جلسة 7 من أكتوبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / عاصم عبد الجبار ، عاصم عباس ، محمود عصر نواب رئيس المحكمة ومحمد
قنديل .
-------------
(5)
الطعن 2006 لسنة 82 ق "نقابات"
محاماة . اختصاص "
الاختصاص الولائي " . محكمة النقض " اختصاصها " .
اختصاص مجلس النقابة العامة للمحامين
بنظر الطعن في نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمحامين . إقامة هذا الطعن
أمام محكمة النقض . أثره : لا يترتب عليه إحالته لمجلس النقابة العامة . وجوب
الحكم بعدم اختصاصها بنظره دون إحالته إلى
مجلس النقابة العامة . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما
كان الطاعن أقام هذا الطعن طعناً في نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمحامين
. وحيث إنه يبين من استقراء نصوص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل
بالقانونين رقمي 98 لسنة 1993 , 197 لسنة 2008 أنه قد نص في المادة 135 مكرراً منه
على اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن في القرار الصادر بتشكيل مجلس النقابة
العامة , وذلك بناء على طلب خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية بتقرير موقع عليه منهم , يقدم إلى قلم كتاب محكمة
النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار , بشرط التصديق على إمضاءاتهم , بينما
نص في المادة 156 مكرراً منه على أن يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في
تشكيل الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب يقدم إليه من عشر
أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل ممن حضروا اجتماعها خلال
أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل , ويكون قراره في هذا
الشأن نهائياً , ومن ثم فإنه ترتيباً على ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعن الماثل
ينعقد لمجلس النقابة العامة وليس لمحكمة النقض
- بما يتعين معه - الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظره , دون إحالة الطعن إلى
مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ؛ لأن هذا المجلس
ليس من الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
ينصب
الطعن على القرار الصادر من المطعون ضدهما بإعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين
الفرعية والتي أجريت لاختيار مجلس نقابة
محامين قنا الفرعية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من
حيث إن الطاعن أقام هذا الطعن طعناً في نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية
للمحامين . وحيث إنه يبين من استقراء نصوص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل
بالقانونين رقمي 98 لسنة 1993 , 197 لسنة 2008 أنه قد نص في المادة 135 مكرراً منه
على اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن في القرار الصادر بتشكيل مجلس النقابة
العامة , وذلك بناء على طلب خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية بتقرير موقع عليه منهم , يقدم إلى قلم كتاب محكمة
النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار , بشرط التصديق على إمضاءاتهم , بينما
نص في المادة 156 مكرراً منه على أن يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في
تشكيل الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب يقدم إليه من عشر
أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل ممن حضروا اجتماعها خلال
أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل , ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً , ومن ثم
فإنه ترتيباً على ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعن الماثل ينعقد لمجلس النقابة العامة
وليس لمحكمة النقض
- بما يتعين معه - الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظره , دون إحالة الطعن إلى
مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ، لأن هذا المجلس
ليس من الهيئات ذات الاختصاص القضائي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق