الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 19 نوفمبر 2026

تاريخ نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية / 1994

عودة الى صفحة نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية👈(هنا)

المحكمة الدستورية العليا رقم 13 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 2 - في 12 يناير سنة 1995
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامي وبسقوط فقراتها الثالثة والرابعة والخامسة وما ورد بفقرتيها السادسة والسابعة متعلقا بهيئة التحكيم المنصوص عليها في الفقرة الثانية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 30 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 22 ديسمبر سنة 1994

بشأن الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقارا لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 12 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 22 ديسمبر سنة 1994
بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قراري الجمعية العمومية لمحكمة شبين الكوم الكلية في 1992/9/30و1992/12/1 بتوزيع العمل بالمحكمة الكلية وجزئياتها خلال الفترة من 1992/10/1 حتى 1993/6/30 وبإضافة دائرة للضرائب جلسة متميزة اعتبارا من 1992/12/5 وذلك فيما تضمناه من إسناد رئاسة الدائرة التاسعة الكلية بمحكمة شبين الكوم الكلية للسيد الأستاذ المستشار/ عماد عزت نجيب مكسيموس ـ مسيحي الديانة ـ والتي شمل اختصاصها دائرة الضرائب جلسة متميزة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 42 - في 20 أكتوبر سنة 1994
بشأن الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 1986 بإنشاء محميات طبيعية بمنطقة جبل علبة بالبحر الأحمر وذلك فيما تضمنته من عدم تعيين الحدود التي تبين النطاق المكاني لتلك المحميات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 42 - في 20 أكتوبر سنة 1994
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991.

المحكمة الدستورية العليا رقم 25 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 42 - في 20 أكتوبر سنة 1994

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية في فقراتها الأربع.

المحكمة الدستورية العليا رقم 35 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 35 - في 1 سبتمبر سنة 1994

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية في فقراتها الأربع.

المحكمة الدستورية العليا رقم 34 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 27 - في 7 يوليو سنة 1994

بشأن عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبسقوط مادته الثانية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 10 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 22 - في 2 يونيو سنة 1994

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 مكررا ثالثا المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 22 - في 2 يونيو سنة 1994

بشأن انتهاء الخصومة فى دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

المحكمة الدستورية العليا رقم 25 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 22 - في 2 يونيو سنة 1994

بشأن انهاء الخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 22 - في 2 يونيو سنة 1994

بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 وقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 وقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 54 لسنة 1991.

المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 22 - في 2 يونيو سنة 1994

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" مع ما يترتب على ذلك من آثار دستورية يندرج تحتها ببطلان القرارين بقانونين رقمى 202, 206 لسنة 1990 وقرارات وزير الداخلية المنفذة لهما وطلب الحكم بعدم دستورية القرارات بقوانين أرقام 201, 202, 206 لسنة 1990 والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1988 بمد حالة الطوارئ ووقف تنفيذ القرارين بقانونين رقمي 202, 206 لسنة 1990 وقرارات وزير الداخلية المنفذة لهما.

المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 1995
الوقائع المصرية - العدد - في 20 أبريل سنة 1994

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (51) من القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 29 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 15 - في 14 أبريل سنة 1994

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 13 - في 31 مارس سنة 1994

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم باستكمال ما اغفله الحكم الصادر فى الدعوى رقم 39 لسنة 9 قضائية "دستورية".

المحكمة الدستورية العليا رقم 93 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 13 - في 31 مارس سنة 1994

بشأن عدم قبول دعوى طلب بالحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 98 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 13 - في 21 مارس سنة 1994

بشأن الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما تضمنته من النص على "وبالنسبة للأشخاص الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية ولم يعودوا إلى الإقامة فيها خلال المدة المنصوص عليها في القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه, فيعوضون عن تدابير الحراسة طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 وفي الحدود المنصوص عليها فيه".

المحكمة الدستورية العليا رقم 23 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 9 (تابع) - في 3 مارس سنة 1994

بشأن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة "82" من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التي تدخل في تقدير أتعاب محاميه وكذلك ما قررته من أن لا تقل الأتعاب المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير.

المحكمة الدستورية العليا رقم 105 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 9 (تابع) - في 3 مارس سنة 1994

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 فيما تضمنه من النص على "أو أي فعل آخر".

المحكمة الدستورية العليا رقم 23 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 24 فبراير سنة 1994

بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين 76، 77 من الدستور.

المحكمة الدستورية العليا رقم 22 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 3 (تابع) - في 20 يناير سنة 1994

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 23/ 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من اعتبار التصرفات التالية للتصرف الأول بالبيع باطلة ولو كانت مسجلة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 24 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 3 (تابع) - في 20 يناير سنة 1994

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المشردين والمشتبه فيهم.

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 3 (تابع) - في 20 يناير سنة 1994

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم قبول الدفع المطروح فى الدعوى رقم 25 لسنة 11 ق "دستورية".

المحكمة الدستورية العليا رقم 59 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 3 (تابع) - في 20 يناير سنة 1994

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المنشورين رقمى 39/82, 9/84 الصادرين من مصلحة الضرائب على الاستهلاك والمادة 2 من القانون رقم 133 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 3 (تابع) - في 20 يناير سنة 1994

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 55/ 2 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

المحكمة الدستورية العليا رقم 9 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 3 (تابع) - في 20 يناير سنة 1994

بشأن إثبات ترك المدعي لدعوى طلب الحكم أولا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 8 ديسمبر سنة 1992 في الدعوى رقم 763 لسنة 47 ق فيما انتهت إليه من وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 375 لسنة 1992 المطعون فيه, ثانيا تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية العليا بجلسة 3 ديسمبر 1992 في القضيتين رقمى 23, 24 لسنة 1992 جنايات عسكرية والحكم الصادر بجلسة 9 ديسمبر 1992 بقبول الطلب المقدم من النيابة العسكرية شكلا وفي الموضوع بعدم وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 375 لسنة 1992 مع استمرار تنفيذ الحكمين الصادرين في القضيتين رقمى 23, 24 لسنة 1992.

المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 1994
الجريدة الرسمية - العدد 3 (تابع) - في 20 / 1 / 1994

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 55/ 2 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

المحكمة الدستورية العليا رقم 15 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 52 - في 30 ديسمبر سنة 1993

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 43 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 23 ديسمبر سنة 1993

بشأن عدم دستورية القانون رقم 229 لسنة 1989 بفرض ضريبة على مرتبات العاملين المصريين في الخارج.

المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 23 ديسمبر سنة 1993

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم التقريري بعدم دستورية السكوت التشريعي نحو إلغاء الضرائب برمتها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 50 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 47 - في 25 نوفمبر سنة 1993

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 41 - في 14 أكتوبر سنة 1993

بشأن عدم قبول دعوى الطعن على نصوص البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة 34 والبند السابع من فقرتها الثانية والفقرة الأولى من المادة 42، والمادة 44 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وبرفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40، والبند 92 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون المشار إليه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 10 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 27 (تابع) - في 8 يوليو سنة 1993

بشأن الحكم بعدم قبول دعوى الطعن بعدم دستورية المواد أرقام 9, 12, 13 من اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية وبرفضها بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية المادة 15.

المحكمة الدستورية العليا رقم 102 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 27 (تابع) - في 8 يوليو سنة 1993

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1960.

المحكمة الدستورية العليا رقم 4 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 27 (تابع) - في 8 يوليو سنة 1993

بشأن رفض دعوى الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من عدم جواز مزاولة محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلا.

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 27 (تابع) - في 8 يوليو سنة 1993

بشأن عدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 3 مكررا، والمادة 3 مكررا (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وبسقوط أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 مكررا والمادة 3 مكررا (1) والمادة (3) مكررا (3) والمادة (3) مكررا (4) والمادة (3) مكررا (5) والبند (4) من المادة (36) من قانون الإدارة المحلية الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1979.

المحكمة الدستورية العليا رقم 9 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 27 (تابع) - في 8 يوليو سنة 1993

بشأن رفض قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 15 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 23 (تابع) - في 10 يونيو سنة 1993

بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممي الفنون التطبيقية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 23 (تابع) - في 10 يونيو سنة 1993

بشأن عدم قبول دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرات أ, هـ , و من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 418 لسنة 1986 والفقرة ز من المادة الرابعة من القانون رقم 53 لسنة 1966 والبنود أولا وسابعا وثامنا وتاسعا من الباب الأول وثالثا وثامنا وعاشرا من الباب الثاني من نظام التسويق التعاوني لمحصول الأرز الشعير الصادر بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 706 لسنة 1986 والمادة التاسعة من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدول طوارئ.

المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 23 (تابع) - في 10 يونيو سنة 1993

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 22 (تابع) - في 5 يونيو سنة 1993

بشأن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 22 (تابع) - في 5 يونيو سنة 1993

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 6 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978.

المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لسنة 1993
الوقائع المصرية - العدد 22 (تابع) - في 5 يونيو سنة 1993

بشأن عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية نصوص المواد 5 مكررا بفقرتيها الأولى والثالثة و11 مكررا و18 مكررا ثالثا و23 مكررا بفقرتيها الثانية والثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ورفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على المادتين 18 مكررا و20 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.

المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 15 - في 15 أبريل سنة 1993

بشأن عدم دستورية نص البند (أ) من المادة 15 من قانون الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975.

المحكمة الدستورية العليا رقم 67 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 15 - في 15 أبريل سنة 1993

بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بعدم دستورية القرار رقم 12/12/84 الصادر من مجلس ادارة شركة مصانع النحاس المصرية بتاريخ 27/11/1984

المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 14 - في 8 أبريل سنة 1993

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم باختصاص القضاء العادي ولائيا دون قضاء مجلس الدولة بنظر دعوى المخاصمة المقامة من المدعي وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل في موضوعها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 45 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 14 - في 8 أبريل سنة 1993

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والعبارة الواردة في صدر المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأماكن الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 63 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 14 - في 8 أبريل سنة 1993

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية العبارة الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 130 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 7 - في 18 فبراير سنة 1993

بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 37 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 7 - في 18 فبراير سنة 1993

بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الاجراءات الجنائية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 40 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 7 - في 18 فبراير سنة 1993

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 44, 45 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 57 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 7 - في 18 فبراير سنة 1993

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 7 - في 18 فبراير سنة 1993

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بقبول الطلب برفض دفع المدعى عليهم بعدم قبول دعوى منازعتهم الدستورية لانقضاء مصلحتهم فيها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 13 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 7 - في 18 فبراير سنة 1993

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 40 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 7 - في 18 / 2 / 1993

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 44, 45 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل.

المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 4 (مكرر) - في 30 يناير سنة 1993

بشأن تفسير نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية والمعدلة بالقرار بقانون رقم 5 لسنة 1970.

المحكمة الدستورية العليا رقم 23 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 3 - في 21 يناير سنة 1993

بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وذلك فيما قررته من سريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على التصرفات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من البند (1) من المادة (32) من القانون رقم 14 لسنة 1939 الواقعة على الأراضي داخل كردون المدينة المشهرة اعتبارا من أول يناير سنة 1974، وبعدم قبول الدعوى بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 56 من القانون سالف الذكر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 3 - في 21 يناير سنة 1993

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 17، 18، 20، 25، 26 من القانون رقم 371 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957 في شأن المحال العامة، وبعدم دستورية المواد 21، 24، 26، بند 8 من القسم الأول، بند 8 من القسم الثاني من جدول بيان أنواع الملاهي من القرار بقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن المرهي ، وبعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1976 بشأن حظر شرب الخمر، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.

المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 1993
الجريدة الرسمية - العدد 2 - في 14 يناير سنة 1993

بشأن عدم دستورية نص المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم وبسقوط أحكام المواد (6), (13), (15) منه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 12 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 49 - في 3 ديسمبر سنة 1992

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 238 لسنة 1986 بشأن حظر تداول الياميش المستورد.

المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 49 - في 3 ديسمبر سنة 1992

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 35 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976.

المحكمة الدستورية العليا رقم 39 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 49 - في 3 ديسمبر سنة 1992

بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار تعيين السيد المستشار/ فوزي شانودي واصف وعدم قبولها بالنسبة لطلب الحكم الخاصة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 68 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 49 - في 3 ديسمبر سنة 1992

بشأن رفض دعوى طلب الفصل في دستورية المادة 20 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 35 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 49 - في 3 ديسمبر سنة 1992

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 13 من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على دستورية المادة 11 من القانون رقم 91 لسنة 1983، وكذلك المادة الثانية من القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، والمادة التاسعة منه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 12 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 39 - في 24 سبتمبر سنة 1992

بشأن عدم قبول الدعوى بطلب عدم دستورية المواد (226), (227), (228), (229) من القانون المدني, وبرفضها بالنسبة إلى الطعن على المادة (232) من القانون المذكور.

المحكمة الدستورية العليا رقم 55 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 39 - في 24 سبتمبر سنة 1992

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 62 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 39 - في 24 سبتمبر سنة 1992

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصوص القرار بقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها وبوجه خاص أحكامه التي تفسر على منعها الحق في الأخذ بالشفعة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 89 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 35 - في 27 أغسطس سنة 1992

بشأن رفض طلب الفصل في دستورية القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 29 - في 16 يوليو سنة 1992

بشأن عدم قبول دعوى وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب.

المحكمة الدستورية العليا رقم 25 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 24 - في 15 يونيو سنة 1992

بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وذلك فيما قررته من جواز نزول المحامي أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة، وما يرتبه هذا النص من أثار قانونية على التنازل المشار إليه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 50 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 23 - في 4 يونيو سنة 1992

بشأن عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة 34 والبند السادس من فقرتها الثانية, والفقرة الأولى من المادة (42) من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989, والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار المشار إليه، ورفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نص المادة (44) من القرار بقانون المشار إليه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 23 - في 4 يونيو سنة 1992

بشأن عدم دستورية المادة 15 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

المحكمة الدستورية العليا رقم 65 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 23 - في 4 يونيو سنة 1992

بشأن الحكم بعدم دستورية البند (أ) من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 "التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه"، وبانتهاء الخصومة في الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة خصوصا المادتين الثانية والسادسة منه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 67 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 23 - في 4 يونيو سنة 1992

بشأن عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة رقم 34, والفقرة الأولى من المادة 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989،وبرفضها بالنسبة إلى الطعن على البند رقم (9) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون المشار إليه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 25 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 23 - في 4 يونيو سنة 1992

بشأن عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 102 لسنة 1980 بسريان قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالهيئة العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والشركات التي تساهم فيها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 1986
الجريدة الرسمية - العدد 22 - في 29 مايو سنة 1992

بشأن الحكم بعدم دستورية قرار محافظ المنيا رقم 153 لسنة 1982، وبعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 في شأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلي فيما تضمنته من استبدال عبارة "المحافظ المختص" بعبارة "وزير الإسكان" الواردة بالفقر الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 19 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 7 مايو سنة 1992

بشأن عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نصوص المواد (63), (64), (162), (232) من قانون الإجراءات الجنائية وبرفضها بالنسبة إلى الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (210) فيما تضمنته من عدم تخويل المدعي بالحقوق المدنية حق الطعن في أمر النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر في تهمة موجهة إلى موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 52 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 7 مايو سنة 1992

بشأن عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على البند/ أ من الفقرة الأولى من المادة (34) والفقرة الأولى من المادة (42) من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 والبند (57) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون المشار إليه ورفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نص البند السابع من الفقرة الثانية من المادة (34).

المحكمة الدستورية العليا رقم 13 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 7 مايو سنة 1992

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة في الجمهورية العربية المتحدة وعدم دستورية المادتين (9/ جـ), (15) من القرار بقانون المشار إليه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 14 - في 12 أبريل سنة 1992

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 37 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 14 - في 2 أبريل سنة 1992

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثامنة من القانون رقم 93 لسنة 1980 والفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك فيما تضمناه من استثناء من انتهت خدمتهم بعد 31 ديسمبر سنة 1974 من نسبية الزيادة في المعاش التي تقررت لمن انتهت خدمتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1974.

المحكمة الدستورية العليا رقم 43 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 14 - في 2 أبريل سنة 1992

بشأن عدم دستورية نص المادة الثانية من قرار محافظ سوهاج رقم 33 لسنة 1985.

المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 14 - في 2 أبريل سنة 1992

بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1971, وبعدم دستورية نص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1971 فيما تضمنه من تعيين حد أقصى لتعويض الخاضع عن صافي العناصر المحققة من ذمته المالية وما يتم التخلي له عنه من عناصرها غير المحققة وبعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 26 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 14 - في 2 أبريل سنة 1992

بشأن عدم دستورية البند "ب" من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نص عليه من "التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه"، وبانتهاء خصومة طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 13 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 20 فبراير سنة 1992

بشأن الحكم بعدم دستورية نص المادة (121) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت في حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 20 فبراير سنة 1992

بشأن رفض الدعوى بعدم دستورية المادة (111) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 فيما تضمنته من عدم جواز الطعن في القرار الصادر من مجلس الصلاحية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 25 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 20 فبراير سنة 1992

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند السادس من المادة 13 من قانون المرافعات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 35 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 20 فبراير سنة 1992

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القوانين أرقام 199 لسنة 1952, 55 لسنة 1958, 168 لسنة 1961, 7 لسنة 1965.

المحكمة الدستورية العليا رقم 41 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 20 فبراير سنة 1992

بشأن عدم دستورية القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1984 فيما تضمنه من زيادة مجموع الدرجات الكلي بنسبة 5% للطلبة من أبناء الفئات المستثناة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 4 - في 23 يناير سنة 1992

بشأن تفسير نص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

المحكمة الدستورية العليا رقم 22 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 4 - في 23 يناير سنة 1992

بشأن عدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته من سريان العقوبات الانضباطية المقررة بمادته الأولى بأثر رجعي يرتد إلى أول يناير سنة 1963.

المحكمة الدستورية العليا رقم 27 لسنة 1992
الجريدة الرسمية - العدد 4 - في 23 يناير سنة 1992

بشأن عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1970 وذلك فيما نصت عليه (ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1962 المشار إليه"، وببطلان المادة الثانية من ذات القانون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 15 لسنة 1991
الجريدة الرسمية - العدد 52 - في 26 ديسمبر سنة 1991

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 الخاص بالإجراءات التي تتخذ وفقا للمادة (293) من قانون العقوبات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 31 لسنة 1991
الجريدة الرسمية - العدد 52 - في 26 ديسمبر سنة 1991

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، والمواد (99)، (107)، (108) منه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 30 لسنة 1991
الجريدة الرسمية - العدد 51 (تابع) - في 19 ديسمبر سنة 1991

بشأن عدم دستورية القانون رقم 9 لسنة 1986 بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس.

المحكمة الدستورية العليا رقم 44 لسنة 1991
الجريدة الرسمية - العدد 51 (تابع) - في 19 ديسمبر سنة 1991

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 45 لسنة 1991
الجريدة الرسمية - العدد 51 (تابع) - في 19 ديسمبر سنة 1991

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم أحكامها والاتجار فيها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 95 لسنة 1991
الجريدة الرسمية - العدد 51 (تابع) - في 19 ديسمبر سنة 1991

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 1991
الجريدة الرسمية - العدد 31 - في 1 أغسطس سنة 1991

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في دستورية البند (ب) من المادة (10) من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985.

المحكمة الدستورية العليا رقم 9 لسنة 1991
الجريدة الرسمية - العدد 24 - في 13 يونيو سنة 1991

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية كافة القرارات الصادرة من وزير المالية الخاصة بالسعر التشجيعي للعملة، خاصة القرار رقم 477 لسنة 1973 في شأن إنشاء سوق موازية للنقد، والقرار رقم 64 لسنة 1974 بشأن تطوير السوق الموازية للنقد، والقرار رقم 123 لسنة 1976 في شأن تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 23 لسنة 1991
الوقائع المصرية - العدد - في 16 مايو سنة 1991

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وذلك فيما يتضمنه صدرها من حظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية وكذلك البندين ب، هــ من هذه المادة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 33 لسنة 1991
الوقائع المصرية - العدد - في 16 مايو سنة 1991

بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية المواد 273، 274، 275، 276 من قانون العقوبات، وبرفض دعوى طلب الفصل في دستورية المواد 267، 269، 277 من ذات القانون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 38 لسنة 1991
الوقائع المصرية - العدد - في 16 مايو سنة 1991

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980.

المحكمة الدستورية العليا رقم 16 لسنة 1991
الوقائع المصرية - العدد - في 27 أبريل سنة 1991

بشأن عدم دستورية البند (ب) من المادة (11) من قرار محافظ السويس رقم 107 لسنة 1983 بشأن صيد الاسماك الطازجة بميناء الأتكة لموسم 1983/ 1984.

تاريخ نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية / 1995

 عودة الى صفحة نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية👈(هنا)

المحكمة الدستورية العليا رقم 28 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 21 ديسمبر سنة 1995
بشأن عدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها, وذلك فيما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 15 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 21 ديسمبر سنة 1995
بشأن عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983, من حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 20 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 21 ديسمبر سنة 1995
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 26 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 21 ديسمبر سنة 1995
بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار البنك الأهلي المصري برفع سعر الفائدة على رصيد قرض حصل عليه من هذا البنك, وذلك

فيما جاوز الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في المادة (227) من القانون المدني، ومقداره 7% في المواد المدنية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 32 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 21 ديسمبر سنة 1995

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 33 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 21 ديسمبر سنة 1995

بشأن عدم دستورية نص المادة 89 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 28 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 21 / 12 / 1995

بشأن اثبات ترك المدعي للخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم سريان نص مادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على حالات التنازل عن المنشآت الطبية لزملاء المهنة الواحدة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 44 - في 2 نوفمبر سنة 1995

بشأن عدم قبول طلب تفسير بعض نصوص مواد القانون رقم 93 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 1995
الوقائع المصرية - العدد 37 - في 14 سبتمبر سنة 1995

بشأن رفض الدعوى الخاصة بالحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 183 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية وذلك فيما نصت عليه من العمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1993.

المحكمة الدستورية العليا رقم 40 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 37 - في 14 سبتمبر سنة 1995

بشأن عدم دستورية ما تضمنه البند (أ) من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن التأمين الصحي على الطلاب من إفراد كل طفل في رياض الأطفال الخاصة, وكل طالب من طلاب المدارس الخاصة بمصروفات, بالتحمل باشتراكات سنوية لتمويل هذا التأمين, تزيد على تلك التي فرضتها على غيرهم من الطلبة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 37 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 35 - في 31 أغسطس سنة 1995

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 35 - في 31 أغسطس سنة 1995

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية أحكام المواد 9 و10 و15 و16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين.

المحكمة الدستورية العليا رقم 44 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 35 - في 31 أغسطس سنة 1995

بشأن الحكم باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 9 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 33 - في 17 أغسطس سنة 1995

بشأن عدم دستورية المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 وذلك فيما تضمنته من حظر الطعن ـ بغير طريق إعادة النظر ـ في الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة العليا للقيم في شأن المنازعات المحالة إلى قضاء القيم وفقا لنص المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 37 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 35 - في 15 أغسطس سنة 1995

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 29 - في 20 يوليو سنة 1995

بشأن تفسير نص المادة (47) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 29 - في 20 يوليو سنة 1995

بشأن عدم دستورية المادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقرا لعيادته الخاصة لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة, من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981, في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 25 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 29 - في 20 يوليو سنة 1995

بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979 وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 195 من قانون العقوبات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 31 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 23 - في 8 يونيو سنة 1995

بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند 1 من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قبل تعديلها بالقانون رقم 281 لسنة 1994.

المحكمة الدستورية العليا رقم 42 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 23 - في 8 يونيو سنة 1995

بشأن عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الاجراءات الجنائية, من إلزام المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات, أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له, وعلى الأكثر في الخمسة الأيام التالية, بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام, أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 23 - في 8 يونيو سنة 1995

بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 25 من قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 517 لسنة 1986 بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم.

المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 17 - في 27 أبريل سنة 1995

بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 فيما تضمنته من عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية والعضوية العاملة في نقابة مهنية بما يزيد على 20% من مجموع أعضاء هذا المجلس وبسقوط باقي نص هذه الفقرة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 27 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 17 - في 27 أبريل سنة 1995

بشأن عدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وذلك فيما تضمنته ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 ـ من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 17 - في 27 أبريل سنة 1995

بشأن عدم قبول دعوى طلب تفسير حيثية وردت فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 34 لسنة 13 قضائية بجلسة 20 يونيه 1994.

المحكمة الدستورية العليا رقم 19 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 20 أبريل سنة 1995

بشأن عدم دستورية الفقرة "د" من البند (4) من المادة رقم 79 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983.

المحكمة الدستورية العليا رقم 19 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 20 / 4 / 1995

بشأن عدم الاختصاص بالنظر فى دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 35 لسنة 1979 فيما تضمنه من "إسقاط اسمه من تاج قمة جميع مرؤوسيه أبطال حرب أكتوبر المكرمين فيه وما تضمنه من حرمانه من جميع حقوقهم وكل مميزاتهم المقررة لهم فيه".

المحكمة الدستورية العليا رقم 23 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد - في 6 أبريل سنة 1995

بشأن عدم دستورية البند السادس من المادة "73" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 فيما نص عليه من ألا يعين عضو بمجلس الدولة يكون متزوجا بأجنبية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 1995
الوقائع المصرية - العدد - في 1 أبريل سنة 1995

بشأن عدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار المسكن ـ عند ترك المستأجر الأصلي له ـ لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه في العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه العين أو مدة شغله لها أيتهما أقل.

المحكمة الدستورية العليا رقم 27 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 9 - في 6 مارس سنة 1995

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 280 و347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931.

المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 9 - في 6 مارس سنة 1995
بشأن عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الاولى من المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 من حظر الجمع بين معاش المخاطبين بها ومرتباتهم.

المحكمة الدستورية العليا رقم 31 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 9 - في 6 مارس سنة 1995
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 841 من القانون المدني فيما تضمنته من بيع المال الشائع جبرا في حالة عدم إمكان قسمته عينا.

المحكمة الدستورية العليا رقم 39 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 9 - في 6 مارس سنة 1995
بشأن عدم دستورية المادة السابعة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن إلا بطريق المعارضة في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الشرعية الجزئية في سيوة والعريش والقصير والواحات الثلاث.

المحكمة الدستورية العليا رقم 17 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 6 - في 9 فبراير سنة 1995
بشأن عدم دستورية نص البند السادس من المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 فيما تضمنه من حظر ترشيح شاغلي وظائف الإدارة العليا لعضوية مجلس إدارة شركات قطاع الأعمال العام التابعة وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 6 - في 9 فبراير سنة 1995
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 في شأن التأمين على عمال المقاولات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 16 لسنة 1995
الجريدة الرسمية - العدد 6 - في 2 فبراير سنة 1995
بشأن أولا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك فيما نصت عليه من أنه إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل بإحدى الجهات التي خرجت من مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لوجود نظام بديل مقرر وفقا للقانون يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالي وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليها أو بلوغه السن المنصوص عليها بالبند واحد من المادة 18 أيهما أسبق.
ثانيا سقوط ما يتصل بها من أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي.

تاريخ نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية / 1996

عودة الى صفحة نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية👈(هنا)

المحكمة الدستورية العليا رقم 22 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 49 - في 12 ديسمبر سنة 1996
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية جميع مطالبات أقلام الكتاب المستندة إلى المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والحكم بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944.

المحكمة الدستورية العليا رقم 16 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 48 - في 5 ديسمبر سنة 1996

بشأن عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 1990 بتعديل الجدول المرافق لقانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 واعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 2 من القانون رقم 133 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 26 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 47 - في 28 نوفمبر سنة 1996

بشأن رفض دعوى الفصل في مدى دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 13 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 47 - في 28 نوفمبر سنة 1996

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 83، 85، 86، 87، من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 1996
الوقائع المصرية - العدد 47 - في 28 نوفمبر سنة 1996

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكررا, 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985.

المحكمة الدستورية العليا رقم 38 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 47 - في 28 نوفمبر سنة 1996

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 148 والفقرة الأخيرة من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 44 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 47 - في 28 نوفمبر سنة 1996

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 48 مكررا من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 في شأن مكافحة المخدرات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 10 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 47 - في 28 نوفمبر سنة 1996

بشأن عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.

المحكمة الدستورية العليا رقم 10 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 41 - في 17 أكتوبر سنة 1996

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980.

المحكمة الدستورية العليا رقم 41 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 41 - في 17 أكتوبر سنة 1996

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

المحكمة الدستورية العليا رقم 26 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 41 - في 17 أكتوبر سنة 1996

بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 208 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وبسقوط فقرتيها الثانية والثالثة وكذلك المادة 208 مكررا (ب) من هذا القانون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 67 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 37 - في 19 سبتمبر سنة 1996

بشأن رفض دعويين طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 9 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 37 - في 19 سبتمبر سنة 1996

بشأن عدم دستورية نص المادة المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 و85 و86 و87 المرتبطة بها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 37 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 32 - في 15 أغسطس سنة 1996

بشأن عدم دستورية ما نصت عليه الفقرة من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 32 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 32 - في 15 أغسطس سنة 1996

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 48 مكررا من قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 و122 لسنة 1989.

المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 28 - في 18 يوليو سنة 1996

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 48 مكررا من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها, والمعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 و122 لسنة 1989.

المحكمة الدستورية العليا رقم 4 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 28 - في 18 يوليو سنة 1996

بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها, وبسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها بالنسبة إلى هؤلاء الشركاء.

المحكمة الدستورية العليا رقم 34 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 25 - في 27 يونيو سنة 1996

بشأن عدم دستورية نص المادة 236 من قانون التجارة فيما تضمنته من جواز أن يكون مأمور التفليسة عضوا بالمحكمة الابتدائية التي تفصل في التظلم من الأوامر التي أصدرها بشأن التفليسة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 49 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 25 - في 27 يونيو سنة 1996

بشأن عدم دستورية نص المادة 48 مكررا من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966 و122 لسنة 1989.

المحكمة الدستورية العليا رقم 24 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 25 - في 27 يونيو سنة 1996

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989.

المحكمة الدستورية العليا رقم 25 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 25 - في 27 يونيو سنة 1996

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989.

المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 25 - في 27 يونيو سنة 1996

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 93 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 21 - في 30 مايو سنة 1996

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 61 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 21 - في 30 مايو سنة 1996

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية، والفقرة الثالثة من المادة 38 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982.

المحكمة الدستورية العليا رقم 51 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 21 - في 30 مايو سنة 1996

بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية المادة 4 من مواد إصدار القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي والمادة (51) من ذات القانون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 13 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 21 - في 30 مايو سنة 1996

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989.

المحكمة الدستورية العليا رقم 38 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 21 - في 30 مايو سنة 1996

بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

المحكمة الدستورية العليا رقم 35 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 21 - في 30 مايو سنة 1996

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي.

المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 21 - في 30 مايو سنة 1996

بشأن رفض دعوى طلب الفصل في مدى دستورية قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 المفسر بالقرار رقم 208 لسنة 1994.

المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 21 - في 30 مايو سنة 1996

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989 فيما تضمنه من تعديل المادة 85 من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 16 مايو سنة 1996

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون 133 لسنة 1981، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982.

المحكمة الدستورية العليا رقم 17 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 16 مايو سنة 1996

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكرر (ثالثا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 22 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 16 مايو سنة 1996

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والمضافة بالقانون رقم 5 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 والمادة الثالثة من كل من هذين القانونين.

المحكمة الدستورية العليا رقم 23 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 16 مايو سنة 1996

بشأن اعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون 133 لسنة 1981 وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982.

المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 16 مايو سنة 1996

بشأن أولا:عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في بعض الاختصاصات. ثانيا: برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 124 مكررا من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963. ثالثا: بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 124 مكررا من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما نصت عليه من أنه "ولا يترتب على الصلح رد البضائع المضبوطة في الجرائم المشار إليها, وإنما يجوز رد رسائل النقل والمواد التي استخدمت في التهريب".

المحكمة الدستورية العليا رقم 40 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 16 مايو سنة 1996

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بوقف تنفيذ القانون رقم 93 لسنة 1995 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، والقانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين ثم الحكم بعدم دستوريته.

المحكمة الدستورية العليا رقم 62 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 16 مايو سنة 1996

بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى الفصل في الطعن بعدم دستورية قرار شركة طنطا للزيوت والصابون ببيع أرض النزاع بالمزاد العلني.

المحكمة الدستورية العليا رقم 63 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 19 - في 16 مايو سنة 1996

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931.

المحكمة الدستورية العليا رقم 29 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 18 أبريل سنة 1996

بشأن عدم قبول دعوى الفصل في مدى دستورية المادة "4" من مواد إصدار القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 و المادة "51" من ذات القانون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 30 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 18 أبريل سنة 1996

بشأن عدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 17 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 18 أبريل سنة 1996

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982.

المحكمة الدستورية العليا رقم 30 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 11 (تابع) أ - في 14 مارس سنة 1996

بشأن عدم الاختصاص في نظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 143 لسنة 1984 بانسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 21 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 11 (تابع) أ - في 14 مارس سنة 1996

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء.

المحكمة الدستورية العليا رقم 34 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 11 (تابع) أ - في 14 مارس سنة 1996

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين الثانية والسادسة عشرة من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث فيما تضمنته أولاهما من حظر صرف مياه الصرف الصحي في المصارف العمومية وأخراهما من تأثيم لذلك الفعل جنائيا.

المحكمة الدستورية العليا رقم 23 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 11 (تابع) أ - في 4 مارس سنة 1996

بشأن اعتبار الخصومة منتهية فى دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 ونص الفقرة الثانية من المادة الثانية ونص الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 33 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر (أ) - في 17 فبراير سنة 1996
بشأن عدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986، من أن "يستحق على الجهات المسئولة مثل المبالغ المقررة في حالة التخلف عن توريدها في الموعد المحدد" وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من كل من القانونين سالفي الذكر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر - في 17 فبراير سنة 1996
بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية، تعديل جدول الضريبة المرافق بتعديل جدول الضريبة على الاستهلاك لهذا القانون، وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة، من أحكام أخرى، وكذلك بسقوط قراري رئيس الجمهوري رقمي 360 لسنة 1982، 137 لسنة 1986.

المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر - في 17 فبراير سنة 1996
بشأن عدم دستورية المواد 3 و10 و39 و47 و59 و66 و75 مكررا من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، وذلك فيما قررته من انتخاب عضوا واحد في كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية بطريق الانتخاب الفردي وانتخاب باقي أعضائه عن طريق القوائم الحزبية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 22 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 7 (مكرر) - في 17 فبراير سنة 1996
بشأن الحكم بعدم دستورية المادة 49 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما نصت عليه من أن يكون الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية موقعا عليه من خمسين عضوا على الأقل ممن حضروا اجتماعها مصدقا كذلك من الجهة الإدارية ذات الاختصاص على توقيعاتهم التي مهروا بها تقرير الطعن.

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر (أ) - في 17 فبراير سنة 1996
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الأحكام التي استحدثها قانون المرافعات في شأن رد القضاة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 1996
الجريدة الرسمية - العدد 3 - في 18 يناير سنة 1996
بشأن عدم دستورية المادة 18 مكررا ثالثاً - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من:- أولا:- إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفي لسكناهم، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه، مؤجرا كان أم غير مؤجر. ثانيا:- تقييدها حق المطلق - إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا - بأن يكون إعداده مسكناً مناسباً لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعاً خلال فترة زمنية لا يتعداها، نهايتها عدة مطلقته.

تاريخ نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية / 1997

عودة الى صفحة نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية👈(هنا)

المحكمة الدستورية العليا رقم 8 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 18 ديسمبر سنة 1997
بشأن إثبات ترك المدعي للخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة عشرة من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975 والمادة 60 من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الوارد في قرار اللجنة العليا رقم 6 لسنة 1975, وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 بلائحة اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع, والمادة الأولى من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979.

المحكمة الدستورية العليا رقم 15 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 18 ديسمبر سنة 1997
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 59 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 18 ديسمبر سنة 1997

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين 9 و17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

المحكمة الدستورية العليا رقم 63 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 18 ديسمبر سنة 1997

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, من استمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلي له لصالح أقاربه بالنسب حتى الدرجة الثالثة الذين أقامو معه فيه سنة سابقة على تركه له أو مدة شغله له أيتهما أقل.

المحكمة الدستورية العليا رقم 79 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 18 ديسمبر سنة 1997

بشأن أولا: عدم دستورية المادة 169 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام بجلسته في 9 مايو 1938، والمعمول بها اعتبارا من 8 يوليو 1938، وذلك فيما تضمنته من بقاء الصغير المشمول بالولاية على النفس تحت يد الولي عليه بعد بلوغ الخامسة عشرة من عمره أو بعد البلوغ الطبيعى, أي الواقعتين أقرب زمنا.

ثانيا: سقوط نص المادة 125 من هذه اللائحة في مجال تطبيقها بالنسبة إلى الولاية على نفس الصغير.

المحكمة الدستورية العليا رقم 80 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 18 ديسمبر سنة 1997

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 86 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 51 - في 18 ديسمبر سنة 1997

بشـأن أولا: عدم دستورية البند السادس من الفقرة الاولى من المادة 13 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

ثانيا: عدم دستورية الأصل المقرر بمقتضى المادة 172 من هذا القانون في شأن عدم رد رسوم القيد التي تدفع للنقابة, وبسقوط الاستثناء من هذا الأصل وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية البند الثامن من المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1973 والبند الثالث من الفقرة الأولى من المادة (14) وكذلك البند الثاني من المادة (126) والمادة (167) من هذا القانون .

المحكمة الدستورية العليا رقم 32 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 48 - في 27 نوفمبر سنة 1997

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من امتداد عقد إيجار الأماكن المعدة للسكنى أو لغيرها بالنسبة للأقارب بالنسب وكذا عدم دستورية الفقرة ج من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 56 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 48 - في 27 نوفمبر سنة 1997

بشأن أولا: عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ثانيا: بسقوط نص المادة 76 من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد.

المحكمة الدستورية العليا رقم 58 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 48 - في 27 نوفمبر سنة 1997
بشأن أولا: عدم دستورية البند 13 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ثانيا: سقوط نص المادة 15 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986 مع الأحكام الأخرى المرتبطة بها والتي تضمنتها المواد 16 و17 و18 و19 من هذه اللائحة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 106 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 48 - في 27 نوفمبر سنة 1997

بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند ثالثا من قرار الهيئة المصرية العامة للبترول رقم 19 لسنة 1985.

المحكمة الدستورية العليا رقم 124 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 48 - في 27 نوفمبر سنة 1997

بشأن عدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس.

المحكمة الدستورية العليا رقم 149 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 48 - في 27 نوفمبر سنة 1997

بشأن أولا: عدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ثانيا: بسقوط نص المادة 45 من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة إلى الأماكن التى تم تأجيرها مفروشا وفقا لنص المادة 40 منه.

المحكمة الدستورية العليا رقم 13 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 43 - في 23 أكتوبر سنة 1997

بشأن أولا: عدم دستورية ما تنص عليه المادة 11 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة, من عدم جواز الطعن بأي طريق في قرارات اللجنة العليا الصادرة بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرارات اللجنة الابتدائية المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون, والصادرة في شأن المنازعات المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد علي.

ثانيا: عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة وذلك فيما تضمنه من عدم جواز سماع الدعاوى المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد علي, ولو كان موضوعها أموال تلقاها ـ عن غير طريقها ـ أشخاص ينتمون إليها, أو اكتسبها أشخاص من غير أفرادها.

ثالثا: عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من هذا القانون بكامل أجزائها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 12 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 42 - في 16 أكتوبر سنة 1997

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (11 مكررا ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 27 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 42 - في 16 أكتوبر سنة 1997

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

المحكمة الدستورية العليا رقم 32 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 42 - في 16 أكتوبر سنة 1997

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد أرقام 9 ، 10 ، 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعي.

المحكمة الدستورية العليا رقم 71 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 42 - في 16 أكتوبر سنة 1997

بشأن أولا: عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

ثانيا: سقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978, وذلك في مجال تطبيقها بالنسبة إلى تبادل الوحدات السكنية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 95 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 42 - في 16 أكتوبر سنة 1997

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص البند (أ) من المادة الثالثة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 6 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 39 - في 25 سبتمبر سنة 1997

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من تحريم وتجريم تقاضي المؤجر مقدم إيجار يزيد على سنتين من القيمة الإيجارية الشهرية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 28 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 39 - في 25 سبتمبر سنة 1997

بشأن إثبات ترك المدعي للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة عشرة القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975, والمادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الوارد في قرار اللجنة العليا رقم 6 لسنة 1975، وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 بلائحة اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع, والمادة الأولى من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979.

المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 39 - في 25 سبتمبر سنة 1997

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 27 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 37 - في 11 سبتمبر سنة 1997

بشأن ترك الشركة المدعية الخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.

المحكمة الدستورية العليا رقم 84 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 37 - في 11 سبتمبر سنة 1997

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 152، 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته.

المحكمة الدستورية العليا رقم 108 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 37 - في 11 سبتمبر سنة 1997

بشأن أولا: عدم دستورية ماتضمنه البند (هـ) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، من جواز الاستيلاء على أي عقار أو تكليف أي فرد بأى عمل لمدة غير محددة.

ثانيا: عدم دستورية مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة 12 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 250 لسنة 1986 في شأن القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية، من حظر تغيير ملاك العقارات الكائنة بها محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية بكافة أنواعها، لنشاطها الأصلي بعد إنهاء أو إنتهاء عقود استئجارها، وكذلك تركهم لها دون مستغل يكفل استمرار العمل بها على الوجه المعتاد.

المحكمة الدستورية العليا رقم 110 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 37 - في 11 سبتمبر سنة 1997

بشأن اعتبار الخصومة منهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981, وذلك فيما تضمنته من مخاطبتها للعامل سواء بسواء مع رب العمل؛ من حيث عدم جواز ضم رصيد الإجازات بما يزيد عن ثلاثة أشهر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 130 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 37 - في 11 سبتمبر سنة 1997

بشأن عدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (154) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 144 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 37 - في 11 سبتمبر سنة 1997

بشأن عدم دستورية قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324 لسنة 1991 وذلك فيما نص عليه من أنه "في حالة سابقة انتفاع أحد الزوجين بأرض زراعية، فلا يحق للطرف الآخر الانتفاع مرة أخرى.

المحكمة الدستورية العليا رقم 35 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 33 - في 14 أغسطس سنة 1997

بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون رسوم الطيران المدني ومقابل استغلال حقوق النقل الجوي وإشغال واستغلال مباني وأراضي المواني الجوية والمطارات الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983، وذلك فيما نصت عليه من "وتتولى مؤسسة مصر للطيران الوكالة أو الكفالة في هذه الحالة".

المحكمة الدستورية العليا رقم 72 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 33 - في 14 أغسطس سنة 1997

بشأن عدم دستورية ما تضمنته المواد 37 و38 و117 من قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج في قائمة الشحن قرينة على تهريبها مستوجبا فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص وعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها وسقوط الأحكام الأخرى التي تضمنتها النصوص المطعون عليها والتي ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 116 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 33 - في 14 أغسطس سنة 1997

بشأن عدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل.

المحكمة الدستورية العليا رقم 24 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 29 - في 19 يوليو سنة 1997

بشأن أولا:عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وبسقوط ما يتصل بهذا النص من أجزاء فقرتها الثالثة.

ثانيا: رفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 16 من ذات القانون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 58 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 29 - في 19 يوليو سنة 1997

بشأن عدم دستورية نص المادة 15 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وذلك فيما تضمنه من النص على عدم دمغ المعادن الثمينة والمشغولات والأصناف والأحجار التي تسري عليها مادته الأولى، إذا لم يقدم حائزها الدليل على دخولها إلى البلاد بطريق مشروع، وكذلك التحفظ عليها والتصرف فيها بمعرفة جهات الاختصاص.

المحكمة الدستورية العليا رقم 82 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 29 - في 19 يوليو سنة 1997

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصي المادتين السادسة والحادية عشرة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، فيما تضمناه من إعطاء القاضي حق تطليق الزوجة من زوجها دون رضائه رغم عدم ثبوت الضرر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 26 - في 26 يونيو سنة 1997

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وذلك فيما تضمنه من امتداد حق حضانة النساء إلى اللاتي لازلن على عصمة أزواجهن، أو تفسيره توصلا للتطبيق الصحيح للقانون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 16 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 25 - في 19 يونيو سنة 1997

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 8 و9 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، والمادتين 12 و13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 52 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 25 - في 19 يونيو سنة 1997

بشأن عدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (40) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية المادة (7) من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.

المحكمة الدستورية العليا رقم 47 لسنة 1997
الوقائع المصرية - العدد 22 - في 29 مايو سنة 1997

بشأن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (45) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التي يجوز للعامل أن يضمها، ولو كان الحرمان من هذه الإجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى - عائدا إلى رب العمل.

المحكمة الدستورية العليا رقم 17 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 20 - في 15 مايو سنة 1997

بشأن أولا: عدم دستورية المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 وذلك في مجال تطبيقها بالنسبة إلى شركات الاستثمار التي تباشر نشاطا فندقيا.

ثانيا: بسقوط باقي نصوص هذا القرار في هذا النطاق.

المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 20 - في 15 مايو سنة 1997

بشأن الحكم برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية كل من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 خاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمادة الحادية عشرة مكررا (ثانيا) التي أضافها هذا القانون إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 29 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 20 - في 15 مايو سنة 1997

بشأن عدم دستورية نص المادة 34 مكررا (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا مارس العضو مهنة غير تجارية في الداخل.

المحكمة الدستورية العليا رقم 30 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 20 - في 15 مايو سنة 1997

بشأن الحكم بعدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية ما نص عليه البند 8 من المادة 143 من نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات من أن إلغاء الوظيفة يعتبر منهيا للخدمة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 34 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 20 - في 15 مايو سنة 1997

بشأن إثبات ترك المدعي للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (13) من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975 والمادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع والقرار بقانون رقم 44 لسنة 1976 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع والفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979.

المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 21 أبريل سنة 1997

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 139 "فقرة أولى" من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة بمجموعة عام 1938 ـ في مواد الحضانة.

المحكمة الدستورية العليا رقم 38 لسنة 1997
الوقائع المصرية - العدد 16 - في 21 أبريل سنة 1997

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الفصل في مدى دستورية المادة 195 من قانون العقوبات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 40 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 21 أبريل سنة 1997

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 28 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن أحكام المواريث.

المحكمة الدستورية العليا رقم 76 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 21 أبريل سنة 1997

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري ـ عند وفاة المستأجر ـ لصالح ورثته.

المحكمة الدستورية العليا رقم 79 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 21 أبريل سنة 1997

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس.

المحكمة الدستورية العليا رقم 88 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 21 أبريل سنة 1997

بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 فيما نصت عليه من أنه "وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة".

المحكمة الدستورية العليا رقم 54 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 14 - في 3 أبريل سنة 1997

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (293) من قانون العقوبات.

المحكمة الدستورية العليا رقم 55 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 14 - في 3 أبريل سنة 1997

بشان رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (17 مكررا) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وكذلك الحكم بعدم دستورية المادة (24) من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982.

المحكمة الدستورية العليا رقم 9 لسنة 1997
الوقائع المصرية - العدد 14 - في 3 أبريل سنة 1997

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 163 لسنة 1957 المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1992.

المحكمة الدستورية العليا رقم 62 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 13 - في 27 مارس سنة 1997

بشان رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.

المحكمة الدستورية العليا رقم 84 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 13 - في 27 مارس سنة 1997

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والمادتيين 6 و23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 16 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 13 - في 27 مارس سنة 1997

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والمادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 والمادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1984 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 74 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 11 - في 13 مارس سنة 1997

بشأن عدم دستورية المادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام بجلسته في 9 مايو 1938 والمعمول بها اعتبارا من 8 يوليو 1938.

المحكمة الدستورية العليا رقم 44 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 10 - في 6 مارس سنة 1997

بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي أو تجاري لصالح ورثته بعد وفاته وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 10 - في 6 مارس سنة 1997

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك المادتين 6، 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 66 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 10 - في 6 مارس سنة 1997

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - من استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري - عند وفاة المستأجر - لصالح ورثته.

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع - في 13 فبراير سنة 1997

بشأن عدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم.

المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع - في 13 فبراير سنة 1997
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 لمخالفته الأوضاع والإجراءات التي رسمها الدستور في المادتين 194، 195 وعدم دستورية هذا القانون لأن الغاية التي يستهدفها منافية لحكم المادة 30 من الدستور والحكم بعدم دستورية كل من المادة (5) من مواد إصدار هذا القانون وكذلك المواد 3 و20 و43 و55 من ذات القانون.

المحكمة الدستورية العليا رقم 53 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع - في 13 فبراير سنة 1997

بشأن الحكم برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 152 و156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.

المحكمة الدستورية العليا رقم 59 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع - في 13 فبراير سنة 1997

بشأن أولا: عدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات من معاقبة رئيس تحرير الجريدة ـ أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير ـ بصفته فاعلا أصليا للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته.

ثانيا: بسقوط فقرتها الثانية.

المحكمة الدستورية العليا رقم 61 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع - في 13 فبراير سنة 1997

بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وذلك فيما نصت عليه من حظر رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ضد الموظف العام أو المستخدم العام أو رجل الضبط عن جريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 65 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع - في 13 فبراير سنة 1997

بشأن عدم دستورية ما تضمنه البند (ج) من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 في شأن الأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن ورفعت عنها الضريبة لخروجها من نطاق الأراضي الزراعية. من تقدير قيمتها بحيث لا تقل عن مائة وخمسين جنيها للمتر المربع في المناطق السياحية وخمسين جنيها للمتر المربع في غيرها كحد أدني، وعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضي وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة ورفض دعوى الدستورية بالنسبة للطعن على المادة (26) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991.

المحكمة الدستورية العليا رقم 78 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع - في 13 فبراير سنة 1997

بشأن الحكم برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المحكمة الدستورية العليا رقم 34 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 2 - في 16 يناير سنة 1997

بشأن الحكم برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد الأربع الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية والصحراوية وما في حكمها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 47 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 3 - في 16 يناير سنة 1997

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 فيما نصت عليه من حظر رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ضد الموظف أو المستخدم العام أو رجل الضبط عن جريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 3 - في 16 يناير سنة 1997
بشأن عدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة, يشترط لاستمرار عقد الإيجار, إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل".

المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 1997
الجريدة الرسمية - العدد 3 - في 16 يناير سنة 1997
بشأن عدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية من إلزام طالب التصريح بأن يؤدي إلى صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة رسميا نسبيا بمقداره 20% من الأجور والمرتبات التي يحصل عليها نتيجة التصريح المؤقت وثانيا بعدم دستورية المادة الخامسة مكررا من هذا القانون.