الطعن 9 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 2 / 4 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-04-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 9 لسنة2024 طعن عمالي

طاعن:

ك. و. س.

مطعون ضده:

ا. ا. ?. م. ح.

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2022/2055 استئناف عمالي

بتاريخ 28-12-2023

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة . 

 حيث إن وقائع الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 11793 لسنة 2021 عمال جزئي في مواجهة المطعون ضدها بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بدبي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 2.828.710 درهماً والفائدة 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد تأسيساً على أنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة بوظيفة كبير المسؤولين التنفيذيين من تاريخ 19-11-2017 مقابل راتب أساسي 7000 درهم والإجمالي 14000 درهم وعمولات عن المبيعات بنسبة متفق عليها 1.25% ويصبح الراتب الأساسي بعد احتساب متوسط العمولة مبلغ 72.574 درهماً ، والراتب الإجمالي بعد احتساب العمولة مبلغ 79.574 درهماً، وبتاريخ 7-10-2021 قامت بفصله تعسفياً دون مبرر، وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية، فتقدم بشكوى للجهات المختصة بالمطالبة بمستحقاته العمالية و تعذرت تسوية النزاع فأحالت الشكوى للمحكمة، فقيد دعواه بالرقم المشار إليه بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 238.722 درهماً تعويضاً عن الفصل التعسفي، ومبلغ 145.588 درهماً بدل إجازة سنوية عن 55 يوماً، ومبلغ 191.111 درهماً مكافأة نهاية خدمة، و مبلغ 17.266 درهماً راتب شهر سبتمبر و 7 يوم من أكتوبر 2021، ومبلغ 79.574 درهماً بدل إنذار، ومبلغ 2.151.449 درهماً عمولة عن الربع الاول من يناير حتى مارس والربع الثاني ابريل حتى يونيو والربع الثالث يوليو حتى سبتمبر 2021 ، ومبلغ 5000 درهم تذكرة عودة لموطنه. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 28-9-2022 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 552.933 درهماً والفائدة من تاريخ المطالبة القضائية في 23-11-2021 عدا الفصل التعسفي من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد وتذكرة عودة لموطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر. 

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2055 لسنة 2022 عمال. كما استأنفته المطعون ضدها في الاستئناف رقم 2088 لسنة 2022 عمال وندبت المحكمة خبيراً أخراً في الدعوى وبعد أن أودع تقرير استجوبت المحكمة طرفي الدعوى بشأن العمولة وبتاريخ 7-9-2023 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 2055 لسنة 2022 عمال بتعديل جملة المبلغ المقضي به لصالح المستأنف (المدعي) [المطعون ضده] ليصبح مبلغ 1.576.180 درهماً وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف رقم 2088 لسنة 2022 عمال برفضه. 

طعنت المدعى عليها على هذا الحكم بالتمييز رقم 182 لسنة 2023 عمال وبتاريخ 21-11-2023 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به بشأن احتساب الحوافز التشجيعية عن الفترة من 1-1-2021 إلى 31-8-2021 وبإحالة الدعوي الي محكمة الاستئناف لنظرها من جديد. 

ونظرت محكمة الاستئناف الدعوى بعد الإحالة وبتاريخ 28-12-2023 قضت المحكمة بتعديل المبلغ المقضي به ليصبح 422.933 درهماً لصالح المدعي . 

طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 23-1-2024 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه وقدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية . 

 وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

 وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفته لقرارات هيئة الرجوع لهذه المحكمة إذ قضى باعتبار بتطبيق القرار الصادر عن المطعون ضدها في 21-8-2021 بشأن تحديد سقف المبيعات التي يستحق عنها العمولة والحوافز عن الفترة من 1-1-2021 إلى 31-12-2021 وتطبيقه باثر رجعي ودون أخذ موافقة العمال في تعديلها سقف المبيعات التي يستحق عنها العمولة والنسب الواجب الصرف على أساسها واخذ بالرأي الثاني للخبير باعتبار ذلك حافز تشجيعي ولم يضف متوسطها إلى الأجر الأساسي لدى احتسابه المستحقات العمالية على الرغم من إن الخبير توصل في الرأي الأول إلى بطلان قرار تحديد العمولة والحافز التشجيعي وعدم تطبيقه بأثر رجعي وطبق القرار الصادر في عن المطعون ضدها في صرف الحوافز والعمولة المؤرخ في 30-9-2020 وهو الواجب التطبيق إذ لا يجوز مخالفته النظام العام برفع سقف المبيعات التي يستحق عنها العمولة بالإرادة المنفردة ويجب احتساب مستحقاتها وفق الوجه الأول الذي خلص اليه تقرير الخبرة .بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

 وحيث إن النعي في مجمله مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بالنسبة للمكافاة حسن الأداء - الحافز السنوي - التي يعطيها صاحب العمل للعامل مقابل أمانته وكفاءته أو كحافز تشجيعي له لبذل المزيد من الجهد بما يعود على صاحب العمل من فائدة فانه يشترط لاستحقاق العامل لها ان يكون متفقا عليها في عقد العمل أو أن تكون مقررة في النظام الداخلي للمنشاة أو جرى العرف أو التعامل بين الطرفين علي منحها للعامل على وجه الثبات والاستقرار مدة كافية من الزمن بحيث يحق للعامل اعتبارها جزءا من الاجر لا تبرعا من صاحب العمل له، ويقع علي العامل عبء اثبات أحقيته في الحصول على اية مبالغ تزيد عما هو مقرر له من أجر طبقا لعقد العمل سواء كان ذلك عن طريق الاتفاق أو نظام المنشاة أو العرف أو التعامل علي النحو المشار اليه أما إذا كانت المكافاة ـــ الحافز ـــ تخضع لتقدير صاحب العمل او معلقة علي رغبته فان صاحب العمل لا يكون ملتزما بها بل تكون هي في هذه الحالة مجرد تبرع منه تفقد صفة الالزام وينتفي من ثم عنها تكييف الاجر فلا تدخل في حسابه ولا تخضع لأحكامه واذا كان رب العمل يصرف لعماله مكافاة في نهاية كل عام دون ان يكون هناك انتظام في صرفها او مقدارها فان ذلك يمكن ان يستخلص منه ان صرف المكافاة لم يجر به العرف ومن ثم لا تعتبر جزءا من الاجر. ومن المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع تستقل بتحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها ومن بينها تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تكون ملزمة بأن ترد بأسباب خاصة على ما ابداه الخصم من مطاعن على التقرير إذ في أخذها به ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة التقرير طالما اقامت حكمها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد السالفة البيان والتزم بالحكم الناقض وإن عقد العمل الموقع من طرفي الخصومة يخلو من العمولة وإن المطعون ضدها هي التي أصدرت قرارات الحوافز التشجيعية في سنة 2020 وفي سنة 2021 بإرادتها المنفردة وزادت في كل منهما رفع سقف المبيعات المستحق عليها الحافز وتغير نسبة الحافز والعمل بالقرار الصادر عن المطعون ضدها في 21-8-2021 بشأن احتسابه على الحوافز عن الفترة من 1-1-2021 عن سنة 2021 على ما أورده في مدوناته من أن (( وكانت معايير الحوافز التشجيعية الصادرة في 30-9-2020 والتي صدرت بالإرادة المنفردة للطاعنة (المطعون ضدها في الطعن الماثل) حددت الفترة التي تمنح عنها هذه الحوافز بالربع الأخير لسنة 2020 بما ينتهي معه العمل فيها بتاريخ 31-12-2020، ولا يمتد إلى سنة 2021 ، وإن اصدار الطاعنة بإرادتها المنفردة قراراً صرف حوافز تشجيعية للعاملين لديها بما فيهم المطعون ضده (الطاعن في الطعن الماثل) بتاريخ 21-8-2021 عن سنة 2021 يسري على هذه الفترة الأخيرة لصدوره عن هذه الفترة سيما وأن عقد العمل لم يتضمن شرط العمولة، ومن ثم فإن المعايير الواجبة التطبيق للحوافز التشجيعية على الفترة من 1-1-2021 إلى أغسطس لسنة2021 هي الصارة في 21-8-2021 .. انتهى الاقتباس) ولما كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبرة المنتدبة امام هذه المحكمة المودع بتاريخ 3-4-2023 إن المستأنفة (المطعون ضدها) قد أصدرت بتاريخ 22-8-2021 بالبريد الالكتروني الصادر بشأن سياسة الحوافز التشجيعية وفق النسب المحددة فيها وذلك للفترة الواقعة ما بين 1-1-2021 وحتى 30-9-2021 وكان الخبير المنتدب قد أثبت في تقريره أن المبلغ المترصد في ذمة المستأنف ضدها اصليا (المدعى عليها) لصالح المستأنف أصليا (المدعي) وفقا للسياسة الصادرة بتاريخ 22-8-2021 مبلغ وقدره 363456 درهماً للفترة الواقعة ما بين وكانت المستأنف ضدها أصليا لم تقدم دليل الوفاء بها ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر مما يتعين تعديله والقضاء مجددا للمستأنف أصليا بالمبلغ المشار اليه سلفا )). وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدله الدعوى والمستندات المقدمة فيها، ولا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة من أنها قدمت مستندات أمام محكمة الاستئناف تفيد سدادها المبالغ المطالب بها وما يفيد إنهاء العلاقة مع المطعون ضدها ، ذلك أن الثابت من تلك المستندات أنها مرددة بينها وبين شركة واحة الخليج لواسطة التأمين وليس الشركة المطعون ضدها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز . وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 

فلهذه الأسباب 

 حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

الطعن 10 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 13 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 10 لسنة2024 طعن عمالي

طاعن:

ا. د. ا. ل. ف. م. ا. د. ب. ش. ل. ش. ل. ع. ا. ا. ر. ب. ش.

مطعون ضده:

ر. ب. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2023/1712 استئناف عمالي

بتاريخ 27-12-2023

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 

 وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنة (ايه دبليو اس للتوزيع (فرع من ايه دبليو بن شبيب للاستثمار ش.ذ.م.م) لمالكها/ عبد الواحد احمد راشد بن شبيب) أقامها بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوى وأعلنت للمطعون ضده (رضا بن المنجي الخشناوي) قانوناً ابتغاء الحكم لها بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ (2,090,408درهم) وإلزامه بالرسوم والمصاريف وقالت شرحاً لدعواها بأنها شركة متخصصة بمجال المواد الغذائية على كافة أنواعها ولديها العديد من المنتجات والعلامات التجارية المملوكة لها و منتشرة في أسواق داخل و وخارج الدولة ، والمطعون ضده كانت تربطه علاقة عمل بها بموجب عقد عمل محدد المدة مؤرخ في 28-06-2022 بوظيفة مشرف مبيعات (مدير مبيعات) حيث كان مسؤولاً عن تسجيل وإدراج منتجاتها مع العملاء ، لذلك الغرض كان يتحصل على الموافقات المطلوبة من الإدارة منذ يناير 2022 الدفع مقابل القيد الرموز الشريطية ( الباركود) للمنتجات في الحسابات الرئيسية لمختلف العملاء ، وقد تواصلت مع شركة ( الإمارات محاسبون قانونيون) لإعداد التقرير السنوي ومراجعة حساباتها ، وتم إطلاع المطعون ضده على متطلبات التدقيق للتعاون وتقديم المستندات اللازمة ولكن دون استجابة ، وخلال التدقيق على الحسابات في نهاية السنة تم اكتشاف أن معظم الأوراق الأصلية للتسجيل إما كانت مفقودة أو لم يتم تقديمها بالكامل بواسطة المطعون ضده وأرسلت شركة التدقيق بتاريخ 29-12-2022 بريد الكتروني حول الإجراءات والمستندات المهمة المطلوبة للتحكم في التكاليف وإعداد التقرير السنوي وكان أهم ما جاء استناداً إلى مراجعة العمليات / المبيعات فيما يخص رسوم الإدراج أنه يتم دفع الرسوم ادراج لمعظم العملاء لكن ليس هناك تتبع لأرباح الشركة المستلمة لدفع رسوم الإدراج ، وبناء على ذلك قامت بتاريخ 14-01-2023 بتوجيه إنذار أول للمطعون ضده بعدم استقراء المبيعات بصورة دقيقة وبصفته الوظيفية أنه قد تسبب في خسائر كبيرة ولم يظهر الحرص المهني وسوف يتم مراقبة أدائه خلال الشهور التالية لتحسين النتائج ، وبتاريخ 15-02-2023 قام المطعون ضده بتقديم استقالته مع فترة إنذار قوامها شهر على أن يكون أخر يوم عمل له بتاريخ 16-03-2023 ، وأنها وفقاً لما تم الإشارة إليه من وقائع أدت إلى فقد ونقصان للمبالغ التي تطالب بها والتي تكبدتها نتيجة تقصير المطعون ضده وتعديه بصفته الوظيفية تقدمت بشكواها الى جهات الإدارة المختصة والتي سعت إلى تسوية النزاع ودياً فتعذر عليها ومن ثم أحالته إلى المحكمة فأقامت الدعوى مطالبة بالمبلغ المذكور . تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وتم تبادل المذكرات وندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت برفض الدعوى وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصاريف. 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 1712 /2023 عمالي وبتاريخ 27-12-2023 حكمت محكمة الإستئناف بمثابة الحضوري: بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين. 

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2024/1/24 طلبت فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت إصدار الحكم لجلسة اليوم. 

 وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالمستندات حين أسس قضاءه محل الطعن على النتيجة التي انتهى إليها خبير الدعوى على الرغم من قصور التقرير الشديد في تنفيذ بنود المأمورية الواردة بالحكم التمهيدي والذي استنتج معه تقرير الخبرة نتائج معيبة قاصرة في التسبيب، حيث لم يثبت بتقرير الخبرة وفي مراحل مباشرة تنفيذ المأمورية إنتقاله إلى مقر الطاعنة والسؤال عن طبيعة المهام الوظيفية وكذلك لم تقم الخبرة بالإطلاع على أي دفاتر محاسبية لأى من مبالغ المطالبات ومقارنتها وإبداء رأياً حسابياً فيها ومطابقتها مع مطالبات المدعية، ما ينم عن عدم إلمامها بالدعوى من كافة الجوانب وعلى الأخص الجانب المحاسبي، بل توصلت في عجالة إلى نتيجة غير منطقية بأن مطالبة الطاعنة في مواجهة المطعون ضده لا تؤيدها المستندات المقدمة في الدعوى، ما يتضح معه عدم تحقق الدور الذي من أجله تم ندب الخبرة وتبع ذلك التفات المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعنة بصحيفة الاستئناف بندب خبير آخر مغاير صاحب الاختصاص للإطلاع على الدفاتر الحسابية الورقية والإلكترونية فيما يخص المبالغ التي تم إنفاقها بمعرفة المطعون ضده خلال فترة عمله وأستند إلى الأسباب التي أوردها تقرير الخبرة في الدعوى الإبتدائية دون أن يتناول إعتراضات الطاعنة المؤيدة بالمستندات بالرد عليها بما يفندها ومن ثم فإنه يكون معيباَ بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال بما يوجب نقضه. 

 وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه ، وتفسير المحررات بما لا يخرج عن مضمونها ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أُعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة ولا عليها إن لم تتعقب كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالا طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا جناح عليها إن هي لم تجب الطاعن إلى طلبه بإعادة المأمورية للخبير طالما وجدت في الأوراق من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها ، كما أن تعيين الخبراء في الدعوى من الرخص المخولة لها ، فلها وحدها تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء دون معقب عليها في ذلك ، ولا يقبل النعي على الحكم بحجة عدم تعيين المحكمة خبيراً آخر أكثر دراية لإعداد تقرير آخر طالما رأت المحكمة من عناصر الدعوى المطروحة أمامها ما يغنى عن إتخاذ هذا الاجراء دون حاجة لمزيد من آراء الخبراء لما كان ذلك وكان الحكم المستأف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي إلي رفض الدعوى معولاً في هذا الذي انتهى إليه على النتيجة التي خلص إليها خبير الدعوى في تقريره ومن ثم أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته (( ولما كانت المدعية قد تقدمت بالدعوى الحالية لمطالبة المدعى عليه وفقاً لطلباتها الوراد بمذكرتها وقدمت مجموعة من المستندات وطلب إحالة الدعوى للخبرة لبحث موضوع دعواها وأجابتها المحكمة لطلبها والتي خلصت بتقريرها بهذا الشأن إلى الآتي (بدراسة المستندات المقدمة في الدعوى والإجابة على جميع عناصر الحكم التمهيدي المكلفين به من قبل عدالة المحكمة بالإضافة إلى جميع النقاط التي تطرقت إليها المدعية في لائحة الدعوى أو مذكرتها الشارحة وكذلك ما تم تقديمه من مذكرات ومستندات من المدعى عليه ، فإن الخبرة ترى أن مطالبة المدعية في مواجهة المدعى عليه لا تؤيدها المستندات المقدمة في الدعوى )، ومن ثم تنتهى المحكمة الى أن موضوع الدعوى بشأن التعويض عن الأضرار المادية يعوزه الدليل متعين الرفض وهو ما تقضى به.)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((وحيث إنه عن طلب المستأنفة بندب خبير آخر مغاير كطلب أساسي وجوهري ...... وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها ومن ضمنها تقرير الخبير محل البحث كافية لتكوين عقيدة المحكمة ..... فان المحكمة تلتفت عن الطلب المذكور بعاليه ......)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي على قضائها بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات وأمرت بمصادرة التامين

الطعن 11 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 20 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 11 لسنة2024 طعن عمالي

طاعن:

م. غ. ا.

مطعون ضده:

ف. ا.

ش. م. ا. ا. . م. م.

ج. ه. ي. ح.

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2023/1731 استئناف عمالي

بتاريخ 27-12-2023

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة . 

 حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أنه بتاريخ 26-6-2023 قيد الطاعن الكترونياً الدعوى رقم 8643 لسنة 2023 عمال جزئي في مواجهة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية - بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1.708.548.67 درهماَ والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وتذكرة عودة بمبلغ 10125 درهماً. تأسيساً على إنه عمل لديها بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 10-6-2010 بأجر إجمالي مبلغ 29.166 درهماً والأساسي منه 20.000 درهم ومتوسط عمولة مبلغ 7.138 درهماً بما يصبح معه أجره الأساسي مبلغ 27.138 درهماً. ولم تجدد له اقامته من تاريخ 20-5-2022 أخلالاً بالتزاماتها فترك العمل بتاريخ 25-9-2022 وامتنعت عن تسليمه مستحقاته العمالية فتقدم بتاريخ 16-5-2023 بشكوى للجهات المختصة وتعذرت التسوية وتم إحالته للمحكمة فقيد الدعوى بطلباته الاتية مبلغ 1.024.419 درهماً قيمة عمولات مستحقة، ومبلغ 50,666.67 درهماً بدل رصيد إجازة سنوية من مدة خدمته، ومبلغ 13,110 درهماً بدل انتقال للفترة من مايو 2022 لغايـة سبتمبر 2022، ومبلغ 29,166 درهماً تعويض عن الفصل التعسفي، ومبلغ 379.934 درهماً بدل مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 10.125 درهماً قيمة تذكرة عودة لموطنه، ومبلغ 211.253 درهماً قيمة بدلات . وطلب إدخال كل من المطعون ضدهما الثانية والثالث في الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها الثانية "شركة منتجات الالمنيوم (الوبكو) مساهمة مقفلة" شركة تابعة ووكيلة للمطعون ضده الأولى في المملكة العربية السعودية وبها الإدارة المحاسبية ويتم سداد كافة التزاماتها وتحصيل الأرباح وتغذيتها برواتب الموظفين، وأن المطعون ضده الثالث "الخصم المدخل الثاني" مدير المطعون ضدها الأولى وفقاً للثابت في الرخصة التجارية وتعمد إخفاء اموالها للحيلولة دون التنفيذ عليها من قبل الدائنين في الدولة، وطلب الزامهما مع المطعون ضدها الأولى بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له المبلغ محل المطالبة وتذكرة عودة لموطنه والفائدة . وبتاريخ 11-10-2023 حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول طلب إدخال المطعون ضدهما الثانية والثالث خصماً في الدعوى وبإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن مبلغ 286.499 درهماً والفائدة 5% سنوياً إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 26-6-2023 وحتى تمام السداد، وبتذكرة عودة إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفضت عدا ذلك من طلبات. 

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1731 لسنة 2023 عمال وبتاريخ 27-12-2023 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. 

طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعها مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 25-1-2024 طلب فيها نقضه . وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن . 

 وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية . 

 وحيث إن الطعن أقيم على ستة أوجه ينعي الطاعن بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى برفض طلبه الاحتياطي ندب خبير في الدعوى للوقوف على تبعية الخصوم المدخلين للشركة المستأنف ضدها الاولى واثبات طبيعة العلاقة، ولبيان مقدار العمولات المستحقة للمستأنف، والاطلاع على المراسلات الالكترونية ورسائل التطبيقات الالكترونية وتصفية الحساب بين طرفي التداعي إلا إن المحكمة التفت هذا الدفاع وهو دفاع جوهري بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه . 

 وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم ندب خبير في الدعوى ليس حقاً له متعيناً على المحكمة إجابته في كل حال بل لها أن ترفضه إذ انطوى هذا الطلب على دفاع لا جدوى منه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن ما هو موجود في أوراق الدعوى كاف لتكوين عقيدتها وبالتالي فهي غير ملزمة بإجابة طلب ندب الخبير وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً ومما له أصله في الأوراق فإن النعي عليه بما سلف على غير أساس . 

 وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى برفض طلبه عدم نفاذ تصرف الهبة الصادر عن المطعون ضدها الأولى بنقل حق المنفعة للشقة المبينة في الأوراق للمطعون ضدها الثانية بتاريخ 26-1-2021 والتي كانت المطعون ضدها الأولى اشترت حق منفعة الشقة بتاريخ 29-5-2015 استناداً بأنه لم يقدم ما يدل على قيام الأخيرة باي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية على الرغم من تقديمه المستندات الدالة على نقل حق المنفعة عن الشقة المبينة بالأوراق إلى المطعون ضدها الثانية بما يستحق عنه عمولة بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه . 

 وحيث إن هذا النعي غير مقبول إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب أقام عليه قضاءه فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل منه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف ولم يشمل في أسبابه الشقة محل النعي ومن ثم فإن ما ورد بالعي سالف البيان يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. 

 وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بأن تاريخ انتهاء علاقة عمله بتاريخ 31-5-2022 على الرغم من أن الثابت من الأوراق بأن أخر يوم عمل له بتاريخ 25-9-2022 بما يستجوب احتساب مستحقاته الى هذا التاريخ بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 

 وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكم إن استخلاص علاقة العمل بعناصرها وبدايتها وتحديد مدتها وترتيب أثارها هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع التي لها في سبيل ذلك تحصيل فهم الواقع الصحيح في الدعوى وفي تقدير المستندات المقدمة إليها وفي الأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه متى كان استخلاصها سائغا وغير مخالف للثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضاً أنه ليس لمن ناقش موضوع المحرر العرفي - أصلاً كان أم صورة - أن ينكر توقيعه عليه أو ينازع بجحد صورته الضوئية تطبيقا لذات القاعدة الواردة بالمادة (11) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية بشأن عدم قبول إنكار الخصم لتوقيعه على المحرر العرفي متى ناقش موضوعه، وذلك لاتحاد العلة في حالتي إنكار التوقيع أو جحد الصورة الضوئية للمحرر العرفي لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون قد استخلص من أوراق الدعوى بإن أخر يوم عمل للمطعون ضده كان بتاريخ 31-5-2022 من استقالت الطاعن من العمل المقدمة بتاريخ 1-5-2022 من العمل والتي تمت الموافقة عليها من المطعون ضدها الأولى ومراجعته لمقرها وموافقته على كشف احتساب مستحقاته العمالية بتاريخ 13-6-2022 ووقع عليه المتضمن بأن أخر يوم عمل له كان بتاريخ 31-5-2022 وهو استخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق من سلطة محكمة الموضوع مما يكون معه النعي بهذا الوجه على غير أساس . 

 وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى برفض طلب إدخال المطعون ضدهما الثانية والثالث والقضاء عليهما مع المطعون ضدها الأولى بطلباته بالتضامن والتضامم تأسيساً على اتفاقية التسوية النهائية بينه وبين المطعون ضدها الأولى وأن المطعون ضده الثالث هو مدير للمطعونتين الأولى والثاني وذمته المالية الشخصية مستقلة عنهما على الرغم من تبيعة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضدها الأولى وتضمن اتفاقية التسوية إقرار ضمني بأنه كان يعمل لدى المطعون ضدهما الأولى والثانية والأخيرة تابعة للأولى من خلال تحديد تاريخ بدء العمل من 10-6-2010 على الرغم من دخوله الدولة من تاريخ 24-5-2016 وهما مملوكتين للمطعون ضده الثالث وإن إدارة المطعون ضدها الأولى تتم عن طريق الثانية ومديرها المطعون ضده الثالث الذي قام بإخفاء أموال المطعون ضدها الأولى خشية الحجز عليها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

 وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تمييز عقد العمل عن غيره من العقود هو بتوافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف صاحب العمل وإدارته طبقا لنص المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل، وأن استخلاص علاقة العمل بعناصرها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع. ومن المقرر أيضاً أنه يشترط لقبول طلب إدخال الغير خصماً جديداً في الدعوى أن يكون هذا الغير ممّن كان يجوز اختصامه إلى جانب أطرافها، وليس من كان يجوز أو يجب اختصامه بديلاً عن أحد أطرافها، وأن تتوافر فيه الشروط العامة لقبول الدعوى - وهي الصفة في الاختصام والأهلية اللازمة، وأن تكون هناك مصلحه في اختصامه بتوفر مصلحة جدية ومشروعه تعود من اختصامه، كأن يدعي بأن له حقاً في الرجوع عليه بالحق المدعي به عليه هو، وأن يكون هناك ارتباط بين طلب الاختصام والطلب الأصلي بقيام صلة وثيقة بينهما تجعل من المناسب ومن مصلحة العدالة نظرهما معاً، واختصام الغير يخضع لسلطة محكمة الموضوع بشأن مدى توافر شروطه. ومن المقرر كذلك أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المُدعي له، وأن توافر الصفة من عدمه في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها، مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على ماله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائها. ومن المقرر إن الشخصية الاعتبارية للشركة تكون مستقله عن شخصية الشركاء فيها وعن شخصية من يمثلها قانوناً، وتظل محتفظة بهذه الشخصية المستقلة عن غيرها حتى لو كان أحد الشركاء فيها أو مديرها مالكاً لشركة أخرى، أو كانت هي نفسها مالكاً أو شريكاً في شركة أخرى، وحتى ولو كان مدير الشركتين شخص واحد. ومن المقرر إن مفاد المادة الأولى من القانون بمرسوم اتحادي رقم 14 لسنة 2022 بشأن تنظيم علاقات العمل بشأن تعريفها للعامل أنه كل شخص طبيعي مصرح له من الوزارة، للعمل لدى إحدى المنشآت المرخصة في الدولة، تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استخلص من أوراق الدعوى بأن الاشراف والتوجيه والرقابة وسداد الأجور واتفاقية التسوية الشاملة والنهائية لمستحقات الطاعن والموقعة منه ومن المطعون ضدها الأولى وصادرة عنها ، وإن المطعون ضدها الثانية " الخصم المدخل الأول أو المطعون ضده الثالث " الخصم المدخل الثاني" ليس لهما أي أشراف أو توجيه أو رقابة عليه، ومن عقد العمل مبرم بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى ، ومن نموذج الشكوى العمالية الصادرة من المنطقة الحرة لجبل علي أن المطعون ضدها الأولى هي صاحب العمل وليس المطعون ضدهما الثانية والثالث، وإن الذمة المالية والشخصية الاعتبارية للمطعون ضدها الأولى مستقلة عن ذمة وشخصية المطعون ضدهما الثانية والثالث "الخصم المدخل الأولى والثاني" وخلو أوراق الدعوى ما يثبت ممارسة المطعون ضدها الثانية اشراف أو رقابة أو توجيه أو دفع أجور الطاعن من أموال المطعون ضدهما الثانية والثالث الخاصة، ومن ثم فإن استخلاص الحكم عدم توافر شروط الادخال استخلاص سائغاً له وله أصل في الأوراق ووافق صحيح القانون ويكون معه النعي بوجه الطعن على غير أساس . 

 وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضى برفض طلب بدل الفصل التعسفي تأسيساً على تطبيقه احكام المادة 47 من القانون بمرسوم رقم 14 لسنة 2022 على الرغم من إن القانون الواجب التطبيق القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته بشأن تنظيم علاقات العمل وهو الاصلح للعامل كون علاقة العمل انعقدت في ظله بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

 وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 73 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2022 بشأن تنظيم علاقات العمل بإلغاء القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل والعمل بالقانون بمرسوم 14 لسنة 2022 بشأن تنظيم علاقات العمل اعتباراً من تاريخ 2-2-2022 .ومن المقرر أن مفاد نص المادة 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أن إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل يعتبر إنهاء بغير سبب مشروع إذا كان يستهدف الإضرار بالعامل بسبب تقدمه بشكوي جدية لوزارة الموارد البشرية والتوطين مطالباً بحقوقه لديها أو قيامه برفع دعوى قضائية عليها بهذا الخصوص ثبت صحتها ومن المقرر أيضاً أن من يدعي حصول الإنهاء غير المشروع يقع عليه عبء إثبات دعواه باعتبار أنه يدعي خلاف الأصل العام الذي يقضي بأن كل استعمال للحق هو استعمال مشروع ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استخلص من أوراق الدعوى بأن علاقة العمل انتهت بتاريخ 31-5-2023 بعد العمل بالقانون بمرسوم اتحادي رقم 14 لسنة 2022 بشأن تنظيم علاقات العمل المعول به من تاريخ 2-2-2022 وإن الأوراق خلت مما يدل على أن المطعون ضدها قد انهت خدماته بسبب الشكوى التي تقدم بها لوزارة الموارد البشرية والتوطين أو أنها قامت بفصله بسبب إقامته لهذه الدعوي وقضى برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي وهو استخلاص سائغ له اصل في الأوراق مما يكون معه النعي على غير أساس . 

 وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه السادس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض طلب احتساب باقي مستحقاته العمالية على الرغم من إقرار المطعون ضدها بمستحقاته بكتابيها المؤرخين في 1-6-2022 وفي 15-3-2023 بإقرارهم باستحقاقه بدل مصرفات هاتف وايجار وما إلى ذلك وتأمين صحي عن السنوات 2021، 2022 بمبلغ إجمالي(176238 درهماً، ومبلغ 31943 درهماً بدل ايجار مسكن من الفترة 1/6/2022 وحتى 25/9/2022، كما تضمن الإقرار استحقاقه راتب إجازات عن السنوات 2020 , 2021، 2022 بمبلغ إجمالي 50666.67 درهماً. واستحقاقه مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من تاريخ 10-6-2010 وحتى 25-9-2022 (12سنة و3 أشهر و15 يوماً) مبلغ 379934 درهم على أساسي راتبه الاساسي بعد اضافة متوسط العمولة 27138 درهم، واستحقاقه نفقات انتقال عن الفترة من مايو 2022 وحتى سبتمبر 2022 مبلغ بقيمة 13110 درهم إلا أن المحكمة التفتت عن هذين الكتابين. بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة المقرر إنه وفق ما تقضي به المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل والمادة 897 من قانون المعاملات المدنية أن عقد العمل هو من العقود الرضائية التي يجوز للطرفين فيها تعديلها من حيث بداية العقد أو راتب العامل فيها أو غير ذلك من الشروط المتفق عليها متى تم ذلك باتفاق لاحق سواء كان التعديل صراحة أو ضمنا، وأن استخلاص تعديل شروط العقد على هذا النحو هو من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضاً أن الخصمين يتناوبان عبء الإثبات في الدعوى تبعاً لما يدعيه كل منهما، فعلى من يدعى حقاً له على آخر أن يقم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض، فإن أثبت حقه كان للمُدعى عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه. ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير المستندات المقدمة إليها، والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه بغير معقب، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، ولا عليها بعد ذلك إن هي لم تتتبع الخصوم في مختلف دفاعهم وحججهم والرد عليها استقلالاً. ومن المقرر ايضاً إنه وفق ما تقضي به المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل والمادة 897 من قانون المعاملات المدنية أن عقد العمل هو من العقود الرضائية التي يجوز للطرفين فيها تعديلها من حيث بداية العقد أو راتب العامل فيها أو غير ذلك من الشروط المتفق عليها متى تم ذلك باتفاق لاحق سواء كان التعديل صراحة أو ضمنا، وأن استخلاص تعديل شروط العقد على هذا النحو هو من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.ومن المقرر كذلك أن الطلبات التي يعتد بها هي الطلبات الصريحة الجازمة، التي لا يشوبها جهالة أو غموض أو إبهام بحيث يبين المقصود منها، وبحيث يمكن تفهمها والإجابة عليها، كما وأن محكمة الموضوع غير ملزمة يتتبع الخصوم في شتى مناحي حججهم ودفاعهم، كما وأنها غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة بما يكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استخلص بأن عقد العمل لم يتضمن بدل انتقال ولم يقدم الطاعن الدليل على تكبده مبالغ بدل تنقل و بشأن البدلات الأخرى لم يقدم الطاعن ما يفيد قيامه بسداد قيمة أي فواتير لصالح المطعون ضدها وانتهت الى رفض طلباته بهذا الشأن وباستحقاقه مبلغ 286,499 درهماً وإن هذا المبلغ هو المتبقي للطاعن بموجب إقرار المطعون ضدها باتفاقية التسوية الكاملة النهائية الموقعة من الطاعن بأنها سددت له من مستحقاته مبلغ 132.906 درهماً للفترة من 5-8-2022 إلى 27-1-2023 من إجمالي مستحقات الطاعن العمالية مبلغ 419,405 درهماً وكان استخلاص المحكمة سائغاً وله اصل في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون مما يكون معه النعي على غير أساس . 

 وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 23 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 12 / 3 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-03-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 23 لسنة2024 طعن عمالي

طاعن:

ذ. ل. ا. ا. ب. ا. ش.

مطعون ضده:

س. م. ا. ق.

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2023/907 استئناف عمالي

بتاريخ 10-01-2024

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة . 

 حيث إن وقائع الدعوى ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4473 لسنة2023 عمال جزئي في مواجهة الطاعنة ومديرها المدعو (رجا عزات سرى الدين) بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بتاريخ 10-4-2023 بطلب الحكم وفق طلباته الختامية بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 899,099 درهماً، تأسيساً على إنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل من تاريخ 10-8-2014 بأجر شهري8000 درهم وعمولة بنسبة 3.5 % من قيمة المشاريع التي يجلبها لها وبتاريخ 20-3-2023 تم إيقافه عن العمل وانهاء خدماته ولدى مطالبته لمديرها بتسديد مبلغ 96500 درهم دين له في ذمتها ورفضا تسديد مستحقاته العمالية وتقدم بشكوى للجهات المختصة وتعذرت التسوية ومن ثم قام بقيد الدعوى بطلباته الاتية مبلغ 17,334 درهماً أجور متأخرة عن شهري 4 و5 من عام 2019 و5 أيام من شهر 3 لسنة 2023 ، ومبلغ 68,600 درهم بدل إجازة سنوية عن طيلة فترة عمله ، ومبلغ 100,000 درهم قيمة الشيك المستحق ، ومبلغ 24,000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي، ومبلغ 96,500 درهم قيمة ديون على المدعى عليها لصالح المدعي ، ومبلغ 8,000 درهم بدل إنذار، ومبلغ 525,000 درهم بدل عمولات مستحقة، ومبلغ 56,665 درهماً مكافأة نهاية خدمة، ومبلغ 3,000 درهم تذكرة عودة لموطنه، والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وإلزامها بإصدار شهادة خبرة له. وبتاريخ 16-5-2023 قررت المحكمة بمثابة الحضوري بقرار منه للخصومة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 95530 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وتسليمه شهادة بنهاية خدمته مبيناً فيها تاريخ بداية ونهاية الخدمة ومدتها ونوع العمل الذي كان يؤديه وآخر أجر تقاضاه وملحقاته، وتذكرة عودة لموطنه عيناً او ما يقابلها نقداً ما لم يلتحق بعمل لدى صاحب عمل آخر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 838 لسنة 2023 عمال، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 907 لسنة 2023 عمال، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره وجه المطعون ضده اليمين الحاسمة لمدير الطاعنة بشأن العمولة بالصيغة الاتية [[أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق انني بصفتي مدير وممثل شركة ذكية لنقل المواد العامة بالشاحنات الثقيلة لم أتفق مع المستأنف المدعي على عمولات خاصة بالعقود التي يقوم بإحضارها للشركة ولا يوجد اتفاق بينه وبين الشركة المستأنف ضدها على هذه العمولات وأن المستأنف سلمان مهنا ابو قيس غير مستحق لمبلغ 525 الف درهم ولا أقل من ذلك ولا أكثر عن عمولات، وان الشركة المدعى عليها بريئة الذمة تجاهه من اي مبلغ عمولة . والله على ما أقول شهيد]] والذي قام بحلفها بصيغتها، وبتاريخ 10-1-2024 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتعديل المبلغ المقضي به للمطعون ضده ليصبح 225.553 درهماً، وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعتها لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 8-2-2024 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن . 

 وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

 وحيث إن الطعن أقيم على سببن تنعي فيهما الطاعنة عدا الوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى للمطعون ضده ببدل إنذار وتذكرة عودة لموطنه وبمبلغ 96502 درهماً مديونية له في ذمة الطاعنة واحتسب له مكافأة نهاية الخدمة معولة بذلك على تقرير الخبرة على أساس ان أخر يوم عمل بتاريخ 5-3-2023 على الرغم من أن أخر يوم عمل له لديها بتاريخ 9-2-2023 وإنه هو الذي ترك العمل بإرادته المنفردة بما لا يستحق معه بدل انذار ولا تذكرة عودة ولم يقدم الدليل على مديونيتها ولم تكلفه بشراء أي قطع غير لها وإن الخبير لم يقم بالاطلاع على سجلاتها ونظامها المحاسبي بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه . 

 وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديراً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه. و من المقرر أن محكمة الموضوع هي صاحبه السلطة في استخلاص التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية علاقة العمل وتقدير أدله الدعوى والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع. ومن المقرر أن مفاد نص الفقرة (12) من المادة (13) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل بتحمل صاحب العمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه، مالم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، أو كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى العامل فيكون هذا الأخير ملتزم بتلك النفقات، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المعدل بالحكم المطعون فيه التزم بالقواعد سالفة البيان من أن علاقة العمل بدأت بتاريخ 11-12-2014 وانتهت بتاريخ 5-3-2023 عن مدة عمل بلغت مدة 8 سنوات وشهرين و24 يوماً وإن الراتب الشهري الأساسي والاجمالي 8000 درهم شهرياً وقضى بالزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 53860 درهما بدل مكافأة نهاية خدمة، وبمبلغ 1333 درهماً عن أجور خمسة أيام من شهر مارس لسنة 2023 ، ومبلغ 96500 درهماً مديونية في ذمة الطاعنة، ومبلغ 8000 درهم بدل إنذار، وتذكرة عودة لموطنه على الدرجة السياحية ما لم يلتحق لدى رب عمل أخر عيناً أو ما يقابلها نقداً تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف هو جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره. 

 وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى للمطعون ضده ببدل إجازة عن كامل مدة خدمته التي تزيد على سنتين بالرغم من استقرار القضاء بأنه لا يجوز له مدة الاجازة زيادة عن أخر سنتين، ولم يقدم ما يفيد الاتفاق بينه وبين الطاعنة على ترحيل أجازته بما يعيبه ويستجوب نقضه . 

 وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وفقاً للمادة 29 الفقرتين8 و9 من المرسوم بقانون إتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 19 من اللائحة التنفيذية للمرسوم سالف الذكر أنه لا يجوز أن تجاوز مدة بدل الإجازة السنوية التي يستحقها العامل عن السنتين الأخيرتين اللتين لم يحصل فيهما على إجازته وذلك ما لم يتضمن عقد العمل أو لائحة المنشأة خروجاً على هذا الأصل باحتساب الحد الأقصى المسموح للموظف الاحتفاظ به من بدل الإجازة بما يزيد عن السنتين المقررتين بالقانون وذلك باعتباره أكثر فائدة للعامل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي للمطعون ضده ببدل إجازة بما يجاوز أجره عن مدة الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها عن السنتين الأخيرتين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه في هذا الخصوص . 

 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وبالبناء على ما تقدم وفيما يتعلق بطلب بدل الإجازة فإن المحكمة تقضي برفض الاستئناف في هذا الخصوص وتأييد الحكم المستأنف . 

فلهذه الأسباب 

 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما انتهي إليه بشأن قيمة بدل الإجازة ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين وفي الموضوع بجعل المبلغ المقضي به 175693 درهماً وتأييده فيما عدا ذلك

الطعن 32 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 2 / 4 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-04-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 32 لسنة2024 طعن عمالي

طاعن:

ا. ج. س. آ. م. ا. ت. د.

مطعون ضده:

س. ب. م. ج. ب.

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2023/1743 استئناف عمالي

بتاريخ 15-02-2024

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة . 

 حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3143 لسنة 2023 عمال جزئي في مواجهة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 3,454,370 درهماً وبالفائدة 9% من تاريخ المطالبة القضائية، تأسيساً على إنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل من تاريخ 10-5-2004 بأجر إجمالي قدره 61.212 درهماً والأساسي منه مبلغ 41.745 درهماً بالإضافة إلى عمولات وحوافز وفقاً للسياسة المعمول بها لدى الشركة الأم، وفصلته تعسفياً وبقي على رأس عمله حتى تاريخ 20-1-2023، وامتنعت المدعى عليها عن سداد مستحقاته العمالية المتمثلة في الآتي : مبلغ 61.036 درهماً رواتب متأخرة من تاريخ 1-1-2023 وحتى تاريخ 20-1-2023. ومبلغ 717.765 درهماً بدل مكافأة نهاية خدمة. ومبلغ 2.483.609 درهماً بدل عمولات عن عام 2019 ومن تاريخ 1-1-2022 وحتى تاريخ 20-1-2023. ومبلغ 183.636 درهماً بدل فصل تعسفي. ومبلغ 8.000 درهم بدل تذاكر عودة له والأفراد عائلته. وتقدم بشكوى عمالية للجهات المختصة وتعذرت التسوية ومن ثم تم إحالته للمحكمة فقيد دعواه السالفة بطلباته سالفة البيان. وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19-10-2023 حضوريا بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 717.765 درهماً وقيمة تذكرة عودة لموطنه عيناً على الدرجة السياحية أو مقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بالعمل لدى رب عمل آخر وبالمناسب من الرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. 

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1740 لسنة 2023 عمال كما استأنفته الطاعنة في الاستئناف رقم 1743 لسنة 2023 عمال وبتاريخ 15-2-2024 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً. 

طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً لدى مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 28-2-2024 طلبت فيها نقضه . وقدم المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن. 

 وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية . 

 وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى فيهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي باستحقاق المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 717765 درهماً تأسيساً على خلو الأوراق من وجود اتفاق بينها وبين المطعون ضده على نظام تقاعدي على الرغم من الثابت من عقد العمل الموقع من المطعون ضده المؤرخ في 19-3-2004 في البند رقم 10 موافقته على نظام التقاعد وألزمت الطاعنة بسداد 9% من راتبه والتزم المطعون ضده بسداد نسبة 9% بما تكون نسبة المساهمة بنسبة 18% من الأجر ة بما مفاده تنازله عن نظام مكافأة نهاية الخدمة وهو ما التزمت به الطاعنة بسداد ذلك لدى شركة التأمين /زيوريخ انترناشيونال مصدرة وثائق التأمين للمعاشات التقاعدية لموظفيها بمن فيهم المطعون ضده عبر وسيط التأمين شركة / اريس فيرنانديز جرينشيلد بموجب وثيقة تأمينه رقم 5234108 والتي تسدد بموجبها مساهماتها الشهرية عنه وبلغ مجموع الأقساط الشهرية المدفوعة من يونيو 2007 وحتى يناير 2023 مبلغ (288.294.61) دولار أمريكي بما يعادل (1.058.906.10) درهم إماراتي، وأن نظام التقاعد للمنشأة أو التأمين مشابه لنظام مكافأة نهاية الخدمة ويجوز للعامل المستحق لمعاش التقاعد أن يختار بينه وبين مكافأة نهاية الخدمة أيهما أفضل، وطلبت ندب خبير تأمينات للاطلاع على وثيقة التأمين وكشف تسديدها الأقساط التأمينية لهذه الغاية والانتقال الى مقر شركة التأمين للاطلاع على ذلك وأخطرت شركة التأمين عن كافة زيادات الأجر لتعديل مبلغ القسط ملتزمة بسدادها لها وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه . 

 وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن النص في المادة 65 /3 من المرسوم اتحادي بقانون رقم 33 لسنة 2021 من قانون تنظيم علاقات العمل على أنه (( يقع باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على نفاذة ما لم يكن أكثر فائدة للعامل)) يدل على أنه وإن كانت الحقوق المقررة للعامل بمقتضى قانون تنظيم علاقات العمل تتعلق بالنظام العام باعتبار أن النصوص الخاصة بها هي نصوص آمره ولا تجوز مخالفتها والاتفاق مع العامل في عقد العمل على ما ينتقص من هذه الحقوق إلا أنه يجوز الاتفاق مع العامل على ما يحقق له مصلحة أكبر أو فائدة أكثر مما هو مقرر في نصوص القانون لأن الغرض الأساسي من هذه النصوص هو حماية حقوق العامل. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد التزم القواعد سالفة البيان وخلت الأوراق من وجود نظام تقاعدي لدى الطاعنة وقضى بإلزامها بأن تسدد للمطعون ضده مبلغ 717765 درهماً مكافأة نهاية الخدمة على ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت في الأوراق وجود علاقة عمل بين المدعي وبين الشركة المدعى عليها منذ عام 2004 حيث جرى تعين المدعي ابتداء لدى الشركة المدعى عليها وتضمن عقد العمل الشروط المتفق عليها لا سيما تاريخ التعين ومدة الاختبار وفترة الإنذار وجاء في الفقرة 21 من العقد انه ينفذ ويفسر وفقا لقانون العمل فلما كان ذلك وكان ما ورد في قانون العمل من حقوق للعامل ومنها مكافأة نهاية الخدمة هي من النظام العام ولا يجوز التنازل عنها أو التصالح عليها وإذ خلت الأوراق ما يثبت وجود نظام تقاعدي لدى الشركة المدعى عليها وافق عليه ويخضع له المدعي الأمر الذي يكون ما انتهى إليه الحكم المستأنف من استحقاق المدعي لمكافأة نهاية الخدمة سديدا وتؤيده هذه المحكمة وترفض الاستئناف.)) وكانت هذه أسباب سائغة ولها معينها الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وكافيه لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجه مخالفة لذلك ومن ثم يكون النعي على غير أساس .

 فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 33 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 26 / 3 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-03-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 33 لسنة2024 طعن عمالي

طاعن:

س. ب.

مطعون ضده:
ه. ل. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1647 استئناف عمالي
بتاريخ 01-02-2024
أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة . 

 حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 11493 لسنة 2022 عمال جزئي في مواجهة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 622117 درهماً وبالفائدة 12% من تاريخ المطالبة القضائية، تأسيساً على إنها عملت لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل محدد المدة من تاريخ 1-3-2015 بأجر إجمالي قدره 40,000 درهم والعمولات، والأساسي منه مبلغ 27000 درهم، وأخر يوم عمل لها بتاريخ 5-10-2022 وفصلتها تعسفياً، وامتنعت عن سداد مستحقاتها العمالية المتمثلة في الآتي : مبلغ 6,667 درهماً قيمة الراتب عن الفترة من 1-10-2022 إلى 5-10-2022م . ومبلغ 59,000 درهم استقطاع من الراتب خلال الفترة من 1-4-2020م وحتى 30-9-2022م . ومبلغ 80,000 درهم عن رصيدها من الإجازات السنوية . ومبلغ 120,000 درهم بدل إنذار، ومبلغ 120,000 تعويض عن الفصل التعسفي، ومبلغ 60,000 درهم عمولات وبونص، ومبلغ 171,450 درهم مكافأة نهاية الخدمة . ومبلغ (5,000) درهم تذكرة عودة لموطنها والفائدة 12% من تاريخ المطالبة القضائية. وتقدمت بشكوى للجهات المختصة وتعذرت التسوية ومن ثم إحالتها للمحكمة فقيدت دعواها بطلباته سالفة البيان. وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود الخصوم، وبتاريخ 19-10-2023 حكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ 278,917 درهماً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1647 لسنة 2023 عمال كما استأنفته المطعون ضده في الاستئناف رقم 1794 لسنة 2023 عمال وبتاريخ 1-2-2024 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل المبلغ المقضي به ليصبح بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 398917 درهماً وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. 

طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً لدى مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 28-2-2024 طلبت فيها نقضه . 

 وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية . 

 تنعي الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى برفض طلبها التعويض عن الفصل التعسفي على الرغم من تقديمها شكوى عمالية بحق المطعون ضدها في 4-10-2022 ووجود شكوى عمالية ضدها مقدمة من المطعون ضدها في 3-10-2022 وخلص الحكم المطعون فيه بأن المطعون ضدها انهت علاقة عمل الطاعنة بتاريخ 5-10-2022 وليس كما صورته المطعون ضدها بأنها أوقفتها عن العمل لحين الأنتهائي من التحقيقات في البلاغ الجزائي رقم 175454 لسنة 2022 جزاء دبي ومنعتها من دخول العمل من تاريخ 6-10-2022 دون سبب مشروع وإن مواقف الشركة تغيرت تجاهها من تاريخ علمهم بإنها حامل في شهر يوليو لسنة 2022 بتوجيه رسائل لها عبر البريد الإلكتروني تشكك في أدائها وانجازها وأنها تأخذ إجازات مرضية بسبب الحمل بما يكون معه الفصل تم على أثر الشكوى العمالية بما تستحق معه تعويض بدل فصل تعسفي أجرة ثلاثة أشهر بمبلغ 120000 درهم بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه . 

 وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة والقرائن القضائية، ولا تتدخل محكمة التمييز بشأن ما تستنبطه منها طالما كان استنباطها سائغا، وأن المجادلة فيما يستشف من الأدلة والقرائن القضائية بغية الوصول إلى نتيجة أخرى لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ومن المقرر أيضاً أن مفاد نص المادة 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل يدل على انهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل يعتبر إنها بغير سبب مشروع إذا كان يستهدف الإضرار بالعامل بسبب تقدمه بشكوى جدية لوزارة الموارد البشرية والتوطين مطالباً بحقوقه لديها او قيامه برفع دعوى قضائية عليها بهذا الخصوص ثبت صحتها ومن المقرر ان من يدعي حصول الإنهاء غير لمشروع يقع عليه عبء اثبات دعواه باعتبار أنه يدعي خلاف الأصل العام الذي يقضي بأن كل استعمال للحق هو استعمال مشروع ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض التعويض عن الفصل التعسفي على ما أورده بأسبابه من أن ((البين ان ملف الدعوى الإلكتروني قد خلا تماماً مما يدل على أن المطعون ضدها قد انهت خدمة الطاعنة بسبب الشكوى التي تقدمت بها لوزارة الموارد البشرية والتوطين أو إنها قامت بفصلها بسبب إقامتها الدعوى فإن ما انتهت اليه محكمة الموضوع يكون قد جاء متفقاً وصحيح القانون ومن ثم فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم في حدود سلطته الموضوعية سائغاً ولـه أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها الوارد بسبب النعي ومن ثم فأن النعي يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع في تقديره وهو ما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة 

 وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى باحتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة على الأجر الأساسي المحدد في العقد بمبلغ 27000 درهم تأسيساً على إن مدة خدمتها 7سنوات و7 أشهر وأربعة أيام بمبلغ 194265 درهماً وإن رصيد إجازاتها 50 يوماً وقضى لها بدلاً عنها مبلغ 45000 درهم على الرغم من إن الثابت من أوراق الدعوى بأنها كانت تتحصل على مكافأة سنوية مبلغ 60000 درهم ومتوسطها الشهري 5000 درهم تضاف إلى الاجر الأساسي ويصبح 32000 درهم وتستحق عن بدل مكافأة نهاية الخدمة التي بلغت 7 سنوات وسبعة أشهر وستة أيام مبلغ 195018.65 درهماً وعن بدل الاجازة عن أخر سنتين أجرة 60 يوماً مبلغ 80000 درهم واحتياطيا على أساس الأجر الأساسي في العقد مبلغ 64000 درهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك بما يعيبه ويستجوب نقضه . 

 وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإجازة التي لم يحصل عليها العامل تحسب على أجره الأساسي فقط الذي كان يتقاضاه وقت استحقاقه للإجازة وأن ما ينطبق على بدل الاجازة في هذا الشأن ينطبق على مكافأة نهاية الخدمة فهي تحسب أيضا على الراتب الأساسي فقط. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التزم هذه القواعد في احتساب المستحقات العمالية عن مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازة على هذا الأساس واطمأن من مستندات الطاعنة والأوراق بأن الأجر الأساسي لها مبلغ 27000 درهم وإنها تستحق مبلغ 45000 درهم عن بدل إجازة بواقع 50 يوما عن المدة من تاريخ 1/10/2020 وحتى 5/10/2022 ومبلغ 194265 درهماً مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عملها التي تجاوزت 7 سنوات وسبعة أشهر بأيام وهو استخلاص سائغ له أصل في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي عليه بسبب النعي على غير أساس . 

 وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بشأن رفض طلب الفائدة التأخيرية 9% سنوياً على الرغم من هذه الفائدة تعويضاً عما حاق بها من ضرر نتيجة تراجي المطعون ضدها بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه . 

 وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الفوائد التأخيرية هي بمثابة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة تراخي المدين في الوفاء بالتزامه وهو ضرر مفترض لا يقبل إثبات العكس ويتعين تعويض الدائن عنه نتيجة خطأ المدين لتأخره في الوفاء بالدين المقضي به وكانت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالقرار رقم 1 لسنة 2021 قد استقر على احتساب فائدة التأخير بواقع 5% ما لم يتفق على خلاف ذلك .لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يلتزم بالقواعد سالفة البيان إذ قضى برفض طلب بالفائدة مما يعيبه ويستجوب نقضه جزئياً بهذا لشأن . 

 ولما كان موضوع الاستئناف رقم 1794 لسنة 2023 عمال في شقه المنقوض صالحاً للفصل فيه. فإن المحكمة تجيب المستأنف (المدعي) إلى طلبه وتقضي له بالفائدة التأخيرية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وتحميل المستأنف ضدها في هذا الاستئناف المناسب من المصروفات . 

فلهذه الأسباب 

 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بشأن طلب الفائدة وبإلزام المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 

و في موضوع الاستئناف رقم 1794 لسنة 2023 عمال بإلغاء الحكم المستأنف بشأن رفضه طلب الفائدة، والقضاء مجدداً بالزام المستأنف ضدها بالفائدة التأخيرية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وبإلزام المستأنف ضدها بالمناسب من المصروفات.

الطعن 37 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 2 / 4 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-04-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 37 لسنة2024 طعن عمالي

طاعن:

ا. ا. ل. د.

مطعون ضده:

ع. ا. . ا.

أ. س. م. . ش.

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2023/1600 استئناف عمالي

بتاريخ 06-12-2023

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بجلسة غرفة المشورة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 11068 لسنة 2023 عمال جزئي ضد المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامها وفقاً لطلباته الختامية بأن تؤدي له مبلغ 165.000 درهم شاملة تذكرة العودة لموطنه والفائدة 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام تأسيساً على إنه عمل لدى المطعون ضدها الثانية بموجب عقد عمل من تاريخ 19/7/2007 حتى تاريخ 24/7/2023 لقاء أجر أساسي وإجمالي 4000 درهم وأمتنعت عن أداء مستحقاته العمالية فتقدم بشكواها إلى الجهات المختصة ونتيجة تعذر التسوية أحالت النزاع للمحكمة فقيد الدعوى المشار إليها اعلاه بطلباته الاتية بمبلغ 96000 درهم أجور متأخرة من تاريخ 26-7-2021 إلى تاريخ 24-7-2027 بواقع 24 شهراً، ومبلغ 8000 درهم بدل إجازة سنوية عن أخر سنتين، ومبلغ 58000 درهم درهم بدل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله، ومبلغ 3000 درهم قيمة تذكرة عودة والفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام. وبتاريخ 19-10-2023 قررت المحكمة بقرار مسبب بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 161.733 درهماً وبالفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وبتذكرة عودة لموطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يلتحق بالعمل - وقت التنفيذ - بصاحب عمل أخر. 

استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1600 لسنة 2023 عمال وبتاريخ 6-12-2023 قضت المحكمة بتعديل المبلغ المقضي به ليصبح بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 110.533 درهماً وتأييد الحكم فيما عدا. 

طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم بطريق التمييز لمصلحة القانون بموجب صحيفة موقعه منه أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة إلكترونياً بتاريخ 4 - 3 -2024 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه مكتفياً بالإحالة إليها معتبراً أنها أسباب كافية دون مواجهة دفاع المطعون ضدها الثانية وهو دفاع جديد قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى . 

 وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 

 وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه مكتفياً بالإحالة لها على الرغم من عدم مواجهته لدفاع المطعون ضدها الثانية بسقوط حق المطعون ضده الاول في طلباته لمرور الزمن قبل تاريخ 15-9-2022 تاريخ قيد الدعوى وإنه كان خارج الدولة طيلة العامين السابقين و كان يدخل الدولة فقط لمدة يومان او ثلاث ايام على الاكثر و لا يعمل بالطبع خلال هذه الأيام ، الأمر الذي يكون معه المطعون ضده الأول متغيباً عن عمله قوام عامين على النحو الثابت من شهادة حركة دخول و خروج صادرة عن الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للمطعون ضده الأول وعدم تقديمها اية مذكرات أو دفوع أمام محكمة أول درجة بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

 وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص المادتين (175 و 176 ) من قانون الإجراءات المدنية أن المشرع استهدف بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن على الأحكام بأن يكون محققاً لمصلحة القانون إذا كانت مبنية على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله بما لازمه أن تكون أسباب الطعن لمصلحة القانون ومتضمنة ما يعد تعيباً للحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. ومن المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع عند تصدّيها للفصل في الدعوى المطروحة عليها أن يشتمل حكمها على ما يدل بأنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وكذلك سائر أوجه الدفاع الجوهري وتحقيقها والرد عليها توصلا لبيان وجه الرأي في الدعوى بحيث يكون استدلالها بما تسوقه في مدوّناتها مؤدياً بأسباب سائغة إلى النتيجة التي انتهت إليها، أما اكتفاؤها بالإشارة المجملة إلى هذه المستندات أو دفاع الخصم الجوهري بغير الإحاطة بحقيقتها أو الرد عليها وتعويلها بدلاً من ذلك على أسباب مجملة في عبارات عامة يجعل من حكمها معيباً بالقصور في التسبيب مما يبطله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي للرد على أسباب الاستئناف من التمسك بدفاعها بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن والغياب عن العمل لمدة سنتين والمستندات المقدمة من المطعون ضدها الثانية عن حركة دخول وخروج المطعون ضده الأول لدولة الصادرة عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ولم يسبق لها أن أثارته أمام محكمة أول درجه وكانت محكمة الموضوع لم تعرض لهذا الدفاع والمستندات المقدمة إليها بما يعيبه ويتوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة . 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة الدعوى الي محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد.

الطعن 563 لسنة 76 ق جلسة 10 / 1 / 2023

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الثلاثاء (ب)

برئاسة السيد القاضي / محمد خليفة البرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد جلال عبد العظيم ، أحمد كمال حمدى ، على فرغلى على و هشام قرشى محمد نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد إبراهيم . وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 17 من جُمادى الآخرة سنة 1444 ه الموافق 10 من يناير سنة 2023 م .

أصدرت الحكم الآتى :

في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 563 لسنة 76 ق .

المرفوع من

......

المقيم / ......مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية.

لم يحضر أحد.

ضد

رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للخزف (شركه مساهمة مصرية) بصفته.

يعلن / بالإدارة القانونية بمقر الشركة الرئيسي الكائن/ 14 شارع ميشيل باخوم - قسم الدقي - محافظة الجيزة.

مدير مصر القيشاني بأبو زعبل أحد فروع الشركة العربية للخزف بصفته.

يعلن / بالإدارة القانونية بمقر الشركة الرئيسي الكائن/ 14 شارع ميشيل باخوم - قسم الدقي - محافظة الجيزة.

لم يحضر أحد.

-----------------

" الوقائع "

في يوم 21/1/2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 23/11/2005 في الاستئناف رقم 6068 لسنة 122 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفى 29/1/2006 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 22/11/2022 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد كمال حمدي نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى 3541 لسنة 2002 مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأداء مبلغ مائتي ألف جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية جراء إصابته أثناء العمل، بجلسة 18/10/2003 شطبت المحكمة الدعوى، فعجل الطاعن السير فيها وندبت المحكمة خبيراً، وبجلسة 18/12/2004 لم يمثل الطاعن ومثل المطعون ضده الأول بوكيل عنه ودفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وأجابته المحكمة لدفعه بحكمٍ استأنفه الطاعن أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 6068 لسنة 122 ق والتي قضت بتاريخ 23/11/2005 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد حكم أول درجة في قضائه باعتبار الدعوى كأن لم تكن على سند من عدم مثوله بجلسة 18/12/2004 رغم عدم إخطاره بإيداع الخبير لتقريره بتلك الجلسة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه وإن كان مؤدي نص الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن المشرع رتب جزاء على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا القضاء مبنياً على إجراءات صحيحة، فإذا كان عدم حضور الخصوم بإحدى الجلسات التالية لتجديد الدعوى من الشطب نتيجة عدم إعلانهم حيث يوجب القانون هذا الإعلان لم يجُز القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة ه من المادة 135 من قانون الإثبات على أنه وفى حالة دفع الأمانة لا تُشطب الدعوى قبل إخطار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة بالمادة 151، والنص في المادة 151 من هذا القانون على أن يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب.... وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل يدل على أن المشرع راعي في حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخبار الخصوم بإيداع تقريره أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الحضور في الجلسات السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة ذلك، في حين أنه لا يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته، ومن ثم كان من الطبيعي أن يستلزم المشرع إخطار الخبير للخصوم بإيداع تقريره ليتابع الخصوم حضور الجلسات التي كانوا قد أُعفوا من حضورها أثناء قيامه بمهمته، وأنه وإن كان المشرع لم يرتب البطلان على عدم قيام الخبير بإخطار الخصوم بإيداع تقريره إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإجراءات التي تتلو دعوة الخبير للخصوم يلحقها البطلان إذا شابها عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم، على ألا يُحكم بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء الباطل وفقاً لحكم المادة 20 من قانون المرافعات كأن تستقيم الإجراءات بقيام المحكمة بإخطار الخصوم بإيداع التقرير والجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى يبدي الخصوم دفاعهم فيها على ضوئه درءاً لأي ضرر قد يلحق بهم من شأنه أن ينشئ لهم الحق في طلب بطلان التقرير مما مفاده أنه يلزم لكي تستقيم الإجراءات أن يعلم الخصوم بإيداع التقرير وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد حصول الإيداع ولا يثبت علم الخصوم بذلك إلا بإخطارهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة في قضائه باعتبار الدعوى كأن لم تكن على سند سبق شطب الدعوى بجلسة 18/10/2003 ويعد أن عجل الطاعن السير فيها وندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره لم يمثل الطاعن بجلسة 18/12/2004 رغم أن البين من الأوراق أن الطاعن لم يُعلَن بإيداع الخبير لتقريره - والجلسة المحددة لنظرها بعد الإيداع - فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان لقيامه على إجراءات باطلة أضرت بالطاعن وأثرت في قضائه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية لمحكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطلبات 62 ، 109 لسنة 24 ق ، 7 ، 47 ، 136 ، 184 لسنة 25 ق جلسة 29 / 12 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 جمعية عمومية ق 14 (رجال قضاء) ص 813

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد المستشار أحمد العروسي، والسادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشه، وفهيم يسي الجندي، ومحمد متولى عتلم المستشارين.

---------------

(14)
الطلبات أرقام 62 و109 سنة 24 و7 و47 و136 و184 سنة 25 القضائية "رجال القضاء"

(أ) ترقية. 

القضاء برفض طلب إلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها. طلب إلغاء المرسوم اللاحق فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة وكيل المحكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها انعدام أساسه.
(ب) ترقية. 

القضاء بإلغاء مرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب لأن درجة أهليته لا تقل عن درجة زميله الذى يليه في الأقدمية ورقي في ذلك المرسوم. طلب إلغاء المرسوم اللاحق الذى لم يشتمل على ترقية زميل للطالب. لا محل له.
(ج) ترقية. 

القضاء بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها لأن درجة أهليته لا تقل عن درجة زميله الذي يليه في الأقدمية ورقي في ذلك المرسوم. صدور قرار لاحق من مجلس الوزراء وقرارات وزارية مكملة تشتمل على ترقية زميل الطالب إلى درجة رئيس محكمة دون الطالب. عدم تقديم ما يدل على تغير حالة الطالب ولا على قيام أسباب جديدة تحول دون الترقية. خطأ.
(د) أقدمية. اختصاص. 

ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب". طلبه إلغاء مرسوم الترقية فيما تضمنه من عدم تصحيح أقدميته على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم سابق حكم بإلغائه. عدم اختصاص محكمة النقض بهذا الطلب.
(هـ) استقالة. 

استقالة الطالب قبل صدور قرار مجلس الوزراء المطعون فيه وقبول الاستقالة قبل الطعن على هذا القرار. أثر هذه الاستقالة بالنسبة للطعن.

-----------------

1 - متى كان قد قضى برفض طلب إلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها، فإن طلب إلغاء المرسوم اللاحق فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها يكون على غير أساس لأنه لم يكن قد بلغ قبل المرسوم الأخير درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها وهي التي يختار من بين شاغليها من يرقون إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ".

2 - إذا قضى بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها لأن درجة أهليته لا تقل عن درجة أهلية زميله الذي يليه في الأقدمية والذي رقي في ذلك المرسوم إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الثانية فإنه لا محل لطلب إلغاء المرسوم اللاحق إذا كان لم يشتمل على ترقية من رأت المحكمة مساواة الطالب به في الدرجة الأهلية إلى درجة أعلى من الدرجة التي رقى إليها بالمرسوم الذى قضى بإلغائه.

3 - إذا قضى بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها لأن درجة أهليته لا تقل عن درجة أهلية زميله الذى يليه في الأقدمية والذي رقي في ذلك المرسوم إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الثانية وتبين من قرار مجلس الوزراء اللاحق والقرارات الوزارية المكملة له أنها اشتملت على ترقية زميل الطالب إلى درجة رئيس محكمة وأغفلت ترقية الطالب إلى هذه الدرجة، فإن القرارات المذكورة تكون قد خالفت القانون متى كانت وزارة العدل لم تقدم ما يدل على أن حالة الطالب قد تغيرت عما كانت عليه عند صدور المرسوم الذى حكم بإلغائه ولا على قيام أسباب جديدة تحول دون ترقيته إلى درجة رئيس محكمة.

4 - إذا كان الطالب قد رقى إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" فإن طلبه إلغاء مرسوم الترقية فيما تضمنه من عدم تصحيح أقدميته على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم سابق حكم بإلغائه - هذا الطلب يخرج عن ولاية هذه المحكمة.

5 - إذا كان الطالب قد قدم استقالته من وظيفته قبل صدور قرار مجلس الوزراء المطعون فيه وقبلت هذه الاستقالة قبل الطعن على هذا القرار فإن هذا الطعن يكون قد جاء بعد أن انقطعت صلة الطالب بالوظيفة ويكون الطلب متعين الرفض على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقارير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطلبات قد استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 10 من أبريل سنة 1954 صدر مرسوم بتعيينات وتنقلات قضائية ونشر فى الوقائع الرسمية في 15 من أبريل سنة 1954 فطعن فيه الطالب فى 12 من مايو سنة 1954 وطلب إلغاءه وإلغاء القرارات الوزارية المكملة له فيما تضمنته من إغفال ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها - واحتياطيا - إلغاءها فيما تضمنته من عدم ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها وبتاريخ 22 من يوليو سنة 1954 صدر مرسوم نشر فى 29 من يوليو سنة 1954 فطعن فيه الطالب فى 24 من أغسطس سنة 1954 وطلب إلغاءه وإلغاء القرارات الوزارية المكملة له فيما تضمنته من تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها واستحقاقه للترقية إليها اعتبارا من تاريخ مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 وفى أول ديسمبر سنة 1954 صدر مرسوم ثالث نشر في 9 من ديسمبر سنة 1954 تضمن ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" فطعن فيه الطالب في 5 من يناير سنة 1955 وطلب تصحيحه فيما تضمنه من عدم تحديد أقدميته على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم 10 من أبريل سنة 1954 - وفى 9 من فبراير سنة 1955 صدر قرار مجلس الوزراء نشر في 14 منه وطعن فيه الطالب فى 15 من مارس سنة 1955 وطلب تعديله فيما تضمنه من إغفال تحديد أقدميته على أساس طلباته السابقة. وفى 10 من أغسطس سنة 1955 صدر قرار مجلس الوزراء - بتعيينات وتنقلات قضائية نشر في الوقائع الرسمية في 15 من أغسطس سنة 1955 فطعن فيه الطالب فى 13 من سبتمبر سنة 1955 وطلب تعديله فيما تضمنه من عدم وضعه في الأقدمية التي يستحقها على أساس طلباته السابقة والقضاء له بما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية. ثم صدر بعد ذلك قرار مجلس الوزراء بتعيينات وتنقلات قضائية فى 30 من نوفمبر سنة 1955 نشر في الوقائع الرسمية فى 5 من ديسمبر سنة 1955 فطعن فيه الطالب في 24 من ديسمبر سنة 1955 وطلب تعديله فيما تضمنه من عدم وضعه في الأقدمية التي يستحقها طبقا لطلباته السابقة وما يترتب على ذلك من آثار مالية وقانونية.
وحيث إن الطالب أسس طلبه الأول رقم 62 سنة 24 على أنه كان قد طعن في مرسوم صدر في 30 من يوليه سنة 1953 بالطلب رقم 72 سنة 23 إذ أغفل هذا المرسوم ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها ولم يكن قد فصل فى هذا الطلب وأنه إذا حكم له بما طلب في الطلب 72 سنة 23 ق فإنه يكون مستحقا للترقية فى مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها وإلا فإنه يكون مستحقا للترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها. واستند الطالب فى دعواه إلى ثلاثة أسباب يتحصل أولها فى مخالفة المرسوم المطعون فيه للقانون إذ تنص الفقرة الأخيرة من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 52 على أنه "يجرى الاختيار للترقية فيما بين قضاة الدرجة الأولى فما فوق ومن في حكمهم على قاعدة درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية" وان الطالب حائز لدرجة الأهلية للترقية على ما تشهد له به تقارير التفتيش عن عمله ومن ثم فإن إغفال ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها يكون قد وقع مخالفا للقانون. ويتحصل السبب الثاني في أن المرسوم الصادر فى 10 من أبريل سنة 1954 قد عاره عيب في الشكل ذلك أن مقتضى إجراء القاعدة التى قررتها الفقرة الأخيرة من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 52 أن تعرض الوزارة على مجلس القضاء الأعلى قبل وضع أية حركة قضائية حالات جميع قضاة الدرجة الأولى ومن في حكمهم ولكن الوزارة أغفلت هذا الإجراء الجوهري فلم تعرض على مجلس القضاء الأعلى إلا حالات القضاة الذين رشحتهم للترقية ولم تعرض حالة الطالب على المجلس - ويتحصل السبب الأخير في أن مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 قد شابه عيب إساءة استعمال السلطة ومظاهر هذا العيب أن الوزارة أعارت الطالب للملكية الليبية المتحدة مما يقطع بأنها تأنس فيه الكفاية والأهلية بكل معانيها وعناصرها كما أن المرسوم سالف الذكر قد اشتمل على ترقية بعض رؤساء المحاكم إلى درجة مستشار مع أن تقدير درجة كفايتهم لم يزد على درجة "المتوسط" في حين أن الوزارة لم تعتبر الطالب أهلا للترقية إلى وظيفة أقل هي وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" مع أن كفايته قدرت بدرجة "فوق المتوسط" مرتين قبل مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 على ما هو ثابت من ملفه الخاص - كما أن الوزارة كالت بكيلين مختلفين لرجال القضاء والنيابة إذ قدرت رجال النيابة بدرجات عالية من الكفاية على عكس رجال القضاء بسبب اختلاف عمل كل من الفئتين إذ يقتصر عمل رجال النيابة على المسائل الجنائية وحدها - واستندا الطالب في باقي الطلبات إلى أنها تعتبر من الآثار المترتبة على إلغاء مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 لأن إغفال ترقيته في هذا الرسوم الأخير قد أثر على أقدميته التي يستحقها كما أنها أبعدته عن مجال الاختيار للدرجات الأعلى - وحيث إن وزارة العدل دفعت بأن طلب إلغاء مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 بدعوى تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها غير مقبول لأن الطالب فى وقت صدور ذلك المرسوم لم يكن قد وصل إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" التي يختار من بين شاغليها من يرقون إلى الدرجة التالية - ودفعت فيما يتعلق بطلب إلغاء المرسوم فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أنها راعت درجة الأهلية في الترقية إلى تلك الدرجة وأن الطالب لم يبلغ درجة من رقوا إلى هذه الوظيفة كما أنها لم تعرض حالة الطالب على مجلس القضاء الأعلى إذ أنها لا تعرض على المجلس إلا حالات الذين تكون قد اكتملت لهم درجة الأهلية اللازمة للترقية - وأضافت الوزارة أن ما ذكره الطالب من إساءة استعمال السلطة لا دليل عليه لأن الأصل فى القرار الاداري أنه قد روعيت فيه المصلحة العامة وأن مجرد إعارة الطالب للمملكة الليبية المتحدة لا يدل بذاته على حصوله على درجة الأهلية التي روعيت في الحركة القضائية موضوع المرسوم المطعون فيه - كما أن ما آثاره الطاعن في شأن من رقوا إلى وظائف مستشارين لا محل له لأن ترقيتهم ليست موضوع طعن من الطالب وأن ما يدعيه الطالب من تفريق الوزارة فى المعاملة بين رجال القضاء ورجال النيابة لا أساس له ولا دليل عليه.
وحيث أنه يبين من الأوراق أن الطلب رقم 72 سنة 23 الذى طعن به الطالب على مرسوم 30 من يوليه سنة 1953 قد قضى برفضه ومن ثم يكون ما طلبه الطالب من إلغاء مرسوم 10 من ابريل سنة 1954 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها على غير أساس لأنه لم يكن قد بلغ قبل مرسوم 10 من ابريل سنة 1954 درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها وهي التي يختار من بين شاغليها من يرقون إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" - أما عن طلب الغاء مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 فيما تضمنه من اغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها فانه يبين من الملف الخاص بالطالب ومن البيانات المستخرجة عن حالة زملائه الذين تخطوه فى الترقية فى المرسوم المذكور والتى قدمت بناء على أمر المحكمة أن درجة أهلية الطالب لا تقل عن درجة أهلية السيد "...." الذى يلى الطالب فى الأقدمية والذى رقى فى ذلك المرسوم إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الثانية المعادلة لدرجة وكيل محكمة من الفئة "ب" وبذلك يكون هذا المرسوم قد خالف القانون ويتعين الغاؤه والقرارات والوزارية المكملة له فيما تضمنه من اغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها.
وحيث إنه عن الطلب 109 سنة 24 الخاص بمرسوم 22 من يوليه سنة 1954 فانه أصبح غير ذى موضوع بعد إلغاء مرسوم 10 من ابريل سنة 1954 كما أن المرسوم المطعون فيه فى هذا الطلب لم يشتمل على ترقية السيد "...." الذى رأت المحكمة مساواة الطالب به فى درجة الأهلية إلى درجة أعلى من الدرجة التى رقى اليها بمرسوم 10 من أبريل سنة 1954 ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب.
وحيث إن الطلب رقم 7 سنة 25 مقصور على طلب الغاء مرسوم أول ديسمبر سنة 1954 فيما تضمنه من عدم تصحيح أقدمية الطالب على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم 10 من أبريل سنة 1955 ولما كان هذا الطلب يخرج عن ولاية هذه المحكمة فيتعين القضاء برفضه.
وحيث إنه عن الطلب رقم 47 سنة 25 فان الطالب عدل طلباته بشأنه فى جلسة المرافعة وفى مذكرته الختامية إلى طلب إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من فبراير سنة 1955 والقرارات الوزارية المكملة له فيما اشتملت عليه من عدم ترقيته إلى درجة وكيل محكمة من الفئة أ "أو ما يعادلها. ويبين من القرار المطعون فيه والقرارات الوزارية المكملة له أن وزير العدل أصدر قرارا بترقية السيد "...." إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الأولى المعادلة لدرجة وكيل محكمة من الفئة "أ" وقد أغفل قرار مجلس الوزراء - والقرارات الوزارية المكملة له ترقية الطالب إلى تلك الدرجة - ولما كانت وزارة العدل لم تقدم ما يدل على أن حالة الطالب قد تغيرت عما كانت عليه وقت صدور مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 ولا على قيام أسباب جديدة تحول دون ترقيته إلى تلك الدرجة فان القرارات المطعون فيها تكون قد خالفت القانون ويتعين لذلك إلغاؤها.
وحيث إن الطالب عدل طلباته فى الطلب رقم 136 سنة 25 بجلسة المرافعة وبالمذاكرة الختامية إلى طلب إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1955 والمنشور بالوقائع الرسمية فى 15 منه القرارات الوزارية المكملة له فيما تضمنته من إغفال ترقيته إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها، ولما كان يبين من القرارات المطعون فيها أنها اشتملت على ترقية السيد "...." إلى درجة رئيس محكمة وأغفلت ترقية الطالب إلى تلك الدرجة. ولما كانت وزارة العدل لم تقدم ما يدل على أن حالة الطالب قد تغيرت عما كانت عليه عند صدور مرسوم 10 من أبريل سنة 1954 ولا على قيام أسباب جديدة تحول دون ترقيته إلى تلك الدرجة فإن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من أغسطس سنة 1955 والقرارات الوزارية المكملة له تكون قد خالفت القانون ويتعين لذلك إلغاؤها.
وحيث إنه عن الطلب 184 سنة 25 فإنه يبين من الأوراق أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه فى هذا الطلب صدر فى 30 من نوفمبر سنة 1955 وطعن فيه الطالب فى 24 من ديسمبر سنة 1955 مع أنه كان قد قدم استقالته من وظيفته بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1955 واحتفظ فى تلك الاستقالة بحقه فى الطعون الأخرى التى سبق أن قدمها وقد قبلت تلك الاستقالة فى 22 من ديسمبر سنة 1955 وبذلك جاء طعنه على هذا القرار بعد أن انقطعت صلته بالوظيفة ويكون هذا الطلب متعين الرفض على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.