الطعن 11066 لسنة 79 ق جلسة 9 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 6 ص 55

جلسة 9 من يناير سنة 2012

برئاسة السيد المستشار / زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ربيع لبنة ، أيمن الصاوي ، مجدي شبانة ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة .

-----------

(6)

الطعن 11066 لسنة 79 ق

(1) تزوير " أوراق رسمية " " أوراق عرفية " . جريمة " أركانها " . ضرر . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

قيام التزوير على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه في محرر أُعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً . شرطه : ترتب ضرر على ذلك أو احتماله .

انتفاء أركان التزوير في المحرر العرفي . متى كان مضمون المحرر مطابقاً لإرادة من نُسب إليه معبراً عن إرادته .

(2) تزوير " أوراق عرفية " . جريمة " أركانها " . عقوبة " تطبيقها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

العقاب على التزوير في المحرر العرفي . مناطه : أن يثبت فيه ما يخالف ما تلاقت عليه إرادة أطرافه .

اقتصار العقد على إثبات ما تلاقت عليه إرادة طرفيه. يجعله عقداً عرفياً وينحسر عنه وصف التزوير.

(3) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا  يقبل منها " .

   إغفال المحكمة الرد على بعض أدلة الاتهام عند القضاء بالبراءة . صحيح . علة ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن التزوير أيًا كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه فى محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ، أما إذا انتفى الإسناد الكاذب فى المحرر لم يصح القول بوقوع التزوير ، وإذ كان المحرر عرفيًا وكان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبرًا عن مشيئته انتفى التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر ، وعلى فرض أنه لم يوقع على المحرر مادام التوقيع حاصلاً فى حدود التعبير عن إرادته ، سواء كان هذا التعبير ظاهرًا جليًا أو مضمرًا مفترضًا تدل عليه شواهد الحال  كما هو الحال فى الدعوى المطروحة .

2- من المقرر أن مناط العقاب على التزوير فى المحرر العرفى أن يثبت فيه ما يخالف ما تلاقت عليه إرادة أطرافه ، وكان عقد الشركة موضوع الطعن الماثل  فى تكييف الحق  هو عقد عرفي اقتصر على إثبات ما تلاقت عليه إرادتا طرفيه ، فإن الواقعة على هذا النحو ينحسر عنها وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فى قضائه ببراءة المطعون ضدهم صحيح القانون ويكون منعى الطاعنة فى هذا الصدد غير سديد .

3- من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهمين فإن ما تنعاه الطاعنة من إغفال التحدث عن تقرير أبحاث التزييف والتزوير وأقوال شهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم : المتهمون جميعًا : وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية : (1) اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو ...... رئيس القلم التجارى بمحكمة ..... الابتدائية  فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو دفتر القلم التجارى بمحكمة ...... الابتدائية وذلك بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن مثل وكيل المتهم الأول أمامه مقدمًا عقد الشركة العرفى المؤرخ فى ..... طالباً تسجيله بالقلم التجارى مع علمهم بتزويره فأثبت الموظف ذلك بدفتره وقام بتوقيعه وبصمه ببصمة القلم التجارى بالمحكمة فتمت الجريمة بناءًا على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . (2) اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية وهو ..... مدير مكتب السجل التجارى ...... فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو السجل التجارى ...... وذلك بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن مثل وكيل المتهم الأول أمامه مقدمًا عقد الشركة المؤرخ فى ...... مع علمهم بتزويره فأثبت الموظف ذلك بدفاتره وقاموا بقيده بالسجل التجارى فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . (3) اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو عقد شركة التضامن المؤرخ فى ...... بأن اتفقوا مع المجهول على إنشائه وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة فقام بتحريره ووقع عليها بتوقيع نسبه زورًا إلى المدعو ...... وهو المستأجر الأصلى للعين فتمت الجريمة بناءًا على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . (4) استعملوا المحرر محل الاتهام الثالث بأن قدموه لموظف القلم التجارى بمحكمة ...... والقلم التجارى ..... محتجين بما دون فيه مع علمهم بتزويره.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ثلاثين ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا ببراءتهم مما نسب إليهم وبإحالة الدعوى المدنية  للمحكمة المدنية المختصة .

فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من تهم الاشتراك فى تزوير محرر رسمى وعرفى واستعماله قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه أقام قضاءه تأسيسًا على ما قرره جان سافاس ساكالاكيس من أن التوقيعين المدعى تزويرهما عليه صادرًا منه وهو ما لا ينفى حدوث التزوير وأن ما قرره ما هو إلا إصلاح لما اقترفه المتهمون ولم يعول على ما أثبته تقرير أبحاث التزييف والتزوير من أنه لم يكتب أى من التوقيعين سالفى الذكر المنسوبين إليه ولا شهادة التحركات الثابت بها عدم عودته إلى البلاد فى تاريخ ذلك العقد وأقوال الشهود ، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .

من حيث إنه من المقرر أن التزوير أيًا كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه فى محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ، أما إذا انتفى الإسناد الكاذب فى المحرر لم يصح القول بوقوع التزوير ، وإذ كان المحرر عرفيًا وكان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبرًا عن مشيئته انتفى التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر ، وعلى فرض أنه لم يوقع على المحرر مادام التوقيع حاصلاً فى حدود التعبير عن إرادته ، سواء كان هذا التعبير ظاهرًا جليًا أو مضمرًا مفترضًا تدل عليه شواهد الحال  كما هو الحال فى الدعوى المطروحة  كما أن مناط العقاب على التزوير فى المحرر العرفى أن يثبت فيه ما يخالف ما تلاقت عليه إرادة أطرافه ، وكان عقد الشركة موضوع الطعن الماثل  فى تكييف الحق  هو عقد عرفى اقتصر على إثبات ما تلاقت عليه إرادتا طرفيه ، فإن الواقعة على هذا النحو ينحسر عنها وصف التزوير ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فى قضائه ببراءة المطعون ضدهم صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعنة فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة ليست ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهمين ، فإن ما تنعاه الطاعنة من إغفال التحدث عن تقرير أبحاث التزييف والتزوير وأقوال شهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3654 لسنة 80 ق جلسة 5 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 5 ص 49

برئاسة السيد المستشار / عادل الشوربجى  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضا القاضى ، أحمد مصطفى وأحمد حافظ نواب رئيس المحكمة وعلاء سمهان .

----------

محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .

أصل البراءة : قاعدة أساسية فى النظام الاتهامى لا ترخص فيه . ترفضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد .أثر ذلك ؟

مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة عدم إبدال سلعة أو استعادتها مع رد قيمتها لعدم مطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها خلال المواعيد المقررة قانوناً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت واقعة الدعوى تخلص فى أنه بناء على بلاغ المجنى عليه لجهاز حماية المستهلك تقدم الأخير بمذكرة للنيابة العامة أثبت بها أن المتهم تعاقد مع المجنى عليه على شراء سيارة ماركة ..... موديل سنة 1998 من المعرض الخاص بالمتهم إلا أنه تبين بعد الإفراج عنها جمركياً أنها موديل سنة 1997 وأنها غير مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها مما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك وللائحته التنفيذية .

وحيث إنه بسؤال المبلغ بتحقيقات النيابة العامة قرر أنه بتاريخ ..... توجه لمنطقة الاستثمار ..... لشراء سيارة مجهزة لاستخدام المعاقين فوجد سيارة ماركة ..... سوداء مطابقة للمواصفات التى يرغب فيها فتوجه للمتهم صاحب معرض .... للسيارات ودفع له مبلغ ..... مقدم السيارة وقام بتحرير عقد اتفاق معه على إنهاء الإجراءات الجمركية , وبعد ذلك تبين له من الإفراج الجمركى أن السيارة موديل سنة 1997 .  

وحيث إن بسؤال المتهم نفى مقارفته للجريمة وضمن دفاعه أمام النيابة العامة أنه اتفق مع المجنى عليه على بيع سيارة بى إم دبليو موديل سنة 1997 بعد أن قام بمعاينتها بمخازن المنطقة الحرة مقابل ثمن إجمالى قدره .... دفع منها مبلغ .... وقت تحرير عقد الاتفاق لحين إحضار الشخص المعاق والذى سيتم إنهاء الإجراءات باسمه وهو .... , وبعد إنهاء الإجراءات الجمركية رفض استلام السيارة لكونها موديل سنة 1997 رغم أن عقد الاتفاق المحرر بينهما لم يذكر به موديل السيارة , وقد تركت الخانة المخصصة لسنة الصنع على بياض , إلا أن المجنى عليه أضاف بالعقد أن سنة الصنع 1998.

وحيث إنه بمطالعة عقد الاتفاق المحرر ما بين المتهم والمبلغ بشأن السيارة موضوع الاتهام جاء به أن التزام المتهم بإنهاء إجراءات الإفراج عن السيارة ماركة ..... موديل سنة 1998 شاسيه رقم ..... مقابل ثمن إجمالي قدره ..... تسدد من المجنى عليه للمتهم , وأن الأول قام بسداد مبلغ ..... نظير السير فى الإجراءات الجمركية , وأنه لا يجوز للمجنى عليه الرجوع فى هذا الاتفاق ولا يحق له استرجاع السيارة سالفة البيان وقد تلاحظ أنه قد أثبت بعقد الاتفاق أن رقم سنة الصنع الخاص بالسيارة أول ثلاثة أرقام منهم باللغة الانجليزية (199) والرقم الأخير باللغة العربية وهو رقم (8) .

وحيث إن الثابت أن المتهم سبق وأن قرر بالطعن بالتزوير على عقد الاتفاق سالف الذكر والمحرر بينه وبين المبلغ المؤرخ فى ..... وذلك على الخانة المخصصة لسنة الصنع للسيارة وعلى رقم 8 المضافة لعبارة 199 وقد جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى قسم الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير لمنطقة ...... وانتهى إلى نتيجة مؤداها : 1- أن الرقم 8 قد أضيف إلى باقى الرقم 199 بمداد مغاير وفى ظرف كتابى لاحق لكتابة باقى الرقم 199 بعقد الاتفاق المؤرخ فى .... موضوع الفحص . 2- يتعذر تحديد ما إذا كان المتهم ..... أو أى شخص آخر غيره هو المحرر للرقم 8 من عدمه لعدم احتواء الرقم 8 على جرات خطية كافية لدراسة المميزات والخصائص الخطية اللازمة لذلك .

وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم بأنه فى يوم ..... بدائرة ..... وهو مورد لم يقم بناء على طلب المستهلك بإبدال سلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية حيث شابها عيب لعدم مطابقتها المواصفات المتعاقد عليها مع المجنى عليه خلال المواعيد
المقررة قانوناً وطلبت عقابه بالمواد 1 , 8 , 24 من القانون 67 لسنة 2006 . وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه وألزمته بنشر الحكم فى جريدتى ..... و .... وأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة آلاف وجنيه واحد على سبيل التعويض المدنى وألزمته المصاريف .

وحيث إن المتهم مثل بجلسات المحاكمة بوكيل عنه وبجلسة المرافعة الختامية طلب البراءة تأسيسا على أن عقد الاتفاق لم يتضمن سنة الصنع للسيارة موضوع الاتهام وأن المجنى عليه هو الذى أضاف تاريخ سنة الصنع لأن عقد الاتفاق كان بحوزته , وأنه لا يوجد واقعة بيع للسيارة وأنه مجرد اتفاق .

ومن حيث إن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية فى النظام الاتهامى , لا ترخص فيه , ترفضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد فى مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل , بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالا لشبهة انتفاء التهمة أو شك فيها , ودون ذلك ينهدم أصل البراءة ولما كان ما تقدم , وكان مبنى الاتهام قائما على ما جاء بعقد الاتفاق المحرر ما بين المتهم والمجنى عليه من أن السيارة موضوع التعاقد موديل سنة 1998 بالمخالفة لما جاء بالإفراج الجمركى من أنها موديل سنة 1997 وبالتالى تعتبر غير مطابقة للموصفات , ولما كان الثابت من تقرير الطب الشرعى أن رقم 8 الوارد بعبارة 1998 قد أضيف بمداد مغاير فى ظرف كتابى لاحق لكتابة باقى الرقم 199 ، الأمر الذى لا يمكن معه الجزم بأن الاتفاق الذى تم بين المتهم والمجنى عليه قد تم عن سيارة موديل سنة 1998 لأن رقم 8 قد أضيف فى ظرف كتابى لاحق وأن عقد الاتفاق كان بحوزة المجنى عليه بعد تاريخ تحريره , ومن ثم فإن التهمة تكون محل شك ويتعين القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن  بأنه : - وهو مورد لم يقم بناء على طلب المستهلك
بإبدال سلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية حيث شابها عيب لعدم مطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها مع المجنى عليه خلال المواعيد المقررة قانوناً . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 8 ، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 .

وادعى المجنى عليه ..... مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 10001 جنيه عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه وألزمته بنشر الحكم في جريدتى ..... و ..... وأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم ومحكمة جنح مستأنف ..... الاقتصادية قضت حضورياً بتوكيل بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .

فطعن الأستاذ / ..... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فى أنه بناء على بلاغ المجنى عليه لجهاز حماية المستهلك تقدم الأخير بمذكرة للنيابة العامة أثبت بها أن المتهم تعاقد مع المجنى عليه على شراء سيارة ماركة بى إم دبليو موديل سنة 1998 من المعرض الخاص بالمتهم إلا أنه تبين بعد الإفراج عنها جمركيا أنها موديل سنة 1997 وإنها غير مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها مما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك وللائحته التنفيذية .

وحيث إنه بسؤال المبلغ بتحقيقات النيابة العامة قرر أنه بتاريخ .... توجه لمنطقة الاستثمار ....... لشراء سيارة مجهزة لاستخدام المعاقين فوجد سيارة ماركة بى إم دبليو سوداء مطابقة للمواصفات التى يرغب فيها فتوجه للمتهم صاحب معرض .... للسيارات ودفع له مبلغ ..... مقدم السيارة وقام بتحرير عقد اتفاق معه على إنهاء الإجراءات الجمركية , وبعد ذلك تبين له من الإفراج الجمركى أن السيارة موديل سنة 1997 .  

وحيث إن بسؤال المتهم نفى مقارفته للجريمة وضمن دفاعه أمام النيابة العامة أنه اتفق مع المجنى عليه على بيع سيارة بى إم دبليو موديل سنة 1997 بعد أن قام بمعاينتها بمخازن المنطقة الحرة مقابل ثمن إجمالى قدره ..... دفع منها مبلغ ..... وقت تحرير عقد الاتفاق لحين إحضار الشخص المعاق والذى سيتم إنهاء الإجراءات باسمه وهو ..... , وبعد إنهاء الإجراءات الجمركية رفض استلام السيارة لكونها موديل سنة 1997 رغم أن عقد الاتفاق المحرر بينهما لم يذكر به موديل السيارة , وقد تركت الخانة المخصصة لسنة الصنع على بياض , إلا أن المجنى عليه أضاف بالعقد أن سنة الصنع 1998.

وحيث إنه بمطالعة عقد الاتفاق المحرر ما بين المتهم والمبلغ بشأن السيارة موضوع الاتهام جاء به أن التزام المتهم بإنهاء إجراءات الإفراج عن السيارة ماركة بى إم دبليو موديل سنة 1998 شاسيه رقم ..... مقابل ثمن إجمالي قدره ..... تسدد من المجنى عليه للمتهم , وأن الأول قام بسداد مبلغ ..... نظير السير فى الإجراءات الجمركية , وأنه لا يجوز للمجنى عليه الرجوع فى هذا الاتفاق ولا يحق له استرجاع السيارة سالفة البيان وقد تلاحظ أنه قد أثبت بعقد الاتفاق أن رقم سنة الصنع الخاص بالسيارة أول ثلاثة أرقام منهم باللغة الانجليزية (199  ) والرقم الأخير باللغة العربية وهو رقم ( 8 ) .

وحيث إن الثابت أن المتهم سبق وأن قرر بالطعن بالتزوير على عقد الاتفاق سالف الذكر والمحرر بينه وبين المبلغ المؤرخ فى ..... وذلك على الخانة المخصصة لسنة الصنع للسيارة وعلى رقم 8 المضافة لعبارة 199 وقد جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى قسم الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير لمنطقة القناة وسيناء وانتهى إلى نتيجة مؤداها : 1- أن الرقم 8 قد أضيف إلى باقى الرقم 199 بمداد مغاير وفى ظرف كتابى لاحق لكتابة باقى الرقم 199 بعقد الاتفاق المؤرخ فى.... موضوع الفحص . 2- يتعذر تحديد ما إذ كان المتهم ..... أو أى شخص آخر غيره هو المحرر للرقم 8 من عدمه لعدم احتواء الرقم 8 على جرات خطية كافية لدراسة المميزات والخصائص الخطية اللازمة لذلك .

وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم بأنه فى يوم ..... بدائرة ..... وهو مورد لم يقم بناء على طلب المستهلك بإبدال سلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية حيث شابها عيب لعدم مطابقتها المواصفات المتعاقد عليها مع المجنى عليه خلال المواعيد  المقررة قانوناً وطلبت عقابه بالمواد 1 , 8 , 24 من القانون 67 لسنة 2006 . وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه وألزمته بنشر الحكم فى جريدتى الأهرام والأخبار وأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة آلاف وجنيه واحد على سبيل التعويض المدنى وألزمته المصاريف .

وحيث إن المتهم مثل بجلسات المحاكمة بوكيل عنه وبجلسة المرافعة الختامية طلب البراءة تأسيسا على أن عقد الاتفاق لم يتضمن سنة الصنع للسيارة موضوع الاتهام وأن المجنى عليه هو الذى أضاف تاريخ سنة الصنع لأن عقد الاتفاق كان بحوزته , وأنه لا يوجد واقعة بيع للسيارة وأنه مجرد اتفاق .

ومن حيث إن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية فى النظام الاتهامى , لا ترخص فيه , ترفضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد فى مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل , بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالا لشبهة انتفاء التهمة أو شك فيها , ودون ذلك ينهدم أصل البراءة ولما كان ما تقدم , وكان مبنى الاتهام قائما على ما جاء بعقد الاتفاق المحرر ما بين المتهم والمجنى عليه من أن السيارة موضوع التعاقد موديل سنة 1998 بالمخالفة لما جاء بالإفراج الجمركى من أنها موديل سنة 1997 وبالتالى تعتبر غير مطابقة للموصفات , ولما كان الثابت من تقرير الطب الشرعى أن رقم 8 الوارد بعبارة 1998 قد أضيف بمداد مغاير فى ظرف كتابى لاحق لكتابة باقى الرقم 199 الأمر الذى لا يمكن معه الجزم بأن الاتفاق الذى تم بين المتهم والمجنى عليه قد تم عن سيارة موديل سنة 1998 لأن رقم 8 قد أضيف فى ظرف كتابى لاحق وأن عقد الاتفاق كان بحوزة المجنى عليه بعد تاريخ تحريره , ومن ثم فإن التهمة تكون محل شك ويتعين القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3746 لسنة 80 ق جلسة 2 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 4 ص 41

برئاسة السيد المستشار/أحمد عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى صادق ، سلامة عبد المجيد ، على عبد البديع وهانى صبحى نواب رئيس المحكمة . 

-------------

(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير مقبولة . 

مثال . 

(2) استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم افصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدر أو وسيلة التحري . لا عيب . نعي الطاعن بشأن ذلك . غير صحيح .

(3) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا.

(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

سكوت الضابط عن الادلاء بأسماء القوة المصاحبة له. لا ينال من سلامة أقوال وكفايتها كدليل في الدعوى .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض . 

مثال .

(5) دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

الدفع ببطلان إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات لأول مرة أمام محكمة النقض دون بيان أساسه . غير مقبول . علة ذلك؟

(6) اجراءات " اجراءات التحقيق " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصح سببا للطعن على الحكم .

النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .

مثال .

(7) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " . 

كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها. عدم لزوم توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته .حد وأساس ذلك ؟

مثال .

(8) قانون " تطبيقه " " تفسيره" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مصاريف .

مفاد نص المادتين 313 ، 318 من قانون الاجراءات الجنائية؟

قضاء الحكم بإدانة الطاعن في الجريمة المسندة إليه والزامه بكل المصاريف الجنائية دون تحديد مقدارها . صحيح . علة وأساس ذلك ؟

(9) ارتباط . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

انتهاء الحكم لقيام الارتباط بين الجرائم المسندة إلى الطاعن . اثره . وجوب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد . 

نزول الحكم المطعون فيه بالعقوبة المقضي بها إلى الحد الأدنى لها. خطأ في تطبيق القانون . عدم طعن النيابة العامة فيه . يحول دون تصدي محكمة النقض لتصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره  كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة  وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وتكون مجادلة الطاعن فى ذلك الشأن أمام محكمة النقض غير مقبولة .

2 - من المقرر أنه لا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائى عن مصدرها أو عن وسيلته فى التحرى ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً.

3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .

4 - من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى . ولما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن من النيابة العامة بالتفتيش فإن منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لشهادة الضابط على النحو الذى أثاره فى أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

5 - لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن تزوير محضر جمع الاستدلالات ولم يبين أساس دفعه ببطلان إقراره بهذا المحضر لصدوره وليد إكراه مادى ومعنوى فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد .

6 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من نقص فى تحقيقات النيابة العامة لعدم عرض ..... على الطب الشرعى أو إرفاق تقرير طبى لها ، وكان ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ،كما أنه لا يبين أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهد وعززتها التحريات .

7 - من المقرر أنه لا يلزم فى الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته ، بل يكفى أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا فى المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية ، ولما كان الطاعن لا يمارى فى أن رئيس الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى واشتركت فى المداولة هو الذى وقع على نسخة الحكم الأصلية ، وكان البين من الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الحكم تلى من ذات الهيئة التى استمعت للمرافعة واشتركت فى المداولة ، فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته فإن ذلك لا ينال من صحته .

8 - من المقرر أن مفاد المادتين 313 ، 318 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حكم بإدانة المتهم جاز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.... أما إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب أن يحدد فى الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها ، كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية بفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التى تقدم للمحاكم بفئات محددة على القضايا سواء كانت مخالفة أو جنحة أو جناية . ..الخ . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانة الطاعن فى الجريمة المسندة إليه وألزمه الحكم بكل المصاريف الجنائية وليس بجزء منها ، ومن ثم فلا يلتزم الحكم بتحديد مقدارها إذ أنها محددة بموجب بالقانون رقم 93 لسنة 1944 سالف الإشارة إليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .

9- لما كانت المحكمة قد انتهت إلى قيام الارتباط بين الجرائم المسندة إلى الطاعن فتكون عقوبة جريمة استغلال طفل جنسياً هى الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد ، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هى السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، وفقاً لنص المادتين 291/1  من قانون العقوبات ، 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمضافتين بموجب المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 126 لسنة 2008 وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة المقضى بها إلى السجن لمدة ست سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه ، ومن ثم يكون قد أخطأ فى  تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضى ببراءته بأنه أولاً : استغل طفلاً جنسياً ..... بأن سهل لها ممارسة الدعارة على وجه الاعتياد مقابل أجر مادى يتحصل عليه حال كونها لك تتجاوز سن الثامنة عشرة ميلادية على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : سهل لأنثى . ..... ارتكاب الدعارة حال كونها لم تتم من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً : أدار مسكنه لارتكاب الدعارة مقابل آجر مادى على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 291/1 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والمواد 1/1 ، 9/1 ، 10 ، 15 من القانون رقم 10لسنة 1961 والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 باصدار قانون الطفل المعدل مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها وغلق المكان لمدة ثلاثة شهور ومصادرة ما به من أثاث ومتاع .

فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استغلال طفل جنسياً وتسهيل الدعارة وإدارة مسكن لارتكاب الدعارة قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون ورانه البطلان ، ذلك أنه اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولم يفصح مجريها عن مصدرها ، والتفت عن دفعه بعدم معقولية تصوير ضابط الواقعة وانفراده بالشهادة وحجبه باقى أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة ، وخلو الأوراق من شهود إثبات سواه ، وأن محضر جمع الاستدلالات جاء باطلاً لتزويره وما تضمنه من إقرار نسب إليه لصدوره وليد إكراه مادى ومعنوى ، وأن النيابة العامة لم تقم بعرض المتهمة .... على الطب الشرعى للوقوف على ممارستها للرذيلة من عدمه أو إرفاق تقرير طبى بشأن ذلك وأن مسودة الحكم قد خلت من توقيع جميع أعضاء الدائرة التى أصدرته ، وأخيراً فإن المحكمة ألزمت الطاعن بالمصاريف الجنائية دون أن تحدد قيمتها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها ، وأقام عليها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره  كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة  وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وتكون مجادلة الطاعن فى ذلك الشأن أمام محكمة النقض غير مقبولة . وكان لا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائى عن مصدرها أو عن وسيلته فى التحرى ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق . لما كان ذلك ، وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن من النيابة العامة بالتفتيش فإن منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لشهادة الضابط على النحو الذى أثاره فى أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن تزوير محضر جمع الاستدلالات ولم يبين أساس دفعه ببطلان إقراره بهذا المحضر لصدوره وليد إكراه مادى ومعنوى فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من نقص فى تحقيقات النيابة العامة لعدم عرض ..... على الطب الشرعى أو إرفاق تقرير طبى لها ، وكان ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ،كما أنه لا يبين أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهد وعززتها التحريات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم فى الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته ، بل يكفى أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا فى المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية ، ولما كان الطاعن لا يمارى فى أن رئيس الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى واشتركت فى المداولة هو الذى وقع على نسخة الحكم الأصلية ، وكان البين من الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الحكم تلى من ذات الهيئة التى استمعت للمرافعة واشتركت فى المداولة ، فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته فإن ذلك لا ينال من صحته . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادتين 313 ، 318 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حكم بإدانة المتهم جاز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.... أما إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب أن يحدد فى الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها ، كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية بفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التى تقدم للمحاكم بفئات محددة على القضايا سواء كانت مخالفة أو جنحة أو جناية .... الخ . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانة الطاعن فى الجريمة المسندة إليه وألزمه الحكم بكل المصاريف الجنائية وليس بجزء منها ، ومن ثم فلا يلتزم الحكم بتحديد مقدارها إذ أنها محددة بموجب بالقانون رقم 93 لسنة 1944 سالف الإشارة إليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى قيام الارتباط بين الجرائم المسندة إلى الطاعن فتكون عقوبة جريمة استغلال طفل جنسياً هى الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد ، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هى السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، وفقاً لنص المادتين 291/1  من قانون العقوبات ، 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمضافتين بموجب المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 126 لسنة 2008 وكان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة المقضى بها إلى السجن لمدة ست سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه ، ومن ثم يكون قد أخطأ فى  تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ