تعليق عام مشترك بشأن ختان الإناث
يونيو 2023
أ. هدف ونطاق التعليق العام المشترك
(أ) الأهداف
1. ختان الإناث انتهاكٌ متفشٍّ لحقوق الفتيات والنساء، يعود تاريخه إلى فجر الحضارة الإنسانية. وتنتشر هذه الممارسة في جميع أنحاء العالم، وإن كانت أكثر شيوعًا في بعض الثقافات والمناطق. (1) في أفريقيا، تتفاوت نسبة انتشارها من حدٍّ أدنى في بعض البلدان إلى شبه انتشارها في بلدان أخرى. ( 2) ويتغلغل ختان الإناث في معظم الطبقات الاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية في أفريقيا . وقد يختلف العمر الذي تكون فيه الفتيات والنساء أكثر عرضةً لخطر ختان الإناث من ثقافة أو مجتمع إلى آخر. إلا أنه في الغالب، يُجرى ختان الإناث إما في الطفولة المبكرة، أو كطقس عبور للفتيات، إيذانًا ببلوغهن سن البلوغ. (3) بل إن هناك أدلة متزايدة على أن سن خضوع الفتيات لختان الإناث قد انخفض باستمرار استجابةً لقوانين أكثر صرامة تهدف إلى القضاء على هذه الممارسة. (4) وهذا ما يجعل ختان الإناث قضيةً من قضايا حقوق الطفل. في حالات أخرى، بما في ذلك الحالات التي بُذلت فيها جهود مكثفة لحماية الفتيات من ختان الإناث، تتعرض النساء البالغات لهذه الممارسة. ولهذه الأسباب، من المهم معالجة ختان الإناث باعتباره قضية تتعلق بحقوق الطفل والمرأة على حد سواء.
٢- يحظر بروتوكول مابوتو الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا جميع أشكال ختان الإناث، ويدعو إلى القضاء عليه. (٥) يحظر الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التي تؤثر على رفاه الطفل وكرامته ونموه وتطوره الطبيعي.
----------------------
(1) صندوق الأمم المتحدة للسكان: تغيير المنحنى: اتجاهات ختان الإناث التي نهدف إلى تغييرها، متاح على الرابط التالي: https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/18-053_FGM-Infographic-2018-02-05-1804.pdf (تم الوصول إليه في 31 يناير 2023).
(2) مبادرة سليمة مبادرة الاتحاد الأفريقي بشأن القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية البرنامج وخطة العمل 2019 - 2023، ص5.
(3) مبادرة سليمة مبادرة الاتحاد الأفريقي للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية البرنامج وخطة العمل 2019 - 2023 ص5.
(4) الأسئلة الشائعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان متاحة على الرابط التالي: https://www.unfpa.org/resources/female-genitalmutilation-fgm-frequently-asked-questions#age_performed (تم الاطلاع عليه في 30 يناير 2023)
(5) بروتوكول مابوتو، المادة 5 (ب).
فيما يخص الطفل. وعلى وجه الخصوص، يحظر الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل العادات والممارسات التي تضر بصحة الطفل أو حياته؛ والعادات والممارسات التي تميز ضد الطفل على أساس الجنس أو أي وضع آخر. (6) وتشمل هذه الممارسات ختان الإناث. (7) ختان الإناث متأصل في ثقافة وعادات المجتمعات التي تمارسه.
3. لذا، يستجيب هذا التعليق العام المشترك لحاجة ملحة لتوفير توجيهات محددة وسياقية، ولتوضيح وتفصيل التدابير اللازمة للوفاء بمسؤولية الدول الأفريقية الأطراف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وميثاق الطفل الأفريقي، وبروتوكول مابوتو، عن القضاء على ختان الإناث. وقد تم تعزيز المعايير المنصوص عليها في هذه الصكوك بمبادرات مناصرة، مثل مبادرة سليمة (8) التي يستضيفها الاتحاد الأفريقي. كما توجد سوابق قضائية أخرى تسعى إلى تفسير الحمايات والالتزامات ذات الصلة، مثل التوصية/التعليق العام المشترك للجان اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة (9)، والتواصل المستمر مع الدول بشأن هذه الممارسة من خلال عملية الإبلاغ عن المعاهدات.
٤. يهدف هذا التعليق العام إلى توضيح نطاق وطبيعة التزامات الدول الأطراف بالقضاء على ختان الإناث. وعلى وجه الخصوص، يسعى التعليق العام المشترك إلى توضيح الواجبات الناشئة بموجب المادة ٥ (ب) من بروتوكول مابوتو، والمادة ٢١ (١) من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل، والأحكام الأخرى ذات الصلة في كلا الصكين. كما يُفصّل هذا التعليق العام التدابير التشريعية والمؤسسية وغيرها التي ينبغي على الدول الأطراف في الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل وبروتوكول مابوتو اتخاذها لحماية الفتيات والنساء من ختان الإناث والقضاء على هذه الممارسة. وعلى وجه التحديد، يُسلّط هذا التعليق العام المشترك الضوء على التدابير التشريعية والمؤسسية وغيرها التي ينبغي اتخاذها لمنع ختان الإناث والقضاء عليه؛ ويُبيّن تدابير المساءلة (على المستويين الفردي والدولي) في سياق انتهاكات حقوق الإنسان والعنف القائم على النوع الاجتماعي الناجم عن ختان الإناث؛ ويُفصّل في
--------------------
(6) ميثاق الطفل الأفريقي، المادة 21 (1).
(7) اللجنة، جدول أعمال 2040، الطموح 7.
(8) انظر أدناه، الحاشية 19.
(9) اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التوصية العامة المشتركة / التعليق العام رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ورقم 18 للجنة المعنية بحقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة (2014).
الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية وغيرها من خدمات الدعم التي ينبغي توفيرها للناجيات من ختان الإناث؛ وتوضح التدابير التي ينبغي اتخاذها لمنع وضمان المساءلة عن ممارسة ختان الإناث عبر الحدود؛ والاعتبارات الخاصة التي ينبغي مراعاتها فيما يتعلق بطالبي اللجوء الفارين من بلدانهم بسبب خطر ختان الإناث، أو أولئك الذين نزحوا داخلياً لنفس السبب.
٥. يُقرّ هذا التعليق العام المشترك بأنه على الرغم من وجود قبول عام للأطر القانونية والمعيارية والسياساتية التي تحظر ختان الإناث على المستويات العالمية والأفريقية والوطنية، فإنّ تطبيق هذه المعايير على المستوى المحلي لم يكن كافيًا ولا موحدًا في جميع أنحاء المنطقة الأفريقية. ويُشير التباين بين المبدأ والممارسة، وفشل هذه التدابير في القضاء على هذه الممارسة، إلى ضرورة التفكير في تدابير خاصة بالسياق الاجتماعي والثقافي والاقتصادي الفريد في أفريقيا، والتي تُعالج أسباب ودوافع ختان الإناث في هذا السياق. فختان الإناث ممارسة متعددة الأوجه، ذات أبعاد قانونية واجتماعية وثقافية واقتصادية ودينية. ويؤكد هذا التعليق العام على ضرورة اتباع نهج شامل لمعالجة ختان الإناث بفعالية، يتجاوز القانون.
6. في هذا التعليق العام المشترك،
" تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (FGM) " يعني "ممارسة إزالة الأعضاء التناسلية الأنثوية الخارجية جزئيًا أو كليًا أو إلحاق الضرر بالأعضاء التناسلية الأنثوية لأسباب غير طبية أو غير صحية". (10)
يُقصد بكلمة " طفل " أي إنسان يقل عمره عن 18 عامًا، حتى لو تم بلوغه سن الرشد في وقت أبكر بموجب القانون الوطني. (11)
" الممارسات الضارة " تعني جميع السلوكيات والمواقف و/أو الممارسات التي تؤثر سلباً على الحقوق الأساسية للنساء والفتيات، مثل حقهن في الحياة والصحة.
-----------------
(10) التوصية العامة المشتركة / التعليق العام رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ورقم 18 للجنة المعنية بحقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18، الفقرة 18.
(11) المادة 2 من ميثاق الطفل الأفريقي.
الكرامة والتعليم والسلامة الجسدية." (12)
تتضمن " جراحات تجميل الأعضاء التناسلية الأنثوية " تغيير و/أو تعديل الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتشير هذه الجراحات إلى الإجراءات التي تُجرى لتغيير الأعضاء التناسلية الأنثوية لأسباب تجميلية.
(٢) نطاق التعليق العام
٧- يُفصّل هذا التعليق العام التدابير التشريعية والمؤسسية وغيرها التي ينبغي على الدول الأطراف في الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل وبروتوكول مابوتو اتخاذها لحماية الفتيات والنساء من ختان الإناث والقضاء على هذه الممارسة. وعلى وجه التحديد، يُسلّط هذا التعليق العام المشترك الضوء على التدابير التشريعية والمؤسسية وغيرها التي ينبغي اتخاذها لمنع ختان الإناث والقضاء عليه؛ ويُبيّن تدابير المساءلة (على المستويين الفردي والوطني) في سياق انتهاكات حقوق الإنسان والعنف القائم على النوع الاجتماعي الناجم عن ختان الإناث؛ ويُفصّل الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية وغيرها من خدمات الدعم التي ينبغي توفيرها للناجيات من ختان الإناث؛ ويُبيّن التدابير التي ينبغي اتخاذها لمنع ممارسة ختان الإناث العابرة للحدود وضمان المساءلة عنها؛ والاعتبارات الخاصة التي ينبغي مراعاتها فيما يتعلق بطالبي اللجوء الفارين من بلدانهم بسبب خطر ختان الإناث، أو النازحين داخلياً للسبب نفسه. كما يوضح التعليق العام المشترك كيفية تفسير المبادئ الأربعة لحقوق الطفل (مصالح الطفل الفضلى، والحياة، والبقاء والتطور، والمشاركة، وعدم التمييز) بالإضافة إلى مبادئ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين في سياق ختان الإناث.
ب. المبادئ التي يقوم عليها تفسير ختان الإناث
8. تطبق اللجنة الأفريقية للخبراء المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته أربعة (4) مبادئ عامة يتم من خلالها تفسير جميع الأحكام المتعلقة بحقوق الطفل ورفاهيته، وجميع القضايا المتعلقة بحماية حقوق الطفل ورفاهيته. وهذه المبادئ هي: (1) المصلحة الفضلى للطفل
-------------------
(12) المادة 1 (ز) من بروتوكول مابوتو.
(1) حق الطفل في عدم التمييز؛ (2) حق الطفل في البقاء والنمو والحماية؛ (3) حق الطفل في المشاركة في المسائل التي تؤثر عليه. وتتفق اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مع هذه المبادئ في صياغة هذا التعليق العام المشترك.
(أ) المبادئ العامة لحقوق الطفل
كما ورد في تعليقها العام على المادة 1 (13) ، اعتمدت اللجنة مبادئ عامة لتفسير جميع الحقوق المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل. وهذه المبادئ العامة هي:
أولاً: مبدأ مصلحة الطفل الفضلى
9. تنص المادة 4(1) من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل على أن مصلحة الطفل الفضلى هي الاعتبار الأساسي في جميع الإجراءات التي يتخذها أي شخص أو جهة فيما يتعلق بالطفل. ويقع على عاتق الدول واجب ضمان إدراك جميع الأطراف، بمن فيهم الآباء والأوصياء، لهذا المبدأ واحترامه عند التعامل مع الأطفال. وتُعطى مصلحة الطفل الفضلى الأولوية على أي اعتبارات أخرى منافسة، بما في ذلك الأعراف الثقافية أو الاجتماعية أو الدينية. وإدراكًا لحقيقة أن ختان الإناث له عواقب وخيمة على صحة الفتيات المتضررات ورفاهيتهن، فإن تطبيق هذا المبدأ يعني أنه لا يوجد أي مبرر لهذه الممارسة .
ثانياً: مبدأ عدم التمييز
١٠. ينص كل من بروتوكول مابوتو وميثاق حقوق الطفل الأفريقي على الحق في عدم التمييز على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي. ويُلزم مبدأ عدم التمييز الدول الأطراف بضمان عدم تعرض الأطفال للتمييز في سياق الوصول إلى الحقوق على أساس أسباب محظورة. يُعد ختان الإناث شكلاً من أشكال التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وهو متجذر في عدم المساواة بين الجنسين. وبالمثل، فإن بعض فئات الفتيات أكثر عرضة لخطر ختان الإناث، وذلك بسبب عوامل مثل مستوى التعليم، والوضع الاقتصادي والاجتماعي، والمعتقدات الدينية، والهوية العرقية، أو السكن في المناطق الريفية. عند تطبيق هذا المبدأ
---------------------
(13) لجنة الأطفال الأفريقية، التعليق العام رقم 5 بشأن "التزامات الدول الأطراف بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته (المادة 1) وتعزيز أنظمة حماية الطفل"، متاح على الرابط التالي: https://www.acerwc.africa/sites/default/files/2022-09/GENERAL_COMMENT_ON_STATE_PARTY_OBLIGATIONS_UNDER_ACRWC_%28ARTICLE%201%29_%26_SYSTEMS_STRENGTHENING_FOR_CHILD_PROTECTION_0.pdf
انطلاقاً من مبدأ عدم التمييز، ينبغي للدول أن تحدد بنشاط الأفراد والجماعات من الأطفال الأكثر عرضة لخطر ختان الإناث، وأن تولي اهتماماً خاصاً للفتيات في أوضاع هشة. وهذا يعني أيضاً أنه يجب على الدول تخصيص موارد محددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لبعض الفئات من أجل القضاء الفعال على ختان الإناث. (14)
ثالثًا: مبدأ الحياة والبقاء والتطور
11. يقتضي مبدأ الحياة والبقاء والتنمية أن تضمن جميع الإجراءات المتخذة في سبيل إعمال الحقوق بقاء الفتيات وحياتهن ونموهن الأمثل. (15) يُهدد ختان الإناث حياة الفتيات والنساء في بعض الحالات، ويقوض نموهن البدني والنفسي. وقد أشارت اللجنة سابقًا إلى أن جميع الحقوق تُسهم في تحقيق هذا المبدأ. ولذلك، تُؤكد اللجنة مجددًا على اتباع نهجٍ نظامي لحماية الأطفال، بما في ذلك التعامل مع ممارسة ختان الإناث. ويدعو هذا النهج إلى اتباع نهجٍ مُنسق لمكافحة ختان الإناث، يكون راسخًا في القانون، ومُحددًا في استراتيجية وطنية، ومُرفقًا بخطة عمل واضحة. (16) ينبغي أن تكون التدابير المقترحة للقضاء على ختان الإناث شاملة ومتكاملة في جميع جوانب رفاهية الفتيات.
رابعاً: مبدأ مشاركة الطفل
12. يحمي مبدأ المشاركة حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية، وفي أن يُستمع إليه. (17) يجب إتاحة الفرصة للطفل القادر على تكوين رأي حول مسألة ما للتعبير عن هذا الرأي، وأن تُؤخذ آراؤه بعين الاعتبار في عملية صنع القرار. وتعتمد مشاركة الأطفال على إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة، وتوفر الفرص للتعبير عن آرائهم. ينبغي أن تُراعي التدابير المتخذة لمكافحة ختان الإناث دور الفتيات في سياقاتهن الاجتماعية والثقافية القائمة، وأن تُسهّل وصولهن إلى المعلومات ذات الصلة بهذه الممارسة، وأن تأخذ آراءهن في الاعتبار عند تحديد التدابير اللازمة للقضاء على هذه الممارسة.
------------------
(14) التعليق العام للجنة رقم 5 بشأن "التزامات الدول الأطراف بموجب الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهيته (المادة 1) وتعزيز النظم لحماية الطفل، الفقرة 4.1".
(15) المادة 5 من ميثاق حقوق الطفل الأفريقي.
(16) التعليق العام للجنة رقم 5 بشأن "التزامات الدول الأطراف بموجب الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهيته (المادة 1) وتعزيز النظم لحماية الطفل"، الفقرة 6.1.
(17) ميثاق الطفل الأفريقي، المادة 7.
(ii) مبدأ المساواة بين الجنسين
١٣. ختان الإناث ممارسةٌ تقتصر على الإناث. إلا أن هذه الممارسة مدفوعةٌ بمعايير جنسانية غالباً ما تكون متجذرة في العادات والتقاليد والدين. ولا يُضفي هذا الواقع بأي حالٍ من الأحوال شرعيةً على المبررات العرفية أو الثقافية أو الدينية لهذه الممارسة. إن أسباب ممارسة ختان الإناث موثقةٌ على نطاقٍ واسع، وتهدف في معظمها إلى السيطرة على حياة المرأة الجنسية ووظائفها الإنجابية. (١٨) وبهذا المعنى، يُعدّ الختان تعبيراً عن السلطة الأبوية التي تسعى إلى السيطرة على حياة المرأة الجنسية لتحقيق مصالحها. هذه السيطرة تقوّض استقلالية المرأة وتُكرّس عدم المساواة بين الرجل والمرأة في ممارسة حقوقهما الجنسية والإنجابية. وعليه، فمن الضروري أن تستهدف التدابير المتخذة للتصدي لختان الإناث ليس فقط الممارسة نفسها، بل أيضاً المصالح والهياكل والأنظمة الاجتماعية الكامنة التي تقوّض مساواة المرأة بالرجل في المجتمع. ويتعين على الدول إدراج مؤشرات المساواة بين الجنسين في استجاباتها الوطنية لإنهاء ختان الإناث. علاوةً على ذلك، يجب أن تكون جميع التدابير المتخذة لإنهاء ختان الإناث مراعية للنوع الاجتماعي ومُحدثة للتغيير.
(ثالثاً) مبدأ التقاطعية
14. يُستمد مبدأ التقاطعية من نظرية التقاطعية، التي تُوفر إطارًا لتحليل الاختلاف، وبالتالي التجارب المتنوعة للأفراد بناءً على خصائصهم التعريفية. (19) في سياق ختان الإناث، يتطلب مبدأ التقاطعية من الجهات المسؤولة مراعاة تأثير تفاعل الهويات المختلفة بين النساء والفتيات على خطر تعرضهن لختان الإناث، وتطبيق هذا الوعي على فعالية التدابير المتخذة للتصدي لهذه الممارسة. على سبيل المثال، في حين أن ختان الإناث يتغذى عمومًا على ديناميكيات القوة الناجمة عن عدم المساواة بين الجنسين في المجتمع، فإن الفتيات يُعانين من مزيد من التهميش بسبب وضعهن كأطفال مقارنةً بالنساء البالغات في المجتمع نفسه.
------------------
(18) التوصية العامة المشتركة/التعليق على الممارسات الضارة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، الفقرة 18؛ صندوق الأمم المتحدة للسكان، الأسئلة المتكررة حول ختان الإناث، متاح على https://www.unfpa.org/resources/female-genital-mutilation-fgm-frequently-asked-questions#why (تم الوصول إليه في 30 يناير 2023).
(19) Cho, S et al “Toward a Field of Intersectionality Studies: Theory, Applications, and Praxis” Journal of Women in Culture and Society (2013) 787.
15. يجب أن تعكس السياسات والممارسات القانونية المناهضة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عوامل الضعف الخاصة بكل فئة من النساء والفتيات خلال مراحل حياتهن المختلفة، بدءًا من الرضاعة، مرورًا بالطفولة المبكرة، وفترة ما قبل البلوغ، والمراهقة، وصولًا إلى مرحلة الرشد. كما أن النساء والفتيات من فئات معينة، كالقاطنات في المناطق الريفية، والنساء والفتيات من خلفيات دينية أو ثقافية ينتشر فيها تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والنساء والفتيات من المجتمعات الأصلية، والنساء والفتيات في حالات النزاع والأزمات، والنساء والفتيات النازحات أو اللاجئات، والمجتمعات المهاجرة، يتعاملن مع هذه الظاهرة بطرق مختلفة. وقد تكون النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والفتيات اللاتي لا يتلقين رعاية أبوية، أكثر عرضة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في بعض الحالات. ولا يعني هذا بالضرورة أن الاختلافات الكامنة في هذه الهويات تُترجم إلى زيادة في المخاطر بالنسبة لفئة معينة.
16. علاوة على ذلك، قد تتغير عوامل الخطر خلال حياة الفتاة أو المرأة، مما يُغير من مدى تعرضها لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. فعلى سبيل المثال، في المجتمعات التي تُمارس فيها هذه العادة كجزء من طقوس البلوغ، يزداد تعرض الفتيات لها تدريجيًا مع اقترابهن من سن البلوغ. وبالمثل، عندما تتزوج امرأة من مجتمع لا يُمارس فيه تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من رجل من مجتمع يُمارس هذه العادة، يزداد تعرضها لها بشكل فوري. لذا، من المهم أن تُصمم التدابير الرامية إلى القضاء على هذه العادة بما يتناسب مع الظروف والاحتياجات الخاصة لكل فئة. ويتعين على الدول، كسياسة عامة، وضع تدابير محددة لكل فئة معرضة للخطر ضمن نطاق ولايتها القضائية.
(رابعاً) مبدأ احترام سلامة الجسد
١٧. يُعدّ ختان الإناث انتهاكًا لسلامة جسد الضحية، ويُقوّض كرامتها. وتنطوي معظم أشكال ختان الإناث على قدرٍ من الألم وتغيير دائم. وفي أغلب الحالات، تُجرى هذه العملية في ظروف غير صحية أو مهينة للنساء والفتيات المتضررات. وتُقوّض أسباب هذه الممارسة، ولا سيما تلك المتعلقة بالسيطرة على الرغبة الجنسية، استقلالية المرأة الجسدية وكرامتها، من خلال تعزيز العلاقات غير المتكافئة مع الرجل، وحصر دور المرأة في المجتمع بشكل حصري أو رئيسي حول جنسانيتها وإنجابها. لذا، ينبغي أن تُؤطّر المناهج المُتّبعة للقضاء على ختان الإناث هذه الممارسة باعتبارها اعتداءً على سلامة جسد المرأة، وأن تُؤكّد على كرامة المرأة، التي لا تتوافق حمايتها مع ممارسة ختان الإناث.
ج- العلاقة بين حقوق الأطفال وحقوق المرأة
١٨. ختان الإناث ممارسةٌ تُصيب النساء من جميع الأعمار. في أفريقيا، يُمارس ختان الإناث في مرحلة الطفولة، سواءً في الرضاعة أو الطفولة المبكرة، أو كطقسٍ للانتقال من الطفولة إلى البلوغ. هذا يعني أن غالبية الفتيات والنساء في أفريقيا يخضعن لختان الإناث وهنّ لا يزلن أطفالاً. مع ذلك، في بعض الحالات، تخضع النساء البالغات لهذه الممارسة، إما عند الزواج، أو خلال فترة الزواج، وفي بعض الحالات، عند الولادة.
19. ولذلك، يتناول هذا التعليق العام مجالين معياريين متخصصين، وهما حقوق الطفل وحقوق المرأة، ولكل منهما مبادئ ومعايير خاصة. ويُعدّ منظور حقوق الطفل أساسيًا لفهم كيف يُسهم صغر سنّ الفتيات في زيادة خطر الانتهاك ويُبطل موافقتهنّ. فالطفولة، بوصفها شكلًا من أشكال الضعف السياقي، تُلقي على عاتق الدول الأطراف مسؤولية أكبر لتحقيق التوازن بين متطلبات الحماية من الإساءة والانتهاك من خلال ختان الإناث في مرحلة الطفولة.
20. يدعو بروتوكول مابوتو إلى المساواة بين الرجل والمرأة. ومن هذا المنطلق، ينبغي أن تراعي التدابير المتخذة لمعالجة ختان الإناث الديناميات الاجتماعية الكامنة التي تُديم عدم المساواة بين الرجل والمرأة، وأن تكون صُممت هذه الإجراءات لمعالجة أوجه عدم المساواة هذه. وهذا يعني أيضاً أن التصدي لختان الإناث لا يقتصر على الممارسة نفسها فحسب، بل يشمل أيضاً الاعتراف بكرامة المرأة وحقوقها المتساوية، وتفكيك نظام عدم المساواة بين الجنسين المتجذر في النظام الأبوي. لذا، يجب أن تتمحور الاستجابة لختان الإناث حول تأكيد المساواة في الكرامة والحقوق، وتمكين المرأة واستقلاليتها.
٢١. ختان الإناث انتهاكٌ متفشٍّ لحقوق الفتيات والنساء، وهو قديم قدم الحضارة الإنسانية. تنتشر هذه الممارسة في جميع أنحاء العالم، وإن كانت أكثر شيوعًا في ثقافات ومناطق معينة. (٢٠) في أفريقيا، تتفاوت نسبة انتشار هذه الممارسة من ضئيلة في بعض البلدان إلى شبه شاملة في بلدان أخرى. (٢١) يتغلغل ختان الإناث في معظم الطبقات الاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية في
--------------------
(20) صندوق الأمم المتحدة للسكان: تغيير المنحنى: اتجاهات ختان الإناث التي نهدف إلى تغييرها، متاح على الرابط التالي: https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/18-053_FGM-Infographic-2018-02-05-1804.pdf (تم الوصول إليه في 31 يناير 2023).
(21) مبادرة سليمة مبادرة الاتحاد الأفريقي للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية البرنامج وخطة العمل 2019 - 2023، 5.
في المنطقة الأفريقية، قد يختلف العمر الذي تكون فيه الفتيات والنساء أكثر عرضة لخطر ختان الإناث من ثقافة إلى أخرى أو من مجتمع إلى آخر. ومع ذلك، يُجرى ختان الإناث في الغالب إما في الطفولة المبكرة، أو كطقس عبور للفتيات، للدلالة على الانتقال إلى سن البلوغ. (22) في الواقع، هناك أدلة متزايدة على أن سن خضوع الفتيات لختان الإناث قد انخفض باستمرار استجابةً لقوانين أكثر تقييدًا تهدف إلى القضاء على هذه الممارسة. (23) وهذا يجعل ختان الإناث قضية من قضايا حقوق الطفل. مع ذلك، في حالات أخرى، بما في ذلك الحالات التي بُذلت فيها جهود مكثفة للحد من ختان الإناث، تتعرض النساء البالغات لهذه الآفة. لهذه الأسباب، من المهم معالجة ختان الإناث كقضية من قضايا حقوق الطفل والمرأة على حد سواء.
د- السياسة الإقليمية وغيرها من التدابير المتعلقة بختان الإناث
٢٢. تم إطلاق عدد من المبادرات على مستوى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة استجابةً لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. تدعو أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ إلى اتخاذ إجراءات للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كجزء من خارطة الطريق لتحقيق أهدافها. (٢٤) كما يدعو الهدف السابع من أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٤٠ للأطفال إلى حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كأحد التدابير لحماية الأطفال من العنف. ولتفعيل هذه الالتزامات السياسية، عقد الاتحاد الأفريقي مؤتمراً دولياً حول تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في عام ٢٠١٨، والذي اعتمد نداء واغادوغو للعمل على القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. (٢٥) وفي عام ٢٠١٩، أُطلقت مبادرة الاتحاد الأفريقي للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (مبادرة سليمة ). (٢٦) وتهدف مبادرة سليمة إلى حشد العمل السياسي لتسريع القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من خلال تشريعات قوية، وزيادة تخصيص الموارد المالية، وتعزيز الشراكات، لا سيما داخل المجتمعات الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة. (27) وتسعى مبادرة سليمة كذلك إلى معالجة المعايير الاجتماعية والجنسانية السلبية التي تديم ختان الإناث في أفريقيا.
------------------
(22) مبادرة سليمة مبادرة الاتحاد الأفريقي للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية البرنامج وخطة العمل 2019 - 2023، 5.
(23) الأسئلة الشائعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان متاحة على الرابط التالي: https://www.unfpa.org/resources/female-genital-mutilation-fgm-frequently-asked-questions#age_performed (تم الوصول إليها في 30 يناير 2023).
(24) أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 أفريقيا التي نريدها، الطموح 6، الأولوية 6.1.2.
(25) الاتحاد الأفريقي، واغادوغو دعوة للعمل بشأن القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (2018).
(26) قرار الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي 737/2019: قرار بشأن حشد الالتزام السياسي نحو القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في أفريقيا.
(27) الاتحاد الأفريقي، مبادرة سليمة: مبادرة الاتحاد الأفريقي للقضاء على ختان الإناث: البرنامج وخطة العمل 2019-2023، متاح على الرابط التالي: https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/41106-wd-Saleema_Initiative_Programme_and_Plan_of_Action-ENGLISH.pdf
في عام ٢٠١٩، تم اعتماد استراتيجية مدتها خمس سنوات لمبادرة سليمة، تتضمن توصيات بالغة الأهمية حول ما يمكن فعله لتسريع الجهود المبذولة للقضاء على ختان الإناث. (٢٨) وتُستكمل هذه المبادرات بجهود شراكة واسعة النطاق في جميع أنحاء القارة. (٢٩)
٢٣- تناولت كل من اللجنة والمفوضية، من خلال اجتهاداتهما وتعليقاتهما العامة السابقة، قضية ختان الإناث في تعاملهما مع الدول الأطراف. فعلى سبيل المثال، سلطت اللجنة والمفوضية، في تعليقهما العام المشترك بشأن زواج الأطفال، الضوء على ختان الإناث باعتباره أحد الممارسات الضارة التي تسهم في انتشار زواج الأطفال وتأثيره، والتي يجب حظرها وإدانتها. (٣٠) وفي وقت لاحق، أكدت اللجنة، في التعليق العام رقم ٥، أن طبيعة مسؤولية الدول الأطراف فيما يتعلق بالتصدي للممارسات الضارة، بما في ذلك ختان الإناث، لا تترك مجالاً للدفاع عن هذه الممارسات على أساس العرف أو التقاليد أو الدين أو الثقافة. (٣١) وتعترف المبادئ التوجيهية للمفوضية بشأن مكافحة العنف الجنسي وعواقبه في أفريقيا (٣٢) بختان الإناث كشكل من أشكال العنف الجنسي الذي يمكن أن يشكل تعذيباً أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. ولذلك، تحث المبادئ التوجيهية الدول الأطراف على تنفيذ سياسات محددة للمساواة بين الجنسين ومكافحة العنف الجنسي، بما في ذلك ختان الإناث.
24- على مستوى الأمم المتحدة، تم اعتماد التعليق/التوصية العامة المشتركة للجان المعنية بالممارسات الضارة التابعة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، وذلك من أجل:
"توضيح التزامات الدول الأطراف في الاتفاقيات من خلال تقديم توجيهات موثوقة بشأن التدابير التشريعية والسياسية وغيرها من التدابير المناسبة التي يجب اتخاذها لضمان الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجبها"
------------------
(28) الاتحاد الأفريقي، مبادرة سليمة: مبادرة الاتحاد الأفريقي للقضاء على ختان الإناث: البرنامج وخطة العمل 2019-2023، متاح على الرابط التالي: https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/41106-wd-Saleema_Initiative_Programme_and_Plan_of_Action-ENGLISH.pdf
(29) تشمل الأطر الأخرى ذات الصلة إعلان مومباسا بشأن ختان الإناث عبر الحدود (2019).
(30) التعليق العام المشترك للجنة والمفوضية بشأن زواج الأطفال، الفقرة 48-49.
(31) التعليق العام للجنة على المادة 5: التعليق العام رقم 5 بشأن "التزامات الدول الأطراف بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته (المادة 1) وتعزيز النظم لحماية الطفل" الفقرة 7.1
(32) المبادئ التوجيهية للجنة بشأن مكافحة العنف الجنسي وعواقبه (2010) متاحة هنا https://www.ty.org/legalinstruments/detail?id=4
"اتفاقيات للقضاء على الممارسات الضارة." (33)
فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، يُقرّ التعليق/التوصية العامة المشتركة بالأسس التمييزية القائمة على النوع الاجتماعي، فضلاً عن الأسس الاجتماعية والثقافية والدينية لهذه الممارسة. ولذا، يؤكد التعليق/التوصية العامة المشتركة على ضرورة أن تتبنى الدول نهجاً يتجاوز مجرد تغيير السلوك الفردي، لمعالجة الأعراف الاجتماعية الكامنة التي تُحرك هذه الممارسة. (34)
هـ- الإطار المعياري بشأن القضاء على ختان الإناث: استندت التزامات الدولة الواردة في هذا التعليق العام المشترك إلى الإطار المعياري التالي:
أ) الأحكام ذات الصلة بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل
25. تُعدّ المادة 21(1) من الميثاق الأفريقي للطفولة المادة الرئيسية التي تُجسّد حماية الفتيات من ختان الإناث. وتُلزم هذه المادة الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التي تُؤثر على رفاهية الطفل وكرامته ونموه الطبيعي، ولا سيما تلك الممارسات التي تُضرّ بصحة الطفل أو حياته، وتلك الممارسات التي تُميّز ضده على أساس الجنس أو أي وضع آخر. كما تُلزم المادة 1(3) من الميثاق الأفريقي للطفولة الدول الأطراف بالتوقف عن أي عرف أو ممارسة ثقافية أو دينية تتعارض مع الحقوق والواجبات والالتزامات الواردة في الميثاق، وذلك في حدود هذا التعارض.
26. تحظر المادة 3 عدم التمييز، وتضمن لكل طفل التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها في الميثاق، بغض النظر عن عرق الطفل أو والديه أو أولياء أمره القانونيين، أو انتمائه العرقي، أو لونه، أو جنسه، أو لغته، أو دينه، أو رأيه السياسي أو غيره، أو أصله القومي أو الاجتماعي، أو ثروته، أو مولده، أو أي وضع آخر. وتلزم المادة 5 الدول الأطراف بضمان بقاء، إلى أقصى حد ممكن،
---------------------
(33) التوصية العامة المشتركة/التعليق العام رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ورقم 18 للجنة المعنية بحقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18، الفقرة 1.
(34) التوصية العامة المشتركة للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل رقم 31 والتعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18، الفقرة 18.
حماية الطفل وتنميته. بالإضافة إلى ذلك، يمنح الطفل الحق الأصيل في الحياة الذي يحميه القانون.
27. تحمي المادة 16(1) الأطفال من الإيذاء والتعذيب. وتلتزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير تشريعية وإدارية واجتماعية وتعليمية محددة لحماية الطفل من جميع أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، ولا سيما الأذى الجسدي أو النفسي أو الإيذاء أو الإهمال أو سوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، وذلك في حالة أحد الوالدين أو الوصي القانوني أو السلطة المدرسية أو أي شخص آخر يتولى رعاية الطفل. وتنص المادة كذلك على تدابير وقائية تشمل إجراءات فعالة لإنشاء وحدات رصد خاصة لتوفير الدعم اللازم للطفل ولمن يرعونه، فضلاً عن أشكال أخرى من الوقاية والكشف عن حالات الإيذاء والإهمال والإبلاغ عنها وإحالتها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها.
ب) الأحكام ذات الصلة بموجب بروتوكول مابوتو
٢٨. المادة الرئيسية التي تتناول ختان الإناث بموجب بروتوكول مابوتو هي المادة ٥. تُلزم هذه المادة الدول الأطراف في بروتوكول مابوتو بحظر وإدانة جميع أشكال الممارسات الضارة التي تؤثر سلبًا على حقوق الإنسان للمرأة وتتعارض مع المعايير الدولية المعترف بها. وبذلك، يُطلب من الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير التشريعية وغيرها اللازمة للقضاء على هذه الممارسات، بما في ذلك الحظر من خلال تشريعات مدعومة بعقوبات، لجميع أشكال ختان الإناث، والتشويه الجلدي، والتدخل الطبي، والتدخل شبه الطبي في ختان الإناث، وجميع الممارسات الأخرى من أجل استئصالها. كما تدعو المادة ٥ إلى توعية الجمهور في جميع قطاعات المجتمع بشأن الممارسات الضارة من خلال المعلومات والتعليم الرسمي وغير الرسمي وبرامج التوعية؛ وتوفير الدعم اللازم لضحايا الممارسات الضارة من خلال الخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية، والدعم القانوني والقضائي، والإرشاد النفسي والعاطفي، فضلاً عن التدريب المهني لتمكينهن من الاعتماد على أنفسهن؛ وحماية النساء المعرضات لخطر التعرض للممارسات الضارة أو جميع أشكال العنف والإيذاء والتعصب الأخرى. (٣٥)
29. تنص المادة 4 على احترام حياة كل امرأة وسلامتها وأمنها الشخصي. وعلى وجه التحديد، يحظر البروتوكول جميع أشكال الاستغلال والقسوة.
-------------------
(35) المادة 5 (أ) و (ب) و (ج) من بروتوكول مابوتو.
العقوبة والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة. كما يُطلب من الدول الأطراف في البروتوكول اتخاذ تدابير مناسبة وفعالة، من بين أمور أخرى، لتحديد أسباب ونتائج العنف ضد المرأة، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع هذا العنف والقضاء عليه.
30. تنص المادة 8 من بروتوكول مابوتو على الاعتراف بمساواة المرأة أمام القانون، وعلى وجه الخصوص، واجب الدول الأطراف في اتخاذ تدابير لضمان إنشاء هياكل تعليمية ملائمة وغيرها من الهياكل المناسبة مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة، وتوعية الجميع بحقوقها؛ وتزويد أجهزة إنفاذ القانون على جميع المستويات بالقدرة على تفسير وإنفاذ حقوق المساواة بين الجنسين بفعالية؛ ومراجعة وإصلاح القوانين والممارسات التمييزية القائمة من أجل تعزيز وحماية حقوق المرأة. تتناول هذه المادة الأسس الاجتماعية لعدم المساواة بين الجنسين التي تستمد منها ختان الإناث شرعيتها ودعمها. وينبغي أن تكون التدابير الرامية إلى القضاء على ختان الإناث جزءًا من الأجندة الأوسع نطاقًا للقضاء على عدم المساواة بين الجنسين في المجتمع، وأن تتسق معها.
31. تعترف المادة 17 من البروتوكول بحق المرأة في العيش في سياق ثقافي إيجابي والمشاركة على جميع المستويات في تحديد السياسات الثقافية. وتنتشر عادة ختان الإناث بفعل المعتقدات والممارسات الثقافية. لذا، تلتزم الدول بضمان تطور السياق الثقافي الذي تقوم عليه هذه الممارسة بهدف القضاء عليها.
السياق الثقافي الإيجابي هو السياق الذي يتوافق مع قيم المساواة والسلام والحرية والكرامة والعدالة والتضامن والديمقراطية. (36) كما تُذكَّر الدول بواجبها في مراجعة عادات وتقاليد مجتمعاتها بانتظام لتحديد ما إذا كانت تُعرِّض حقوق الفتيات والنساء في الحماية من ختان الإناث للخطر. (37)
٣٢- ينبغي أن يهدف استعراض الأعراف إلى مواءمتها مع معايير حقوق الإنسان. ويجب أن تتضمن التدابير الوطنية للقضاء على ختان الإناث خطوات لحماية النساء والفتيات المعرضات لخطر العواقب الوخيمة، بما في ذلك النبذ الاجتماعي، والوصم، والإقصاء الاقتصادي، وخطر الإصابة أو حتى الموت نتيجةً لمخالفة الأعراف والتقاليد الاجتماعية المتعلقة بختان الإناث. كما يجب أن تعزز هذه التدابير استقلالية المرأة في اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن ختان الإناث، لا سيما في السياقات التي
----------------------
(36) انظر ديباجة بروتوكول مابوتو.
(37) الديباجة، بروتوكول مابوتو.
تُفوّض الأعراف الاجتماعية اتخاذ القرارات المتعلقة بأجساد النساء إلى الرجال. ويُعدّ احترام استقلالية الفتيات والنساء جزءًا لا يتجزأ من حماية كرامتهن.
ج) الأحكام ذات الصلة بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
33. تنص المادة 18(3) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (ميثاق بانجول) على إلزام الدول الأطراف بـ"ضمان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" وضمان "حماية حقوق المرأة والطفل على النحو المنصوص عليه في الإعلانات والاتفاقيات الدولية". ويخول هذا البند المفوضية مراجعة امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بالقضاء على ختان الإناث، حتى في حال نشوء هذه الالتزامات من معاهدات وصكوك دولية وإقليمية أخرى لحقوق الإنسان. (38) ويتعزز هذا البند بالمادة 60 من ميثاق بانجول، والمادة 46 من الميثاق الأفريقي للطفولة، اللتين تلزمان المفوضية واللجنة، على التوالي، بالاستناد إلى صكوك القانون الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان التي تعد الدول الأطراف في ميثاق بانجول والميثاق الأفريقي للطفولة أطرافًا فيها. وبناءً على ذلك، وبموجب هذه الأحكام، تلتزم جميع الدول الأطراف في ميثاق بانجول بتنفيذ التزامات القضاء على ختان الإناث بموجب بروتوكول مابوتو والميثاق الأفريقي للطفولة، ووفقًا للتوجيهات الواردة في هذا التقرير المشترك.
تعليق عام في نطاق اختصاصاتهم القضائية.
و- التزامات الدولة بالقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية
أ) الالتزامات العامة
34. وفقًا للمادة 1 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل، يقع على عاتق الدولة واجب القضاء على ختان الإناث. ويتطلب هذا الواجب "اتخاذ تدابير تشريعية أو غيرها من التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الميثاق". (39) ويجب اعتماد هذه التدابير التشريعية وفقًا للإجراءات الدستورية للدول المعنية. كما يُلزم الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل الدولَ بالتوقف عن "أي عرف أو تقليد أو ممارسة ثقافية أو دينية تتعارض مع الحقوق والواجبات والالتزامات الواردة في الميثاق". (40) ويُعد ختان الإناث أحد هذه الممارسات المتجذرة في المعتقدات والممارسات العرفية والتقليدية والثقافية والدينية.
-----------------
(38) المبادئ التوجيهية للجنة بشأن التقارير الدورية الوطنية، الجزء السابع.
(39) ميثاق الطفل الأفريقي، المادة 1(1).
(40) ميثاق الطفل الأفريقي، المادة 1(3).
35. تنص المادة 21(1) من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل على أن تتخذ الدول الأطراف "جميع التدابير المناسبة للقضاء على الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التي تؤثر على رفاهية الطفل وكرامته ونموه وتطوره الطبيعي، ولا سيما: (أ) العادات والممارسات التي تضر بصحة الطفل أو حياته؛ و(ب) العادات والممارسات التي تميز ضد الطفل على أساس الجنس أو أي وضع آخر". لا توجد أي فوائد صحية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بل ثبت أن له آثارًا سلبية على الضحايا، بما في ذلك فقدان الأرواح في بعض الحالات. تشير عبارة "جميع التدابير المناسبة" إلى أنه من المتوقع اتباع استجابة متعددة الأوجه لمواجهة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وأن التدابير التشريعية وحدها لن تكون كافية للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 21(1). (41)
36. تنص المادة 2 من بروتوكول مابوتو على أن الدول "تكافح جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال التدابير التشريعية والمؤسسية وغيرها من التدابير المناسبة". وتشمل الإشارة إلى التدابير المؤسسية التزام الدول الأطراف بوضع الهياكل الإدارية وهياكل الحوكمة اللازمة التي من شأنها تمكين تحقيق الحق المعني. (42) وفي حالة ختان الإناث، تشمل هذه الهياكل جهات اتصال داخل الحكومة تتولى مسؤولية قيادة جهود الدولة الطرف لمعالجة هذه الممارسة. (43) ومن المهم الإشارة إلى أن عدم التمييز حق قابل للتحقيق الفوري، مع التزامات فورية على الدول الأطراف. وبناءً على ذلك، لا يجوز تأجيل أي خطط أو تدابير تُتخذ لمعالجة هذه الممارسة إلى تاريخ لاحق.
ب) التزامات محددة
(أ) التدابير التشريعية
37- تنص المادة 1(1) من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل على إلزام الدول باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في الميثاق، وفقًا لما يلي:
--------------------
(41) انظر توجيهات اللجنة بشأن نهج النظم لحماية الطفل في التعليق العام رقم 5 بشأن "التزامات الدول الأطراف بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته (المادة 1) وتعزيز النظم لحماية الطفل"، الفقرة 6.1.
(42) المادة 4 (أ) من بروتوكول مابوتو.
(43) انظر توجيهات اللجنة بشأن أهمية اتباع نهج النظم لحماية الطفل والتنسيق الفعال في التعليق العام رقم 5 بشأن "التزامات الدول الأطراف بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته (المادة 1) وتعزيز النظم لحماية الطفل"، الفقرة 6.1 - 6.2.
بإجراءاتها الدستورية. تنص المادة 5 من بروتوكول مابوتو على إلزام الدول الأطراف بحظر جميع أشكال ختان الإناث وإدانتها من خلال التدابير التشريعية وغيرها. وتتسم الالتزامات الناشئة بموجب هاتين المادتين بطابع محدد وإلزامي. إذ يُلزم بروتوكول مابوتو الدول بضمان أن تحظر التشريعات الوطنية ختان الإناث وتدينه صراحةً، وأن تنص كذلك على عقوبات لمرتكبي هذه الممارسة. ولذلك، لا يكفي تناول ختان الإناث في أحكام عامة تتعلق بجرائم الاعتداء. يجب أن يحدد التشريع معايير واضحة لإنفاذ الحظر، بما في ذلك تعريف ختان الإناث تعريفًا دقيقًا. كما يجب على الدول الأطراف ضمان ألا يُعرّض صياغة القانون ضحايا ختان الإناث للملاحقة القضائية، أو أن يصنفهم بأي شكل من الأشكال على أنهم شاركوا في ارتكاب الجريمة. إن التشريعات التي تستهدف الضحايا تُخاطر بتجريم الأشخاص الذين هم ضحايا بالفعل بشكل غير عادل.
٣٨- إضافةً إلى المواد السابقة، تُذكَّر الدول الأطراف بالواجب الأساسي المنصوص عليه في كلٍّ من بروتوكول مابوتو وميثاق الطفل الأفريقي. وعلى وجه الخصوص، تنص المادة ٢ من بروتوكول مابوتو على إلزام الدول الأطراف باتخاذ تدابير تشريعية، ولا سيما الاعتراف بالمساواة بين الجنسين في دساتيرها كنقطة انطلاق، وعكس هذا المبدأ نفسه في تشريعاتها الأخرى. كما يتعين على الدول الأطراف ضمان التنفيذ الفعال للقوانين. وفيما يتعلق بميثاق الطفل الأفريقي، ذكرت اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورعاية المرأة أن التشريعات التي تؤكد حق الفتيات في الحماية من ختان الإناث عنصرٌ ضروريٌّ لتحقيق الحق المنصوص عليه في المادة ٢١(١) من الميثاق. ( ٤٤) كما تُذكَّر الدول بتوجيهات اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورعاية المرأة في التعليق العام رقم ٥، والتي تنص على وجوب أن تنص القوانين الوطنية صراحةً على أن الحماية المنصوص عليها في المادة ٢١(١) من الميثاق تسمو على أي مبررات دينية أو ثقافية أو اجتماعية لختان الإناث. وبالتالي، فإن الدول ملزمة بضمان أن يتم تضمين سيادة حظر ختان الإناث على الأعراف والمعايير الاجتماعية بشكل صريح في القانون.
39. ثمة مسؤولية إضافية لضمان إنفاذ الحماية من ختان الإناث من قبل الضحايا، بما في ذلك ضمان سهولة وصول الجميع إلى المحاكم. من المهم أن توضح القوانين الوطنية معايير المساءلة عن ختان الإناث، بما في ذلك تحديد مسؤوليات الإبلاغ في حالة الأطفال، والطبيعة المتباينة للمسؤولية الجنائية لكل طرف من الأطراف المعنية.
--------------------
(44) تعليق اللجنة العامة رقم 5، بشأن 5.3.1
من الناحية العملية، ينبغي للقانون أن يميز بين مسؤولية مرتكبي هذه الممارسة، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي، وغيرهم ممن ربما ساعدوا أو حرضوا على الفعل، كالأهل أو الأزواج أو الأقارب الآخرين، وبين مسؤولية الضحية. إضافةً إلى ذلك، ينبغي أن تسمح القوانين الوطنية بمقاضاة مرتكبي ختان الإناث في قضايا خاصة. (45) كما ينبغي للدول ضمان توافق القوانين الوطنية فيما بينها، ومع معايير حقوق الإنسان، لتيسير التماسك بين جميع السياسات والبرامج والخدمات ذات الصلة، كالرعاية الصحية المتعلقة بختان الإناث.
٤٠- في الحالات التي توجد فيها هياكل حوكمة دون وطنية، ينبغي أن تضمن الخطوات التشريعية المتخذة ألا تقوض القوانين والسياسات والممارسات الصادرة عن مستوى الحكم دون الوطني واجب الدولة في القضاء على ختان الإناث. وكما ذكرت اللجنة سابقًا، يجب التأكيد على مبدأ الدولة الموحدة المسؤولة عن التنفيذ. وتقع على عاتق الدولة الطرف مسؤولية إنشاء آليات تنسيق شاملة في الأنظمة الفيدرالية تضمن التنفيذ المتساوي للحقوق الواردة في الميثاق في جميع أنحاء الإقليم، دون تمييز. (٤٦)
41. ينبغي اتخاذ تدابير محددة للتصدي لظاهرة تسييس ختان الإناث وتسييسه. يشير تسييس ختان الإناث وتسييسه إلى الحالات التي يُمارس فيها الختان من قِبل أي فئة من مقدمي الرعاية الصحية، بغض النظر عن مكان إجرائه، ويشمل ذلك إجراء إعادة الختان في أي مرحلة من مراحل حياة المرأة (47) . غالبًا ما يُقصد من استخدام الأطباء والمتخصصين في المجال الطبي لإجراء ختان الإناث تقليل حدوث المضاعفات الصحية الناجمة عن هذه الممارسة. إلا أن تسييس ختان الإناث وتسييسه لا يقضي على الآثار الضارة للختان، بل يتعارض مع هدف القضاء على هذه الممارسة، ويجب حظره قانونًا وعمليًا.
-------------------
(45) تعليق اللجنة العامة رقم 5 لـ
(46) التعليق العام للجنة على المادة 1: التدابير العامة للتنفيذ وتعزيز النظم، ص17.
(47) منظمة الصحة العالمية، الاستراتيجية العالمية لوقف مقدمي الرعاية الصحية من القيام بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (2010) 2.
42- يجب على الدول ضمان أن تحظر قوانينها وتُعاقب على المشاركة المباشرة وغير المباشرة للعاملين في المجال الطبي وشبه الطبي في ختان الإناث. وينبغي أن يُحدد القانون المسميات المهنية التي يشملها مصطلح "العاملين في المجال الطبي وشبه الطبي". كما يجب على الدول الأطراف ضمان أن مدونة قواعد السلوك والأطر التنظيمية الأخرى للعاملين في المجال الطبي وشبه الطبي تمنعهم صراحةً من ممارسة ختان الإناث. ولا يجوز أن تُجرّم التدابير المتخذة في هذا الشأن تقديم الرعاية اللاحقة لختان الإناث للناجيات، أو أن تجعل ذلك محفوفًا بالمخاطر أو صعبًا بشكل غير مبرر.
(2) التدابير الإدارية والمؤسسية
43. ينبغي للدول وضع تدابير لدعم الفتيات والنساء اللواتي يتعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. ويشمل الدعم المنصوص عليه في المادة 5 (ج) من بروتوكول مابوتو "الخدمات الصحية، والدعم القانوني والقضائي، والإرشاد النفسي والعاطفي، والتدريب المهني لتمكينهن من الاعتماد على أنفسهن". وينبغي أن تتضمن حزمة الخدمات الصحية المتاحة للناجيات من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية خدمات الرعاية الصحية الطارئة فور وقوع العملية، والرعاية طويلة الأمد عند الضرورة. كما يجب أن تشمل الرعاية التوليدية والإنجابية التي قد تستدعيها آثار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. ويجب تشجيع خدمات إعادة التأهيل الجسدي للضحية. ولا تخضع الرعاية الصحية بعد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لموافقة أي طرف ثالث، بما في ذلك الوالدين.
44. نظراً لانتشار ختان الإناث بين المجتمعات المهمشة اقتصادياً، ينبغي توفير خدمات الرعاية الصحية هذه مجاناً في المرافق الصحية العامة. ويتعين على الدول استكشاف سبل التعاون مع المنظمات غير الحكومية لتوسيع نطاق الخدمات المتاحة للفتيات والنساء المعرضات لخطر ختان الإناث أو اللواتي وقعن ضحايا له. كما يجب على الدول معالجة التفاوتات بين المناطق الريفية والحضرية في توزيع الخدمات الرامية إلى القضاء على ختان الإناث، وذلك باتخاذ خطوات للوصول إلى المجتمعات في المناطق النائية، بما في ذلك استخدام خدمات الرعاية الصحية المتنقلة.
45- لتيسير الوصول إلى العدالة، ينبغي للدول الأطراف توفير مساعدة قانونية فعّالة ومُجدية للنساء والفتيات الراغبات في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبي ختان الإناث. كما ينبغي للدول تيسير تدريب وتوعية مسؤولي إنفاذ القانون والنيابة العامة والقضاء بشأن التعامل مع المسائل المتعلقة بختان الإناث، بما في ذلك اتباع نهج مناسبة ومراعية للنوع الاجتماعي في جمع الأدلة وإعدادها، بما يضمن سلامة وكرامة الفتيات والنساء المعنيات.(48) ويشمل ذلك ضمان إمكانية الوصول إلى جهات إنفاذ القانون وتوفير عدد كافٍ من الموظفين والتدريب والمرافق لتزويد الناجيات والنساء والفتيات المعرضات لخطر ختان الإناث وغيرهن ممن يقدمون بلاغات بدعم سريع الاستجابة يركز على الناجيات.
46- يتعين على الدول الأطراف، على وجه الخصوص، إصلاح قوانينها المتعلقة بمعايير وطبيعة الأدلة، وذلك لمراعاة الصعوبة المحتملة في الحصول على الأدلة في الجرائم المرتبطة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، نظراً للصلات الوثيقة التي قد تربط الضحية بالجناة، ولأن هذه الممارسة تُمارس في الخفاء، مما يُصعّب تتبعها أو الحصول على أدلة بشأنها. ينبغي للدول أن تسنّ تشريعات تضمن إلزام العاملين في الخطوط الأمامية لرعاية وحماية الطفل، بمن فيهم المعلمون والعاملون في مجالي الصحة والرعاية الاجتماعية، ببذل العناية الواجبة في الإبلاغ عن حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وجمع الأدلة عليها، أو التحقق منها، والتي تُصادف أثناء أداء واجباتهم الاعتيادية. ويجب أن يحترم أي إجراء يُتخذ في هذا الشأن كرامة الطفلة المتضررة. كما يجب على الدول الأطراف ضمان أن يُتيح القانون الوطني للنساء والفتيات إمكانية اللجوء إلى القضاء الوطني في قضايا الانتهاكات الناجمة عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وأن تكون جميع سبل الانتصاف المدنية متاحة لهن، بما في ذلك دفع التعويضات.
47. تُخلّف ختان الإناث آثارًا نفسية خطيرة وسلبية على النساء والفتيات المتضررات. قد يكون لهذا الأثر النفسي استمرار طويل الأمد، ويؤثر سلبًا على جوانب أخرى من حياتهن، مما يحدّ من قدرتهن على الاندماج الأمثل في المجتمع ويقوّض النتائج طويلة الأجل لحياتهن. لذا، من المهم ضمان توفير خدمات الاستشارة النفسية والرعاية والدعم للفتيات والنساء اللواتي يخضعن لختان الإناث، مجانًا وفي أماكن قريبة منهن. ينبغي على الدولة ضمان توفير هذه الخدمات من خلال المدارس والمراكز الصحية المجتمعية، وعند الضرورة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية.
--------------------
(48) الأمم المتحدة، نظرية وممارسة برامج وصول المرأة إلى العدالة: دليل عملي حول برامج وصول المرأة إلى العدالة (2018)، متاح على الرابط التالي: https://www.ohchr.org/sites/default/files/WA2J_Module1.pdf
وغيرهم من الجهات الفاعلة الخاصة التي تقدم مثل هذه الخدمات. وينبغي أن تشكل مبادرات دعم التعلم والتوجيه بين الأقران جزءاً من الجهود الأوسع للقضاء على ختان الإناث.
٤٨- ينبغي للدول ضمان تمكين الأجهزة الإدارية، بما في ذلك هياكل الحكم المحلي والمجتمعي، مثل مجالس القرى والزعماء وغيرهم من المناصب الإدارية المحلية، من رصد ممارسات ختان الإناث على المستوى المحلي. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة نظراً لانتشار هذه الممارسة في المناطق الريفية، وقربها من المجتمعات المتضررة، مما يجعلها في متناول الفتيات والنساء المعرضات للخطر أو اللواتي تعرضن لها. وينبغي أن يراعي نهج التعاون مع هذه الهياكل احتمالية تواطؤ بعض الأفراد داخلها في هذه الممارسة، وبالتالي ضمان وجود آليات للمساءلة حيثما أمكن ذلك.
49- ينبغي للدولة ضمان التنسيق الفعال بين المؤسسات والتدابير الموضوعة لمعالجة ختان الإناث. ويُوصى بوضع آلية لتوفير الرقابة والتنسيق، بما في ذلك دمج ختان الإناث في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والقضاء وإنفاذ القانون، وتيسير التنسيق الفعال والأداء الأمثل للهياكل الإدارية المحلية وهياكل خدمة المجتمع العاملة في مجال ختان الإناث.
٥٠- تلاحظ لجنة الأطفال الأفريقية والمفوضية أنه في بعض الحالات، تُنقل الفتيات والنساء عبر الحدود إلى دولة مجاورة لإجراء عملية ختان الإناث، في محاولة للتهرب من عواقب القانون الذي يحظر هذه الممارسة في بلد إقامتهن. وينتشر هذا الأمر بشكل خاص عندما تختلف المعايير القانونية المطبقة في الدولة المجاورة فيما يتعلق بختان الإناث. ينبغي اتخاذ تدابير لضمان تطبيق الحماية من ختان الإناث على الحالات التي تُنقل فيها فتاة أو امرأة عبر الحدود، ومحاسبة الأطراف المتورطة في مثل هذه الحالات. ويمكن أيضًا صياغة إطار المساءلة في هذا الصدد ضمن الإطار القانوني والسياسي للمجموعات الاقتصادية الإقليمية، نظرًا لحرية التنقل التي تُسهّلها هذه المجموعات، والتي تُعدّ عاملًا مُساعدًا هامًا لهذه الممارسة. ينبغي للدول توقيع اتفاقيات تعاون قضائي لتمكين مقاضاة مرتكبي ختان الإناث عبر الحدود.
51- ينبغي للدول الأطراف أيضاً ضمان حظر قوانينها لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لجميع الفتيات والنساء الخاضعات لولايتها القضائية، بغض النظر عن جنسية الضحية أو وضعها القانوني. يُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية للتصدي لممارسة تهريب الفتيات والنساء من الدول التي تُطبّق قوانين صارمة بشأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية إلى دول أقل تقييداً، وذلك تحديداً لإجراء هذه الممارسة. يُهيّئ غياب التوحيد في القانون وإنفاذه عبر الحدود بيئةً مواتيةً لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عبر الحدود، ويقوّض الجهود المبذولة للقضاء على هذه الممارسة عالمياً. لذا، ينبغي للدول الأطراف، من خلال التشريعات، أن تُفعّل سلطتها في مقاضاة مرتكبي الجرائم المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية حتى وإن ارتُكبت خارج حدودها، طالما كان الجاني أو الضحية مواطناً في الدولة.
52- يتعين على الدول الاعتراف بالضعف الشديد الذي تعاني منه الفتيات والنساء تجاه ختان الإناث في حالات النزاع والأزمات والطوارئ. وتتسم هذه الحالات غالباً بانهيار سيادة القانون وانهيار المؤسسات والبنية التحتية، مما يعرض الفتيات والنساء لممارسات غير قانونية وضارة، بما في ذلك ختان الإناث، دون عقاب. ويتعين على الدول ضمان أن يولي تصميم وتنفيذ الاستجابات الإنسانية في مثل هذه الحالات، بما في ذلك الاستجابة الإنسانية من قبل أطراف ثالثة، الأولوية لتدابير حماية الفتيات والنساء من ختان الإناث. كما يجب أن تشمل الاستجابة الإنسانية توفير الرعاية الشاملة بما يتوافق مع التدابير المنصوص عليها في أجزاء أخرى من هذا التعليق العام للضحايا.
53. قد تجد الفتيات والنساء الهاربات من خطر ختان الإناث ملاذاً في بلد غير بلدهن. فالخوف المبرر من ختان الإناث قد يشكل تهديداً لسلامتهن، ما يكفي لتبرير طلب الحماية خارج حدودهن. ولذلك، تُشجع الدول الأطراف على ضمان أن قوانينها تُمكّن الفتيات والنساء الهاربات من خطر ختان الإناث من الحصول على اللجوء في نطاق ولايتها القضائية.
(ثالثاً) تدابير أخرى للقضاء على ختان الإناث
٥٤- بالإضافة إلى التدابير التشريعية والإدارية، يُقرّ كلٌّ من بروتوكول مابوتو وميثاق حقوق الطفل الأفريقي بضرورة اتخاذ تدابير إضافية لإعمال الحقوق المنصوص عليها في كلا الصكين إعمالاً كاملاً. يُعدّ ختان الإناث مشكلة اجتماعية معقدة، تتغلغل آثارها في جوانب مختلفة من حياة المجتمعات التي تمارسه. وتؤثر أبعاد هذه الممارسة على الهوية الاجتماعية والانتماء (بما في ذلك الوصول إلى وسائل الإنتاج)، والأمن الشخصي، والمكانة السياسية، والمعتقدات الدينية، وغيرها. وبناءً على ذلك، فبينما تُرسّخ الأحكام القانونية أساساً متيناً لمكافحة ختان الإناث، إلا أنها غير كافية بشكلٍ كبير للقضاء عليه. لذا، يجب أن تكون التدابير الرامية إلى القضاء على ختان الإناث متعددة الجوانب وشاملة لجميع القطاعات.
٥٥- يدمج بروتوكول مابوتو تدابير مثل "التمكين السياسي، والتعليم، والتوعية، والتواصل، والتوعية العامة، وتخصيص الموارد" ضمن الضمانات القانونية للبروتوكول. (٤٩) ويهدف هذا النهج إلى تيسير إعمال الحقوق بما يتجاوز مجرد سن القوانين. كما أشارت اللجنة الاستشارية المعنية بحقوق المرأة والطفل إلى أهمية اتخاذ تدابير إضافية أو أخرى "لتفعيل المصادر القانونية الأساسية". (٥٠) وقد تشمل هذه التدابير "السياسات، واللوائح، والتوجيهات، والتشريعات الفرعية، وأدوات التنفيذ". (٥١) وكجزء من استراتيجيتها الوطنية لمكافحة ختان الإناث، يتعين على الدول الأطراف أن توضح بالتفصيل التدابير الأخرى، بالإضافة إلى الإجراءات التشريعية والإدارية، المتخذة للقضاء على ختان الإناث في نطاق ولايتها القضائية.
٥٦- فيما يخص ختان الإناث تحديداً، ينص بروتوكول مابوتو على تدابير إضافية يتعين على الدول الأطراف اتخاذها لحماية النساء المعرضات لخطر ختان الإناث (المادة ٥(د) من بروتوكول مابوتو). تشمل هذه التدابير توفير ملاجئ وأماكن آمنة ممولة من الدولة للفتيات والنساء المعرضات للخطر، وضمان إتاحة المعلومات المتعلقة بهذه التدابير لعموم السكان، ولا سيما الفتيات والنساء المعرضات للخطر. (٥٢) يجب أن تكون هذه الملاجئ متاحة للنساء والفتيات، بما في ذلك من حيث القرب الجغرافي، ومراعاة ذوي الإعاقة، وأن تكون مجانية. كما يجب أن تكون مجهزة بآليات إحالة فعالة، أو أن تمتلك هذه الآليات آليات إحالة قوية تضمن الوصول إلى خدمات صحية بدنية ونفسية كافية وعالية الجودة. ينبغي تنسيق أماكن الأمان مع خدمات الحماية الأخرى، بما في ذلك خدمات إنفاذ القانون.
57- ينبغي للدول الأطراف اتخاذ تدابير لتوعية الجمهور بشأن ختان الإناث، و
------------------------
(49) فيلجوين، ف. القانون الدولي لحقوق الإنسان في أفريقيا الطبعة الثانية (2012) 258.
(50) التعليق العام للجنة على المادة 1: التدابير العامة للتنفيذ وتعزيز النظم، ص31.
(51) التعليق العام للجنة على المادة 1: التدابير العامة للتنفيذ وتعزيز النظم، ص31.
(52) لاحظت اللجنة والهيئة حالاتٍ قامت فيها الدول الأطراف بإنشاء ملاجئ وأماكن آمنة، لكنها لم توفر الموارد اللازمة لجعلها فعّالة. وهذا يؤكد على ضرورة التخطيط الكافي والرصد المنتظم لتخصيص الموارد لضمان كفايتها.
يهدف هذا إلى دحض مبررات هذه الممارسة، وتوعية المجتمعات بأضرارها ومخاطرها الموثقة، وتغيير الأعراف والممارسات الاجتماعية المرتبطة بها. وعلى وجه الخصوص، يُطلب من الدول الأطراف نشر الوعي العام في جميع قطاعات المجتمع، من خلال برامج التوعية والتثقيف الرسمية وغير الرسمية (بروتوكول مابوتو، المادة 5 (أ)). وتشمل القطاعات المجتمعية الأساسية للقضاء على ختان الإناث على وجه الخصوص المجتمعات التي تمارس هذه الممارسة، والزعماء الثقافيين والتقليديين، والمؤسسات الدينية، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وجهات إنفاذ القانون، والسلطة القضائية. وينبغي أن يستهدف هذا التثقيف تغيير المواقف لمواجهة ظاهرة التعتيم على هذه الممارسة من خلال إخضاع الفتيات لختان الإناث في سن الرضاعة.
٥٨- يمكن تقديم التوعية العامة من خلال دمج المحتوى المتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في مناهج التعليم الرسمي المقدمة في الدولة الطرف. يجب تصميم مناهج التعليم الرسمي لتزويد الفتيان والفتيات بمعلومات دقيقة حول حقوقهم الجنسية والإنجابية، بما في ذلك معلومات علمية موثقة حول تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وأصوله وتأثيراته المرتبطة بالنوع الاجتماعي. كما ينبغي أن تستند التوعية العامة إلى أدلة علمية موثوقة، وأن تُقدم من منظور حقوق الإنسان. يجب أن يكون محتوى برامج التوعية العامة موجهاً بشكل مناسب، مع مراعاة الفروق الدقيقة بين الفئات المختلفة، وأن يُقدم من منظور يراعي النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان. ينبغي للدول ضمان توفير مواد التوعية العامة باللغات المحلية لضمان سهولة الوصول إليها وانتشارها على نطاق أوسع.
59. ينبغي دمج التعليم الهادف إلى القضاء على ختان الإناث في مناهج التعليم الرسمي، وأن يكون متسقًا مع أهداف التعليم. (53) ينبغي للدول الأطراف ضمان عدم استخدام المناهج الدراسية لنشر معلومات مضللة أو مغلوطة حول ختان الإناث. يجب أن تكون المعلومات الواردة في المناهج الدراسية دقيقة ومتدرجة بشكل مناسب، لتيسير التدريب المناسب للفئة العمرية والسياق للمتعلمين. على سبيل المثال، ينبغي أن تتوافق هذه المعلومات أيضًا مع الفترة التي تكون فيها الفتيات أكثر عرضة لختان الإناث في مجتمعات معينة. 60. ينبغي للدول الأطراف أيضًا اعتماد قنوات أخرى للتوعية العامة، بما في ذلك استخدام وسائل الإعلام الجماهيرية، ووسائل الإعلام الجديدة (مثل وسائل التواصل الاجتماعي، والمدونات، والمنشورات الاجتماعية الإيجابية).
----------------
(53) انظر التعليق العام رقم 1 للجنة حقوق الطفل: أهداف التعليم (2001).
المؤثرون وغيرهم)، والمؤسسات والبرامج الدينية، والكوادر الطبية/المهنية، وبرامج التوعية المجتمعية التي تستهدف الأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس. من شأن استخدام قنوات تعليمية متعددة أن يعزز الحاجة إلى القضاء على هذه الممارسة ويسرع من تغيير الأعراف الاجتماعية. وتؤكد الأدلة الحديثة على ضرورة التدخل المبكر من خلال التعليم، حيث تشير إلى أن معارضة ختان الإناث تكون أقوى بين المراهقات اللاتي تلقين معلومات كافية حول هذه الممارسة. . (54)
61- ينبغي للدول الأطراف معالجة أسباب ودوافع ختان الإناث من خلال تركيز جهودها على تثبيط العادات والتقاليد والممارسات الثقافية التي تتعارض مع هدف القضاء على ختان الإناث (المادة 1 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل). وفي التعليق العام على المادة 1 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل، أوضحت اللجنة أن واجب التثبيط، عند قراءته مع واجب القضاء على ختان الإناث بموجب المادة 21(1) من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل، يعني أنه "لا مجال للدفاع عن الممارسات الثقافية الضارة على أساس العرف أو التقليد أو الدين أو الثقافة". (55) ويتردد هذا الموقف في التعليق العام رقم 5 للجنة الأفريقية لحقوق الطفل، الذي ينص على أنه "ينبغي إبقاء العادات والتقاليد والممارسات الثقافية والدينية قيد المراجعة المستمرة، إذ من المعروف أن العادات والممارسات تتشوه بمرور الوقت ولا تعود تشبه ما كانت عليه في السابق، أو لا تعود تؤدي وظيفتها بشكل إيجابي". (56)
٦٢- ينبغي للدول أن تُولي اهتمامًا للممارسات التقدمية الفعّالة في القضاء على ختان الإناث، وأن تشجعها، لا سيما تلك التي تُعزز قبول المجتمع لأهداف القضاء على هذه الممارسة. وعند اعتماد هذه الممارسات، يتعين على الدول ضمان عدم انتهاك طقوس العبور البديلة لحقوق الفتيات والنساء الأخرى، وخاصةً من خلال ترسيخ معايير جنسانية تمييزية أو تعريض الفتيات والنساء لانتهاكات أخرى لسلامة أجسادهن وكرامتهن. كما ينبغي للدول ضمان اتساق التدخلات الرامية إلى تقديم بدائل لختان الإناث، وملاءمتها لأنظمة المعتقدات المجتمعية لتعزيز قبولها. وعند اقتراح حقوق بديلة، يجب على الدول ضمان أن تسبق هذه التدابير بحوث موثوقة وتفاعل مع المجتمعات المعنية للحد من العواقب السلبية.
--------------------
(54) اليونيسف: الوفاء بالوعد العالمي: إنهاء ختان الإناث بحلول عام 2030، الفقرة 23.
(55) التعليق العام للجنة على المادة 1 من الميثاق الأفريقي للأطفال، الفقرة 7.1.
(56) التعليق العام للجنة على المادة 1 من الميثاق الأفريقي للأطفال، الفقرة 7.1 - 7.2.
مما يُقوّض الجهود المبذولة للحد من ختان الإناث.
63. ينبغي أن تستند جميع التدابير الرامية إلى إنهاء ختان الإناث إلى بحوث وبيانات سليمة وموثوقة، تراعي خصوصية السكان والسياق، وتُراعي خصوصية المجتمعات التي تُمارس هذه العادة. وهذا ضروري لفهم الثغرات التي تؤثر على فعالية بعض التدابير المقترحة، ولتوجيه تصميم وتوسيع نطاق التدخلات البرنامجية الرامية إلى إنهاء ختان الإناث. ويتعين على الدول ضمان جمع بيانات ختان الإناث بانتظام، على أن تُصنّف هذه البيانات تصنيفًا مناسبًا حسب العمر والموقع الجغرافي والعوامل الأخرى التي تؤثر على اتجاهات ختان الإناث في سياقها. كما ينبغي أن تُسهم البحوث وجمع البيانات في رصد وتقييم وإعداد التقارير، وفي تحديد التقدم المُحرز نحو القضاء على ختان الإناث.
ز. الشراكات والموارد
64. يعتمد نجاح الدول في القضاء على ختان الإناث إلى حد كبير على قدرتها على الاستفادة من النهج المتكاملة والمتعددة القطاعات، والتي تقوم على شراكات استراتيجية مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية ذات النفوذ والمساهمة المتنوعة . وتشمل هذه الجهات منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والسلطات القضائية، ووكالات الأمم المتحدة، ووسائل الإعلام، والمنظمات والمؤسسات الدينية، والقيادات الثقافية، وقادة المجتمعات المحلية. ويُشجع الدول على إشراك كل من هذه الجهات والمؤسسات بشكل استراتيجي لتعزيز التدابير التي تقودها الدولة للتصدي لختان الإناث، وضمان استدامة التدخلات.
65- ينبغي للدول الأطراف الاستفادة من ولاية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم المشورة لها بشأن مواءمة القوانين الوطنية المتعلقة بختان الإناث مع بروتوكول مابوتو وميثاق حقوق الطفل الأفريقي، ورصد تنفيذ القوانين والسياسات ذات الصلة بختان الإناث، وتيسير التوعية والتثقيف العام بشأن ختان الإناث وآثاره. (57) تُشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على السعي للحصول على صفة مراقب/منتسب/مشارك لدى اللجنة والمفوضية، والاستفادة من الفرصة التي تتيحها لها هذه الصفة للتواصل مع اللجنة والمفوضية، لتقديم تقارير عن التقدم المحرز نحو القضاء على ختان الإناث.
--------------------
(57) هذه الواجبات تتوافق مع مبادئ باريس التي تنظم وضع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (1993).
فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في نطاق اختصاصها، بما في ذلك النظر في دورها في هذا الشأن. وكما أشارت اللجنة سابقاً، فإن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس ضرورية لرصد تنفيذ الحقوق، لا سيما على المستويات دون الوطنية حيث قد يكون نطاق سلطة الحكومة المركزية محدوداً. (58)
66. يتطلب التصدي للتحديات التي يفرضها ختان الإناث، والتنفيذ الكامل للتدابير المقترحة في التعليق العام المشترك، موارد كبيرة. وبموجب المادة 26(2) من بروتوكول مابوتو، تتعهد الدول الأطراف بتوفير موارد مالية وغيرها من الموارد اللازمة للتنفيذ الكامل والفعال للحقوق المنصوص عليها في البروتوكول. وبالمثل، تنص المادة 1 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل على إلزام الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل أحكام الميثاق. وتُنشئ هذه الأحكام التزامًا على الدول بتوفير ميزانيات محددة وموجهة لجهود القضاء على ختان الإناث. ومن الضروري أن تُصاغ التدابير اللازمة لمعالجة ختان الإناث، وأن تُعطى الأولوية لها، وأن تُخصص لها ميزانية كافية ضمن الميزانية الوطنية للدول الأطراف.
67- تُشجَّع الدول الأطراف على استكشاف موارد إضافية، بما في ذلك الموارد المتاحة في إطار التعاون الدولي، ومن القطاع الخاص، لاستكمال الموارد المتاحة محلياً. وتُعدّ البيانات المفصّلة حول ختان الإناث أساسية لتخصيص الموارد على النحو الأمثل. وبناءً على ذلك، ينبغي أن يسبق السعي للحصول على موارد إضافية تحديدٌ واضحٌ لنطاق ختان الإناث في البلد، مدعوماً ببيانات حديثة وموثوقة، وتوفير التدخلات الدقيقة اللازمة لمعالجة انتشار ختان الإناث في البلد. وينبغي للدول الأطراف أن تسعى بنشاط إلى دعم الابتكارات الاجتماعية والتقنية القادرة على تعزيز الجهود المبذولة للقضاء على ختان الإناث.
٦٨- إدراكاً لدور الحرمان الاقتصادي كأحد دوافع ختان الإناث، يتعين على الدول اتخاذ تدابير محددة للتخفيف من حدة الفقر من خلال تمكين الفتيات والنساء. يرتبط تحسن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتعليم بانخفاض مستويات الدعم وممارسة ختان الإناث. كما يجب بذل جهود خاصة للتخفيف من تكلفة الفرصة البديلة للممارسين التقليديين (والذين غالباً ما يكونون فقراء).
-------------------
(58) التعليق العام للجنة على المادة 1: التدابير العامة للتنفيذ وتعزيز النظم، ص 50.
الذين يعتبرون هذه الممارسة مصدر دخل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تدخلات متعددة الأوجه تشمل بناء مهارات الممارسين في إيجاد سبل عيش بديلة.
69. ينبغي للدول الاعتراف بدور الفتيات والنساء وتعزيزه كمدافعات عن حقوق المرأة في مكافحة ختان الإناث، والمساهمة في التدابير المتخذة للتصدي لهذه الممارسة. وتماشياً مع مبدأ مشاركة الطفل، ينبغي أن يشمل تصميم وتنفيذ التدابير الرامية إلى التصدي لختان الإناث الفتيات. وبالمثل، ينبغي أن تتضمن الجهود المبذولة للقضاء على ختان الإناث الذي يؤثر على النساء مساهمات من النساء. وهذا من شأنه تحسين الاستجابة والجدوى والدعم للتدابير المقترحة. كما يُطلب من الدول إشراك الرجال والفتيان في مكافحة ختان الإناث، والاستفادة من رأس المال الاجتماعي للرجال والفتيان لتفكيك الأعراف الاجتماعية والجندرية الضارة. ح. التزامات الدولة بالإبلاغ عن ختان الإنات
ح- التزامات الدول بالإبلاغ عن ختان الإناث
70. ينص بروتوكول مابوتو وميثاق حقوق الطفل الأفريقي على إلزام الدول الأطراف بتقديم تقارير أولية ودورية عن تنفيذ الحقوق والحريات المكفولة بموجب كل من المعاهدتين. وتشجع المفوضية واللجنة الدول الأطراف بشدة على استخدام تقاريرها الحكومية كفرصة ومنصة للإشارة إلى التقدم المحرز وتبادل أفضل الممارسات في تنفيذ التزامها بالقضاء على ختان الإناث. وفي تقاريرها، يتعين على الدول الأطراف في بروتوكول مابوتو الإبلاغ عن التدابير المتخذة لتنفيذ المادة 5، مقروءة مع المواد 4 و8 و17 من بروتوكول مابوتو، والمادتين 18(3) و62 من ميثاق بانجول. كما يتعين على الدول الأطراف في ميثاق حقوق الطفل الأفريقي الإبلاغ عن التدابير المتخذة للقضاء على ختان الإناث وفقًا للمادة 21(2)، مقروءة مع المادتين 1(3) و46 من ميثاق حقوق الطفل الأفريقي والمبادئ العامة لحقوق الطفل.
71- يجب أن تتضمن التقارير المقدمة من الدول بموجب بروتوكول مابوتو وميثاق حقوق الطفل الأفريقي معلومات محددة بشأن الخطوات التي اتخذتها كل دولة طرف للامتثال للتدابير الموضحة في هذا التعليق العام. ويجب أن تصف التقارير السياق الوطني المتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وأن تتضمن إحصاءات مفصلة واتجاهات حول انتشار هذه الممارسة، وأن تشير إلى التحديات والعوائق التي تحول دون تحقيق هدف القضاء عليها، وأن تقدم تقييماً لفعالية التدابير المتخذة. كما يجوز للدول الأطراف تبادل عوامل النجاح في جهودها الرامية إلى القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، لا سيما في الحالات التي يمكن فيها للدول الأطراف الأخرى الاستفادة من هذه التجارب.
أولاً: تنفيذ ونشر التعليق العام
٧٢- يقترح هذا التعليق العام المشترك مجموعة من التدابير للقضاء على ختان الإناث. وتتسم هذه التدابير بطابع تشريعي وإداري ومؤسسي. ومن المهم أن ترصد الدول الأطراف بانتظام التقدم المحرز في صياغة هذه التدابير وتنفيذها، بما يضمن تحقيق أهداف القضاء على ختان الإناث بموجب كل من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل وبروتوكول مابوتو. وتتكامل هذه التدابير فيما بينها، وتشمل الإصلاحات القانونية، ووضع السياسات، والامتثال، والترويج. وإلى جانب الإصلاحات التشريعية، يتطلب تنفيذ حظر ختان الإناث أن تتخذ الدول الأطراف تدابير مؤسسية، وأن تضمن إنفاذ الأحكام الجنائية، وأن تضع خططًا وآليات فعالة للتوعية.
73- تُشجع الدول الأطراف على نشر هذا التعليق العام المشترك على نطاق واسع، بما في ذلك باللغات المحلية، ونشر مضمونه على نطاق واسع في نطاق اختصاصها. ويتعين على الدول الأطراف التعاون مع الجهات المعنية الأخرى، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والوكالات الحكومية الدولية الإقليمية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، لنشر هذا التعليق العام. ويهدف النشر إلى تعزيز الوعي بهذا التعليق العام واستخدامه بين عامة الجمهور، وبين المهنيين كجهات إنفاذ القانون، والقضاة، والمعلمين، والمحامين، والأخصائيين الاجتماعيين، وغيرهم ممن هم في طليعة التعامل مع الفتيات والنساء المعرضات لخطر ختان الإناث أو اللواتي نجين منه. كما ستقترح أمانتا اللجنة والمفوضية خطة لنشر هذا التعليق العام.
