باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء ( هـ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هاشم النوبي ، محمد علي طنطاوي ، أيمن مهران ومحمد جبر " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ياسر ربيع .
وأمين السر السيد/ محمد دندر
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 10 من شوال سنة 1446 ه الموافق 8 من إبريل سنة 2025 م .
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20009 لسنة 93 القضائية .
المرفوع من:
1- ............ .
2- .......... . " محكوم عليهما "
ضد
1- النيابة العامة .
2- ........... . " المدعية بالحقوق المدنية - مطعون ضدهما "
----------------
" الوقائع "
أقامت المدعية بالحق المدني دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنين بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الزيتون الجزئية وقيدت برقم 6631 لسنة 2022 جنح قسم الزيتون ، طلبت في ختامها معاقبتهما بمقتضى المواد ۳۰۳ ، ٣٠٤ ، ٣٠٨ من قانون العقوبات وإلزامهما بأداء مبلغ مائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ؛ وذلك على سند من القول من أنهما وجها إليها عبارات سب وقذف عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" .
والمحكمة المذكورة - محكمة الزيتون الجزئية - قضت حضوريا بجلسة 9 من نوفمبر سنة ۲۰۲۲ بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإرسالها إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص . بعد أن عدلت القيد والوصف بجعله السب عن طريق أحد وسائل الاتصال المعاقب عليه بالمواد 303/1 ، 306 ، 308 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/3 ، 76/2 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات ، والمادة ٢٦ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وإذ أحيلت الدعوى إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية ، وقيدت برقم ۱۹۹ لسنة ۲۰۲۳ جنح القاهرة الاقتصادية .
والمحكمة المذكورة - محكمة جنح القاهرة الاقتصادية - قضت حضوريا بجلسة ٢٦ من فبراير سنة ۲۰۲۳ . بحبس المتهمين شهر مع الشغل وبغرامة عشرين ألف جنيه على كل متهم وبكفالة ألف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وذلك عن جميع الاتهامات للارتباط وألزمتهما بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهما بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة . وذلك بعد أن عدلت القيد والوصف بجعله جنحة بالمواد 166 مكررا ، 171 ، 302 /1 ، 303 /1 ، 308 من قانون العقوبات ، والمادتين 70 ، 76/1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ضد المتهمين بوصف : 1- قذفا علنا المجني عليها/ ........ بأن نسبا إليها من خلال حساب الأول على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" أمورا لو صحت لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة لذلك قانونا ، وقد تضمن ذلك القذف طعنا في عرض المجني عليها على النحو المبين بالأوراق . 2- تعمدا إزعاج المجني عليها سالفة الذكر بإساءتهما لاستخدام أجهزة الاتصالات ، وذلك بارتكابهما الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالأوراق . مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات .
فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم ٢٨٦ لسنة ۲۰۲۳ جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية .
ومحكمة القاهرة الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بجلسة ١٣ من أغسطس سنة ۲۰۲۳ . بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها والتأييد فيما عدا ذلك وألزمتهما المصاريف الجنائية .
فقرر الأستاذ/ ....... المحامي - بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الأول/ ..... - ، وقررت الأستاذة/ ..... المحامية - بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه الثاني/ ...... - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 10 من أكتوبر سنة ۲۰۲۳ .
وأودعت مذكرتان بأسباب طعنهما بذات التاريخ موقع عليهما من الأستاذ/ ......... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحاضرها .
--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانونا:
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي القذف العلني المتضمن طعنا في العرض ، وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه أطرح الدفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحاكم العادية بما لا يتفق وصحيح القانون ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ، وقد عرض الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل والمكمل بالحكم المطعون فيه لهذا الدفع واطرحه بقوله : ( وحيث عن دفع المتهمين بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وكان من المقرر بنص المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019 تنص على أنه تختص المحكمة الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية دون غيرها نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية : 1- ... 16- قانون تنظيم الاتصالات 21- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، كما نصت المادة 5/1 من ذات القانون على أن " تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة 4 ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية على أن تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح والمخالفات المواعيد والإجراءات وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية . " ، وحيث إنها ولما كان موضوع الدعوى يتمثل في الاتهام الأول وهو معاقب عليه بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقانون الخاص بتنظيم الاتصالات وكان هذان القانونان يدخلان ضمن الاختصاصات الاستئثارية للمحكمة الاقتصادية وذلك اتفاقا مع ما قرراه المتهمين بمذكرتهما المقدمة أمام محكمة الزيتون الجزئية واللذان طلبا فيها بإحالة الأوراق إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص ، ومن ثم يكون دفع المتهمين في هذا الشأن مخالفا لصحيح القانون ويتعين رفضه اكتفاء بالأسباب دون المنطوق . ) لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنين بطريق الادعاء المباشر بوصف أنهما ارتكبا واقعة القذف والسب والتشهير بالمجني عليها على النحو الثابت بالأوراق ، بطلب عقابهما بالمواد 303 ، 304 ، 308 من قانون العقوبات وإلزامهما بالتعويض المدني المؤقت ، ومحكمة جنح الزيتون الجزئية عدلت القيد والوصف بجعله السب عن طريق أحد وسائل الاتصال المعاقب عليه بالمواد 303/1 ، 306 ، 308 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/3 ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، وقضت حضوريا بجلسة 9 من نوفمبر سنة 2022 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة - نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال - بشأن إحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية بالقاهرة المختصة نوعيا لنظرها بهيئة جنح ابتدائية ، وإذ قدمت الأوراق لنظرها أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بعد قيدها برقم 199 لسنة ٢٠٢3 جنح اقتصادية القاهرة ، والمحكمة الأخيرة عدلت القيد والوصف بجعله جنحة بالمواد 166 مكررا ، 171 ، 302/1 ، 303/1 ، 308 من قانون العقوبات ، والمادتين 70 ، 76/1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ضد المتهمين بوصف : 1- قذفا علنا المجني عليها/ ماجدة محمد إبراهيم الحشاش بأن نسبا إليها من خلال حساب الأول على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" أمورا لو صحت لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة لذلك قانونا ، وقد تضمن ذلك القذف طعنا في عرض المجني عليها على النحو المبين بالأوراق . 2- تعمدا إزعاج المجني عليها سالفة الذكر بإساءتهما لاستخدام أجهزة الاتصالات ، وذلك بارتكابهما الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالأوراق - مع تطبيق المادة ٣٢ من قانون العقوبات - ، وقضت حضوريا بجلسة 26 من فبراير سنة 2023 بحبس المتهمين شهر مع الشغل وبغرامة عشرين ألف جنيه على كل متهم وبكفالة ألف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وذلك عن جميع الاتهامات للارتباط وألزمتهما بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهما بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة . فاستأنف المحكوم عليهما وقيد الاستئناف برقم 286 لسنة ٢٠٢3 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة ، ومحكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية قضت حضوريا بجلسة 13 من أغسطس سنة ٢٠٢3 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها والتأييد فيما عدا ذلك وألزمتهما المصاريف الجنائية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائي بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة واحدة بحكم القانون وهي عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالا للمادة ۳۲ من قانون العقوبات ، وكانت العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها - أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقا لترتيبها في المواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ من قانون العقوبات - لا حسب ما يقدره القاضي بالحكم فيها ، وبالتالي فإن القانون الذي يقرر للفعل المؤثم عقوبة الحبس بغير تخيير مع عقوبة أخرى ؛ أشد من ذلك الذي يقرر له عقوبة الحبس أو الغرامة ، ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة القذف المتضمن طعنا للعرض المنصوص عليها في المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 هي الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 ، وجوبا على القاضي - وهو ما أكدته الهيئة العامة للمواد الجنائية لهذه المحكمة - محكمة النقض - في حكمها الصادر بجلسة 13 من نوفمبر سنة 2024 في الطلب رقم 4 لسنة 2024 هيئة عامة ، من انصراف نية المشرع عند إصدار القانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى الإبقاء على نص المادة 308 من قانون العقوبات صالحة للإعمال بذاتها ونافذة فيما نصت عليه من وجوب توقيع عقوبة الحبس والغرامة معا على جريمتي القذف والسب العلني إذا تضمن طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات ، ومن ثم تكون عقوبة هذه الجريمة هي أشد من العقوبة المقررة لجريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المنصوص عليها في المادة ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ ، وهي الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه تخييرا للقاضي ، ومن ثم تكون عقوبة الجريمة الأولى هي الواجبة التطبيق ، وكانت تلك الجريمة تختص بنظرها المحاكم العادية ، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعنين ينعقد للقضاء الجنائي العادي ، وهو الأمر الذي يتفق مع قواعد التفسير الصحيح للقانون والتي تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة ، وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقا لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، ومما يؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وإذ كان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم الاقتصادية قد خلا كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد المحاكم الاقتصادية بالفصل وحدها دون غيرها في الجرائم المرتبطة بتلك التي تختص هي بنظرها ، ومن ثم كان على المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية ألا تقضي في موضوع الدعوى ، بل تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية بنظر الدعوى إعمالا لصحيح القانون ، أما وهي لم تفعل وتصدت للفصل فيها وهي غير مختصة بنظرها ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنح الجزئية العادية قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى ؛ مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل فيها ، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الاتهام ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه ومحضري جلسته أنه صدر من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى - على نحو ما سلف ذكره - ، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح الجزئية العادية المختصة للفصل فيها وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين . ولا يفوت محكمة النقض أن تنوه إلى أنه على محكمة الجنح الجزئية العادية عند إعادة الدعوى لها ألا تقضي بعقوبة أشد مما قضى به الحكم المنقوض إعمالا لقاعدة عدم إضارة الطاعن بطعنه - إذا رأت أن تدين الطاعنين - .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح الجزئية العادية المختصة للفصل فيها .
