مطول الجمل في حقوق الإنسان / حرية التعبير

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

 حرية التعبير (2021 - 2022)

اتصالا بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز مناخ وثقافة التعددية وتنوع الآراء والرؤى إزاء مختلف القضايا العامة»؛

شكلت مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية قناة للحوار والتعبير، في إطار حوار مجتمعي شامل بدأ بالدعوة إلى تلقي الآراء والمقترحات حول محاور الحوار ومحدداته وآليات عمله وأجندته، وهو ما ولد تفاعلاً وسط مختلف شرائح المواطنين، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني والنقابات حيث تم تدشين المجموعة الوطنية للحوار كحلقة وصل بين النخب السياسية والشبابية من كل التيارت الوطنية، وقد أتاحت الأمانة الفنية للحوار قنوات متعددة للتواصل، ففي يوليو ۲۰۲۲ تلقت ٩٦ ألفًا و ٥٣٢ مقترحًا وطلبا من المواطنين، بالإضافة إلى استقبال أكثر من ۱۲۲۸ رسالة وتم الرد على كافة تلك الاستفسارات والمقترحات، وبناء على المقترحات التي تلقتها الأمانة الفنية للحوار الوطني توزعت المقترحات على ثلاثة محاور السياسي، والمجتمعي والاقتصادي.

وفي سبتمبر ۲۰۲۲ توافق مجلس أمناء الحوار على اختيار المقررين والمقررين المساعدين لمحاور ولجان الحوار الوطني وإصدار لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية والمقررين ومساعديهم، ووجه المجلس الدعوة للكيانات السياسية والأهلية الفاعلة لإجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في كافة المحافظات وتلقي مقترحات المواطنين والجهات المختلفة. وشهدت الفترة التي يرصدها التقرير صدور مائة ترخيص وشهادة توفيق أوضاع أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للصحف ووسائل الإعلام، ويُذكر أن هذا العدد من الموافقات والتراخيص يعد الأكبر منذ تأسيس المجلس في عام ٢٠١٦.

کما واصلت القنوات والمحطات التليفزيونية والإذاعية مناقشة كافة القضايا المجتمعية وعرض الرؤى المتنوعة إزاء مختلف القضايا العامة بهدف تعزيز التعددية، والاستفادة من الآراء المطروحة، وتنمية روح المشاركة المجتمعية في القضايا محل الاهتمام. وقد كان لعدد من هذه البرامج تأثيره في صياغة مواقف تجاه مشروعات قوانين أو قرارات حكومية أو سياسات قامت الدولة بإعادة النظر فيها.

واتصالا بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية ومن بينها الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي بما يضمن تنظيم ممارسة حرية التعبير دون التعدي على حريات الآخرين، والاستفادة من التجارب الدولية وفقاً للدستور والتزامات مصر الدولية»؛

أعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مشروع کود ضوابط وأخلاقيات الإعلام الآمن للطفل، ويُجري المجلس مشاورات بشأنه مع الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام ونقابة الصحفيين، ونقابة الإعلاميين تمهيدًا لإصداره.