عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 289)
تختص محكمة الأسرة بنظر كافة مسائل الأحوال الشخصية، ومنها ما يلي:
أولاً: المسائل المتعلقة بالولاية على النفس :
1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به و استزارته ومسكن حضانته.
2 - الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها واسترداد ما دفع منها بغير وجه حق.
3 - الدعاوى المتعلقة باعتبار المفقود ميت، وحالات عودته حياً.
4 - دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها والمتعة، ويكون حكمها انتهائياً إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية.
5 - تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق إذا ما ثار بشأنها نزاع.
٦ - توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
7 - المنازعات حول النسب.
8 - تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة، إذا ما ثار بشأنها نزاع.
9 - دعاوى الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو البطلان أو الانحلال أو التفريق الجسماني.
۱۰ - دعاوى الحبس وفقا لنص المادة (٣٥٠) من هذا القانون، ويكون الحكم في ذلك نهائيا.
۱۱ - المنازعات الموضوعية والوقتية المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات والاتفاقات الصادرة وفقًا لهذا القانون، والتي يلزم فيها تطبيق نص من نصوص هذا القانون.
۱۲ دعاوى الأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية.
۱۳ - طلبات تعيين المأذونين والموثقين المنتدبين وتأديبهم وعزلهم وإنشاء وتقسيم وضم أعمال المأذونيات.
١٤ - دعاوى التعويض المقامة من أحد الخاطبين أو الزوجين على الآخر في نطاق المسئولية المترتبة على إخلال أي منهما بواجباته المبينة في هذا القانون.
١٥ - دعاوى المسائل المتعلقة بالوصية الاختيارية.
١٦ - المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المادة (۳۳) من هذا القانون.
۱۷ دعاوى بطلان أو انعدام الأحكام الصادرة منها، أو من دوائرها الاستئنافية، وذلك دون الإخلال بما نصت عليه المادة (۸۳) من هذا القانون.
ثانيا: المسائل المتعلقة بالولاية على المال:
١ - تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم وإنهاء مهمتهم.
2 - توقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم على المحجور عليه ومحاسبته وعزله والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً للقانون.
3 - إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.
4 - تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.
5 - استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين، والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات والتعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، ومع المؤسسات المالية التي يلزم للقيام بها الحصول على إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.
6 - تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب، ولو لم يكن له مال.
7 - تقدير نفقة للقاصر والمحجور عليه في ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بينه وبين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي أو القيم فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو المحجور عليه أو حسن إدارته للمال.
8 - إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام الولاية على المال المنصوص عليها في هذا القانون.
9 - طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.
١٠ - الإذن بما يُصرف الزواج القاصر من الأموال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
۱۱ - جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها.
۱۲ - تعيين مصفي التركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية إذا كان أحد الورثة عديم الأهلية أو ناقصها أو غائباً.
١٣ - إلزام الغير بتسليم مال المعني بالحماية لنائبه.
Article 289
Specialized field.
The Family Court has jurisdiction over all personal status matters, including the following:
First: Issues related to guardianship over oneself:
1- Lawsuits related to the custody, care, visitation, and transfer of the minor, and the residence of his custody.
2 - Claims related to expenses and the like of wages and expenses of all kinds, and the recovery of what was paid of them unjustly.
3 - Lawsuits related to considering the missing person dead, and cases of his return alive.
4 - Claims for dowry, trousseau, bridal gifts, engagement gifts, and similar matters, and for pleasure, and its ruling shall be final if the claim does not exceed the final jurisdiction of the primary court.
5 - Correcting restrictions related to personal status in marriage and divorce documents if a dispute arises concerning them.
6 - Documenting what the concerned parties agree upon before the court, in accordance with what is permissible under Sharia law.
7 - Disputes over lineage.
8 - Investigating death, inheritance, and obligatory bequests, if a dispute arises concerning them.
9 - Lawsuits for divorce, annulment, dissolution, or physical separation.
10 - Imprisonment claims in accordance with the text of Article (350) of this law, and the ruling in this matter shall be final.
11 - Substantive and temporary disputes relating to the implementation of judgments, decisions and agreements issued in accordance with this law, in which the application of a provision of this law is required.
12. Lawsuits for the enforcement of judgments issued by foreign courts in matters of personal status.
13 - Requests for the appointment, discipline, dismissal, establishment, division, and merging of marriage officiants and appointed notaries.
14 - Claims for compensation filed by one of the fiancés or spouses against the other within the scope of liability arising from the breach by either of them of their duties as set forth in this law.
15 - Claims concerning matters related to voluntary wills.
16 - Disputes arising from the application of the provisions of Article (33) of this Law.
17. Lawsuits challenging the validity or nullity of judgments issued by it, or by its appellate divisions, without prejudice to what is stipulated in Article (83) of this Law.
Second: Issues related to guardianship over money:
1- Appointing the chosen guardian, appointing the guardian, supervisor, and manager, monitoring their work, settling their accounts, dismissing them, replacing them, and terminating their mission.
2 - Signing and lifting the guardianship, appointing a guardian for the person under guardianship, holding him accountable, dismissing him, and authorizing the person under guardianship to receive his funds to manage them in accordance with the law.
3 - Proving the absence, ending it, appointing an agent for the absent person, monitoring his actions, dismissing him, and replacing him.
4 - Reporting on legal aid, its filing, the appointment of the legal assistant, and his replacement.
5 - Continuation of guardianship or trusteeship beyond the age of twenty-one, and permission for the minor to receive his money to manage it in accordance with the provisions of the law, and permission for him to engage in trade and conduct transactions and dealings in securities listed on the Egyptian Stock Exchange, and with financial institutions that require permission to do so, and depriving, suspending or limiting any of these rights.
6 - Appointing an authorized representative to litigate on behalf of a minor or absent person, even if he has no money.
7 - Estimating the expenses of the minor and the person under guardianship in his money and settling any dispute that arises between him and the guardian of the person himself or the guardian of upbringing and between the guardian or the trustee regarding spending on the minor or the person under guardianship or his good management of the money.
8 - Exempting the guardian in cases where he may be exempted according to the provisions of guardianship over money stipulated in this law.
9 - Requesting the removal of the guardian from his guardianship and its restoration.
10 - Permission to spend the money on the marriage of a minor, for which the law requires permission from the court.
11 - All other matters related to the management of funds in accordance with the provisions of the law and the taking of precautionary and temporary measures thereof. Presidency of the Council of Ministers
12 - Appointing, dismissing, and replacing the estate liquidator, and settling disputes related to the liquidation if one of the heirs is incapacitated, partially incapacitated, or absent.
13 - Obliging a third party to hand over the money of the person under protection to his representative.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
تضمنت المادة (۲۸۹)؛ أفردت هذه المادة بيان قواعد الاختصاص النوعي لمحاكم الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية - نفس ومال - سواء بالنسبة للمصريين - مسلمين أو غير مسلمين أو أجانب وأناط الاختصاص لنظرها في محكمة واحدة بقصد التيسير على القاضي والمتقاضيين، وتم معالجة بعض المشكلات التي كشف عنها الواقع العملي، وقد أوردت المادة الاختصاص أولاً: المسائل المتعلقة بالولاية على النفس تناولتها في سبعة عشر بندا، ثانيا: المسائل المتعلقة بالولاية على المال تناولتها في ثلاثة عشر بندا، على النحو المبين بمشروع القانون.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق