اجتماع مجلس الوزراء رقم (269) الأربعاء, 20 ديسمبر 2023

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإعراب عن تقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة انتخاب سيادته لفترة رئاسية جديدة، وتجديد الشعب المصري الثقة في سيادته لقيادة دفة الوطن في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الدولة المصرية، في ظل ما تواجهه من تحديات على مختلف الأصعدة والمستويات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد عبر المشهد الانتخابي واصطفاف المواطنين في حشود كبيرة في هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي أمام صناديق الاقتراع بصورة غير مسبوقة عن عدة دلالات، من أهمها حيوية وفاعلية المجتمع المصري في المشاركة بمختلف أطيافه وفئاته في هذا الحدث التاريخي، كما يعبر هذا المشهد عن حجم الإرادة القوية والوعي الكبير لدى المصريين لما تمر به الدولة من تحديات وضرورة الوقوف خلف القيادة الحكيمة لتولي زمام الأمور خلال السنوات المقبلة؛ حتى تعبر الدولة تلك التحديات.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء أن هناك رسالة قوية أخرى من هذا المشهد الانتخابي الحاشد تتمثل في رغبة المواطن المصري في الحفاظ على ما تحقق في مختلف المجالات وقطاعات الدولة من مكتسبات خلال المرحلة الماضية، وعزمه على مساندة القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والعمل في بناء الجمهورية الجديدة.

واستكمالا لحديثه عن هذا المشهد الانتخابي الناجح، أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على الرسائل المهمة والقوية التي وردت في خطاب السيد الرئيس، الذي ألقاه سيادته عقب فوزه في الانتخابات، وتتمثل في إعراب السيد الرئيس عن تقديره لكل المصريين الذين شاركوا فى هذا الحدث المهم، في هذا الظرف الدقيق الذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات في مقدمتها الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية، وأن هذه الحرب تستدعي استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها، بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص، وللقضية الفلسطينية بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء: من الرسائل الأخرى المهمة في خطاب السيد الرئيس أن اصطفاف المصريين كان تصويتا للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية، في مشهد حضاري راق غير مسبوق، بالإضافة لما أكده السيد الرئيس من أننا سنبذل معا كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة.

وخلال حديثه عن هذا الحدث المهم، أشار الدكتور مصطفى مدبولي للاتصالات العديدة والتهانى التي تلقاها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقب إعلان فوز سيادته في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من بينها تهنئة كل من سكرتير عام الأمم المتحدة، وعدد كبير من الرؤساء والأمراء ورؤساء الوزراء والحكومات.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه عن هذا الحدث بتوجيه الشكر للشعب المصري العظيم، الذي أثبت وعيه وإدراكه في ضرورة المشاركة في هذا المشهد الانتخابي، من أجل مصلحة الوطن وأبنائه، كما توجه بالتحية والشكر لكل القائمين على العملية الانتخابية، التي ظهرت بصورة مشرفة أمام العالم أجمع.

وفي سياق آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لحرص الحكومة على تقديم خالص العزاء لدولة الكويت الشقيقة في وفاة أمير الكويت الراحل الكريم، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وفى الوقت نفسه تقديم التهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الجديد، حيث أعرب مدبولي عن خالص التمنيات لسموه بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة التقدم والنماء بالبلاد.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (268) الأربعاء, 13 ديسمبر 2023

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتوجه بخالص الشكر والتقدير، باسم مجلس الوزراء، لشعب مصر العظيم، بعد أن ضرب أروع الأمثلة في الوعي، وإدراك ما يُحيط بالمنطقة كلها من تحديات، فاصطف في لجان الانتخابات الرئاسية للتعبير عن رأيه، وتأكيد حضوره في هذا المشهد السياسي الأهم.

كما تقدم رئيس الوزراء بالشُكر لشباب مصر، الذين تصدروا المشهد الانتخابي، وعبروا أيضاً عن وعيهم الشديد، ووطنيتهم، وتمسكهم بحقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بتحية خاصة للمرأة المصرية العظيمة، مشيراً إلى أنها كانت دوماً عند حُسن الظن بها، سباقة وقت التحديات، تشُدُ من أزر المُجتمع كله.

كما توجه رئيس الوزراء بخالص الشكر والتحية والتقدير لأهالينا من الشيوخ كبار السن، وذوي الهمم، الذين زينوا اللجان الانتخابية بحضورهم الكريم، وإصرارهم على المشاركة في هذا المحفل الانتخابي الأهم، في هذه الفترة التي تشهد الكثير من التحديات.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الجوانب التنظيمية للانتخابات الرئاسية، حيث توجه بخالص الشكر والتقدير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، قضاة مصر العظماء، الذين نشرُف بهم دومًا، لكونهم الحصن الحصين لحماية هذا الاستحقاق الدستوري الأهم، فهم من أداروا العملية الانتخابية بكل سهولة ويُسر وإتقان وحياد، يشهدُ به القاصي والداني.

وفي هذا الإطار ثمن مدبولي دور الهيئة الوطنية للانتخابات في تخصيص لجان للوافدين تسمح لغير المتواجدين في محل اقامتهم بممارسة حقهم الدستوري.

كما توجه رئيس الوزراء بالشكر لكل القضاة والمستشارين لأداء دورهم في الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية.

وتوجه رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، الذين وفروا الأمن والأمان لهذا الوطن، لينعم أبناؤه بحقوقهم الدستورية، وليقول كل منهم رأيه في انتخاباتٍ حُرةٍ نزيهة.

وتابع: كل الشكر والتحية لجميع الوزارات والهيئات والجهات التي شاركت في خروج هذا المشهد الانتخابي المشرف لمصر كلها.

وأشار "مدبولي" إلى أن المؤشرات المبدئية لنتائج الفرز في الانتخابات الرئاسية، تُشير إلى نسبة مشاركة غير مسبوقة، كما صرحت الهيئة الوطنية في اليوم الثاني للانتخابات، ما يمثل دليلاً جديداً على وعي المصريين بأهمية ذلك الاستحقاق الدستوري في هذا التوقيت الدقيق.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر والتقدير للإعلام المصري الذي أعطى مساحة متساوية لكل المرشحين لعرض رؤاهم وبرامجهم الانتخابية، كما تابع، ونقل، على الهواء مباشرة، ومن أمام اللجان الانتخابية، كل ما جرى في ثلاثة أيام تاريخية، ليرى العالم كله كيف يُسَطرُ المصريون صفحاتٍ جديدة في سِجِلِ الانتخابات الديمقراطية.

وعبرّ رئيس الوزراء عن مشهد الانتخابات الرئاسية، بأنه يفوق أي تصورات أو توقعات مسبقة، قائلًا: هذا الشعب المصري العظيم الذي إذا شعر بأي تحديات أو تهديدات، يحرص على الاصطفاف خلف وطنه، والحفاظ على مقدراته.. وهذه هي عظمة وحضارة هذا الوطن وعُمقه التاريخي.

واتصالاً بجهود مصر وتحركاتها الدؤوبة للتعامل مع الأوضاع في غزة، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات والاتصالات التي يتلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشكل مستمر من مختلف رؤساء وزعماء دول العالم للتشاور حول موقف قطاع غزة والقضية الفلسطينية، والتي كان آخرها الاتصال الذي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم التوافق خلاله على أهمية مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار في غزة، وتضافر مختلف الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية في هذا الشأن.

ونوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تلبيًة لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من هذه السلع، مشيراً في هذا الصدد إلى ما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات دورية، واللجنة التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث آليات ضبط الأسواق والأسعار.

وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر للجنة المشكلة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأهمية بحث المزيد من الآليات التي من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي زيادات في أسعار السلع الاستراتيجية، وضرورة العمل على توافر مختلف السلع بالأسواق.

وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة للتعامل مع أزمة السكر الحالية، والتحركات التي اتخذتها مختلف أجهزة الدولة لحل هذه الأزمة، مؤكداً تكاتف الجهود لسرعة حل هذه المشكلة.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق "قادرون باختلاف"، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بهدف تعزيز دور الصُندوق في تقديم مختلف سبل الدعم والرعاية الكريمة لذوي الهمم.

ونص التعديل على أن يكون للصُندوق مُدير تنفيذي مُتفرغ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يُشترط فيمن يُعين بهذا المنصب أن يكون مصري الجنسية، لا تقل سنه عن ثلاثين عاماً، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعُقوبة مُقيدة للحرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ويكون تعيين المدير التنفيذي للصندوق لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، ويُمثل الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.

وأورد التعديل اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق، ومنها مُتابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المُرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وإعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والسعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية. كما يجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسباً من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه "وسام البنَّاء العظيم"، ليتم منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية، سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو بغير ذلك من الصور، وذلك تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم، ايماناً من جانب الدولة بأهمية الدور الذي قاموا به في إنجاز المشروعات القومية.

وقد أناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء سُلطة إصدار ضوابط وشروط منح الوسام، كما أجاز المشروع منح الوسام لغير المصريين.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 93 فداناً تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز فارسكور بمحافظة دمياط، لصالح المحافظة، لاستخدامها في أنشطة تدوير القمامة ومصانع لتحويل المخلفات إلى طاقة.

وتشمل رؤية محافظة دمياط لاستغلال المساحة المشار إليها، انشاء مُجمع مُتكامل لمُعالجة المُخلفات، يضم المصنع الحالي لتدوير المخلفات والمقام بالفعل على مساحة 25 فداناً، منها مساحة 10 أفدنة لخدمة إنتاج السماد العضوي وتجميع المرفوضات بالإضافة إلى مساحة فضاء لتجميع المخلفات قبل الفرز والمعالجة، كما تشمل الرؤية تحديد موقع كسارة لمعالجة وتدوير مُخلفات الهدم والبناء الناتجة عن المحافظة، وإقامة مصنع لإعادة تدوير المواد الناتجة عن كسارة نواتج الهدم والبناء لإنتاج البلدورات، وانشاء كل من مصنع لإنتاج الطاقة من المُخلفات، وخلايا دفن صحي للمخلفات، وسياج شجري وطرق داخلية ومخازن.

4. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021 وذلك بهدف تنظيم قواعد التعويض عن إصابة العمل.

ونص التعديل على أن تختص الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ولجانها الطبية العامة، أو هيئة الرعاية الصحية، بإصدار شهادة تفيد حدوث الوفاة نتيجة مزاولة المهن الطبية، وذلك وفقا ًللضوابط والقواعد المعمول بها لديها.

كما تختص لجنة الاجهاد أو الإرهاق من العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالبت في مدى اعتبار الحالة إصابة عمل نتيجة الإجهاد او الإرهاق من العمل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها.

ونص التعديل كذلك على أن تقوم الإدارة المُختصة بالمجالس الطبية المتخصصة بإصدار تقرير اصابي بتحديد نوع ونسبة العجز في حالات العجز الكلي او الجزئي أو الإصابة بسبب الإجهاد، وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها لديها، وحدد المشروع شرائح نسب العجز.

5. وافق مجلس الوزراء على استمرار الإنتاج من 4 مناطق للتنمية من خلال الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها، وهي: جنوب رمضان بخليج السويس، وشرق جمسة البحرية، وشمال يوليو بخليج السويس، وجنوب الضبعة بالصحراء الغربية، وذلك حتى يتم استكمال إجراءات التعاقدات والقوانين الخاصة بتلك المناطق.

6. وافق مجلس الوزراء على طلبات مُقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمنت الطلبات قيام جامعة جنوب الوادي بالتعاقد لتجهيز بوابات الدخول، وتوريد وتركيب شبكات إنذار ومكافحة الحريق لمبنى لوحة توزيع الكهرباء بالجامعة، وتغيير مسار كابلات التغذية لمستشفى الحرم الجامعي، وكذا طلب وزارة الموارد المائية والري التعاقد بشأن أعمال التشغيل والحراسة للمآخذ بمنطقتي رابعة وبئر العبد بشمال سيناء، إلى جانب طلب وزارة الصحة التعاقد لتوريد التجهيزات غير الطبية لعدد 88 نقطة إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية على مستوى الجمهورية، وأيضاً طلب مُحافظة الغربية التعاقد لتوريد 4 سيارات إطفاء متوسطة خفيفة لتشغيل وحدات الإطفاء بقرى حياة كريمة بمركز زفتى.

7. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بالبيع في مساحة 175.5 م2 المُلاصقة لسور مدرسة الرسالة الحديثة بمنطقة زمزم، بنطاق حي الضواحي، لإضافتها لفناء المدرسة، وبنظام حق الانتفاع في مساحة 2501.70 م2 بالمنطقة القريبة من المدرسة سالفة الذكر لإنشاء مدرسة تعليم ثانوي ومدرسة لغات.

ويأتي ذلك لسعي المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، من خلال استكمال باقي المراحل بالمدرسة سالفة الذكر، لخدمة أهالي بورسعيد، لكون المدرسة تقدم حالياً التعليم الأساسي بالنظام العربي فقط حتى المرحلة الإعدادية، كما تستهدف خفض الكثافات بالفصول التعليمية.

8. أحيط مجلس الوزراء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 181 المنعقدة بتاريخ 13 يوليو 2023 بالموافقة على منح بعض التيسيرات والتعديلات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية، تشجيعاً للاستثمار في هذا القطاع، وذلك وفقاً لضوابط وشروط تضمنت أخذ موافقة مجلس الوزراء.

وشملت التيسيرات عدم استحقاق أية علاوات للتخديم الخارجي أو التخديم للخارج، لأنشطة الفنادق والجامعات، حال الموافقة على اقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة، وكذا السماح للمُطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى نسبة 75% من اجمالي مساحة المشروع على ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن 25% من اجمالي أرض المشروع.

وحدد القرار الضوابط والشروط الواجب الالتزام بها لمنح تلك التيسيرات، وتشمل سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء، والالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، وكذا التنازل عن أي دعاوى قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ كافة موافقات جهات الاختصاص المطلوبة.

9. وافق مجلس الوزراء على الترخيص بالتعاقد لشراء قطعتي أرض، بنطاق مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، لتنفيذ مشروعات صرف صحي تشمل إنشاء محطة معالجة صرف صحي بقرية الناصرية، على مساحة نحو 10 أفدنة، وتوسعة محطة معالجة صرف صحي بقرية الجرايدة بمساحة نحو 5 أفدنة، وذلك ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر بكفر الشيخ، والممول من بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى منحة الاتحاد الأوروبي.

ويستهدف المشروع إزالة الملوثات من مصرف كيتشنر في منطقة دلتا النيل في مصر، بنطاق محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية، من خلال الاستثمارات في جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف، وتنفذ الشركة القابضة وشركات مياه الصرف الصحي تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مكونات المشروع الخاصة بمياه الصرف الصحي وجمعها ومعالجتها، وتقوم الوزارة بمراقبة التنفيذ الكلي وأداء هذه المكونات.

10. وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بإنشاء كلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة التنموية لمحافظة الوادي الجديد، بهدف تكامل البرامج التعليمية بجامعة الوادي الجديد، واستهداف تخريج مهندسين متخصصين ذوي مهارات عالية وقادرين على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في المجالات الهندسية، بالإضافة إلى تخفيف عبء الاغتراب عن أبناء المحافظة.

11. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الموارد المائية والري مع شركة الكراكات المصرية، التابعة للشركة القابضة للري والصرف؛ لتنفيذ أعمال تقليل المخاطر الناجمة عن السيول، والمتوقعة على بعض الأودية بمحافظة البحر الأحمر، وما يتطلبه ذلك من أعمال صناعية، وذلك خلال العامين الماليين 2023 -2024 و2024-2025.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لموسم الأمطار والسيول والتأكيد على جاهزية مخرات السيول وأحواض التجميع بالمحافظة، وفي ضوء ما تتمتع به الشركة من خبرات تؤهلها لتنفيذ تلك الأعمال في أسرع وقت.

12. وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاقد على تنفيذ التجهيزات المطلوبة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 لعام 2024، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، وذلك بهدف إقامة المعرض بالصورة التي تليق بمكانة مصر الثقافية بالساحتين العربية والدولية.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (267) الأربعاء, 06 ديسمبر 2023

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار في مستهل الجلسة، إلى نتائج مُشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 في مدينة دبي، وما تضمنته كلمة الرئيس خلال فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات ـ ضمن أعمال المؤتمر ـ من رسائل مهمة، منها تجديد تأكيد التزام مصر بمواجهة تحدي تغير المناخ، والتنويه إلى أنها كما حرصت في قمة COP27 بشرم الشيخ على إطلاق العديد من المسارات التي تُسهم في تحقيق تطلعاتها في هذا الصدد، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية واتخاذ خطوات أكثر طموحاً لكي يخرج مؤتمر "كوب 28" بإطار دولي مُعزز لتطوير التعاون وتوجيه الدعم المالي والتقني المطلوب للدول النامية.

ولفت رئيس الوزراء إلى زخم اللقاءات الرسمية التي عقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته بقمة المناخ بدبي، مع عددٍ من قادة الدول والحكومات، وممثلي المؤسسات التمويلية الدولية، والتي لم تقتصر مناقشاتها على قضايا المناخ، بل امتدت للتشاور بشأن الأزمة في قطاع غزة، وتثمين الجهود المصرية في التهدئة ونفاذ المساعدات الإنسانية.

كما اعتبر رئيس الوزراء أن مُشاركة السيد الرئيس في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش مشاركته بقمة "COP28" تؤكد عمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على المستويين الرسمي والشعبي.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالنشاط الرسمي المصري الكبير على هامش فعاليات قمة المناخ بدبي، وبالأخص توقيع عددٍ من الاتفاقيات المُهمة لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي بمصر والشركات العالمية، وشُركاء التنمية، في مجالات ذات أولوية على الأجندة الوطنية، في مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الانبعاثات، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وعلى جانب آخر، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمعرض مصر الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٣"، الذي يضم أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وكل الجهات التي شاركت في تنظيم هذا الحدث المُميز، مشيداً بما يتضمنه المعرض من مُنجزات وطنية تعكس خطوات مصر الثابتة في مجال تعزيز التصنيع المحلي بالتعاون مع كُبرى الشُركاء الدوليين المُتخصصين في هذا المجال.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى جولته التفقدية التي قام بها يوم السبت الماضي في مدينتي "السادات" بمحافظة المنوفية، و"حدائق أكتوبر" بالجيزة؛ لافتًا إلى أن جولته بمدينة "السادات" بمحافظة المنوفية، شملت تفقُد عدد 4 مصانع تعمل في مجالات مختلفة، مؤكدًا أن تلك المصانع تُسهم في تشغيل آلاف الشباب، وتهدف إلى دعم السوق المحلية وتقليل الفجوة الاستيرادية لمصر لا سيّما في ضوء خططها للتوسع والتصدير وزيادة المكون المحلي، وموضحًا أن الدولة تشجع القطاع الخاص، بكل السبل، وتعمل على تذليل أي عقبة تواجه المستثمر؛ للانطلاق في قطاع الصناعة والنهوض به.

ولفت رئيس الوزراء إلى تفقُد نماذج من الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في "السادات" و"حدائق أكتوبر" وتسليم عددٍ من العقود للمستفيدين، منوهًا إلى الجهود المبذولة لتنفيذ تلك المبادرة على النحو الأمثل وتحقيق نسب إنجاز مرتفعة؛ من أجل توفير مجتمع سكني متكامل الخدمات للمواطنين.

وفي الإطار ذاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تم وجار تنفيذه بالمشروع بلغ نحو مليون وحدة، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة بديل العشوائيات لأهالينا سكان المناطق غير الآمنة، وذلك فضلًا عن الوحدات التي نفذتها الدولة لشريحة متوسطي الدخل والقادرين، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات يصل إلى نحو 2 مليون وحدة تم تنفيذها، ومؤكدًا أن هذا الرقم غير المسبوق أسهم بصورة كبيرة في الحد من أزمة الإسكان التي كانت تؤرق الكثيرين، ضاربًا المثل بمدينة واحدة من مدن الجيل الرابع، هي مدينة "حدائق أكتوبر"، التي تم تنفيذ 147 ألف وحدة بها لشريحة محدودي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، واستفاد بها نحو 600 ألف مواطن، بمتوسط 4 أفراد لكل أسرة مستفيدة من هذا المشروع الذي يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن المستفيد لا يحصل على وحدة سكنية فقط، ولكن يعيش في مجتمع سكني حضاري مخطط، يتمتع بمختلف الخدمات، موجهًا الشكر لكل المسؤولين عن هذا المشروع المهم الذي يُعد علامة بارزة للإنجاز.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المُقررة في ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.

ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، بالنظر لكونها مُقوماً أساسياً للاقتصاد القومي.

ونص التعديل على أن يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقاً للشروط التي تحددها؛ بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما وأن يُعاقَب كُل من يُخالف أي حكم من أحكام: الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 41.8 ألف م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في توسعة صومعة شرق العوينات الحالية القائمة بالمنطقة وزيادة السعة التخزينية لها، وذلك ضمن جُهود الدولة للتوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية، ومخازن السلع الاستراتيجية في كافة محافظات الجمهورية.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة نحو 10.8 ألف م۲، ناحية سمالوط بمحافظة المنيا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية، وذلك حفاظاً على استمرارية جودة التغذية الكهربائية.

4. وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بإسناد تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المرحلة السادسة بمشروع (سكن لكل المصريين) "محور محدودي الدخل"، لشركات المقاولات المُسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بمساحة 90 م2 للوحدة، "نموذج 3 غرف وصالة"، تشطيب كامل، شاملة أعمال تنسيق الموقع العام، والربط على المرافق، وتم التأكيد على أن يكون الإسناد طبقاً لعقد الإنابة الموقع بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

5. وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة قنا التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لعدد 10 باكيات شوادر بمدينة نقادة الجديدة، بهدف نقل أصحاب الشوادر القديمة بالمدينة إليها لتحقيق الهدف الحضاري والبيئي وتعزيز التنمية المجتمعية.

6. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة البحر الأحمر التصرف بالبيع في مساحة 13342 م2 بالممشى السياحي بمدينة الغردقة، لصالح إحدى الشركات العاملة بمجال السياحة والفنادق، لكون هذه المساحة يابسة زائدة عن المساحة المُسجلة للشركة بالفعل، وتدخل في نطاق مشروعات الشركة.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الملحق رقم 2 للاتفاق الاطاري بين حكومة مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الوكالة الفرنسية تلعب دورا مركزيا في النظام الفرنسي للمساعدات العامة للدول النامية وتتابع أنشطتها في أكثر من 80 دولة، من خلال شبكتها التي تضم حوالي 60 تمثيلا محليا، كما أن مؤسسة الخبرة الفرنسية، هي وكالة عامة مشتركة بين الوزارات للتعاون الفني الدولي الفرنسي، وتعتبر كيانا من مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية.

وتسهم مؤسسة الخبرة الفرنسية في تحقيق أهداف التضامن الدولي وسياسة التنمية في فرنسا من خلال مشروعات في هذا المجال في قطاعات مثل الحوكمة، والنمو الاقتصادي، والمناخ، والتنوع البيولوجي، أو الصحة، والتنمية البشرية.

8. وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "سيمنس إنيرجي جلوبال" لتنفيذ مشروع لتقييم تشغيل الوحدات الغازية (عدد 8 وحدات قدرة الوحدة الواحدة 400 ميجاوات) بمحطة توليد كهرباء البرلس، وذلك للعمل بخليط الغاز الطبيعي والهيدروجين.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواكبة التطور العلمي في مجال الهيدروجين واستخداماته في وحدات الكهرباء الحرارية لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفورى.

9. الحكومة بصدد إعلان كامل بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، بجمهورية مصر العربية ـ التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية ـ تحت مظلة الحماية الطبيعية؛ وتشكيل لجنة لوضع الاشتراطات الخاصة، وتدقيق الإحداثيات خلال 6 أشهر، وذلك تمهيدا لإعلان هذه الخطوة في أثناء فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop28.

وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن وضع الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية البيئية يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للدولة المصرية على الصعيدين الدولي والوطني، حيث إنه يدعم الرؤية المصرية فيما يخص حماية البيئة والموارد الطبيعية، والسياسات الخاصة بالحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.

وتدعم الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر بصفة عامة العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد عليها حياة المصريين خاصة العاملين في قطاع السياحة.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (266) الخميس, 30 نوفمبر 2023

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى النتائج الإيجابية للدور المصري الفاعل تجاه الأزمة الراهنة في قطاع غزة، الذي يَحظى بتقديرِ العالم، وتعاظم هذا الدور بدخول اتفاق الهُدنة الذي تم التوافق عليه بشراكة بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ، وتحقيق العديد من أهدافه، وعلى رأسها تيسير نفاذ المُساعدات الإنسانية والمَوادِ الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة.

وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى مواصلة اللقاءات والاتصالات التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الأطراف الدولية الفاعلة، لطرح وجهة النظر المصرية، والدفع نحو إيجاد تَسوية للموقف في قطاع غزة، مشيراً إلى زيارة السيدة "كاتالين نوڤاك" رئيسة المجر، والتي شهدت عقد مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، خاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، فضلاً عن استقبال رئيس وزراء أسبانيا، الرئيسة الحالية للاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا، الرئيسة المقبلة للاتحاد، وعقد مُباحثات ثلاثية مشتركة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أنه يُتابع مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، موقف المصابين الذين يصلون إلى مصر من قطاع غزة، وتتولى مصر معالجتهم وتقديم سُبل الرعاية الطبية لهم، وكذا موقف الأطفال المبتسرين الذين تم استقبالهم ضمن جهود مصر الإنسانية خلال الأزمة.

كما أكد رئيس الوزراء أنه يتابع بشكلٍ دائم موقف نفاذ المساعدات المختلفة وكذا الوقود لقطاع غزة، منوهًا إلى أنه رغم التحديات المختلفة، قدمت مصر النصيب الأكبر من المساعدات حتى الآن للأشقاء في فلسطين.

وفي سياقٍ آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يتابع أيضًا مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقف انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم انتقال 48108 موظفين حتى الآن. كما تتم متابعة موقف إشغال الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من حي "زهرة العاصمة" لإسكان الموظفين بمدينة "بدر"، مشيرًا إلى أن هناك نسبة كبيرة من الإشغال، تصل إلى نحو 80%، ومُوجهًا بسرعة تسليم المرحلتين الثانية والثالثة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكلَّف رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المباني القديمة للوزارات نهائيًا، والاكتفاء بأعمال التأمين والصيانة لها؛ حتى تنتهي مجموعات العمل المُكلَفة بالاستغلال الأمثل لهذه الأصول التي تمتلكها الدولة من خطة أعمالها.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في السياق نفسه، أن إجراءات تخصيص الوحدات للمرحلة الثانية ستبدأ بالفعل، بينما يتم الاستعداد للانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة.

القرارات:

- وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع اتفاق تعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية لإقامة مشروع محطة شمسية، بقدرة 1 جيجاوات، مع تخزين الطاقة الكهربية باستخدام بطاريات تخزين، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة مشروعات الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.

- وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة التفاهم التي يتم بموجبها التصريح للشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة "STATE GRID"، الدخول للأراضي التي تحددها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك للبدء في إجراء الدراسات والقياسات اللازمة لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية المقدم من الشركة بقدرة إجمالية 10 جيجاوات.

تأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات كبرى لإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.

- وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في صناعة المستلزمات والأدوات الرياضية؛ وذلك بغرض إنشاء عدد 30 ملعب بدل تنس بالمنشآت الشبابية والرياضية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، للعام المالي 2023 – 2024.

تأتي هذه الموافقة في ضوء رؤية الوزارة بشأن النهوض بالمنشآت الرياضية والشبابية مدعمة ببرنامج زمني تنفيذي وتمويلي لإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، بما يتيح الفرصة لإنجاز الأعمال والمشروعات بالكفاءة المطلوبة والزمن المحدد، والجودة المطلوبة، تحقيقا للرؤية الشاملة للدولة في هذا الشأن.

- وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة أسيوط التعاقد لتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة الاستثمارية اللوجيستية المتكاملة للصناعات المتصلة بمحصول الرمان والفواكه والخضراوات والمحاصيل الزراعية الأخرى بالكوم الأحمر بمركز البداري بالمحافظة.

- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 90 مشروعًا، لوزارات: النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والخارجية، وكذلك محافظة دمياط، وصندوق التنمية الحضرية.

- اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 64 المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2023، بإجمالي قيم النسب المستحقة للمتعاقدين، وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة النيل، وذلك فيما يخص تعديل مُسمى "كلية هندسة البترول والتعدين" ليصبح "كلية هندسة الطاقة والبيئة"، وذلك وفق رؤية تستهدف تصميم مسارات تعليمية تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مع العمل على تطوير مهارات الخريجين لتعزيز مخرجات التعليم الجامعي.

- وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد، وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وشملت تلك الطلبات، طلب وزارة المالية بشأن توريد أجهزة وتقديم الدعم الفني لمنظومة التصديق الالكتروني الحكومية، وكذا طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لحصر وتصنيف المحاصيل الاستراتيجية الشتوية لموسم 2023/2024، وكذا المحاصيل الاستراتيجية الصيفية لموسم 2024، إلى جانب طلب مقدم من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن بعض الإنشاءات والتوريدات الخاصة بها، وتم التأكيد فيما يخص تلك الطلبات، على ضرورة الالتزام بالضوابط المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، وكذلك مناسبة الأسعار محل التعاقد، فضلاً عن ضمان التنفيذ المطابق للشروط والمواصفات.

- وافق مجلس الوزراء على قيام المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بطرح مناقصات محدودة لشراء الأجهزة الأساسية والمُساعدة في عمليات رصد الزلازل، وذلك ضمن قيام المعهد بشكل دوري بتحديث التجهيزات الخاصة بعمله، في إطار التكليفات الصادرة بمواصلة إجراءات الدولة للتعامل مع الكوارث الناجمة عن الزلازل وتوفير ما يلزم لضمان استمرار المتابعة ورصد النشاط الزلزالي.

- وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب المجلس الأعلى للأزهر التصرف بنظام التأجير للمبنيين، اللذين يشغلهما المعهد الفني للعلوم والتكنولوجيا ودار أيتام تابعة لجمعية وليد زين الدين للأعمال الخيرية، والكائنين بشارع صلاح الدين إبراهيم بمنطقة الإسكان الصناعي بمنطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (265) الأربعاء, 22 نوفمبر 2023

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى النتائج الفاعلة للتحرك المصري على كافة الأصعدة، السياسية والدبلوماسية والإنسانية، تجاه الأزمة الراهنة في قطاع غزة، لافتاً إلى مواصلة اللقاءات والاتصالات التي يحرصُ عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الأطراف الدولية الفاعلة، للتشاور بهدف الدفع نحو وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المُساعدات الإنسانية، وكذا التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، نوّه رئيس الوزراء، إلى مشاركته في إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين في غزة من قِبل صندوق "تحيا مصر"، يوم السبت الماضي، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتلبية الاحتياجات الفعلية لأهالي قطاع غزة، مُجددًا التأكيد على مواصلة الدعم الإنساني المصري للأشقاء في غزة، من خلال الجانبين الرسمي والأهلي.

وعلى صعيد آخر، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، إلى قيامه في اليوم ذاته، بافتتاح مصنع، وتفقُّد 9 مصانع أخرى بمدينتي "العبور" و"العاشر من رمضان"، مؤكدًا أن تلك الزيارة ترسخ اهتمام الدولة بملف الصناعة الذي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، من خلال برنامج محدد لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة نمو الاقتصاد المصري في مختلف الأنشطة التنموية، وعلى رأسها قطاع الصناعة قاطرة النمو، ولفت في هذا الإطار إلى أنه بالنظر إلى زيادة عدد المصانع، وتوسُّع قدراتها الإنتاجية وكذا استيعابها للعمالة المصرية؛ يتبين مدى ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في البيئة المُحفزة للاستثمار في مصر.

ولفت رئيس الوزراء أيضًا إلى افتتاح الدورة الـ 27 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا (Cairo ICT 23)، نيابة عن السيد رئيس الجمهورية، مشيراً إلى ما لمسه من مشاركة واسعة بهذا الحدث من الشركات الإقليمية والعالمية، ومجدداً التأكيد على إدراك الدولة المصرية لأهمية دور التكنولوجيا المحوري في تحقيق التنمية، ومشيراً إلى تقدُّم مصر بشكلٍ كبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى زيارته لـ 6 شركات عالمية عاملة بمصر في مجال خدمات التعهيد، تم افتتاح إحداها، مُشيرًا إلى أن هذا المجال واعد وركيزة أساسية في مستقبل مصر، كما يعدُ الشباب المصري أحد أهم ركائزه، في ضوء المزايا والقدرات التي يتمتعون بها، حيث تعتمد الشركات العالمية والمصانع العملاقة بشكل أساسي على ما تضمه تلك المراكز المُقامة في مصر، من خبرات وطنية في تصميم البرمجيات الخاصة بعدد من الصناعات وكذا الأمن السيبراني.

وثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النتائج التي تحققت من خلال جهود وزارة التعاون الدولي في إطار المنصة الوطنية المصرية لبرنامج «نُوَفِّــي» وذلك في محاور: الطاقة، والغذاء، والمياه، وكذا النقل، والتي تم استعراضها عبر إعلان مخرجات تقرير المتابعة الأول لهذه المنصة الوطنية بعد عام من التنفيذ، بحضور العديد من شركاء التنمية المحليين والدوليين، الشركاء في المنصة، معتبراً أن هذه النتائج تعكس ثقة شركاء التنمية والمجتمع الدولي في الرؤية السياسية والإنمائية المصرية.

القرارات:

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 4.54 فدان تعادل 19082 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة مطروح، وذلك لصالح وزارة الصحة والسكان؛ لاستخدامها في توسعات مستشفى العلمين النموذجي.

وتأتي هذه الموافقة في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تقديم خدماتها الصحية والطبية لتتواكب مع الزيادة السكانية بمنطقة العلمين.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة توشكي، وذلك لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع، الأولى بمساحة 129914.09 فدان تقريبا بشرق منطقة الريف المصري، والثانية بمساحة 69539.85 فدان تقريبا بشرق آبار توشكي، والثالثة بمساحة 268906.97 فدان بجنوب منطقة الظاهرة.

- اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بالبيع في مساحة 4881 م2 كائنة بجوار كنيسة موسى النبي ومارمرقس الرسول بمنطقة حي الأمل بمدينة طور سيناء، وذلك لصالح الكنيسة لإقامة مبنى خدمي للكنيسة (مبيت "مغتربات، طلبة، أسر مغتربة"، ضيافة، قاعة، حضانة، لاند سكيب).

- وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة جنوب سيناء مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي "مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات"، وذلك لتوريد عدد 5 أتوبيسات تعمل بالكهرباء، وكذا عدد 2 شاحن.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود التوسع في استخدام وسائل النقل العام الصديقة للبيئة بمدينة شرم الشيخ، وتحويلها إلى مدينة خضراء ذكية.

- وافق مجلس الوزراء على اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار قرار بإنشاء الميناء الجاف بالمنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الاسماعيلية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن جعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات، ودفع عجلة التنمية المستدامة بشبه جزيرة سيناء.

- وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر من مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وتأتي هذه الموافقة في إطار توجه وزارة الصحة والسكان نحو رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الجمهورية، لتهيئة المحافظات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

- وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مبنى الديوان العام للمؤسسة العلاجية، المجاور لمبنى مستشفى دار السلام، الكائن بالملك الصالح بمحافظة القاهرة، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، ويأتي ذلك في إطار استكمال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى هرمل، والذي تتضمن أعماله إنشاء مبنى امتداد جديد بدلاً من مبنى المؤسسة العلاجية الملاصق للمستشفى، لزيادة عدد أسرة الإقامة والعناية وتخصيص أماكن لتسكين الأطباء والتمريض وانشاء قسم متخصص بالأشعة العلاجية، وذلك ضمن خطة وزارة الدولة لتعزيز قدرات المؤسسات الصحية المختلفة.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بِشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة تصل لنحو 10 آلاف كم2، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الوادي الجديد، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات للطاقة المتجددة، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بدراسة توفير الأراضي المُلائمة لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن توجه الدولة للتوسع في هذا المجال.

- وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 46.7 كم2، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية بنبان بمحافظة أسوان، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات للطاقة المتجددة، ضمن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه خلال عامي 2022/2023 بلغ إجمالي المساحة المخصصة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة 39.6 ألف كم2، تعادل 9.5 مليون فدان.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (264) الخميس, 16 نوفمبر 2023

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، المُنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى مُشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية" التي عُقدت بمدينة "الرياض"، السبت الماضي؛ بهدف تعزيز التشاوُر والتنسيق بشأن تصاعد الأحداث في قطاع غزة، لا سيّما على الصعيد الإنساني، وبحث سُبل إيجاد حل سريع لهذه الأزمة.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى الرسائل المُهمة التي تضمنتها كلمة السيد الرئيس خلال القمة، وفي مقدمتها التأكيد على عددٍ من محاور التحرُك الجاد والحازم -مع الإشارة إلى تحمُّل المجتمع الدولي وخاصةً مجلس الأمن المسؤولية المباشرة لتنفيذها- والتي تستهدف الوقف الفوري والمُستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، مع وقف كافة المُمارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم، وكذلك ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، والتوصُل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناءً على حل الدولتين.

وأشاد رئيس الوزراء أيضًا بالنشاط المُكثَّف للسيد رئيس الجمهورية خلال تلك القمة الاستثنائية، لافتًا إلى عقد سيادته العديد من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول العربية والإسلامية على هامش القمة؛ لتبادُل وجهات النظر حول الأوضاع في قطاع غزة، وذلك اتصالاً باللقاءات والاتصالات التي يحرص السيد الرئيس على عقدها وإجرائها مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة، لبحث آليات إيجاد تسوية سريعة وعاجلة للتصعيد الجاري في القطاع، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.

كما استعرض رئيس الوزراء جهود الدولة المصرية فيما يتعلق بنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والإجراءات الخاصة بدخول المصابين من القطاع لتلقي العلاج في مصر، والإشارة إلى توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير 650 طنا إضافية من المواد الغذائية للأشقاء في غزة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تبذل جهودًا واسعة لإنهاء معاناة المواطنين في قطاع غزة، سواءً على المستوى السياسي، أو الشعبي، مُشيدًا في الوقت نفسه بجهود الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المصري في توفير المساعدات الإغاثية وتجهيزها من خلال متطوعين يعملون ليل نهار، حتى تعبُر في اتجاه الأشقاء في قطاع غزة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا إلى قيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، يوم الاثنين الماضي، والذي يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية ودفع التعاون بين الدول الأفريقية، وكذا عرض الفرص والمقومات الاستثمارية الهائلة التي تحظى بها دول القارة. وفي الإطار ذاته، وجّه رئيس مجلس الوزراء الشكر لوزارة التجارة والصناعة؛ لتنظيمها الجيد لذلك المعرض وخروجه بتلك الصورة المُشرِّفة.

وخلال الاجتماع، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي وزراء: التموين والتجارة الداخلية، التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، وكذا الجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية، وعلى رأسها السكر، مؤكدًا أن الدولة ستتخذ أي قرارات لوقف هذه الممارسات.

وعلى جانب آخر، استعرض الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، آخر الجهود الخاصة بتدعيم أسطول الناقل الوطني مصر للطيران بطائرات جديدة من طرازات متميزة دعما للطلب المتزايد على النقل الجوي وتوفير أفضل تجربة طيران على شبكة خطوط الشركة الجوية الممتدة في مختلف أنحاء العالم.

وأشار الوزير في هذا الصدد إلى إتمام صفقتين، خلال المشاركة في معرض الطيران الدولي Dubai Airshow، الأولى لشراء 10 طائرات من طراز إيرباص A350-900 والتي ستسهم عند اضافتها في ترشيد استهلاك الوقود بنسبة 25%، وبالتالي خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الرحلات، وإتاحة تجربة سفر مريحة توفر مساحات واسعة للأمتعة وغيرها من وسائل الراحة، والثانية لشراء 18 طائرة من طراز بوينج B737-8MAX، لتحل عند اضافتها محل الطرازات قصيرة ومتوسطة المدى بطائرات أكثر رفاهية وحداثة وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود، بما يعزز أسطول شركة مصر للطيران ويزيد من قدرتها التنافسية.

خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويعطي مشروع هذا القانون التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.

يأتي مشروع القانون في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام هذه الإزالة إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.

وينص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها أو لم تنفض مواعيد فحصها بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنفض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن، ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ، من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ووفقا لمشروع القانون، يُلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

وبموجب المشروع، يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما.

وتضمنت المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، وأناطت بهذه الجهة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد، الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 – 10 -2023، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما حددت المواد القانونية القواعد لأنواع التصرفات لواضع اليد، وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

كما أجازت المواد القانونية للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليست لها جهة ولاية، وغيرها من القواعد الأخرى.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، وذلك بين مصر وكرواتيا.

وتمت الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين، وذلك بالتوازي مع تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، ويتم تطبيق الاتفاقية على الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 ؛ حيث جاء التعديل في مادة 5 الفقرة الرابعة / بند 1 من اللائحة ونص على" ألا يزيد سن المتبرع على 60 عاما في عملية نقل وزرع الكلى، و50 عاما في العمليات الأخرى، ويجوز بقرار من وزير الصحة الاستثناء من هذا الشرط، بناءً على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية وفقا للحالات التي تقدرها، شريطة أن تسمح الحالة الصحية للمتبرع بذلك".

4. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 50 منازعة.

5. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم 100، المنعقدة بتاريخ 13-11-2023، وذلك لعدد 30 موضوعا.

6. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركتي " استثمار مصر للتنمية" و"مجموعة مكسيم الاستثمارية" للترخيص باستغلال وإدارة وتنمية المنطقة الاستثمارية ولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكائنة بناحية الودي مركز الصف بمحافظة الجيزة، والترويج لها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة الاستثمارية تم تخصيصها لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال صناعة الحراريات وصناعات أخرى متنوعة.

7. أحيط مجلس الوزراء بالتقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2022- 2023، وتضمن ملخصا تنفيذيا عن أداء الهيئة في عدة مجالات، من بينها الاعتماد والتسجيل في المنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة، وتسجيل واعتماد أعضاء المهن الطبية، فضلا عن دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية للقيام بالدعم الفني، إضافة إلى مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية، بجانب أبواب الإيرادات والمصروفات.

كما أُحيط مجلس الوزراء بنتائج تقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك وفقاً لموقفها المالي، وفي ضوء الحساب الختامي وقوائمها المالية في 30/6/2023، وفي الوقت نفسه أحيط المجلس بنتائج تقرير الأداء المالي للهيئة العامة للرعاية الصحية عن النصف الثاني من العام المالي 2022/2023.

8. وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء، وذلك لمدة عام آخر، بحيث ينتهي العمل به في موعد أقصاه 10/11/2024، استجابة للطلبات الواردة من المواطنين في هذا الشأن.

9. اعتمد مجلس الوزراء ما تم من إجراءات للإصدار الجديد من السندات اليابانية " سندات الساموراي"؛ حيث كان المجلس قد وافق في جلسة سابقة على هذا الإصدار في صورة طرح خاص بعملة الين الياباني وبما يعادل 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات.

ويُعد نجاح تنفيذ الإصدار الجديد لمصر من السندات اليابانية، وتأكيد مصر للعالم القدرة على دخول الأسواق المالية اليابانية للمرة الثانية، والحصول على التمويل المستهدف ن النقد الأجنبي، دليلا على قوة الاقتصاد المصري، وثقة المستثمرين اليابانيين به.

10. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن السماح لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة فئات (الخمسة، والعشرة، والخمسين، والمائة)، خاصة بالمشروع النووي المصري بالضبعة، ويحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملات التذكارية المنصوص عليها في هذا القرار وفقا لما يلي: العملة التذكارية فئة خمسة جنيهات من الفضة بسعر 860 جنيها، والعملة التذكارية فئة عشرة جنيهات من الفضة بسعر 980 جنيها، والعملة التذكارية فئة خمسين جنيها من الفضة بسعر 1260 جنيها، والعملة التذكارية فئة مائة جنيه من الفضة بسعر 1470 جنيها.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (263) الأربعاء, 08 نوفمبر 2023

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالإشارة إلى النشاط المُكثف للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال عقد اجتماعات، وإجراء اتصالات هاتفية، مع مختلف الأطراف الدولية، في إطار التشاور من أجل التوصل إلى تسوية للتصعيد الجاري في قطاع غزة، وتأكيد موقف مصر الثابت تجاه هذه القضية، وتعزيز الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة لأهالينا في غزة.

وأكد رئيس الوزراء مواصلة التنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين من أجل نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر منفذ رفح البري، إلى جانب استقبال العديد من الأشقاء المصابين من قطاع غزة، لعلاجهم، وذلك في ضوء تكليفات السيد الرئيس بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، مثمناً جهود وزارة الصحة والسكان في تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم من خلال الأطقم الطبية المتواجدة بمنفذ رفح أو داخل المستشفيات.

في سياق مختلف أشاد رئيس الوزراء بافتتاح الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023، وما شاهده بالمعرض من نتائج مثمرة لجهود تشغيل وسائل النقل الجماعي الحديثة، وتوطين الصناعات.

وتوجه مدبولى بالشكر إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والعاملين بالوزارة، على الجهد المبذول في الإعداد لهذا المؤتمر والمعرض، الذي شهد حضوراً من كبريات الشركات العالمية، مشيراً إلى سعادته بوجود صناعات مصرية مُتميزة في هذا القطاع، وهو ما يؤكد أهمية الجهود المبذولة لتوطين الصناعات المختلفة، مُعلناً أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات ناقش أمس أهمية إصدار حوافز لتوطين صناعات المركبات النظيفة.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة، تحت اسم "الشركة الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية المستدامة SIM – TECK" (ش.م.م)، على قطعة أرض مساحتها 40 ألف م2 بالعين السخنة – وادي حجول بمحافظة السويس.

وتختص المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة عدة أنشطة تتمثل في إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج "الفلسبار" عالي الجودة، وإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مادة "البايوكوارتز" خالية السيليكا، بالإضافة إلى إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج ألواح "اللابيتك" خالية السيليكا.

وبموجب مشروع القرار، تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 80% من حجم إنتاجها سنويا إلى خارج البلاد، واستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 90%، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل، فضلا عن استيفاء شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية.

ووفقا لمشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة، بما يضمن حُسن قيامها بأعمالها، والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.

2. وافق مجلس الوزراء على منح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (ش.م.م) الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها، بما في ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها على مساحات 318.618 م2 بالمنطقة الصناعية بمنطقة شرق بورسعيد، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع في 31/8/2024، الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 3.575 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل عدد العمالة به إلى نحو 500 عامل وموظف.

ووفقا لمشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع، والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022، الخاص بتشكيل لجنة عليا للنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة.

3. تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج "سكن كل المصريين"، وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الشروع في إطلاق مشروع تجريبي "أولي" للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التي ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.

ويتضمن مقترح المشروع التجريبي الأولي إتاحة عدد 1000 وحدة سكنية فى 4 محافظات (المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف)، وصولا إلى عدد 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع "سكن كل المصريين" الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام الكتروني جديد لبرنامج الإيجار.

وتنص شروط التعاقد والسداد على أن تكون المدة الإيجارية 7 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل بدون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه، وأن يكون الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 م2، ومبلغ 1200 جنيه شهرياً للوحدة السكنية ٧٥م٢ شاملاً مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنوياً. ويسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري، ويقوم الصندوق بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن، كما يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.

ويقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، ويتم تسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل لشحنها وبدء الاستخدام، على أن يتم ردها عند انتهاء مدة الإيجار.

وفي حالة تأخر العميل عن السداد في المواعيد المقررة يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهرياً وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولاً إلى اجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.

وعن شروط الاستفادة بهذه الوحدات، فإنها تتضمن أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهرياً للفرد، و 8000 جنيه شهرياً للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه، على أن يتم إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم ، وكذا إجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر، وفي حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.

ويمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، شرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه للحصول على الوحدة التمليك.

وأن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.

فيما يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 60 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2 ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.

ويتضمن الاتفاق مع المواطن وعدا بالبيع في حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار على أن يتم خصم إجمالي المسدد بعد استبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية ويتم البيع بالنظام المعمول به في حينه.

4. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاص بتعديل شروط برنامج "سكن كل المصريين"، واستيعاب طلبات المواطنين المتقدمين ممن هم خارج الأولوية بإعلان مشروع سكن كل المصريين رقم 3، وتضمن قرار مجلس إدارة الصندوق الموافقة على الشروع في تنفيذ عدد 130 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة بشرط توافر الأراضي المطلوبة، والإعلان للمواطنين ممن هم خارج الأولوية بإعلان سكن كل المصريين (3) لاستكمال الحجز بالشروط والأسعار الجديدة، كما تضمنت الموافقة إتاحة التحويل للمواطنين المتقدمين للحجز بمواقع داخل المحافظات إلى أقرب مدينة جديدة متاح بها قطع أراض يمكن إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويكون سعر بيع الوحدة السكنية 500 ألف جنيه بالتقسيط، بكافة المدن عدا مدينة برج العرب بسعر 530 ألف جنيه، وتكون هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى، مع تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على وحدات مشروع سكن كل المصريين ليصبح 10 آلاف جنيه للأعزب، و13 ألف جنيه للأسرة، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.

كما تضمن القرار تعديل الحد الأدنى للمقدم ليصبح 20% بدلا من 15%، ويتم سداده بالتقسيط على 3 سنوات (وهي فترة إنشاء الوحدات السكنية)، ويكون سعر العائد على التمويل العقاري 7.5 % ثابت طوال فترة التمويل، وذلك بحد أقصى 20 سنة، كما يكون الحد الأقصى لنسبة القسط للدخل 50%، على أن يتم مخاطبة البنك المركزي للتعميم على جهات التمويل، أسوة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 91 لسنة 2022.

ووفقا للقرار المعتمد، يكون الحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُمنح للمواطنين بواقع 120 ألف جنيه عند مستوى الدخل الشهري 3500 جنيه شهريا، ويتدرج ليصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل 7000 جنيه شهريا، على ألا يتجاوز متوسط الدعم الممنوح للمواطنين الممولين في إطار هذا البروتوكول عن 90 ألف جنيه.

5. وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10- 5- 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

6. وافق مجلس الوزراء على مد فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وتنص المادة الثانية من القرار على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يُعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المُخصص.

وجاءت الموافقة على مد الفترة المحددة وفقا لهذه المادة حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وجاء مشروع القانون في أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، وعدد ٤٣ مادة موضوعية مقسمة على ستة أبواب.

ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة.

وألغت المادة الثالثة من مواد الإصدار قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦، وكذا الغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، أينما ورد في أي أداة تشريعية.

وأناطت مواد الإصدار بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي استصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ونص مشروع القانون في مواده الموضوعية على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في الحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.

كما نظم مشروع القانون درجات الفقر ومؤشراته، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق، والتدقيق في نتائج الاستحقاق.

وحدد مشروع القانون الفئات التي يتم صرف الدعم النقدي المشروط لها (تكافل)، كما بين شروط استمرار حصول الأسرة المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري ومنتظم، والإجراءات التي يتم اتخاذها حال عدم التزام الأسر بتلك الشروط.

كما نص على الفئات التي يتم صرف الدعم النقدي لها (كرامة)، وأجاز للأسر الجمع بين كل من الدعم النقدي " تكافل"، والدعم النقدي "كرامة"، إذا انطبقت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما أجاز إضافة واستحداث فئات، أو برامج أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.

ورتب مشروع القانون أولوية صرف الدعم النقدي في حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر لطلب الحصول على هذا الدعم، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق.

وبين مشروع القانون إجراءات تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحد الأدنى والأقصى له، وكيفية الحصول عليه، ونظام صرفه، وبيان التظلم من قرار لجنة الدعم النقدي وإجراءات اخطار الوحدة المختصة في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المستفيدين أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، وبيان مدى التنازل عن مساعدات الدعم النقدي للغير أو الحجز عليها تحت أي مسمى، وتقديم المستفيد ما يفيد تحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، والحق في الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وإعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وما تقرره كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، وكذا منحهم حزما أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض.

كما نظمت مواد مشروع القانون حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي، وكذا المساعدات الاستثنائية التي تصرف إلى الأفراد والأسر الفقيرة غير المستفيدين من الدعم النقدي، والمساعدات المادية أو العينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية لهؤلاء الأفراد والأسر.

ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق "تكافل وكرامة"، وبين موارده، كما نوه إلى العقوبة المقررة حال صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صرف له دون وجه حق، وكذا عقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقا لهذا القانون.

8. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الترخيص لهيئة قناة السويس، بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم "شركة قناة السويس للقوارب الحديثة" يكون غرضها تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت والوحدات البحرية، وذلك وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والقوانين ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع غرض الهيئة المذكورة، وذلك في ضوء الشراكة مع القطاع الخاص.

9. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (99) المنعقدة بتاريخ 25/10/2023، وذلك لعدد 33 موضوعا.

10. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 63 بتاريخ 17/10/2023، والمتضمن جداول بنسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعدد من الاعمال والعمليات المختلفة.

11. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة السياحة والآثار بشأن التعاقد لتنفيذ بعض المشروعات المعتمدة بالخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2023-2024، وهي من المشروعات ذات الأولوية العاجلة، والمتعلقة بتطوير وترميم، وأعمال درء الخطورة عن بعض المواقع والمناطق الأثرية والمتاحف.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن تعديل البروتوكول الخاص بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمتعلق بالتنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة لسكان القرى الأكثر احتياجا ضمن المشروعات القومية المنفذة في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة"، و"مراكب النجاة".

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتعاقد مع مديرية الإسكان في كل من محافظتي شمال وجنوب سيناء لتنفيذ أعمال رفع كفاءة مكتب إحصاء شمال سيناء ومكتب إحصاء جنوب سيناء.