عودة إلى صفحة القاموس 👈(هنا)
K
تحميل وطباعة هذه الصفحة
الجمعة، 6 نوفمبر 2026
DICTIONARY OF LAW / I
عودة إلى صفحة القاموس 👈(هنا)
I
- Immaterial
- Immoral
- Immoral
- Impose
- Imposition
- Impound
- Impression
- Imprimatur
- Inaccessible
- Inch
- Incontestable
- Incontinence
- Incur
- Indecent
- Indication
- Ineffective
- Infeudation
- Inheritableness
- Initiative
- Innings
- Insensible
- Install
- Instructions
- insult
- insurgent
- interchange
- interference
- interpolate
- introduce
- Intrusion
- inure
- invest
- Investigation
- involve
- Invulnerable
- Ill
حقوق المرأة / السنة الرابعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2024 - 2025)
عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
اتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن « صياغة سياسات تهدف إلى التصدي للموروثات الثقافية السلبية المتوارثة التي ترسخ التمييز ضد المرأة.»
خلال الفترة التي يغطيها التقرير، واصل المجلس القومي للمرأة جهوده الهادفة إلى تغيير المفاهيم والموروثات الثقافية التي تسهم في ترسيخ التمييز ضد المرأة، من خلال تبني تدخلات توعوية ومجتمعية تستند إلى رؤية طويلة الأمد للتغيير المجتمعي، فقد تم تنفيذ خطة العمل الوطنية لمناهضة ختان الإناث (۲۰۲۲-٢٠٢٦) باعتبارها إطارا تنسيقيا شاملاً يُعزز التكامل بين الجهات الوطنية ويقوم على منهج وقائي وتوعوي يستهدف تغيير السلوك المجتمعي والحد من التطبيع مع العنف القائم على النوع. كما تم تطوير قدرات الأئمة والقساوسة والواعظات إذ خضع ما يقرب من ۳۰۰۰ قيادة دينية لبرامج تدريبية ومعسكرات هدفت إلى توظيف الخطاب الديني المستنير في مناهضة ختان الإناث وكافة أشكال التمييز.
وفي إطار تعميق الأثر المجتمعي وتوسيع نطاق الوصول، تم دمج الرسائل الخاصة بالمساواة ورفض التمييز الثقافي ضد المرأة ضمن المبادرات الرئاسية الكبرى مثل «حياة كريمة و بداية جديدة لبناء الإنسان»، وقد نجحت الأخيرة في الوصول إلى أكثر من 1 مليون و ١٠٠ ألف مستفيد من خلال فرق مدربة، مما شكل أداة فاعلة في رفع الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة بشأن دور المرأة في الأسرة والمجتمع وتعكس هذه الجهود توجها سياسيا ومؤسسيا نحو إعادة بناء الثقافة المجتمعية على أسس من المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
واتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن « تعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المرأة.»؛
خلال الفترة التي يغطيها التقرير، واصل المجلس القومي للمرأة جهوده لدمج منظور الأدوار المجتمعية في عمليات التخطيط والتقييم، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من ورش العمل التخصصية بعنوان «موازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، بالتعاون مع وزارة المالية، واستهدفت هذه الورش ۲۱۳ من مسؤولي وحدات تكافؤ الفرص والإدارات المعنية بالتخطيط والمتابعة في المؤسسات الحكومية، بهدف بناء قدراتهم على إعداد الخطط الإستراتيجية والموازنات العامة وفقا لمنهجية البرامج والأداء، مع مراعاة تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. كما عُقدت لقاءات دورية مع ممثلي الوزارات ووحدات تكافؤ الفرص، وشارك فيها ٤٩ من القيادات الحكومية لبحث سبل استدامة الدعم المؤسسي لتلك الوحدات.
وفي إطار التوسع في تطبيق معايير المساواة في القطاع الخاص، حصلت شركتان على الختم المصري للمساواة بين الجنسين»، وهو ما يعكس تقدما في تعزيز مفاهيم الأدوار المجتمعية في بيئات العمل ودعم جهود التمكين الاقتصادي للمرأة. ويواصل المجلس جهوده لبناء قدرات المؤسسات الحكومية من خلال تنفيذ برامج للتوعية القانونية وورش تفاعلية للعاملين في قطاعات الصحة والقضاء، بما يسهم في تطوير بيئة مؤسسية أكثر وعيا بتكافؤ الفرص، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للنساء والفتيات.
واتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن « التوسع في جمع البيانات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومي والمحلي بصورة دورية للتعرف على الفجوات التي تحول دون تمكين المرأة.»
في إطار متابعته المستمرة لأوضاع المرأة المصرية، يضطلع مرصد المرأة بالمجلس القومي للمرأة برصد عدد من المؤشرات الكمية والنوعية التي تعكس واقع المرأة في مختلف المجالات، بهدف قياس التقدم المحرز، وتحديد الفجوات، ودعم جهود التخطيط القائم على المساواة بين الجنسين. ويُعد إصدار المجلس لكتاب «حقائق وأرقام حول وضع المرأة في مصر» إحدى الأدوات التحليلية التي يواظب المجلس على إعدادها بشكل دوري، ويُعنى هذا الإصدار بتقديم صورة شاملة حول أوضاع المرأة المصرية على المستويين القومي والمحلي، استنادا إلى ما يرصد من مؤشرات في ضوء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ،۲۰۳۰ ، وكذلك من خلال البيانات الرسمية الوطنية والمصادر الإحصائية المعتمدة، إلى جانب المؤشرات العالمية ذات الصلة.
على صعيد التمكين السياسي
اتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.»؛
شهدت الفترة التي يغطيها التقرير مواصلة تنفيذ عدد من البرامج التي تستهدف تمكين المرأة سياسيا وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة ومواقع اتخاذ القرار، وقد اضطلع المجلس القومي للمرأة بدور محوري في هذا الإطار، من خلال تنفيذ برامج تدريبية توعوية وتكوينية، استهدفت شرائح متنوعة من النساء والرجال لبناء وعي سياسي مستنير وقد شمل ذلك تنظيم دورات ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان لرفع الوعي بآليات المشاركة السياسية خاصة استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث
استفاد من هذه البرامج ۱۸۰ مشاركًا من ممثلي قطاعات البنوك والتأمين، والهيئات الحكومية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الطبي.
وفي سياق متصل، أطلق المجلس برنامجا تدريبيا لتأهيل كوادر نسائية على دراية بحقوقهن الدستورية والقانونية تضمن عقد أربع ورش تدريبية استفاد منها ٣٥٥ مستفيدًا من القيادات المجتمعية والدينية وممثلي وحدات تكافؤ الفرص، إلى جانب الشراكة مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في برامج تدريبية بمجالات التوجيه الوظيفي وبناء القيادات النسائية بالجهاز الإداري للدولة.
وتم كذلك تقديم دعم فني للمؤسسات الحكومية لتمكينها من الترشح لجائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص، من خلال ورش تدريبية ساعدت على تحويل معايير الجائزة إلى تدخلات فعلية تدعم تمكين المرأة العاملة وتحسن جودة الخدمات المقدمة لها.
وفي إطار تنسيق الجهود الحكومية، نفذت وزارة شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، والذي استهدف تأهيل كوادر نسائية شابة للانخراط في العمل التنفيذي والقيادي، وتضمن البرنامج تدريبا ميدانيا على المهارات القيادية والتشريعية، إلى جانب زيارات المجلسي النواب والشيوخ والمشاركة في اجتماعات اللجان النوعية، بما عزز من فهم المتدربات لطبيعة العمل البرلماني، وأكسبهن خبرات عملية تعزز فرص وصولهن إلى مواقع صنع القرار، وترسخ مبادئ المشاركة المتساوية وتكافؤ الفرص داخل مؤسسات الدولة.
واتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن « استمرار العمل على إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات في كل محافظات مصر .»
واصل المجلس القومي للمرأة تنفيذ مشروع بطاقتك حقوقك»، الذي يهدف إلى تمكين النساء من استخراج بطاقات الرقم القومي مجانا، بما يعزز قدرتهن على الوصول إلى الخدمات العامة، وممارسة حقوقهن القانونية والمدنية على النحو الذي يكفله الدستور والقانون. ويُعد المشروع أحد الأدوات المحورية في تحقيق الشمول الرسمي للمرأة، خاصة في المناطق الريفية والنائية. وقد بلغ إجمالي عدد البطاقات الصادرة للسيدات ضمن هذا المشروع منذ انطلاقه وحتى نهاية يونيو ۲۰۲۵ نحو مليون و ٥٧٢ ألف و ٧١٦ بطاقة، وهو ما يعكس اتساع نطاق التنفيذ، وتنامي الأثر المجتمعي المباشر في دعم التمكين الإداري والقانوني للمرأة المصرية.
واتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن « زيادة أعداد النساء المعينات في الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة وفي مراكز اتخاذ وصنع القرار سواء في المواقع القيادية او في مجالس ادارات المؤسسات العامة والخاصة. وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات التخطيط ووضع السياسات على كافة المستويات.»
تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في سوق العمل، واصلت وزارة البيئة جهودها الرامية إلى دعم التمثيل المتوازن للمرأة في الهياكل الإدارية والمؤسسية حيث بلغ عدد النساء العاملات ضمن موازنة الوزارة وجهاز شؤون البيئة ۷۷۲ امرأة، منهن ١٦٥ يتولين مناصب قيادية وإشرافية، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.
وفي سياق بناء الكوادر النسائية المؤهلة، واصل المجلس القومي للمرأة تعاونه مع الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذ برنامج «المرأة تقود»، الذي يهدف إلى إعداد قيادات نسائية شابة قادرة على الاضطلاع بأدوار فعالة في صنع السياسات العامة على المستويات كافة. كما استمر التعاون القائم بين المجلس ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في تنفيذ البرنامج التدريبي الموازنات المستجيبة للجنس»، والذي استهدف ممثلي وحدات التخطيط والمتابعة في الوزارات بغرض تعزيز إدماج الاعتبارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في إعداد السياسات والبرامج العامة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد بما يلبي الاحتياجات المختلفة للنساء والرجال.
وفي خطوة بارزة تعكس التزام الدولة بتكافؤ الفرص أصدرت وزارة العدل خلال الفترة التي يغطيها التقرير قرارات بتعيين ٥٠ سيدة في وظيفة مأذون شرعي، بما يجسد التوجه نحو تفعيل مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة دون تمييز وفتح آفاق جديدة لتمكين المرأة في مجالات العمل القضائي.
على صعيد التمكين الاقتصادي
اتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن « وضع خطط تستهدف زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل وخاصة في محافظات الصعيد.»
حظيت المرأة الريفية باهتمام خاص في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة»، حيث بلغت نسبة السيدات المستفيدات من التمويلات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ٦٠٪، ومن التمويلات المقدمة من خلال الشركات والجمعيات الأهلية ٥٥,١، وهو ما يعكس اتساع نطاق التمكين المالي للمرأة في المجتمعات الريفية.
وفي سياق متصل، أدرج المجلس القومي للمرأة مجموعة من التدخلات ضمن خطته للتمكين الاقتصادي، خاصة في قرى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وشملت هذه التدخلات دعم المشروعات الإنتاجية وتنفيذ برامج تدريب وبناء قدرات، حيث تم تدريب ٦٢ ألف و ٨٥١ سيدة في مجال ريادة الأعمال، وتقديم التثقيف المالي لعدد ٤٣ ألف و ۹۲۲ سيدة، إلى جانب تدريب ۳۸۰۲ سيدة في عدد من المحافظات على مهارات حرفية تسهم في توفير فرص عمل مستدامة.
كما أطلق المجلس مبادرة ختم التاء المربوطة»، بهدف تعزيز جودة منتجات السيدات وصاحبات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتشجيعهن على تطويرها وفقا لمعايير تشمل الجودة، والأصالة، والاستدامة وفي هذا السياق، تم تنفيذ تدريب تفاعلي شارك فيه ١٠٠ من موظفي المجلس والخبراء والمدربين، تناول محاكاة عملية الخطوات الحصول على الختم واستعراض الدليل الإرشادي الخاص بالمبادرة.
وفي إطار الاستثمار في الفتيات من الفئة العمرية ١٠ إلى ١٤ سنة، واصل المجلس تنفيذ برنامج «نورة» في قرى الصعيد، كإحدى الأدوات التمهيدية لبناء المهارات الحياتية والتعليمية، وقد تم تدريب ٦١٩ فتاة و ٢٦ ميسرة خلال فترة التقرير، ليصل إجمالي عدد المستفيدات إلى ١٦ ألف و ۲۹۲ فتاة منذ بداية البرنامج.
واصلت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ مشروعات متكاملة لدعم المرأة الريفية، من بينها مشروع تطوير دور المرأة في إنتاج الغذاء»، والذي استهدف تدريب ٥٨٥ سيدة في خمس محافظات على مهارات الإنتاج الغذائي المنزلي بما يعزز مساهمتهن في دخل الأسرة. كما استمر تنفيذ مشروع تنمية المرأة الريفية»، الذي يعتمد على إتاحة قروض ميسرة، وتدريب مهني، ودعم المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى التوعية القانونية والحقوقية، حيث بلغ عدد المستفيدات منه خلال فترة التقرير ٣٧٩٤ سيدة.
وفي سياق دعم إدماج المرأة في سوق العمل وتعزيز مشاركتها في القطاع الخاص، واصلت الوزارة تنفيذ أنشطة مبادرة «هيا» لتمكين المرأة المصرية، التي تستهدف معالجة التحديات العملية التي تواجه النساء في مجال التنقل والوصول إلى أماكن العمل، وقد استفادت من المبادرة ٥٨٥ سيدة، وهو ما يعكس التزام الدولة بإزالة العقبات الهيكلية أمام مشاركة المرأة الاقتصادية، لا سيما في المناطق ذات الفرص المحدودة.
استمرارا لتوسيع نطاق آليات التمويل الميسر، شهد برنامج «قرض مستورة تطورا ملحوظا، حيث استفادت منه خلال فترة التقرير ۳۰۳۸ سيدة بقيمة تمويلية بلغت ١٤٥ مليون و ٢٠٠ ألف جنيه، ليصل إجمالي عدد المستفيدات إلى نحو ٣١ ألف سيدة بإجمالي تمويل تجاوز ٧٦٣ مليون و ٥٠٠ ألف جنيه، مع استمرار البرنامج بشروط ميسرة، من بينها الإعفاء من الفوائد ومرونة فترات السداد، إلى جانب الدعم الفني والتدريبي، بما يُعزز من استدامة المشروعات وتحقيق أثر اقتصادي ملموس في حياة النساء المستفيدات.
واتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن « تفعيل القوانين التي تحمي المرأة العاملة وتضمن حقوقها والعمل على إجراء مزيد من الإصلاحات التشريعية لتعزيز حق المرأة في العمل، مثل توحيد إجازات الأمومة في القطاعين العام والخاص، واقتراح إجازة أبوة مدفوعة الأجر، والنص صراحة على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول الى القروض والتمويل وكذلك تسهيل الاجراءات المراعاة الظروف الخاصة للمرأة الاكثر احتياجاً والمرأة المعيلة والنص على مبدأ المساواة في الاجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.
في ضوء الالتزام الدستوري بحماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، تضمن قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ۲۰۲۵ حزمة من الأحكام المتقدمة التي تعزز من ضمانات المرأة العاملة وترسخ مبادئ المساواة وعدم التمييز، وقد حظر القانون صراحة أي شكل من أشكال التمييز في الاستخدام أو شروط العمل بسبب الجنس، وأدرج تعريفات واضحة ومتسقة مع المعايير الدولية للتحرش والتنمر في بيئة العمل، ملزما أصحاب العمل باتخاذ التدابير الوقائية الكفيلة بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، بما يشمل إنشاء آليات فعالة لتلقي الشكاوى وإنفاذ القانون. وراعي القانون مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية للدولة المصرية، من خلال توحيد مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة أشهر تمنح للمرأة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، إسوة بما هو مطبق في القطاع العام، إلى جانب استحداث إجازة الأبوة» لمدة يوم واحد تمنح ثلاث مرات.
كما نص القانون على مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية» لضمان المساواة في الأجر بين النساء والرجال، وأكد على ضرورة تيسير أشكال العمل المرن للمرأة المعيلة، بما يراعي ظروفها الاجتماعية والعائلية ويمكنها من المواءمة بين التزاماتها المهنية والأسرية، وفيما يتعلق بحماية الأمومة، نص القانون على تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل، ومنع إلزامها بالعمل الإضافي حتى مرور ستة أشهر من تاريخ الوضع، وتنظيم فترات الرضاعة ورعاية الطفل، بما يعزز من استقرار المرأة في سوق العمل الرسمي.
وفي السياق ذاته، تم تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة العمل من خلال اعتماد دليل التفتيش المستجيب المراعاة الفروق بين الجنسين»، وتنظيم برامج تدريبية لمفتشي العمل والسلامة والتشغيل، بهدف دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين في آليات الرقابة والتفتيش، وتهيئة بيئة مؤسسية داعمة لحقوق المرأة في العمل.
واتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن « تشجيع التحول من العمل في الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وتشجيع العمل في القطاعات غير التقليدية ودعم المرأة في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.»؛
في إطار جهود الدولة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتوسيع مشاركتها في النشاط الإنتاجي الرسمي، شهدت الفترة التي يغطيها التقرير تنفيذ مجموعة من التدخلات التنموية من قبل عدد من الجهات الوطنية؛ فقد مول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددًا من المشروعات خلال الفترة من سبتمبر ٢٠٢٤ حتى أبريل ٢٠٢٥ بإجمالي تمويل بلغ ۱۳۷ مليون و ٦٠٠ ألف جنيه، ساهمت في توليد ٣٧ ألف و ٨٦٤ يومية عمل مقارنة بعدد ٤٠١ ألف و ١٩٠ يومية عمل مولدة خلال عام ۲۰۲٤ بقيمة تمويل بلغت ١٥٧ مليون و ٩٠٠ ألف جنيه، مما يعكس استمرارية دعم الأنشطة كثيفة التشغيل على مستوى المحافظات.
وقد بلغت نسبة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة نحو ٥٠٪ من إجمالي التمويلات الممنوحة خلال فترة التقرير، حيث استفادت نحو ٤١ ألف و ٤٩٢ امرأة، وساهمت مشروعاتهن في توفير ٢٤٧ ألف و ٢٧٤ يومية عمل، بما يعزز من مسار التمكين الاقتصادي للمرأة لا سيما في المناطق الريفية والمحرومة.
وفي السياق ذاته واصلت وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة تنفيذ برنامج «تحويشة» للادخار والإقراض التنموي الذي بلغ عدد المستفيدات منه ٤٠٠ ألف سيدة مصرية (منهم ٥٥% من مستفيدات تكافل وكرامة وقد شهدت الفترة التي يغطيها التقرير تنظيم نماذج محاكاة بنكية بعنوان «تحويشة في بنك»، استفادت منها ۹۸ ألف و ٧٧٤ سيدة، وتم من خلالها تقديم أكثر من ١٥٠ ألف خدمة مالية وتوعوية، إلى جانب تنظيم ١٥ تدريبا متخصصا حول فتح الحسابات البنكية استفادت منه ٤٣٢ سيدة، دعما لجهود الدمج التدريجي في المنظومة المصرفية الرسمية.
وفي إطار دعم تسويق منتجات النساء، شارك المجلس في عدد من المعارض الكبرى، من بينها «ديارنا»، و » تراثنا» و 2025 Be EXPO»، وراحة بالي»، ومعرض الزهور، بهدف تعزيز النفاذ إلى الأسواق وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمشروعات النسائية. كما تم إنشاء وحدة خدمات تنمية الأعمال التابعة للمجلس بمحافظة المنيا لتقديم خدمات تدريبية وتسويقية متكاملة للمشروعات الصغيرة، إلى جانب تدشين أول حاضنة أعمال تابعة للمجلس بالتعاون مع حاضنة أعمال رواق القاهرة»، لتوفير بيئة داعمة لرائدات الأعمال والمبتكرات لتحويل أفكارهن إلى حلول تطبيقية.
كما أعد المجلس دليلاً خاصا بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يُيسّر على النساء صاحبات
المشروعات الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويُعرفهن بالضمانات والمزايا المقررة بموجب القانون، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز الإطار المؤسسي الداعم الريادة الأعمال النسائية.
وفي إطار بناء القدرات الرقمية للنساء، انتهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تنفيذ برامج التنمية المهارات الرقمية استفادت منها ۱۰ آلاف و ٢٦٨ موظفة من العاملات بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة إلى جانب تنفيذ برامج تمكين اقتصادي رقمي لعدد من المواطنات في المحافظات، دعما لمشاركتهن الفاعلة في سوق العمل الرقمي.
كما قامت الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني بتمكين ٥٠٠ سيدة في مجال الحرف اليدوية، و ٢٥ سيدة أخرى في مشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع جمعية المرأة والمجتمع، وذلك ضمن جهود تعزيز المهارات الاقتصادية للمرأة وإتاحة فرص جديدة للعمل غير التقليدي.
على صعيد التمكين الاجتماعي
واصل برنامج «سكن لكل المصريين العمل على ضمان فرص متكافئة للمرأة في الحصول على وحدات سكنية مدعومة من خلال تسهيل إجراءات التقديم الخاصة بها، وتذليل العقبات التي قد تواجهها، لا سيما بالنسبة للمرأة المعيلة أو من تعمل في القطاع غير الرسمي. ومنذ انطلاق البرنامج في نوفمبر ۲۰۲۰ وحتى يونيو ۲۰۲۵ بلغ عدد النساء المستفيدات منه ١٥٥ ألف و ۱۰۳ مستفيدة، بما يعكس إدماجًا فعليا لاحتياجات المرأة في سياسات الإسكان الاجتماعي، وتوجها جادًا نحو تعزيز حقها في السكن الآمن والملائم.
اتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن « تعزيز جهود محو أمية المرأة بالتوسع في برامج محو الأمية الكتابية والرقمية والتكنولوجية للمرأة.»
واصلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها في تمكين المرأة رقميًا من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الرامية إلى نشر الثقافة الرقمية ومحو الأمية التكنولوجية على مستوى الجمهورية، بما يُسهم في دمج المرأة في البيئة الرقمية بصورة آمنة وفعالة ومستدامة، وتهدف هذه المبادرات إلى رفع وعي النساء بالخدمات الرقمية المتاحة على المنصات الحكومية المختلفة، كالصحة والتعليم والتموين والمرافق بالإضافة إلى منصة «مصر الرقمية»، ومكاتب البريد والخدمات المالية الرقمية المقدمة من البنوك وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الاتصالات، مع تنمية قدراتهن على استخدامها والاستفادة منها. وقد أسفرت هذه الجهود عن رفع الوعي الرقمي وتعزيز المهارات الرقمية لعدد ٣٦ ألف و ۲۹۱ امرأة.
وفي السياق ذاته، شاركت الوزارة في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة رقمية بالقرى المستهدفة من المرحلة الأولى للمشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» حيث تم تنمية الثقافة والمهارات الرقمية لعدد ٣١ ألف و ٦٨٠ مواطنة في ۲۰ محافظة، بهدف سد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر، وتعزيز فرص النساء في الوصول إلى الخدمات الرقمية والاستفادة منها. كما اعتمدت الوزارة منهجية قائمة على بناء كوادر محلية من النساء في القرى من خلال تنفيذ برامج تدريب المدربين (TOT) لعدد ۹۰ من مراقبي الجودة، وبناء قدرات ٥٥ مواطنة من مختلف الجهات الشريكة من بينهن واعظات وميسرات ورائدات مجتمع، ليقمن بدور فاعل في نشر الثقافة الرقمية.
وتعاونت الوزارة كذلك مع وزارة التضامن الاجتماعي في تدريب ٣٦١٤ رائدة مجتمعية في عدد من المحافظات على المهارات الرقمية الأساسية، على أن تتولى كل رائدة توعية ٢٠٠ أسرة في نطاق عملها بالممارسات الرقمية الآمنة والاستفادة من الخدمات التكنولوجية والمالية المتاحة.
وفي إطار جهوده لسد فجوة الأمية الرقمية، واصل المجلس القومي للمرأة تنفيذ عدد من التدخلات التوعوية والتدريبية لتمكين النساء من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. وقد بلغ عدد السيدات اللاتي تلقين تدريبا على استخدام ماكينات الصراف الآلي (ATM) ومهارات التعامل مع التكنولوجيا الأساسية ١٧٢ ألف و ٣٢٤ سيدة، كما تم تدريب ٤٢٦ سيدة على التثقيف المالي الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وفي سياق متصل، وحرصا على دعم الفتيات المنقطعات عن التعليم، أعاد المجلس فتح فصل للتعليم المجتمعي للفتيات بمنطقة الأسمرات التحق به ۳۰ طالبة، تم تزويدهن بالزي المدرسي، دعما لعودتهن إلى المسار التعليمي الرسمي. كما نظم المجلس ٤٢ نشاطاً توعويا في محافظات القاهرة والجيزة، والسويس، والإسماعيلية والإسكندرية والدقهلية استهدفت نحو ٢٥٠٠ سيدة من مختلف الفئات العمرية وركزت على أهمية التعليم ومحو الأمية.
وعلى صعيد التوعية الرقمية الآمنة، نظم المجلس ورشة عمل بعنوان «الاستخدام الآمن لتكنولوجيا الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي»، استهدفت طلاب وطالبات كليات وأقسام الإعلام في عدد من الجامعات، وبلغ عدد المستفيدين ۱۱۰ من الطلاب، بهدف بناء قدراتهم على الاستخدام الواعي والآمن للتكنولوجيا وتوظيفها في دعم قضايا المرأة ومكافحة الانتهاكات الرقمية.
واتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن « التوسع في توفير خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة.»؛
واصلت وزارة الصحة والسكان خلال العام المالي ٢٠٢٤ ۲۰۲۵ جهودها لضمان استمرارية تقديم خدمات تنظيم الأسرة بكفاءة وجودة، من خلال تأمين الاحتياجات الكاملة الجميع القطاعات المعنية، سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة من وسائل تنظيم الأسرة الحديثة، وقد شملت التدخلات توسيع نطاق إتاحة هذه الوسائل في وحدات الرعاية الصحية الأولية والمنشآت التابعة للوزارة، بالإضافة إلى إدماجها ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بما يضمن الوصول المنصف إليها، وفي هذا الإطار، تم شراء أكثر من ٢٣ مليون وسيلة من وسائل منع الحمل المتنوعة. وفي سياق متصل، نفذت أنشطة توعوية موسعة في إطار برنامج «المرأة المصرية تتكلم ونوادي المرأة، حيث تم تنظيم ١٠٥٠ لقاء توعويا استهدفت نحو ٥٢ ألف و ٥٠٠ سيدة ضمن مكونات برنامج «أسرة»، بهدف رفع الوعي بمفاهيم الصحة الإنجابية، وتعزيز قدرة المرأة على اتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق بصحتها الإنجابية وحقوقها داخل الأسرة والمجتمع، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين المرأة صحيا واجتماعيا.
وفي إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تعزيز جودة خدمات رعاية الأمومة والطفولة، ورفع كفاءة الكوادر الطبية في منشآت الرعاية الصحية الأساسية، تواصلت خلال الفترة التي يغطيها التقرير جهود تدريب العاملين الصحيين لضمان تقديم خدمات شاملة وفعالة تسهم في تحسين المؤشرات الصحية على المستويين الوقائي والعلاجي. وقد شملت التدريبات عددًا من الأطباء في مجالات رعاية الأمهات خلال الحمل والولادة، وفترة النفاس، إلى جانب تدريب ٢٥٠ ممرضة على مهارات إجراء زيارات النفاس والرعاية المجتمعية. كما تم تنمية قدرات مقدمي الخدمة على قياس المؤشرات الجسمانية للأطفال، ومتابعة مراحل النمو والتطور، وتقديم المشورة الغذائية الملائمة في مختلف المراحل العمرية.
وفي سياق التوعية بالرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة تم تدريب ٥٦٥ مقدم خدمة على تقديم المشورة للأمهات بشأن الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية حتى عمر عامين، ثم التغذية الصحية للأطفال حتى سن الخامسة بما يعزز من صحة الأم والطفل على المدى الطويل. وفيما يخص الكشف المبكر عن عوامل الخطورة أثناء الحمل، تم تدريب ٧٥ مقدم خدمة على مهارات الاكتشاف والتقييم بالإضافة إلى تدريب ٧٥ مقدم خدمة آخرين على آليات الإحالة الفعالة للحالات التي تستدعي تدخلا متخصصا بما يسهم في تقليل معدلات المضاعفات وتحسين فرص البقاء للأم والجنين.
كما واصلت الوزارة دعم خدمات المشورة الأسرية بوصفها أداة رئيسية في مجال الصحة الإنجابية، حيث بلغ عدد مقدمي المشورة المدربين حتى أبريل ۲۰۲۵ نحو ۹۱۲۳ مقدما، بينما سجلت غرف المشورة نحو ١١٠ ألف و ۸۸۸ زيارة خلال الفترة من يناير إلى أبريل ۲۰۲٥، مما يعكس تنامي الثقة في هذه الخدمات، ودورها المتنامي في دعم خيارات الإنجاب والتخطيط الأسري المستدام.
وفي إطار حملة الـ ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة التي نظمت خلال شهر نوفمبر ۲۰۲٤ ، قامت وزارة الداخلية بإيفاد وفد من ضباط وضابطات لزيارة مستشفى الاستقبال والطوارئ بمستشفى القصر العيني، ومركز استضافة وتوجيه المرأة، ودور رعاية المسنات، بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث تم الالتقاء بالسيدات وتقديم الدعم النفسي والمجتمعي لهن فضلا عن توقيع الكشف الطبي على السيدات المقيمات بالمراكز والدور المشار إليها
وصرف العلاج اللازم لهن، كما تم تنظيم زيارات لبعض مستشفيات الشرطة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد من السيدات وصرف العلاج اللازم لهن مجانا، ونظمت الوزارة احتفالية لعدد ۳۰ امرأة من نزيلات احدى دور رعاية المسنات.
كما شاركت الوزارة في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية خلال شهر مارس ۲۰۲۵، حيث نسق مع مستشفيات الشرطة بمحافظات القاهرة وطنطا والإسكندرية وأسيوط لتقديم خدمات الكشف الطبي للسيدات مجانًا خلال أيام الجمعة من ذلك الشهر، مع صرف العلاج اللازم لهن دون مقابل، دعما لحق المرأة في الحصول على خدمات صحية ملائمة.
على صعيد حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة
في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بحماية حقوق المرأة، وتبادل الخبرات بشأن آليات التدخل المؤسسي لدعم ضحايا العنف، شاركت مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل في ورشة عمل نظمها المجلس القومي للمرأة بعنوان «نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف»، وذلك تعزيزا للتكامل بين الجهات المعنية، وتأكيدا الدور وزارة العدل في دعم جهود الدولة لمناهضة العنف ضد المرأة، ونشر الوعي بسبل الحماية القانونية، وترسيخ مفهوم العدالة المنصفة للفئات الأكثر احتياجا.
وفي السياق ذاته، نفذت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ورشة تدريبية استهدفت ٢٥ من مقدمي خدمات الدعم النفسي والاجتماعي العاملين بمراكز استضافة وتوجيه المرأة في ۱۲ محافظة، وقد ركز التدريب على تنمية المهارات المهنية للمشاركين، وتعزيز قدرتهم على تقديم دعم نفسي واجتماعي فعال، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للنساء المستفيدات من تلك المراكز، ويُسهم في تعزيز فرص التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي للضحايا.
اتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن « التنفيذ الفعال لسياسات مكافحة العنف الموجه ضد المرأة من خلال زيادة الوعي للاستفادة من برامج مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وتطوير السياسات التي من شأنها خلق بيئة داعمة للمرأة المعنفة في الابلاغ عن مرتكبي العنف للاستفادة من خدمات الحماية، والتوسع في إنشاء وتعزيز دور مكاتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة ومكاتب دعم الاسرة لتقديم الاستشارة والخدمات القانونية لمساندة النساء وخاصة السيدات الأكثر احتياجا وتفعيل عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف.»
في مايو ۲۰۲۵ ، وقع مكتب النائب العام مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، ضمن مشروع «WoMENA»، بهدف تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة العنف ضد المرأة تشمل مذكرة التفاهم تبادل الخبرات في تطوير الأطر القانونية وصياغة حملات توعوية موجهة وتمكين النساء، وتعزيز بيئة قانونية ومجتمعية أكثر أمانًا للمرأة والفتيات في مصر.
واستكملت وزارة الشباب والرياضة تنظيم سلسلة لقاءات تثقيفية وتوعوية للفتيات خلال الاحتفال بحملة (١٦) يوم لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار « احمي نفسك»، لتثقيف وتوعية المرأة من خلال التدريب العملي والنفسي لرياضة (wen-do)، وهو تدريب دفاع عن النفس للفتيات، يساعد على الخروج من مواقف الخطر وحماية الحدود وتأكيد الذات، حيث تم عقد ٦ ندوات بمختلف المحافظات استفاد منها ٦٠٠ فتاة.
واصل المجلس القومي للطفولة والأمومة تنفيذ برنامج القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث»، حيث تم خلال الفترة التي يغطيها التقرير تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والتفاعلية التي تستهدف رفع وعي الأطفال والمراهقين بحقوقهم وآليات الحماية من العنف، وعلى رأسه جريمة ختان الإناث. وفي هذا الإطار، تم تنظيم معسكر توعوي لعدد ١٥ طفلا من المترددين على وحدة الدعم النفسي بالمجلس، وتناول المعسكر سبل مواجهة العنف بجميع أشكاله، بما في ذلك ختان الإناث، من خلال أنشطة تفاعلية تُنمّي الوعي بحقوق الطفل وتعزز ثقافة الحماية.
كما تم تنفيذ عدد ۲ معسكر تدريبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووحدة الحماية العامة بمحافظة الأقصر، استهدف كل منهما عدد ٦٠ مراهقا ومراهقة، بهدف بناء قدراتهم على فهم مفاهيم حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية، والتوعية بأشكال العنف، ولا سيما العنف القائم على الجنس، وجريمة ختان الإناث، من خلال مناقشة الرأي الديني والطبي والقانوني واستعراض الأضرار الجسدية والنفسية الناتجة عنها، إلى جانب التعريف بآليات الحماية المتاحة، وخط نجدة الطفل (١٦٠٠٠)، وقد استخدمت المعسكرات أساليب تفاعلية متنوعة مثل دوائر التأمل والعروسة المقطوعة، وبالونة الخرافات، وخريطة الممارسة، وعروض الفيديو التوعوي بما ساهم في تعزيز الفهم لدى المشاركين وإكسابهم أدوات عملية للتعامل مع قضايا العنف والإساءة.
في إطار جهوده المتواصلة لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، أطلق المجلس القومي للمرأة حملة لطرق الأبواب تحت عنوان حقك تعيشي بأمان»، وذلك بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، واستفاد من أنشطة الحملة ١١٠ ألف و ٩٤٨ مستفيدا، من بينهم ٦٦ ألف و ٨٩٧ سيدة، و ٢٢ ألف و ٢٠٤ رجل، و ٢١ ألف و ٨٤٧ طفل، وذلك من خلال تنفيذ ٤٧ ألف و ٤٩١ زيارة منزلية في ست محافظات هي: الشرقية، الدقهلية، الفيوم، البحيرة أسيوط، والوادي الجديد.
كما نظم المجلس ۳۰ ندوة توعوية حول سبل التصدي للعنف ضد المرأة، استهدفت ٥٣٦٧ امرأة من أعضاء المجموعات الادخارية التي شكلت في إطار برنامج «تحويشة» للادخار والإقراض التنموي بمحافظة الشرقية. وفي السياق ذاته، عقدت فروع المجلس بالمحافظات ٢٤١ ندوة توعوية استهدفت ۱۹ ألف و ۲۳۳ امرأة للتعريف بقضايا العنف ضد المرأة، وأساليب الحماية والدعم المتاحة.
كما شهدت الفترة محل التقرير تنظيم ورشة عمل ضمن فعاليات منتدى نبيل صموئيل للمنظمات الأهلية» تناولت موضوع سياسات الحماية من العنف والتحرش» بالإضافة إلى عقد ندوة بعنوان دور البحث العلمي والتكنولوجيا في مناهضة العنف ضد المرأة»، نظمت بالجامعة البريطانية في القاهرة، واستهدفت ۱۰۰ مشارك بينهم ٩٠ من الإناث و ١٠ من الذكور.
وفي إطار دعم دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية، تم تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر «UNFPA» والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID»، استهدفت عضوات وأعضاء ومنسقي الوحدات في جامعات المنيا بني سويف بني سويف التكنولوجية، دمياط، المنوفية المنصورة، الإسكندرية طنطا، كفر الشيخ، وبنها.
ونظمت لجنة الإعلام بالمجلس ندوة بعنوان دور الدراما في مواجهة العنف ضد المرأة»، هدفت إلى توعية طالبات وطلاب الجامعات بالدور التوعوي للمجلس، وتسليط الضوء على أهمية الرسائل الإعلامية والدرامية في دعم قضايا المرأة ومناهضة العنف ضدها.
كما عقد المجلس ثمانية لقاءات تثقيفية استهدفت ۹۹۳ طالبا وطالبة في جامعات بني سويف، دمياط، بنها الإسكندرية الفيوم طنطا حلوان، وكفر الشيخ، لتعزيز وعي الشباب الجامعي بقضايا العنف القائم على الجنس والتعريف بالخدمات المتاحة.
وعلى مستوى الحملات الإعلامية، أطلق المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA»، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان اطمني انتي مش لوحدك»، هدفت إلى تقديم الدعم للضحايا من العنف والتعريف بالخدمات المجانية المقدمة من خلال وحدات المرأة الآمنة.
كما أطلق المجلس حملة إعلامية أخرى بعنوان «إحنا معاكي»، في إطار جهوده لدعم السيدات ومساندتهن قانونيا ونفسيا من خلال مكتب شكاوى المرأة، وقد تم تنفيذ الحملة في شكل حلقات كرتونية درامية مستوحاة من وقائع واقعية وردت إلى المكتب، ونشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف رفع الوعي المجتمعي ودعم الضحايا نفسيا وتشريعيا.
وواصل مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة جهوده في نشر الوعي الحقوقي لدى السيدات، من خلال المشاركة الفاعلة في الندوات التوعوية التي نظمت في عدد من المحافظات، والتي ركزت على موضوعات متعددة أبرزها التصدي للعنف ضد المرأة والفتاة، والوقاية من جرائم الابتزاز الإلكتروني، والتوعية بآثارهما النفسية والاجتماعية إلى جانب التوعية الأسرية بأهمية التنشئة المتوازنة للأطفال، والرعاية المتكافئة بين الجنسين داخل الأسرة.
كما حرص ممثلو فروع المكتب في المحافظات على التواجد ضمن الأنشطة التوعوية التي ينفذها المجلس بهدف التعريف بدور المكتب، وتقديم التوعية القانونية والحقوقية للسيدات في البيئات المحلية.
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير استقبل المكتب عددًا كبيرا من الشكاوى والاستفسارات، وقدم الدعم القانوني اللازم، حيث بلغ عدد الشكاوى التي تم استقبالها ومتابعتها ١٥ ألف و ٤٣٢ شكوى.
وانطلاقا من الدور التوعوي الذي تضطلع به الأمانة العامة لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية بهيئة قضايا الدولة، وفي إطار دعم جهود الدولة لمناهضة العنف ضد المرأة أصدرت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير كتيبا توعويا بعنوان مناهضة العنف ضد المرأة»، تم توزيعه على مختلف الجهات المعنية، وذلك تزامنا مع فعاليات حملة الـ ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، في سابقة تعد الأولى من نوعها بين الجهات القضائية المصرية، بما يجسد التزام الهيئة بتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المرأة وتكريس ثقافة الحماية والاحترام الكامل لحقوقها.
حرصا على ضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدات من مراكز استضافة وتوجيه المرأة، وتعزيز آليات الرقابة المؤسسية على بيئة الإيواء والرعاية نسقت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة التي يغطيها التقرير مع وزارة الداخلية لتنفيذ أربع زيارات ميدانية لعدد من مراكز الاستضافة، من خلال اللجان المتخصصة المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة العنف ضد المرأة والطفل.
وقد شملت هذه الزيارات تفقد مركز استضافة القليوبية من قبل لجنة حقوق الإنسان بمديرية أمن القليوبية وزيارة كل من مركزي القاهرة والأسمرات من قبل لجنة حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة، إلى جانب زيارة مركز السادس من أكتوبر التي أجرتها لجنة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة بمديرية أمن الجيزة، كما قامت اللجنة نفسها بمديرية أمن القاهرة بزيارة إضافية لمركز الأسمرات، في إطار متابعة متواصلة لجودة الخدمات وتوافر شروط الحماية والرعاية داخل تلك المراكز.
وتعكس هذه التحركات المشتركة حرص الدولة على ضمان بيئة آمنة وداعمة للنساء والفتيات المعرضات للخطر وتكريس التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية للارتقاء بمستوى الخدمات، وفقًا للمعايير الوطنية للرعاية الاجتماعية، والوقاية من كافة أشكال العنف والتمييز
استمرت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة التي يغطيها التقرير في التوسع الفعلي في تشغيل منظومة مراكز استضافة وتوجيه المرأة التي تهدف إلى حماية النساء المعرضات لأي شكل من أشكال العنف، وتمكينهن من التعافي النفسي والجسدي والاجتماعي، من خلال توفير خدمات الدعم القانوني والصحي والنفسي، وبلغ عدد المراكز النشطة حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير ۱۱ مركزا على مستوى الجمهورية.
وفي هذا السياق، وضمن الجهود المنفذة بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني، تم خلال الفترة التي يغطيها التقرير تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات للنساء المعنفات وأبنائهن، شملت توفير الإقامة داخل مراكز الاستضافة لعدد ۲۲۷ امرأة و ۱۹۰ طفلا، وتقديم الاستشارات القانونية لعدد ٢٥٣ امرأة، والنفسية لعدد ٧١٤ امرأة، والاجتماعية لعدد ٤٩٦ امرأة، كما تم دعم ٤٥٠ امرأة بمساعدات نقدية وعينية، وتوفير فرص عمل لعدد ٤٦ امرأة، إلى جانب تقديم خدمات علاج طبي لعدد ٤٢ امرأة، وتنفيذ تدخلات للتمكين الاقتصادي استفادت منها ١٤٦ امرأة، فضلا عن توفير سكن بديل لعدد ١٥ امرأة.
وتعكس هذه النتائج اتساع نطاق خدمات الرعاية والتأهيل المتوفرة داخل مراكز الاستضافة، بما يعزز من قدرة النساء الضحايا على التعافي والاندماج الآمن في المجتمع، ويكرس نهج الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة.
واتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن « إصدار قانون منع زواج الأطفال، وتعزيز إجراءات منع الزواج القسري والمؤقت.»؛
يواصل المجلس القومي للمرأة جهوده في دمج التوعية بمخاطر زواج الأطفال والزواج القسري ضمن مختلف برامجه وأنشطته، وعلى وجه الخصوص من خلال برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة الذي يعد من الآليات الأساسية لنشر الوعي المجتمعي وتعزيز الممارسات الإيجابية الكفيلة بحماية حقوق الفتيات وتمكين الأسرة من أداء دورها التربوي والتنموي بشكل متوازن. وفي إطار مشروع «مودة»، وبتعاون مشترك مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، نظمت أربع ورش عمل استهدفت المأذونين والمأذونات، إلى جانب الأخصائيين العاملين بمحاكم تسوية المنازعات الأسرية، حيث تناولت الورش دور هذه الفئات في تحقيق الصلح بين الأزواج والمتخاصمين، وتعزيز دورهم في الحيلولة دون تفكك الأسرة وقد استفاد من هذه الورش نحو ١٤٠ مشاركا ومشاركة.
الخميس، 5 نوفمبر 2026
حقوق الطفل / السنة الثالثة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2023 - 2024)
عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
صدر القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۲۳ بشأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث تم تعظيم دوره القانوني وتوسيع ولايته باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة وأصبح المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم وهو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسة العامة في هذا الشأن
ناقشت مصر مع لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة في مايو ۲۰۲٤ تقريرها الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس بشأن جهودها في إنفاذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل، وعرضت الدولة خلال المناقشة لأهم الجهود الوطنية المبذولة لإعمال أحكام الاتفاقية في الواقع المصري، والإجراءات المتخذة لتحديث وتطوير التشريعات والمؤسسات والسياسات والممارسات المعززة لحقوق الطفل أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة «الإستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وخطتها التنفيذية ٢٠٢٤ ۲۰۲۹، والتي تم إعدادها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF» وبالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء في هذا المجال
وفي سياق تنفيذ البرنامج القومي للطفولة المبكرة، واصلت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مؤسسات العمل الأهلي وبعض الشركاء الدوليين العمل على إنشاء وتطوير البنية التحتية للحضانات صيانة - تأثيث وتجهيزها بالأثاث والألعاب، مع مراعاة مواصفات الأمن والسلامة للأطفال حتى أربع سنوات، فتم بناء وتطوير ۲۲۷۹ حضانة طفولة مبكرة، و ٨٦ مركز أسرة وطفل، بواقع ٤٢٨٠ فصل حضانة، ليصل إجمالي الحضانات إلى ٢٦ ألفا و ٧٠٠ حضانة في جميع المحافظات، ويستفيد منها حوالي مليون طفل، وبتكلفة مالية بلغت ٥٢٦ مليونا و ٦٩٩ ألف جنيه
واتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن «رفع الوعي بحقوق الطفل، وتشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه»؛
في سياق تنفيذ البرنامج القومي للطفولة المبكرة، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإنتاج الأدلة الداعمة لأنشطة الطفولة، وهي الحقيبة التربوية لبناء قدرات ميسرات دور الحضانات والحقيبة التنفيذية للقائمين على إدارة الحضانات ودليل التقويم الذاتي لدار الحضانة، ودليل المراجعة الداخلية لدار الحضانة، والدليلان التدريبيان الأساسي والمتقدم للميسرات و دلیل تدريب مديرات الحضانات ودليل تدريب مربيات الحضانات، ودليل تدريب الكشف والتدخل المبكر، وهذه الأدلة تعد بمثابة وثيقة المعايير ضمان جودة دور الحضانات في مصر، كما تم تدريب عشرة آلاف من مقدمي الخدمة في مجال الطفولة المبكرة من المديرين التنفيذيين، والميسرين ، وعاملات الرعاية والنظافة على القدرة على تطبيق الممارسات المهنية والمعارف والقدرات والمهارات ونواتج التعلم، وإكسابها للأطفال، إضافة إلى تدريب واعتماد ٣٤٨ مدربًا من العاملين بالطفولة المبكرة لدعم تأهيل مقدمي الخدمة بالحضانات، وتدريب ٨٥ ألفًا و ٧٥٧ من أولياء الأمور في مختلف محافظات الجمهورية على التربية الإيجابية
كما قامت الوزارة بإعداد منهج STEM» للطفولة المبكرة والذي يركز على جوانب التعلم الثلاثة المعرفي والوجداني والمهاري في أنشطة الطفل بصورة متكاملة، وعلى توظيف الأنشطة المختلفة في تحقيق الأهداف، والاعتماد على توظيف الخبرة المتكاملة بما يتناسب مع احتياجات الأطفال وطبيعتهم. ونفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF» حملة طفل آمن في عالم رقمي»، للتوعية بالاستخدام الآمن للإنترنت وكيفية توفير بيئة رقمية آمنة ومفهوم المواطنة الرقمية، واستفاد منها نحو ٣٦٥ طفلًا ومعلما في عدد من المحافظات.
كما عملت الوزارة بمشاركة المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، على إقامة ورش عمل للأمهات حول حقوق الطفل استهدفت بنتائجها ۳۰۹ من الأطفال أبناء المستفيدات من خدمات مراكز الاستضافة والتوجيه في محافظتي الجيزة والقليوبية
وشارك المجلس القومي للطفولة والأمومة بفعاليات معرض الكتاب في دورته الخامسة والخمسين، حيث قام بتنظيم خمس ورش عمل بعنوان طفل آمن في عالم رقمي بهدف توعيتهم بمخاطر الإنترنت، وتنظيم مائة نشاط عن حماية الأطفال وتوعيتهم وتعريفهم بخط نجدة الطفل، استفاد من تلك الأنشطة أكثر من ستين ألف زائر من الأطفال
كذلك قدم المجلس ۱۰۰۱ استشارة تليفونية، و ٥٤٩ جلسة إرشاد أسرية لأولياء أمور الحالات الجديدة والمستمرة من عام ۲۰۲۳، وعدد ٢٦ جلسة إرشاد أسري جماعية لأولياء الأمور في التربية الإيجابية والتعامل مع سن المراهقة
ووقع المجلس بروتوكول تعاون مع مؤسسة «فاهم للدعم النفسي من أجل حماية وتعزيز حقوق الطفل في مجال الصحة النفسية بهدف تقديم الدعم النفسي للأطفال والمشورة الأسرية للأمهات وتبادل الخبرات بين الكوادر المدربة بالجانبين
وفي إطار تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوي» وقع المجلس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي «EU» لتمويل تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لتمكين الطفل بمحافظات الإسماعيلية وشمال سيناء، ومرسى مطروح، وأسوان، وتم تنفيذ ثلاث دورات إعداد مدربين (TOT) لبناء قدرات ٧٥ من الأخصائيين الاجتماعيين ومدرسي الأنشطة، وتطبيق آليات التمكين من خلال تنفيذ معسكر للأطفال في محافظة أسوان بمشاركة مائة طفل بالإضافة للمدرسين السابق تدريبهم بالبرنامج، وتنفيذ ورشتي عمل للتربية الإيجابية لأولياء الأمور عن مخاطر الإنترنت حضرها خمسون مشاركا بمحافظتي الإسماعيلية وأسوان
واتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال
وخلال النصف الثاني من عام ۲۰۲۳ ، قامت وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP» بتنفيذ حملة إعلامية للتوعية بحقوق الأطفال ومن بينها مكافحة الممارسات التقليدية الضارة متضمنة ختان الإناث، وزواج الأطفال، وحرمان الفتيات من التعليم لتستفيد منها مليون و ٥٠٠ ألف أسرة من أسر برنامج «تكافل»
وحتى ديسمبر ۲۰۲۳، قامت وزارة التضامن بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل بالتوسع في تطبيق تدابير إصلاحية أخرى غير التدابير الاحتجازية للأطفال المدانين بموجب القانون، فأوصت الوزارة بتطبيق هذه التدابير الأخرى على ٧٤٧٠ طفلا وتم تنفيذها على مستوى الجمهورية
وفي إطار بروتوكول التعاون المبرم بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم ملف عدالة الأحداث بدعم من الاتحاد الأوروبي «EU» عقد المجلسان حلقة تشاورية عن تطبيق العدالة القانونية للأطفال لبحث سبل تفعيل نظام العدالة الصديقة للطفل وكيفية حماية الأطفال المخالفين للقانون، وحماية حقوقهم حال عرضهم على الجهات القضائية في إطار الحرص على تحقيق مصلحة الطفل الفضلي
وطبقت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، للمرة الأولى منهجية منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF لقياس الإنفاق العام الموجه للطفل بهدف رصد أثر الاستثمار العام على حقوق الطفل، حيث وجهت الدولة استثمارات بحوالي ٤٥ مليار جنيه لتلبية الاحتياجات الضرورية للأطفال
واتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن «حماية الأطفال من الإساءة، والاستغلال، والإهمال، وكافة أشكال العنف، ودعم عمل لجان حماية الطفولة»
صدر القانون رقم ١٨٦ لسنة ۲۰۲۳ بتعديل قانون الطفل وتشديد العقوبة المقررة لعدم قيد المواليد والإبلاغ عن البيانات غير الصحيحة عن المواليد، وتشديد عقوبة إهمال الطفل وتعريضه للخطر
ووقع المجلس القومي للطفولة والأمومة بروتوكول تعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية لتبادل الخبرات في مجال الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وعقد ورش عمل وتدريبات للأخصائيين النفسيين، وأخصائيين لجان الطفولة بالمحافظات والجمعيات الأهلية الشريكة مع خط نجدة الطفل
ونفذ المجلس سلسلة من ندوات التوعية لعدد ۳۲۰ من أهالي وأسر الأطفال لرفع وعيهم بمخاطر عمالة الأطفال وتأثيرها جسديًا ونفسيا واجتماعيا على الأطفال، وذلك بالتعاون مع محافظة سوهاج، في إطار تنفيذ برنامج مناهضة عمل الأطفال
وفي ضوء جهود المجلس لتطوير فعالية خط نجدة الطفل ووحدات حماية الطفولة، تم ربط خط نجدة الطفل إلكترونيا بوحدات الحماية في مختلف المحافظات، ورفع طاقة الهيكل الإداري لخط النجدة وكفاءة العاملين به فنيا، وتكثيف جهود التوعية والإعلان عن منظومة الحماية من خلال كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وحصل المجلس على دعم من الاتحاد الأوروبي «EU» لإعداد دليل تدريبي موحد في مجال الحماية المقدمي خدمات حماية الطفل لتحسين وتعظيم جودة الخدمات.
وخلال الفترة من سبتمبر ۲۰۲۳ وإلى مايو ٢٠٢٤ استقبل خط نجدة الطفل ۳۳۰ ألفًا و ۱۱۷ مكالمة، بمعدل يومي ۱۲۱۸ مكالمة تقريبا، بمتوسط حوالي ١٤ دقيقة للمكالمة الواحدة، وتم تسجيل ١٥ ألفًا و ١٤٣ بلاغا، منهم ١٢ ألفا و ٧٩٠ بلاغا يخص البلاغ طفلًا واحدًا، و ٢٣٥٣ بلاغا يتعلق بأكثر من طفل، ونجح المجلس في إنقاذ ۲۸ طفلة من الختان، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية في الحالات التي أجرت الختان بالفعل، وتم التعامل مع ١٥٥ طفلا في قضايا اتجار بالبشر، كما تلقى الخط ١٤٦ بلاغ زواج أطفال (ست حالات صفقة، و ١٤٠ زواجًا مبكرًا ونجح المجلس في إيقاف ۷۸ من تلك الحالات
وخلال ذات الفترة استقبلت وحدة الدعم القانوني بالمجلس من الإدارة العامة لخط نجدة الطفل ١٢٥٦ استشارة تليفونية حول مشكلات النفقة، وضم الصغير، والأوراق الثبوتية والولاية التعليمية، وإثبات النسب والرؤية والتمكين، وتم إصدار ٦٠٤ تقارير إلى النيابة العامة والمحاكم القضائية، كما تم استخراج ٦٤٥ شهادة ميلاد للأطفال المعثور عليهم أو سواقط القيد، كما تمت المشاركة مع فريق تقصي الحقائق لعدد ۳۰۷ بلاغات، وتم إصدار ٢١٤ خطابًا لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بخصوص تنفيذ ضم الصغار وقدم المجلس استشارات قانونية لعدد ۲۰۱۹ بلاغا بشأن أطفال في خطر
وخلال النصف الأول لعام ۲۰۲٤، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF» من خلال تنفيذ مشروع «حماية الطفل» بتقديم الدعم اللازم لعدد ٣٨٣٦ طفلا من أسر برنامج «تكافل وكرامة»، و ۹۱۵ طفلًا من أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية والذين هم في حاجة للرعاية والحماية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والصحي
كما قامت وزارة الداخلية بإيفاد الضباط العاملين بأقسام مكافحة العنف ضد المرأة والطفل وذوي الإعاقة بمختلف مديريات الأمن لزيارة عدد (۱۱۷) طفل، سيدة، شخص من ذوي الإعاقة) بمحال إقاماتهم لتقديم الدعم النفسي والمجتمعي لهم ولأسرهم والمساهمة في احتواء الآثار النفسية التي لحقت بهم نتيجة تعرضهم لوقائع اعتداء «بدني، جنسي» - تحرش جنسي، لفظي») وذلك عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن
واتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن «الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى؛
وخلال النصف الثاني من عام ۲۰۲۳ ، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بمشاركة وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني بفحص الشكاوى الواردة لفريق التدخل السريع من المصادر المختلفة، بشأن وجود حالات أطفال بلا مأوى، وقد تم اتخاذ التصرف الذي يضمن المصلحة الفضلى للطفل من خلال إيداع ٢٠٥ أطفال بدور الرعاية الاجتماعية، وتسليم ۷۱ طفلا لأسرهم بعد التأكد من قيام الأسرة بحسن رعاية الطفل، وتقديم مساعدات نقدية وعينية لعدد ١٩٥ أسرة لديها أطفال معرضون لخطر وضعية الشارع
واتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن «تعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال
خلال الفترة التي يغطيها التقرير، واصلت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ مبادرة أطفال أصحاء»، وهي مبادرة بالتعاون مع مؤسسة بنك كريديت أجريكول»، وتهدف المبادرة إلى تقديم الرعاية الطبية والنفسية للمحرومين من الرعاية الأسرية بدور الرعاية من خلال تنظيم القوافل الطبية وتحويل الأطفال المراكز الطب النفسي لتلقي الجلسات العلاجية، وقد بلغ عدد الأطفال الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم ۷۸۳ طفلا.
وفي ضوء تعاون الوزارة مع وزارة الصحة والسكان لتشغيل المشروطية الصحية الأطفال الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة في المراكز والوحدات الصحية في كل أنحاء الجمهورية؛ فإنه يتم متابعة صحة الأم والطفل تحت سن ست سنوات، وتقديم الخدمات الوقائية للأطفال من تطعيمات ومتابعة نمو لرصد مشاكل سوء التغذية الأكثر انتشارا بين الفئات الأفقر، وتم تقديم ٢٦٦ ألفا و ٩٧٤ خدمة صحية لمستفيدي البرنامج إلى منتصف عام ٢٠٢٤، كما تم عقد ورشة تدريبية حول المشروطية الصحية لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة» بشأن الرعاية الصحية للسيدات المستفيدات من برنامج تكافل» بالإضافة إلى الرعاية الصحية لأطفالهن والتحقق من تطبيق مشروطية التعليم
وفي إطار حرص الوزارتين على الاهتمام بملف الصحة النفسية، تم افتتاح مركز علاج طيف التوحد، بمستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك ضمن تطوير البرنامج المصري للتدخل المبكر للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، والذي يسع لاستقبال خمسين طفلا يوميا، ويوفر خدمات علاج التكامل الحسي وأحدث طرق الاكتشاف والتدخل المبكر لتأهيل أطفال طيف التوحد. وخلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤، تم تقديم الدعم الطبي لثمانين طفلا من أطفال دور الرعاية الاجتماعية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة <<UNICEF>>
وفي سياق تنفيذ المبادرة الرئاسية لمسح طلبة المدارس لفيروس سي»، تم مسح أكثر من ١٥ مليون طالب واكتشاف ٢٨ ألفا و ٥١٧ حالة إيجابية لفيروس سي منذ بداية المبادرة وخلال الفترة التي يغطيها التقرير تم مسح مليون و ٦٣٦ ألفا و ۸۹۸ طالبًا واكتشاف ۷۱۸ حالة إيجابية
في ضوء المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية والسمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس»، تم فحص حوالي ٤٩ مليونا و ۸۷۰ ألف طالب منذ بداية المبادرة، وخلال العام المالي ۲۰۲۳-٢٠٢٤ تم فحص أكثر من خمسة ملايين و ٣٠ ألف طالب.
واستحدثت وزارة الصحة والسكان منظومة مميكنة لنظام صرف الألبان الصناعية المدعمة على مستوى وحدات الرعاية الأساسية التي تقوم بالصرف، وتم الانتهاء من ميكنة ۱۲۷۲ وحدة مطورة على مستوى الجمهورية، ويتم متابعة العمل وحل مشاكل التشغيل الأولية، ويجري العمل على ميكنة باقي الوحدات
وفي ضوء جهود الوزارة في تقديم الخدمات للشباب والمراهقين حتى ١٨ سنة، تم فحص ٦٣٧٢ شخصا، وإحالة ٢٠٤٣ للوحدات والمراكز الطبية لتلقي خدمات صحية، فضلاً عن إحالة ١٦٠ للمستشفيات لتلقي الخدمات العلاجية كما مدت الوزارة مظلة خدمات الرعاية الصحية لنزلاء دور الأيتام من الأطفال أقل من خمس سنوات، حيث يتم فحص ٦٠٠ طفل - في المتوسط - بشكل ربع سنوي، وتقدم وتدعم الوزارة خدمات رعاية الأطفال كريمي النسب لعدد ۱۰۰۰ طفل - في المتوسط - سنويًا، في ٢٩ دارا لرعاية الأطفال المعثور عليهم في ۲۲ محافظة على مستوى الجمهورية.
وفي سياق الاحتفال بيوم الطفل العالمي في نوفمبر ۲۰۲۳ قامت وزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبي على الأطفال بكافة مستشفيات الشرطة وصرف الأدوية لهم بالمجان لمدة ثلاثة أيام، فضلا عن استضافة وفد من المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمستشفى الشرطة بالعجوزة، يرافقهم وفد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان بالوزارة وذلك في إطار عرض جهود الوزارة في مجال تقديم الرعاية الصحية للأطفال
كما قامت الوزارة في ضوء الاحتفال بيوم اليتيم في أبريل ٢٠٢٤ بتنظيم زيارات بكافة محافظات الجمهورية لعدد من دور رعاية الأيتام صحبة بعض القوافل الطبية من قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لتوقيع الكشف على الأطفال المودعين بها، وصرف العلاج اللازم لهم مجاناً، وكذا تنظيم احتفاليات بمقار أندية الشرطة بمشاركة عدد من الأطفال الأيتام بكل محافظة
واتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن «الحد من استمرار الممارسات التي تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال وإنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل
تقوم وزارة العمل بمتابعة إجراء التفتيش على المنشآت التي تستخدم أطفالا من خلال خطة شهرية موضوعة مسبقا، وخلال الفترة التي يغطيها التقرير بلغ عدد المنشآت التي تم التفتيش عليها تسعة آلاف و ٩٧٤ منشأة، كما بلغ إجمالي عدد حملات التفتيش على المنشآت كثيفة العمالة والتي تستخدم أطفالا ١٢٨٤ حملة تفتيشية
ووضعت الوزارة خطة ميدانية لمكافحة عمل الأطفال بالمهن المحظورة عليهم، وبلغ عدد الحملات التفتيشية على المهن المحظور تشغيل الأطفال بها ١٣٦ حملة، وتم تحرير ۲۷ محضرا للمنشآت المخالفة
وفي سياق تنفيذ حملة «احسبوها صح»، التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP والاتحاد الأوروبي EU» وسفارة المملكة المتحدة بالقاهرة، نفذت الرائدات الاجتماعيات ۸۰۰۰ ندوة توعية استفاد منها ٢٥١ ألف مستفيد، و ٥٠٠ ألف زيارة منزلية للتوعية بمخاطر عمالة الأطفال في جميع محافظات الجمهورية إلى مارس ٢٠٢٤
واتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن «تعزيز وإحكام آليات الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية»
صدر قرار وزير العدل رقم ٦٢٦٣ لسنة ٢٠٢٣، بمنح ١٣٥ من موظفي وزارة التضامن الاجتماعي صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الطفل وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتنسيق مع النيابة العامة تم تدريبهم على الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية، وكيفية التأكد من تنفيذ سياسة حماية الأطفال، وتطبيق القوانين واللوائح كخطوات استباقية لحماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والحد من أية انتهاكات أو أخطار قد تهددهم
واتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن دراسة تشجيع التوسع في تطبيق نظام الأسر البديلة الكافلة للأطفال الأيتام»؛
في ضوء جهود وزارة التضامن الاجتماعي للتحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية البديلة، بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للطفل من خلال توفير بيئة أسرية داعمة وتحسين الصحة النفسية للطفل ودمج الطفل في المجتمع وصل عدد الأطفال المكفولين حتى نهاية يونيو ٢٠٢٤ ، إلى عشرين ألف طفل كفلتهم ۱۹ ألفًا و ۸۰۰ أسرة كافلة، مقارنة بعدد ٨٧٥٠ طفلا خلال عام ۲۰۱٤-۲۰۱۵ ، كما وصل عدد الأطفال الموجودين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية إلى ۸۷۰۰ طفل في ٤٤٢ مؤسسة، مقارنة بعدد ۱۳۸۰۰ طفل في ٥٤٠ مؤسسة خلال عام ٢٠١٤-٢٠١٥
وقامت الوزارة بالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال الأسر البديلة الكافلة بتدريب ٤٢٠ من الأسر الراغبة في كفالة أطفال بنظام الأسر البديلة على التربية الإيجابية وتأهيلهم لاستقبال الأطفال وكيفية مواجهة المشكلات حال حدوثها
كما قامت الوزارة بالتعاون مع مؤسسة يلا كفالة ومنظمة " Save the Children" بتدريب ۳۰۸ من الأخصائيين الاجتماعيين المسؤولين عن الأسر البديلة في ثماني محافظات على المبادئ التوجيهية لمنظومة الأسر البديلة وطرق تقييم الأسر
وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بتنفيذ مبادرات تهدف إلى توفير بيئة مناسبة لعدد ۳۲۰ من الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية بدور الرعاية الاجتماعية.
واتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن دراسة تعديل بعض مواد الفصل الثاني من الباب الثالث الخاص بالرعاية الاجتماعية من قانون الطفل؛ لضمان تمتع الأطفال كريمي النسب والأطفال المعثور عليهم بكافة حقوقهم ولاسيما حقي الصحة والتعليم»؛
قامت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعديل المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمدارس على مستوى الجمهورية، مما يُسهل إلحاق الأطفال كريمي النسب بالمدارس لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل حيث تم إلغاء الرقم القومي للوالدين ضمن المستندات اللازمة للتقديم للمدارس، مما كان يعوق التحاق العديد من كريمي النسب بالتعليم
واتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن «ضمان حقوق الأطفال في التعبير عن آرائهم؛
استمر المجلس القومي للطفولة والأمومة في تنفيذ البرنامج الوطني منتدى الطفل المصري لدعم مشاركة الأطفال وتعبيرهم عن آرائهم، وترشح الجهات المعنية في كل محافظة الأطفال من مختلف الفئات النوعية والجغرافية ويتم انتخاب عدد منهم بمعرفة أقرانهم للمشاركة في الفعاليات الشعبية والرسمية واجتماعات المسؤولين والحلقات النقاشية والندوات المتعلقة بوضع السياسات والخطط القومية الخاصة بالطفل، وقد تم تشكيل ۱۲ منتدى فرعيًا ومحليًا بمشاركة ٤١٥ طفلا بكل محافظة بعدد إجمالي يبلغ نحو ٥٠٠٠ طفل وطفلة من مختلف المحافظات، وخلال الفترة التي يغطيها التقرير شارك أطفال المنتديات في فعاليات لنشر ثقافة حقوق الطفل بلغ عددها ۲۲۰ فعالية شملت مبادرات وحملات ومسابقات وإنتاج مجلات ولقاءات مباشرة أو عبر الإنترنت، استفاد منها قرابة ١٥ ألف طفل، ومنها المنتدى الأخضر، ومنتدى موهوب بالفطرة، ومنتدى الخطابة والتواصل، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطفولة
كما شارك الأطفال المصريون في جلسات البرلمان العربي للطفل، وتخرج أطفال المجلس القومي للطفولة والأمومة الملتحقين بالدبلوم المهني للعمل البرلماني من جامعة الشارقة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف
وتم تنفيذ نموذج محاكاة للأطفال لمجلس النواب خلال فعاليات أعياد الطفولة، ونظم المجلس ورشة عمل بمشاركة أربعين طفلا من منتديات بعض المحافظات، لمناقشة الرد الوطني على قائمة المسائل والقضايا الخاصة بمناقشة تقرير مصر أمام لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة.
ووقع المجلس بروتوكول تعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بهدف تفعيل برامج تنمية وتطوير مهارات النشء، ومعالجة المشاكل التي يتعرض لها الأطفال في المجتمع.
كما تم إطلاق برلمان الطفل، والذي تم من خلاله دمج آليات مشاركات الأطفال المختلفة، مثل: منتدى الطفل المصري، وبرلمان الطلائع، والبرلمان المدرسي، في هيكل واحد موحد لتحقيق تمثيل أوسع وتأثير أكبر الأصوات الأطفال في القضايا التي تهمهم، وبما يسهم في تشكيل مستقبلهم بطريقة أكثر فعالية وشمولية.
حقوق المرأة / السنة الثالثة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2023 - 2024)
عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
اتصالا بتنفيذ مستهد في الإستراتيجية بشأن صياغة سياسات تهدف إلى التصدي للموروثات الثقافية السلبية المتوارثة التي ترسخ التمييز ضد المرأة»، وبشأن «تعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المرأة»
أطلق المجلس القومي للمرأة العديد من حملات التوعية الإعلامية بحقوق المرأة من خلال استخدام الوسائط السمعية والمرئية والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي التي وصلت فيها مشاهدة هذه الحملات لعدد ۱۰۳ ملايين مشاهدة وذلك خلال عام ٢٠٢٣
وواصل المجلس العمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (٢٠٢٢-٢٠٢٦)، متضمنة أولويات محددة تمكن الجهات الفاعلة من تحقيق التقدم المنشود للتصدي للموروثات الثقافية السلبية بما يتفق مع الأطر العالمية من خلال الاستمرار في حملات طرق الأبواب كما تم عقد ورش عمل استهدفت ١٩٤١ من القادة الدينيين من الأئمة التابعين لوزارة الأوقاف والقساوسة من الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان «UNFPA»
وأطلقت وزارة المالية الدليل الإجرائي لموازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، وهو الدليل الذي تم إعداده بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة «UNWOMEN» ونفذ المجلس تدريب المدربين TOT» على دليل دعم منظور المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتكافؤ الفرص في البرامج وعملية التخطيط الإستراتيجي، واستهدف ۳۷ موظفا وموظفة بمعهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تزويدهم بالمعارف العملية والأدوات لتعميم وتطبيق منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في التخطيط الإستراتيجي للمعهد
واتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن «التوسع في جمع البيانات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومي والمحلي بصورة دورية للتعرف على الفجوات التي تحول دون تمكين المرأة»
عقد المجلس القومي للمرأة بالتنسيق مع المركز المصري البحوث الرأي العام بصيرة»، ٦ دورات تدريبية استفاد منها ۳۳ شخصا من موظفي الأمانة العامة بالمجلس وممثلي الوزارات لتعزيز القدرات في مجال توفير البيانات المصنفة حسب أدوار النساء والرجال، وتحليلها وإعداد أوراق السياسات، وكيفية استخدام برامج وتطبيقات الحاسب
على صعيد التمكين السياسي
واتصالا بتنفيذ مستهد في الإستراتيجية بشأن «تعزيز المشاركة السياسية للمرأة»، وبشأن استمرار العمل على إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات في كل محافظات مصر»
وفي إطار سعي المجلس لتعزيز مشاركة المرأة في المراكز القيادية والسياسية، اختتمت فعاليات البرنامج الوطني للمرأة في القيادة لتعزيز أداء المرأة وتوليها المناصب القيادية، ودعم مفهوم القيادة التي تراعي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والذي استهدف ۳۰۰ متدربة
كما واصل المجلس تنفيذ مشروع بطاقتك حقوقك» بالشراكة مع وزارة الأوقاف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة «UNWOMEN والاتحاد الأوروبي «EU»، وبلغ عدد بطاقات الرقم القومي المستخرجة من ٢٠١٤ حتى يونيو ٢٠٢٤ مليونا ٣٢٦ ألفا و ٥١٤ بطاقة للسيدات على مستوى الجمهورية
واتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن زيادة أعداد النساء المعينات في الوظائف بالجهاز الإداري للدولة وفي مراكز اتخاذ وصنع القرار سواء في المواقع القيادية أو في مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة. وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات التخطيط ووضع السياسات على كافة المستويات»
بلغ عدد النساء المعينات في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية ۲۹۳ امرأة بمختلف الدرجات، وفي ظل سياسة الدولة للمساواة بين الجنسين فإن عدد النساء الجدد اللاتي يشغلن منصب ملحق دبلوماسي يتساوى مع عدد الذكور بمجموع ١٣٤ ملحقا، كما بلغ عدد القيادات بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي ٥١ قيادة منهم ٣٠ من الإناث و ۲۱ من الذكور، كما ندبت وزارة العدل وجددت ندب ۷ نساء بوظيفة كبير محضرين ومفتش بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تعيين ۱۸ امرأة بوظيفة مأذون شرعي
واستمر المجلس القومي للمرأة في تنفيذ المراحل المختلفة من برنامج «المرأة تقود»، بهدف تعزيز قدرات النساء التولي المناصب القيادية ومواقع صنع القرار، للمرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة والقضاء، حيث تم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية وورش العمل التفاعلية، استهدفت ٤٠٥ من السيدات.
وأطلق المجلس برنامج توجيه القيادات النسائية بالجهاز الإداري للدولة»، وتم إعداد دليل تدريبي للتوجيه الوظيفي لرفع مهارات السيدات بالمستويات التنفيذية لتقلد المناصب العليا، وتم تنفيذ ورشتي عمل على الدليل التدريبي استهدفت ۲۷ امرأة
ونفذ المجلس دورة تدريبية لتأهيل الدفعة الثانية من القيادات النسائية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن البرنامج الوطني لتأهيل المرأة للقيادة واستهدف ۱۵۰ ممن يشغلن مناصب بالإدارة العليا والمتوسطة في ٣٤ جهة حكومية وقضائية وأكاديمية بالدولة كما قام المجلس بتأهيل ٥٠ متدربة متميزة من خريجات البرنامج الوطني لتأهيل المرأة للقيادة للحصول على برنامج الزمالة السنوي لأكاديمية تمكين المرأة والشمول ومستقبل العمل الذي نفذ بمقر المركز الدولي للتدريب بمدينة تورين بإيطاليا.
واتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن «إتاحة فرص متساوية للمرأة والرجل في التعيين في الوظائف القضائية بالدولة»؛
وصل عدد القاضيات في أكتوبر ٢٠٢٤ إلى ١٤٧ امرأة بالقضاء العادي، و ۱۷ امرأة بالنيابة العامة، وبلغ عدد القاضيات بمجلس الدولة ۱۳۷ امرأة وعدد العضوات بهيئة النيابة الإدارية ٢٣٦٥ امرأة، وعدد المستشارات بهيئة قضايا الدولة ۱۲۸۹ امرأة.
على صعيد التمكين الاقتصادي
انخفض معدل البطالة بين الإناث في عام ٢٠٢٣، ليصل إلى ٪۱۷,۷ مقارنة بنسبة %٢٤٨ في عام ٢٠١٤ ، وفي عام ٢٠٢٣ تم تخصيص ۸۸ مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات حيث استفادت منها خمسة ملايين من السيدات، وبلغت تكلفة مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي أربعة مليارات و ۱۰۰ مليون جنيه بإجمالي مليون و ٣٠٠ ألف مستفيدة.
كما خصصت الدولة نحو ثلاثة مليارات و ۲۰۰ مليون جنيه سنويا لدعم النساء ذات الإعاقة بإجمالي ٤٣٥ ألف امرأة
واتصالا بتنفيذ مستهد في الإستراتيجية بشأن وضع خطط تستهدف زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل وخاصة في محافظات الصعيد»، وبشأن تشجيع التحول من العمل في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتشجيع العمل في القطاعات غير التقليدية، ودعم المرأة في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
استمرت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووزارة الأوقاف وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في تنفيذ مشروع دعم إدماج النوع» من أجل تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، واستهدف المشروع خلال الفترة محل التقرير ٦٥٠ امرأة معيلة في جميع محافظات مصر وخاصة في الريف والصعيد لتدريبهن على مهن صناعة السجاد النصف آلي وخياطة المفروشات والتطريز اليدوي، كما تم توعيتهن والكشف عليهن صحيا.
وتوسعت وزارة التضامن الاجتماعي في إنشاء مراكز خدمة المرأة العاملة، وهي مراكز إنتاجية خدمية تم إنشاؤها لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المرأة ومعاونتها في توفير حلول عملية من أجل التوفيق بين مسؤوليتها كامرأة عاملة تجاه عملها وأسرتها، وإلى يونيو ٢٠٢٤ تم إنشاء ٤٦ مركزا لخدمات المرأة العاملة في ٢٥ محافظة، وستعمل الوزارة حتى عام ۲۰۳۰ على التوسع في إقامة مراكز الخدمة وتقديم خدمات مبتكرة لدعم السيدات في مجال العمل وأطلقت الوزارة عددًا من المبادرات في محافظة قنا المساعدة المرأة الريفية في محاربة الغلاء، والمساهمة في تمكينها اقتصاديًا لتستفيد منها عدد ٦٤٦٨ امرأة
كما قامت الوزارة بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» ومؤسسة باثفايندر» الدولية بتدريب ۲۰۰ رائدة اجتماعية على معرفة الشمول المالي والعنف القائم على النوع ضمن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة
وعملت الوزارة على التوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة ولاسيما التي تعولها المرأة، وخلال الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٤ استفاد مليون و ٣٠٠ ألف (۷۰% منهم إناث) من مشروعات التمكين الاقتصادي المقدمة من بنك ناصر - المؤسسة العامة للتكافل والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة) برأس مال دوار حوالي خمسة مليارات جنيه
وقام المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك الأوروبي الإعادة الإعمار والتنمية EBRD»، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع تمكين المرأة اقتصاديًا في محافظة الفيوم، بهدف بناء قدرات المرأة وتوفير فرص العمل المتكافئة لها، وذلك من خلال الدورات التدريبية المتخصصة والزيارات الميدانية التعليمية، لتعزيز القدرة التجارية لعدد ۲۰۰ امرأة
وخلال الفترة من سبتمبر ۲۰۲۳ إلى فبراير ٢٠٢٤، قام المجلس بتدريب ٥٣٢ امرأة في مجال التثقيف المالي حول كيفية إدارة الموازنة الشخصية لتحقيق أهدافهن وتمكينهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. كما قام المجلس بتدريب ٣٦٢٥ امرأة على برامج للتعريف بمجال ريادة الأعمال ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمختلف محافظات الجمهورية
وواصل المجلس جهوده للعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتدعيم فكرة مجموعات الادخار والإقراض والرقمنة واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال برنامج الادخار والإقراض، حيث تم تنفيذ ٨٥ جلسة ادخار رقمي على تطبيق تحويشة»، ووصل عدد المستفيدات من التطبيق ١٦٠ ألفًا و ٥٣٢ امرأة، وتدريب ٦٠ ميسرة مالية على دورة عمل البنوك وتدريب ۱۲۳۹ مدربًا ومدربة على إدارة المجموعات الادخارية من خلال دورات تدريب مدربين، ليصل إجمالي من تم تدريبهم ٥٧٨٢ متدربا ومتدربة منذ إطلاق البرنامج عام ٢٠٢١.
وقام المجلس بتدريب ۹۷ ألفًا و ٥٣٠ امرأة في مجال ريادة الأعمال وكيفية البدء في مشروعات صغيرة، وعقد المجلس بالتعاون مع شركة هواوي، ورشة عمل لتدريب ۲۰۰ من الميسرات الماليات المشروع الادخار والإقراض الرقمي ضمن مبادرة المرأة في مجال التكنولوجيا، كما عقد المجلس ورشة عمل استهدفت ١٤٤ من الميسرات الماليات بمحافظات البحيرة القليوبية الأقصر وأسوان، لتعريفهن بمبادرة المشروعات الذكية الخضراء
ومن خلال وحدات التدريب الإنتاجي بمقار فروع المجلس والوحدات المحلية في عشرين محافظة - منهم ثماني وحدات بمحافظات الصعيد - تم عقد ٢٨٦ ورشة تدريبية في مجال الحرف اليدوية ضمن مبادرة «المشغل» استفادت منها ٦٠٣٩ امرأة بقرى المحافظات المشمولة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومحافظة القاهرة. كما قام المجلس بتدريب ۱۲۳ امرأة على فن إجادة الحرف اليدوية، وذلك ضمن مبادرة «أدها وأدود» لتطوير الحرف اليدوية
إضافة إلى ذلك، قامت جامعة الأقصر بعقد تدريب «تنمية قدرات السيدات»، الذي نظمته بالتعاون مع مؤسسة «إنرووت للتنمية»، ويهدف التدريب إلى تنمية مهارات السيدات في محافظة الأقصر لتمكينهن من تطوير مهاراتهن وتشجيعهن لاستغلال مهاراتهن وإمكانياتهن والانخراط في أسواق العمل، ليصبحن قائدات في مجتمعاتهن وقدوة السيدات الصعيد
وأتاح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام ۲۰۲۳ قروضًا بإجمالي ٦٧ ألفا و ٧٠٠ مشروع صغير ومتناهي الصغر، وبلغت نسبة استفادة النساء من الخدمات التي يقدمها الجهاز ۲۹ الخدمات الشباك الواحد و ۳۰ لخدمات التسويق، و ٩٠% لخدمات تطوير المشروعات الصناعية، و ٧٣,٥ لخدمات برامج ريادة الأعمال، و ٥٤% نسبة المشاركة في المعارض الداخلية، و٤١ للمعارض الخارجية، و ۷۱ لخدمات التدريب من أجل التشغيل. هذا إضافة إلى توفير أكثر من ٢٤٠ ألفا و ٦٠٠ فرصة عمل يومية للمرأة في مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية والبنية الأساسية والتدريب.
وفي ضوء البرنامج التمويلي قرض مستورة»، الذي أطلقه بنك ناصر الاجتماعي في عام ۲۰۱۹، بهدف تمكين المرأة المصرية من إنشاء مشاريع متناهية الصغر لتحسين دخلها ورفع مستوى معيشتها؛ تم تقديم قروض بدون فوائد بلغت نحو ٦٠٤ ملايين جنيه منذ إطلاق البرنامج حتى يونيو ٢٠٢٤
وفي سياق جهود المجلس القومي للسكان في دعم التمكين الاقتصادي للسيدات، تم إقامة ٢٦٥٩ معرضًا لمنتجات نوادي المرأة أثناء القوافل والحملات التي نفذها المجلس الفتح أسواق جديدة للتسويق الاقتصادي لمنتجات المنتفعات ونفذ المجلس تدريبات لنحو ۲۲۸ ألف امرأة على بعض الحرف الصغيرة والأشغال اليدوية لتمكينهن اقتصاديًا، كما عقد المجلس، في عشر محافظات ۲۲ ورشة عمل لتعليم السيدات حرف إنتاجية مناسبة لسوق العمل
واستحوذت المرأة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير على نسبة متوازنة مع الرجل في مختلف المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وكذا في مشروعات التطوير المؤسسي وتنمية القدرات الرقمية لدعم الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بلغ عدد المستفيدات ١٨٥٧ موظفة بنسبة ٤٣,٩٤، وتنمية القدرات الرقمية لعدد ٤٠٠٤ موظفة من غير المنتقلين للعاصمة بنسبة ٤١,٠٢، وفي مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي لتهيئة محافظات مصر لتحويلها إلى محافظات رقمية بلغ عدد المستفيدات نحو ١٥٩٥ موظفة بنسبة ٥٦,١٢%، وفي إطار مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي لدعم الشمول الرقمي والمالي للمواطنين بلغ عدد المستفيدات ١٧ ألفا و ٧٢٥ امرأة بنسبة ٤٣,٦١
وكان للمرأة نصيب ودور مؤثر في مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي للوزارة من خلال تنفيذ مستهدفات المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»؛ حيث بلغ عدد المستفيدات من برامج التثقيف الرقمي وتنمية المهارات الرقمية نحو ١٧ ألفا و ۹۳۲ امرأة في ٢٠ محافظة بنسبة ٦٧,٧، كما ساهمت المرأة في بعض الفئات المؤثرة مجتمعيا وخاصة كوادر المعرفة الرقمية (٥٥) ميسرة من المجلس القومي للمرأة في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة رقمية داخل القرى المستهدفة بعد بناء قدراتهم وتأهيلهم رقميا.
وأطلقت الوزارة منصة وتطبيق «حياة كريمة رقمية
حكايتنا» في مايو ٢٠٢٤ لسكان القرى المستهدفة ضمن «حياة كريمة» للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام، وتستهدف المنصة تعزيز المشاركة الرقمية للمواطنين وخاصة المرأة، وتعظيم فرص التمكين الاقتصادي للمرأة والأسر الأكثر احتياجًا، وتسعى الوزارة خلال العام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ إلى الانتهاء من النموذج التجريبي للمنصة والتطبيق في بعض قرى محافظتي الفيوم والمنوفية، مع تقييم التجربة ودراسة إمكانية التعميم بكافة قرى «حياة كريمة» على مستوى الجمهورية
واتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن تفعيل القوانين التي تحمي المرأة العاملة وتضمن حقوقها، والعمل على إجراء مزيد من الإصلاحات التشريعية لتعزيز حق المرأة في العمل، مثل توحيد إجازات الأمومة في القطاعين العام والخاص، واقتراح إجازة أبوة مدفوعة الأجر، والنص صراحة على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول إلى القروض والتمويل وكذلك تسهيل الإجراءات المراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة والنص على مبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية
صدر القانون رقم ١٨٦ لسنة ۲۰۲۳ ، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، والمتضمن منح الأم الكافلة إجازة رعاية طفل لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر، وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر ويجري العمل بين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، بشأن إعداد موسوعة خاصة بالمبادئ التي استقرت عليها المحاكم العليا بمصر حول الحقوق والحريات للمرأة والحماية القضائية لها في ضوء دستور ٢٠١٤
وأصدرت وزارة العمل دليل التفتيش المستجيب للنوع لیسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت، فضلا عن عقد عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشي العمل والسلامة والتشغيل على الدليل ومفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة
كما عقدت الوزارة ندوات توعية لنشر الوعي بأحكام تشغيل النساء في المنشآت من أجل حماية المرأة العاملة والتوعية بحقوقها وواجباتها والتعريف بأحكام المادة (٣٥) من قانون العمل الخاصة بالمساواة في الأجور والتوعية بالقرارين رقمي (٤٣، ٤٤) بشأن مواعيد العمل ليلا، والمهن التي تم رفع الحظر بالنسبة للمرأة للعمل بها، وبلغ إجمالي عدد الندوات ٢٣٤ ندوة استفاد منها ۳۱۷۲ امرأة على مستوى الجمهورية.
واتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن «اقتراح سياسات وإجراءات لمكافحة التحرش والمضايقات في أماكن العمل، والنص عليها في قانون العمل
أصدرت وزارة العمل مدونة سلوكية للعمال والمنشآت وتعليمات استرشادية للحد من أعمال العنف والتحرش في عالم العمل، وتوعية العمال والعاملات بكيفية الحصول على حقوقهم وكيفية تقديم شكوى في حالة التعرض لأي أعمال عنف أو تحرش بكافة الصور أثناء وجودهم في العمل بما يضمن لهم بيئة عمل آمنة وصحية، كما نفذ المجلس القومي للمرأة ندوة حول اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ۱۹۰ بشأن العنف والتحرش في عالم العمل
على صعيد التمكين الاجتماعي
في سياق احتفال وزارة الداخلية باليوم العالمي للمرأة خصصت الوزارة يوم الجمعة من كل أسبوع خلال شهر مارس ٢٠٢٤ لتوقيع الكشف الطبي على السيدات بكافة مستشفيات الشرطة وصرف العلاج اللازم لهن بالمجان، كما تم استقبال وفد اللجنة الصحية بالمجلس القومي للمرأة بمستشفى الشرطة بالعجوزة للاطلاع على العيادات وخدمات الرعاية الصحية المقدمة للسيدات، وتنظيم احتفالية بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان بمشاركة وفود من المجالس القومية لحقوق الإنسان، والطفولة والأمومة والمرأة، وتم خلالها توزيع بعض الهدايا الرمزية لعدد من النزيلات الحاضنات وأطفالهن
اتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن « تعزيز جهود محو أمية المرأة بالتوسع في برامج محو الأمية الكتابية والرقمية والتكنولوجية للمرأة»؛
نفذ المجلس القومي للمرأة ۳۸ ندوة توعوية في بعض المحافظات حول أهمية تعليم الفتيات، واستفاد منها ۲۱۹۱ امرأة
واتصالا بتنفيذ مستهد في الإستراتيجية بشأن «التوسع في توفير خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة» وبشأن «تطوير قدرات العاملين في القطاع الصحي لتقديم خدمات الرعاية الأمومة والطفولة ذات جودة عالية
نفذت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مشروع «۲ كفاية تسعة ملايين و ۳۰۰ ألف زيارة توعية أسرية للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل»
واستمرت وزارة الصحة والسكان في رفع وعي الجمهور بمردود تنظيم الأسرة من خلال الترويج لقوافل الصحة الإنجابية وحملات حقك تنظمي» لتنظيم الأسرة، حيث تم تنفيذ العديد من القوافل والحملات في مختلف المحافظات وخلال الفترة التي يغطيها التقرير نفذت الوزارة ندوات ولقاءات جماهيرية للتوعية بموضوعات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة، واستفاد منها حوالي مليونين و ٤٩٩ ألف امرأة ورجل، كما توسعت الوزارة، في نطاق إتاحة خدمات تنظيم الأسرة بالعيادات المتنقلة مع التركيز على المناطق والقرى الأكثر فقرًا، وقرى حياة كريمة»، من خلال تنفيذ زيارات يومية للعيادات المتنقلة بإجمالي ٣٣ ألفا و ٦٩٦ زيارة يومية، و ۳۲۳۹ قافلة صحة إنجابية، و ۸۷ قافلة خدمية وتوعوية للمناطق المحرومة من الخدمة، بإجمالي منتفعات وصل عددهن لحوالي ۷۰۵ آلاف.
استمرت وزارة الصحة والسكان في تدريب العاملين في منشآت الرعاية الأساسية على خدمات رعاية الأمومة والطفولة، وذلك لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة حيث يتم تدريب الأطباء على خدمات رعاية الأمهات أثناء الحمل والولادة والنفاس، وتنمية مهارات ۲۰۰ ممرضة على زيارات النفاس، وتدريب ٤٢٥ مقدم خدمة على القياسات الجسمانية ومتابعة مراحل التطور، وعلى كيفية تقديم المشورة الصحيحة للأمهات فيما يخص الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية المناسبة للطفل حتى عامين ثم التغذية الصحيحة للطفل حتى سن الخامسة، وكذلك بناء قدرات ٧٥ مقدم خدمة على كيفية الاكتشاف المبكر العلامات الخطورة لدى الامرأة الحامل
وفي ضوء دعم المجلس القومي للسكان للشراكة مع غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات تم تنفيذ ٣٦ لقاء توعويًا لمصانع الملابس الجاهزة والمفروشات للتوعية بقضايا الصحة الإنجابية في عدد من المحافظات وتنفيذ ٤٢ قافلة توعوية وخدمية تستهدف العاملين بمصانع الملابس الجاهزة والمفروشات بالمنطقة الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية للتوعية بقضايا الصحة الإنجابية، كما سير المجلس ٢٦٩ قافلة سكانية بمشاركة الجمعيات الأهلية والمصانع الشريكة التي تزيد فيها نسبة السيدات العاملات بالمحافظات من خلال العيادات المتنقلة، وفي ضوء الشراكة بين المجلس ووزارة الأوقاف، تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لرجال الدين الإسلامي عن مردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل، حيث تم تدريب ۱۷۰۰ إمام و ۱۷ مسؤولاً إعلاميا بمحافظة الجيزة
على صعيد حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة
في إطار التعاون المتواصل بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC» تم افتتاح المنطقة المؤمنة المخصصة للمرأة ضحية العنف في محكمة شرق الإسكندرية، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها تقنيا ومدها بأجهزة الاتصال الفنية اللازمة وفقًا الأفضل المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها. وجدير بالذكر أن المنطقة المؤمنة المخصصة للمرأة ضحية العنف توفر مساحة مكانية آمنة حيث تظل الضحية طوال جلسة الاستماع بالمحكمة بعيدة عن أي تأثير سلبي نتيجة اتصالها المباشر بإجراءات المحاكمة أو ضغوط من جانب الخصوم، وذلك لمنع أية مسببات للإيذاء الثانوي أو الصدمة، كما تعمل المنطقة المؤمنة أيضًا على توفير المساحة الآمنة اللازمة لشهود الإثبات لكفالة عدم تعرضهم لأي تهديد يقع عليهم
واتصالا بتنفيذ مستهدف الإستراتيجية بشأن «التنفيذ الفعال لسياسات مكافحة العنف الموجه ضد المرأة من خلال زيادة الوعي للاستفادة من برامج مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وتطوير السياسات التي من شأنها خلق بيئة داعمة للمرأة المعنفة في الإبلاغ عن مرتكبي العنف للاستفادة من خدمات الحماية، والتوسع في إنشاء وتعزيز دور مكاتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة ومكاتب دعم الأسرة لتقديم الاستشارة والخدمات القانونية لمساندة النساء وخاصة السيدات الأكثر احتياجا وتفعيل عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف
توسعت وزارة التضامن الاجتماعي في إنشاء مراكز الاستضافة وتوجيه المرأة الهدف منها حماية النساء المعرضات لأي شكل من أشكال العنف، وإعادة تأهيل الناجيات من العنف، وتقديم الدعم القانوني والصحي والنفسي لهن، وبلغ عدد تلك المراكز ۱۱ مركزا، ويجري العمل على افتتاح مركزين بمحافظتي دمياط وبورسعيد وقامت الوزارة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة UNWOMEN» بعقد ورشتين تدريبيتين المقدمي خدمات الدعم النفسي والاجتماعي بمراكز استضافة وتوجيه المرأة على إدارة الحالة بهدف تقديم خدمات أفضل للنساء المعنفات، وتعزيز قدراتهن على التعافي من العنف وتحسين نوعية حياتهن
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، وضمن تنفيذ الوزارة البرنامج وعي للتنمية المجتمعية، وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، واليوم العالمي لحقوق الإنسان، تم إطلاق حملة « العنف بيبدأ بفكرة ... بالوعي نقدر نغلبها، وحققت الحملة ٣٧ مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتم الوصول إلى ثلاثة ملايين أسرة من خلال حملات التوعية الميدانية، كما أطلقت الوزارة حملة «ختان البنات جريمة»، للتوعية بأضرار ختان الإناث، وفي سياق الحملة تم تنفيذ ٣٣ ألف ندوة توعية، حضرها ۸۸ ألف مستفيد، بالإضافة إلى ١٥ مليون مستفيد من الحملة على منصات التواصل الاجتماعي وعززت الوزارة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ من
جهودها للتوعية ببرامج مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة»، حيث نفذت الرائدات الاجتماعيات حوالي ثلاثة ملايين و ۳۸۲ زيارة و ۷۰۷۰ ندوة استفاد منها حوالي مليون و ٦٧٤ ألف مستفيد ومستفيدة، وقامت الوزارة بالتنسيق مع المنظمة «المصرية لحقوق الإنسان بتدريب مجموعة من الرائدات حول العنف الأسري من منظور قانوني
واستمر مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة وفروعه بالمحافظات في تقديم المشورة القانونية لأصحاب الشكاوى الخاصة بالاعتداء على الحريات الشخصية، وتحويل تلك الشكاوى للمحامين المتطوعين بالمكتب الرفع الدعاوى القضائية، والتي بلغ عددها خلال الفترة التي يغطيها التقرير ٤٠٧٩ دعوى قضائية
ونفذ المجلس القومي للمرأة حملة طرق أبواب «احميها من الختان، للتوعية بخطورته وأهمية القضاء على تلك الظاهرة، واستفاد من تلك الحملة مليونان و ٦٠٠ ألف مواطن من جميع المحافظات، كما قام المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بعقد جلسة افتراضية حول الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة والقانون الخاص بتجريم ختان الإناث لعدد ١٣٥ طبيبًا وممرضة من المستشفيات الجامعية ووحدات الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة والقائمين على إدارة وحدات المرأة الآمنة وفي ضوء تنفيذ المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة لحملات وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، تم عقد عشرين لقاء توعويا الأكثر من ألف شخص من الفتيات والفتيان، وأولياء الأمور ورجال الدين، والقيادات الطبيعية بمحافظات الشرقية وأسيوط والأقصر، وتنفيذ أربع معسكرات للأطفال ومثلها للمراهقين، مدة المعسكر الواحد يومان ويضم ٣٥ طفلا أو مراهقا حسب تصنيفه، وذلك بمحافظتي أسيوط والأقصر
منظومة التحول المستدام في الاستراتيجيات
مسار التطوير التشريعي والتطوير المؤسسي وبناء القدرات هو منظومة متكاملة تستخدمها الدول والمؤسسات لتحقيق التحول المستدام، وتُطبق بشكل رئيسي في إستراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أو خطط التطوير الحكومي.
1. مسار التطوير التشريعي (Legislative Development)
- الهدف: تحديث وتطوير القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة للعمل، بما يتماشى مع المستجدات الدستورية والدولية أو أهداف المؤسسة.
- الأبرز فيه:
- مراجعة القوانين القائمة وسد الثغرات القانونية.
- إصدار تشريعات جديدة تدعم حقوق الأفراد وتسهل الإجراءات.
- ضمان التوافق بين التشريعات والسياسات العامة للدولة أو المنظمة.
2. مسار التطوير المؤسسي (Institutional Development)
- الهدف: إعادة هيكلة وتنظيم الكيانات والإدارات لرفع كفاءتها وفعاليتها بعيداً عن الاعتماد على الأفراد.
- الأبرز فيه:
- إعادة هندسة العمليات والإجراءات (re-engineering) وتقليص البيروقراطية.
- تطوير الهياكل التنظيمية ووصف الوظائف وأنظمة الموارد البشرية.
- حوكمة العمل وضمان الشفافية والمساءلة، وتكامل التقنيات الحديثة والتحول الرقمي.
- 3. مسار التثقيف وبناء القدرات (Capacity Building & Awareness)
- الهدف: الاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أي تغيير، والانتقال من التدريب المؤقت إلى التمكين المستدام.
- الأبرز فيه:
- تصميم مسارات تدريبية وبرامج إعداد القيادات.
- رفع مهارات الموظفين الفنية والإدارية والتقنية (مثل استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات).
- نشر الوعي المجتمعي أو الوظيفي بالحقوق والواجبات وبث ثقافة التطوير المستمر.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)