التوصية رقم 48: توصية منظمة العمل الدولية بشأن رعاية البحارة في الموانئ، 1936.

[تم سحب الصك - بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته 111 (2023)]

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن تم عقد اجتماعها في جنيف من قبل الهيئة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، وبعد أن اجتمعت في دورتها الحادية والعشرين في 6 أكتوبر 1936، و

وبعد البت في اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتعزيز رفاهية البحارة في الموانئ، وهو البند الثالث على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية،

في هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر من عام ألف وتسعمائة وستة وثلاثين، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية رعاية البحارة في الموانئ، 1936:

وبما أن البحارة بحكم طبيعة مهنتهم غالباً ما يُحرمون لفترات طويلة من مزايا الحياة الأسرية، وقد يتعرضون أثناء وجودهم في الموانئ، وخاصة في البلدان الأجنبية، لمخاطر وصعوبات خاصة، وبما أنه ليس من الممكن دائماً لهم الاستفادة من الترتيبات الموضوعة لتنظيم وقت الفراغ، وتعزيز رفاهية وصحة عامة العمال؛

في حين أن بعض الحكومات والجمعيات الخاصة المختلفة قد اتخذت بنجاح تدابير متنوعة لتقديم المساعدة والحماية الخاصة للبحارة في الموانئ، وفي حين أنه ينبغي توسيع نطاق هذه الحماية لتشمل أكبر عدد ممكن من البحارة؛

بينما من المهم، بغض النظر عن الاختلافات التي قد توجد في الاحتياجات والعادات الوطنية والمحلية، تطوير وتنسيق الأشكال الرئيسية للعمل على الصعيدين الوطني والدولي، بطريقة لا تميز بين البحارة على أساس العرق؛

يوصي المؤتمر بأن يأخذ كل عضو في منظمة العمل الدولية المبادئ والأساليب التالية في الاعتبار لتعزيز رفاهية البحارة الوطنيين والأجانب في الموانئ.

الجزء الأول: التنظيم العام

1. 1. من المستحسن إنشاء هيئة رسمية أو معترف بها رسمياً في كل ميناء مهم، قد تضم ممثلين عن مالكي السفن والبحارة والسلطات الوطنية والمحلية والجمعيات الرئيسية المعنية، وذلك للأغراض التالية:
   • (أ) جمع جميع المعلومات والاقتراحات المفيدة بشأن ظروف البحارة في الميناء، قدر الإمكان بالتنسيق مع مختلف السلطات أو المنظمات المعنية، بما في ذلك السلطات القنصلية للدول البحرية؛
   • (ب) تقديم المشورة للإدارات والسلطات والجمعيات المختصة بشأن اعتماد وتكييف وتنسيق التدابير اللازمة لتحسين هذه الظروف؛
   • (ج) التعاون، إذا لزم الأمر، مع الهيئات المختصة الأخرى في تنفيذ هذه التدابير.
2. 2. من المستحسن، لتمكين مكتب العمل الدولي من إبلاغ حكومات الدول البحرية ومساعدتها على تنسيق عملها، أن تبقى كل منها على اتصال بالمكتب وأن تزوده كل ثلاث سنوات بجميع المعلومات المفيدة حول الخبرة المكتسبة في تعزيز رفاهية البحارة في الموانئ وحول التقدم المحرز في هذا المجال.

الجزء الثاني: التنظيم

1. 3. ينبغي أن تكون هناك قوانين أو لوائح لحماية البحارة، من خلال تدابير تشمل ما يلي، من المخاطر التي يتعرضون لها في بعض المنشآت أو في الأحواض على هذا النحو:
   • (أ) تنظيم بيع المشروبات الكحولية؛
   • (ب) حظر توظيف الشباب من كلا الجنسين ممن تقل أعمارهم عن سن معينة في الحانات العامة؛
   • (ج) تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية التي تحد من بيع واستخدام المخدرات لجميع البحارة دون تمييز على أساس الجنسية؛
   • (د) حظر دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم إلى الأحواض ومنطقة الميناء بشكل عام؛
   • (هـ) تسييج مناطق الأحواض وحماية حواف الأرصفة والموانئ والأجزاء الخطرة الأخرى من الأحواض بواسطة حواجز ثابتة أو متحركة، حيثما تكون هذه التدابير عملية؛
   • (و) توفير إضاءة كافية، وعند الضرورة، لافتات إرشادية للأرصفة والمداخل.
2. 4. ولضمان التطبيق الصارم للتدابير المذكورة أعلاه وزيادة فعاليتها، ينبغي وضع ترتيبات للإشراف، بما في ذلك:
   • (أ) الإشراف على المنشآت التي تُباع فيها المشروبات الكحولية، وعند الضرورة والإمكان، على الفنادق والمقاهي وبيوت الإقامة وغيرها من المنشآت المماثلة في منطقة الميناء؛
   • (ب) الإشراف، الذي قد يتم تنفيذه بشكل مشترك من قبل الربابنة والسلطات العامة، على الأشخاص الذين يزورون السفن، بما في ذلك الملاحين الذين يعملون بين السفن والشاطئ، بهدف منع إدخال المشروبات الكحولية أو المخدرات بشكل غير قانوني على متن السفينة أو تحقيق أي غرض غير مشروع آخر؛
   • (ج) الحفاظ على وجود قوات شرطة كافية في منطقة الميناء، مدربة ومجهزة بشكل خاص، والتي يجب أن تبقى على اتصال مع الهيئات الإشرافية الأخرى.
3. 5. من أجل توفير حماية أفضل للبحارة الأجانب، ينبغي اتخاذ تدابير لتسهيل-
   • (أ) علاقاتهم مع قناصلهم؛ و
   • (ب) التعاون الفعال بين القناصل والسلطات المحلية أو الوطنية.

الجزء الثالث: الصحة

1. 6. يجب قمع التماس والإغراء، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في جوار الميناء وفي المناطق التي يرتادها البحارة بشكل حازم.
2. 7. ينبغي اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإعلام البحارة الداخلين إلى الميناء، بغض النظر عن جنسيتهم.
   • (أ) مخاطر ووسائل الوقاية من الأمراض التي يتعرضون لها، بما في ذلك على وجه الخصوص مرض السل والأمراض الاستوائية والتناسلية؛
   • (ب) ضرورة خضوع الأشخاص المصابين بالمرض للعلاج والتسهيلات المتاحة لهذا العلاج؛ و
   • (ج) المخاطر الناجمة عن عادة تعاطي المخدرات.
3. 8. ينبغي تسهيل علاج البحارة المصابين بالأمراض من خلال اتخاذ تدابير مناسبة تشمل ما يلي:
   • (أ) توسيع نطاق العلاج المجاني والمستمر للأمراض المنقولة جنسياً على أوسع نطاق ممكن، وخاصة في منطقة الميناء، على النحو المنصوص عليه، على سبيل المثال، في الاتفاقية المتعلقة بالتسهيلات المقدمة للبحارة التجاريين لعلاج الأمراض المنقولة جنسياً، الموقعة في بروكسل، 1 ديسمبر 1924؛
   • (ب) قبول البحارة في العيادات والمستشفيات في الموانئ، دون صعوبة وبغض النظر عن الجنسية أو المعتقد الديني؛
   • (ج) تطبيق واسع النطاق قدر الإمكان للأحكام المنصوص عليها لحماية المواطنين من مرض السل على البحارة الأجانب؛
   • (د) توفير الترتيبات، كلما أمكن ذلك، المصممة لضمان استمرار العلاج عند الضرورة بهدف استكمال المرافق الطبية المتاحة للبحارة.

الجزء الرابع: الإقامة والترفيه

1. 9. ينبغي اتخاذ الترتيبات اللازمة، على الأقل في الموانئ الكبيرة، لتوفير المساعدة المادية والعامة للبحارة أثناء وجودهم في الميناء، وينبغي أن تشمل هذه الترتيبات على وجه الخصوص ما يلي:
   • (أ) إنشاء أو تطوير نُزُل البحارة ذات الطابع المرضي وتوفير الإقامة والطعام المناسبين بأسعار معقولة؛
   • (ب) إنشاء أو تطوير المعاهد - والتي قد تكون منفصلة عن مساكن البحارة، ولكن ينبغي أن تبقى على اتصال بها قدر الإمكان - وتوفير غرف الاجتماعات والترفيه (المطاعم، وغرف الألعاب، والمكتبات، وما إلى ذلك)؛
   • (ج) تنظيم أنشطة ترفيهية صحية، مثل الرياضة والرحلات وما إلى ذلك، حيثما أمكن ذلك بالتعاون مع الأندية الرياضية على متن السفن؛
   • (د) تعزيز الحياة الأسرية للبحارة بكل الوسائل الممكنة.

الجزء الخامس: المدخرات وتحويل الأجور

1. 10. من أجل مساعدة البحارة على الادخار ونقل مدخراتهم إلى عائلاتهم-
   • (أ) ينبغي اعتماد نظام بسيط وسريع وآمن، يعمل بمساعدة القناصل أو الربابنة أو وكلاء مالكي السفن أو المؤسسات الخاصة الموثوقة، لتمكين البحارة، وخاصة أولئك الموجودين في بلد أجنبي، من إيداع أو تحويل كل أو جزء من أجورهم؛
   • (ب) ينبغي إنشاء نظام لتمكين البحارة، عند توقيعهم على عقد العمل أو أثناء الرحلة، من تخصيص نسبة من أجورهم، إذا رغبوا في ذلك، لتحويلها على فترات منتظمة إلى عائلاتهم، أو جعله أكثر عمومية.

الجزء السادس: معلومات للبحارة

1. 11. بالنظر إلى حقيقة أن نجاح معظم التدابير الموصى بها أعلاه يعتمد إلى حد كبير على الدعاية المناسبة بين البحارة، ينبغي تنظيم هذه الدعاية والقيام بها من قبل السلطات العامة والهيئات المشار إليها في الجزء الأول من هذه التوصية والجمعيات المختصة، بمساعدة قدر الإمكان من قبل ضباط السفينة وطبيبها والأندية الرياضية للسفن.
2. 12. قد تشمل هذه الدعاية ما يلي:
   • (أ) توزيع الكتيبات على الشاطئ، ورهناً بموافقة الربان، على متن السفينة، باللغات الأكثر ملاءمة التي تقدم معلومات واضحة عن المرافق المتاحة للبحارة في ميناء التوقف أو في الموانئ التالية التي تتجه إليها السفينة؛
   • (ب) إنشاء مكاتب معلومات في الموانئ الكبيرة، سواء في مكاتب الشحن أو في أماكن أخرى، يسهل الوصول إليها من قبل البحارة ويعمل بها أشخاص قادرون على تقديم التفسيرات أو التوجيهات المفيدة بشكل مباشر؛
   • (ج) إدراج بعض المعلومات المفيدة من أجل السلامة البدنية والحماية العامة للبحارة في دفاتر البحارة أو دفاتر التسريح أو غيرها من الوثائق التي يحملها البحارة عادةً، أو في الإشعارات المعلقة في مكان بارز في أماكن إقامة الطاقم؛
   • (د) النشر المتكرر للمقالات ذات الأهمية العامة والتعليمية للبحارة في الدوريات التي يقرأها البحارة، سواء كانت ذات أهمية متخصصة أو عامة، وكذلك استخدام السينما لهذا الغرض؛
   • (هـ) توزيع المعلومات المتعلقة بتعريفات النقل المحلي وأماكن الجذب والترفيه المحلية.

الجزء السابع: المساواة في المعاملة

1. 13. يُحث بشكل خاص الحكومات والسلطات والمنظمات التي قد يتعين عليها إدارة الأموال المخصصة لرعاية البحارة على عدم الاهتمام فقط بالبحارة من جنسية معينة، بل العمل بسخاء قدر الإمكان بروح التضامن الدولي.

R048 - Seamen's Welfare in Ports Recommendation, 1936

 [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 111th Session (2023)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twenty-first Session on 6 October 1936, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the promotion of seamen's welfare in ports, which is the third item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts this twenty-fourth day of October of the year one thousand nine hundred thirty-six, the following Recommendation, which may be cited as the Seamen's Welfare in Ports Recommendation, 1936:

Whereas by the nature of their calling seamen are frequently deprived for long periods of the advantages of family life and may be exposed while in ports, particularly in foreign countries, to special dangers and difficulties and whereas it is not always possible for them to have the benefit of arrangements made to organise the spare time, promote the welfare and safeguard the health of the general body of workers;

Whereas certain Governments and different private associations have successfully taken various measures for the special help and protection of seamen in ports and whereas such protection should be extended to as large a number of seamen as possible; and

Whereas it is important, notwithstanding differences which may exist in national and local needs and customs, to develop and co-ordinate nationally and internationally the principal forms of action, in a manner which draws no distinction of race between seamen;

The Conference recommends that each Member of the International Labour Organisation should take the following principles and methods into consideration for the promotion of the welfare of both national and foreign seamen in ports.

Part I. General Organisation

1. 1. It is desirable to create in every important port an official or officially recognised body, which might comprise representatives of shipowners, seamen, national and local authorities and the chief associations concerned, for the purposes of--
   • (a) collecting, as far as possible in conjunction with the different authorities or organisations concerned, including the consular authorities of maritime States, all useful information and suggestions on the conditions for seamen in the port;
   • (b) advising the competent departments, authorities and associations as to the adoption, adaptation and co-ordination of measures for the improvement of such conditions; and
   • (c) collaborating if required with other competent bodies in carrying out such measures.
2. 2. It is desirable, in order to enable the International Labour Office to inform the Governments of the maritime States and to assist them to co-ordinate their action, that each of them should keep in touch with the Office and furnish it every three years with all useful information on the experience acquired in the promotion of seamen's welfare in ports and on the progress made in this field.

Part II. Regulation

1. 3. There should be laws or regulations to protect seamen, by measures including the following, from the dangers to which they are exposed in certain establishments or in the docks as such:
   • (a) the regulation of the sale of intoxicating liquor;
   • (b) the prohibition of the employment in public houses of young persons of either sex under a certain age;
   • (c) the application of the provisions of international agreements limiting the sale and use of narcotics to all seamen without distinction of nationality;
   • (d) the prohibition of the entry into the docks and harbour area generally of undesirable persons;
   • (e) the fencing off of dock areas and the protection of edges of wharves and quays and other dangerous parts of docks by fixed or movable barriers, wherever such measures are practicable;
   • (f) the provision of sufficient lighting and, where necessary, of signposts for docks and approaches.
2. 4. In order to ensure the strict enforcement of the measures indicated above and to increase their efficacy, there should be arrangements for supervision, including--
   • (a) supervision of establishments where intoxicating liquors are sold and, where necessary and practicable, of hotels, cafés, lodging houses and other similar establishments in the harbour area;
   • (b) supervision, which might be carried out jointly by masters and the public authorities, of persons visiting ships, including boatmen plying between ships and the shore, with a view to preventing intoxicating liquor or narcotics being wrongfully brought on board or the fulfilment of any other illicit purpose;
   • (c) the maintenance in the harbour area of adequate police forces, specially trained and equipped, which should keep in touch with the other supervising bodies.
3. 5. For the better protection of foreign seamen, measures should be taken to facilitate--
   • (a) their relations with their consuls; and
   • (b) effective co-operation between consuls and the local or national authorities.

Part III. Health

1. 6. Soliciting and enticing, whether directly or indirectly, in the neighbourhood of the harbour and in districts frequented by seamen should be energetically repressed.
2. 7. All suitable measures should be taken to make known to seamen entering the port, irrespective of their nationality--
   • (a) the dangers and means of preventing diseases to which they are exposed, including more particularly tuberculosis and tropical and venereal diseases;
   • (b) the necessity for persons suffering from disease to undergo treatment and the facilities available for such treatment; and
   • (c) the dangers arising from the habit of using narcotics.
3. 8. The treatment of seamen suffering from disease should be facilitated by suitable measures including--
   • (a) as wide extension as possible, especially in the dock area, of free and continued treatment for venereal diseases, as provided, for example, by the Agreement concerning Facilities to be given to Merchant Seamen for the Treatment of Venereal Diseases, signed at Brussels, 1 December 1924;
   • (b) the admission of seamen to clinics and hospitals in ports, without difficulty and irrespective of nationality or religious belief;
   • (c) as wide application as possible to foreign seamen of the provision made for the protection of nationals against tuberculosis;
   • (d) the provision, whenever possible, of arrangements, designed to ensure, when necessary, continuation of treatment with a view to supplementing the medical facilities available to seamen.

Part IV. Accommodation and Recreation

1. 9. Arrangements should be made, at least in the larger ports, for the material and general assistance of seamen while in the port and such arrangements should more particularly include--
   • (a) the institution or development of seamen's hostels of a satisfactory character and furnishing suitable board and lodging at reasonable prices;
   • (b) the institution or development of institutes--which might be distinct from the seamen's hostels, but should keep as far as possible in touch with them--providing meeting and recreation rooms (canteens, rooms for games, libraries, etc.);
   • (c) the organisation, where possible in co-operation with ships' sports clubs, of healthy recreations, such as sports, excursions, etc.;
   • (d) the promotion, by every possible means, of the family life of seamen.

Part V. Savings and Remittance of Wages

1. 10. In order to help seamen to save and to transmit their savings to their families--
   • (a) there should be adopted a simple, rapid and safe system, operating with the assistance of consuls, masters, shipowners' agents or reliable private institutions, for enabling seamen, and more especially those who are in a foreign country, to deposit or remit the whole or part of their wages;
   • (b) a system for enabling seamen, at the time of their signing on or during the voyage, to allot, if they so desire, a proportion of their wages for remittance at regular intervals to their families should be instituted or made of more general application.

Part VI. Information for Seamen

1. 11. In view of the fact that the success of most of the measures recommended above must depend to a large extent on suitable publicity among seamen, such publicity should be organised and undertaken by the public authorities, the bodies referred to in Part I of this Recommendation, and the competent associations, assisted as far as possible by the ship's officers and doctor and by ships' sports clubs.
2. 12. Such publicity might include--
   • (a) the distribution on shore and, subject to the consent of the master, on board ship, of pamphlets in the most appropriate languages giving clear information as to the facilities available for seamen in the port of call or in the next ports for which the ship is bound;
   • (b) the creation in the larger ports of information offices, either at shipping offices or elsewhere, easily accessible to seamen and staffed by persons capable of giving directly such explanations or guidance as may be useful;
   • (c) the inclusion of some useful information for the physical well-being and general protection of seamen in seamen's books, discharge books or other documents habitually carried by seamen, or in notices posted in a conspicuous place in the crew's quarters;
   • (d) the frequent publication of articles of general and educational interest to seamen in periodicals read by seamen, both of specialised and general interest, and also the use of the cinema for this purpose;
   • (e) the distribution of information concerning the tariffs of local transport and of local places of interest and entertainment.

Part VII. Equality of Treatment

1. 13. Governments, authorities and organisations which may have to administer funds for the welfare of seamen are specially urged not to concern themselves solely with seamen of a particular nationality, but to act as generously as possible in the spirit of international solidarity.

التوصية رقم 47: توصية منظمة العمل الدولية بشأن الإجازات مدفوعة الأجر، 1936.

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها العشرين في 4 يونيو 1936، و

بعد البت في اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالإجازات السنوية المدفوعة الأجر، وهو البند الثاني على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية،

في هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وستة وثلاثين، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية العطلات المدفوعة الأجر لعام 1936:

المؤتمر،

بعد اعتماد اتفاقية بشأن الإجازات السنوية المدفوعة الأجر للأشخاص العاملين،

وبالنظر إلى أن الغرض من هذه العطلات هو توفير فرص الراحة والاستجمام وتنمية القدرات للعاملين،

وبالنظر إلى أن الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية تشكل الحد الأدنى من المعايير التي يجب أن يلتزم بها أي نظام للإجازات المدفوعة الأجر،

وبالنظر إلى أنه من المستحسن تناول أساليب تطبيق النظام بمزيد من التفصيل،

يوصي بأن يأخذ كل عضو الاقتراحات التالية في الاعتبار:

1. 1.
   • (1) لا ينبغي أن تتأثر استمرارية الخدمة المطلوبة لاستحقاق الإجازة بالانقطاعات الناجمة عن المرض أو الحوادث أو المناسبات العائلية أو الخدمة العسكرية أو ممارسة الحقوق المدنية أو التغييرات في إدارة المؤسسة التي يعمل بها الشخص العامل أو البطالة القسرية المتقطعة إذا لم تتجاوز مدة البطالة حدًا معينًا وإذا استأنف الشخص المعني العمل.
   • (2) في الوظائف التي لا يتم فيها العمل بانتظام على مدار السنة، يجب اعتبار شرط استمرارية العمل مستوفى من خلال العمل لعدد محدد من الأيام خلال فترة محددة.
   • (3) يجب أن تُكتسب الإجازة بعد سنة واحدة من العمل، بغض النظر عما إذا كانت هذه الفترة قد قُضيت في العمل لدى نفس صاحب العمل أو لدى عدة أصحاب عمل. يجب على كل حكومة اتخاذ خطوات فعالة لضمان عدم تحميل صاحب العمل الأخير كامل تكلفة منح الإجازات.
2. ٢. مع أنه قد يكون من المستحسن وضع ترتيبات خاصة لتقسيم أيام العطل، إلا أنه ينبغي توخي الحذر لضمان عدم تعارض هذه الترتيبات الخاصة مع الغرض من العطلة، وهو تمكين الموظف من تعويض ما فقده من جهد بدني وذهني خلال العام. وفي غير ذلك، ينبغي تقييد تقسيم العطلة، باستثناء الظروف الاستثنائية، بحيث لا يتجاوز التقسيم جزأين، على ألا يقل أحدهما عن الحد الأدنى المقرر.
3. 3. من المستحسن أن يبدأ تطبيق زيادة مدة الإجازة مع مدة الخدمة في أقرب وقت ممكن وأن يتم ذلك على مراحل منتظمة بحيث يتم الوصول إلى الحد الأدنى المحدد بعد عدد محدد من السنوات، على سبيل المثال، 12 يوم عمل بعد سبع سنوات من الخدمة.
4. 4. إن الطريقة الأكثر عدلاً لحساب أجر الشخص الذي يتقاضى أجره كلياً أو جزئياً على أساس الإنتاج أو العمل بالقطعة هي حساب متوسط ​​الأرباح على مدى فترة طويلة إلى حد ما بحيث يتم إلغاء تأثير تقلبات الأرباح قدر الإمكان.
5. 5. من المستحسن أن ينظر الأعضاء فيما إذا كان ينبغي إنشاء نظام أكثر فائدة للشباب والمتدربين الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا من أجل تسهيل الانتقال من المدرسة إلى الحياة الصناعية خلال فترة النمو البدني.

R047 - Holidays with Pay Recommendation, 1936

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twentieth Session on 4 June 1936, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to annual holidays with pay, which is the second item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts this twenty-fourth day of June of the year one thousand nine hundred thirty-six, the following Recommendation, which may be cited as the Holidays with Pay Recommendation, 1936:

The Conference,

Having adopted a Convention concerning annual holidays with pay for employed persons,

Considering that the purpose of such holidays is to secure to employed persons opportunities for rest, recreation and the development of their faculties,

Considering that the conditions laid down by the Convention constitute the minimum standard to which any system of holidays with pay should conform,

Considering that it is desirable to deal in greater detail with the methods of applying the system,

Recommends that each Member should take the following suggestions into consideration:

1. 1.
   • (1) The continuity of service required in order to become entitled to a holiday should not be affected by interruptions occasioned by sickness or accident, family events, military service, the exercise of civic rights, changes in the management of the undertaking in which the employed person is employed, or intermittent involuntarily unemployment if the duration of the unemployment does not exceed a prescribed limit and if the person concerned resumes employment.
   • (2) In employments in which work is not carried on regularly throughout the year the condition of continuity of employment should be regarded as satisfied by the working of a prescribed number of days during a prescribed period.
   • (3) The holiday should be earned after one year's work, regardless whether this period has been spent in the employment of the same or of several employers.Each Government should take effective steps to ensure that the cost arising from the granting of the holidays shall not fall entirely upon the last employer.
2. 2. Although it may be desirable that provision should be made in special cases for holidays to be divided, care should be exercised to ensure that such special arrangements do not run counter to the purpose of the holiday, which is to enable the employed person to make good the loss of physical and mental forces during the course of the year. In other cases division of the holiday should be restricted, save in quite exceptional circumstances, to division into not more than two parts, one of which should not be less than the prescribed minimum.
3. 3. It would be desirable that the increase in the length of the holiday with the duration of service should begin to operate as soon as possible and should be effected by regular stages so that a prescribed minimum will be attained after a prescribed number of years, for example, twelve working days after seven years of service.
4. 4. The fairest method of calculating the remuneration of a person paid in whole or in part on an output or piece-work basis would be to calculate the average earnings over a fairly long period so as to nullify as far as possible the effect of fluctuations in earnings.
5. 5. It would be desirable that the Members should consider whether a more advantageous system should not be established for young persons and apprentices under eighteen years of age in order to ease the transition from school to industrial life during a period of physical development.

التوصية رقم 46: توصية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء توريد العمال، 1936.

[ تم سحب الصك - بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والتسعين (2004)]

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها العشرين في 4 يونيو 1936، و

بعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالإلغاء التدريجي للتوظيف، والتي وردت في البند الأول من جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية،

في هذا اليوم العشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وستة وثلاثين، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية إلغاء توريد العمال  لعام 1936:

المؤتمر،

بعد اعتماد اتفاقية بشأن تنظيم بعض الأنظمة الخاصة بتوظيف العمال،

وبالنظر إلى أنه بالإضافة إلى تنظيم توظيف العمالة، ينبغي أن يكون من المبادئ الأساسية التي يجب على أعضاء منظمة العمل الدولية اتباعها توجيه سياستهم، عند الضرورة والمرغوب فيها، نحو القضاء التدريجي على توظيف العمالة وتطوير العرض التلقائي للعمالة،

يوصي بأن تتخذ كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية خطوات لتسريع هذا القضاء عن طريق:

• (أ) تحسين ظروف العمل؛
• (ب) تطوير وسائل النقل؛
• (ج) تشجيع استقرار العمال وأسرهم في منطقة العمل، حيث يكون هذا الاستقرار سياسة السلطة المختصة؛
• (د) تسهيل حركة العمالة الطوعية تحت الإشراف والرقابة الإدارية؛ و
• (هـ) التنمية التعليمية للشعوب الأصلية وتحسين مستوى معيشتهم.

R046 - Elimination of Recruiting Recommendation, 1936

[Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 92nd Session (2004)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twentieth Session on 4 June 1936, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the progressive elimination of recruiting, which is included in the first item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts this twentieth day of June of the year one thousand nine hundred thirty-six, the following Recommendation, which may be cited as the Elimination of Recruiting Recommendation, 1936:

The Conference,

Having adopted a Convention concerning the regulation of certain special systems of recruiting workers,

Considering that in addition to the regulation of recruiting of labour it should be a cardinal principle to be followed by the Members of the International Labour Organisation to direct their policy where necessary and desirable towards the progressive elimination of the recruiting of labour and the development of the spontaneous offer of labour,

Recommends that each Member of the International Labour Organisation should take steps to hasten such elimination by--

• (a) improvement of the conditions of labour;
• (b) development of the means of transport;
• (c) promotion of the settlement of workers and their families in the area of employment, where such settlement is the policy of the competent authority;
• (d) facilitating the voluntary movement of labour under administrative supervision and control; and
• (e) the educational development of indigenous peoples and the improvement of their standard of living.

القضية 9 لسنة 5 ق جلسة 3 / 5 / 1975 عليا مكتب فني 11 ج 1 تنازع ق ص 153

باسم الشعب

المحكمة العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 من مايو سنة 1975- الموافق 21 من ربيع الثانى سنة 1395 هـ .

برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة وحضور السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وأبو بكر محمد عطية والدكتور محمد منير العصرة وطه أحمد أبو الخير   أعضاء

وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ       المفوض

وحضور السيد/  سيد عبد البارى إبراهيم              أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 9  لسنة 5 قضائية عليا  " تنازع ".

المقامة من

السيد/ محمد علاء الدين فؤاد

ضد

السيد/ رئيس مجلس ادارة شركة النصر لصناعة المطروقات بالتبين بحلوان

---------------

الوقائع

أقام المدعى دعواه أمام المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بوزارة الصناعة طالباً إلغاء قرار فصله من شركة النصر لصناعة المطروقات بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1972 واعتباره كأن لم يكن بكل ما يترتب عليه من آثار مع أحقيته فى صرف مرتبه كاملاً من تاريخ فصله فقضت المحكمة التأديبية في16 من ديسمبر سنة 1972بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قام المدعى بتصحيح شكل الدعوى وطلب الحكم ببطلان قرار فصله وإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ ألف جنيه مقابل مرت به الذى لم يحصل عليه منذ تاريخ، فصله واحتياطياً بالحكم له بتعويض قدره خمسمائة جنيه عن الفصل التعسفي. وقضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى 17 من ديسمبر سنة 1973 بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعى تعويضاً قدره ثلثمائة جنيه وألزمتها بالمصاريف المناسبة لما قضت به عليها من طلبات وأعفت المدعى من باقى المصاريف وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وقالت المحكمة الابتدائية فى حكمها " إنه بالنسبة لطلب المدعى بطلان قرار إنهاء خدمته وإعادته للعمل فقد سلبت المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 القضاء العادى الحق فى بحثه" وقد استأنف المدعى حكم المحكمة الابتدائية بالاستئناف رقم 6369 لسنة 90 القضائية استئناف القاهرة طالباً تعديل الحكم المستأنف ورفع التعويض إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه. كما استأنفت الشركة المدعى عليها الحكم الابتدائى المذكور بالاستئناف رقم 452 لسنة 91 القضائية استئناف القاهرة وطلبت الحكم بإلغاء الحكم المستأنف.

وتقدم المدعى بعد ذلك بهذه الدعوى إلى المحكمة العليا بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 3 من يونيه سنة 1974 طلب فيها تحديد الجهة المختصة بنظر دعوى إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته بعد أن تخلت جهتا القضاء العادى والإدارى عن الفصل فيها.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى إنتهت فيه إلى اختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى .

ونظرت الدعوى بجلسة 5 إبريل سنة 1975 على النحو المبين بمحضر الجلسة وأرجأت المحكمة إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

----------------

"المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانوناً.

ومن حيث إن المدعى يستند فى طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى إلى قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإداري، إذ تخلت كلتاهما عن نظر الدعوى التى طرحت عليهما وهما عن موضوع واحد.

ومن حيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى أمام المحكمة العليا – طبقاً للمادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 التى أحالت إليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 – أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة قضائية أخرى ذات اختصاص قضائى وتتخلى كلتاهما عنها.

ومن حيث إنه يبين من وقائع الدعوى أن المدعى أقام دعواه أمام جهة القضاء الإداري" المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بوزارة الصناعة "طالباً إلغاء قرار فصله، فقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ثم عرضت الدعوى ذاتها على جهة القضاء العادي" محكمة جنوب القاهرة الابتدائية " وكان من بين طلباته الحكم ببطلان قرار فصله وقد أغفلت المحكمة الابتدائية فى المنطوق أن تحكم صراحة فى هذا الطلب إلا أنها أو ردت فى أسباب حكمها أن المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 تسلب القضاء العادى الحق فى بحث طلب المدعى بطلان قرار إنهاء خدمته وإعادته للعمل بما يفيد أن المحكمة الابتدائية ترى أنها لا تختص هى الأخرى بنظر هذا الشق من الدعوى .

ومن حيث إنه وإن كان كل من طرفى النزاع قد استأنف الحكم الابتدائى أمام محكمة استئناف القاهرة إلا أنهما لم يتناولا فى هذين الاستئنافين موضوع إلغاء قرار فصل المدعى الذى تخلت المحكمة الابتدائية عن نظره، وبذلك تقوم حالة التنازع السلبى على الاختصاص بين جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى دون حاجة لانتظار الحكم الاستئنافي.

ومن حيث إن الموضوع الذى تخلت عنه جهتا القضاء هو طلب إلغاء قرار فصل المدعى من الشركة المدعى عليها وهى من شركات القطاع العام، وقد صدر هذا القرار فى 9 من أكتوبر سنة 1972 بإنهاء خدمة المدعى بالشركة اعتباراً من 9 من سبتمبر سنة 1972، وهو تاريخ إنقطاعه عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول ورغم إنذاره بتاريخ 26 من سبتمبر سنة 1972، ويستند هذا القرار إلى المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والمادة 64 من القانون رقم 60 لسنة 1971.

ومن حيث إن تعيين الجهة القضائية المختصة بالفصل فى طلب الحكم ببطلان قرار إنهاء خدمة المدعى يقتضى تحديد طبيعة المنازعة القائمة فى هذا الشأن بينه وبين الشركة المدعى عليها – وما إذا كانت تعتبر من المنازعات الإدارية أو من الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فيكون الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة – أم أنها ليست من هذه المنازعات أو الطعون فيكون الاختصاص بنظرها لجهة القضاء العادى ذات الولاية العامة فى غير المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية .

ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن إنهاء خدمة المدعى يقوم على ما نسبته إليه الشركة المدعى عليها، من أنه أن قطع عن العمل دون إذن أو عذر مقبول إعتباراً من 9 من سبتمبر سنة 1972 وأنها أنذرته فى 26 من سبتمبر سنة 1972 بضرورة الحضور أو بيان سبب غيابه خلال خمسة أيام من تاريخ إنذاره وأنه لم يحضر ولم يخطرها بسبب غيابه ومن ثم تقرر إنهاء خدمته إعتباراً من 9 من سبتمبر سنة 1972 تاريخ انقطاعه عن العمل تطبيقاً لنص المادة 76 من القانون رقم 91لسنة 1959 والمادة 64 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971.

ومن حيث إن المادة 64 من نظام العاملين بالقطاع العام قد حددت أسباب إنتهاء خدمة العامل ومنها السبب المنصوص عليه فى البند السابع منها وهو (الانقطاع عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة على أن يسبق إنتهاء الخدمة بسبب ذلك إنذار كتابى يوجه للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام فى الحالة الثانية وذلك ما لم يقدم العامل ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر قهرى وتعتبر خدمة العامل منتهية فى الحالة الأولى من اليوم التالي لاكتمال مدة الغياب وفى الحالة الثانية من تاريخ انقطاعه عن العمل).

ومن حيث إن إنتهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بدون سبب مشروع لا يعتبر فصلاً تأديبياً بل يعد من الأسباب التى حددها القانون لانتهاء الخدمة بعيداً عن مجال التأديب – ويقوم انتهاء الخدمة فى هذه الحالة على افتراض أن العامل المنقطع عن العمل يعتبر فى حكم المستقيل لما يدل عليه انقطاعه المستطيل أو المتكرر من رغبة ضمنية فى ترك العمل – يؤيد هذا النظر أن المادة 64 سالفة الذكر حين حددت الأسباب التى تنتهى بها خدمة العامل، ميزت بين (الفصل أو العزل بحكم أو قرار تأديبي) المنصوص عليه فى البند الثالث منها- وبين (الانقطاع عن العمل بدون سبب مشروع) المنصوص عليه فى البند السابع- ونصها على كل من هذين السببين فى بند مستقل يدل على قصد الشارع التمييز بينهما – وعلى إن انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل يختلف عن الفصل التأديبى – وإنه ولئن كان الإنقطاع عن العمل دون سبب مشروع ينطوى على خروج على مقتضى الواجب يبرر مجازاة العامل تأديبياً، إلا أن الشارع قد ترك للجهة التى يتبعها العامل سلطة تقديرية فى الاختيار بين اتخاذ الإجراءات التأديبية المقررة قانوناً لمجازاته عن هذا الذنب بالعقوبة المناسبة – وبين إعمال قرينة الاستقالة الضمنية فتقرر إنهاء خدمة العامل على هذا الأساس بافتراض استقالته حكماً عملاً بنص البند السابع من المادة 64، وفى هذه الحالة لا يكون قرارها تأديبياً ولا تتقيد فى شأنه بإجراءات التأديب وضماناته.

ومن حيث إنه لذلك فإن إنهاء خدمة المدعى بسبب ما نسب إليه من انقطاع عن العمل لا يعتبر جزاء تأديبياً ومن ثم فلا تختص المحاكم التأديبية بالفصل فى المنازعة القائمة بشأنه، إذ أن اختصاصها فى شأن العاملين بالقطاع العام مقصور على التأديب وعلى الفصل فى الطعون فى الجزاءات التى توقع على هؤلاء العاملين وفقاً لما تقضى به المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام والمادة 15 من قانون مجلس الدولة – ويتعين لتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل فى المنازعة المذكورة تحديد طبيعتها، وما إذا كان محلها طعناً فى قرار إدارى صادر بإنهاء خدمة موظف عام أو فى قرار صادر بإنهاء علاقة من علاقات القانون الخاص.

ومن حيث إنه من الشروط الأساسية لاعتبار الشخص موظفاً عاماً – أن يعمل فى خدمة أحد أشخاص القانون العام – ولما كان المدعى يعمل بشركة النصر لصناعة المطروقات وهى إحدى شركات القطاع العام، فإن حسم التنازع على الاختصاص يقتضى تحديد الطبيعة القانونية لشركات القطاع العام وما إذا كانت تعتبر من أشخاص القانون الخاص أو تدخل ضمن أشخاص القانون العام.

ومن حيث إن النشاط الاقتصادى العام فى الدولة موزع بين المؤسسة العامة من ناحية بوصفها سلطة تخطيط ومتابعة وتنسيق وبين الوحدات الاقتصادية التابعة لها والتى تعتبر أدواتها التنفيذية – والتفرقة بين النوعين فى الشكل القانوني وإفراغ الوحدات الاقتصادية فى شكل الشركة المساهمة والجمعية التعاونية وهو من أشكال القانون الخاص دليل واضح على قصد المشرع الذى توخاه من هذا الشكل وهو السير على أنظمة القانون الخاص بعد تطويرها بما يلائم طبيعة المشروعات الاقتصادية العامة – يؤيد هذا النظر:

أولاً: أن النظام القانونى لشركات القطاع العام حسبما تضمنه القانون رقم 32 لسنة 1966 الملغى وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 الذى حل محله قد أخذ بكثير من الوسائل والأساليب المقررة أصلاً لشركات القانون الخاص من ذلك شهر نظام الشركة فى السجل التجارى وعدم ثبوت شخصيتها إلا من تاريخ شهر نظامها وتأسيس الشركة بموجب عقد يوقع بين المؤسسين عند تعددهم وصدور قرار إدارى بتأسيس الشركة وشهر هذا القرار بطريق النشر وتقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة والتصرف فى الأسهم بالاتفاق بين المتعاقدين وإتباع الشركة بعض أساليب الإدارة الخاصة كحساب الأرباح والخسائر والاحتفاظ بجزء من الأرباح للاستعانة به فى تمويل نشاطها – كما أن المشرع قد عدل فى بعض المشروعات الاقتصادية وعلى الأخص البنوك عن شكل المؤسسة العامة إلى شكل الشركة المساهمة – وهذا العدول له دلالته الواضحة التى تجاوز الشكل إلى المضمون ليعبر عن الرغبة فى اتباع أسلوب الإدارة الخاصة فى هذه المشروعات.

ثانياً: إن الشارع لم يخول هذه الشركات أى نصيب من اختصاصات السلطة العامة أو الحقوق والامتيازات المستمدة من القانون العام كحق التنفيذ المباشر وحق توقيع الحجز الإدارى ونزع الملكية للمنفعة العامة وإصدار القرارات الإدارية فى حين أنه أجاز تخويل المؤسسة العامة هذه الاختصاصات والحقوق – ولا يغير من الأمر شيئاً تخويل الجهات الإدارية المختصة بعض السلطات والاختصاصات إزاء الشركات المذكورة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون من مظاهر الإشراف والرقابة والتنسيق التى لا تؤثر على الشخصية المعنوية المستقلة لشركة القطاع العام وكيانها الذاتى وما لها من حرية التصرف والعمل وقد حرص المشرع على تأكيد مبدأ استقلالها فى الإدارة   وعدم التدخل فى شئونها التنفيذية فقيد سلطة المؤسسة فى التخطيط والمتابعة والتنسيق بألا يترتب على ممارسة هذه السلطة التدخل فى شئونها التنفيذية ( المادة 3 من كل من القانون رقم 32 لسنة 1966 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971).

ثالثا: تعديل المادة 970 من القانون المدنى بمقتضى القانون رقم 55 لسنة 1970 فقد كانت هذه المادة تنص فى الفقرة الثانية منها على أنه لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم – وبمقتضى التعديل المذكور بسط المشرع الحماية المقررة بتلك المادة على أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة والهيئات العامة – وفى هذا التعديل ما يدل على اعتبار الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة من أشخاص القانون الخاص إذ لو كانت من أشخاص القانون العام لما كانت هناك حاجة إلى تعديل النص اكتفاء بما كان يسبغه من حماية على أموال الأشخاص الاعتبارية العامة .

ومن حيث إنه لما كانت شركات القطاع العام تعتبر وفقاً لنظامها القانونى الحالى من أشخاص القانون الخاص، فإن المدعى الذى كان يعمل فى إحدى هذه الشركات لا يعتبر موظفاً عاماً، ولا يعتبر قرار إنهاء خدمته قراراً إدارياً كما أنه ليس جزاء تأديبياً كما تقدم، ومن ثم لا تدخل المنازعة فى شأن هذا القرار فى اختصاص محاكم مجلس الدولة وفقاً لأحكام المادتين 10، 15 من قانون مجلس الدولة الصادر به قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972بل تدخل فى اختصاص القضاء العادى وفقاً لما تقضى به المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى .