الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 19 أكتوبر 2026

الحق في الصحة / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

لضمان الإعداد والتنفيذ الجيد والمتابعة الدقيقة والتقييم الأمثل للموازنة العامة للقطاع الصحي بالدولة، اعتمدت وزارة الصحة والسكان خلال هذا العام أول دليل الموازنة البرامج والأداء بالقطاع الصحي بعنوان «منظومة البرامج والأداء لوزارة الصحة والسكان.. المفاهيم - وأهداف التطبيق». واستمرارا في سياسة الدولة للارتقاء بوضع القطاع الصحي في مصر، وتأكيدًا على استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة في مصر، فقد ارتفعت مخصصات الموازنة المالية للقطاع الصحي في العام الحالي ٢٠٢٤/۲۰۲۳ إلى ٣٩٧ مليار جنيه بزيادة قدرها ۹۲ ملیار و ٤٠٠ مليون جنيه عن مخصصات الاستحقاق بموازنة العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲
اتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن «تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، وخاصة في المناطق الريفية، والنائية، والحدودية»، وبشأن «زيادة معدلات وسرعة تأدية الخدمة الطبية المتلقي العلاج على نفقة الدولة»
واصلت وزارة الصحة والسكان جهودها في تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، فتم إنشاء وحدات صحية جديدة بمحافظات الوادي الجديد والمنيا ومرسي مطروح وتجهيز ۳۱۰ منشأة صحية على مستوي الجمهورية، والتوسع في تطبيق حزمة من الخدمات التي تلبي احتياجات الفئة المستهدفة ١٠-٢٤ سنة في ٢٥٠٠ وحدة و مركز رعاية صحية أولية.
وتقوم الوزارة بتنفيذ مسح للمواطنين وفقا للمناطق السكنية على مستوى الجمهورية وعلاج الحالات المصابة بالبلهارسيا وكذلك الطفيليات المعوية فورًا وبالمجان، وخلال الفترة التي يغطيها التقرير تم فحص نحو ١٤ مليون و ٤٠٠ ألف مواطن، وبلغ عدد المصابين بالبلهارسيا ٤٤٧٠ حالة كما تم فحص ما يقرب من ۱۲ مليون مواطن، وبلغ وعدد المصابين بالطفيليات المعوية نحو مليون حالة وتم علاجهم جميعا بالمجان.
وقامت الوزارة بتوسيع نطاق اتاحة الخدمة وتوفير طبيب زائر للوحدات والأماكن الخالية من الأطباء بمعدل ١٤ ألف زيارة سنويا، وبتمويل من خلال مشروع تطوير الرعاية الصحية في مصر، وكذلك زيادة زيارات العيادات المتنقلة لتكون ٣٠ ألف زيارة سنويًا موجهة للأماكن النائية.
وخلال عام ۲۰۲۲، قدم المعهد القومي للقلب الخدمات الطبية والعلاجية لعدد ٢ مليون و ٦٥٢ ألف مستفيد، كما تم تقديم الخدمات الطبية لعدد ١٧ مليونا و ٥٠٠ ألف مستفيد من خلال ۸۰ مستشفى ومركز، تابعين الأمانة المراكز الطبية المتخصصة في ۲۳ محافظة، أيضًا قام المعهد القومي للسكر بتقديم الخدمة الطبية لعدد مليون و ٢٦٣ ألفا و ۹۸ مستفيد، كما قام المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المعدية، بتقديم الخدمة الطبية لعدد ٦٧١ ألفا و ٨٥١ مستفيد، وكذلك قام المعهد القومي للجهاز الحركي العصبي بتقديم الخدمة الطبية لعدد ٥٤١ ألفا و ۲۹۸ مستفيد، كما أجرى قسم الأشعة بالمعهد القومي للجهاز الحركي العصبي ٥٦ ألفا و ۱۸۱ أشعة. كما قام المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية بتقديم خدمات الفحص الطبي لعدد ٤٥٧ ألفا و ۷۸۵ مستفيد، إلى جانب تقديم الخدمة الطبية لعدد ٣٠٠ ألف مستفيد من خلال العيادات الخارجية، وذلك بكافة تخصصات العيون، وإجراء ١٣ ألفا و ٢٦٣ عملية جراحية، بمعدل من ٣٠ إلى ٤٠ جراحة يوميًا. وفي إطار تنفيذ مبادرة «حياة كريمة قامت وزارة الصحة والسكان برفع كفاءة البنية التحتية في المستشفيات ووحدات ونقاط الإسعاف في ۱۲ محافظة من محافظات المبادرة بإجمالي ٢٤ مستشفى و ۱۱۱۹ وحدة ومركز طب أسرة، و ۳۷۲ نقطة إسعاف، و ١٠٤ وحدة ومركز.
وايمانا بالتنسيق بين الوزارات المختلفة لتقديم الخدمة الصحية والوصول إلى تغطية شاملة، وفي سياق مبادرة «حياة كريمة»، نفذت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية وصندوق علاج الإدمان ٤٤ قافلة طبية استفاد منها ٣١ ألف شخص في ١٦ محافظة، وذلك بالقرى الأكثر احتياجاً، وتضمنت القوافل تقديم خدمات طبية مجانية للمرضى وإطلاق حملات ومحاضرات توعية حول أخطار الإدمان وطرق العلاج. وفي سياق مبادرة «حياة كريمة»، قامت وزارة الداخلية بإيفاد قوافل طبية في عدد من المحافظات، وكذا توقيع الكشف الطبي على ١٨ ألف و ١٨٦ شخص من الأهالي المقيمين بالقرى الأكثر احتياجا بها وصرف العلاج اللازم لهم مجانا.
وتستهدف خطة استكمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة توجيه استثمارات خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، لتنفيذ العديد من المشروعات التطوير وتجهيز المنشآت الصحية مثل استكمال وتطوير وإنشاء ٢٤ مستشفى مركزي، علاوة على استكمال وتطوير ۱۱۰۰ وحدة صحية، فضلاً عن توفير ٣٦٧ نقطة إسعاف، وتجهيز المنشآت الصحية بالتجمعات الحضرية، لنحو ٦٦ مستشفى.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن الارتقاء بمنظومة جودة المرافق والخدمات الصحية
في إطار استراتيجية تطوير المنظومة الصحية، قامت وزارة الصحة والسكان بتطوير ورفع كفاءة وإنشاء ٩٦٥ مشروع بتكلفة حوالي ۹۱ مليار و ۳۱ مليون جنيها، كما تم إنشاء المركز المصري للتحكم في الأمراض Egypt CD»، والذي يعمل على رصد الأمراض الوبائية وغير الوبائية لمقومتها والوقاية منها، كذلك تستهدف الوزارة بنهاية عام ۲۰۲۳ تطوير وإنشاء ٥٣ مستشفى بتكلفة ٢٧ مليار و ۹۰۹ مليون جنيه كذلك تم الاهتمام بتطوير العمل والخدمات المقدمة من خلال الرعاية الأولية بمختلف المحافظات، وذلك بعد إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير خدمات الرعاية الأولية والتي تبلغ عددها ٥٤٣٦ منشأة بالمحافظات، حيث تم البدء في تطوير ۲۳۱ وحدة رعاية كمرحلة أولي ضمن المبادرة ومن المقرر الانتهاء من باقي الوحدات بنهاية عام ٢٠٢٤.
كذلك شهد هذا العام تطوير عدد من المنشآت الطبية الضخمة لتصبح مقرات ارتكاز علاجية لكافة المحافظات منها معهد ناصر للبحوث والعلاج، والتي تعمل وزارة الصحة على تطويره بطاقة استيعابية أكثر من ١٦٠٠ سرير و ٤٥ غرفة عمليات و ۱۲۰ عيادة خارجية. كما صدق السيد رئيس الجمهورية، على إنشاء معهد القلب القومي الجديد الاستيعاب الزيادة في أعداد المرضى، بإجمالي ٤٩٠ سرير وبتكلفة 3 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء مبنى المعامل المركزية الجديد بتكلفة ١ مليار و ۳۰۰ مليون جنيه، ومدينة الطب النفسي وعلاج الإدمان وطب المسنين بإجمالي ٩٥٠ سرير بتكلفة ٥ مليار جنيه، فضلاً عن مستشفى أم المصريين والتي تعد أول مستشفى تدعم البناء الأخضر في مصر بتكلفة 3 مليار و ۸۰۰ مليون جنيه.
كما تابعت الوزارة جهودها بإنشاء ۱۷ وحدة للغسيل الكلوي بمختلف مستشفيات الجمهورية، وتركيب وتجديد ۳۱ محطة معالجة مياه، بالإضافة إلى توفير ۲۷۲ ماكينة غسيل كلوي و ۸۱ كرسي كلى وتوزيعها على جميع المستشفيات خلال عام ۲۰۲۲. وتطوير ورفع كفاءة ۱۸ مستشفى جامعيا شاملة تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية، وتضمنت تطوير غرف عمليات بنظام الكبسولة وتوفير أجهزة تنفس صناعي وماكينات غسيل كلوي وحضانات للأطفال المتبسرين.
ونفذت الوزارة حوالي ۷۰۰ دورة تدريبية متنوعة استهدفت مقدمي الخدمة من الأطباء والممرضات والرائدات والكوادر الفنية والإدارية على المعايير القياسية لتقديم خدمة ذات جودة مرتفعة.
وافتتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع جامعة حلوان المرحلة الثانية من أعمال تطوير مستشفى بدر الجامعي، وحرصت الجامعة على تطوير المستشفى لتكون مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال الحالات التي تخدم منتسبي الجامعة وسكان المنطقة المحيطة، وشهدت عدد المستشفيات الجامعية تطورا كبيرا، حيث بلغ عدد من المستشفيات ۸۸ مستشفى في عام ۲۰۱٤ ، بينما وصل إلى ۱۲۰ مستشفى في عام ۲۰۲۲ كما انتهت وزارة التنمية المحلية، من الأعمال الإنشائية لمشروع المركز الطبي بحي الكوثر بمحافظة سوهاج، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وفي إطار رفع كفاءة العاملين بالخدمات الطبية، تم عقد ٥٠ دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بمراكز الغسيل الكلوي من أطباء وفنيين وتمريض للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتدريب ٩٤٤ طبيبًا وممرضة وفني صيانة وعاملين بوحدات ومراكز الغسيل الكلوي بمحافظات الجيزة والشرقية والإسكندرية والبحيرة والدقهلية وسوهاج
كما تستهدف الخطة الاستثمارية للدولة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ توجيه استثمارات بقيمة ٦ مليار جنيه، لإنشاء وتطوير ٣٢٥ مستشفى ومركز طبي متخصص، مما يسهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين منهم، ٦٨ مستشفى رعاية علاجية، و ۲۹ مستشفى أمانة صحة نفسية، و ٣٨ مستشفى ضمن أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى تجهيز مراكز تجميع البلازما ووحدات العلاج بالأكسجين الفائق وأقسام العناية المركزة لكبار السن، بالإضافة إلى إنشاء واستكمال عدد من المشروعات الاستراتيجية، كالمدينة الطبية بمعهد ناصر، ومركز أورام منوف بالمنوفية، وتطوير وتجهيز مراكز إقليمية لخدمات نقل الدم القومية .
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على كافة المحافظات، وفقا للمراحل الست المقررة، ووصول نسبة المواطنين المؤمن عليهم بالتأمين الصحي الاجتماعي الشامل إلى ١٠٠% حتى عام ۲۰۳۰
واصلت الهيئة العامة للرعاية الصحية جهودها في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، حيث تم تسجيل أكثر من ٥ مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى (بورسعيد، والأقصر والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء)؛ وتقديم ١٥ مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال ١٥٦ منشأة طبية تابعة للهيئة، ول مليون و ٨٠٠ ألف خدمة طب أسرة، بمنشآت طب الأسرة، وإجراء ۲۲۳ ألف عملية بمحافظات بورسعيد والأقصر، والإسماعيلية.
كما تم تسجيل واعتماد ۱۰۸ منشأة طبية في 4 محافظات ضمن المرحلة الأولى، والانتهاء من إنشاء ٤ مليون ملف طبي إلكتروني للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وبلغت نسبة رضاء المتعاملين تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل عن مستوى الخدمة المقدمة نحو ٩١%
وبلغت مخصصات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحي نحو ٣ مليار و ٣٥ مليون جنيه في موازنة الدولة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، لدعم التأمين الصحي على الطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي، والفلاحين، والتأمين الصحي الشامل، والتأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «التصدي للنقص في بعض الأدوية والعلاج على نفقة الدولة»
في إطار المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، انتهت وزارة الصحة والسكان من أعمال الميكنة للقضاء على قوائم الانتظار، وتم اصدار نحو ٣ مليون و ٦٥٠ ألف قرار علاج لأكثر من ٢ مليون مريض بإجمالي حوالي ۱۷ مليار جنيه خلال العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ، وذلك من خلال الشبكة القومية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، وتم ربطها بقاعدة بيانات التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي، ووصل عدد القرارات الصادرة للمرضى المتقدمين للعلاج على نفقة الدولة من الغير منتفعين بأي مظلة علاجية أو تأمينية لنحو مليون و ٨١٥ ألف قرار لأكثر من مليون و ٥٠٠ ألف مريض بإجمالي حوالي 9 مليار جنيه.
وتقوم الوزارة بتوفير أدوية للمرضى والمترددين على الجهات التابعة لها بنحو ٣٠ مليار جنيه مصري سنويا، ويقدر المخزون الاستراتيجي من الأدوية بإجمالي قيمة مالية تبلغ نحو ٥٠٠ مليون جنيه، وخلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٣ تم التصديق على احتياجات الأدوية للجهات التابعة للوزارة بإجمالي قيمة مالية تقدر بحوالي 7 مليار جنيه. كما نجحت الدولة في توطين صناعة «فيتامين أ» محليا بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد.
كذلك قامت الوزارة بعدة حملات رقابية على المنشآت الصيدلية التابعة لها بإجمالي ٣٨٦ مرور في الفترة من ديسمبر ۲۰۲۲ وحتى يوليو ۲۰۲۳ للتحقق من توفير الخدمات الصيدلية الملائمة بالإضافة إلى توفر المستحضرات الصيدلية ذات الجودة والمأمونية المثبتة اللازمة لسد احتياجات المرضى. وخصصت الدولة في خطتها الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، نحو ٣ مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال مقارنة بنحو ٢ مليار جنيه في العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الصحة العامة، ومنع انتشار بعض الممارسات الضارة بالصحة»
قامت وزارة الصحة خلال عام ۲۰۲۲ بإطلاق ٤٠ مبادرة صحية وتوعوية، منها مبادرات اطمن على ابتك»، «كن بطلاً وحارب الأمراض»، «صحتك امسك فيها بيديك وأسنانك الزيادة الوعي الصحي لدى طلاب المدارس، ومبادرة «صحتك ثروتك» للكشف المبكر عن أورام البروستاتا، ومبادرة «اسبقي بخطوة للكشف المبكر عن أورام عنق الرحم.
ونفذت الوزارة خلال الفترة التي يغطيها التقرير ١٣ ألف ۸۰۸ ندوة لرفع الوعي الصحي للمواطنين بأخطار التدخين وفوائد الإقلاع عنه بالعديد من المنشآت الصحية والجامعات والنوادي ومراكز الشباب وتوضيح أضرار أنواع التدخين المستحدثة التبغ المسخن والسجائر الإلكترونية)، وتم استقبال ٧٥٣١ مكالمة بالخط الساخن للمساعدة على الإقلاع عن التدخين وتقديم خدمة المشورة.
كذلك نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال عام ۲۰۲۲ ، العديد من الأنشطة التوعوية واللقاءات والمبادرات الميدانية عن أضرار تعاطي المخدرات، حيث تم تنفيذ الأنشطة التوعوية في ٤٥٠٠ مدرسة و ٢٧٦ كلية ومعهد عالي في ٥٥ جامعة حكومية وأهلية وخاصة ومعهد عالي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تنفيذ ٤٠٠ نشاط متنوع لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات، كما تم تنفيذ البرامج التوعوية في ۸۹۳ مركز شباب على مستوى الجمهورية أما عن المبادرات الميدانية، فقد قام الصندوق بتنفيذ عدد من المبادرات الفرعية في إطار حملة «أنت أقوى من المخدرات واستهدفت تلك المبادرات أكثر من ١٥ ألف طفل ذلك بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة توصل بالسلامة المستقلي مترو الأنفاق والقطارات والسائقين على الطرق السريعة والداخلية، والتي استهدفت أكثر من ٢٥ ألف مستفيد ومبادرة «خدعوك فقالوا لتوعية الفئات الأكثر استهدافا من عمال وشباب وأيضا المصطافين بالمناطق الساحلية خلال فترة الصيف، كما تم تنفيذها داخل العديد من المصانع لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات مثل السائقين والعمال . كما نفذت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان العديد من الندوات ضمن حملة تقدر من غيرها لتوعية المراهقين في الجامعات والمدارس ومراكز الشباب ضد التعاطي والإدمان
وقدم الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان الخدمات العلاجية خلال الفترة من يناير وحتى يوليو ۲۰۲۳ لعدد ٩٨ ألف و ۲۰۱ مريض جديد ومتابعة»، منهم ٩٥٧٠ مريض من أبناء بعض المناطق المطورة بديلة العشوائيات حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن وعددها ۲۸ مركزا في ۱۷ محافظة كما جاري الإعداد لافتتاح مركزين جدد في محافظتي قنا والجيزة، وجاري إنشاء مراكز علاجية بمحافظات دمياط والشرقية، وسوهاج، وأسوان، والغربية.
وفي إطار تعزيز قدرات الشباب التطوعية، قام الصندوق بافتتاح «بيت التطوع « كمقر الصندوق مكافحة الإدمان بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، ليصل عدد بيوت التطوع إلى ٥ بيوت تطوع في جامعات حلوان والقاهرة والزقازيق وسوهاج وجنوب الوادي، وتقدم للتطوع أكثر من ۲۰۰۰ طالب وطالبة من مختلف الكليات وأطلق الصندوق سلسلة من المعسكرات التدريبية بعدد ۱۳ معسكر تدريبي الإعداد كوادر تطوعية، وعقد سلسلة معسكرات لتأهيل ۱۰۰۰ شاب وفتاة من المتطوعين لدى الصندوق على تنفيذ برامج توعوية بخطورة المخدرات في المدارس بالمحافظات المختلفة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال استخدام مواد توعوية مصورة. كما قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعقد ۱۲ ندوة توعوية ومنتدى ومعسكر للحوار بين طلاب الجامعات حول قضية الإدمان والتعاطي وأيضًا العلاج للحالات المصابة
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «استكمال تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون صحة
واصلت وزارة الصحة والسكان جهودها لتنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، والتي بلغ عددها ١٤ مبادرة رئاسية في كافة التخصصات الطبية، فخلال الفترة من يناير إلى يوليو ۲۰۲۳ ، تم تقديم خدمات التشخيص والعلاج لما يزيد عن ٢٩ مليون و ۷۰۰ ألف خدمة طبية ضمن تلك المبادرات.
وخلال النصف الأول من عام ۲۰۲۳ ، تم فحص نحو ٤ مليون و ٦٨٤ ألف شخص ضمن مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، كما استفاد من مبادرة دعم صحة المرأة المصرية نحو ۱۲ مليون و ٦٣٧ ألف امرأة بالإضافة إلى مسح ٩٧٩ ألف و ٧٤٤ شخصا من خلال المبادرة الجديدة للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالمجان، والتي تم إطلاقها في يونيو ۲۰۲۳.
كما عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الصحة عدد من الندوات لتوعية طلاب الجامعات حول مبادرة «۱۰۰ مليون صحة
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن تنفيذ حملات توعية خاصة بالمرض النفسي
واصل المجلس القومي للصحة النفسية والمجالس الإقليمية التابعة له جهودهم في تقديم خدمات الصحة النفسية فخلال الفترة من يونيو إلى أغسطس ۲۰۲۳، وصلت نسبة استجابة المجلس لبلاغات منظومة الشكاوي الحكومية إلى %۱۰۰، وارتفع عدد المنشآت الطبية المرخصة لعلاج أصحاب الأمراض النفسية ومرضى الإدمان والمقيدة لدى جميع المجالس الإقليمية التابعة للمجلس القومي للصحة النفسية من ۱۸۰ منشأة في عام ۲۰۲۲ إلى ۱۹۲ منشأة في أغسطس ۲۰۲۳، كما ارتفع عدد الأطباء الأخصائيين والاستشاريين الذين تقدموا بطلبات للتسجيل وقيدهم بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية من ۷۲۹ طبيبًا في عام ۲۰۲۲ إلى ۷۷۲ طبيبًا في أغسطس ۲۰۲۳
كما قام المجلس خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس ۲۰۲۳ بتنظيم ۲۲ ورشة عمل وندوة توعوية بقضايا الصحة النفسية، بالإضافة إلى عقد ۳۸ دورة تدريبية، استهدفت ١١٥٠ متدربًا من العاملين بالصحة النفسية، كذلك قام المجلس بعقد ٢٦ اجتماع دوري مع لجان حقوق المريض بالمنشآت الحكومية والخاصة للتأكد من تطبيق حقوق المرضى على الوجه الأكمل، وقامت الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسي، بتنفيذ ۱۱۸ تفتيش على منشآت الصحة النفسية، كما نفذ المجلس حملات تفتيشية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نجحت في غلق ٣ مراکز تعمل بدون ترخيص، وبلغ عدد الأسرة الخاضعة لإشراف المجلس ۱۰ آلاف و ٥٠٩ أسرة.
كما قامت وزارة الصحة والسكان بتنفيذ تدريبات للجان حقوق المرضي والفرق العلاجية بمستشفيات الصحة النفسية على مواد القانون وتعريفهم بالإجراءات الصحيحة للحجز والخروج والعزل وكذلك كيفية التعامل مع المرضي ذوي الخطورة العالية.
كذلك تواصل مؤسسات الدولة المختلفة جهودها لتنفيذ حملات التوعية الخاصة بالمرض النفسي، حيث قامت وزارة الأوقاف بعقد ۲۰ ندوة حول الصحة النفسية، بالإضافة إلى إطلاق مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع قسم الطب النفسي بالقصر العيني جامعة القاهرة، أول تدريب مهني متخصص لمقدمي خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والذي سيتم إتاحته لمديري الخدمات من جميع المحافظات لتزويدهم بالمهارات المطلوبة التي تساعد على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للناجيات بالمجان.
واتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن «تعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية» وبشأن «تعزيز تنفيذ سياسات الحد من التلوث، ووضع إجراءات خاصة بالتعامل مع مصادر التلوث
وقعت الحكومة خلال مؤتمر ۲۷-COP»، عدد من الاتفاقيات التمويلية مع بعض الشركاء الدوليين بهدف تعزيز الحق في بيئة سليمة، مثل مشروع الصناعات الخضراء المستدامة «GSI»، ومشروع تحويل النظم المالية للمناخ «TFSC»، ومشروع الشبكات البيئية المصرية EU Green Growth»، ومشروع شرم الشيخ مدينة خضراء وبرنامج «نوفي» تحت رعاية رئيس الجمهورية لمشروعات الطاقة والغذاء والزراعة، وتنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي «EPAP».
كما وقعت كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية عقد تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروعات البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، وذلك لتنفيذ 9 مدافن صحية آمنة، وإزالة ورفع التراكمات التاريخية للمخلفات بكمية قدرها ٢ مليون و ١٠٠ ألف طن بجميع المحافظات.
ونتيجة للجهود المتواصلة للدولة في مجال الحقوق البيئية فازت مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بلقب عاصمة البيئة العربية لعام ۲۰۲۲ ، وهو اللقب الذي منحته الأمانة الفنية لمجلس وزراء البيئة العرب في دورته ال ۳۲ على مستوى الوطن العربي. كما أشارت وزارة التنمية المحلية، إلى استكمالها العمل على مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة ومشروعات تحسين البيئة والنظافة وذلك بإجمالي استثمارات بلغت نحو ٢٥ مليار جنيه.
واتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن «زيادة حملات التوعية ذات العلاقة بالحفاظ على البيئة»، وبشأن تطوير منظومة الإدارة السليمة للمخلفات بما فيها التخلص الأمن من المخلفات الخطرة
حقق استضافة مصر المؤتمر ۲۷-COP»، العديد من المكاسب على المستوي الوطني والإقليمي الدولي، فتم إطلاق ۱۳ مبادرة بيئية منها مبادرة «الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام»، ومبادرة «حياة كريمة من أجل الصمود في إفريقيا»، ومبادرة بشأن تغير المناخ والتغذية I-CAN»، ومبادرة الاستجابات المناخية لاستدامة السلام
«CRSP»، ومبادرة التكيف والمرونة المناخية في قطاع المياه AWARE»، ومبادرة المرونة الحضرية المستدامة للأجيال SURGE« القادمة
بالإضافة إلى ذلك أطلقت وزارة البيئة خلال العام ۲۰۲۲ العديد من الحملات لرفع الوعي للحد من التلوث البيئي ومنها حملة «رجع الطبيعة لطبيعتها لرفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية، وحملة «الحوار الوطني للتوعية بقضية التغيرات المناخية»، بالإضافة إلى إطلاق حملة ترويجية المحميات جنوب سيناء تحت شعار Eco south Sinai»، ذلك بالإضافة إلى الاستمرار في فعاليات حملة «اتحضر للأخضر» واستمرار مبادرة E-Tadweer للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، واستمرار حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر».
وفي إطار نشر المعلومات والمفاهيم البيئية لمختلف فئات المجتمع ورفع الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وترشيد استخدامها قامت وزارة البيئة خلال عام ۲۰۲۲ بتنفيذ ۲۸۲ ندوة توعية بيئية لعدد ۱۰ آلاف و ۸۲۱ مستفيد، وتنفيذ ٢٥٨ ورشة عمل عن إعادة تدوير المخلفات وكيفية الاستفادة منها لعدد ٧٥٧٩ مستفيد، ذلك بالإضافة إلى المشاركة في ١٧ نشاط بيئي مختلف.
كما قامت الوزارة بتنظيم ۲۳ قافلة بيئية على مستوى الجمهورية استهدفت تنفيذ مجموعة من الأنشطة البيئية فضلاً عن تكوين ٨ مجموعات بيئية (سفراء البيئة) بمديرية التربية والتعليم بالجيزة ليكونوا نواة لنشر الوعي البيئي. كذا قامت الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بتنفيذ ٤٩٧٣ نشاط توعوي، استهدفت هذه الأنشطة ٨١ ألف و ٥٣٤ شخص من الشباب والسيدات والطلبة والفلاحين والعاملين بالوحدات الصحية، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والوحدات الصحية ومراكز الشباب ومراكز الإرشاد الزراعي وبعض المصانع.
وقامت الوزارة بتنفيذ ٧٥ برنامج تدريبي لعدد ١٥٩٩ متدرب من العاملين بالوزارة وجهازيها والعاملين بالجهات الحكومية وغير الحكومية والعاملين بالشركات والمصانع المختلفة. كما عقد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ٣٢٦ ندوة توعوية بيئية حيث شارك بها ١٥ ألف و ٧٢٥ شخص.
كذلك أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الحقيبة التدريبية لتنمية مهارات المعلمين والمديرين في تنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية في ضوء متطلبات التنمية المستدامة بالتعاون مع اليونيسف UNICEF» وذلك في إطار المشاركة في فعاليات مؤتمر ۲۷-COP» بمحافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية والدقهلية ودمياط وبني سويف.
وقامت وزارة الثقافة بتنفيذ العديد من المسابقات الفنية والتدريبات وورش العمل والتي استهدفت رفع الوعي بقضايا البيئة. كما نظم المجلس الأعلى للثقافة ٢٥ فعالية ثقافية تناولت حماية البيئة، والتغيرات المناخية بالتعاون مع العديد من الهيئات والمؤسسات، بالإضافة إلى إصدار كتب توضحقضية المناخ، وتنظيم مسابقات تستهدف الشباب لتوعيتهم بقضية التغيرات المناخية.
كذلك أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مرحلة تدريب المدربين المبادرة العقول الخضراء GREEN MINDS» بالتعاون مع شركة «ويل سبرينج حيث تهدف المبادرة إلى نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدي الأطفال والطلاب في المدارس. وضمن برنامج الحماية التشريعية لقضايا البيئة وتغيير المناخ الذي تقدمه وزارة العدل، نفذت الوزارة ۱۰ دورات تثقيفية افتراضية لعدد ٥٥٠ موظف للموظفين بعنوان تأثير البعد البيئي وتغيير المناخ على التنمية المستدامة.
وتستهدف الخطة الاستثمارية للدولة في العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲٤ مواجهة مشكلة النفايات الطبية، من خلال توفير أجهزة ومعدات التخلص من النفايات الطبية الخطرة وإنشاء مجمعات محارق للتخلص من النفايات الطبية الخطرة، ويشمل ذلك توجيه ۱۹۱ مليون جنيه لاستكمال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية واستكمال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن الحد من الآثار المحتملة للتغيرات المناخية على التنوع البيولوجي، وخدمات النظم الإيكولوجية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال التعامل مع التغيرات المناخية
استكملت وزارة البيئة جهودها لتطوير المحميات ودعم عمليات الاستثمار وتنمية السياحة البيئية المسئولة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي بالاشتراك مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وشركاء العمل البيئي من المجتمع المدني والوزارات والجهات المانحة، وذلك من خلال تطوير ۱۳ محمية بربوع مصر كمقصد سياحي وتهيئة المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص، كما قامت الوزارة من خلال مشروع دمج التنوع البيئي في السياحة البيئية، بتدريب أكثر من ۱۷۰ عامل في ٨٤ فندق على ممارسات الفنادق المستدامة ذلك فضلاً عن قيام الوزارة بتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر والمالديف لدعم التعاون المشترك لمواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق أهداف التنوع البيولوجي والرصد البيئي.
وخلال مؤتمر ۲۷-COP أطلقت الدولة المصرية عدد من المبادرات للحفاظ على البيئة والتعامل مع التغيرات المناخية
حيث أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وتهدف المبادرة إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر ۲۰۳۰ من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ۲۰۵۰ ، من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها .
كما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP» عن مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في إفريقيا والدول النامية وتتمثل الركيزة الأساسية للمبادرة في تشكيل عملية تخطيط وتصميم السياسات الاقتصادية بطريقة تتيح العوامل الرئيسية في تأثير تغير المناخ، وتقيس عملية تقييم الجهود المبذولة في مجال التخفيف والتكيف مع تحديد الثغرات والدعم اللازم لها
كذلك أطلقت وزارة التعاون الدولي مسرعة «تكافؤ الفرص بين الجنسين والعمل المناخي»، بالتعاون مع البنك الأوروبي الإعادة الإعمار والتنمية (EBRD» وبنك التنمية الأفريقي «AFDB» والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD»، والتي تعزز جهود تمكين المرأة وزيادة دورها في العمل المناخي، وجهود التكيف لضمان مشاركة المرأة بشكل أكثر فاعلية في مواجهة التغيرات المناخية.





الحق في الخصوصية / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «القيام بحملات توعية تشارك فيها كافة أجهزة الدولة المعنية، وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأجهزة إنفاذ القوانين ذات الصلة بحماية حرمة الحياة الخاصة تستهدف تنمية الوعي لدى المواطنين خصوصًا لدى الشباب وصغار السن بأهمية احترام حرمة الحياة الخاصة للأخرين، والفارق بين ما هو مباح وما هو مجرم، وكذلك اعلامهم بالحقوق التي تمنحها القوانين لمن وقع اعتداء على حرمة حياتهم الخاصة، وسبل الانتصاف والحصول على التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليهم، مع العمل على تركيز الأنشطة التوعوية في أماكن تجمع الشباب كمراكز الشباب والأندية
واصلت وزارة الثقافة جهودها في إطار تنمية وعي المواطنين بأهمية احترام الآخر وذلك من خلال تنظيم العديد من الندوات الثقافية حول عدة موضوعات ومنها، التعليم والثقافة وبناء الإنسان المصري، والدور الوطني للشباب في الجمهورية الجديدة.
أيضًا استكملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها في تنمية الوعي لدي المواطنين خصوصًا لدي الشباب وصغار السن بأهمية احترام حرمة الحياة الخاصة للأخرين، حيث وضعت الإطار العام لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية والمزمع إتاحتها خلال العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وذلك وفق منظومة القيم المستهدفة في بناء شخصية الإنسان المصري وعلى رأسها قيمة قبول التنوع والاختلاف واحترام الآخر
واستمرت الوزارة في مراجعة المواد الدراسية المختلفة، للتأكد من خلوها من أية عبارات تشير إلى العنف أو قد يساء فهمها من الناحية الدينية أو الاجتماعية. وتركزت المواد الدراسية ولا سيما مواد الدراسات الإنسانية على مفاهيم حرية العقيدة والتسامح مع الآخر، والتربية من أجل السلام.
كما تم التوسع في تدريس مادة «القيم واحترام الآخر لتشمل الصفوف من الأول حتى الخامس الابتدائي وإعداد دليل معلم وتوزيعه على المدارس الإرشاد المعلمين إلى طريقة تدريس المادة بما يحقق الهدف منها.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز الدور المحوري للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لكونه منظما لأجهزة الإعلام المرئية والرقمية، والمواقع الإلكترونية، ولكونه منصة لتلقي شكاوى ذوي الشأن عما ينشر أو يبث ويكون منطويا على مساس بسمعتهم أو تعرض لحياتهم الخاصة، وذلك بإتاحة الإمكانات المادية والموارد البشرية التي تمكنه من الاضطلاع بهذا الدور على نحو ناجح، وكذلك إيلاء اهتمام أكبر بتدريب الأجهزة الشرطية المسئولة عن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتحديث طرق وأدوات عملها، مع الاهتمام بالإستمرار في إنشاء منصات إلكترونية تتيح للمضرور أن يتقدم بشكاوى انتهاك حرمة حياته الخاصة إلى الجهات المعنية، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات حيالها
خلال الفترة التي يغطيها التقرير، اضطلعت وزارة الداخلية بضبط العديد من القضايا في إطار مكافحة جرائم المعلومات حيث تم ضبط ٥٣٠ قضية اختراق وسرقة حسابات إلكترونية و ١٤١٤ قضية تشهير وإساءة سمعة، و ۱۱۲۷ قضية تهديد وابتزاز، و ٧٨٤ قضية تهديد بالتشهير، و ۱۲۲ قضية انتحال صفة. كما نظمت الوزارة ٢٦ دورة تدريبية للضباط والأفراد والمدنيين استفاد منها ۳۳۲ متدرب في المجالات ذات الصلة بمكافحة الجرائم المعلوماتية.

حرية الدين والمعتقد / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

اتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن «تكثيف حملات التوعية خاصة بين الشباب لتعزيز التعايش والتسامح وقبول الآخر، ونبذ العنف والكراهية، ونشر القيم والمبادئ التي تدعو إليها الأديان السماوية. بالإضافة إلى تنمية قدرات الشباب على التعامل النقدي مع المحتويات المختلفة» وبشأن «تنفيذ المزيد من المبادرات الشبابية الرامية إلى تعزيز ودعم قيم المواطنة والانتماء، وكذلك تنفيذ مزيد من الأنشطة التي من شأنها تشكيل الوعي المجتمعي بموضوعات الحريات الدينية، وترسيخ الهوية الوطنية، ونبذ التعصب والأفكار المتطرفة

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان، بهدف رعاية وتنمية قدرات النشء وترسيخ القيم المجتمعية والإنسانية والتعليمية والثقافية لتعزيز التعايش والتسامح وقبول الآخر.

كما نظمت وزارة الشباب والرياضة ٣٥١ ندوة بمراكز الشباب في جميع المحافظات، و ٤٥ ندوة بالجامعات تحت شعار «تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدي الشباب» وذلك بهدف توعية الشباب وحمايتهم من أضرار الشائعات والأكاذيب، وتمكينهم من ممارسة دورهم الطبيعي في تحريك عجلة الاقتصاد والثقافة والسياسة داخل مجتمعاتهم، وشارك في تلك الندوات ٨٤ ألف و ٨٣٦ شاب وفتاة

كذلك قامت وزارة الثقافة بتنفيذ عددًا من الندوات المناهضة خطاب التطرف والإرهاب ودعم قيم المواطنة والانتماء لدي الشباب ونظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد من الندوات في الجامعات بهدف نشر قيم التسامح والمساواة

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير نظم المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع العديد من الهيئات ٨٥ فعالية ثقافية و ۳ معارض فن تشكيلي لمناهضة التطرف والإرهاب ونشر الفكر المعتدل، ونفذت مكتبة مصر العامة ۲۱۸ ندوة حول أنشطة التسامح وقبول الأخر ونبذ العنف والكراهية استهدفت ۳۹۲۳ مستفيد ومستفيدة، كما نفذت المكتبة ٥٣ ندوة استهدفت ١٦٢٠ مستفيد ومستفيدة لتدعيم قيم المواطنة والانتماء لدي الشباب

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن تنفيذ المزيد من المبادرات الوطنية المعنية بنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة، وبيان القواسم المشتركة بين الأديان السماوية، وخلق وعي مجتمعي باحترام الحريات الدينية ونبذ التعصب والأفكار المتطرفة

نفذت وزارة الأوقاف عددًا من الأنشطة الدعوية المتنوعة المتعلقة بقضية الحريات الدينية في المساجد، حيث بلغت فعاليات الأسبوع الثقافي في المديريات الإقليمية ٦٧٦ أسبوعًا ثقافيا تهدف إلى بناء الوعي، وتنفيذ ۱۷۱ ندوة تناولت موضوعات فقهية تهم المجتمع، وتنفيذ ۱۷۷ ندوة في عدة موضوعات مثل نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ قيم العيش المشترك)

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «مواصلة الوزارات والهيئات المختصة أعمال الصيانة والترميم التي تجريها للمواقع الأثرية الدينية الإسلامية والمسيحية واليهودية، على نحو يبرز الثراء الحضاري الذي تتمتع به مصر، ويجسد توالي الحقب التاريخية عليها
انتهت وزارة السياحة والآثار من ترميم عدد من المشروعات الدينية المسيحية واليهودية ومنها حصن بابليون، ودير الأمير تواضروس ودير العذراء ودير ماري جرجس دير الشهداء والدير الأبيض وكنيسة العذراء وكنيسة أبي سيفين بمحافظة سوهاج، ودير الأنبا أنطونيوس ودير الأنبا بولا بمحافظة البحر الأحمر، ودير الملاك ميخائيل محافظة أسوان، ودير القديس الأنبا متاوس الفاخورمي بمحافظة الأقصر، ودير الصليب ودير ماري بمحافظة قنا، وكنيسة العذراء مريم بمحافظة كفر الشيخ، وكنيسة دير أبو حنس ودير أبو فانا بمحافظة المنيا، ودير الجنادلة بمحافظة أسيوط.
وتواصل الوزارة حاليا العمل على ترميم وصيانة بعض المواقع الأثرية المسيحية واليهودية بمصر، وتشمل معبد شعار هشاميم، وكنيسة أبي سرجة واحجبه كنيسة السيدة العذراء والكنيسة المعلقة بمحافظة القاهرة، ودير الأنبا بيشوي، ودير البراموس، ودير السريان بمحافظة البحيرة، ومعبد لياهو هانبي بمحافظة الإسكندرية، ومشروع التجلي الأعظم بسانت کاترين بمحافظة جنوب سيناء، ومشروع تطوير وترميم دير الأنبا هرمينا بالبداري بمحافظة أسيوط، وترميم كنيسة العذراء بالبلينا وكنيسة أبي سيفين بمحافظة سوهاج، وترميم دير مار جرجس المجمع ودير الأنبا بسنتاؤس بمحافظة قنا ودير الأنبا باخوميوس بمحافظة أسوان.
وقام السيد رئيس الوزراء بإفتتاح معبد بن عزرا بالقاهرة بعد الإنتهاء من أعمال ترميمه، وهو أحد أقدم المعابد اليهودية في مصر ؛ وفي ذات السياق احتفلت الطائفة اليهودية بالقاهرة، ولأول مرة منذ ٧٠ عام، بالسنة اليهودية الجديدة.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «مواصلة اللجنة المختصة بتقنين أوضاع الكنائس عملها من أجل تقنين أوضاع بقية الكنائس والمباني الخدمية التي لم تخضع للتنظيم بعد» 
واصلت لجنة تقنين أوضاع الكنائس جهودها، حيث ارتفع عدد الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها والتي تم تقنين أوضاعها من ٢٤٠١ كنيسة ومبنى خلال العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية، إلى ۲۹۷۳ كنيسة ومبنى في مايو ۲۰۲۳ من إجمالي ٥٤١٥ كنيسة ومبنى خدميًا قدمت طلبات لتقنين أوضاعهم. كما قامت وزارة الأوقاف خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣ بإحلال وتجديد وصيانة وتطوير ٥١٧ مسجداً.

حرية التنظيم / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها
ارتفع عدد منظمات العمل الأهلي التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها من ٣٤ ألفا و ٢٠٦ منظمة خلال العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية إلى ٣٥ ألفًا و ۷۷۰ منظمة في العام الثاني للتنفيذ. وخلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣ بلغ حجم التمويل الوارد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ١٠٥ منحة داخلية من ٦٤ جهة مانحة لعدد ٦٣ جمعية ومؤسسة أهلية بإجمالي مبلغ ٥١٤ مليون و ٦١٨ ألف و ٣٢٣ جنيه، و ٥٥١ منحة أجنبية من ٢١٤ جهة مانحة لعدد ۱۳۷ جمعية ومؤسسة أهلية بإجمالي مبلغ ۲ مليار و ٢١٥ مليون و ٨٣٢ ألف و ٩٥٩ جنيه.
اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن زيادة التنسيق والتكامل بين شركاء التنمية الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المانحة)
استمرت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة «UNDP» بمصر والإتحاد الأوروبي EU» وعدد من الشركاء الدوليين والمحليين في تنفيذ برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية لاستهداف الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، أي نحو ۱۷ مليون مستفيد، ويعمل البرنامج على دعم ۱۲ قضية هي: «التمكين الاقتصادي التعليم، صحة الأم والطفل التربية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة مكافحة المخدرات الهجرة غير النظامية الزيادة السكانية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة والصحة العامة، والمواطنة. حيث نفذت الوزارة في سياق برنامج وعي» خلال الفترة التي يغطيها التقرير بالتعاون مع ٨ جمعيات أهلية، وسفارة المملكة المتحدة بالقاهرة، عدد من الأنشطة التي تستهدف ٥٠٠ ألف مستفيد من الشباب في الفئة العمرية ٢٠-٣٥ سنة في جميع المحافظات ومن خلال ٥٢ مركز من مراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبتكلفة تبلغ ٤ مليون و ٩٠٠ ألف جنيه.
كما نسقت وتعاقدت الوزارة مع ٦ جمعيات أهلية بمحافظة المنيا لتنفيذ برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة» أحد مكونات برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية، في ٤٤ قرية، وبتكلفة تبلغ ۱۲ مليون جنيه بواقع ٢ مليون جنيه لكل جمعية، بهدف تنمية الوعي ضد التمييز الاجتماعي والديني والثقافي والتنشئة على قيم احترام التنوع وحقوق الإنسان والمواطنة من خلال فاعليات اجتماعية وثقافية وتفعيل المشاركة المجتمعية لكافة الفئات، وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من مختلف الخلفيات الدينية والاجتماعية.
وأدمجت الوزارة مكون برنامج «وعي» في برنامج التوعية المجتمعية الخاص بالرائدات الاجتماعيات بكافة محافظات الجمهورية، لتستهدف في هذا المكون ١٥ ألف رائدة اجتماعية وع مليون أسرة من أسر برنامج تكافل وكرامة»، وبمساهمة مالية ٢٠ مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات الأهلية وموارد مالية من عدد من الجهات المانحة مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ».
ونظمت الوزارة دورة تدريبية خاصة ببرنامج دعم القدرات المنظمات المجتمع المدني للدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والاتحاد الأوروبي «EU»، حيث شمل التدريب دور الوزارة في تعزيز قدرات المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان.
وفي إطار تنفيذ الوزارة لبروتوكولات التعاون مع منظمة فيس »Terre des homme« ومؤسسة تيرديزوم »Face children« يتم تقديم الدعم الفني لمسئولي الرعاية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة على مستوى الجمهورية في كل ما يتعلق بسياسة حماية الطفل وتقديم الدعم القانوني والطبي والاجتماعي في عدد من المؤسسات، وتقديم خدمات الرعاية اللاحقة لخريجي بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإعادة الإدماج في المجتمع.
وأيضا قامت الوزارة في سياق تنفيذ بروتوكول التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC»، وبالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية بتقديم الدعم الفني لعدد ٦٩٠ من العاملين بالورش الإنتاجية داخل 9 من مؤسسات الرعاية المجتمعية بعدد من المحافظات، مع إمداد تلك الورش بالمواد الخام اللازمة كما تم إعداد دليل إجرائي لتصنيف الأطفال بالمؤسسات المفتوحة وشبه المغلقة والمغلقة.
وخلال النصف الأول من عام ۲۰۲۳، وتنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة اليونيسف UNICEF» بهدف تقديم دعم فني ورفع كفاءة العاملين بمكاتب المراقبة الاجتماعية على مستوى الجمهورية، تم تنفيذ دورات تدريبية لعدد من الأخصائيين والمراقبين والخبراء الاجتماعيين في عدد من المحافظات.
ونفذت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جمعية وطنية لرعاية الأيتام خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣، عدد ۳ مؤتمرات وورش عمل افتراضية للشباب خريجي دور رعاية الأيتام على مستوي الجمهورية.
وبمناسبة إعلان عام ۲۰۲۲ عاماً للمجتمع المدني، نظمت الوزارة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية مؤتمرا بعنوان «عام المجتمع المدني التنمية والشراكة في الجمهورية الجديدة» والذي انطلقت فعالياته من مقر المكتبة بمشاركة وحضور ۱۰۰ جمعية ومؤسسة للعمل الأهلي من جميع المحافظات وذلك بهدف توسيع قاعدة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للمشاركة في تحقيق أجندة التنمية المستدامة ورؤية مصر ۲۰۳۰
كما شارك المجتمع المدني بعدد ٧٥ فعالية في المنطقة الزرقاء خلال مؤتمر ۲۷-COP»، وشملت الفعاليات عدة قضايا منها: التمويل والعلوم والشباب والمرأة والنوع والمياه والزراعة والتكيف والطاقة والتنوع البيولوجي
وخلال مؤتمر المناخ، وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة Save The Children»، بهدف مواجهة آثار التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال تعزيز جهود المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي ومشاركة المتطوعين ونشر المفاهيم البيئية المختلفة، وذلك طبقا للأولويات الاستراتيجية الوطنية للحد من التغيرات المناخية، ودعم الجهود في المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر» على مستوى الجمهورية، لتغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث الأطفال والشباب، والأسرة على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وإدماجهم في خدمة بيئتهم.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز التواصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان
في إطار برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بهدف رفع القدرات وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتدريب مدربين من الرائدات الريفيات حول العنف الأسري، وإطلاق خط ساخن لتقديم الدعم القانوني للمرأة المعنفة، وطباعة كتيبات حول تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتقديم المشورة القانونية للحالات التي تقوم الوزارة بإرسالها
للمنظمة، وقدمت الوزارة دعم نقدي يبلغ مليون و ٦٠٠ ألف جنيه للمنظمة بغرض تنفيذ أهداف البروتوكول، حيث تم تدريب ۳۲۰ رائدة مجتمعية في ۱۰ محافظات، ورفع عدد من الدعاوى القضائية لسيدات معنفات، وإطلاق الخط الساخن والبدء في استقبال الشكاوى، وتقديم المشورة القانونية.
وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتمديد بروتوكول التعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان للنهوض بالوعي والثقافة المجتمعية في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة»؛ ويهدف البروتوكول إلى تعزيز قيم المواطنة ومكافحة التعصب ومكافحة الهجرة غير الشرعية وبناء الثقافة المدنية بالاستناد المعايير حقوق الإنسان والإدماج الاجتماعي، وذلك بتكلفة مالية تبلغ حوالي ٤ ملايين و ٧٠٠ ألف جنيه
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية
صدر قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي رقم ۱۷۱ لسنة ۲۰۲۳ ، والذي حدد الهدف الرئيسي من إنشاء التحالف، وهو تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولأداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية بغرض تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على الارتقاء بشخصية الفرد، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية. ونفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة عدد من ورش العمل لتأسيس فريق المتطوعين بمحافظتي القاهرة وأسيوط والذي ضم ۹۰ طفل. كذلك عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من الندوات التي ركزت على تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة» بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس وحضور طلابي من مختلف الجامعات
وفي إطار تنفيذ برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية قامت وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» وبتمويل من سفارة المملكة المتحدة، وفي سياق تنفيذ مشروع تعزيز القدرات المؤسسية وبناء كوادر العاملين، تم تدريب ألف شاب وشابة من المتطوعين في ١٤ جمعية أهلية شريكة.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن تعزيز وتنمية القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية
في إطار مواكبة سياسة الدولة نحو التحول الرقمي والميكنة والشمول المالي لتيسير وتسهيل كافة التعاملات ما بين مؤسسات العمل الأهلي ووزارة التضامن الاجتماعي، استكملت الوزارة خلال الفترة التي يغطيها التقرير خدمات المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي بإطلاق ٣٦ خدمة لمنظمات العمل الأهلي عبر المنظومة، بالإضافة إلى خدمات السجلات والمستندات، وإدارة الحالات والشكاوى وإدارة المستفيدين، وغيرها من الخدمات
الحق في تكوين النقابات العمالية والانضمام إليها
واتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن زيادة قدرات النقابات واللجان النقابية في مجالات المفاوضة الجماعية وتسوية المنازعات الفردية والجماعية، وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية»، وبشأن بناء قدرات جميع الأطراف المعنية لدعم تنفيذ الأطر القانونية ذات الصلة بتيسير تسجيل وتوفيق أوضاع النقابات العمالية وفقا للمحددات القانونية»
أصدرت وزارة العمل الدليل الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كما تم إجراء انتخابات تكميلية لاستكمال الدورة النقابية ۲۰۲۲ - ۲۰۲٦ في ٥ مجالس إدارات شركات ولجنتين نقابيتين وتأسيس ١٥ لجنة نقابية جديدة طبقا للقانون. وفي إطار تسوية النزاعات الفردية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية، قامت الوزارة بتوقيع ۲۰ اتفاقية عمل جماعية استفاد منها ١٢ ألف و ٤٦٣ عاملاً ونجاح ٤٤ مفاوضة، ذلك فضلاً عن تنفيذ ٢٥١ ندوة توعية استفاد منها ٦٨١٢ عاملاً وعاملة
الحق في تكوين النقابات المهنية والانضمام إليها 
اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دورية عقد الانتخابات في النقابات المهنية
شهدت الفترة التي يغطيها التقرير إجراء الانتخابات على منصب نقيب المحامين، وإجراء انتخابات نقابة الصحفيين وعقد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، وإعلان اللجنة العامة للانتخابات لنقابة الأطباء البدء في إجراءات العملية الانتخابية والإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات على منصب النقيب وعضوية النقابة العامة والنقابات الفرعية ذلك بالإضافة إلى إجراء انتخابات نقابة الموسيقيين

حرية التجمع السلمي / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن تعزيز وتنمية الوعي العام بثقافة وممارسة حق التجمع السلمي بكافة صوره؛ لكونه وسيلة من وسائل تدعيم وتوكيد الديمقراطية
خلال فعاليات قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ۲۷-COP» والذي عقد بشرم الشيخ خلال الفترة من ٦ - ١٨ نوفمبر ۲۰۲۲، تم تخصيص منطقة خاصة للتظاهرات المناخية وتنظيم المسيرات الخاصة بالمناخ، وخصصت رئاسة المؤتمر بريد إلكتروني لتلقي الطلبات من المشاركين الذين يخططون لتنظيم احتجاج مظاهرة مناخية في المنطقة المخصصة لمظاهرات المناخ.
وبالفعل شهد محیط انعقاد مؤتمر ۲۷-COP العديد من التظاهرات المطالبة بتحقيق العدالة المناخية وعدم التوسع في استخدام الملوثات، بمشاركة عدد من نشطاء البيئة بالعالم ومؤسسات المجتمع المدني، كما نظم عشرات الناشطين مظاهرة حاشدة أعربوا خلالها عن رفضهم لعمليات التمويل للوقود الأحفوري والغاز. وكذلك قاد عشرات من الأطباء تظاهرة تستهدف التنبيه إلى خطورة ظاهرة التغير المناخي على صحة الإنسان
أيضاً نظمت مظاهرة للمطالبة بمنع تناول اللحوم، بمشاركة أكثر من ٤٠ ألف شخص، وتظاهرة لمطالبة قادة العالم بوقف إهدار ثروات القارة السمراء وتحقيق العدالة المناخية للدول الأفريقية. كما قامت بعض النقابات المهنية خلال هذا العام بتنظيم عدد من الاحتجاجات والتجمعات السلمية، حيث شهدت كل من نقابتي المحامين والأطباء عدد من الاحتجاجات والتجمعات السلمية على قرار التسجيل بنظام للفاتورة الإلكترونية، واستجابة من الحكومة لتلك الاحتجاجات قامت وزارة المالية بتشكيل لجنة مشتركة ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين ونقابة الأطباء الدراسة المشكلات الخاصة بالتطبيق والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار مخاوف المحتجين.

مطول الجمل في حقوق الإنسان / حرية التجمع السلمي

 عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)


حرية التعبير/ السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

في إطار إتاحة البيانات والمعلومات، وقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف إمداد المجلس بكافة البيانات الإحصائية والمؤشرات الخاصة بقضايا حقوق الإنسان في مصر كما أطلق الجهاز المرصد الإحصائي المصري «بيانات مصر» والذي يهدف إلى رصد الواقع الإحصائي المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من خلال الإحصاءات التي يصدرها الجهاز وكذا البيانات الواردة من الوزارات. ذلك فضلاً عن الإصدارات والنشرات التي يطلقها الجهاز بصورة دورية. ويعمل الجهاز حاليًا على إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات لوضع خطط للتطوير على المدى المتوسط تتضمن مبادرات لسد فجوة البيانات ومنها المؤشرات الخاصة بالنوع. وفي إطار الحرص على إتاحة الخدمات البحثية والمعلوماتية ودعم وصول المواطنين بشكل عام والباحثين بشكل خاص إلى مختلف المعارف والأبحاث بشكل أكثر سهولة وسرعة، كما أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصدارًا جديدًا من موقعه الإلكتروني، ليواصل تقديم خدماته الإخبارية والبحثية بشكل أكثر جاذبية، وبصورة أكثر تفاعلاً مع رغبات المستخدمين، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية. ويوفر الموقع الإلكتروني للمركز في شكله الجديد وصولاً أسهل لمختلف إصداراته البحثية التي تتنوع موضوعاتها لتغطي كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والتكنولوجية وغيرها، ويبلغ عددها داخل الموقع أكثر من ٤٥٠٠ إصدار في شتى المجالات
اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز مناخ وثقافة التعددية وتنوع الآراء والرؤى إزاء مختلف القضايا العامة»؛
خلال الفترة التي يغطيها التقرير واصل مجلس أمناء الحوار الوطني جلساته التحضيرية لإجراء الحوار؛ وعقدت افتتاحية الحوار في مايو ۲۰۲۳ بمشاركة واسعة من كافة أطياف وفئات المجتمع المصري بمختلف انتماءاتهم، واستمر انعقاد الجلسات النقاشية العامة والتخصصية في المرحلة الأولى من الحوار الحوالي 3 أشهر، عقدت خلالها ٤٤ جلسة موزعة على النحو التالي: ١٦ جلسة في المحور السياسي ناقشت ۲۰ قضية، و ۱۳ جلسة في المحور الاقتصادي تمت مناقشة ۳۸ قضية خلالها، و ١٥ جلسة في المحور المجتمعي ناقشت ۲۷ قضية، وجاء ذلك بمشاركة متميزة ومتنوعة من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي، حيث شارك في الجلسات ٦٥ حزباً بمختلف التوجهات السياسية، وبحضور أكثر من ۲۰ ممثلاً للسفارات والقنصليات وبمشاركة أكثر من ۷۲۲۳ مشاركاً بجميع الجلسات موزعة على النحو الآتي : ۲۷۲۸ مشاركًا بالمحور السياسي، و ١٧١٤ مشاركا بالمحور الاقتصادي، و ۲۷۸۱ مشاركًا بالمحور المجتمعي، وأعلن مجلس الأمناء في أغسطس ۲۰۲۳، عن مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، ورفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي أعلن إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، وتقديم ما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية وأعلن مجلس أمناء الحوار في مطلع شهر سبتمبر ٢٠٢٣ عن استئناف الجلسات الحوارية في المحاور الثلاثة
وخلال افتتاح القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس في شهر سبتمبر ۲۰۲۲، كلف السيد رئيس الجمهورية الحكومة بتنظيم مؤتمر اقتصادي لمناقشة الأوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، مع التأكيد على مشاركة المتخصصين والخبراء والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بالتوازي مع الحوار الوطني. وبالفعل أطلقت الحكومة المؤتمر الاقتصادي خلال الفترة من ٢٣ - ٢٥ أكتوبر ۲۰۲۲، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، ومن ثم التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري وشارك في المؤتمر ٥٨٥ مشاركا من الخبراء وأساتذة الاقتصاد وكبار الاقتصاديين، ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية المحلية، ورؤساء بعض الغرف التجارية الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني، ورؤساء وأعضاء عدد من الأحزاب السياسية وأعضاء من الحوار الوطني، وممثلي بعض الشركات المحلية والأجنبية، وجمعيات رجال الأعمال ذلك بالإضافة إلى وزراء وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وسفراء معتمدين.
كما واصلت رئاسة مجلس الوزراء جهودها لتعزيز قنوات التفاعل والحوار بالشراكة مع جميع أطراف المجتمع في عملية صنع القرار، من خلال إطلاق منصة حوار»، وهي منصة تفاعلية تهتم بتحديد الأولويات المجتمعية والوصول إلى رؤى مشتركة لأفضل الحلول للمعوقات والتحديات التي تواجه المجتمع المصري بغرض تحقيق التنمية المستدامة.
وتهدف المنصة إلى خلق بيئة تفاعلية بين جميع فئات المجتمع المصري، من خلال فتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي بشأن مختلف القضايا، وبما يمكن من دعم وصنع السياسات العامة، واتخاذ التدابير والإجراءات التصحيحية بشأنها في إطار تشاركي فعال
كذلك أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إصدارا جديدا للهواتف المحمولة ليستمر في تقديم خدماته الإخبارية والبحثية لتعزيز قيمة ونشر المعلومات وزيادة التواصل المجتمعي، ويضم التطبيق العديد من الأقسام التي يحتاجها المستخدمون لتغطي كافة المجالات.
واتصالاً بمستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز الحق في ممارسة حرية التعبير عن الرأي والتصدي لأية انتهاكات في إطار الدستور والقوانين المنظمة لذلك، والمراجعة الدورية لتلك القوانين لضمان كفالة ممارسة هذا الحق وفقا للدستور والتزامات مصر الدولية
تقدمت وزارة العدل بمذكرة لهيئة مستشاري مجلس الوزراء بالرأي في دراسة إلغاء المادة (۸۰) و) من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة ازدراء الأديان.
واتصالاً بمستهدف الاستراتيجية بشأن «رفع الوعي المجتمعي بأهمية حرية التعبير، وعقد تدريبات لممارسي الصحافة والإعلام بحدود تلك الحرية وصور الخروج عنها
نظم المجلس الأعلى للثقافة دورات تدريبية افتراضية للصحفيين ومعدي البرامج التلفزيونية على أسس المواطنة وثقافة حقوق الإنسان والقانون. كما نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورش ودورات تدريبية للإعلاميين والصحفيين ورؤساء التحرير لرفع الوعي بحرية التعبير وحدود ممارستها وتعزيز مناخ وثقافة التعددية وتنوع الآراء، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

في سياق متصل بتعزيز تدابير الإفراج الشرطي وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث بلغ عدد الذين استفادوا من قرارات العفو الرئاسي عن باقي مدة العقوبة والإفراج الشرطي وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك) بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط الإفراج في عدة مناسبات وطنية ودينية لعدد ١٩ ألف و ٦٧٥ نزيل وذلك خلال الفترة من سبتمبر ۲۰۲۲ ، وحتى أغسطس ۲۰۲۳.
اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خطة وبرامج تطوير وتحديث منشآت السجون وإنشاء سجون جديدة لتقليل الكثافة في السجون في إطار التحسين المستمر في مستوى إعاشة السجناء ورعايتهم الصحية»
واصلت وزارة الداخلية جهودها لتوفير الرعاية الطبية للنزلاء فقدمت الخدمات الطبية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال منظومة متكاملة تشمل الاهتمام بالرعاية الطبية تحت إشراف إدارة عامة متخصصة للخدمات الطبية والوقائية بقطاع الحماية المجتمعية، كما تضطلع الوزارة بتوفير الخدمة الطبية للنزلاء بكافة مراكز الإصلاح والتأهيل بداخل المستشفيات والعيادات في كافة التخصصات الطبية، والتي يعمل بها أطباء وأطقم طبية على مستوى متميز، بالإضافة إلى أخصائيين واستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة لرفع مستوى أداء الخدمة الطبية بالمراكز إلى جانب طبيب مقيم بكل مركز للتعامل مع الحالات الطارئة
وتتسم المنشآت الطبية بمراكز الإصلاح والتأهيل بالتكامل والتنوع حيث تم إنشاء مراكز طبية حديثة بمراكز إصلاح وتأهيل كلاً من وادي النطرون وبدر، و ١٥ مايو، والعاشر من رمضان، وأخميم بسوهاج وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، كذلك توجد عيادات في مختلف التخصصات الطبية، فضلاً عن إنشاء ١٣ وحدة للمشورة والفحص الطوعي للوقاية من فيروسات الإيدز وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالإضافة إلى مركزين تم إنشائهما بمعرفة الوزارة، فضلاً عن وجود قسم للطب النفسي وعلاج الإدمان ووحدات تخصصية لجراحات الصدر والقلب، وصحة المرأة، والحروق، والأمراض المتوطنة، والأورام، والأسنان 
كذلك نسقت الوزارة مع وزارة الصحة والسكان لتوظيف البنية التحتية المتميزة للمنشآت الطبية، ولأطقم الطبية المدربة، لتقديم كافة أوجه الخدمات الطبية لنزلاء المراكز وأبرزها إجراء مسح شامل لفيروس «C» لكافة النزلاء وتطعيم النزلاء ضد فيروس «B»، والالتهاب السحائي، وفيروس كورونا
كما تم توقيع عدة بروتوكولات تعاون في المجال الطبي مع الكيانات والجهات الوطنية المعنية بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، ومرض الدرن والفيروسات الكبدية، بهدف تطوير الرعاية الصحية لكافة النزلاء
وتوفر الوزارة كافة سبل الرعاية اللازمة للنزلاء من ذوي الإعاقة من خلال تزويدهم بالأجهزة التعويضية اللازمة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، كذا تقديم كافة الخدمات الطبية للنزيلات من بينها درج مراكز إصلاح وتأهيل النساء بكافة الحملات القومية الخاصة بمجالات الوقاية من الأمراض المعدية، والكشف المبكر عن سرطان الثدي وتطعيم أطفال النزيلات للوقاية من الأمراض المختلفة
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «الاستمرار في الزيارات التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني للسجون وفقاً للضوابط القانونية ذات الصلة
نفذ المجلس القومي لحقوق الإنسان وبعض منظمات المجتمع المدني وعدد من الصحفيين والإعلاميين زيارة المركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، كما تم تفقد مركز إصلاح وتأهيل ٦ والفصول الدراسية والمركز الطبي والمشروعات الإنتاجية وقسم النساء)، كذلك استقبل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية زيارات إلى مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون قام بها عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وممثلي المجالس القومية ومنظمات المجتمع المدني، ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، والهيئات الوطنية للإعلام والصحافة والقنوات الفضائية المحلية والأجنبية، وتم خلالها تفقد المرافق والمنشآت ومختلف أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء وسبل تأهيلهم، والمركز الطبي ومتابعة الحالة الصحية لبعض النزلاء ممن يتلقون العلاج، بالإضافة إلى زيارة أماكن التأهيل التعليمية والتثقيفية والسلوكية والتأهيلية كما زار المجلس القومي لحقوق الإنسان مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان»، وتم خلال الزيارة تفقد مركز العاشر »، ومباني التأهيل والتعليم الفني، وقسم النساء، والمركز الطبي، والمشروعات الإنتاجية

الحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)


تعكف الدولة في الوقت الحالي على إعداد مشروع كامل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لإعلاء كافة الحقوق والضمانات الدستورية ومسايرة التزامات مصر الدولية بما يضمن أعلى المعايير المطبقة في مجال العدالة الجنائية، تمت دراسته من جانب لجنة تضم عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن عدد من الوزارات، وبعض الجهات القضائية ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعض الأكاديميين. يعزز مشروع القانون بوجه خاص حقوق الدفاع في مختلف مراحل الدعوى الجنائية بداية من جمع الاستدلالات وحتى انتهاء الدعوى. كما يُنظم أمر حق الدفاع أمام محكمة النقض في قانون الإجراءات الجنائية الجديد من منظور كلي شامل.
اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «التقليل من كم المنازعات المعروضة على المحاكم المدنية ومحاكم الجنح والمنازعات الإدارية، من خلال التوسع في الأخذ بالطرق البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية ذات القيمة المتدنية، وكذا المنازعات الإدارية والتوسع تشريعيا في نظام الأمر الجنائي لتخفيف الضغط على محاكم الجنح
انتهت وزارة العدل من خلال قطاع المحاكم المتخصصة بالتعاون مع قطاع التشريع بالوزارة من إعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم إجراءات نظر الدعاوي المدنية البسيطة.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «التوسع في أعمال ميكنة إجراءات التقاضي في المحاكم والجهات المعاونة لها؛ تعزيزا لتحقيق العدالة الناجزة
واصلت وزارة العدل جهودها في إطار تنفيذ برنامج رقمنة المحاكم المدنية، والذي استهدف تقليل مدة التقاضي والزيادة في حوكمة الإجراءات القضائية، وربط محاكم الجمهورية ببعضها، والتمكن من تداول البيانات بينها، وذلك من خلال تنفيذ دورات العمل القضائية داخل المحاكم على النظام الإلكتروني، وتقديم خدمات استخراج الصور والشهادات وغيرها من الخدمات القضائية، وتقييد الدعاوي والطلبات والأوامر وتداولها أمام المحاكم، حيث يستهدف البرنامج كافة المتعاملين مع المحاكم المدنية بكافة محافظات الجمهورية. كما قامت الوزارة بتنفيذ برنامج ميكنة محاكم الجنح والجنح المستأنفة ومحاكم الجنايات، بهدف تحقيق سرعة
وفاعلية تنفيذ الأحكام القضائية، وتقليل زمن وإجراءات التقاضي أمام محاكم الجنح، ورفع معدلات شفافية وحوكمة الإجراءات والحد من التدخل من العنصر البشري، حيث تم تدريب القضاة والموظفين أمام محاكم الجنح، والاستعانة بشباب من الجنسين للمساعدة في تشغيل وبناء المنظومة مقابل مكافآت مادية ورفع قدرات الشباب الإدارية والمهارية، واستهدف البرنامج كافة فئات المتعاملين مع المحاكم المدنية بمحافظات القاهرة والجيزة، والإسكندرية ومطروح وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية.
واستكمالاً لجهود الوزارة تم تنفيذ مشروع الأرشيف الإلكتروني بالمحاكم الابتدائية، والذي استهدف ميكنة القضايا المدنية المحفوظة بالمحاكم وإتاحة التعامل على قضايا الحفظ بالأنظمة المميكنة، واختصار زمن استخراج صور بيانات وأحكام القضايا المدنية المحفوظة للجمهور، وذلك من خلال ميكنة أقلام الحفظ بالمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية التابعة لها في ٥ محاكم ابتدائية وهي جنوب وشمال القاهرة وشمال سيناء وحلوان وبورسعيد، ويتم تدريب الموظفين المختصين بالمحكمة على أعمال الأرشيف.
ومن أجل إحكام الرقابة على أعمال المحضرين بالمحاكم وتطويرها، أصدرت وزارة العدل خطة إدارة تفتيش المحضرين والتي يتم من خلالها مراجعة الأعمال والتفتيش الدوري والمفاجئ وإعادة توزيع العمل في ضوء تلك التقارير، وفحص قرارات الندب وتجديدها، والمتابعة والتقييم في إطار خطط العمل الموضوعية.
كما أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، المنشور الفني رقم ٤ لسنة ۲۰٢٣ ، الخاص بإيداع التوكيلات الصادرة من خارج البلاد وقصرها على المكاتب المميكنة فقط بعد التحقق من عدم خضوع أطرافها لأحكام المنع والحراسة، حماية المصلحة المتعاملين وتحقيقا لمبدأي الشفافية والعدالة. كما أصدرت المصلحة المنشور الفني رقم 5 لسنة ٢٠٢٣ بتفعيل آلية طباعة مشروع المحررات من خلال التطبيق المعمول به داخل المأموريات مباشرة في إطار حوكمة الخدمات.
وتحقيقا للعدالة الناجزة، خلال الفترة من يوليو ۲۰۲۲ وحتى یولیو ۲۰۲۳، بلغت نسبة الفصل في الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية ١٠٠% في الدعاوى الجنائية، و ۹۱٪ في الدعاوى المدنية ودعاوى الأسرة، وقد بلغت نسبة تنفيذ أحكام الأسرة ٩٤,٦٣ ونسبة تنفيذ الأحكام المدنية ٨٤,٠٩
كما قامت مصلحة الخبراء بوزارة العدل بتفعيل الكتب الدورية وإدراج قضايا ومنازعات الأحوال الشخصية أيا كانت المحكمة المنظورة أمامها وإعطائها أولوية خاصة في سرعة مباشرتها، ومنحها صفة الاستعجال للمساهمة في الوصول للعدالة الناجزة وسرعة حصول المرأة والطفل على حقوقهم مما نتج عنه إنجاز حوالي ۱۰ آلاف قضية أحوال شخصية خلال الفترة من يناير وإلى أغسطس ۲۰۲۳
واتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن تطوير آليات الربط الإلكتروني بين الجهات والهيئات القضائية المرتبطة بعمل مشترك داخل منظومة العدالة؛ بغية تحقيق العدالة الناجزة»، وبشأن تطوير النظام القانوني لتنفيذ الأحكام المدنية، والتجارية، والإدارية بالاستعانة بالتقدم الحادث في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ إعمالاً لمقتضيات التحول الرقمي، بما يعين على زيادة نسبة تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ في المجالين المدني والتجاري
أصدر النائب العام قرارا بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة، بداية من يناير ۲۰۲۳، اكتفاء بالقيد والحصر الإلكتروني، وكذلك إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية بداية من يوليو ۲۰۲۳ لارتباطها بالسنة المالية.
وانتهت النيابة العامة من تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجيتها للتحول الرقمي، حيث أطلقت النيابة العامة هذه الاستراتيجية وبدأت في تنفيذ مرحلتها الأولى خلال العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخلال المرحلة الثانية تم الانتهاء من تحقيق التكامل الرقمي مع قطاع الشهر العقاري والتوثيق بالربط التقني مع كافة مكاتبه على مستوي الجمهورية، والانتهاء من أعمال الأرشفة الالكترونية لكافة القضايا المنتهية بالنيابة العامة، وبواقع ٣٢ مليونا و ٩٦٠ ألفًا و ٨٣٦ قضية، فضلاً عن إنشاء إدارة المضبوطات المتحفظ عليها بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة الرقابة الإدارية وإحدى الشركات العالمية المتخصصة لتكون مخزنا مركزيًا على مستوى الجمهورية لحفظ المضبوطات والأشياء الثمينة، وإدارتها بصورة رقمية وإحكام السيطرة عليها وتوحيد آليات التصرف فيها مركزيا، وضمان تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأنها، ووقايتها من السرقة أو العبث أو التلاعب فيها.
كذلك قامت وزارة العدل خلال فترة التقرير بافتتاح ۲۷ فرع توثيق جديد في فروع شركات الاتصالات في ٢١ محافظة وإتاحة العمل بها في الفترة المسائية، كما تم افتتاح ٤ فروع توثيق أخرى جديدة في محافظة الإسكندرية، وكذلك افتتاح مأموريات جديدة للشهر العقاري بالتجمعات العمرانية الجديدة موزعة على 8 محافظات. وعلاوة على ذلك أطلقت الوزارة خدمات التوثيق في ٦٥ فرع توثيق موزعة على ٢٠ محافظة خلال الفترة المسائية.
وواصلت الوزارة جهودها في تنفيذ منظومة التقاضي الإلكتروني عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية بدءاً من رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها وخدمة إرسال قرارات المحكمة باستخدام البريد الإلكتروني والرسائل النصية، حيث تم دمج منظومة عمل خبراء المحاكم الاقتصادية بعملية التقاضي الإلكتروني وإصدار كتيب تعليمات عملهم كمدونة سلوك مهني تضمن أدائهم لعملهم بالكفاءة والشفافية وأصبح إجمالي الخدمات المقدمة من خلال تطبيق التقاضي الإلكتروني للجمهور والقضاة والعاملين بالمحاكم الاقتصادية عدد ۱۲۰ خدمة، وبلغت نسبة الفصل في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الاقتصادية ۷۰، وفي الدعاوى المنظورة أمام الدوائر الجنائية في المحاكم الاقتصادية حوالي ٩٤.
هذا وقد عملت وزارة العدل على محاربة البيروقراطية داخل المحاكم، من خلال تدريب الموظفين بغرض رفع أدائهم في العمل، ومراجعة التفتيش على أعمال المحاكم المحررة بمعرفة المفتشين الإداريين، وبحث الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالإجراءات الإدارية والمالية وكذلك الخاصة بالرسوم القضائية، وأيضًا مراجعة تقارير التفتيش على المحاكم الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات والتفتيش المفاجئ على المحاكم الابتدائية.
وتيسيرا على المواطنين في الوصول المنظومة العدالة، استكملت وزارة العدل جهودها بوضع خطة لتحسين آليات المطالبات القضائية، من خلال ربط أجهزة الحساب الآلي بالمحاكم بالخادم المركزي للإدارة المركزية للمطالبات القضائية بالوزارة مع توفير إمكانية نقل وتحديث بيان الموقف الحالي لمواد المطالبات القضائية طبقا لخطة العمل المنفذة بمعرفة مركز المعلومات القضائي، وكذا تصميم تطبيق حاسب آلی جدید لإدارة المطالبات القضائية يحاكي الدورة المستندية لإعمال المطالبات القضائية وإدراجه داخل النظام الموحد Unified Application»، وأيضًا توفير ماكينات السداد الإلكتروني الحكومي GPOS لنشرها بالوحدات الحسابية بالمحاكم وتدريب معاوني التنفيذ على استخدمها.
كما تم وضع خطة لإعداد شبكة للربط بين مكاتب الخبراء والمحاكم والديوان العام لمصلحة الخبراء مع الوزارة وذلك على عدة مراحل، وجاري تنفيذ المرحلة الأولى منها، وذلك تيسيرا على جمهور المتقاضين للاستعلام عن موقف القضايا التي تتم مباشرتها بالقطاع، حيث تم العمل على تطوير مكاتب للخبراء وذلك برفع كفاءتهم الإنشائية وجاري استكمال باقي المكاتب على مستوى الجمهورية، وذلك لتوفير البيئة المناسبة لمباشرة العمل واستقبال جمهور المتقاضين.

الحق في الحرية الشخصية / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز الضمانات ذات الصلة بضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطي الواردة في القوانين الوطنية»

خلال الفترة من سبتمبر ۲۰۲۲ إلى يونيو ۲۰۲۳، تمت مراجعات قانونية من قبل الجهات المعنية أفضت إلى إخلاء سبيل ٦٢٠ من المتهمين المحبوسين احتياطيًا بموجب قرارات من النيابة العامة أو المحاكم المختصة.


الحق في الحياة والسلامة الجسدية / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)


اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «الاستفادة من إطار المراجعة الجرائم الأشد خطورة التي توقع عنها عقوبة الإعدام بمراعاة الظروف المجتمعية والدراسات المتخصصة وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر

في سياق جهود الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية، وفي إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن المراجعة الدورية الشاملة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نظمت الأمانة الفنية حلقة نقاشية موسعة شارك فيها عدد من القضاة والنواب والمحامين وأعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، حيث استعرضت أوراق عمل ودراسات حول الأطر التشريعية الداعمة للحق في التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، ومفهوم الجرائم الأشد خطورة والضوابط الإجرائية وضمانات توقيع عقوبة الإعدام وتنفيذها، سواء على المستوى الدولي أو وفقا للتشريعات الوطنية، بالإضافة إلى بحث أبرز الاتجاهات والتجارب العالمية

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن استمرار مناهضة التعذيب بجميع صوره وأشكاله والتحقيق في الادعاءات ذات الصلة وحماية حقوق الضحايا اتساقًا مع الدستور والتزامات مصر الدولية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بعدد من الوقائع الخاصة بشكاوى / ادعاءات التعذيب أو استعمال القسوة التي نسبت إلى ٧٦٩ من العاملين بوزارة الداخلية خلال الفترة من نوفمبر ۲۰۱۹ وحتى مايو ۲۰۲۳. وأسفرت عن اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه ۳۸۰ ممن ثبتت مخالفتهم للقانون بوقائع أبرزها: استعمال قسوة ۲۰۱ واقعة، واحتجاز بدون وجه حق ٢٤ ، وإساءة المعاملة ۱۳۸، وشروع في قتل وتعذيب ، وقوة مفرطة ، فضلاً عن براءة ٤ وحفظ ٣٦٣، بينما لا يزال ۲۲ متداولة. كما نظرت جهات التحقيق والمحاكم القضائية موقف ۲۲۲ ضابطًا، ثبت إدانة ٢٤ منهم بوقائع أبرزها: استعمال قسوة ،۱۱، واحتجاز بدون وجه حق ، وإساءة معاملة ، وشروع في قتل ، وتعذيب ٥، وقوة مفرطة ، إلى جانب براءة ٦ وحفظ ١٦٤ قضية، بينما لا يزال ۲۸ واقعة قيد التحقيقات والتداول القضائي.

وتنظم أكاديمية الشرطة بشكل سنوي ٦ دورات تدريبية متقدمة في مجال فض أعمال الشغب لضمان حفظ الأمن وحماية الأرواح وفقا لطبيعة الموقف الأمني، بخلاف الدورات التدريبية وورش العمل والندوات الأخرى التي تنظمها الوزارة بصورة دورية لأعضاء هيئة الشرطة

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «الحد من أي شكل من أشكال الممارسات الفردية التي تمثل انتهاكات لحرمة الجسد، سواء كان ذلك في الجهات أو الأماكن العامة أو الخاصة»

أطلق المجلس القومي للمرأة سلسلة من الندوات التوعوية حول كيفية التعامل مع الإيذاء البدني والتحرش في الأماكن العامة والخاصة بالتعاون مع مؤسسة «مطمن» وبعض شركات القطاع الخاص، حيث استفادت منها ما يقرب من ۳۰۰۰ من طالبات وطلبة الجامعات المصرية وواصل المجلس جهوده في إطار اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بإطلاق فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان «أحميها من الختان بالعديد من المحافظات، ليصل إجمالي المستفيدين من الحملة ما يزيد عن ٤ ملايين خلال عام ۲۰۲۲

وخلال عامي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بلغ إجمالي عدد الأفراد الذين تمت إدانتهم في قضايا الاتجار بالبشر ۳۳ قضية لعدد ۱۰۷ فرد من بينهم ۲۰ فرد في ٧ قضايا تتعلق بالاتجار بالجنس و ۲۲ فرد في 9 قضايا تتعلق بالعمل القسري. كما اضطلعت وزارة الداخلية خلال الفترة من يناير ۲۰۱۹ - مارس ۲۰۲۳ بضبط ١٢٥٠ متهما في ۱۰۳۰ قضية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وضبط ٤٤٢ متهما في ٢٣٦ قضية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٦٩ لسنة ۲۰۲۳ ، بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز الحماية النزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ودور الأيتام، ودور رعاية المسنين، ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان للحيلولة دون وجود أي انتهاكات لحقهم في الحياة الآمنة وحرمة وسلامة أجسادهم، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة

واصلت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في تعزيز الحماية الاجتماعية لنزلاء مؤسسات الرعاية بافتتاح مؤسسة الأحداث بالمرج بالتعاون مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع وتضم المؤسسة مبنى للنزلاء وملاعب رياضية ومنشآت ترفيهية وثقافية، ويتم تقديم التدريب والتأهيل المهني والرعاية الصحية وتنمية المهارات وتوفير الرعاية اللاحقة.

وصدر القرار الوزاري رقم ٧٦٦ لسنة ۲۰۲۳، بشأن برامج سياسة الحماية لمؤسسات الدفاع الاجتماعي، حيث يتم بموجب هذا القرار اختيار الشخص المرجعي الذي يعود إليه الأطفال للشكوى، كما تضمن النص على توفير صندوق للشكاوى بمكان واضح في هذه المؤسسات.

كما نظمت الوزارة دورة تدريبية لرؤساء فرق التدخل السريع على مستوى الجمهورية لتطوير آلية التعامل مع ملف الأطفال والكبار بلا مأوى، وسرعة فحص شكاوى المواطنين وتطوير أساليب تلقى الشكاوى وتوثيقها، كما نفذ فريق التدخل السريع المركزي دورة تدريبية لتطوير منظومة تلقي البلاغات عن الأطفال والكبار بلا مأوى

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير قامت الوزارة بتنفيذ ٤٢٣ زيارة ميدانية لمؤسسات الأيتام ومؤسسات الدفاع الاجتماعي للأطفال، و ٢٥ زيارة ميدانية للهيئات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، و ٤٣٠ زيارة لدور المسنين بكافة المحافظات للتأكد من عدم وجود أية انتهاكات، وتنفيذ لقاءات مع المودعين بهذه الدور السماع شكواهم ومقترحاتهم، ولمتابعة العاملين بهذه الأماكن، وللعمل على تطوير الجانب الوقائي من خلال الرصد المبكر للاحتياجات الخاصة بالنزلاء وبالدور، وإجراء التدخلات اللازمة بشأنها كما تقوم النيابة العامة بإجراء التفتيش الدوري على مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما قامت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ببناء قدرات ٨٥ من الأطباء والتمريض والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بدور الرعاية الاجتماعية من العاملين مع الأطفال في النواحي الاجتماعية والنفسية والقانونية.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن زيادة وتطوير برامج التأهيل النفسي لضحايا العنف

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة برنامج تطوير منظومة حماية الطفل المصري والذي يهدف إلى تقديم خدمات الدعم النفسي للأطفال والمراهقين للحالات المعرضة للخطر التي يتم تحويلها من خلال خط نجدة الطفل أو النيابة العامة، وقد أسفر هذا البرنامج عن تقديم ٥٠ جلسة نفسية للأطفال والمراهقين و ١٦٩ جلسة تقييم نفسي، و ۹۷۰ جلسة إرشاد أسري، و ١٥٠ جلسة تنمية مهارات، وندوتين للإرشاد الأسري و ١٨٥ استشارة نفسية، واستهدف البرنامج ١٤٩ من الأطفال والمراهقين، و ۲۰ من الأشخاص ذوي الإعاقة. وواصل المجلس القومي للمرأة جهوده في استقبال شكاوى النساء وتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي من خلال مكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات، فخلال الفترة من سبتمبر ۲۰۲۲ وحتى يونيو ۲۰۲۳ استقبل المكتب ما يزيد عن ٢١ ألف شكوى، وتم تقديم المشورة والدعم النفسي الأولي لجميع مقدمي الشكاوى. كما أطلق المجلس أولى دورات التدريب المهني المتخصص لمقدمي خدمات الدعم النفسي والاجتماعي بالشراكة مع قسم الطب النفسي بالقصر العيني جامعة القاهرة والتي استفاد منها ٤٣ متدربة.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها لمراكز استضافة وتوجيه المرأة، وعددهم ۱۰ مراكز على مستوى الجمهورية، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة «كير مصر للتنمية» ومؤسسة «ساويرس للتنمية الاجتماعية»، و«المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وجمعية «مصطفى كامل الخيرية بالإسكندرية»، وجمعية المواساة الخيرية الإسلامية بالدقهلية»، وجمعية عمر بن عبد العزيز بالقاهرة»، وشركة لوريال مصر» بتقديم عدد من الخدمات للنساء المعنفات حيث تم تنفيذ تمكين اجتماعي لعدد ۱۱۹ مستفيدة، وتنفيذ معسكرات الاستشفاء لعدد ٦٢ مستفيدة، وتنفيذ جلسات الدعم النفسي الجماعي لعدد ۲۷ مستفيدة، ذلك بالإضافة إلى تنفيذ تدريب على حقوق الطفل والنوع لعدد ٤٧ طفلا من أبناء المستفيدات

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «نشر التوعية القانونية بالممارسات التي تعد معاملة قاسية، أو مهينة، أو غير إنسانية، من خلال إطلاق حملات لمواجهة العنف ومنعه مع تنمية وعي وقدرات العاملين بكافة أجهزة الدولة في هذا المجال

أدرج المجلس القومي للمرأة بخطته السنوية فعاليات توعوية متنوعة لمواجهة العنف ضد المرأة، منها حملات طرق الأبواب والندوات وحملة « ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة»، ومعسكرات توعية لطلبة الجامعات، فضلاً عن استخدام أنواع الفن المختلفة في التعبير عن أشكال العنف وحث المجتمع على مواجهته، وبالعقوبات التي نص عليها القانون تجاه جرائم العنف المختلفة، مثل جرائم العنف الإلكتروني وختان الإناث والتحرش، واستفاد من الأنشطة التوعوية ما يزيد عن ٢ مليون و ٦٠٠ ألف مواطن بجميع محافظات الجمهورية. كذلك أطلق المجلس العديد من حملات التوعية الإعلامية باستخدام الوسائط السمعية والمرئية على مواقع التواصل الاجتماعي للمجلس.

كما قام مكتب شكاوى المرأة بتدريب عامليه على كيفية التعامل مع شكاوى العنف ضد المرأة، ونفذ ورشة تدريب للعاملين بوزارة الصحة استفاد منها ۳۰ موظف بالوزارة

بغرض التوعية بالتعامل مع الحالات المعنفة، كذلك تم تنظيم لقاءات توعوية مع ممثلي وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة والتي استفاد منها ۳۰۰ فرد في الوزارات والجهات المختلفة.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «نشر روح  التسامح وتقليل كافة أشكال العنف في المجتمع

واصل الأزهر الشريف جهوده لنشر مفاهيم الحرية الدينية وترسيخ ثقافة وقيم الحوار والتسامح واحترام الأديان، حيث يقوم بصفة دورية بالرصد الإعلامي من خلال المتابعة والتحليل الأنشطة الجماعات الإرهابية والمتطرفة في المجالات والقضايا المعنية بالحريات الدينية، وإصدار تقارير شهرية وربع سنوية حول أنشطة تلك الجماعات في المجالات والقضايا المعنية بالحريات الدينية، كما قام الأزهر بإصدار عدد من الكتب ومنها: جرائم استهداف دور العبادة»، و«خطاب الكراهية في وسائل الإعلام العالمية»، و«اليمين المتطرف ودوره في إذكاء خطاب العنصرية»، ذلك بالإضافة إلى نشر مجموعة من المقالات والتقارير الإعلامية على بوابة الأزهر الإلكترونية وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قام الأزهر بإطلاق عدد من الحملات التوعوية الإلكترونية باللغة العربية واللغات الأجنبية التي تهدف إلى مخاطبة العقل، وتروج للمبادئ والقيم الإسلامية وفي المقدمة منها مبادئ التسامح وقبول الآخر، ذلك فضلاً عن إصدار مقاطع مرئية باللغة العربية واللغات الأجنبية الأخرى في مجال تكريس قيم الحريات الدينية وثقافة التسامح. والمشاركة في تنظيم عدد من ورش العمل بالتنسيق مع هيئات الأزهر العلمية، وبالتعاون مع المؤسسات الدينية الأخرى، مثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لبيان مظاهر الحرية الدينية التي تتمتع بها الأديان المختلفة في مصر ورصد ما يوجد من مشاكل في هذا السياق والوقوف على الأسباب الحقيقية ووضع تصور بحلول منطقية للأزمة

وواصلت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية جهودها للمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي تعددي يرتكز على قيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان وذلك من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة خلال هذا العام، حيث تم تنفيذ ه ورش عمل لبناء قدرات القادة الدينيين، وع ورش عمل للإعلاميين، و ٣ ورش عمل لممثلي منظمات المجتمع المدني في عدد من المحافظات، وتناولت موضوعات مختلفة مثل أهمية المواطنة في تدعيم الانتماء للوطن، التنوع الثقافي والتعددية الثقافية وحقوق الإنسان الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي ۲۰۰۱ ، واتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي ۲۰۰۵ ، الدستور المصري، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

كما أطلقت الهيئة عددًا من المبادرات ومنها مبادرة بعنوان «قيمتنا في إنسانيتنا ومبادرة «وحدتنا في تنوعنا ومبادرة تراثنا يجمعنا»، ومبادرة «رسالة أخوة وحوار وتسامح» حيث شارك بتلك المبادرات العديد من منظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كما قامت الهيئة بعقد مؤتمر بعنوان «التنوع وآليات التضامن المجتمعي»، شارك فيه قادة الفكر والقادة الدينيين والأكاديميين والإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني كذلك واصل المجلس القومي للمرأة جهوده لنشر روحالتسامح وتقليل جميع أشكال العنف في المجتمع، من خلال تنفيذه للعديد من الفعاليات المتنوعة، ومنها حملات طرق الأبواب والندوات واللقاءات الجماهيرية، حيث استطاع أن يصل إلى ما يزيد عن ٨ مليون و ٧٠٠ ألف تواصل توعوي بجميع المحافظات، وذلك من خلال التعاون مع الرائدات المجتمعيات والصحيات وسفيرات المحبة والسلام، كما أقام المجلس ورش عمل تدريبية لتعزيز قدرات ۱۱۱۲ فرد من الرموز والقيادات الدينية من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنائس المصرية، لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول استخدام العنف ضد المرأة في إطار الأسرة من منظور ديني واجتماعي.



حقوق كبار السن / السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2021 - 2022)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "إصدار تشريع متكامل يعزز حقوق كبار السن"
أعدت الحكومة مشروع قانون الحقوق المتكاملة للمسنين" لأول مرة في مصر، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وتجري مراجعته من قبل مجلسي الشيوخ والنواب.
ويهدف مشروع القانون إلى ضمان حقوق المسنين الصحية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وكذلك توفير معاش مناسب لكبار السن، وكفالة حياة كريمة لهم، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، كما يكفل القانون مراعاة احتياجات كبار السن عند تخطيط المرافق العامة.
وأصدرت وزارة التضامن الاجتماعي في 9 نوفمبر ۲۰۲۱ ، اللائحة النموذجية المنظمة لخدمة وظيفة رفيق المسن، وذلك في إطار اختصاص الوزارة برعاية الفئات الأولى بالرعاية ومن بينها فئة كبار السن، والتي يتطلب تحقيقها تطوير الوسائل والآليات التي تمتلكها الوزارة لتحقيق الرعاية التي يستحقونها.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "تعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية لكبار السن"
قدمت وزارة الصحة والسكان خدمات طبية لـ ٢٦٣ ألفًا و ٢٠٧ مواطنين ممن يزيد سنهم على خمسة وستين عاما ضمن برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن"، وذلك منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر ۲۰۲۱. ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق خمسة وستين عامًا. كما رصدت الدولة مخصصات متنوعة لتطوير دور رعاية كبار السن والتوسع فيها.


الطعن 1229 لسنة 27 ق جلسة 10 / 12 / 1983 إدارية عليا مكتب فني 29 ج 1 ق 35 ص 230

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح السيد بسيوني ومحمد عبد الرازق خليل وحسن حسنين علي وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.

---------------

(35)

الطعن رقم 1229 لسنة 27 القضائية

قرار إداري - استيلاء - الاستيلاء على العقارات لمرفق التعليم - نطاقه.
القانون رقم 521 لسنة 1955 في شأن الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهد التعليم بعد تعديله بالقانون رقم 252 لسنة 1960 لا يقف أثره عند العقارات اللازمة لوزارة التعليم ومعاهدها فقط وإنما ينصرف أيضاً إلى المعاهد الخاصة - سلطة الاستيلاء على العقارات طبقاً للقانون المشار إليه إنما تنصرف إلى جميع العقارات التي ترى جهة الإدارة لزومها لمرفق التعليم بصفة عامة - تقدير مدى لزوم العقار لمرفق التعليم هو من الأمور التي تدخل في سلطة الإدارة التقديرية التي تترخص فيها بلا معقب عليها متى خلا قرارها من عيب الانحراف في استعمال السلطة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس 21 من مايو سنة 1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1229 لسنة 27 قضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 24 من مارس سنة 1981 في الدعوى رقم 2513 لسنة 34 قضائية والقاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة بمصاريف هذا الطلب، وطلب الطاعنان للأسباب الواردة في تقرير الطعن، الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المذكور وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده في 30 يوليو سنة 1981.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الطعن انتهت فيه، لما ارتأته من أسباب إلى أنها ترى الحكم أولاً بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصاريف وثانياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وإلزام المطعون ضده بالمصاريف.
وحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3 من يناير سنة 1983 وتم تداوله على النحو الثابت في المحاضر وبجلسة 18 من إبريل سنة 1983 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 28 من مايو سنة 1983، تم تداول الطعن أمام المحكمة إلى أن قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص، على ما يبين من أوراق الطعن، في أن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 2513 لسنة 34 قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم ورئيس مجلس إدارة جمعية مدرسة القناة الخاصة ومديرة تلك المدرسة وذلك بأن أودع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) في 29 من سبتمبر سنة 1980 طالباً الحكم فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الاستيلاء الصادر من رئيس مجلس الوزراء برقم 103 لسنة 1979 وفي الموضوع بإلغاء القرار المذكور وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات وقال المدعي بياناً لدعواه إنه يمتلك الفيلا رقم 61 شارع النهضة بالمعادي وهي مقيدة بسجلات شركة المعادي تحت رقم 532، وقد تم تأجيرها إلى المعاهد القومية لشغلها بمدرسة القنال التي أصبحت بعد إلغاء المعاهد القومية جمعية تعاونية ويملك المدعي بجوار تلك الفيلا ثلاث قطع أخرى بأرقام 533 و520 و521 مساحة كل منها 1100 متراً مربعاً ويفصلها عن الفيلا سور من شجر عتيق، وقد قامت ناظرة المدرسة بالتعدي على الأرض المجاورة للمدرسة بإزالة السور الفاصل وإقامة مبان عليها، الأمر الذي أدى بالمدعي إلى تقديم شكوى إلى الشرطة تحرر عنها عدة محاضر أمرت فيها النيابة بتشكيل لجنة من الفنيين للمعاينة وإثبات واقعة الاعتداء، ووضعت اللجنة تقريراً جاء فيه أن نطاق عقد الإيجار لا يشمل سوى القطعة رقم 532 المقام عليها الفيلا دون القطع الثلاث الأخرى وأنه يوجد سور قديم فاصل بين الفيلا والقطع الأخرى، وأضاف المدعي أنه أقام الدعوى رقم 806 لسنة 1978 مدني كلي جنوب القاهرة طالباً فيها إزالة التعديات على ملكه وحيازته للقطع الثلاث محل الاعتداء وتمكينه من حيازته لها. صدر الحكم فيها بطلبات المدعي من الإزالة والتمكين، وإذا استؤنف هذا الحكم فقد قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ثم سعت الناظرة فاستصدرت القرار المطعون فيه بالاستيلاء بالإيجار على العقار الذي تشغله المدرسة على القطعة رقم 532 والقطع الثلاث المجاورة المعتدى عليها، ونعى المدعي على هذا القرار أنه جاء ظاهر البطلان كما أن الباعث عليه غير مشروع، وأيد ذلك ما تضمنه مذكرة وزير التعليم التي صدر على أساسها هذا القرار من وقائع غير صحيحة فقد جاء فيها أن عقد الإيجار يضم القطع أرقام 532 و533 و531 و520 من تقسيم شركة المعادي وذلك على خلاف الحقيقة الثابتة في العقد والمحاضر الإدارية والمعاينات الهندسية والقضائية من أن العقد قاصراً فقط على الفيلا المقامة على القطعة رقم 532، هذا إلا أن قرار الاستيلاء صدر لصالح مدرسة القنال وهي مشروع استغلال خاص في مجال النشاط الثقافي لم تتكون لها أية شخصية معنوية قانونية وبالتالي لا تعدمه الهيئات العامة التي نصت عليها المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 252 لسنة 1960 والتي أجازت إصدار قرارات الاستيلاء لصالحها، وأنه متى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد بني على غش والباعث عليه غير مشروع كما أنه انطوى على عيب الانحراف بالسلطة، وانتهى المدعي إلى التماس الحكم له بطلباته.
وقدم المدعي مذكرتين بدفاعه انتهى فيهما إلى التصميم على طلباته. ودفع المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد كما طلبوا رفض الدعوى بشقيها استناداً إلى أن القرار المطعون فيه صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون ومن السلطة المختصة بإصداره، إذ الثابت من المذكرة التي قدمها وزير التعليم إلى رئيس مجلس الوزراء لاستصدار القرار المطعون فيه أن المدعي نازع المدرسة واستصدر حكماً بإزالة المنشآت العامة على الأرض موضوع المنازعة، وأنه لما كانت المدرسة مدرسة لغات على مستوى عال فإن احتمال إغلاقها سيترتب عليه تشريد ستمائة طالب لا توجد لهم أية أماكن في أية مدرسة قريبة فضلاً عن أن المنطقة آهلة بالسكان ويستحيل على الوزارة إيجاد دور تعليم بديلة الأمر الذي يهدد مستقبل التلاميذ، هذا إلى أن المدعي ليس في حاجة ملحة للأرض المذكورة، وأخيراً فإنه ليس ثمة دليل على ما ينعاه المدعي على القرار المطعون فيه من انحراف بالسلطة وهو من العيوب العقدية في السلوك الإداري ويجب أن يقوم عليه دليل من الأوراق.
وبجلسة 24 من مارس سنة 1981 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه ويقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة بمصروفات هذا الطلب، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المشرع اشترط في القانون رقم 521 لسنة 1955 بشأن الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهد التعليم لزوم العقار لحاجة مرافق التعليم وهذه الحاجة يجب أن تقدر بقدر الضرورة التي تملي اتباع هذا الإجراء الاستثنائي الذي يغل حرية الأفراد بمعنى أن يكون الباعث على إصدار القرار مواجهة ظروف غير عادية ويتعرض فيها مرفق التعليم للخطر إذا ما اتبعت الإجراءات العادية في التعاقدات ومتى كان الثابت من المذكرة الإيضاحية للقرار المطعون فيه أن سبب استصدار القرار هو احتمال صدور حكم لصالح المدعي بتمكينه من الأرض موضوع النزاع الأمر الذي يترتب عليه غلق المدرسة وتشريد التلاميذ، وكان هذا السبب غير صحيح ولا يسانده الواقع إذ أن منازعة المالك لم تتعرض للمدرسة ولم تنكر قيام عقد إيجار المبنى الذي تشغله ولا يترتب عليها مساس بالمدرسة وشغل التلاميذ لها واستمرارهم في دراستهم وإنما تتعلق المنازعة بأرض فضاء وما إذا كانت تعتبر من ملحقات العقد أم لا، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون بحسب الظاهر قد قام على سبب غير صحيح وبعيداً عن قصد الشارع من القانون سالف الذكر الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، هذا ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي حصل على ترخيص لبناء عمارة سكنية على قطعة الأرض رقم 521 وتعطل البناء بسبب المنازعة حول تبعية الأرض للمدرسة فإن استمرار هذا الوضع يحمل المدعي بأضرار لا تتحمل المزيد فضلاً عن غل يده عن استعمال ملكه على الوجه الذي يعود على المجتمع بالنفع الأمر الذي يتوافر معه ركن الاستعجال.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فيما قال به من أن القرار المطعون فيه قام على سبب غير صحيح ولا يسانده الواقع ذلك أن الهدف الأساسي من صدور هذا القرار هو المصلحة العامة إذ أن الاستيلاء قد تم حرصاً على مرفق التعليم بعد أن ثبت أن فصولاً دراسية قد أقيمت على الأرض المتنازع عليها ومن شأن تمكين المدعي من تلك الأرض إزالة تلك الفصول وتشريد التلاميذ وقد صدر هذا القرار بعد أن استحال الالتجاء إلى الطرق المألوفة للتعاقد، هذا إلى أن الحكم المذكور قد أخطأ عندما اعتبر أن النزاع انحصر في الأرض الفضاء الملحقة بالمدرسة، فالمدرسة لا يطلق عليها هذا الاسم إلا إذا توافرت لها إمكانيات مباشرة نواحي النشاط الرياضي والاجتماعي، وهذه الأرض مخصصة لذلك الأمر الذي لا يجوز معه فصلها من مباني المدرسة، وبالتالي فإن قرار الاستيلاء يكون قد صدر بعد مراعاة كل هذه الاعتبارات التعليمية والتربوية الأمر الذي يتوافر معه ركن السبب الصحيح المبرر لإصداره وينحسر معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ هذا القرار، وفضلاً عما تقدم فقد انتفى ركن الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فالمساحة المتنازع عليها قد أقيمت عليها فصول دراسية في وقت سابق على صدور قرار الاستيلاء، فالقرار لم يضف جديداً ولم يرتب نتائج يتعذر تداركها.
وقدم المطعون ضده مذكرتين بدفاعه جاء فيهما أن الاستيلاء على العقارات اللازمة لمعاهد التعليم طبقاً للقانون رقم 521 لسنة 1955 قاصر على العقارات اللازمة لوزارة التعليم ومعاهدها وذلك بعد تعديل القانون المذكور بالقانون رقم 252 لسنة 1960 والثابت أن المدرسة التي صدر القرار المطعون فيه لصالحها ليست من المعاهد التابعة لوزارة التعليم، هذا إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للدستور لما ينطوي عليه ومصادرة لحق الملكية، كما أن هذا القرار قد صدر، كما جاء في المذكرة التي صدر على أساسها خشية أن يصدر حكم لصالح المطعون ضده بتمكينه من الأرض موضوع النزاع وبالتالي فإن هذا القرار ينطوي على مصادرة لحق التقاضي، وانتهى المطعون ضده في مذكرته إلى طلب الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إنه يبين من الرجوع إلى أحكام القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم المعدل بالقانونين رقمي 336 لسنة 1956، 252 لسنة 1960 أنه أجاز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء على أي عقار يكون لازماً لحاجة الوزارة ومعاهدها، ولم يشترط المشرع في هذا الشأن سوى أن يكون العقار خالياً، وتقدير مدى لزوم العقار لمرفق التعليم هو من الأمور التي تدخل في سلطة الإدارة التقديرية التي تترخص فيها بلا معقب عليها متى خلا قرارها من عيب الانحراف في استعمال السلطة.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه رقم 103 لسنة 1979 قد صدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على التفويض الوارد في قرار رئيس الجمهورية رقم 489 لسنة 1978 بالاستيلاء بالإيجار على العقار المملوك للمطعون، الذي تشغله مدرسة القناة الخاصة بالمعادي رقم 61 شارع النهضة بمحافظة القاهرة وهو يشمل القطع أرقام 532، 533، 521، 520 تقسيم شركة المعادي للإسكان والتعمير بعد أن قررت جهة الإدارة، بما لها من سلطة تقديرية، في هذا الشأن لزوم هذا العقار لمرفق التعليم وحاجة المدرسة المذكورة إليه، وهذا هو ما يكون ركن السبب في القرار المذكور وإذ صدر هذا القرار ممن يملك إصداره دون مظنة تجحف أو شبهة انحراف، فإنه يكون، بحسب الظاهر من الأوراق، قد صدر صحيحاً ومطابقاًً للقانون.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإنه لا يكون صحيحاً ولا صائباً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن قرار الاستيلاء سالف الذكر قد قام على سبب غير صحيح مستنداً في ذلك إلى ما جاء في مذكرة وزير التعليم التي صدر على أساسها القرار المذكور من احتمال صدور حكم لصالح المطعون ضده في النزاع القائم بينه وبين المدرسة المذكورة يترتب عليه إغلاق تلك المدرسة وتشريد الطلاب، ذلك أن ما أوردته المذكرة في هذا الشأن لا ينهض سبباً لقرار الاستيلاء بل لا يعدو وأن يكون تبريراً لحالة الاستعجال التي تقتضي الإسراع في إصدار القرار إذ السبب الحقيقي هو لزوم العقار بأكمله لحاجة المدرسة، وهو سبب صحيح بعدما ثبت من الأوراق أن ثمة منشآت تابعة للمدرسة أقيمت فعلاً في الأراضي الفضاء المجاورة لمبنى المدرسة والتي شملها قرار الاستيلاء وحاجة المدرسة إلى تلك الأرض لممارسة كافة الأنشطة المتعلقة بإدارة المدرسة لرسالتها التعليمية والاجتماعية والرياضية.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم ما يقول به المطعون ضده من أن القانون رقم 521 لسنة 1955 سالف الذكر بعد تعديله بالقانون رقم 252 لسنة 1960 يقف أثره عند العقارات اللازمة لوزارة التعليم ومعاهدها فقط دون المعاهد الخاصة ذلك أن سلطة الاستيلاء على العقارات طبقاً للقانون المذكور إنما تنصرف إلى كل العقارات التي ترى جهة الإدارة لزومها لمرفق التعليم بصفة عامة ولا يعدو التعديل الذي أورده القانون رقم 252 لسنة 1960 على القانون رقم 521 لسنة 1955 المشار إليه أن يكون مجرد نقل الاختصاص بإصدار قرارات الاستيلاء إلى رئيس الجمهورية بدلاً من وزير التعليم، كما لا ينال من القرار المطعون فيه ما يقول به المطعون ضده من أنه يتضمن مصادرة لحق الملكية فضلاً عن مصادرته لحق التقاضي، ذلك أن هذا القرار لا يمس ملكية المطعون ضده للعقار المستولى عليه بالإيجار، وأنه وإن كان يضع قيداً على هذا الحق فلأنه إجراء استثنائي أباحه القانون تأكيداً لمبدأ تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في روابط القانون العام، هذا إلى أنه ليس صحيحاً أن القرار المطعون فيه انطوى على مصادرة لحق التقاضي ذلك أن النزاع الناشب بين المطعون ضده والمدرسة التي صدر لصالحها قرار الاستيلاء كان يدور حول تحديد العقار الذي يتناوله عقد الإيجار المبرم بينهما، وعلى فرض أن المطعون ضده استطاع أن يحصل على حكم نهائي لصالحه باقتصار هذا العقد على قطعة الأرض رقم 532 التي يقع فيها مبنى المدرسة دون القطع الأخرى، وهو ما لم يتم، فإن هذا الحكم ما كان يحول دون صدور القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري يجب أن يقوم على ركنين، قيام حالة الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه أن تترتب ثمة نتائج يتعذر تداركها، وأن يكون ادعاء صاحب الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها القضاء بإلغاء القرار موضوعاً، ولابد من توافر الركنين معاً للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري.
ومن حيث إنه متى كان الثابت مما تقدم أن القرار المطعون فيه لا يقوم بحسب الظاهر من الأوراق على أسبابه جدية يرجح معها الحكم بإلغائه عند نظر طلب الإلغاء فمن ثم فإن طلب وقف التنفيذ يكون قد فقد ركن الجدية الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب دون ما حاجة إلى بحث مدى توافر ركن الاستعجال، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبرفضه طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن المطعون ضده خسر هذا الطعن فقد حق إلزامه بالمصروفات عن الدرجتين عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعي المصروفات.

الطعن 3420 لسنة 27 ق جلسة 6 / 12 / 1983 إدارية عليا مكتب فني 29 ج 1 ق 34 ص 224

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرءوف محمد محيي الدين ومحمد كمال سليمان أيوب وطارق عبد الفتاح البشري والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.

------------------

(34)

الطعن رقم 3420 لسنة 27 القضائية

(أ) إصلاح زراعي - قواعد الاعتداد بالتصرفات.
القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأي من أحكام قوانين الإصلاح الزراعي ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به - شروط تطبيقه - ضرورة وجود العقد الصادر من المالك الخاضع لأحكام أي من قوانين الإصلاح الزراعي وأن يكون صادراً في تاريخ سابق على العمل بالقانون الذي تم الاستيلاء بمقتضاه حتى يمكن بحث مدى انطباق شروط تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1979 - متى ثبت أن الطاعن لم يقدم العقد المثبت للتصرف المدعى به فإنه يتعين الالتفات عن هذا الدليل - تطبيق.
(ب) - تقادم - التقادم المكسب للملكية.
المادة 968 من القانون المدني - شروط اكتساب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة - استمرار الحيازة دون انقطاع لمدة خمسة عشر سنة - يشترط في الحيازة الهدوء والاستمرار ونية التملك - متى ثبت ملكية العقار بوضع اليد تخرج بالأرض عن نطاق الاستيلاء لدى المالك السابق الخاضع لقانون الإصلاح الزراعي - تطبيق
(1).


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 10 من سبتمبر سنة 1981 أودع الأستاذ جاد العبد جاد المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ حمدان مكي سلطان - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم/ 3420 لسنة 27 ق عليا - في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 9 من فبراير سنة 1981 في الاعتراض رقم/ 327 لسنة 1974 الذي قضى برفض الاعتراض. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً - وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء عن المساحة موضوع الاعتراض وأحقية الطاعن لها مع ما يترتب على ذلك من آثار - مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم تحضير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم نظر الطعن بدائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 18 من مايو سنة 1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 7 من يونيو سنة 1983. وفي هذه الجلسة وفي الجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن القرار المطعون فيه صدر في 9 من فبراير سنة 1981 وأن الطاعن تقدم في 11 من إبريل سنة 1981 بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا برقم/ 148/ 27 معافاة لإعفائه من رسوم الطعن وبجلسة 8 من يوليو سنة 1981 قررت اللجنة المذكورة رفض الطلب - وبذلك ينتهي ميعاد الستين يوماً المقررة للطعن بنهاية يوم 6 من سبتمبر سنة 1981 - ولما كان الطاعن يقيم بناحية المطاعنة مركز اسنا محافظة قنا حسب الواضح من تقرير الطعن - وكانت المسافة بين محل إقامته ومقر المحكمة الإدارية العليا تزيد على مائتي كيلو متراً فإنه يمنح ميعاد مسافة بحده الأقصى الواردة في المادة/ 16 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أي أربعة أيام تنتهي بنهاية يوم 10 من سبتمبر سنة 1981 وهو اليوم الذي تقدم فيه بتقرير الطعن - وبذلك تكون كافة إجراءات الطعن قد تمت في المواعيد المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن الطاعن يدعي ملكيته لمساحة 4 س و8 ط من الأراضي الزراعية الكائنة بمركز اسنا محافظة قنا وذلك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية هو وسلفه - وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد استولت على هذه المساحة لدى السيد/ جلال باشا فهيم باعتبارها من أملاكه الخاضعة لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي الأمر الذي اضطره إلى رفع الاعتراض رقم/ 327 لسنة 1974 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طالباً أحقيته للمساحة موضوع الاعتراض. واستند في ذلك إلى وضع يده بعد سلفه المدة الطويلة المكسبة للملكية - وفي مذكرة قدمها للجنة طلب أصلياً أحقيته للمساحة موضوع الاعتراض ورفع الاستيلاء عنها واحتياطياً ندب خبير لتحقيق وضع اليد. وقدم دليلاً على ذلك:
1 - صورة رسمية من عريضة الدعوى 90 لسنة 1962 المقامة من عبد الراضي أبو زيد عبد الدايم وآخرين ضد المعترض بإلزامه بدفع مبلغ 250 جنيهاً بدعوى أنها ريع أرض زراعية مساحتها 4 س و8 ط يملكها المدعون.
2 - صورة رسمية من حكم محكمة اسنا الجزئية برفض هذا الطلب بناء على ما أجري من تحقيق أثبت عدم صحة إدعاء المدعين.
وبجلسة 25 من مايو سنة 1978 قررت اللجنة القضائية قبل الفصل في الشكل والموضوع ندب مكتب الخبراء الحكومي بقنا ليندب الخبير المختص لمطابقة ما ورد بالإقرار المقدم من السيد/ جلال باشا فهيم طبقاً لأحكام القانون رقم/ 178 لسنة 1952 من أطيان على ما ورد بالاعتراض ومطابقة ذلك بالطبيعة وبيان ما إذا كان قد استولى عليها وسبب الاستيلاء وتاريخه وكذا مدى انطباق ذلك على الأطيان الواردة بعريضة الدعوى رقم/ 90 لسنة 1962 والحكم الصادر بشأنها وتحقيق وضع يد المعترض وسلفه على الأطيان وسببه وما إذا كان قد اكتسب ملكيتها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
وبتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1979 قدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى ما يأتي:
أولاً: أن أطيان النزاع كائنة بحوض أطفيش بزمام أصفون قطعة/ 10 بالحدود الواردة بمحاضر الأعمال وبالتقرير حيث يضع المعترض يده على مساحة 11 ط.
ثانياً: أن الأطيان مستولى عليها قبل ورثة محمد كامل جلال طبقاً للقانون رقم/ 178 لسنة 1952 وقد تم تحرير محضر استيلاء في الطبيعة مؤرخ 1/ 1/ 1958 - وقد تم ربط هذه الأطيان على المستأجرين اعتباراً من السنة الزراعية 56/ 1957 - وقد تم الاستيلاء كذلك بالقطعة/ 10 بحوض طفيس القبلي/ 3 بزمام أصفون قبل المذكورين على مساحة 14 س و3 ط و12 ف من جملة مساحة 4 س و3 ط و15 ف هي إجمالي مسطح القطعة المذكورة.
ثالثاً: أن أطيان العريضة المقدمة في الملف تطابق في حدودها ومعالمها ما ورد بالعريضة في الدعوى رقم/ 90 لسنة 1962 اسنا.
رابعاً: لا يمكن القول بانطباق أو عدم انطباق أطيان العريضة 90/ 1962 اسنا - وأطيان الاعتراض الحالي والأطيان بالطبيعة حيث أوردت العريضة حدود القطعة/ 10 البالغ مسطحها 14 س و3 ط و15 ف على أنه حدود مساحة 4 س و8 ط كما جاء الطلب في الاعتراض الحالي خلواً من الحدود.
خامساً: لم يثبت لنا أن والد المعترض أو هو قد تملك أطيان الاعتراض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
وبجلسة 9 من فبراير سنة 1981 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع برفض الاعتراض واستندت اللجنة في ذلك:
أولاً: على أن ملكية المعترض للمساحة محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة لم تثبت إذ لم تستكمل المدة اللازمة لذلك وهي خمسة عشرة سنة قبل العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952.
ثانياً: أنه لا ينطبق في شأنه القانون رقم/ 50 لسنة 1979 لعدم تقديمه للعقد المثبت لملكيته للمساحة المتنازع عليها.
ومن حيث إن المعترض لم يقبل بهذا القرار ومن ثم تقدم بالطعن الماثل مستنداً فيه إلى سببين:
أولهما: أن اللجنة أخطأت حين اعتمدت على ما جاء بتقرير الخبير من عدم تملكه أو سلفه لأرض النزاع موضع اليد المدة الطويلة لأن مسألة التقادم مسألة قانونية لا يستطيع الخبير البت فيها - فضلاً على ما ثبت من أقوال الشهود في الدعوى رقم 90 لسنة 1962 اسنا من أن وضع يد الطاعن على أرض النزاع عن أسلافه لا يقل عن 15 سنة.
الثاني: أن المساحة موضوع الاعتراض ينطبق عليها القانون رقم 50/ 1979 - لأنها أقل من خمسة أفدنة إذ تبلغ 11 قيراطاً. كما أنها واردة بملف إقرار البائع وأقيم بصددها الاعتراض الراهن سنة 1974 أي قبل 31 من ديسمبر سنة 1977.
ومن حيث إنه يبين من جميع ما تقدم أن الطاعن يبني طعنه على أمرين يكفي تحقق أحدها القول بأحقيته للمساحة محل النزاع الأول: وضع يده على الأرض المدة الطويلة المكسبة للملكية والثاني: انطباق أحكام القانون رقم/ 50 لسنة 1979.
ومن حيث إنه بادئ ذي بدء يتعين القول بأن الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقدم العقد المثبت التصرف المدعى به - وقد جرى قضاء هذه المحكمة على ضرورة وجود هذا العقد الصادر من المالك الخاضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي - وأن يكون صادر في تاريخ سابق على العمل بالقانون الذي تم الاستيلاء بمقتضاه حتى يمكن بحث مدى انطباق الشرائط التي تطلبها القانون رقم 50 لسنة 1979 بشأنه وإذ لم يقدم الطاعن العقد المذكور فإنه يلزم الالتفات عن هذا الدليل.
ومن حيث إنه عن وضع يد الطاعن على أرض النزاع فإن نص المادة 968/ من القانون المدني يتطلب لاكتساب ملكيته العقار بالتقادم الطويل أن تستمر حيازته لها دون انقطاع خمسة عشرة سنة بشرائطها المعروفة من هدوء واستمرار ونية التملك والثابت من الأوراق (عريضة الدعوى رقم 90 لسنة 1962 اسنا، والحكم الصادر فيها) - التي قدمها الطاعن إلى اللجنة القضائية في الاعتراض رقم/ 327 لسنة 1974 - أن المدعيين فيها ادعيا اغتصابه أطياناً يملكانها مساحتها 4 س و8 ط بزمام أصفون بحوض طفيس القبلي/ 3 ص 10 مبينة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى وظل واضعاً اليد عليها من سنة 56/ 57 إلى 61/ 1962 أي حوالي ست سنوات وطالبوه بمبلغ 25 جنيه ريع هذه المساحة عن هذه المدة - وقد حكم فيها بجلسة 12/ 11/ 1962 بالرفض - استناداً إلى أنه سبق للمحكمة بهيئة سابقة أن قضت في 29 من فبراير سنة 1962 قبل الفصل في الموضوع - بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعيان بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن المدعى عليه اغتصب المساحة المشار إليها، وأعلن المدعيان نفاذاً لحكم التحقيق شاهدين خذلاهما إذ شهدا بأن المدعى عليه يضع يده على الأطيان موضوع الدعوى منذ 25 سنة وأنه لم يغتصب شيئاً منهم.
ومن حيث إن مفاد ذلك أنه إذا كان الطاعن يضع يده على الأرض المذكورة 25 سنة قبل سنة 1962 أي حوالي 21 سنة قبل سنة 1958 (تاريخ الاستيلاء على الأرض) وتأكد ذلك أيضاً بشهادة أحد شاهدين استشهد بهما الطاعن أمام الخبير في الاعتراض رقم 327 لسنة 1974 المشار إليه إذ شهدا بوضع يد الطاعن وسلفه على الأرض من 30 إلى 35 سنة فإنه يكون متوافراً في حقه شرائط اكتساب ملكية المساحة موضوع النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية وإذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون متعيناً الحكم بإلغائه وبأحقية الطاعن لملكية المساحة المتنازع عليها، وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وأحقية الطاعن لمساحة 11 قيراطاً (أحد عشر قيراطاً) بحوض طنفيس القبلي/ 3 قطعة/ 10 زمام أصفون مركز اسنا محافظة قنا مبينة الحدود والمعالم بتقرير مكتب الخبراء المودع ملف الاعتراض واستبعادها من الاستيلاء لدى السيد/ محمد كامل جلال في تطبيق أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.


(1) في شأن شروط تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 تراجع الطعون:
317/ 18 (4/ 12/ 79) 25/ 13.
902/ 20 (11/ 3/ 1980) 15/ 81.
349/ 19 (28/ 12/1982) 28 (إصلاح زراعي) مبدأ 3.