الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 16 نوفمبر 2026

أسباب الحكم في الجناية رقم 933 لسنة 2023 جنايات بورفؤاد أول (إعدام هتك عرض فتاتين)

تأيد هذا الحكم بالحكم في الاستئناف رقم 251 لسنة 2024 جنايات مستأنف بورسعيد

كما تايد 👈   بالحكم في الطعن بالنقض  12358 لسنة 94 ق جلسة 15 / 2 / 2026

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وطلبات النيابة العامة والمداولة :-

وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطْمَأَنَّ إليها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة تخلص في أنه وبتاريخ سابق على يوم ٢/ ٥/ ۲۰٢٣ م  قام المتهم وقد تأصل الإجرام في نفسه وأصبح يرى فيه فناً وفي إتقانه لذة مستفيداً من ثقة ذوي المجني عليهما الطفلتين وكونهما من المعدمين رقيقي الحال مُفتقدي دور الأب في حياتهما مستغلاً حاجتهما المالية الشديدة ، وبدلاً من شكر الله على نعمة المال استعمله أبشع استعمال في استدراج المجني عليهما لمسكنه بزعم مساعدتهم والحنو عليهما بوصفه والدا لهما ناسيا أن الله وضع التشريعات لحفظ النسل بما يجعله نقياً نظيفاً طاهراً ولذلك شرع الزواج وحرم السفاح والزنا ، وجعل للزواج شروطاً ، لا تصح إلا به ، ومن ذلك تحريم مجموعة من النساء الذين يدخلون في دائرة الأرحام وبدأ حلقات فعله الشنيع بإيذاء الجار وهو من أعظم البوائق مشتهياً أطفال جيرانه (Pedophilia) مقتصراً على الإناث منهم لعلة تدل على دناءته وخشيته على معاشرته لأنثى بالغة تكتشف ما يريد إخفاءه من ضعفه الجنسي لا سيما مع خلافاته مع زوجته وتركها لمسكن الزوجية ، فبدأ في ممارسة انحرافات سلوكه الجنسي (Paraphilias or Sexual Deviations) سائراً على درب كافة الخطوات القياسية المذكورة في كافة المراجع العلمية المنشورة ورقياً وعلى شبكة الإنترنت حتى أضحت من العلم العام وهي كون حفزاته الجنسية مرتبطة بالأطفال غير البالغين الذين تقل أعمارهم عن 13 سنة. وتتكرر لمدة لا تقل عن ستة شهور. مولعاً بالأطفال من الجنس المقابل، مع تفضيلهن بين الثامنة والعاشرة من العمر. وتكون الممارسة الشاذة بتعرية الطفل والنظر إليه مُستمنياً في وجود الطفل وملامسته وتقبيله حال كونه كريماً وملفتاً لانتباه الطفل واهتمامه وطاعته ومنعه من الكشف عما يحدث من ممارساته للآخرين. متفوقاً على كافة المضطربين بأنواعهم المختلفة لا يسبقه سوى مشتهي الجثث (Necrophilia) أو مشتهي الحيوانات Zoophilia)) أو هَوَسُ مُواقَعَةِ الحيوان فأحكم قبضته على المجني عليها الأولى متسللاً إلى عقلها الضعيف مخلاً بثقتها فيه موهماً إياها بمشروعية أفعاله فتمكن بذلك من إقصائها بداخل مسكنه وبداخل إحدى الغرف بعيداً عن ذويها وأعين الرقباء منتقلاً إلى المرحلة التالية وهي العنف ضدها ((Abuse معتدياً عليها ويبدأ الاعتداء الجنسي من التحرش الجنسي إلى ممارسة الجنس بشكل كامل مع الطفل ثم انتقل إلى المستوى الأخير وهو الاتجار بها child trafficking)) مستعرياً لها ثم قام بتصويرها عارية مستغلاً لها جنسياً ولم يرحم طفولتها فلما تسرب الملل إلى قلبه استخدمها في استدراج المجني عليها الثانية بأن أوهمها بقدرته على شغل فراغها العاطفي كوالد لها بعد ما أصابها من جراء تعدي والدها الحقيقي عليها - والذي شرع في قتلها - مدللاً على ذلك بالحنو على المجني عليها الأولى وكونه الحافظ الأمين عليهما فتمكن من استدراج المجني عليها الثانية إلى ذات المسكن ثم سافر بهما للقاهرة في عدة فنادق ليتمكن من إقصائهما بعيداً عن ذويهما وأعين الرقباء وليتمم فيهما جريمته حتى في نهار رمضان منتهكاً حرمة الشهر الفضيل ، وقد اقترنت بتلك الجناية المار بيانها الجناية أنه - في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة - هتك عرض المجني عليهن الطفلتين حال كونهما لم تبلغا اثنتي عشر سنة ميلادية كاملة - بغير قوة أو تهديد - مجرداً لهما من ملابسهما معتاداً أن يستطيل براحة يده لمواطن عفتهما ممسكاً بها مستحلاً عرض كل منهما للأخرى ملتقطاً لهما الصور والمقاطع المرئية معتدياً على حرمة الحياة الخاصة لهما بواسطة إحدى الأجهزة الإلكترونية - هاتف محمول – لمجرد إشباع رغباته من هذا التصوير ، كما أولج قضيبه بفرجهما ودبرهما محدثاً بهما ما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي محرزاً بنفسه ومقدماً لهما للتعاطي بغير مقابل جوهراً مخدراً " الترامادول " وقضى منهما وطره غير مرة" حتى حملت المجني عليها الأولى منه سفاحاً ووضعت وليدها وحملت منه الثانية إلا أن حملها سقط عقب ذلك وحال كونه من المتولين ملاحظة المجني عليها الأولى كيفما أبانت التحقيقات ، كما حرضهما على ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن حثهما على استقطاب المزيد من الطفلات - في مثل أعمارهن - ليتمكن من استخدامهما في الأعمال الجنسية معرضاً أخلاقهما للخطر . 

وقد استقامت الأدلة أمام المحكمة على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهم بشهادة كل من ...... و ...... والنقيب / مهند طارق العجمي والرائد / محمد ماجد عباس حسن سباع وتقارير مصلحة الطب الشرعي ومستشفى الحياة ببور فؤاد والإدارة العامة للمساعدات الفنية وسؤال المجني عليهما على سبيل الاستدلال . واعتراف المتهم بالتحقيقات.

إذ شهدت /  ...... - عاملة نظافة بالمنازل - بالتحقيقات أنها والدة المجني عليها آلاء - وبتعرفها على المتهم حال أن قطنت معه بذات المسكن وكونه من ذوي السمعة الطيبة والذي اعتاد أن يغدق عليهم المال الوفير نظير تكليفها ببعض الأعمال البسيطة وقيامه بالكثير من الأعمال الخيرية فأيقنت أنه يبتغي وجه الله في تعاملاته واطمئن فؤادها إلى ملاحظته لنجلتها فلم ترتاع لأمرها معه ، فتركتها في كنفه تلعب وتلهو وتهنأ بحياتها فكان المتهم القائم الفعلي على متطلباتها واحتياجاتها وامتد عطاؤه أفراد الأسرة جميعاً ، واستمر ذلك الأمر دون ما يعكر صفاء ذلك الأمر ، إلى أن أنبأتها نجلتها بألم شديد ألم بجسدها فاتصلت بالمتهم وصاحبهما للكشف عليها وما إن علمت بالطامة الكبرى التي لحقت بنجلتها فأنكرت على المجني عليها فعلتها ولم تصادقها في روايتها والتي أنبأتها بها من أن المتهم اقترف معها الفاحشة بل وصادقت المتهم فيما قالته من عدم قدرته على المعاشرة والإنجاب ، وظنت في الأقربين السوء إلى انكشف عن المتهم غطاء ستره وصادقت المجني عليها من أن المتهم قام باستغلال حالتها المادية وتواجد المجني عليها بداخل مسكنه على نحو ما اعتادت الأخيرة ودلف إلى ضعف نضيج عقلها لحداثة سنها وقدرته الفائقة في إيقاع غيره في شركه وقام بإتيانها من دبر ومعاشرتها معاشرة الأزواج بأن أولج قضيبه بفرجها غير مرة حتى قضى وطره منها في كل مرة منهم ووضعت وليدها منه سفاحاً ، وأعزت قصد المتهم هتك عرض نجلتها ووضع نجل الطفل سفاحاً واستخدامها في الأعمال الجنسية.

كما شهدت /  ...... - عاملة نظافة بكلية الهندسة جامعة بورسعيد - بالتحقيقات بأن تعرفت على المتهم من خلال الشاهدة الأولى ونجلتها واطمأنت إليه مثلما اطمأنت الشاهدة الأولى فلم ترتاع لأمر نجلتها ، بل ظنت أن الله أبدل نجلتها بالمتهم ليكون والدها الحقيقي عوضاً عن الذي شرع في قتلها ، إلى أن أبلغتها نجلتها الطفلة المجني عليها بألم شديد ألم بجسدها فاتصلت بالشاهدة الأولى والمتهم وقصدوا مستشفى الحياة ببور فؤاد وبتوقيع الكشف الطبي عليها فجاش قلبها فزعاً لما علمته من حمل نجلتها وإيجابية العينة المأخوذة منها لجوهر " الترامادول " المخدر وأنبأتها نجلتها بأن المتهم هو القائم باستدراجها إلى مسكنه رفقة المجني عليها / ...... وقيامه بإتيانها من دبر ومعاشرتها معاشرة الأزواج بأن أولج قضيبه بفرجها غير مرة حتى قضى وطره منها في كل مرة منهم وحملها سفاحاً منه ، وأضافت بسقوط ذلك الحمل ، وأعزت قصد المتهم هتك عرض نجلتها وحملها سفاحاً منه واستخدامها في الأعمال الجنسية.

كما شهد النقيب / مهند طارق العجمي معاون مباحث قسم بورفؤاد أول بالتحقيقات بأن تحرياته دلته إلى قيام المتهم بهتك عرض المجني عليهن الطفلتين حال تواجدهما بمسكنه وحال كون الأولى اعتادت التواجد به لكونه المتهم من أحد المتولين ملاحظتها فالتقط الصور والمقاطع المرئية لهما حال كونهما مجردين مما يستر عورتهما وقام بإيلاج عضوه الذكري بفرجهما ودبرهما غير مرة وأعزى قصده هتك عرضهما ووضع من الأولى وليدها وأنقدهم بالمبالغ المالية، وأضاف وأنه عقب ضبطه للمتهم ومواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

كما شهد الرائد /  محمد ماجد عباس حسن سباع رئيس مباحث الاتجار بالبشر والهجرة الغير الشرعية والجريمة المنظمة بمديرية أمن بورسعيد بالتحقيقات بأن تحرياته دلته إلى صحه الواقعة على نحو ما شهد به سابقوه ، وأضاف بأن المتهم تعامل في المجني عليهما الطفلتين باستخدامهما واستقبالهما وإيوائهما بداخل مسكنه فتمكن من إقصائهما عن أعين الرقباء وذويهما مستغلاً حاجة الضعف والحاجة لذويهما والقائمين على تربيتهما فأنقدهما المبالغ المالية والمزايا العينية وكذا لذويهما وكون المجني عليها الثانية تعرضت لعنف أسري في أسرتها وذلك لاستغلالهما في الأعمال الجنسية وحرضهما على استقطاب المزيد من المجني عليهم البنات - من في مثل أعمارهما - ليتمكن من استخدامهما في الأعمال الجنسية وقيام المتهم بهتك عرض الطفلتين بأن استطال بيده مواطن العفة بجسدهما وجردهما من ملابسهما وأخذ يلتقط الصور والمقاطع المرئية لهما على هيئتهما ، ومعاشرتهما معاشرة الأزواج بأن أولج قضيبه بفرجهما ودبرهما ليقضي منهما وطره مقدماً لهما الجواهر المخدرة ليبسط همتهما ويتمكن من إتيانهما على نحو ما رغب وكان ، وأعزى قصد المتهم إلى خطف المجني عليهما الطفلتين بالتحيل وهتك عرضهما واتجاره فيهما وتقديمه لهما الجواهر المخدرة بدون مقابل وتحريضهما على ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر .

ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي :- 1 - أنه بالكشف الطبي على المجني عليها الطفلة / مريم إبراهيم حسن عبد المجيد الشيخ من قبل تبين وجود قطع غير كامل بغشاء بكارتها مقابل الساعة 3 على قرص الساعة هذا القطع لا يصل لجدار المهبل. ومن دبر تبين ضعف الانعكاس الشرجي وبالجذب الهين على الإليتين تبينا الشرج يتسع مع رؤية البراز بالمستقيم . 2 - أنه بالكشف الطبي على المجني عليها الطفلة / آلاء جمال فتحي عبد المطلب موضعياً من قبل تبين غشاء بكارتها سليم وخالي من الإصابات القديمة أو الحديثة وذو فتحة متسعة نوعياً. ومن دبر تبين ضعف الانعكاس الشرجي وبالجذب الهين على الإليتين تبين الشرج يتسع مع رؤية البراز بالمستقيم .

ثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية بمصلحة الطب الشرعي :- أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة الطفل حديث الولادة قد تطابقت في أحد شقيها مع أحد شقي البصمة الوراثية للحمض النووي DNA المستخلص من عينة المجني عليها / ...... كما تطابقت في شقها الآخر مع أحد شقي البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة المتهم / ...... وذلك في جميع المواقع الوراثية التي تم الكشف عنها مما يعني أن الطفل / حديث الولادة قد ورث شقي بصمته الوراثية من كليهما مما يعني كون الطفل حديث الولادة هو ابنا لكل من المتهم / ...... والمجني عليها / .......

ثبت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى الحياة ببور فؤاد والخاص بالمجني عليها / ......:- أنه بالكشف عليها تبين وجود كيس حمل داخل الرحم بعمر ستة أسابيع وأربعة أيام به نبض ، وإيجابية تحليل الدم للحمل ، وإيجابية العينة المأخوذة منها لجوهر الترامادول المخدر .

ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية منطقة القناة: أنه بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم تبين وجود العديد من الرسائل فيما بين المتهم والمجني عليهما تتضمن ترددهما عليه بمسكنه ووجود مقاطع مرئية وصور لهما حال كونهما مجردين من بعض ملابسهما.

وبسؤال المجني عليها الطفلة / ...... - استدلالا بالتحقيقات . قررت بأن المجني عليها / ...... صديقتها بالمدرسة ، وأن المتهم جار لها بالعقار الذي كانت تقطن به من قبل وأنها اعتادت الذهاب إلى مسكنه والجلوس برفقته هو وزوجته ، إلا أنه في بداية عام 2021 ميلادياً وحال تواجدها بمسكنه قام باحتضان جسدها من الخلف فارتاعت لما فعله وهرعت منه ، إلى أنه تقابل معها باليوم الثاني وأغراها بما سوف يحضره لها من متاع وينفقه عليها من أموال فقصدت إلى مسكنه واستطال بيده إلى مواطن عفتها وبات ذلك عادتهما الدائمة فأتاها من دبر وعاشرها معاشرة الأزواج بأن قام بايلاج عضوه الذكري بفرجها والإمناء بها واعتاد على تقديم بعض العقاقير إليها حال قيامه بإتيانها ليبسط همتها وعرفته على صديقتها المجني عليها / ...... وأحضرتها إليه وقام بمعاشرتهما معا غير مرة إلى أن علمت بحملها وأنكر عليها أن ذلك الحمل منه وباتت في مسكنها منتظرة وضع حملها ، وبفحصه تبين أنه نجل المتهم ، وأعزت قصد المتهم هتك عرضها وحثها على إحضار المزيد من الفتيات إليه لاستغلالهما جنسياً .

وبسؤال المجني عليها الطفلة / ...... - استدلالا بالتحقيقات - قررت بتعرفها على المتهم عن طريق الطفلة المجني عليها / ...... وذلك من ما يربو على عامين ونصف وذلك لإنفاقه على المجني عليها الأخيرة بالوفير من المال ووعده لها بإحضار ما ترغبه من متاع فقصدت إليه وتعاملا معه ثم أبلغتها المجني عليها سالفة الذكر بإباحة التعامل مع جسدها من قبل المتهم نظير ما يقوم به قبلهما وقيامه بملامسة جسد الأخيرة أمام أعينها ومن ثم ملامسة جسدها هي ومعاشرتهما معاً وقيامه بإتيانها من دبر ومن فرجها والإمناء بها واعتاد على تقديم بعض الجواهر المخدرة إليها حال قيامه بإتيانها ليبسط همتها إلى أن علمت بحملها منه ، وسقوط ذلك الحمل عقب ذلك ، وتحريض المتهم إلى استقطاب الفتيات - في مثل عمرها - ليتمكن من استخدامهم جنسياً وقيامها بإحضار إحدى الفتيات إليه ورغم مسايرته رغباته الآثمة ، لم يهدأ شيطانه الوسواس  ، فدأب على ممارسة رذيلته مع طفلات أخريات مبرراً أنه لم يرض التعامل معها على نحو تعامله معهما ومعللاً ذلك بعدم إثارتها له جنسياً ، فطلب منها إحضار إحدى الفتيات الأخرى والتي طمع المتهم في مواصفاتها الجسدية إلا أنها حال حضور الأخيرة  إلى مسكنه لم يكن المتهم متواجد إبانها  ولملاءة سالفة الذكر مادياً فلم تتمكن من استدراجها إلى المتهم حيث رغب مرة أخرى ، وأعزت قصد المتهم هتك عرضها وحثها على إحضار المزيد من الفتيات إليه لاستغلالهن جنسياً.

وثبت بتفريغ الهاتف المحمول الخاص بالمتهم احتوائه على مقاطع مرئية للمجني عليهما حال كونهما مجردين من ملابسهما وتحدث المتهم معهما وملامسة المتهم لجسدهم ، ووجود مقاطع صوتية فيما بين المتهم والمجني عليهما ومطالبتهما له بمبالغ مالية ووجود محادثات على إحدى برامج التواصل الاجتماعي " واتس أب " فيما بين المتهم والمجني عليهما تتضمن إبلاغ المجني عليها / ...... له بأنها سوف تحضر إليه إحدى الفتيات لمسكنه وقرر بأنه في انتظارها ، وفي محادثه أخرى قرر لها برغبته في إحضار إحدى الفتيات إلى مسكنه بعبارة " ظبطي مزتين مع بعض " .

وثبت بقيد ميلاد الطفلة / ...... أنها مواليد ٤/ ٣ / ٢٠١٠ .

وثبت بقيد ميلاد الطفلة / ...... أنها مواليد ٤ / ٥ / ٢٠١٠ .

وثبت من شهادة ميلاد الطفل / ...... نجل المجني عليها الطفلة / ...... والثابت بها أنه مواليد ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٣ .

ثبت من الصورة الرسمية للجناية الرقيمة ١٤٧٩ لسنة ۲۰۲۰ جنايات بورفؤاد أول والمقيدة برقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۰ كلي بورسعيد والمقيدة ضد / ...... - وموضوعها شروع في قتل المجني عليها الطفلة / ...... وكان ذلك بأن أجبرها على تجرع المواد السامة - سم فئران - والمقضي فيها بتاريخ ۱۳ / ۱۲ / ۲۰۲۱ بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما اسند إليه من اتهام - والثابت بها تعرض المجني عليها / ...... إلى العنف الأسري بداخل أسرتها .

وبسؤال المتهم بالتحقيقات فاستهل إقراره بأن المجني عليها الطفلة /...... ترعرعت ومكثت بداخل مسكنه فاستباح لنفسه - طليعة فعلته الإجرامية -  ملكيتها الخاصة به وأباح الاتصال الجنسي بها لحرمانه من مباشرة الفحشاء في صغره وريعان شبابه مما حدا لرغيته في أن يشعر بلذة ذلك فارتكن إلى تواجده بداخل مسكنه وقام بهتك عرضها بأن أولج عضوه الذكري بفرجها وبدبرها حتى الإمناء بها إلى أن حملت منه سفاحاً ، كما جزم  يقيناً بأن الطفل الذي وضعته هو نجله ، وأردف بتمكنه من التعرف على المجني عليها / ...... ووالدتها من خلال المجني عليها الأولى ووالدتها لكونهما من ذات البلد ،   وما أبلغته بها الشاهدة الأولى من حالة الاحتياج المادي للشاهدة الثانية ونجلتها المجني عليها الثانية حال تواجدهم بمسكنهم لإغداق المبالغ المالية عليهم ولرغبته في دوام ممارسة فعلته الشنعاء مع طفلات أخريات استغلالاً لبراءتهم  ،  قام بهتك عرض المجني عليها الثانية / ...... بأن قام بملامسة مواطن عفتها وملامسة جسدها بعضوه الذكري إلى أن قضى وطره منها وقيامه بإتيانها مرتين أخريين حال اصطحابه لها بإحدى الشقق بنطاق محافظة القاهرة بأن أولج قضيبه بفرجها إلى أن أمنى بها ، وأردف بالتقاطه مقاطع مرئية وصور للمجني عليهما حال تواجدهما بداخل مسكنه كونهما مجردتان مما يستر عورتهما وأنه التقط تلك المقاطع والصور بغية ما يشعر به من شهوة جنسية حيال ذلك .

وحيث إنه وبجلسة المحاكمة – والتي نُظرت في سرية - وطلبت النيابة تطبيق مواد الاتهام وحضر وكيل أولياء المجني عليهما وتمسك بالدعوى المدنية بمبلغ مليون جنيه ، واعتصم المتهم بالإنكار والدفاع الحاضر معه طلب البراءة تأسيساً على انتفاء جريمة الخطف بركنيها المادي والمعنوي لعدم إقصاء المجني عليهما أو إبعادهما عن ذويهما وانتفاء القصد الجنائي وانتفاء جريمة الإتجار بالبشر بركنيها المادي والمعنوي لعدم وجود ما يفيد البيع أو الشراء وانتفاء جريمة إحراز المواد المخدرة واستحالة تصور واقعة هتك العرض لظروف المتهم الصحية والجنسية وشرعية العلاقة بالمجني عليها الأولى لزواج المتهم بها وانتفاء صلة المتهم بواقعة إسقاط المجني عليها الثانية .

وحيث إنه وعن الدفع بانتفاء جريمة الخطف بركنيها المادي والمعنوي فذلك الدفع مردود عليه بأن جريمة الخطف بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة تتحقق بإبعاد الأنثى المخطوفة عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث به وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، وكان القصد الجنائي في جريمة الخطف يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوفة من بيئتها وقطع صلتها بأهلها مهما كان غرضه بذلك وكانت المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات ، لا تستلزم لانطباقها إحداث إصابات ، بل يكفي أن يكون خطف المجني عليه قد تم بالإكراه أي بدون الرضاء أو بطريق التحيل وهو الأمر المتوافر في الواقعة على النحو سالف البيان . ولا ينفي المسئولية عنه أن يكون قد ارتكب فعلته على مرأى من الناس، أو أودع المخطوف عند أشخاص معلومين، أو مدفوعاً إليها بغرض معين وقد اقترنت بها جريمة هتك عرض المخطوف ومن ثم تحقق شرط انطباق الفقرة الثالثة من المادة. إذ أن الشارع قصد في باب العقاب على جريمة هتك العرض حماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء أياً ما كانت وسيلة الجاني في ذلك ، ما دامت هذه الملامسة قد استطالت إلى جزء من جسم المجني عليه يُعد عورة ، وأنه لا يلزم لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يقتصر الأمر على القوة المادية أو التهديد ، لما هو مقرر من أن ركن القوة يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه ، إذ إنه يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم ، إذ يتحقق في طرف الجاني كلما كان الفعل المكون لها – لهتك العرض - قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن القوة في جريمة هتك العرض متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه  ، فكما يصح أيضاً أن يكون تعطيل قوة المقاومة بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على الجسم ، فإنه يصح أن يكون بوسائل القوة غير المادية ، ومن ثم فإنه يجوز أن يتحقق ولو اقتصرت وسيلة المتهم على مفاجأة المجني عليه ، أو كان بالتحيل كما لو قدم له مشروباً أفقده الوعي أو أدخل في روعه قدرته على علاجه بالجن أو شفائه من مرض عضال بالاستعانة بالسحر ، وإذ كان انعدام الرضا هو القاسم المشترك بين الوسائل المشار إليها فيما سلف ، فإن مما يندرج فيها عاهة العقل التي تعدم الرضاء الصحيح  ،

هذا وجدير بالذكر أن الفقه الجنائي مستقر على أن الوقاع يعد هتكاً للعرض في أبلغ درجاته فإن إتيان الأنثى المميزة بالرضاء في هذا السن وإن لم يعد اغتصاباً إلا أنه هتك عرض بدون قوة.

وكانت جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها أو هتك عرضها ، تعتبر جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها وتتجدد بتدخل إرادة الفاعل في بقاء المخطوفة في الموضع الذي أخفاها فيه، فإذا قام الفاعل أثناء استمرار الحالة الجنائية بمواقعه المخطوفة بغير رضائها أو هتك عرضها توافر في حقه ظرف الاقتران، ولا يقدح في ذلك أن يتم الوقاع بإيلاج غير كامل لصغر سن المخطوفة كالحال في الدعوى الماثلة.

كما أن جريمة الخطف المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها أو هتك عرضها وإن استلزمت وحدة الفاعل في هاتين الجريمتين إلا أنها لا تتطلب وحدة القصد والغرض لديه عند ارتكابه الجريمة الأولى.

وحيث إنه وعن الدفع باستحالة تصور واقعة هتك العرض لظروف المتهم الصحية والجنسية فذلك الدفع مردود عليه بأن كون المتهم مصاب بالضعف الجنسي وأن استجابته ضعيفة نظرا لحدوث تسرب وريدي فذلك لا يعني إصابته بالعجز الجنسي فضلاً أنه غير قادح في اتهامه بجريمة هتك العرض ، فالمقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق , بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة ، ولما كانت أقوال المجني عليهما – كما سبق إيرادها  – لا تتعارض بل تتلاءم مع ما جاء بالتقرير الفني . كما أنه من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد دفع المذكور إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيام، وكان المتهم قد اعترف تفصيلا بملامسته لعورات المجني عليهن من دبر ومن قبل والإمناء عليهن وبداخلهن وهو ما أدى للحمل والذي ثبت أن الجنين ثمرة هذه الأفعال هو ابنه فإن ما يثيره المتهم في هذا الشأن يكون في غير محله.

وحيث إنه وعن الدفع بشرعية العلاقة بالمجني عليها الأولى لزواج المتهم بها فذلك الدفع مردود عليه بأنه فضلاً عن عدم صحته بدلالة إنكار المجني عليهن وأهلهن بل والادعاء مدنيا قبل المتهم في جلسة المحاكمة فإنه لا يجوز التمسك بهذا الدفاع لكونه يشكل في ذاته جريمة تزويج الأطفال دون بلوغ السن المحددة قانوناً ، وهي الجريمة المؤثمة بالمادة 31 مكرراً / 1 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والتي تنص على أنه : " لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة .". وبالمادة 227 من قانون العقوبات التي تعاقب : كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضُبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه. ومعاقبة كل شخص خوله القانون سلطة ضْبطْ عقد الزواج ضَبطَ عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه. ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفاع الفاسد، هذا إلى أنه لا يعتد برضاء المجني عليه الطفل بالاستغلال الواقع عليه بأي من صوره أو وسائله وفي جميع الأحوال،– لو تحت مسمى زواج - لا يُعتبر سببًا مُبيحًا للجريمة ولا يعفي من العقاب 

وحيث إنه وعن الدفع بانتفاء جريمة إحراز المواد المخدرة فذلك الدفع مردود عليه بأن التحليل أثبت تعاطي المجني عليها الثانية لمخدر الترامادول وكانت المحكمة تطمئن لأقوال المجني عليهما في هذا الصدد من إعطاء المتهم لهما لحبوب خضراء تفقدهما الإحساس بالألم حتى يتمكن من إتيانهما لواطاً من الخلف ومن ثم تلتفت المحكمة عن الدفع.  لا سيما وأن هذه الجريمة ليست هي الجريمة الأشد في مشروع المتهم الإجرامي ومن ثم لا يمكن إفرادها بعقوبة خاصة في ظل ارتباطها ببافي الجرائم الأشد ارتباطاً لا يقبل التجزئة على نحو ما سيلي بيانه .

وغني عن البيان أن التعديل الذي حصل للمادة 290 بموجب القانون رقم 5 لسنة 2018 استعمل عبارة "شخص" وبالتالي يستوي أن يكون المجني عليه ذكرا أو أنثى، وطفلاً أو بالغاً. لكن حكمة تشديد العقاب لكون المجني عليه أنثى أو لكونه صغير السن في جرائم الاغتصاب أو هتك العرض بصفة عامة ترجع إلى رغبة المشرع في حماية ضعف المجني عليه ، لأنه متى كان دون الثامنة عشرة فإنما يسهل للجاني ارتكاب جريمته عليه وانتهاك عرضه بأي قدر من القوة أو التهديد أو الخداع وما إليه ، فصغر السن من شأنه أن يضعف مقاومة المجنى عليه ، وأن يجعله فريسة لينة لنزوات الجاني وذلك لأن القانون يفترض أن قوة الخبرة وتمام النضوج الذهني للصبي أو الصبية في هذه السن لم تكتمل بعد ، وبالتالي فإنه لا يشترط لوجود الجريمة هنا استعمال القوة أو التهديد ، وإنما يتخذ من صغر السن مناطاً للتجريم والعقاب ويعده قرينة قاطعة على انعدام الرضاء الصحيح . وإذن فلا يجدي المتهم أن يدفع بعدم استعمال القوة أو التهديد أو الخداع وأن الفعل قد تم بالرضاء ، لأن القانون قد قدر عدم الاعتداد بالرضاء في هذه السن حماية للمجنى عليه من أن يكون ضحية للأفعال الشائنة .

وكان من المقرر أن ظرف الاقتران الذي نصت عليه المادة 290 عقوبات يكفي لتحقيقه أن يثبت قيام المصاحبة الزمنية بين جريمتي الخطف والمواقعة أو هتك العرض بأن تكونا قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن ولا يشترط وقوعهما في مكان واحد وتقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع. وكان الثابت من أقوال الشهود والمجني عليهما بل ومن إقرار المتهم ذاته انه قام بمعاشرة المجني عليهما حال إقامته بصحبتهن بفنادق وشقق القاهرة مستغلاً وجودهن بعيداً عن ذويهم والرقباء ومن ثم تحققت المصاحبة الزمنية والاقتران اللازم لإدانة المحكوم عليه وعقابه طبقاً لنص المادة 290 من قانون العقوبات.

وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، ولما كانت المحكمة قد خلصت – على نحو ما سلف - إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة لما ارتأته من أنه يطابق الواقع الذي استظهرته من التقرير الطبي الشرعي وأيدته أقوال شهود الإثبات، ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عنه طواعية واختياراً ومن ثم لا يقدح فيه عدوله عنه جزئياً بجلسة المحاكمة .

وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى وصدق ما شهد به شهود الإثبات فإنها تلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى لا تلقى سندا في الأوراق وقوامها إثارة الشك في تلك الأقوال – ولا تنفي حدوث الواقعة - ولا يسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها ،

وحيث وإنه لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم

                                                                                                                                - ......                                              

في تاريخ سابق على يوم ٢ / ٥ / ۲۰٢٣ م بدائرة قسم بور فؤاد أول – محافظة بورسعيد

1 - خطف بالتحيل المجني عليهما الطفلتين / ...... ، و ...... بأن احتنكه شيطانه فجرده من معاني الإنسانية والأبوة وتركه بغرائزه فأنساه تلك الطفلة البريئة - المجني عليها الأولى - التي ترعرعت أمام أعينه فلم يرقب فيها إلا ولا ذمة فأحكم قبضته على المجني عليها سالفة الذكر وأحاط بها من جوانبها فدلف إلى ضعيف نضيج عقلها مستغلاً حداثة عهدها وثقتها فيه موهماً إياها بمشروعية أفعاله فتمكن بذلك من إقصائها بداخل مسكنه وبداخل إحدى الغرف بعيداً عن ذويها وأعين الرقباء واستخدمها في استدراج المجني عليها الثانية بأن أوهمها بالحنو الوالدي للمتهم على المجني عليها الأولى وكونه الحافظ الأمين عليهما فتمكن من استدراج المجني عليها الثانية إلى ذات المسكن ليتمكن من إقصائها بعيداً عن ذويها وأعين الرقباء وليتمم فيهما الجريمة محل الاتهام التالي حيث رغب وكان كيفما أبانت التحقيقات.

وقد اقترنت بتلك الجناية المار بيانها الجناية محل الاتهام التالي في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة: -

- هتك عرض المجني عليهما الطفلتين سالفتي الذكر حال كونهما لم تبلغا اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة - بغير قوة أو تهديد - وذلك بأن ظفر بإقصائهما بعيداً عن أعين ذويهما والرقباء فبات كلاً منهما مضغة سائغة له فجردهما غير مرة من ملابسهما واعتاد أن يستطيل براحة يده مواطن عفتهما ممسكاً إياها وعرض عرضهما المنتهك على أعينهما فاستحلت كلاً منهما عرض الأخرى وأخذ يلتقط لهما الصور والمقاطع المرئية حال كونهما على هيئتهما المار بيانها وأولج قضيبه بفرجهما ودبرهما محدثاً بهما ما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق وقضى منهما وطره غير مرة حتى حملت المجني عليها الأولى منه سفاحاً ووضعت وليدها وحملت منه الثانية إلا أن حملها سقط عقب ذلك وحال كونه من المتولين ملاحظة المجني عليها الأولى, كيفما أبانت التحقيقات .

2 - اتجر بالبشر بأن تعامل في شخصين طبيعيين وهما المجني عليهما الطفلتين سالفتي الذكر وكان ذلك باستخدامهما واستقبالهما وإيوائهما بداخل مسكنه مستغلاً حالة الضعف والحاجة المالية لذويهما والقائمين على تربيتهما فأنقد الطفلتين وذويهما المبالغ المالية والمزايا العينية ليتمكن من استغلالهما في الأعمال الجنسية - محل الاتهام الثاني – حيث رغب وكان, كيفما أبانت التحقيقات .

3 - قدم للمجني عليها الطفلة / ...... للتعاطي بغير مقابل جوهراً مخدراً " الترامادول " وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً, كيفما أبانت التحقيقات.

4 - أحرز جوهراً مخدراً " الترامادول " بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاشتعال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً, كيفما أبانت التحقيقات.

5 - حرض المجني عليهن الطفلتان / سالفتين الذكر على ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر بأن حثهما على استقطاب المزيد من البنات - في مثل أعمارهن - ليتمكن من استخدامهما في الأعمال الجنسية, كيفما أبانت التحقيقات .

6 - اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليهن الطفلتين / سالفتين الذكر بأن التقط بواسطة إحدى الأجهزة الإلكترونية - هاتف محمول - صوراً شخصية ومقاطع مرئية لهما في مكان خاص بغير رضائهما، كيفما أبانت التحقيقات.

7 - عرض المجني عليهن الطفلتان / سالفتين الذكر - للخطر، وكان ذلك بأن عرض أخلاقهما للخطر وحاد عن صون عرضهما فانتهكه بإتيانه الأفعال موضوع الاتهامات السابقة مستغلهما جنسياً، كيفما أبانت التحقيقات.

الأمر الذي يتعين معه معاقبته عملاً بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية والمواد ٢٦٩ ، ٢٩٠ / ١ ، ٣، ٤  ، ٢٩1 / ١ ، 2، 3  ، ۳۰۹ مكرراً / ا بند ب ٣ من قانون العقوبات والمواد  1 / 3 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 / 3 ، 6 ، 10  من القانون رقم ٦٤ لسنة ۲۰۱۰ بشأن مكافحة الإتجار بالبشر, والمواد 1 ، 2 ، 35 / بند ب ، 38 / 1 من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والمعدل بالقانونين رقمي ٤٥ لسنة ١٩٨٤ ، ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (١٥٢) من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي ٤٦ لسنة ۱۹۹٧م, ١٢٥ لسنة ۲۰۱۲ والمادتين ٩٦ / ١ بندي ( ١، 6) والفقرة الأخيرة، ١١٦ مكرراً من القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۹٦ بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ .

وحيث إن المحكمة استطلعت رأي فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية في شأن المحكوم عليه نفاذا لحكم المادة 381 /2 من قانون الإجراءات الجنائية وحتى يطمئن وجدانها إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية فضلاً عن أن هذا الإجراء يُطمئن المتهم إلى أن المحكمة قد اتبعت كافة ضمانات المحاكمة المنصفة قبل الحكم عليه - حسبما استلزم القانون - وأن ما ارتكبه من جرم يوجب الحد وما لهذا من وقع لدى الرأي العام الذي ألف هذا الإجراء وحتى يتحقق الردع العام. فقرر فضيلته أنه "إذا أقيمت الدعوى بالطرق المعتَبرة قانونا قِبل المتهم ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ الحد عنه كان جزاؤه الإعدام حداً حرابة لمواقعته المجني عليهما ...... ، و ...... جنسياً كرهاً عنهما جزاءً وفاقاً.

وحيث إن المحكمة وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع جرم المتهم الذي يدل على غدره بالمجني عليهما وحيث إن جريمتي الخطف والاغتصاب تُعدان من أبشع الجرائم الإنسانية ، فضياع الكرامة والمهانة التي يتعرض لها المغُتصب تفوق كثيراً من أن يسلب ماله أو يتعرض لحادث غش أو تدليس بل إن جريمة الاغتصاب أسوأ من التعرض لمحاولة قتل فاشلة فالجروح التي على الجسد يأتي عليها يوم وتندمل بينما تبقى الروح مثقلة بأغلال المهانة إثر التجربة الأليمة للاغتصاب ومن ثمة فإن تكيف جريمة الاغتصاب شرعاً أنها جريمة إفساد في الأرض وهي من جرائم الحدود المقدرة عقوبتها لله تعالي حقاً أي سبحانه عينها وحدد مقدارها لصالح الجماعة وحماية لنظامها وهي بذلك لا تقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة ، وقد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم ارتكب كافة أنواع التعدي، والظلم، والمعاصي، فحق اعتباره من المفسدين في الأرض واستحق قتله لا تعزيراً فحسب وإنما حداً لكونه قد حارب الله فلم يرحم حداثة سن ضحاياه ولم يحافظ على الثقة التي أولاها له ذويهن فتدرج في غيه من اشتهاء للأطفال إلى ممارسة للعنف ضدهن فمتاجراً بهن معتديا على أعراضهن متلذذاً بتصويرهن عرايا مجبراً لهن على اصطياد غيرهن من الضحايا . فعاشرهن معاشرة الأزواج، جماعاً ولواطاً وأعطاهن الأقراص المخدرة ليضمن عدم ممانعتهما واحتمالهما للوطء ولم يرع حرمة شهره الكريم فكان يعاشرهن في نهار رمضان، كما أبعدهن عن ذويهن قاطعاً صلتهما بهن باصطحابهن إلى فنادق بعيدة في محافظات أخرى مما تسبب في حملهن سفاحاً. فجمع بين إثمي الزنا والحرابة فاليوم لا يجد له من قاضيه رحمة ولا شفقة  وان المحكمة لا تجد من سبيل للرأفة أو مُتَّسع للرحمة ويتعين مجازاة المتهم حقَاً وعدلاً والحكم عليه بالإعدام شنقاً عملا بالمادة 13 من قانون العقوبات وذلك بإجماع آراء أعضاء المحكمة عملا بالمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية امتثالاً لقوله تعالى ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾  صدق الله العظيم (المائدة: 33)

وحيث إن الجرائم قد انتظمهم نشاط إجرامي واحد بفكر وغرض واحد وقد ارتبطت ببعضهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يتعين القضاء بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 32/1 من قانون العقوبات .

ولما كانت عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 309 مكرراً (أ) من قانون العقوبات هي عقوبة تكميلية واجب الحكم بها ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة بها ، إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في هذه الجرائم ، ولما كانت عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد .لا سيما أن مصادرة التسجيلات يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، فإنه من المتعين أن تصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودفعاً للخطر . ومن ثم تقضي المحكمة بمحو هذه التسجيلات .

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث إنه عن الدعوى المدنية ولما كانت الأوراق قد طويت على دعوى مدنية من أولياء المجني عليهما وكان الفصل فيهما يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية مما تقضي معه المحكمة بإحالتهما للمحكمة المدنية المختصة حسبما سيرد بالمنطوق وذلك عملا بالمادة 309 إجراءات جنائية. مع إرجاء الفصل في مصاريفها إلى حين صدور حكم منهي للخصومة فيها .

الأحد، 15 نوفمبر 2026

الطعنان 14457 ، 14458 لسنة 87 ق جلسة 27 / 8 / 2019 مكتب فني 70 ق 116 ص 830

جلسة ۲۷ من أغسطس سنة ۲۰۱۹
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ فتحي المصري نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله عيد حسن، سالم سرور، جمال عبد المولى ومحمود الدخميسي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(۱۱٦)
الطعنان رقما ۱٤٤٥۷ ، ۱٤٤٥۸ لسنة ۸۷ القضائية
(۲،۱) صورية : الطعن بالصورية : الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه " .
(۱) عدم انطباق شروط م ۹۱۷ مدني لكون المتصرف إليه غير وارث . مؤداه . عدم جواز إعمال القرينة المنصوص عليها فى تلك المادة . أثره . عدم إعفاء الوارث الذي يطعن على التصرف بأنه يستر وصية من إثبات طعنه . احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها . خضوع هذه القرينة لمطلق تقدير القاضي . له الأخذ أو عدم الأخذ بها .
(۲) قرينة م ۹۱۷ مدني . إعمالها . شرطه . صدور التصرف لوارث واحتفاظ المورث لنفسه بحيازة العين وبحق الانتفاع بها مدى حياته .
(۳) دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالرد عليه. تخلف ذلك . أثره . بطلان الحكم .
(٤) صورية : الطعن بالصورية : الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الصورية استنادا لعدم انطباق حكم م ۹۱۷ عليها. خطأ. علة ذلك . عدم انطباق القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر لا يحول دون إثبات الدعوى بكافة طرق الإثبات .
(٥) نقض " الطعن بالنقض للمرة الثانية : التصدى للموضوع " .
وجوب فصل محكمة النقض في الموضوع عند نقض الحكم في الطعن للمرة الثانية . م ٤ /۲٦۹ مرافعات المعدلة بق ۷٦ لسنة ۲۰۰۷ .
(٦) صورية " أثبات الصورية : العقود والتصرفات القانونية التى ترد عليها الصورية : الصورية فى عقد البيع " .
ثبوت الدلائل على صورية عقد البيع الصادر من المورث إلى مورثته استناداً للمستندات والقرائن وتقرير الخبرة . أثره . اعتبار تصرف المورث لمورثته وصية لا تنفذ إلا في حدود ثلث التركة وقت استقرار الملكية . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى صورية عقد البيع. خطأ.
(۸،۷) بطلان " بطلان التصرفات: بطلان القسمة " .
(۷) قسمة . التمسك ببطلانها على أساس عدم تناولها جميع الورثة . لا يجوز إلا لمن لم يوقعها .
(۸) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين ببطلان عقد القسمة محل الدعوى بالرغم من عدم اشتراكهما في ذلك العقد . خطأ . أثره . القضاء ببطلان عقد القسمة محل الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عدم انطباق شروط المادة ۹۱۷ من القانون المدني لكون المتصرف إليه غير وارث وإن كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة المنصوص عليها في هذه المادة وبالتالي إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه يستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو إثبات طعنه وله في سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه، والقاضي بعد ذلك حر في أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها في ذلك شأن سائر القرائن القضائية التي تخضع لمطلق تقديره.
۲ - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعمال حكم المادة ۹۱۷ لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف إذا ما تبين أنه تصرف في حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته واحتفظ بأي طريقة كانت بحيازة العين وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته.
۳ - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض – أن دفاع الخصم متى كان جوهرياً بأن يكون من شأن تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها باطلاً.
٤ - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلص إلى عدم انطباق حكم المادة ۹۱۷ على واقعة الدعوى لأن المتصرف إليهـا بالعقــد المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ لم تكن من بين ورثة المتصرف لوفاتها قبله ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فى حين أن عدم انطباق هذه المادة لا يؤدى حتماً إلى هذه النتيجة التى انتهى إليها بل إن كل ما يترتب على عدم انطباقها هو عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فيها والتي تعفى الوارث الذى يطعن على تصرف مورثه بأنه يستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يحول دون حقه فى إثبات طعنه بكافة طرق الإثبات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث وتمحيص الأدلة والقرائن والمستندات المبينة بسبب الطعن والتي ساقها الطاعنان تدليلاً على صورية عقد البيع المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ وما ترتب على ذلك من بطلان عقد القسمة المؤرخ ۱۹۹۸/٦ /۱۱ فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون).
٥ - المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض للمرة الثانية فإنه يتعين الحكم فى موضوع الدعوى عملاً بنص المادة ٤ / ۲٦۹ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ۷٦ لسنة ۲۰۰۷ .
٦ - إعمالاً لما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وكان المستأنفان قد طلبا الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ وما استتبعه من بطلان عقد القسمة المؤرخ ۱۹۹۸/٦/۱۱ على سند من أن مورثهما ومورث المستأنف ضدهم ... باع بالعقد الأول إلى ابنته... الأطيان والعقارات محل التداعى بيعاً صورياً وذلك تحايلاً على قواعد الإرث بقصد حرمانهما من الميراث، واستدلا على ذلك بتفاهة الثمن والإقرار الصادر من المورث سالف الذكر بصورية عقد البيع المشار إليه، وعقدى بيع ثمار حديقة فواكه مؤرخين ۱۹۹٦/٥/۲۹، ۱۹۹۸ /۳/۱٥ كان هو البائع فيهما، فضلاً عما انتهت إليه لجنة الخبراء من أن الأخير تصرف مرة أخرى فى بعض العقارات والأطيان محل عقد البيع المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ بصفته مالكاً لها، وإذ قدم المستأنفان أمام محكمة الاستئناف بجلسة۲۰۰۸/ ۱/۱۹ صوراً رسمية من عقود بيع مشهرة صادرة من المورث ... خلال المدة من سنة ۱۹۸۳ حتى سنة ۱۹۹۷ تضمنت بيعه مساحات من الأرض محل التصرف، كما ثبت من تقرير الخبير المندوب فى الدعوى رقم .. / ٤٥ ق بنى سويف – مأمورية الفيوم – أن الأطيان محل التصرف هى ذاتها محل عقد القسمة المؤرخ ۱۹۸۹/۱/۳ والذى أبرمه المورث سالف الذكر مع شقيقه مورث المستأنف ضدهم، وقد أبرم هذه العقود بصفته مالكاً وليس بصفته ولياً أو وكيلاً عن ابنته المتصرف إليها، وإذ أصدرت الأخيرة للمورث توكيلاً رسمياً عاماً برقم .. لسنة ۱۹۹۰ توثيق الفيوم بتاريخ ۱۹۹۰/۱/۹ بإدارة أملاكها والتصرف فيها تضمن أنه ليس للموكلة الحق فى إلغاء هذا التوكيل مدى حياة الوكيل، أى أن الوكالة صدرت لصالح المورث، فلا يجوز لها إنهاء هذه الوكالة أو تقييدها دون رضائه بما يكون معه انتفاع المورث بالمال محل التصرف مدى حياته كان مستنداً إلى حق ثابت لم تكن المتصرف إليها تستطيع تجريده منه، كما شهد – .. – أمام محكمة أول درجة بأن المورث قرر أمامه بأن البيع محل العقد المتنازع عليه المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ تم بقصد حرمان المستأنفين من الميراث، وأن الأخير كان يظهر أمام الناس بأنه المالك الحقيقى للأطيان محل التصرف، ومن كل ما تقدم تخلص المحكمة إلى أن المورث – .. – ظل منتفعاً بالأعيان المتصرف فيها بموجب العقد الأخير باعتباره مالكاً حتى وفاته وهو ما يتنافى مع تنجيز التصرف، بما لازمه أن المقصود بهذا التصرف هو الإيصاء. ومن ثم تنتهى المحكمة وبعد اطمئنانها إلى هذه الأدلة والقرائن إلى صورية عقد البيع المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ صورية نسبية لستره وصية، وتقيداً من المحكمة بنطاق طلبات المستأنفين فى الدعوى والتي انحصرت فى طلب الحكم بصورية عقد البيع صورية نسبية واعتباره وصية لا تنفذ فى حقهما إلا فى حدود ثلث التركة وقد خلت الأوراق من أي تعديل لتلك الطلبات أمام محكمة الموضوع، فإن المحكمة تلتزم حدود طلباتهما وتقضى بصورية عقد البيع محل التداعي صورية نسبية واعتباره وصية لا تنفذ إلا فى حدود ثلث تركة المتصرف على أن يكون تقدير هذا الثلث بقيمته وقت القسمة والقبض لأنه وقت استقرار الملك، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون جديراً بإلغائه والقضاء بصورية عقد البيع صورية نسبية.
۷ - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت القسمة قد عابها أنها لم يشترك فيها إلا بعض الشركاء فلا يحق لمن كان طرفاً فيها أن يتمسك ببطلانها المترتب على ذلك بل الذي يحق له التمسك بهذا البطلان هو من لم يكن طرفاً فيها.
۸ - إذ كان البين من الأوراق أن المحكمة انتهت إلى صورية عقد البيع المار ذكره صورية نسبية وفقاً لطلبات المستأنفين ونفاذه في حدود ثلث تركة المتصرف وإذ تضمن عقد القسمة كافة الأعيان محل العقد المقضي بصوريته، وكان المستأنفان شريكين على الشيوع مع باقي المستأنف ضدهم كلٌ بقدر حصته فى هذه الأعيان ولم يشتركا في القسمة المبرمة بالعقد سالف الذكر ولم يوافقا عليها ومن ثم فإن هذا العقد يكون باطلاً ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى في هذا الشأن فإنه يكون جديراً بإلغائه و القضاء ببطلان عقد القسمة محل التداعي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن الأول ومورثه ومورث الطاعنة الثانية ... أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۷ محكمة الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ صورية نسبية وما استتبعه من بطلان عقد القسمة المؤرخ ۱۹۹۸/ ٦/۱۱ على سند من أن مورثهما ومورث المطعون ضدهم من أولاً حتى ثالثاً ومورث مورثة المطعون ضدها رابعاً –...– كان قد باع بالعقد الأول إلى ابنته / ... - الأطيان والعقارات المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره أربعة آلاف وخمسمائة جنيه، وإذ توفيت بتاريخ ۱۹۹٦/۹/۲۹ فقد أبرم ورثتها – والدها والمطعون ضدهم من أولاً حتى ثالثاً – عقد القسمة المؤرخ ۱۹۹۸/٦/۱۱ عن هذه الأعيان، ولما كان هذا البيع عقدا ًصورياً لتفاهة الثمن الوارد به واحتفاظ البائع بملكية هذه الأعيان وحيازتها طوال حياته وما استتبعه من بطلان عقد القسمة، فقد أقاما الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت برفضها بحكم استأنفه الطاعن الأول ومورثه ومورث الطاعنة الثانية بالاستئناف رقم ... لسنة ٤٤ ق بنى سويف "مأمورية الفيوم" وفيه ندبت المحكمة لجنة خبراء وبعد أن أودعت تقريرها قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبصورية عقد البيع واعتباره وصية تنفذ فى حدود ثلث التركة والتأييد فيما عدا ذلك. طُعِن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام ۱۲۷۸٥ لسنة ۸۳ ق ، ۱۲۹۷٦ لسنة ۸۳ ق ،۱۳۱۱۱ لسنة ۸۳ ق ، ۱۳۱۳٥ لسنة ۸۳ ق ، ۱۳۱۱۲ لسنة ۸۳ ق. ضمت المحكمة هذه الطعون ثم قضت فى الطعن الأخير بالنقض والإحالة، وبانتهاء الخصومة فى باقى الطعون. وبعد تعجيل السير فى الاستئناف قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الماثلين، وأودعت النيابة مذكرة فى كل طعن أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. عُرِض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة فأمرت بضم الثانى إلى الأول ثم حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى على سند من عدم توافر شروط إعمال القرينة المنصوص عليها بالمادة ۹۱۷ من القانون المدنى على واقعة الدعوى لأن المتصرف إليها بالعقد المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ لم تكن وارثة لوالدها المتصرف الذى كان على قيد الحياة وقت التصرف وأنها توفيت قبله، فيكون طلب صورية العقدين على غير سند، فى حين أن مقصود المشرع من لفظ – الوارث – الوارد فى المادة ۹۱۷ آنفة البيان هو الوارث المحتمل للمتصرف أو الوارث بحسب المآل مما مقتضاه وجوب النظر إلى وقت التصرف لتحديد ما إذا كان المتصرف إليه من الورثة المحتملين للمتصرف من عدمه، كما أن عدم إعمال قرينة المادة ۹۱۷ لتخلف شروطها لا يمنع الوارث من إثبات صورية تصرف مورثه بكافة طرق الإثبات لأنه يعتبر من الغير بالنسبة لهذا التصرف الذى ينطوى على الإضرار بحقه وتحايلاً على قواعد الإرث المتعلقة بالنظام العام، وقد قدما العديد من الأدلة والقرائن للتدليل على صورية عقد البيع منها عقود بيع مشهرة عن أجزاء من الأعيان محل هذا العقد وعقود بيع ثمار صادرة من المتصرف لآخرين بصفته مالكاً بتواريخ لاحقة لهذا العقد وإقرارين منه مؤرخين ۱۹۹۹/ ۱۱/ ۱۹ بصورية عقدى التداعى، والتوكيل رقم ... لسنة ۱۹۹۰ توثيق الفيوم الصادر للمتصرف من ابنته المتصرف إليها يبيح له التصرف فى أعيان التداعى طوال حياته وغير قابل للإلغاء إلا باتفاق طرفيه، فضلاً عما ثبت من تقرير الخبرة مؤيدا لذلك وتفاهة الثمن وصغر سن المتصرف إليها إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث هذه الأدلة والقرائن والمستندات، كما رفض الحكم بطلان عقد القسمة رغم أنهما يمتلكان أغلبية الأنصبة فى الأعيان الشائعة محل هذا العقد مما يعيبه و يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله، ذلك بأن من – المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن عدم انطباق شروط المادة ۹۱۷ من القانون المدني لكون المتصرف إليه غير وارث وإن كان يؤدي إلى عدم جواز إعمال القرينة المنصوص عليها فى هذه المادة وبالتالي إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه يستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو إثبات طعنه وله في سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه، والقاضي بعد ذلك حر في أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره، وإعمال حكم المادة ۹۱۷ لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف إذا ما تبين أنه تصرف فى حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته واحتفظ بأى طريقة كانت بحيازة العين وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته، وأن دفاع الخصم متى كان جوهرياً بأن يكون من شأن تحققه تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها باطلاً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلص إلى عدم انطباق حكم المادة ۹۱۷ على واقعة الدعوى لأن المتصرف إليها بالعقد المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ لم تكن من بين ورثة المتصرف لوفاتها قبله ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فى حين أن عدم انطباق هذه المادة لا يؤدى حتماً إلى هذه النتيجة التى انتهى إليها بل إن كل ما يترتب على عدم انطباقها هو عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فيها والتى تعفى الوارث الذى يطعن على تصرف مورثه بأنه يستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يحول دون حقه فى إثبات طعنه بكافة طرق الإثبات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث وتمحيص الأدلة والقرائن والمستندات المبينة بسبب الطعن والتى ساقها الطاعنان تدليلاً على صورية عقد البيع المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ وما ترتب على ذلك من بطلان عقد القسمة المورخ ۱۹۹۸ /٦ / ۱۱ فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.

وحيث إن الطعن بالنقض للمرة الثانية فإنه يتعين الحكم فى موضوع الدعوى عملاً بنص المادة ٤ / ۲٦۹ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ۷٦ لسنة ۲۰۰۷. ولما تقدم وإعمالاً لما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وكان المستأنفان قد طلبا الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ وما استتبعه من بطلان عقد القسمة المؤرخ ۱۹۹۸/٦/۱۱ على سند من أن مورثهما ومورث المستأنف ضدهم ... باع بالعقد الأول إلى ابنته .. الأطيان والعقارات محل التداعى بيعاً صورياً وذلك تحايلاً على قواعد الإرث بقصد حرمانهما من الميراث، واستدلا على ذلك بتفاهة الثمن والإقرار الصادر من المورث سالف الذكر بصورية عقد البيع المشار إليه، وعقدى بيع ثمار حديقة فواكه مؤرخين ۱۹۹٦/٥/۲۹، ۱۹۹۸/۳/۱٥ كان هو البائع فيهما، فضلاً عما انتهت إليه لجنة الخبراء من أن الأخير تصرف مرة أخرى فى بعض العقارات والأطيان محل عقد البيع المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ بصفته مالكاً لها، وإذ قدم المستأنفان أمام محكمة الاستئناف بجلسة ۲۰۰۸/۱/۱۹ صوراً رسمية من عقود بيع مشهرة صادرة من المورث –...– خلال المدة من سنة ۱۹۸۳ حتى سنة ۱۹۹۷ تضمنت بيعه مساحات من الأرض محل التصرف، كما ثبت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى رقم .../ ٤٥ ق بنى سويف – مأمورية الفيوم – أن الأطيان محل التصرف هي ذاتها محل عقد القسمة المؤرخ ۱۹۸۹/۱/۳ والذي أبرمه المورث سالف الذكر مع شقيقه مورث المستأنف ضدهم، وقد أبرم هذه العقود بصفته مالكاً وليس بصفته ولياً أو وكيلاً عن ابنته المتصرف إليها، وإذ أصدرت الأخيرة للمورث توكيلاً رسمياً عاماً برقم ... لسنة ۱۹۹۰ توثيق الفيوم بتاريخ ۱۹۹۰/۱ /۹ بإدارة أملاكها والتصرف فيها تضمن أنه ليس للموكلة الحق في إلغاء هذا التوكيل مدى حياة الوكيل، أى أن الوكالة صدرت لصالح المورث، فلا يجوز لها إنهاء هذه الوكالة أو تقييدها دون رضائه بما يكون معه انتفاع المورث بالمال محل التصرف مدى حياته كان مستنداً إلى حق ثابت لم تكن المتصرف إليها تستطيع تجريده منه، كما شهد ... أمام محكمة أول درجة بأن المورث قرر أمامه بأن البيع محل العقد المتنازع عليه المؤرخ ۱۹۷۰/ ۱۰/۲۰ تم بقصد حرمان المستأنفين من الميراث، وأن الأخير كان يظهر أمام الناس بأنه المالك الحقيقى للأطيان محل التصرف، ومن كل ما تقدم تخلص المحكمة إلى أن المورث –...– ظل منتفعاً بالأعيان المتصرف فيها بموجب العقد الأخير باعتباره مالكاً حتى وفاته وهو ما يتنافى مع تنجيز التصرف، بما لازمه أن المقصود بهذا التصرف هو الإيصاء. ومن ثم تنتهى المحكمة وبعد اطمئنانها إلى هذه الأدلة والقرائن إلى صورية عقد البيع المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ صورية نسبية لستره وصية، وتقيداً من المحكمة بنطاق طلبات المستأنفين فى الدعوى والتى انحصرت فى طلب الحكم بصورية عقد البيع صورية نسبية واعتباره وصية لا تنفذ فى حقهما إلا فى حدود ثلث التركة وقد خلت الأوراق من أى تعديل لتلك الطلبات أمام محكمة الموضوع، فإن المحكمة تلتزم حدود طلباتهما وتقضى بصورية عقد البيع محل التداعى صورية نسبية واعتباره وصية لا تنفذ إلا فى حدود ثلث تركة المتصرف على أن يكون تقدير هذا الثلث بقيمته وقت القسمة والقبض لأنه وقت استقرار الملك، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون جديراً بإلغائه والقضاء بصورية عقد البيع صورية نسبية على النحو الذى سيرد بالمنطوق. وحيث إنه عن طلب المستأنفين ببطلان عقد القسمة المؤرخ ۱۹۹۸/٦/۱۱ ترتيباً على صورية عقد البيع المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ فإنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت القسمة قد عابها أنها لم يشترك فيها إلا بعض الشركاء فلا يحق لمن كان طرفاً فيها أن يتمسك ببطلانها المترتب على ذلك بل الذى يحق له التمسك بهذا البطلان هو من لم يكن طرفاً فيها، وإذ انتهت المحكمة إلى صورية عقد البيع المار ذكره صورية نسبية وفقاً لطلبات المستأنفين ونفاذه فى حدود ثلث تركة المتصرف وإذ تضمن عقد القسمة كافة الأعيان محل العقد المقضي بصوريته، وكان المستأنفان شريكين على الشيوع مع باقي المستأنف ضدهم كلٌ بقدر حصته فى هذه الأعيان ولم يشتركا في القسمة المبرمة بالعقد سالف الذكر ولم يوافقا عليها ومن ثم فإن هذا العقد يكون باطلاً، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى في هذا الشأن فإنه يكون جديراً بإلغائه والقضاء ببطلان عقد القسمة محل التداعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6390 لسنة 65 ق جلسة 19 / 9 / 2019 مكتب فني 70 ق 117 ص 839

جلسة ۱۹ من سبتمبر سنة ۲۰۱۹

برئاسة السيد القاضي / محمد عبد الراضي عياد الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / ناصـر السعيد مشالي نائب رئيـس المحكمة، خالد إبراهيم طنطاوي، تامر محمد سعودي ومحمد إبراهيم سمهان .

------------------

(۱۱۷)

الطعن رقم ٦۳۹۰ لسنة ٦٥ القضائية

(۱) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . للنيابة العامة من تلقاء نفسها وللخصوم ومحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن .

(۲) دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .

الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . تعلقه بالنظام العام . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره . انسحاب أثره الرجعي على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. الاستثناء . الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم . م ۳/٤۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ .

(۳) حجز " الحجز الإدارى : الدعاوى المتعلقة بالحجز الإدارى " .

الحكم بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من م ٤ من ق ۳۰۸ لسنة ۱۹٥٥ بشأن عبارة ويشرع فوراً في توقيع الحجز وإدراكه للدعوى قبل صدور حكم بات فيها أو انقضائها بالتقادم. أثره. بطلان الحجز الإداري موضوع الدعوى لزوال أساسه القانوني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه بالاستمرار في إجراءات البيع . خطأ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ۲٥۳ من قانون المُرافعات أنَّه يجوز للنيابة العامَّة كما هُو الشأن بالنسبة للخُصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المُتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسُّك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.

۲ - من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ الحُكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة هُو أمر مُتعلق بالنظام العام ويترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحُكم بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٤۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۹ المُنطبقة على واقعة الدعوى – قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ – ليس فقط على المُستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صُدور الحُكم بعدم الدستورية، على أنْ تُستثنى من هذا الأثر الرجعي الحُقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحُكمٍ بات أو بانقضاء مُدة التقادم قبل صُدور الحُكم بعدم الدستورية.

۳ - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ۲۰۱۹/٥/٤م في القضية رقم ۱۸٥ لسنة ۳۲ ق "دستورية"– والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد (۱۹) مُكرر بتاريخ ۲۰۱۹/٥/۱۲م– بعدم دستورية عِبارة "ويُشرع فوراً فى توقيع الحجز" المنصوص عليها في عجز الفقرة الأُولى من المادة (٤) من القانون رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹٥٥ في شأن الحجز الإداري، ممَّا مُؤداه زوال الأساس القانوني الذى وقع الحجز الإداري موضوع الدعوى استناداً له، وبالتالي يضحى هذا الحجز باطلاً لزوال أساسه القانوني، وإذ خالــف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالاستمرار في إجراءات البيع، وكان الثابت بالأوراق أنَّ عجز الفقرة سالفة البيان كان هُو السند الذي أقام عليه الحُكم المطعون فيه قضاءه المُشار إليه، وكان الحُكم بعدم الدستورية المُشار إليه قد أدرك الدعوى قبل أنْ يصدر فيها حُكمٌ بات أو تنقضي بالتقادم فإنَّ الحُكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقـرِّر والمُرافعة، وبعد المُداولة.

حيث إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنَّ الواقعات – على ما يبيِّن من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصَّل في أنَّ الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ... لسنة ۱۹۹۰ مدني جُزئي الزيتون، بطلب الحُكم ببطلان إجراءات الحجز والبيع وإيقاف البيع المُحدد له يوم ۱۹۹۰/٥/۲۲م، وقال بياناً لدعواه إنَّه أُخطر بميعاد بيع السيارات والمنقولات المحجوز عليها إدارياً لصالح المطعون ضده بصفته نظير المديونية المُستحقة عليه لمأمورية الإيرادات المُتنوعة التابعة للمطعون ضده بصفته ومقدارها (۷۰۰۰۰) جُنيه إلا أنَّه لم يُخطر بالحجز ولم يُنبه عليه بالأداء مع إنذار الحجز ممَّا دعاه لإقامة الدعوى. حكمت المحكمة – فى مادة تنفيذ موضوعية – بوقف إجراءات البيع ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحُكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة ۱۰۸ ق، وبتاريخ ۱۹۹٥/٤/۱۲م قضت بإلغاء الحُكم المُستأنف والاستمرار فى إجراءات البيع. طعن الطاعن فى هذا الحُكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مُذَكِّرَة أبدت الرأى فيها برفض الطعن، عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غُرفة مشورة حدَّدت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنَّه ولمَّا كان مفاد نص المادة ۲٥۳ من قانون المُرافعات أنَّه يجوز للنيابة العامَّة كما هُو الشأن بالنسبة للخُصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المُتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسُّك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، وكان من المُقرَّر فى قضاء هذه المحكمة أنَّ الحُكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة هُو أمر مُتعلق بالنظام العام ويترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحُكم بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٤۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۹ المُنطبقة على واقعة الدعوى – قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم ۱٦۸ لسنة ۱۹۹۸ – ليس فقط على المُستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صُدور الحُكم بعدم الدستورية، على أنْ تُستثنى من هذا الأثر الرجعي الحُقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحُكمٍ بات أو بانقضاء مُدة التقادم قبل صُدور الحُكم بعدم الدستورية، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ۲۰۱۹/٥/٤م فى القضية رقم ۱۸٥ لسنة ۳۲ ق "دستورية" – والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد (۱۹) مُكرر بتاريخ ۲۰۱۹/٥/۱۲م – بعدم دستورية عِبارة "ويُشرع فوراً في توقيع الحجز" المنصوص عليها في عجز الفقرة الأُولى من المادة (٤) من القانون رقم ۳۰۸ لسنة ۱۹٥٥ فى شأن الحجز الإداري، ممَّا مُؤداه زوال الأساس القانوني الذى وقع الحجز الإداري موضوع الدعوى استناداً له وبالتالي يضحى هذا الحجز باطلاً لزوال أساسه القانوني، وإذ خالــف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالاستمرار في إجراءات البيع، وكان الثابت بالأوراق أنَّ عجز الفقرة سالفة البيان كان هُو السند الذى أقام عليه الحُكم المطعون فيه قضاءه المُشار إليه، وكان الحُكم بعدم الدستورية المُشار إليه قد أدرك الدعوى قبل أنْ يصدر فيها حُكمٌ بات أو تنقضي بالتقادم فإنَّ الحُكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ممَّا يُوجب نقضه لهذا السبب دُون حاجة لبحث سببي الطعن.

وحيث إنَّ الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنَّه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة ۱۰۸ ق "القاهرة" برفضه وتأييد الحُكم المُستأنف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7560 لسنة 94 ق جلسة 13 / 2 / 2025

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الخميس (هـ)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / سامح حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود رسلان ، طارق سلامة ، أحمد الطويل و وائل القاضي نواب رئيس المحكمة

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود خليل .

وأمين السر السيد / حسام خاطر .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1446 ه الموافق 13 من فبراير سنة 2025 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7560 لسنة 94 القضائية .

المرفوع من

.......... " الطاعن "

ضد

النيابة العامة " المطعون ضدها "

-----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة كلا من : ۱- ...... " الطاعن "، ۲- ...... ؛ في قضية الجناية رقم ٢٤٩٦ لسنة ۲۰۲۳ مركز دراو .

( والمقيدة برقم ۱۲۲۰ لسنة ۲۰۲۳ كلي أسوان ) .

بأنهما في غضون عام ۲۰۲۲ بدائرة مركز دراو - محافظة أسوان .

المتهم الأول:- حال كونه مزاولا لمهنة التمريض أجرى ختانا للمجني عليها / ....... ، والتي تبلغ من العمر خمس سنوات بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي المرفق على النحو المبين بالأوراق.

المتهمة الثانية :- طلبت إجراء ختان لنجلتها الطفلة / ...... والبالغة من العمر خمس سنوات وبناء على هذا الطلب تم ختانها على النحو الوارد بمحل الاتهام السابق .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسوان لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت بجلسة ١٤ من أكتوبر سنة ۲۰۲۳ حضوريا للأول وغيابيا للثانية ، عملا بالمادتين ٢٤٢ مكرر/7،4،1 ، ٢٤٢ مكرر(أ)/1 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 10 لسنة ۲۰۲۱ ، والمادة (۱) من قرار وزير الصحة رقم 271 لسنة ۲۰۰۷ ، والمادة ١١٦ مكرر من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات . بمعاقبة كل من / ..... ، ....ز بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليهما وحرمان المتهم الأول من مزاولة مهنة التمريض لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم مع نشر منطوق الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار والمواقع الإلكترونية الخاصة بهما على نفقة المتهمين وإلزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات .

فطعن المحكوم عليه الأول / ........ في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٣ من أكتوبر سنة ۲۰۲۳ .

وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول المذكور في ٤ من ديسمبر سنة ۲۰۲۳ موقع عليها من المحامي / عبد الكريم عليوي أحمد .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونا .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانونا .

وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ختان أنثى دون مبرر طبي حال كونه مزاولا لمهنة التمريض ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اطرح دفاعه ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والإحضار لابتنائه على تحريات غير جدية لاعتمادها على مصدر مجهول ولعدم التوصل إلى محل إقامته وعمره وطبيعة عمله وتناقضها بشأن مكان الضبط بما لا يسوغ ، والتفتت عن دفاعه بانتفاء أركان الجريمة التي دانة بها وعدم حصول ضرر للمجنى عليها ، وببطلان القبض والتفتيش وكيدية الاتهام وتلفيقه ، ودانه رغم تلاحق الإجراءات معتنقا تصويرا للواقعة استمده من أقوال شاهدي الإثبات رغم عدم صحته ، وتراخى الشاهد الأول في الإبلاغ ووجود خصومة بينه والمحكوم عليها الثانية ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، وكان لا يعيب تلك التحريات أن لا يفصح مجريها عن مصدرها ، وكان الخطأ في تحديد سن الطاعن أو عدم بيان مهنته ومحل إقامته محددا في محضر الاستدلال ، وخلوه من كيفية التعرف عليه ، ومن مدة إجرائها ، أو قصر تلك المدة لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ، وعليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض ، وفضلا عن ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات واطرحه استنادا إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة هذه التحريات وجديتها ، وهو ما يعد كافيا للرد على ما أثير في هذا الخصوص ، هذا فضلا عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا عن تناقض التحريات بشأن مكان الضبط ؛ ومن ثم فلا يسوغ له إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة ٢٤٢ مكررا من قانون العقوبات أن المشرع عاقب كل من يقوم بعملية ختان الإناث وذلك بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية سواء بشكل جزئي أو تام ، وشدد العقاب على الجاني إذا ترتب عليها حصول عاهة أو أفضي الفعل إلى الموت ، أو كان من أجراها طبيب أو ممرض ، مما مؤداه أن فعل الختان بات غير مباح للطبيب أو لغيره ومعاقب عليه قانونا ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعن وهو ممرض قام بإجراء عملية ختان للمجني عليها وترتب عليها إصابتها بقطع جزء عضوها التناسلي - البظر - ، وهو ما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - فيما أورده من بيان للواقعة - لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعن وبنى قضاءه على ما اطمان إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من تنفيذ أمر النيابة العامة بالضبط والإحضار، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على الدفاع ، هذا فضلا عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافعين عنه لم يدفع أيا منهم ببطلان أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة أو ببطلان القبض والتفتيش أو بتلاحق الإجراءات ، فليس له أن يثير أيا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، وفوق ذلك كله ، فإن من المقرر أن مؤدى ما نصت عليه المادتين ۱۲٦ ، ۱۹۹ من قانون الإجراءات الجنائية أن للنيابة العامة - عندما تباشر التحقيق - أن تصدر حسب الأحوال أمرا بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره ، وتقدير الأحوال التي تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق ، ولم يستلزم القانون لإصدار هذا الأمر أن يكون بناء على طلب من مأمور الضبط القضائي أو أن يكون مسبوقا بتحريات حول شخص المتهم ، وكان الطاعن لا يماري في صدور أمر الضبط والاحضار في حقه من النيابة العامة بفرض حصوله ؛ فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نعي الطاعن بالتفات المحكمة عما ساقه من أوجه تشهد بعدم توافر دليل الإسناد وكيدية وتلفيق الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا خاصا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وبحسب الحكم كيما يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ؛ فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وكان تأخر الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كان بينه وبين المتهم خصومة قائمة متى اطمأنت إليها ؛ فإن ما يثيره الطاعن بصدد أقوال شاهدي الإثبات وصورة الواقعة يتمخض جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى والصورة التي اعتنقتها المحكمة ، وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، هذا فضلا عن أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع دفعا بتأخر الشاهد الأول في الإبلاغ ووجود خلافات بينه والمحكوم عليها الثانية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالحبس لمدة سنتين .. فإنه يكون قد خالف القانون ، إذ كان عليه أن تقضى بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عملا بنص المادة 20/1 عقوبات والتي جرى نصها على أنه : " يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر " ، ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن دان الطاعن بجريمة إجراء جراحة ختان للمجني عليها عاقبه والمحكوم عليها الثانية بالحبس لمدة سنتين وحرمانه من مزاولة مهنة التمريض لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم ونشر منطوقه في جريدتي الأهرام والأخبار والمواقع الإلكترونية الخاصة بهما على نفقتهما وإلزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات ، وكانت المادة ٢٤٢ مكررا فقرة 3 من قانون العقوبات توجب على المحكمة أن تقضي على المتهم الذي ارتكب جريمة ختان أنثى - إن كان من الأطباء أو من مزاولي مهنة التمريض - فضلا عن العقوبة المقيدة للحرية حرمانه من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة ، وكان الطاعن يعمل ممرضا ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة إجراء جراحة ختان للمجني عليها ، وقضت عليه بالحبس لمدة سنتين بعد أن أعملت في حقه أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات ، وقضت بحرمانه من مزاولة المهنة المار بيانها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم ؛ فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، مما كان يؤذن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم وتصححه طبقا للقانون عملا بالحق المخول لها بموجب المادة 39/1 من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل بشأن حالات الطعن أمام محكمة النقض ، غير أنه ولما كان الطعن مقدم من الطاعن وحده دون النيابة العامة، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه حتى لا يضار الطاعن بطعنه حسب نص المادة ٤٣ من ذات القانون المار ذكره . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع برفضه 

السبت، 14 نوفمبر 2026

الطعن 12358 لسنة 94 ق جلسة 15 / 2 / 2026

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الأحد ( و )

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فرحان وائل عبد الحافظ " نواب رئيس المحكمة " عمرو الرفاعي د. أيمن أبو شليب

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عماد عارف .

وأمين السر السيد / محمد سامي .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد 27 من شعبان سنة 1447 ه الموافق 15 من فبراير سنة 2026 م .

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12358 لسنة 94 القضائية .

المرفوع من:

.............. . " طاعن "

ضد

النيابة العامة . " مطعون ضدها "

-----------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 933 لسنة 2023 قسم بور فؤاد أول (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1571 لسنة 2023 بورسعيد ) .

بأنه في تاريخ سابق على يوم 2 من مايو سنة 2023 بدائرة قسم بور فؤاد أول - محافظة بورسعيد:-

1- خطف بالتحيل المجني عليهما الطفلتين/ ......... ؛ بأن احتنكه شيطانه فجرده من معاني الإنسانية والأبوة وتركه بغرائزه، فأنساه تلك الطفلة البريئة - المجني عليها الأولى - التي ترعرعت أمام أعينه، فلم يرقب فيها إلا ولا ذمة، فأحكم قبضته على المجني عليها سالفة الذكر وأحاط بها من جوانبها، فدلف إلى ضعيف نضيج عقلها مستغلا حداثة عهدها وثقتها فيه، موهما إياها بمشروعية أفعاله، فتمكن بذلك من إقصائها بداخل مسكنه وبداخل إحدى الغرف بعيدا عن ذويها وأعين الرقباء، واستخدمها في استدراج المجني عليها الثانية بأن أوهماها بالحنو الوالدي للمتهم على المجني عليها الأولى وكونه الحافظ الأمين عليها، فتمكن من استدراج المجني عليها الثانية إلى ذات المسكن؛ ليتمكن من إقصائها بعيدا عن ذويها وأعين الرقباء، وليتمم فيها الجريمة محل الاتهام التالي حيث رغب وكان، كيفما أبانت التحقيقات.

وقد اقترنت بتلك الجناية المار بيانها الجناية محل الاتهام التالي في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة:-

- هتك عرض المجني عليهما الطفلتين سالفتي الذكر حال كونهما لم تبلغا اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة - بغير قوة أو تهديد - وذلك بأن ظفر بإقصائهما بعيدا عن أعين ذويهما والرقباء، فباتت كل منهما مضغة سائغة له، فجردهما غير مرة من ملابسهما، واعتاد أن يستطيل براحة يده مواطن عفتهما ممسكا إياها، وعرض عرضهما المنتهك على أعينهما فاستحلت كل منهما عرض الأخرى، وأخذ يلتقط لهما الصور والمقاطع المرئية حال كونهما على هيئتهما المار بيانها، وأولج قضيبه بفرجهما ودبرهما محدثا بهما ما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق، وقضى منهما وطره غير مرة حتى حملت المجني عليها الأولى منه سفاحا ووضعت وليدها، وحملت منه الثانية إلا أن حملها سقط عقب ذلك، حال كونه من المتولين ملاحظة المجني عليها الأولى كيفما أبانت التحقيقات.

2- اتجر بالبشر بأن تعامل في شخصين طبيعيين وهما المجني عليهما الطفلتان سالفتا الذكر، وكان ذلك باستخدامهما واستقبالهما وإيوائهما بداخل مسكنه مستغلا حالة الضعف والحاجة المالية لذويهما والقائمين على تربيتهما، فأنقد الطفلتين وذويهما المبالغ المالية والمزايا العينية ليتمكن من استغلالهما في الأعمال الجنسية - محل الاتهام الثاني – حيث رغب وكان كيفما أبانت التحقيقات.

3- قدم للمجني عليها الطفلة/ ...... للتعاطي بغير مقابل جوهرا مخدرا "الترامادول" وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا كيفما أبانت التحقيقات.

4- أحرز جوهرا مخدرا "الترامادول" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا كيفما أبانت التحقيقات.

5- حرض المجني عليهن الطفلتين سالفتي الذكر على ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر بأن حثهما على استقطاب المزيد من البنات - في مثل أعمارهن - ليتمكن من استخدامهم في الأعمال الجنسية كيفما أبانت التحقيقات.

6- اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما الطفلتين سالفتي الذكر بأن التقط بواسطة أحد الأجهزة الإلكترونية - هاتف محمول - صورا شخصية ومقاطع مرئية لهما في مكان خاص بغير رضائهما كيفما أبانت التحقيقات.

7- عرض المجني عليهن الطفلتين سالفتي الذكر - للخطر، وكان ذلك بأن عرض أخلاقهما للخطر وحاد عن صون عرضهما فانتهكه بإتيانه الأفعال موضوع الاتهامات السابقة مستغلا إياهما جنسيا كيفما أبانت التحقيقات.

وأحالته إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وادعى الأستاذ / ....... المحامي بصفته وكيلا عن والدتي المجني عليهما مدنيا قبل المتهم بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

والمحكمة المذكورة قررت بجلسة 16 من أبريل سنة 2024 وبإجماع الآراء إحالة ملف الدعوى للسيد مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في شأن ...... ، وحددت جلسة 13 من مايو سنة 2024 لإيداع التقرير والنطق بالحكم.

وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضوريا وبإجماع آراء أعضائها وعملا بالمواد 269، 290/ 1، 3، 4، 291/ 1، 2، 3، 309 مكرر/ 1 بند ب 3 ، 309 مكرر (أ) من قانون العقوبات، والمواد 1/ 3، 2، 3، 4، 5، 6/ 3، 6، 10 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والمواد 1، 2، 35/ بند ب، 38/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانونين رقمي 45 لسنة 1984، 122 لسنة 1989، والبند (152) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997، 125 لسنة 2012، والمادتين 96/ 1 بندي 1، 6 والفقرة الأخيرة، 116 مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وبعد إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات؛ بمعاقبته بالإعدام شنقا عما أسند إليه ، وأمرت بمصادرة الهاتف المضبوط ومحو التسجيلات التي يحويها، وألزمته المصاريف الجنائية ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأرجأت الفصل في مصروفاتها.

فاستأنف المحكوم عليه ذلك الحكم وقيد استئنافه برقم 251 لسنة 2024 جنايات مستأنف.

ومحكمة جنايات مستأنف بورسعيد قررت بجلسة 6 من أغسطس سنة 2024 بإجماع آراء أعضائها إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي الديار المصرية؛ وذلك لاستطلاع رأي فضيلته الشرعي حول ما أسند إلى المتهم، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر لورود التقرير وللنطق بالحكم.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 2 من شهر سبتمبر سنة 2024 وبإجماع آراء أعضائها، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف الجنائية.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من سبتمبر سنة 2024 .

وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه فى20 من أكتوبر سنة 2024 موقعا عليها من الأستاذ/ ...... – المحامي -.

كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه/ .......... .

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة قانونا.

أولا: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / ............ :

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم خطف طفلتين بالتحيل المقترن بهتك عرضهما حال كونهما لم تبلغا من العمر اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، والإتجار بالبشر والتحريض عليه، وإحراز عقار "الترامادول" المخدر بغير قصد من القصود المسماة، وتقديمه للمجني عليها الثانية - الطفلة - للتعاطي بغير مقابل، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وتعريض حياة الطفلتين المجني عليهما للخطر، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك بأنه صيغ في صورة عامة ومجملة، ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها، ولم يورد في بيان واف مؤدى كل دليل من أدلة الإدانة ووجه استدلاله به على ثبوت الاتهام وعلة اطمئنانه إليه، مكتفيا في بيان الواقعة بترديد وصف الاتهام الوارد بأمر الإحالة، وأورد الأدلة كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة، ولم يبين الأفعال المادية التي أتاها الطاعن، واطرح بما لا يسوغ دفاع الطاعن بانتفاء ركني جريمة الخطف بالتحيل المادي والمعنوي في حقه لشواهد عددها، وأن جريمة هتك العرض كانت برضاء المجني عليهما، وشرعية علاقته بالمجني عليها/ ..... لزواجه بها، وأغفل الرد على دفوعه بانتفاء أركان جرائم الاتجار بالبشر والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما وإحراز الجوهر المخدر، واعتنق تصوير شهود الإثبات للواقعة رغم عدم معقوليته، ومعولا في الإدانة على أقوالهم رغم كذبها، وعلى أقوال الضابط مجري التحريات رغم تناقضها مع التقرير الطبي، ودانه الحكم رغم إصابته بالضعف الجنسي بدلالة التقرير الطبي الخاص به، بما ينبئ عن اضطراب الواقعة في ذهن المحكمة وأن الحكم بالإدانة قائم على الظن والاحتمال، واستند الحكم إلى أدلة شابها التناقض، وعدم انطباق القيد والوصف على الواقعة؛ كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وحيث إن حكم محكمة جنايات أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: «وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها، مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة، تخلص في أنه وبتاريخ سابق على يوم 2 /5 /2023م قام المتهم وقد تأصل الإجرام في نفسه وأصبح يرى فيه فنا وفي إتقانه لذة، مستفيدا من ثقة ذوي المجني عليهما الطفلتين وكونهما من المعدمين رقيقي الحال مفتقدي دور الأب في حياتهما، مستغلا حاجتهما المالية الشديدة، وبدلا من شكر الله على نعمة المال استعمله أبشع استعمال في استدراج المجني عليهما لمسكنه بزعم مساعدتهما والحنو عليهما بوصفه والدا لهما، ناسيا أن الله وضع التشريعات لحفظ النسل بما يجعله نقيا نظيفا طاهرا، ولذلك شرع الزواج وحرم السفاح والزنا، وجعل للزواج شروطا لا تصح إلا به، ومن ذلك تحريم مجموعة من النساء اللذين يدخلون في دائرة الأرحام، وبدأ حلقات فعله الشنيع بإيذاء الجار وهو من أعظم البوائق، مشتهيا أطفال جيرانه (Pedophilia)، مقتصرا على الإناث منهم لعلة تدل على دناءته وخشيته على معاشرته لأنثى بالغة تكتشف ما يريده من ضعفه الجنسي، لاسيما مع خلافاته مع زوجته وتركها لمسكن الزوجية، فبدأ في ممارسة انحرافات سلوكه الجنسي (Paraphilias or Sexual Deviation)، سائرا على درب سائر كافة الخطوات القياسية المذكورة في كافة المراجع العلمية المنشورة ورقيا وعلى شبكة الإنترنت حتى أضحت من العلم العام، وهي كون حفزاته الجنسية مرتبطة بالأطفال غير البالغين الذين تقل أعمارهم عن 13 سنة وتتكرر لمدة لا تقل عن ستة شهور، مولعا بالأطفال من الجنس المقابل مع تفضيلهن بين الثامنة والعاشرة من العمر، وتكون الممارسة الشاذة بتعرية الطفل والنظر إليه مستمنيا في وجود الطفل وملامسته وتقبيله، حال كونه كريما وملفتا لانتباه الطفل واهتمامه وطاعته، ومنعه من الكشف عما يحدث من ممارساته للآخرين، متفوقا على كافة المضطربين بأنواعهم المختلفة لا يسبقه سوى مشتهي الجثث (Necrophilia) أو مشتهي الحيوانات (Zoophilia) أو هوس مواقعة الحيوان، فأحكم قبضته على المجني عليها الأولى متسللا إلى عقلها الضعيف، مخلا بثقتها فيه، موهما إياها بمشروعية أفعاله، فتمكن بذلك من إقصائها بداخل مسكنه وبداخل إحدى الغرف بعيدا عن ذويها وأعين الرقباء، منتقلا إلى المرحلة الثانية وهي العنف ضدها (Abuse) معتديا عليها، ويبدأ الاعتداء الجنسي من التحرش الجنسي إلى ممارسة الجنس بشكل كامل مع الطفل، ثم انتقل إلى المستوى الثالث وهو الاتجار بها (Child Trafficking) مستعريا لها، ثم قام بتصويرها عارية مستغلا لها جنسيا ولم يرحم طفولتها، فلما تسرب الملل إلى قلبه استخدمها في استدراج المجني عليها الثانية بأن أوهمها بقدرته على شغل فراغها العاطفي كوالد لها بعدما أصابها من جراء تعدي والدها الحقيقي عليها - والذي شرع في قتلها - مدللا على ذلك بالحنو على المجني عليها الأولى وكونه الحافظ الأمين عليهما، فتمكن من استدراج المجني عليها الثانية إلى ذات المسكن، ثم سافر بهما إلى القاهرة في عدة فنادق؛ ليتمكن من إقصائهما بعيدا عن ذويهما وأعين الرقباء، وليتمم فيها جريمته حتى في نهار رمضان منتهكا حرمة الشهر الفضيل. وقد اقترنت بتلك الجناية المار بيانها أنه - في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة - هتك عرض المجني عليهما الطفلتين حال كونهما لم تبلغا اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة - بغير قوة أو تهديد - مجردا لهما من ملابسهما، معتادا أن يستطيل براحة يده لمواطن عفتهما ممسكا بها، مستحلا عرض كل منهما للأخرى، ملتقطا لهما الصور والمقاطع المرئية، معتديا على حرمة الحياة الخاصة لهما بواسطة إحدى الوسائل الإلكترونية - هاتف محمول - لمجرد إشباع رغباته من هذا التصوير، كما أولج قضيبه بفرجهما ودبرهما محدثا بهما ما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي، محرزا بنفسه ومقدما لهما للتعاطي جوهرا مخدرا "الترامادول" وقضى منهما وطره غير مرة حتى حملت المجني عليها الأولى منه سفاحا ووضعت وليدها، وحملت منه الثانية إلا أن حملها سقط عقب ذلك، وحال كونه من المتولين ملاحظة المجني عليها الأولى كيفما أبانت التحقيقات، كما حرضهما على ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن حثهما على استقطاب المزيد من الطفلات - في مثل أعمارهن - ليتمكن من استخدامهما في الأعمال الجنسية معرضا أخلاقهما للخطر>>. وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات/ ....، و .....، والنقيب/ مهند طارق العجمي، والرائد/ محمد ماجد عباس حسن سباع، وتقارير مصلحة الطب الشرعي، ومستشفى الحياة ببورفؤاد، والإدارة العامة للمساعدات الفنية، وسؤال المجني عليهما على سبيل الاستدلال، واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة، وتفريغ الهاتف المحمول الخاص به، وقيد ميلاد الطفلتين المجني عليهما، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيان واف، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المتهم بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي بأن الحكم شابه القصور وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها وأنه صيغ في عبارات عامة يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته، وفي اطمئنانها إلى أدلة الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لعدم إيراده علة اطمئنانه إلى أدلة الإثبات لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى تنأى عنه وظيفة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءا منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها، كما أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام بيانا للواقعة، وإيراده لمؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة - بفرض صحته - يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافيا في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها الطاعن في الجرائم التي دانه الحكم بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة جنايات أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء أركان جريمة الخطف بالتحيل المقترن بهتك العرض واطرحه في قوله: «.... فذلك الدفع مردود عليه بأن جريمة الخطف بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة تتحقق بإبعاد الأنثى المخطوفة عن المكان الذي خطفت منه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، وكان القصد الجنائي في جريمة الخطف يتحقق بتعمد الجاني أن ينتزع المخطوفة من بيئتها وقطع صلتها بأهلها مهما كان غرضه بذلك، وكانت المادة 290 من قانون العقوبات لا تستلزم لانطباقها حدوث إصابات بل يكفي أن يكون خطف المجني عليه قد تم بطريق الإكراه - أي بدون الرضاء - أو بطريق التحيل وهو الأمر المتوفر في الواقعة على النحو سالف البيان، ولا ينفي المسؤولية أن يكون قد ارتكب فعلته على مرأى من الناس أو أودع المخطوف عند أشخاص معلومين، أو مدفوعا إليها بغرض معين، وقد اقترنت بها جريمة هتك عرض المخطوف ومن ثم تحقق شرط انطباق الفقرة الثالثة من المادة؛ إذ أن الشارع قصد في باب العقاب على جريمة هتك العرض حماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء أيا ما كانت وسيلة الجاني في ذلك، مادامت هذه الملامسة قد استطالت إلى جزء من جسم المجني عليه يعد عورة، وجدير بالذكر أن الفقه الجنائي مستقر على أن الوقاع يعد هتكا للعرض في أبلغ درجاته، فإن إتيان الأنثى المميزة بالرضاء في هذا السن إن لم يعد اغتصابا إلا أنه هتك عرض بدون قوة، وكانت جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها أو هتك عرضها تعتبر جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها وتتجدد بتدخل إرادة الفاعل في بقاء المخطوفة في الموضع الذي أخفاها فيه، فإذا قام الفاعل أثناء استمرار الحالة الجنائية بمواقعة المخطوفة بغير رضائها أو هتك عرضها توافر في حقه ظرف الاقتران، ولا يقدح في ذلك أن يتم الوقاع بإيلاج غير كامل لصغر سن المخطوفة كالحال في الدعوى الماثلة، كما أن جريمة الخطف المقترنة بمواقعة المخطوفة بغير رضائها أو هتك عرضها وإن استلزمت وحدة الفاعل في هاتين الجريمتين إلا أنها لا تتطلب وحدة القصد والغرض لديه عند ارتكابه الجريمة الأولى>> . لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف طفل بالتحيل المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذا الطفل عن المكان الذي خطف منه أيا كان المكان بقصد العبث به وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليه وحمله على مرافقة الجاني له أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادته، وكان القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك، ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال مادامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافره، كما أن تقدير ركن التحيل أو توافر القصد الجنائي في جريمة الخطف كلها مسائل موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام استدلالها سليما - كالحال في الدعوى المطروحة -، وكان من المقرر أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل على جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل، ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامهما، وكان حكم محكمة جنايات أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - لدى تحصيله واقعة الدعوى ورده على الدفع - قد استظهر ثبوت الفعل المادي وتوافر ركن التحيل والقصد الجنائي في جريمتي الخطف وهتك العرض، كما أثبت توافر ظرف الاقتران بين جريمة الخطف وهتك العرض واستقلال تلك الأخيرة وتميزها عن جريمة الخطف وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بما يتحقق به الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 290 من قانون العقوبات، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن رضاء المجني عليها مادامت المحكمة لم تدنه بجريمة هتك العرض بالقوة، ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل يفيد زواج المتهم من المجني عليها/ ......، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن من دفع بشرعية علاقته بها لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لا يرتد إلى أصل صحيح في الأوراق، وبات ما يثار في هذا الصدد عاريا من دليل يظاهره، ومن ثم يضحي ما يثار في هذا الشأن ظاهر البطلان، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم محكمة جنايات أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة للطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن باقي الجرائم – الاتجار بالبشر، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما، وإحراز المخدر - مادامت المحكمة قد دانته بجريمة الخطف بالتحيل المقترنة بجناية هتك عرض وأوقعت عليه عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن تناقض الشاهد في أقواله أو مع التقرير الفني – بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - إذ هي لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وكان حكم محكمة جنايات أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال المجني عليهما وباقي شهود الإثبات وتقارير الطب الشرعي التي حصلها بغير تناقض وبصحة تصويرهم للواقعة ووثق بروايتهم، فإن كافة ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وحول القوة التدليلية لأقوال المجني عليهما وباقي شهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تأديا لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم المرضية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وأن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، وكانت المحكمة قد أخذت بشهادة المجني عليهما المؤيدة بتحريات المباحث وأقوال مجريها وتقارير مصلحة الطب الشرعي ومستشفى الحياة من أن المتهم قام بمواقعة المجني عليهما جنسيا مما نتج عنه حملهما وإنجاب المجني عليها/ ...... طفلا ثبت من تحليل الحامض النووي أنه نجل المتهم والمجني عليها سالفة الذكر، وقد اعترف المتهم بأن ذلك الطفل نجله، وأن حمل المجني عليها الثانية/ ...... قد سقط، مما مؤداه أن اتصالا جنسيا تم بين المتهم والمجني عليهما وهو مناط إدانته، أما طريقة حصول هذا الاتصال وكيفيته فهي أمور ثانوية، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت مدونات حكم محكمة جنايات أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال تنطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل صحيح في الأوراق، واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسسا على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن الأدلة المتناقضة التي عول عليها الحكم ووجه ذلك التناقض بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلا مجهلا، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة جنايات أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة خطف طفل بالتحيل المقترن بجناية هتك عرض المعاقب عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق قيد ووصف تلك التهمة على الواقعة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة، وجدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة جنايات أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخطأ حين لم يقض في منطوقه بمصادرة العينة التي أخذت من المجني عليها/ ....... والتي ثبت إحتوائها على عقار الترامادول المخدر، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقا للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم - الأمر المنتفي في هذه الدعوى - إلا أنه لما كانت مصادرة هذه العينة يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروع حيازته، فإنه من المتعين أن تصادر إداريا كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعا للضرر ودفعا للخطر. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعينا رفضه موضوعا.

ثانيا : بالنسبة لعرض النيابة العامة للقضية:

حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض - عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل - مشفوعة بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوما المبين بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، كما أنها موقعة من رئيس نيابة وليس محام عام ، ولا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام عليها بالنظر؛ إذ أن تلك التأشيرة بمجردها لا تفيد اعتماده لها أو موافقته عليها، سيما وأن التوقيع غير مقروء، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد أو توقيع المذكرة من رئيس نيابة وليس محام عام وأن التوقيع غير مقروء بالمخالفة لنص المادة 34 آنفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 2007 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.

وحيث إن حكم محكمة جنايات أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المعروض، بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى المعروض ضده وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت، أشار إلى نصوص القانون: «المواد 269، 290/ 1، 3، 4، 309 مكررا/ 1 بند ب، 3 من قانون العقوبات، والمواد 1/ 3، 2، 3، 4، 5، 6/ 3، 6، 10 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن الاتجار بالبشر، والمواد 2، 3، 35/ بند ب، 38/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانونين رقمي 45 لسنة 1984، 122 لسنة 1989، والبند رقم 152 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997م، 125 لسنة 2012، والمادتين 96/ 1 بندي (1، 6) والفقرة الأخيرة ، 116 مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008» والتي أخذ المعروض ضده بها، فإن ذلك يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون، ومن ثم يكون الحكم بمنأى عن البطلان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وكانت المحكمة أبانت أنها اقتنعت بصدق هذا الاعتراف وأنه يمثل الحقيقة، فإن الحكم يكون بريئا من أية شائبة في هذا الخصوص.لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد فحوى ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي وأبرز ما جاء به:"1- أنه بالكشف الطبي على المجني عليها الطفلة/ ..... من قبل، تبين وجود قطع غير كامل بغشاء بكارتها مقابل الساعة 3 على قرص الساعة، هذا القطع لا يصل لجدار المهبل، ومن دبر تبين ضعف الانعكاس الشرجي وبالجذب الهين على الإليتين تبين الشرج يتسع مع رؤية البراز بالمستقيم. 2- أنه بالكشف الطبي على المجني عليها الطفلة/ ..... موضعيا من قبل، تبين غشاء بكارتها سليم وخالي من الإصابات القديمة أو الحديثة وذو فتحة متسعة نوعيا، ومن دبر تبين ضعف الانعكاس الشرجي وبالجذب الهين على الإليتين تبين الشرج يتسع مع رؤية البراز بالمستقيم." كما أورد من تقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية بمصلحة الطب الشرعي أن: «البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة الطفل حديث الولادة قد تطابقت في أحد شقيها مع أحد شقي البصمة الوراثية للحمض النووي DNA المستخلص من عينة المجني عليها/ .....، كما تطابقت في شقها الآخر مع أحد شقي البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة المتهم ..... ، وذلك في جميع المواقع الوراثية التي تم الكشف عنها، مما يعني أن الطفل حديث الولادة قد ورث شقي بصمته الوراثية من كليهما، مما يعني كون الطفل حديث الولادة هو ابنا لكل من المتهم .... ، والمجني عليها/ ..... ." كما أورد من تقرير مستشفى الحياة ببورفؤاد والخاص بالمجني عليها/ ..... أنه: «بالكشف عليها تبين وجود كيس حمل داخل الرحم بعمر ستة أسابيع وأربعة أيام به نبض، وإيجابية تحليل الدم للحمل، وإيجابية العينة المأخوذة منها لجوهر الترامادول ." وأورد من تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية منطقة القناة أنه: «بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم تبين وجود العديد من الرسائل بين المتهم والمجني عليهما تتضمن ترددهما عليه بمسكنه، ووجود مقاطع مرئية وصور لهما حال كونهما مجردين من بعض ملابسهما»، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، فإن ما قد يثار في هذا المنحى يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود واعتراف المتهم مع مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملائمة والتوفيق، وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من دليل فني بل يتلاءم معه، فإن الحكم يكون - فوق تطبيقه صحيحا - قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني أو الفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها؛ لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة - باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة - ومن ثم شهادة من أجراها، وكان عدم الإفصاح عن مصدر التحريات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنته تلك التحريات، ومن ثم فإن ما قد يثار في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد استن ضمانة لكل متهم بجناية هي وجوب دعوة محاميه - إن وجد - لحضور الاستجواب أو المواجهة، وكان الثابت من مفردات الدعوى أن محاميا حضر مع المحكوم عليه التحقيق أمام النيابة العامة وهو مناط الاستفادة من حكم المادة سالفة الذكر؛ فمن ثم يكون الحكم المعروض بريئا من أية شائبة في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططا معينة؛ لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة، بل ترك له - اعتمادا على شرف مهنته واطمئنانا إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن محاميا عن المحكوم عليه ترافع في موضوع الدعوى وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر؛ فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع وتكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يوجب بيان درجة قيد المحامي الحاضر مع المتهم أمام محكمة الجنايات، كما أن المحكوم عليه لا يدعي أن من تولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمامها، فإن ما قد يثار في هذا الوجه من النعي من تعييب لإجراءات المحاكمة لا يكون له محل، هذا إلى أن الثابت من إفادة نقابة المحامين المرفقة بملف الطعن أن المحامي/ ....... الذي تولى الدفاع عن المحكوم عليه في الجناية موضوع الطعن الماثل مقيد نقض ومن ثم يكون مقبولا للمرافعة أمام جميع درجات التقاضي، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة وبرئت من قالة البطلان. لما كان ذلك، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة خطف طفل لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة بالتحيل المقترن بجناية هتك العرض والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبسا بها . لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونا أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب، ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالمعروض ضده تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانونا للجريمة التي دانه بها، فإن المجادلة في هذا الخصوص تكون غير مقبولة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن اشتراك عضو نيابة في الهيئة التي أصدرت الحكم بدلا من عضو النيابة في الهيئة التي سمعت المرافعة لا بطلان فيه؛ إذ أن المقصود بعبارة «المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه» هو القضاة الذين فصلوا في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم المعروض قد سلم من البطلان في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته، ويكفي توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقا لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، فضلا عن أنه من المقرر بأنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته، بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها، ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملا بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية، وكان البين من مطالعة الحكم المعروض ومحاضر جلساته أن الحكم تلي من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت في المداولة، فإن الحكم يكون قد سلم من البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المعروض ضده بها، وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وقد صدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة بدرجتيها وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية من المحكمة بدرجتيها قبل إصدار الحكم وفقا للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2024، وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقا للقانون وجاء الحكم متفقا وصحيح القانون ومبرأ من الخطأ في تطبيقه أو تأويله، كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يغير ما انتهى إليه الحكم، وم من ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه/ ......

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:- أولا: بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلا، وفي الموضوع برفضه. ثانيا: بقبول عرض النيابة العامة للقضية، وبإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه ....... .