الطعن 11011 لسنة 63 ق جلسة 24 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 34 ص 255

برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ورجب فرج.

-----------

- 1  إثبات " بوجه عام". اعتراف. حكم. تسبيبه. تسبيب غير معيب. نقض. أسباب الطعن. ما لا يقبل منها.

حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها مما تطمئن إليه من أدلة ما دام له مأخذه من الأوراق.

لما كان الحكم بعد أن أورد واقعة الدعوى وحصل أقوال شهودها بما يتلاءم وتصويرها اردف ذلك بتحصيل اقرار الطاعن في قوله أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بحيازته لنبات البانجو المخدر بقصد الاتجار فيها ، فإن ما أورده الحكم ـ فيما سلف ـ بالنسبة لإقرار الطاعن يحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية من بيان مؤدى الادلة التي يستند اليها الحكم الصادر بالإدانة بما ينحسر به عن الحكم المطعون فيه دعوى القصور في هذا الصدد.

- 2 حكم " بيانات الحكم . بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب. غير معيب".

عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون.

- 3 مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة أركانها. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة أو نقل المخدر. متى يتحقق؟ تحدث المحكمة استقالا عن العلم بالجوهر المخدر. غير لازم. كفاية إيراد الوقائع و الظروف الدالة عليه.

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة احراز أو حيازة أو نقل الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن اذا كان ما أوردته في حكمها من الوقائع والظروف كافياً في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي كما هو الحال في الدعوى المطروحة والتي لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة فيها أن الطاعن دفع بانتفاء هذا العلم فإن ما يثيره في شأن عدم استظهار الحكم لأركان الجريمة وعلمه بكنة المادة المخدرة المضبوطة يكون على غير أساس.

- 4  إثبات "شهود". حكم " تسبيب الحكم . ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

إحالة الحكم في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه ما دامت متفقه مع ما استند إليه منها.

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في ايراد أقوال الشهود الى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقه مع ما استند اليه الحكم منها.

- 5   استيقاف. قبض. تفتيش" التفتيش بغير إذن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" .

الاستيقاف. إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. يسوغه: اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع بغير معقب. ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.

من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف, وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الاجراءات الجنائية ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.

- 6  مواد مخدرة. تلبس. قبض. تفتيش" التفتيش بغير إذن ". مأمورو الضبط القضائي.  حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب".  نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

التلبس. صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها. توافره: يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه. تقدير توافر حالة التلبس. لرجل الضبط بداءة تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.

من المقرر أن التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي ـ طبقاً للمادتين 43و46 من هذا القانون ـ أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه ، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت أشراف محكمة الموضوع ـ وفق الوقائع المعروضة عليها ـ بغير معقب ، ما دامت النتيجة التي انتهت اليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها.

- 7   مأمورو الضبط القضائي. تفتيش" التفتيش بغير إذن". قانون الأحكام العسكرية. حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

ضباط المخابرات الحربية من أعضاء الضبط القضائي العسكري في دائرة اختصاصهم المادة 12 من القانون 25 لسنة 1966. حق رجال الضبط القضائي العسكري تفتيش الداخلين أو الخارجين عسكريين أو مدنيين من مناطق الأعمال العسكرية دون التقيد في ذلك بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 20 من القانون 25 لسنة 1966. العثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة. أثره: صحة الاستدلال به أمام المحاكم في تلك الجريمة. علة ذلك؟

لما كانت المادة الثانية عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1966 قد حددت أعضاء الضبط القضائي العسكري ومن بينهم ضباط المخابرات الحربية في دائرة اختصاصهم وكانت المادة العشرون من القانون المذكور قد نصت على أن أعضاء الضبط العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين ـ عسكريين كانوا أم مدنيين ـ من مناطق الأعمال العسكرية بمعرفة ضباط المخابرات الحربية هو أمر جائز قانونا، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الاجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل أنه يكفى أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الأعمال العسكرية حتى يثبت لضابط المخابرات الحربية المختص حق تفتيشه، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل بكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون العام، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء اجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة.

- 8  مأمورو الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

إغفال الحكم ببيان صفة مأمور الضبط القضائي واختصاصه المكاني. لا يعيبه. علة ذلك؟

من المقرر أنه لا يعيب الحكم إغفاله بيان صفة مأمور الضبط القضائي واختصاصه المكاني اذ ليس في القانون ما يوجب ذكر هذا البيان مقرونا بشهادته لأن الأصل في الاجراءات الصحة وأن يباشر رجل الضبط القضائي أعماله في حدود اختصامه وهو ما لم يجحده الطاعن أو ينازع فيه سواء أمام محكمة الموضوع أو في أسباب طعنه.

- 9  قبض. بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

إثبات الحكم صحة القبض على الطاعن وتفتيشه. كفايته للرد على ما أثاره من بطلان الدليل المستمد منهما.

لما كان الحكم قد اثبت صحة القبض على الطاعن وتفتيشه فإن في هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن في شأن بطلان الدليل المستمد مما أسفر عنه الضبط والتفتيش وكذلك بطلان اعترافه لكونه ناشئاً عن هذا القبض بما يدل على اطراحه.

- 10 إثبات "اعتراف". دفوع " الدفع ببطلان اذن النيابة العامة بالضبط". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف" . إكراه.

تقدير صحة الاعتراف و قيمته في الإثبات موضوعي. مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه أدبي.

لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه في التحقيقات بزعم أنه كان وليد اكراه أدبى كان يلاحقه ورد بقوله أنه "قول غير سديد ولا تعول المحكمة عليه" ذلك أنها تطمئن الى ما قرره المتهم بالتحقيقات من سرد تفصيلي لحيازته للنبات المخدر المضبوط وشرائه بقصد بيعه والتكسب منه وهى تقريرات صحيحة وصادرة من المتهم عن حرية وادراك وأن المتهم قرر بالتحقيقات بأنه يعي ما يقول ولم يتوعده أحد بشيء لكى يقرر ذلك بل أنه يذكر الحقيقة بل الأكثر من ذلك فقد أقر بالواقعة عند جلسة المعارضة في أمر حبسه الأمر الذى تطمئن معه المحكمة الى صحة وصدق الاقرار الصادر منه بالتحقيقات وهو تدليل سائغ في الرد على دفع الطاعن ببطلان اعترافه لما هو مقرر من أنه الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات فلها معقب تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه وليد اكراه أو أنه صدر عن غير إرادة حرة منه ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.

- 11  مواد مخدرة. جريمة. أركانها. محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الدليل. حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب. نقض. أسباب الطعن. ما لا يقبل منها.

إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما انه يقيمها على ما ينتجها. اقتناع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بان إحراز المخدر كان بقصد الاتجار النعي عليها بالقصور في التسبيب غير سديد.

لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن وذلك بقوله وحيث أنه عن قصد الاتجار فهو ثابت في حق المتهم من اقراره الذى اطمأنت اليه المحكمة بتحقيقات النيابة العامة ومن كبر الكمية المضبوطة وكان احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وإذ كان البين مما سلف أن المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن حيازة الطاعن للمخدر كانت بقصد الاتجار ـ فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التدليل على توافر هذا القصد في حقه لا يكون سديداً.

- 12  إثبات" شهود". إجراءات. إجراءات المحاكمة. دفاع. الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره. نقض أسباب الطعن. ما لا يقبل منها.

حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بتنازل المتهم صراحة أو ضمنا. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث. تنازل المدافع عن سماع أحد شهود الإثبات. عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن سماعه.

من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الاثبات أو أقبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة في 15 من ديسمبر سنة 1992 أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع شاهد الاثبات الثالث النقيب ..... بدلالة تأجيل الدعوى بناء على طلبه لمناقشة الاثبات الأولين الى جلسة 16 من فبراير سنة 1993 حيث استمعت المحكمة لهما فيها وترافع المدافع عن الطاعن دون أن يطلب سماع ثالثهم الضابط المشار اليه فليس له من بعد أن ينبغي على المحكمة تعودها عن سماعه.

- 13  إثبات. شهود. حكم. تسبيبه. تسبيب غير معيب. نقض. أسباب الطعن. ما لا يقبل منها.

استناد الحكم صحيحا إلى دليل ثابت في الأوراق كفايته. مثال.

لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الضابط ..... له صداه من أقواله بالتحقيقات ولم يجد الحكم فيما عول منها عن نص ما انبأت عنه أو فحواه فقد انحسرت عنه بذلك دعوى الخطأ في التحصيل وفساد التدليل.

-----------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه : حاز بقصد الاتجار نباتا مخدرا (نبات البانجو) في غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة جنايات الاسماعيلية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 29،33 فقرة اولى /جـ ،42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم واحد من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الاخير مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مائة الف جنيه وبمصادرة المضبوطات. 

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.

-----------

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ذلك بأنه استند في إدانته إلى إقراره بتحقيقات النيابة العامة دون أن يبين مضمونه على نحو يكشف عن استشهاد المحكمة به, ولم يعن باستظهار أركان الجريمة التي دانه بها وعلمه بكنه المادة المضبوطة, وأحال في بيان شهادة الشاهد الثاني إلى مضمون ما حصله من شهادة الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما, ودفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه وإهدار الاعتراف الناشئ عنهما تأسيسا على أنه لم يكن في حالة من حالات التلبس التي نص عليها القانون إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون, فضلا عن أن الحكم لم يدلل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن تدليلا كافيا, واستند في التدليل عليه إلى اعترافه رغم بطلان هذا الاعتراف, وعول على أقوال شاهد الإثبات الثالث النقيب ................ دون سماع شهادته وأسند إليه - خلافا للثابت بالأوراق - قوله بأن الطاعن أقر له بملكية المضبوطات مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "حالة قيادة المتهم..... السيارة....... نقل شرقية قادما من جهة القنطرة شرق مستخدما معدية سرا بيوم للجهة الغربية تم استيقافه بالسيارة للتحقيق من شخصيته وحمولة السيارة وإذ تلاحظ وجود جوالين من محتويات صندوق السيارة بها نباتات جافة وإذ وجه المتهم بها بدت عليه علامات الارتباك وبتفتيش الجوالين عثر بكل منهما على سبعة وأربعين لفافة لنبات يشبه نبات الحشيش المخدر وبمواجهته بها أقر بملكيته لها بقصد بيعها والتكسب منها ووزنت تلك النباتات المخدرة 23.350 كيلو" وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وتقرير المعمل الكيماوي. ثم حصل شهادة شهود الإثبات في قوله "فقد شهد المساعد أول...... بأنه حال وجوده بخدمته بمكان الضبط قدمت السيارة ...... نقل شرقية قيادة المتهم وبصندوقها عدة أجولة وبسؤال قائدها عما إذا كان بحوزته مهمات أو أسلحة عسكرية فذكر له المتهم بأن جميع الأجولة بها محصول القمح وبفحص هذه الأجولة تبين أن جوالين منهما بهما نبات جاف وباستعلامه من المتهم بدت عليه علامات الارتباك وبتفتيشه لهذين الجوالين تبين أن كلا منهما يحوي سبعة وأربعون لفافة لنبات يشبه نبات الحشيش المخدر وبمواجهته المتهم بهما أقر بملكيته لها فقام بتسليمه للشاهد الثاني للتحفظ عليه, وأضاف بأن المتهم يحوز المضبوطات بقصد الاتجار. وشهد العريف ........ بمضمون ما شهد به الشاهد الأول. وشهد النقيب ......... بأن الشاهد الأول أبلغه بالواقعة فحضر لمكان الضبط وبمواجهته المتهم بالمضبوطات أقر بملكيته لها " لما كان ذلك, وكان الحكم بعد أن أورد واقعة الدعوى - على النحو المتقدم - وحصل أقوال شهودها بما يتلاءم وتصويرها, أردف ذلك بتحصيل إقرار الطاعن في قوله "أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بحيازته لنبات البانجو المخدر بقصد الاتجار فيها" فإن ما أورده الحكم - فيما سلف - بالنسبة لإقرار الطاعن يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة بما ينحسر به عن الحكم المطعون فيه دعوى القصور في هذا الصدد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ولما كان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة أو نقل الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها من الوقائع والظروف كافيا في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي كما هو الحال في الدعوى المطروحة, والتي لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة فيها أن الطاعن دفع بانتفاء هذا العلم, فإن ما يثيره في شأن عدم استظهار الحكم لأركان الجريمة وعلمه بكنه المادة المخدرة المضبوطة يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أورد مؤدى أقوال المساعد أول.......... وعند ايراده لأقوال زميله العريف ..... أورد أنه شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول, وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها, وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه لا يوجد تعارض بين أقوال كل من الشاهدين المذكورين بتحقيقات النيابة العامة بل جاءت أقوالهما خالية مما يظاهر دعوى الخلاف أو التناقض بينهما, ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "وحيث إنه في شأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش بزعم أن الشاهد الأول ليس له حق التفتيش فغير صحيح إذ الثابت من أقوال هذا الشاهد والتي تطمئن إليها المحكمة أنه لم يقم بتفتيش حمولة السيارة إلا بعد أن ساوره الشك في الجوالين اللذين عثر بهما على النباتات المخدرة وقرر المتهم له بأن بهما دخانا أخضر وانتابته حالة ارتباك مما يبيح للشاهد عندئذ القبض عليه وتفتيشه لضبط ما عسى أن يكون معه من ممنوعات وهو الأمر الذي أسفر عنه ضبط النبات المخدر المضبوط وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف" وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن, وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي تستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه. كما أن التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي - طبقا للمادتين 43, 46 من هذا القانون أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه, وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمر الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب, ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن عندما سئل عن محتوى الجوالين من نباتات جافة وما ظهر عليه من ارتباك فإن مثل هذه الأمارات تبيح له استيقاف الطاعن ومنعه من السير بالسيارة قيادته للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع, كما يحق له القبض عليه وتفتيشه بعد ضبطه بارتكاب جناية إحراز المادة المخدرة وهي في حالة تلبس وتفتيش السيارة قيادته سواء كانت مملوكة أو مؤجرة له لأن حرمتها مستمدة من اتصالها بشخص حائزها، وفضلا عن ذلك فقد تبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن شهود الإثبات من رجال المخابرات الحربية لحرس الحدود, ولما كانت المادة الثانية عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1966 قد حددت أعضاء الضبط القضائي العسكري ومن بينهم ضباط المخابرات الحربية في دائرة اختصاصهم، وكانت المادة العشرون من القانون المذكور قد نصت على أن لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل من دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين - عسكريين كانوا أم مدنيين - من مناطق الأعمال العسكرية بمعرفة ضباط المخابرات الحربية هو أمر جائز قانونا, ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور, بل أنه يكفي أن يكون الشخص داخلا أو خارجا من مناطق الأعمال العسكرية حتى يثبت لضابط المخابرات الحربية المختص حق تفتيشه, فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون العام, فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول على أية مخالفة. ولما كان الطاعن لا يمارى في أنه عند تفتيشه كان قادما من إحدى مناطق الأعمال العسكرية وأن التفتيش تم تحت إشراف ضابط المخابرات الحربية في دائرة اختصاصه, فإن تفتيشه يكون صحيحا ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش قد اقترن بالصواب, ولا يعيبه من بعد إغفاله بيان صفة مأمور الضبط القضائي واختصاصه المكاني إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر هذا البيان مقرونا بشهادته لأن الأصل في الإجراءات الصحة وأن يباشر رجل الضبط القضائي أعماله في حدود اختصاصه وهو ما لم يجحده الطاعن أو ينازع فيه سواء أمام محكمة الموضوع أو في أسباب طعنه. ومتى كان الحكم - على ما سلف قد أثبت صحة القبض على الطاعن وتفتيشه فإن في هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن في شأن بطلان الدليل المستمد مما أسفر عنه الضبط والتفتيش وكذلك بطلان اعترافه لكونه ناشئا عن هذا القبض بما يدل على اطراحه فضلا عن أن الحكم قد عرض بعد ذلك لدفعه ببطلان اعترافه في التحقيقات بزعم أنه كان وليد إكراه أدبي كان يلاحقه ورد عليه بقوله أنه "قول غير سديد ولا تعول المحكمة عليه, ذلك أنها تطمئن إلى ما قرره المتهم بالتحقيقات من سرد تفصيلي لحيازته للنبات المخدر المضبوط وشرائه بقصد بيعه والتكسب منه, وهي تقريرات صحيحة وصادرة من المتهم عن حرية وإدراك وأن المتهم قرر بالتحقيقات بأنه يعي ما يقول ولم يتوعده أحد بشيء لكي يقرر ذلك, بل أنه يذكر الحقيقة, بل الأكثر من ذلك فقد أقر بالواقعة على جلسة المعارضة في أمر حبسه الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى صحة صدق الإقرار الصادر منه بالتحقيقات" وهو تدليل سائغ في الرد على دفع الطاعن ببطلان اعترافه, لما هو مقرر من أن الإعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه وليد إكراه أو أنه صدر عن غير إرادة حرة منه ما دامت تقيمه على أسباب سائغة. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد دلل - أثر ذلك - على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن وذلك بقوله "وحيث أنه عن قصد الاتجار فهو ثابت في حق المتهم من إقراره الذي اطمأنت إليه المحكمة بتحقيقات النيابة العامة ومن كبر الكمية المضبوطة "وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها, وإذ كان البين مما سلف أن للمحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار, فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التدليل على توافر هذا القصد في حقه لا يكون سديدا, كما أن المحكمة - على ما تقدم - قد استخلصت سلامة اعترافه بتحقيقات النيابة, فليس له - من بعد - أن ينعى عليها استنادها إلى اعترافه - ضمن ما تساندت إليه - في التدليل على توافر قصد الاتجار لديه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث, وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة في ..... أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع شاهد الإثبات الثالث النقيب....... بدلالة تأجيل الدعوى بناء على طلبه لمناقشة شاهدي الإثبات الأولين إلى جلسة ..... حيث استمعت المحكمة لهما فيها وترافع المدافع عن الطاعن دون أن يطلب سماع ثالثهم الضابط المشار إليه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه. لما كان ذلك, وكان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الضابط ............ له صداه من أقواله بالتحقيقات ولم يحد الحكم فيما عول عليه منها عن نص ما أنبأت عنه أو فحواه فقد انحسرت عنه بذلك دعوى الخطأ في التحصيل وفساد التدليل. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس, متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 10857 لسنة 63 ق جلسة 24 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 33 ص 246

برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشي.

----------

- 1  رشوة

توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله . موضوعي . مادام سائغاً .

من المقرر أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذى عرضت عليه الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها الى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً الى أصل ثابت في الأوراق .

- 2  رشوة

جريمة الرشوة . لا يشترط فيها أن يكون الموظف هو وحده المختص بجميع العمل المتعلق بالرشوة . كفاية أن يكون له علاقة به أو أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذى عرضت عليه أو طلب الرشوة هو وحده المختص بجميع العمل المتعلق بالرشوة، بل يكفى أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يتحقق به قدر من الاختصاص يسمح للطاعن بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة، وهو ما يستقيم به الرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد, ولم يكن الحكم بحاجة بعد هذا الذى أثبته في حق الطاعن أن يرد استقلالاً على هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويكون ما يثيره في هذا الخصوص على غير أساس.

- 3  استدلالات . تسجيل المحادثات والتصوير  . محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل". نقض" اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتسجيل . موضوعي . المجادلة فيه لا تجوز أمام محكمة النقض . مثال .

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة ـ على ما أفصحت عنه فيما تقدم ـ قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها اذن النيابة وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك وردت على شواهد في شأن الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الاوراق فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اذن النيابة العامة لانعدام التحريات وأطرحه في قوله: وحيث أنه في خصوص الادعاء ببطلان إذني النيابة العامة الصادرين باستخدام الاجهزة الفنية اللازمة لتصوير وتسجيل اللقاءات لانعدام التحريات وأطرحه في قوله: وحيث أنه في خصوص الادعاء ببطلان إذني النيابة العامة اللازمة لتصوير وتسجيل اللقاءات والاحاديث التي تدور بين الشاهد الأول والمتهم والتي تتصل بواقعة الرشوة وضبط المتهم في مسكن الشاهد الرابع بعلة انعدام التحريات، فإن الثابت من أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها أن أمرى النيابة العامة سالفي الذكر قد بنيا على تحريات جدية سبقت صدورهما وآية ذلك أن الأوراق تكشف في غير عناء عن أن عضو الرقابة الادارية ..... الذى استصدرهما قد جد في تحريه عن الواقعة وعن المتهم. لما كان ذلك, وكان الثابت بمحضري الاستدلالات المؤرخين في ......،...... أنهما تضمنا مقومات جديتهما التي تبعث على الاطمئنان لصحة ما جاء بهما، فإن اذني النيابة العامة يكونا قد صدرا بعد اقتناع سلطة التحقيق بجدية التحريات واطمئنانها إليها وكفايتها لتسويغ إصدار الأمرين والمحكمة تقر سلطة التحقيق على إصدارهما.

- 4  رشوة

جريمة عرض أو طلب الرشوة . لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون الراشي جاداً في دفع الرشوة . متى كان طلبها جدباً في ظاهره و كان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي.

من المقرر في القانون أنه لا يؤثر في قيام جريمة عرض أو طلب الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها، وألا يكون الراشي جاداً في دفع الرشوة متى كان طلبها جدياً في ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي.

- 5 إثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن .ما لا يقبل من الاسباب".

حق محكمة الموضوع ان تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن اليه طالما له مأخذه الصحيح من الاوراق . الشهادة: تقرير الشخص لما يكون قد راه او سمعه او ادراكه بحاسة من حواسه . وزن اقوال الشهود وتقديرها موضوعي . اخذ المحكمة بشهادة الشهود مفاده . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل لا تجوز اثارته امام محكمة النقض .

لما كان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن اليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الاوراق، وكانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وكان مدلول شهادة شاهدي الاثبات ..... عضو الرقابة الادارية بالبحيرة و..... رئيس مكتب هيئة الرقابة الادارية بالبحيرة ـ كما أوردها الحكم المطعون فيه لا يستفاد منها أنها جاءت حصيلة معلومات مستمدة من تقرير التسجيل بل حصلاها هما بنفسهما لحصول التسجيل تحت اشرافهما، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤيدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الشاهدين سألفى الذكر على النحو الذى أثاره بأسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض.

- 6 دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".

النعي ببطلان تقرير تفريغ التسجيلات . غير مقبول . مادام الحكم لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة قبل الطاعن .

لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه ـ وعلى ما أفصحت عنه المحكمة بمدوناته ـ أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الحوار المسجل على الشريطين الكاسيت وتعليق الخبير الاذاعي .... على المشاهد المسجلة على الشريط الفيديو كاسيت وإنما استندت الى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعن.

------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه بصفته موظفا عموميا " مدير ادارة التموين بـ ....." قبل عطايا بعد ادائه لإعمال من اعمال وظيفته بقصد المكافاة على ذلك وبغير اتفاق سابق بأن طلب وقبل من ..... مبالغ مالية جملتها الف ومائتي جنيه على سبيل المكافاة اللاحقة مقابل ما قام به من اجراءات لتحويل مخبز الاخير من انتاج الخبز البلدي الى الخبز الشامي واصداره موافقته على زيادة حصته من الدقيق . واحالته الى محكمة أمن الدولة العليا بدمنهور لمعاقبته طبقا للقيد و الوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 105 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه عما اسند اليه 

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.

-------------

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن دفاع الطاعن قام على المنازعة في اختصاصه بالعمل الذي طلب المكافأة عليه, وأنه لمن يؤشر على الطلب المقدم من صاحب المخبز, وكان أجازة يوم صرف الدقيق ورد الحكم عليه بما لا يسوغ به الرد ولم يستظهر اختصاص الطاعن الوظيفي. كما دفع الطاعن ببطلان إذن النيابة لانعدام التحريات وبطلان الضبط لوقوع الجريمة بتحريض من عضو الرقابة الإدارية الذي دفع المبلغ وشاهد الإثبات......لاستدراج الطاعن إلى الكمين لعرض الرشوة عليه, ورد الحكم عليه بما لا يصلح ردا. كما دفع ببطلان تقرير خبير الأصوات ورد الحكم عليه ردا غير سائغ شابه التناقض ذلك بأن الحكم بعد أن أورد بمدوناته أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيل عاد وأورد مضمون ذلك التسجيل وهو في معرض تحصيله لأقوال الشاهدين...... عضو الرقابة الإدارية و ...... رئيس فرع الرقابة الإدارية.... وعول عليه في قضائه كما عول على أقوال الخبير الإذاعي...... مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب ليها ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أصل ثابت في الأوراق, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته - بما لا يماري فيه الطاعن - أن الأخير يعمل مدير إدارة تموين ..... وأنه طلب من ..... مبلغ ألف ومائتي جنيه بقصد المكافأة على ما قام به من إجراءات تحويل مخبزه من إنتاج الخبز البلدي إلى إنتاج الخبز الشامي والموافقة على زيادة حصته من الدقيق الفاخر, وكان من المقرر أن لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذي عرضت عليه أو طلب الرشوة هو وحده المختص بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يتحقق به قدر من الاختصاص يسمح للطاعن بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة, وهو ما يستقيم به الرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد، ولم يكن الحكم بحاجة بعد هذا الذي أثبته في حق الطاعن أن يرد استقلالا على هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, ويكون ما يثيره في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لانعدام التحريات وأطرحه في قوله "وحيث إنه في خصوص الادعاء ببطلان إذني النيابة العامة الصادرين باستخدام الأجهزة الفنية اللازمة لتصوير وتسجيل اللقاءات والأحاديث التي تدور بين الشاهد الأول والمتهم والتي تتصل بواقعة الرشوة وضبط المتهم في مسكن الشاهد الرابع بعله انعدام التحريات, فإن الثابت من أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها أن أمري النيابة العامة سالفي الذكر قد بنيا على تحريات جدية سبقتا صدورهما, وآية ذلك أن الأوراق تكشف في غير عناء عن أن عضو الرقابة الإدارية ........ الذي استصدرهما قد جد في تحريه عن الواقعة وعن المتهم. لما كان ذلك, وكان الثابت بمحضري الاستدلالات المؤرخين في ..... , ........./....../......... أنهما تضمنا مقومات جديتهما التي تبعث على الاطمئنان لصحة ما جاء بهما, فإن إذني النيابة العامة يكونا قد صدرا بعد اقتناع سلطة التحقيق بجدية التحريات واطمئنانها إليها وكفايتها لتسويغ إصدار الأمرين والمحكمة تقر سلطة التحقيق على إصدارهما" وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, فمتى كانت المحكمة - على ما أفصحت عنه فيما تقدم - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن النيابة وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر في القانون أنه لا يؤثر في قيام جريمة عرض أو طلب الرشوة أن تكون فد وقعت نتيجة تدبير لضبطها, وألا يكون الراشي جادا في دفع الرشوة متى كان طلبها جديا في ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي, ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعن على خلاف ذلك يكون غير قائم على أساس يحمله قانونا، لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق, وكانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص. لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه, كوان مدلول شهادة شاهدي الإثبات........ عضو الرقابة الإدارية و ...... رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بـ .... كما أوردها الحكم المطعون فيه لا يستفاد منها أنها جاءت حصيلة معلومات مستمدة من تقرير التسجيل بل حصلاها هما بنفسهم لحصول التسجيل تحت إشرافهما, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الشاهدين سالفي الذكر على النحو الذي أثاره بأسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. ويضحى النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال أو التناقض في هذا الصد في غير محله. لما كان ذلك, وكان الثابت بالحكم المطعون فيه - وعلى ما أفصحت عنه المحكمة بمدوناته - أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الحوار المسجل على الشريطين الكاسيت وتعليق الخبير الإذاعي ................ على المشاهد المسجلة على الشريط الفيديو كاسيت, وإنما استندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها, فإنه لا جناح على الحكم أن هو عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه مادام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلا أساسيا على ثبوت الاتهام قبل الطاعن ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان تقرير تفريغ التسجيلات يكون على غير أساس, مادام أن هذا الدفع ظاهر البطلان لعدم استناد المحكمة عليه كدليل من أدلة الدعوى. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 358 لسنة 28 ق جلسة 18 / 11 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 230 ص 939

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.

----------

دعوى "دعوى مدنية ". قانون "علاقة قانون الاجراءات الجنائية بالقوانين الاخرى". مصاريف " مصاريف الدعوى . من يلزم بالمصاريف".

قانون الإجراءات الجنائية. صلته بالقوانين الأخرى. مدى هذه الصلة في خصوص القانون 190 لسنة 44 في شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية. دعوى مدنية. مسئولية مدنية. جزاء المسئولية. مصاريف الدعوى المدنية. المسئول عنها وكيفية تقديرها وتحصيلها. الأصل إتباع قانون الإجراءات الجنائية فيما ورد بشأنه نص خاص الرجوع إلى قانون آخر . محله سد نقص أو الاستعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه. مسئولية المدعى بالحقوق المدنية عن مصاريف الدعوى المدنية . المادة 319 / 1 تنظيم تقدير المصاريف وكيفية تحصليها . الرجوع فيه إلى القانون رقم 90 لسنة 1944 .

الأصل أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق في المواد الجنائية بحيث لا يرجع إلى نصوص قانون آخر لا لسد نقص أو للاستعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان نص المادة 319 من هذا القانون قد جرى بأن "يكون المدعى بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف الدعوى. ويتبع في تقدير هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في لائحة الرسوم القضائية" وكان قانون الإجراءات الجنائية قد عالج بذلك أمر تحديد العلاقة بين الحكومة والمدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بمصاريف دعواه فأوجب أن يكون هو المسئول عنها بصفة أصلية عندما يسلك هذا الطريق الاستثنائي برفع دعواه تابعة للدعوى الجنائية بما يجعل هذا الحكم دون سواه واجب الإتباع في هذا الشأن، ومن ثم فقد أمتنع إعمال أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية فيما يخالفه، و لم يبق لقوانين الرسوم في هذا الشأن إلا أن تنظم تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها كما جاء بعجز المادة 319 سالفة الذكر.

----------

الوقائع

طعن المعارض (.......) بطريق النقض في حكم جنائي صادر ضده بالإدانة وبإلزامه بالتعويض المدني (لـ........) وقيد طعنه برقم 358 سنة 27 ق وقضي فيه بجلسة 14 مايو سنة 1957 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به بالنسبة للدعوى المدنية وعدم قبولها. وإلزام المطعون ضده ( ............ ) بمصاريفها ورفض الطعن فيما عدا ذلك. استصدر قلم كتاب محكمة النقض قائمة بمبلغ 8 جنيه، و730 مليما قيمة الرسوم المستحقة على الدعوى المدنية ضد " ........." ولعدم وجوده بمحل أقامته (الزقازيق) فقد أعلنت القائمة إلى العمدة، واثبت في محضر الإعلان عدم وجود ممتلكات له.

وبتاريخ 7 أكتوبر سنة 1957 استصدر قلم كتاب المحكمة قائمة أخري بالمبلغ المذكور ضد " ..... " بصفته وليا طبيعيا علي ابنه ......... (المعارض) وأعلنت في 29 يوليه سنة 1958 إلي ..... شيخ البلد فقرر...... (بعد بلوغه سن الرشد) المعارضة في هذه القائمة بتاريخ 3 أغسطس سنة 1958. 

وبجلسة يوم الاثنين 6 أكتوبر سنة 1958 استمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم أجل النطق بالحكم لليوم.

--------------

المحكمة

بعد تلاوة التقرير وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة. 

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون. 

وحيث إن مبنى الطعن هو أن قلم الكتاب قد أخطأ إذ استصدر القائمة المعارض فيها بإلزام المعارض بالرسوم بعد أن عجز عن تحصيلها من المدعي بالحقوق المدنية الذي ألزم بأدائها بمقتضى حكم صادر بذلك من محكمة النقض. 

وحيث إنه يبين من الأوراق أن المعارض طعن بالنقض في حكم صادر ضده من محكمة الجنايات بالعقوبة وضد والده بالتعويض باعتباره وليا طبيعيا عليه فقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية وعدم قبولها وإلزام المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) بمصاريفها ورفض الطعن فيما عدا ذلك. وإذ عجز قلم الكتاب عن تحصيل الرسوم من المحكوم عليه بأدائها استصدر القائمة المطعون فيها ضد المعارض. لما كان ذلك وكان الأصل أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق في المواد الجنائية بحيث لا يرجع إلى نصوص قانون آخر إلا لسد نقص أو للاستعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان نص المادة 319 من هذا القانون قد جرى بأن "يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزما للحكومة بمصاريف الدعوى. ويتبع في تقدير هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في لائحة الرسوم القضائية"، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد عالج بذلك أمر تحديد العلاقة بين الحكومة والمدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بمصاريف دعواه فأوجب أن يكون هو المسئول عنها بصفة أصلية عندما يسلك هذا الطريق الاستثنائي برفع دعواه تابعة للدعوى الجنائية بما يجعل هذا الحكم دون سواه واجب الإتباع في هذا الشأن ومن ثم فقد امتنع إعمال أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية فيما يخالفه ولم يبق لقوانين الرسوم في هذا الشأن إلا أن تنظم تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها كما جاء بعجز المادة 319 سالفة الذكر ولما كان مؤدى ما سبق - وفي خصوص هذه الدعوى - أن يكون المدعي بالحقوق المدنية هو المكلف بأداء الرسوم للخزانة بحسب الأصل بالإضافة إلى مسئوليته عنها تنفيذا للحكم الصادر بإلزامه بأدائها فإن المعارضة تكون على أساس سليم مما يتعين معه القضاء بإلغاء القائمة المعارض فيها وإلزام قلم الكتاب بمصروفاتها.