الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 أكتوبر 2026

الحق في السكن اللائق / السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2021 - 2022)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)



اتصالا بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «زيادة عدد الوحدات السكنية لكافة الشرائح الاجتماعية، ولاسيما محدودي الدخل وتقديم تسهيلات في إطار التمويل العقاري»؛

تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تنفيذ العديد من الوحدات السكنية إسكان اجتماعي» لأصحاب الدخل المنخفض ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، حيث تم الانتهاء من أعمال المرافق بالمرحلة الأولى بإجمالي ١١٢٤ عمارة سكنية تضم ٢٩٤٩٦ وحدة سكنية كاملة التشطيب، وأعمال الطرق وكذا مشروع سكن مصر بمدينة غرب قنا، وأعمال البنية الأساسية، شاملة شبكات المياه والصرف والري والطرق والكهرباء بعدة مناطق أخرى.
كما وجهت الدولة استثمارات في خطة العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) تبلغ حوالي ٤٠,١ مليار جنيه للبرنامج القومي للإسكان، لتوفير ٢٩٢,٥ ألف وحدة سكنية، منها ۱۲٫۲ مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات وتوفير وحدات سكنية، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، وتوجيه استثمارات بقيمة ۱۳,۱ مليار جنيه للتوسع في المدن العمرانية القائمة واستكمال إنشاء مدن الجيل الرابع، وتوجيه نحو ٧١,٤ مليون جنيه لتوفير بيوت بدوية، وتوجيه نحو ٤٤,٩ مليون جنيه، ضمن مشروع إنشاء ٤٠٠ قرية كظهير صحراوي، وتوجيه استثمارات بقيمة ٩,٩ مليار جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.
كما تم زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموحبه للتقدم لحجز وحدات سكنية في برنامج سكن لكل المصريين لتواكب الزيادة في معدل الأجور والأسعار الحالية وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة. تم افتتاح مشروعات إسكان بديل لقاطني المناطق غير الآمنة بعدد من المحافظات، وتجهيز ١٦,٩۰۰ وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها ٥٣٦ مليون جنيه في مناطق منها الأسمرات ، وأهالينا، وروضة السيدة، والمحروسة ١ و ٢. قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة بتهيئة وتوفير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت وتوصيل الألياف الضوئية لأكثر من ٣,٥ مليون منزل، وإقامة نحو ألف برج جديد لشبكات المحمول بالقرى المستهدفة، وهو ما يساهم في تحقيق النمو الاحتوائي الرقمي لجميع المواطنين، وتقليل الفجوة الرقمية بين الريف والحضر.
استمرت اللجنة الوطنية المعنية بوضع قواعد وآليات تنفيذية الصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة الإنشاء السد العالي وما تلاها برئاسة وزارة شئون المجالس النيابية في صرف التعويضات للمستحقين للتعويض من المستوفين المستنداتهم خلال المرحلتين الأولى والثانية، حيث تقدم خلال المرحلتين ۷۱۳٦ مواطنا بطلب صرف التعويضات وفقا لرغباتهم في التعويض العيني، أو التعويض النقدي، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية. وبلغ عدد من استوفوا مستنداتهم ويستحقون التعويض ٤١٤٤ مواطنا وقد طلب أربعة وثلاثون منهم الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.
وتعمل اللجنة على تسليم سندات التعويض لمستحقيه -بعد استبعاد من سبق تعويضهم ومن طلب الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية - وعددهم ٤١٠٠ مواطن. وقد أسفر عمل اللجنة عن تسليم سندات التعويض العيني وصرف التعويض النقدي لعدد ٣٥٢٣ مستحقا للتعويض.




الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي / السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2021 - 2022)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)


تعددت التدابير التي اتخذتها الدولة من خلال استمرار تنفيذ مشروعات تحلية مياه الشرب، أو تبطين الترع وتوسعتها للحفاظ على الموارد المائية، أو من خلال تطوير البنية التحتية للصرف الصحي عبر المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ. وتستهدف خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) توجیه استثمارات عامة بقيمة ۹۷٫۱ مليار جنيه لتطوير خدمات مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات.
واتصالا بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن ارتفاع متوسط توافر مياه الشرب الآمنة للسكان، ورفع جودة مياه الشرب وزيادة عدد محطات تحلية المياه»؛
وجهت الدولة استثمارات تبلغ ٤,٢٨ مليار جنيه، مقسمة إلى ۲,۲۸ مليار جنيه لتنفيذ نحو ٢٤٣ مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، وملياري جنيه لتنفيذ مشروعات أخرى تتضمن إحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي. كما خصصت الدولة نحو ٦,٣ مليار جنيه لإنشاء وتطوير ١١٥ محطة معالجة، منها ٥٩ محطة معالجة ثلاثية. كما وجهت الدولة نحو ٢,٥ مليار جنيه لإنشاء وتطوير ۲۷ محطة تحلية، في محافظات مطروح وبورسعيد، وكفر الشيخ.

الحق في الغذاء / السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2021 - 2022)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

وجهت خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) استثمارات عامة تصل إلى ٥٦,٦ مليار جنيه لكفالة الحق في غذاء صحي وكاف»، بمعدل نمو ٢٥,٨٪ مقارنة بخطة العام المالي (۲۰۲۲/۲۰۲۱)، من بينها استثمارات عامة تبلغ أحد عشر مليار جنيه لتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية موزعة على عدد من المشروعات، منها استكمال وتطوير مشروع توشکی و استكمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، واستكمال مشروع تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية.
كما وجهت الدولة استثمارات عامة تبلغ ٦٩٥,٤ مليون جنيه الزيادة وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية وتحقيق التنمية الزراعية، والاهتمام بالبحث العلمي الزراعي، هذا إضافة إلى توجيهها استثمارات عامة تقدر بنحو ٥٥٥ مليون جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات في مجال البحث العلمي لتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية، ومن ناحية أخرى وجهت الدولة استثمارات تبلغ ٥٢٥,٣ مليون جنيه لاستكمال البنية الأساسية للأراضي الزراعية. وعلاوة على ذلك خصصت الدولة حوالي سبعة وستين مليون جنيه الدعم وتطوير الأجهزة الرقابية بوزارة التموين بهدف رفع الكفاءة وتحسين تقديم الخدمة للمواطن.
واتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن تعزيز توفير الاحتياطي من السلع الاستراتيجية، وتعزيز النمو الزراعي»؛ حققت الدولة الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية في عام ۲۰۲۱ بنسب بلغت %٦٥% من القمح حتى نهاية ۲۰۲۲ ، و ۳۰% من الزيوت بمدة تغطية خمسة أشهر و ۸۷٪ من السكر بمدة تغطية أربعة أشهر ونصف.
وتواصل الدولة جهودها لتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء من خلال سلسلة معارض، وسيارات متنقلة تجوب مختلف المناطق. وذلك بأسعار مخفضة تتراوح من ٢٠ إلى ٢٥٪ عن مثيلاتها في الأسواق المحلية.
واستمرت هيئة الرقابة الإدارية في الرقابة على الأسواق والتدخل الفوري بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة أسعار السلع وسلامة الأغذية ومتابعة المخزون الاستراتيجي منها.
واتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية»
تم إنشاء المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب بمدينة السادات ليكون مركزا للأبحاث والتطوير لمواكبة التقدم العلمي في مجال تنمية الثروة الحيوانية، وليساهم في التحسينات الوراثية بغرض تمصير وتوطين السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان، ولإتاحة الفرصة لتدريب طلبة الدراسات العليا بالجامعات المصرية والمراكز البحثية.
تم افتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، والمقام على مساحة ألف فدان، ويضم ست مزارع نموذجية، ويحتوي على مركز علمي بيطري للأبحاث والتدريب، ومستشفى بيطري، ومبنى للولادة، ومبنى للتلقيح الصناعي، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي الآدمي.
كما تم افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني بمحافظة الوادي الجديد بطاقة استيعابية عشرة آلاف رأس ماشية مخصصة للتربية والتسمين وفيما يتعلق بالثروة الداجنة حققت الدولة الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض للخارج باستثمارات تصل إلى مائة مليار جنيه وبالنسبة للثروة السمكية، نفذت الدولة عددا من المشروعات العملاقة في غليون والفيروز وقناة السويس، وتم إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات بالإضافة إلى طرح واحد وعشرين موقعا للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر.
مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي افتتح السيد رئيس الجمهورية مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي في مايو ۲۰۲۲، بهدف تعظیم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير حوالي عشرة آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من ثلاثمائة وستين ألف فرصة عمل غير مباشرة. يقع المشروع على مساحة مليون وخمسين ألف فدان من إجمالي ٢,٢ مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ثمانية مليارات جنيه، والتي تشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمالي طول حوالي ٥٠٠ كم وعرض عشرة أمتار، وحفر آبار مياه جوفية، ومحطتين للكهرباء بقدرة ٣٥٠ ميجا وات، وشبكة كهرباء داخلية بطول ۲۰۰ كم يتم ربطها بشبكة كهرباء الدلتا الجديدة، ومخازن مستلزمات الإنتاج، ومباني إدارية وسكنية.


الحق في الضمان الاجتماعي / السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2021 - 2022)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)


اتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن تحديد وسد الفجوات في تغطية برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الوعي بإيجابيات تنظيم الأسرة، والتوسع في دعم برنامج «تكافل وكرامة»؛
تم تطوير شبكة حماية اجتماعية عادلة تستهدف ـ من خلال برنامجي «تكافل» و « كرامة» - الأسر التي تعاني من الفقر وغير القادرة على إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، ومد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن (٦٥) سنة فأكثر، أو من لديهم إعاقة تمنعهم عن العمل، أو الأيتام. وكان من أهم النتائج التنموية الوصول لمعدلات واسعة من تغطية الأسر الفقيرة الواقعة تحت خط الفقر بإجمالي خمسة ملايين أسرة بنسبة ٢٠٪ من إجمالي تعداد الأسر المصرية البالغ خمسة وعشرين مليون أسرة.
كما تم تخصيص ۱۳۰ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطن ونحو ۱۹۰ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة %۱۳ بحد أدنى مائة وعشرون جنيها. ومن ناحية أخرى، تم الانتهاء من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.


الحق في العمل / السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2021 - 2022)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)


اتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن زيادة فرص العمل الجديدة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتفعيل دور القطاع الخاص في إعمال الحق في العمل، وتعزيز معايير العمل اللائق»؛
بدأت اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل عملها بهدف زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة كما تبنت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر»، والذي يعمل على تمويل الأسر والأفراد في المناطق الأشد فقرًا على مستوى الجمهورية من خلال ۲۰۵ جمعيات وموّل البرنامج ستين مشروعًا وثمانية وسبعين مستفيدا بإجمالي ستمائة ألف جنيه.
وفي إطار برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي يعمل على مستوى ست محافظات بالتعاون مع إحدى عشرة جمعية أهلية. تم تمويل ۱۸۰ مشروعًا لـ ٢٣٤ مستفيدا بإجمالي مليون و ٣٥٠ ألف جنيه.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إطلاق برنامج «فرصة» الذي يهدف إلى دعم الباحثين عن فرص التمكين الاقتصادي من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجًا من خلال التدريب والتأهيل للانضمام إلى سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، حيث يشمل البرنامج ثلاثة مكونات رئيسية هي: التحفيز والتشجيع وتعديل سلوك المستفيدين من برامج الحماية والمتعطلين عن العمل وتوفير التدريب والتوظيف وأدوات الإنتاج (نقل الأصول) بالإضافة إلى تقديم خدمات غير مالية، وتدريبات على إدارة المشروعات والشمول المالي. كما تم إطلاق مشروع الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي.
ومن الجدير بالذكر أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٢٥ لسنة ۲۰۲۲ بتقرير الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، كما تمت زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة.
وتستهدف خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) توجيه استثمارات بقيمة ٥٦,٨ مليون جنيه لتطوير مراكز إعداد الأسر المنتجة، مما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين الدخل الشهري للأسرة؛ وتوجيه استثمارات بحوالي ١٤٩ مليون جنيه، لدعم برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني وزارة التجارة والصناعة) وتوجيه أربعة وعشرين مليون جنيه لتطوير مراكز التدريب الحرفي وزارة الإسكان)، وتوجيه تسعة ملايين جنيه لتطوير وتجهيز مراكز التدريب المهني وزارة القوى العاملة، مما يسهم في إمداد سوق العمل المحلي والخارجي بشباب مدرب على أحدث الآلات والمعدات والمهن التي يتطلبها سوق العمل.
كما أعدت وزارة القوى العاملة الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، والتي من المنتظر أن تغطي السنوات الخمس المقبلة، وتستهدف الخطة الوطنية خفض نسبة البطالة بين السيدات في مصر بنسبة ٢٪ سنويا.


الحق في التعليم / السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2021 - 2022)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)


أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء التعاقد مع ثلاثين ألف معلم مساعد سنويًا بداية من العام ۲۰۲۲ ولمدة خمس سنوات لتعيين مائة وخمسين ألف معلم لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم. كما أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني وخططها التنفيذية السنوية (۲۰۲۲ - ٢٠٢٦).
كما عززت الوزارة إجراءات تطوير وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالوزارة؛ لتمكينها من قيادة وحدات حقوق الإنسان بالمديريات التعليمية والإدارات والمدارس القيادة عملية تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان والمواطنة بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس وإعداد دليل الإنجاز المؤسسي للوحدات بالمديريات التعليمية لرصد وتقييم أنشطتها.
وتتضمن خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) توجيه استثمارات عامة لتطوير خدمات التعليم تبلغ ٦٩,٢ مليار جنيه بمعدل نمو حوالي ۲۳٪ مقارنة بخطة العام المالي (۲۰۲۲/۲۰۲۱)، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية.

واتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن خفض نسبة الأمية، ورفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية، وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف»؛
ففي ظل جهود الدولة ودور مؤسسات التعليم العالي في هذا الشأن؛ قد انخفضت نسبة الأمية للفئة العمرية من سن عشر سنوات إلى خمس وثلاثين سنة إلى ١٠% عام ۲۰۲۲/۲۰۲۱ مقارنة بنحو %٢٩ في العام الأول من برنامج عمل الحكومة ۲۰۱۹/۲۰۱۸، وذلك نتيجة للجهود المختلفة التي تبذلها الجهات ذات الصلة، فضلاً عما تبذله الجامعات من جهود في مواجهة الأمية شملت نجاحًا كبيرا وملحوظا في اثنتين وعشرين جامعة نجحت في محو أمية ٣٠٢٦٠٧ مواطنين.
تستهدف خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) توجيه حوالي ٥,١ مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة»، بإنشاء وتطوير ۱۳۷۷۲ فصلاً دراسيا، فيما يبلغ عدد المدارس المستهدف صيانتها ١٤٣٠ مدرسة، وكذلك إنشاء وتطوير ٥٤١٠ فصول لمحو الأمية وتوجيه استثمارات تتجاوز ٤,٢ مليار جنيه لإنشاء وتطوير وتوسعة ٨٤٠٠ فصل في كافة المراحل التعليمية بخمسة وسبعين تجمعا حضريا، تقع ضمن النطاق الجغرافي للمرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة»، بما يساهم في تضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الريف والحضر.
واتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن التوسع في إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية في جميع المناطق، وتحسين إتاحة وجودة التعليم قبل الجامعي بما يتوافق مع المعايير العالمية»؛
تم تخصيص خمسمائة مليون جنيه لدعم الطلاب غير القادرين والطلاب من ذوي الإعاقة، وطلاب التدريب الفني والمهني. كما تم إعفاء ٤,٥ مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية من المصروفات الدراسية، وتحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من نصف مليون طالب من غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي بإجمالي خمسة ملايين طالب.
كما تم رفع كفاءة ألف مدرسة مجتمع لاستيعاب أربعة وثلاثين ألف طالب ممن تسربوا من التعليم أو ممن تخطوا سن الالتحاق الرسمي، وذلك في إطار سياسة «ألا يُحرم طفل من التعليم بسبب الفقر أو الإعاقة أو أي سبب آخر». هذا بالإضافة إلى توفير دعم غذائي ونقدي لأسر هؤلاء الأطفال لتشجيعهم على إلحاق أطفالهم بالتعليم، ولسد احتياجاتهم الغدائية حفاظا على صحة الأطفال ونموهم.
تستهدف خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) توجیه استثمارات لهيئة الأبنية التعليمية في خطة (۲۰۲۳/۲۰۲۲) بقيمة ١٥,٤ مليار جنيه (تشمل مبادرة حياة كريمة)، بمعدل نمو ٤٠% مقارنة بخطة العام المالي (۲۰۲۲ /۲۰۲۱) ، لإنشاء خمسة وعشرين ألف فصل في كافة المراحل التعليمية، وذلك لمواكبة الزيادة المستمرة في معدل النمو السنوي لعدد الطلاب الذي يصل إلى ٣,٩ (حوالي ۷۸۰ ألف طالب سنويا، لخفض كثافة الفصول وإتاحة خدمات التعليم في المناطق المحرومة.
كما تستهدف الخطة التوسع في إتاحة نوعية المدارس التي تقدم خدمات تعليمية تنافسية، حيث توجه خطة (۲۰۲۳/۲۰۲۲) نحو ٢,٥ مليار جنيه، لإنشاء المدارس اليابانية و مدارس النيل والمتفوقين، ومدارس (STEM)، والمدارس الرسمية الدولية والقومية، فضلاً عن إنشاء عشرين مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، إضافة إلى توجيه ٣,٧٥ مليار جنيه لتوفير أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية، و ٨٧٤ مليون جنيه للتوسع في توفير الشاشات والفصول الذكية، ونحو مليار جنيه لتطبيق «الجدارات» في مدارس التعليم الفني والمدارس التطبيقية، والبدء في تنفيذ برنامج التعليم (0.2) EDU) باعتمادات مالية تبلغ ۷۰۰ مليون جنيه لتحسين أداء المعلم وتنمية مهارات الطلاب والاهتمام ببناء شخصيتهم، وكذا توجیه ۷۰۰ مليون جنيه إضافية لبنك المعرفة.

واتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن تحسين جودة التعليم العالي بما يتوافق مع المعايير العالمية»؛
تم إدراج ثلاث وعشرين مؤسسة تعليم عال بتصنيف «التايمز» البريطاني عام ۲۰۲۲، كما حصلت مصر على المركز السادس والعشرين عالميا في مجال النشر الدولي لعام ٢٠٢١ في مؤشر «سيماجو» الإسباني للنشر الدولي، مقارنة بالمركز الثامن والعشرين في عام ۲۰۲۰، واحتلت المرتبة الأولى إفريقيا في مؤشر المعرفة العالمي عام ،۲۰۲۱، حيث حصلت على المركز الثالث والخمسين من بين مائة وأربع وخمسين دولة. وتقدمت مصر أحد عشر مركزا في المؤشرات الدولية الخاصة بالبحث العلمي والابتكار.
تستهدف خطة الدولة للتنمية خلال العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) توجیه نحو مليار جنيه لتطوير ١٥٤ مركز اختبار في الجامعات الحكومية، بمعدل نمو ١٢٥٪ مقارنة بالمستهدف في العام (۲۰۲۲/۲۰۲۱)، وتوجيه ٤٤٢ مليون جنيه لإنشاء وتشغيل ست جامعات تكنولوجية بطاقة استيعابية ٢٢٥٠٠ طالب، ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية نحو تسع جامعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، وتوجيه ٤,٤ مليار جنيه لإنشاء وتشغيل عشر جامعات أهلية بطاقة استيعابية تصل إلى ١٥٠ ألف طالب.


الحق في الصحة / السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2021 - 2022)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)


اتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن «تعزيز جودة الخدمات الصحية وتغطيتها على مستوى الجمهورية واستكمال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»؛
ففي إطار تعزيز جودة الخدمات الصحية صدر القانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۲۲، بإنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الذي يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في نواحي التعليم ما بعد الجامعي، والتدريب التخصصي، والتأهيل، وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وأيضًا للخريجين من الكليات الطبية والصحية.
ولضمان تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية أطلقت وزارة الصحة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، نحو ألف قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية، ولا سيما في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية والقرى الأكثر احتياجا، وقد تضمنت القوافل إجراء تحاليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد ندوات تثقيف صحي، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتحويل آلاف الحالات للمستشفيات لاستصدار قرارات علاج من المجالس الطبية المتخصصة وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة، واستهدفت القوافل الطبية المشار إليها التيسير على كبار السن والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة في تلقي الخدمات الطبية. وتستهدف خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) استكمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة»، والتي يبلغ حجم الاستثمارات الموجهة لها ٢٦,٤ مليار جنيه، لتنفيذ العديد من المشروعات مثل استكمال وتطوير وإنشاء عدد ٢٤ مستشفى مركزيًا، وذلك بتكلفة كلية تبلغ ٦٠٠ مليون جنيه لكل مستشفى علاوة على توجيه حوالي ٣٥٠ مليون جنيه لتوريد ۱۰۰۰ سيارة إسعاف في قرى المرحلة الأولى فضلاً عن إنشاء وتطوير ۱۱٤٩ وحدة صحية، وتوفير ٣٤٦ نقطة إسعاف، و ٥٣٠ عيادة طبية متنقلة.
كما تم توجيه استثمارات بقيمة ٣,٦٧٦ مليار جنيه في خطة العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲)، لإنشاء وتطوير ١٤٨ مستشفى ومركزا طبيا متخصصًا، مما يسهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن توجيه ١,٤ مليار جنيه لإنشاء وتطوير ٣٦ مستشفى وتجهيزها لدخولها الخدمة، وتوجيه ۱,۳ مليار جنيه لتوفير ۱۵۰۰ سرير عناية مركزة، ونحو ٢٥٠ مليون جنيه لتطوير ۵۲ مستشفى تكامليا لتكون مراكز متكاملة لصحة وتنمية الأسرة في مراكز المرحلة الأولى من «حياة كريمة»، ضمن إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وفي ضوء استكمال الدولة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، يجري العمل على تحديد المحافظات التي سيتم تضمينها في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث كانت المرحلة الأولى من المشروع تتضمن ست محافظات. ويهدف نظام التأمين الصحي الشامل إلى إصلاح نظام الرعاية الصحية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، بجانب تقديم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض، والعمل على خفض معدلات الفقر والمرض، وتوفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل.
نفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال إطلاق المنظومة في خمسين موقعا ببورسعيد، والإطلاق الجزئي في ثلاثة وثلاثين موقعا بمحافظة الأقصر، ويجري تعميم المنظومة فيها للوصول إلى ستة وستين موقعا، وكذلك تم الإطلاق الجزئي في أربعة عشر موقعا بالإسماعيلية، ويجري التجهيز الإطلاق المنظومة في محافظات جنوب سيناء، وأسوان، والسويس خلال العام الجاري.
وتستهدف الدولة في خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) توجيه استثمارات عامة المنظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة ٥,٢٦ مليار جنيه لإنشاء ٩٤ مستشفى و ٤٤٨ وحدة صحية، وذلك لتطوير وتوفير المستشفيات والوحدات الصحية.
كما تابعت وزارة الصحة والسكان جهودها للانتهاء من إجراء مليون و ٣٣٤ ألفا و ٤٠٥ عمليات جراحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة. وقامت وزارة الصحة بمتابعة أكثر من ٣٤٦٥١ حالة، بعد إجراء العمليات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس ۲۰۲۲ بالإضافة إلى استقبال ٢٩٨٥٢ طلب خدمة خلال نفس الفترة. وتشمل المبادرة جراحات القلب العظام، الرمد الأورام القساطر المخية قسطرة القلب المخ والأعصاب، زراعة الكلى زراعة الكبد زراعة القوقعة، ويتم توزيع المرضى مركزيًا على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة، وتنفذ جميع التدخلات الجراحية بالمبادرة بالمجان.

واتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن التصدي للنقص في الأدوية والعلاج على نفقة الدولة»؛
عملت الدولة على التصدي للنقص في الأدوية من خلال اتباع سياسات محددة تضمن توفير الأدوية واللقاحات بصورة كبيرة وبشكل عادل. وفي إطار التصدي للنقص في بعض الأدوية والمواد الخام، قامت الحكومة بمنح إعفاءات ضريبية على الدواء والمواد الفاعلة في إنتاجه، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، ووسائل تنظيم الأسرة في تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة والدمغة.
وتم اختيار مصر من جانب منظمة الصحة العالمية، لتكون إحدى الدول التي تدعمها المنظمة بتكنولوجيا «mRNA» لتصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد - ١٩. ويشكل اختيار المنظمة لمصر دعما لجهود الدولة في مواجهة الجائحة بالتوسع في تصنيع اللقاحات وتطعيم جميع الفئات المستهدفة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات والتوسع في دعم القارة الإفريقية ودول الجوار للمساهمة في السيطرة على الجائحة عالميا. كما نجحت مصر في توفير عقار «مولونو بيرافير المضاد الفيروس كوفيد - ۱۹ ، لتكون مصر بذلك الأولى على مستوى قارة إفريقيا والشرق الأوسط والرابعة عالميا في توفير العقار، حيث تم إنتاج نحو خمسة وعشرين ألف عبوة حتى الآن، ومن ثم فقد أصبحت مصر أول دولة في الشرق الأوسط لديها اكتفاء ذاتي من أدوية بروتوكولات كوفيد - 19 بعد أن قامت بتوفير مستحضري «ريمد سيفير وفافيبرا فير» وتصنيعهما محليا بسعر يصل إلى ٢٠% من السعر العالمي.

واتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن استكمال تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون صحة؛
تهدف المبادرة إلى الرصد المبكر والعلاج للأمراض المزمنة والوراثية لكل فئات الشعب، وتشمل العديد من المبادرات الصحية للكشف والعلاج المجاني لكل الفئات ابتداء من الجنين وانتهاء بكبار السن. وفي هذا الإطار؛ قامت وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بفحص نحو خمسة عشر مليون طالب بالمرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر خلال العام الدراسي (۲۰۲۲/۲۰۲۱)، ب٢٩ ألفا و ٤٤٤ مدرسة حكومية وخاصة، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية تشمل المبادرة تحويل الطلاب إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب بطاقة متابعة تحتوي على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دوريا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال ٢٥٥ عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.
وفي ذات السياق قامت وزارة الصحة والسكان بفحص ۱۲۳ ألف طفل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وتقديم العلاج بالمجان، بهدف الوصول إلى جيل بصحة جيدة خال من مسببات الإعاقة.
وفي إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن «فيروس سي» بين طلاب المدارس، ومنذ نوفمبر ۲۰۲۱، تم فحص مليونين و ٥٠٠ ألف طالب بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ ، فضلاً عن ذلك وحتى شهر يوليو ۲۰۲۲ فقد تم إجراء الفحص السمعي لثلاثة ملايين و ٣٢٠ ألف طفل من حديثي الولادة، و ٧٤١٠ أطفال من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وبلغ عدد الأطفال الذين تم تركيب سماعة لهم ٥٣٨٧ طفلا، وعدد الأطفال الذين تم إجراء عملية زرع قوقعة لهم : ۲۳۹ طفلا، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مارس ۲۰۲۰
وفيما يتعلق بمبادرة دعم صحة المرأة المصرية»، تم فحص ٢٦ مليونا و ٥٤٦ ألفًا و ٤٩٥ امرأة، منذ إطلاقها في يوليو ۲۰۱۹ وتشمل المبادرة الفحص والتوعية للاهتمام بالصحة العامة للسيدات بالمجان بداية من سن ثمانية عشر عاما، كما تم فحص مليون و ٤٩٣ ألف سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين» للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وذلك منذ انطلاقها في مارس ۲۰۲۰ وحتى شهر يوليو ۲۰۲۲
وضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع محافظات الجمهورية من خلال ٥٤٠٠ وحدة صحية ومركز طبي، وأكثر من ٧٥٠ قافلة طبية، بالإضافة إلى ٧٦٠ فرقة متنقلة تم نشرها لتقديم خدمات المبادرة بالأماكن العامة، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات مثل المساجد، والكنائس، والنوادي والمراكز التجارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم فحص أكثر من ثلاثة ملايين و ٥٥٠ ألف مواطن وذلك منذ انطلاق المبادرة في يونيو ۲۰۲۰ وحتى يوليو ۲۰۲۲

واتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن إعداد منصة إلكترونية معنية بتقديم خدمات الصحة النفسية والتوعية بالصحة النفسية وعلاج الإدمان»؛
تم إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان في شهر مارس ۲۰۲۲ بهدف توفير خدمات مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان الجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وستساهم المنصة في الحصول على الاستشارات والدعم النفسي بجودة عالية وبخصوصية وسرية تامة والتغلب على الوصم المتعلق بالاضطرابات النفسية في المجتمع، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتقديم معلومات سليمة للجميع.
وفي إطار العمل على رفع الوعي بأهمية الصحة النفسية ومكافحة الإدمان، فقد قامت وزارة الصحة والسكان بإطلاق حملة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية واستمرت الحملة على مدار ثلاثين يومًا، وتم خلالها تنظيم ندوات توعوية داخل مستشفيات الأمانة ومراكز الشباب والأندية الرياضية؛ للعمل على نشر ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية. كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات» في أبريل ۲۰۲۲ تحت عنوان « المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش»، والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان.

واتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن زيادة حملات التوعية ذات العلاقة بالحفاظ على البيئة»؛
ففي إطار بروتوكول تعاون مبرم بين وزارة العدل ووزارة البيئة، تم إعداد برامج تدريبية لدعم وبناء قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية في مجال حماية البيئة والقضايا المتصلة بها وفقًا لأحدث التشريعات والاتفاقيات الدولية.
تم تنفيذ ندوات وورش عمل توعوية بشأن تدوير المخلفات وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، والتشجير والتغيرات المناخية. واستهدفت ورش العمل المواطنين، والأطفال، وذوي الإعاقة، والمتعاملين مع الطفل. ويعد تنظيم مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (27) COP) في نوفمبر ۲۰۲۲ بمدينة شرم الشيخ فرصة مواتية لدعم حملات التوعية المتعلقة بالمتغيرات البيئية.

واتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن «تطوير منظومة الإدارة السليمة للمخلفات بما فيها التخلص الآمن من المخلفات الخطرة»
قامت وزارة البيئة بتقديم الدعم الفني للعديد من الشركات المتوسطة والصغيرة للعمل بخدمات جمع ونقل المخلفات بما يضمن تشجيع ومشاركة الشباب في إدارة المخلفات. كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۲۲ لسنة ٢٠٢٢ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ۲۰۲ لسنة ۲۰۲۰ ، وأفردت اللائحة بابا خاصا للمخلفات غير الخطرة، والتي من بينها المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الزراعية، والصناعية، كما جاءت اللائحة بباب للمواد والمخلفات الخطرة. واشتملت اللائحة التنفيذية على حوافز مالية واقتصادية وإعفاءات ضريبية وجمركية للتشجيع على استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
أصدرت اللجنة الفنية العليا للمواد والكيماويات الخطرة القائمة الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة. وتستهدف خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) توجیه نحو ۲۰۹ ملايين جنيه لمواجهة مشكلة النفايات الطبية من خلال توفير ۱۷ محرقة مخلفات و ۱۳۱ سيارة مخلفات، فضلاً عن توجيه ١,٤ مليار جنيه لاستكمال المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، والتي تستهدف إغلاق ٦٢ مكبا عشوائيا، وإنشاء ٩٤ محطة وسيطة وإنشاء ٥٢ خلية دفن، و ٦٣ خط تدوير ومعالجة.

واتصالا بتنفيذ النتائج المستهدفة في الاستراتيجية بشأن الحد من الآثار المحتملة للتغيرات المناخية على التنوع البيولوجي وتعزيز نوعية البيئة»؛
اتخذت الدولة العديد من الخطوات المتعلقة بالتصدي للتغيرات المناخية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، حيث أطلقت وزارة البيئة عملية إعادة توطين ألفي طائر من نوع الحبارى الإفريقية كنموذج جيد لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي، وكأحد الأساليب العلمية لحمايته من الانقراض وبما يتفق مع اشتراطات حماية البيئة والتنوع البيولوجي والاتفاقيات الدولية المعنية.
وفيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية، صدرت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ۲۰۵۰ ، والتي تهدف إلى التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ. أما فيما يتعلق بنوعية البيئة، فقد تم العمل على زيادة عدد محطات رصد ملوثات الهواء المحيط ليصل إلى ١١٦ محطة موزعة بجميع المناطق المختلفة بالجمهورية؛ لتحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذي القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تسهم في تحسين المستوى الاقتصادي، تحقيقا لمستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰. فضلاً عن ذلك؛ تمت زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى ٨٨ منشأة صناعية بعدد ٤٣٥ نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الإسمنت، وتصنيع الأسمدة والحديد والصلب، وتوليد الطاقة الكهربائية؛ لتشمل العديد من القياسات المختلفة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.
كما أصدرت وزارة العدل عدة قرارات لتشكيل دوائر القضاء البيئي، وإصدار القوائم الاسترشادية للخبراء البيئيين الملحقين بالمنظومة.



الحق في الخصوصية / السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2021 - 2022)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)


اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية في البند الثاني من هذا الحق؛ 
فقد أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مايو ۲۰۲۲ كودا بضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات. ومن شأن هذا الكود تعزيز الحق في الخصوصية عند نشر أخبار الجريمة.
نظمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في يوليو ۲۰۲۲ مؤتمرا دوليًا حول «تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي»، بمشاركة خبراء بارزين في مجالات القانون وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام، وحقوق الإنسان من ثلاث وعشرين دولة، وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقيادات اثنتين وثلاثين منظمة حقوقية غير حكومية في ست عشرة دولة عربية وسبع دول أوروبية.
ويكتسب المؤتمر أهميته في ضوء جهود الدولة لتعزيز التشريعات الوطنية ورفع الوعي بأهمية احترام الخصوصية أخذا في الاعتبار تزايد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.


حرية الدين والمعتقد / السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2021 - 2022)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)


أكد السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، كفالة الدولة لحرية الفرد في اعتناق المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية وفقًا لاختياره.
استمرت عملية مراجعة المناهج التعليمية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان، والتأكيد على المساواة واحترام الآخر والتسامح ورفض التمييز، وترسيخ حق المواطنة كأساس للجمهورية الجديدة. كما تتعاون الوزارة مع الكنيسة المصرية الأرثوذكسية لسد العجز في مدرسي التربية الدينية المسيحية على مستوى الدولة.

اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تكثيف حملات التوعية خاصة بين الشباب لتعزيز التعايش والتسامح وقبول الآخر، ونبذ العنف والكراهية، ونشر القيم والمبادئ التي تدعو إليها الأديان السماوية، بالإضافة إلى تنمية قدرات الشباب على التعامل النقدي مع المحتويات المختلفة»؛
شاركت وزارة العدل مع الهيئة القبطية الإنجيلية في تنفيذ العديد من الندوات والمؤتمرات في عدد من المحافظات تستهدف مختلف فئات المجتمع حول المواطنة، والتسامح وقبول الآخر، ونبذ الكراهية، وتعزيز العيش المشترك، وعدم التمييز.
أطلقت وزارة الشباب والرياضة عددًا من المبادرات والبرامج الشبابية والرياضية التي هدفت إلى تعزيز ودعم قيم المواطنة والانتماء والمسؤولية المجتمعية، وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ومنظمات المجتمع المدني، وكان من بين هذه البرامج برنامج نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب» بالتعاون مع مرصد الأزهر لمكافحة الإرهاب ، حيث هدف البرنامج إلى توعية وإطلاع الشباب على أحدث الطرق التي يتم استهدافهم بها من قبل المنظمات الإرهابية وأصحاب الآراء المتشددة، ومواجهة التطرف والإرهاب بالفكر الوسطى البناء والسلوك الإيجابي.

واتصالاً بتحقيق النتيجة المستهدفة «تنفيذ المزيد من المبادرات الشبابية الرامية إلى تعزيز ودعم قيم المواطنة والانتماء، وكذلك تنفيذ مزيد من الأنشطة التي من شأنها تشكيل الوعي المجتمعي بموضوعات الحريات الدينية وترسيخ الهوية الوطنية، ونبذ التعصب والأفكار المتطرفة»؛
تتعاون وزارة التنمية المحلية ومجموعة من منظمات المجتمع المدني مثل: مؤسسة مصر الخير»، ومؤسسة «أجيال مصر التنمية الشباب والنشء» لتنفيذ مشروع «قيم وحياة» التوعية المواطنين بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية في عدد من محافظات الجمهورية، وسوف يتم تنفيذ المشروع في عدد من محافظات الجمهورية، على رأسها محافظات صعيد مصر بهدف غرس القيم الإنسانية، مثل قيم الانتماء والمحبة والسلام، والنزاهة والمسؤولية، والاحترام، بالإضافة إلى بناء قدرات الشباب، وزيادة الاهتمام بالأطفال، ورفع الوعي القيمي والأخلاقي، وإنشاء مراكز تطوع «قيم وحياة» بالمحافظات. كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برنامج «وعي للتنمية الاجتماعية والثقافية»، الذي يهدف إلى تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية تؤدي إلى مجتمع قوي متماسك، يعظم الاستثمار في البشر مما يساهم في رشد الفكر، وترشيد الموارد، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للمجتمع والدولة. فضلاً عن ذلك؛ فقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة «وعي صحيح وإيجابي من أجل التنمية والحياة الكريمة» والتي تهدف إلى تبني خطاب ديني وثقافي واجتماعي موحد ومتكامل، وتوثيق التعاون مع علماء الدين الإسلامي والدين المسيحي، لتعزيز الوعي المجتمعي من خلال توحيد رسائل التوعية بالمفاهيم والسلوكيات المجتمعية الإيجابية.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز التنسيق بين المؤسسات الدينية في تنفيذ خطط تجديد الخطاب الديني، ونشر التسامح، واحترام الأديان، وتفنيد الأفكار المتطرفة والمغلوطة»؛
أصدرت وزارة الأوقاف عدة مؤلفات تعنى بقضية تعزيز الحريات الدينية ومنها: كتاب عقد المواطنة»، وكتاب التسامح منهج حياة». ونفذت الوزارة سبع عشرة دورة تدريبية في حقوق المواطنة لـ ٨٥٠ إماما وواعظة. كما عقدت الوزارة المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (۱۲-۱۳) فبراير ۲۰۲۲ بعنوان «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي».

واتصالاً بتطبيق مستهدف الاستراتيجية تنفيذ المزيد من المبادرات الوطنية المعنية بنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة، وبيان القواسم المشتركة بين الأديان السماوية، وخلق وعي مجتمعي باحترام الحريات الدينية ونبذ التعصب والأفكار المتطرفة
نسقت وزارة الأوقاف مع عدة وزارات لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والندوات التثقيفية، من بينها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ نحو اثنتي عشرة دورة تدريبية حول موضوعات تعزيز الحريات الدينية لـ ۱۱۷۳ معلماً ومعلمة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية، والشرقية، وأسيوط، وذلك بهدف رفع وعي المعلمين في هذا الشأن. ونظرًا لأهمية رفع الوعي المتعلق بقيم التسامح والتعايش لدى الشباب باعتبارهم الفئة الأكبر في المجتمع؛ فقد قامت وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتنظيم ندوات ثقافية وحملات توعية بشأن قيم المواطنة ونبذ العنف والتطرف.
وتواصلت جهود كل من الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية في تعزيز مفهوم المواطنة، كما شاركا معا في تنظيم ندوة بعنوان «المواطنة» التي أكدت على أهمية رفع الوعي المجتمعي بالمفهوم الصحيح للمواطنة.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «مواصلة اللجنة المختصة بتقنين أوضاع الكنائس عملها من أجل تقنين أوضاع بقية الكنائس والمباني الخدمية التي لم تخضع للتنظيم بعد»؛
استمرت جهود الدولة في تجديد وترميم المساجد والكنائس حيث عملت على إحلال وتجديد وصيانة وترميم ۱۲۷۷ مسجدا، منها ۱۱۰۰ مسجد جديد، وصيانة وترميم ۱۷۷ مسجدًا. أما فيما يتعلق بالكنائس؛ فقد واصلت لجنة تقنين أوضاع الكنائس عملها، حيث ارتفع عدد الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها التي تم تقنين أوضاعها من ۱۸۰۰ كنيسة ومبنى في يناير ۲۰۲۱ إلى ۲۴۰۱ كنيسة ومبنى في أبريل ۲۰۲۲، من إجمالي ٥٤١٥ كنيسة ومبنى خدميًا قدمت طلبات لتقنين أوضاعها.
كما تم تخصيص أراض لبناء خمس كنائس جديدة في أربع مدن هي: العبور الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة.

واتصالا بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «مواصلة الوزارات والهيئات المختصة أعمال الصيانة والترميم التي تجريها للمواقع الأثرية الدينية والإسلامية والمسيحية واليهودية؛
استمرت وزارة السياحة والآثار في تطوير عدد من مشروعات الترميم والصيانة للمساجد والكنائس والمعابد اليهودية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بتكلفة نحو ١,٥ مليار جنيه.
كما تتعاون الوزارة مع عدد من المؤسسات والجمعيات في أعمال ترميم وتطوير المساجد الواقعة بمناطق مختلفة في محافظة القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى. وفي مجال إحياء مسار العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى مصر، تم افتتاح سبعة مواقع من إجمالي أربعة عشر موقعا.


حرية التنظيم / السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2021 - 2022)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)


 أ- الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها
صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي في يناير ۲۰۲۱، كما صدر القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٢، بشأن مد مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويعزز القانون ولائحته التنفيذية حرية تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويشجع عملها، ويعزز مواردها المالية ويمنح مزيدا من الإعفاءات والمزايا لدعم النشاط الأهلي ويشجع عمل المؤسسات الأجنبية غير الحكومية، وعضوية الأجانب في الجمعيات الأهلية، ويوسع من نطاق العمل الطوعي.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الأولى للمنظومة الإلكترونية لتسهيل تسجيل وتوفيق أوضاعهم وفقا للقانون واللائحة التنفيذية في أبريل ۲۰۲۲، كما أن الوزارة بصدد إطلاق ست وثلاثين خدمة من الخدمات المنصوص عليها بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
بلغ عدد المؤسسات الوطنية والأجنبية غير الحكومية التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها أكثر من ٣٤ ألف منظمة وتنوعت فئات تلك المؤسسات حيث حازت الجمعيات الأهلية على النصيب الأكبر بعدد ٣٠٢٣٤ جمعية، ثم المؤسسات الأهلية والتي بلغت ٣٦٧٦ مؤسسة، كما زاد عدد الاتحادات النوعية ليصل إلى ١٤٧ اتحادًا، كما وصلت المؤسسات الأجنبية غير الحكومية إلى ٩٣ منظمة، ثم الاتحادات الإقليمية بإجمالي ٥٦ اتحادًا، وأخيرا الكيانات غير المقيدة والتي بلغت ۲۳۸ كيانا.
كذلك زاد التمويل الأجنبي تدريجيًا وبشكل مستمر، فوصل إلى مبلغ ٢,٥ مليار جنيه في عام ۲۰۲۱ ، مقارنة بإجمالي ۲,۲ مليار جنيه في ۲۰۲۰ ، وبإجمالي ۱,۱ مليار جنيه في عام ٢٠١٩ من جهات الدعم والتمويل غير المصرية. وفيما يخص التمويل المحلي، فهناك زيادة ملحوظة في عدد المنح المحلية والتبرعات الواردة لمؤسسات المجتمع الأهلي، فوصل التمويل المحلي إلى ما يقارب خمسة مليارات جنيه؛ أي ضعف التمويل الأجنبي.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «زيادة التنسيق والتكامل بين شركاء التنمية الحكومة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والجهات المانحة»؛
أعلن السيد رئيس الجمهورية عام ۲۰۲۲ عاما للمجتمع المدني. وفي هذا السياق، فقد دعا السيد رئيس الجمهورية مؤسسات المجتمع الأهلي والكيانات السياسية للمساهمة في جهود بناء الكوادر المدربة من خلال توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأي في مناخ من التفاعل الخلاق والحوار الموضوعي.
الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراك المجتمع الأهلي، حيث جاء قانون التخطيط العام رقم ١٨ لسنة ۲۰۲۲ للدولة مستهدفا التأكيد على مشاركة مؤسسات المجتمع الأهلي، والقطاع الخاص، والجامعات، ومراكز البحوث والدراسات في تنفيذ خطط التنمية ومتابعتها وتقييمها، وإتاحتها للرأي العام.
هذا وقد وجه السيد رئيس الجمهورية الدعوة لكافة الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لإطلاق منصة حوار من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم الدعم للعمل الأهلي والمجتمعي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل المجتمعي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة. وبناءً على هذه الدعوة، فقد تم عقد عدد من الحوارات بين أجهزة الدولة المعنية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كما تم عقد لقاء موسع مع السيد رئيس الجمهورية والتحالف لمناقشة المستجدات المتعلقة بالحوار. ومن الجدير بالذكر أنه قد تمت زيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمقدار مليار جنيه إضافية.
میثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
- يضم التحالف أربعا وعشرين جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم في عضويته ثلاثين اتحادا نوعيا، وسبعة وعشرين اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.
يهدف الميثاق إلى تنسيق جهود العمل الأهلي لخدمة الفئات المستهدفة، والعمل على التنسيق بين المؤسسات حتى يحظى كل فرد في المجتمع بالاستفادة القصوى، كما يهدف الميثاق إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات لتشكل محورًا استراتيجيا رئيسيا يرتكز عليه تنفيذ كافة المبادرات التنموية، وذلك لضمان وصول الخير لمستحقيه دون تكرار بالتنسيق فيما بين الجمعيات معا وبين الدولة.
ترتكز خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تقديم الدعم النقدي والغذائي، فضلا عن توفير الرعاية الصحية والمساعدات الطبية، إلى جانب المساعدات الاجتماعية.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز التواصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان»؛
عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان جلسة استماع في أكتوبر ۲۰۲۱ مع ممثلي عدد من مؤسسات المجتمع الأهلي تفعيلا لإعلان السيد رئيس الجمهورية عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني ومتابعة وتقييما للدور المناط بالمجتمع الأهلي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما نظمت اللجنة العليا الدائمة عدة اجتماعات مع ممثلي المجتمع المدني للتشاور حول عدد من التعديلات التشريعية ذات الصلة بتنفيذ المسار التشريعي للاستراتيجية وجرى استعراض تقرير منتصف المدة الطوعي المزمع تقديمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سياق المراجعة الدورية الشاملة.
كما وقع عدد من المنظمات غير الحكومية مذكرات تفاهم وبروتوكولات للتعاون مع عدد من الوزارات والمحافظات والجامعات منها بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بهدف ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات المحلية وتعزيز المواطنة واحترام الاختلاف.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتوفير آلية مرنة للتواصل فيما يتعلق بما يرد للمجلس من شكاوى متعلقة بتوفيق أوضاع المؤسسات الأهلية وتمكينها من الوصول للدعم الفني والاستفادة من التعديل التشريعي الذي أتاح تمديد فترة توفيق الأوضاع استجابة لمطالبات المنظمات الأهلية.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية
يقوم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بإجراء العديد من الأبحاث الخاصة بدور المؤسسات الأهلية، ومنها تقييم دور الجمعيات الأهلية في تقديم خدمات تنظيم الأسرة وأيضا الأبحاث الخاصة بتنمية ثقافة العمل التطوعي لدى النشء والشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية في المجتمع المصري.
قامت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، بإثراء ثقافة العمل التطوعي والاستثمار في قدرات الشباب وإبداعاتهم من خلال تنمية مواهبهم وتوجيه طاقاتهم نحو مناهضة التعاطي وإدمان المواد المخدرة. حيث قام الصندوق بإعداد أكثر من اثنين وثلاثين ألف متطوع على مستوى الجمهورية ليشاركوا الصندوق في تطبيق كافة أشكال وأنواع الوقاية من المخدرات في كافة التجمعات الشبابية.
ونفذت وحدات التضامن الاجتماعي بتسع جامعات بالتعاون مع بنك التطوع المصري سلسلة من المعسكرات القيادية تحت عنوان « قادة التطوع ، حيث شملت ۱۰۷۷ طالبا من المتطوعين، وتضمنت برامج وورش عمل تناولت موضوعات التطوع، وإدارة الأزمات والكوارث، والإسعافات الأولية.
ب - الحق في تكوين النقابات العمالية والانضمام إليها
اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن زيادة قدرات النقابات واللجان النقابية في مجالات المفاوضة الجماعية وتسوية المنازعات الفردية والجماعية، وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية»
أصدرت وزارة القوى العاملة القرار رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تحديد مستويات التفاوض الجماعي وآلياته، حيث يؤكد القرار أن المفاوضة الجماعية حق للعمال ومنظماتهم وأصحاب الأعمال ومنظماتهم، ولا يجوز إجراء المفاوضة مع ممثلي العمال غير النقابيين، إلا في حالة عدم وجود منظمة نقابية عمالية على المستوى محل الاتفاقية، مشيراً إلى أن اتفاقيات العمل الجماعية تسري على كافة العاملين بالقطاعات المختلفة، وموظفي الخدمة العامة من غير العاملين في إدارة الدولة.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «بناء قدرات جميع الأطراف المعنية لدعم تنفيذ الأطر القانونية ذات الصلة بتيسير تسجيل وتوفيق أوضاع النقابات العمالية وفقا للمحددات القانونية»؛
صدرت القرارات التنظيمية لوزارة القوى العاملة بشأن مواعيد الترشح والانتخابات لعضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية الدورة النقابية (۲۰۲۲ - (۲۰۲۶)، وقامت وزارة القوى العاملة واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية الجديدة بتشكيل لجنة في كل مديرية القبول طلبات الترشح والإشراف على العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث، وأجريت الانتخابات في تسع وعشرين لجنة نقابية عمالية، إضافة إلى انتخاب مجالس إدارات النقابات العامة خلال شهري مايو ويونيو ۲۰۲۲

ج - حق تكوين النقابات المهنية والانضمام إليها
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دورية عقد الانتخابات في النقابات المهنية»؛ فقد أجريت خلال الفترة التي يشملها التقرير الاستحقاقات الانتخابية بكل من نقابة المهندسين ونقابة المحامين.

د - الحق في تكوين الأحزاب السياسية
واتصالا بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز البيئة الثقافية والاجتماعية الداعمة لأنشطة الأحزاب السياسية»؛
واستجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار الوطني، استقبلت الأمانة الفنية للحوار مقترحات وأوراق عمل من مختلف القوى المجتمعية، ومنها الأحزاب السياسية، والتي بلغت ٦٥ حزبًا، وشاركت بفعالية في تشكيل مجلس أمناء الحوار، وترشيح مقرري المحاور الرئيسية واللجان الفرعية.
وتوصلت المناقشات الجارية لتخصيص لجنتين من أصل خمس لجان ضمن المحور السياسي للأحزاب السياسية ومباشرة الحقوق السياسية. كما ساهمت الأحزاب السياسية في صياغة لائحة سير إجراءات جلسات اللجان الفرعية، وكذا كتيب إرشادات قواعد السلوك في جلسات الحوار الوطني.


حرية التعبير / السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2021 - 2022)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

اتصالا بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز مناخ وثقافة التعددية وتنوع الآراء والرؤى إزاء مختلف القضايا العامة»؛
شكلت مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية قناة للحوار والتعبير، في إطار حوار مجتمعي شامل بدأ بالدعوة إلى تلقي الآراء والمقترحات حول محاور الحوار ومحدداته وآليات عمله وأجندته، وهو ما ولد تفاعلاً وسط مختلف شرائح المواطنين، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني والنقابات حيث تم تدشين المجموعة الوطنية للحوار كحلقة وصل بين النخب السياسية والشبابية من كل التيارت الوطنية، وقد أتاحت الأمانة الفنية للحوار قنوات متعددة للتواصل، ففي يوليو ۲۰۲۲ تلقت ٩٦ ألفًا و ٥٣٢ مقترحًا وطلبا من المواطنين، بالإضافة إلى استقبال أكثر من ۱۲۲۸ رسالة وتم الرد على كافة تلك الاستفسارات والمقترحات، وبناء على المقترحات التي تلقتها الأمانة الفنية للحوار الوطني توزعت المقترحات على ثلاثة محاور السياسي، والمجتمعي والاقتصادي.
وفي سبتمبر ۲۰۲۲ توافق مجلس أمناء الحوار على اختيار المقررين والمقررين المساعدين لمحاور ولجان الحوار الوطني وإصدار لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية والمقررين ومساعديهم، ووجه المجلس الدعوة للكيانات السياسية والأهلية الفاعلة لإجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في كافة المحافظات وتلقي مقترحات المواطنين والجهات المختلفة. وشهدت الفترة التي يرصدها التقرير صدور مائة ترخيص وشهادة توفيق أوضاع أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للصحف ووسائل الإعلام، ويُذكر أن هذا العدد من الموافقات والتراخيص يعد الأكبر منذ تأسيس المجلس في عام ٢٠١٦.
کما واصلت القنوات والمحطات التليفزيونية والإذاعية مناقشة كافة القضايا المجتمعية وعرض الرؤى المتنوعة إزاء مختلف القضايا العامة بهدف تعزيز التعددية، والاستفادة من الآراء المطروحة، وتنمية روح المشاركة المجتمعية في القضايا محل الاهتمام. وقد كان لعدد من هذه البرامج تأثيره في صياغة مواقف تجاه مشروعات قوانين أو قرارات حكومية أو سياسات قامت الدولة بإعادة النظر فيها.

واتصالا بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية ومن بينها الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي بما يضمن تنظيم ممارسة حرية التعبير دون التعدي على حريات الآخرين، والاستفادة من التجارب الدولية وفقاً للدستور والتزامات مصر الدولية»؛
أعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مشروع کود ضوابط وأخلاقيات الإعلام الآمن للطفل، ويُجري المجلس مشاورات بشأنه مع الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام ونقابة الصحفيين، ونقابة الإعلاميين تمهيدًا لإصداره.

معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين / السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2021 - 2022)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)


في سياق ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان ولضمان توافق المصطلحات والمسميات مع تحديث الفلسفة العقابية، صدر القانون رقم (١٤) لسنة ۲۰۲۲ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون والقوانين ذات الصلة وبموجب هذا القانون تم تحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل المجتمعي وتعديل مسمى قطاع السجون ليصبح «قطاع الحماية المجتمعية». وتغيير مسمى السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، وتغيير اسم السجناء إلى نزلاء، وتضمن القانون حقوقاً جديدة للنزلاء مثل تسليمهم المذكرات والمكاتبات شخصيا وحقهم في استكمال تعليمهم والمشاركة بالامتحانات، ويأتي هذا القانون في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث المسميات، والمباني، وتوفير كافة الخدمات والرعاية للنزلاء لتأهيلهم اجتماعيًا وإدماجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، من خلال برامج وخطط مخصصة لتنميتهم ومراعاة حقوقهم.
وفي سياق متصل بتعزيز تدابير الإفراج الشرطي وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث بلغ عدد الذين استفادوا من قرارات العفو الرئاسي عن باقي مدة العقوبة والإفراج الشرطي (وفقا للقواعد القانونية المنظمة لذلك) بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط الإفراج في عدة مناسبات وطنية ودينية أكثر من عشرين ألف نزيل خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خطة وبرامج تطوير وتحديث منشآت السجون وإنشاء سجون جديدة لتقليل الكثافة في السجون في إطار التحسين المستمر في مستوى إعاشة السجناء ورعايتهم الصحية»؛
تم افتتاح مركزي الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون ومدينة بدر اللذين يعدان انعكاسا في تغيير فلسفة السجون في مصر فقد تم تصميمهما بطريقة علمية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والاعتماد على دراسات متخصصة بهدف تأهيل النزلاء للانخراط في المجتمع. وتتضمن هذه المراكز فصولاً لمحو الأمية، ومكتبات ومدارس فنية لتأهيل المحتجزين.
وبغرض توفير الرعاية الطبية للنزلاء، أطلقت وزارة الداخلية خلال الفترة من ديسمبر ۲۰۲۱ إلى يونيو ۲۰۲۲ قوافل طبية لبعض مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث تم توقيع الكشف الطبي على ۷۰۲۷ نزيلا، و ۱۲۹ من العاملين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا إجراء مسح طبي للكشف عن الحالات المصابة بمرض السكر لـ ٢٣٨٢٤ نزيلا، وقامت وزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبي على ٣٥٤٣١ نزيلا من الوافدين الجدد المراكز الإصلاح والتأهيل وتحرير بطاقات صحية لهم، ووضعهم تحت الاختبار الصحي لمدة عشرة أيام، فضلا عن تلقي ۱۷۵۸۰ نزيلا، و ٨٢ من العاملين، جرعة تطعيم ضد مرض الالتهاب السحائي، كما تم تطعيم ٤٥٩٩٠ من النزلاء، و ٥٧١ من العاملين ضد فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (ب)، فضلا عن قيام خمسة عشر طفلا من الأطفال المودعين بإحدى دور الرعاية بزيارة أمهاتهم من نزيلات بعض مراكز الإصلاح والتأهيل.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «الاستمرار في الزيارات التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني للسجون»
نفذ المجلس القومي لحقوق الإنسان عدة زيارات المراكز الإصلاح والتأهيل الخاصة بالنساء بالقناطر الخيرية، وبرج العرب ، ودمنهور الجديد، ومدينة بدر، ووادي النطرون كما استقبل قطاع الحماية المجتمعية كذلك زيارات قام بها عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس القومية، ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية. هذا فضلاً عن الإشراف القضائي على مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، واستمرار النيابة العامة في الاضطلاع بدورها للتحقق من توافر الضمانات القانونية.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «التوسع في إقامة ندوات دينية وثقافية لنزلاء السجون بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والهيئة العامة لقصور الثقافة؛ لتنمية الجانب الديني والثقافي لدى النزلاء»؛
وفرت وزارة الداخلية خلال الفترة من ديسمبر ۲۰۲۱ إلى يونيو ۲۰۲۲ للنزلاء ۱۰۵۷۳۸ كتابًا في مكتبات مراكز الإصلاحوالتأهيل، حيث بلغ عدد الكتب المستعارة بمعرفتهم ٥٠٩٨٢ كتابا، كما وفرت الوزارة ٤٥٧٠٢٣ نسخة من مختلف الصحف والمجلات، فضلاً عن اضطلاع النزلاء بإعداد ٥٧٢ من مجلات الحائط الثقافية، كما تمت إقامة ٥٣٢ ندوة ثقافية وإرشادية كما شارك ٩٤٥٤ نزيلا في الهوايات المختلفة، إضافة إلى مشاركة ١٩٥١٣ نزيلا في نشاطات بمختلف الألعاب الرياضية.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «إطلاق مبادرات تتضمن إلقاء الضوء على دور إدارة شرطة الرعاية اللاحقة في رعاية أسر المسجونين»؛
واصلت وزارة الداخلية خلال الفترة من ديسمبر ۲۰۲۱ إلى يونيو ۲۰۲۲ تقديم المساعدات والرعاية الاجتماعية للنزلاء من خلال إجراء ۱۹۲۵۰ بحثًا اجتماعيًا لغير القادرين، و ۱۸۱۲ بحثًا اجتماعيًا لأسرهم، و ١٢٧٧٤ إخطار مساعدة لأسرهم، و ٢٦٠٨١ إخطار مساعدة للمفرج عنهم، وفحص ۲۲۰۰۷ شكاوى اجتماعية، كما تم تقديم مساعدات مالية وعينية لـ ١٠٦٥٩ نزيلا من المفرج عنهم، و ٢٨٧٧٥ حالة من أسر النزلاء فضلا عن إلحاق ۱۰۵ من المفرج عنهم بوحدات التدريب المهني بجهاز التدريب على حرف التشييد والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.


الحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة / السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2021 - 2022)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)


يُشكل قرار السيد رئيس الجمهورية في ٢٥ أكتوبر ۲۰۲۱ بإلغاء إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد أبرز الخطوات الداعمة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

واتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن «التوسع في أعمال ميكنة إجراءات التقاضي في المحاكم والجهات المعاونة لها؛ تعزيزا لتحقيق العدالة الناجزة»، و «تطوير آليات الربط الإلكتروني بين الجهات والهيئات القضائية المرتبطة بعمل مشترك داخل منظومة العدالة؛ بغية تحقيق العدالة الناجزة»
أطلقت وزارة العدل منظومة التقاضي الإلكتروني عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية بدءًا من رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها. كذلك البدء في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل الصوت إلى نص مكتوب في جلسات المحاكم وانتهت الوزارة من أرشفة جميع الدعاوى بالمحاكم الاقتصادية وبعض المحاكم الابتدائية. كما انتهت وزارة العدل من التطوير الجزئي لـ ۳۳۷ محكمة، والتطوير الشامل لخمس محاكم ابتدائية، وافتتاح محكمتين جديدتين، وميكنة ٢٢٨ محكمة (منها ۱۹۲ محكمة تعمل بالنظام الموحد.
وتحقيقا للعدالة الناجزة، فقد بلغت نسبة إنجاز المحاكم الابتدائية في الفصل في الدعاوى المدنية ودعاوى الأسرة المتراكمة إلى ۸۹.۳ وذلك في يوليو ۲۰۲۲، وبلغت نسبة الفصل في الدعاوى الجنائية ۱۰۰. وفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، بلغت نسبة تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية ٨٨.٦٪، كما بلغت نسبة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى الأسرة أكثر من ٩٠٪.
وفيما يتعلق بالقضاء الإداري، فقد فصلت محاكم مجلس الدولة في مليون و ۸۸۷ ألفًا و ٦۲۰ قضية من القضايا المنظورة أمامها خلال العام القضائي المنقضي.
وعلى صعيد أخر؛ نفذت وزارة العدل مشروع النظر عن بعد في أوامر الحبس الاحتياطي مع تمكين المتهم من إبداء كل أوجه دفاعه أمام القاضي عند النظر في أمر إخلاء سبيله أو استمرار حبسه.
كما أطلقت وزارة العدل مشروع إنفاذ القانون الذي يستهدف ميكنة المحاكم وربطها إلكترونيًا مع عدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة عن طريق تداول الدعوى إلكترونيا بدءًا من قيد المحضر بقسم الشرطة وصولا إلى صدور حكم فيها وتنفيذه، وقد تم تفعيل هذا النظام في ثماني محاكم ابتدائية (محاكم الجنح، محاكم جنح مستأنف) في سبع محافظات.
كما تم إنشاء وحدات إلكترونية بأربع عشرة محكمة ابتدائية، ووحدة بأحد المراكز التجارية في القاهرة؛ لإصدار الشهادات عن بعد.
هذا، وقد عملت وزارة العدل على زيادة وتحديث مكاتب وفروع الشهر العقاري والتوثيق وتطوير خدماتها عن طريق تطبيق منظومة التحول الرقمي بها، وفي هذا السياق فقد تم الانتهاء من ميكنة ۲۸ مكتبًا رئيسيا للشهر العقاري والتوثيق بالكامل، و ٣٦٤ مكتبًا وفرع توثيق يعمل بنظام الشباك الواحد، و ۲۱۳ مأمورية للشهر العقاري بالكامل و ۲۰ مكتب سجل عيني، أما باقي المكاتب فتعمل بالنظام النصف ميكنة، ويجري العمل حاليًا على ميكنة هذه المكاتب بشكل كامل.
وعلاوة على ذلك فقد تم تحديث ۲۱۲ مكتبا وفرعًا للشهر العقاري. كما تم رفع كفاءة ۲۳۰ مقرا من مقرات التوثيق، إضافة إلى ۲۱ سيارة لفروع التوثيق المتنقل الذي يعمل بنظام الشباك الواحد، ويجري تجهيز عدد آخر من سيارات التوثيق خلال الفترة المقبلة لتغطية كافة محافظات الجمهورية، إضافة إلى تأمين ورقمنة الوثائق الصادرة من وزارة العدل من خلال علامات تأمينية، وإنشاء ثمانية مكاتب خبراء جديدة، ورفع كفاءة مكتبين وميكنة خمسة مكاتب خبراء بالصعيد.
وفي سياق التحول الرقمي، تم إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي في أكتوبر ۲۰۲۱، والتي تهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين تقديم الخدمات، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء النيابة العامة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة. حيث بدأت النيابة العامة في تقديم خدمة «رول الجلسات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة، لتكون ضمن خدمات عدة قدمتها النيابة العامة منذ إطلاق استراتيجيتها للتحول الرقمي، فبمجرد استخدام رمز الاستجابة السريعة على هاتف المحامي تظهر أرقام القضايا المحدد نظرها لكل محكمة جنح، ويُعد الكود هو البديل الأفضل عن الرول الورقي التقليدي. كما أنشأت النيابة العامة تسعة وستين مكتبا رقميًا لتقديم الخدمات للمواطنين والتعامل معهم منهم اثنان وخمسون مكتب أسرة.


الحق في الحرية الشخصية / السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2021 - 2022)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز الضمانات ذات الصلة بضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطي الواردة في القوانين الوطنية»
في ضوء الزخم الناتج عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإنهاء حالة الطوارئ، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الحوار الوطني، شهدت الفترة التي يغطيها التقرير مراجعات قانونية من قبل الجهات المعنية أفضت إلى إخلاء سبيل ٨١٤ من المتهمين المحبوسين احتياطيًا بموجب قرارات من النيابة العامة أو المحاكم المختصة، وذلك خلال الفترة من يناير وإلى سبتمبر ۲۰۲۲
واتصالا بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «العمل على تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي الواردة في قانون الإجراءات الجنائية»؛
راعت النيابة العامة حال إصدارها أوامر الحبس الظروف المصاحبة لانتشار جائحة كوفيد - ۱۹ ، حيث توسعت في إعمال المادة ۲۰۱ من قانون الإجراءات الجنائية، كإلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

واتصالا بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن وضع نظام قانوني مغاير لمبررات الحبس الاحتياطي إذا كان المتهم طفلًا جاوز سن الخامسة عشرة من العمر بما يشدد من الشروط الواجب توافرها للحبس»؛
نظمت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ورشة عمل لدراسة تطوير الإطار التشريعي لمحاكمة الأطفال.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعميم تنفيذ مشروع النظر عن بعد في أوامر الحبس الاحتياطي الذي يتيح للقاضي الاتصال مباشرة بالمتهم المحبوس احتياطيًا بحضور محاميه عبر دائرة تليفزيونية مغلقة ومؤمنة بما يمكن المتهم من إبداء كل أوجه دفاعه عند النظر في أمر إخلاء سبيله أو استمرار حبسه، دون الانتقال إلى المحكمة»؛ 
صدر قرار وزير العدل رقم (۸۹۰۱) لسنة ٢٠٢١ في ديسمبر، والذي يجيز للسادة القضاة عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه عن بعد باستخدام تقنيات الاتصالات الحديثة.



الحق في الحياة والسلامة الجسدية / السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2021 - 2022)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)


اتصالا بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «استمرار مناهضة التعذيب بجميع صوره وأشكاله والتحقيق في الادعاءات ذات الصلة وحماية حقوق الضحايا اتساقا مع الدستور والتزامات مصر الدولية
تتواصل جهود مناهضة التعذيب بجميع صوره وأشكاله من استعمال القسوة، أو الاحتجاز بدون وجه حق، أو الضرب الذي يفضي إلى الموت، أو غير ذلك من الصور ، حيث يتم التحقيق في الادعاءات ذات الصلة المنسوبة إلى ضباط الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية التأديبية أو القضائية حال ثبوت أي من تلك الادعاءات، وذلك حماية لحقوق الضحايا وإنصافا لهم.
واتصالا بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن «الحد من أي شكل من أشكال الممارسات الفردية التي تمثل انتهاكات الحرمة الجسد، سواء كان ذلك في الجهات أو الأماكن العامة أو الخاصة»، و«نشر التوعية القانونية بالممارسات التي تعد معاملة قاسية أو مهينة أو غير إنسانية، من خلال إطلاق حملات لمواجهة العنف ومنعه مع تنمية وعي وقدرات العاملين بكافة أجهزة الدولة في هذا المجال»؛
تتضمن المناهج الدراسية في أكاديمية الشرطة تعريفا شاملاً للطلاب بكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر، ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب.
ويجري تدريب طلاب الأكاديمية بشكل منتظم على قواعد الاشتباك المتدرج أثناء ملاحقة المجرمين والمشتبه فيهم وبالمعايير الدولية لاستخدام القوة، وتدريبهم على محاكاة بعض المواقف مثل: الاستيقاف القبض، التفتيش الترحيل معاملة المساجين بجانب تضمين المحتوى التدريبي آليات تأمين المظاهرات السلمية، والتوسع في التدريب على الوسائل الحديثة في التحريات.
في سياق جهود النيابة العامة في تعزيز قدرات أعضائها عقدت النيابة العامة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل وتضمنت موضوعات التدريب التعريف بمفهوم حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية، وجرائم التعذيب وإساءة استخدام السلطة من قبل مسئولي العدالة الجنائية وإنفاذ القانون، ودور النيابة العامة في الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز والمتطلبات الدولية ذات الصلة.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز الحماية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ودور الأيتام، ودور رعاية المسنين، ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان للحيلولة دون وجود أي انتهاكات لحقهم في الحياة الآمنة وحرمة وسلامة أجسادهم، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة»؛
واصلت وزارة التضامن الاجتماعي تعزيز جهود لحماية النزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأكد من تقديم الرعاية المتكاملة الجيدة لهم، والعمل على تجنب تعرضهم لأي انتهاكات. كما قامت الوزارة باستحداث عدد من الآليات اللازمة لإحكام الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتصدي لأي انتهاكات بحق نزلاء تلك المؤسسات ومن هذه الآليات التنسيق مع وزارة العدل لمنح صفة الضبطية القضائية لمائة وواحد من الموظفين، بهدف ضمان جودة الخدمات التي تقدم لنزلاء تلك المؤسسات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي انتهاكات يتم رصدها، ومن تلك الآليات أيضًا إعداد فريق التدخل السريع بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها والبالغ عددهم مائة وأربعين عضوا
وفي إطار تعزيز المسار القانوني بالحق في السلامة الجسدية صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۹۲۷ لسنة ۲۰۲۲ في ۱۲ مارس بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية. ونظمت اللائحة حق المبحوثين في الانسحاب من البحث الطبي وقتما يشاءون ودون إلزامهم بإبداء أي أسباب، وكذلك الحصول على نسخة مكتوبة من الموافقة المستنيرة باللغة الأم للمبحوث مع الشرح المستفيض من الباحث لطبيعة البحث والغرض والفائدة المرجوة منه. كما ألزمت اللائحة قبل البدء في إجراء أي بحوث طبية أن يوجد بروتوكول مراجع ومعتمد من اللجنة المؤسسية المختصة. وفي إطار مكافحة الدولة لحوادث الانتحار، أعلنت وزارة الصحة والسكان في شهر سبتمبر ۲۰۲۲ عن بروتوكول علاجي جديد للتعامل مع حالات التسمم بأقراص الغلة القاتلة) وتضمن البروتوكول الذي أعدته الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بالوزارة ورقة تعريفية عن أقراص الغلة متضمنة التركيبة، والاستخدام، وكيفية علاج حالات التسمم وذلك للتعريف بمدى خطورتها، علاوة على إطلاق حملات للتوعية بخطورة استخدام الأقراص. كما أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة «لا للانتحار... عيشها بتحدي»، وذلك في ضوء اليوم العالمي لمنع الانتحار، وتهدف المبادرة إلى العمل على التوعية الدينية لدى المشاركين، وزيادة الوعي الفكري لديهم للحد من حالات الانتحار.
وفي ذات السياق أطلق الأزهر الشريف مبادرة بعنوان «أنت غال علينا لتقديم الدعم النفسي للشباب ومساعدتهم على حل المشكلات وتجاوز التحديات، وذلك لمنعهم من التفكير في الانتحار، ولمواجهة تزايد حالات الانتحار والحد منها.
كما أطلقت مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية حملة أخرى بعنوان «حياتك تستاهل تتعاش للدعوة إلى التوجه لأول عيادة حكومية يتم فتحها لمواجهة مشكلة الانتحار عند الحاجة، بالإضافة إلى تدشين خط ساخن للراغبين في التواصل مع متخصصين بهدف الحصول على مساعدة أو استشارة وتم الإعلان عن الخط الساخن للدعم النفسي والطوارئ والاستشارات النفسية للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار.
واتصالا بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن زيادة وتطوير برامج التأهيل النفسي لضحايا العنف»؛
واصل المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين دوره في توفير المساندة والرعاية لأسر الشهداء والمصابين، وتشمل الرعاية الخدمات الصحية والعلاجية المجانية، بالإضافة إلى تقديم خدمات التأهيل النفسي لأسر الشهداء وأطفالهم والمصابين بعجز كلي جراء الهجمات الإرهابية، وتمثلت أبرز الجهود المبذولة من جانب المجلس خلال عام ۲۰۲۲/۲۰٢١ في تقديم خدمات الرعاية لـ ٨٤٣ أسرة من أسر الشهداء وعدد ٥٣٤٢ مصابًا، حيث يبلغ عدد المستفيدين من خدمات المجلس حوالي عشرة آلاف مستفيد. كما تم استقبال ٥١٥٠ مستفيدا وتقديم خدمات الرعاية لهم، وتوفير الرعاية الطبية المجانية للمستفيدين من ٦٨ مستشفى على مستوى الجمهورية، وتحويل نحو ۱۰۱۱٦ إلى المستشفيات والمراكز الطبية.
تجدر الإشارة إلى أن السيد رئيس الجمهورية قد وجه في سبتمبر ۲۰۲۱ بزيادة قيمة تعويضات أسر الشهداء المدنيين في العمليات الإرهابية والأمنية إلى مائتي ألف جنيه تشمل مائة ألف من صندوق تكريم الشهداء وأسر المصابين، على أن ترفع وزارة التضامن الاجتماعي المبالغ التي سبق أن صرفتها الأسر الشهداء والمصابين إلى مائة ألف جنيه أيضًا.

واتصالا بتنفيذ النتيجة المستهدفة بشأن «نشر روح التسامح وتقليل كافة أشكال العنف في المجتمع»؛
واصلت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة في أربع وأربعين قرية من القرى الأكثر تضررا من التطرف والأحداث الطائفية بمحافظة المنيا
وينفذ البرنامج عن طريق الدعم الفني والمادي البالغ اثني عشر مليون جنيه، والمقدم من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي إلى سبع جمعيات ومؤسسات أهلية تتعاون بدورها مع شبكة كبيرة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية في القرى تصل إلى مائة جمعية تنمية مجتمع. ويهدف البرنامج إلى تعزيز قيم المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي ضد كافة أشكال التشدد الديني والفكر المتطرف من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع الوعي بقيم وثقافة المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي والاجتماعي المميز للمجتمع المصري، وتعزيز المشاركة المجتمعية لكافة المصريين من كافة الخلفيات الدينية والمجتمعية والثقافية في برامج الحماية المجتمعية والتوعية.

حقوق الطفل / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)

 عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)


لمطالعة قاعدة بيانات تفصيلية مرجعية متكاملة للاتفاقيات الدولية والتشريعات والاجتهادات القضائية حول حقوق الطفل اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)

اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «رفع الوعي بحقوق الطفل، وتشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه»

قام المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالتعاون مع مديريات وزارة التربية والتعليم بتنفيذ ٥ ورش عمل استهدفت ١٤٥ أخصائي اجتماعي بمحافظات الإسكندرية، والمنيا، وأسيوط، وقنا، بهدف رفع الوعي بكيفية القضاء على العنف الأسري ضد الأطفال وأساليب التربية الإيجابية البديلة عن العنف. كما نفذ المجلس ٦٢٥ ندوة استهدفت الطلبة والطالبات و ٦٣٧ ندوة استهدفت أولياء الأمور بمحافظات الإسكندرية، وأسيوط، وقنا وذلك بهدف رفع الوعي بأساليب التربية الإيجابية. وأطلق المجلس دعوة لمشاركة الأطفال ممن لديهم موهبة أو اهتمام بكتابة المقالات وذلك لنشرها في مجلة منتدى الطفل المصري وهي مجلة إرشادية يقوم بتحريرها أطفال المنتدى وتهدف لتنشيط الوعي الثقافي لدى الأطفال لمعرفتهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير نفذ المركز القومي الثقافة الطفل ٥ ورش عمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف رفع وعي الأطفال بحقوقهم، من خلال تقديم شرح مبسط للأطفال عن حقوقهم وفقا لاتفاقية حقوق الطفل استفاد منها ۲۳۰ مستفيد.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال»؛

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي 9 ورش عمل استهدفت ٢٤٥ مراقبا وخبيرا اجتماعيًا ممثلين عن ٢٥٢ مكتب مراقبة اجتماعية على مستوي ۲۷ محافظة وذلك لبناء قدرات ورفع كفاءة المراقبين والخبراء الاجتماعيين بمكاتب المراقبة الاجتماعية على مستوي جميع المحافظات. وفي ذات السياق نظمت وزارة العدل دورة تدريبية بعنوان نحو عدالة صديقة للطفل.

وضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF»، ومؤسسة «ساويرس للتنمية الاجتماعية»، ومؤسسة مصر الخير»، بتطوير وتوفيق أوضاع ۹۹۱ حضانة تشمل ٣٥٦٧ فصل، وتطوير وتوفيق أوضاع ٢١ مركز أسرة وطفل تتضمن ٩٤ فصل ذلك بالإضافة إلى اعتماد ١٤٩ مدرب من الكوادر العاملين بالطفولة المبكرة، وتدريب ٢٠٠٤ ميسرة على حقيبة الأنشطة التربوية الميسرات دور الحضانة وأخيرا تدريب ٨٥٤ موظف بالإدارات التعليمية على حقيبة الإدارة التنفيذية

وقامت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ دورة تدريب مدربين لعدد ۳۰ مدرب لتصميم أنشطة حقوق الطفل بالدروس والمواد التعليمية بمراحل التعليم الأساسي.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «حماية الأطفال من الإساءة، والاستغلال والإهمال وكافة أشكال العنف ودعم عمل لجان حماية الطفولة»

قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة خدمات الاستشارات التليفونية من خلال خط نجدة الطفل، حيث تم تحديد المواعيد ومتابعة الحالات لعدد ۱۸۵ طفل ومراهق، كما وقع المجلس بروتوكول تعاون مع مركز بصيرة» لإجراء دراسة لتقييم آليات حماية الطفل والتي تشمل خط نجدة الطفل ولجان حماية الطفل، كما نفذ المجلس عدد من الندوات حول الإرشاد الأسري استهدفت ٦٥ سيدة، ونظمت وزارة العمل ندوة توعوية حول إخطار عمل الأطفال.

كما أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري بمحافظة الجيزة، وذلك من أجل التصدي لظواهر العنف والتنمر والسلوكيات الخاطئة، وخلق بيئة مدرسية آمنة وداعمة للأطفال، وتعزيز الدمج وقبول الاخر، كما يهدف البرنامج إلى بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والأخصائيين الاجتماعيين في مجال تعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال، وتوعية أولياء الأمور في مجال التربية الإيجابية.

كذلك قامت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة اليونيسف UNICEF» برفع كفاءة الأخصائيين النفسيين في المدارس بتدريبهم على برنامج الصحة النفسية في المدارس حيث تم تدريب ۱۲۰ مدرب في محافظات البحر الأحمر والمنيا والفيوم.

واستمرت وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ مشروع «النهج التصالحي العدالة الأطفال: النماذج المجتمعية - التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز، بالتعاون مع كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والجمعيات الأهلية ذات الخبرة في مجال عدالة الأطفال، وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية AICS»، ويعمل المشروع على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال المعرضين للخطر، وفي سياق تنفيذ أنشطة المشروع وخلال الفترة التي يغطيها التقرير وبالشراكة مع اللجنة التنسيقية لعدالة الأطفال، تم تنفيذ ۱۱ جلسة لمناقشة تعديلات باب المعاملة الجنائية للطفل في قانون الطفل، بما يشمل إدراج مفهوم وآليات العمل الخاصة بالعدالة التصالحية والتدابير البديلة للاحتجاز، وتفعيل دور لجان حماية الطفل، وتم الانتهاء من صياغة التعديل المقترح لباب المعاملة الجنائية بقانون الطفل، وجاري حالياً استكمال صياغة مقترح متكامل لتعديل قانون الطفل بالشراكة مع الجهات الوطنية ذات الصلة.

كما قامت اللجنة التنسيقية لعدالة الأطفال بمناقشة تعديل لائحة نظام العمل بالمؤسسة العقابية للأطفال وجاري إعداد مسودة اللائحة المطورة، كذلك عقدت اللجنة التنسيقية ورشة عمل لمناقشة تحديات استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والنيابة العامة.

وفي إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي المشروع «حماية الطفل والذي يهدف إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني لأبناء مؤسسات الأيتام والدفاع الاجتماعي والأطفال المكفولين بنظام الأسر البديلة وأطفال الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة»، وبالتعاون مع منظمة اليونيسف UNICEF»، والجامعة الأمريكية بالقاهرة «AUC»، تم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني خلال النصف الأول من عام ۲۰۲۳، لعدد ٣٦٥٠ طفل.

في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية بدعم تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المراجعة الاستراتيجية نحو عدالة صديقة للطفل في مصر.. تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال»

بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والنيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وبالشراكة مع عدد من الجهات الدولية ومنها منظمة اليونيسف UNICEF»، والسفارة السويسرية بالقاهرة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD». كما قامت وزارة الداخلية بإيفاد الضباط العاملين بأقسام مكافحة العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف مديريات الأمن لزيارة عدد (٣٤٢ «طفل، سيدة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة») بمحال إقاماتهم لتقديم الدعم النفسي والمجتمعي لهم ولأسرهم والمساهمة في احتواء الآثار النفسية التي لحقت بهم نتيجة تعرضهم لوقائع اعتداء بدني جنسي - تحرش جنسي، لفظي») وذلك عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال

خلال الفترة التي يغطيها التقرير واصلت وزارة الصحة والسكان جهودها ضمن المبادرات الصحية الرئاسية، حيث تم فحص نحو ٨ مليون و ۷۲۲ ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم الأطفال المدارس وفحص نحو مليون و ۷۱۸ ألف طفل ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة وفحص ١٦٩ ألف و ٨٤٤ طفل حديثي الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدي الأطفال حديثي الولادة

كما نفذت الوزارة في شهر ديسمبر ۲۰۲۲ حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتى ٥ سنوات، تم فيها تطعيم نحو ١٥ مليون و ٣٠٠ ألف طفل بنسبة تغطية ۹۸۱٪، كذلك تم الإعلان عن مصر خالية من الحصبة والحصبة الألمانية خلال عام ٢٠٢٢.

ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع جمعية أعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال للتعاون في مبادرة «الألف يوم الذهبية، ويتضمن البروتوكول التعاون في مجالات العمل على رفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية بمنشآت الرعاية الأولية في مجال رعاية الألف يوم الأولى من حياة الطفل، والصحة الإنجابية والمشورة الأسرية، من خلال تدريب الفريق الصحي على مهارات تقديم المشورة الأسرية. وأيضًا وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، يهدف إلى ضمان توفير حياة كريمة للأطفال ذوي الإعاقة، وحصولهم على الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ووقع المجلس القومي للطفولة والأمومة بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث، بهدف إجراء البحوث الخاصة بصحة الطفل والأم بما فيها تأثيرات التغيرات المناخية عليهم وتنفيذ الحملات والبرامج المجتمعية وتقديم الخدمات الصحية والسكانية للأطفال والأمهات.

وفي إطار برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ورشة عمل حول المشروطية الصحية لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة بشأن الرعاية الصحية للسيدات المستفيدات من برنامج «تكافل بالإضافة إلى الرعاية الصحية لأطفالهن. كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مشروع «الرعاية والتوعية البصرية لأطفال الحضانات بالكشف الطبي على ۱۰۰۰ طفل في حضانات مركز كوم أمبو، و ٦٥٠ طفل في حضانات مركز الأقصر وتوزيع العلاج والنظارات وعمل العمليات اللازمة.

كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع حجر أساس مستشفى «البامبينو جيزو للأمومة والطفولة» التابعة المؤسسة «الأخوة الإنسانية للخدمات والتي تهدف لتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية للأسرة والطفولة في مصر. وفي إطار جهود الوزارة لتقديم التوعية بأساليب رعاية الأطفال والتغذية السليمة للأم الحامل والأطفال الأقل من سنتين نفذ برنامج الرائدات الريفيات بالوزارة، ٢٠ ألف ندوة و ٢١٠ ألف زيارة منزلية في الفترة من مارس - يونية ۲۰۲۳. وفي إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان، تم تقديم مليون و ١٥٠ ألف خدمة صحية لعدد ٦٤٢ ألف و ٥٠٥ أسرة من الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل» ولديها أطفال أقل من ٦ سنوات، بإجمالي ٢١٠ ألف و ۲۸۰ سيدة في سن الإنجاب.

وفي إطار البرنامج القومي للطفولة المبكرة، قامت وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع منظمة اليونيسف UNICEF»، بتنفيذ عدة تدخلات خاصة بحماية صحة الطفل والأسرة خلال النصف الأول من عام ۲۰۲۳، حيث تم إعداد وطباعة وتوزيع دليل للتوعية حول ممارسات الوقاية ضد مرض كوفيد - ۱۹- بالتعاون مع وزارة الصحة وعقد ورش تدريبية لعدد ۲۱۰ من ميسرات الحضانات حول دليل التوعية وكيفية عقد لقاءات مع أفراد المجتمع المحلى الرفع الوعي بهدف منع انتشار المرض، كما تم عقد لقاءات توعية لعدد ٢١ ألف شخص لتعزيز ممارسات النظافة ونمط الحياة الصحي، وإجراءات مكافحة عدوى كوفيد - ۱۹ وتوزيع حقائب تحتوي على مستلزمات الوقاية للمشاركين في اللقاءات.

وفي إطار مشروع مراكز خدمات تنمية الطفولة المبكرة، قامت وزارة التضامن بتقديم تدريبات حول المعايير القومية لجودة الحضانات استهدفت ٥٣ ميسرة، وتدريبات حول الاكتشاف المبكر للإعاقات والتي استهدفت ۳۳۹ ميسرة، وتدريبات حول دعم تطبيق استراتيجيات التعلم وتبادل الخبرات التطبيقية في المراكز والحضانات والتي استهدفت ١٥٣٠ ميسرة.

وضمن مشروع الرعاية والتوعية البصرية لأطفال الحضانات قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوعية ١١١ مشرفة على صحة العين وأهمية زيارة طبيب العيون، والكشف الطبي على عيون ١٦٥٠ طفل من أطفال الحضانات بمحافظة الأقصر. وبلغ عدد الأسر المستفيدة من الخدمات الصحية التي قدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ٣٨ ألف ٨٩٥ أسرة (أم وطفل)، ووصل عدد الحالات التي تم رعايتها طبيا إلى ٢٤٥ ألف و ٧٧٤ حالة وتنفيذ ٥٣٦ قافلة طبية استفاد منها حوالي ٦٩ ألف حالة.

وتستهدف الخطة الاستثمارية للدولة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢۳ توجيه استثماراتها لتعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة بتخصيص اعتمادات مالية تبلغ ۱۲٥ مليون جنيه لإنشاء مستشفى طب وجراحات الأطفال بشبين الكوم، و ٨٥ مليون جنيه لتطوير معهدي شلل الأطفال بالقاهرة والجيزة، ونحو ۲۸ مليون جنيه لتجهيز أقسام الرعاية المركزة للأطفال، وحوالي ۲۸ مليون جنيه لتجهيز مستشفى أطفال بنها بالقليوبية، ومليون و ٧٠٠ ألف جنيه الرفع كفاءة الوحدة الشاملة لرعاية الأحداث بالغردقة وتطوير الوحدة الشاملة لرعاية الأحداث بأسيوط، ومليون و ٨٠٠ ألف جنيه لتطوير الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بكيما بمدينة أسوان، ومليون و ٦٠٠ ألف جنيه لإنشاء المرصد القومي للتوعية بحقوق الطفل والأم، و ٧ مليون و ٢٠٠ ألف جنيه لتطوير منظومة حماية الطفل المصري.

ونظمت وزارة الداخلية وبصحبة بعض القوافل الطبية من قطاع الخدمات الطبية زيارات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لعدد ٦٤ دور رعاية أيتام وتوقيع الكشف الطبي على الأطفال المودعين بالدور، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «الحد من استمرار الممارسات التي تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال وإنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل

في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة ۲۰۲٥/۲۰۱۸ ، نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة عددًا من ورش العمل الأعضاء وحدات حماية الطفولة العامة والفرعية في المحافظات المستهدفة وذلك لمكافحة عمل الأطفال، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر عمل الأطفال والتسرب من التعليم، ودعم آليات المنع والحماية لمكافحة عمل الأطفال، واتخاذ إجراءات ملموسة لمنع الأطفال المعرضين للخطر من الانخراط في العمل. وبالتنسيق مع لجنة الحماية العامة للطفولة بمحافظة الإسكندرية، نفذ المجلس معسكرا استهدف ٦٠ طفلاً، بهدف رفع وعي الأطفال بمخاطر العمل في سن مبكرة والأضرار التي تلحق بهم نتيجة التسرب من التعليم وكيفية تجنبها وحماية أنفسهم منها.

وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ عدد من الأنشطة التعليمية والتوعوية وذلك في إطار برنامج «صرخة»، والذي يهدف إلى وقف عمل الأطفال ودعم حقوق الطفل عن طريق التعليم والفنون والاعلام، كما نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حملة توعوية عن مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال والتسرب من التعليم

واستكمالاً لأنشطة الوزارة في تنفيذ برنامج «الصرخة» وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية «ILO»، تم تنفيذ تدريب لعدد ۱۳ متدربة من مسئولي ملف الطفل العامل ببعض مديريات التضامن الاجتماعي ومشرفات من مركز الطفل العامل، كما تم تنفيذ تدريبات للأطفال العاملين بمراكز الطفل العامل واستفاد من التدريبات ۲۸۰ طفل وذلك بهدف تنمية مهارات الأطفال وقدراتهم وإكسابهم العديد من الخبرات التي تؤثر في تكوينهم الشخصي، بالإضافة إلى جلسات توعية بأضرار عمل الأطفال والتعرف على أسوء أشكال عمل الأطفال

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز وإحكام آليات الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 

خلال النصف الأول من عام ۲۰۲۳، نفذت وزارة التضامن الاجتماعي ١٣٥ تدريب للعاملين في المديريات والإدارات الاجتماعية في جميع المحافظات، من خلال جمعية وطنية الرعاية الأيتام في مجال التربية الإيجابية. وفي إطار تعزيز وإحكام آليات الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، تم تنفيذ ٣٤٧ زيارة ميدانية من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها، وذلك للتأكد من عدم وجود أية انتهاكات بحق الأطفال الموجودين بتلك المؤسسات واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال تلك الانتهاكات حال وجودها.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن تعزيز دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني العاملين في مجال حماية حقوق الطفل

في سياق تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لمشروع «زيادة أعداد الأطفال بحضانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للفئة العمرية من يوم إلى ٤ سنوات، والذي يتم بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني، صدر القرار الوزاري رقم ۲۰۲ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تشكيل اللجنة العليا لدور الحضانة تختص برسم السياسة العامة لدور الحضانة على مستوى الجمهورية ومتابعة تنفيذها واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في رسم هذه السياسة. وخلال النصف الأول من عام ۲۰۲۳ بلغ إجمالي الحضانات التي تم تطويرها من قبل البرنامج القومي للطفولة المبكرة ١١٥٠ حضانة، كما تم تنفيذ زيارات ميدانية لعدد ١٢٥ حضانة مرشحة للتطوير، وترشيح ٦٣ حضانة للتطوير بواقع ۲۰۱ فصل وتم استصدار موافقات الحماية المدنية والحصول على تقارير السلامة الإنشائية لهم.

واتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن دراسة تشجيع التوسع في تطبيق نظام الأسر البديلة الكافلة للأطفال الأيتام وبشأن «دراسة تعديل بعض مواد الفصل الثاني من الباب الثالث الخاص بالرعاية الاجتماعية من قانون الطفل لضمان تمتع الأطفال كريمي النسب والأطفال المعثور عليهم بكافة حقوقهم ولاسيما حقي الصحة والتعليم

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني يهدف إلى تنفيذ مشروع المساهمة في تفعيل نظام الأسر البديلة الكافلة الجديد» والذي يسعى إلى توفير حياة كريمة للأطفال فاقدي الرعاية الوالدية، وتقليص الرعاية المؤسسية في مصر، وفي إطار التعاون بين الوزارة ومؤسسة يلا كفالة وهيئة إنقاذ الطفولة Save the Children»، تم تنفيذ عدد من التدريبات الأخصائيين الأسر البديلة على مستوى الجمهورية، ويذكر أن عدد الأطفال المكفولين بأسر كافلة حتى نهاية يونيو ۲۰۲۳ بلغ ١٧ ألف و ٨٤٤ طفل في ١٣ ألف و ٥٨ أسرة كافلة. ومن أجل توفير البيانات والمعلومات حول مشكلات الأطفال مجهولي النسب في المجتمع المصري، يقوم مركز البحوث الاجتماعية والجنائية بإجراء دراسة لأطفال الأسر البديلة وذلك للوقوف على أنماط الرعاية المقدمة للأطفال مجهولي النسب لدى الأسر البديلة.

وفى إطار دراسة تعديل بعض مواد الفصل الثاني من الباب الثالث الخاص بالرعاية الاجتماعية من قانون الطفل، تقدمت وزارة العدل بمشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «ضمان حقوق الأطفال في التعبير عن آرائهم أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري بمحافظتي الإسكندرية

وشمال سيناء والتي تهدف إلى اكساب الطفل المصري السلوكيات الإيجابية ومهارات صناعة التغيير الاجتماعي التي تمكنه من أن يكون مبادر ومشارك في حل المشاكل وتسعي أيضًا إلى الوصول لجميع الأطراف المحيطة بالطفل بما فيهم المعلمين وأولياء الأمور ووضع أنشطة متنوعة وتفاعلية للطلاب. كما تواصل وزارة الثقافة فعاليتها في إطار إقامة صالون المستقبل شهريًا بالتعاون مع أمانة جائزة الدولة للمبدع الصغير ولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة لدعم الأطفال المبدعين في مجال الابتكارات والاختراعات