الطعن 863 لسنة 26 ق جلسة 17 / 1 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 29 ج 1 ق 77 ص 490

جلسة 17 من يناير سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيي الدين وطارق عبد الفتاح البشري والدكتور وليم سليمان قلادة وعبد اللطيف أحمد أبو الخير - المستشارين.

----------------

(77)

الطعن رقم 863 لسنة 26 القضائية

إصلاح زراعي - قواعد الاعتداد بالتصرفات - رهن رسمي.
المادة 14 من القانون رقم 50 لسنة 1969 أحالت فيما لم يرد به نص إلى قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له وبما لا يتعارض مع أحكامه - المادة 3 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي - لا يعتد في تطبيق أحكامه بتصرفات الملاك ولا بالرهون التي لم يثبت تاريخها - الرهن يعتبر تصرف مما يعتد به في تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي - آثار الاعتداد بالتصرف تختلف بحسب طبيعة التصرف ذاته - إذا كان التصرف بيعاً فإن آثار الاعتداد تكون بإخراج الأرض من الاستيلاء - إذا كان التصرف رهناً رسمياً فإن المادة السابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 هي التي تنظم آثاره - تطبيق.

---

إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 22 من إبريل 1980 أودع الأستاذ محمد سمير محمد طه المستشار المساعد بإدارة قضايا الحكومة بصفته وكيلاً عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بسجلاتها برقم 863 لسنة 26 ق عليا وذلك في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 23 من فبراير 1980 في الاعتراض رقم 615 لسنة 1976 والذي قررت فيه اللجنة أولاً إثبات ترك المعترضة للخصومة بالنسبة للمعترض ضده الثاني ثانياً عدم قبول طلب المعترضة إدخال مكرم عز الدين عبد الرحمن خصماً منضماً في الاعتراض ثالثاً قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بالاعتداد بعقد الرهن الرسمي المؤرخ 12/ 11/ 1963 والمشهر برقم 7712 لسنة 1963 الذي تضمن برهن مساحة 21 س 9 ط 10 ف أطيان زراعية بناحية الحجازية مركز الحسينية شرقية بحوض الأطيان الغربي نمرة 5 قسم ثان ص 2 وهي الموضحة الحدود والمعالم بالعقد المذكور وذلك فيما يتعلق بالقانون 5 لسنة 1979. وطلبت الهيئة الطاعنة أن تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم برفض الاعتراض مع إلزام المطعون ضدها شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 19 من أكتوبر 1983 إحالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 15 من نوفمبر 1983 وفيها نظرت المحكمة الطعن وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الموضوع كما تبين من الأوراق تتحصل في أن السيدة/ عفاف عبد الحي مصطفى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أحمد وعمر وشهر ذاد وإيناس طه حسين أقامت الاعتراض رقم 615 لسنة 1976 قالت فيه إنه بتاريخ 12/ 11/ 1963 تصرف المرحوم زوجها في مساحة 10 ف بالحوض الغربي/ 5 بقرية الحجازية مركز الحسينية محافظة الشرقية إلى شركة مصر للبترول بموجب عقد رسمي مشهر برقم 8830 لسنة 1963 شرقية وهذا العقد ثابت التاريخ قبل العمل بأحكام القانون 50 لسنة 1969 وطلبت الاعتداد بعقد البيع والإفراج عن هذه المساحة، وبجلسة 30/ 12/ 1978 طلبت الاعتداد بعقد الرهن الموثق برقم 7712 في 12/ 11/ 1963 والمشهر قائمته برقم 8830 في 11/ 12/ 1963 مكتب الشهر العقاري بالزقازيق وما يترتب عليه من آثار وعلى الأخص حكم إيقاع البيع الصادر في قضية البيوع رقم 321 لسنة 1968 الحسينية بتاريخ 3/ 4/ 1974.
ومن حيث إن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قررت بجلسة 23 من فبراير 1980 أولاً إثبات ترك المعترضة للخصومة بالنسبة للمعترض ضده الثاني ثانياً عدم قبول طلب المعترضة إدخال مكرم عز الدين عبد الرحمن منضماً في الاعتراض ثالثاً قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بالاعتداد بعقد الرهن الرسمي المؤرخ 12/ 11/ 63 والمشهر برقم 7712 لسنة 1963 الذي تضمن رهن مساحة 21 س 9 ط 10 ف وهي أطيان زراعية بناحية الحجازية مركز الحسينية شرقية بحوض الأطيان الغربي نمرة 5 قسم ثان ص 2 وهي الموضحة الحدود والمعالم بالعقد المذكور وذلك فيما يتعلق بالقانون 50 لسنة 1969. وأقامت اللجنة قرارها على أساس أن الثابت من المستندات المقدمة في الاعتراض وهي عبارة عن عقد الرهن الرسمي المؤرخ 12/ 11/ 1963 الذي تضمن إقرار مورث المعترضة بدين عليه لشركة شل قدره 7681.070 جنيه وتقرير رهن تأميني ضماناً لهذا الدين على مساحة 21 س 9 ط 10 ف أطيان زراعية بناحية الحجازية مركز الحسينية شرقية بحوض الأطيان الغربي نمرة 5 قسم ثان ص 2 موضحة الحدود والمعالم بعقد الرهن وهذا العقد مشهر برقم 7712 لسنة 1963 وأن هذه الأطيان قامت شل بنزع ملكيتها وفاء للدين المستحق لها في دعوى البيوع رقم 321 لسنة 1968 الصادر الحكم فيها بتاريخ 3/ 4/ 1974 بإيقاع بيع المساحة السابقة الموضحة الحدود والمعالم بقائمة شروط البيع وتنبيه نزع الملكية المؤرخ 26/ 12/ 1966 والمشهر برقم 301/ 1967 شرقية وأن هذه المساحة قد ورد مضمونها في قائمة قيد الرهن المشهرة برقم 8830/ 1963، كما ورد مضمونها في قائمة حصر تركة المرحوم طه حسين عمر المؤرخة 5/ 1/ 1969 والمقدم صافي رسمه فيها ضمن مستندات المعترضة في الاعتراض. وقالت اللجنة إنه من جميع هذه المستندات يبين أن موضوع الاعتراض عقد الرهن الرسمي المؤرخ 12/ 11/ 1963 والمشهر برقم 7712 لسنة 1963 قد ورد مضمونها وروداً كافياً في أوراق مشهرة ورسمية وأن ورود مضمونها في هذه الأوراق يجعل التصرف بالرهن الخاص بهذه المساحة ثابت التاريخ في معنى المادة السادسة من القانون رقم 50 لسنة 1969. قبل نفاذ أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969.
ومن حيث إن أسباب الطعن تقوم على أساس أن اللجنة أخطأت في تطبيق القانون عندما اعتدت بعقد الرهن الرسمي واعتبرته تصرفاً ثابت التاريخ في مفهوم حكم القانون 50 لسنة 1969 ذلك أنه بالتطبيق لحكم المادة 1030 من القانون المدني يختلف عقد الرهن عن عقد البيع ذلك أن العقار المرهون يظل على ملك صاحبه حتى تاريخ إيقاع البيع جبراً عنه بحكم المحكمة وبتطبيق هذه المبادئ على وقائع النزاع يتضح أن إيقاع البيع على المساحة المرهونة محل الاعتراض لم يتم إلا في 3/ 4/ 1974 بعد صدور القانون رقم 50 لسنة 1969. وإذ اعتد القرار المطعون فيه بعقد الرهن الرسمي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وأضاف تقرير الطعن أنه يستفاد من المادة 7 من القانون 178 لسنة 1952 التي أحالت إليها المادة 14 من القانون 50 لسنة 1969 أن أصحاب الحقوق على العقار المرتهن ينتقل حقهم إلى التعويض بشرط اتخاذ الإجراءات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون كما يستفاد منها أيضاً أن حق الرهن والاختصاص والامتياز لم يدخله المشرع في عداد التصرفات التي يجوز الاعتداد بها في مجال إعمال قوانين الإصلاح الزراعي. وطلبت الهيئة أن تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم برفض الاعتراض مع إلزام المطعون ضدها المصروفات.
ومن حيث إن المادة 14 من القانون رقم 50 لسنة 1969 تنص على أن "تسري في شأن الأراضي الخاضعة لأحكام القانون فيما لم يرد بشأنها نص أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون" ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي على أنه "لا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ولا بالرهون التي لم يثبت تاريخها قبل يوم...".
ومن حيث إن مؤدى هذا النص أنه وعلى خلاف ما تضمنه أسباب الطعن فإن الرهن يعتبر تصرف مما يعتد به في تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي. وغني عن البيان أن آثار الاعتداد بالتصرف تختلف بحسب طبيعة التصرف نفسه. فإذا كان بيعاً فإن آثار الاعتداد تكون بإخراج الأرض من الاستيلاء أما إذا كان هذا فقد نظمت المادة السابعة من القانون 178 لسنة 1952 هذه الآثار.
ومن حيث إن قرار اللجنة المطعون فيه قد اعتد بالرهن الرسمي الثابت التاريخ قبل العمل بأحكام القانون 50 لسنة 1969 دون أن يجاوز هذا الاعتداد إلى الاعتداد بأي تصرف آخر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون. وتترتب الآثار على هذا الاعتداد بالتطبيق لأحكام القانون الواجبة التطبيق في هذا الشأن.
ومن حيث إنه وقد ثبت هذا فإن الطعن يكون غير قائم على سند من القانون متعيناً الحكم برفضه وبإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.

الطعن 396 لسنة 26 ق جلسة 17 / 1 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 29 ج 1 ق 76 ص 486

جلسة 17 من يناير سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد أنور محفوظ وعلي السيد علي ومحمد كمال سليمان أيوب وطارق عبد الفتاح البشري - المستشارين.

-----------------

(76)

الطعن رقم 396 لسنة 26 القضائية

دعوى الإلغاء - قبولها - التظلم الوجوبي.
المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - لا تقبل الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم - رفع الدعوى قبل انتهاء مواعيد البت في التظلم لا يترتب عليه عدم قبولها ما دام التظلم قد انتهى إلى رفض الإدارة له صراحة أو ضمناً بمجرد فوات الميعاد - انتظار المواعيد قبل رفع الدعوى ليس مقصوداً لذاته إنما أريد به إتاحة الفرصة أمام جهة الإدارة لإعادة النظر في قرارها - لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بأسبقية التظلم طالما قدم التظلم في خلال الميعاد المقرر قانوناً لتقديمه وانتهى أثناء سير الدعوى وقبل الحكم فيها إلى رفضه - الأثر المترتب على ذلك: إذا استجابت جهة الإدارة للتظلم أثناء سير الدعوى تتحمل مصاريفها قبل الأوان - تطبيق.

---

إجراءات الطعن

إنه في يوم الخميس الموافق 31 من يناير سنة 1980 أودع الأستاذ عبد الرحمن أبو الفتوح المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ حبيب معوض حبيب، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن المقيد بسجلاتها برقم 396 لسنة 26 القضائية والمقام ضد كل من السادة رئيس هيئة كهرباء مصر ووزير الكهرباء ومحافظ أسوان بصفاتهم، وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) بجلسة 6 من ديسمبر سنة 1979 في الدعوى رقم 1593 لسنة 31 القضائية والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعي بالمصروفات، وطلب تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء للطاعن بطلباته السابق الإعلان بها وهي تقرير أحقيته في الاستمرار في الخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين وإلغاء القرار رقم 404 لسنة 1977 الصادر بإنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار مع الإلزام بصرف الفروق المالية ومستحقات الطاعن من حوافز والميزات المالية والعينية التي صرفت لزملائه من تاريخ القرار المطعون فيه فضلاً عن المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً انتهى رأيها فيه إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 2 من نوفمبر سنة 1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 6 من ديسمبر سنة 1983 - وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وتتحصل وقائعه حسبما يبين من مطالعة الأوراق إن كان الطاعن أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري برقم 1593 لسنة 31 القضائية وأودع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة في 29 من يونيه سنة 1977. وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً، لأن المدعي إذ طعن أمامها في قرار إنهاء خدمته لبلوغه سن الستين الصادر برقم 404 في 14 من يونيه سنة 1977 اعتباراً من بلوغ هذا السن في 7 من يوليه سنة 1977، فقد تعجل المدعي في رفع دعواه قبل تقديم التظلم، الذي قدمه في 6 من يوليه سنة 1977 حسبما استظهرت المحكمة من مذكرات الدفاع. وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن الدعوى قد أقيمت مباشرة أمامها بإلغاء القرار المطعون عليه قبل أن يقدم التظلم من هذا القرار إلى جهة الإدارة مما اعتبرته مخالفاً لما أوجبته المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 من اشتراط تقديم التظلم مقدماً لقبول الدعوى.
وقد استند تقرير الطاعن في نعيه على هذا الحكم بالمخالفة للقانون، إلى أن الطاعن وقد تظلم من القرار المطعون فيه في 6 من يوليه سنة 1977 بعد رفعه دعواه أمام محكمة القضاء الإداري فقد ظلت الدعوى منظورة ما يربو على العامين، وقدمت جهة الإدارة مذكرة بدفاعها فيها تنتهي إلى عدم أحقية المدعي في طلبه الاستمرار في الخدمة لسن الخامسة والستين، الأمر الذي يتحقق معه شرط قبول الدعوى بتقديم التظلم وانتهاء مواعيد البت فيه وسفور موقف جهة الإدارة من رفضه، وذلك كله وفقاً لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من الاكتفاء في تحقق هذا الشرط بانقضاء فسحة البت في التظلم خلال سير الدعوى وقبل الحكم فيها.
ومن حيث إنه في تحري سبب الطعن على الحكم المطعون عليه، فإن المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 قد نصت على أن (لا تقبل الطلبات الآتية: -.... ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10)، وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم...." ونص البند رابعاً من المادة (10) من هذا القانون على "الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش.
ومن حيث إنه مع ما نص عليه في المادة 12 سالفة الذكر من اشتراط تقديم التظلم وانتهاء ميعاد البت فيه، لقبول الدعوى، فقد أطرد قضاء المحكمة الإدارية العليا جلاء لوجه الحق في مفاد هذا الشرط، على أن رفع الدعوى قبل انتهاء مواعيد البت في التظلم لا يترتب عليه عدم قبولها ما دام التظلم قد انتهى إلى رفض الإدارة له صراحة أو ضمناً بمجرد فوات الميعاد المقرر للبت فيه لأن انتظار المواعيد قبل رفع الدعوى لم يقصد لذاته إنما أريد إفساحاً لجهة الإدارة لإعادة النظر في قرارها. وبهذا الإطراء في قضاء هذه المحكمة يستبعد التفسير الحرفي لنص المادة 12 سالف الذكر الذي يخرج حكم النص عن إطار العلة التي يدور معها.
ومن حيث إنه اتباعاً لهذا المنهج الذي جرى به قضاء هذه المحكمة بالنسبة لما رأته من اعتبار انتظار انتهاء مواعيد الطعن في التظلم إجراء غير جوهري لا يترتب على عدم التزامه الحكم بعدم قبول الدعوى، فإنه لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بالأسبقية الزمنية لتقديم التظلم على رفع الدعوى، ما دام قدم التظلم فعلاً خلال الميعاد المقرر قانوناً لتقديم التظلم، وما دام انتهى التظلم أثناء سير الدعوى وقبل الحكم فيها إلى رفض الإدارة له صراحة كان رفضها أو ضمناً بانتهاء الميعاد المقرر للبت فيه. وأن تقديم التظلم في الميعاد المقرر لتقديمه ورفض جهة الإدارة له لما يتحقق به أثناء سير الدعوى توافر شرط القبول المنصوص عليه في المادة 12 سالفة الذكر، ويتحقق به مقصود حكم النص من الإفساح لجهة الإدارة لإعادة النظر في قرارها الطعين، وإمكان استجابتها للتظلم في ميعاد البت فيه أثناء سير الدعوى مع تحمل الطاعن في حالة الاستجابة لمصاريف رفعه الدعوى قبل أوانها، ولا يعني ذلك كله تحللاً للطاعن من الالتزام بتقديم التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى حسبما أوجبت المادة 12 سالفة الذكر، ما دام أن شرط التظلم في الميعاد القانوني لا يزال قائماً بما يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلاً إذا فات ميعاد التظلم دون تقديمه، وعدم قبولها لرفعها قبل الأوان إذا حجزت الدعوى للحكم قبل تقديم التظلم ولو كان ذلك قبل انتهاء ميعاد التقدم به، وتحمل المدعي مصروفاتها في هذه الحالة أيضاً.
ومن حيث إنه من كل ذلك يظهر أنه وإن شرط القانون لقبول الدعوى في الأحوال المبينة في الفقرة (ب) من المادة 12 سالفة الذكر، سابقة تقديم التظلم في القرار المطعون فيه ورفض جهة الإدارة له صراحة أو ضمناً بفوات ميعاد البت فيه، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى يصبح لا محل له، ما دام قدم التظلم فعلاً خلال ميعاد تقديمه وأثناء سير الدعوى، وما دام تبين رفض الجهة الإدارية له رفضاً صريحاً أو ضمنياً بانتهاء ميعاد البت فيه قبل الحكم في الدعوى.
ومن حيث إن الحاصل في الطعن الماثل، أن الدعوى وإن رفعت في 29 من يونيه سنة 1977 طعناً في قرار إنهاء خدمة المدعي الصادر برقم 404 في 14 من يونيه سنة 1977، فقد قدم التظلم عن هذا القرار في 6 من يوليه سنة 1977 قبل انتهاء ميعاد التظلم منه، وانتهت مواعيد البت في التظلم دون الاستجابة له أثناء سير الدعوى وقبل الحكم فيها الذي لم يصدر إلا في 6 من ديسمبر سنة 1979. ومن ثم يكون حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه، قد صدر مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء، فيما قضى به من عدم قبول الدعوى. ويتعين الحكم بقبول الدعوى وإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها وأبقت الفصل في المصروفات.

الطعن 1265 لسنة 47 ق جلسة 24 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ق 81 ص 422

جلسة 24 من إبريل سنة 1978

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد يونس ثابت.

---------------

(81)
الطعن رقم 1265 لسنة 47 القضائية

مواد مخدرة. إثبات. "بوجه عام". تفتيش. "التفتيش بغير إذن". تلبس. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد وتقديرها. إفصاح المحكمة عن سبب إطراحها أقوال الشاهد. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
إطراح المحكمة أقوال الضابط عن عرض المتهم المخدر للبيع بمحل عام. وانتقاله إليه متنكراً زاعماً له رغبته في شرائه. وضبطه إياه في حالة تلبس. بدعوى أنه لو صحت هذه الرواية لاستصدر إذناً بالتفتيش. غير سائغ.
تأخر الضابط في تحرير محضر ضبط الواقعة. لا يدل حتماً على عدم جديته.
عدم معرفة المرشد السري لكامل اسم المتهم أو محل إقامته. لا ينال من شهادة الضابط نقلاً عنه.

-----------------------

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى حسبما أسندتها النيابة العامة إلى المطعون ضده بما محصله أنه أثناء تواجد النقيب........ رئيس وحدة مكافحة جرائم المال بمكتبه اتصل به أحد المرشدين السريين وأبلغه أن المتهم يحرز كمية من الجواهر المخدرة ويقوم بعرضها للبيع فأشار عليه بأن يبلغ المتهم أنه سيحضر إليه من يقوم بشرائها وتنكر في زي بلدي وتوجه بصحبة المرشد إلى مكان المتهم حيث كان جالساً بإحدى المقاهي وما أن شاهدهما حتى حضر إليهما فطلب الضابط منه رؤية ما معه من مخدر فقدم إليه لفافة من الورق قام بفضها فوجد بداخلها ثلاث طرب من الحشيش فأجرى ضبط المتهم والمخدرات التي ثبت من تقرير التحليل أنها لمادة الحشيش وتزن 415 جراماً واستند الحكم تبريراً لقضائه بالبراءة إلى ما نصه: "وحيث إن الدليل القولى في الدعوى قبل المتهم ينحصر في مجرد أقوال النقيب....... في التحقيقات وحيث إنه عن هذا الدليل فقد اعتوره ما يضعف من قيمته في الاقتناع بصحة التهمة المسندة إلى المتهم ذلك أنه جاء بأقوال شاهد الإثبات المذكور في التحقيقات أن أحد المرشدين السريين أبلغه أن أحد الأشخاص المعروفين بتجارة المخدرات (المتهم) يقوم بعرض كمية من المواد المخدرة للبيع مما كان يقتضيه المبادرة إلى استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه ومن ثم يكون إغفال الشاهد اتخاذ هذا السبيل من شأنه الاسترابة في الإجراءات التي تم بها ضبط المتهم، ومما يؤيد هذا النظر أن ضبط الواقعة قد تم الساعة 2.30 مساء يوم 10/ 10/ 1970 حسبما شهد بذلك الشاهد في التحقيقات في حين أنه لم يبدأ في تحرير محضره إلا الساعة 7.30 مساء وبالإضافة إلى ما تقدم فإنه مما يتنافر مع مقتضى العقل والمنطق أن يتصل المتهم وهو أحد الأشخاص المعروفين بتجارة المخدرات بالمرشد السري بعرض صفقة بيع كمية من الحشيش دون أن يعرف الأخير من أمر الأول سوى أنه يدعي...... ولا يعرف باقي اسمه أو محل إقامته ذلك أن من شأن هذا الاتصال وجود الثقة والاطمئنان بين الطرفين ومعرفة كل منهما الآخر بما ينال من أقوال شاهد الإثبات في هذا الخصوص ويلقى ظلال الشك عليها مما يتعين معه إطراح الدليل المستمد من تلك الأقوال وعدم محاجة المتهم به وبالتالي تكون الدعوى قد أضحت مفتقرة إلى الدليل المقنع على ثبوتها قبل المتهم ويتعين لذلك الحكم ببراءة المتهم المذكور مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/ أ. ج ومصادرة المخدر المضبوط". وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. ولما كان ما أورده الحكم تبريراً لإطراحه لأقوال شاهد الإثبات في الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ذلك بأن عدم سعى الضابط مسبقاً إلى الحصول على إذن بضبط وتفتيش المتهم قبل قيامه بهذا الضبط وذلك التفتيش لا يدعو إلى الشك في تصرفه إذ أن روايته بانتقاله ومعه المرشد السري إلى المكان الذي عينه الأخير لشراء المخدر من المتهم نفاذاً للاتفاق المعقود بينه وبين المرشد وتقديم المتهم المخدر فعلاً له وإلقائه - عندئذ القبض عليه وهي مما تتفق مع مجريات السير العادي للأمور وإذ أوجد المتهم نفسه طواعية في أظهر حال من حالات التلبس فإن قيام الضابط بضبطه وتفتيشه يكون صحيحاً منتجاً لأثره ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن أمامه فسحة من الوقت لاتخاذ هذا الإجراء ولم يكن في حاجة إليه. لما كان ذلك، فإنه فضلاً عن أن إجراءات ضبط المتهم وتفتيشه والانتقال به من مكان الضبط إلى المكان الذي يجرى فيه التحقيق واتخاذ باقي الإجراءات كوزن المادة المخدرة المضبوطة والكشف عن سوابق المتهم وطلبها يستغرق وقتاً فإن مجرد التأخير في فتح محضر ضبط الواقعة لا يدل حتماً على عدم جديته، ولا يمنع المحكمة من الأخذ بما ورد به من أدلة منتجة في الدعوى، وحيث إن عدم معرفة المرشد السري اسم المتهم بالكامل ومحل إقامته أمر لا ينال في حد ذاته من شهادة الضابط وإذ ربما حرص المتهم - والحرص في مثله مفترض - على عدم الكشف عن كامل اسمه ومحل إقامته. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على فساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز جوهراً مخدراً "حشيشاً" وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمواد 1/ 1 و2 و34/ أ و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

---

المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار استناداً إلى التشكك في أقوال الضابط شاهد الإثبات قد انطوى على فساد في الاستدلال ذلك بأن الأسباب التي ساقها لإطراح أقوال هذا الشاهد غير سائغة ولا تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها إذ أن عدم سعى الضابط لاستصدار إذن مسبق من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم يرجع إلى أنه عندما توجه بصحبة المرشد السري، إلى حيث كان يتواجد المتهم كان بغرض الاستيثاق من صحة المعلومات التي وصلته منه وقد شاهد المتهم جالساً بإحدى المقاهي واضعاً بحجرة لفافة من الورق وما أن شاهدهما حتى حضر إليهما وعندما أفهمه المرشد السري أن الضابط هو الشخص الراغب في شراء المخدر عرض عليه اللفافة التي كانت معه بقصد فحص المخدر الذي تحتويه وبفضها تبين أنها تحوى ثلاث طرب من الحشيش وهو بذلك يكون قد وضع نفسه طواعية في موقف يبيح للضابط ضبطه وتفتيشه دون حاجة إلى إذن بذلك من النيابة العامة كما أن تأخر الضابط في فتح محضره يرجع إلى أن إجراءات الانتقال من مكان الضبط إلى الإدارة التي يتبعها الضبط والكشف عن سوابق المتهم وطلبها تستغرق بعض الوقت ولم يدع أنه قد اتخذ قبل المتهم خلاله إجراء غير قانوني وأخيراً فإن عدم معرفة المرشد السري لاسم المتهم بالكامل وكذلك محل إقامته قد يكون مرجعه حرص المتهم على إخفاء هذه البيانات عن المرشد والحرص فيه مفترض باعتباره صاحب نشاط سابق في تجارة المخدرات على ما تكشف عنه اتهاماته السابقة كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى حسبما أسندتها النيابة العامة إلى المطعون ضده بما حصله أنه أثناء تواجد النقيب....... رئيس وحدة مكافحة جرائم المال بمكتبه اتصل به أحد المرشدين السريين وأبلغه أن المتهم يحرز كمية من الجواهر المخدرة ويقوم بعرضها للبيع فأشار عليه بأن يبلغ المتهم أنه سيحضر إليه من يقوم بشرائها وتنكر في زي بلدي وتوجه بصحبة المرشد إلى مكان المتهم حيث كان جالساً بإحدى المقاهي وما أن شاهدهما حتى حضر إليهما فطلب الضابط منه رؤية ما معه من مخدر فقدم إليه لفافة من الورق قام بفضها فوجد بداخلها ثلاث طرب من الحشيش فأجرى ضبط المتهم والمخدرات التي ثبت من تقرير التحليل أنها لمادة الحشيش وتزن 415 جراماً واستند الحكم تبريراً لقضائه بالبراءة إلى ما نصه: "وحيث إن الدليل القولي في الدعوى قبل المتهم ينحصر في مجرد أقوال النقيب....... في التحقيقات وحيث إنه عن هذا الدليل فقد اعتوره ما يضعف من قيمته في الإفصاح بصحة التهمة المسندة إلى المتهم ذلك أنه جاء بأقوال شاهد الإثبات المذكور في التحقيقات أن أحد المرشدين السريين أبلغه من أن أحد الأشخاص المعروفين بتجارة المخدرات (المتهم) يقوم بعرض كمية من المواد المخدرة للبيع مما كان تقتضيه المبادرة إلى استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه ومن ثم يكون إغفال الشاهد اتخاذ هذا السبيل من شأنه الاسترابة في الإجراءات التي تم بها ضبط المتهم، ومما يؤيد هذا النظر أن ضبط الواقعة قد تم الساعة الثانية والنصف مساء يوم 10/ 10/ 1970 حسبما شهد بذلك الشاهد في التحقيقات في حين أنه لم يبدأ في تحرير محضره إلا الساعة السابعة والنصف مساء وبالإضافة إلى ما تقدم فإنه مما يتنافر مع مقتضى العقل والمنطق أن يتصل المتهم وهو أحد الأشخاص المعروفين بتجارة المخدرات بالمرشد السري بعرض صفقة بيع كمية من الحشيش دون أن يعرف الأخير من أمر الأول سوى أنه يدعى سليمان ولا يعرف باقي اسمه أو محل إقامته ذلك أن من شأن هذا الاتصال وجود الثقة والاطمئنان بين الطرفين ومعرفة كل منهما الآخر بما ينال من أقوال شاهد الإثبات في هذا الخصوص ويلقى ظلال الشك عليها مما يتعين معه إطراح الدليل المستمد من تلك الأقوال وعدم محاجة المتهم به وبالتالي تكون الدعوى قد أضحت مفتقرة إلى الدليل المقنع على ثبوتها قبل المتهم ويتعين لذلك الحكم ببراءة المتهم المذكور مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات ومصادرة المخدر المضبوط" وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. ولما كان ما أورده الحكم تبريراً لإطراحه لأقوال شاهد الإثبات في الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ذلك بأن عدم سعي الضابط مسبقاً إلى الحصول على إذن بضبط وتفتيش المتهم قبل قيامه بهذا الضبط وذلك التفتيش لا يدعو إلى الشك في تصرفه إذ أن روايته بانتقاله ومعه المرشد السري إلى المكان الذي عينه الأخير لشراء المخدر من المتهم نفاذاً للاتفاق المعقود بينه وبين المرشد وتقديم المتهم المخدر فعلا له وإلقائه - عندئذ القبض عليه - هي مما تتفق مع مجريات السير العادي للأمور وإذ أوجد المتهم نفسه طواعية في إظهار حالة من حالات التلبس فإن قيام الضابط بضبطه وتفتيشه يكون صحيحاً منتجاً لأثره ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذا لم يكن أمامه فسحه من الوقت لاتخاذ هذا الإجراء ولم يكن في حاجة إليه، لما كان ذلك فإنه فضلاً عن أن إجراءات ضبط المتهم وتفتيشه والانتقال به من مكان الضبط إلى المكان الذي يجري فيه التحقيق واتخاذ باقي الإجراءات كوزن المادة المخدرة المضبوطة والكشف عن سوابق المتهم وطلبها يستغرق وقتاً فإن مجرد التأخير في فتح محضر ضبط الواقعة لا يدل حتماً على عدم جديته ولا يمنع المحكمة من الأخذ بما ورد به من أدلة منتجة في الدعوى، وحيث إن عدم معرفة المرشد السري اسم المتهم بالكامل ومحل إقامته أمر لا ينال في حد ذاته من شهادة الضابط وإذ ربما حرص المتهم - والحرص في مثله مفترض - على عدم الكشف عن كامل اسمه ومحل إقامته، لما كان ما تقدم. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على فساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 510 لسنة 24 ق جلسة 17 / 1 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 29 ج 1 ق 75 ص 481

جلسة 17 من يناير سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيي الدين ومحمد كمال سليمان أيوب وطارق عبد الفتاح البشري والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.

---------------

(75)

الطعن رقم 510 لسنة 24 القضائية

إصلاح زراعي - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - اختصاصها.
المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي أناطت باللجان القضائية فحص إقرارات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي وتحقيق الملكية لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه - قوانين الإصلاح الزراعي استبعدت أراضي البناء من ملكية الأراضي التي تخضع للاستيلاء - استبعاد أراضي البناء من إقرارات الملاك إنما هو من صميم اختصاص اللجان القضائية - للجنة أن تستكمل للملاك من الأراضي الخاضعة للاستيلاء الحد الأقصى للملكية المنصوص عليها قانوناً متى طلبوا ذلك - لا يعتبر هذا تعديلاً للإقرار ولكن استكمالاً لما يتعين الاحتفاظ به - تطبيق.

---

إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 11 يونيه سنة 1978 أودع الأستاذ حسين علام المحامي نيابة عن السيدة/ شهيرة مصطفى نصرت تقرير طعن في قرار اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 650 لسنة 1976 الصادر بجلسة 17/ 4/ 1978 القاضي بعدم اختصاص اللجنة القضائية بنظر الاعتراض.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم باختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظر الاعتراض وتم تحضير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واختصاص اللجنة بنظر الاعتراض وإعادة الأوراق إلى اللجنة القضائية للفصل فيه وإبقاء الفصل في المصروفات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قضت بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 15/ 11/ 1983 وفيها وفي الجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه وحددت للنطق بالحكم جلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد حاز أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن النزاع يتحصل في أن الطاعنة أقامت الاعتراض رقم 650 لسنة 1976 أوضحت فيه أنها قدمت إقرارين طبقاً للقانونين رقمي 127 لسنة 1961، 50 لسنة 1969 قررت فيهما أنها أدرجت ضمن احتفاظها مساحة 14 س/ 6 ط/ 32 ف بعدة نواحي بمحافظة بني سويف وهذه الأطيان استحقاقها في وقف المرحوم حسين نامق المعروف باسم "وقف المثالثة" وقد قامت لجنة من لجان القسمة بوزارة الأوقاف بفرز نصيبها طبقاً لقواعد فرز المشاع التي حددتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في المادة 564 بجلسة 24/ 6/ 1974 وأن المساحات التي اختصت بها والكائنة بزمام مدينة بني سويف كالآتي:

س	ط	ف
19	9	4	بحوض العاقولة/ 21 قطعة 5
13	16	1	بحوض القصير/ 26 ص 31
22	1	-	بحوض القصير/ 26 ص 7
18	-	-	بحوض القصير/ 26 ص 32
1	1	-	بحوض القصير/ 26 ص 25
2	2	2	بحوض القصير/ 26 ص 7
6	8	8	والجملة هي ثمانية أفدنة وثمانية قراريط وستة أسهم

ونظراً لأن هذه الأرض من أراضي البناء الداخلة ضمن كردون مدينة بني سويف فقد طلبت استبعادها من تطبيق أحكام القانونين سالفي الذكر.
وقدمت تأييداً لوجهة نظرها حافظة مستندات انطوت على صورة طبق الأصل من قرار لجنة القسمة الصادر في المادة 564 بجلسة 24/ 6/ 1964 الذي قضى باعتماد فرز بصفة الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعي.
وبجلسة 6/ 1/ 1977 قررت اللجنة قبل الفصل في الشكل والموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببني سويف ليندب خبيراً مختصاً للاطلاع على أوراق الاعتراض ومستنداته وما يقدمه الخصوم من مستندات لبيان ما إذا كانت المعترضة قد تم الاستيلاء قبلها على ما يجاوز مساحة خمسين فداناً وبيان المساحة التي تم الاستيلاء عليها بالزيادة وفي حالة وجود أطيان تم الاستيلاء عليها فعلى الخبير الانتقال إلى الأطيان موضوع الاعتراض والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض لبيان ما إذا كانت هذه الأرض تعتبر أرض بناء طبقاً لأحكام التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963. المعدل للتفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1953.
وقد باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره الذي انتهى فيه إلى ما يلي:
أولاً: أن السيدة شهيرة مصطفى نصرت خضعت للقانون رقم 127 لسنة 1961، القانون رقم 50 لسنة 1969 وأنه قد تم الاستيلاء قبلها على ما يجاوز خمسين فداناً طبقاً لما هو ثابت في ص 3 من التقرير.
ثانياً: أن المسطح الأول الكائن بحوض العاقولة/ 21 ص 5 عبارة عن أرض زراعية وليس من أرض البناء لأنه لا يقع على طريق رئيسي داخل التنظيم وفضلاً عن ذلك لا ينطبق عليه أحكام التفسير التشريعي رقم (1) لسنة 1963.
أما باقي المسطحات من الثاني إلى الأخير فهي عبارة عن أرض بناء تقع ضمن الكتلة السكنية لبندر بني سويف ويتوافر فيها جميع المرافق كما ينطبق عليها أحكام التفسير التشريعي رقم (1) لسنة 1963.
وقدمت المعترضة مذكرة وافقت فيها على ما انتهى إليه تقرير الخبير بالنسبة للأطيان الواقعة بحوض القصير واعترضت على ما قرره بالنسبة للأطيان الواردة بحوض العاقولة بمقولة إن تلك الأطيان داخلة ضمن كردون مدينة بني سويف قبل صدور قوانين الإصلاح الزراعي وأن جزءاً منها داخل سور مدرسة ناصر الزراعية ولا يفصل هذه الأطيان عن شارع البشري سوى منزل واحد.
وانتهت إلى طلب الحكم باعتبارها من أراضي البناء والإفراج عن المساحة جميعها والبالغ مسطحها 6 س و8 ط و8 ف.
وقدمت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مذكرة جاء بها أن طلب المعترضة استبعاد هذه المساحة من الاستيلاء والإفراج عن قدر مساو لها من أراضي الاستيلاء هو في حقيقة تعديل للإقرار لا تختص به اللجنة القضائية كما وأنه لم يثبت الاستيلاء على هذه الأراضي وبجلسة 13/ 4/ 1978 أصدرت اللجنة القضائية قرارها ويقضي بعدم اختصاصها بنظر الاعتراض تأسيساً على أن طلب المعترضة الإفراج عن قدر مساو للأرض محل الاعتراض ينطوي على تعديل في الإقرار لا تختص به.
ومن حيث إن الطعن يستند في تقريره إلى ما يلي:
1 - أن الطاعنة طلبت في صحيفة اعتراضها تحقيق إقرارها لبيان صحة القدر المستولى عليه وما يستبعد من الاستيلاء ومن المقرر أن طلبات الطاعنة تدخل في اختصاص اللجان القضائية تطبيقاً لنص المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي معدلاً بالقانون 69 لسنة 1971.
2 - من الناحية الموضوعية فإن الطاعنة توافق على ما انتهى إليه الخبير بالنسبة لأطيان حوض القصير نمرة 26 ولكنها لا توافق على ما انتهى إليه بالنسبة لأطيان حوض العاقولة/ 21 لعدة أسباب هي:
( أ ) أن هذه الأطيان داخلة في كردون بندر بني سويف قبل صدور قوانين الإصلاح الزراعي.
(ب) أن جزءاً منها يدخل في سور مدرسة ناصر الزراعية واستولت عليه المدرسة.
(جـ) أنه لا يفصلها عن شارع البشري (عرضه 12 متراً) سوى منزل واحد.
(د) أن ما قرره الخبير لا يتفق مع ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا بالنسبة للحالات الواردة بالتفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1967 من أنها جاءت على سبيل المثال وأن طبيعة أرض النزاع تجعلها من أراضي البناء كذلك قرر الحاضر عن الحكومة بمحضر جلسة 15/ 11/ 83 أن الطاعنة سبق ومن حيث إنه من المتعين بحث مدى اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى لا تفوت المحكمة على الطاعنة درجة من درجات التقاضي التي كفلها القانون.
ومن حيث إن المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي أناطت باللجان القضائية فحص إقرارات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي ويحقق الملكية لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه.
ومن حيث إن قوانين الإصلاح الزراعي قد استبعدت أراضي البناء من ملكية الأراضي التي تخضع لأحكام هذه القوانين ومن ثم فإن استبعاد أراضي البناء من إقرارات الملاك إنما من صميم اختصاص اللجان القضائية ويكون للجنة أن تستكمل للملاك من الأراضي الخاضعة للاستيلاء الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه قانوناً متى طلبوا ذلك ولا يعتبر هذا تعديلاً للإقرار ولكن استكمالاً لما يتعين الاحتفاظ به.
وإذ ذهبت اللجنة القضائية غير هذا المذهب وقضت بعدم اختصاصها كان قرارها مخالفاً للقانون متعين الإلغاء وتعاد إليها أوراق الاعتراض محل الطعن للفصل فيه مجدداً مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وباختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظر النزاع وبإعادة الأوراق إلى اللجنة للفصل في الاعتراض وأبقت الفصل في المصروفات.

التوصية رقم 54: توصية منظمة العمل الدولية بشأن التفتيش (البناء)، 1937.

  [ تم سحب الصك - بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته التسعين (2002)]

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها الثالثة والعشرين في 3 يونيو 1937، و

بعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالتفتيش في قطاع البناء، والتي وردت في البند الأول من جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية،

في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثين، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية التفتيش (البناء) لعام 1937:

بينما تتضمن اتفاقية أحكام السلامة (البناء) لعام 1937، وتوصية أحكام السلامة (البناء) لعام 1937، أحكامًا تتعلق بتفتيش العمل؛

بينما اعتمد المؤتمر في دورته الخامسة (1923) توصية بشأن التفتيش على العمل؛

ومع ذلك، فإنه من المستحسن فيما يتعلق بصناعة البناء أن يتم لفت انتباه الأعضاء إلى بعض الأحكام الأخرى غير المدرجة في الاتفاقية والتوصيات المذكورة أعلاه؛

يوصي المؤتمر بأن يأخذ كل عضو في منظمة العمل الدولية المبادئ والقواعد التالية في الاعتبار فيما يتعلق بالتفتيش في قطاع البناء:

1. 1. يجب أن تخضع جميع الأعمال المتعلقة ببناء وإصلاح وتعديل وصيانة وهدم المباني من جميع الأنواع للتفتيش.
2. 2. يجب أن تكون السلطة المسؤولة عن التفتيش (المشار إليها فيما يلي بسلطة التفتيش) هيئة عامة وأن تتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لضمان تطبيق القوانين واللوائح السارية بشكل صارم.
3. 3. يجب أن يكون لدى المفتشين تدريب فني سابق وأن يكونوا قد اجتازوا امتحانات تغطي جميع المسائل الفنية والإدارية المناسبة التي يجب أن تضمن كفاءتهم في الإشراف الفعال على إنفاذ لوائح السلامة للعمال العاملين في صناعة البناء.
4. 4. ولضمان التعاون الفعال بين سلطة التفتيش ورئيس المؤسسة، ينبغي أن تجعل القوانين أو اللوائح الوطنية رئيس المؤسسة مسؤولاً.
   • (أ) لتوفير إشراف مستمر وكافٍ على العمل لضمان الامتثال لأحكام السلامة السارية؛
   • (ب) اتخاذ جميع الخطوات العملية الأخرى اللازمة لمنع الحوادث، وعلى وجه الخصوص عدم توظيف أي شخص في العمل الذي من المحتمل أن ينطوي على خطر وقوع حوادث إذا كان يعلم أنه أصم أو يعاني من ضعف في البصر أو عرضة للدوار؛
   • (ج) لإبلاغ سلطة التفتيش، وفقًا للقوانين أو اللوائح الوطنية، ببدء جميع أعمال البناء التي يقوم بها؛ و
   • (د) للإبلاغ إلى السلطة المختصة، وفقًا للقوانين أو اللوائح الوطنية، عن الحوادث التي تقع في المنشأة.

R054 - Inspection (Building) Recommendation, 1937

 [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 90th Session (2002)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twenty-third Session on 3 June 1937, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to inspection in the building industry, which is included in the first item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts this twenty-third day of June of the year one thousand nine hundred thirty-seven, the following Recommendation, which may be cited as the Inspection (Building) Recommendation, 1937:

Whereas the Safety Provisions (Building) Convention, 1937, and the Safety Provisions (Building) Recommendation, 1937, contain provisions relating to labour inspection;

Whereas the Conference adopted at its Fifth Session (1923) a Recommendation concerning labour inspection;

Whereas it is nevertheless desirable that as regards the building industry the attention of Members should be drawn to certain other provisions not included in the above-mentioned Convention and Recommendations;

The Conference recommends that each Member of the International Labour Organisation should take the following principles and rules into consideration as regards inspection in the building industry:

1. 1. All work in connection with the construction, repair, alteration, maintenance and demolition of buildings of all kinds should be subject to inspection.
2. 2. The authority responsible for inspection (hereinafter called the inspection authority) should be a public body and should have all powers necessary to ensure that the laws and regulations in force are strictly applied.
3. 3. Inspectors should have previous technical training and have passed examinations covering all suitable technical and administrative matters which should ensure that they are competent to supervise effectively the enforcement of the safety regulations for the workers employed in the building industry.
4. 4. In order to ensure effective collaboration between the inspection authority and the head of the undertaking, national laws or regulations should make the head of the undertaking responsible--
   • (a) for providing for constant and adequate supervision of the work so as to ensure compliance with the safety provisions in force;
   • (b) for taking all other practicable steps necessary to prevent accidents, and in particular for not employing on work likely to involve risk of accidents any person whom he knows to be deaf, of defective vision, or liable to giddiness;
   • (c) for informing the inspection authority, in conformity with the national laws or regulations, of the commencement of all building operations undertaken by him; and
   • (d) for reporting to the competent authority, in accordance with the national laws or regulations, accidents occurring in the undertaking.

الطعن 273 لسنة 27 ق جلسة 15 / 1 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 29 ج 1 ق 74 ص 474

جلسة 15 من يناير سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة يحيى عبد الفتاح سليم البشري وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر ومحمد عبد الرازق الشعراوي وصلاح الدين أبو المعاطي نصير - المستشارين.

--------------

(74)

الطعن رقم 273 لسنة 27 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة 

- تقارير كفاية - هدفها - تقييم أعمال العاملين خلال سنة والحكم على كفايتهم من خلال - إذا ثبت أن العامل لم يؤد عملاً خلال هذه المدة التي وضع التقرير السري خلالها لأمر خارج عن إرادته - انعدام التقرير - أساس ذلك - تطبيق.

---

إجراءات الطعن

بتاريخ 2 من فبراير سنة 1981 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 273 لسنة 27 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (بهيئة استئنافية) بجلسة 4 من ديسمبر سنة 1980 في الطعنين رقمي 29 و30 لسنة 9 ق. س المقام أولهما من محمد بديع سلام وثانيهما من جامعة الإسكندرية والذي قضى بقبول الطعنين شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول دعوى إلغاء قرار فصل المطعون ضده (محمد بديع سلام) شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وبإلزام جامعة الإسكندرية بأن تؤدي إليه تعويضاً قدره 5000 جنيهاً (خمسة آلاف جنيه) وإلزام كل من الطاعنين بمصروفات ما خسره من الطلبات - وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الطعنين المقامين في حكم المحكمة الإدارية بالإسكندرية شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء حكم المحكمة الإدارية بالإسكندرية فيما قضى به من إلزام جامعة الإسكندرية بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مقداره 200 جنيهاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام كل من الطاعنين المصروفات المناسبة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول دعوى إلغاء قرار فصل محمد بديع سلام لرفعها بعد الميعاد وبقبولها والحكم بإلغاء القرار الصادر بفصله مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام كل من جامعة الإسكندرية والمدعي مصروفات ما خسره من طلبات.
وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الرابعة (فحص الطعون) بهذه المحكمة جلسة 23 من سبتمبر سنة 1981 وبجلسة 4 من أكتوبر سنة 1981 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية (فحص طعون) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 26 من أكتوبر سنة 1981 - وبجلسة 11 من يناير سنة 1982 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 7 من مارس سنة 1982 وبعد تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وسماع ما رأت المحكمة لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تحصل - حسبما بين من الأوراق - في أنه بتاريخ 21 من يوليو سنة 1975 أقام محمد بديع سلام الدعوى رقم 418 لسنة 22 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية ضد جامعة الإسكندرية طالباً الحكم بصفة أصلية بإلغاء القرار الصادر بفصله من عمله اعتباراً من 24 من يوليو سنة 1966 مع ما يترتب على ذلك من آثار منها صرف مرتبه عن الفترة من تاريخ فصله حتى تاريخ إعادته للعمل، وبصفة احتياطية بتعويض عادل تقدره المحكمة - وقال المدعي شرحاً للدعوى إنه حاصل على دبلوم المدارس الصناعية سنة 1957، وقد عين بجامعة الإسكندرية في 14 من مايو سنة 1958 في وظيفة مساعد فني من الدرجة السابعة الفنية، وظل يؤدي عمله بكفاءة أثارت ضده أحقاد رؤسائه مما أدى إلى أن قدرت درجة كفايته عام 1964 بدرجة "ضعيف". وقد أحيل إلى مجلس تأديب لمجازاته عن بعض مخالفات نسبت إليه كان على أثره وقفه عن العمل اعتباراً من 5 من يناير سنة 1965 ومع ذلك قامت الجهة الإدارية بتقدير كفايته عن عام 1965 بدرجة "ضعيف" وعلى أساس هذين التقريرين صدر القرار المطعون فيه بفصله من الخدمة - وينعى المدعي على هذا القرار مخالفته القانون لأنه لم يؤد عملاً خلال عام 1965 وبالتالي ما كان يجوز تقديم تقرير عنه عن ذلك العام.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى في شقها الخاص بطلب إلغاء قرار الفصل من الخدمة لرفعها بعد الميعاد، ورفض الدعوى في شقها الخاص بالتعويض لانتفاء ركن الخطأ من جانبها.
وبجلسة 7 من ديسمبر سنة 1976 حكمت المحكمة الإدارية أولاً برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبقبولها شكلاً، ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جامعة الإسكندرية بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مقداره 200 جنيهاً (مائتي جنيه) وإلزامها المصروفات - وشيدت قضاءها على أن القرار المطعون فيه قضى بفصل المدعي من الخدمة استناداً إلى سبب محدد هو حصوله على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف عن عامي 1964 و1965، وقد ثبت أن المدعي أوقف عن العمل من 5 من يناير سنة 1965 حتى 23 من يوليو سنة 1966 أي أنه لم يعمل خلال عام 1965 سوى خمسة أيام، ومن ثم فإن قرار تقدير كفايته عن هذا العام يضحى باطلاً بطلاناً ينحدر به إلى درجة الانعدام. وإذ استند قرار الفصل إلى هذا القرار فإنه يصبح أيضاً معدوماً مما يستتبع عدم سريان مواعيد الإلغاء في شأنه - أما عن طلب التعويض فإنه وقد انحدر القرار المطعون فيه إلى درجة الانعدام فإنه يحقق ركن الخطأ من جانب الجهة الإدارية، وإذ ترتب على هذا الخطأ ضرر تمثل في حرمان المدعي من مرتبه وعلاواته وترقياته خلال السنوات التالية لإنهاء خدمته وبالتالي يكون محقاً في طلب التعويض الذي تقدره المحكمة بمبلغ مائتي جنيه.
وقد طعنت جامعة الإسكندرية في هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بهيئة استئنافية وقيد الطعن برقم 29 لسنة 9 ق. س كما طعن المدعي أمام ذات المحكمة وقيد الطعن برقم 30 لسنة 9 ق. س - ويقوم طعن الجامعة على أن حكم المحكمة الإدارية صدر من محكمة غير مختصة لأن المدعي فصل من الخدمة بقوة القانون طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 46 لسنة 1964 وحالات الفصل تخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية، كما أن العيب الذي شاب قرار الفصل استناداً إلى ركن السبب يؤدي إلى بطلانه فحسب دون انعدامه، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار الفصل من الخدمة كطلب أصلي للمدعي قضى في ذات الوقت بالتعويض النقدي كطلب احتياطي مخالفاً ما استقر عليه القضاء من أن الحكم للخصم بطلباته الأصلية يغني عن بحث طلباته الاحتياطية، وكذلك فقد كان يتعين على المحكمة عند قضائها بالتعويض أن تراعي مدة التقادم المسقط وهي ثلاث سنوات. ويقوم الطعن المقدم من المدعي على أن على المحكمة وهي بصدد تقدير التعويض أن تدخل في اعتبارها ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة علاوة على الأضرار الأدبية التي لحقت به من جراء فصله وطالب بتعديل قيمة التعويض إلى القدر الذي يجبر ما لحقه من ضرر نتيجة حرمانه من العمل فترة طويلة فضلاً عن الأضرار الأدبية التي ألمت به.
وبجلسة 4 من ديسمبر سنة 1980 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه ويقضي بقبول الطعنين شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول دعوى إلغاء قرار فصل المدعي شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام جامعة الإسكندرية بأن تؤدي إليه تعويضاً قدره 5000 جنيهاً وأقامت قضاءها على أن التقرير الذي وضع عن المدعي عام 1965 وإن كان يعتبر معدوماً إلا أن ذلك لا يفضي إلى انعدام القرار الصادر بفصله من الخدمة إذ الأصل في القرارات الإدارية المعيبة هو بطلانها والاستثناء هو انعدامها وهو لا يكون كذلك إلا إذا بلغ العيب حداً من الجسامة يجرد القرار من كيانه، والقرار الصادر بتقدير كفاية المدعي بدرجة "ضعيف" عن عام 1965 يكون ركن السبب في القرار الصادر بفصله، فإذا شاب هذا القرار عيب في الركن الخاص بالسبب فإن العيب لا يؤدي إلى انعدام قرار الفصل بل إلى بطلانه فحسب ومن ثم يتقيد ميعاد الطعن في قرار الفصل بمواعيد دعوى الإلغاء، وعلى ذلك وإذ صدر القرار المطعون فيه في 21 من يوليو سنة 1966 وأقيمت الدعوى في 21 من يوليو سنة 1975 أي بعد فوات مدة تسع سنوات فإنها تكون مقامة بعد الميعاد القانوني. وأضافت المحكمة بأنه وقد وقع قرار فصل المدعي من الخدمة باطلاً ومخالفاً القانون فقد تحقق به ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية مما ترتب عليه إلحاق ضرر مباشر غير مشروع حاق بالمدعي وبالتالي تتوافر مسئوليتها في جبر هذا الضرر وتقدره المحكمة بمبلغ خمسة آلاف جنيه.
ومن حيث إن الطعن الماثل المقام من هيئة مفوضي الدولة يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لما يأتي:
أولاً: أن المدعي فصل من الخدمة لتقدير كفايته بدرجة ضعيف عن عامي 1964 و1965 طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 46 لسنة 1964 - ويستفاد من هذه المادة أن مجرد تقديم تقرير واحد عن العامل بتقدير ضعيف لا يصلح في ذاته سبباً لإعمال حكمها - ولما كان التقرير الذي وضع عن عام 1965 قد شابه عيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام فينعدم بالتالي السبب الذي قام عليه قرار الفصل.
ثانياً: أن لجنة شئون العاملين حين قررت فصل المدعي لم تتصد لبيان مدى صلاحيته للقيام بأعباء وظيفة أخرى قبل أن تقرر فصله. فضلاً عن أن مجلس التأديب المختص قضى ببراءته مما نسب إليه من مخالفات كانت سبباً في وقفه عن العمل، وعلى هذا يكون القرار الصادر بالفصل قد انطوى على غصب للسلطة التأديبية المختصة التي تملك وحدها سلطة الفصل مما يجعل القرار مشوباً بعيب جسيم.
ثالثاً: أن الحكم المطعون فيه بعد إذ تصدى للطلب الأصلي للمدعي وفصل فيه تصدى للطلب الاحتياطي دون مسوغ قانوني وقضى بتعويض المدعي عن الأضرار التي لحقت به بسبب فصله من الخدمة.
ومن حيث إن المادة 34 من القانون رقم 46 لسنة 1964 في شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه تنص على أن "العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف يحال إلى لجنة شئون العاملين - فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى في ذات الدرجة قررت نقله إليها بدرجته ومرتبه أما إذا ثبت للجنة بعد تحقيقها أنه غير قادر على العمل في أية وظيفة بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة" وقد استقرت أحكام هذه المحكمة على أن التقارير السرية التي توضع عن العاملين لتقدير كفايتهم في خلال مدة معينة إنما تهدف أساساً إلى تقييم أعمالهم في خلال تلك المدة والحكم عليهم وعلى كفايتهم من خلالها فإذا ثبت أن العامل لم يؤد عملاً في هذه المدة التي وضع التقرير السري خلالها لأمر خارج عن إرادته كمرض أقعده عن العمل أو قرار صدر بوقفه عن العمل طوال هذه المدة فإنه يمتنع على الجهة الإدارية في هذه الحالة أن تضع عنه تقريراً تحدد فيه كفايته إذ ليس ثمة أعمالاً يكون قد أداها تصلح لأن تكون محلاً لذاك التقييم، فإذا قامت الجهة الإدارية مع ذلك بوضع تقرير عن العامل فإن قرارها هذا يكون مخالفاً القانون لانعدام محله مما يعتبر معه معدوماً.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية وهي الجهة التي يعمل بها المدعي نسبت إليه ارتكابه تزويراً بأن اصطنع شهادة تفيد حصوله على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية (شعبة إنتاج) في يونيه سنة 1960 بتقدير جيد جداً، وتحمل هذه الشهادة توقيعات بعض المختصين، وخاتمين من أختام الكلية ثبت عدم صحتها ولهذا أوقفته عن العمل من خمسة من يناير سنة 1965 وأحيل إلى مجلس التأديب المختص كما أحيل إلى النيابة العامة التي أحالته إلى الطبيب الشرعي لفحص قواه العقلية فقرر بأن المدعي "مصاب باضطراب عقلي الموصوف بالتقارير الطبية المرفقة قد يعرضه لنوبات يكون خلالها غير مسئول عن تصرفاته وأعماله" وبناء على ذلك قضى مجلس التأديب بجلسة 28 من مارس سنة 1966 ببراءة المدعي مما نسب إليه.
ومن حيث إن هذه المحكمة قررت بجلسة 23 من يناير سنة 1983 أثناء نظر الطعن الماثل تكليف الجهة الإدارية عرض التقارير الطبية الصادرة في شأن المدعي على القومسيون الطبي العام لتقرير ما إذا كانت حالته المرضية حتى تاريخ فصله من الخدمة تدخل في نطاق الحالات المنصوص عليها في القانون رقم 112 لسنة 1963، وقد أفاد المجلس الطبي العام بمحافظة الإسكندرية بكتابه رقم 680 بتاريخ 21 من يونيه سنة 1983 بأن المدعي "مريض بشلل نصفي أيمن وفصام مصحوب باضطراب سيكوسوماتي والذي من أجله منح الإجازة المرضية من 13 من يوليو سنة 1966 حتى 11 من أغسطس سنة 1966 وينطبق عليها القانون رقم 112 لسنة 1963 والقرار الوزاري رقم 726 لسنة 1963 في تاريخ فصله في 24 من يوليو سنة 1966".
ومن حيث إنه يخلص مما سبق أن المدعي أوقف عن العمل من 5 من يناير سنة 1965 أي أنه لم يمارس أي نشاط يتعلق بعمله خلال سنة 1965 سوى أربعة أيام فقط، وهذه الأيام المعدودة لا تصلح بأي حال من الأحوال لقياس عمل المدعي وتقدير كفايته عن عام بأكمله ومن ثم يكون تقرير الكفاية الذي وضع عن المدعي عن هذا العام بتلك الصورة باطلاً لانعدام محله فلا يعتد به ولا يرتب أي أثر. وإذ كانت الجهة الإدارية قد استندت إلى هذا التقرير وأصدرت قرارها بفصل المدعي اعتباراً من 24 من يوليو سنة 1966 في الوقت الذي كان فيه بإجازة استثنائية طبقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 على ما سلف بيانه وكان المدعي يستمد حقه في تلك الإجازة الاستثنائية من هذا القانون مباشرة لأنه كان مصاباً بأحد الأمراض المنصوص عليها فيه حسبما قررته الجهة الطبية المختصة، ومن ثم يكون القرار الصادر بفصله من الخدمة قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون وهي مخالفة جسيمة تصل بالقرار إلى درجة الانعدام فلا يعدو أن يكون عقبة مادية تجوز إزالتها بالطعن عليه في أي وقت دون التقيد بميعاد، وبالتالي يكون الدفع الذي أثير بعدم قبول طلب إلغاء ذلك القرار لتقديمه بعد الميعاد غير قائم على أساس سليم من القانون واجب الرفض. وإزاء ذلك وطالما أن المدعي قد أجيب إلى طلبه الأصلي الخاص بإلغاء قرار فصله من الخدمة ومن ثم لا يكون هناك محل للتصدي بعد ذلك لطلبه الاحتياطي الخاص بالتعويض عن الفصل.
ومن حيث إنه تأسيساً على ذلك وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون بما يتعين معه الحكم بإلغائه وبقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بإلغاء القرار المطعون فيه بفصل المدعي من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة، بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً، وفي موضوعها، بإلغاء القرار المطعون فيه، بفصل المدعي من الخدمة، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 171 لسنة 48 ق جلسة 23 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ق 80 ص 418

جلسة 23 من إبريل سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يعيش محمد رشدي، ومحمد محمد وهبه، وأحمد علي موسى، ومحمد علي بليغ.

---------------

(80)
الطعن رقم 171 لسنة 48 القضائية

نصب. جريمة. "أركانها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مجرد استخدام الموظف وظيفته الفعلية في الاستيلاء على مال الغير. لا تتحقق به جريمة النصب.
إساءة استخدام الموظف وظيفته. على نحو يتضمن الإيهام بأمر من الأمور المبينة بالمادة 336 عقوبات. كفايته لتحقق ركن الاحتيال في جريمة النصب.
استعانة المتهم بآخر على تأييد مزاعمه ومصادقة هذا الأخير له. كفايته لتوافر ركن الاحتيال.

------------------

لئن كان من المقرر أن استخدام الموظف وظيفته التي يشغلها حقيقة في الاستيلاء على مال الغير لا يكفي - بمجرده - لتوافر أركان جريمة النصب، إلا أنه متى أساء استخدامها مستعيناً بها على تعزيز أقواله المكذوبة، فإن ذلك من شأنه أن يخرج هذه الأقوال من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية وتتوافر به الطرق الاحتيالية التي تتحقق بها تلك الجريمة متى كان من شأن هذه الطرق إيهام الناس بأمر من الأمور المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات وتوصل الموظف بهذا الاحتيال إلى الاستيلاء على مال المجني عليه، كما وأن استعانة المتهم بشخص أو متهم آخر على تأييد ادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات والاعتقاد بصحتها، وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب التي تقع باستعمال هذه الطرق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ المطعون فيه أسبابه - قد أثبت في حق الطاعنين، وكلا الأولين قياس للمساحة والثالث معاون أملاك، أنهم قد أساءوا استخدام وظائفهم مستعينين بها على تعزيز أقوالهم وادعاءاتهم المكذوبة بوجود مشروع كاذب - هو أنهم مكلفون من قبل الحكومة ببيع أراض لمصلحة الأموال الأميرية مسلمة إليها من مصلحة السواحل - كما وأنهم استعانوا ببعضهم على تأييد هذه المزاعم فتدخل هذا البعض لتدعيمها، وذلك بكتابة الطلبات للمجني عليهم وتحرير قسائم وهمية بالرسوم والانتقال لمعاينة الأراضي والإيهام بقياسها وتثمينها ثم القيام بتحديدها، وقد توصلوا - بهذا الاحتيال - إلى الاستيلاء على أموال المجني عليهم، فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة النصب التي دان بها الطاعنين، كما هي معرفة به في القانون.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم: توصلوا إلى الاستيلاء على نقود....... وآخرين وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود مشروع كاذب بأن زعموا لهم أنهم مكلفون من قبل الحكومة ببيع أرض مملوكة لمصلحة السواحل وعرض المتهم الأول عليهم شراءها وحرر لهم طلبات بذلك وقبضوا مبلغاً من المجني عليهم ثمناً لهذا البيع وغرسوا الحدايد المساحية في المساحات التي زعموا لهم بيعها وعرضوا عليهم عقوداً أوهموهم بأنها عقود البيع وقد تمت الجريمة بناء على استعمال هذه الطرق الاحتيالية. وطلبت معاقبتهم بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح البرلس الجزئية قضت حضورياً بالنسبة للطاعنين الأول والثاني وغيابياً للثالث عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من الطاعنين الأول والثالث ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وبحبس الطاعن الثاني سنتين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ فاستأنفوا ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للطاعن الأول وحضورياً اعتبارياً للطاعن الثاني وغيابياً للثالث بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعن الأول سنة واحدة مع الشغل وبحبس كل من الطاعنين الثاني والثالث ستة أشهر. فعارض المحكوم عليهما غيابياً وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فطعن الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

---

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة نصب، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في البيان ولحق به بطلان. ذلك بأن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - تصور أن استخدام الموظف وظيفته التي يشغلها حقيقة في الاستيلاء على مال للغير تتحقق به تلك الجريمة، مع أن ذلك لا يكفي - بمجرده - لتوافر أركانها كما هي معرفة به في القانون هذا إلى اكتفاء الحكم في إيراد أقوال الشهود بالإحالة إلى التحقيق دون ذكر مؤداها، وخلوه من الإشارة إلى نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعنين.
وحيث إنه وإن كان من المقرر أن استخدام الموظف وظيفته التي يشغلها حقيقة في الاستيلاء على مال للغير لا يكفي - بمجرده - لتوافر أركان جريمة النصب، إلا أنه متى أساء استخدامها مستعيناً بها على تعزيز أقواله المكذوبة، فإن ذلك من شأنه أن يخرج هذه الأقوال من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية وتتوافر به الطرق الاحتيالية التي تتحقق بها تلك الجريمة متى كان من شأن هذه الطرق إيهام الناس بأمر من الأمور المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات وتوصل الموظف بهذا الاحتيال إلى الاستيلاء على مال المجني عليه كما وأن استعانة المتهم بشخص أو متهم آخر على تأييد ادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات والاعتقاد بصحتها، وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب التي تقع باستعمال هذه الطرق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - قد أثبت في حق الطاعنين، وكلا الأولين قياس للمساحة والثالث معاون أملاك، أنهم قد أساءوا استخدام وظائفهم مستعينين بها على تعزيز أقوالهم وادعاءاتهم المكذوبة بوجود مشروع كاذب - هو أنهم مكلفون من قبل الحكومة ببيع أراض لمصلحة الأموال الأميرية مسلمة إليها من مصلحة السواحل - كما وأنهم استعانوا ببعضهم على تأييد هذه المزاعم فتدخل هذا البعض لتدعيمها، وذلك بكتابة الطلبات للمجني عليهم وتحرير قسائم وهمية بالرسوم والانتقال لمعاينة الأراضي والإيهام بقياسها وتثمينها ثم القيام بتحديدها، وقد توصلوا - بهذا الاحتيال - إلى الاستيلاء على أموال المجني عليهم، فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة النصب التي دان بها الطاعنين، كما هي معرفة به في القانون - ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم أنه أورد على ثبوت تلك الواقعة في حق الطاعنين أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، وكان ما يعيبه الطاعنون عليه من قصور وبطلان لا يصادف محلاً فيه، ذلك بأن الحكم الابتدائي قد أورد بالتفصيل أقوال الشهود في التحقيق ولم يكتف بالإحالة إليه في ذكر مؤداها - خلافاً لزعم الطاعنين - كما أنه ذكر في ديباجته مادة الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ثم خلص إلى معاقبة الطاعنين طبقاً لها، وفي ذلك ما يحقق إشارة الحكم المطعون فيه - الذي اعتنق أسبابه - إلى نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعنين. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 256 لسنة 27 ق جلسة 15 / 1 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 29 ج 1 ق 73 ص 468

جلسة 15 من يناير سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشري وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وصلاح الدين أبو المعاطي نصير - المستشارين.

----------------

(73)

الطعن رقم 256 لسنة 27 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة 

- انتهاء خدمة العامل للحكم عليه في قضية سياسية - قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعادون للخدمة بعد صدور العفو عنهم - يشترط للاستفادة من أحكامه شرطان:
1 - أن يكون انتهاء خدمة العامل بسبب الحكم عليه في قضية سياسية.
2 - أن يكون قد صدر عفو سواء كان العفو عن الجريمة المحكوم فيها أم عن العقوبة المحكوم بها - أثر ذلك - اعتبار مدة خدمة العائدين متصلة - تطبيق.

---

إجراءات الطعن

في يوم الخميس 29/ 1/ 1981 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 256 لسنة 27 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 4/ 12/ 1980 في الدعوى رقم 554 لسنة 31 ق المقامة من السيد/ محمد محيي الدين علي عبد الرؤوف ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين والمعاشات والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات. وانتهى تقرير الطعن للأسباب التي أوردها إلى طلب الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي في حساب مدة خدمته من أول يوليه 1945 حتى 15 من مايو 1961 ضمن المدة المحسوبة في المعاش وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي في حساب مدة خدمته اعتباراً من 7/ 1/ 1945 حتى 16/ 5/ 1961 ضمن المدة المحسوبة في المعاش وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت بجلسة 13/ 6/ 1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" التي نظرته بجلسة 20/ 11/ 1983 فقررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن السيد/ محمد محيي الدين عبد الرؤوف أقام الدعوى رقم 568 لسنة 21 ق بتاريخ 16/ 9/ 1974 أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية طالباً الحكم بأحقيته في حساب مدة خدمته السابقة من 1/ 7/ 1945 حتى 16/ 5/ 1961 ضمن مدة خدمته المحسوبة في المعاش باعتبارها مدة خدمة متصلة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 7/ 1/ 1945 صدر قرار وزاري بتعيينه كاتباً بالدرجة الثامنة بالقسم المدني بمحكمة الإسكندرية الابتدائية ثم صدر قرار بفصله اعتباراً من 23/ 7/ 1946 لصدور حكم بسجنه خمس سنوات لاتهامه في قضية نسف نادي الضباط البريطاني بالإسكندرية. وقد صدر أمر ملكي بالعفو عنه والآثار الجنائية المترتبة على الحكم وفي تاريخ 24/ 7/ 1951 التحق بالعمل بشركة مساهمة البحيرة بالإسكندرية، وهي شركة قطاع خاص. وبتاريخ 16/ 5/ 1961 التحق بالعمل بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. ومن ثم كان من حقه اعتبار مدة خدمته متصلة من 7/ 1/ 1945 حتى 16/ 5/ 1961 وضم هذه المدة في المعاش، وذلك طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 3602 لسنة 1966 وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بطلباته آنفة الذكر. وبجلسة 28/ 3/ 1977 قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة الإسكندرية) للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات. وقد قيدت الدعوى بجدول محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية تحت رقم 554 لسنة 31 ق وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة بردها على الدعوى ضمنتها أن المدعي عين تعييناً جديداً بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد حصوله على بكالوريوس التجارة سنة 1957 وأن الشروط التي يتطلبها القرار الجمهوري رقم 3602 لسنة 1966 لاعتبار مدة خدمته متصلة غير متوافرة في حالته، وبالتالي لا تسري عليه أحكامه. وطلبت الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات وبجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 6/ 12/ 1977 قرر الحاضر عن المدعي أنه يعدل طلباته في الدعوى إلى اعتبار مدة الخدمة متصلة من تاريخ التحاقه بالخدمة في وزارة العدل في 7/ 1/ 1945 حتى 16/ 5/ 1961 تاريخ تعيينه بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وحساب المدة في أقدمية الدرجة في المعاش.
وبجلسة 4/ 12/ 1980 حكمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أن مؤدى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 اعتبار مدة الخدمة متصلة بالنسبة إلى من أعيد إلى الخدمة قبل صدوره أو من يعاد إليها بعد صدوره إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الحكم على العامل في قضية سياسية متى صدر عفو عنه. وقد جاء النص مطلقاً فلم يقيد حكمه بغير القيدين اللذين حددهما وهما:
1 - أن يكون انتهاء الخدمة بسبب الحكم في قضية سياسية.
2 - أن يكون قد صدر عفو سواء كان العفو عن الجريمة المحكوم فيها أو عن المحكوم عليه.
ولئن كان حكم النص ينطبق على العامل سواء أعيد إلى الخدمة في نفس جهة عمله أو في جهة أخرى، إلا أنه يتعين أن تكون الإعادة إلى الخدمة إما في الحكومة أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، إذ لا يمكن إعمال أحكام هذا القرار بالنسبة للعامل الذي التحق بالعمل بعد الإفراج عنه في إحدى جهات القطاع الخاص. والعودة إلى الخدمة في مفهوم القرار الجمهوري رقم 3602 لسنة 1966 يقصد بها مجرد الرجوع إلى الوظيفة السابقة أو ما يماثلها لزوال المانع من هذه العودة بالعفو فإذا ما كان سبيل العودة إلى الخدمة هو التعيين المبتدأ المنبت الصلة بما في حياة العامل الوظيفية لتغاير المراكز القانونية في كل منهما، خرج العامل بذلك من دائرة المخاطبين بأحكام القرار الجمهوري المشار إليه، ويسقط الحق - والحال كذلك - في الإفادة من الميزة التي شرعها. ولما كانت خدمة المدعي انتهت بسبب الحكم عليه في قضية سياسية إبان عمله بوزارة العدل التي كان قد التحق بها في 1/ 7/ 1945 ولم يعد إلى ذات الوظيفة التي كان يشغلها في تلك الوزارة بعد قضائه المدة المحكوم بها عليه وإلى وظيفة مماثلة لها في ذات الوزارة أو غيرها من الجهات الحكومية أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بل عمل في شركة مساهمة البحيرة، وهي شركة قطاع خاص. وكان قد عين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 16/ 5/ 1961 تعييناً جديداً منبت الصلة بمركزه القانوني السابق بوزارة العدل، وبناء على المؤهل العالي الذي حصل عليه سنة 1957، وفي وظيفة مغايرة تماماً لتلك التي كان يشغلها في وزارة العدل، وكانت مدة الانقطاع للسبب المتقدم لا تمثل رابطاً زمنياً بين عمله السابق في وزارة العدل وعمله الحالي. ومن ثم فلا تتوافر فيه شروط تطبيق القرار الجمهوري المشار إليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن مقتضى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 ق تعتبر مدة خدمة العاملين الذين انتهت خدمتهم بسبب الحكم عليهم في قضايا سياسية متصلة متى صدر عفو عنهم وعادوا إلى الخدمة سواء كانت هذه العودة قبل أو بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 المشار إليه. وهذا النص ورد مطلقاً من أي قيد يتعلق بتجديد أجل للعودة إلى الخدمة. ومن ثم فإن عودة المدعي إلى الخدمة بالتحاقه، بعد صدور العفو عنه بالأمر الملكي الصادر في 11/ 10/ 1952 بخدمة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في 16/ 5/ 1961 من شأنه اعتبار مدة خدمته متصلة في مفهوم قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر، وليس من شأنه التحاق المدعي بخدمة شركة مساهمة البحيرة، التي كانت إبان مدة خدمته بها من شركات القطاع الخاص، الحيلولة دون إفادته من أحكام قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، ذلك أنه لم يكن بوسعه الالتحاق بخدمة الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها على نحو ما اشترطه الحكم المطعون فيه قبل صدور أمر العفو عنه، وقد التحق المدعي بخدمة الشركة المذكورة في 24/ 7/ 1951 أي قبل صدور الأمر الملكي رقم 23 بالعفو عنه في 11/ 10/ 1952 وما دام أن قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 لم يحدد مدة للعودة إلى الالتحاق بخدمة الحكومة فمن ثم يحق للمدعي طلب حساب مدة خدمته التي قضاها منذ التحاقه بوزارة العدل في 7/ 1/ 1945 حتى 15/ 5/ 1961 اليوم السابق على التحاقه بخدمة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ضمن المدة المحسوبة في المعاش ولا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن إعادة المدعي إلى خدمة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في 16/ 5/ 1961 كان تعييناً مبتدأ أو منبت الصلة بحالته الوظيفية السابقة لأنه عين بعد حصوله على بكالوريوس التجارة سنة 1957 وبمراعاة هذا المؤهل - لا محل لذلك ما دام أن المشرع لم يشترط لاعتبار مدة الخدمة متصلة أن تتم العودة إلى الخدمة في ذات الوظيفة التي كان فيها قبل انتهاء خدمته للحكم عليه لأسباب سياسية، أو أن يعاد تعيينه بذات المؤهل السابق، ما دام أن اعتبار المدة متصلة قاصر على حسابها في المعاش وليس في تقدير المرتب وأقدمية الدرجة.
ومن حيث إن المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعادون للخدمة بعد صدور قرار العفو عنهم تنص على أن "تعتبر مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين الذين صدر عفو عنهم ويعادون إلى الخدمة بعد انتهائها نتيجة الحكم عليهم في قضايا سياسية. ويطبق ذلك على من سبق إعادتهم إلى الخدمة قبل صدور هذا القرار" وظاهر من هذا النص أنه قد ورد مطلقاً في شأن اعتبار مدة الخدمة متصلة لمن عادوا أو أعيدوا إلى الخدمة طالما توافرت فيهم شرطا الإفادة من أحكامه وهما:
1 - أن يكون انتهاء خدمة العامل بسبب الحكم في قضية سياسية.
2 - أن يكون قد صدر عفو سواء أكان العفو عن الجريمة المحكوم فيها أو عن العقوبة المحكوم بها.
ولم يتضمن هذا النص أي قيد للإفادة من أحكامه بأن تكون الإعادة إلى الخدمة في ذات الجهة التي كان يعمل بها العامل قبل الحكم عليه، أو "أن تكون الإعادة في درجة معادلة للدرجة التي كان يشغلها العامل قبل انتهاء خدمته ولا في وظيفة من نوع الوظيفة السابقة، ولا بذات المؤهل السابق. كما لم يحدد أجلاًً معيناً لإعادة العامل إلى الخدمة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ اشترط توافر هذه القيود في حق المدعي يكون قد استحدث أحكاماً لم ترد في نصوص القرار الجمهوري المشار إليه.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعي كان معيناً كاتباً بالدرجة الثامنة بالقسم المدني بمحكمة الإسكندرية الابتدائية من 7/ 1/ 1945 ثم صدر قرار بفصله في 23/ 7/ 1946 لصدور حكم بسجنه خمس سنوات لاتهامه في قضية سياسية. وإذا مضى مدة العقوبة المحكوم بها عليه التحق بالعمل في شركة مساهمة البحيرة، وهي شركة قطاع خاص، من 1/ 10/ 1951 حتى 15/ 5/ 1961، وكان قد صدر الأمر الملكي رقم 23 في 11/ 10/ 1952 متضمناً العفو عنه، والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالعقوبات المحكوم بها عليه. ونال بكالوريوس التجارة عام 1957 واستمر يعمل بالشركة المذكورة حتى عين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالقرار رقم 226 لسنة 1961 باعتباره حاصلاً على بكالوريوس التجارة، ووضع على الدرجة السادسة من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 وأرجعت أقدميته في تلك الدرجة إلى 23/ 6/ 1958 بعد حساب مدة عمله بشركة مساهمة البحيرة منذ حصوله على المؤهل العالي.
ومن حيث إنه بناء على ذلك فإنه يتوافر في المدعي شروط الإفادة من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 ويحق له اعتبار مدة خدمته متصلة، ولا يغير من ذلك أن يكون المدعي قد التحق بخدمة شركة مساهمة البحيرة التي كانت إبان خدمته بها من شركات القطاع الخاص، أو كانت عودته للخدمة بعد صدور أمر العفو عنه في درجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها من قبل، وفي كادر مغاير نتيجة لحصوله على مؤهل أعلى هو بكالوريوس التجارة، حيث إنها قيود لم ترد في نصوص القرار الجمهوري رقم 3602 لسنة 1966 ومن ثم فإن حصول المدعي على مؤهل أعلى وإعادة تعيينه في الدرجة المقررة لهذا المؤهل يترتب عليه حساب مدة خدمته ضمن المدة المحسوبة في معاشه على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه قبل فصله وحتى تاريخ إعادته إلى الخدمة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ويغدو الطعن فيه قائماً على أساس سليم من القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، وبأحقية المدعي في حساب مدة خدمته منذ التحاقه بوزارة العدل في 7/ 1/ 1945 حتى 15/ 5/ 1961 ضمن المدة المحسوبة في المعاش باعتبار مدة خدمته متصلة، طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 3602 لسنة 1966 مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة، بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية المدعي، في حساب مدة خدمته السابقة من 7/ 1/ 1945 إلى 15/ 5/ 1961 ضمن المدة المحسوبة في المعاش بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 36 لسنة 60 ق جلسة 23/ 1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 20 ص 169

جلسة 23 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي خليفة وسري صيام نائبي رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب.

----------------

(20)
الطعن رقم 36 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن". نيابة عامة. قانون "تفسيره". حكم "وصف الحكم". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
حكم البراءة الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية. حكم قطعي وليس مجرد حكم تهديدي. أثر ذلك: عدم سقوطه بحضور المتهم والقبض عليه. الطعن عليه بالنقض غير مقبول إلا من النيابة العامة. صيرورته باتاً إذا استنفذت النيابة الطعن فيه بالنقض أو لم تطعن عليه في الميعاد المقرر في القانون. أساس ذلك؟
(2) نقض "المصلحة في الطعن والصفة فيه" "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". طعن "الصفة في الطعن" "نظر الطعن والفصل فيه" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نيابة عامة. سلاح. ضرب عمد. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة".
تصدي الحكم للدعوى الجنائية في خصوص جريمتي إحراز السلاح الناري والذخائر بغير ترخيص وإدانة المطعون ضده بهما، بعد الحكم غيابياً ببراءته منهما، خطأ في القانون يؤذن بقضه، إعماله في حق المطعون ضده المادة 32/ 2 عقوبات بتوقيع عقوبة واحدة عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب مع سبق الإصرار والترصد، التي دانه بها، أثر: عدم جدوى طعن النيابة على الحكم بشأن الخطأ السالف.
طعن النيابة العامة في الأحكام لمصلحة القانون. غير جائز. أساس ذلك؟

-----------------

1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده....... - بجرائم إحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص والضرب مع سبق الإصرار والترصد، وأعمل في حقه نص المادة 17 من قانون العقوبات، وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم الغيابي الصادر بالبراءة من محكمة الجنايات في جناية لا يسقط بحضور المتهم أو القبض عليه، فهو حكم قطعي في الدعوى، وليس مجرد حكم تهديدي، ولا يقبل الطعن عليه إلا من النيابة العامة بطريق النقض، ويصير باتاً إذا استنفذت النيابة العامة الطعن فيه بالنقض أو لم يطعن عليه في الميعاد المقرر في القانون، وذلك عملاً بالمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت في فقرتها الأولى على أن "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة"، وهي بذلك قد جعلت سقوط الحكم الغيابي منوطاً بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه، ولا يوصف المحكوم ببراءته بأنه "محكوم عليه"، كما يشير هذا النص إلى سقوط العقوبة بمضي المدة ويجعل زوال الحكم منصرفاً إلى العقوبة والتضمينات، وهو ما لا محل له في حالة الحكم بالبراءة.

2 - لما كان الحكم المطعون فيه إذ تصدى لنظر الدعوى الجنائية في خصوص جريمتي إحراز السلاح الناري والذخائر بغير ترخيص وقضى بإدانة المطعون ضده بهما، ورغم سبق الحكم غيابياً ببراءته منهما، يكون قد خالف القانون، بما كان يؤذن بنقضه، إلا أنه ولئن كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن، هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون، إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة، بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم مصلحة في الطعن، فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المستقر عليها من أن المصلحة أساس الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه برغم خطئه في تطبيق القانون وعلى النحو المار بيانه - إلا أنه يبين من مدوناته أنه أعمل في حق المطعون ضده نص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات، وأوقع عليه عقوبة واحدة هي الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وهي عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب مع سبق الإصرار والترصد، التي دان الطاعن بها والسابق الحكم غيابياً بإدانته بها، ومن ثم فلا جدوى من طعن النيابة العامة على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن بفرض صحته، لأنه لا يعدو أن يكون قائماً على مصلحة نظرية بحت لا يؤبه بها، ويتعين لذلك عدم قبوله.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده أولاً بأنه: شرع - وآخر - في قتل..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وعقدا العزم على ذلك وأعدا لهذا الغرض سلاحاً نارياً وعصا وكمنا له في الطريق الذي أيقنا سلفاً مروره فيه، وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه الأول عياراً نارياً وانهال عليه الثاني ضرباً بالعصي قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. ثانياً ( أ ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس). (ب) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح المشار إليه حالة كونه غير مرخص له بإحراز سلاح ناري. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائتي وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قضت غيابياً عملاً بالمواد 45، 46، 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 26/ 2، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 546 لسنة 1954، 57 لسنة 1958، 26 لسنة 1978 والبند ( أ ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه. وإذ أعيدت إجراءات المحاكمة - قضت المحكمة المذكورة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات عما نسب إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة قضت غيابياً بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وإلزامه وآخر متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائتي وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وببراءته من التهمة الثانية المسندة إليه. وإذ أعيدت الإجراءات أمام تلك المحكمة قضت حضورياً بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه بعد أن عدلت وصف التهمة إلى الضرب العمد مع سبق الإصرار والترصد.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

---

المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده...... بجريمتي إحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، قد أخطأ في تطبيق القانون، وذلك بأن المحكمة سبق أن قضت غيابياً بجلسة 3 من فبراير سنة 1986 ببراءة المطعون ضده من هاتين الجريمتين، وما كان لها أن تقضي بإدانته عنهما عند إعادة إجراءات المحاكمة، لوجوب اقتصار تلك الإجراءات على الحكم الغيابي في الشق الخاص بإدانة المطعون ضده، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضده...... - بجرائم إحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص والضرب مع سبق الإسرار والترصد، وأعمل في حقه نص المادة 17 من قانون العقوبات، وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم الغيابي الصادر بالبراءة من محكمة الجنايات في جناية لا يسقط بحضور المتهم أو القبض عليه، فهو حكم قطعي في الدعوى، وليس مجرد حكم تهديدي، ولا يقبل الطعن عليه إلا النيابة العامة بطريق النقض ويصير باتاً إذا استنفذت النيابة العامة الطعن فيه بالنقض أو لم يطعن عليه في الميعاد المقرر في القانون، وذلك عملاً بالمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت في فقرتها الأولى على أن "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة"، وهي بذلك قد جعلت سقوط الحكم الغيابي منوطاً بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه، ولا يوصف المحكوم ببراءته بأنه "محكوم عليه"، كما يشير هذا النص إلى سقوط العقوبة بمضي المدة ويجعل زوال الحكم منصرفاً إلى العقوبة والتضمينات، وهو ما لا محل له في حالة الحكم بالبراءة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ تصدى لنظر الدعوى الجنائية في خصوص جريمتي إحراز السلاح الناري والذخائر بغير ترخيص وقضى بإدانة المطعون ضده بهما، رغم سبق الحكم غيابياً ببراءته منهما، يكون قد خالف القانون، بما كان يؤذن بنقضه، إلا أنه ولئن كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن، هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون، إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة، بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم مصلحة في الطعن، فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المستقر عليها من أن المصلحة أساس الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه برغم خطئه في تطبيق القانون وعلى النحو المار بيانه - إلا إنه يبين من مدوناته أنه أعمل في حق المطعون ضده نص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات، وأوقع عليه عقوبة واحدة هي الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وهي عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب مع سبق الإصرار والترصد، التي دان الطاعن بها والسابق الحكم غيابياً بها، ومن ثم فلا جدوى من طعن النيابة العامة على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن بفرض صحته، لأنه لا يعدو أن يكون قائماً على مصلحة نظرية بحته لا يؤبه بها، ويتعين لذلك عدم قبوله.