القضية 226 لسنة 25 ق جلسة 13 / 3 / 2005 مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 266 ص 1623

جلسة 13 مارس سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (266)
القضية رقم 226 لسنة 25 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "اختصاص ولائي: بحثه سابق على الشكل".
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
(2) دعوى دستورية "اختصاص: رقابة دستورية: محلها".
الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على دستورية القوانين - يتحدد حصراً في النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية، أو تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها وأن تنحسر - بالتالي - عما سواها.
(3) شركات "الشركات القابضة والشركات التابعة لها تتخذ شكل شركات المساهمة، وتحل محل هيئات القطاع العام".
إن المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، تقضي بأنه يقصد بقطاع الأعمال العام، الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة، ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في ذلك القانون، نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
(4) لائحة "تكييفها يتحدد بنطاق سريانها لا شخص مصدرها".
كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.

--------------------

1 - قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.

2 - الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على دستورية القوانين - وفقاً لقانونها - يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية، أو تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها وأن تنحسر - بالتالي - عما سواها.

3 - حيث إن المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، تقضي بأنه يقصد بقطاع الأعمال العام، الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة، ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في ذلك القانون - وبما لا يتعارض مع أحكامه - نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

4 - كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.

---

الإجراءات

بتاريخ العشرين من شهر أكتوبر سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (72) من لائحة العاملين بشركة مضارب الدقهلية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 559 لسنة 1995.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 466 لسنة 1999 أمام محكمة قسم ثان بندر المنصورة الجزئية ضد الشركة المدعى عليها الثالثة طالباً إلزامها بأن تؤدي إليه المقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته وقدره 310 يوماً. وبجلسة 29/ 3/ 2000 قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 10289.17 جنيهاً قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته. طعنت الشركة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 791 لسنة 2000 مدني مستأنف المنصورة أمام محكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية. وبجلسة 28/ 8/ 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة قسم ثان المنصورة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها لمحكمة المنصورة الابتدائية للاختصاص، حيث قيدت برقم 5860 لسنة 2000 عمال المنصورة، وبجلسة 24/ 11/ 2000 قضت برفضها. طعن المدعي على الحكم بالاستئناف رقم 79 لسنة 55 قضائية المنصورة. وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص المادة (72) من لائحة العاملين بالشركة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 559 فيما تضمنته من وضع حد أقصى لما يجوز صرفه من مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته الوظيفية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانوني المقرر.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على دستورية القوانين - وفقاً لقانونها - يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية، أو تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها وأن تنحسر - بالتالي - عما سواها.
وحيث إن المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، تقضي بأنه يقصد بقطاع الأعمال العام، الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة، ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في ذلك القانون - وبما لا يتعارض مع أحكامه - نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها، وعملاً بنص المادة الثانية من قانون الإصدار تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ودون حاجة إلى أي إجراء آخر. وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام تعتبر الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص، وتتخذ الشركة القابضة - وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 16 من هذا القانون - شكل الشركة المساهمة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة مضارب الدقهلية شركة مساهمة تتولى العمل في نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التي تنتهجها في إدارة شئونها وفقاً لقواعد القانون الخاص التي تحكم علاقتها بالعاملين فيها وبالغير، وكان النص الطعين قد ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة، فإن إصدارها بقرار من وزير قطاع الأعمال العام لا يغير من طبيعتها ولا يدخلها في دائرة التشريع الموضوعي الذي تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

مطول الجمل في حقوق الإنسان / حقوق كبار السن

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

التوصية رقم 162: توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المسنين، 1980.

قانون 19 لسنة 2024 رعاية حقوق المسنين

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 27 بشأن المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية 2008

قرار وزير التضامن الاجتماعي 533 لسنة 2021 بالعمل باللائحة النموذجية لخدمة ووظيفة رفيق المسن.

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 104: حَقُّ الْمُتَّهَمِ فِي الصَّمْتِ

 حقوق كبار السن (2021 - 2022)

اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "إصدار تشريع متكامل يعزز حقوق كبار السن"

أعدت الحكومة مشروع قانون الحقوق المتكاملة للمسنين" لأول مرة في مصر، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وتجري مراجعته من قبل مجلسي الشيوخ والنواب.

ويهدف مشروع القانون إلى ضمان حقوق المسنين الصحية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وكذلك توفير معاش مناسب لكبار السن، وكفالة حياة كريمة لهم، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، كما يكفل القانون مراعاة احتياجات كبار السن عند تخطيط المرافق العامة.

وأصدرت وزارة التضامن الاجتماعي في 9 نوفمبر ۲۰۲۱ ، اللائحة النموذجية المنظمة لخدمة وظيفة رفيق المسن، وذلك في إطار اختصاص الوزارة برعاية الفئات الأولى بالرعاية ومن بينها فئة كبار السن، والتي يتطلب تحقيقها تطوير الوسائل والآليات التي تمتلكها الوزارة لتحقيق الرعاية التي يستحقونها.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "تعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية لكبار السن"

قدمت وزارة الصحة والسكان خدمات طبية لـ ٢٦٣ ألفًا و ٢٠٧ مواطنين ممن يزيد سنهم على خمسة وستين عاما ضمن برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن"، وذلك منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر ۲۰۲۱. ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق خمسة وستين عامًا. كما رصدت الدولة مخصصات متنوعة لتطوير دور رعاية كبار السن والتوسع فيها.

قرار وزير التضامن الاجتماعي 533 لسنة 2021 بالعمل باللائحة النموذجية لخدمة ووظيفة رفيق المسن.

 قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 533 لسنة 2021

الوقائع المصرية - العدد 255 تابع (ب) - في 14 نوفمبر سنة 2021

بشأن العمل باللائحة النموذجية لخدمة ووظيفة رفيق المسن.

بعد الاطلاع على القانون المدني ؛

وعلى قانون العقوبات ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزاري الحالي وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة النموذجية للعمل بدور رعاية المسنين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 90 لسنة 1997 ؛

وبناءً على ما عرضه علينا المستشار القانوني للوزارة ؛

قــــــــرر :

مادة رقم 1 إصدار

يعمل في شأن اللائحة النموذجية لخدمة ووظيفة رفيق المسن باللائحة المرافقة لهذا القرار .

مادة رقم 2 إصدار

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وزير التضامن الاجتماعي

نيفين القباج

مادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :

1- المسن : كل مصري بلغ سن الخامسة والستين .

2- ذوي المسن : مجموعة من الأشخاص المرتبطين بالمسن عن طريق الدم أو القرابة أو القانون ، وذلك خلال جيلين أو ثلاثة أجيال بما يشمل الأب أو الأم ، الزوج أو الزوجة، الأولاد ، أولاد الأولاد ، الأشقاء .

3- خدمة رفيق المسن : خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين عمليًا وفنيًا أو علميًا ، ومعتمدين من الوزارة المختصة ، يتم بمقتضاها المساهمة فى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو فى إحدى مؤسسات المسنين أو في غيرها من الأماكن التي يتواجد بها ، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذويه .

4- رفيق المسن : هو شخص مؤهل علميًا وعمليًا وفنيًا يقوم بتقديم خدمات الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو في غيرها من الأماكن .

5- مشروع رفيق المسن : هو مشروع ينشأ بالإدارة الفنية المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي لتنظيم خدمة ووظيفة رفيق المسن بشكل يحقق الأهداف المشار إليها بهذه اللائحة ويكون له ممثلين بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات .

6- الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة : هى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 والتي لديها خبرة فى مجال المسنين .

7- الجهات الأكاديمية المختصة : هي الجهات التي لديها خبرة فى العمل فى مجال المسنين والتى تقوم بالتدريب النظري والعملي على تقديم خدمة رفيق المسن واعتماد الشهادة التدريبية التى يتم منحها في هذا المجال .

8- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين : كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها ، بإيواء ورعاية المسنين .

9- الاستغلال : تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب الطرف الآخر .

10- الإساءة : سوء المعاملة المادية أو المعنوية ، كالحرمان من الطعام أو الدواء ، أو الاعتداء اللفظى ، أو المادى أو تقييد الحرية .

11- الإهمال : التقصير عن توفير الرعاية المناسبة أو الإشراف أو توفير الضروريات لكبار السن ، إلى الحد الذى قد ينتج عنه ضرر .

12- التمييز : أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يرمي أو يؤدي إلى عرقلة أو إلغاء الاعتراف أو التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارستها ، على قدم المساواة مع الآخرين ، فى الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو فى أى ميدان آخر .

13- الخط الساخن : آلية اتصال تليفونى يجريها الشاكى للإبلاغ السريع لوزارة التضامن الاجتماعى عن وجود مشكلة ، أو للاستفسار عن موضوع ، والهدف هو سرعة الاستجابة إما عن طريق الرد الفورى على الاستفسار أو التوجه نحو المشتكى سواء من وزارة التضامن الاجتماعى أو المديريات التابعة لها أو من خلال جهة أخرى لحل المشكلة وزوال خطورتها .

14- الميثاق الأخلاقى لوظيفة رفيق المسن : وثيقة تصدرها وزارة التضامن الاجتماعى تتضمن مجموعة من القيم والمعايير والمبادئ التى تحدد السلوكيات الأخلاقية والمهنية الواجب الالتزام بها فى إطار بيئة العمل وكذلك العقوبات التى قد يتعرض لها الفرد فى حال المخالفة .

مادة رقم 2

مشروع رفيق المسن

ينشأ بالإدارة الفنية المختصة بوزارة التضامن الاجتماعى مشروعا لرفيق المسن وذلك لتنظيم خدمة ووظيفة رفيق المسن بشكل يحقق الأهداف المشار إليها بهذه اللائحة ، ويكون للمشروع ممثلين بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات .

مادة رقم 3

أهداف مشروع رفيق المسن

يهدف مشروع رفيق المسن إلى تحقيق الأهداف التالية :

1- تنظيم حصول كبار السن على خدمة رفيق المسن .

2- تنظيم كل ما يتعلق بوظيفة رفيق المسن وتقنينها لتحقيق الأهداف الواردة بالمادة (5) من هذه اللائحة .

3- تأهيل وتدريب الشباب من الجنسين للعمل كرفيق مسن وتوفير فرص عمل لهم .

4- التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة لتقديم الخدمة بأسعار مناسبة ، لا تستهدف الربحية المادية ، من خلال التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة .

5- إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتوفير خدمة رفيق المسن .

6- وضع نظام لمتابعة رفيق المسن أثناء العمل ومدى رضا كبار السن عن الخدمة المقدمة لهم .

7- التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والعاملة فى مجال المسنين .

8- الإشراف على تنفيذ أحكام هذه اللائحة .

مادة رقم 4

الفئات المستفيدة

يستفيد من خدمة رفيق المسن الفئات الآتية :

1- المسنين .

2- الأشخاص المتقاعدين عن العمل الذين لا يقل سنهم عن 55 سنة إذا استدعت ظروفهم الاجتماعية والصحية ذلك، ويستثنى من شرط السن حالات الشيخوخة المبكرة .

3- الشباب من الراغبين فى العمل بوظيفة رفيق المسن .

مادة رقم 5

أهداف خدمة رفيق المسن

تهدف خدمة رفيق المسن إلى تحقيق الأهداف التالية :

1- تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومهاراته الحياتية .

2- الحفاظ على الترابط والتماسك الأسرى من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل أسرته وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية للمسن .

3- تخفيف الضغط على مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين .

4- توفير وظائف للراغبين فى العمل ممن تتوافر فيهم شروط شغل وظيفة رفيق مسن .

مادة رقم 6

إجراءات حصول المسن على خدمة رفيق المسن

يتم اتباع الإجراءات التالية للحصول على خدمة رفيق المسن :

1- يتقدم المسن أو ذويه بطلب خدمة رفيق المسن من خلال ملء استمارة طلب خدمة رفيق المسن المتاحة على موقع وزارة التضامن الاجتماعى أو التطبيق الإلكترونى الذى سيتم تخصيصه لذلك أو تقديمها بإحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية الشريكة .

2- تقوم الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشريكة بالاستعلام عن حالة المسن وكتابة تقرير يوضح مدى استحقاقه لتوفير الخدمة له ، وفى حالة رفض الطلب يتعين أن يكون الرفض مسببًا .

3- التعاقد مع الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشريكة على نموذج العقد المعتمد من قبل وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الشأن .

مادة رقم 7

حقوق المسن المستفيد من الخدمة

يكون للمسن المستفيد من خدمة رفيق المسن الحقوق الآتية :

1- استقبال طلبه من قبل الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشريكة للحصول على خدمة رفيق المسن .

2- إخطاره من قبل الجمعية أو المؤسسة الأهلية فى حالة رفض طلبه بتوفير خدمة رفيق المسن له بأسباب ومبررات هذا الرفض .

3- توفير خدمة رفيق المسن له حال توافر شروط استحقاقها بشكل مهنى .

4- فحص الشكاوى التى تُقدم منه أو من ذويه بخصوص المشكلات المتعلقة بتقديم خدمة رفيق المسن له واتخاذ اللازم بشأنها .

5- التعامل معه بمهنية واحترام من قبل الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشريكة .

6- تعويضه هو أو ذويه عما قد يلحقهما من أضرار نتيجة إساءة الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشريكة أو رفيق المسن لهما ، بشرط ثبوت هذه الإساءة بكافة الوسائل التى نص عليها القانون .

7- احترام خصوصية وسرية معلومات وبيانات المسن المستفيد وذويه .

مادة رقم 8

التزامات المسن المستفيد من الخدمة وذويه

يلتزم المسن وذويه بالالتزامات الآتية :

1- تقديم الشهادات الطبية للجمعية أو المؤسسة الأهلية الشريكة التى تفيد خلو المسن من كافة الأمراض ذات الخطورة أو المعدية والتى تحددها الجهة الطبية المختصة .

2- تقديم صحيفة حالة جنائية للمسن حال وجود مبرر لذلك .

3- معاملة رفيق المسن باحترام وتقدير من قبل المسن أو ذويه .

4- عدم تعريض رفيق المسن لأية مخاطر قد تمس سلامته الشخصية .

5- عدم تكليفه من قبل المسن أو ذويه بأداء أية مهام أو أعمال أخرى تخرج عن نطاق المهام الوظيفية المنوطة به والواردة بالمادة (11) من هذه اللائحة .

6- إخطار كل من رفيق المسن والجمعية أو المؤسسة الأهلية المعنية بأية ظروف يترتب عليها عدم وجود المسن بمكان تقديم الخدمة على أن يكون ذلك قبلها بوقت كافٍ .

7- الالتزام بسداد كافة المبالغ المالية المستحقة نظير تقديم هذه الخدمة للجمعية أو المؤسسة الأهلية المعنية فى المواعيد المحددة لذلك .

8- تعويض رفيق المسن عما قد يلحقه من مخاطر أثناء تأديته لعمله .

مادة رقم 9

شروط العمل بوظيفة رفيق المسن

يشترط للعمل فى وظيفة رفيق المسن الشروط الآتية :

1- أن يكون مصرى الجنسية .

2- أن يكون حاصلاً على مؤهل تعليمى متوسط على الأقل .

3- ألا يقل سنه عن 20 سنة ولا يزيد على 45 سنة .

4- أن يكون خاليًا من الأمراض الجسدية والنفسية بموجب شهادة طبية معتمدة فى هذا الشأن .

5- أن يقدم شهادة تحدد موقفه من التجنيد بالنسبة للذكور .

6- أن يكون حسن السير والسلوك .

7- اجتياز المقابلة الشخصية التى تعدها وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات الأكاديمية المختصة الشريكة .

8- اجتياز البرنامج التدريبى .

مادة رقم 10

إجراءات شغل وظيفة رفيق مسن

يتم اتباع الإجراءات التالية لشغل وظيفة رفيق المسن :

1- الإعلان عبر الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى عن قبول دفعة جديدة من الشباب للعمل بوظيفة رفيق المسن .

2- يتقدم الشباب عبر الوسائل التى يتم الإعلان عنها ممن تنطبق عليه الشروط المذكورة فى المادة (9) من هذه اللائحة .

3- يتم تشكيل لجنة من الجهات التالية (وزارة التضامن الاجتماعى - جمعية أو مؤسسة أهلية من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة - الجهة الأكاديمية المختصة المعتمدة للشهادة التدريبية) .

4- يتم تحديد موعد للمقابلات الشخصية للشباب ممن تنطبق عليهم الشروط للتأكد من قدرتهم على العمل كرفيق مسن وللوقوف على مدى سلامتهم النفسية .

5- اجتياز التدريبات الخاصة بمهنة رفيق المسن والحصول على الشهادة المؤهلة والمعتمدة من قبل الجهة الأكاديمية المختصة للعمل بهذه الوظيفة .

6- تقوم الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشريكة بالتعاقد مع الشخص الذى سيشغل وظيفة رفيق المسن على نموذج العقد المعتمد من قبل وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الشأن، ويسرى على هذا العقد أحكام قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 وكافة القوانين والقرارات المعدلة له والمعمول بها فى جمهورية مصر العربية ، ولا يكون لرفيق المسن أى أفضلية فى التعيين فى وزارة التضامن الاجتماعى ، كما لا يكون له حق فى المطالبة بالتعيين بها .

مادة رقم 11

الواجبات والمهام الوظيفية لوظيفة رفيق المسن

يجب على رفيق المسن القيام بالواجبات والمهام التالية :

1- تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو فى إحدى المستشفيات أو فى غيرها من الأماكن .

2- اتباع التعليمات الطبية المكتوبة والإرشادات الخاصة من قبل المختصين برعاية المسن بانتظام ودقة .

3- التواصل مع المسئول عن تقديم الخدمات الطبية عند الحاجة إليه وإخطار المسئول عن المسن عن أى موقف غير متوقع قد يواجهه .

مادة رقم 12

مبادئ عمل رفيق المسن

يلتزم الشخص الذى يعمل بمهنة رفيق المسن فى أدائه لأعمال وظيفته بالمبادئ التالية :

1- أن يؤدى العمل المنوط به بدقة وأمانة وصدق ، وأن ينجزه فى الوقت المحدد له ، وأن يبذل فيه عناية الشخص الحريص .

2- أن ينفذ التعليمات الصادرة له من قبل الجمعية أو المؤسسة الأهلية المتعاقد معها .

3- أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به .

4- الاحترام التام للمستفيد من الخدمة وذويه .

5- الالتزام بالواجبات والمهام الوظيفية المنوط به القيام بها والواردة بالمادة (11) من هذه اللائحة .

6- احترام سرية وخصوصية معلومات متلقى الخدمة وأسرته .

7- تقديم الخدمة بالتساوى لجميع المسنين المكلف بأداء الخدمة لهم .

8- الالتزام بساعات العمل المحددة له .

9- تقديم الاعتذار عن العمل للجمعية أو المؤسسة الأهلية المتعاقد معها وذلك لظروف خارجة عن الإرادة على أن يكون ذلك قبلها بفترة كافية لتوفير بديل .

10- عدم استخدام ألفاظ منافية للآداب العامة ، وعدم التعامل بعنف مع المسن .

11- الالتزام بكافة القواعد الأخلاقية والمهنية التى تتطلبها وظيفة رفيق المسن وفقا للميثاق الأخلاقى الخاص بهذه الوظيفة .

12- مراعاة البعد الاجتماعى والنفسى والثقافى للمسن وتقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية له .

13- عدم الإساءة للمسن أو استغلاله أو إهماله .

مادة رقم 13

حالات إنهاء التعاقد مع رفيق المسن

يكون للجمعية أو المؤسسة الأهلية الشريكة إنهاء التعاقد مع رفيق المسن فى أيًا من الأحوال الآتية :

1- ارتكابه لخطأ جسيم ترتب عليه إلحاق الضرر أو الأذى بالمسن أو ذويه .

2- التقاعس المتكرر عن القيام بأداء المهام الوظيفية المنوطة به والواردة بالمادة (11) من هذه اللائحة أو الإهمال أو الإساءة أو استغلال المسن .

3- عدم تنفيذ تعليمات الجمعية أو المؤسسة الأهلية المتعاقد معها بشكل متكرر، مع مراعاة التدرج فى الجزاءات الواردة باللائحة الداخلية الخاصة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية المشار إليها .

4- كثرة الشكاوى الواردة بشأنه من أكثر من مسن .

5- انتقاء شرط حسن السير والسمعة نظرا لارتكابه إحدى الجرائم الذى تفقده هذا الشرط .

مادة رقم 14

تسرى اللائحة الداخلية السارية والمطبقة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية الشريكة المتعاقد معها على رفيق المسن فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة .

مادة رقم 15

تُفعل خدمة ووظيفة رفيق المسن من خلال إبرام بروتوكولات تعاون بين كل من وزارة التضامن الاجتماعى "مشروع رفيق المسن" وبعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات الأكاديمية المختصة وفقا لأحكام هذه اللائحة .

مادة رقم 16

دور وزارة التضامن الاجتماعى فى تفعيل خدمة ووظيفة رفيق المسن

تعمل وزارة التضامن الاجتماعى من خلال "مشروع رفيق المسن" على تفعيل خدمة ووظيفة رفيق المسن لتحقيق الأهداف المشار إليها بالمادة (5) من هذه اللائحة من خلال ما يلى :

1- تدريب وتأهيل الشباب من الجنسين على الرعاية المنزلية لكبار السن لتقديم خدمة رفيق المسن بالتنسيق مع الجهات الأكاديمية المختصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة .

2- تخصيص مبلغ مالى فى بداية كل عام مالى للصرف على التدريبات وفقًا للبروتوكولات المبرمة مع الجهات الشريكة .

3- الإعلان عبر الموقع الرسمى للوزارة ووسائل الإعلام المختلفة عن قبول دفعة جديدة من الشباب للعمل بوظيفة رفيق المسن وعن توافر الخدمة .

4- المشاركة فى المقابلة الشخصية التى يتم إعدادها لاختيار شاغلى وظيفة رفيق المسن بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات الأكاديمية المختصة .

5- الإشراف والمتابعة والتقييم لخدمة ووظيفة رفيق المسن .

6- وضع نماذج للعقود التى ستبرمها الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشريكة مع كل من رفيق المسن والمسن بالتنسيق مع هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات الأكاديمية المختصة .

7- التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة لتقديم الخدمة بأسعار مناسبة ، لا تستهدف الربحية المادية ومراجعة الأسعار وتحديثها بصفة دورية .

مادة رقم 17

دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة تجاه رفيق المسن

يكون دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة تجاه رفيق المسن على النحو التالى :

1- عقد لقاءات توعية مع الشباب من الفئات المستهدف توظيفها بوظيفة رفيق المسن لتعريفهم بطبيعة ومهام ومتطلبات الوظيفة .

2- المشاركة فى المقابلة الشخصية التى يتم إعدادها لاختيار شاغلى وظيفة رفيق المسن بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى (مشروع رفيق المسن) والجهات الأكاديمية المختصة .

3- التعاقد مع رفيق المسن على نماذج العقد المعتمد من قبل وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الشأن .

4- توفير الراتب الخاص برفيق المسن فى المواعيد المحددة لذلك .

5- التأمين على رفيق المسن وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 6- منح رفيق المسن إجازة يتم الاتفاق عليها بالعقد المحرر بين رفيق المسن والجمعية أو المؤسسة الأهلية الشريكة .

7- تعويض رفيق المسن عما قد يلحقه من مخاطر أو يصيبه من أضرار أثناء تأديته لعمله .

مادة رقم 18

دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة تجاه المسن المستفيد من الخدمة

يكون دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة تجاه المسن المستفيد من الخدمة على النحو التالى :

1- وضع خطة تسويقية والإعلان عن توافر خدمة رفيق المسن .

2- استقبال طلب الحصول على خدمة رفيق المسن من قبل المسن أو ذويه من خلال ملء استمارة طلب خدمة رفيق المسن المتاحة على موقع وزارة التضامن الاجتماعى أو التطبيق الإلكترونى الذى سيتم تخصيصه فى هذا الشأن .

3- الاستعلام عن حالة المسن وكتابة تقرير يوضح مدى استحقاقه لتوفير الخدمة له، وبيان السبب فى حالة رفض طلبه .

4- التعاقد مع المسن أو ذويه على نموذج العقد المعتمد من قبل وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الشأن .

5- استطلاع رأى المسنين المستفيدين بالخدمة .

6- فحص الشكاوى التى تقدم من المسن أو ذويه بخصوص المشكلات المتعلقة بتقديم خدمة رفيق المسن واتخاذ اللازم بشأنها .

7- إبلاغ الجهات المختصة ووزارة التضامن الاجتماعى بأى واقعة انتهاك للمسن أو الإساءة إليه أو استغلاله أو إهماله .

8- إدراج رفيق المسن الذى ثبت انتهاكه لحقوق أحد المسنين فى القائمة السوداء .

9- منع استغلال الظروف الاجتماعية الخاصة بالمسنين فى كافة أشكال الإعلان المختلفة بالصوت أو الصورة أو المطبوعات أو فى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو المقروءة أو فى وسائل التواصل الاجتماعى ، لما فى ذلك من تهديد لمصالحهم وصحتهم النفسية .

مادة رقم 19

دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة فى متابعة عمل رفيق المسن

يكون دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة فيما يخص متابعة عمل رفيق المسن على النحو التالى :

1- تقييم العاملين بوظيفة رفيق المسن فى موقع العمل .

2- تخصيص خط اتصال دائم ومسئول لتقديم الدعم الفنى الفورى لرفيق المسن أثناء العمل .

3- تحليل نتائج استطلاع رأى المسنين المستفيدين والشكاوى الواردة وإعداد تقارير دورية بذلك .

4- تحديد اجتماع شهرى لمناقشة مشاكل العمل وتحديث المعلومات فى الثلاثة الشهور الأولى من العمل .

5- إعداد تقارير دورية عن أداء رفيق المسن وأوجه القصور (إن وجدت) .

مادة رقم 20

دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة تجاه وزارة التضامن الاجتماعى ومديريات التضامن الاجتماعى التابعة لها (مشروع رفيق المسن)

يكون دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية تجاه وزارة التضامن الاجتماعى ومديريات التضامن الاجتماعى التابعة لها (مشروع رفيق المسن) الآتى :

1- إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كل ما يخص خدمة ووظيفة رفيق المسن وتحديثها بشكل دورى ، على أن يتم الربط الشبكى بشأنها مع مشروع رفيق المسن والجهة الإدارية المختصة فى هذا الشأن .

2- إمداد الوزارة بالتقارير الدورية عن أداء رفيق المسن وأوجه القصور (إن وجدت) ، وكذلك التقارير الخاصة بتحليل استطلاعات الرأى والشكاوى .

3- إبلاغ الجهات المختصة ووزارة التضامن الاجتماعى بأى واقعة انتهاك للمسن أو الإساءة إليه أو استغلاله أو إهماله .

4- إدراج رفيق المسن الذى ثبت قيامه بأى واقعة انتهاك للمسن أو الإساءة إليه أو استغلاله أو إهماله فى القائمة السوداء وإبلاغ الوزارة ببياناته .

5- فتح حساب خاص لخدمة ووظيفة رفيق المسن بأحد البنوك التجارية ، ويحظر الصرف منه إلا على الأغراض المخصصة فى هذا الشأن .

6- تخصيص عدد من الملفات والسجلات المعتمدة والمرقمة الخاصة بكل من المسنين المستفيدين من الخدمة وشاغلى وظيفة رفيق المسن .

مادة رقم 21

دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة تجاه الجهات الأكاديمية الشريكة

يكون دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية تجاه الجهات الأكاديمية الشريكة الآتى :

1- التواصل والتعاون مع الجهات الأكاديمية المختصة لتفعيل خدمة رفيق المسن .

2- التنسيق مع الجهات الأكاديمية المختصة لتنفيذ البرامج التدريبية لبناء قدرات الشباب وتأهيلهم للعمل بوظيفة رفيق المسن .

3- إمداد الجهات الأكاديمية المختصة بالبيانات والمعلومات التى تحتاجها لإعداد المحتوى التدريبى وتحديثه .

مادة رقم 22

تخصص الجمعيات والمؤسسات الأهلية عدد من الملفات والسجلات المعتمدة والمرقمة الخاصة بكل من المسنين المستفيدين من الخدمة وشاغلى وظيفة رفيق المسن وذلك على النحو التالى :

أولاً - ملفات المسنين المستفيدين من الخدمة ويشتمل على ( استمارة طلب الخدمة - تقرير زيارة - العقد .... إلخ ) .

ثانيًا - ملفات شاغلى وظيفة رفيق المسن ويحتوى على ( التقييمات أثناء التدريب - مسوغات التعيين - العقد - تقارير المتابعة الدورية .... إلخ ) .

ثالثًا - السجلات الإدارية وتشمل السجلات التالية :

1- سجل قيد رفيق المسن ويدون به ( الاسم - العنوان - الرقم القومى - تاريخ انتهاء التدريب - تاريخ بدء العمل - عدد ساعات العمل المتفق عليها ) .

2- سجل تشغيل رفيق المسن .

3- سجل الشكاوى .

4- سجل الإيرادات والمصروفات .

5- أية سجلات أخرى خاصة بخدمة ووظيفة رفيق المسن .

مادة رقم 23

دور الجهات الأكاديمية المختصة فى تفعيل خدمة رفيق المسن

تعمل الجهات الأكاديمية المختصة على تفعيل مهنة رفيق المسن لتحقيق أهداف هذه الوظيفة من خلال الآتى :

1- إعداد محتوى البرنامج التدريبى لتأهيل الشباب على الرعاية المنزلية لكبار السن من خلال الخبراء بالجهات الأكاديمية الشريكة وتحديثه وفقًا للمستجدات .

2- تصميم وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل تنشيطية للشباب الذى يعمل كرفيق مسن ، وفقًا لتقارير الأداء الواردة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة .

3- بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للعمل بوظيفة رفيق المسن .

4- توفير فريق من المدربين والأساتذة من الجهات الأكاديمية الشريكة ممن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة والمهارة لتنفيذ البرنامج التدريبى .

5- إجراء تقييمات للمتدربين وفقًا لالتزامهم بالتدريب ، ومدى فهم واستيعاب التدريب النظرى والعملى والاختبارات .

6- منح المتدرب شهادة تدريبية موقعة ومختومة ومعتمدة من كل من وزارة التضامن الاجتماعى والجهة الأكاديمية المختصة .

7- المشاركة فى المقابلة الشخصية التى يتم إعدادها لاختيار شاغلى وظيفة رفيق المسن بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى (مشروع رفيق المسن) والجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة .

مادة رقم 24

معايير اختيار الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة

يتم اختيار الجمعيات والمؤسسات الأهلية من قبل وزارة التضامن الاجتماعى لإبرام بروتوكول تعاون معها وفقًا للمعايير التالية :

الالتزام بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح ذات الصلة وكافة القرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة من الوزارة .

أن تكون نتيجة التقرير المالى والإدارى والفنى خلال ثلاثة أعوام (مرضية) .

عدم وجود أية مخالفات مالية أو إدارية عليها أو انتهاك لحقوق الإنسان .

أن يتوافر لديها الكوادر المؤهلة والمدربة لتوفير هذه الخدمة .

أن يتوافر لديها نظام وقدرة إدارية ومالية اللازمة فى هذا الشأن .

أن يكون لديها البنية التكنولوجية للربط الشبكى مع الوزارة والجهات الشريكة وتحديث قاعدة البيانات بشكل لحظى .

أن يكون لديها مدونة سلوك وظيفى للعاملين بها .

أن يتوافر لديها إجراءات تأديبية فى حال تم خرق مدونة السلوك الوظيفى .

أن تلتزم بسرية البيانات والمعلومات المتوفرة لديها نتيجة قيامها بتوفير خدمة رفيق المسن .

أن يكون أحد مجالات عملها المنصوص عليها فى لائحة نظامها الأساسى العمل فى مجال المسنين .

لديها سابقة أعمال توضح مدى قدرتها على إدارة وتنفيذ أنشطتها .

وجود تقييم دورى للعاملين بها .

مادة رقم 25

إنذار الجمعية أو المؤسسة الأهلية

يتم إنذار الجمعية أو المؤسسة الأهلية المبرم معها بروتوكول التعاون إذا تبين من التفتيش عليها وجود ملاحظات تعوق تقديمها لخدمة رفيق المسن بالشكل الذى حددته هذه اللائحة وذلك لتلافيها خلال مدة تحددها الجهة الإدارية المختصة فى الإنذار، ويجوز منح الجمعية أو المؤسسة الأهلية مهلة جديدة لتلافى الملاحظات خلالها، وفى حالة عدم تلافى الملاحظات خلال المدد الممنوحة فى هذا الشأن يتم فسخ بروتوكول التعاون المبرم معها من قبل الوزارة فى هذا الشأن .

مادة رقم 26

فسخ البروتوكول

يتم فسخ بروتوكول التعاون مع الجمعية أو المؤسسة الأهلية فى أيا من الأحوال الآتية :

وجود مخالفات فنية أو مالية أو إدارية جسيمة لدى الجمعية أو المؤسسة الأهلية وذلك من واقع التقارير الفنية والمالية والإدارية التى يتم وضعها من قبل الجهة الإدارية المختصة فى هذا الشأن .

عدم الالتزام بأحكام هذه اللائحة .

الفصل السابع تنظيم مشروع رفيق المسن (الجهاز الوظيفى لمشروع رفيق المسن) المادة (27) الإشراف الفنى على المشروع تتولى الإدارة الفنية المختصة الإشراف والمتابعة على أعمال وأنشطة مشروع رفيق المسن .

مادة رقم 27

الإشراف الفنى على المشروع تتولى الإدارة الفنية المختصة الإشراف والمتابعة على أعمال وأنشطة مشروع رفيق المسن .

مادة رقم 28

الإشراف المالى على المشروع

يتولى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية الإشراف المالى على مشروع رفيق المسن مباشرة .

مادة رقم 29

المخصصات المالية للمشروع

يتم تخصيص مبلغ مالى فى بداية كل عام مالى للصرف على التدريبات من ميزانية الإدارة الفنية المختصة من البند المالى المخصص ، وفى حالة عدم السماح يتم العرض على وزير التضامن الاجتماعى للموافقة على تدبير هذه المبالغ ، مع الالتزام فى هذا الشأن بالإجراءات التالية :

( أ ) وضع ميزانية التدريب من خلال مدير مشروع رفيق المسن بالتنسيق مع مسئول التخطيط بالإدارة الفنية المختصة وبالتعاون مع الجهة المنوط بها التدريب قبل بداية العام المالى .

(ب) الموافقة واعتماد الميزانية المقترحة للتدريب من كل من مدير عام الإدارة الفنية المختصة ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية .

مادة رقم 30

الجهاز الوظيفى بالمشروع

يتشكل الجهاز الوظيفى بمشروع رفيق المسن من الوظائف التالية :

1- مدير المشروع .

2- مسئول متابعة وتوظيف .

3- مسئول مالى .

4- مسئول إدارى .

مادة رقم 31

شروط العمل بوظيفة مدير المشروع

يشترط للعمل بوظيفة مدير مشروع رفيق المسن ما يلى :

1- مؤهل عالى اجتماعى مناسب .

2- خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى مجالات الرعاية الاجتماعية، ويفضل إذا كان لها ارتباط فى العمل فى مجال المسنين .

3- يفضل التفرغ الكامل لأداء مهام هذه الوظيفة .

4- أن يكون من المشهود لهم بحسن السلوك والسمعة الطيبة ولديه الرغبة فى أداء هذا النوع من العمل .

5- أن يقدم صحيفة حالة جنائية خالية من الأحكام .

6- ألا يكون مدرجا بقوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية .

7- ألا يكون مدرجا فى القائمة السوداء لمنتهكى حقوق الإنسان .

ويكون التعيين على هذه الوظيفة بقرار يصدر من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية .

مادة رقم 32

اختصاصات مدير المشروع يختص مدير المشروع بالاختصاصات الآتية :

1- الإشراف على أنشطة المشروع .

2- التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة .

3- الإشراف على فريق العمل بالمشروع فى تنفيذهم للمهام المنوط بهم القيام بها .

4- وضع الميزانية السنوية المقترحة للمشروع .

5- وضع خطط العمل الخاصة بالمشروع .

6- أية تكليفات أخرى يتم تكليفه بها من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية .

مادة رقم 33

شروط العمل بوظيفة مسئول المتابعة بالمشروع يشترط للعمل بوظيفة مسئول المتابعة بمشروع رفيق المسن ما يلى :

1- مؤهل عالى اجتماعي مناسب .

2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات فى مجالات الرعاية الاجتماعية، ويفضل إذا كان لها ارتباط فى العمل فى مجال المسنين .

3- يفضل التفرغ الكامل لأداء مهام تلك الوظيفة .

4- أن يكون من المشهود لهم بحسن السلوك والسمعة الطيبة ولديه الرغبة فى أداء هذا النوع من العمل .

5- أن يقدم صحيفة حالة جنائية خالية من الأحكام .

6- ألا يكون مدرجا بقوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية .

7- ألا يكون مدرجا فى القائمة السوداء لمنتهكى حقوق الإنسان .

ويكون التعيين على هذه الوظيفة بقرار يصدر من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية .

مادة رقم 34

اختصاصات مسئول المتابعة بالمشروع

يختص مسئول المتابعة بمشروع رفيق المسن بالاختصاصات الآتية :

1- المتابعة الميدانية لتدريبات رفيق المسن .

2- متابعة توظيف وعمل رفيق المسن بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى والجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة .

3- متابعة الشكاوى المقدمة إلى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية الشريكة والواردة من المسنين أو ذويهم .

4- متابعة الشكاوى التى ترد بطريق الخط الساخن المخصص من قبل وزارة التضامن الاجتماعى لهذا الغرض .

5- إعداد تقارير دورية عن التدريبات وموقف التوظيف .

6- حصر مؤسسات رعاية المسنين التى تحتاج للاستعانة بخدمة رفيق المسن لبعض المسنين المقيمين بها ، والتنسيق مع الجمعيات أو المؤسسات الأهلية الشريكة بشأنها .

مادة رقم 35

شروط العمل بوظيفة مسئول مالى بالمشروع

يشترط للعمل بوظيفة مسئول مالى بمشروع رفيق المسن ما يلى :

1- الحصول على بكالوريوس تجارة ومحاسبة .

2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات فى مجال المحاسبة والتعاملات الحكومية .

3- يفضل التفرغ الكامل لأداء مهام تلك الوظيفة .

4- أن يكون من المشهود لهم بحسن السلوك والسمعة الطيبة والرغبة فى أداء العمل .

5- أن يقدم صحيفة حالة جنائية خالية من الأحكام .

6- ألا يكون مدرجا بقوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية .

7- ألا يكون مدرجا فى القائمة السوداء لمنتهكى حقوق الإنسان .

ويكون التعيين على هذه الوظيفة بقرار يصدر من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية .

مادة رقم 36

اختصاصات المسئول المالى بالمشروع

يختص المسئول المالى بمشروع رفيق المسن بالاختصاصات الآتية :

1- متابعة الصرف على كافة أنشطة المشروع والقيام بالتسويات المالية اللازمة لها .

2- متابعة الصرف والتسوية المالية على تدريبات رفيق المسن مع المسئولين الماليين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة أو الجهات الأكاديمية المختصة .

3- إعداد تقارير دورية عن الموقف المالى للمشروع .

4- استلام الشيكات وشراء مستلزمات ورش العمل .

5- كافة الأعمال المالية الأخرى الخاصة بالمشروع .

مادة رقم 37

شروط العمل بوظيفة مسئول إدارى بالمشروع

يشترط للعمل بوظيفة مسئول إدارى بمشروع رفيق المسن ما يلى :

1- الحصول على مؤهل عالٍ مناسب .

2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات فى مجال العمل الإدارى والتعاملات الحكومية .

3- يفضل التفرغ الكامل لأداء مهام تلك الوظيفة .

4- أن يكون من المشهود لهم بحسن السلوك والسمعة الطيبة والرغبة فى أداء العمل .

5- أن يقدم صحيفة حالة جنائية خالية من الأحكام .

6- ألا يكون مدرجا بقوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية .

7- ألا يكون مدرجا فى القائمة السوداء لمنتهكى حقوق الإنسان .

ويكون التعيين على هذه الوظيفة بقرار يصدر من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية .

مادة رقم 38

اختصاصات المسئول الإدارى بالمشروع

يختص المسئول الإدارى بمشروع رفيق المسن بالاختصاصات الآتية :

1- إعداد الملفات والسجلات الخاصة بعمل المشروع والاحتفاظ بها .

2- إعداد المكاتبات الخاصة بالمشروع .

3- استلام المكاتبات الواردة للمشروع وقيدها فى السجل المعد لذلك .

4- كافة الأعمال الإدارية الأخرى الخاصة بالمشروع .

مادة رقم 39

فريق العمل المحلى بالمشروع

يُشكل فريق محلى لمشروع رفيق المسن بمديريات التضامن الاجتماعى المختصة من كل من :

1- مدير المديرية أو من ينوب عنه .

2- مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية .

3- مسئول قسم المسنين بالمديرية (منسق المديرية) .

مادة رقم 40

مهام فريق العمل المحلى بالمشروع

يختص فريق العمل المحلى بالمديرية بالقيام بالمهام التالية :

1- متابعة عمل وحدات التوظيف بالجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة التى تقع بالنطاق الجغرافى للمديرية ودراسة المشكلات التى تواجه العمل بالوحدة ورفع تقارير دورية بذلك لمشروع رفيق المسن بوزارة التضامن الاجتماعى .

2- متابعة توظيف وعمل رفيق المسن بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة وإعداد تقارير دورية عن ذلك .

3- التدخل لحل المشكلات التى تواجه الطرفين ( رفيق المسن - المسن ) أثناء فترة العمل بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة .

مادة رقم 41

الخط الساخن

يُخصص الخط الساخن لمشروع رفيق المسن كرقم لاستقبال الشكاوى والمقترحات، ويكون الهدف منه هو سرعة الاستجابة إما عن طريق الرد الفورى على الاستفسار أو التوجه نحو المشتكى سواء من وزارة التضامن الاجتماعى أو من المديريات التابعة لها أو من جهة أخرى لحل المشكلة وزوال خطورتها .

مادة رقم 42

قواعد البيانات والمعلومات بالمشروع

يُنشئ مشروع رفيق المسن قاعدة بيانات إلكترونية مؤمنة تتضمن كافة ما يخص خدمة ووظيفة رفيق المسن وتحديثها بشكل دورى مع الحفاظ على سرية بياناتها، ويتم الربط الشبكى بينها وبين الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة والجهات المعنية الأخرى

مطول الجمل في حقوق الإنسان / حقوق الشباب

 عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

 حقوق الشباب (2021 - 2022)

اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "زيادة تمكين الشباب من المشاركة في الحياة العامة"؛

استضافت مصر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية في يناير ۲۰۲۲ النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم"، بمشاركة ثمانين ألف شاب يمثلون مائة وستا وتسعين دولة من جميع أنحاء العالم، وشمل برنامج المنتدى أكثر من ثلاث وستين جلسة حول ثلاثة محاور رئيسية: (السلام - التنمية الإبداع)، وقد شهدت فعالياته نموذج محاكاة "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقد شارك بالمحاكاة مائة وخمسة عشر شابًا من مختلف الجنسيات لتمثيل سبع وأربعين دولة أعضاء في المجلس، بالإضافة إلى ثماني دول من الدول المراقبة بالمجلس، فضلا عن تمثيل خمسة عشر من المشاركين للمنظمات غير الحكومية، وخمسة مشاركين لتمثيل المجالس القومية، بالإضافة لرئيس المجلس والمفوض السامي لحقوق الإنسان والسكرتارية.

وخلال أعمال المنتدى انطلقت النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة الدولية "Generation Unlimited" تحت اسم شباب بلد"، وتعد المبادرة أول شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشباب في العالم وتهدف إلى تدريب وتعليم المهارات وربط جميع شباب العالم بفرص العمل، وريادة الأعمال، والتأثير الاجتماعي الإيجابي. وبذلك تكون مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تشهد إطلاق نسخة من هذه المنصة الدولية.

فتحت وزارة الشباب والرياضة في يونيو ۲۰۲۲ باب التقدم للترشح لعضوية المجالس الشبابية المصرية الثنائية الدولية والتي تهدف إلى تعظيم التعاون الشبابي المصري الدولي وتعزيز مفهوم ودور الدبلوماسية الشبابية.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "تمكين الشباب من تولي المناصب القيادية"

افتتحت وزارة الشباب والرياضة خلال شهر مايو ۲۰۲۲ بالشراكة مع جمعية تنمية "وطن" فعاليات برنامج تعزيز وبناء قدرات الكوادر الشبابية، لتأهيل ألف شاب وفتاة من القيادات المحلية من مختلف محافظات الجمهورية في مجال العمل العام والترشح للمحليات. كما تم إعداد مجموعة من البرامج التأهيلية لرؤساء ونواب اتحادات طلاب الجامعات بهدف تأهيل وإعداد كوادر شبابية قادرة على صقل مهاراتها القيادية. كذلك تم إشراك الشباب في مجموعة من المبادرات من بينها مبادرة "شباب" من أجل التنمية"، التي تهدف إلى توفير وتهيئة مجالات لإشراك الشباب في قضايا الشأن العام وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم.

تنظم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تدريب الكوادر الشابة بالجهاز الإداري للدولة لتولي المناصب القيادية من خلال برنامج التعاون مع جامعة إسلسكا، بهدف تدريب ألف وخمسمائة موظف حكومي على إدارة الأعمال الحكومية من خلال منح للحصول على درجتي دبلومة وماجستير إدارة الأعمال الحكومية.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "تعزيز الخدمات المقدمة للشباب في المحافظات الحدودية والأماكن النائية "؛

وجهت الدولة استثمارات بقيمة ثلاثة وثلاثين مليون جنيه لإنشاء وتطوير أربعة مراكز تعليم مدني في عدد من المحافظات، بهدف تعزيز قيم المواطنة والمسؤولية وتنمية الوعي السياسي للشباب والنشء. إضافة إلى توجيه المخصصات المالية لإنشاء وتطوير المدن الرياضية والشبابية والمنشآت الطبية والرياضية في مختلف المحافظات.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "خفض معدل البطالة بين الشباب، وتطوير قدراتهم بما يناسب متطلبات سوق العمل"؟

نظمت وزارة الشباب والرياضة خلال شهر يونيو بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" ومؤسسة "كير مصر للتنمية" مبادرة "توظيف مصر" من خلال تنظيم ملتقى التوظيف المصغر بمركز التعليم المدني، كما تم إطلاق مبادرة "طور وغير" وذلك لتطوير مهارات الشباب والفتيات المتطلبات سوق العمل، إضافة إلى تنظيم الوزارة عددًا من التدريبات في المجالات المختلفة التكنولوجية والعلمية، وفي المهارات الشخصية والوظيفية، بهدف تأهيلهم لوظائف سوق العمل أو العمل الحر أو ريادة الأعمال.

كما تم تنظيم مجموعة من ملتقيات التوظيف للشباب بالقطاع الخاص في مختلف محافظات الجمهورية؛ لتوفير فرص عمل تتناسب مع مختلف المؤهلات، بما يساهم في خفض معدلات البطالة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. هذا فضلا عن تنظيم مجموعة أخرى من ملتقيات ومبادرات التوظيف التي تهدف إلى توفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين في كافة أنحاء الجمهورية بالتعاون مع الشركات العاملة في المحافظات.

وقعت وزارة القوى العاملة في شهر مايو ۲۰۲۲ بروتوکول تعاون مع اتحاد المستثمرات العرب لتوفير الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل الشباب وفق متطلبات سوق العمل بهدف توفير ألفي فرصة عمل للشباب من الجنسين خريجي المعاهد السياحية والخدمية في المجالات ذات الصلة.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر"

وتنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بضرورة تشجيع الشباب على إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للإسراع بتحقيق التنمية والحد من مشكلة البطالة نفذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ١٩٧ ألفا و ٥٧٥ مشروعًا بقروض اقتربت من ٢٤,٥ مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات ۱٫۷ مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.

تم إطلاق برنامج دعم ريادة الأعمال والمبتكرين في مجال مكافحة التغيرات المناخية، وذلك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ، ضمن أنشطة مبادرة رابطة ريادة الأعمال للشباب، ويقدم البرنامج دعما متكاملا لأصحاب الأفكار والشركات الناشئة لدعمهم من خلال مجموعة من التدريبات وبرامج الاحتضان ومسرعات الأعمال، كما يتيح البرنامج فرصة للمتميزين للمشاركة وعرض مشروعاتهم في قمة المناخ المقامة في شرم الشيخ ، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من البرامج الخاصة بدعم الشباب من جميع المحافظات من خلال برامج تدريبية تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع تخدم قضايا المناخ.

كما بدأت وزارة الشباب والرياضة في شهر يونيو ۲۰۲۲ بالتعاون مع شركة "تيسن كروب للحلول الصناعية مصر" تدريب الدفعة الثانية من المهندسين حديثي التخرج من أجل تقديم منحة للشباب في مجال ريادة الأعمال.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "تعزيز وتطوير التدريب المهني للشباب"

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مارس ۲۰۲۲ بروتوكول تعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بشأن تقديم فرص عمل وتأهيل وتعليم متميزة لمواجهة احتياجات سوق العمل من خلال إعداد خريجين ذوي مهارة عالية في مجالات الصناعة والزراعة، والسياحة والتجارة، وتكنولوجيا المعلومات والإدارة والخدمات وتنمية المهارات الفنية والسلوكيات المطلوبة التي تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "تعزيز جهود الارتقاء بصحة الشباب ولياقتهم البدنية، واستمرار التوسع في تطوير وإنشاء مراكز الشباب والملاعب المختلفة، وبيوت الشباب والمدن الشبابية"

أطلقت وزارة الشباب والرياضة مشروع دراجتك دخلك" بتكلفة تسعة وتسعين مليون جنيه، ويتضمن المشروع توزيع ثلاثين ألف دراجة مجانا على الشباب بغرض إتاحة ثلاثين ألف فرصة عمل خلال الفترة المقبلة في مجال توصيل الطلبات والخدمات اللوجستية بالتعاون مع العديد من مؤسسات القطاع الخاص، والاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي، ومؤسسة "مصر الخير".

كما أطلقت الوزارة عددًا من المبادرات والأنشطة الرياضية للشباب في مختلف المحافظات، إضافة إلى عدد من سباقات اختراق الضاحية التي تعزز صحة الشباب ولياقتهم البدنية ومن بينها سباق القاهرة، بمشاركة خمسة آلاف من الشباب بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

مطول الجمل في حقوق الإنسان / حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

لمطالعة قاعدة بيانات تفصيلية مرجعية متكاملة للاتفاقيات الدولية والتشريعات والاجتهادات القضائية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2021 - 2022)

اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن" زيادة وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة"؛

وجه السيد رئيس الجمهورية الحكومة خلال مؤتمر "قادرون باختلاف" بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة باتخاذ حزمة من الإجراءات التنفيذية، من بينها التوسع في مجالات تدريب وتأهيل المعلمين بآليات ومهارات التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى قيام قطاعات الإنتاج الفني والثقافي بإنتاج أعمال درامية وثقافية تستهدف إبراز قدرات وإبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة وإسهاماتهم في بناء الجمهورية الجديدة، وقيام الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير برامج وأنشطة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع لياقتهم البدنية وصقل مهاراتهم الرياضية والتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لصياغة برامج لتدريب وتشغيل الشباب منهم لصقلهم بمتطلبات العمل في مختلف قطاعات التشغيل.

كما تم إطلاق مسابقة إبداع قادرون" في مختلف المحافظات، بهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتنمية مواهبهم وقدراتهم، وتوفير الرعاية الكاملة لهم.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "تعزيز فرص الوصول العادل للتعليم، وتوفير التسهيلات وسبل الإتاحة لتلقي الخدمات التعليمية بما يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية"؟

خصصت الدولة استثمارات لإنشاء وتجهيز فصول التربية الخاصة إضافة إلى تطوير وتجهيز بعض المدارس الحكومية لتحويلها المدارس دمج مؤهلة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة. كما تم إطلاق برنامج المنح الجامعية لدعم الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق توفير من ١٠ إلى ١٥% من المنح المتاحة للطلاب ذوي الإعاقة.

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تنفيذ أربعة مشروعات للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع جمعية "رسالة" للأعمال الخيرية، بهدف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الطبية من خلال تركيب أطراف صناعية، وكراسي متحركة، وعصي للمكفوفين، وصيانة سماعات.

كما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة "هانس زايدل" الألمانية الدعم للصم وضعاف السمع، وتوفير مترجمي لغة الإشارة لطلاب كليات التربية النوعية بالجامعات الحكومية المصرية في العام الدراسي (۲۰۲۲/۲۰۲۱)، إضافة إلى توفير عدد من أجهزة الحاسب المحمول الناطقة لذوي الإعاقة البصرية لمساعدتهم على استكمال دراستهم، وذلك بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، كما تمت إتاحة دعم مالي للطلاب المكفوفين في ثماني عشرة جامعة مصرية.

واتصالا بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "تعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في العمل الملائم"؛

عقد أول ملتقى توظيف سنوي في شهر يونيو ۲۰۲۲ تحت رعاية وزارة القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان "خطوة"، بالتعاون مع مؤسسة "حلم"، بمحافظة القاهرة، بهدف المساهمة في القضاء على بطالة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي وحدة تشغيل داخل الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي، وذلك لتسهيل إجراءات حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص عمل.

كما أعلنت وزارة النقل تفعيل نسبة التعيين 5 % داخل الوزارة، وتخفيض ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى فعليا شخصا من ذوي الإعاقة من أقاربه، مع توفير أنظمة مرنة للتشغيل.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في يناير ۲۰۲۲، لإطلاق أول حاضنة لرواد الأعمال من ذوي الإعاقة الإقامة برامج متخصصة لدعم الأفكار الابتكارية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة ودعم رواد الأعمال منهم.

تعاونت وزارة التضامن الاجتماعي مع مجموعة شركات "أمريكانا" لتوظيف ذوي الإعاقات السمعية، مع مراعاة آليات الأمن الصناعي، وفتح أفرعها أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لشغل الوظائف والحصول على الخدمات.

واتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن "تعزيز الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة"، و"تعزيز الرعاية الصحية لذوي الإعاقة"؛

يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي أكثر من مليون شخص بتكلفة إجمالية ٥,٢٧٧ مليار جنيه سنويا. وأعلنت وزارة الصحة والسكان في شهر أبريل ۲۰۲۲ عن زيادة أعداد اللجان الطبية إلى ٣٠٧ لجان، حيث تم تسجيل ما يقرب من ٣٠٠ ألف حالة للأشخاص ذوي الإعاقة على منظومة الصحة.

استمرت وزارة التضامن الاجتماعي في الإشراف على ٧٥٧ هيئة تأهيلية، بما يشمل ۷۸ مؤسسة إقامة داخلية، و ٧٢ مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، و ٢٢٥ مكتب تأهيل، و ٧٥ مركز علاج طبيعي و ٢٥ مركز تأهيل متكامل ۲۱۲ حضانة تأهيل، و ٦٠ مركزا لغويا، وبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من ٤٣٥ ألف شخص من ذوي الإعاقة.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "تطوير الخدمات المتكاملة المقدمة لذوي الإعاقة، ومن بينها تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة المنصوص عليها في القانون، وتعميم تنفيذ تطبيق الكود المصري لتصميم الفراغات والمباني المجهزة لاستخدام المعاقين خدمية كانت أو تعليمية، بما يساعد على التطبيق العملي لمبدأ الدمج والإتاحة، وزيادة عدد وسائل المواصلات المجهزة لاستيعاب ذوي الإعاقة"؛

قامت وزارة العدل بتهيئة مباني الجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها، وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بشكل يتناسب مع إعاقتهم، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر، ومراعاة الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني حتى تلائم ذوي الإعاقة الحركية في جميع المنشآت التابعة لوزارة العدل التي سيتم تصميمها مستقبلاً، وتم افتتاح عدد من المحاكم التي روعي إبان إنشائها اشتراطات الكود المصري والتي تلائم وتيسر حركة ذوي الإعاقة.

خصصت وزارة العدل مكاتب مساعدة لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن في جميع المحاكم الابتدائية والجزئية على مستوى الجمهورية، وتم تدريب عدد من الموظفين بجميع المحاكم لتقديم المساعدات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير أعمالهم كافة.

إضافة إلى أن الوزارة قد نظمت عددًا من الدورات التدريبية والحلقات النقاشية في لغة الإشارة وكيفية معاملة الشخص ذي الإعاقة، سواء أكان متهما أم مجنيا عليه أم شاهداً معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته وطبقا للمعايير الدولية الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمعايير الوطنية الواردة بالقانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۱۸ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

هذا، فضلا عن أن وزارة العدل أصدرت أول "مدونة إنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة بوزارة العدل".

وتم إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لحوالي ٩٥٠ ألف شخص من ذوي الإعاقة، ويجري حاليا تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وربط شبكي بين وزارة التضامن الاجتماعي وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتمت ميكنة نموذج التقييم الوظيفي ونموذج الخدمات المتكاملة لتطوير قاعدة بيانات متكاملة تشمل الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية وتاريخ وأسباب الإعاقة. فضلاً عن ذلك؛ فقد تمت طباعة دليل الخدمات الشرطية" بطريقة (برايل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية للحصول على الخدمات الشرطية بسهولة.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "صدور القرارات الوزارية والكتب الدورية اللازمة لإزالة التعارض بين اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة وأية قرارات أو كتب دورية أخرى سابقة على صدورها"؛

صدر القانون رقم ١٥٧ لسنة ۲۰۲۲ ، بتعديل بعض أحكام صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰ ، وعزز القانون من قدرة الصندوق على تقديم خدمات الرعاية والمساندة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات.

أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة تتكون من عشرين وزارة ومجلسا قوميا، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب، وخبراء متخصصين لمتابعة تنفيذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية، والإعلامية والرياضية "

خصصت الدولة اعتمادات مالية لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية، والإعلامية، والرياضية" وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات منها: إنشاء وتطوير مراكز تأهيل ذوي الإعاقة وعلاج التوحد، وتقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية، والتخاطب، والتي تستهدف الدمج والتأهيل المهني، بالإضافة إلى تطوير مؤسسة رعاية المكفوفين بسوهاج وكفر الشيخ، وإنشاء حديقة لذوي الإعاقة بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، كما افتتحت أول مكتبة إلكترونية للمكفوفين بمحافظة الإسكندرية، وتضم أجهزة "برايل وان تم توفيرها عن طريق المشاركة المجتمعية لتصبح أول مكتبة إلكترونية تخدم المكفوفين على مستوى الجمهورية.

افتتحت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة "زايد العليا لأصحاب الهمم في مايو ۲۰۲۲ ، من خلال مكتب قادرون باختلاف" عشرين مركزاً للتخاطب، وذلك ضمن خطة لإنشاء ستين مركزاً على مدار ثلاث سنوات. أبرمت وزارتا النقل والتضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون خاصا بإتاحة محطات السكك الحديدية والمترو لتيسير انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة طبقًا لمتطلبات كود الإتاحة.

مطول الجمل في حقوق الإنسان / حقوق الطفل

 عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

لمطالعة قاعدة بيانات تفصيلية مرجعية متكاملة للاتفاقيات الدولية والتشريعات والاجتهادات القضائية حول حقوق الطفل اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

حقوق الطفل (2021 - 2022)

اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "رفع الوعي بحقوق الطفل، وتشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه"؛

نظمت وزارة العدل العديد من الدورات التدريبية والحلقات النقاشية المتعلقة بالعدالة التصالحية وآليات الرقابة المستقلة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والبدائل المجتمعية لسلب الحرية تفعيل التدابير البديلة للعقوبات، واستهدفت تلك الفعاليات القضاة وأعضاء النيابة العامة بمحاكم ونيابات الطفل، وضباط الشرطة، والخبراء والمراقبين الاجتماعيين والإخصائيين الاجتماعيين بدور الرعاية الاجتماعية والمؤسسات العقابية المخصصة للأطفال، وأعضاء لجان حماية الطفولة وأدى ذلك إلى صدور عديد من الأحكام من محاكم الطفل بالتدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية.

هذا، وقد أبرمت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع منظمة اليونيسيف للتعاون في مجال العدالة الجنائية للطفل وحماية الأطفال المجني عليهم والشهود.

شارك المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتنسيق مع وزارة الخارجية في جهود إعداد البرنامج القطري المشترك مع اليونيسيف ۲۰۲۳ - ۲۰۲۷ ، والذي يضم عددا من المحاور من بينها تمكين وحماية الأطفال.

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بعدد من الأنشطة في مجال نشر الوعي بحقوق الأطفال وحمايتهم، وكذلك تدريب متطوعي جمعية الهلال الأحمر المصري على سياسات الحماية وعدم الإيذاء، بالإضافة إلى العمل على نشر سياسات حماية الطفل من خلال أنشطة الحماية في عدد من المحافظات

كما قامت بنشر الوعي بين طلبة المدارس من خلال برنامج تدريب طلبة المدارس والمهارات الحياتية" على نبذ العنف والتوعية بالحقوق والواجبات لنحو عشرين ألف طفل على مستوى الجمهورية، وكذلك تدريب تسعمائة معلم على المهارات الحياتية والتي من ضمنها مهارات التعامل مع الأطفال ونبذ العنف والتوعية بحقوق الطفل وسياسات الحماية، وتم إعداد واعتماد العديد من الحقائب والمعايير والأدلة في مجال الطفولة المبكرة.

واتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن "ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال"، وحماية الأطفال من الإساءة، والاستغلال، والإهمال، وكافة أشكال العنف، ودعم عمل لجان حماية الطفولة"؛

خصصت الدولة استثمارات في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) تقدر بنحو ۷٫۲ مليون جنيه لتطوير منظومة حماية الطفل المصري.

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة في شهر مايو ۲۰۲۲، ورشة عمل بهدف مناهضة زواج الأطفال، بمشاركة عدد من الدعاة بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة القبطية وممثلي المجتمع المدني، كما نفذ المجلس عددا من الأنشطة المختلفة إضافة إلى سعى المجلس لتطوير نظام معلومات خط نجدة الطفل، وتفعيل وحدات حماية الطفل بالمحافظات.

وافق مجلس الوزراء في ۲۰ يوليو ۲۰۲۲ على التعديل التشريعي الذي أعدته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بتعديل قانون الأحوال المدنية لخفض السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية، إلى خمسة عشر عامًا، بدلاً من ستة عشر؛ وذلك تنفيذا لمستهدف الاستراتيجية بشأن ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "تعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال "؛

وجهت الدولة في خطة العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) استثمارات تقدر بنحو (٥٣٥) مليون جنيه، وذلك لتطوير عشر مستشفيات مختصة بطب الأطفال، وتجهيز أقسام الرعاية المركزة للأطفال بعدد من المستشفيات، وتوجيه استثمارات تقدر بنحو أربعين مليون جنيه لتوريد خمسين حضانة متنقلة وأجهزة التنفس الصناعي ومضخات المحاليل الخاصة بها.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "الحد من استمرار الممارسات التي تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال وإنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل"؛

تضمن مشروع قانون العمل الجديد النص على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، مع جواز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، وتنظيم تشغيل الأطفال ذوي الإعاقة.

كما قامت وزارة القوى العاملة في يونيو ۲۰۲۲، بالعمل على تحديث ومراجعة كافة القوانين والقرارات بما يتلاءم مع المعايير الدولية ذات الصلة، حيث انتهت من تعديل القرار الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن ثماني عشرة سنة، ويتضمن القرار تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال، والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن "تعزيز وإحكام آليات الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية"

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الرعاية البديلة، الذي يركز على إيجاد بدائل جديدة لمنظومة الرعاية البديلة بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، وإيجاد مرجعية تشريعية موحدة يستند إليها القائمون على تطبيق نظام الرعاية البديلة، والحد من فصل الأطفال عن أسرهم الحقيقية وأصولهم، وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.