DICTIONARY OF LAW / A / A.B.A

 A.B.A

(American Bar Association) نقابة المحامين الأميركية ( او جمعيتهم )

هي أكبر جمعية تطوعية للمحامين والقضاة في الولايات المتحدة والعالم، وتأسست في 21 أغسطس 1878 في ولاية نيويورك بهدف النهوض بعلم الفقه، وتوحيد التشريعات، وتحسين إدارة العدالة

DICTIONARY OF LAW / A / A.B

A.B

or (able-bodied seaman)

ملاح محنك

وهي اسم قصيدة شهيرة للشاعر الفرنسي شارل بودلير (1821 - 1867) من ديوانه أو قصائده النثرية، وتأتي في سياق رمزي يخاطب فيها الموت كأنه ملاح ماهر يقود سفينة الأرواح.

DICTIONARY OF LAW / A / A.A.A

 A.A.A. 

(Agricultural Adjustment Act)

قانون التسوية الزراعية أو التعديل الزراعي 

ويقصد به قانونًا فيدراليًا أمريكيًا تم إقراره في 12 مايو 1933، كجزء من الصفقة الجديدة للرئيس فرانكلين د. روزفلت لرفع أسعار المحاصيل وتقليل الفائض الزراعي خلال فترة الكساد الكبير.

الهدف الرئيسي: استعادة القدرة الشرائية للمزارعين إلى مستويات "التكافؤ" التي كانت سائدة في الفترة من 1909 إلى 1914 عن طريق خفض الإنتاج الزائد.

DICTIONARY OF LAW

 A - 

DICTIONARY OF LAW / A

 A

1. A, a
2. A.A.A
3. A.B
4. A.B.A
5. A.C.

Anno Christi) حساب a/c (account) a ce في سبيل هذاء لهذا الغرض a coelo usque ad centrum من السماء الى مركز الأرض » تمتد ولاية المالك حسب هذا المبدأ إلى ما فوق ملكه حتى السماء وما تحته حتى مركز الكرة الأرضية على النقيض من ذلك ؛ على انه ؛ a contrario sensu خلاف ذلك . من ناحية أخرى اصطلاح فرنسي دارج يفيد قبول الشحنة à cueillette

DICTIONARY OF LAW / A / A

A, a

أول حروف الأبجدية .

تناقلته الشعوب الأنجلوسكسونية عن اللاتينية وعن لفظ alpha في اللغة اليونانية و aleph من قبله في اللغة الفينيقية . وكلا اللفظين في اللغتين المذكورتين معناه ثور . 

كان اتباع فرقة ال Puritans من غلاة البروتستنتية في القرنين السادس عشر والسابع عشر يسمون الحرف A بالكي على جبهة المدان بفعل الزنا أو يعلقونه على الصدر للإهانة باعتباره الحرف الأول من الكلمتين adulteress و adulterer 

[ معاملات تجارية ] يدل هذا الحرف على ثقة مالية ممتازة . 

[ تسجيل السفن ] يبين درجة استعداد السفينة للملاحة على الوجه التالي : « A1 » يرمز الى الدرجة الأولى، يليه في الدرجة A1 1/2 » ... الخ ، ويدل آخر هذه الدرجات « A3 » على أن السفينة المشار إليها قد تجاوزت ما قدر لها من عمر . 

[ في اللاتينية ] يقوم احياناً مقام كلمة ante قبل أو anno سنة . ويرمز به في القانون الجنائي إلى كلمة Absolvo (أنا) أبرىء .

الدعوى رقم 28 لسنة 46 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 10 / 10 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۱۰/۲٦⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مـن أكتوبر سنة ٢٠٢٦م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ١٤٤٨هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٢٨ لسنة ٤٦ قضائية "دستورية"

المقامة من

ميلاد جاد حنين عبد الملاك

ضد

١- رئيس الجمهوريــــة

٢- رئيس مجلس الوزراء

٣- أمل فل ثابت حفظ الله جرجس

٤- ماري فل ثابت حفظ الله جرجس

٥- فوزية بسطاوي تواضروس

--------------

الإجراءات

بتاريخ الثالث من يوليو سنة ٢٠٢٤، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (١٤) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم؛ أصليًّا واحتياطيًّا: بعدم قبول الدعوى، ومن باب الاحتياط الكلي: برفضها.

وقدم المدعي مذكرة، تمسك فيها بطلباته.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعي مذكرة، صمم فيها على طلباته، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصـل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعى عليهما الثالثة والرابعة، أقامتا أمام محكمة الخانكة الكلية الدعوى رقم ٧٩٦ لسنة ٢٠٢٣ مدني كلي، ضد المدعي، طلبًا للحكم بطرده من الشقة الكائنة بالعقار المبين بصحيفة الدعوى؛ على سند من أن والدهما كان كفيفًا فاستضاف المدعي بتلك العين لمساعدته ومراعاة لظروفه المالية، إلا أنه بعد وفاة والدهما رفض المدعي تسليمهما تلك العين، فأنذرتاه بالإخلاء لصيرورة يده غاصبة؛ ذلك أن ملكية العقار آلت إليهما بالشراء من والدتهما التي سبق لها شراؤه من والدهما، فتمسك المدعي بأنه يستأجر العين بموجب عقد إيجار مبرم مع والد المدعى عليهما بتاريخ ٢٧/٧/٢٠١٠، لمدة (٥٩) عامًا، موقع عليه ببصمة إصبعه، فعدَّلت المدعى عليهما المذكورتان طلباتهما ودفعتا بالجهالة طالبتين الحكم؛ أصليًّا: بعدم الاعتداد بعقد الإيجار ورده وبطلانه لتمسكهما بالجهالة طبقًا لنص المادة (١٤) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، واحتياطيًّا: برد وبطلان العقد وعدم الاعتداد به طبقًا لنصوص القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية، مع طرد المدعي في الحالتين، فادعى المدعي فرعيًّا طالبًا الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين مورثهما، وإلزامهما بتحرير عقد إيجار له بالشروط ذاتها. وبجلسة ٢٥/١٢/٢٠٢٣، قضت المحكمة بتوجيه يمين عدم العلم للمدعى عليهما، فأدتا اليمين بجلسة ٥/٢/٢٠٢٤، وقررت المحكمة عملًا بنص المادتين (١٤ و٣٠) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ندب قسم الأدلة الجنائية لإجراء المضاهاة للتوقيع ببصمة الإصبع المنسوبة لمورث المدعى عليهما، فورد تقرير الفحص الفني بتعذر إجراء المضاهاة. وبجلسة ١/٧/٢٠٢٤، دفع المدعي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (١٤) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية؛ فقد أقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن المادة (١٤) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨، تنص على أن "يُعتبر المحرر العرفي صادرًا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن يحلف يمينًا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.

.................".

وتنص المادة (٣٠) من القانون ذاته على أنه "إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجًا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة أصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما".

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى للتجهيل بأوجه مخالفة النص المطعون فيه للدستور؛ فمردود بأن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المادة (٣٠) من قانونها الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ توجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة، أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها، بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة، باعتبار أن هذه البيانات تُعد من البيانات الجوهرية التي تنبئ عن جدية الدعوى، بما يمكن معها تحديد موضوعها، وإلا كان هذا القرار أو تلك الصحيفة منطويين على التجهيل بالمسائل الدستورية التي تدعى هذه المحكمة للفصل فيها. متى كان ما تقدم، وكانت صحيفة الدعوى المعروضة، قد تضمنت بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، وهو الفقرة الثانية من المادة (١٤) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨، وبيان النصوص الدستورية المدعى مخالفتها، وهي المواد (٤ و٩ و٣٥ و٥٣ و٥٩) من الدستور، وأوجه المخالفة المتمثلة في الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، والاعتداء على الملكية الخاصة، والخروج على مبدأ الحياة الآمنة؛ ومن ثم تكون صحيفة الدعوى قد استوفت الشروط الشكلية المتطلبة قانونًا، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.

وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصيــة المباشرة في الدعوى الدستوريـة -وهي شرط لقبولهــــــا – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكانت رحى النزاع الموضوعي تدور حول طلب المدعى عليهما الثالثة والرابعة طرد المدعي من العين المذكورة بقالة افتقاره لسند شغلها، وهو ما دفعه المدعي بتقديمه عقد إيجار يحمل توقيعًا بالبصمة منسوبًا لمورثهما، فدفعتا بجهالة التوقيع، وأدتا اليمين استنادًا إلى نص الفقرة الثانية من المادة (١٤) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨؛ ومن ثم فإن الفصل في دستورية نص تلك الفقرة المشار إليها يرتب انعكاسًا أكيدًا وأثرًا مباشرًا على الطلبات في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، وتتوافر للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن على دستوريته، ويكون الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة في غير محله متعينًا الالتفات عنه؛ ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى المعروضة في نص الفقرة الثانية من المادة (١٤) سالفة الذكر.

وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون فيه ما تضمنه من زوال قوة المحرر في الإثبات، وانتقال عبء إثبات نسبته لمن صدر عنه إلى من يتمسك به، وذلك بمجرد قيام الوارث أو الخلف بحلف اليمين بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، وأن النص المطعون فيه يٌشكل إخلالًا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص؛ إذ تضمن تمييزًا غير مبرر بين المنسوب إليه التوقيع، وبين ورثته أو خلفه، إذ يكفي الأخيرين حلف اليمين بعدم العلم بالخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لينتقل عبء الإثبات إلى من يتمسك بالمحرر العرفي، في حين أنه لو ظل من يُنسب إليه المحرر العرفي على قيد الحياة، فليس له أن يدفع بالجهالة. كما أن النص المطعون فيه يمثل اعتداءً على الملكية الخاصة وضياعًا لها، ويزعزع الثقة في المعاملات ويهدر المراكز القانونية المستقرة بما يناقض الحياة الآمنة.

وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنها سلطة تقديرية، ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتكون تخومًا لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها، وكان الدستور إذ عهد بتنظيم موضوع معين إلى السلطة التشريعية فإن ما تقره من القواعد القانونية بصدده لا يجوز أن ينال من الحق محل الحماية الدستورية، سواء بالنقض أو الانتقاص.

وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الأصل في كل تنظيم تشريعي أن يكون منطويًا على تقسيم أو تصنيف أو تمييز من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض، أو عن طريق المزايا، أو الحقوق التي يكفلها لفئة دون غيرها، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها المشرع موضوعًا محددًا عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التي توخاها بالوسائل المؤدية إليها منطقيًّا، وليس واهيًا، بما يخل بالأسس الموضوعية التي يقوم عليها التمييز المبرر دستوريًّا.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين تفسير النصوص التشريعية التي تنظم مسألة معينة بافتراض العمل بها في مجموعها، وأنها لا تتعارض أو تتهادم فيما بينها، وإنما تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها، باعتبار أنها متآلفة فيما بينها، لا تتماهى معانيها، وإنما تتضافر توجهاتها، تحقيقًا للأغراض النهائية والمقاصد التي تجمعها؛ ذلك أن السياسة التشريعية لا يحققها إلا التطبيق المتكامل لتفاصيل أحكامها دون اجتزاء جزء منها ليطبق دون الجزء الآخر؛ لما في ذلك من إهدار للغاية التي توخاها المشرع من ذلك التنظيم.

وحيث إن الدستور الحالي قد اعتمد بمقتضى نص المادة (٤) منه مبدأ المساواة، باعتباره -إلى جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص- أساسًا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، وتأكيدًا لذلك حرص الدستور في المادة (٥٣) منه على كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز بينهم لأي سبب، إلا أن ذلك لا يعني -وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها؛ ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية، ولا ينطوي -من ثم- على مخالفة لنص المادتين (٤ و٥٣) من الدستور، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه بموجبهما هو ذلك الذى يكون تحكميًّا، وأساس ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم.

وحيث إن الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تمتد إلى كل حق ذي قيمة مالية، سواء أكان هذا الحق شخصيًّا أم عينيًّا أم من حقوق الملكية الفنية أو الأدبية أو الصناعية، وهو ما يعني اتساعها للأموال بوجه عام.

وحيث إن المادة (١٤) من قانون الإثبات أباحت للوارث أو الخلف الخاص الاكتفاء بنفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه أو سلفه، دون أن يقف موقف الإنكار صراحةً، فإذا نفى الوارث أو الخلف علمه بأن الإمضاء الذي على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه أو سلفه، وحلف اليمين المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة، زالت عن هذه الورقة مؤقتًا قوتها في الإثبات، ويتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٣٠) من هذا القانون، فإذا ما انتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث أو السلف، انعدمت الورقة كدليل في الإثبات؛ ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية، وفقًا لما تقضي به المادة سالفة البيان؛ وذلك بمراعاة أن الطعن بالجهالة ما هو إلا صورة من صور الطعن بالإنكار، وإن كان المشرع خفف بعض أحكامه على الوارث أو الخلف الخاص، فاكتفى أن يحلف أي منهما يمينًا أنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هو لمن تلقى عنه الحق، حتى لا تكون الورقة حجة عليه إلا بعد التحقيق، ولا تلزم المحكمة بتوجيه اليمين للوارث أو الخلف إلا إذا رأت أن أوراق الدعوى لا تكفي للحكم في الطعن ورأت تحقيقه. وفي هذه الحالة - أي حالة إنكار التوقيع أو طعن الوارث أو الخلف الخاص بالجهالة - تنطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٣٠) من القانون ذاته، كما أن المحكمة غير ملزمة، في حالة طعن الوارث أو الخلف الخاص بالجهالة على توقيع أو ختم مورثه أو سلفه، باتباع إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذه المادة، متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعها بأن التوقيع أو الختم صحيح، وبعدم جدية ادعاء الجهالة.

وحيث إن النص المطعون فيه –في النطاق المحدد سلفًا– قد سن قاعدة تضبط الإثبات في شأن المحرر العرفي؛ بغية حماية مال الوارث أو الخلف إذا احتُج عليه بمحرر عرفي يحمل توقيعًا منسوبًا لمورثه أو سلفه، بضمانة قوامها ألا يكون المحرر حجة إلا بعد التثبت من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة المورث أو السلف، متماهيًا مع القواعد العامة للإثبات التي تلقي على المدعي عبء إثبات دعواه، ودون أن يهدر حق المتمسك بالورقة، إذ أعطى له من الضمانات ما يكفل توازن طرفي الخصومة، وأولى تلــــك الضمانــــات: أن للقاضــــي أن يرد الدفع بالجهالـــــة دون تحقيــــق إذا قـــــدر أن التوقيع صحيح والدفع باعثه الكيد، كما أن القاضي -إذا لم يجد ما يكفي للاقتناع بصحة المحرر- لا يملك إهدار المحرر العرفي نهائيًّا –بمجرد الدفع بالجهالة– بل يلتزم بإحالة الدعوى للتحقيق، وقد أعطى له القانون الكثير من المُكنات في الوصول إلى صحة المحرر، سواء عن طريق المضاهاة أو سماع الشهود أو كليهما معًا. وثانيتها: أن الدفع بالجهالة ينصب على المحرر فحسب ولا يمس التصرف ذاته المثبت فيه، فلا يتضمن عدوانًا على العقود المبرمة، ولا يتطرق للالتزامات التي تنشئها تعديلًا أو إلغاءً. وثالثتها: أن للمتمسك بالورقة التدليل على صحة المحرر بكافة طرق الإثبات، كما أن له إثبات التعاقد بعيدًا عن المحرر الذي أفرغ فيه، وبوسعه إلزام الوارث أو الخلف بتقديم ما تحت يده من المحررات المنتجة في الدعوى.

وحيث إن النص المطعون فيه وضع من الضوابط ما يكفل حماية الوارث والخلف دون انتقاص أو تضييق لحــــق المتمسك بالمحرر العــــرفي –على نحو ما تقدم بيانه– مقيمًا توازنًا بينهما، دون إفراط لصالح الأول بما يهدر حجية المحرر العرفي نهائيًّا في الإثبات، ولا تفريط في حق الآخر بما يحرمه من إثبات صحة المحرر بكافة طرق الإثبات، بل كان بين هذين الأمرين قوامًا، كما أنه لا يُشكل عدوانًا أو تسلطًا على الملكية الخاصة إخلالًا بخصائصها، أو الأغراض التي توخاها الدستور من صونها ضمانًا لاستقرارها؛ ومن ثم فإن النعي بمخالفته للحماية المقررة للملكية الخاصة يُعد لغوًا.

وحيث إنه لا ينال مما تقدم النعي على النص المطعون فيه بالخروج على مبدأ المساواة أمام القانون بقالة تمييزه بين المنسوب له التوقيع، والوارث أو الخلف في شأن الالتزام بعبء الإثبات، وذلك لاختلاف المركز القانوني بينهما، فالأول هو الذي نُسب إليه التوقيع على المحرر، وله أن ينكر صراحة نسبة المحرر إليه، على نحو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة (١٤) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك على خلاف الوارث أو الخلف الذي يجابه بمحرر منسوب لمورثه أو سلفه قد لا يدري عنه شيئًا، فأتاح له المشرع بالنص المطعون فيه الدفع بالجهالة سبيلًا لتمحيص أمر التوقيع حال الجهل به، كما لا ينال من ذلك القول بمصادمة النص المطعون فيه لمبدأ الحياة الآمنة؛ ذلك أن كفالة الحياة الآمنة – بمفهومها الواسع – لا يناهضها إحاطة الأموال التي آلت للوارث أو الخلف، أو أموال من يتمسك بالمحرر العرفي، بسياج منيع من الحماية، بل إن ذلك أكفل لضمان هذه الحياة، بإجهاض محاولات المساس بتلك الأموال على نحو يؤدي إلى حرمان أي من الفئات المذكورة من أموالهم.

وحيث إن ما ينعاه المدعي من مخالفة النص المطعون فيه لمبدأ تكافؤ الفرص، فمردود بأن الفرص التي يستنهضها هذا المبدأ هي تلك التي تتعهد الدولة بتقديمها، ويفترض ذلك بالضرورة أن تكون هذه الفرص محدودة عددًا، وأن من يطلبونها يتزاحمون فيما بينهم للنفاذ إليها، وأن ترتيبهم على ضوء أجدرهم بالحصول عليها يقتضي تحديد شروطها الموضوعية وفق ضوابط يمليها التبصر والاعتدال؛ وإذ كانت أحكام النص المطعون فيه لا تتصل بفرص يجري التزاحم عليها، فإن قالة الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص لا يكون لها من سند.

متى كان ما تقدم، وكان التنظيم الذي تضمنه النص المطعون فيه، باعتباره الوسيلة التي اختارها المشرع - والبديل الذي اعتمده - وقدر مناسبته لبلوغ الأهداف والأغراض المتقدمة، وكفالة تحقيقها، والتي ترتبط بتلك الغايات بعلاقة منطقية وعقلية، قد جاء مستندًا إلى أسس موضوعية تبرره، وأنه لا يتضمن تمييزًا تحكميًّا بين الوارث أو الخلف، وبين المتمسك بالمحرر، ولا يخالف -من ثم- مبدأي العدل والمساواة اللذين حرص الدستور على كفالتهما، ولا يُشكل عدوانًا على الملكية الخاصة، أو مساسًا بالحياة الآمنة؛ ليضحى النص المطعون فيه غير مخالف لنصوص المواد (٩ و٣٥ و٥٣ و٥٩) من الدستور.

وحيث إن النص المطعون فيه لا يتعارض مع أحكام الدستور من أوجه أخرى؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الدعوى رقم 152 لسنة 31 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 10 / 10 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۱۰/۱۱⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من أكتوبر سنة ٢٠٢٦م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ١٤٤٨هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ١٥٢ لسنة ٣١ قضائية "دستورية"

المقامة من

نصر سيد أحمد (الشهير بنصر الله سيد أحمد)

ضــد

١ – رئيس مجلس الـوزراء

٢- محافظ القليوبية

٣ – رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة

---------------

الإجـراءات

بتاريخ التاسع من يوليو سنة ٢٠٠٩، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (١) من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإداري، فيما يخص قرارات الإزالة، وما نص عليه قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩، المعدل بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم؛ أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن النيابة العامة قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنح شبرا الخيمة في الجنحة رقم ٦٣٣٥ لسنة ٢٠٠٩ قسم أول شبرا الخيمة، متهمة إياه بأنه بتاريخ ١٠/١١/٢٠٠٨، بدد الأشياء المحجوز عليها إداريًّا لصالح مجلس مدينة شبرا الخيمة بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٠٨، والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لحراستها وتقديمها عند الطلب، فاختلسها لنفسه إضرارًا بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابه بالمواد: (٣٤١ و٣٤٢) من قانون العقوبات، و(٣ و٥١) من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري؛ على سند من أن المدعى عليه الثالث أصدر أمرًا بتوقيع الحجز الإداري - إعمالًا للقانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ - على المدعي وفاءً لدين مقداره ١٠٠٥ جنيهات، تكاليف إزالة هندسية بعد التنبيه عليه بأداء المبلغ، ولامتناعه عن الوفاء أوقع الموظف المختص حجزًا إداريًّا على بعض ممتلكاته وعينه حارسًا عليها وحدد موعدًا لتقديمها، وإذ لم يفِ المدعي بهذا الدين ولم يقدم المنقولات المحجوز عليها في الموعد المحدد؛ أقيمت الدعوى. حكمت المحكمة غيابيًّا بإدانة المدعي؛ فعارض في الحكم. وبجلسة ١٣/٦/٢٠٠٩، دفع بعدم دستورية المادة (١) من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري، فأُجلت الدعوى لجلسة ٢٧/٦/٢٠٠٩، للمستندات، وفيها قدم المدعي مذكرة تمسك فيها بدفعه السابق وبعدم دستورية ما نص عليه قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩. وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع في شقيه صرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة.

وحيث إنه عن طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته، فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة، أو صحيفة الدعوى، ما نصت عليه المادة (٣٠) من قانونها الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى، ويتحدد بها موضوعها، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين، وحتى يتاح لذوي الشأن فيها، ومن بينهم الحكومة – التي أوجبت المادة (٣٥) من قانون المحكمة إعلانها بالقرار أو الصحيفة – أن يتبينوا كافة جوانبها، ويتمكنوا في ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها في المواعيد التي حددتها المادة (٣٧) من القانون ذاته، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الدعوى، وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة، وتبدي فيها رأيًا مسببًا، وفقًا لما تقضي به المادة (٤٠) من هذا القانون؛ ومن ثم فإنه يكفي لبلوغ تلك الغاية أن يكون تعيين هذه المسائل ممكنًا، ويتحقق ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئًا عن حقيقتها. متى كان ذلك، وكانت مناعي المدعي في صحيفة الدعوى قد اقتصرت على أحكام المادة (١) من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري، ولم يوجه مناعيَ دستورية القرار بالقانون المطعون فيه؛ ومن ثم تكون دعواه قد جاءت خلوًا من أية مناعٍ تتعلق بأحكام هذا القرار بقانون، ولم يفصح عنها بما يُمكن المحكمة من تحديدها، وتحديد مقاصده في شأنها، وجاءت قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة (٣٠) من قانون هذه المحكمة، بما يصمها بالتجهيل في هذا الشأن، ولازمه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.

حيث إن المادة (١) من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري تنص على أنه "يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفي الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون:

(أ‌) الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها.

(ب‌) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة.

(ج) المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير تقضي بها القوانين.

(د) الغرامات المستحقة للحكومة قانونًا.

(ه) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلًّا بطريق الخفية.

(و) أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها.

(ز) المبالغ المختلسة من الأموال العامة.

(ح) ما يكون مستحقًّا للأشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة.

(ط) ..............

(ي) المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري".

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشـرة -وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية– مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، ولا تتحقق تلك المصلحة إلا باجتماع شرطين، أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضررًا واقعيًّا مباشرًا ممكنًا تداركه قد لحق بالمدعي، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه.

متى كان ذلك، وكان المدعي قد وجه سهام مناعيه للمادة (١) من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري، فيما يخص مصاريف إزالة هندسية، مما ينبئ عن أن ما يستهدفه بدعواه يتحدد في الطعن على البند (ي) من المادة رقم (١) من هذا القانون، وكان هذا البند يحيل في شأن تحديد المبالغ التي تتبع إجراءات الحجز الإداري لاقتضائها إلى القوانين الخاصة بها، ولم يتضمن في ذاته حكمًا موضوعيًّا محددًا مس حقًّا للمدعي؛ ومن ثم فإن المصلحة في الطعن عليه تكون منتفية؛ إذ لن يحقق الفصل في دستورية هذا النص فائدة عملية للمدعي؛ يتأثر بمقتضاه مركزه القانوني في الدعوى الموضوعية، بحسبان القوانين الخاصة ستظل واجبة الاتباع في تحصيل المبالغ المالية التي تنظم تلك القوانين طرق استئدائها؛ وتبعًا لذلك تكون الدعوى المعروضة برمتها غير مقبولة، وهو ما يتعين القضاء به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الدعوى رقم 7 لسنة 45 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 10 / 10 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۱۰/۱۱⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من أكتوبر سنة ٢٠٢٦م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ١٤٤٨هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٧ لسنة ٤٥ قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة (الدائرة الثالثة –دعاوى رجال القضاء)، بحكمها الصادر بجلسة ٢٧/١/٢٠٢١، ملف الدعوى رقم ٢٦٩٧ لسنة ١٣٧ قضائية

المقامة من

عبد القادر إبراهيم عبد الله فرجاني

ضد

١- وزير التضامن الاجتماعي والمعاشات

٢- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

٣- رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي

---------------

الإجراءات

بتاريخ الأول من فبراير سنة ٢٠٢٣، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم ٢٦٩٧ لسنة ١٣٧ قضائية، نفاذًا لحكم محكمة استئناف القاهرة (الدائرة الثالثة – دعاوى رجال القضاء)، الصادر بجلسة ٢٧/١/٢٠٢١، القاضي بوقف الدعوى، وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة (ج) من المادة الأولى من القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٩ بشأن زيادة المعاشات فيما تضمنه من النص على حد أقصى للزيادات المقررة على المعاشات للخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم؛ أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم؛ أصليًّا: برفض الدعوى، واحتياطيًّا: في حال القضاء بعدم الدستورية يكون إعمال أثر الحكم من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٢، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (٢٨) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، والمادة (١٣٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.

الطعن 757 لسنة 47 ق جلسة 20 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ق 58 ص 311

جلسة 20 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: قصدي اسكندر عزت، والدكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد يونس ثابت.

------------------

(58)
الطعن رقم 757 لسنة 47 القضائية

إجراءات. "إجراءات التحقيق". إثبات بوجه عام". "اعتراف". دعوى مدنية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تصديق اعتراف المتهم من عدمه. موضوعي.
استظهار المحكمة أن اعتراف المتهم بارتكاب فعل زراعة دخان مقصود به محاولة افتداء والده. حقها في عدم التعويل على هذا الاعتراف.

-------------------

لما كان الدليل قبل المدعى عليه قد انحصر على ما أسند إليه من اعتراف في محضر الضبط، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع . لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن التحريات كانت قد أسفرت عن أن........ هو الذي يزرع الدخان في الأرض التي جرت فيها واقعة الضبط وكان طلب اتخاذ الإجراءات وطلب رفع الدعوى الجنائية وتقرير مفتش زراعة صدفا المهندس الزراعي....... وإقرار المشرف الزراعي وكاتب الجمعية الزراعية بناحية الغنايم وإقرار دلال المساحة....... جميع هذه الإجراءات كانت منصبة عليه من دون المدعى عليه الذي لم يظهر اسمه في واقعة الدعوى إلا عندما استدعى والده لسؤاله فحضر هو ليدلي بتلك الأقوال مما ينبئ عن أن ما قاله في محضر الضبط إنما استهدف به مجرد افتداء والده لاسيما وأنه قدم بطاقته الشخصية تبين منها أنه من مواليد 16/ 5/ 1957 أي أن سنه كانت وقت ضبط الواقعة أربعة عشر عاماً وشهرين وبضعة أيام ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى صدق ذلك الاعتراف.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه زرع الدخان المبين بالمحضر بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/ 1 و3 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً بمبلغ ثلاثة آلاف وستمائة جنيهاً قبل المتهم على سبيل التعويض. ومحكمة صدفا الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات والمصادرة مع إلزامه بأن يؤدى إلى مصلحة الجمارك تعويضاً قدره ثلاثة آلاف وستمائة جنيهاً عن المساحة المنزرعة. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه وتسليم المتهم لولى أمره على أن يتعهد بحسن سيره وسلوكه مستقبلاً وألزمت المتهم أن يؤدي لمصلحة الجمارك تعويضاً قدره ثلاثة آلاف وستمائة جنيهاً وبعدم قبول الدعوى المدنية والمصادرة. فاستأنفت مصلحة الجمارك والمحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم والمصادرة ورفض الدعوى المدنية. فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين وألزمت المطعون ضده المصاريف أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحق المدني مصروفاتها. فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وقدمت تقريراً بأسباب طعنها موقعاً عليه من نائب بها. قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.

---

المحكمة

ومن حيث إنه وقد قضي بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع أمام هذه المحكمة بناء على الطعن بالنقض للمرة الثانية المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية دون غيرها من الخصوم فإن نظر الموضوع يكون قاصراً على الدعوى المدنية وحدها.
وحيث إن استئناف المدعى عليه قد سبق القضاء بقبوله شكلاً.
وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته مدير إدارة إنتاج الوجه القبلي في محضره المؤرخ.......... من أنه بناء على التحريات السرية وطلب مدير عام جمارك القاهرة والوجه القبلي باتخاذ الإجراءات القانونية انتقل مع قوة من رجال الإنتاج والشرطة والمهندس الزراعي........ مفتش زراعة مركز صدفا إلى حقل....... بحوض السنطة بناحية الغنايم غرب الذي أرشده إليه المرشد السري، وضبط به زراعة الدخان المبينة الحدود والمعالم بذلك المحضر بلغت مساحتها حسب تحديد وقياس دلال المساحة المرافق....... فداناً، فقام باقتلاع هذه النباتات التي قدم المهندس الزراعي عنها تقريره بأنها دخان أحضر وأخذت عينة منها فتبين من تحليلها أنها كذلك وأعدم الباقي منها، وإذ استدعي....... لسؤاله - لعدم وجوده وقت واقعة الضبط - حضر ابنه........ المدعى عليه الحالي - وسئل في يوم 28/ 7/ 1971 فقرر أنه هو الزارع لتلك الأرض - دون والده - متذرعاً بأنه لم يكن يعرف أن الدخان ممنوع زراعته، فأقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضده بوصف أنه في ذلك اليوم زرع الدخان المبين بالمحضر دون تصريح من الجهة المختصة. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً مطالبة بإلزامه بأن يدفع لها 3600 جنيهاً تعويضاً.
وحيث إنه لما كان الدليل قبل المدعى عليه قد انحصر على ما أسند إليه من اعتراف في محضر الضبط، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن التحريات كانت قد أسفرت عن أن......... هو الذي يزرع الدخان في الأرض التي جرت فيها واقعة الضبط وكان طلب اتخاذ الإجراءات وطلب رفع الدعوى الجنائية وتقرير مفتش زراعة صدفا المهندس الزراعي....... وإقرار المشرف الزراعي وكاتب الجمعية الزراعية بناحية الغنايم وإقرار دلال المساحة......... جميع هذه الإجراءات كانت منصبة عليه من دون المدعى عليه الذي لم يظهر اسمه في واقعة الدعوى إلا عندما استدعي والده لسؤاله فحضر هو ليدلي بتلك الأقوال مما ينبئ عن أن ما قاله في محضر الضبط إنما استهدف به مجرد افتداء والده لاسيما وأنه قدم بطاقته الشخصية تبين منها أنه من مواليد 16/ 5/ 1957 أي أن سنه كان وقت ضبط الواقعة أربعة عشر عاماً وشهرين وبضعة أيام ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى صدق ذلك الاعتراف وبذلك يكون الفعل الخاطئ الذي أسس عليه التعويض المطالب به غير ثابت في حق المدعى عليه مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى المدنية مع إلزام مدعيها مصروفاتها طبقاً لنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية.

التوصية رقم 51: توصية منظمة العمل الدولية بشأن تخطيط الأشغال العامة على الصعيد الوطني، 1937.

  [ تم سحب الصك - بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته التسعين (2002)]

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها الثالثة والعشرين في 3 يونيو 1937، و

وبعد البت في اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالتخطيط الوطني للأشغال العامة، والمدرجة في البند الثالث من جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية،

في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثين، يتم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها على أنها توصية الأشغال العامة (التخطيط الوطني) لعام 1937:

بينما في غياب التخطيط المسبق، يميل الإنفاق على الأشغال العامة إلى الزيادة في سنوات الازدهار والتناقص في سنوات الكساد؛

بينما تتراكب تقلبات حجم توظيف العمال العاملين في الأشغال العامة على تقلبات حجم التوظيف الناجمة عن الطلب التجاري، مما يؤدي تباعاً إلى تفاقم نقص فئات معينة من العمال في فترات الازدهار ومدى البطالة في فترات الكساد؛

بينما من المستحسن توقيت الأعمال العامة بطريقة تقلل من التقلبات الصناعية قدر الإمكان؛

بينما يتطلب تطبيق سياسة التوقيت هذه بشكل موحد على جميع الأشغال العامة تنسيق الأساليب الإدارية والمالية التي تطبقها مختلف السلطات؛

بينما من المستحسن أيضاً، إذا كان من المقرر أن تكون الأشغال العامة فعالة تماماً كعلاج للبطالة، أن يتم اتخاذ تدابير تتعلق بشروط التوظيف والعمل للعمال المشاركين في الأعمال؛

يوصي المؤتمر بأن يطبق كل عضو المبادئ التالية:

الجزء الأول: توقيت الأشغال العامة

1. 1.
   • (1) ينبغي اتخاذ التدابير المناسبة لغرض تحقيق توقيت مناسب لجميع الأعمال التي تقوم بها أو تمولها السلطات العامة.
   • (2) ينبغي أن يتضمن هذا التوقيت زيادة في حجم هذه الأعمال في فترات الكساد، ولهذا الغرض من المستحسن توفير إعداد مسبق، خلال فترات الازدهار، لأعمال يمكن الاحتفاظ بها كاحتياط أو تتجاوز المتطلبات العادية والتي ينبغي أن تكون جاهزة للتنفيذ بمجرد الشعور بالحاجة إليها.
   • (3) ينبغي إيلاء اهتمام خاص للأشغال العامة التي تحفز الصناعات الثقيلة أو الأشغال العامة التي تخلق طلبًا مباشرًا أكثر على سلع المستهلكين، حسبما تقتضيه الظروف الاقتصادية المتغيرة.
2. 2. ينبغي تطبيق سياسة توقيت الأشغال العامة على جميع هذه الأعمال (بما في ذلك الأعمال في المستعمرات) التي تقوم بها السلطات المركزية أو السلطات الإقليمية أو المحلية أو شركات المرافق العامة أو أي هيئة أو فرد يتلقى إعانات أو قروض من سلطة عامة.
3. 3. ينبغي إنشاء هيئة تنسيق وطنية، وتكون مهامها على وجه الخصوص:
   • (أ) لتوحيد المعلومات المتعلقة بأنواع الأشغال العامة المختلفة؛
   • (ب) لضمان أو تشجيع إعداد الأعمال مسبقاً؛ و
   • (ج) تقديم التعليمات أو المشورة بشأن متى يجب الاحتفاظ بالأعمال في الاحتياط ومتى يجب تنفيذ الأعمال المحتفظ بها في الاحتياط، مع مراعاة التقلبات في حجم البطالة، والتغيرات في مؤشر أسعار الجملة، والتغيرات في سعر الفائدة وأي تغييرات في المؤشرات الأخرى التي تشير إلى تغيير في الوضع الاقتصادي.

الجزء الثاني: تمويل الأشغال العامة

1. 4. من بين التدابير المالية التي تتطلبها السياسة المتضمنة في هذه التوصية، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لما يلي:
   • (أ) تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ الأعمال المعدة لفترات الكساد في فترات الازدهار؛
   • (ب) ترحيل الأرصدة غير المنفقة من سنة إلى أخرى؛
   • (ج) تقييد الاقتراض من قبل السلطات العامة في فترات الازدهار وتسريع سداد القروض التي تم التعاقد عليها سابقاً؛
   • (د) تمويل الأشغال العامة عن طريق القروض في فترات الكساد من شأنه أن يحفز الانتعاش الاقتصادي، وبشكل عام، تطبيق سياسة نقدية من شأنها أن تتيح توسيع الائتمان المطلوب في مثل هذا الوقت لتسريع الأشغال العامة والتي ستضمن أدنى سعر فائدة ممكن على القروض.
2. 5. ينبغي تكليف الهيئة التنسيقية المنصوص عليها في الفقرة 3 أو هيئة خاصة تعمل بالتعاون معها بكل أو بعض الواجبات التالية فيما يتعلق بتمويل الأشغال العامة:
   • (أ) تقديم المشورة للسلطة المركزية بشأن السياسة المالية، وإذا لزم الأمر، السياسة الضريبية المتعلقة بالأشغال العامة؛
   • (ب) المساعدة في تحقيق التنسيق المناسب بين سياسة الائتمان وعمليات السوق للبنك المركزي، أو المؤسسة المقابلة، وسياسة الأشغال العامة للحكومة؛
   • (ج) تنسيق سياسة الاقتراض للهيئات العامة المختلفة المشار إليها في الفقرة 2؛ و
   • (د) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تفعيل سياسة السلطة المركزية فيما يتعلق بالقروض والإعانات.

الجزء الثالث: توظيف فئات معينة من العمال

1. 6. عند تطبيق سياسة التوقيت المنصوص عليها في هذه التوصية، ينبغي مراعاة إمكانية إدراج الأعمال التي ستوفر فرص عمل لفئات خاصة من العمال مثل العمال الشباب والنساء والعمال غير اليدويين.

الجزء الرابع: شروط التوظيف والعمل

1. 7. ينبغي أن يتم توظيف العمال للعمل في الأشغال العامة من خلال مكاتب التوظيف العامة.
2. 8. يجب قبول العمال الأجانب المصرح لهم بالإقامة في البلد المعني للعمل في الأشغال العامة بنفس شروط المواطنين، مع مراعاة المعاملة بالمثل.
3. 9. يجب ألا تكون معدلات أجور العمال في الأشغال العامة أقل ملاءمة من تلك التي تعترف بها منظمات العمال وأصحاب العمل بشكل شائع عن العمل من نفس النوع في المنطقة التي يتم فيها تنفيذ العمل؛ وفي حالة عدم وجود معدلات معترف بها أو سائدة في المنطقة، يجب اعتماد تلك المعترف بها أو السائدة في أقرب منطقة تكون فيها الظروف الصناعية العامة مماثلة، بشرط أن تكون المعدلات في أي حال من الأحوال كافية لضمان مستوى معيشي معقول للعمال كما هو مفهوم في زمانهم وبلدهم.

R051 - Public Works (National Planning) Recommendation, 1937

 [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 90th Session (2002)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twenty-third Session on 3 June 1937, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the national planning of public works, which is included in the third item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts this twenty-second day of June of the year one thousand nine hundred thirty-seven, the following Recommendation, which may be cited as the Public Works (National Planning) Recommendation, 1937:

Whereas in the absence of advance planning expenditure on public works tends to increase in years of prosperity and to diminish in years of depression;

Whereas fluctuations in the volume of employment of workers engaged on public works are thereby superimposed on the fluctuations in the volume of employment arising out of commercial demand, thus aggravating successively the shortage of certain classes of workers in periods of prosperity and the extent of unemployment in periods of depression;

Whereas it is desirable to time public works in such a way as to reduce industrial fluctuations as far as possible;

Whereas the uniform application of such a policy of timing to all public works involves the co-ordination of the administrative and financial methods applied by the various authorities; and

Whereas it is also desirable, if public works are to be fully effective as a remedy for unemployment, that measures should be adopted relating to the conditions of recruitment and employment of the workers engaged on the works;

The Conference recommends that each Member should apply the following principles:

Part I. Timing of Public Works

1. 1.
   • (1) Appropriate measures should be adopted for the purpose of achieving a suitable timing of all works undertaken or financed by public authorities.
   • (2) This timing should involve an increase in the volume of such works in periods of depression and for this purpose it is desirable to provide for the preparation in advance, during periods of prosperity, of works capable of being held in reserve or exceeding ordinary requirements and which should be ready for execution as soon as the need is felt.
   • (3) Special attention should be paid to public works which stimulate heavy industries or public works which create a more direct demand for consumers' goods, as changing economic conditions may require.
2. 2. The policy of timing public works should apply to all such works (including works in colonies) undertaken by central authorities, regional or local authorities, public utility undertakings, or any body or individual in receipt of subsidies or loans from a public authority.
3. 3. There should be established a national co-ordinating body the duties of which should be, more particularly--
   • (a) to centralise information relating to the various kinds of public works;
   • (b) to ensure or encourage the preparation of works in advance; and
   • (c) to give instructions or advice as to when works should be held in reserve and when works held in reserve should be undertaken, account being taken of fluctuations in the volume of unemployment, changes in the index of wholesale prices, changes in the rate of interest and any changes in other indices which indicate an alteration in the economic situation.

Part II. Financing of Public Works

1. 4. Among the financial measures necessitated by the policy embodied in the present Recommendation the following should receive special consideration:
   • (a) the placing to reserve in periods of prosperity of the resources necessary for carrying out works prepared for periods of depression;
   • (b) the carrying forward of unexpended balances from one year to another;
   • (c) restricted borrowing by public authorities in periods of prosperity and accelerated repayment of loans previously contracted;
   • (d) the financing by loan in periods of depression of public works likely to stimulate economic recovery, and, generally speaking, the application of a monetary policy which will make possible the expansion of credit required at such a time for the speeding up of the public works and which will ensure the lowest possible rate of interest on the loans.
2. 5. The co-ordinating body provided for in Paragraph 3 or a special body acting in co-operation with it should be entrusted with all or some of the following duties in connection with the financing of public works:
   • (a) to advise the central authority on financial policy and, if necessary, taxation policy relating to public works;
   • (b) to assist in achieving proper co-ordination between the credit policy and market operations of the central bank, or corresponding institution, and the public works policy of the Government;
   • (c) to co-ordinate the borrowing policy of the different public bodies referred to in Paragraph 2; and
   • (d) to take such measures as may be necessary to ensure that the policy of the central authority in respect of loans and subsidies is made effective.

Part III. Employment of Certain Classes of Workers

1. 6. In applying the policy of timing provided for in this Recommendation, consideration should be given to the possibility of including works which will give employment to special classes of workers such as young workers, women and non-manual workers.

Part IV. Conditions of Recruitment and Employment

1. 7. The recruitment of workers for employment on public works should be effected for preference through the public employment exchanges.
2. 8. Foreign workers authorised to reside in the country concerned should be accepted for employment on public works in the same conditions as nationals, subject to reciprocal treatment.
3. 9. The rates of wages of workers on public works should be not less favourable than those commonly recognised by workers' organisations and employers for work of the same character in the district where the work is carried out; where there are no such rates recognised or prevailing in the district, those recognised or prevailing in the nearest district in which the general industrial circumstances are similar should be adopted, subject to the condition that the rates should in any case be such as to ensure to the workers a reasonable standard of life as this is understood in their time and country.

التوصية رقم 50: توصية منظمة العمل الدولية بشأن التعاون الدولي في مجال الأشغال العامة، 1937.

[ تم سحب الصك - بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته التسعين (2002)]

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها الثالثة والعشرين في 3 يونيو 1937، و

وبعد البت في اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال الأشغال العامة، والتي وردت في البند الثالث من جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية،

في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثين، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية الأشغال العامة (التعاون الدولي) لعام 1937:

بينما يُعد التخطيط المسبق للأشغال العامة وسيلة مفيدة للوقاية من البطالة ومواجهة التقلبات الاقتصادية؛ و

بينما لا يمكن أن يكون العمل لهذا الغرض فعالاً إلا إذا كان يستند إلى معلومات كافية وتعاون دولي؛

يوصي المؤتمر بما يلي:

1. 1. ينبغي على كل عضو في منظمة العمل الدولية أن يقدم سنوياً إلى مكتب العمل الدولي، في التاريخ الأنسب، معلومات إحصائية وغيرها من المعلومات المتعلقة بالأعمال العامة التي تم تنفيذها أو التخطيط لها على أراضيه، بما في ذلك طلبات المعدات والآلات واللوازم.
2. 2. يجب تقديم المعلومات التي يقدمها الأعضاء وفقًا للفقرة 1 قدر الإمكان وفقًا لخطة موحدة تتعلق بشكل خاص بالنفقات المعنية، وطريقة تمويل الأعمال، وعدد العمال المشاركين.
3. 3. ينبغي على كل عضو أن يتعاون في عمل أي لجنة دولية قد يتم تشكيلها من قبل الهيئة الإدارية لمنظمة العمل الدولية لغرض دراسة المعلومات الواردة وفقًا للفقرة 1 وإعداد الخطة الموحدة المشار إليها في الفقرة 2.
4. 4. ينبغي على كل عضو أن ينظر بعناية في الإجراء الذي سيتخذه بناءً على أي تقارير قد يرسلها إليه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي نتيجة لمناقشات اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 3.

R050 - Public Works (International Co-operation) Recommendation, 1937

 [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 90th Session (2002)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twenty-third Session on 3 June 1937, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to international co-operation in respect of public works, which is included in the third item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts this twenty-second day of June of the year one thousand nine hundred thirty-seven, the following Recommendation, which may be cited as the Public Works (International Co-operation) Recommendation, 1937:

Whereas the advance planning of public works is a useful method of preventing unemployment and counteracting economic fluctuations; and

Whereas action for this purpose can be effective only if it is based on adequate information and international co-operation;

The Conference recommends that:

1. 1. Each Member of the International Labour Organisation should communicate annually to the International Labour Office, on the most suitable date, statistical and other information concerning public works undertaken or planned on its territory, including orders for plant, equipment and supplies.
2. 2. The information communicated by Members in accordance with Paragraph 1 should be supplied as far as possible in accordance with a uniform plan relating more particularly to the expenditure involved, the method of financing the works and the number of workers engaged.
3. 3. Each Member should co-operate in the work of any international committee which may be set up by the Governing Body of the International Labour Office for the purpose, more particularly, of studying the information communicated in accordance with Paragraph 1 and preparing the uniform plan referred to in Paragraph 2.
4. 4. Each Member should carefully consider what action to take on the basis of any reports which the Governing Body of the International Labour Office may send it as a result of the discussions of the committee contemplated by Paragraph 3.