الطعن 2006 لسنة 82 ق جلسة 7 / 10 / 2012 مكتب فني 63 نقابات ق 5 ص 15

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاصم عبد الجبار ، عاصم عباس ، محمود عصر نواب رئيس المحكمة ومحمد قنديل . 

-------------

محاماة . اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة النقض " اختصاصها " .

اختصاص مجلس النقابة العامة للمحامين بنظر الطعن فى نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمحامين . إقامة هذا الطعن أمام محكمة النقض . أثره : لا يترتب عليه إحالته لمجلس النقابة العامة . وجوب الحكم بعدم اختصاصها بنظره  دون إحالته إلى مجلس النقابة العامة . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الطاعن أقام هذا الطعن طعناً فى نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمحامين . وحيث إنه يبين من استقراء نصوص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمى 98 لسنة 1993 , 197 لسنة 2008 أنه قد نص فى المادة 135 مكرراً منه على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعن فى القرار الصادر بتشكيل مجلس النقابة العامة , وذلك بناء على طلب خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية بتقرير موقع عليه منهم , يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار , بشرط التصديق على إمضاءاتهم , بينما نص فى المادة 156 مكرراً منه على أن يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى الطعن فى تشكيل الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب يقدم إليه من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل ممن حضروا اجتماعها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل , ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً , ومن ثم فإنه ترتيباً على ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعن الماثل ينعقد لمجلس النقابة العامة وليس لمحكمة النقض - بما يتعين معه - الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظره , دون إحالة الطعن إلى مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ؛ لأن هذا المجلس ليس من الهيئات ذات الاختصاص القضائى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

ينصب الطعن على القرار الصادر من المطعون ضدهما بإعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية والتى  أجريت لاختيار مجلس نقابة محامين قنا الفرعية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن الطاعن أقام هذا الطعن طعناً فى نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمحامين . وحيث إنه يبين من استقراء نصوص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمى 98 لسنة 1993 , 197 لسنة 2008 أنه قد نص فى المادة 135 مكرراً منه على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعن فى القرار الصادر بتشكيل مجلس النقابة العامة , وذلك بناء على طلب خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية بتقرير موقع عليه منهم , يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار , بشرط التصديق على إمضاءاتهم , بينما نص فى المادة 156 مكرراً منه على أن يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى الطعن فى تشكيل الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب يقدم إليه من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل ممن حضروا اجتماعها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل , ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً , ومن ثم فإنه ترتيباً على ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعن الماثل ينعقد لمجلس النقابة العامة وليس لمحكمة النقض - بما يتعين معه - الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظره , دون إحالة الطعن إلى مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ، لأن هذا المجلس ليس من الهيئات ذات الاختصاص القضائى . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ