ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى بدء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جولة خارجية مهمة تشمل ثلاث دول أفريقية في منطقة الجنوب الأفريقي هي: أنجولا، وزامبيا، وموزمبيق، وذلك في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية، فضلا عن أهمية مشاركة السيد الرئيس، خلال زيارته إلى العاصمة الزامبية "لوساكا"، في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "كوميسا"، حيث ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن استقبال السيد رئيس الجمهورية للرئيس محمد ولد الغَزْواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في مستهل زيارته لمصر، والتي شهدت مباحثات مهمة بين الرئيسين حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، حيث أشاد الرئيس الموريتاني في هذا الصدد بالتجربة التنموية المصرية، معرباً عن التقدير لما تقدمه مصر من دعم وبناء القدرات والكوادر للأشقاء الموريتانيين في جميع المجالات.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني "صحة إفريقيا" بتشريف فخامة السيد الرئيس تحت شعار (بوابتك نحو الابتكار والتجارة)، لافتا إلى أن الرئيس السيسي استمع، خلال المؤتمر، لما أكده اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، من أن الهيئة عمدت إلى توطين صناعة مشتقات الدم، من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، والإعلان عن تسلم أول دفعة من الألبومين البشري المصنع من البلازما المصرية في المعرض، والإشارة كذلك خلال فعاليات المؤتمر إلى أنه خلال العام الجاري سيكون الاعتماد بنسبة 100% على مشتقات الدم المصنعة من البلازما المصرية.
وحول الشأن الداخلي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى قيامه بجولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وكذلك متابعته لمعدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بميناءي الإسكندرية والدخيلة، التي يتم تنفيذها ضمن خطة تطوير جميع الموانئ المصرية.
وفي هذا الإطار، توجه رئيس الوزراء بالشكر لوزير النقل، ولمحافظ الإسكندرية، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على الجهود المبذولة في إطار تنفيذ تلك المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن توقيع اتفاقيتين مهمتين، حيث تم توقيع اتفاقية أمس للبدء في إقامة مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاوات، والذي سيشكل عند اكتماله أكبر محطات طاقة الرياح في العالم، كما أشار إلى توقيع عقد إنشاء ٦ مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أهمية هاتين الاتفاقيتين في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وكذلك تمكين الدولة المصرية من توفير استدامة الإمداد بالأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي إطار متابعته لملف الانتقال الحكومي للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجه رئيس الوزراء في هذا الصدد بضرورة قيام باقي الوزارات والجهات الحكومية باستكمال عملية الانتقال الكامل للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أنه من المقرر قبل نهاية الشهر الجاري الانتهاء من نقل الوزارات ومختلف الجهات المحددة بالكامل.
من جهة أخرى، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتم متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بصفة يومية؛ بهدف الإسراع بتنفيذها، بما يسهم في تحفيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لافتا في ضوء ذلك إلى أن وزير العدل أعد مشروعي قانونين بشأن تعديل قانون الاستثمار، وكذا إلغاء بعض الحوافز التي كانت ممنوحة لعدد من الجهات الحكومية، حيث أكد الوزير أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار بشأن منح حوافز لبعض الأماكن والأنشطة الاستثمارية، كما تم أيضاً صياغة مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وعرض تفاصيل التعديلين، تمهيدا لإبداء الوزارات المعنية الرأى ثم إقرارهما.
وخلال حديثه، طلب رئيس مجلس الوزراء من أعضاء الحكومة الوقوف دقيقة حدادا على روح وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد الدين راضي، الذي وافته المنية مساء أمس الأول، حيث توجه مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة، متمنيا لهم الصبر والسلوان.
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات؛ هي:
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.
كما نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويصدر بتشكيل "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، ويكون للجنة، أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة نحو 136 ألف م2، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الحمام بمحافظة مطروح، لاستخدامها في إنشاء محطة تحلية مياه البحر، ضمن الخطة الاستراتيجية لإنشاء عدد من محطات تحلية مياه البحر حتى عام 2050 بالشراكة مع القطاع الخاص.
- اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، الأول رقم 58 بتاريخ 26 إبريل 2023، والثاني رقم 59 بتاريخ 21 مايو 2023، وذلك بشأن قيم التعويضات المستحقة للمتعاقدين بعدد من عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 31 مايو 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لعدد 70 مشروعاً في قطاعات النقل والإسكان والمرافق، بهدف استكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
- وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح وبيع المرحلة الأولى من الوحدات السكنية الكائنة بمنطقة سور مجرى العيون بمحافظة القاهرة.
كما تمت الموافقة على قيام محافظة القاهرة بتفويض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في نقل ملكية ما يخص كافة الوحدات المُباعة، من نصيبها من أرض المشروع بمنطقة سور مجرى العيون بالمحافظة، حتى يتسنى للهيئة البدء في اجراءات الطرح والبيع واستكمال الاجراءات طبقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن.
وتشهد أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، إنشاء 79 عمارة سكنية بارتفاعات مختلفة، وكذا مول تجاري إداري ترفيهي فندقي.
- وافق مجلس الوزراء على استمرار شركة "ترسانة السويس البحرية" في نشاطها، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن شركة "ترسانة السويس البحرية" هي إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام رقم 97 لسنة 1983، ويعمل بها عدد كبير من المتخصصين من ذوى الكفاءة والخبرة فى مجال صيانة وإصلاح السفن، وتعاملا مع التحديات التي واجهت الشركة خلال الفترة الماضية نتيجة للازمات والظروف العالمية، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات، منها إضافة أنشطة جديدة للشركة وإبرام العديد من الشراكات مع القطاع الخاص الأجنبي، هذا إلى جانب ما يتعلق بعدد من الإجراءات الإصلاحية لمسار الشركة، تعظيماً لما تمتلكه من أصول وبنية تحتية.
ووافق المجلس أيضاً على استمرار شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية في نشاطها.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من حرص الدولة على تنشيط شركات القطاع العام المملوكة لهيئة قناة السويس، وتحسين أوضاع العاملين بها، كما يأتي تنفيذًا للتوجه نحو تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء على تحويل شركة القناة لرباط وأنوار السفن، والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية إلى شركتي قطاع أعمال عام تابعتين لشركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، التى تم الموافقة على تأسيسها.
وبموجب القرار تكون شركة "قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار" ذات شخصية اعتبارية، ومركزها الرئيسى مدينة الإسماعيلية وتخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وتتبعها شركة القناة لرباط وأنوار السفن، والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية، ويجوز للشركة القابضة أن تنشئ شركات أخرى تابعة يتم تأسيسها وتحديد مدتها وأغراضها بقرار من رئيس هيئة قناة السويس.
ووفقًا للقرار أيضًا، يكون غرض شركة قناة السويس القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار، تنمية الاقتصاد القومي من خلال النشاط الصناعي والتجاري المتصل بالأعمال البحرية، ومن ذلك ما يتعلق ببناء وإصلاح وتجديد السفن بكافة أنواعها وأحجامها، والقيام بأعمال الإنشاءات المعدنية بأنواعها والمشروعات المتكاملة، وإدارة واستثمار أصول الشركات التابعة لها والأصول ذات الصلة التي تمت الموافقة على نقل تبعيتها لها، وغيرها من الاختصاصات.
- اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الخاص بسياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، الصادر عن الجلسة رقم 179 لمجلس إدارة الهيئة المُنعقدة بتاريخ 6 إبريل 2023، باعتباره من القرارات الصادرة بالقواعد والشروط المُنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المُخصصة للهيئة، ويَلزم عرضها على مجلس الوزراء.
وكان مجلس إدارة الهيئة، قد قرر في جلسته المشار إليه، تشكيل وحدة مركزية بديوان عام الهيئة لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعُقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، ليكون لها كافة الصلاحيات في إقرار أية ضوابط أو حوافز أو تيسيرات عقارية أو قانونية أو إجرائية أو معاملة مالية، لكافة الحالات القائمة والمستجدة، على أن يتم تطبيق ما تقدم على جميع الحالات المماثلة في المدن الجديدة.
- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 96 المنعقدة بتاريخ 23 مايو 2023، وذلك لعدد 33 موضوعاً.
