سنة المكتب الفني 32 (1981) مدني

الطلب 16 لسنة 49 ق جلسة 13 /1 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 5

 الطلب 16 لسنة 50 ق جلسة 27 /1 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 8

الطلبات 13 و 14 لسنة 45 و123 لسنة 47 و74 لسنة 45 ق جلسة 27 /1 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 17

الطلبان 49 لسنة 41 ق و 2 لسنة 43 ق جلسة 31 /3 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 25

الطلب 46 لسنة 50 ق جلسة 14 /4 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 30

الطلب 96 لسنة 50 ق جلسة 28/ 4 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 33

الطلب 29 لسنة 50 ق جلسة 23 /6 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 38

الطلب 82 لسنة 50 ق جلسة 23 /6 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 45

الطلب 2 لسنة 49 ق جلسة 23 /6 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 48

 الطلبان 37 و 83 لسنة 49 ق جلسة 23 /6 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 51
الطلب 94 لسنة 50 ق جلسة 23 /6 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 54
الطلب 62 لسنة 50 ق جلسة 23 /7 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 57
الطلب 50 لسنة 50 ق جلسة 3 /11 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 13 ص 60
الطلبان 60 لسنة 49 ق و 104 لسنة 50 ق جلسة 8 /12 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 64

الطلب 211 لسنة 46 ق جلسة 8 /12 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 15 ص 68
الطلب 45 لسنة 50 ق جلسة 8 /12 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 16 ص 71
الطعن 5 لسنة 51 ق جلسة 8 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 17 ص 75
الطلب 19 لسنة 50 ق جلسة 29 /12 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 18 ص 77
الطلب 87 لسنة 50 ق جلسة 29 /12 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 19 ص 82
-------------------

الطعنان 25 ، 28 لسنة 50 ق جلسة 1 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 20 ص 89

الطعن 1064 لسنة 47 ق جلسة 1 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 21 ص 97

الطعن 107 لسنة 50 ق جلسة 3 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 22 ص 102

الطعن 989 لسنة 45 ق جلسة 5 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 23 ص 106

الطعن 208 لسنة 46 ق جلسة 6 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 24 ص 110

الطعن 389 لسنة 45 ق جلسة 7 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 25 ص 121

الطعن 857 لسنة 47 ق جلسة 7 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 26 ص 128

الطعن 542 لسنة 47 ق جلسة 8 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 27 ص 132

الطعن 1413 لسنة 47 ق جلسة 8 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 28 ص 139

الطعن 502 لسنة 45 ق جلسة 10 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 29 ص 145

الطعن 52 لسنة 50 ق جلسة 11 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 30 ص 149

الطعن 1961 لسنة 49 ق جلسة 11 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 31 ص 153

الطعن 1123 لسنة 47 ق جلسة 11 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 32 ص 158

الطعن 247 لسنة 50 ق جلسة 11 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 33 ص 164

الطعن 573 لسنة 45 ق جلسة 11 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 34 ص 170

الطعن 974 لسنة 45 ق جلسة 12 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 35 ص 175

الطعن 420 لسنة 47 ق جلسة 12 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 36 ص 178

الطعن 497 لسنة 47 ق جلسة 12 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 37 ص 183

الطعن 1395 لسنة 49 ق جلسة 13 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 38 ص 189
الطعن 22 لسنة 47 ق جلسة 13 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 39 ص 192
الطعن 62 لسنة 47 ق جلسة 13 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 40 ص 197
الطعن 1257 لسنة 47 ق جلسة 14 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 41 ص 203

الطعن 699 لسنة 47 ق جلسة 15 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 42 ص 207

الطعن 83 لسنة 50 ق جلسة 17 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 43 ص 215

الطعن 497 لسنة 50 ق جلسة 17 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 44 ص 219

الطعن 638 لسنة 50 ق جلسة 17 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 45 ص 222

الطعن 258 لسنة 44 ق جلسة 19 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 46 ص 227

الطعن 198 لسنة 48 ق جلسة 19 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 47 ص 230

الطعن 1409 لسنة 49 ق جلسة 20 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 48 ص 235

الطعن 813 لسنة 46 ق جلسة 20 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 49 ص 240

الطعن 904 لسنة 47 ق جلسة 20 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 50 ص 243

الطعن 13 لسنة 48 ق جلسة 20 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 أحوال شخصية ق 51 ص 247

الطعن 643 لسنة 47 ق جلسة 24 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 52 ص 251

الطعن 1017 لسنة 45 ق جلسة 24 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 53 ص 256

الطعن 722 لسنة 48 ق جلسة 24 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 54 ص 261

الطعن 1290 لسنة 50 ق جلسة 24 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 55 ص 265

الطعن 190 لسنة 50 ق جلسة 25 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 56 ص 271

الطعن 562 لسنة 44 ق جلسة 25 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 57 ص 277

الطعن 1922 لسنة 49 ق جلسة 25 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 58 ص 281

الطعن 825 لسنة 45 ق جلسة 25 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 59 ص 285

الطعن 303 لسنة 45 ق جلسة 25 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 60 ص 289

الطعن 349 لسنة 44 ق جلسة 25 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 61 ص 293

الطعن 163 لسنة 43 ق جلسة 26 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 62 ص 302

الطعنان 424 ، 426 لسنة 43 ق جلسة 26 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 63 ص 307

الطعن 780 لسنة 45 ق جلسة 26 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 64 ص 317

الطعن 160 لسنة 47 ق جلسة 26 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 65 ص 321

الطعن 128 لسنة 48 ق جلسة 26 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 66 ص 331

الطعن 1710 لسنة 49 ق جلسة 26 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 67 ص 337

الطعن 46 لسنة 48 ق جلسة 27 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 68 ص 345

الطعن 367 لسنة 45 ق جلسة 27 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 69 ص 349

الطعن 268 لسنة 47 ق جلسة 27 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 70 ص 355

الطعن 665 لسنة 47 ق جلسة 27 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 71 ص 360

الطعن 354 لسنة 50 ق جلسة 28 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 72 ص 367

الطعن 129 لسنة 47 ق جلسة 28 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 73 ص 377

الطعن 671 لسنة 47 ق جلسة 28 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 74 ص 381

الطعن 183 لسنة 43 ق جلسة 28 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 75 ص 386

الطعن 246 لسنة 47 ق جلسة 28 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 76 ص 389

الطعن 209 لسنة 47 ق جلسة 28 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 77 ص 394

الطعن 479 لسنة 42 ق جلسة 28 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 78 ص 403

الطعن 42 لسنة 45 ق جلسة 1 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 79 ص 408

الطعن 1 لسنة 50 ق جلسة 3 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 80 ص 412

الطعن 6 لسنة 50 ق جلسة 3 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 81 ص 415

الطعن 1266 لسنة 50 ق جلسة 7 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 82 ص 420

الطعن 402 لسنة 50 ق جلسة 7 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 83 ص 425

الطعن 152 لسنة 50 ق جلسة 8 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 84 ص 431

الطعن 1955 لسنة 49 ق جلسة 8 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 85 ص 437

الطعن 301 لسنة 46 ق جلسة 8 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 86 ص 440

الطعن 453 لسنة 42 ق جلسة 9 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 87 ص 445

الطعن 471 لسنة 46 ق جلسة 9 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 88 ص 450

الطعن 477 لسنة 49 ق جلسة 9 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 89 ص 458

الطعن 451 لسنة 47 ق جلسة 10 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 90 ص 462

الطعن 742 لسنة 46 ق جلسة 10 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 91 ص 468

الطعن 711 لسنة 47 ق جلسة 10 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 92 ص 473

الطعن 1352 لسنة 47 ق جلسة 12 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 93 ص 481

الطعن 767 لسنة 47 ق جلسة 14 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 94 ص 487

الطعن 835 لسنة 44 ق جلسة 15 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 95 ص 492

الطعن 730 لسنة 50 ق جلسة 15 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 96 ص 500

الطعن 21 لسنة 44 ق جلسة 15 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 97 ص 507

الطعن 78 لسنة 46 ق جلسة 15 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 98 ص 510

الطعن 318 لسنة 42 ق جلسة 16 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 99 ص 516

الطعن 186 لسنة 47 ق جلسة 16 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 100 ص 523

الطعن 66 لسنة 47 ق جلسة 17 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 101 ص 530

الطعن 833 لسنة 50 ق جلسة 17 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 102 ص 534

الطعن 908 لسنة 47 ق جلسة 17 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 103 ص 539
الطعن 80 لسنة 50 ق جلسة 17 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 104 ص 544

الطعن 67 لسنة 49 ق جلسة 17 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 105 ص 547

الطعن 1042 لسنة 47 ق جلسة 18 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 106 ص 549

الطعن 549 لسنة 47 ق جلسة 18 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 107 ص 554

الطعن 1888 لسنة 49 ق جلسة 19 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 108 ص 558

الطعن 654 لسنة 50 ق جلسة 21 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 109 ص 564

الطعن 1088 لسنة 50 ق جلسة 21 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 110 ص 568

الطعن 790 لسنة 50 ق جلسة 21 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 111 ص 573

الطعن 1060 لسنة 45 ق جلسة 22 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 112 ص 579

الطعن 174 لسنة 50 ق جلسة 22 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 113 ص 588

الطعن 684 لسنة 45 ق جلسة 22 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 114 ص 595

الطعن 1127 لسنة 49 ق جلسة 22 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 115 ص 600

الطعن 60 لسنة 44 ق جلسة 22 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 116 ص 604

الطعن 880 لسنة 45 ق جلسة 22 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 117 ص 609

الطعن 903 لسنة 50 ق جلسة 24 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 118 ص 611

الطعن 17 لسنة 50 ق جلسة 24 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 أحوال شخصية ق 119 ص 614

الطعن 60 لسنة 49 ق جلسة 24 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 أحوال شخصية ق 120 ص 617

الطعن 23 لسنة 49 ق جلسة 24 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 أحوال شخصية ق 121 ص 622

الطعن 24 لسنة 49 ق جلسة 24 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 أحوال شخصية ق 122 ص 628

الطعن 465 لسنة 47 ق جلسة 25 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 123 ص 631

الطعن 1124 لسنة 47 ق جلسة 25 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 124 ص 641

الطعن 654 لسنة 47 ق جلسة 25 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 125 ص 648

الطعن 980 لسنة 47 ق جلسة 25 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 126 ص 657

الطعن 983 لسنة 47 ق جلسة 25 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 127 ص 663

الطعن 841 لسنة 46 ق جلسة 25 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 128 ص 671

الطعن 1650 لسنة 49 ق جلسة 26 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 128 ص 677

الطعن 28 لسنة 48 ق جلسة 26 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 129 ص 684
الطعن 688 لسنة 49 ق جلسة 26 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 130 ص 688

الطعن 1202 لسنة 50 ق جلسة 28 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 131 ص 700

الطعن 783 لسنة 46 ق جلسة 28 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 132 ص 704

الطعن 260 لسنة 46 ق جلسة 28 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 133 ص 710

الطعن 1405 لسنة 50 ق جلسة 28 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 134 ص 714

الطعن 970 لسنة 45 ق جلسة 1 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 135 ص 720

الطعن 17 لسنة 40 ق جلسة 1 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 136 ص 725

الطعن 596 لسنة 45 ق جلسة 2 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 137 ص 730

الطعن 15 لسنة 47 ق جلسة 2 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 138 ص 733

الطعن 1041 لسنة 47 ق جلسة 2 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 139 ص 737

الطعن 826 لسنة 47 ق جلسة 3 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 140 ص 743

الطعن 112 لسنة 45 ق جلسة 3 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 140 ص 750

الطعن 1443 لسنة 47 ق جلسة 4 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 141 ص 755

الطعن 907 لسنة 50 ق جلسة 7 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 142 ص 764

الطعن 615 لسنة 46 ق جلسة 7 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 143 ص 767

الطعن 615 لسنة 46 ق جلسة 9 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 144 ص 771

الطعن 380 لسنة 48 ق جلسة 9 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 145 ص 775

الطعن 1448 لسنة 47 ق جلسة 10 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 146 ص 779

الطعنان 281 ، 952 لسنة 49 ق جلسة 12 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 147 ص 786

الطعن 409 لسنة 46 ق جلسة 14 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 148 ص 797

الطعن 1710 لسنة 50 ق جلسة 14 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 149 ص 801

الطعن 151 لسنة 46 ق جلسة 14 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 150 ص 806

الطعن 1015 لسنة 46 ق جلسة 14 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 151 ص 813

الطعن 1268 لسنة 48 ق جلسة 14 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 152 ص 818

الطعن 762 لسنة 48 ق جلسة 16 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 152 ص 828

الطعن 335 لسنة 47 ق جلسة 17 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 153 ص 833

الطعن 832 لسنة 47 ق جلسة 17 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 154 ص 838

الطعن 1494 لسنة 49 ق جلسة 17 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 155 ص 845

الطعن 591 لسنة 47 ق جلسة 18 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 156 ص 851

الطعن 539 لسنة 47 ق جلسة 18 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 157 ص 857

الطعن 128 لسنة 47 ق جلسة 18 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 158 ص 861

الطعن 1159 لسنة 47 ق جلسة 18 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 159 ص 866

الطعن 881 لسنة 45 ق جلسة 19 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 160 ص 871

الطعن 1317 لسنة 50 ق جلسة 19 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 161 ص 878

الطعن 452 لسنة 48 ق جلسة 19 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 162 ص 881

الطعن 648 لسنة 50 ق جلسة 19 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 163 ص 884

الطعن 782 لسنة 46 ق جلسة 21 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 164 ص 890

الطعن 654 لسنة 46 ق جلسة 21 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 165 ص 896

الطعن 1159 لسنة 47 ق جلسة 21 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 166 ص 899

الطعن 412 لسنة 50 ق جلسة 22 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 167 ص 903

الطعن 796 لسنة 45 ق جلسة 23 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 168 ص 907

الطعن 872 لسنة 44 ق جلسة 22 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 169 ص 911

الطعن 640 لسنة 50 ق جلسة 23 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 170 ص 916

الطعن 1415 لسنة 50 ق جلسة 24 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 171 ص 920

الطعن 1241 لسنة 47 ق جلسة 24 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 172 ص 927

الطعن 892 لسنة 47 ق جلسة 24 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 173 ص 932

الطعن 246 لسنة 49 ق جلسة 24 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 174 ص 939

الطعن 72 لسنة 47 ق جلسة 25 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 175 ص 945

الطعن 698 لسنة 47 ق جلسة 26 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 176 ص 953

الطعن 69 لسنة 48 ق جلسة 26 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 177 ص 960

الطعن 436 لسنة 50 ق جلسة 29 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 178 ص 964

الطعن 212 لسنة 50 ق جلسة 29 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 179 ص 968

الطعن 284 لسنة 46 ق جلسة 30 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 180 ص 971

الطعن 395 لسنة 46 ق جلسة 30 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 181 ص 978

الطعن 739 لسنة 48 ق جلسة 30 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 182 ص 985

الطعن 27 لسنة 50 ق جلسة 31 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 أحوال شخصية ق 183 ص 989

الطعن 33 لسنة 50 ق جلسة 31 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 أحوال شخصية ق 184 ص 994

الطعن 694 لسنة 47 ق جلسة 31 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 185 ص 999

الطعن 653 لسنة 47 ق جلسة 31 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 186 ص 1003

الطعن 579 لسنة 45 ق جلسة 31 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 187 ص 1011

الطعن 1133 لسنة 50 ق جلسة 1 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 188 ص 1017

الطعن 703 لسنة 43 ق جلسة 1 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 189 ص 1023

الطعن 256 لسنة 48 ق جلسة 2 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 191 ص 1029

الطعن 539 لسنة 50 ق جلسة 4 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 192 ص 1034

الطعن 136 لسنة 47 ق جلسة 4 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 193 ص 1039

الطعن 543 لسنة 50 ق جلسة 5 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 194 ص 1044

الطعن 890 لسنة 43 ق جلسة 5 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 195 ص 1048

الطعن 343 لسنة 50 ق جلسة 5 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 196 ص 1053

الطعن 407 لسنة 46 ق جلسة 5 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 197 ص 1059

الطعن 1653 لسنة 49 ق جلسة 5 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 198 ص 1064

الطعن 73 لسنة 48 ق جلسة 5 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 199 ص 1069

الطعن 1068 لسنة 47 ق جلسة 7 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 200 ص 1073

الطعن 804 لسنة 44 ق جلسة 7 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 201 ص 1078

الطعن 145 لسنة 48 ق جلسة 9 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 202 ص 1085

الطعن 510 لسنة 47 ق جلسة 11 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 203 ص 1091

الطعن 1646 لسنة 50 ق جلسة 11 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 204 ص 1097

الطعن 31 لسنة 46 ق جلسة 12 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 205 ص 1101

الطعن 63 لسنة 47 ق جلسة 13 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 206 ص 1105

الطعن 1365 لسنة 47 ق جلسة 13 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 207 ص 1111

الطعن 411 لسنة 49 ق جلسة 13 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 208 ص 1115

الطعن 1001 لسنة 46 ق جلسة 14 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 209 ص 1122

الطعن 919 لسنة 50 ق جلسة 14 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 210 ص 1128

الطعن 110 لسنة 47 ق جلسة 15 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 211 ص 1133

الطعن 1426 لسنة 47 ق جلسة 15 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 212 ص 1141

الطعن 481 لسنة 49 ق جلسة 16 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 213 ص 1144

الطعن 1542 لسنة 50 ق جلسة 18 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 214 ص 1151

الطعن 644 لسنة 50 ق جلسة 18 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 215 ص 1155

الطعنان 821 ، 835 لسنة 50 ق جلسة 18 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 216 ص 1161

الطعن 1234 لسنة 47 ق جلسة 19 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 217 ص 1172

الطعن 870 لسنة 50 ق جلسة 19 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 218 ص 1183

الطعن 432 لسنة 48 ق جلسة 20 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 219 ص 1188

الطعن 638 لسنة 44 ق جلسة 21 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 220 ص 1194

الطعن 772 لسنة 45 ق جلسة 21 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 221 ص 1200

الطعن 10 لسنة 50 ق جلسة 21 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 222 ص 1205

الطعن 1192 لسنة 47 ق جلسة 22 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 223 ص 1212

الطعن 864 لسنة 47 ق جلسة 22 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 224 ص 1219

الطعن 641 لسنة 47 ق جلسة 22 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 225 ص 1223

الطعن 1993 لسنة 50 ق جلسة 23 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 226 ص 1228

الطعن 349 لسنة 48 ق جلسة 23 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 227 ص 1234

الطعن 58 لسنة 48 ق جلسة 23 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 228 ص 1238

الطعن 1433 لسنة 47 ق جلسة 23 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 229 ص 1244

الطعن 673 لسنة 46 ق جلسة 25 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 230 ص 1251

الطعن 22 لسنة 46 ق جلسة 25 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 231 ص 1257

الطعنان 834 ، 860 لسنة 50 ق جلسة 25 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 232 ص 1262

الطعن 495 لسنة 46 ق جلسة 25 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 233 ص 1275

الطعن 633 لسنة 50 ق جلسة 26 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 234 ص 1283

الطعن 366 لسنة 49 ق جلسة 26 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 235 ص 1287

الطعن 1971 لسنة 49 ق جلسة 26 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 236 ص 1292

الطعن 58 لسنة 50 ق جلسة 26 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 237 ص 1297

الطعن 1157 لسنة 47 ق جلسة 28 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 238 ص 1304

الطعن 1120 لسنة 47 ق جلسة 28 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 239 ص 1310

الطعن 1926 لسنة 50 ق جلسة 29 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 240 ص 1316

الطعن 248 لسنة 47 ق جلسة 29 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 241 ص 1323

الطعن 1180 لسنة 47 ق جلسة 29 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 242 ص 1328

الطعن 417 لسنة 48 ق جلسة 29 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 243 ص 1334

الطعن 593 لسنة 48 ق جلسة 29 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 244 ص 1340

-----------------

الطعن 876 لسنة 45 ق جلسة 3 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 245 ص 1349
الطعن 470 لسنة 42 ق جلسة 3 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 246 ص 1354

الطعن 12 لسنة 47 ق جلسة 4 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 247 ص 1359

الطعن 1229 لسنة 47 ق جلسة 4 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 248 ص 1366

الطعن 767 لسنة 45 ق جلسة 5 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 249 ص 1374

الطعن 801 لسنة 46 ق جلسة 5 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 250 ص 1378

الطعن 731 لسنة 50 ق جلسة 5 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 251 ص 1382

الطعن 579 لسنة 48 ق جلسة 6 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 252 ص 1388

الطعن 728 لسنة 46 ق جلسة 6 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 253 ص 1396

الطعن 44 لسنة 48 ق جلسة 7 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 254 ص 1404

الطعن 950 لسنة 46 ق جلسة 9 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 255 ص 1407

الطعن 1684 لسنة 49 ق جلسة 10 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 256 ص 1414

الطعن 41 لسنة 49 ق جلسة 12 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 257 ص 1419

الطعن 22 لسنة 43 ق جلسة 12 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 258 ص 1426

الطعن 27 لسنة 48 ق جلسة 12 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 259 ص 1430

الطعنان 930 ، 958 لسنة 47 ق جلسة 12 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 260 ص 1440

الطعن 385 لسنة 48 ق جلسة 12 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 261 ص 1448

الطعن 418 لسنة 48 ق جلسة 12 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 262 ص 1456

الطعن 43 لسنة 47 ق جلسة 13 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 263 ص 1461

الطعن 950 لسنة 48 ق جلسة 13 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 264 ص 1466

الطعن 45 لسنة 48 ق جلسة 14 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 265 ص 1470

الطعن 1332 لسنة 47 ق جلسة 14 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 266 ص 1476

الطعنان 638 ، 1094 لسنة 47 ق جلسة 16 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 267 ص 1479

الطعن 1069 لسنة 50 ق جلسة 16 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 268 ص 1484

الطعن 329 لسنة 47 ق جلسة 16 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 269 ص 1490

الطعن 94 لسنة 48 ق جلسة 16 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 270 ص 1498

الطعن 89 لسنة 47 ق جلسة 16 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 271 ص 1501

الطعن 1971 لسنة 50 ق جلسة 17 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 272 ص 1508

الطعن 1798 لسنة 50 ق جلسة 17 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 273 ص 1513

الطعن 1282 لسنة 49 ق جلسة 18 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 274 ص 1520

الطعن 209 لسنة 50 ق جلسة 18 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 275 ص 1527

الطعن 470 لسنة 50 ق جلسة 18 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 276 ص 1530

الطعن 2059 لسنة 50 ق جلسة 19 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 277 ص 1534

الطعن 657 لسنة 48 ق جلسة 19 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 278 ص 1538

الطعن 509 لسنة 48 ق جلسة 19 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 279 ص 1542

الطعن 728 لسنة 48 ق جلسة 20 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 280 ص 1549
الطعن 751 لسنة 45 ق جلسة 20 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 281 ص 1557 

الطعن 699 لسنة 46 ق جلسة 21 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 282 ص 1567 

الطعن 156 لسنة 48 ق جلسة 21 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 283 ص 1573

الطعن 743 لسنة 44 ق جلسة 25 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 284 ص 1579

الطعن 1173 لسنة 47 ق جلسة 25 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 286 ص 1583 

الطعن 171 لسنة 48 ق جلسة 25 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 287 ص 1591 

الطعن 1190 لسنة 48 ق جلسة 25 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 288 ص 1598

الطعن 842 لسنة 48 ق جلسة 26 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 289 ص 1602

الطعن 5 لسنة 49 ق جلسة 26 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 290 ص 1606

الطعن 5 لسنة 50 ق جلسة 26 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 291 ص 1614

الطعن 33 لسنة 49 ق جلسة 26 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 292 ص 1618

الطعن 4 لسنة 50 ق جلسة 26 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 أحوال شخصية ق 293 ص 1621

الطعن 898 لسنة 48 ق جلسة 27 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 294 ص 1627

الطعن 844 لسنة 48 ق جلسة 28 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 395 ص 1633

الطعن 389 لسنة 48 ق جلسة 28 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 296 ص 1639

الطعن 1146 لسنة 47 ق جلسة 30 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 297 ص 1649

الطعن 632 لسنة 46 ق جلسة 30 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 298 ص 1654

الطعن 1463 لسنة 50 ق جلسة 30 / 5 / 1981 مكتب فني32 ج 2 ق 299 ص 1658

الطعن 1723 لسنة 49 ق جلسة 2 / 6 / 1981 مكتب فني32 ج 2 ق 300 ص 1662

الطعن 570 لسنة 46 ق جلسة 2 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 301 ص 1673

الطعن 1170 لسنة 49 ق جلسة 2 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 300 ص 1678

الطعن 403 لسنة 48 ق جلسة 2 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 301 ص 1683

الطعن 55 لسنة 48 ق جلسة 3 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 302 ص 1689

الطعن 1723 لسنة 50 ق جلسة 3 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 303 ص 1694

الطعن 332 لسنة 47 ق جلسة 4 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 304 ص 1698

الطعن 43 لسنة 48 ق جلسة 4 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 305 ص 1706

الطعن 421 لسنة 47 ق جلسة 4 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 306 ص 1711

الطعن 1325 لسنة 50 ق جلسة 4 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 307 ص 1714

الطعن 1700 لسنة 50 ق جلسة 4 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 308 ص 1721

الطعن 1720 لسنة 50 ق جلسة 6 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 309 ص 1725

الطعن 1772 لسنة 50 ق جلسة 6 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 310 ص 1728

الطعن 680 لسنة 40 ق جلسة 7 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 311 ص 1739

الطعن 1907 لسنة 50 ق جلسة 7 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 312 ص 1745

الطعن 145 لسنة 45 ق جلسة 7 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 313 ص 1750

الطعن 1081 لسنة 48 ق جلسة 7 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 314 ص 1754

الطعن 74 لسنة 48 ق جلسة 9 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 315 ص 1757

الطعن 469 لسنة 48 ق جلسة 9 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 316 ص 1761

الطعن 570 لسنة 50 ق جلسة 10 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 317 ص 1766

الطعن 246 لسنة 48 ق جلسة 10 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 318 ص 1770

الطعن 507 لسنة 47 ق جلسة 13 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 319 ص 1774

الطعن 249 لسنة 43 ق جلسة 13 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 320 ص 1782

الطعن 2064 لسنة 50 ق جلسة 13 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 321 ص 1790

الطعن 1932 لسنة 50 ق جلسة 13 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 322 ص 1795

الطعن 1263 لسنة 47 ق جلسة 13 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 323 ص 1800

الطعن 1787 لسنة 50 ق جلسة 14 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 324 ص 1806

الطعن 383 لسنة 45 ق جلسة 14 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 325 ص 1810

الطعن 482 لسنة 50 ق جلسة 14 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 326 ص 1814

الطعن 1086 لسنة 48 ق جلسة 15 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 327 ص 1822

الطعن 233 لسنة 49 ق جلسة 15 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 328 ص 1826

الطعن 1677 لسنة 50 ق جلسة 15 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 329 ص 1830

الطعن 19 لسنة 50 ق جلسة 16 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 330 ص 1834

الطعن 1127 لسنة 47 ق جلسة 16 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 331 ص 1839

الطعن 724 لسنة 45 ق جلسة 20 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 332 ص 1844

الطعن 693 لسنة 47 ق جلسة 20 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 333 ص 1848

الطعن 558 لسنة 46 ق جلسة 20 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 334 ص 1852

الطعن 909 لسنة 48 ق جلسة 20 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 335 ص 1856

الطعن 569 لسنة 46 ق جلسة 20 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 336 ص 1861

الطعن 532 لسنة 46 ق جلسة 20 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 337 ص 1867

الطعن 906 لسنة 47 ق جلسة 20 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 338 ص 1873

الطعن 266 لسنة 48 ق جلسة 21 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 339 ص 1878

الطعن 591 لسنة 40 ق جلسة 22 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 340 ص 1887

الطعن 158 لسنة 48 ق جلسة 22 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 341 ص 1891

الطعن 617 لسنة 48 ق جلسة 22 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 342 ص 1898

الطعن 1652 لسنة 49 ق جلسة 22 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 343 ص 1904

الطعنان 57 ، 66 لسنة 49 ق جلسة 23 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 344 ص 1907

الطعن 43 لسنة 50 ق جلسة 23 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 345 ص 1912

الطعن 141 لسنة 48 ق جلسة 23 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 346 ص 1916

الطعن 1511 لسنة 48 ق جلسة 24 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 347 ص 1922

الطعن 939 لسنة 46 ق جلسة 24 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 348 ص 1925

الطعن 1148 لسنة 49 ق جلسة 24 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 349 ص 1931

الطعن 671 لسنة 48 ق جلسة 24 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 350 ص 1935

الطعن 1156 لسنة 47 ق جلسة 25 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 351 ص 1939

الطعن 705 لسنة 46 ق جلسة 25 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 352 ص 1944

الطعن 788 لسنة 48 ق جلسة 25 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 353 ص 1948

الطعن 1318 لسنة 48 ق جلسة 25 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 354 ص 1952

الطعن 1674 لسنة 50 ق جلسة 27 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 355 ص 1960

الطعن 2052 لسنة 50 ق جلسة 27 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 356 ص 1963

الطعن 1247 لسنة 47 ق جلسة 27 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 357 ص 1970

الطعن 149 لسنة 48 ق جلسة 30 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 358 ص 1973

الطعن 2131 لسنة 50 ق جلسة 26 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 359 ص 1980

الطعن 142 لسنة 49 ق جلسة 26 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 360 ص 1985

الطعن 730 لسنة 48 ق جلسة 4 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 361 ص 1989

الطعن 769 لسنة 48 ق جلسة 8 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 362 ص 1994

الطعن 755 لسنة 46 ق جلسة 8 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 363 ص 2002

الطعن 828 لسنة 46 ق جلسة 9 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 364 ص 2007

الطعن 608 لسنة 48 ق جلسة 11 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 365 ص 2012
الطعن 1339 لسنة 48 ق جلسة 12 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 366 ص 2019
الطعن 926 لسنة 48 ق جلسة 12 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 367 ص 2024
الطعن 924 لسنة 45 ق جلسة 12 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 368 ص 2031
الطعن 182 لسنة 41 ق جلسة 16 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 369 ص 2037
الطعن 1180 لسنة 48 ق جلسة 17 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 370 ص 2044
الطعن 388 لسنة 48 ق جلسة 18 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 371 ص 2052
الطعن 1136 لسنة 48 ق جلسة 19 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 372 ص 2058
الطعن 629 لسنة 46 ق جلسة 19 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 373 ص 2063
الطعن 293 لسنة 46 ق جلسة 22 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 374 ص 2068
الطعن 309 لسنة 50 ق جلسة 23 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 375 ص 2073
الطعن 194 لسنة 43 ق جلسة 23 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 376 ص 2077
الطعن 487 لسنة 46 ق جلسة 23 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 377 ص 2080
الطعن 1271 لسنة 47 ق جلسة 23 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 378 ص 2085
الطعن 1271 لسنة 47 ق جلسة 23 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 378 ص 2085
الطعن 65 لسنة 49 ق جلسة 24 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 379 ص 2087
الطعن 19 لسنة 49 ق جلسة 24 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 أحوال شخصية ق 380 ص 2092
الطعن 355 لسنة 48 ق جلسة 25 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 381 ص 2098
الطعن 964 لسنة 46 ق جلسة 25 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 382 ص 2101
الطعن 1764 لسنة 50 ق جلسة 26 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 383 ص 2106

الطعن 1399 لسنة 47 ق جلسة 26 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 384 ص 2111

الطعن 879 لسنة 47 ق جلسة 26 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 385 ص 2121

الطعن 940 لسنة 46 ق جلسة 28 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 386 ص 2125

الطعن 19 لسنة 50 ق جلسة 28 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 387 ص 2129

الطعن 701 لسنة 44 ق جلسة 29 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 388 ص 2134

الطعن 463 لسنة 46 ق جلسة 29 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 389 ص 2138

الطعن 889 لسنة 46 ق جلسة 29 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 390 ص 2144

الطعن 1301 لسنة 48 ق جلسة 29 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 391 ص 2152

الطعن 1013 لسنة 48 ق جلسة 29 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 392 ص 2156

الطعن 489 لسنة 48 ق جلسة 29 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 393 ص 2163

الطعن 483 لسنة 42 ق جلسة 30 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 394 ص 2169

الطعن 308 لسنة 47 ق جلسة 30 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 395 ص 2173

الطعن 538 لسنة 47 ق جلسة 30 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 396 ص 2179

الطعن 32 لسنة 35 ق جلسة 30 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 397 ص 2184

الطعن 893 لسنة 50 ق جلسة 2 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 398 ص 2190

الطعن 849 لسنة 46 ق جلسة 2 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 399 ص 2195

الطعن 179 لسنة 43 ق جلسة 2 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 400 ص 2201

الطعن 766 لسنة 48 ق جلسة 2 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 401 ص 2207

الطعن 1063 لسنة 48 ق جلسة 2 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 402 ص 2212

الطعن 18 لسنة 46 ق جلسة 6 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 403 ص 2217

الطعن 283 لسنة 43 ق جلسة 6 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 404 ص 2223

الطعن 139 لسنة 45 ق جلسة 7 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 405 ص 2229

الطعن 971 لسنة 45 ق جلسة 7 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 406 ص 2234

الطعن 633 لسنة 48 ق جلسة 7 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 407 ص 2240

الطعن 655 لسنة 48 ق جلسة 8 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 408 ص 2243

الطعن 436 لسنة 48 ق جلسة 8 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 409 ص 2246

الطعن 24 لسنة 50 ق جلسة 10 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 أحوال شخصية ق 410 ص 2252

الطعن 899 لسنة 43 ق جلسة 10 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 411 ص 2256

الطعن 523 لسنة 51 ق جلسة 13 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 412 ص 2269

الطعن 2033 لسنة 50 ق جلسة 13 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 413 ص 2273

الطعن 686 لسنة 48 ق جلسة 13 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 414 ص 2277

الطعن 343 لسنة 45 ق جلسة 14 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 415 ص 2282

الطعن 637 لسنة 42 ق جلسة 14 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 416 ص 2291

الطعن 371 لسنة 46 ق جلسة 14 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 417 ص 2295

الطعن 403 لسنة 41 ق جلسة 14 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 418 ص 2299

الطعن 673 لسنة 41 ق جلسة 14 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 419 ص 2304

الطعن 68 لسنة 49 ق جلسة 14 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 أحوال شخصية ق 420 ص 2309

الطعن 487 لسنة 43 ق جلسة 17 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 421 ص 2314

الطعن 6 لسنة 35 ق جلسة 17 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 422 ص 2319

الطعن 676 لسنة 41 ق جلسة 17 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 423 ص 2323

الطعن 1223 لسنة 48 ق جلسة 17 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 424 ص 2327

الطعن 64 لسنة 43 ق جلسة 19 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 425 ص 2332

الطعن 237 لسنة 42 ق جلسة 19 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 426 ص 2337

الطعن 936 لسنة 48 ق جلسة 20 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 427 ص 2341

الطعن 248 لسنة 46 ق جلسة 21 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 428 ص 2346

الطعن 63 لسنة 46 ق جلسة 21 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 429 ص 2354

الطعن 1129 لسنة 47 ق جلسة 21 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 430 ص 2360

الطعن 28 لسنة 45 ق جلسة 21 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 431 ص 2365

الطعن 354 لسنة 44 ق جلسة 21 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 432 ص 2374

الطعن 894 لسنة 46 ق جلسة 23 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 433 ص 2378

الطعن 658 لسنة 46 ق جلسة 23 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 434 ص 2382

الطعن 980 لسنة 50 ق جلسة 23 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 435 ص 2387

الطعن 525 لسنة 46 ق جلسة 23 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 436 ص 2391

الطعن 498 لسنة 40 ق جلسة 24 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 437 ص 2398

الطعن 760 لسنة 48 ق جلسة 24 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 438 ص 2403

الطعن 454 لسنة 47 ق جلسة 24 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 439 ص 2411

الطعن 487 لسنة 47 ق جلسة 24 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 440 ص 2414

الطعن 342 لسنة 47 ق جلسة 24 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 441 ص 2418

الطعن 27 لسنة 51 ق جلسة 26 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 442 ص 2423
الطعن 228 لسنة 40 ق جلسة 26 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 443 ص 2433

الطعن 157 لسنة 42 ق جلسة 27 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 444 ص 2437

الطعن 887 لسنة 51 ق جلسة 27 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 445 ص 2441

الطعن 924 لسنة 49 ق جلسة 28 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 446 ص 2447

الطعن 977 لسنة 50 ق جلسة 28 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 447 ص 2452

الطعن 682 لسنة 45 ق جلسة 28 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 448 ص 2458

الطعن 1157 لسنة 51 ق جلسة 28 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 449 ص 2465

الطعن 9 لسنة 51 ق جلسة 29 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 أحوال شخصية ق 450 ص 2468

الطعن 6 لسنة 51 ق جلسة 29 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 أحوال شخصية ق 451 ص 2477

الطعن 433 لسنة 48 ق جلسة 29 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 452 ص 2481

الطعن 387 لسنة 43 ق جلسة 29 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 453 ص 2485

الطعن 438 لسنة 46 ق جلسة 29 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 454 ص 2489

الطعن 820 لسنة 46 ق جلسة 30 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 455 ص 2496

الطعن 319 لسنة 51 ق جلسة 31 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 456 ص 2501

الطعن 657 لسنة 41 ق جلسة 31 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 457 ص 2505

الطعن 713 لسنة 48 ق جلسة 31 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 458 ص 2508

الطعن 864 لسنة 48 ق جلسة 31 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 459 ص 2512

الطعن 1746 لسنة 50 ق جلسة 31 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 460 ص 2518
الطعن 993 لسنة 47 ق جلسة 31 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 461 ص 2523

الطعن 8481 لسنة 66 ق جلسة 9 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 142 ص 841

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي وأحمد رشدي سلام نواب رئيس المحكمة.

------------

- 1  دعوى "أنواع من الدعاوى: الدعاوى الشخصية العقارية: ماهيتها".

الدعاوي الشخصية العقارية. ماهيتها. الدعاوى المستندة لحق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار واكتساب هذا الحق. من تلك الدعاوى. دعوى المشتري بعقد غير مسجل ويطلب بها الحكم على البائع بصحة ونفاذ العقد أو بتسليم العقار. علة ذلك. رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتاً لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل.

مفاد النص في المادة 50 من قانون المرافعات على أن المقصود بالدعاوى الشخصية العقارية هي الدعاوى التي تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار واكتساب هذا الحق، ومنها الدعوى التي يرفعها المشتري بعقد غير مسجل ويطلب بها الحكم على البائع بصحة ونفاذ العقد أو بتسليم العقار بحسبانه أثراً من آثار العقد وتنفيذاً له، وقد راعى الشارع هذا الازدواج في تكوين الدعوى ومآلها حينما جعل الاختصاص المحلى بنظر هذه الدعاوى معقوداً للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.

- 2  اختصاص "الاختصاص المحلي: رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار".

إقامة المطعون ضده دعواه بطلب الحكم بتسليمه عقار النزاع من الطاعن بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار. مؤداه. إقامتها بالمحكمة المختصة بنظرها. انتهاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة محلياً. صحيح.

إذ كان الثابت أن الدعوى (دعوى المطعون ضده قبل الطاعن بطلب الحكم بتسليمه شقة النزاع) أقيمت في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل طلب التسليم فإنها تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة بنظرها ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى لرفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي قد أصاب صحيح القانون.

- 3  دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقف الدعوى: الوقف التعليقي" "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: ضم الدعاوى".

احتمال وقوع تناقض بين الأحكام. للمحكمة درأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى أو بضمها لدعوى أخرى مرتبطة بها أو الفصل في تلك المسألة الأولية ما دامت لا تخرج عن اختصاصها الوظيفي أو النوعي أو غير ذلك مما رسمه القانون. علة ذلك. رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتاً لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل.

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه كلما بدا للمحكمة احتمال وقوع التناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى - على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضي - أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو الفصل في تلك المسألة الأولية ما دامت لا تخرج عن اختصاصها الوظيفي أو النوعي أو غير ذلك مما رسمه القانون، رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتاً لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل.

- 4  قوة الأمر المقضي "نطاقها".

تصديق القاضي على محضر الصلح. قصر مهمته على ما حصل أمامه من اتفاق. اعتباره عقداً ليس له قوة الأمر المقضي. م 103 مرافعات.

مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له قوة الأمر المقضي وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته.

- 5  بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام".

تمسك الطاعن بإقامته دعوى ببطلان الحكم الصادر بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وما زالت منظورة أمام محكمة الاستئناف وتقديمه المستندات الدالة على دفاعه هذا. تصدى الحكم المطعون فيه للفصل في موضوع الدعوى الراهنة بتسليم المطعون ضده شقة النزاع دون أن يواجه دفاع الطاعن الذي في حقيقته بحسب مرماه ببطلان عقد الصلح المبرم عن تلك الشقة بما يسقطه أو يعن بالوقوف على مآل إليه الحكم في دعوى البطلان وتشبث في قضائه بالحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح وهو ما لا يحوز حجية الشيء المحكوم به. قصور.

إذ كان الطاعن قد تمسك ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني جنوب القاهرة الابتدائية القاضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة، وأنه أقام بشأنه الدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني الجيزة الابتدائية والتي ما زالت منظورة أمام محكمة الاستئناف وقدم للمحكمة المستندات الدالة على ذلك، وقد انتهت هذه الدعوى فيما بعد بالحكم لصالحه ، وكان حقيقة هذا الدفاع بحسب مرماه بطلان عقد الصلح المبرم عن العقار محل التداعي، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى للفصل في موضوع الدعوى دون أن يواجه هذا الدفاع بما يسقطه أو يعن بالوقوف على ما آل إليه الحكم في دعوى البطلان المقامة من الطاعن وتشبث في قضائه بالحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح وهو ما لا يحوز حجية الشيء المحكوم به فإنه يكون قاصر البيان.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 1995 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتسليمه الشقة المبينة بالصحيفة، على سند من أنه اشترى من الطاعن تلك الشقة بموجب عقد بيع مؤرخ 14/6/1994 وقضى في الدعوى ...... لسنة 1994 جنوب القاهرة الابتدائية – المقامة منه بطلب صحة توقيع المطعون ضده على عقد البيع – بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة، وإزاء تقاعسه عن تسليمه الشقة فقد أقام دعواه. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 52 ق الإسكندرية، وبتاريخ 20/6/1996 قضت برفض دفعه بعدم الاختصاص المحلي وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ دفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً باعتبار أن دعوى تسليم العقار متعلقة بحق شخصي فينعقد الاختصاص للمحكمة الواقع بها موطنه، فرفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 50 من قانون المرافعات على أن "في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة، وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه "والمقصود بالدعاوى الشخصية العقارية هي الدعاوى التي تستند إلي حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار واكتساب هذا الحق، ومنها الدعوى التي يرفعها المشتري بعقد غير مسجل ويطلب بها الحكم على البائع بصحة ونفاذ العقد أو بتسليم العقار بحسبانه أثراً من آثار العقد وتنفيذاً له، وقد راعى الشارع هذا الازدواج في تكوين الدعوى ومآلها حينما جعل الاختصاص المحلي بنظر هذه الدعاوى معقوداً للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه، وإذ كان الثابت أن الدعوى أقيمت في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل طلب التسليم فإنها تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة بنظرها ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى لرفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي قد أصاب صحيح القانون. 

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ إن الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح المدعى إبرامه عن العقار محل التداعي أقيم بشأنه دعوى بطلان مبتدأة وطعن فيها بالتزوير على ذلك العقد، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن ذلك الدفاع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بتسليم العقار مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه كلما بدا للمحكمة احتمال وقوع التناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى – على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضي – أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو الفصل في تلك المسألة الأولية ما دامت لا تخرج عن اختصاصها الوظيفي أو النوعي أو غير ذلك مما رسمه القانون رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتاً لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل, وكان مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له قوة الأمر المقضي وإن أعطي شكل الأحكام عند إثباته. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1994 مدني جنوب القاهرة الابتدائية القاضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة، وأنه أقام بشأنه الدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني الجيزة الابتدائية والتي ما زالت منظورة أمام محكمة الاستئناف، وقدم للمحكمة المستندات الدالة على ذلك، وقد انتهت هذه الدعوى فيما بعد بالحكم لصالحه، وكان حقيقة هذا الدفاع بحسب مرماه بطلان عقد الصلح المبرم عن العقار محل التداعي فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى للفصل في موضوع الدعوى دون أن يواجه هذا الدفاع بما يسقطه أو يعن بالوقوف على ما آل إليه الحكم في دعوى البطلان المقامة من الطاعن وتشبث في قضائه بالحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح وهو ما لا يحوز حجية الشيء المحكوم به فإنه يكون قاصر البيان بما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 7148 لسنة 76 ق جلسة 19 / 1 / 2015

باسم الشعـب

محكمـة النقــض

الدائـرة المدنيـة

دائرة الاثنين (ج)

ــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور    " نائب رئيس المحكمـــــــــة "

    وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى   ،   عبد السلام  المزاحى   

                                   ياســـــــــــر نصــــــــــر         " نواب رئيس المحكمة "

                                      و أحمـــد صـــلاح الـــديــن

وحضور السيد رئيس النيابة / محمد الرملى .                              

وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى  .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الاثنين 26 من ربيع أول لسنة 1436 هـ الموافق 19 من يناير لسنة 2015 م .

أصدرت الحكم الآتــى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7148 لسنة 76 ق .

المرفــوع مــن

1- محافظ بورسعيد بصفته .

2- مدير عام إسكان بورسعيد بصفته .

3- رئيس حى الضواحى بصفته .

موطنهم القانونى / هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .

حضر عنه الأستاذ / ......... المستشار بهيئة قضايا الدولة .

ضــــــــــــــــد

1- ............

المقيمين .......... محافظة بورسعيد . لم يحضر عنهم أحد .

                                                الوقائــــــــــــع

        فى يوم 6/5/2006 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الاسماعيلية " مأمورية بورسعيد " الصـادر بتاريـخ 7/3/2006 فى الاستئناف رقم ...... لسنة 46 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم .

      وفى نفس اليوم أودع نائب الدولة بصفته عن الطاعنين مذكرة شارحة .

وفى 21/5/2006 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .

       ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .

        وبجلسة 29/9/2014عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر.

        وبجلسة 17/11/2014 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من نائب الدولة والنيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

" الـمـحـكـمـــــــــة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المــــــــــــــــقرر / أحمــد صــلاح الـدين عبد السلام  والمرافعة ، وبعد المداولة : ـــ

حيث إن الوقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 470 لسنة 2005 مدنى كلى بورسعيد على المطعون ضدهم بصفاتهم ، بطلب الحكم باحتساب التكلفة الفعلية لوحداتهم السكنية موضوع التداعي ، والقسط الشهري لها على ثلاثين عاماً ، بدون فائدة ، وقالوا بياناً لذلك ، إنهم ابتاعوا من الطاعن الأول بصفته الوحدات السكنية محل النزاع بقيمة تكلفتها الفعلية وبدون فائدة ، وفق القرار رقم 110 لسنة 1978 وتعديلاته وأنهم فوجئوا بإضافة فوائد على ثمنها بالمخالفة لهذا القرار ، وإذ لم يلتزم الطاعنون بصفاتهم بتوصية لجنة التوفيق فى المنازعات التى لجأوا إليها ، فقد أقاموا الدعوى ، حكمت محكمة أول درجة بالطلبات ، وأستأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم ، بالاستئناف رقم ....  لسنة 46 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد" ، وبتاريخ 7/3/2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون بصفاتهم فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ، أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رايها .

وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المحافظ فى دائرة اختصاصه ، هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق ، وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير ، لما كان ذلك ، وكان الطاعنان الثانى والثالث بصفتيهما تابعين للطاعن الأول بصفته فى شأن النزاع الماثل بوصفه الرئيس الأعلى لهما ، ومن ثم فهو صاحب الصفة فى مباشرة هذا الطعن دونهما ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول .

وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك ؛ يقول: إن الحكم المطعون فيه أيد قضاء الحكم الابتدائى ، باحتساب المبلغ الوارد بتقرير الخبير المنتدب من قبل لجنة التوفيق فى المنازعات ، كتكلفة فعلية لكل وحدة متعلقة بكل مطعون ضده ، على سند من أن عقود بيع تلك الوحدات انعقدت بالفعل من واقع تسليمها للمطعون ضدهم وقيامهم بسداد مقدم الثمن ، وبموافقة الطاعن بصفته ، مما يعد ذلك تصديقاً ضمنياً منه على تلك العقود ، فى حين أن هذا التعاقد لم يتم التصديق عليه ممن يملكه – وهو الطاعن بصفته - ، كما لم يتم تحرير عقود بيع لتلك الوحدات حتى تاريخه ، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 29 من قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 ، والمواد 8 ، 17 ، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة فى 31/8/1902 ، أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة ، لا يتم بين الحكومة وطالب الشراء ، إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود للمحافظين ، دون سواهم ، كل فى دائرة اختصاصه ، بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، ولا يعتبر تخصيص الأرض من الحكومة ، وإفصاحها عن رغبتها فى البيع ، ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء ، أو تسليمهم الأرض ، إيجاباً من جانبها ، ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة ، ، إنما يكون من راغب الشراء ، بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ، ولا يتم التعاقد ، إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع ، والتصديق عليه ممن يملكه وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتاً ، ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه ، قبولاً للتعاقد ، بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا ؛ لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ، ومن تقرير الخبير المنتدب من لجنة فض المنازعات أنه لم تحرر أىُّ عقود عن الوحدات السكنية موضوع الدعوى ،بما مفاده أن الطاعن بصفته لم يصدر منه قبول على إتمام بيع هذه الوحدات محل النزاع للمطعون ضدهم ، أو تصديقاً على ذلك البيع من جانبه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، وكل ما يعتصم به المطعون ضدهم ، هو أنهم سددوا مقدم الثمن ، وتسلموا الوحدات ، وهى أمور لا تعتبر قبولاً من الطاعن بصفته ، يغنى عن توقيع العقد من صاحب الصفة عليه ، حتى يقال إن هذا القبول اقترن بإيجاب مطابق له ، فانعقد العقد تاماً ملزماً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه باحتساب التكلفة الفعلية للوحدات موضوع التداعى والقسط الشهرى لها على ثلاثين عاماً بدون فائدة ، تأسيساً على أن تسليم تلك الوحدات للمطعون ضدهم ، وقيامهم بسداد مقدم ثمنها بموافقة الطاعن بصفته ، يعد تصديقاً ضمنياً منه على عقود البيع ، على الرغم من أن كل تلك الإجراءات تعد إيجاباً من جانب المطعون ضدهم لشراء تلك الوحدات ، لم يقابله قبولا صريحاً من جانب الحكومة فى شخص الطاعن بصفته ، فى إتمام عقود بيع تلك الوحدات ، مما لا يعطى الحق للمطعون ضدهم فى المطالبة بإلزام الحكومة ببنود تعاقد لم يتم ، كما أن الخبير المنتدب من لجنة فض المنازعات ، أثبت فى تقريره ، أنه لم تحرر عقود بشأن الوحدات السكنية محل النزاع ، ومن ثم يكون المطعون ضدهم لم يقدموا دليلاً على دعواهم ، وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه رغم ذلك فى موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ، ورفض الدعوى .

لــذلـــــــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 46 ق الاسماعيلية – مأمورية بورسعيد – بإلغاء الحكم المستأنف ، ورفض الدعوى ، وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى .

      أميـــــــــــــــــن الســــــر                                                " نائب رئيس المحكمة "

الطعن 6291 لسنة 65 ق جلسة 26 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 104 ص 590

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة عبد المنعم علما, نعيم عبد الغفار, ضياء أبو الحسن ومحمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة.

------------

- 1  دستور "الدفع بعدم الدستورية: تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ."

تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة. المجادلة في ذلك لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض.

النص في المادتين 25، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يوجب على المحكمة التي يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون في دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هي ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في موضوع الدعوى وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروكاً لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المبدى من الطاعن على سند من انتفاء الازدواج الضريبي المقول به أو التفرقة دون مبرر داخل طائفة المؤجرين للأفراد والجهات الحكومية، وأن هذه الضريبة تفرض على كافة المبالغ التي تصرفها هذه الجهات إلى الأفراد دون تخصيص وكان ذلك كافياً لإقامة قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

- 2  ضرائب "ضريبة الدمغة: استحقاقها".

ضريبة الدمغة النسبية. استحقاقها على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها. عبؤها. على عاتق الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها. المادتان 80، 81ق 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعن في استرداد المبالغ التي قامت الجهة المطعون ضدها بخصمها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب وفقاً لنص المادتين سالفتي الذكر. صحيح.

إن النص في المادة 80 من القانون 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن "فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها، وسواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة ...... ويقصد بالصرف عن طريق الإنابة أن تعهد الجهة الحكومية إلى أي شخص بمبلغ مملوك لها ليتولى الصرف منه نيابة عنها". كما نصت المادة 81 من القانون سالف الذكر على أن "يتحمل الضريبة الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل صافي المبلغ المنصرف بعد خصم الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقين عن صافي أي مبلغ يقل عنه" مفاده أن ضريبة الدمغة النسبية تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها وأن الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها هو الذي يتحمل عبء تلك الضريبة، وهو ما أكدته المادة 29 من قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة التي نصت على أن "تستقطع الجهات الحكومية وشركات القطاع العام الضريبة بعد تحديد قيمتها ....... ثم تقوم بأدائها إلى مأمورية الضرائب المختصة بإخطار يقدم في موعد غايته نهاية كل شهر عن المبالغ التي ضمتها خلال الشهر السابق ......" وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم أحقية الطاعن في استرداد المبالغ محل النزاع التي قامت الجهة المطعون ضدها بخصمها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب وفقاً لنص المادتين سالفتي الذكر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... لسنة 1993 مدني كلي الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم طالباً الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له بالتضامن بينهم مبلغ 5640 جنيه على سند من القول إن المطعون ضدهما الأولين بصفتيهما يستأجران منه العقار ملكه وقد قاما منذ سنة 1980 على خصم مبالغ من الإيجار المستحق له كضريبة دمغة وتوريدها إلى مأمورية ضرائب الدمغة رغم أنه يقوم بنفسه بسداد تلك الضريبة نقداً مع الضريبة العقارية، وبتاريخ 31 من مايو سنة 1994. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 50 ق الإسكندرية، وبتاريخ 22 من مارس سنة 1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادتين 80، 81 من القانون 111 لسنة 1980 وطلب وقف الدعوى والإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع لعدم جديته وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "تختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح" وفي المادة 29 من ذات القانون على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتي (أ)..... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم... بعدم دستورية نص في قانون...... ورأت المحكمة...... أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا"، مما يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التي يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون في دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هي ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في موضوع الدعوى وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروكاً لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المبدي من الطاعن على سند من انتفاء الازدواج الضريبي المقول به أو التفرقة دون مبرر داخل طائفة المؤجرين للأفراد والجهات الحكومية، وأن هذه الضريبة تفرض على كافة المبالغ التي تصرفها هذه الجهات إلى الأفراد دون تخصيص وكان ذلك كافياً لإقامة قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ذلك أنه استدل من سريان المادتين 80، 81 من القانون رقم 111 لسنة 1981 على جميع المبالغ التي يتم صرفها من الجهات الحكومية أنهما تسريان على جميع طوائف الملاك مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 80 من القانون 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن "فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها، وسواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة..... ويقصد بالصرف عن طريق الإنابة أن تعهد الجهة الحكومية إلى أي شخص بمبلغ مملوك لها ليتولى الصرف منه نيابة عنها"، كما نصت المادة 81 من القانون سالف الذكر على أن "يتحمل الضريبة الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل صافي المبلغ المنصرف بعد خصم الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقين عن صافي أي مبلغ يقل عنه"، مفاده أن ضريبة الدمغة النسبية تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها وأن الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها هو الذي يتحمل عبء تلك الضريبة، وهو ما أكدته المادة 29 من قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة التي نصت على أن "تستقطع الجهات الحكومية وشركات القطاع العام الضريبة بعد تحديد قيمتها..... ثم تقوم بأدائها إلى مأمورية الضرائب المختصة بإخطار يقدم في موعد غايته نهاية كل شهر عن المبالغ التي ضمتها خلال الشهر السابق....."، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم أحقية الطاعن في استرداد المبالغ محل النزاع التي قامت الجهة المطعون ضدها بخصمها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب وفقاً لنص المادتين سالفتي الذكر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.

الطعن 12141 لسنة 79 ق جلسة 13 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 179 ص 1129

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد, الريدي عدلي نواب رئيس المحكمة وطارق سويدان.

-----------

- 1  عقد "زوال العقد: فسخ العقد". بنوك "عمليات البنوك: التسوية بين البنك والعميل".

العقود الملزمة. الأصل فيها. عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد. التقايل عن العقد. جائز. شرطه. الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه لئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الأخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل عنه، وكما يكون ذلك بإيجاب وقبول صريحين يصح أن يكون بإيجاب وقبول ضمنيين.

- 2  عقد "زوال العقد: فسخ العقد". بنوك "عمليات البنوك: التسوية بين البنك والعميل".

تمسك البنك بعقد الاتفاق والتسوية المبرم مع الطاعن بعد إقامة الدعوى بطلب إلزامه بالرصيد المستحق عليه لأول مرة أمام الخبير المنتدب رغم عدم تمسكه بتنفيذ ما ورد به طوال مراحل الدعوى. مؤداه. تقابل إرادة الطرفين على التقايل عن هذا العقد. أثره. عدم جواز الاحتجاج بما ورد به لأي منهما.

إذ كان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده قد أقام دعواه بتاريخ 20 من مايو سنة 2004 بطلب الحكم بإلزام الطاعن بالرصيد المدين المستحق عليه حتى تاريخ 30 من أبريل سنة 2004، ورغم إبرام البنك عقد اتفاق وتسوية مع الطاعن بتاريخ 12 من يوليه سنة 2005 فإن الطرفين لم يتمسكا بتنفيذ ما اتفق عليه في ذلك العقد طوال مراحل نظر الدعوى حتى تاريخ صدور حكم المحكمة الاقتصادية بتاريخ 27 من مايو سنة 2009، بل جاءت مذكرة البنك الختامية المقدمة بجلسة 9 من أكتوبر سنة 2008 خالية من الإشارة إلى ذلك الاتفاق، وكان تمسك البنك به لأول مرة أمام الخبير الذي ندبته هذه المحكمة بموجب حكمها الصادر بتاريخ 24 من مايو سنة 2011. فإن مؤدى ذلك كله أن إرادة الطرفين قد تقابلت على التقايل عن هذا العقد فلا يرتب أي أثر ولا يجوز لأي منهما الاحتجاج بما ورد به.

- 3  بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري: إقفاله".

قفل الحساب الجاري وتصفيته. مناطه. توقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها. أثره. وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذي يحدد حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر. مؤداه. استمرار قيد إيداعات ومبالغ محصلة في الجانب الدائن من الحساب والفوائد والعمولات في الجانب المدين منه. تتحقق معه شرط تبادل المدفوعات.

الحساب الجاري ينتهي بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذي يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر. لما كان ذلك، وكان الخبير الذي ندبته هذه المحكمة قد خلص في تقريره إلى أن البنك المطعون ضده قد منح الطاعن تسهيلات ائتمانية بموجب أربعة تعهدات بحساب جارٍ مدين، نتج عنها دين مستحق على الطاعن بلغ في 24 من أبريل سنة 2000 مبلغ 3127610.51 جنيه. وإذ كان البنك قد وجه إخطاراً إلى الطاعن بتاريخ 16 من مايو سنة 2000 لمطالبته بهذا الدين، إلا أن البين من كشوف الحساب المقدمة أن تبادل المدفوعات قد استمر بعد ذلك بقيد إيداعات ومبالغ محصلة في الجانب الدائن من الحساب, وقيد الفوائد والعمولات والمصروفات في الجانب المدين منه, فضلاً عن صلاحية ذلك الحساب لاستقبال أي مدفوعات أخرى, بما يتحقق معه شرط تبادل المدفوعات في الحساب الجاري.

- 4  أوراق تجارية "تحصيل البنوك للأوراق التجارية".

دعوى التعويض لإخلال البنك بالتزاماته وإهماله في تحصيل الأوراق التجارية المقدمة ضماناً لعقد التسهيل المبرم مع الطاعن. عدم سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني عليها. علة ذلك.

إذ كانت العلاقة بين المطعون ضده والطاعن هي علاقة عقدية تحكمها عقود التسهيلات الائتمانية المبرمة بينهما والتي قدمت الأوراق التجارية تأميناً للمديونية الناتجة عنها أو سداداً لها, فإنها لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 172 مدني والخاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع.

- 5  أوراق تجارية "تحصيل البنوك للأوراق التجارية".

التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق تجارية. التزام. ببذل عناية. ماهيته. اتخاذ إجراءات قبض قيمتها وإخطار العميل بها.

البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير.

- 6  أوراق تجارية "تحصيل البنوك للأوراق التجارية".

اقتصار البنك المطعون ضده على تحرير بروتستو عدم الدفع عن الأوراق التجارية المسلمة إليه دون إعادتها إلى الطاعن أو إخطاره بما تم من إجراءات حتى انقضت بالتقادم. مؤداه. تحقق مسئولية البنك عما لحق الطاعن من ضرر بسبب ذلك. علة ذلك.

إذ كان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده قد أقر بموجب كتابيه المؤرخين 3 من أكتوبر و3 من يونيه سنة 2003 أنه تسلم من الطاعن كمبيالات وشيكات عددها 49 وقيمتها 2740000 جنيه مظهرة لصالح البنك تظهيراً ناقلاً للملكية أو تأمينياً. وقد أوضحت الكشوف المقدمة من البنك بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 2011 أمام الخبير المنتدب من هذه المحكمة أن عدد 31 كمبيالة مظهرة إلى البنك على سبيل الضمان قام بإجراء برتستو عدم الدفع لها خلال عام 2000, عدا أربع كمبيالات مستحقة في عام 2000 وحرر بروتستو عدم الدفع لها في عامي 2002, 2003. وأن عدد 14 شيكاً مظهرة إليه على سبيل التحصيل تم تقديمها للبنك المسحوب عليه والحصول على إفادات بالرجوع على الساحب في خلال عام 2000, وقيمة هذه الكمبيالات والشيكات مبلغ 1740000 جنيه. بينما لم يقدم البنك ما يفيد ما تم بشأن أربع كمبيالات تبلغ قيمتها مليون جنيه. ورغم أن ما قام به البنك بشأن هذه الكمبيالات والشيكات وارتدادها دون تحصيل كان خلال عام 2000 إلا أنه لم يقم بإعادتها إلى الطاعن ولم يخطره بما اتخذه من إجراءات حتى يتخذ ما يراه بشأنها للحفاظ على حقوقه, وتركها حتى انقضت جميعاً بالتقادم, فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن. ولا يغير من ذلك طلب الطاعن في كتابه المؤرخ 22 من مايو سنة 2000 إيقاف تحصيل الشيكات والكمبيالات المودعة لدى البنك, إذ أن ذلك كان مشروطاً بإعادة جدولة الدين على أقساط شهرية وتحرير شيكات بقيمة هذه الأقساط, وهو ما لم يتم الأمر الذي يتوافر معه الخطأ في حق البنك وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعن من ضرر بسبب ذلك وهو تقادم الأوراق التجارية سالفة البيان وتعذر حصوله على حقوقه بموجبها.

-----------

الوقائع

حيث إن الوقائع – سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه بتاريخ 24 من مايو سنة 2011 – وتحيل المحكمة عليه في بيانها وتجتزئ منها أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعن عن نفسه وبصفته الدعوى ... لسنة 2004 مدني شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ مقداره 6991960 جنيه قيمة الرصيد المستحق عليه حتى 30 من أبريل سنة 2004 بخلاف ما يستجد عليه من فوائد بواقع 16% والعمولات والمصروفات حتى تمام السداد، وذلك على سند من أنه منح الطاعن تسهيلات ائتمانية نتج عنها الرصيد المطالب به وإذ لم يقم بسداده فقد أقام الدعوى. وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 2740000 جنيه قيمة كمبيالات وشيكات قام بتظهيرها للأخير لتحصيلها وإضافتها لحسابه. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أحالت محكمة شمال الجيزة الابتدائية الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص وقضت الدائرة الابتدائية بالمحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظرها وأحالتها بحالتها إلى الدائرة الاستئنافية المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية وأعيد قيدها لديها برقم .... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة والتي قضت بتاريخ 27 من مايو سنة 2009 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى البنك المطعون ضده مبلغ 9788240 جنيه وما يستجد من فوائد وعمولات بواقع 16% من تاريخ 31 ديسمبر سنة 2006 وحتى تمام السداد، وبرفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 24 من مايو سنة 2011 قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الدعوى رقم .... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة – الأصلية والفرعية – بندب خبير مصرفي لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق ذلك الحكم. 

وحيث إن الخبير المنتدب باشر المأمورية الموكلة إليه وقدم تقريراً خلص فيه إلى أن التسهيلات الائتمانية التي منحها البنك المطعون ضده للطاعن قد نتج عنها دين مستحق على الأخير بلغ في 24 من أبريل سنة 2000 مبلغ 3127610.51 جنيه، ثم تدرج حتى بلغ في الأول من يناير سنة 2012 مبلغ 19370465 جنيه، وأن البنك تسلم شيكات وكمبيالات من الطاعن تبلغ قيمتها 2740000 جنيه ولم يقم بردها إليه. وبعد أن أودع الخبير تقريره قدم البنك ثلاث حوافظ مستندات طويت أولها على أصل عقد اتفاق وتسوية مؤرخ 12 من يوليه سنة 2005، وطويت الثانية على طلب موجه من الطاعن للبنك بتاريخ 22 من مايو سنة 2000، وطويت الثالثة على أصل مصادقة مؤرخة 27 من سبتمبر سنة 2000 وأخرى مؤرخة 16 من نوفمبر سنة 2000 وصورة طلب فتح حساب جار مدين مؤرخ 29 من سبتمبر سنة 1998. كما قدم مذكرة تمسك فيها بحجية اتفاق تسوية الدين المؤرخ 12 من يوليه سنة 2005، ودفع بسقوط حق الطاعن في طلب التعويض موضوع دعواه الفرعية عملاً بنص المادة 172 من القانون المدني واحتياطياً رفضها. وقدم الطاعن مذكرة تمسك فيها باعتبار الحساب الجاري مغلقاً اعتباراً من تاريخ 24 من أبريل سنة 2000 وخصم ما قام بسداده من المديونية المستحقة في ذلك التاريخ، وبعدم الاعتداد بعقد الاتفاق والتسوية المؤرخ 12 من يوليه سنة 2005 والحكم بطلباته في الدعوى الفرعية. وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة. 

وحيث إنه عن تمسك البنك المطعون ضده بحجية عقد الاتفاق والتسوية المؤرخ 12 من يوليه سنة 2005، فإنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه لئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل عنه، وكما يكون ذلك بإيجاب وقبول صريحين يصح أن يكون بإيجاب وقبول ضمنيين. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده قد أقام دعواه بتاريخ 20 من مايو سنة 2004 بطلب الحكم بإلزام الطاعن بالرصيد المدين المستحق عليه حتى تاريخ 30 من أبريل سنة 2004، ورغم إبرام البنك عقد اتفاق وتسوية مع الطاعن بتاريخ 12 من يوليه سنة 2005 فإن الطرفين لم يتمسكا بتنفيذ ما اتفق عليه في ذلك العقد طوال مراحل نظر الدعوى حتى تاريخ صدور حكم المحكمة الاقتصادية بتاريخ 27 من مايو سنة 2009، بل جاءت مذكرة البنك الختامية المقدمة بجلسة 9 من أكتوبر سنة 2008 خالية من الإشارة إلى ذلك الاتفاق، وكان تمسك البنك به لأول مرة أمام الخبير الذي ندبته هذه المحكمة بموجب حكمها الصادر بتاريخ 24 من مايو سنة 2011. فإن مؤدى ذلك كله أن إرادة الطرفين قد تقابلت على التقايل عن هذا العقد فلا يرتب أي أثر ولا يجوز لأي منهما الاحتجاج بما ورد به. 

وحيث إنه عن موضوع الدعوى الأصلية، وكان من المقرر أن الحساب الجاري ينتهي بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذي يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر. لما كان ذلك، وكان الخبير الذي ندبته هذه المحكمة قد خلص في تقريره إلى أن البنك المطعون ضده قد منح الطاعن تسهيلات ائتمانية بموجب أربعة تعهدات بحساب جار مدين، نتج عنها دين مستحق على الطاعن بلغ في 24 من أبريل سنة 2000 مبلغ 3127610.51 جنيه. وإذ كان البنك قد وجه إخطارا إلى الطاعن بتاريخ 16 من مايو سنة 2000 لمطالبته بهذا الدين، إلا أن البين من كشوف الحساب المقدمة أن تبادل المدفوعات قد استمر بعد ذلك بقيد إيداعات ومبالغ محصلة في الجانب الدائن من الحساب، وقيد الفوائد والعمولات والمصروفات في الجانب المدين منه، فضلاً عن صلاحية ذلك الحساب لاستقبال أي مدفوعات أخرى، بما يتحقق معه شرط تبادل المدفوعات في الحساب الجاري. ولما كان هذا التبادل بين المدفوعات قد توقف اعتباراً من تاريخ 31 من ديسمبر 2006، فإن هذا التاريخ الأخير يكون هو تاريخ قفل الحساب بما يتعين معه إجراء المقاصة العامة بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتحديد الرصيد النهائي له. وقد خلص الخبير المنتدب من المحكمة الابتدائية إلى أن رصيد الحساب الجاري في ذلك التاريخ قد أسفر عن مديونية الطاعن بمبلغ 9788240 جنيه (تسعة مليون وسبعمائة وثمانية وثمانين ومائتي وأربعين جنيهاً)، وتأكد ذلك مما ثبت بكشوف الحساب المقدمة. ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده المبلغ سالف البيان. 

وحيث إنه عن طلب البنك المطعون ضده عائد ذلك المبلغ بواقع 16% سنوياً، وكانت التعهدات بحساب جاري مدين التي أبرمها الطاعن مع البنك بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1998 قد تضمنت جميعها الاتفاق في البند السادس منها على إنه في حالة التأخر عن السداد عند الاستحقاق أو في أي وقت يصبح فيه الحساب واجب الدفع قبل حلول الأجل، فالمبالغ التي تكون مستحقة تسري عليها في الحال فائدة بسعر 17% سنوياً. وإذ كان البنك يطالب بالعائد بسعر 16% سنويا فإنه يتعين إجابته إلى طلبه على أن يكون العائد بسيطاً يسري اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 2006. 

وحيث إنه عن الدعوى الفرعية فقد أقامها الطاعن لإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 2740000 جنيه تعويضاً عن إخلاله بالتزاماته وإهماله في تحصيل الكمبيالات والشيكات المسلمة إليه، والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق هذه الكمبيالات والشيكات. 

وحيث إنه عن الدفع بتقادم هذه الدعوى عملاً بالمادة 172 من القانون المدني، ولما كانت العلاقة بين المطعون ضده والطاعن هي علاقة عقدية تحكمها عقود التسهيلات الائتمانية المبرمة بينهما والتي قدمت الأوراق التجارية تأميناً للمديونية الناتجة عنها أو سداداً لها، فإنها لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 172 مدني والخاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، فتقضي المحكمة برفض هذا الدفع. 

وحيث إنه من المقرر أن البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده قد أقر بموجب كتابيه المؤرخين 3 من أكتوبر سنة 2002 و3 من يونيه سنة 2003 أنه تسلم من الطاعن كمبيالات وشيكات عددها 49 وقيمتها 2740000 جنيه مظهرة لصالح البنك تظهيراً ناقلاً للملكية أو تأمينياً. وقد أوضحت الكشوف المقدمة من البنك بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 2011 أمام الخبير المنتدب من هذه المحكمة أن عدد 31 كمبيالة مظهرة إلى البنك على سبيل الضمان قام بإجراء بروتستو عدم الدفع لها خلال عام 2000، عدا أربع كمبيالات مستحقة في عام 2000 وحرر بروتستو عدم الدفع لها في عامي 2002، 2003. وأن عدد 14 شيكاً مظهرة إليه على سبيل التحصيل تم تقديمها للبنك المسحوب عليه والحصول على إفادات بالرجوع على الساحب في خلال عام 2000، وقيمة هذه الكمبيالات والشيكات مبلغ 1740000 جنيه. بينما لم يقدم البنك ما يفيد ما تم بشأن أربع كمبيالات تبلغ قيمتها مليون جنيه. ورغم أن ما قام به البنك بشأن هذه الكمبيالات والشيكات وارتدادها دون تحصيل كان خلال عام 2000 إلا إنه لم يقم بإعادتها إلى الطاعن ولم يخطره بما اتخذه من إجراءات حتى يتخذ ما يراه بشأنها للحفاظ على حقوقه، وتركها حتى انقضت جميعاً بالتقادم، فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن. ولا يغير من ذلك طلب الطاعن في كتابه المؤرخ 22 من مايو سنة 2000 إيقاف تحصيل الشيكات والكمبيالات المودعة لدى البنك، إذ أن ذلك كان مشروطاً بإعادة جدولة الدين على أقساط شهرية وتحرير شيكات بقيمة هذه الأقساط، وهو ما لم يتم. الأمر الذي يتوافر معه الخطأ في حق البنك وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعن من ضرر بسبب ذلك وهو تقادم الأوراق التجارية سالفة البيان وتعذر حصوله على حقوقه بموجبها. وتقدر له المحكمة تعويضاً عن ذلك مبلغ، 2740000 جنيه (اثنين مليون وسبعمائة وأربعين ألف جنيه)، وهو قيمة تلك الكمبيالات والشيكات. وتقضي بإلزام البنك بأن يؤدي للطاعن هذا المبلغ. 

وحيث إنه عن طلب الطاعن الفوائد القانونية فإن المحكمة تقضي بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن الفوائد القانونية على المبلغ الأخير بسعر 5% سنوياً تسري اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى السداد.