الطعن 5317 لسنة 81 ق جلسة 19 / 12 / 2012 مكتب فني 63 نقابات ق 7 ص 20

      برئاسة السيد المستشار/ حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد حسن ، سمير سامى ، رضا سالم  ومجدى عبد الرازق نواب رئيس المحكمة .   

----------

قانون " تفسيره " . محاماة . محكمة النقض " اختصاصها " .

التقرير بالطعن بالنقض وايداع اسبابه بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وخلو الأوراق مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه . أثره : قبول الطعن شكلاً .علة واساس ذلك ؟

صدور القرار المطعون فيه من لجنة تنقية الجداول باسقاط قيد الطاعن المحامي . يبطله . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ...... بإسقاط قيد الطاعن ...... المحامى  فقرر بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ...... بعد الميعاد المقرر فى المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وفى اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه  بحسب الأصل -  غير مقبول شكلاً إلا أنه أورد فى تلك الأسباب أنه لم يعلن بالقرار المطعون فيه وهو ما لا تتضمن الأوراق ما يدحضه ، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر تنص فى فقرتها الثانية على أن " ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار " وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل طعنه عليه بطريق النقض فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد ويتعين قبوله شكلا ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة آنف الذكر تنص فى فقرتها الأولى على النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرط من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون ". لما كان ذلك ، وكان تشكيل لجنة تنقية الجداول التى قررت إسقاط قيد الطاعن مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذى نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره مما يشوبه عوار البطلان .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

بتاريخ ...... أصدرت لجنة قبول المحامين قرارها بإسقاط قيد الأستاذ ...... المحامى بالنقابة اعتباراً من تاريخ توظيفه ...... .

فطعن فى هذا القرار أمام محكمة النقض ...... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن القرار المطعون فيه صدر . ..... بإسقاط قيد الطاعن . ..... المحامى  فقرر بالطعن فيه بطريق النقض . ..... بعد الميعاد المقرر فى المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وفى اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه  بحسب الأصل -  غير مقبول شكلاً إلا أنه أورد فى تلك الأسباب أنه لم يعلن بالقرار المطعون فيه وهو ما لا تتضمن الأوراق ما يدحضه ، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر تنص فى فقرتها الثانية على أن " ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار " وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل طعنه عليه بطريق النقض فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .

ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة آنف الذكر تنص فى فقرتها الأولى على أن لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرط من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون ". لما كان ذلك ، وكان تشكيل لجنة تنقية الجداول التى قررت إسقاط قيد الطاعن مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذى نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره مما يشوبه عوار البطلان .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ