باسم الشعب
محكمــة النقــــــــض
الدائــــــرة الجنائيــــــــــة
الخميس (ب)
ـــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / كمال قرني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى أحمد الصادق وهاني فهمي ود . أحمـد البدري ومصطفى عبد الرؤوف الإبياري نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفي عاشور .
وأمين السر السيد / طارق المصري .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس ۱٤ من شوال سنة ۱٤٤۷ هـ الموافق ۲ من إبريل سنة ۲۰۲٦م .
أصـدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ۱٤۹۲۹ لسنة ۹۳ القضائية .
المرفوع مـن :
۱ / ......................... " الطاعنون "
۲ / .........................
۳ / .........................
ضــد
النيابة العامة " المطعون ضدها "
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من ۱ / ....... "طاعن" ٢ / ....... ۳ / ....... "طاعن" ٤ / ....... "طاعن" في القضية رقم ...... لسنة ...... جنايات قسم ...... ( المقيدة برقم ...... لسنة ...... كلي ...... ) .
بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام ۲۰۲۱ حتى ۲۷ من نوفمبر سنة ۲۰۲۱ بمحافظتي ...... و.......
أولاً : المتهمون جميعاً :
۱ - انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعة ....... التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشأتهم والمنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها مع علمهم بما تدعو الية وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
۲ - ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي والإرهابيين بأن جمعوا وتلقوا أموالاً ابتاعوا بها هواتف محمولة وشرائح اتصال ووفر المتهم الرابع مركبة لنقلها لمنطقة سجون ....... لإمداد الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند السابق وأعضائها المحبوسين بها ووضع مخطط لاستخدام القوة والعنف قبل الضباط والأفراد القائمين على تأمين السجن بغرض الهرب منه على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهمان الثالث والرابع أيضاً : / حازا سلاحين ابيضين " سكينتين " دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ۱۸ من مايو سنة ۲۰۲۳ عملاً بالمواد ۱، ۲، ۳، ۱۰، ۲/۱۲، ۱/۱۳، ۳۹ من القانون رقم ٩٤ لسنة ۲۰۱٥ بشأن مكافحة الإرهاب المعدل والمواد ۱/۱، ۲٥مكرراً/۱، ۱/۳۰ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ۱۹٥٤ المعدل والبند رقم (٦) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول المعدل ، وإعمال مقتضى نص المادتين ۱/۲۸، ۳۲ من قانون العقوبات .
أولاً : بمعاقبة كل من المتهمين : / ..... و..... و..... بالسجن المؤبد عما أسند اليهم .
ثانياً : إدراج المحكوم عليهم والكيان التابع له على قائمتي الإرهابيين والكيانات الإرهابية .
ثالثاً : وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنين عقب تنفيذ العقوبة الأصلية .
رابعاً : إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات .
خامساً : ببراءة .............. مما اسند الية .
فقرر المحكوم عليه الأول / .............. / بشخصه – بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ۳ من يونية سنة ۲۰۲۳ .
وقرر المحكوم عليه الثاني / .............. – بشخصه / بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ۲٤ من يونية سنة ۲۰۲۳ .
وقرر المحكوم عليه الثالث / ...... – بشخصه / بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ۲٥ من يونية سنة ۲۰۲۳ .
وأودعت مذكرتين أصلية وتكمليه – بأسباب الطعن بالنقض في ۱٦ من يوليو سنة ۲۰۲۳ عن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث موقعاً عليهما من الأستاذ / .............. المحامي .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه الأول موقعاً عليها من الأستاذ/ .............. المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الانضمام الى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والترويج لأغراضها ، وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق تلك الأغراض مع علمهم بذلك وإمداد هذه الجماعة بمعونات مادية مع علمهم بالغرض الذي تدعو إليه ، ودان الطاعنين الثاني والثالث بجريمة حيازة سلاح أبيض سكين دون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه إعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها ولم يعن باستظهار دور كل من الطاعنين والأفعال التي اقترفها كل منهم ولم يدلل على توافر أركان الجرائم التي دانهم بها فلم يدلل على وجود تلك الجماعة وكيفية تأسيسها وأغراضها المؤثمة وعدم مشروعيتها وكيفية اتخاذها من الإرهاب وسيلة من الوسائل التي تستخدمها في تنفيذ أغراضها ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، ولم يورد الأدلة والقرائن التي استخلص منها قيام الاتفاق فيما بينهم على ارتكاب الجرائم التي دانهم بها وعناصر اشتراكهم فيها ولم يستظهر علاقة السببية بين الأفعال المادية المسندة اليهم والنتيجة التي تحققت بالفعل ولم يبين نص القانون الذي حكم بموجبه ، وعول في قضائه بالإدانة على التقرير الفني دون أن يبين مضمونه في بيان واف وعلى اقوال الشهود وإقرارات الطاعنين رغم تناقضها وبطلان تلك الإقرارات لصدورها تحت تأثير الإكراه المادي والمعنوي وعول عليها رغم أنه لا يتأدى منها ثبوت الجرائم المسندة إليهم فضلاً عن ان الشهود افتقدوا الشروط الموضوعية للشهادة بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ، وتساند إلى تحريات الأمن الوطني وأقوال مجريها رغم كونها لا تصلح بذاتها دليلاً فضلاً عن عدم جديتها لكونها مكتبية ، واطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان الإذن الصادر بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره عن جريمة مستقبلة وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما وبسقوط مدة الحجز القانونية للطاعنين لعدم عرضهم على النيابة العامة خلال مدة أربع وعشرين ساعة وعول على أقوال ضابط الواقعة المستمدة من الإجراءات الباطلة ، وبطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها بمعرفة رئيس نيابة وقصورها، ونازع الدفاع في عدم اختصاص المحكمة ولائياً ومكانياً فضلاً عن انها سمحت لمحام واحد بالدفاع عن المتهمين رغم تعارض مصالحهم وعدم انطباق القيد الوصف كون الواقعة لا تعدوا ان تكون جنحة إدخال مواد ممنوعة بالمخالفة لقوانين السجون ولم تعن المحكمة بتحقيق الواقعة ، واعتنق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى كونه استند إلى الأدلة في إدانة الطاعنين واطرحها بالنسبة للمتهم المقضي ببراءته وأخيراً لم يعرض لدفاعهم بكيدية وتلفيق الاتهام وانتفاء صلتهم بالواقعة كما التفت عن باقي أوجه دفاعهم الجوهرية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو جلى وكاف يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون – ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم – على ما يبين من مدوناته – قد حدد في بيانه لواقعة الدعوى وما استخلصه من أدلة الثبوت التي أوردها الوقائع والأفعال التي أتاها الطاعنون والتي تفصح عن الدور الذي قام به كل منهم في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم ، ودلل على ذلك تدليلاً سائغاً يستقيم معه ما انتهى إليه من إدانتهم ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ٩٤ لسنة ۲۰۱٥ بشأن قانون مكافحة الإرهاب المعدل – أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو سلطتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي تكفل الدستور والقانون بحمايتها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي وذلك كله باستخدام القوة أو العنف أو التهديد والترويع ، ولما كانت العبرة في قيام هذه الجماعة أو الجمعية أو تلك الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصاريح باعتبارها كذلك ولكن العبرة في ذلك بعدم مشروعية الغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه ، وكانت جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون المؤثمة بالفقرة الثانية من المادة ۲/۱۲ من قانون مكافحة الإرهاب السالف البيان تتحقق بانضمام الجاني إلى إحدى هذه التنظيمات المشار إليها آنفاً ، ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذى تهدف إليه ، ويُستخلص ذلك الغرض من مضمون أعمال الإرهاب التي ترتكبها هذه الجماعة والتي تعتبر صورة للسلوك الإجرامي ، بغض النظر عما إذا كان الجاني قد شارك في الأعمال الإرهابية من عدمه متى ثبت أن ذلك التنظيم يهدف إلى الترويع وتعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو سلطتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي تكفل الدستور والقانون بحمايتها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي وذلك كله باستخدام القوة أو العنف أو التهديد والترويع مع علمه بتلك الأهداف ، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون اتخذت من الإرهاب وسيلة من وسائل تحقيق أغراضها المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ۲/۱۲ من قانون مكافحة الإرهاب المعدل المشار إليه سلفاً ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها ، ومن المقرر أيضاً أن العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية هو مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث عنها الحكم صراحة و على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توافره ، ولما كانت جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين ۳، ۱۳ من القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة الإرهاب المعدل – هي إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون ، ويتحقق الركن المادي في جريمة تمويل الإرهاب بقيام الجاني بجمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أخرى أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم ، سواء أكان التمويل الإرهابي أو لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي ، في الداخل أو الخارج ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أياً كان مصدره ، وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، كما أن الركن المعنوي في جريمة تمويل الإرهاب يتحقق بتوافر القصد الجنائي العام بعنصريه الإرادة والعلم ، وذلك باتجاه إرادة الجاني لا إلى مجرد التمويل ، بل إلى تحقيق غرض معين هو استخدام التمويل في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو علمه بأن التمويل سوف يستخدم في ذلك الغرض ، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التمويل الإرهابي ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها تتوافر به أركان جريمة إمداد جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة من الوسائل التي تستخدم في تنفيذ أغراضها بمعونات مادية ومالية مع علمه بأغراضها ، كما تتوافر بها أيضاً جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة من الوسائل التي تستخدم في تنفيذ أغراضها ، وكان ما أورده الحكم كافياً لإثبات توافر هذه الجرائم بأركانها – بما فيها ركنيها المادي والمعنوي – ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عن كل ركن من أركان تلك الجرائم وعلى استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها / كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، خاصةً جريمة تمويل جماعة إرهابية مع العلم بالأغراض التي تدعو إليها ، التي دين الطاعنين بها – بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد – ، ومن ثم فإن ما يثيرونه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين بل إنه من الجائز قانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين فيها وهو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في ارتكاب الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى وفيما عول عليه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على تمويل جماعة إرهابية والانضمام إليها وذلك من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل متهم قد قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها، فإن الحكم إذ تأدي من ذلك إلى اعتبار الطاعنين متضامنين في المسؤولية الجنائية ودائهم بوصفهم فاعلين أصليين يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه منعى الطاعنين عليه في هذا الخصوص غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتي فصل فيها إثباتاً ونفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إليه وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر قيام علاقة السببية بين أفعال الطاعنين والنتيجة التي تحققت من الجرائم التي أثبتها في حقهم ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها قد أشار إلى نصوص القانون التي أخذ الطاعنين بها بقوله: "الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهمين عملا بالمادة ۲/۳۰٤ من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهم عملا بالمواد ۱، ۲، ۳، ۱۰، ۲/۱۲، ۱/۱۳، ۳۹ من القانون ٩٤ لسنة ۲۰۱٥ بشأن مكافحة الإرهاب المعدل والمواد ۱/۱، ۲٥ مكرر أ/۱، ۱/۳۰ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والمادة ۱/۲۸ من قانون العقوبات مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه وكان ما أورده الحكم بالنسبة للتقرير الفني يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن تكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة واستحالة حدوثها أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه أو تعذيب أو تخويف أو ترويع وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين – وفي أي دور من أدوار التحقيق – وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحة اعترافه ومطابقته للحقيقة والواقع ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول – مع ما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها – إلى اطراح الدفع ببطلان اعترافات الطاعنين لصدورها تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذه الاعترافات ومطابقتها للحقيقة والواقع وانتهى إلى أنها وليدة إرادة حرة لم يشوبها أي من عيوب الإرادة فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة في أمر يتصل بتقدير محكمة الموضوع ومحاولة مصادرتها في عقيدتها بما يكون النعي على الحكم في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة في أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها بل لها أن تستنبط منها ومن غيرها من العناصر الأخرى التي أوردتها الحقيقة التي كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام استنتاجها سليما متفقاً مع حكم العقل والمنطق ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن ما حصله الحكم المطعون فيه من اعتراف للمحكوم عليهم سالفين الذكر له صداه بأقوالهم بتحقيقات النيابة العامة – بما يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من معنى الإقرار بارتكاب ما نسبه إليهم ويكون الحكم سليما فيما انتهى إليه ومبنياً على فهم صحيح للواقعة ، ومن ثم فلا تثريب عليه إن هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعنين – وإن نعتها بأنها اعترافاً – كما أن الأصل أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه ، طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق أو أن من حقه أن يأخذ في هذا الشأن بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين ما دام قد اطمأن إليها فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرونه في طعنهم في أمر يتصل بتقدير محكمة الموضوع ومحاولة مصادرتها في عقيدتها ، فضلاً عما هو مقرر من أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين ، إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلفه أنها شهادة ، وقد اعتبر القانون في المادة ۲۸۳ من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين ، أو دون أن يحلفها ومن حق محكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال هؤلاء الشهود إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال وإذ كان قول متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها فإن منعى الطاعنين يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت إلى جديتها ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابط التحريات على النحو الذي شهد به ورد بما يسوغ على الدفع بعدم جديتها فإن منازعة الطاعنين في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في شأنه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن التحريات السرية التي أجراها الشاهد الأول دلت على أن المتهمين من أعضاء جماعة ....... الإرهابية واتفقوا على تصعيد الأعمال العدائية ضد الدولة ووضع مخطط لتهريب عدد من الهواتف المحمولة داخل السجون لاستخدامها في التواصل فيما بينهم وبقيادات الجماعة بالخارج وإثارة الشغب داخل السجون والاعتداء على الضباط وأفراد الأمن القائمين على تأمينها وصولا للهرب ، فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبطهما وتفتيشهما ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهما وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ويضحى ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن على غير أساس . وكان من مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، ويكون منعي الطاعنين – في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعنون من عدم عرضهم على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليهم بفرض صحته طالما أنهم لا يدعوا أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ومن ثم فإن منعاهم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة ، ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۲۰٦ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ والمعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ۲۰۰٦ قد جرت بأنه يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة المبينة في المادة (١٤٣) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوماً . ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (١٤٢) من هذا القانون ، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . كما جرى نص المادة ۱۹۹ من القانون ذاته" فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة ٦٤ تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة من قاضي التحقيق". وكان من المقرر أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم ، واستثناء من ذلك يجوز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ، ومتى أحيلت الدعوى إليه كان مختصاً دون غيره بتحقيقها ، ومن ثم فإن القانون قد حدد إجراءات التحقيق التي يختص بها قاض التحقيق – وحده – والتي يحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضي الجزئي ، وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات ، ومن ثم يظل عضو النيابة العامة – أياً كانت درجته – هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ، وكانت المادة ۲۰٦ مكرراً من القانون أنف البيان قد حددت سلطات المحقق من النيابة العامة حال التحقيق في الجنايات الواردة في متن النص دونما تحديد درجة معينة لتولى ذلك التحقيق ، مما مفاده أن لجميع درجات النيابة العامة تحقيق تلك الجنايات وبذات السلطات المقررة لهم في القانون عدا سلطات قاضي التحقيق ، في مدد الحبس الاحتياطي ، فلا يتمتع بها إلا من درجة رئيس نيابة على الأقل، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في اطراح الدفع المبدئ من الطاعنين ، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعنين اقتصروا على القول بقصور تحقيقات النيابة في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصدهم منها ، ودون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم إغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير قويم . هذا فضلاً عن أن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم ، إذ من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة لا تأثير له على بسلامة الحكم ، والأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، ومادام لم يطلب الدفاع إليها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب ، فليس له أن يتخذ من ذلك سببا لمنعاه . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة من القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية " كما نصت المادة ۲۱٦ من قانون الإجراءات الجنائية على أن" تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر فإن اختصاص محكمة الجنايات ينعقد صحيحاً بالنسبة لجميع الجنايات والجنح المار بيانها التي تقع بدائرة المحكمة الابتدائية " ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة ۳۰ من قانون السلطة القضائية سالف البيان من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة، فإنه لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها قانوناً بمقتضى المادة الثامنة سالف الذكر بل هو مجرد تنظيم إداري لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لا يجحدون أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي احدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، فإن ما يدعون من بطلان الحكم لصدوره من دائرة لا اختصاص لها بإصداره لا يقوم على أساس من القانون . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لم تسمح بحضور محام واحد مدافعا عن الطاعنين – خلافاً لما يدعي الطاعنون / ، وإنما مثل أربعة محاميين للدفاع عنهم ، فإن نعيهم في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة إدخال أشياء ممنوعة إلى السجن ، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها ، ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا سائر طلبات التحقيق التي أشاروا إليها في أسباب طعنهم ، فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبوه منها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وما تضمنته تحرياته وأخذت بتصويره للواقعة بالنسبة للطاعنين دون المتهم الذي قضت ببراءته ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، كما أن لها أن تجزئ تحريات الشرطة فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، فإن ما يثيره الطاعنون في صدد تعارض صور الواقعة وما أخذ به المحكوم وما اطرح من أقوال شاهد الإثبات وتحرياته ، واعتماده علي الدليل المستمد منها في حق الطاعنين دون المتهم الذي قضت ببراءته ، لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته أو عدم ارتكاب الواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفاع التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۷ في شأن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أختص محكمة النقض بنظر موضوع الدعوى إذا نقضت موضوع الحكم المطعون فيه ، ولما كان تقدير محكمة الموضوع للعقوبة لا يعدو أن يكون خاتمة مطاف الموضوع ومحصلته النهائية ، ومن ثم فإنه من غير المقبول عقلاً ومنطقاً أن يبقى تقدير العقوبة بمنأى عن رقابة محكمة النقض – بعد التعديل الذي سنه الشارع بالقانون المشار إليه – ومن ثم بات متعيناً بسط رقابة هذه المحكمة – محكمة النقض – على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة دون حاجة إلى نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوعه وتأسيساً على ذلك فإن هذه المحكمة تقضي – لما ارتأته من ظروف الطعن – بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها على الطاعنين السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وجعل عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية بالإضافة لعقوبتي إدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب والمصادرة المقضي بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
لـــذلـــك
حكمت المحكمة :ـــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات وضعهم تحت المراقبة مدة مساويه ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
