العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)
الاجتماع السابع للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( ۱۸ من سبتمبر ٢٠١٣م)
اجتمعت لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، الساعة الثالثة عصراً، برئاسة السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة، وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة عدد (٤٥) عضواً.
السيد الأستاذ عمرو موسى ) رئيس اللجنة ) :
والآن تنعقد الجلسة السادة الأعضاء يتفضلون بالجلوس.
لحن أمامنا جدول أعمال وقد وزع على حضراتكم من بندين البند الموضوعي، أو البند التقليدي، تقرير اللجان النوعية، وثانياً ما يستجد من أعمال.
أعتبر أن جدول الأعمال قد تمت الموافقة عليه.
تقارير اللجان النوعية
السيدات والسادة سوف نستمع الآن لمقرري اللجان لجنة بعد لجنة لعرض ما انتهت إليه هذه اللجان من أعمال، تذكرون أننا اتفقنا على تحديد ثلاثة أسابيع لكل من اللجان النوعية التي هي بمثابة لجان عمل لتنتهي من أعمالها فيما يتعلق بالصياغة التي تتقدم بها هذه اللجان إلى اللجنة العامة إلى هذا الاجتماع العام مروراً بلجنة الصياغة ثم انتهاء إليها.
اليوم يصادف منتصف الأسابيع الثلاثة، أى يبقى نصف المدة، والحقيقة فى المتابعة والذي يتابع ما يجرى يرى أن هناك سرعة مناسبة تسير بها كل اللجان والمناقشات، وأن الأساس في اللجان مناقشات قصيرة ولكن العمل الأساسي هو صياغة المواد والتعرض لها، والموجود أمامنا هو المشروع الذي تقدمت به لجنة العشرة، كالمشروع الذي تتم دراسته، وكذلك المرجعيات كلها موجودة من أول دستور في دساتيرنا في القرن التاسع عشر إلى آخره.
هناك تقدم لا بأس به في عمل اللجان، وأنا في الحقيقة أود أن أحيى كل الأعضاء ومقرري اللجان ومساعديهم، وأود أن يكون واضحاً للجميع، وهو ما أكرره وأعتذر عن تكراره كل يوم فيه ست ساعات عمل والأسبوع خمسة أيام عمل أي أن هناك ۳۰ ساعة عمل ضرورى الوفاء بها، ٣٠ ساعة عمل أسبوعياً، وفى النهاية سوف نذكر أو نكتب في التقرير عدد ساعات العمل التي قمنا بها في اللجان المختلفة ونتائجها ست ساعات عمل يومياً و ٣٠ ساعة عمل أسبوعياً في نهاية 3 أسابيع سوف تكون اللجان انتهت من ٩٠ ساعة عمل على ما يقرب من ۲۰۰ مادة، والحقيقة أن هناك روح التفاؤل، المناقشات جيدة، لجنة الخمسين بل لجنة المائة بالأعضاء الاحتياطيين يشاركون بنشاط كبير، المستشارون والخبراء في لجنة العشرة الذين جاءوا من مختلف الهيئات القضائية وأيضاً من عدد من الوزارات يعملون بنشاط للمساعدة على الصياغات المطروحة، سوف نستمع إلى تقارير اللجان بالتتالي بعد ما ينتهي تقديم تقرير إنجاز كل لجنة لن نعرض مواد ولن نناقش مواد كل ذلك سوف يناقش بعد انتهاء الأسابيع الثلاثة، وبعد أن نستمع إلى كل التقارير الخمسة، إذا كان هناك أي رأي أو أي نقاش أو ملاحظة سوف نستمع إليها باختصار الآن أعطي الكلمة إلى السيد الأستاذ سامح عاشور، مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقى المقترحات، فليتفضل.
السيد الأستاذ سامح عاشور (مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقى المقترحات):
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس، حضرات الأعضاء الأجلاء مارست لجنة الحوار المجتمعي تكليف اللجنة الخمسينية بإجراء الحوار المجتمعي والتواصل مع كل القوى المجتمعية المختلفة، وكان الوقت شديد الضيق على كثرة الجهات الراغبة في إبداء الرأي والتواصل، وأيضاً القطاعات المختلفة التي يجب أن نصل إليها، وأردنا أيضاً أن نستهدف قطاعات أصلاً لم يسبق لها أن شاركت بأي شكل من الأشكال في حوارات حول دستور مصر وحول مستقبل مصر مثل أسر الشهداء والمصابين ومصابي الثورة الذين لم يشتركوا قبل ذلك في أي حوار مجتمعي يتعلق بدستور مصر، ووضعنا برنامجاً خاصاً بهذه اللقاءات المعنية، أيضاً استهدفنا قطاعات العمال والفلاحين وإنجازاتهم فبدأنا ببعض اتحادات العمال والفلاحين قطاعات الفلاحين مثل القطاع التعاوني، أيضاً تواصلنا مع النقابات المهنية بشكل متواصل مع اتحاد المقاولين ومنظمات الشباب المعنية، مع ممثلين المرأة مع المجلس القومي لحقوق المرأة، مع جمعيات رجال الأعمال للسيدات والرجال، مع العاملين في الخارج والمقيمين فيه، وكان البعض منهم يريد أن تنتقل اللجنة إليهم أو بعض أعضاء اللجنة للتواصل خارج مصر، وأنا اعتذرت باعتبار أن ضيق الوقت يمنع أي سفر لأى وفد يمكن أن يضيع وقت العمل ووقت الحوار، وطلبنا منهم من هو موجود في مصر أن يتواصل معنا أيضاً لم تنشأ أن نصادر على أحد ففتحنا الحوار في كل الاتجاهات بغير قيود إلا التي تخرج عن الدستور أو عن مستقبل مصر، وأعتقد أننا في حاجة إلى أن نزيد عدد ساعات العمل، نحن في حاجة إلى أن نزيد ساعات العمل وأيام العمل الأسبوعية لكي نتواصل أيام الجمعة والسبت أنا أتحدث عن لجنة التواصل المجتمعي حتى تحقق غاية الالتقاء والحوار مع كل القطاعات أو أغلب القطاعات، لأننا نريد أيضاً أن ننتقل إلى العديد من المحافظات المصرية من أجل أن ندير هذا الحوار داخل إطار هذه المحافظة وذلك من أجل أن نستمع من خلال الواقع من خلال الائتلاف المجتمعى الموجود في كل محافظة من أجل أن نصل إليهم أو أن يصلوا إلينا، وبالرغم من أن النوبة مثلاً مكان بعيد وقاص عن القاهرة إلى أننا استطعنا أن نقنعهم أو يقنعونا بأن يتواصلوا معنا في القاهرة، وسوف يكون لنا لقاء من أجل أن نضع النقاط فوق الحروف من أجل أن تجرى المصالحة المجتمعية الحقيقية التي نسعى جميعاً لتحقيقها من أجل أن يكون كل الوطن شركاء في الدستور المصري.
سيادة الرئيس مازالت المبادئ العامة التي تحدثنا فيها منذ اللحظة الأولى هي التي تحكم كل الحوار، المبادئ العامة الأساسية التي يتبناها المجتمع المصري نسمعها على كل لسان وفي كل حوار من كل الناس الكل حتى الآن لا يريد إلا دستوراً كاملاً متكاملاً يعبر عن الوطن، ويرفض أي فكرة لاجتزاء دستور لكي يكون تعديلاً أو يكون استكمالاً لدستور معطل يمكن أن يحمل مشكلات قانونية كبيرة، خصوصاً أن البعض آثار وآثار بحق أن الدستور القديم محل طعن ويمكن أن يرد عليه ما يعطله أو ينهيه أو يلغيه أو ينفيه، وبالتالي فإن أي إصلاح محدود أو تعديل محدود يلحق بالدستور المعطل سوف يتعرض لما يمكن أن يتعرض له البنيان الأساسي للدستور المعطل أو الدستور القديم، لذلك لابد أن نفسر التفسير الواسع لخارطة المستقبل وللقرار الجمهوري المتعلق بالتعديل لكي يكون التعديل تعديلا على كل نصوص القانون بقدر الإمكان بالذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى أن نتوافق مع الإرادة الشعبية التي تريد دستوراً بطعم ثورة ٢٥ يناير، دستوراً بطعم ثورة ٣٠ يونيه دستوراً بطعم الإرادة الجديدة التي نفت إرادة الإقصاء والاستحواذ والقفز والطائفية التي أرادت أن تختطف الدستور المصرى لتحقق وجهة نظرها دون سواها، أيضاً ملامح الدستور كما نراها وكما قرأناها في عيون الناس ، أنهم يريدون دستوراً يكرس للعدالة الاجتماعية الحقيقية ويضع لها ضوابط ويمكن قواعد تكافؤ الفرص ويؤكد على حماية المجتمع بكل أبعاده دون أن نترك للنص التشريعي مساحة للهروب أو التهرب أو التقليل من القيمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الأمة.
أنا أعطيكم مثالاً للحوارات التي جرت والتي سايرناها والتي نسايرها حتى في لجنة الصياغة وهو ما يتعلق بالإشراف على السجون، نحن نتطلع إلى تعديل دستوري أو إلى نص دستوري يخضع الشرطة القضائية للمجلس الأعلى للقضاء ليشرف على مصلحة السجون بشكل وتدير السجون المصرية، وتحفظ الأمن في المحاكم وفى النيابات ويشارك في إدارة هذه المؤسسات المدنية أو هذه المؤسسة الجديدة قطاعات لم تكن تساهم أصلاً في إمكانية هذا البناء مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، مثل نقابة المحامين، مثل الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان المختلفة، حتى تتحول رغبة الأمة في وجود شرطة تخضع لرجال القضاء، تخضع للسلطة القضائية ولا تخضع لوزير العدل، تخضع للسلطة القضائية ولا تخضع لوزير الداخلية، من أجل أن تحقق حماية حقيقية للمسجون وللمحبوس وللمحتجز وللصادر ضده أي أوامر متعلقة بحبسه أو احتجازه.
نحن نتعهد أمام حضراتكم بأننا سوف تواصل الاستماع ، كما استمعنا في آخر لقاء لنا بالأمس كان مع المحامين ولن نتحدث عن المحامين أو عما يخص المحامين لأنني أعتقد أن جلسة الأمس كانت تقدم نموذجاً للحوار المحترم الذي يبتعد عن الفئوية، ويبتعد عن الطائفية ويبتعد عن الحقوق الشخصية من أجل أن ندعم وأن نكرس استحقاقات الأمة في دستور يكفل حق الدفاع بشكل حقيقي يدافع عن حقوق المقبوض عليهم والمحتجزين فوراً ويحميهم بمدافع وبمحام يكفل لهم الأمن والأمان لتحقيق الاستقرار الذي نصبوا إليه.
يا سيادة الرئيس، لا أريد أن أطيل ، لكن أقول أمام حضراتكم نحن نتعهد باستكمال الآراء وأتمنى أن تنسق معنا اللجان المختلفة بحضور رموزها أو مقرريها في غير انعقادهم ، من أجل أن ندير حواراً مشتركاً، أنا أريد أن يساعدني وأن أساعد كل مقرري اللجان المختلفة من أجل أن نتشاور وأن نتحاور في كل القضايا التي يمكن أن تكون محل خلاف، لأننا نريد في النهاية دستوراً نتوافق عليه بالإجماع أو ما يشبه الإجماع نريد في النهاية منتجاً نفخر بأن نقدمه للشعب المصري ليحمى مستقبله، ويمكننا من أن ننتصر على كل العقبات وعلى كل المحاولات التي تريد إقصاء الأمة، وتريد تحويل مصر إلى إقطاعية دينية أو متأسلمه تحكم بإرادة غير شرعية وإرادة غير حقيقية لا يريدها الشعب المصرى، لذلك نحن تواصل أنا وزملائي أعضاء اللجنة الذين لا يكلون عن العمل معي ويحضرون كل الجلسات ويساهمون في كل المناقشات من أجل أن ننجح فى العبور خلال هذه المرحلة، وشكراً لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً تحدث الآن السيد مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي عن انطباعاته أو ملخص لها، إن كل النقابات والاتحادات أو التجمعات أو الجماعات التي أنت هنا إلى مقر لجنة الدستور تحدثت عن رغبتها في وثيقة دستورية جديدة وهو ما نتفق جميعاً معه في إطار ما نص عليه القرار الجمهوري وما هو أمامنا من مشروع ومراجع، إنما من الضروري أن نأخذ في اعتبارنا أن الدستور ينبع عن ثورة وأن الثورة لها أهداف معينة ومبادئ معينة ورمزيات أو شعارات معينة، كلها يجب أن تترجم بوضوح في ديباجة الدستور وفي روح الدستور في عمومه.
النقطة الثانية، التي تحدث عنها الكل هي العدالة الاجتماعية مرة ثانية أو ثالثة لم تصبح العدالة الاجتماعية مطلباً لفئة أو لحزب أو لتيار إنما لكل المصريين، يميناً ويساراً، الكل ينادى بهذا كائنا ما كانت الطبقة العدالة الاجتماعية سوف تكون لب تعامل الدستور مع حقوق الشعب، طلب الأخ الأستاذ سامح عاشور مقرر اللجنة أن تتواصل معه اللجان الأخرى، في الحقيقة أطلب من لجنة الحوار المجتمعي أن تقدم تقريراً للجان الأخرى يلخص مواقف وآراء وطلبات الفئات المختلفة، لأنه لم يصلها بعد، وهذا سوف يساعدها ، نحن في منتصف الفترة فى النصف القادم سوف يكون هذا التقرير مغيراً.
السيد الأستاذ سامح عاشور (مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقى المقترحات):
يا سيادة الرئيس مركز المعلومات يأخذ منا كل يوم تقريراً عن أعمال اللجنة.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
ليس فقط بالأحداث ولكن بالخلاصات هذه أهم من الأحداث نفسها ، وما قاله وما طالب به هذا الاتحاد أو ذاك الخلاصات هذا مهم جداً، الآن أطلب من الأخ المستشار محمد عبد السلام، مقرر لجنة المقومات الأساسية، ليقدم تقرير إنجاز عن لجنة المقومات الأساسية
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة المقومات الأساسية):
بسم الله الرحمن الرحيم
ارحب بحضراتكم جميعاً، لجنة المقومات بدأت عملها يوم الأحد الماضي بجهد كبير جداً، لأن حضراتكم جميعاً تعرفون أن لجنة المقومات لديها عدة مواد أعرف أنها ، تمثل للجميع بل وللشعب المصري مثار للحديث والجدل في كل يوم، وأحب أطمئن حضراتكم أن ما يثار أو يشاع عن أن هناك اتجاها معينا يحكم صياغة النصوص أو يحكم التوجهات حتى الآن باعتباري مقرر لجنة المقومات الأساسية ، أقول إن هذا الأمر عار تماماً من الصحة، الجميع يجتهد ، الجميع يبدي رأيه بكل شفافية وبكل وضوح ، البعض يصر على رأيه وهذا حقه، هذه هي الديمقراطية وهذه هي الشفافية، وحتى الآن لم ننته إلى شيء بصيغة نهائية، فالصيغة النهائية مجالها هنا في لجنة الخمسين وليس في اللجان النوعية، أيها الزملاء لحن نناقش وأحياناً نستغرق في المناقشة لإذابة بعض الخلافات التي قد تكون أحياناً موضوعية، وقد تكون أحيانا شكلية، ولكن ما أريد أن أبشر به من الآن أن كلمة التوافق تتردد في لجنة المقومات في كل اجتماع أكثر 1 مرة، وأعضاء اللجنة حوالى ١٤ عضواً، فمعنى ذلك أن الأعضاء جميعهم حريصون على التوافق ويرددون كلمة التوافق، وإن شاء الله نتمنى ونأمل أن نصل إلى التوافق صحيح لدينا بعض المواد الخلافية لا أحد ينكر هذا، وبعض المواد شهدت خلافاً وحدة شديدة في المناقشات داخل اللجان بالفعل، ولكن فى نهاية كل أمر تسود روح المودة ونعود إلى روح التوافق، ونحرص عليه ونبحث عنه في كل يوم وحتى الآن مازلنا نبحث عن التوافق، ولم ننتهي من أي مادة نحن أنجزنا مناقشات أولية في حوالي ١٦ مادة حتى اليوم من باب مقومات الدولة، وحريصون في كل الصياغات على ألا تكون شعارات أو مجرد معان ومضامين جوفاء نضمنها للدستور، ولكن ندقق النظر في كل لفظ حتى ينعكس بالتطبيق الفورى من خلال المشرع أو قابل للتطبيق بذاته فى صياغة هذه النصوص التي ستعرض بالطبيعة على لجنة الصياغة لتحكم صياغتها أكثر وتدقق فيها، وأنا أريد أن أطمئن حضراتكم أن عمل اللجنة يسير بآلية منتظمة جداً.
اتفقنا على أن نناقش كل المواد ونقترح صياغات حولها والتي نجد عليها إجماعاً داخل اللجنة ننتهى فيها إلى صياغة واحدة ، أما المواد التي تمثل منهجاً خلافيا في الرأي تحاول أن يحصر هذا الخلاف حتى ننتهى فيها إلى صيغة أو صيغتين وسوف نعيد قراءة الباب مرة أخرى أو البابين مرة أخرى ، باب الدولة وباب المقومات بعد الانتهاء من المواد المحالة إلى اللجنة لنحاول أن نزيل الفوارق أو نزيل الخلافات من هذه المواد بما يحقق مصلحة مصر وشعب مصر، ونؤكد كل يوم وفي كل لحظة على أن الخمسين ليسوا ممثلين لأنفسهم ، فكلنا نصبو أن ممثل شعب مصر التمثيل اللائق به والذي يخرج له دستوراً يلبي ويحقق آماله وطموحاته، أشكر حضراتكم وإن شاء الله سوف نعرض على حضراتكم عملنا أولاً بأول وشكراً جزيلاً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً للأخ المستشار محمد عبد السلام وقد تحدث عن التوافق الذي يتردد في جنبات القاعة التي تجتمع فيها مجموعة العمل وأخطرنا أنه لا توافق بعد رغم تردد الكلمة بالمئات من المرات، إنما في الحقيقة أن الأخ محمد عبد السلام يتواضع بعض الشيء وهناك تقدم في عمل هذه اللجنة أنا حضرت كثيراً من اجتماعاتها، كما حضرت كثيراً من الاجتماعات الأخرى للجان الأخرى وأرى أنها خلافات موضوعية، ولكن يمكن في نهاية المطاف التوصل إلى صياغات مقبولة ولو أنها تحتاج إلى جهد آخر في الصياغة والتي تقوم بها أو تساعد عليها الآن أو سوف تساعد عليها ابتداء من الغد لجنة الصياغة في لجنة الخمسين أعطى الكلمة الآن للسيدة الدكتورة هدى الصدة مقررة لجنة الحقوق والحريات.
السيدة الدكتورة هدى الصدة (مقررة لجنة الحقوق والحريات)
شكراً سيدي الرئيس السيدات والسادة الأعضاء ، سوف أبدأ بالاتجاه العام للجنة الحقوق والحريات وهو معني بالحفاظ على الحقوق والحريات وإطلاقها ووضع الضوابط التي تحول دون تغول السلطة التنفيذية على حقوق المواطنين، هذا هو الاتجاه العام للجنة وكل الأعضاء، نحاول في اللجنة الوصول دائماً إلى التوافق بشأن المواد المقترحة عندما لا نستقر على التوافق التام على مجمل نص المادة نضع العبارة محل النقاش بين القوسين لنعود إليها مرة أخرى ونتشاور مع لجنة الصياغة، ناقشنا حتى الآن ١٦ مادة من ۳۹ مادة أضفنا تعديلات على بعض المواد وأبقينا على بعض المواد كما هي في المشروع المقدم من لجنة الخبراء وبعض المواد تم تقسيمها إلى مادتين أو ثلاث، واستحدثنا ٧ مواد سوف أعطى أمثلة قصيرة، أضفنا مادة تجرم التمييز على أي أساس بهدف تجنب توجهات التمييز التي كرست في المجتمع خلال العامين الماضيين على وجه التحديد وهددت حقوق المواطنين والمواطنات، وضعنا نصاً خاصاً لتجريم التعذيب وهناك مقترح قيد المناقشة لم نتفق عليه بعد بإدراج في الدستور تعريف منضبط وشامل للتعذيب يتسق مع المعايير الدولية ويؤسس لعلاقة جديدة بين المواطنين وجهاز الشرطة علاقة تلتزم بضمانات حقوق الإنسان وتتجنب مساوئ المرحلة السابقة.
رأت اللجنة مثلاً فيما يخص المادة (٤٩) الخاصة بحرية البحث العلمي والإبداع الفني، رأت اللجنة تقسيمها إلى عدة مواد منفصلة وأضافت مادة تنص على الحق في الثقافة، وهذه من المواد المستحدثة.
بشأن المادة ٥٠ الخاصة بتداول المعلومات والحصول عليها جرى نقاش مطول حول الضوابط المقترحة في هذا الشأن وقررت اللجنة دعوة خبراء في هذا المجال للاستماع إلى آرائهم في جلسة خاصة.
ناقشت اللجنة المواد الخاصة بحرية الصحافة في جلستين وفى حضور الأستاذ جمال فهمي والأستاذ ضياء رشوان، تم تقديم مقترح للمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وجرى الاتفاق على ٩٠ من المبادئ الواجب توافرها، وتلقى ممثلو النقابات ملاحظات من أعضاء اللجنة، واتفقنا أن تؤخذ هذه الملاحظات في الاعتبار على أن تقدم للجنة نصا نهائياً لاعتماده، وهذا سوف يحدث يوم الأحد القادم
أطلعكم أيضاً على بعض التفاصيل، تقدم كل من الأستاذ حجاج أدول والأستاذ مسعد أبو فجر بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قضايا النوبة وسيناء، وتبنى مقترحات محددة تدعم تلك المناطق وتنهض بها وتجاوز سلبيات الماضى، واتفقنا فعلاً على عقد هذه الجلسة.
توصى لجنة الحقوق والحريات بإدراج المادة السابعة والخاصة بالجنسية في باب الحقوق والحريات وهذه توصية عامة للجنة، توصية أخرى من لجنة الحقوق والحريات بإدراج النصوص الخاصة بالتعليم والصحة باعتبار أن الحق في التعليم والحق في الصحة حقوق أساسية وضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ونرى إدراجها تحت باب الحقوق والحريات.
أخيراً، فيما يخص موضوع المحاكمات العسكرية للمدنيين، اتفقنا على عقد جلسة استماع مشتركة بين لجنة الحقوق والحريات ولجنة نظام الحكم للاستماع إلى رئيس هيئة القضاء العسكري يوم الخميس غداً في الساعة 11 صباحاً ، وسوف نعقد جلسة استماع أخرى خلال الأيام الأولى في الأسبوع القادم مع مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، وسوف نعلن عنها إن شاء الله غداً، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً للسيدة مقررة لجنة الحقوق والحريات، وفي الحقيقة هي لجنة نشطة ولكن ألاحظ شيئين : أن اللجنتين المتتاليتين تكلموا عن الانتهاء من ١٦ مادة بما فيها السرعة المتوازية بين اللجان، ونرجو أن يتضاعف الجهد للمواد التي تنظر.
النقطة الثانية تتعلق بالحق في الثقافة، وهو الحق الذي ناقشته لجنة الحقوق والحريات وأوردته ضمن الحقوق الأخرى في الثلاث المواد الأخرى الخاصة بالإبداع والبحث العلمي والثقافة، وهذا شيء مهم، وهذه المناسبة حضر لمقابلتي اليوم وفد من أهل الرياضة، وتحدث عن أهمية وجود نص يتعلق بالحق في ممارسة الرياضة وإعادة تنظيم الهيئات الرياضية أو الهيئة التي تشرف على الرياضة واستقلالها وتنظيم علاقتها بالخارج باللجنة الأوليمبية أو بالنشاط الدولي الحقيقة الحق فى الرياضة لا يقل عن أي حق آخر، وأنا أحيل هذا الأمر إلى لجنة الحقوق والحريات لتبحثه، وربما في اجتماعات مع لجان أخرى أو بالتنسيق في النهاية عن طريق لجنة التنسيق نتحدث في هذا، وأنا أدعو بإضافة الحق في الرياضة في الحقوق الق أضيفت إليها، أما اجتماعات لجنة بلجنة أخرى لتدارس نص معين أو موضوع معين فهذه مسألة داخلية يجب أن توضع في إطارها الصحيح، وهو التشاور بين مجموعات العمل وبين الأعضاء في النصوص التي تستدعى ذلك وهذا أمر ليس فقط جائزاً بل مطلوباً.
الآن أعطي الكلمة للسيد الدكتور عمرو الشوبكي ، وهو مقرر لجنة نظام الحكم والسلطات العامة .
السيد الدكتور عمرو الشوبكي (مقرر لجنة نظام الحكم والسلطات العامة):
شكراً سيادة الرئيس، وشكراً لحضراتكم والحقيقة نحن بدأنا يوم الخميس الماضي اجتماعات لجنة نظام الحكم وبدأنا بالفرع الأول الخاص برئيس الجمهورية وصلاحياته، طبعاً في جزء من النقاش بدأ حول رؤيتنا في فلسفة نظام الحكم هناك نقاش كان مستفيضا في هذا الإطار، ربما كان منذ البداية هناك حديث عن نظام مختلط أقرب للرئاسي أو أقرب للبرلماني وهذا النقاش الذي امتد في لجنة نظام الحكم دفعنا بعد ذلك إلى الانتقال مباشرة إلى المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية وهى الفرع الأول في باب السلطة التنفيذية وتم مناقشة المواد من ١١٤ إلى ١٣٦ أي ۲۲ مادة داخل هذه المواد هناك مادة تم إرجاؤها للغد ومادة أخرى ستعاد صياغتها ومادة ثالثة مقترحة للإضافة، أعتقد أن الحديث عن باب النظام السياسي وباب صلاحيات رئيس الجمهورية هناك إرث سابق سلبي، وهناك تخوفات مشروعة من الكثيرين ألا نعيد تكرار تجارب سابقة، ولكن أيضاً من المهم في هذا الإطار أن تكون المدخلات في التعامل مع شكل النظام السياسي المصرى متسقة أو تؤدى إلى المخرجات التي نريدها، وأقصد هنا وهذا ربما ذكرناه اليوم في اجتماع اللجنة أنه إذا كان هناك توجه عام لجعل سلطات رئيس الجمهورية سلطات محدودة لصالح رئيس الوزراء، ونظام مختلط يلعب فيه رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الدور الأساسي فهنا يجب أن يكون أو يفضل أن يكون رئيس الجمهورية منتخباً من البرلمان وليس من الشعب، أي إذا انتخب الرئيس من الشعب انتخاباً حراً مباشراً ففى كل النظم السياسية نحن أمام نظام رئاسي او شبه رناسی هذه مسألة ستكون حاضرة في الذهن، وأعتقد أنه ربما عدم الحسم القطعي في مسألة فلسفة نظام الحكم وأن هذا كان من الممكن أن يدخلنا في نقاشات نظرية قد تطول دفعنا مثلما ذكرت أن نشتبك بشكل مباشر مع المواد المختلفة وننهى الجزء الخاص بصلاحيات رئيس الجمهورية وما أقوله يجعلنا نفكر دائماً في نهاية عمل كل لجنة، وبالذات عمل لجنة نظام الحكم، أن يكون هناك قراءة للمسودات أو النصوص التي تخرج حتى لا نقع في خطر أنه دون أن ندرى نجد أنفسنا نأخذ من كل بستان زهرة أو نأخذ من كل نظام سیاسی جزءاً ونجد أن مواد الدستور غير متجانسة مع بعضها وليست متماسكة بشكل واضح، وبالتالي أعتقد أنه من المهم عقب الانتهاء من كل باب وبالذات فيما يتعلق بباب نظام الحكم الذي يضم أكبر المواد الخاصة بالدستور ، أن يوجد أيضاً نظرة عامة أو قراءة عامة لهذه المسودة حتى نستطيع أن نشعر أنها متسقة ومتجانسة فيما بينها وتؤدى نصاً يمكن التعامل معه كوحدة واحدة لأن هناك خطراً ونحن نتعامل مع المواد بشكل جزئي ونشتبك مع سلطات الدولة، لتواصل مع السلطة القضائية ولتواصل مع أطراف كثيرة وأحياناً ما تظهر بعض المطالب التي من الممكن أن تظهر على أنها مطالب فئوية أو بعض الأشياء التي من الممكن أن تضاف لهذه المادة أو تلك في الدستور، فمن الأهمية بعد الانتهاء من كل جزء في عمل اللجنة أن ننظر للتأكد أن هذا النص أو هذا الجزء متسقاً ومتجانساً مع نفسه ويقدم وحدة واحدة لا نقع فيها في خطر أو خطأ أن نكون أمام نص دستورى يأخذ من كل نظام جوانب معينة وفى النهاية لا تخرج بشيء متجانس. بالتوازي مع هذا المسار هناك أيضاً مسار مشابه مثل الذي ذكرته الدكتورة هدى فيما يتعلق بالحوار ولجان الاستماع المحدودة التي في النهاية يأتي شخص واحد مثل طبيعة عمل لجنة التواصل المجتمعي يأتي شخص واحد أو شخصان يتحدثان في ملف محدد للأعضاء، وقد يكون هذا الشخص من داخل اللجنة أو من خارجها، وسنبدأ غداً بلقاء مع السيد رئيس هيئة القضاء العسكري لسماع وجهة نظره في هذا الموضوع وأيضاً سوف نلتقى في الأسبوع القادم مع بعض ممثلي لا للمحاكمات العسكرية حتى يكون أمام اللجان وجهة نظر واضحة في هذا الشأن، أيضاً سوف نطرح وجهت نظر فيما يتعلق بمجلس الشورى، سيطرح أيضاً من داخل اللجنة ربما ثلاث وجهات نظر فيما يتعلق بالقانون الأمثل للانتخابات، أنا عندي وجهة نظر في هذا الإطار والدكتور أبو الغار والدكتور السيد البدوي ، وهذا سيكون جزءاً أيضاً من حوار داخل اللجنة فيما لا يتجاوز عشرين أو ثلاثين دقيقة يطرح فيه أهم العناصر التي يجب أن نتعامل معها فيما يتعلق بهذه النقطة، أيضاً موضوع نسبة ٥٠٪ عمال وفلاحين وبالتالي هناك حوالى خمس قضايا لابد أن تخصص لها وقتاً داخل اللجنة للنقاش وعرض أبرز وجهات النظر سواء من خلال ورقة مكتوبة محددة أو من خلال عرض شفوى لأبرز النقاط المتعلقة باي من هذه القضايا، سنستكمل بعد ذلك باقى المواد واعتقد أن التحدي من وجهة نظري فيما يتعلق بالنظام السياسي أن أسوأ شيء أن نتعامل مع النظام المختلط باعتباره نظاماً ملفقاً أو نظاماً يتم فيه تلفيق النظام السياسي بحيث أن نأخذ من كل بستان زهرة ويخرج المنتج لا علاقة له بالنظم السياسية المعروفة هناك قواعد للنظام البرلماني أو النظام المختلط الأقرب إلى النظام البرلماني الذي يكون رأس السلطة التنفيذية فيه هو رئيس الوزراء، من أول شكل الانتخاب ومن أين يأتي انتخاب رئيس الوزراء، وأيضاً رئيس جمهورية ولكن بصلاحيات محدودة أو النظام شبه الرئاسي الذي يختار فيه الشعب رئيس الجمهورية ويكون عنده توقعات أن يكون لديه صلاحيات ويكون لديه قدرة أيضاً على أن يعمل إصلاحات، وفي نفس الوقت مهمة باب نظام الحكم أن هذه الصلاحيات لا تتغول على باقى السلطات الأخرى وهما السلطة القضائية، والسلطة التشريعية، وأيضاً مبدأ الفصل بين السلطات ومن هنا اشتباكنا أو دخولنا مع المواد الدستورية المختلفة ربما يفتح الباب أمام خطر أن تكون هذه المواد في النهاية لا يضمها مياه واحدة كما يقال أو قدر من التجانس، فهنا العين الثانية والنظرة الثانية بما فيهم السادة الزملاء أعضاء اللجنة وأيضاً السادة أعضاء لجنة الخمسين أن نضع هذه المواد في سياق نظرة أكبر لتوقعاتنا لشكل النظام السياسي الأمثل على ضوء الوضع الحالى، وبالتالي نعمل عملية دمج بين النصوص والمواد القانونية المقترحة وأيضاً قراءتنا للسياق السياسي والاجتماعي الذي نحن بصدده اليوم، وشكراً جزيلاً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً للسيد مقرر لجنة نظام الحكم والسلطات العامة تلاحظون أن الدكتور عمرو الشوبكي آثار شهية كل الأعضاء للمشاركة في لجنة نظام الحكم حيث تناقش المواد والمشاكل والبنود ذات الحساسية الخاصة، الحمد لله هي قليلة إنما الموضوعات موضوعات مهمة، أرجو من الإعلام أن يلاحظ أن الدكتور عمرو الشوبكي كان يتحدث عن ما هو جار من مناقشات لا يوجد قرار ولا توصية خاصة بنظام رئاسي أو نظام برلماني الموضوع تجرى مناقشته ولا تزال مناقشته في بدايتها ، ومن ثم لاحظوا تكرار لفظ إذا، إذا في كلام الدكتور الشوبكي أكثر من مرة، إذا تم وإذا جرى، وإذا اتفقنا لكي لا تقفزوا إلى إخبار الناس بما لم يحدث، طبعاً موضوع التجانس الذي أثاره الدكتور عمرو الشوبكي سوف يتحدث فيه الدكتور عبد الجليل مصطفى الآن حين أدعوه للحديث، طبعاً هذا التجانس مسألة ضرورية وهي مهمة هذا الاجتماع على هذا المستوى والذي يعد له لجنة التنسيق لأن كل لجنة عندها عدد من المواد إذا كانت واعية للتجانس كان بها ، إنما إذا لم تكن فهو في الواقع ليس عمل اللجنة وإنما عمل لجنة التنسيق واللجنة العامة ولكن الموضوع نفسه الذي تحدث عنه الدكتور عمرو الشوبكي سليم جداً وهو تجانس مياه واحدة في الدستور بأكمله وعدم التكرار لأننا نريد أن نبعد الدستور في صيغته التي سوف نقدمها إن شاء الله - عن أي شبهة ركاكة، أي ألا يكون الدستور ركيكاً بأي معنى لا في مضمونه القانوني ولا في مضمونه السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو في مختلف مبادئه أو نصوصه الآن أدعو السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى، مقرر لجنة الصياغة، لتقديم تقريره.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى (مقرر لجنة الصياغة):
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس، شكراً جزيلاً.
الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله في الحقيقة ليس لدى الكثير الذى يمكن أن أقوله لأن لجنة الصياغة بالكاد بدأت عملها صباح اليوم، عقدنا جلسة واحدة اخترنا فيها المنسق المساعد لأن الظروف لم تسمح في بداية العمل أن تختاره ، وقد انتهينا إلى اختيار الأستاذ محمد مصطفى، رئيس اتحاد طلاب مصر منسقاً مساعداً، المسألة الثانية اتفقنا على جدولة عمل اللجنة ووصلنا إلى أن نعمل في جلستين صباحية ومسائية ومع بعضنا نتحاور حول توقيتاتنا حتى نعطي فرصة أكبر للمشاركين في لجنة الصياغة ممن لديهم التزامات في لجان أخرى، في كل الأحوال العمل اليوم سار بشكل جيد هادئ ، ولدينا وجهات نظر متعددة ولكن ربما لطبيعة عمل اللجنة يسير الحوار والنقاش في جو هادي يغلبه التفكير والتروي على أي صفة أخرى حينما تتعدد الآراء وتتباين وجهات النظر، أنهينا في هذه الجلسة ست مواد من أعمال لجنة الحقوق والحريات ، ولا أبالغ إذا قلت إنني أشعر أن هناك روحاً عامة توجه عمل اللجنة، لجنة الحقوق والحريات من خلال النصوص التي أرسلتها إلينا وعمل لجنة الصياغة، أتمنى أن يكون التناغم وهذا التكامل سمة عامة تسود أعمال لجاننا كلها بما فيها أعمال لجنة الصياغة، إذا سارت الأمور على ما تم اليوم فأعتقد أن لجنة الصياغة، إن شاء الله، ستتمكن من إنجاز عملها خلال المدة التي أعطيت لنا في البداية وهي ثلاثة أسابيع ، وربما في لجنة الصياغة سنحتاج أسبوعاً زيادة أو شيئا من هذا القبيل لأننا تأخرنا في البداية إن شاء الله سنواكب ما ترسلونه لنا من أعمالكم لتجرى فيه مسئوليتنا في صياغته الصياغة التي تليق بدستور يعبر عن هذا البلد الكريم ، ويكون محل رضا أعضاء اللجنة وكل مكونات هذا الشعب العظيم، وشكراً جزيلاً والسلام عليكم.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
شكراً للدكتور عبد الجليل مصطفى مقرر لجنة الصياغة ، وتلاحظون أنه تحدث ليس فقط عن التجانس إنما عن التناغم والتكامل كسمة عامة للعمل وأنهم بدأوا من اليوم هذه الصياغة في مراجعة عدد من المواد التي أحيلت إليها من بعض مجموعات أو لجان العمل، أود أيضاً أن أبلغ الجمعية بأن ديباجة الدستور أيضاً وضعت الآن في أيدى مجموعة خاصة أنا طلبت منها أن تنكب على الديباجة لتطرح مشروعاً في نفس الوقت الذي تطرح فيه المواد الأخرى ويكون أمامنا صيغة كاملة أو مشروع كامل للدستور، والحقيقة العمل يسير جيداً ولكنني أراه لا يزال يتسم ببعض البطء ولكن نحن سنستمر في هذا وأنا أعتقد أننا سوف تعد بالساعات عندنا بنك ساعات الذى يريد يقول والله أنا أريد ثلاث ساعات زيادة، أو عندى ثلاث ساعات وفرتها، ليس بالأيام وإنما بعدد الساعات، ٦ ساعات يومياً ٣٠ ساعة أسبوعياً، وكل لجنة يجب أن تكمل الـ ٣٠ ساعة لأن في النهاية سنعمل سرداً تعرضه اللجان عملت كذا ساعة بالساعات الفلانية وهكذا نوع من الطرح عن أن هذه الجمعية عملت على الاستفادة القصوى من العدد القليل من الأيام التي أتيحت لها، أنا شاكر جداً كل المقررين وأود أن أحيى بهذه المناسبة الإسهام للشباب الذي عمل كمساعد مقرر فى اللجان الخمسة في الحقيقة جيدون جداً مذاكرون تماماً وإسهاماتهم إسهامات أنا أعجبت بها وأيضاً آخرون اتفقوا معى في ذلك فأنا أحيى هذا الإسهام الجيد من شبابنا، شباب اللجنة، أود أن أعلن أيضاً أن الأستاذ الكبير أحمد عبد المعطى حجازى الشاعر العظيم الأديب العظيم وهو عضو احتياطي في اللجنة واليوم جاء وأنا أحييه وأرحب به باسمكم جميعاً، هناك بعض الإخوة طالبون كلمات، وأرجو أن الكلمات لا تتعدى الدقيقتين، أعطي الكلمة أولاً للأنبا بولا تفضل.
نيافة الأنبا بولا:
أولاً، على المستوى الشخصي أشعر بسعادة بالغة للجهد والبذل الذي يؤديه جميع الأعضاء وبدون استثناء بروح وطنية خالصة من أجل الوصول إلى دستور يرضى كل المصريين ثانياً، بخصوص اللجنة المختصة بوضع نظام الانتخابات أياً كان فردياً أو قائمة أو مختلطاً، أرجو وضع آليات محددة بغض النظر عن ما هي هذه الآليات التي تمكن الفئات المهمشة الشباب المرأة الأقباط من الوصول، ثالثاً، فيما يخص الإعلان عن صياغة الديباجة أرجو الإعلان عن المسئول عنها حتى نقدم له مقترحاتنا حول الديباجة مع الشكر.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً.
السيد الدكتور خيري عبد الدايم :
شكراً سيادة الرئيس.
أولاً اللجنة، لجنة المائة كان عندها أربع لجان . هذه اللجنة عندها ثلاث لجان غير لجنة الصياغة ولجنة الحوارات المجتمعية اللجنة الرابعة كانت تختص بالهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة ، وكانت تختص بهيئات كثيرة مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس الوطني للإعلام وإلى آخره، نريد من هيئة المكتب تحمل هذه الهيئات لأن ليس لها لجنة بين إحدى هذه اللجان الثلاثة وإلا سقطت سهواً، هذه النقطة رقم واحد النقطة رقم اثنين هناك مواد حذفت في التعديلات من دستور ۲۰۱۲ ، سيادتك ذكرت واحدة منها وهي الرياضة، ولكن هناك مادة تنمية الريف، مادة الوقف مادة الإساءة إلى الأنبياء، المادة الخاصة بالخبراء القانونيين، الشهر العقاري والطب الشرعي هؤلاء حذفوا حذفاً فما هي الآلية لإعادة مناقشتها وإرجاعها إن كان هناك مجال لاسترجاعها، أخيراً نرجو من لجنة الحوارات أن ترسل لكل لجنة على حدة نتاج هذا لكي تعود لمناقشته مبكراً لأننا قد نعيد صياغة أو حذف أو إضافة شيء في مادة نحن نعمل فيها الآن بناء على اقتراحات لجنة الحوارات، وأذكر إن أمانة المجلس عندها ذخيرة كبيرة جداً من المقترحات كانت قد أنت قبل ذلك للجنة الماضية وكانت صنفتها وكانت ترسل بها إلى اللجان وموجودة سواء جاءت على الإنترنت فنرجو أن تبعثها لنا الأمانة.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً.
السيد الدكتور طلعت عبد القوي :
شكراً سيادة الرئيس.
لاحظت أنا شيئين:
أولاً، أن يكون هناك تنسيق أكبر بين اللجان لأنني وجدت لجاناً، كلجنة الحوار المجتمعي سوف تدعو النوبة وسيناء، لجنة الحقوق والحريات أيضاً ستدعو النوبة وسيناء، وسوف تدعو القضاء العسكري فاعتبر أن هذا ازدواجية أرجو أن يتم في هذا تنسيق حتى يكون المنتج أسرع وأهم.
ثانياً، أنا كنت أرى يا سيادة الرئيس، الآلية التي نعمل فيها سنجد أنفسنا نعمل كثيراً وفي الآخر سوف نأتي عندما يخرج المنتج الوقت سوف يكون قصير جداً فأنا اقترح اقتراحاً محدداً والآن هناك بعض اللجان التهت من بعض المواد وبدأت ترسلها للجنة الصياغة أنا أفضل أن ترسلها للأعضاء في مظروف مغلق، شيء من السرية تماماً، ليست للنشر والأعضاء الآخرون ينظرون إليها ويقولون آراءهم بما لأننا نريد نسبة توافق ٧٥ فلا نفاجأ بعد لجنة الصياغة ما تنتهي من عملها وتأتي لتعرض في القاعة فنجد اختلافات كبيرة، فأرجو شاكراً ، ليس هناك مشكلة اتفقوا على مادة اثنتين ثلاث أربع تذهب للأعضاء لأننا كلنا شركاء لا يوجد أحد ينفرد وحده في هذه اللجنة الموقرة، ننظر إلى المادة تنظر إلى اللجنة هناك تعديل أو أي شيء نعيده في خلال ٤٨ ساعة للجنة المعنية التي بدورها تبعث بها إلى لجنة الصياغة ونكون تأكدنا أن هناك شبه توافق أو فيه توافق أيضاً بالنسبة للجنة الحوار المجتمعي نحن قررنا بالإضافة لما قاله سيادة النقيب رئيس اللجنة أننا نريد أن يكون الحوار الوطني موجوداً في المحافظات لذلك اقترحنا أن تشكل لجان في المحافظات وتعطينا رؤيتها لأن كل الذين سوف يأتون هنا أيا كان عددهم ممثلون قليلون إنما ترغب في حوار مجتمعي في المحافظات وهذا سوف يساعدنا في الاستفتاء بعد ذلك لأن المحافظات ستكون اشتغلت وانتشرت ونأخذ الرؤى والحصيلة منهم ويستفاد بها ويكون ذلك في وقت قريب وهذه الملاحظات السريعة.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً، وذلك ما سيحدث ضروري المواد في صياغتها التي سوف تعرض على اللجنة ستوزع على الأقل ٤٨ ساعة قبل ما تعرض.
السيد الدكتور حسام الدين المساح:
السلام عليكم ورحمة الله فى الحقيقة أريد الحديث في أربع نقاط محددة.
النقطة الأولى: هي خاصة بالرؤية المجتمعية للإجراءات المتبعة فى لجنة الخمسين والتي أصبحت تقترب من التأييد بعد الإشادة البالغة.
النقطة الثانية، أنا أريد أن أوضح وأؤكد على الحرية المطلقة لجميع أعضاء اللجان الفرعية في لجنة الحقوق والحريات الاقتراح أو التعديل أو الحذف للنصوص مما لا يجعل مجالاً للشك في حقيقة الحرية المطلقة الأعضاء اللجنة فى القيام بعملهم.
النقطة الثالثة، إننا قد ابتدعنا فكرة وضع خريطة ثابتة لمصر في الديباجة، لأنه وفقاً للمعتقدات المصرية القديمة فإن الفرعون المتوفى لا يمكن له دخول العالم الآخر إلا إذا أقسم قسمين، أحدهما أنه لم يلوث ماء النيل قط، والآخر أنه حافظ على حدود مصر.
النقطة الرابعة، أنا أقترح اقتراحاً محدداً ، أننا بعد الانتهاء من مشروع الدستور يتم عرضه مجتمعياً وخلال ٣٠ يوماً ، ثم توضع لجنة لإعادة التعديلات التي يراها المجتمع قبل التصويت عليه تصويتاً نهائياً بمعنى أن المجتمع حينما يرى الدستور من الألف إلى الياء ويقرر ما يمكن تعديله ثم تعود اللجنة للانعقاد لمدة بسيطة لإعمال آراء الجمهور في خلال هذه الفترة، مع تحياتي.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
شكراً.
السيد الأستاذ محمد عبد القادر :
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكرك سيادة الرئيس، ونشكر المقررين للجان والأستاذ سامح عاشور والمستشار عبد السلام والدكتورة هدى والدكتور عمرو الشوبكي والدكتور عبد الجليل سيدى الرئيس تحدث الدكتور طلعت في أمور كثيرة أنا كنت أرغب في الحديث فيها فأنا لن أتحدث فيها، أشكر الأستاذ سامح عاشور الذي يقول أن نعمل أيام الجمعة والسبت فنحن فعلاً نعمل الجمعة والسبت، وبالمناسبة يا سيادة الرئيس هو يصر على أن يحضر كل اللجان فى المجلس وتارك أربعة أو خمسة ليتحركوا في المحافظات وعرضها في نفس اليوم عليه ليرى النتائج التي ذهبنا إليها، إذا كان هناك أحزاب أو مجتمعات، سيدى الرئيس أنا أطلب من حضرتك نريد كفلاحين أن نجلس مع لجنة العشرة المحترمين الأجلاء الذين قاموا بعمل كبير جداً في التعديلات، نريد أن يجلس معهم نحن والمجتمع الريفي الذي هو موجود معنا منه أكثر من واحد مليء بالظلم هو الفلاح أطلب ساعة نجلس معهم نقدم لهم مقترحاتنا ونتحدث معهم سيادة الرئيس نحن قدمنا ٣٨ مادة مكتوبة أرجو من مقرري اللجان أنهم عندما يروا شيئا خاصاً بالفلاح يبعثون حتى فرداً واحداً يجلس في اللجنة، للأسف الشديد كلنا تجمعنا في لجنة واحدة وهى لجنة الحوار المجتمعي فأنا أريد أن نكون متواجدين في الحوار الذي يخص مواد الفلاح، وعند مناقشة ما يتعلق بالعمال أحد العمال أي أحد من الكيانات الموجودة وأشكرك يا سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
اللجان مفتوحة لكل أعضاء لجنة الخمسين وممكن تسأل الأمين العام والمقررين ، ومن الضروري أن كل واحد يسعى إلى تحقيق ما يريد ولا ينتظر أن تأتى له الأخبار وهو في مكانه الأبواب كلها مفتوحة واللجان تعمل.
السيدة السفيرة ميرفت تلاوي (المقرر المساعد لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
شكراً سيادة الرئيس.
سيادة الرئيس: هناك موضوعات مشتركة بين اللجان، وبعض المواد نوقشت في لجنة المقومات ونريد أن نعرف كيف ستوضع وفي أي قسم من أقسام الدستور، فمثلاً اقترحنا مادة لمناهضة التمييز وجعله جريمة، وإنشاء جهاز يراقب التمييز، وقيل إن نفس الموضوع موجود في لجنة أخرى فنريد أن يكلف أحد بهذا التنسيق بين اللجان بحيث نضمن أن هذا الأمر قد أخذ رؤية اللجنة رقم ١، ٢ أو مع بعض ويتم دمجها مثل موضوع نسبة المرأة فعندما أردنا تحديد نسبة قالوا نتركها للآخر لكي توضع في فصل آخر من الموضوع، فهذا يحتاج إلى واحد لينسق بين اللجان وبعضها حتى لا تذهب المادة إلى لجنة الصياغة وتكون وجهة نظر إحدى اللجان ليست ممثلة فيها، الأمر الثاني الدكتورة هدى الصدة في لجنة الحقوق والحريات أشارت إلى أن المادتين ١٦، ١٧ تذهب إلى لجنة الحقوق والحريات، وأردت أن أنبه أننا ناقشنا المادتين ١٦، ١٧ في لجنة المقومات وأقررنا المادة ١٦ الخاصة بالضمان الاجتماعي والمعاشات والتأمينات ، ومازال النقاش سارياً على المادة ١٧ وهي الخاصة بالمادتين 16 ، ۱۷ من الأساسيات في الجزء الخاص بالمقومات الاجتماعية .....
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
السيد الأمين العام أرجو الأخذ في الاعتبار طلب الحاج محمد عبد القادر الاجتماع بلجنة العشرة إذا كان من الممكن تنظيم اجتماع لكل مجموعات الفلاحين ومن يهتمون بالأمر وذلك غداً لمدة نصف ساعة.
السيد الدكتور وسيم السيسي:
الكل مجمع على أن التعليم هو أساس تقدم الشعوب، أقترح أن تكون الـ ١٢ سنة الأولى في التعليم الإلزامي يكون موحداً ويكون مجانياً ، أما بالنسبة للتعليم الجامعي فيكون ٢٥ من طلبة كل كلية مجاناً و ٧٥ يكونون بمصاريف والمبالغ التي تجمع من الـ ٧٥% تصرف على الجامعات وسترقى بمستواها وتصرف أيضاً على التعليم الإلزامي سيادة الرئيس إذا كان الأزهر له ٦٤ كلية وجامعة القاهرة ٢٥ كلية وعين شمس ۱۷ كلية، فأقترح أن الكليات الدينية فى الأزهر تخضع للأزهر والكليات العملية والعلمية في الأزهر تخضع للمجلس الأعلى للجامعات، وأخيراً أذكركم بنصيحة بورقيبة للقذافي حين قال له علم شعبك فقال له الشعب المتعلم يثور ، فكان رد بورقيبة الشعب المتعلم حين يثور يعزلك، والشعب غير المتعلم حين يثور يذبحك وهذا حدث وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً يا دكتور وسيم ماذا تقصد بالتعليم الموحد في المرحلة الابتدائية.
السيد الدكتور وسيم السيسي:
أقصد أن الـ ١٢ سنة الأولى المدارس تدرس ألماني وإنجليزي وفرنسي وغيره فكيف إذن يخرج شعب متجانس؟ ولا يستطيع أن يتحدث عربياً؟ وتجربة فنلندا الـ ١٢ سنة الأولى تعليم موحد وبعد ذلك كل واحد يتجه كما يريد.
السيد الأستاذ محمد راشد أبو الوفا:
السيد الرئيس، الإخوة الأعضاء في جلسة الحوار المجتمعي بالأمس تحدث أحد النقباء الفرعيين للمحامين ونحن نكن للإخوة المحامين كل احترام وتقدير، ولكن للأسف الشديد كان عنيفاً ضد الفلاحين والعمال، أولاً رفض نسبة الـ ٥٠% للعمال والفلاحين ولم تتم مناقشة هذه المادة، ورفض أن يمثلوا في مجلس الشعب على أن يكون عضو مجلس الشعب حاصلاً على مؤهل لا يقل عن متوسط، علماً بأنه يوجد مثقفون فى الفلاحين، وعلى هذا الأساس فإن اللجنة قامت بتمثيل قطاع العمال والفلاحين على أن يتحدثوا عن العمال والفلاحين وبالمناسبة أشكر الرجل الدبلوماسي المحترم السيد الرئيس عمرو موسى على رده نيابة عن الفلاحين والعمال بالأمس ونحيط سيادتكم علماً بأننا متمسكون بكل حقوقنا، وشكراً.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
شكراً سيادة الرئيس.
وسوف أتحدث في نقاط سريعة جداً وهي نقاط إجرائية ، فالحقيقة أن الأرقام التي قيلت من السادة الزملاء مقرري اللجان نسب مشجعة للغاية، فعندنا لجنتان أنجزنا حوالي ٥٠٪ من المواد الملقاة عليهما وهما المقومات والحقوق وكل لجنة منهما لديها من ٣٤ إلى ٣٦ مادة انجزوا منهما ١٦ مادة لكل لجنة فإذن ٥٠٪ من العمل تم، لجنة نظام الحكم أنجزت ۲۲ مما لديها وهم حوالى ١٠٠ مادة وهذا أيضاً المجاز، وبالتالي أقترح إجراء أن لجنة الصياغة تستلم بالفعل كل ما تم الانتهاء منه في هذه المواد لكي توزع مثلما قال الأستاذ طلعت فيما بعد علينا حتى نناقش النصوص ونناقش المبادىء، وأقترح أيضاً إجرائياً أن مواعيد اللجان النوعية يكون هناك فرق بينها نصف ساعة فيمكن أحدما تبدأ الساعة الثانية عشرة لأن بعض الزملاء يريد أن يشارك في لجنة غير لجنته الأساسية وبالتالي فروق النصف ساعة قد تعطى فرصة أكبر، الأمر الإجرائي الثالث مثلما قال الدكتور خيرى عبد الدايم أثار حول المواد المحذوفة، فنعم هناك مواد محذوفة وبعض الفئات أو القوى تريد إعادة بعضها، ولذا أقول من يرغب من الزملاء من الآن أن يعيد مادة محذوفة فعليه أن يتقدم بهذا مكتوباً إلى السيد رئيس هيئة المكتب، نقاط موضوعية سريعة لجنة نظام الحكم انتهت إلى النظام المختلط ولم تحدد بأى نسب الرئاسي أم البرلماني لكنها حق هذه اللحظة حسمت هذا الموضوع والدكتور عمرو الشوبكي قال هذا تقريباً ، لكن يبدو أن السيد الرئيس لم يبلغه ذلك، الأمر الأخير، أريد أن أؤكد وبالرغم مما يقال عن عدم وجود توافق وانسحاب البعض وغيره او كد وهذا حديث للشعب المصرى أن هذه اللجنة تسعى للتوافق.
السيد الأستاذ ناصر أمين:
شكراً سيادة الرئيس.
لن أطيل كثيراً ولكن لدي ملاحظتان أساسيتان: الأولى لها علاقة بتوجيه عام لكل اللجان وأتصور أنه واجب أن تكون النصوص المقترحة من كل اللجان النوعية هي نصوص قادرة وحدها على أن تحكم هذا الحق وأن تضمنه للمواطنين وتكفله دون الحاجة إلى تزييل النص وينظم ذلك القانون ، وإلا سنضطر إلى وجود أو فسنكون معبتين أو محملين بكمية من القوانين المكبلة للدستور وهي بالغة الصعوبة لا سيما ونحن نناقش موضوع مجلس الشورى في هذا الشأن، الأمر الثاني له علاقة بطلب في الأمانة العامة برجاء لو كانت هناك إمكانية للتوزيع على كل أعضاء اللجان في لجانها المختلفة كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر منذ عام ١٩٤٨ حتى الآن لما تتضمنه هذه المواثيق من تعريف لبعض الحقوق وبعض القيم التي شاركت مصر بدبلوماسيتها العريقة في صياغتها ولم تكن بعيدة عنها حتى نبنى على ما هو قائم ومن ناحية أخرى أيضاً نوضح أمام العالم بأن مصر ذاهبة بالفعل إلى وضع دستور يرقى إلى مصاف دساتير العالم المتحضر، وشكراً.
السيد الدكتور صلاح الدين دسوقي
لدى نقطتان: الأولى متعلقة بدور اللجنة مع المحافظات وأهمية التواصل مع المحافظات ولجنة الحوار والتواصل المجتمعى تقوم بهذا الدور، لكن الحقيقة أن إحدى المحافظات حدثت فيها أوضاع وكلموني ناس من هناك وتشير لبعض المخاطر في طريقة التعامل مع المحافظات، هذه المحافظة تتحدث على أن هناك لجنة من اختيرت وسميت في المحافظة لجنة الحوار مع لجنة الدستور ٤ من أعضاء هذه اللجنة ينتمون لفصيل سياسي معين وهو طيف ما قبل ثورة ٢٥ يناير، فهناك انزعاج شديد جداً داخل هذه المحافظة وهناك حدیث بأن الثوريين استبعدوا من هذه اللجنة وهذا معناه أنهم سيأخذون موقفاً من هذا الدستور فيما لو صدر بهذا الشكل، أردت أن أذكر هذه الملاحظة دون السكوت عنها حتى نراعي في التعامل مع المحافظات شكلاً من أشكال التمثيل الفعلي للجماهير الموجودة في هذه المحافظات وخاصة جماهير ثورة ٢٥ يناير و ۳۰ يونيه فهذه ملاحظة للجنة الحوار المجتمعي ولجنة الخمسين لابد أن نأخذها في الاعتبار.
النقطة الثانية، ليس من المعقول أن لجنة الخمسين لما بعد ثورة ٣٠ يونية تتحدث عن إلغاء مجانية التعليم الجامعي، وأطرح وجهة نظري هنا بأنه لا يجوز الاقتراب من مجانية التعليم بأي شكل وإذا كنا مع توحيد التعليم الأساسي نعم إنما مجانية التعليم حتى التعليم الجامعي لابد أن يكفلها الدستور.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً وأرجو الأخذ فى الاعتبار أن حرية التعبير لكل الأعضاء إنما في النهاية هو قرار اللجنة إنما كل من يريد أن يذكر رأياً أن يتفضل به ولن تقمع أحداً فى لجنة الخمسين.
السيد الأستاذ عمرو درويش
شكراً سيادة الرئيس.
والشكر للسيد النقيب مقرر لجنة تلقي المقترحات على الجهد الذي نبذله داخل اللجنة لأننا تعمل ٢٤ ساعة في الـ ٢٤ ساعة وهذا يزيدنا شرفاً لأننا نتمنى أن تشارك جميع طوائف المجتمع وجميع القطاعات في تقديم مقترحاتها للجنة تعديل الدستور
الأمر الثاني أريد أن أوضح للسيد العضو بخصوص الخطابات التي وجهت للمحافظات أننا استشعرنا بعض الشيء أن الوقت ضيق فأرسلنا بعض الخطابات للمحافظات لتشكيل لجنة تعاون أعضاء لجنة الدستور في تقديم المقترحات عن اللجنة ، فاختيار اللجنة يخضع للسيد المحافظ داخل الإقليم، ولكن ليس هناك ما يمنع إذا ما وردت بعض الشكاوى إلى لجنة الدستور أن يتم تعديلها في المحافظات المعنية، والأمر الثاني الذي أتمناه من جميع السادة أن يتم التنسيق في اللقاءات أو النقاشات المجتمعية مع لجنة المقترحات والحوار المجتمعى حتى نكون على اطلاع ودراية بالمقترحات التي تقدم، وأحب أن أؤكد على أمر مهم جداً، أتمنى من السيد رئيس اللجنة وهو كمقترح أن اجتماعات اللجان الأخرى توزع كمحضر يومياً على بقية اللجان الأخرى والأعضاء حق لو كانت نسخة أو نسختين بحيث إن كل الأعضاء يكونون على دراية بالمواد التي تناقش أو التي سوف تناقش بالجلسات المستقبلية، أمر آخر وهو دعوة للجميع فأتمنى من الجميع أن يدركوا جيداً أننا نؤسس لدستور يشمل جميع أبناء الوطن الواحد لا إقصاء فيه ولا عزل لأى شخصيات ونتمنى من الجميع خارج اللجنة أن يدعم اللجنة بكل ما يستطيع أن يدعمه من مقترحات سواء استطعنا أن نصل إليهم أو لم نصل إليهم.
السيد الأستاذ مجدي سخي
شكراً سيادة الرئيس.
سوف أتحدث بوصفنا لجنة لإعداد الدستور ومشرع دستوري عن عدة مبادئ الأول هو عدم تنازل المشرع الدستورى لاختصاصاته للمشرع البرلماني ومن المطاعن الرئيسية التي جاءت على دستور ۲۰۱۲ أنه نص في أكثر من ٨٦ مادة على تفويض المشرع العادي على العديد من الاختصاصات للمشرع الدستوري وهذا ما يجب أن نتلافاه قدر الإمكان المبدأ الثاني متعلق بالفصل بين السلطات فهذا المبدأ هو الأساس في دولة المؤسسات، لابد أن نركز على الفصل التام بين السلطات، وحديثي لم يأت من فراغ إنما نص المادة ١٤٧ في المشروع المقدم أتى متغولا من السلطة التشريعية على السلطة القضائية ، وهذا ما لا نتمناه ولن أدخل إلى تفصيلات أيضاً مبدأ عدم التمييز الذي تحدث فيه الكثيرون وهو من المبادئ الأساسية خاصة بين الهيئات القضائية وجاء النص في المشروع المقدم بتسميات مختلفة.
السيد الأستاذ يسري معروف
شكراً سيادة الرئيس أريد أن أوضح أمراً يخفى على الزملاء وهو وضع مصر على القائمة السوداء أو في منظمة العمل الدولية بسبب تصنيفها ضمن ٢٥ دولة تنتهك حقوق العمال على مستوى العالم، وهذا كان له تأثير في ظل الأنظمة السابقة التي كانت تنتهك حقوق العمال ولكن أعتقد أن هذا الأمر ليس له تفسير بعد ثورة ٣٠ يونيه ثورة التصحيح وبعد تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي أتشرف بوجودي فيها ، فارجو سيدي الرئيس أن يتم إيصال رسالة إيجابية لمنظمة العمل الدولية بأن مصر ملتزمة بالاتفاقيتين ۹۸، ۸۷ التي تراعى حق التنظيم والحرية النقابية وخاصة أنه سوف يعقد مجلس فى شهر أكتوبر القادم وهى المهلة المعطاة للحكومة المصرية لإرسال هذه الرسالة لمنظمة العمل، ولذا أرجو إرسال هذه الرسالة الإيجابية وخاصة أن قانون الحريات النقابية ما زال حبيس الأدراج داخل مجلس الوزراء حتى الآن، الأمر الآخر أضم صوتي لصوت الزملاء الذين ينادون بتعددية المعلومات وأرجو من الزملاء مقررى اللجان أن يبذلوا بعضاً من الجهد الزائد بإرسال ما تنتج عنه جلسات اللجان وما يقومون بتحضيره للجان القادمة عن طريق البريد الإلكتروني وهذا أمر بسيط وممكن أن يقوم به موظف بسيط وحتى تتسنى لنا إمكانية حضور هذه اللجان، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً، بالنسبة للنقطة الأولى هي نقطة مهمة إنما هي ليست من عمل لجنة الدستور ولا رئيس لجنة الدستور فهذا عمل الحكومة ورئيس الحكومة ، إنما هي نقطة مهمة جداً ومثلما يقولون بالإنجليزي .Point well taken
السيد الأستاذ معتز السيد:
شكراً سيادة الرئيس لدى تخوف وأرجو أن تزيله سيادتك لي ولبعض السادة الأعضاء، ولدى طلب، أما التخوف فهو إحساس أننا ندور في قالب ما أنتجته لجنة العشرة ودائماً نصحح المواد ونحذف حرف أو كلمة وبدل كلمة "تكفل" "تلتزم" وكنت أتمنى فيما حضرته من جلسات وهو قليل أن يأتي أحد ويقول إن هناك المادة ١، ١٢،٧،٥ أتيت لها بديل وهو رقم كذا ، ودائماً نحن ندور في فلك ما أنتجته اللجنة ، فأرجو أن تزيل لى هذا التخوف، أما الطلب فكوني أحد ممثلي قطاع السياحة ، أرجو إضافة مادة خاصة بالسياحة ويكون نصها تلتزم الدولة بحماية ودعم وتطوير السياحة كأحد مقومات الاقتصادي الوطني والدخل القومى وتكفل حرية السائح فى الانتقال والمأكل والمشرب."
الشيء الأخر كنقيب إحدى النقابات المهنية لنا مطلب وهو استقلالية النقابات ، وكونها كون الجامعات نظراً لأن الطالب يدرس أربع سنوات ولكن باقي عمره ينتمى إلى نقابة مهنية يكمل فيها عمره فلابد من النص على استقلالية النقابات مع التزام الدولة بتوفير موارد ثابتة للنقابات حتى تتمكن من الوفاء باستحقاقات أعضائها، الأمر الأخير، أرجو الوضع فى الاعتبار أكبر مشاركة مجتمعية حتى نضع في اعتبارنا أننا قادمون على استفتاء شعبي فلابد أن يكون لنا ظهير من الآن لأن إجازة هذا الاستفتاء ستكون محسوبة لنا جميعاً وعدم الإجازة ستلقى أيضاً علينا، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً وأرجو أن تعلم أن ظهيرنا هو العمل أكثر من أي شيء آخر.
السيد الأستاذ عمرو صلاح (المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات):
شكراً، النقطة التي أريد أن التحدث فيها وقد أثارتها السفيرة ميرفت التلاوى ومتعلقة بالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي وإن كنت أرى أنها واردة في الباب الخاص بالمقومات الاقتصادية والاجتماعية ولكن في أصلها حينما نتحدث عن الحق في التعليم والحق فى الصحة والضمان الاجتماعي في حقوق تصنف على أنها حقوق في العهود الدولية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي تخضع تحت هذا التصنيف للحقوق، وبالتالي أؤكد على أحقية لجنة الحقوق والحريات في أنها تضع أو تورد نصوصاً متعلقة بالثلاثة الحقوق تلك أو على الأقل الا تقدم نصوصاً متعلقة بالحقوق الثلاثة من لجنة المقومات قبل الوصول إلى صيغة مشتركة مع لجنة الحقوق والحريات، وشكراً.
السيد الدكتور محمد مهنا
شكراً سيادة الرئيس ، أقترح أن تكون هناك لجنة أو ورشة عمل علمية كلما دعت الضرورة إلى ذلك لبحث بعض المصطلحات أو المفاهيم التي تثير أثناء المناقشات خلافاً بسبب عدم الوقوف على المدلول الحقيقى لهذا المفهوم، فلو نوقش في جلسة علمية وبصورة هادئة سيكون أفضل ويجنبنا الكثير من الوقت والاختلافات التي من الممكن أن تؤثر على روح العمل في اللجنة المقترح الثاني، إذا كان الهدف هو أن نخرج دستوراً توافقياً يعبر عن التوافق العام للأمة .. أتصور أنه يجب أن تكون هناك آليه لإيجاد هذا التوافق داخل اللجنة من الآن، وشكراً سيادة الرئيس.
السيدة الأستاذة نهاد أبو القمصان :
شكراً سيادة الرئيس في الحقيقة عندى توضيح واقتراح، التوضيح أولاً فيما يتعلق بلجنة المقومات أعتقد أن مساحة الاتفاق كبيرة . ناقشنا ١٦ مادة توجد صياغتان أو وجهات نظر في 3 مواد فقط وأضفنا مادة واستبدلنا مادة أخرى، أيضاً تم التأكيد على عدم المساس بالمادة الثانية بالحذف أو بالإضافة وإن كان تحفظ تمثل حزب النور، التأكيد على دور الأزهر كمرجعية أساسية فيما يتعلق بالعلوم الدينية والإسلامية أضفنا مادة لها علاقة بالاقتصاد والنظام الاقتصادى تؤكد على العدالة الاجتماعية وتحفظ سوقاً يشجع على الاستثمار بأسس منضبطة، والمبدأ العام المتفق عليه في اللجنة هو ضمان حقوق وإزالة كل الكلمات الإنشائية التي لا تمس حقوق المواطنين وجعل كل المواد ذات الصلة بالحقوق بصيغة الالتزام أى تلتزم الدولة، وأيضاً إلغاء كل ما يحط من كرامة المواطنين مثل الرعاية الصحية لمن لا يقدر، لأن كل المصريين يحتاجون إلى شهادة فقر فهذا الكلام ثم الاتفاق على إلغائه وتم الاتفاق على أن الحقوق الأساسية ثابتة لا تمس التأكيد على أن الإحالة للقانون أو ذكر الإحالة للقانون لابد أن يكون مقيداً بعدم الإتاحة للمشرع بالانقضاض على الحق أو المساس بأصل الحق، وفيما يتعلق بالتوضيح فهو فيما يتعلق بالاقتراح وكما ذكر الزملاء أن هناك مواد مشتركة مثل مادة التمييز أو مواد الحقوق وبالتالي اقترح أن يجتمع ممثلون للجان التي ها مواد مشتركة مثل لجنة المقومات ولجنة الحريات مع لجنة الصياغة لتحدد موقع المواد وصياغتها، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً، عليكم أنتم أن تأخذوا المبادرة بهذه الاجتماعات.
السيد المهندس محمد ریان
بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً سيادة الرئيس ونشكركم على اهتمامكم بتواصل أبناء مصر في الخارج مع لجنة الخمسين، أبناء مصر في الخارج يريدون من الحاضرين في لجنة الخمسين أن يضعوا في اعتبارهم أمرين أساسيين، تمكين المصريين في الخارج في بناء الاقتصاد المصرى وتنمية هذا المجتمع ، لأنهم لديهم السوفت وير والهارد وير ، وأعني بذلك أن لديهم القوة بالمال والقوة بالعلم ، فالأرقام الدولية تؤكد هذا، فبالنسبة لخبراتنا في الخارج يصل عددهم إلى ٨٥٠ ألف عالم وخبير منهم ١٢٥٠ عالماً وخبيراً في التخصصات النادرة نسبياً مثل فيزياء الفضاء والكيمياء الحيوية والهندسة الوراثية والنانو والفيزياء الطبيعية وغيرها من العلوم الأخرى ، وأعنى بهذا أن أبناء مصر في الخارج مع أبناء مصر في الداخل ، يمكن أن ينهضوا بهذه الدولة خلال سنوات قليلة، أرجو أن تأخذ كل اللجان في اعتبارها أن تضح أبناء مصر في الخارج كمشاركين في بناء هذا الوطن وتمكينهم من ذلك، ولا تتركهم في يد الحاكم رهينة عندما يسمح لهم أن يستثمروا في مصر أهلاً وسهلاً وعندما لا يسمح لهم فهذا أمر متروك له. أيضاً الأمر الثانى والذي يرغب فيه الاتحاد العام للمصريين فى الخارج من خلال كفاح عمره ٢٨ سنة أن يمكن المصري في الخارج من مباشرة حقوقه السياسية، بمعنى أن يكون التمكين واجباً ولا نترك أيضاً المصريين في الخارج رهينة في يد الحاكم
السيد الأستاذ أحمد عيد حلمي :
شكراً سيادة الرئيس، توضيح سريع بالنسبة لوضع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة هي كانت في لجنة الـ ١٠٠ كلجنة مستقلة ولكن في لجنة الخمسين هي ضمن خطة عمل لجنة نظام الحكم والسلطات العامة ونحن بالفعل تلقينا مقترحات مرتبطة بالأجهزة الرقابية وبصدد وضع خطة حوار مجتمعى متخصص مع مسئولى وممثلى هذه الأجهزة والهيئات الرقابية ومتاح لكل الأعضاء مشاركة لجنة نظام الحكم في مناقشة الفصل السابع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وشكراً
السيدة الأستاذة مها أبو بكر :
شكراً سيادة الرئيس التحدث في نقطتين الأولى متعلقة بالمادة الواردة في باب السلطة القضائية الفرع السادس بالمحاماة ، وأن المادة تقول إن المحاماة مهنة حرة وهي ركن من أركان العدالة، الحقيقة إن قانون المحاماة سيادة الرئيس وهذه وجهة نظرهم ورد فيه "أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية وليست ركناً من أركان العدالة" باعتبار أنها القضاء الواقف النقطة الثانية أن هذا الباب يتكون من ستة أفرع ، وهي مجلس الدولة والمحكمة الدستورية والهيئات القضائية والقضاء والنيابة ، كلها ورد لها أن يكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية إلا الفرع السادس.
سيادة الرئيس أتى النص ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل وفي حقيقة الأمر إن قانون المحاماة نص على أن يكون للمحامي حصانة هيئة قضائية منعقدة ما دام أثناء تأدية عمله، فنحن نطالب بهذا التعديل وسوف نقدمه في الاقتراحات، الأمر الثاني متعلق بإضافة شرط التجنيد لمن يترشح لرئاسة الجمهورية.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
هذه الموضوعات لم تطرح بعد
السيدة الأستاذة مها أبو بكر :
توافق أعضاء اللجنة على هذا الأمر ، وسوف أتحدث فيه سريعاً، فأنا مع هذا الأمر وإنما الفكرة متعلقة بأن هناك أناساً كثيرين ومن ضمنهم الأستاذ جمال فهمى ، أنه أخذ قراراً بالرفض من وزير الداخلية باعتباره خطر على الأمن العام ومن الإرهابيين
السيد الأستاذ سامح الصريطي:
شكراً سيادة الرئيس.
الحقيقة نسبة كبيرة من مواد الدستور مهما طال النقاش حولها إلا أننا في النهاية سنصل إلى رأى أو رأيين وممكن أن يكون كل منهم صواباً، ولكن هناك بعض المواد لا يمكن الوصول إلى رأى صائب فيها إلا إذا توافرت بعض المعلومات لدينا مثل غرفة أو غرفتين بالنسبة لمجلس الشعب ومجلس الشورى وميزانية مجلس الشورى لم؟ وإذا ألغي يمكن توفيركم ؟ ومساهمته كيف كانت في الفترة الماضية وعدد الدول التي لديها غرفتان والدول التي لديها غرفة واحدة كل هذه البيانات وخاصة أنه من وجهة نظر الشعب من يوم أن أسس مجلس الشورى قد أسس لاحتواء بعض الشخصيات العامة أو المرضى عنهم أو إلى آخره.
مثلاً نسبة العمال وفلاحين لابد أن تتوافر بعض المعلومات، كم من حقوق الفلاحين أهدرت في ظل وجود هذه النسبة فى مجلس الشعب بيع القطاع العام وكم الحقوق التي أهدرت في ظل وجود نسبة الـ ٥٠ من العمال، بالإضافة إلى نسبة الفلاحين ونسبة العمال من الشعب يوم تم إصدار هذا البند في الدستور، للاستفادة من عمالنا وفلاحينا لأننا فى المرحلة القادمة تدخل إلى مرحلة إنتاج بعد ما تحولنا إلى مستهلكين على مدار عشرات السنين ولن ننتج إلا بهؤلاء، ما هي الصياغة التي من الممكن أن يستعيد المجتمع إنتاجه بالعنصرين المهمين دون النظر إلى أى أيدلوجيات أو الحفاظ على مبدأ .. أو إلى آخره، وما هو الذي من الممكن أن يحقق مصلحتهم وحقوقهم التي أهدرت في الفترة الماضية عندما كانت نسبة الـ ٥٠ عمال وفلاحين، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً لسيادتك.
السيد الأستاذ محمد سلماوي (المتحدث الرسمي)
شكراً سيادة الرئيس.
في الحقيقة إننى مبهور بقدر الاهتمام الشعبي بهذه اللجنة وأعمالها ، والمتمثل في كم الاقتراحات التي ترد إلينا كأفراد أعضاء اللجنة، وأيضا الإقبال على لجنة الحوار والتواصل المجتمعي قد أصبح لدينا الآن موقع إلكتروني أيضاً ، ترد إليه المئات بل الآلاف من المقترحات وهذه ظاهرة صحية جداً، واهتمام محمود بعمل هذه اللجنة، وأريد أن أنتهز هذه الفرصة لأتوجه باقتراح ليس في مضمون الدستور، فهذا يقدم للجان المختصة، وإنما اقتراح عام لكل المهتمين بالدستور وهذه اللجنة ، وهو أن كل جهة وكل مؤسسة من المؤسسات، وكل هيئة من الهيئات التي توجد في المجتمع أن تقيم حواراً داخلها حول الدستور، وتحدد طلباتها ؟ تم ترسل نتاج هذه الحوارات المجتمعية إلى اللجنة سواء لجنة الحوار أو اللجنة العامة، وهذا سيثري النقاش.
النقطة الثانية التي أريد أن أخوض فيها وهي مسألة ما قامت به اللجان، ما أراه من خلال تقارير المقررين أن هناك عملاً نوعياً جديداً تماماً، ليست المسألة إضافة مواد ولا تعديل صياغة، إنما هناك مواد جديدة، مواد نقلت من باب إلى باب، وأخرى أعيدت صياغتها وفق مفاهيم أكثر حداثة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
شكراً جزيلاً.
يتبقى هناك 3 أعضاء، أولاً الدكتور عمرو الشوبكي يريد التعقيب على ما قاله الأستاذ ضياء رشوان مع ملاحظة عدم وجوده.
السيد الدكتور عمرو الشوبكي (مقرر لجنة نظام الحكم والسلطات العامة):
شكراً سيادة الرئيس.
لقد أخبرته بهذا التعقيب وذكرت له وجهة نظري فيما ذكره، وهو ببساطة فيما يتعلق بموضوع النظام المختلط إنني من وجهة نظري أن النظام المختلط لا يعني شيئاً، ويبدو أننا نتيجة مرارات الـ ٣٠ عاماً لأن ما كان متواجداً قبل ذلك نظام استبدادي ليس له علاقة بالنظام الرئاسي، تحن أرجعنا الأمور في اللجنة، وأعتقد في داخل لجنة الـ ٥٠ ، للأمور الطبيعية، لو تحدثت عن نظام شبه رئاسي أو نظام برلماني البرلمان متواجد وله صلاحيات محددة، نحن انتقلنا فيما يسميه البعض نظاماً مختلطاً وإننى متحفظ على هذا التعبير، انتقلنا لوضع أساس لنظام طبيعي لكننا لن نتوافق على إذا كان سيكون هذا النظام الذي نسميه مختلطاً أو ما نسميه كما يحلو لنا، سيجنح نحو النظام الرئاسي أو نحو النظام البرلماني، لكن الأساس الذي يتم وضعه هو أساس لنظام طبیعي صحي لا علاقة له بما كان عليه الحال قبل ذلك، لأنه ما كان موجود قبل ذلك هذا ليس له علاقة بالنظم الرئاسية ولا علاقة له بالنظم البرلمانية، كان نظاماً استبدادياً، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً. فيما يتعلق أن يكون لدينا نظام طبيعي نحن لن نستطيع أن تخترع عجلة من جديد، نظام دیمقراطی من نوع معين أم ديمقراطي أو غير ديمقراطي، إما رئاسي وإما برلماني، مثلما يسير العالم، إنما لن تخترع ولا يصح أن تخترع نظام تجربة جديدة، وكلمة التجربة إياها وهي الكلمة القبيحة جداً في تاريخ الشعب وتاريخ الدول.
السيد الأستاذ ممدوح حمادة
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة أعضاء اللجنة المحترمون، أريد أن أوضح أن هناك لغطا كثيراً في موضوع نسبة الـ ٥٠٪ عمال وفلاحين، ونحن مختلف مع الإخوة من الزملاء ممثلي الفلاحين لأن الفلاح لا يقف معه أحد، الفلاح شامخ عزيز النفس والفلاح هو الذي يقف مع الشعب المصرى ولا يقف أحد معه الفلاح لم يضرب عن الإنتاج الفلاح ليس له مطالب فئوية، وإن كان لنا حقوق كفلاحين بنسبة الـ ٥٠ % فيجب أن ندرسها بموضوعية، ويحصل الفلاح على حقه وهو عزيز النفس ولن نتسول من أجل الفلاح ولن نستجدى أحداً للوقوف معه، أكرر الفلاح نفتخر به الفلاح هو الذي يقف مع الشعب المصري في أزماته الفلاح يتحمل الأمراض من أجل أن ينتج لنا الغذاء جميعاً، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً جزيلاً.
السيد الأستاذ محمد عبلة:
شكراً، كنت أتمنى ونحن نكتب الدستور، وأرى أننا مازلنا نتساءل ما هو النظام الذي سنتبعه؟ أعتقد يجب أن تحدد ولا أعرف كيف سيحدث ذلك، بأن تحدد بالضبط ما هو شكل النظام الذي سوف نقرره لنا، ونحن نكتب نقول تلتزم الدولة ويجب على الدولة ولم يتحدث أحد عن مصادر الدولة لتحقيق وعمل كل هذا؟ أعتقد أن له علاقة بشكل الحكم، كيف يكون؟ هل هذه الدولة ستكون الراعية المتكفلة؟
أم الدولة التي ستسمح بالعمل الأهلى ورجال الأعمال والمشاركة المجتمعية فى خطة التنمية، أعتقد لو أدركنا أن هذا هام سيكون الحديث مختلفاً، ولن نقول يجب.. ويجب، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً جزيلاً.
السيد الدكتور محمد أبو الغار:
شكراً، في الحقيقة سوف أعقب على ما ذكره الأستاذ ضياء رشوان، وما ذكره مقرر اللجنة الدكتور عمرو الشوبكي في الحقيقة اللجنة ناقشت هذا الموضوع نظام الحكم في مصر لمدة طويلة جداً، وكان مقرر اللجنة الأستاذ محمد عبدالعزيز نظراً لسفر الدكتور عمرو الشوبكي واتقفت اللجنة كلها أن النظام الخاص بنا سيكون نظاماً مشابهاً للنظام الفرنسي الذي هو نظام مختلط رئيس الجمهورية له سلطة، ورئيس الوزراء له سلطة ولا يمكن أن يقيله رئيس الجمهورية لأنه منتخب أو بواسطة البرلمان وليس معيناً، لأن القرار يصدر من رئيس الجمهورية إنما الذي يعين رئيس الوزراء هو مجلس الشعب وهذا النظام سوف يخلصنا من الكوارث التي حدثت في مصر من الرؤساء السابقين لفترات طويلة جداً، حينما كان رئيس الوزراء يعمل سكرتيراً لدى رئيس الجمهورية، ويستطيع أن يقيله في أي وقت وكيفما يريد، قمنا بعمل نظم وأطر كثيرة جداً، في كيفية تعيينه وعزله، وكل هذا موجود ومكتوب مع الأستاذ محمد عبد العزيز، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً جزيلاً.
السيد الدكتور أحمد خيري
السلام عليكم، إنني فقط أريد أن أؤكد أنني كنت متخوفاً في بداية عمل اللجنة من العصف بحقوق العمال والفلاحين ، ولكن بعد تداول الجلسات في كثير من اللجان أتأكد وأؤكد للعمال وأطمئنهم من هنا، أن هناك أكثر من ٤٠ فرداً من أعضاء لجنة الـ ٥٠ الأساسيين يدافعون ويلزمون الدولة بحقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية، وأعتقد أنه في مقابلة رئيس لجنة الحوار للعمال، ورئيس لجنة ٥٠ للعمال والاستماع لهم وإدراج كل مطالبهم في المضبطة، وهذا فيه أريحية، وأيضا تفهم بعض ال الأعضاء وبوضوح، ويساعدنا في فكرة توصيف وليس تصنيف العامل العامل والفلاح يحتاج لتوصيف بشكل واضح، ويجرم من ينتحل الصفة ليعطيها من يأخذها بدون وجه حق، وتعريف دقيق للعامل والفلاح، وهذا توصيف طبقي الفقير ومتوسط الدخل يحتاجون أن يكون لهم ممثلون في البرلمان وليس تصنيفاً فتوياً وهذا تمييز إيجابي وليس تمييزاً سلبياً، لو تم العصف بنسبة الـ ٥٠ سيكون تمييزاً سلبياً، المجتمع لن يستطيع اختيار لا عامل ولا فلاح ولا امرأة في البرلمان القادم لأنهم غير قادرين ولديهم رصيد سلمى من خلال الثورات السابقة، من أن العامل اقترن بالإضراب ووقف عجلة الإنتاج، وأعتقد أن التوصيف سيكون أصلح في المرة القادمة ولو لمرحلة التقالية، وإنني كلي ثقة أن أعضاء اللجنة الموقرين يسعون جاهدين حتى لجنة الحقوق والحريات تسعى كذلك، وإنني أحاول ضم ١٦ مادة تلزم الدولة بحقوق واضحة للعامل والفلاح، وأعتقد أنهم على قدر ووعي كبير جداً، وتم مناقشة بعض المواد، وإن شاء الله في الجلسات القادمة سنسمع عن إضافة ١٦، ١٧ مادة تمثل هذه الحقوق، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً لسيادتك.
السيد الدكتور مجدي يعقوب
شكراً سيادة الرئيس.
إننى أقترح مادة قوية في الدستور لتطبيق العدالة الاجتماعية واحترام المواطنين ينص على أنه أي تفريق بين المواطنين لأي سبب يعد جريمة ضد الدولة يعاقب عليه القانون، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام ) :
في الحقيقة كنت لا أود الحديث ، ولكننى سوف أركز على 4 نقاط فقط أساسية أرجو ألا يخضع أي منا اتجاهات الوثيقة الدستورية للقناعات الشخصية أو الآراء السياسية الشخصية، يجب أن يكون عمل اللجنة عملاً مؤسسياً في المقام الأول هذه أولاً، نحن في الحقيقة نريد صياغة نصوص دستورية تصنع نظاماً ديمقراطياً دستورياً تتوازن فيه السلطات تتلازم فيه السلطة مع المسئولية، يمنع صناعة ديكتاتور جديد يذهب بالبلاد إلى مصائب في الحقيقة يجب ألا يكون هناك بعد الثورة مطالب فئوية في الدستور ولا خطوط حمراء، لا يمكن أن نصنع دستوراً ويأتي البعض منا يتحدث عن خطوط حمراء، نحن نصنع نظاماً دستورياً ديمقراطياً، ليس فيه خطوط حمراء لأحد وليس فيه خطوط حمراء المؤسسة، وليس فيه خطوط حمراء لحاكم، بل مصلحة مصر والمصريين في دستور يليق بهم ولهم، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً سيادة مقرر اللجنة.
السيد الدكتور نجيب أبادير :
شكراً سيادة الرئيس.
بعد ثورة ٦/٣٠ من حق هذا الشعب علينا أن يكون هناك تغييرات حقيقية وفكر جديد، يتلافى كثيراً من المشاكل التي أدت بنا إلى هذه الثورة، ومن هنا أطالب بمواد لا أعرف أي باب تخص في الدستور، بتشكيل :
١ - مفوضية عليا لمحاربة الفساد.
۲- مفوضية عليا لمحاربة التمييز.
