عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 295)
يختص رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:
1 - التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.
۲- مد میعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق قد حدد ميعاداً له.
3 - اتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
4 - المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
5 - فرض نفقة مؤقتة للزوجة أو المطلقة أو الحاضنة والصغار بنوعيها على الملزم بالإنفاق، في حال استحقاق النفقة، وتوافر شروطها، ويكون الأمر واجب النفاذ فورًا إلى أن يُحكم بالنفقة لمستحقها من محكمة الأسرة المختصة.
ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.
ويسقط الأمر إذا لم ترفع الدعوى بطلب النفقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره أو حكم برفض الدعوى أو زوال الخصومة لأي سبب.
٦ - استبدال وسيلة الرؤية المقضي بها سواء أكانت مباشرة أو إلكترونية، وكذا تعديل مكان وزمان الرؤية حال اتفاق الطرفين.
7 - الإذن للولي بتزويج ذوي الإعاقة الذهنية رجلاً كان أو امرأة إذا ثبت بتقرير طبي رسمي صلاحيته للزواج، وأن تلك الإعاقة لا تنتقل منه إلى نسله ورضي بحالته الطرف الآخر أو وليه بحسب الأحوال.
8 - الإذن للولي بإيقاع الطلاق على زوجة ذي الإعاقة الذهنية إذا تبين أن استمرار الزواج يشكل ضررا له أو لزوجته أو تحقق ما يوجب إيقاع الطلاق شرعًا.
وللقاضي حال تعذر تقدير ذلك إحالة الأمر إلى محكمة الأسرة المختصة.
وينعقد الاختصاص في البندين رقمي (۷)) (۸) من هذه المادة للمحكمة التابع لها موطن مقدم الطلب أو ذي الإعاقة.
9 - تصحيح الأخطاء المادية الواردة في وثائق الزواج والطلاق بعد إعلان ذوي الشأن ما لم يثر بشأنها نزاع، ورأى القاضي أن المنازعة جدية فعليه عندئذ أن يُحيل الطلب إلى محكمة الأسرة المختصة للفصل فيه.
١٠ - الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
Article 295
The head of the family court, in his capacity as a judge of urgent matters, is authorized to issue an order upon petition in the following personal status matters:
1- Complaining about the notary’s refusal to authenticate the marriage contract or his failure to provide a certificate proving the refusal, whether for Egyptians or foreigners.
2- Extend the deadline for inventorying the estate to the extent necessary to complete the inventory if the applicable law has set a deadline for it.
3 - Taking whatever precautionary or temporary measures he deems necessary regarding estates in which there is no incapacitated, partially incapacitated, or absent person.
4 - Disputes concerning travel abroad after hearing the statements of the concerned parties.
5 - Imposing a temporary maintenance payment for the wife, divorcee, custodian, and children of both types on the person obligated to provide maintenance, in the event that maintenance is due and its conditions are met. The order shall be enforceable immediately until the maintenance is ruled for the person entitled to it by the competent family court.
There is no right to appeal this decision.
The order is dropped if the lawsuit for maintenance is not filed within three months of the date of its issuance, or if the lawsuit is dismissed, or if the dispute is terminated for any reason.
6 - Replacing the means of visitation stipulated in the ruling, whether it is direct or electronic, as well as modifying the place and time of visitation if both parties agree.
7 - Permission for the guardian to marry off a person with a mental disability, whether male or female, if it is proven by an official medical report that he is fit for marriage, and that this disability is not passed on from him to his offspring, and the other party or his guardian is satisfied with his condition, as the case may be.
8 - Permission for the guardian to issue a divorce to the wife of a person with a mental disability if it becomes clear that the continuation of the marriage constitutes harm to him or his wife, or if something is found that necessitates issuing a divorce according to Sharia.
If the judge is unable to assess this, he may refer the matter to the competent family court.
Jurisdiction in paragraphs (7) and (8) of this article is vested in the court to which the applicant or person with a disability is subordinate.
9 - Correcting material errors contained in marriage and divorce documents after notifying the concerned parties, unless a dispute arises regarding them, and the judge deems the dispute to be serious, then he must refer the request to the competent family court to decide on it.
10 - Other powers stipulated in this law.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
تضمنت المادة (۲۹٥)؛ أن يختص رئيس محكمة الأسرة باعتباره قاضياً للأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية، والتي تناولتها في عشرة بنود إلى خصوصية هذه المسائل وطبيعتها المستعجلة التي لا تحتمل الإرجاء، أو التأخير، وللحافظ على الحقوق، وتمكين صاحب الحق من الحصول على حقه في التوقيت وبالوسيلة المناسبة، حذرا من قوات الفرصة، وإضاعة معالم الحق، ودرء الضرر.
وقد رئي في البند رقم (1) من هذه المادة أنه حال صدور حكم بتنظيم الرؤية، وتغيرت الظروف التي صدر فيها مما استوجب تعديله بجعل الرؤية مباشرة أو إلكترونية حسب الأحوال، واتفق الطرفان على هذا التعديل فلهما اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لتعديل الحكم بما يتلاءم مع الاتفاق ودون اللجوء إلى محكمة الموضوع لإجراء هذا التعديل.
كما أخذ في البندين رقمي (۷)) (۸) من هذه المادة برأي دار الإفتاء المصرية بشأن زواج وطلاق ذوي الإعاقة الذهنية بأنه، وإن كان لا يصح مباشرته لزواجه بنفسه أو طلاقة، وإنما يباشرها وليه، ولا يكون ذلك إلا بإذن القاضي إذا تحقق عنده ما يسوغ إذنه شرعا.
كما تضمن البند رقم (۹) من هذه المادة حكما يرفع عن الناس كاهل إقامة دعوى قضائية لمجرد تعديل أخطاء مادية في وثائق الزواج والطلاق طالما لا يوجد منازعة جدية حول هذا الأمر.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق