السبت، 21 سبتمبر 2019

الطعن 93 سنة 3 ق جلسة 22 / 3 / 1934 مج عمر ج 1 ق 173 ص 344


جلسة 22 مارس سنة 1934
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
-----------------
(173)
القضية رقم 93 سنة 3 القضائية [(1)]

(أ ) قوّة الشيء المحكوم به. 
سبب الدعوى أو الدفع. مناقشة الخصوم فيه. بحث المحكمة له. التقرير بصحته أو ببطلانه في أسباب الحكم. هذا التقرير هو العلة التي بنى عليها المنطوق. التنازع في ذلك السبب فيما بعد. لا يجوز.
(ب) دعوى إبطال التصرف. 
إبطال عقد التصرف لصوريته. أثره. سقوط دين الثمن في علاقة الدائن الصوري بالمحكوم لهم بالصورية. مزاحمة الدائن الصوري للمحكوم لهم بالصورية في تقاضى دينه الصوري من الملك المبطل التصرف فيه. لا تجوز.
(جـ) دين. صوريته بالنسبة للمحكوم له بصوريته. كونه حقيقيا بالنسبة لمن لم يطعن فيه بالصورية. لا تناقض.

--------------
1 - متى قامت الدعوى أصلية كانت أو فرعية (كدعوى الشخص الثالث) أو قام الدفع في دعوى أصلية أو فرعية على سبب جرت المناقشة فيه بين الخصوم وعمدت إليه المحكمة في أسباب حكمها فبحثته وقرّرت صحته أو بطلانه وكان تقريرها هذا هو العلة التي انبنى عليها منطوق حكمها فإن قضاءها يكون نهائيا في هذا السبب مانعا من التنازع فيه مرة أخرى بين الخصوم أنفسهم. ولا يمنع من حيازته قوّة الشيء المحكوم به أن يكون التقرير به واردا في أسباب الحكم لأن من أسباب الأحكام ما يكون بعض المقضي به. فإذا حكمت المحكمة ببطلان تصرف وعللت ذلك في أسباب حكمها بأنه تصرف صوري لا حقيقة له وأن المتصرف له لم يدفع في العين ثمنا بل أخذ العقد بطريق التواطؤ مع المتصرف لحرمان دائني المتصرف من الحصول على دينهم من قيمة ملكه المتصرف فيه فإن هذا القضاء يكون مانعا من العودة إلى المناقشة في صورية العقد بين الخصوم الطاعنين عليه وبين الخصم الذى كان يتمسك به.
2 - إذا أبطل عقد من عقود التصرفات لصوريته سقط دين الثمن في علاقة الدائن الصوري بالمحكوم لهم بالصورية وامتنعت مزاحمة هذا الدائن لهم في تقاضى دينه الصوري من ملك المدين المبطل التصرف فيه إلى أن يستوفوا هم دينهم منه ومن غلته بطريق الأولوية.
3 - لا تناقض بين أن يكون الدين صوريا بالنسبة للمحكوم لهم بصوريته وحقيقيا قابلا للتنفيذ بالنسبة للمدين الذى لم يطعن بالصورية.


[(1)] رفع ورثة دائنون دعوى ببطلان التصرف الصادر من مدينهم لآخر. وفى أثناء نظرها توفى أحدهم فحل محله وارث له قاصر هو دائن أيضا ولكن لم يشترك في رفع الدعوى عن نفسه. وقد قضى نهائيا ببطلان التصرف لكونه حاصلا بطريق التواطؤ والتدليس إضرارا بحقوق أولئك الدائنين. ثم رفع القاصر الذى بلغ الرشد دعوى أخرى بدينه الخاص فتدخل فيها الشخص الصادر له التصرف المقضي بإبطاله بقصد منع رافع الدعوى من اقتضاء دينه من ثمن الأرض المحكوم بإبطال التصرف الحاصل فيها. والسبب القانوني الذى اعتمد عليه في ذلك إنما هو كونه صاحب دين حقيقي وكون خصمه رافع الدعوى صاحب دين صوري. فدفع رافع الدعوى بأن دينه هو الصحيح ودين خصمه المتدخل صوري. ومحكمة الدرجة الأولى قضت برفض ادّعاء المتدخل، ومحكمة الاستئناف أيدت هذا القضاء بناء على أسباب يؤخذ منها صراحة أنها ترى أن المتدخل لم يشتر في الحقيقة ولم يدفع ثمنا فلا ملكية له ولا دين، وأن هذا هو أيضا معنى حكمها الأوّل الذى صدر في دعوى إبطال التصرف. بعد ذلك رفع المتصرف له المذكور دعوى ضدّ المدين المتصرف يطالبه بردّ الثمن وملحقاته ويتثبت حجز تحفظي على غلة الملك المحكوم بإبطال التصرف فيه أوقعه تحت يد حارس قضائي معين على هذا الملك. فتدخل في هذه الدعوى الدائنون المحكوم لهم بإبطال التصرف طالبين رفضها لسبق القضاء بصورية الدين المطالب به. فأخذت المحكمة الابتدائية بدفعهم هذا ولكن محكمة الاستئناف حكمت برفضه وقضت للمستأنف بطلباته في الموضوع. فطعن هؤلاء الدائنون المتدخلون بطريق النقض في هذا الحكم (الغيابي بالنسبة للمدين المتصرف) لمخالفته القواعد الشيء المحكوم به. ومحكمة النقض قبلت الطعن ونقضت الحكم وقضت في الموضوع بقبول الدفع وبعدم قبول دعوى المستأنف فيما جاء بها على خلاف حكم 24 مايو سنة 1932 القاضي باعتبار دين الشيخ على عمر على (المستأنف) المترتب له على بطلان التصرف الصادر له من مرسى أفندي سليمان صوريا لا حقيقة له في علاقته مع الطاعنات وبعدم أحقيته في أن يزاحمهن بدينه هذا عند اقتضائهن دينهن المحكوم لهن به وملحقاته من ثمن الأرض المحكوم بإبطال التصرف فيها ومن غلتها وبعدم نفاذ الحجز التحفظي الذى أوقعه الشيخ على عمر على تحت يد الحارس القضائي فيما يختص بهن وبمنعه من اتخاذ أية وسيلة من وسائل التنفيذ على تلك العين وثمنها وغلتها قبل أن تستوفى السيدات الطاعنات كامل دينهن المحكوم لهن به ضدّ مرسى أفندي سليمان وملحقاته، وألزمت المدّعى عليه بمصاريف الطعن وبمصاريف تدخل الطاعنات في الدعوى أمام محكمتي أوّل وثاني درجة وبمبلغ 2000 قرش مقابل أتعاب المحاماة عن جميع الدرجات. وعبارات أسباب حكم محكمة النقض تؤخذ منها القواعد التي دوّناها.

الطعن 233 لسنة 49 ق جلسة 15 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 328 ص 1826


جلسة 15 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.
-----------------
(328)
الطعن رقم 233 لسنة 49 القضائية

إثبات "إنكار التوقيع". محكمة الموضوع. حكم.
إنكار التوقيع على المحرر العرفي. عدم التزام قاضي الموضوع بإجراء تحقيق متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط والإمضاء أو الختم. وجوب أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك. إغفاله بيان ذلك. خطأ.

---------------
مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات أنه إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما مما مفاده أن قاضي الموضوع غير ملزم بالالتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة وبسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة وذلك على ما تقضي به المادتان 30، 58 من قانون الإثبات وكل ما يتطلبه القانون في هذه الحالة أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك، وإذ كان يبين من أسباب الاستئناف المودعة صورة طبق الأصل منها ملف الطعن أن الطاعن تمسك بإنكاره ما هو منسوب إليه من كتابة العبارة الواردة على كشوف الحساب أو التوقيع عليها بما يفيد إقراره بصحة الحساب وإذ جاء الحكم المطعون فيه ولم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه وإقراره بصحة الحساب ومع ذلك قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يبين سبب عدم إجرائه تحقيقاً ووجه اقتناعه بأن توقيع الطاعن وإقراره صحيحين من وقائع الدعوى ومستنداتها على ما تقضي به المادة 30 من قانون الإثبات سالفة البيان كما أنه لم يبين مدى جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون قد جاء قاصر البيان.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته تقدم للسيد رئيس محكمة أسوان الابتدائية طالباً صدور أمر بالأداء ضد الطاعن بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 11885.095 ج وقال بياناً لطلبه أنه يمثل قيمة ما قبضه من الجمعية التعاونية لاستكمال عملية مستعمرة وادي العرب المسندة إليه من تفتيش ري كوم أمبو بمقتضى كشوف توقع عليها منه بصحة الحساب وأنها لم تقم بالوفاء بالمبلغ المطالب به رغم مطالبته ودياً بذلك وقد صدر الأمر برفض الطلب وتحديد جلسة لنظر الموضوع حيث قيدت الدعوى تحت رقم 721 سنة 1977 مدني كلي أسوان، وبتاريخ 19 - 1 - 78 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ 11885.095 ج استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 28 تجاري سنة 52 وبتاريخ 7 - 12 - 78 قضت محكمة استئناف أسيوط برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة استئنافه بإنكار صدور العبارة المسطرة بكشف الحساب المقدم من المطعون عليه بصفته والتي اعتبرها الأخير إقراراً منه بصحة هذا الحساب وبالمديونية كما أنكر التوقيع المنسوب إليه في الكشف المذكور وإذ كان من المقرر أن حجية الورقة العرفية يشترط لقيامها عدم جحدها أو إنكارها ممن نسب إليه صدورها وأن مقتضى إنكار الطاعن صدور هذه العبارة منه والتوقيع على كشف الحساب هو عدم الأخذ بهذا المستند كدليل في الدعوى ومطالبة المتمسك بإثبات صدور التوقيع والعبارة من الطاعن وإذ أغفل الحكم المطعون عليه إعمال هذه القاعدة ولم يواجه الدعوى بكل عناصرها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب وإخلاله بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات على أنه إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما مما مفاده أن قاضي الموضوع غير ملزم بالالتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة وذلك على ما تقضي به المادتان 30، 58 من قانون الإثبات وكل ما يتطلبه القانون في هذه الحالة أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك وإذ كان يبين من أسباب الاستئناف المودعة صورة طبق الأصل منها ملف الطعن أن الطاعن تمسك بإنكاره ما هو منسوب إليه من كتابة العبارة الواردة على كشوف الحساب أو التوقيع عليها بما يفيد إقراره بصحة الحساب وإذ جاء الحكم المطعون فيه ولم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه وإقراره بصحة الحساب ومع ذلك قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يبين سبب عدم إجرائه تحقيقاً ووجه اقتناعه بأن توقيع الطاعن وإقراره صحيحين من وقائع الدعوى ومستنداتها على ما تقضي به المادة 30 من قانون الإثبات سالفة البيان كما أنه لم يبين مدى جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون قد جاء قاصر البيان مما يستوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019

مجموعة القواعد القانونية ج 3 (7 نوفمبر سنة 1932 حتى 26 أكتوبر سنة 1936)

الطعن 2421 سنة 2 ق جلسة 5 / 12 / 1932 مج عمر ج 3 ق 46 ص 45


جلسة 5 ديسمبر سنة 1932
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
----------------
(46)
الطعن رقم 2421 سنة 2 القضائية

(أ ) إعدام. طريقة الإعدام. عدم ذكرها بالحكم. لا عيب. (المادة 13 ع)
(ب) شروع في قتل. السبب الذي حال دون إتمام الجريمة. فهمه من سياق الحكم. عدم بيانه صراحة. لا أهمية له.
(جـ) ظرف سبق الإصرار. التروّي والتفكير المطمئن. شرط في توافره.
)د) ظرف الترصد. ظرف مستقل. حكمه حكم سبق الإصرار تماماً. توافره وحده مع قصور الحكم في بيان توافر ظرف سبق الإصرار. لا نقض.
)هـ) عقوبة ذات حدّ واحد. توقيعها. ذات حدّين، توقيع أقصاها. موجبات إيقاعها. لا ضرورة لذكرها. استعمال الرأفة. النزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها. بيان موجب ذلك. لا ضرورة.
)و) عدم الخروج في تقدير العقوبة عن النصوص القانونية. ذكر موجبات الشدّة أو موجبات التخفيف. لا ضرورة. ذكر علل خاطئة للشدّة أو للتخفيف. لا نقض.

-----------------
1 - لا يعيب الحكم القاضي بالإعدام عدم نصه على ذكر طريقة ذلك الإعدام. أما كون الإعدام يكون تنفيذه بالشنق، كما قضت به المادة 13 عقوبات، أو بأي طريقة أخرى، فهذا عمل من أعمال سلطة التنفيذ، ولا شأن فيه لسلطة الحكم.
2 - لا أهمية لعدم بيان السبب الذي حال دون إتمام الجريمة في تهمة الشروع في القتل، ما دام سياق الحكم يفهم منه هذا السبب.
3 - إن ظرف سبق الإصرار يستلزم أن يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروّي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه. فمن أوذي واهتيج ظلماً وطغياناً وأزعج من توقع تجديد إيقاع الأذى به، فاتجهت نفسه إلى قتل معذبه، فهو فيما اتجه إليه من هذا الغرض الإجرامي الذي يتخيله قاطعاً لشقائه يكون ثائراً مندفعاً لا سبيل له إلى التصبر والتروّي والأناة، فلا يعتبر ظرف سبق الإصرار متوفراً لديه إذا هو قارف القتل الذي اتجهت إليه إرادته.
4 - الترصد ظرف مستقل، حكمه في تشديد عقوبة القتل العمد حكم سبق الإصرار تماماً. فإذا أثبت حكم توافر ظرف الترصد، وقصر عن بيان توافر ظرف سبق الإصرار، فلا ينقض. وذلك لأن القانون، إذ نص في المادة 194 عقوبات على عقاب من يقتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد، فقد غاير بين الظرفين وأفاد أنه لا يعلق أهمية على ضرورة وجود سبق الإصرار مع الظرف الثاني وهو الترصد، بل يكفي في نظره ثبوت مجرّد الترصد مادياً على من يقتل متعمداً، بقطع النظر عن كل اعتبار آخر.
5 - للمحكمة توقيع العقوبة إذا كانت ذات حدّ واحد كعقوبة الإعدام، أو أقصاها إذا كانت ذات حدّين، بدون أن تكون ملزمة ببيان موجب ذلك. وكل ما هي ملزمة به إنما هو مجرّد الإشارة إلى النص المبيح. ولها أيضاً، إذا هي أرادت استعمال الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها إلى درجة أخف منها، أن تفعل دون أن تكون ملزمة وجوباً ببيان موجب هذا العدول عن المنصوص عليه إلى ما هو أخف منه.
6 - محكمة الموضوع، ما لم تخرج في تقدير العقوبة عن النص القانوني، لا تسأل حساباً عن موجبات الشدّة ولا عن موجبات التخفيف.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما في ليلة السبت 19 مارس سنة 1932 الموافق 12 ذي القعدة سنة 1350 ببندر البداري مركزها مديرية أسيوط: الأوّل قتل عمداً يوسف الشافعي أفندي مأمور البداري بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أحدثت الوفاة وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وشرع في قتل فهيم أفندي نصيف مهندس الري عمداً بأن أحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي وكان قاصداً قتله فلم يتم لأمر خارج عن إرادته. والثاني في الزمن والمكان المذكورين اشترك مع الأوّل في الجريمتين سالفتي الذكر وذلك بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكاب الجريمة وساعده بالحضور في مكان الحادث فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق والمساعدة. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمة الأوّل بالمواد 194 و194 و45 و46 من قانون العقوبات والثاني بها وبالمادتين 40 و41 من القانون المذكور. فقرر حضرته في 10 إبريل سنة 1932 بإحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد السالفة الذكر.
وادعى الشافعي حنفي أفندي بحق مدني وطلب الحكم له بمبلغ جنيه مصري تعويضاً قبل المتهمين بالتضامن.
وبعد أن سمعت المحكمة الدعوى حكمت حضورياً في 21 يونيه سنة 1932 عملاً بالمواد 194 و194 و45 و46 و32 من قانون العقوبات بالنسبة للأول وبالمواد 194 و40 فقرة ثانية وثالثة و41 و194 و45 و46 و199 و32 من القانون المذكور بالنسبة للثاني بإعدام أحمد جعيدي عبد الحق وبمعاقبة حسن أحمد أبي عاشور الشهير بحسونه بالأشغال الشاقة مؤبداً وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني الشافعي أفندي حنفي جنيهاً واحداً تعويضاً مع المصاريف المدنية وألف قرش أتعاب محاماة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره وقدّم كل من حضرتي المحاميين مرقس فهمي أفندي وإبراهيم ممتاز أفندي عن الأوّل تقريراً بالأسباب في 9 يوليه سنة 1932 ولم يقدّم الثاني أسباباً لطعنه. وحضر الأستاذ مرقس فهمي جلسة المرافعة وترافع بما هو مدوّن بمحضرها.


المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
بما أن الطاعن الثاني لم يقدم أسباباً لطعنه فهو غير مقبول شكلاً.
وبما أن الطاعن الأوّل أحمد جعيدي عبد الحق قدّم طعنه في الميعاد وكذلك أسبابه فهو مقبول شكلاً.
وبما أن مبنى الوجهين الأوّلين من التقرير الثاني نقد أدلة الثبوت التي أخذت بها المحكمة وموازنة قوّتها وانتقاص قيمتها وهذا مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا شأن لمحكمة النقض والإبرام به.
وبما أن شطراً من الوجه الثالث من هذا التقرير يتضمن أمرين (الأوّل) أن الحكم إذ قضى بإعدام الطاعن لم يذكر طريقة ذلك الإعدام (والثاني) أنه في جريمة الشروع في قتل المهندس لم يبين السبب الخارج عن إرادة الجاني الذي حال دون إتمام الجريمة.
وبما أن المادة 194 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة قد اقتصرت على النص بأن مرتكب الجريمة المشار إليها فيها يكون جزاؤه الإعدام بدون نص على طريقته، فالحكم من هذه الجهة قانوني لا شبهة فيه. أما كون الإعدام يكون تنفيذه بالشنق كما قضت به المادة (13) عقوبات أو بأي طريقة أخرى فهذا عمل من أعمال سلطة التنفيذ ولا شأن فيه لسلطة الحكم. كما أنه لا أهمية لعدم بيان الأمر الذي حال دون إتمام الجريمة في تهمة الشروع في قتل المهندس (أوّلاً) لأن هذه الجريمة قد جبت عقوبتها بعقوبة جريمة القتل التي اقترنت هي بها (وثانياً) لأن سياق الحكم يفهم منه هذا السبب وهو أن المجني عليه نجا من الموت بالعلاج وبأن الإصابة جاءته في غير مقتل. ولذلك يكون هذا الشطر من الوجه الثالث متعين الرفض.
وبما أن باقي الوجه الثالث من التقرير الثاني يتضمن في جوهره ما ذكر تفصيلاً في التقرير الأول. وهذا التقرير الذي شرحه وكيل الطاعن في المرافعة الشفهية مبناه أن الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لتوافر ظرف سبق الإصرار والترصد إذا كانت تدل حقيقة على ما يحفظ الطاعن ويدعوه إلى قتل المجني عليه فإنها لا تدل على قيام ظرف سبق الإصرار بمعناه القانوني إذ تلك الوقائع تتضمن إثباتاً لغلظة المأمور المجني عليه ولشيء كثير من أفعال جنائية محرّمة كان يرتكبها كل مساء في معاملته للطاعن، وهذا من شأنه أن يجعل الطاعن في حالة اضطراب لا استقرار فيه وهياج مستمر لا فرصة معه للتفكير الهادئ الذي هو شرط ضروري لتحقق سبق الإصرار، وإذن فتكون المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ اعتمدت وجود ذلك الظرف مع أنه منعدم. وكذلك هي أخطأت في اعتبار أفاعيل المأمور الإجرامية ضرباً من القيام بالواجب فشدّدت العقوبة مع أن تلك الأفاعيل من موجبات التخفيف، ولذلك فهو لا يطلب نقض الحكم وتطبيق القانون بل يطلب نقضه وإعادة المحاكمة من جديد.
وبما أنه تبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه في معرض بيان ظرف سبق الإصرار والترصد ذكر ما يلي حرفياً: "وبما أن سبق الإصرار واضح من الوقائع السالف ذكرها وبما تبين من الضغينة التي يحملها المتهمان للقتيل بسبب إنذارهما مشبوهين والملابسات التي أحاطت بتوجيه هذا الإنذار إليهما وإمعان القتيل في تشديد المراقبة عليهما ومعاملتهما بالشدة التي قال بها أحمد جعيدي في عريضته المؤرّخة 2 يناير سنة 1932 المقدّمة لوكيل النيابة والتي ذكرها المتهم الثاني أيضاً في التحقيقات بأنه كان يربط من رجليه في محل الخيل ويضرب ويهان إهانة كثيرة والتي أيدها أيضاً ما ذكره محمد نصار بك بالجلسة وكانت هذه الشدّة في معاملتهما وإنذارهما مشبوهين مما أذكى حفيظتهما ضدّ القتيل فصمما على التربص له وقتله وأخذا يتحينان الفرص إلى أن كانت ليلة الحادثة وهما يعلمان من مراقبتهما للمأمور في غدواته وروحاته أنه اعتاد غالباً أن يتوجه لزيارة مهندس الري في عمله مساءً والعودة من نفس الطريق الذي كمنا بالقرب منه حتى إذا مر عليهما في ليلة الحادثة فاجأه أوّلهما بإطلاق النار عليه من البندقية التي أعدّها لهذا الغرض".
وبما أن شهادة محمد نصار بك التي أشارت إليها المحكمة واعتمدتها ورد بها كما يؤخذ من محضر الجلسة: "أن المأمور المجني عليه كان يطلب نوم الطاعنين بالمركز وفي نومهم كانت تحصل لهم إهانة من العساكر لسيرتهم الرديئة فتألموا وتأثروا من هذا ومن الإهانة". ولما سئل عن بيان هذه الإهانة قال: "الحاجات والإهانات اللي سمعناها جامدة". ولما سئل عما سمعه من ذلك قال: "سمعت أن المأمور يأمر بقص أشنابهم واللبد يقصها ويجيب لهم رشمة ليف ويعملها لهم زي لجام الجحش". ولما سئل عما كان يحصل بعد إلجامهم قال: "شوف الجحش يبرطع إزاي". وقال أيضاً إجابة على سؤال المحكمة: "كان يكلفهم أن يقولوا أنا مره". ولما سئل قال على سبيل التأكيد: "حصل إنه دق العصى في طيـ.......". ولما سئل عن إهانات أخرى قال: "أي الشيء اللي يخليهم يرجعوا عن السرقات عمله وياهم". ولما كرر عليه السؤال قال: "هو فيه أزيد من دق العصى في طيـ... وقص شنبه وقصته وإلجامه؟!".
وبما أن هذه المعاملة التي أثبتت للمحكمة أن المجني عليه كان يعامل الطاعنين بها هي إجرام في إجرام، ومن وقائعها ما هو جناية هتك عرض يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة، وكلها من أشدّ المخازي إثارة للنفس واهتياجاً لها ودفعاً بها إلى الانتقام. ولو صح أن المأمور كان يطلب نوم الطاعنين بمركز البوليس كما يقول الشاهد نصار بك الذي اعتمدت المحكمة شهادته، وكان هذان الطاعنان يتخوّفان من تكرار ارتكاب أمثال هذه المنكرات في حقهما كما يقول وكيل أحمد جعيدي في تقرير الأسباب وفي المرافعة الشفهية فلا شك أن مثلهما الذي أوذي واهتيج ظلماً وطغياناً والذي ينتظر أن يتجدّد إيقاع هذا الأذى الفظيع به - لا شك أنه إذا اتجهت نفسه إلى قتل معذبه فإنها تتجه إلى هذا الجرم موتورةً مما كان منزعجةً واجمةً مما سيكون، والنفس الموتورة المنزعجة هي نفس هائجة أبداً لا يدع انزعاجها سبيلاً لها إلى التصبر والسكون حتى يحكم العقل - هادئاً متزناً متروّياً - فيما تتجه إليه الإرادة من الأغراض الإجرامية التي تتخيلها قاطعة لشقائها. ولا شك بناء على هذا أن لا محل للقول بسبق الإصرار إذ هذا الظرف يستلزم أن يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروّي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه.
ولكن هل من الصحيح الثابت أن الطاعنين كانا منزعجين من أن يحصل لهما ما حصل من قبل أي هل كانا في كل ليلة أو كل بضع ليال يبيتان حتماً بمركز البوليس؟ إن نصار بك إذا كان قال "إن المأمور كان يطلب نومهما في المركز" فإنه قال أيضاً في شهادته ما يفيد أن الخفراء ورجال البوليس لم يستطيعوا أن يجعلوهما يبيتان في المركز مما قد يدل على أنهما لم يبيتا إلا ليلة أو ليالي محدودة بعدها لم يمتثلا للمبيت فيه.
وبما أنه لا يوجد في الحكم ولا فيما اعتمده وأشار إليه من شهادة الشاهد نصار بك ما يدل بوجه أكيد على أن الطاعنين كانا يبيتان كل ليلة أو كل بضع ليال في المركز، هذه الدلالة التي يتحقق معها أن لا سبق إصرار للعلة المتقدّمة فهذه المحكمة لا تستطيع أن تجزم بأن هذا الظرف غير متوافر في الدعوى؛ كما لا ترى محلاً لنقض الحكم بسبب قصوره عن هذا البيان لأن هذا البحث لا يكون منتجاً في الدعوى ما دام الحكم أثبت أيضاً توافر ظرف الترصد وما دام الترصد هو ظرف مستقل حكمه في تشديد عقوبة القتل العمد حكم سبق الإصرار تماماً.
وبما أنه لا يمكن الاعتراض بأن سبق الإصرار إذا انعدم قانوناً انعدم معه الترصد أيضاً لكون الترصد يستدعي بطبيعته وجود سبق الإصرار ولا يمكن تصوّره مستقلاً عنه، وأنه ما دام الأمر كذلك فمن الواجب نقض الحكم بصرف النظر عما قالته المحكمة من توافر ظرف الترصد - لا يمكن الاعتراض بذلك لأن الترصد وإن كان لا يتصوّر عادة إلا مع قيام سبق الإصرار بالمعنى القانوني عند المترصد غير أن من الممكن عقلاً تصوّره مع انعدام سبق الإصرار بهذا المعنى، كصورة الدعوى الحالية لو صح فيها أن الطاعن كان مهتاجاً منزعجاً يريد بجريمته ثأر أذى ماض واتقاء أذى وشيك وأنه تربص وهو على تلك الحال وقارف الجريمة متربصاً. على أن القانون إذ نص في المادة 194 على عقاب من يقتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد فقد غاير بين الظرفين وأفاد أنه لا يعلق أهمية على ضرورة وجود سبق الإصرار مع الظرف الثاني وهو الترصد بل يكفي في نظره ثبوت مجرّد الترصد مادياً على من يقتل متعمداً بقطع النظر عن كل اعتبار آخر. ولو كان الأمر بخلاف ذلك لما كان من معنى للمغايرة بين الظرفين بل كان الاقتصار على أوّلهما وهو سبق الإصرار كافياً. والظاهر أن الشارع وجد أن الترصد وسيلة للفاتك يضمن بها تنفيذ جريمته غيلة وغدراً في غفلة من المجني عليه وعلى غير استعداد منه للدفاع عن نفسه فاعتبر تلك الوسيلة بذاتها من موجبات التشديد لما تدل عليه من نذالة الجاني وإمعانه في ضمان نجاح فعلته ولما تثيره من الاضطراب في الأنفس يأتيها الهلاك من حيث لا تشعر. وبما أن الحكم المطعون فيه أثبت وجود الترصد فقد صح تطبيق المادة 194 من قانون العقوبات التي عامل الطاعن بها وأصبح البحث في مسألة سبق الإصرار غير منتج.
وبما أن الطاعن يشير في هذا الوجه إلى أن محكمة الجنايات عند تقديرها العقاب قد جعلت من موجبات الشدّة ما هو في الحقيقة من دواعي الرأفة ويعيب عليها هذا الخطأ في التقدير.
وبما أنه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه وجد أن المحكمة بعد أن بينت ما يقضي بإدانة الطاعنين واستحقاقهما العقاب بمقتضى المادة 194 من قانون العقوبات أتت في معرض تقدير الجزاء الذي يستحقانه في نظرها فقالت: "وبما أن القتيل" "كان يؤدّي واجباً بمطاردته هذين الشقيين اللذين عاثا في الأرض فساداً، فإقدام" "هذا الآثم على قتله مما يدعو المحكمة إلى أخذه بالشدّة بدون رحمة ولا شفقة وإن" "القصاص هو الجزاء الأوفى". وبعد ذلك أحالت الأوراق للمفتي ثم حكمت على الطاعن بالإعدام وعلى زميله الطاعن الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وبما أن ذلك التعليل الذي بنت عليه المحكمة استعمالها أقصى حدّ في الشدّة هو تعليل فاسد لقيامه على أساس مرتبك بل غير صحيح. إذ بينما هي في معرض بيان سبق الإصرار تشير إلى ما ثبت لديها من أن المأمور المجني عليه أتى في معاملة الطاعنين بضروب من المنكرات كربطهما في زرائب الخيل وقص شواربهما ووضع لجم من الليف في فيهما وإدخال العصى في دبرهما تلك المنكرات التي تدل على أن هذا المأمور كان قاسياً في معاملته لهما قسوة خارجة عن حدّ القانون بل شاذاً فيها شذوذاً إجرامياً فظيعاً - بينما تذكر ذلك إذا بها تعود في معرض تقدير العقوبة فتقرّر أن المأمور كان يطارد هذين الشقيين ويقوم بواجبه في هذا الصدد!! كأنما هي تعتبر أن شذوذه هذا الإجرامي الذي سلمت به من قبل هو من قبيل قيام الموظف مثله بواجبه مع أن البداهة تقضي بأنه شذوذ يحفظ كل إنسان ولو مجرماً ويدعو إلى معذرته والتخفيف من مسئوليته إذا هو سلك سبيل الانتقام.
ولكن بما أن الأصل أن للمحكمة توقيع العقوبة إذا كانت ذات حدّ واحد كعقوبة الإعدام أو أقصاها إذا كانت ذات حدّين بدون أن تكون ملزمة ببيان موجب ذلك ضرورة أن تلك العقوبة الفذة أو هذا الحدّ الأقصى كلاهما منصوص عليه في القانون عقاباً على ذات الجريمة التي ثبتت لديها، وكل ما هي ملزمة به إنما هو مجرّد الإشارة إلى النص المبيح. أما إذا أرادت استعمال الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها إلى درجة أخف فهنا فقط مظنة للتساؤل عما إذا كانت ملزمة ببيان موجب هذا العدول عن المنصوص عليه إلى ما هو أخف. ومع ذلك فمن المتفق عليه أن هذا البيان أيضاً غير واجب عليها إذ الرأفة شعور نفسي تثيره علل مختلفة لا يستطيع المرء غالباً أن يحدّدها حتى يصوّرها بالقلم أو اللسان، ولهذا لم يكلف القانون القاضي، وما كان ليستطيع تكليفه، ببيانها بل هو يقبل منه مجرّد قوله بقيام هذا الشعور في نفسه ولا يسأله عليه دليلاً.
وبما أنه ما دام الأصل أن محكمة الموضوع ما لم تخرج في تقدير العقوبة عن النص القانوني فلا تسأل حساباً عن موجبات الشدّة ولا عن موجبات التخفيف بل حكمها نافذ حتى ولو كانت تزيدت فذكرت للشدّة أو التخفيف عللاً خاطئة أو عكسية لا تنتج أيهما بل قد تنتج عكسه - ما دام الأصل كذلك فإن محكمة النقض في الدعوى الحالية، ولو أنها ترى أن محكمة الموضوع إذا أرادت أن تستعمل مع الطاعن منتهى الشدّة وأن تحكم عليه بالإعدام قد عللت هذه الشدّة تعليلاً معكوساً يقتضي بذاته الرأفة لا الشدّة، إلا أنها من الوجهة القانونية لا تستطيع إلا احترام هذا الحكم ولا تجرؤ على المساس به. لكنها من وجهة العدل والإنصاف تجد من الواجب عليها إراحة لضمائر أعضائها أن تلفت نظر أولي الأمر إلى وجوب تلافي هذا الخطأ القضائي الذي لا حيلة قانونية لها فيه. ولو كان الأمر بيدها وكانت هي التي تقدّر العقوبة لما وسعها أن تعاقب الطاعنين كليهما بمثل تلك الشدّة بل لعاملتهما بما توجبه ظروف الدعوى من الرأفة والتخفيف.
وحيث إنه لجميع ما تقدم لا ترى هذه المحكمة في احترامها لًلقانون سوى رفض الطعن على مضض.

الطلب 1 لسنة 2018 قرارات تحفظ إرهاب


الوقائع المصرية - العدد 73 - السنة 191هـ الأربعاء 10 رجب سنة 1439هـ، الموافق 28 مارس سنة 2018م

باسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة
الدائرة (25 – جنايات جنوب القاهرة)

بالجلسة المنعقدة – في غرفة المشورة – بسراي المحكمة بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى محمود عبد الغفار – رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المستشارين/ وائل سعيد زهران، وتامر عبد السلام النفراوى – الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور السيد الأستاذ/ محمد عمار – وكيل نيابة أمن الدولة العليا.
والسيد/ محمد الكشكى – أمين السر.

أصدرت القرار الآتى:
فى الطلب المقدم من نيابة أمن الدولة العليا المقيد تحت رقم 1 لسنة 2018 قرارات تحفظ إرهاب بشأن القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.
ضـد:
1 - جماعة الإخوان الإرهابية.
2 - أحمد فوزى عبد المطلب أبو علفة وآخرين.


الوقائع:
بتاريخ 12/ 1/ 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة "بهيئة مغايرة" قرارها في العريضة رقم 5 لسنة 2017 كيانات إرهابية بشأن القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وبإدراج أسماء المتهمين "أحمد فوزى عبد المطلب أبو علفة وآخرين"، والواردة أسماؤهم بالكشوف المقدمة للمحكمة في حينه على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا المشار إليها، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرارها آنف الذكر مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة السابعة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، وتم نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم 114 لسنة 2017 في 18/ 5/ 2017
ونفاذًا لهذا القرار أصدرت محكمة جنايات القاهرة – "بهيئة مغايرة" – بجلسة 24/ 5/ 2017 قرارها بتشكيل لجنة من الجهات المعنية التي أوردها القرار، وذلك لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لتلك الجماعة والمدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية، وكذلك المملوكة للمتهمين على ذمة القضية المشار إليها بصدر هذا القرار والمدرجين على قائمة الإرهابيين، وأيًا كان نوعها مادية كانت أو معنوية منقولة أو ثابتة بما في ذلك....... إلخ منطوق هذا القرار الذى نُشر بالوقائع المصرية في 14/ 6/ 2017
وبتاريخ 24/ 8/ 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة – بهيئتها الحالية – قرارها بتعيين رئيس لتلك اللجنة المشكلة بالقرار السابق، وأعضاء بها يمثلون الجهات المعنية الواردة بالقرار المؤرخ 24/ 5/ 2017 الأخير..........، والمبينة تفصيلاً بهذا القرار الصادر من هذه المحكمة، وذلك لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة..... إلخ منطوق القرار، والذى تم نشره بالوقائع المصرية في العدد رقم 204 لسنة 2017 في 11/ 9/ 2017
وبجلسة الأحد الموافق 18/ 3/ 2018 عرضت نيابة أمن الدولة العليا على هذه المحكمة طلب السيد الأستاذ المستشار النائب العام المقيد تحت رقم 1 لسنة 2018 قرار تحفظ إرهاب بشأن القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، بشأن تعيين أعضاء جُدد وإضافتهم لتشكيل وعضوية اللجنة السابق تشكيلها بقرار المحكمة الحالية المؤرخ 24/ 8/ 2017، على أن يُمثلوا الجهات المبينة تفصيلاً بمذكرة النيابة المعروضة على المحكمة والمؤرخة 12/ 2/ 2018، ونظرت المحكمة الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت أن يصدر قرارها بجلسة اليوم الموافق 20/ 3/ 2018


المحكمة:
بعد تلاوة طلب النيابة وأخذ رأيها والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا؛
ومن حيث إن الوقائع سند وموضوع الطلب المعروض من نيابة أمن الدولة العليا على هذه المحكمة، سبق وأن أحاط بها قراري المحكمة بهيئة مغايرة الصادرين بجلستي 12/ 1/ 2017، 24/ 5/ 2017، وقرار المحكمة الحالية الصادر بجلسة 24/ 8/ 2017، فتحيل إليها هذه المحكمة بيانًا لتلك الوقائع فحسب، منعًا للتكرار، وبيانًا للمستندات المؤيدة لها ولهذا الطلب، والواردة تفصيلاً بتلك القرارات المشار إليها؛
ومن حيث إن محكمة جنايات القاهرة – بهيئة مغايرة – سبق وأن قررت – على ما سلف بيانه – بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وبإدراج المتهمين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا على قائمة الإرهابيين، ونُشر هذا القرار بالوقائع المصرية الأمر الذى يرتب وبقوة القانون الآثار التي انتظمتها المادة السابعة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومنها تجميد الأموال المملوكة للكيان الإرهابي أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، وكذلك تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة ذات النشاط؛
ومن حيث إنه نفاذًا لما تقدم أصدرت المحكمة الحالية وبهيئتها الراهنة قرارها بجلسة 24/ 8/ 2017 بتشكيل لجنة عينت لها رئيسًا وأعضاء يمثلون الجهات المعنية الواردة بالقرار، تكون مهمتها استلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة... إلخ منطوق القرار، وبينت المحكمة في قرارها هذا طبيعة هذه الأصول والممتلكات، كما أعطت وخولت لرئيس اللجنة وأعضائها الصلاحيات والمكنات والسلطات التي تمكنهم من أداء المهمة المنوطة بهم وبينها قرارها تفصيلاً بصلبه؛
ومن حيث إنه بتاريخ الأحد الموافق 18/ 3/ 2018 – وعلى ما سلف القول – عرضت نيابة أمن الدولة العليا على هذه المحكمة طلب السيد الأستاذ المستشار النائب العام المشار إليه – بالوقائع – بشأن تعيين أعضاء جدد وإضافتهم لعضوية تلك اللجنة – الصادر بتشكيلها القرار الأخير – ممثلين للجهات المبينة تفصيلاً بمذكرة تلك النيابة المؤرخة 12/ 2/ 2018 المرفقة بالأوراق، وذلك إثر ورود كتاب السيد الأستاذ المستشار/ محمد ياسر أبو الفتوح – رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية والإرهابيين المشار إليها، متضمنًا طلب ضم ممثلين جدد لهذه الجهات الواردة بكتابه حرصًا على حُسن سير أعمال اللجنة وضمانًا لأداء المهمة المنوطة بها على خير وجه والمبينة بالقرار الصادر بتشكيلها؛
وبعد الاطلاع على المواد (1، 2، 3، 4، 5، 7، 8) من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛
قررت المحكمة – منعقدة في غرفة المشورةـ:
أولاً – تعيين السيد/ أيمن عبد الموجود عابد – "رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات" – عضوًا باللجنة المشكلة بقرار المحكمة الحالية المؤرخ 24/ 8/ 2017، بصفته ممثلاً لوزارة التضامن الاجتماعي وذلاك خلفًا للمرحوم/ كمال أمين شريف – عضو اللجنة السابق نظرًا لوفاته.
ثانيًا – تعيين كل من السيد المستشار/ عمرو فاروق مهنى البدرمانى – "رئيس المكتب الفني لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وممثل عن هذه الوحدة، والسيد/ محمد عاطف عوض – ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، والسيد الدكتور/ أحمد الأنصارى – رئيس هيئة الإسعاف المصرية ممثل عن وزارة الصحة والسكان، والسيد الدكتور/ علاء الدين عيد عطا – مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم ممثل عن هذه الوزارة، والسيد/ أيمن عواد سيد الرفاعى – رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ممثل لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق – أعضاء جدد بتلك اللجنة إضافة لأعضائها السابقين المعينين بقرار هذه المحكمة المشار إليه، على أن تكون للجنة ذات الصلاحيات والمكنات والسلطات المخولة لها بذلك القرار رئيسًا وأعضاء ولأداء ذات المهمة المنوطة بها والمبينة تفصيلاً بصلبه.
صدر هذا القرار – بغرفة المشورة – وتُلى بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 20/ 3/ 2018

قانون 152 لسنة 2019 بتعديل قانون الجامعات 49 لسنة 1972


الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون 24 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2019م

قانون رقم 152 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات
الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
تُستبدل بنصوص المواد أرقام (84، 89، 91، 137، 189) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النصوص الآتية:
مادة (84):
يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محدودة من جامعة إلى إحدى الجامعات الحكومية أو تلك التى تساهم فيها هذه الجامعات، أو إلى المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، أو إلى إحدى الجامعات الأهلية الحكومية، أو القيام بمهام وظيفة عامة أخرى، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الكلية المختص وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
ولا يعتبر الندب كل الوقت للجامعات الحكومية أو تلك التى تساهم فيها أو المعاهد الخاضعة لوزارة التعليم العالي في حكم الإعارة، أما إذا كان الندب كل الوقت لإحدى الجامعات أو المعاهد الخاصة فيعتبر في حكم الإعارة.
مادة (89):
يجب منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لموافقة الزوج المرخص له في السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، ويصدر بالإجازة قرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
ولا تحسب مدة هذه الإجازة ضمن المدد المنصوص عليها في المادتين (69 أولاً بند "1"، و70 أولاً بند "1") من هذا القانون، وذلك فيما يتجاوز المدة المنصوص عليها في المادة (91) من هذا القانون.
مادة (91):
فى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص.
مادة (137):
مع مراعاة حكم المادتين (133، 135) من هذا القانون، يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير "جيد جدًا" على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك في كل سنة على حدة، على أن يطبق هذا الحكم ابتداءً من خريجي العام الدراسى 2019/ 2020
وبالنسبة للكليات التي بها شعب أو برامج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، تكون الأفضلية عند التعيين عن طريق التكليف من تلك الشعب أو البرامج لمن هو أعلى في التقدير العام من بين خريجيها.
وذلك كله دون الإخلال بضوابط المفاضلة المقررة في المادة (136) من هذا القانون.
مادة (189):
تتولى الجامعة التصرف في أموالها وإدارتها بنفسها، ويكون لها إنشاء الجامعات الأهلية والمساهمة في إنشائها ودعمها، ويجوز لها القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استثمار نواتج البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية للجامعة، وذلك للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع.
ويخضع التصرف في أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في النظام المحاسبى التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

(المادة الثانية)
تستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "رئيس الجمهورية" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (196) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 24 ذى الحجة سنة 1440هـ
            (الموافق 25 أغسطس سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

الطلب 3 لسنة 2018 قرارات إدراج إرهابية


الوقائع المصرية - العدد 107 - السنة 191هـ الخميس 24 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 10 مايو سنة 2018م

باسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة
الدائرة (السادسة شمال)
المشكلة علنًا برئاسة السيد القاضى/ خليل عمر عبد العزيز – رئيس الاستئناف، وعضوية السيدين القاضيين/ مصطفى رشاد عبد التواب، ومحمد شريف صبرى – الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
والسيد/ هشام حاتم – رئيس نيابة أمن الدولة.
والسيد/ محمد سليمان – أمين سر المحكمة.
أصدرت القرار الآتى:
فى الطلب رقم 3 لسنة 2018 قرارات إدراج إرهابية ورقم 3 لسنة 2018 قرارات إدراج كيانات إرهابية فى القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
ضـد:
1 - أسامة أحمد حسنين محمد عبد الوهاب.
2 - وجدى عيد منصور عابدين.
3 - ناصر أحمد عبد المقصود أحمد.
4 - عيد لطفى طلبة عيد.
5 - عمرو محمد عبد المجيب أحمد.
6 - عزت عثمان محمود نور الدين.
7 - محمد أبو القاسم عبد اللطيف.
8 - خالد إبراهيم مبارك محمد.
9 - أشرف محمد عباس محمد حسن.
10 - محمد عبد الفتاح محمد القاضى.
11 - السيد محمد محمود عقيلى البهنسى.
12 - محمود إبراهيم السيد عثمان عويضة.
13 - عماد الدين عبد القادر محمد رزق.
14 - جودة فوزى رمضان سالم.
15 - هدى مصطفى أحمد مصطفى.
16 - يسرى كمال عبد الحميد رمضان.
17 - عادل عبد السلام عبادة عايد.
18 - محمد محمود شيمى سليم.
19 - عزة أحمد جلال محمد.
20 - أبو الخير رمضان أبو المعاطى.
21 - عقل حامد المتولى العتبانى.
22 - مصطفى عبد الحميد أحمد الديب.
23 - حسن محمد عبد الرحمن قرنة.
24 - أحمد محمد جابر حسانين.
25 - زكريا يونس محمد عامر.
26 - خالد سالمان على سالم.
27 - يحيى محمد الطاهر الشرقاوى.
28 - صلاح محمد الشوادفى على.
29 - رياض عبد المعطى أحمد النجدى.
30 - عمرو صابر عبد العزيز الصاوى.
31 - مهدى أحمد محمد على النجار.
32 - محمد أحمد عبد القادر سليم.
33 - محمد طه محمد عطية حرب.
34 - محمد السيد محمد السيد.
35 - عبد الباسط السيد الخضرى طلبة.
36 - ممدوح محمد أحمد إبراهيم داود.
37 - سالم عبد الكريم جمعة عبد الله.
38 - عبد الجليل متولى عبد الجليل.
39 - محسن عبد الستار محسن الطويل.
40 - ماهر سعيد عبد الله مطعنى.
41 - زكريا محمد يوسف أحمد.
42 - عصام الدين عبد الرازق أبو المجد عثمان.
43 - خالد عبد السميع خليل الديب.
44 - خالد جميل جمعة على البسيونى.
45 - عبد الحفيظ فتحى محمد سعد.
46 - صبرى أبو المكارم على السيد.
47 - أحمد محمد عبد المنعم أحمد المملوك.
48 - ياسر سيد عبد الرحيم أحمد.
49 - أشرف فنجرى إبراهيم موسى.
50 - عرفة جبريل محمد جاد.
51 - مصطفى إسماعيل الصغير عبد الرحمن.
52 - عبد الفتاح مطاوع على عزب.
53 - محمد أحمد حامد عبد الله النجار.
54 - سعيد عبد الفتاح محمد جاد الله.
55 - محمد يوسف الحسينى الشافعى.
56 - رجب سليمان على غطاس.
57 - محمد المهدى محمد عطية.
58 - أشرف حسن محمد وهدان.
59 - نشأت بدران عيد بدران.
60 - جمال على حسن الأسمر.
61 - مدحت عبد الحميد محمد إبراهيم.
62 - صالح حسين على محمد.
63 - محمد عبد المجيد حامد محمد.
64 - محمد إبراهيم محمد إبراهيم جويد.
65 - محمد جميل عبد الحليم فرحات.
66 - أحمد عبد المنعم خواص إبراهيم.
67 - عبد الحميد محمد عيد إسماعيل.
68 - نبيه عبد المنعم نبيه على.
69 - حسن الزناتى الزناتى محمد.
70 - أبو بكر توفيق أحمد خليل.
71 - أشرف عبد الرحيم أحمد قطب.
72 - حسام الدين مصطفى فؤاد خليل.
73 - الدسوقى وهبة يوسف عثمان.
74 - مجدى أحمد عبد السميع على.
75 - أحمد شوكت عبد العاطى محمد جمعة.
76 - محمد على عبد المنعم عبد المالك.
77 - أشرف يوسف أبو حجاج إبراهيم.
78 - وحيد محمد صلاح الدين عبد القوى أبو عيلة.
79 - ممدوح مصطفى أحمد المشد.
80 - أبو رواش محمد أبو رواش الداعوش.
81 - ياسر سعيد أحمد أبو شنب.
82 - السيد السيد عبد العال السيد.
83 - السيد محمد عبد الغنى البائع.
84 - محمود محمد طلبة الشاعر.
85 - طارق صالح محمود الصولى.
86 - أمجد أحمد عبد الصبور محمد.
87 - بشير عبد المنعم محمد الميلجى.
88 - عبد العزيز حسن محمد الشاذلى.
89 - خيرى محمود نجم الدين عمر.
90 - مصطفى معوض إبراهيم صالح النملة.
91 - طارق محمد فهيم رزق.
92 - شلبى فتحى محمود نصر.
93 - رمضان حسن أحمد محمد.
94 - رضا سيد على عبد اللطيف.
95 - نافع مهنى محمد أحمد.
96 - عماد محمد عبد السلام يوسف محمد.
97 - سيد أحمد عبد الحميد على.
98 - أحمد السيد عبد الجليل جنيدى.
99 - حسن عبد العظيم أحمد حسن.
100 - عوض عبد الحفيظ أحمد على.
101 - جمال محمد على إبراهيم.
102 - سعد فاروق أبو زيد محمد.
103 - جاد عوض جاد عوضين.
104 - فكرى حبيب محرم سلام.
105 - جمال السعيد السيد عامر.
106 - حسين حسين السيد إبراهيم.
107 - محمد العربى السيد عبد الله ناصف.
108 - سعيد السيد محمد خليف.
109 - محمد عبد الله محمود عبد الله حبيش.
110 - جمال حامد محمد منصور.
111 - عاطف على عبد الرحيم مرزوق.
112 - خلف عبد العال أحمد عبد العال قناوى.
113 - على حمود حسن عبد العال.
114 - محمد عبد الكريم مصطفى الصغير.
115 - مدحت محمد على محمد.
116 - أحمد حسن حسن زبيدان.
117 - أحمد محمد حسن مردان.
118 - نور الله محمد حسين محمد.
119 - أحمد أنور عبد الرؤوف محمود.
120 - مسعود حسن محمد فايد.
121 - محمد محسن زكى عبد الفتاح.
122 - محمد عبد العزيز أحمد الشاهد.
123 - روضة السيد البدوى المحمودى.
124 - البطل على السيد محمد.
125 - محمد عبد الرحيم يونس سالم.
126 - عبد الله عبد الحميد على عبد المعطى.
127 - رفعت حسن أحمد عطية.
129 - وليد محمد مصطفى الأمير محمد.
130 - عبد الحليم محمد إبراهيم محمد.
131 - أحمد رجب حسين حودة.
132 - سامى أحمد محمد حامد صقر.
133 - نور الدين سعد مشعل زغلول.
134 - أحمد إبراهيم إسماعيل محمود.
135 - محمد أحمد أبو الحجاج عبد الصادق.
136 - مجدى حامد محمد محمد السيد.
137 - محمد السيد إبراهيم أحمد النجار.
138 - محمد محمد متولى سعد.
139 - سيد شوقى محمد عبد المجيد.
140 - محمود عبد الغنى على عبد الرحمن.
141 - ماهر عبد الحفيظ محمد السيد.
142 - خالد أنور محمد عبد الحفيظ.
143 - محمود عباس خلف عباس.
144 - عبد الرحمن قارون فتح الله بحر.
145 - أمير محمود عبده محمود راشد.
146 - نصر السيد راضى القناوى.
147 - أحمد أحمد فؤاد أحمد بدوى.
148 - رجائى محمد محمد السيد.
149 - رأفت على عبد العزيز البحراوى.
150 - أحمد سعد على أبو الحمد.
151 - مصطفى سليمان أحمد حكيم.
152 - جابر أحمد محمد محمود.
153 - رشدى حسن سيد أحمد رمضان.
154 - حسين أحمد علام رضوان.
155 - عبد الله إبراهيم الدسوقى عبد ربه حجاج.
156 - عبد التواب عبد العظيم على موسى.
157 - السيد محمد محمود مصطفى الجمال.
158 - محمد صبحى السيد متولى.
159 - حسام الدين أحمد محمد محمد سليمان.
160 - محمد فتحى محمد الخولى.
161 - مراد عزت عبد الغنى سعد.
162 - محمد محمود على شهدة.
163 - محمد أحمد السيد السيد ديوان.
164 - محمد على عبد الرحمن على القاعود.
165 - أيمن محمد على عبد النبى عيد.
166 - أشرف أحمد حسانين محمد.
167 - خالد أحمد مصطفى أحمد.
168 - محمود على عبد الواحد عبده.
169 - ياسر يوسف محمود عبد الجليل.

المحكمة
بعد سماع طلبات النيابة العامة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا:
حيث إن الواقعات حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة فيما هو ثابت بمذكرة نيابة أمن الدولة العليا وفيما ورد بالمحضر المؤرخ 12/ 2/ 2018 بمعرفة الرائد/ عاطف محمد بقطاع الأمن الوطنى من ورود معلومات أكدتها تحرياته مفادها اتفاق قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين داخل و خار البلاد على إعداد دراسة حول كيفية التعامل ومواجهة كافة مؤسسات الدولة واستحداث طرق جديدة لمخاطبة فئات الشعب المختلفة واستقطابهم لصالح توجهات التنظيم بهدف تحسين الصورة الذهنية لدى العامة ورفع الروح المعنوية لعناصر التنظيم لتنفيذ خططه العام الرامى لاختراق المؤسسات والمصالح الحكومية وإحكام السيطرة على مفاصل الدولة وهيكلها الإدارى، للانقضاض على السلطة وقلب نظام الحكم بالقوة ونشر الفوضى بالبلاد.
ونفاذًا لذلك المخطط اضطلع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين داخل البلاد بإصدار تكليفات لقيادات ومسئولى لجان "المهنيين مركزى. التى تضم العاملين بجهات الدولة الحكومية، الطلبة، التربية، نشر الدعوة، الفاعليات" بالعمل على تنظيم صفوفهم وإحلال وتجديد بعض مسئولى المكاتب الإدارية للتنظيم وإعادة إحياء نشاط تلك اللجان لاختراق مؤسسات الدولة الحكومية والتغلغل داخل جهازها الإدارى للسيطرة عليها وإفشالها واستغلال عناصرهم فى نشر الإشاعات والترويج لأفكار التنظيم ومناهجة التربوية وممارسة أعمال الدعوة الفردية للحفاظ على الهيكل التنظيمى للجماعة داخل البلاد، واستقطاب عناصر جديدة لصفوف التنظيم واختيار بعضهم للانضمام للجناح المسلح للتنظيم والتنسيق مع الجماعات الجهادية والتكفيرية تكون مهمته ارتكاب عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والقضاة والقوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة، والقيام بأعمال شغب وعنف وقطع الطرق وترويع المواطنين وتعطيل مؤسسات الدولة، وتوفير الدعم اللوجيستى والمالى للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التى يضطلع بتنفيذها عناصر الجناح المسلح للتنظيم وتسهيل حصول عناصر الجناح المسلح على الأسلحة والمفرقعات لتنفيذ مخططهم، بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
وأضاف مجرى التحريات باعتماد ذلك المخطط على عدة محاور رئيسية منها الإعداد والتجهيز لخطة ضرب الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة والادعاء بعدم أهمية المشروعات القومية التى تسعى الحكومة لتنفيذها لزعزعة الثقة فى الدولة المصرية وتخبط سياستها الاقتصادية على المستوى الداخلى والخارجى، واستغلال المشاكل الجماهيرية والفئوية وعدم قدرة النظام القائم على مواجهتها واتخاذهم الصفحات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعى "فيس بوك، تويتر" لتأليب المواطنين وتحريضهم على كراهية النظام القائم، والادعاء بانتشار الفساد بمؤسسات الدولة، وتشويه قانون الخدمة المدنية والترويج بأوساط العاملين بالجهات الحكومية برغبة الدولة فى فصل عدد كبير من موظفيها لإحداث بلبلة داخل الجهاز الإدارى للدولة، وافتعال الأزمات والإضرابات داخل المصانع الكبرى والهيئات الحكومية، وتنظيم الفاعليات التى يتخللها هتافات موحدة مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد تصحبها أعمال عنف وشغب، والعمل على إحداث فتنة طائفية بين عنصرى الأمة – المسلمين والمسيحيين – من خلال المواقع الوظيفية لعناصر التنظيم العاملين بالمصالح الحكومية واستغلال الوقائع والحوادث الإرهابية التى يقوم بتنفيذها كوادر جناحها المسلح فى الإسقاط على أداء الدولة والادعاء بفشلها فى حماية المواطنين بهدف تحسين صورة التنظيم، وتأجيج النزاعات والخلافات بين العائلات والطوائف المختلفة بمحافظات الجمهورية لتصعيد تلك الخلافات ودفعها للدخول فى مواجهات عنف.
وأردف بتولى المتهم/ أيمن على محمد عبد النبى عيد مسئولية لجنة المهنيين مركزى التابعة للجنة الإدارية العليا، ويعاونه فى ذلك المتهمين/ أشرف أحمد حسانين محمد، خالد أحمد مصطفى أحمد.
وأن لجنة المهنيين مركزى بالتنظيم ضمت عناصر موزعة نوعيًا وجغرافيًا على مستوى الجمهورية وفقًا لقطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية؛
وحيث أرفق بأوراق طلب الإدراج صورة رسمية من محضر التحريات المؤرخ 12/ 2/ 2018 بمعرفة الرائد/ عاطف محمد بقطاع الأمن الوطنى والمتضمن التحريات التى أجراها بشأن أسماء المتهمين المطلوب إدراجهم على قائمة الإرهابيين والسالف الإشارة إليها مبينًا بها أسماؤهم تحديدًا وبياناتهم الشخصية والأدوار التى اضطلعوا بها داخل البلاد لاختراق المؤسسات والمصالح الحكومية وإحكام السيطرة على مفاصل الدولة وهيكلها الإدارى للانقضاض على السلطة وقلب نظام الحكم بالقوة ونشر الفوضى بالبلاد والتغلغل داخل الجهاز الإدارى للسيطرة عليه وإفشاله ونشر الإشاعات والترويج لأفكار التنظيم ومناهجه التربوية واستقطاب عناصر جديدة لصفوف التنظيم واختيار بعضهم للانضمام للجناح المسلح والتنسيق مع الجماعات الجهادية والتكفيرية وذلك لتنفيذ مخططهم خلال الفترة المقبلة والذى يعتمد على محاور رئيسية هى:
الإعداد والتجهيز لخطة ضرب الاقتصاد المصرى والادعاء بعدم أهمية المشروعات القومية لزعزعة الثقة فى الدولة المصرية.
استغلال المشاكل الجماهيرية والفئوية.
توظيف الصفحات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعى (فيس بوك – تويتر) للتحريض ضد الدولة وتأليب المواطنين.
العمل على إحداث فتنة طائفية بين عنصرى الأمة (المسلمين والمسيحيين) من خلال المواقع الوظيفية لعناصرها العاملين بالمصالح الحكومية.
تشويه قانون الخدمة المدنية والادعاء فى أوساط العاملين بالجهات الحكومية برغبة الدولة فصل عدد كبير من موظفى الدولة.
افتعال أزمات وإضرابات داخل المصانع الكبرى والهيئات الحكومية.
دفع عناصرهم لكتابة عبارات مناهضة للدولة المصرية على جدران المصالح الحكومية والمساكن والميادين العامة.
تشكيل وعاء استقطاب داخل مؤسسات الدولة الحكومية ومحاربة أعمال الدعوة الفردية والترويج للمنهج والفكر الإخوانى لتجنيد عناصر جديدة وقد قامت لجنة المهنيين مركزى الجماعة بتقسيم الجمهورية نوعيًا وجغرافيًا بكل محافظة وفقًا لقطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية التالية:
وزارة الكهرباء وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
وزارة البترول وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
وزارة التنمية المحلية وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
وزارة التربية والتعليم وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
مشيخة الأزهر أورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
وزارة المالية وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
وزارة الموارد المائية والرى وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
الهيئة القومية للبريد وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
وزارة الصحة وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
وزارة الزراعة وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
الهيئة العامة للطرق والكبارى وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
وزارة التعليم العالى وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
وزارة القوى العاملة وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
وزارة الطيران وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
وزارة الشئون الاجتماعية وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
هيئتى الصحافة والإعلام وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
النقل والمواصلات وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
الجهاز المركزى للإحصاء وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
وزارة الصناعة وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
وحيث إن فى مجال التكييف القانونى للوقائع سالفة البيان فإنها تشكل الجنايات المؤثمة بالمواد (86، 86 مكررًا، 86 مكررًا "أ") من قانون العقوبات والمواد (1/ ب، 3، 12/ 1، 13/ 1) من القانون رقم 94 لسنة 2015 الصادر بشأن مكافحة الإرهاب.
وبتاريخ 21/ 3/ 2018 تأشر من السيد المستشار النائب العام بعرض طلب الإدراج على محكمة الجنايات المختصة للنظر فى إدراج الأسماء والكيانات المبينة بمذكرة النيابة العامة على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وبجلسة 11/ 4/ 2018 تم عرض الطلب بالأوراق المرفقة على المحكمة لنظره وطلب ممثل النيابة العامة تأييد الطلب ولم يحضر أحد من المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين أو دفاعهم.
وطبقًا لنص المادة (3 فقرة ثانية) من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والتى جرى نصها على "يقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب".
وترتيبًا على ما تقدم وبناءً على ما عرض على المحكمة من مذكرة النيابة العامة والتحريات التى أجراها الرائد/ عاطف محمد بقطاع الأمن الوطنى والتى جاءت صريحة وواضحة لا لبس فيها وتطمئن إليها المحكمة فإنه يكون قد وقر فى يقين المحكمة على وجه القطع واليقين أن جماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية على ذمة القضايا أرقام 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا، 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن هدفت إلى تغيير نظام الحكم بالقوة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى أغراضها والمتمثلة فى إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى وإثارة المواطنين ضد نظام الحكم القائم وإحداث فتنة طائفية بالبلاد وتحريض العاملين بمؤسسات الدولة على التجمهر والإضراب والترويج لأفكار الجماعة الإرهابية داخل مؤسسات الدولة واستقطاب بعض العناصر وضمهم للجماعات المسلحة التابعة للجماعة بغرض تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة واستهداف رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة.
وأن المتهمين المطلوب إدراج أسماؤهم على قوائم الإرهابيين تولى البعض منهم قيادة بتلك الجماعة وانضمام البعض الآخر لتنفيذ التكليفات المشار إليها لتنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية والترويج لأفكارها.
فلهذه الأسباب:
وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر؛
قررت المحكمة:
أولاً – إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية.
ثانيًا – إدراج المتهمين المبين أسماؤهم وهم:
1 - أسامة أحمد حسنين محمد عبد الوهاب.
2 - وجدى عيد منصور عابدين.
3 - ناصر أحمد عبد المقصود أحمد.
4 - عيد لطفى طلبة عيد.
5 - عمرو محمد عبد المجيب أحمد.
6 - عزت عثمان محمود نور الدين.
7 - محمد أبو القاسم عبد اللطيف.
8 - خالد إبراهيم مبارك محمد.
9 - أشرف محمد عباس محمد حسن.
10 - محمد عبد الفتاح محمد القاضى.
11 - السيد محمد محمود عقيلى البهنسى.
12 - محمود إبراهيم السيد عثمان عويضة.
13 - عماد الدين عبد القادر محمد رزق.
14 - جودة فوزى رمضان سالم.
15 - هدى مصطفى أحمد مصطفى.
16 - يسرى كمال عبد الحميد رمضان.
17 - عادل عبد السلام عبادة عايد.
18 - محمد محمود شيمى سليم.
19 - عزة أحمد جلال محمد.
20 - أبو الخير رمضان أبو المعاطى.
21 - عقل حامد المتولى العتبانى.
22 - مصطفى عبد الحميد أحمد الديب.
23 - حسن محمد عبد الرحمن قرنة.
24 - أحمد محمد جابر حسانين.
25 - زكريا يونس محمد عامر.
26 - خالد سالمان على سالم.
27 - يحيى محمد الطاهر الشرقاوى.
28 - صلاح محمد الشوادفى على.
29 - رياض عبد المعطى أحمد النجدى.
30 - عمرو صابر عبد العزيز الصاوى.
31 - مهدى أحمد محمد على النجار.
32 - محمد أحمد عبد القادر سليم.
33 - محمد طه محمد عطية حرب.
34 - محمد السيد محمد السيد.
35 - عبد الباسط السيد الخضرى طلبة.
36 - ممدوح محمد أحمد إبراهيم داود.
37 - سالم عبد الكريم جمعة عبد الله.
38 - عبد الجليل متولى عبد الجليل.
39 - محسن عبد الستار محسن الطويل.
40 - ماهر سعيد عبد الله مطعنى.
41 - زكريا محمد يوسف أحمد.
42 - عصام الدين عبد الرازق أبو المجد عثمان.
43 - خالد عبد السميع خليل الديب.
44 - خالد جميل جمعة على البسيونى.
45 - عبد الحفيظ فتحى محمد سعد.
46 - صبرى أبو المكارم على السيد.
47 - أحمد محمد عبد المنعم أحمد المملوك.
48 - ياسر سيد عبد الرحيم أحمد.
49 - أشرف فنجرى إبراهيم موسى.
50 - عرفة جبريل محمد جاد.
51 - مصطفى إسماعيل الصغير عبد الرحمن.
52 - عبد الفتاح مطاوع على عزب.
53 - محمد أحمد حامد عبد الله النجار.
54 - سعيد عبد الفتاح محمد جاد الله.
55 - محمد يوسف الحسينى الشافعى.
56 - رجب سليمان على غطاس.
57 - محمد المهدى محمد عطية.
58 - أشرف حسن محمد وهدان.
59 - نشأت بدران عيد بدران.
60 - جمال على حسن الأسمر.
61 - مدحت عبد الحميد محمد إبراهيم.
62 - صالح حسين على محمد.
63 - محمد عبد المجيد حامد محمد.
64 - محمد إبراهيم محمد إبراهيم جويد.
65 - محمد جميل عبد الحليم فرحات.
66 - أحمد عبد المنعم خواص إبراهيم.
67 - عبد الحميد محمد عيد إسماعيل.
68 - نبيه عبد المنعم نبيه على.
69 - حسن الزناتى الزناتى محمد.
70 - أبو بكر توفيق أحمد خليل.
71 - أشرف عبد الرحيم أحمد قطب.
72 - حسام الدين مصطفى فؤاد خليل.
73 - الدسوقى وهبة يوسف عثمان.
74 - مجدى أحمد عبد السميع على.
75 - أحمد شوكت عبد العاطى محمد جمعة.
76 - محمد على عبد المنعم عبد المالك.
77 - أشرف يوسف أبو حجاج إبراهيم.
78 - وحيد محمد صلاح الدين عبد القوى أبو عيلة.
79 - ممدوح مصطفى أحمد المشد.
80 - أبو رواش محمد أبو رواش الداعوش.
81 - ياسر سعيد أحمد أبو شنب.
82 - السيد السيد عبد العال السيد.
83 - السيد محمد عبد الغنى البائع.
84 - محمود محمد طلبة الشاعر.
85 - طارق صالح محمود الصولى.
86 - أمجد أحمد عبد الصبور محمد.
87 - بشير عبد المنعم محمد الميلجى.
88 - عبد العزيز حسن محمد الشاذلى.
89 - خيرى محمود نجم الدين عمر.
90 - مصطفى معوض إبراهيم صالح النملة.
91 - طارق محمد فهيم رزق.
92 - شلبى فتحى محمود نصر.
93 - رمضان حسن أحمد محمد.
94 - رضا سيد على عبد اللطيف.
95 - نافع مهنى محمد أحمد.
96 - عماد محمد عبد السلام يوسف محمد.
97 - سيد أحمد عبد الحميد على.
98 - أحمد السيد عبد الجليل جنيدى.
99 - حسن عبد العظيم أحمد حسن.
100 - عوض عبد الحفيظ أحمد على.
101 - جمال محمد على إبراهيم.
102 - سعد فاروق أبو زيد محمد.
103 - جاد عوض جاد عوضين.
104 - فكرى حبيب محرم سلام.
105 - جمال السعيد السيد عامر.
106 - حسين حسين السيد إبراهيم.
107 - محمد العربى السيد عبد الله ناصف.
108 - سعيد السيد محمد خليف.
109 - محمد عبد الله محمود عبد الله حبيش.
110 - جمال حامد محمد منصور.
111 - عاطف على عبد الرحيم مرزوق.
112 - خلف عبد العال أحمد عبد العال قناوى.
113 - على حمود حسن عبد العال.
114 - محمد عبد الكريم مصطفى الصغير.
115 - مدحت محمد على محمد.
116 - أحمد حسن حسن زبيدان.
117 - أحمد محمد حسن مردان.
118 - نور الله محمد حسين محمد.
119 - أحمد أنور عبد الرؤوف محمود.
120 - مسعود حسن محمد فايد.
121 - محمد محسن زكى عبد الفتاح.
122 - محمد عبد العزيز أحمد الشاهد.
123 - روضة السيد البدوى المحمودى.
124 - البطل على السيد محمد.
125 - محمد عبد الرحيم يونس سالم.
126 - عبد الله عبد الحميد على عبد المعطى.
127 - رفعت حسن أحمد عطية.
129 - وليد محمد مصطفى الأمير محمد.
130 - عبد الحليم محمد إبراهيم محمد.
131 - أحمد رجب حسين حودة.
132 - سامى أحمد محمد حامد صقر.
133 - نور الدين سعد مشعل زغلول.
134 - أحمد إبراهيم إسماعيل محمود.
135 - محمد أحمد أبو الحجاج عبد الصادق.
136 - مجدى حامد محمد محمد السيد.
137 - محمد السيد إبراهيم أحمد النجار.
138 - محمد محمد متولى سعد.
139 - سيد شوقى محمد عبد المجيد.
140 - محمود عبد الغنى على عبد الرحمن.
141 - ماهر عبد الحفيظ محمد السيد.
142 - خالد أنور محمد عبد الحفيظ.
143 - محمود عباس خلف عباس.
144 - عبد الرحمن قارون فتح الله بحر.
145 - أمير محمود عبده محمود راشد.
146 - نصر السيد راضى القناوى.
147 - أحمد أحمد فؤاد أحمد بدوى.
148 - رجائى محمد محمد السيد.
149 - رأفت على عبد العزيز البحراوى.
150 - أحمد سعد على أبو الحمد.
151 - مصطفى سليمان أحمد حكيم.
152 - جابر أحمد محمد محمود.
153 - رشدى حسن سيد أحمد رمضان.
154 - حسين أحمد علام رضوان.
155 - عبد الله إبراهيم الدسوقى عبد ربه حجاج.
156 - عبد التواب عبد العظيم على موسى.
157 - السيد محمد محمود مصطفى الجمال.
158 - محمد صبحى السيد متولى.
159 - حسام الدين أحمد محمد محمد سليمان.
160 - محمد فتحى محمد الخولى.
161 - مراد عزت عبد الغنى سعد.
162 - محمد محمود على شهدة.
163 - محمد أحمد السيد السيد ديوان.
164 - محمد على عبد الرحمن على القاعود.
165 - أيمن محمد على عبد النبى عيد.
166 - أشرف أحمد حسانين محمد.
167 - خالد أحمد مصطفى أحمد.
168 - محمود على عبد الواحد عبده.
169 - ياسر يوسف محمود عبد الجليل.
على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار طبقًا للمادة (7) من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017
صدر هذا القرار، وتُلى علنًا بجلسة الخميس الموافق 12/ 4/ 2018