التوصية رقم 195: توصية منظمة العمل الدولية بشأن تنمية الموارد البشرية، 2004.

الديباجة

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، الذي دعا إليه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، والذي عقد دورته الثانية والتسعين في الأول من يونيو/حزيران 2004، و

إدراكًا لأهمية التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة في تعزيز مصالح الأفراد والمؤسسات والاقتصاد والمجتمع ككل، لا سيما في ظل التحدي الحاسم المتمثل في تحقيق التوظيف الكامل والقضاء على الفقر والاندماج الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدام في الاقتصاد العالمي،

ندعو الحكومات وأصحاب العمل والعمال إلى تجديد التزامهم بالتعلم مدى الحياة: الحكومات من خلال الاستثمار وتهيئة الظروف لتعزيز التعليم والتدريب على جميع المستويات؛ والشركات من خلال تدريب موظفيها؛ والأفراد من خلال الاستفادة من فرص التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة، و

إدراكاً لأهمية التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة، وضرورة أن تشكل جزءاً لا يتجزأ من السياسات والبرامج الاقتصادية والمالية والاجتماعية وبرامج سوق العمل الشاملة، وأن تكون متسقة معها، والتي تُعدّ مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل والتنمية الاجتماعية، و

إدراكاً لحاجة العديد من البلدان النامية إلى الدعم في تصميم وتمويل وتنفيذ سياسات التعليم والتدريب المناسبة لتحقيق التنمية البشرية والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر،

إدراكاً لأهمية التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة كعوامل مساهمة في التنمية الشخصية، والوصول إلى الثقافة، والمواطنة الفاعلة، وإذ نتذكر أن تحقيق العمل اللائق للعمال في كل مكان هو هدف أساسي لمنظمة العمل الدولية، وإذ نلاحظ الحقوق والمبادئ المنصوص عليها في الصكوك ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية، وعلى وجه الخصوص:

• (أ) اتفاقية تنمية الموارد البشرية لعام 1975؛ اتفاقية وتوصية سياسة التوظيف لعام 1964؛ توصية سياسة التوظيف (الأحكام التكميلية) لعام 1984؛ واتفاقية وتوصية الإجازة التعليمية المدفوعة الأجر لعام 1974؛
• (ب) إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل؛
• (ج) الإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية؛
• (د) الاستنتاجات المتعلقة بتدريب وتنمية الموارد البشرية، التي تم اعتمادها في الدورة الثامنة والثمانين (2000) لمؤتمر العمل الدولي، وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتنمية وتدريب الموارد البشرية، وهو البند الرابع على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية؛

في هذا اليوم السابع عشر من شهر يونيو من عام ألفين وأربعة، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية تنمية الموارد البشرية لعام 2004.

أولاً: الهدف والنطاق والتعريفات

1. 1. ينبغي على الأعضاء، بناءً على الحوار الاجتماعي، صياغة وتطبيق ومراجعة السياسات الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة التي تتفق مع السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
2. 2. لأغراض هذه التوصية:
   • (أ) يشمل مصطلح  التعلم مدى الحياة  جميع أنشطة التعلم التي يتم القيام بها طوال الحياة لتطوير الكفاءات والمؤهلات؛
   • (ب) يشمل مصطلح  الكفاءات  المعرفة والمهارات والمعرفة العملية التي يتم تطبيقها وإتقانها في سياق محدد؛
   • (ج) مصطلح  المؤهلات  يعني تعبيراً رسمياً عن القدرات المهنية أو الحرفية للعامل والتي يتم الاعتراف بها على المستويات الدولية أو الوطنية أو القطاعية؛
   • (د) يرتبط مصطلح  قابلية التوظيف  بالكفاءات والمؤهلات القابلة للنقل التي تعزز قدرة الفرد على الاستفادة من فرص التعليم والتدريب المتاحة من أجل الحصول على عمل لائق والاحتفاظ به، والتقدم داخل المؤسسة وبين الوظائف، ومواكبة التكنولوجيا المتغيرة وظروف سوق العمل.
3. 3. ينبغي على الأعضاء تحديد سياسات تنمية الموارد البشرية والتعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة التي:
   • (أ) تسهيل التعلم مدى الحياة والتوظيف كجزء من مجموعة من التدابير السياسية المصممة لخلق وظائف لائقة، فضلاً عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛
   • (ب) إيلاء اهتمام متساوٍ للأهداف الاقتصادية والاجتماعية، والتأكيد على التنمية الاقتصادية المستدامة في سياق الاقتصاد المعولم والمجتمع القائم على المعرفة والمهارات، فضلاً عن تنمية الكفاءات، وتعزيز العمل اللائق، والحفاظ على الوظائف، والتنمية الاجتماعية، والاندماج الاجتماعي، والحد من الفقر؛
   • (ج) التأكيد على أهمية الابتكار، والقدرة التنافسية، والإنتاجية، ونمو الاقتصاد، وخلق وظائف لائقة، وقابلية توظيف الناس، مع الأخذ في الاعتبار أن الابتكار يخلق فرص عمل جديدة ويتطلب أيضًا مناهج جديدة للتعليم والتدريب لتلبية الطلب على المهارات الجديدة؛
   • (د) معالجة تحدي تحويل الأنشطة في الاقتصاد غير الرسمي إلى عمل لائق متكامل تمامًا في الحياة الاقتصادية السائدة؛ ينبغي وضع السياسات والبرامج بهدف خلق وظائف لائقة وفرص للتعليم والتدريب، فضلاً عن التحقق من صحة التعلم والمهارات المكتسبة السابقة لمساعدة العمال وأصحاب العمل على الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي؛
   • (هـ) تعزيز ودعم الاستثمار العام والخاص في البنية التحتية اللازمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والتدريب، وكذلك في تدريب المعلمين والمدربين، باستخدام الشبكات التعاونية المحلية والوطنية والدولية؛
   • (و) الحد من عدم المساواة في المشاركة في التعليم والتدريب.
4. 4. ينبغي على الأعضاء:
   • (أ) الاعتراف بأن التعليم والتدريب حق للجميع، والعمل بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين على ضمان حصول الجميع على التعلم مدى الحياة؛
   • (ب) الاعتراف بأن تحقيق التعلم مدى الحياة يجب أن يستند إلى الالتزام الصريح: من قبل الحكومات من خلال الاستثمار وخلق الظروف لتعزيز التعليم والتدريب على جميع المستويات؛ ومن قبل المؤسسات من خلال تدريب موظفيها؛ ومن قبل الأفراد من خلال تطوير كفاءاتهم ومساراتهم المهنية.

ثانياً: تطوير وتنفيذ سياسات التعليم والتدريب

1. 5. ينبغي على الأعضاء:
   • (أ) تحديد استراتيجية وطنية للتعليم والتدريب بمشاركة الشركاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى وضع إطار توجيهي لسياسات التدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية والقطاعية ومستويات المؤسسات؛
   • (ب) تطوير سياسات اجتماعية داعمة وغيرها من السياسات، وخلق بيئة اقتصادية وحوافز، لتشجيع الشركات على الاستثمار في التعليم والتدريب، والأفراد على تطوير كفاءاتهم ومساراتهم المهنية، وتمكين وتحفيز الجميع على المشاركة في برامج التعليم والتدريب؛
   • (ج) تسهيل تطوير نظام لتقديم التعليم والتدريب يتوافق مع الظروف والممارسات الوطنية؛
   • (د) تحمل المسؤولية الأساسية عن الاستثمار في التعليم الجيد والتدريب قبل التوظيف، مع إدراك أن المعلمين والمدربين المؤهلين الذين يعملون في ظروف لائقة، لهم أهمية أساسية؛
   • (هـ) تطوير إطار وطني للمؤهلات لتسهيل التعلم مدى الحياة، ومساعدة المؤسسات ووكالات التوظيف على مواءمة الطلب على المهارات مع العرض، وتوجيه الأفراد في اختيارهم للتدريب والمسار الوظيفي، وتسهيل الاعتراف بالتعلم السابق والمهارات والكفاءات والخبرات المكتسبة سابقًا؛ يجب أن يكون هذا الإطار متجاوبًا مع التكنولوجيا المتغيرة والاتجاهات في سوق العمل، وأن يعترف بالاختلافات الإقليمية والمحلية، دون فقدان الشفافية على المستوى الوطني؛
   • (و) تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية بشأن التدريب على المستويات الدولية والوطنية والإقليمية والمحلية والقطاعية ومستويات المؤسسات كمبدأ أساسي لتطوير النظم، وملاءمة البرامج، والجودة، وفعالية التكلفة؛
   • (ز) تعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة؛
   • (ح) تعزيز الوصول إلى التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المحددة وطنياً، مثل الشباب، والأشخاص ذوي المهارات المنخفضة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين، وكبار السن من العمال، والسكان الأصليين، وجماعات الأقليات العرقية، والمستبعدين اجتماعياً؛ وللعاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفي الاقتصاد غير الرسمي، وفي القطاع الريفي، وفي العمل الحر؛
   • (أ) تقديم الدعم للشركاء الاجتماعيين لتمكينهم من المشاركة في الحوار الاجتماعي حول التدريب؛
   • (ي) دعم ومساعدة الأفراد من خلال التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة، والسياسات والبرامج الأخرى، لتطوير وتطبيق المهارات الريادية لخلق عمل لائق لأنفسهم وللآخرين.
2. 6.
   • (1) ينبغي على الأعضاء إنشاء نظام تعليم وتدريب منسق والحفاظ عليه وتحسينه في إطار مفهوم التعلم مدى الحياة، مع مراعاة المسؤولية الأساسية للحكومة عن التعليم والتدريب قبل التوظيف وتدريب العاطلين عن العمل، فضلاً عن الاعتراف بدور الشركاء الاجتماعيين في التدريب الإضافي، ولا سيما الدور الحيوي لأصحاب العمل في توفير فرص اكتساب الخبرة العملية.
   • (2) يشمل التعليم والتدريب قبل التوظيف التعليم الأساسي الإلزامي الذي يتضمن المعرفة الأساسية ومهارات القراءة والكتابة والحساب والاستخدام المناسب لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
3. 7. ينبغي على الأعضاء مراعاة المعايير المرجعية فيما يتعلق بالبلدان والمناطق والقطاعات المماثلة عند اتخاذ القرارات بشأن الاستثمار في التعليم والتدريب.

ثالثًا: التعليم والتدريب قبل التوظيف

1. 8. ينبغي على الأعضاء:
   • (أ) الاعتراف بمسؤوليتهم عن التعليم والتدريب قبل التوظيف، وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، تحسين فرص الوصول للجميع لتعزيز قابلية التوظيف وتسهيل الاندماج الاجتماعي؛
   • (ب) تطوير مناهج للتعليم والتدريب غير الرسمي، وخاصة للبالغين الذين حُرموا من فرص التعليم والتدريب عندما كانوا صغاراً؛
   • (ج) تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة في التعلم والتدريب، إلى أقصى حد ممكن؛
   • (د) ضمان توفير المعلومات والإرشادات المهنية ومعلومات سوق العمل والوظائف، بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن التوظيف، مع استكمالها بمعلومات عن حقوق والتزامات جميع المعنيين بموجب القوانين المتعلقة بالعمل وغيرها من أشكال تنظيم العمل؛
   • (هـ) ضمان أن تكون برامج التعليم والتدريب قبل التوظيف ذات صلة وأن يتم الحفاظ على جودتها؛
   • (و) ضمان تطوير وتعزيز أنظمة التعليم والتدريب المهني لتوفير فرص مناسبة لتطوير واعتماد المهارات ذات الصلة بسوق العمل.

رابعاً: تنمية الكفاءات

1. 9. ينبغي على الأعضاء:
   • (أ) تعزيز، بمشاركة الشركاء الاجتماعيين، التحديد المستمر للاتجاهات في الكفاءات التي يحتاجها الأفراد والمؤسسات والاقتصاد والمجتمع ككل؛
   • (ب) الاعتراف بدور الشركاء الاجتماعيين والمؤسسات والعمال في التدريب؛
   • (ج) دعم المبادرات التي يقوم بها الشركاء الاجتماعيون في مجال التدريب على الحوار الثنائي، بما في ذلك المفاوضة الجماعية؛
   • (د) توفير تدابير إيجابية لتحفيز الاستثمار والمشاركة في التدريب؛
   • (هـ) الاعتراف بالتعلم في مكان العمل، بما في ذلك التعلم الرسمي وغير الرسمي، والخبرة العملية؛
   • (و) تعزيز توسيع نطاق التعلم والتدريب في مكان العمل من خلال:
     • (أ) استخدام ممارسات العمل عالية الأداء التي تعمل على تحسين المهارات؛
     • (٢) تنظيم التدريب أثناء العمل وخارجه بالتعاون مع مزودي التدريب من القطاعين العام والخاص، والاستفادة بشكل أكبر من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
     • (ثالثاً) استخدام أشكال جديدة من التعلم إلى جانب السياسات والتدابير الاجتماعية المناسبة لتسهيل المشاركة في التدريب؛
   • (ز) حث أصحاب العمل في القطاعين الخاص والعام على تبني أفضل الممارسات في تنمية الموارد البشرية؛
   • (ح) وضع استراتيجيات وتدابير وبرامج تكافؤ الفرص لتعزيز وتنفيذ التدريب للنساء، وكذلك لمجموعات وقطاعات اقتصادية محددة، وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف الحد من أوجه عدم المساواة؛
   • (1) تعزيز تكافؤ الفرص والوصول إلى التوجيه المهني وتطوير المهارات لجميع العاملين، فضلاً عن دعم إعادة تدريب الموظفين الذين تتعرض وظائفهم للخطر؛
   • (ي) دعوة الشركات متعددة الجنسيات إلى توفير التدريب لجميع مستويات موظفيها في بلدانها الأصلية والمضيفة، لتلبية احتياجات الشركات والمساهمة في تنمية البلاد؛
   • (ك) تعزيز تطوير سياسات وفرص تدريب عادلة لجميع موظفي القطاع العام، مع الاعتراف بدور الشركاء الاجتماعيين في هذا القطاع؛
   • (ل) تعزيز السياسات الداعمة لتمكين الأفراد من تحقيق التوازن بين عملهم وأسرهم واهتماماتهم بالتعلم مدى الحياة.

خامساً: التدريب على العمل اللائق والاندماج الاجتماعي

1. 10. ينبغي على الأعضاء أن يدركوا ما يلي:
   • (أ) المسؤولية الأساسية للحكومة عن تدريب العاطلين عن العمل، والراغبين في دخول سوق العمل أو إعادة دخوله، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لتطوير وتعزيز قدرتهم على العمل من أجل الحصول على عمل لائق، في القطاعين الخاص والعام، من خلال تدابير مثل الحوافز والمساعدة؛
   • (ب) دور الشركاء الاجتماعيين في دعم دمج العاطلين عن العمل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف، من خلال سياسات تنمية الموارد البشرية وغيرها من التدابير؛
   • (ج) دور السلطات المحلية والمجتمعات والأطراف المعنية الأخرى في تنفيذ البرامج للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

سادساً: إطار عمل للاعتراف بالمهارات ومنح الشهادات

1. 11.
   • (1) ينبغي اتخاذ تدابير، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين وباستخدام إطار وطني للمؤهلات، لتعزيز تطوير وتنفيذ وتمويل آلية شفافة لتقييم واعتماد والاعتراف بالمهارات، بما في ذلك التعلم السابق والخبرة السابقة، بغض النظر عن البلدان التي تم اكتسابها فيها وما إذا تم اكتسابها بشكل رسمي أو غير رسمي.
   • (2) ينبغي أن تكون منهجية التقييم هذه موضوعية وغير تمييزية ومرتبطة بالمعايير.
   • (3) ينبغي أن يتضمن الإطار الوطني نظامًا موثوقًا به للشهادات يضمن أن تكون المهارات قابلة للنقل ومعترف بها عبر القطاعات والصناعات والمؤسسات التعليمية.
2. 12. ينبغي وضع أحكام خاصة لضمان الاعتراف بمهارات ومؤهلات العمال المهاجرين ومنح الشهادات اللازمة لها.

سابعاً: مقدمو التدريب

1. 13. ينبغي على الأعضاء، بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، تعزيز تنوع التدريب المقدم لتلبية الاحتياجات المختلفة للأفراد والمؤسسات ولضمان معايير عالية الجودة والاعتراف بالكفاءات والمؤهلات وقابليتها للنقل ضمن إطار وطني لضمان الجودة.
2. 14. ينبغي على الأعضاء:
   • (أ) وضع إطار عمل لاعتماد مؤهلات مقدمي التدريب؛
   • (ب) تحديد أدوار الحكومة والشركاء الاجتماعيين في تعزيز توسيع وتنويع التدريب؛
   • (ج) إدراج ضمان الجودة في النظام العام وتعزيز تطويره داخل سوق التدريب الخاص وتقييم نتائج التعليم والتدريب؛
   • (د) وضع معايير جودة للمدربين وخلق فرص للمدربين لتلبية هذه المعايير.

ثامناً: خدمات التوجيه المهني ودعم التدريب

1. 15. ينبغي على الأعضاء:
   • (أ) ضمان وتسهيل مشاركة الفرد طوال حياته في المعلومات والإرشادات المهنية والوظيفية، وخدمات التوظيف، وتقنيات البحث عن عمل، وخدمات دعم التدريب؛
   • (ب) تعزيز وتسهيل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن أفضل الممارسات التقليدية في مجال المعلومات المهنية والتوجيه وخدمات دعم التدريب؛
   • (ج) تحديد أدوار ومسؤوليات خدمات التوظيف ومقدمي التدريب وغيرهم من مقدمي الخدمات ذوي الصلة فيما يتعلق بالمعلومات والتوجيه المهني والوظيفي، وذلك بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين؛
   • (د) توفير المعلومات والإرشادات حول ريادة الأعمال، وتعزيز المهارات الريادية، ورفع مستوى الوعي بين المعلمين والمدربين بالدور المهم للمؤسسات، من بين أمور أخرى، في خلق النمو وفرص العمل اللائقة.

تاسعاً: البحث في تنمية الموارد البشرية والتعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة

1. 16. ينبغي على الأعضاء تقييم أثر سياساتهم المتعلقة بالتعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة على التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية البشرية الأوسع نطاقاً، مثل خلق وظائف لائقة والقضاء على الفقر.
2. 17. ينبغي على الأعضاء تطوير قدراتهم الوطنية، فضلاً عن تسهيل ومساعدة الشركاء الاجتماعيين في تطوير قدراتهم، لتحليل الاتجاهات في أسواق العمل وتنمية الموارد البشرية والتدريب.
3. 18. ينبغي على الأعضاء:
   • (أ) جمع المعلومات، المصنفة حسب الجنس والعمر والخصائص الاجتماعية والاقتصادية الأخرى المحددة، حول المستويات التعليمية والمؤهلات والأنشطة التدريبية والتوظيف والدخل، خاصة عند تنظيم استطلاعات منتظمة للسكان، بحيث يمكن تحديد الاتجاهات وإجراء تحليل مقارن لتوجيه عملية تطوير السياسات؛
   • (ب) إنشاء قواعد بيانات ومؤشرات كمية ونوعية، مصنفة حسب الجنس والعمر والخصائص الأخرى، بشأن نظام التدريب الوطني وجمع البيانات المتعلقة بالتدريب في القطاع الخاص، مع مراعاة تأثير جمع البيانات على المؤسسات؛
   • (ج) جمع المعلومات حول الكفاءات والاتجاهات الناشئة في سوق العمل من مصادر متنوعة، بما في ذلك الدراسات الطولية، وعدم الاقتصار على التصنيفات المهنية التقليدية.
4. 19- ينبغي على الأعضاء، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، ومع مراعاة تأثير جمع البيانات على المؤسسات، دعم وتسهيل البحوث المتعلقة بتنمية الموارد البشرية والتدريب، والتي يمكن أن تشمل ما يلي:
   • (أ) منهجيات التعلم والتدريب، بما في ذلك استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التدريب؛
   • (ب) أطر الاعتراف بالمهارات والمؤهلات؛
   • (ج) السياسات والاستراتيجيات والأطر الخاصة بتنمية وتدريب الموارد البشرية؛
   • (د) الاستثمار في التدريب، فضلاً عن فعالية التدريب وتأثيره؛
   • (هـ) تحديد وقياس وتوقع الاتجاهات في العرض والطلب على الكفاءات والمؤهلات في سوق العمل؛
   • (و) تحديد وتجاوز العوائق التي تحول دون الوصول إلى التدريب والتعليم؛
   • (ز) تحديد التحيز الجنسي والتغلب عليه في تقييم الكفاءات؛
   • (ح) إعداد ونشر وتوزيع التقارير والوثائق المتعلقة بالسياسات والاستطلاعات والبيانات المتاحة.
5. 20. ينبغي على الأعضاء استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال البحث لتوجيه تخطيط البرامج وتنفيذها وتقييمها.

العاشر: التعاون الدولي والتقني

1. 21. ينبغي أن يشمل التعاون الدولي والتقني في مجال تنمية الموارد البشرية والتعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة ما يلي:
   • (أ) تطوير آليات للتخفيف من الأثر السلبي على البلدان النامية لفقدان الأشخاص المهرة من خلال الهجرة، بما في ذلك استراتيجيات لتعزيز أنظمة تنمية الموارد البشرية في بلدان المنشأ، مع الاعتراف بأن تهيئة الظروف المواتية للنمو الاقتصادي والاستثمار وخلق فرص عمل لائقة والتنمية البشرية سيكون لها أثر إيجابي على الاحتفاظ بالعمالة الماهرة؛
   • (ب) تعزيز فرص أكبر للنساء والرجال للحصول على عمل لائق؛
   • (ج) تعزيز بناء القدرات الوطنية لإصلاح وتطوير سياسات وبرامج التدريب، بما في ذلك تطوير القدرة على الحوار الاجتماعي وبناء الشراكات في مجال التدريب؛
   • (د) تعزيز تنمية ريادة الأعمال والتوظيف اللائق وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات الدولية؛
   • (هـ) تعزيز قدرة الشركاء الاجتماعيين على المساهمة في سياسات التعلم مدى الحياة الديناميكية، ولا سيما فيما يتعلق بالأبعاد الجديدة للتكامل الاقتصادي الإقليمي والهجرة والمجتمع متعدد الثقافات الناشئ؛
   • (و) تعزيز الاعتراف بالمهارات والكفاءات والمؤهلات وقابليتها للنقل على الصعيدين الوطني والدولي؛
   • (ز) زيادة المساعدة التقنية والمالية للدول النامية وتعزيز السياسات والبرامج المتماسكة على مستوى المؤسسات المالية الدولية ووكالات التمويل، والتي تضع التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة في صميم سياسات التنمية؛
   • (ح) مع مراعاة المشاكل الخاصة بالبلدان النامية المثقلة بالديون، استكشاف وتطبيق مناهج مبتكرة لتوفير موارد إضافية لتنمية الموارد البشرية؛
   • (أ) تعزيز التعاون بين الحكومات والشركاء الاجتماعيين والقطاع الخاص والمنظمات الدولية بشأن جميع القضايا والاستراتيجيات الأخرى التي يشملها هذا الصك.

الحادي عشر: الحكم الختامي

1. 22. تقوم التوصية الحالية بمراجعة واستبدال توصية تنمية الموارد البشرية لعام 1975.

التوصية رقم 196: توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمل في صيد السمك ، 2005.

تم استبدالها / تم استبدالها بتوصية  العمل في مجال الصيد، 2007 (رقم 199) ]

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن تم عقد الاجتماع في جنيف من قبل الهيئة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، وبعد أن اجتمعت في دورتها الثالثة والتسعين في 31 مايو 2005، و

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة مراجعة توصية ساعات العمل (صيد الأسماك) لعام 1920، و

وبعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالعمل في قطاع صيد الأسماك، وهو البند الخامس على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية مكملة لاتفاقية العمل في مجال صيد الأسماك لعام 2005 (المشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية")؛

تم اعتماد التوصية التالية في الخامس عشر من شهر يونيو من عام ألفين وخمسة، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية العمل في مجال صيد الأسماك لعام 2005.

الجزء الأول: شروط العمل على متن سفن الصيد

حماية الشباب

1. 1. ينبغي على الأعضاء وضع متطلبات التدريب البحري المسبق للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عامًا والذين يعملون على متن سفن الصيد، مع مراعاة الصكوك الدولية المتعلقة بالتدريب على العمل على متن سفن الصيد، بما في ذلك قضايا السلامة والصحة المهنية مثل العمل الليلي، والمهام الخطرة، والعمل مع الآلات الخطرة، والمناولة اليدوية ونقل الأحمال الثقيلة، والعمل في خطوط العرض العليا، والعمل لفترات زمنية طويلة، وغيرها من القضايا ذات الصلة التي تم تحديدها بعد تقييم المخاطر المعنية.
2. 2. يمكن توفير تدريب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عامًا من خلال المشاركة في برنامج تدريب مهني أو برنامج تدريب معتمد، والذي يجب أن يعمل وفقًا للقواعد المعمول بها وأن تتم مراقبته من قبل السلطة المختصة، ويجب ألا يتعارض مع التعليم العام للشخص.
3. 3. ينبغي على الأعضاء اتخاذ تدابير لضمان أن تكون معدات السلامة والإنقاذ والبقاء على قيد الحياة المحمولة على متن سفن الصيد التي تحمل أشخاصًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا مناسبة لحجم هؤلاء الأشخاص.
4. 4. يجب ألا تتجاوز ساعات عمل الصيادين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ثماني ساعات في اليوم و 40 ساعة في الأسبوع، ويجب ألا يعملوا ساعات إضافية إلا في الحالات التي لا مفر منها لأسباب تتعلق بالسلامة.
5. 5. يجب ضمان حصول الصيادين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا على وقت كافٍ لجميع الوجبات واستراحة لمدة ساعة واحدة على الأقل للوجبة الرئيسية في اليوم.

الفحص الطبي

1. 6. عند تحديد طبيعة الامتحان، ينبغي على الأعضاء مراعاة سن الشخص الذي سيتم فحصه وطبيعة الواجبات التي يتعين القيام بها.
2. 7. يجب أن يتم توقيع الشهادة الطبية من قبل طبيب معتمد من قبل السلطة المختصة.
3. 8. ينبغي اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين الشخص الذي يتبين بعد الفحص أنه غير لائق للعمل على متن سفن الصيد أو أنواع معينة من سفن الصيد، أو لأنواع معينة من العمل على متنها، من التقدم بطلب لإجراء فحص آخر من قبل محكم طبي أو محكمين يجب أن يكونوا مستقلين عن أي مالك لسفينة صيد أو عن أي منظمة لمالكي سفن الصيد أو الصيادين.
4. 9. ينبغي للسلطة المختصة أن تأخذ في الاعتبار التوجيهات الدولية بشأن الفحص الطبي ومنح الشهادات للأشخاص العاملين في البحر، مثل  المبادئ التوجيهية (منظمة العمل الدولية / منظمة الصحة العالمية) لإجراء فحوصات اللياقة الطبية قبل الإبحار والفحوصات الدورية للبحارة.
5. 10. بالنسبة للصيادين المعفيين من تطبيق الأحكام المتعلقة بالفحص الطبي في الاتفاقية، يجب على السلطة المختصة اتخاذ التدابير الكافية لتوفير المراقبة الصحية لغرض السلامة والصحة المهنية.

الكفاءة والتدريب

1. 11. ينبغي على الأعضاء:
   • (أ) مراعاة المعايير الدولية المقبولة عموماً فيما يتعلق بتدريب وكفاءات الصيادين عند تحديد الكفاءات المطلوبة للقبطانين والمساعدين والمهندسين وغيرهم من الأشخاص العاملين على متن سفن الصيد؛
   • (ب) معالجة القضايا التالية فيما يتعلق بالتدريب المهني للصيادين: التخطيط والإدارة الوطنيان، بما في ذلك التنسيق؛ معايير التمويل والتدريب؛ برامج التدريب، بما في ذلك التدريب ما قبل المهني والدورات القصيرة للصيادين العاملين؛ أساليب التدريب؛ والتعاون الدولي؛ و
   • (ج) ضمان عدم وجود تمييز فيما يتعلق بالحصول على التدريب.

الجزء الثاني: شروط الخدمة

سجل الخدمة

1. 12. في نهاية كل عقد، يجب إتاحة سجل الخدمة المتعلق بهذا العقد للصياد المعني، أو إدخاله في دفتر خدمة الصياد.

تدابير خاصة

1. 13. بالنسبة للصيادين المستثنين من نطاق الاتفاقية، ينبغي على السلطة المختصة اتخاذ تدابير لتوفير الحماية الكافية لهم فيما يتعلق بظروف عملهم ووسائل تسوية المنازعات.

دفع أجور الصيادين

1. 14. ينبغي أن يكون للصيادين الحق في الحصول على سلف مقابل أرباحهم وفقًا للشروط المحددة.
2. 15. بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها 24 متراً فأكثر، يجب أن يكون لجميع الصيادين الحق في الحصول على الحد الأدنى من الأجر وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية.

الجزء الثالث: الإقامة

1. 16. عند وضع المتطلبات أو التوجيهات، ينبغي للسلطة المختصة أن تأخذ في الاعتبار التوجيهات الدولية ذات الصلة بشأن الإقامة والغذاء والصحة والنظافة المتعلقة بالأشخاص الذين يعملون أو يعيشون على متن السفن، بما في ذلك أحدث إصدارات  مدونة السلامة الخاصة بالصيادين وسفن الصيد (منظمة الأغذية والزراعة/منظمة العمل الدولية/المنظمة البحرية الدولية) والمبادئ التوجيهية الطوعية لتصميم وبناء وتجهيز سفن الصيد الصغيرة  (منظمة الأغذية والزراعة/منظمة العمل الدولية/المنظمة البحرية الدولية)  .
2. 17. ينبغي على السلطة المختصة العمل مع المنظمات والوكالات ذات الصلة لتطوير ونشر المواد التعليمية والمعلومات والإرشادات على متن السفن فيما يتعلق بالإقامة الآمنة والصحية والطعام على متن سفن الصيد.
3. 18. يجب إجراء عمليات التفتيش على أماكن إقامة الطاقم التي تطلبها السلطة المختصة جنبًا إلى جنب مع عمليات المسح أو التفتيش الأولية أو الدورية لأغراض أخرى.

التصميم والإنشاء

1. 19. ينبغي توفير عزل كافٍ للسطوح المكشوفة فوق أماكن إقامة الطاقم، والجدران الخارجية لغرف النوم وغرف الطعام، وأغلفة الآلات والجدران الحدودية للمطابخ وغيرها من الأماكن التي يتم فيها إنتاج الحرارة، وعند الضرورة، لمنع التكثيف أو ارتفاع درجة الحرارة في غرف النوم وغرف الطعام وغرف الترفيه والممرات.
2. 20. يجب توفير الحماية من تأثيرات الحرارة المنبعثة من أنابيب البخار أو الماء الساخن. لا يجوز أن تمر أنابيب البخار الرئيسية وأنابيب العادم عبر أماكن إقامة الطاقم أو الممرات المؤدية إليها. وفي حال تعذر تجنب ذلك، يجب عزل الأنابيب وتغليفها بشكل مناسب.
3. 21. يجب أن تكون المواد والمفروشات المستخدمة في أماكن الإقامة غير منفذة للرطوبة، وسهلة التنظيف، وغير قابلة لإيواء الحشرات والقوارض.

الضوضاء والاهتزاز

1. 22. يجب أن تتوافق مستويات الضوضاء في أماكن العمل والمعيشة، والتي تحددها السلطة المختصة، مع إرشادات منظمة العمل الدولية بشأن مستويات التعرض للعوامل المحيطة في مكان العمل، وعند الاقتضاء، مع الحماية المحددة التي توصي بها المنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى أي أدوات تعديل وتكميلية لاحقة لمستويات الضوضاء المقبولة على متن السفن.
2. 23. ينبغي للسلطة المختصة، بالاشتراك مع الهيئات الدولية المختصة وممثلي منظمات مالكي سفن الصيد والصيادين، مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة، أن تراجع بشكل مستمر مشكلة الاهتزاز على متن سفن الصيد بهدف تحسين حماية الصيادين، قدر الإمكان، من الآثار الضارة للاهتزاز.
   • (1) ينبغي أن يشمل هذا الاستعراض تأثير التعرض للاهتزاز المفرط على صحة وراحة الصيادين والتدابير التي يجب وصفها أو التوصية بها لتقليل الاهتزاز على سفن الصيد لحماية الصيادين.
   • (2) ينبغي أن تشمل التدابير التي يجب مراعاتها للحد من الاهتزاز، أو آثاره، ما يلي:
• (أ) توعية الصيادين بمخاطر التعرض المطول للاهتزاز على صحتهم؛
• (ب) توفير معدات الحماية الشخصية المعتمدة للصيادين عند الضرورة؛ و
• (ج) تقييم المخاطر والحد من التعرض في غرف النوم وغرف الطعام وأماكن الإقامة الترفيهية ومرافق تقديم الطعام وغيرها من أماكن إقامة الصيادين من خلال اعتماد تدابير وفقًا للإرشادات التي يقدمها  قانون الممارسات (منظمة العمل الدولية) بشأن العوامل المحيطة في مكان العمل  وأي مراجعات لاحقة، مع مراعاة الفرق بين التعرض في مكان العمل وفي مكان المعيشة.

التدفئة

1. 24. يجب أن يكون نظام التدفئة قادراً على الحفاظ على درجة الحرارة في أماكن إقامة الطاقم عند مستوى مرضٍ، كما تحدده السلطة المختصة، في ظل الظروف الجوية والمناخية العادية التي من المحتمل مواجهتها أثناء الخدمة، ويجب تصميمه بحيث لا يعرض صحة أو سلامة الصيادين أو سلامة السفينة للخطر.

إضاءة

1. 25. يجب ألا تشكل طرق الإضاءة خطراً على صحة وسلامة الصيادين أو سلامة السفينة.

غرف النوم

1. ٢٦. يجب تزويد كل سرير بمرتبة مريحة ذات قاعدة مبطنة، أو مرتبة مركبة تتضمن قاعدة زنبركية، أو مرتبة زنبركية. يجب أن تكون مادة التبطين المستخدمة مصنوعة من مواد معتمدة. لا يجوز وضع الأسرّة جنبًا إلى جنب بحيث لا يمكن الوصول إلى أحدها إلا من فوق الآخر. يجب ألا يقل ارتفاع السرير السفلي في السرير المزدوج عن ٠٫٣ متر فوق الأرضية، ويجب تزويد السرير العلوي بقاعدة مانعة للغبار، ووضعه تقريبًا في منتصف المسافة بين قاعدة السرير السفلي والجانب السفلي لعوارض سقف سطح السفينة. لا يجوز ترتيب الأسرّة في صفوف تزيد عن صفين. في حالة وضع الأسرّة على جانب السفينة، يجب أن يكون هناك صف واحد فقط عند وجود نافذة جانبية فوق أحد الأسرّة.
2. 27. يجب أن تكون غرف النوم مزودة بستائر للنوافذ الجانبية، بالإضافة إلى مرآة، وخزائن صغيرة لمستلزمات الحمام، ورف للكتب، وعدد كافٍ من خطافات المعاطف.
3. 28. بقدر الإمكان، ينبغي ترتيب أماكن إقامة أفراد الطاقم بحيث يتم فصل نوبات العمل وعدم مشاركة أي عامل يومي غرفة مع حارس النوبة.
4. 29. يجب توفير غرف نوم منفصلة للرجال والنساء على متن السفن التي يبلغ طولها 24 متراً فأكثر.

أماكن إقامة صحية

1. 30. يجب أن تحتوي أماكن الإقامة الصحية على ما يلي:
   • (أ) أرضيات من مواد متينة معتمدة يمكن تنظيفها بسهولة، وهي غير منفذة للرطوبة وتصريفها بشكل صحيح؛
   • (ب) حواجز من الفولاذ أو مواد أخرى معتمدة يجب أن تكون مانعة لتسرب الماء حتى 0.23 متر على الأقل فوق مستوى سطح السفينة؛
   • (ج) إضاءة وتدفئة وتهوية كافية؛ و
   • (د) أنابيب الصرف الصحي وأنابيب النفايات ذات الأبعاد الكافية والتي يتم إنشاؤها بحيث تقلل من خطر الانسداد وتسهل التنظيف؛ يجب ألا تمر هذه الأنابيب عبر خزانات المياه العذبة أو مياه الشرب، كما يجب ألا تمر، إن أمكن، فوق غرف الطعام أو أماكن النوم.
2. 31. يجب أن تكون المراحيض من النوع المعتمد ومزودة بتدفق مياه وافر، متاح في جميع الأوقات وقابل للتحكم بشكل مستقل. وينبغي، قدر الإمكان، أن تكون قريبة من غرف النوم ودورات المياه، ولكن منفصلة عنها. وفي حال وجود أكثر من مرحاض في المقصورة، يجب أن تكون المراحيض مزودة بحواجز كافية لضمان الخصوصية.
3. 32. ينبغي توفير مرافق صحية منفصلة للصيادات.

المرافق الترفيهية

1. 33. عند الحاجة إلى مرافق ترفيهية، ينبغي أن تشمل التجهيزات، كحد أدنى، خزانة كتب ومرافق للقراءة والكتابة، وألعابًا إن أمكن. يجب مراجعة المرافق والخدمات الترفيهية بشكل دوري لضمان ملاءمتها في ضوء تغير احتياجات الصيادين نتيجة للتطورات التقنية والتشغيلية وغيرها. كما ينبغي النظر في توفير المرافق التالية مجانًا للصيادين، إن أمكن:
   • (أ) غرفة للتدخين؛
   • (ب) مشاهدة التلفزيون واستقبال البث الإذاعي؛
   • (ج) عرض الأفلام أو أفلام الفيديو، والتي يجب أن يكون مخزونها كافياً طوال مدة الرحلة، وعند الضرورة، يتم تغييرها على فترات معقولة؛
   • (د) المعدات الرياضية بما في ذلك معدات التمارين الرياضية وألعاب الطاولة وألعاب الورق؛
   • (هـ) مكتبة تحتوي على كتب مهنية وغيرها، ويجب أن يكون مخزونها كافياً طوال مدة الرحلة ويتم تغييره على فترات معقولة؛
   • (و) مرافق للحرف اليدوية الترفيهية؛ و
   • (ز) المعدات الإلكترونية مثل الراديو والتلفزيون ومسجل الفيديو ومشغل أقراص DVD/CD والكمبيوتر الشخصي والبرامج ومسجل/مشغل الكاسيت.

طعام

1. 34. يجب تدريب الصيادين العاملين كطهاة وتأهيلهم لشغل مناصبهم على متن السفينة.

الجزء الرابع: الرعاية الطبية، والحماية الصحية، والضمان الاجتماعي

الرعاية الطبية على متن السفينة

1. 35. ينبغي على السلطة المختصة وضع قائمة بالإمدادات والمعدات الطبية المناسبة للمخاطر المعنية والتي يجب حملها على متن سفن الصيد؛ وينبغي أن تتضمن هذه القائمة مستلزمات الحماية الصحية للنساء بالإضافة إلى وحدات التخلص السرية والصديقة للبيئة.
2. 36. يجب أن يكون على متن سفن الصيد التي تحمل 100 صياد أو أكثر طبيب مؤهل.
3. 37. ينبغي أن يتلقى الصيادون تدريباً في الإسعافات الأولية الأساسية وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية، مع مراعاة الصكوك الدولية المعمول بها.
4. 38. يجب تصميم نموذج تقرير طبي قياسي خصيصًا لتسهيل التبادل السري للمعلومات الطبية والمعلومات ذات الصلة المتعلقة بالصيادين الأفراد بين سفينة الصيد والشاطئ في حالات المرض أو الإصابة.
5. 39- بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها 24 متراً فأكثر، بالإضافة إلى أحكام المادة 32 من الاتفاقية، ينبغي مراعاة العناصر التالية:
   • (أ) عند وصف المعدات والمستلزمات الطبية التي يجب حملها على متن السفينة، ينبغي للسلطة المختصة أن تأخذ في الاعتبار التوصيات الدولية في هذا المجال، مثل تلك الواردة في أحدث إصدارات  الدليل الطبي الدولي للسفن (منظمة العمل الدولية/المنظمة البحرية الدولية/منظمة الصحة العالمية) وقائمة الأدوية الأساسية النموذجية  (منظمة الصحة العالمية)  ، فضلاً عن التقدم المحرز في المعرفة الطبية وطرق العلاج المعتمدة؛
   • (ب) يجب أن تتم عمليات التفتيش على المعدات والمستلزمات الطبية على فترات لا تزيد عن 12 شهرًا؛ يجب على المفتش التأكد من فحص تواريخ انتهاء الصلاحية وشروط تخزين جميع الأدوية، وسرد محتويات صندوق الأدوية ومطابقتها للدليل الطبي المستخدم على الصعيد الوطني، ووضع ملصقات على المستلزمات الطبية بالأسماء العامة بالإضافة إلى أي أسماء تجارية مستخدمة، وتواريخ انتهاء الصلاحية وشروط التخزين؛
   • (ج) يجب أن يشرح الدليل الطبي كيفية استخدام محتويات المعدات واللوازم الطبية، وأن يكون مصمماً لتمكين أشخاص غير الأطباء من رعاية المرضى أو المصابين على متن السفينة، سواءً مع أو بدون استشارة طبية عبر الاتصالات اللاسلكية أو الفضائية؛ ويجب إعداد الدليل مع مراعاة التوصيات الدولية في هذا المجال، بما في ذلك تلك الواردة في أحدث إصدارات  الدليل الطبي الدولي للسفن (منظمة العمل الدولية/المنظمة البحرية الدولية/منظمة الصحة العالمية) ودليل الإسعافات الأولية الطبية  (المنظمة البحرية الدولية)  للاستخدام في الحوادث التي تنطوي على بضائع خطرة ؛
   • (د) يجب أن تكون المشورة الطبية المقدمة عبر الاتصالات اللاسلكية أو الفضائية متاحة مجاناً لجميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه.

السلامة والصحة المهنية

البحث ونشر المعلومات والتشاور

1. 40. من أجل المساهمة في التحسين المستمر لسلامة وصحة الصيادين، ينبغي أن يكون لدى الأعضاء سياسات وبرامج لمنع الحوادث على متن سفن الصيد والتي ينبغي أن تنص على جمع ونشر مواد الصحة والسلامة المهنية، والبحوث والتحليلات، مع مراعاة التقدم التكنولوجي والمعرفة في مجال السلامة والصحة المهنية وكذلك الصكوك الدولية ذات الصلة.
2. 41. ينبغي للسلطة المختصة اتخاذ تدابير لضمان إجراء مشاورات منتظمة بشأن مسائل السلامة والصحة بهدف ضمان إطلاع جميع المعنيين بشكل معقول على التطورات الوطنية والدولية وغيرها في هذا المجال وعلى إمكانية تطبيقها على سفن الصيد التي ترفع علم الدولة العضو.
3. 42. عند ضمان حصول مالكي سفن الصيد، وقادتها، والصيادين، وغيرهم من المعنيين، على التوجيهات الكافية والمناسبة، ومواد التدريب، أو غيرها من المعلومات الملائمة، ينبغي للسلطة المختصة مراعاة المعايير واللوائح والتوجيهات والمعلومات الدولية ذات الصلة. وفي سبيل ذلك، ينبغي للسلطة المختصة مواكبة أحدث الأبحاث والتوجيهات الدولية المتعلقة بالسلامة والصحة في قطاع الصيد، والاستفادة منها، بما في ذلك الأبحاث ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية عمومًا والتي قد تنطبق على العمل على متن سفن الصيد.
4. 43. ينبغي إبلاغ جميع الصيادين وغيرهم من الأشخاص الموجودين على متن السفينة بالمعلومات المتعلقة بمخاطر معينة من خلال إشعارات رسمية تحتوي على تعليمات أو إرشادات، أو وسائل أخرى مناسبة.
5. 44. ينبغي إنشاء لجان مشتركة معنية بالسلامة والصحة المهنية:
   • (أ) على الشاطئ؛ أو
   • (ب) على متن سفن الصيد، حيثما تقرر السلطة المختصة، بعد التشاور، أن ذلك ممكن عملياً في ضوء عدد الصيادين على متن السفينة.

أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية

1. 45. عند وضع الأساليب والبرامج المتعلقة بالسلامة والصحة في قطاع الصيد، ينبغي على السلطة المختصة أن تأخذ في الاعتبار أي توجيهات دولية ذات صلة بشأن أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك المبادئ  التوجيهية بشأن أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية، منظمة العمل الدولية - السلامة والصحة المهنية 2001 .

تقييم المخاطر

1. 46.
   • (1) ينبغي إجراء تقييم للمخاطر المتعلقة بالصيد، حسب الاقتضاء، بمشاركة الصيادين أو ممثليهم، وينبغي أن يشمل ما يلي:
     • (أ) تقييم وإدارة المخاطر؛
     • (ب) التدريب، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من الفصل الثالث من الاتفاقية الدولية بشأن معايير التدريب وإصدار الشهادات والمراقبة لأفراد سفن الصيد لعام 1995 (اتفاقية STCW-F) التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية؛
     • (ج) التدريب على متن السفينة للصيادين.
   • (2) ولإعمال البند الفرعي (1)(أ)، ينبغي على الأعضاء، بعد التشاور، اعتماد قوانين أو لوائح أو تدابير أخرى تتطلب ما يلي:
     • (أ) المشاركة المنتظمة والفعالة لجميع الصيادين في تحسين السلامة والصحة من خلال تحديد المخاطر باستمرار، وتقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المخاطر من خلال إدارة السلامة؛
     • (ب) نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الذي قد يشمل سياسة السلامة والصحة المهنية، وأحكامًا لمشاركة الصيادين، وأحكامًا تتعلق بتنظيم النظام وتخطيطه وتنفيذه وتقييمه، واتخاذ إجراءات لتحسينه؛
     • (ج) نظام لغرض المساعدة في تنفيذ سياسة وبرنامج السلامة والصحة وتوفير منتدى للصيادين للتأثير على مسائل السلامة والصحة؛ ينبغي تصميم إجراءات الوقاية على متن السفن بحيث تشمل الصيادين في تحديد المخاطر والمخاطر المحتملة وفي تنفيذ التدابير اللازمة للحد من هذه المخاطر أو القضاء عليها.
   • (3) عند وضع الأحكام المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) (أ)، ينبغي على الأعضاء مراعاة الصكوك الدولية ذات الصلة بتقييم وإدارة المخاطر.

المواصفات الفنية

1. 47- ينبغي على الأعضاء معالجة ما يلي، بقدر الإمكان وبما يتناسب مع الظروف السائدة في قطاع الصيد:
   • (أ) صلاحية واستقرار سفن الصيد للإبحار؛
   • (ب) الاتصالات اللاسلكية؛
   • (ج) درجة الحرارة والتهوية والإضاءة في مناطق العمل؛
   • (د) تخفيف انزلاق أسطح سطح السفينة؛
   • (هـ) سلامة الآلات، بما في ذلك حماية الآلات؛
   • (و) تعريف الصيادين ومراقبي مصايد الأسماك الجدد على متن السفينة بالسفينة؛
   • (ز) معدات الحماية الشخصية؛
   • (ح) مكافحة الحرائق وإنقاذ الأرواح؛
   • (أ) تحميل وتفريغ السفينة؛
   • (ي) معدات الرفع؛
   • (ك) معدات التثبيت والربط؛
   • (ل) السلامة والصحة في أماكن المعيشة؛
   • (م) الضوضاء والاهتزاز في مناطق العمل؛
   • (ن) بيئة العمل، بما في ذلك ما يتعلق بتصميم محطات العمل والرفع اليدوي والمناولة؛
   • (o) المعدات والإجراءات الخاصة بصيد الأسماك والموارد البحرية الأخرى، والتعامل معها، وتخزينها، ومعالجتها؛
   • (ص) تصميم السفن وبنائها وتعديلها بما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية؛
   • (q) الملاحة والتعامل مع السفن؛
   • (ر) المواد الخطرة المستخدمة على متن السفينة؛
   • (s) وسائل آمنة للوصول إلى سفن الصيد والخروج منها في الميناء؛
   • (ر) متطلبات السلامة والصحة الخاصة بالشباب؛
   • (u) الوقاية من الإرهاق؛ و
   • (خامساً) قضايا أخرى تتعلق بالسلامة والصحة.
2. 48. عند وضع القوانين أو اللوائح أو التدابير الأخرى المتعلقة بالمعايير الفنية المتعلقة بالسلامة والصحة على متن سفن الصيد، ينبغي على السلطة المختصة أن تأخذ في الاعتبار أحدث إصدار من  مدونة السلامة الخاصة بالصيادين وسفن الصيد (منظمة الأغذية والزراعة/منظمة العمل الدولية/المنظمة البحرية الدولية)، الجزء أ .

وضع قائمة بالأمراض المهنية

1. 49. ينبغي على الأعضاء وضع قائمة بالأمراض المعروفة بأنها تنشأ عن التعرض للمواد أو الظروف الخطرة في قطاع الصيد.

الضمان الاجتماعي

1. 50. لغرض توسيع نطاق الحماية الاجتماعية تدريجياً لتشمل جميع الصيادين، ينبغي على الأعضاء الاحتفاظ بمعلومات محدثة حول ما يلي:
   • (أ) النسبة المئوية للصيادين المشمولين؛
   • (ب) نطاق الحالات الطارئة التي يغطيها التأمين؛ و
   • (ج) مستوى الفوائد.
2. 51. ينبغي أن يكون لكل شخص محمي بموجب المادة 34 من الاتفاقية الحق في الاستئناف في حالة رفض الاستفادة أو صدور قرار سلبي بشأن نوعية أو كمية الاستفادة.
3. 52. ينبغي منح الحماية المشار إليها في المادتين 38 و 39 من الاتفاقية طوال فترة الطوارئ المشمولة.