الطعن 1546 لسنة 92 ق جلسة 8 / 6/ 2023 مكتب فني 74 ق 50 ص 485

جلسة ۸ من يونيه سنة ۲۰۲۳

برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامح حامد ، نبيل مسلم وسامح عبد الغفار نواب رئيس المحكمة ووائل القاضي .

------------------

(٥۰)

الطعن رقم ۱٥٤٦ لسنة ۹۲ القضائية

(۱) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(۲) سلاح . تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

مشاهدة الضابط للطاعن ممسكاً سلاحاً نارياً بصورة ظاهرة . تلبس يجيز القبض عليه وتفتيشه . أساس ذلك ؟

مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

(۳) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟

عدم تقيد القاضي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . حد ذلك ؟

سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

للمحكمة الإعراض عن دفاع الطاعن الموضوعي المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه .

(٤) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".

تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي . للمحكمة الاطمئنان لها بالنسبة إلى متهم وعدم الاطمئنان لذات الأدلة بالنسبة لآخر .

مثال .

(٥) سلاح . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . حد ذلك ؟

معاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن جريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص المرتبطة بجرائم إحراز أسلحة نارية وذخيرتها بغير ترخيص . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيح الحكم بإلغائها . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقريري المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية وأورد مضمونها في بيان كاف وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ولا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ؛ ذلك أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية .

۲ - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بقوله : ( وحيث إنه عما أثاره الدفاع من الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس ، فهو مردود عليه بأنه بمطالعة محضر الضبط وشهادة ضابط الواقعة التي تطمئن إليها المحكمة من أنه أبصر المتهم يقوم بالعدو ممسكاً بيده سلاح ناري (بندقية خرطوش) ، ومن ثم تكون حالة التلبس متوافرة في حق المتهم ويحق لضابط الواقعة ضبط المتهم وتفتيشه ، وعليه يكون الضبط والتفتيش قد جاء سليماً وفق صحيح القانون ، ويكون الدفع في غيرمحله وتلتفت عنه المحكمة) ، وكان مشاهدة رجل الضبط الطاعن ممسكاً بيده سلاح ناري (بندقية خرطوش) بصورة ظاهرة يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل سلاح بغير ترخيص تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه عملاً بأحكام المادتين ۳٤ ، ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير قويم .

۳ - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ولما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بمقولة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل لا يكون له محل ، ولا تثريب عليها إذ هي لم تتعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد منه سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال .

٤ - من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم من شأن محكمة الموضوع وحدها ، وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعن بمقتضاها فلا يعيبه – من بعد – أن يقضي ببراءة المتهم الآخر استناداً للأسباب التي أوردها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .

٥ - من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيع عقوبة مستقلة عن كل منها فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على الوجه الصحيح ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن التهمة السادسة – وهي إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص – رغم ارتباطها بتهم إحراز الأسلحة النارية الغير مششخنة وذخيرتها بغير ترخيص – التهم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة – طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه إلغاء عقوبتي الحبس مع الشغل والغرامة المقضي بهما عن الجريمة الأخيرة المسندة إلى الطاعن عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة ۳٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹٥۹ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة كلاً من ۱ / .... ( طاعن ) ۲ / .... بأنهما : 

- حازا وأحرزا بقصد الاتجار نبات الحشيش المُخدّر ( القنب ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

- أحرز الأول وحاز الثاني بواسطته سلاحاً نارياً غير مششخن ( بندقية خرطوش ) .

- أحرز الأول وحاز الثاني بواسطته سلاحين ناريين غير مششخنين ( فردي خرطوش ) .

- أحرز الأول وحاز الثاني بواسطته ( مُسدّس صوت ) بدون ترخيص .

- أحرز الأول وحاز الثاني بواسطته ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية آنفة البيان دون أن يكون مُرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها .

- أحرز الأول وحاز الثاني بواسطته سلاحاً أبيض ( مطواة قرن غزال ) دون مسوغ قانوني أو مُبرّر من الضرورة المهنية أو الحرفية .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمُعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قَضَت حضورياً للأول وغيابياً للثاني وعملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۱/۳۸ ، ۱/٤۲ القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المُعدَّل والبند رقم (٥٦) من الجدول رقم (۱) الملحق به ، والمواد ۱/۱ ، ۱ مُكرَّراً ، ٦ ، ٢٥ مكرراً/١ ، ٤/۲٦، ۱ ، ۱/۳۰ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المُعدَّل والبند رقم (٥) من الجدول رقم (۱) والجدول رقم (۲) والجدول رقم (٥) المُلحقين به ، مع إعمال المادتين ١٧ ، ۳۲ من قانون العقوبات بالنسبة للتهم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ، بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى ، وبحبس كل منهما سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه عن التهم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ، وبحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه عن التهمة الأخيرة ومصادرة الأسلحة والذخائر والجوهر المخدر وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ، باعتبار أن إحراز المُخدّر موضوع التهمة الأولى بغير قصد من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر مخدر ( نبات الحشيش ) بغير قصد من القصود المسماة في القانون وإحراز سلاح ناري غير مششخن ( بندقية خرطوش ) وآخرين غير مششخنين (فردي خرطوش) بغير ترخيص ومسدس محدث للصوت وذخائرها وإحراز سلاح أبيض (مطواة) دون مسوغ قانوني قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى ومضمون أدلتها ووجه استدلاله بها في بيان كاف ، واطرح بما لا يسوغ دفاعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس ، وعول في إدانته على أقوال الضابط معتنقاً تصويره للواقعة على الرغم من استحالته واختلاقه لها وانفراده بالشهادة ملتفتاً عن دفاعه في هذا الصدد ، كما تناقض الحكم حينما دان الطاعن وعاد وقضى ببراءة متهم آخر في ذات الدعوى رغم أنه استند في الإدانة إلى ذات الأدلة التي أفصح عنها بالنسبة للمتهم المقضي ببراءته ، وأخيراً أوقع عليه ثلاث عقوبات عن الجرائم التي دانه بها رغم توافر الارتباط بينها بما يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأشد – الجريمة الأولى – دون غيرها ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقريري المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية وأورد مضمونها في بيان كاف وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ولا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ؛ ذلك أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بقوله : (وحيث إنه عما أثاره الدفاع من الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس ، فهو مردود عليه بأنه بمطالعة محضر الضبط وشهادة ضابط الواقعة التي تطمئن إليها المحكمة من أنه أبصر المتهم يقوم بالعدو ممسكاً بيده سلاح ناري (بندقية خرطوش) ، ومن ثم تكون حالة التلبس متوافرة في حق المتهم ويحق لضابط الواقعة ضبط المتهم وتفتيشه ، وعليه يكون الضبط والتفتيش قد جاء سليماً وفق صحيح القانون ، ويكون الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة) ، وكان مشاهدة رجل الضبط الطاعن ممسكاً بيده سلاح ناري (بندقية خرطوش) بصورة ظاهرة يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل سلاح بغير ترخيص تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه عملاً بأحكام المادتين ۳٤ ، ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ولما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بمقولة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل لا يكون له محل ، ولا تثريب عليها إذ هي لم تتعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد منه سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم من شأن محكمة الموضوع وحدها ، وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعن بها بمقتضاها فلا يعيبه – من بعد – أن يقضي ببراءة المتهم الآخر استناداً للأسباب التي أوردها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيع عقوبة مستقلة عن كل منها فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على الوجه الصحيح ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن التهمة السادسة – وهي إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص – رغم ارتباطها بتهم إحراز الأسلحة النارية الغير مششخنة وذخيرتها بغير ترخيص – التهم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة – طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه إلغاء عقوبتي الحبس مع الشغل والغرامة المقضي بهما عن الجريمة الأخيرة المسندة إلى الطاعن عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة ۳٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹٥۹ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1862 لسنة 92 ق جلسة 14 / 6/ 2023 مكتب فني 74 ق 53 ص 515

جلسة ۱٤ من يونيه سنة ۲۰۲۳

برئاسة السيد القاضي / حازم عبد الرؤوف دخيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي أحمد عبد القادر ومحمد حمدي متولي نائبي رئيس المحكمة وجورج إميل الطويل وأيمن صالح شريف .

------------------

(٥۳)

الطعن رقم ۱۸٦۲ لسنة ۹۲ القضائية

(۱) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(۲) مرور . دفوع " الدفع ببطلان الاستيقاف " .

لرجال المرور إيقاف أي مركبة حال سيرها بالطريق العام للاطلاع على رخصتها ورخصة قائدها . الدفع ببطلان استيقافها . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟

مثال .

(۳) مرور . تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .

قيادة الطاعن لمركبة آلية دون الحصول على رخصتي القيادة والتسيير . تلبس يبيح القبض والتفتيش . التزام الحكم هذا النظر في الرد على الدفع ببطلانهما . صحيح . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟

(٤) إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".

من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟

تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة . لا يعيبه . متى انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش .

(٥) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(٦) مواد مخدرة . نقض " المصلحة في الطعن " .

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم خطأه في تعديل وصف التهمة من قصد الاتجار في المخدر إلى التعاطي .

(۷) عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .

معاقبة الطاعن بالسجن لمدة ستة أشهر عن جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي بعد إعمال المادة ۱۷ عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيح وصف العقوبة دون مقدارها بجعلها الحبس لذات المدة . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستقاة مما قرره شاهد الواقعة ومما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كما جرى به نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .

۲ - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس ورد عليه بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس – فمردودٌ – بأنه لما كانت المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن : ( تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ) ، وأنه من المستقر عليه قانوناً أن حالة وجود الجريمة متلبساً بها وهي ما تبرر الخروج على القواعد العامة وتبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه دون حاجة لاستئذان النيابة العامة – المادتين ۳٤ ، ۱/۳٥ من قانون الإجراءات الجنائية – ، ومن المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ، ومتى قامت الجريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها ، سواء كان فاعلاً أو شريكاً ، ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل الشك ، فيكفي لقيام حالة التلبس أن يذكر ضابط الواقعة بمحضر ضبطه وشهادته أمام النيابة العامة التي تطمئن إليها المحكمة ، أنه شاهد المتهم واقفاً بالطريق العام بالسيارة خاصته معطلاً حركة المرور وتبين عدم وجود تراخيص معه وهي حالة تلبس صحيحة تبيح له ضبط وتفتيش شخص المتهم ، مما يكون معه هذا الدفع قد جاء خليقاً بالرفض ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق رجال الشرطة والمرور إيقاف أي مركبة حال سيرها في الطريق العام للاطلاع على رخصتها ورخصة قائدها إعمالاً لنص المادتين ۱۲ ، ٤۱ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ بإصدار قانون المرور للتحقق من سلامتهما وسريانهما ومطابقتهما لما يتطلبه القانون بشأنهما ويستوي في ذلك أن تكون المركبة سيارة خاصة أو معدة للأجرة أو للنقل ، ولم يقيد القانون هذا الحق بوقت معين أو ظروف خاصة وبديهي ألا يتأتى هذا الحق إلا بعد استيقاف المركبة ، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان استيقاف الضابط للسيارة لانتفاء مبرراته لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .

۳ - لما كانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وإذ كانت جريمة قيادة مركبة آلية ( سيارة ) بدون رخصة قيادة أو تسيير التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنصوص المواد ٣ ، ٤ ، ٧٤ مكرراً (۲) من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل بالقانونين رقمي ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ ، ٥۹ لسنة ۲۰۱٤ ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة ٤٦ منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجرائه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القـانون ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .

٤ - من المقرر أنه ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم .

٥ - من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

٦ - لما كان لا مصلحة للطاعن في استبعاد قصد الاتجار فإن نعيه بخصوص ذلك يكون في غير محله .

۷ - لما كان الحد الأدنى لعقوبة السجن المقضي بها على الطاعن هو ثلاث سنوات عملاً بالمادة ١٦ من قانون العقوبات ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن لمدة ستة أشهر بعد إعمال المادة ۱۷ من قانون العقوبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بعقوبة السجن التالية مباشرة لعقوبة السجن المشدد المقيدة للحرية – المقررة للجريمة التي دانه بها – إلى السجن مدة ستة أشهر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا تملك معه الحق محكمة النقض بالتشديد حتى لا يضار الطاعن بطعنه ، بيد أنه لما كانت مدة الستة أشهر المقضي بها لا تجوز إلا بالنسبة لعقوبة الحبس إعمالاً للمادة ۱۸ من قانون العقوبات مما يؤذن لهذه المحكمة أن تتدخل بتصحيح وصف مدة العقوبة في الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة السجن لذات المدة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : /

- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

- قاد مركبة نقل سريع دون الحصول على رخصتي قيادة وتسيير على النحو المبين بالأوراق.

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ١ ، ۲ ، ۱/۳۷ ، ۱/٤۲ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ ، والمواد ۱ ، ۳ ، ٤ ، ٤۱ ، ٤۲ ، ۷٤ مكرراً/۲ ، ۷٤ مكرراً/٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ قانون المرور المعدل بالقوانين أرقام ۲۱۰ لسنة ۱۹۸۰ ، ۱٥٥ لسنة ۱۹۹۹ ، ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ ، ٥۹ لسنة ۲۰۱٤ ، ۱٤۲ لسنة ۲۰۱٤ ، والمادتين ۲ ، ۲٤ من لائحته التنفيذية ، مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن إحراز المخدر بقصد التعاطي .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقيادة مركبة آلية دون الحصول على رخصتي قيادة وتسيير قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه لم يحط بواقعات الدعوى وأدلتها وأورد بشأنها عبارات قاصرة غامضة متناقضة ، ورد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام مبررات الاستيقاف ولعدم وجود حالة من حالات التلبس بما لا يصلح رداً رغم بطلان شهادة القائم بذلك الإجراء الباطل ، والتفت الحكم عن الرد على الدفع بعدم معقولية الواقعة ، وأخطأ حين عدل قيد ووصف التهمة من قصد الاتجار إلى قصد التعاطي ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستقاة مما قرره شاهد الواقعة ومما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس ورد عليه بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس – فمردودٌ – بأنه لما كانت المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن : ( تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ) ، وأنه من المستقر عليه قانوناً أن حالة وجود الجريمة متلبساً بها وهي ما تبرر الخروج على القواعد العامة وتبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه دون حاجة لاستئذان النيابة العامة – المادتين ۳٤ ، ۱/۳٥ من قانون الإجراءات الجنائية – ، ومن المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ، ومتى قامت الجريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها ، سواء كان فاعلاً أو شريكاً ، ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل الشك ، فيكفي لقيام حالة التلبس أن يذكر ضابط الواقعة بمحضر ضبطه وشهادته أمام النيابة العامة التي تطمئن إليها المحكمة ، أنه شاهد المتهم واقفاً بالطريق العام بالسيارة خاصته معطلاً حركة المرور وتبين عدم وجود تراخيص معه وهي حالة تلبس صحيحة تبيح له ضبط وتفتيش شخص المتهم ، مما يكون معه هذا الدفع قد جاء خليقاً بالرفض ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق رجال الشرطة والمرور إيقاف أي مركبة حال سيرها في الطريق العام للاطلاع على رخصتها ورخصة قائدها إعمالاً لنص المادتين ۱۲ ، ٤۱ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ بإصدار قانون المرور للتحقق من سلامتهما وسريانهما ومطابقتهما لما يتطلبه القانون بشأنهما ويستوي في ذلك أن تكون المركبة سيارة خاصة أو معدة للأجرة أو للنقل ، ولم يقيد القانون هذا الحق بوقت معين أو ظروف خاصة وبديهي ألا يتأتى هذا الحق إلا بعد استيقاف المركبة ، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان استيقاف الضابط للسيارة لانتفاء مبرراته لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وإذ كانت جريمة قيادة مركبة آلية ( سيارة ) بدون رخصة قيادة أو تسيير التي قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنصوص المواد ٣ ، ٤ ، ٧٤ مكرراً (۲) من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل بالقانونين رقمي ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ ، ٥۹ لسنة ۲۰۱٤ ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة ٤٦ منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجرائه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن في استبعاد قصد الاتجار فإن نعيه بخصوص ذلك يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحد الأدنى لعقوبة السجن المقضي بها على الطاعن هو ثلاث سنوات عملاً بالمادة ١٦ من قانون العقوبات ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن لمدة ستة أشهر بعد إعمال المادة ۱۷ من قانون العقوبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بعقوبة السجن التالية مباشرة لعقوبة السجن المشدد المقيدة للحرية – المقررة للجريمة التي دانه بها – إلى السجن مدة ستة أشهر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا تملك معه محكمة النقض الحق بالتشديد حتى لا يضار الطاعن بطعنه ، بيد أنه لما كانت مدة الستة أشهر المقضي بها لا تجوز إلا بالنسبة لعقوبة الحبس إعمالاً للمادة ۱۸ من قانون العقوبات مما يؤذن لهذه المحكمة أن تتدخل بتصحيح وصف مدة العقوبة في الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة السجن لذات المدة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار وزير العدل 3715 لسنة 2026 بشأن أتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية

الوقائع المصرية العدد رقم 162 اصلى بتاريخ 28/07/2026

وزارة العــــــدل 

قرار وزير العدل رقم 3715 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم 2208 لسنة 2019 بشأن أتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية 

وزير العدل 

بعد الاطلاع على الدستور؛ 

وعلى المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ؛ 

وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨؛ 

وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ ؛ 

وعلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018 ؛ 

وعلى قرار وزير العدل رقم ۲۲۰۸ لسنة ۲۰۱۹ بشأن أتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية ؛ 

وعلى قرار وزير العدل رقم ٣٠٦٧ لسنة ۲۰۲۱ بشأن قواعد تقدير أتعاب ومصروفات خبراء المحاكم الاقتصادية ؛ 

قرر 

(المادة الأولى) 

تستبدل عبارة (أربعين ألف جنيه) بعبارة (عشرين ألف جنيه)، وعبارة (مائة ألف جنيه) بعبارة (خمسين ألف جنيه)، وعبارة (لا تقل عن ثلاثة فى المائة «3٪») بعبارة (لا تقل عن اثنين فى المائة «2٪») ، وعبارة (ولا تزيد على ستة في المائة «6%») بعبارة (ولا تزيد عن خمسة في المائة «5٪») ، وعبارة (مليون جنيه) بعبارة (خمسمائة ألف جنيه) الواردة فى المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ۲۲۰۸ لسنة ۲۰۱۹ بشأن أتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية . 

(المادة الثانية) 

تستبدل عبارة (أربعة فى المائة «4٪») بعبارة (ثلاثة في المائة «۳٪») الواردة فى المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 2208 لسنة 2019 المشار إليه . 

(المادة الثالثة) 

تستبدل عبارة (أربعة آلاف جنيه) بعبارة (ألفي جنيه) وعبارة (عشرين ألف جنيه) بعبارة (عشرة آلاف جنيه) الواردة في المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم ۲۲۰۸ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه . 

(المادة الرابعة) 

تستبدل عبارة (أربعين ألف جينه) بعبارة ( عشرين ألف جنيه)، وعبارة (مائة ألف جنيه) بعبارة (خمسين ألف جنيه) الواردة في المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم ۲۲۰۸ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه. 

(المادة الخامسة) 

تستبدل عبارة (ثلاثة آلاف جنيه) بعبارة (ألف جنيه)، وعبارة (ثلاثمائة ألف جنيه) بعبارة (مائة ألف جنيه) الواردة فى المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم ۲۲۰۸ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه. 

(المادة السادسة) 

تستبدل عبارة (خمسة عشر ألف جنيه) بعبارة (خمسة آلاف جنيه)، وعبارة (سبعمائة وخمسين ألف جنيه) بعبارة (خمسمائة ألف جنيه) الواردة في المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم ۲۲۰۸ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه. 

(المادة السابعة) 

تستبدل عبارة (ثلاثة آلاف جنيه) بعبارة (ألف جنيه)، وعبارة (أربعين ألف جنيه) بعبارة (عشرين ألف جنيه) الواردة في المادة السابعة من قرار وزير العدل رقم ۲۲۰۸ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه . 

(المادة الثامنة) 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. 

صدر فى 29/6/2026 

وزير العدل المستشار/ محمود حلمى الشريف

الطعن 11216 لسنة 91 ق جلسة 11 / 6/ 2023 مكتب فني 74 ق 52 ص 512

جلسة ۱۱ من يونيه سنة ۲۰۲۳

برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت وأحمد عبد الوكيل الشربيني نواب رئيس المحكمة وعلي أحمد فرجالة .

-----------------

(٥۲)

الطعن رقم ۱۱۲۱٦ لسنة ۹۱ القضائية

مواد مخدرة . مرور . ظروف مخففة . عقوبة " العقوبة التكميلية " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .

نزول الحكم عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً لجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي بعد إعمال المادة ۱۷ عقوبات وإغفاله القضاء بعقوبة إلغاء رخصة القيادة عن جريمة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الـمطعون ضده بجريمـتي إحراز مخدر الترامادول بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثير مخدر وعاقبه طبقـاً للمواد ١ ، ٢ ، ١/٣٧ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ والبند رقم ١٥٢ من القسـم الثاني من الـجدول رقم ١ الملحق ، والمواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٦٦ ، ٧٦ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ، مع إعمال نص المادتيـن ١٧ ، ٣٢ من قانون العقـوبات ، وأوقع عليـه عقـوبة الحبس لمدة ثلاثة أشـهر وتغريمـه عشرة آلاف جنيـه . لمـا كان ذلك ، وكانت العقـوبة المقيدة للـحريـة المقررة لجريمـة إحراز مخدر الترامـادول طبقـاً لمـا تقضي به المادة ۱/٣٧ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ هي السجن المشدد ، وأنه لا يجوز عند استبدالهـا بعقـوبـة الحبس عملاً بالمادة ١٧ من قانون العقوبات أن تقل تلك العقـوبة عن ستـة أشـهر . لـمـا كان ذلك ، وكانت المادة ٤/٧٦،۱ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل تنص على أنه : ( مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يُعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة .... ، وفي جميع الأحوال يُقضَى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه ) . لما كان ذلك ، وكان الـحكم الـمطعون فيـه قد أغفل فيما قضى به من أن يقضي بإلغاء رخصة القيادة كعقوبة تكميلية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها الحبس لمدة ستة أشهر وإلغاء رخصة القيادة الخاصة بالمطعون ضده مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها ، بالإضافة لعقوبة الغرامة المقضي بـها ، وأمرت بوقف تنفيذ عقـوبة الحبس لمدة ثلاث سنـوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامـة المطعون ضده بأنه : 

- أحرز بقصد التعاطي جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

- قاد المركبة الآلية رقم .... تحت تأثير الجوهر المخدر – موضوع الاتهام الأول – على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۱/۳۷ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم (١٥٢) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ ، ۱۲٥ لسنة ۲۰۱۲ ، والمواد ۱ ، ۳ ، ٤ ، ٦٦ ، ٧٦ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ ، مع إعمال نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه من اتهام .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن النيابة العامة الـطاعنة تنعى على الـحكم الـمطعون فيـه أنه إذ دان الـمطعون ضده بجريمتي إحراز مخدر الترامـادول بقصد التعاطي وقيادة مركبة آلية تحت تأثير الـمخدر ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لدى تطبيقه المادة ۱۷ من قانون العقوبات أوقع عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر لعقوبة الحبس لدى النزول إليها ، كما أغفل القضاء بإلغـاء رخصـة القيـادة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها ، مما يعيب الحكم ويستـوجب نقضـه.

وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضده بجريمتي إحراز مخدر الترامادول بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثير مخدر وعاقبه طبقـاً للمواد ١ ، ٢ ، ١/٣٧ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ والبند رقم ١٥٢ من القسـم الثاني من الـجدول رقم ١ الملحق ، والمواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٦٦ ، ٧٦ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ، مع إعمال نص المادتيـن ١٧ ، ٣٢ من قانون العقـوبات ، وأوقع عليـه عقـوبة الحبس لمدة ثلاثة أشـهر وتغريمـه عشرة آلاف جنيـه . لمـا كان ذلك ، وكانت العقـوبة المقيدة للـحريـة المقررة لجريمـة إحراز مخدر الترامـادول طبقـاً لمـا تقضي به المادة ۱/٣٧ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ هي السجن المشدد ، وأنه لا يجوز عند استبدالهـا بعقـوبـة الحبس عملاً بالمادة ١٧ من قانون العقوبات أن تقل تلك العقـوبة عن ستـة أشـهر . لـمـا كان ذلك ، وكانت المادة ٤/٧٦،۱ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل تنص على أنه : ( مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يُعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة .... ، وفي جميع الأحوال يُقضَى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه ) . لما كان ذلك ، وكان الـحكم الـمطعون فيـه قد أغفل فيما قضى به من أن يقضي بإلغاء رخصة القيادة كعقوبة تكميلية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة السالبـة للحرية المقضي بها الحبس لمدة ستة أشهر وإلغاء رخصة القيادة الخاصـة بالمطـعون ضده مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها ، بالإضـافـة لعقـوبة الغرامـة المقضي بـها ، وأمرت بوقف تنفيذ عقـوبة الحبس لمدة ثلاث سنـوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice 2010

 Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 17 November 2010 and explanatory memorandum

The Council of Europe programme “Building a Europe for and with chidren” www.coe.int/children Council of Europe Publishing

Guidelines

(Adopted by the Committee of Ministers on 17 November 2010

at the 1098th meeting of the Ministers’ Deputies)

Preamble

The Committee of Ministers,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between the member states, in particular by promoting the adoption of common rules in legal matters;

Considering the necessity of ensuring the effective implementation of existing binding universal and European standards protecting and promoting children’s rights, including in particular:

► the 1951 United Nations Convention Relating to the Status of Refugees;

► the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights;

► the 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;

► the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child;

► the 2006 United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities;

► the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950, ETS No. 5) (hereafter the “ECHR”);

► the European Convention on the Exercise of Children’s Rights (1996, ETS No. 160);

► the revised European Social Charter (1996, ETS No. 163);

► the Council of Europe Convention on Contact concerning Children (2003, ETS No. 192);

► the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (2007, CETS No. 201);

► the European Convention on the Adoption of Children (Revised) (2008, CETS No. 202);

Considering that, as guaranteed under the ECHR and in line with the case law of the European Court of Human Rights, the right of any person to have access to justice and to a fair trial – in all its components (including in particular the right to be informed, the right to be heard, the right to a legal defence, and the right to be represented) – is necessary in a democratic society and equally applies to children, taking however into account their capacity to form their own views;

Recalling relevant case law of the European Court of Human Rights, decisions, reports or other documents of other Council of Europe institutions and bodies including recommendations of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), and statements and opinions of the Council of Europe Commissioner for Human Rights and various recommendations of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe;

Noting various recommendations of the Committee of Ministers to member states in the area of children’s rights, including Recommendation Rec(2003) 5 on measures of detention of asylum seekers, Recommendation Rec(2003) 20 concerning new ways of dealing with juvenile delinquency and the role of juvenile justice, Recommendation Rec (2005)5 on the rights of children living in residential institutions, Recommendation Rec (2006)2 on the European Prison Rules, Recommendation CM/Rec (2008) 11 on the European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures and Recommendation CM /Rec (2009) 10 on integrated national strategies for the protection of children from violence;

Recalling Resolution No. 2 on child-friendly justice, adopted at the 28th Conference of European Ministers of Justice (Lanzarote, October 2007);

Considering the importance of safeguarding children’s rights by United Nations instruments such as:

► the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (“The Beijing Rules”, 1985);

► the United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (“The Havana Rules”, 1990);

► the United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (“The Riyadh Guidelines”, 1990);

► the United Nations Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime (ECOSOC Res 2005/20, 2005);

► the Guidance Note of the United Nations Secretary-General: United Nations Approach to Justice for Children (2008);

► the United Nations Guidelines for the Appropriate Use and Conditions of Alternative Care for Children (2009);

► the Principles relating to the Status and Functioning of National Institutions for Protection and Promotion of Human Rights (“The Paris Principles”);

Recalling the need to guarantee the effective implementation of existing binding norms concerning children’s rights, without preventing member states from introducing or applying higher standards or more favourable measures;

Referring to the Council of Europe Programme “Building a Europe for and with children”;

Acknowledging the progress made in member states towards implementing childfriendly justice;

Noting, nonetheless, existing obstacles for children within the justice system such as, among others, the non-existing, partial or conditional legal right to access to justice, the diversity in and complexity of procedures, possible discrimination on various grounds;

Recalling the need to prevent possible secondary victimisation of children by the judicial system in procedures involving or affecting them;

Inviting member states to investigate existing lacunae and problems and identify areas where child-friendly justice principles and practices could be introduced;

Acknowledging the views and opinions of consulted children throughout the member states of the Council of Europe;

Noting that the guidelines aim to contribute to the identification of practical remedies to existing shortcomings in law and in practice;

Adopts the following guidelines to serve as a practical tool for member states in adapting their judicial and non-judicial systems to the specific rights, interests and needs of children and invites member states to ensure that they are widely disseminated among all authorities responsible for or otherwise involved with children’s rights in justice.

I. Scope and purpose

1. The guidelines deal with the issue of the place and role, and the views,

rights and needs of the child in judicial proceedings and in alternatives to such proceedings.

2. The guidelines should apply to all ways in which children are likely to be, for whatever reason and in whatever capacity, brought into contact with all competent bodies and services involved in implementing criminal, civil or administrative law.

3. The guidelines aim to ensure that, in any such proceedings, all rights of children,

among which the right to information, to representation, to participation and to protection, are fully respected with due consideration to the child’s level of maturity and understanding and to the circumstances of the case. Respecting children’s rights should not jeopardise the rights of other parties involved.

II. Definitions

For the purposes of these guidelines on child-friendly justice (hereafter “the guidelines”):

a. a “child” means any person under the age of 18 years;

b. a “parent” refers to the person(s) with parental responsibility, according to national law. In case the parent(s) is/are absent or no longer holding parental responsibility, this can be a guardian or an appointed legal representative;

c. “child-friendly justice” refers to justice systems which guarantee the respect and the effective implementation of all children’s rights at the highest attainable level, bearing in mind the principles listed below and giving due consideration to the child’s level of maturity and understanding and the circumstances of the case.

 It is, in particular, justice that is accessible, age appropriate, speedy, diligent, adapted to and focused on the needs and rights of the child, respecting the rights of the child including the rights to due process, to participate in and to understand the proceedings, to respect for private and family life and to integrity and dignity

III. Fundamental principles

1. The guidelines build on the existing principles enshrined in the instruments referred to in the preamble and the case law of the European Court of Human Rights.

2. These principles are further developed in the following sections and should apply to all chapters of these guidelines.

A. Participation

1. The right of all children to be informed about their rights, to be given appropriate ways to access justice and to be consulted and heard in proceedings involving or affecting them should be respected. This includes giving due weight to the children’s views bearing in mind their maturity and any communication difficulties they may have in order to make this participation meaningful.

2. Children should be considered and treated as full bearers of rights and should be entitled to exercise all their rights in a manner that takes into account their capacity to form their own views and the circumstances of the case.

B. Best interests of the child

1. Member states should guarantee the effective implementation of the right of children to have their best interests be a primary consideration in all matters involving or affecting them. 

2. In assessing the best interests of the involved or affected children:

a. their views and opinions should be given due weight;

b. all other rights of the child, such as the right to dignity, liberty and equal treatment should be respected at all times;

c. a comprehensive approach should be adopted by all relevant authorities so as to take due account of all interests at stake, including psychological and physical well-being and legal, social and economic interests of the child.

3. The best interests of all children involved in the same procedure or case should be separately assessed and balanced with a view to reconciling possible conflicting interests of the children.

4. While the judicial authorities have the ultimate competence and responsibility for making the final decisions, member states should make, where necessary, concerted efforts to establish multidisciplinary approaches with the objective of assessing the best interests of children in procedures involving them.

C. Dignity

1. Children should be treated with care, sensitivity, fairness and respect throughout any procedure or case, with special attention for their personal situation, well-being and specific needs, and with full respect for their physical and psychological integrity.

This treatment should be given to them, in whichever way they have come into contact with judicial or non-judicial proceedings or other interventions, and regardless of their legal status and capacity in any procedure or case. 

2. Children shall not be subjected to torture or inhuman or degrading treatment or punishment.

D. Protection from discrimination

1. The rights of children shall be secured without discrimination on any grounds such as sex, race, colour or ethnic background, age, language, religion, political or other opinion, national or social origin, socio-economic background, status of their parent(s), association with a national minority, property, birth, sexual orientation, gender identity or other status.

2. Specific protection and assistance may need to be granted to more vulnerable children, such as migrant children, refugee and asylum-seeking children, unaccompanied children, children with disabilities, homeless and street children, Roma children, and children in residential institutions.

E. Rule of law

1. The rule of law principle should apply fully to children as it does to adults.

2. Elements of due process such as the principles of legality and proportionality, the presumption of innocence, the right to a fair trial, the right to legal advice, the right to access to courts and the right to appeal, should be guaranteed for children as they are for adults and should not be minimised or denied under the pretext of the child’s best interests. This applies to all judicial and non-judicial and administrative proceedings.

3. Children should have the right to access appropriate independent and effective complaints mechanisms.

IV. Child-friendly justice before, during and after judicial proceedings

A. General elements of child-friendly justice

1. Information and advice

1. From their first involvement with the justice system or other competent authorities (such as the police, immigration, educational, social or health care services) and throughout that process, children and their parents should be promptly and adequately informed of, inter alia:

a. their rights, in particular the specific rights children have with regard to judicial or non-judicial proceedings in which they are or might be involved, and the instruments available to remedy possible violations of their rights including the opportunity to have recourse to either a judicial or non-judicial proceeding or other interventions. This may include information on the likely duration of

proceedings, possible access to appeals and independent complaints mechanisms;

b. the system and procedures involved, taking into consideration the particular place the child will have and the role he or she may play in it and the different procedural steps;

c. the existing support mechanisms for the child when participating in the judicial or non-judicial procedures;

d. the appropriateness and possible consequences of given in-court or out-ofcourt proceedings;

e. where applicable, the charges or the follow-up given to their complaint;

f. the time and place of court proceedings and other relevant events, such as hearings, if the child is personally affected;

g. the general progress and outcome of the proceedings or intervention;

h. the availability of protective measures;

i. the existing mechanisms for review of decisions affecting the child;

j. the existing opportunities to obtain reparation from the offender or from the state through the justice process, through alternative civil proceedings or through other processes;

k. the availability of the services (health, psychological, social, interpretation and translation, and other) or organisations which can provide support and the means of accessing such services along with emergency financial support, where applicable;

l. any special arrangements available in order to protect as far as possible their best interests if they are resident in another state.

2. The information and advice should be provided to children in a manner adapted to their age and maturity, in a language which they can understand and which is gender and culture sensitive.

3. As a rule, both the child and parents or legal representatives should directly receive the information. Provision of the information to the parents should not be an alternative to communicating the information to the child.

4. Child-friendly materials containing relevant legal information should be made available and widely distributed, and special information services for children such as specialised websites and helplines established.

5. Information on any charges against the child must be given promptly and directly after the charges are brought. This information should be given to both the child and the parents in such a way that they understand the exact charge and the possible consequences.

2. Protection of private and family life

6. The privacy and personal data of children who are or have been involved in judicial or non-judicial proceedings and other interventions should be protected in accordance with national law. This generally implies that no information or personal data may be made available or published, particularly in the media, which could reveal or indirectly enable the disclosure of the child’s identity, including images, detailed descriptions of the child or the child’s family, names or addresses, audio and video records, etc.

7. Member states should prevent violations of the privacy rights as mentioned under guideline 6 above by the media through legislative measures or monitoring self-regulation by the media. 

8. Member states should stipulate limited access to all records or documents containing personal and sensitive data of children, in particular in proceedings involving them. If the transfer of personal and sensitive data is necessary, while taking into account the best interests of the child, member states should regulate this transfer in line with relevant data protection legislation.

9. Whenever children are being heard or giving evidence in judicial or non-judicial proceedings or other interventions, where appropriate, this should preferably take place in camera. As a rule, only those directly involved should be present, provided that they do not obstruct children in giving evidence.

10. Professionals working with and for children should abide by the strict rules of confidentiality, except where there is a risk of harm to the child.

3. Safety (special preventive measures)

11. In all judicial and non-judicial proceedings or other interventions, children should be protected from harm, including intimidation, reprisals and secondary victimisation.

12. Professionals working with and for children should, where necessary, be subject to regular vetting, according to national law and without prejudice to the independence of the judiciary, to ensure their suitability to work with children.

13. Special precautionary measures should apply to children when the alleged perpetrator is a parent, a member of the family or a primary caregiver.

4. Training of professionals

14. All professionals working with and for children should receive necessary interdisciplinary training on the rights and needs of children of different age groups, and on proceedings that are adapted to them.

15. Professionals having direct contact with children should also be trained in communicating with them at all ages and stages of development, and with children in situations of particular vulnerability.

5. Multidisciplinary approach

16. With full respect of the child’s right to private and family life, close co-operation between different professionals should be encouraged in order to obtain a comprehensive understanding of the child, and an assessment of his or her legal, psychological, social, emotional, physical and cognitive situation.

17. A common assessment framework should be established for professionals working with or for children (such as lawyers, psychologists, physicians, police, immigration officials, social workers and mediators) in proceedings or interventions that involve or affect children to provide any necessary support to those taking decisions, enabling them to best serve children’s interests in a given case.

18. While implementing a multidisciplinary approach, professional rules on confidentiality should be respected. 

6. Deprivation of liberty

19. Any form of deprivation of liberty of children should be a measure of last resort and be for the shortest appropriate period of time.

20. When deprivation of liberty is imposed, children should, as a rule, be held separately from adults. When children are detained with adults, this should be for exceptional reasons and based solely on the best interests of the child. In all circumstances, children should be detained in premises suited to their needs.

21. Given the vulnerability of children deprived of liberty, the importance of family ties and promoting the reintegration into society, competent authorities should ensure respect and actively support the fulfilment of the rights of the child as set out in universal and European instruments. In addition to other rights, children in particular should have the right to:

a. maintain regular and meaningful contact with parents, family and friends through visits and correspondence, except when restrictions are required in the interests of justice and the interests of the child. Restrictions on this right should never be used as a punishment;

b. receive appropriate education, vocational guidance and training, medical care, and enjoy freedom of thought, conscience and religion and access to leisure, including physical education and sport;

c. access programmes that prepare children in advance for their return to their communities, with full attention given to them in respect of their emotional and physical needs, their family relationships, housing, schooling and employment possibilities and socio-economic status.

22. The deprivation of liberty of unaccompanied minors, including those seeking asylum, and separated children should never be motivated or based solely on the absence of residence status.

B. Child-friendly justice before judicial proceedings

23. The minimum age of criminal responsibility should not be too low and should be determined by law.

24. Alternatives to judicial proceedings such as mediation, diversion (of judicial mechanisms) and alternative dispute resolution should be encouraged whenever these may best serve the child’s best interests. The preliminary use of such alternatives should not be used as an obstacle to the child’s access to justice.

25. Children should be thoroughly informed and consulted on the opportunity to have recourse to either a court proceeding or alternatives outside court settings.

This information should also explain the possible consequences of each option.

Based on adequate information, both legal and otherwise, a choice should be available to use either court procedures or alternatives for these proceedings whenever they exist. Children should be given the opportunity to obtain legal advice and other assistance in determining the appropriateness and desirability of the proposed alternatives. In making this decision, the views of the child should be taken into account. 

26. Alternatives to court proceedings should guarantee an equivalent level of legal safeguards. Respect for children’s rights as described in these guidelines and in all relevant legal instruments on the rights of the child should be guaranteed to the same extent in both in-court and out-of-court proceedings.

C. Children and the police

27. Police should respect the personal rights and dignity of all children and have regard to their vulnerability, that is, take account of their age and maturity and any special needs of those who may be under a physical or mental disability or have communication difficulties.

28. Whenever a child is apprehended by the police, the child should be informed in a manner and in language that is appropriate to his or her age and level of understanding of the reason for which he or she has been taken into custody. Children should be provided with access to a lawyer and be given the opportunity to contact their parents or a person whom they trust.

29. Save in exceptional circumstances, the parent(s) should be informed of the child’s presence in the police station, given details of the reason why the child has been taken into custody and be asked to come to the station.

30. A child who has been taken into custody should not be questioned in respect of criminal behaviour, or asked to make or sign a statement concerning such involvement, except in the presence of a lawyer or one of the child’s parents or, if no parent is available, another person whom the child trusts. The parent or this person may be excluded if suspected of involvement in the criminal behaviour or if engaging in conduct which amounts to an obstruction of justice.

31. Police should ensure that, as far as possible, no child in their custody is detained together with adults.

32. Authorities should ensure that children in police custody are kept in conditions that are safe and appropriate to their needs.

33. In member states where this falls under their mandate, prosecutors should ensure that child-friendly approaches are used throughout the investigation process.

D. Child-friendly justice during judicial proceedings

1. Access to court and to the judicial process

34. As bearers of rights, children should have recourse to remedies to effectively exercise their rights or act upon violations of their rights. The domestic law should facilitate where appropriate the possibility of access to court for children who have sufficient understanding of their rights and of the use of remedies to protect these rights, based on adequately given legal advice.

35. Any obstacles to access to court, such as the cost of the proceedings or the lack of legal counsel, should be removed.

36. In cases of certain specific crimes committed against children, or certain aspects of civil or family law, access to court should be granted for a period of time after the child has reached the age of majority where necessary. Member states are

encouraged to review their statutes of limitations.

2. Legal counsel and representation

37. Children should have the right to their own legal counsel and representation,

in their own name, in proceedings where there is, or could be, a conflict of interest between the child and the parents or other involved parties.

38. Children should have access to free legal aid, under the same or more lenient conditions as adults.

39. Lawyers representing children should be trained in and knowledgeable on children’s rights and related issues, receive ongoing and indepth training and be capable of communicating with children at their level of understanding.

40. Children should be considered as fully fledged clients with their own rights and lawyers representing children should bring forward the opinion of the child.

41. Lawyers should provide the child with all necessary information and explanations concerning the possible consequences of the child’s views and/or opinions.

42. In cases where there are conflicting interests between parents and children, the competent authority should appoint either a guardian ad litem or another independent representative to represent the views and interests of the child.

43. Adequate representation and the right to be represented independently from the parents should be guaranteed, especially in proceedings where the parents, members of the family or caregivers are the alleged offenders.

3. Right to be heard and to express views

44. Judges should respect the right of children to be heard in all matters that affect them or at least to be heard when they are deemed to have a sufficient understanding of the matters in question. Means used for this purpose should be adapted to the child’s level of understanding and ability to communicate and take into account the circumstances of the case. Children should be consulted on the manner in which they wish to be heard.

45. Due weight should be given to the child’s views and opinion in accordance with his or her age and maturity.

46. The right to be heard is a right of the child, not a duty of the child.

47. A child should not be precluded from being heard solely on the basis of age.

Whenever a child takes the initiative to be heard in a case that affects him or her, the judge should not, unless it is in the child’s best interests, refuse to hear the child and should listen to his or her views and opinion on matters concerning him or her in the case.

48. Children should be provided with all necessary information on how effectively to use the right to be heard. However, it should be explained to them that their right to be heard and to have their views taken into consideration may not necessarily determine the final decision. 

49. Judgments and court rulings affecting children should be duly reasoned and explained to them in language that children can understand, particularly those decisions in which the child’s views and opinions have not been followed.

4. Avoiding undue delay

50. In all proceedings involving children, the urgency principle should be applied to provide a speedy response and protect the best interests of the child, while respecting the rule of law.

51. In family law cases (for example parentage, custody, parental abduction), courts

should exercise exceptional diligence to avoid any risk of adverse consequences on the family relations.

52. When necessary, judicial authorities should consider the possibility of taking provisional decisions or making preliminary judgments to be monitored for a certain period of time in order to be reviewed later.

53. In accordance with the law, judicial authorities should have the possibility to take decisions which are immediately enforceable in cases where this would be in the best interests of the child.

5. Organisation of the proceedings, child-friendly

environment and child-friendly language

54. In all proceedings, children should be treated with respect for their age, their special needs, their maturity and level of understanding, and bearing in mind any communication difficulties they may have. Cases involving children should be dealt with in non-intimidating and child-sensitive settings.

55. Before proceedings begin, children should be familiarised with the layout of the court or other facilities and the roles and identities of the officials involved.

56. Language appropriate to children’s age and level of understanding should be used.

57. When children are heard or interviewed in judicial and non-judicial proceedings and during other interventions, judges and other professionals should interact with them with respect and sensitivity.

58. Children should be allowed to be accompanied by their parents or, where appropriate, an adult of their choice, unless a reasoned decision has been made to the contrary in respect of that person.

59. Interview methods, such as video or audio-recording or pre-trial hearings in camera, should be used and considered as admissible evidence.

60. Children should be protected, as far as possible, against images or information that could be harmful to their welfare. In deciding on disclosure of possibly harmful images or information to the child, the judge should seek advice from other professionals, such as psychologists and social workers.

61. Court sessions involving children should be adapted to the child’s pace and attention span: regular breaks should be planned and hearings should not last too long. To facilitate the participation of children to their full cognitive capacity and to support their emotional stability, disruption and distractions during court sessions should be kept to a minimum.

62. As far as appropriate and possible, interviewing and waiting rooms should be arranged for children in a child-friendly environment.

63. As far as possible, specialist courts (or court chambers), procedures and institutions should be established for children in conflict with the law. This could include the establishment of specialised units within the police, the judiciary, the court system and the prosecutor’s office.

6. Evidence/statements by children

64. Interviews of and the gathering of statements from children should, as far as possible, be carried out by trained professionals. Every effort should be made for children to give evidence in the most favourable settings and under the most suitable conditions, having regard to their age, maturity and level of understanding and any communication difficulties they may have.

65. Audiovisual statements from children who are victims or witnesses should be encouraged, while respecting the right of other parties to contest the content of such statements.

66. When more than one interview is necessary, they should preferably be carried out by the same person, in order to ensure coherence of approach in the best interests of the child.

67. The number of interviews should be as limited as possible and their length should be adapted to the child’s age and attention span.

68. Direct contact, confrontation or interaction between a child victim or witness with alleged perpetrators should, as far as possible, be avoided unless at the request of the child victim.

69. Children should have the opportunity to give evidence in criminal cases without the presence of the alleged perpetrator.

70. The existence of less strict rules on giving evidence such as absence of the requirement for oath or other similar declarations, or other child-friendly procedural measures, should not in itself diminish the value given to a child’s testimony or evidence.

71. Interview protocols that take into account different stages of the child’s

development should be designed and implemented to underpin the validity of children’s evidence. These should avoid leading questions and thereby enhance reliability.

72. With regard to the best interests and well-being of children, it should be possible for a judge to allow a child not to testify.

73. A child’s statements and evidence should never be presumed invalid or untrustworthy by reason only of the child’s age.

74. The possibility of taking statements of child victims and witnesses in specially designed child-friendly facilities and a child-friendly environment should

be examined.

E. Child-friendly justice after judicial proceedings

75. The child’s lawyer, guardian ad litem or legal representative should communicate and explain the given decision or judgment to the child in a language adapted to the child’s level of understanding and should give the necessary information on possible measures that could be taken, such as appeal or independent complaint mechanisms.

76. National authorities should take all necessary steps to facilitate the execution of judicial decisions/rulings involving and affecting children without delay.

77. When a decision has not been enforced, children should be informed, possibly through their lawyer, guardian ad litem or legal representative, of available remedies either through non-judicial mechanisms or access to justice.

78. Implementation of judgments by force should be a measure of last resort in family cases when children are involved.

79. After judgments in highly conflictual proceedings, guidance and support should be offered, ideally free of charge, to children and their families by specialised services.

80. Particular health care and appropriate social and therapeutic intervention programmes or measures for victims of neglect, violence, abuse or other crimes should be provided, ideally free of charge, and children and their caregivers should be promptly and adequately informed of the availability of such services.

81. The child’s lawyer, guardian or legal representative should have a mandate to take all necessary steps to claim for damages during or after criminal proceedings in which the child was a victim. Where appropriate, the costs could be covered by the state and recovered from the perpetrator.

82. Measures and sanctions for children in conflict with the law should always be constructive and individualised responses to the committed acts, bearing in mind the principle of proportionality, the child’s age, physical and mental wellbeing and development and the circumstances of the case. The right to education, vocational training, employment, rehabilitation and reintegration should be guaranteed.

83. In order to promote the reintegration within society, and in accordance with the national law, criminal records of children should be non-disclosable outside the justice system on reaching the age of majority. Exceptions for the disclosure of such information can be permitted in cases of serious offences, inter alia for reasons of public safety or when employment with children is concerned.

V. Promoting other child-friendly actions

Member states are encouraged to:

a. promote research into all aspects of child-friendly justice, including childsensitive interviewing techniques and dissemination of information and training on such techniques;

b. exchange practice and promote co-operation in the field of child-friendly

justice internationally;

c. promote the publication and widest possible dissemination of child-friendly versions of relevant legal instruments;

d. set up, or maintain and reinforce where necessary, information offices for children’s rights, possibly linked to bar associations, welfare services, (children’s) ombudsmen, Non-governmental Organisations (NGOs), etc.;

e. facilitate children’s access to courts and complaint mechanisms and further recognise and facilitate the role of NGOs and other independent bodies or institutions such as children’s ombudsmen in supporting children’s effective access to courts and independent complaint mechanisms, both on a national and international level;

f. consider the establishment of a system of specialised judges and lawyers for children and further develop courts in which both legal and social measures can be taken in favour of children and their families;

g. develop and facilitate the use by children and others acting on their behalf of universal and European human and children’s rights protection mechanisms for the pursuit of justice and protection of rights when domestic remedies do not exist or have been exhausted;

h. make human rights, including children’s rights, a mandatory component in the school curricula and for professionals working with children;

i. develop and support systems aimed at raising the awareness of parents on children’s rights;

j. set up child-friendly, multi-agency and interdisciplinary centres for child victims and witnesses where children could be interviewed and medically examined for forensic purposes, comprehensively assessed and receive all relevant therapeutic services from appropriate professionals;

k. set up specialised and accessible support and information services, such as online consultation, help lines and local community services free of charge;

l. ensure that all concerned professionals working in contact with children in justice systems receive appropriate support and training, and practical guidance in order to guarantee and implement adequately the rights of children, in particular while assessing children’s best interests in all types of procedures involving or affecting them.

VI. Monitoring and assessment

Member states are also encouraged to:

a. review domestic legislation, policies and practices to ensure the necessary reforms to implement these guidelines;

b. to speedily ratify, if not yet done so, relevant Council of Europe conventions concerning children’s rights;

c. periodically review and evaluate their working methods within the child-friendly justice setting;

d. maintain or establish a framework, including one or more independent mechanisms, as appropriate, to promote and monitor implementation of the present guidelines, in accordance with their judicial and administrative systems;

e. ensure that civil society, in particular organisations, institutions and bodies which aim to promote and to protect the rights of the child, participate fully in the monitoring process.

Second part

Explanatory memorandum

General comments

Why a new instrument?

1. For the Council of Europe, protecting children’s rights and promoting childfriendly justice is a priority. The issue of protection of children was addressed by the Action Plan of the 3rd Summit of Heads of State and Government of the Council of Europe in Warsaw in 2005.

2. While a number of legal instruments exist at the international, European and national levels, gaps remain both in law and in practice, and governments and professionals working with children are requesting guidance to ensure the effective implementation of their standards. In the well-known cases opposing V. and T. and the United Kingdom, two 10-year-old boys who had kidnapped and battered to death a 2-year-old, were tried as adults, under massive press coverage. The European Court of Human Rights (hereinafter “the Court”) later found that the trial had been incomprehensible and intimidating for the children who had thus been unable to participate effectively in the proceedings against them, and established a breach of Article 6 of the European Convention on Human Rights (hereinafter the “ECHR”),

which guarantees the right to a fair trial. In the Sahin v. Germany case, the Court found that the substantive violation was the failure to hear the child’s own views, and indicated that the national court had to take considerable steps to ensure direct contact with the child and that, by this means only, can the best interests of the child be ascertained. 

3. These cases could have occurred in almost any Council of Europe member state.

They illustrate the need to enhance access to justice and improve the treatment of children in judicial and non-judicial proceedings, the importance of raising the knowledge and awareness of professionals working with children in such proceedings and of providing them with adapted training in order to guarantee the best interests

of the child, and the good administration of justice.

Background

4. The following guidelines are the Council of Europe’s direct response to Resolution No. 2 on child-friendly justice adopted at the 28th Conference of European Ministers of Justice (Lanzarote, 25-26 October 2007), which requested concrete guidance for the member states in this field. The Committee of Ministers thus instructed four Council of Europe bodies to prepare guidelines on child-friendly justice (hereafter “the guidelines”) proposing solutions to assist member states in establishing judicial systems responding to the specific needs of children, with a view to ensuring children’s effective and adequate access to and treatment in justice, in any sphere: civil, administrative or criminal. 

Working method

5. With that transversal perspective in mind, the Council of Europe adopted an innovative integrated approach bringing together three of its major intergovernmental committees dealing with civil and administrative law (the European Committee on Legal Co-operation – CDCJ), criminal law (the European Committee on Crime Problems – CDPC), general human rights (the Steering Committee for Human Rights – CDDH), and the European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). The guidelines were also drafted in close co-operation with the programme “Building a Europe for and with children”, which made child-friendly justice one of the core pillars of the Council of Europe’s strategy on children’s rights for 2009-11.

6. The Council of Europe started this work in 2008 with the preparation of four expert reports assessing the challenges and obstacles faced by children in accessing justice at national level in all sectors of the judicial system. These reports were presented and used as a basis for discussions at high-level Council of Europe conferences held under the auspices of the Swedish chairmanship of the Committee of Ministers, “Building a Europe for and with Children – Towards a strategy for 2009-2011”, (Stockholm, 8-10 September 2008), and Spanish chairmanship of the Committee of Ministers, “The protection of children in European justice systems”, (Toledo, 12-13 March 2009). The findings of the reports and the conclusions of the conferences paved the way for the drafting of the guidelines and provided valuable material for the Group of Specialists on child-friendly justice (CJ-S-CH) which was established to prepare the guidelines in 2009-10. 

Drafting process

7. This Group of Specialists was composed of 17 independent specialists selected by the Council of Europe in consultation with the CDCJ, CDPC and CDDH on the basis of their personal expertise in children’s rights, while respecting a specialisation balance (between civil and administrative, criminal and human rights law), as well as a geographical and a gender balance. The group had Mr Seamus Carroll (Ireland) – Chair of the CDCJ – as Chair, Ms Ksenija Turković (Croatia) – appointed by the CDPC – as Vice-Chair, and Ms Ankie Vandekerckhove, children’s rights specialist from Belgium, as scientific expert.

8. The group included judges, attorneys, prosecutors, academics, psychologists, police officers, social workers and representatives of the governments of the member states, and was therefore characterised by its multidisciplinary composition. A wide range of observers, including representatives of leading international intergovernmental and non-governmental organisations, also contributed to its work.

9. The draft guidelines and their explanatory memorandum were examined and approved by the CDCJ during its 85th plenary meeting held from 11 to 14 October 2010, before their transmission to the Committee of Ministers for adoption on 17 November 2010. Before that, the CDPC and the CDDH took note of the text and supported it at their plenary sessions (7-10 June and 15-18 June 2010 respectively).

Consultation of stakeholders

10. The consultation of various stakeholders on the draft guidelines was ensured throughout the drafting process through continuous public consultation on the successive drafts of the text from October 2009 to May 2010. A hearing with leading international NGOs and other stakeholders specialised in children’s rights was organised on 7 December 2009 in Strasbourg. The 4th draft of the guidelines was specifically submitted to the member states and focal points for comments, and to a number of internal and external partners, between January and May 2010. The comments were subsequently taken into consideration by the group when finalising the text, thus ensuring a transparent and inclusive process of adoption.

Consultation of children and young people

11. In accordance with the terms of reference of this Group of Specialists, the Council of Europe also organised a direct consultation of children and young people on the topic of justice in 2010. Around 30 partners throughout Europe contributed to it, drafting, translating and disseminating a questionnaire in 11 languages and organising focus groups. Exactly 3 721 replies from 25 countries were analysed by Dr Ursula Kilkelly, an Irish children’s rights expert, and taken into account by the CJ-S-CH in the finalisation of the guidelines. Key themes included family, (mis)trust of authority, need for respect and the importance for children and young people of being listened to.(1)

12. This consultation was the first attempt of the Council of Europe to directly involve children and young people when drafting a legal instrument and will be extended to further similar activities with a view to ensuring the meaningful participation of children and young people in the normative work of the Organisation. It was carried  out with the generous financial support of the Government of Finland.

13. During the drafting process, numerous changes were made to ensure that the guidelines met the needs of children and responded to what children recounted about the justice system. Overall, a very genuine effort was made to ensure that these views were taken into account in the detail, scope and strength of the guidelines.

14. In particular, the views of children have been used to:

► support the extent and manner in which the guidelines recognise the right of children to be heard, to receive information about their rights, to enjoy independent representation and to participate effectively in decisions made about them. The wording in all relevant sections was strengthened in these

respects. For example, the guidelines now require judges to respect the right of all children to be heard in all matters affecting them and require that the means used shall be adapted to the child’s understanding and ability to communicate and take into account the circumstances of the case;

► ensure that adequate provision is made in the guidelines for children to understand and receive feedback on the weight attached to their views;

--------------

1. The report is available on the website: www.coe.int/childjustice.

► strengthen the provision in the guidelines for support to children before, during and after contact with the justice system. Particular consideration was given to the role of parents and those trusted by children (for example, section on children and the police);

► support provision for an unequivocal right to access independent and effective complaints mechanisms for all parts of the justice system, support specialisation among all professionals and demand appropriate training for all professionals who come into contact with children in the justice system. These issues were considered central to addressing the lack of trust in authority expressed by children during the consultation;

► strengthen provision with regard to confidentiality in professionals’ dealings with children;

► promote consultation and partnership with children, where appropriate, with regard to the operation of children’s justice systems, and the development and review of law, policy and practice.

Structure and content

15. The guidelines are a non-binding instrument. While in these guidelines the conditional “should” is frequently used where the relevant principles are taken from a binding legal instrument, whether a Council of Europe instrument or other international instrument, the use of the conditional “should” must not be understood as reducing the legal effect of the binding instrument concerned.

16. The guidelines build on existing international, European and national standards.

The best interests of the child are their guiding thread, as they take into account the basic principles set out in the ECHR and the related case law of the Court and the United Nations Convention on the Rights of the Child. The guidelines promote and protect, among other things, the rights to information, representation and participation of children in judicial and non-judicial proceedings, and give a place and voice to the child in justice at all stages of the procedures. As a practical tool, they also present good practices and propose practical solutions to remedy legal inconsistencies and lacunae. For instance, specific techniques for listening to the child (including in a courtroom environment) are addressed. The guidelines are not only a declaration of principles, but aspire to be a practical guide to the implementation and advancement of internationally agreed and binding standards.

17. In line with the terms of reference of the CJ-S-CH, the text of the guidelines is structured around various principles applicable before, during and after the proceedings.

18. The attention of those Council of Europe member states that are considering drafting legislation concerning children in judicial and non-judicial proceedings is drawn to the guidelines’ relevant principles, standards and recognised good practices.(2)

--------------

2. Information about the Council of Europe’s work on child-friendly justice and its progress is available on the website: www.coe.int/childjustice.

Introduction

19. Over the last few decades, many public and private organisations, ombudspersons, policy makers and others have been seeking to ensure that children (3) are aware of their rights and that these rights are reinforced in their daily lives. While we recently celebrated 60 years of the ECHR and 20 years of the United Nations Convention on the Rights of the Child, reality at national, regional and international levels demonstrates too often that children’s rights are still violated.

20. Children may come into contact with judicial or non-judicial proceedings in many ways: when their parents get divorced or fight custody battles over them, when they commit offences, witness crimes or are victims of crimes, request asylum, etc. Children are bearers of rights and in this context it is necessary that procedures are made more child friendly in order to support them in the best possible way should they need to invoke judicial or non-judicial proceedings to have their rights protected.(4)

21. For children, there are many legal, social, cultural and economic obstacles to their access to court, the lack of legal capacity probably being the most important one. Very often, parents or guardians legally represent them. But when the legal representative does not want to act on their behalf, or is unable to do so, and when competent public authorities do not instigate a procedure, children often have no way to defend their rights or act against violations. In those cases, and if a special representative has not been appointed by the competent authority, they cannot enjoy the basic right to bring a matter to court, even though the ECHR contains several fundamental principles to this effect (see Article 6, which includes, inter alia, the right to a fair trial). And while the Convention includes human rights for “everyone”, bringing a case to court is particularly difficult for children. Despite the fact that the Court has some case law on children’s rights issues, courts, both national and international, are rarely accessible to children, and adults remain the ones who usually initiate proceedings on their behalf.(5) Therefore, children’s access to justice needs to be addressed in the guidelines on child-friendly justice.(6)

22. The guidelines on child-friendly justice aim to deal with the status and position of children and the way in which they are treated in judicial and non-judicial proceedings. However, before bringing cases to court, it may be in the child’s best interests to turn to methods of alternative dispute resolution, such as mediation. These guidelines cover proceedings both in and outside court.

-------------------

3. Persons up to 18 years of age.

4. U. Kilkelly, “Youth courts and children’s rights: the Irish experience”, in Youth Justice, p. 41: “The Convention of the Rights of the Child, adopted in 1989, strengthened this protection by providing for a range of due process standards that both recognised the child’s right to a fair trial, but went further in recognising the need to adapt the trial process to the needs and rights of children.”

5. F. Tulkens, “The European Convention on Human Rights and children’s rights”, International justice for children, Monograph No. 3, Council of Europe Publishing, 2009, p. 17-33.

6. This is all the more necessary given that the terms of reference of the Group of Specialists on

child-friendly justice include looking for lacunae in these matters.

23. They are meant to stimulate discussion on children’s rights in practice and encourage member states to take further steps in turning them into reality and filling in existing lacunae. They are not intended to affect issues of substantive law or substantive rights of children nor are they of a legally binding nature. Most of the guidelines will only necessitate a change in approach in addressing the views and needs of children.

24. They also aim to serve as a practical means for member states in adapting their judicial and non-judicial systems to specific needs of children in criminal, administrative and civil justice procedures, irrespective of their status or capacity. They should also be used in very specific areas of law, such as youth protection legislation existing in several member states.

25. In this context, the guidelines seek to facilitate the implementation of the guiding principles of the United Nations Convention on the Rights of the Child. Equally, all rights stipulated by the ECHR and confirmed by the Court shall apply with equal force to children as they do to adults.

26. As the gap between these provisions and children’s actual rights is striking, the explanatory memorandum makes frequent references to good practices, factual and legal, found in member states and in the case law. They may serve as useful information and inspiration.

Explanatory

memorandum

Preamble

27. Major international organisations dealing with human rights, such as the United Nations and the Council of Europe, have already developed significant standards and guidelines referring to children’s rights. They will be considered in the appropriate place. The preamble mentions those standards which are particularly relevant in this area without preventing member states from introducing or applying higher standards or more favourable measures. It also calls upon member states to speedily ratify relevant Council of Europe conventions concerning children’s rights. This is a practical measure as several of these instruments have not been ratified by a high

number of states.(7)

I. Scope and purpose

28. The scope and the purpose of the instrument are dealt with in paragraphs 1 to 3. As already indicated, the guidelines apply to criminal, civil or administrative law, and aim to ensure that all of the rights of children in such proceedings are fully respected, while striking the right balance with the rights of other parties involved.

II. Definitions

29. The definition of “child” is formulated in accordance with Article 1 of the United Nations Convention on the Rights of the Child, and Article 1.1 of the European Convention on the Exercise of Children’s Rights (ETS No. 160). The ECHR grants rights to “everyone”, and does not exclude persons under the age of 18. There may be cases  where a person under the age of 18 is not considered a child, for example in cases of emancipation, existing in several member states.

30. The definition of “parent” in paragraph b encompasses all persons with parental responsibilities, who may not always be the biological parents, but also other persons holding parental responsibilities, such as guardians or appointed legal representatives.

31. While “child-friendly” justice is defined in paragraph c, the text also insists that its scope is broader than the actual justice system and court proceedings. It is aimed at all professionals dealing with children in and outside judicial proceedings. Sectors such as police, social and mental health services are also responsible for making justice more child friendly. The guidelines strive to ensure that children’s rights are known and scrupulously respected by all these professionals.

----------------

(7) PACE document (AS/Jur (2009)40) “The specificity and added value of the acquis of the Council of Europe treaty law”.

III. Fundamental principles

A. Participation (8)

32. The principle of participation, that is, that children have the right to speak their mind and give their views in all matters that affect them is one of the guiding principles of the United Nations Convention on the Rights of the Child. (9) While this does not mean that their opinion will always be adhered to, the guidelines require that their opinions be taken into account seriously and given due respect, according to their age, maturity and the circumstances of the case, subject to national procedural law.

33. The reference made to the term “capable of forming his or her own views”(10) should not be seen as a limitation, but rather a duty on the authorities to fully assess the child’s capacity as far as possible. Instead of assuming too easily that the child is unable to form an opinion, states should presume that a child has, in fact, this capacity. It is not up to the child to prove this. In line with children’s rights legislation, the text of Part III A.2 underlines the essential message that children are bearers of rights.

34. States are discouraged from introducing standardised age limits.(11) The United Nations Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime also state that “age should not be a barrier to a child’s right to participate fully in the justice process.”(12)

35. In family cases, children should be included in the discussions prior to any decision which affects their present and/or future well-being. All measures to ensure that children are included in the judicial proceedings should be the responsibility of the judge, who should verify that children have been effectively included in the process and are absent only when children themselves have declined to participate or are of such maturity and understanding that their involvement is not possible. Voluntary organisations and ombudspersons for children should also

-------------------

(8). For more information, see General Comment No. 12 on the Right of the Child to be heard (CRC/C/GC/12, 1 July 2009) and comments under IV, D, 3, the right to be heard. See also Committee of Ministers’ Recommendation No. R (98) 8 on children’s participation in family and social life, 18 September 1998, paragraph 4: “participation is a decisive factor for securing social cohesion and for living in a democracy in accordance with the values of a multicultural society and the principles of tolerance”; paragraph 5: “participation of children is crucial in influencing the conditions of their own lives, in that participation is not only involvement in institutions and decision-making but above all a general pattern of democracy relevant to all areas of family and social life”. See furthermore European Court of Human Rights (Grand Chamber) judgment of 16 December 1999, T. v. UK, No. 24724/94, paragraph 83, and judgment of 16 December 1999, V. v. UK, No. 24888/94, paragraph 85: “[...] Article 6, read as a whole, guarantees the right of an accused to participate effectively in his criminal trial”.

(9). United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 12.

(10). Ibid., Article 12.1.

(11). General Comment No. 12 on the Right of the Child to be heard, paragraphs 20-21 (CRC/C/GC/12, 1 July 2009).

(12) . United Nations Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime (ECOSOC Res 2005/20, 22 July 2005), paragraph 18.

make all efforts to ensure that children are included in family law proceedings and are not faced with a fait accompli.(13)

In a case dealing with an accused minor with a low level of understanding, the Court found that “effective participation in this context presupposes that the accused has a broad understanding of the nature of the trial process and of what is at stake for him or her, including the significance of any penalty which may be imposed. It means that he or she, if necessary with the assistance of, for example, an interpreter, lawyer, social worker or friend, should be able to understand the general thrust of what is said in court. The defendant should be able to follow what is said by the prosecution witnesses and, if represented, to explain to his own lawyers his version of events, point out any statements with which he disagrees and make them aware of any facts which should be put forward in his defence.”(14)

Moreover, it is “essential that he be tried in a specialist tribunal which is able to give full consideration to, and make proper allowance for, the handicaps under which he labours, and adapt its procedure accordingly”.(15)

Similarly, in the case of Sahin v. Germany, the Court concluded in a custody case that “it would be going too far to say that domestic courts are always required to hear a child in court on the issue of access to a parent not having custody, but this issue depends on the specific circumstances of each case, having due regard to the age and maturity of the child concerned”.(16)

Lastly, in another custody case, Hokkannen v. Finland, the Court judged a 12-yearold girl “sufficiently mature for her views to be taken into account and that access therefore should not be accorded against her wishes”.(17)

B. Best interests of the child

36. The child’s best interests should be a primary consideration in all cases involving children. The assessment of the situation needs to be done accurately. These guidelines promote the development of multidisciplinary methods for assessing the best interests of the child acknowledging that this is a complex exercise. This assessment becomes even more difficult when these interests need to be balanced with the interests of other involved parties, such as other children, parents, victims, etc. This should be done professionally, on a case-by-case basis.

------------------

(13) . Some member states penalise parents who fail to honour custody and access commitments notwithstanding the fact that it may be the child who refuses to comply. In other states, parents may receive custodial sentences for failing to adhere to a court decision while such eventuality could be avoided by including the child in any decision made on his or her behalf.

(14). European Court of Human Rights (Fourth Section), judgment of 15 June 2004, S.C. v. UK,

No. 60958/00, paragraph 29.

(15). European Court of Human Rights, ibid., paragraph 35.

(16). European Court of Human Rights (Grand Chamber), judgment of 8 July 2003, Sahin v. Germany, No. 30943/96, paragraph 73.

(17) . European Court of Human Rights (Chamber), judgment of 23 September 1994, Hokkanen v. Finland, No. 19823/92, paragraph 61.

37. The best interests of the child must always be considered in combination with other children’s rights, for example, the right to be heard, the right to be protected from violence, the right not to be separated from parents, etc.(18) A comprehensive approach must be the rule.

38. It is remarkable how little use is made of the “best interests” principle in cases of juvenile justice, contrary to family law matters. There is a worrying trend in many Council of Europe member states towards treating young offenders like adults.(19) It goes without saying that the rights of all children need to be respected, including the rights of those children who breach the law. A strictly punitive approach is not in accordance with the leading principles of juvenile justice as formulated in Article 40 of the United Nations Convention on the Rights of the Child.(20) Interventions of a more socio-educational nature are much more in line with this instrument and have proven to be more effective in practice as well.(21)

In several family law cases, the European Court of Human Rights has stated that domestic courts should assess the difficult question of the child’s best interests on the basis of a reasoned, independent and up-to-date psychological report, and that the child, if possible and according to his or her maturity and age, should be heard by the psychologist and the court in access, residence and custody matters.(22)

In the case of Bronda v. Italy, the interests of the child were deemed to override that of other parties involved: “[…] while a fair balance has to be struck between S.’s interest in remaining with her foster parents and her natural family’s interest in having her to live with them, the Court attaches special weight to the overriding interests of the child, who, now aged 14, has always firmly indicated that she does not wish to leave her foster home. In the present case, S.’s interest outweighs that of her grandparents.”(23)

A similar statement was made by the Court in the already mentioned case of Sahin v. Germany: “Article 8 requires that the domestic authorities should strike a fair balance between the interests of the child and those of the parents and that, in the balancing process, particular importance should be attached to the best interests of the child, which, depending on their nature and seriousness, may override those of the parents. In particular, a parent cannot be entitled under

---------------------

(18). For practical suggestions see UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, 2008 (www.unhcr.org/refworld/docid/148480c342.html).

(19). See T. Hammarberg (www.coe.int/ t/ commissioner /Viewpoints) (2009).

(20). General Comment No. 10 on Children’s Rights in Juvenile Justice (CRC/C/GC/10, 25 April 2007),

paragraph 71. Also see Committee of Ministers Recommendation No. R (87) 20 on social reactions

to juvenile delinquency.

(21). General Comment No. 10 on Children’s Rights in Juvenile Justice (CRC/C/GC/10, 25 April 2007).

(22). Cf. particularly European Court of Human Rights (Grand Chamber), judgment of 13 July 2000, Elsholz v. Germany, No. 25735/94, paragraph 53, and judgment of 8 July 2003, Sommerfeld v. Germany, No. 31871/96, paragraphs 67-72. See also the partly dissenting opinion of Judge Ress joined by Judges Pastor Ridurejo and Türmen in Sommerfeld v. Germany (ibid.), paragraph 2.

(23). European Court of Human Rights (Chamber), judgment of 9 June 1998, Bronda v. Italy, No. 22430/93, paragraph 62

Article 8 to have such measures taken as would harm the child’s health and development.”(24)

In the adoption case of Pini and Others v. Romania, the Court ruled with regard to the child’s refusal to be adopted by a foreign family: “In such matters […] the child’s interests may, depending on their nature and seriousness, override those of the parent.”(25)

C. Dignity

39. Respecting dignity is a basic human rights requirement, underlying many existing legal instruments.(26) Although various provisions of the United Nations Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime are relevant in this context, particular attention should be paid to its statement that “every child is a unique and valuable human being and as such his or her individual dignity, special needs, interests and privacy should be respected and protected”.(27)

40. The text of C.2 repeats the provision of Article 3 of the ECHR.

D. Protection from discrimination

41. The prohibition of discrimination is also a well-established principle in international human rights law. Article 2 of the United Nations Convention on the Rights of the Child is viewed as one of its guiding principles. The text of D.1 mentions several

well-known grounds for discrimination.

42. On the specific question of “race”, the Council of Europe’s European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) in its General Policy Recommendation No. 7 on national legislation to combat racism and discrimination, indicates: “Since all human beings belong to the same species, ECRI rejects theories based on the existence of different ‘races’. However, in this recommendation, ECRI uses this term in order to ensure that those persons who are generally and erroneously perceived as belonging to ‘another race’ are not excluded from the protection provided for by the legislation.”

43. Some categories of particularly vulnerable children may be in need of special protection in this respect. The text lists some of these categories; however, the list does not purport to be exhaustive, as other grounds for discrimination cannot be excluded.

44. Another important factor of discrimination in the area of children’s rights is age and capacity. Very young children or children without full capacity to pursue

-----------------

(24). European Court of Human Rights (Grand Chamber), judgment of 8 July 2003, Sahin v. Germany, No. 30943/96, paragraph 66

(25). European Court of Human Rights (second section), judgment of 22 June 2004, Pini and Others v. Romania, Nos. 78028/01 and 78030/01, paragraph 155.

(26). See, for example, the preamble to the International Covenant on Civil and Political Rights, and the preamble to and Article 40, paragraph 1 of the United Nations Convention on the Rights of the Child.

(27). United Nations Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime (ECOSOC Res 2005/20, 22 July 2005), III.8.a and I.6.

their rights are also bearers of rights. For these children, alternative systems of representation need to be developed in order to avoid discrimination.

E. Rule of law (28)

45. Without trying to define the concept of “the rule of law”,(29) several of its elements are pointed out in E.1 and E.2. The whole text has been influenced by the opinion of the Court that “the rule of law, one of the fundamental principles of a democratic society, is inherent in all the articles of the Convention”.(30) Therefore, its impact should be felt in all proceedings involving children.

46. The rule of law establishes, inter alia, the fundamental principle that everyone is accountable to clearly established and publicised laws and has enforceable rights. This principle applies irrespective of age so that member states are expected to respect and support fundamental rights for all, including children. The application of the rule of law with respect to children necessitates, inter alia, enforcement of the right to the presumption of innocence and the right to a fair trial, including independent legal assistance, effective access to a lawyer or other institution or entity which according to national law is responsible for defending children’s rights.

47. For children, the principles of nullum crimen sine lege and nulla poena sine lege are just as valid as they are for adults and are a cornerstone of a democracy’s criminal law system.(31) However, when dealing with anti-social − although not criminal − behaviour of children, there has been a trend in some member states to apply farreaching interventions, including deprivation of liberty. Under the pretext of the protection of society from anti-social behaviour, children are drawn into intervention  schemes in a manner that would not be tolerated if applied to adults. Standard legal guarantees, such as the burden of proof attributable to the state and the right to a fair trial, are not always present. In many countries, the basic principles of law in criminal matters are not applied as fully for children as they are for adults. Children are still punished for so-called “status” offences (acts that are not defined as crimes in law and would go unpunished when committed by an adult).(32)

48. In order for the rule of law to be effectively and adequately observed, particularly in relation to children, member states are required under E.3 to introduce and/ or maintain independent and effective complaints mechanisms, bearing in mind their suitability to the age and understanding of the child.

---------------------

(28). See also the report by the Registry of the European Court of Human Rights, “Access of children to justice – Specific focus on the access of children to the European Court of Human Rights” and its case law related to children’s access to national jurisdictions in the “Compilation of texts related to child-friendly justice”, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, 2009, p. 11-19.

(29) . Brian Z. Tamanaha traced the idea back to Aristotle: “It is better for the rule of law to rule than one of the citizens”, and continues: “so even the guardians of the laws are obeying the laws”. Cited from Tom Bingham, The Rule of Law, Allen Lane, Penguin Group, 2010, page 3.

(30). Ukraine-Tyumen v. Ukraine, no. 22603/02, paragraph 49, 22 November 2007.

(31). ECHR, Article 7; United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 40, paragraph 2.a.

(32). See CRIN “Report on Status Offences” on http://www.crin.org/docs/Status_Offenses_doc_2_final. pdf.