عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)
في إطار إتاحة البيانات والمعلومات، وقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف إمداد المجلس بكافة البيانات الإحصائية والمؤشرات الخاصة بقضايا حقوق الإنسان في مصر كما أطلق الجهاز المرصد الإحصائي المصري «بيانات مصر» والذي يهدف إلى رصد الواقع الإحصائي المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من خلال الإحصاءات التي يصدرها الجهاز وكذا البيانات الواردة من الوزارات. ذلك فضلاً عن الإصدارات والنشرات التي يطلقها الجهاز بصورة دورية. ويعمل الجهاز حاليًا على إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات لوضع خطط للتطوير على المدى المتوسط تتضمن مبادرات لسد فجوة البيانات ومنها المؤشرات الخاصة بالنوع. وفي إطار الحرص على إتاحة الخدمات البحثية والمعلوماتية ودعم وصول المواطنين بشكل عام والباحثين بشكل خاص إلى مختلف المعارف والأبحاث بشكل أكثر سهولة وسرعة، كما أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصدارًا جديدًا من موقعه الإلكتروني، ليواصل تقديم خدماته الإخبارية والبحثية بشكل أكثر جاذبية، وبصورة أكثر تفاعلاً مع رغبات المستخدمين، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية. ويوفر الموقع الإلكتروني للمركز في شكله الجديد وصولاً أسهل لمختلف إصداراته البحثية التي تتنوع موضوعاتها لتغطي كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والتكنولوجية وغيرها، ويبلغ عددها داخل الموقع أكثر من ٤٥٠٠ إصدار في شتى المجالات
اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز مناخ وثقافة التعددية وتنوع الآراء والرؤى إزاء مختلف القضايا العامة»؛
خلال الفترة التي يغطيها التقرير واصل مجلس أمناء الحوار الوطني جلساته التحضيرية لإجراء الحوار؛ وعقدت افتتاحية الحوار في مايو ۲۰۲۳ بمشاركة واسعة من كافة أطياف وفئات المجتمع المصري بمختلف انتماءاتهم، واستمر انعقاد الجلسات النقاشية العامة والتخصصية في المرحلة الأولى من الحوار الحوالي 3 أشهر، عقدت خلالها ٤٤ جلسة موزعة على النحو التالي: ١٦ جلسة في المحور السياسي ناقشت ۲۰ قضية، و ۱۳ جلسة في المحور الاقتصادي تمت مناقشة ۳۸ قضية خلالها، و ١٥ جلسة في المحور المجتمعي ناقشت ۲۷ قضية، وجاء ذلك بمشاركة متميزة ومتنوعة من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي، حيث شارك في الجلسات ٦٥ حزباً بمختلف التوجهات السياسية، وبحضور أكثر من ۲۰ ممثلاً للسفارات والقنصليات وبمشاركة أكثر من ۷۲۲۳ مشاركاً بجميع الجلسات موزعة على النحو الآتي : ۲۷۲۸ مشاركًا بالمحور السياسي، و ١٧١٤ مشاركا بالمحور الاقتصادي، و ۲۷۸۱ مشاركًا بالمحور المجتمعي، وأعلن مجلس الأمناء في أغسطس ۲۰۲۳، عن مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، ورفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي أعلن إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، وتقديم ما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية وأعلن مجلس أمناء الحوار في مطلع شهر سبتمبر ٢٠٢٣ عن استئناف الجلسات الحوارية في المحاور الثلاثة
وخلال افتتاح القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس في شهر سبتمبر ۲۰۲۲، كلف السيد رئيس الجمهورية الحكومة بتنظيم مؤتمر اقتصادي لمناقشة الأوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، مع التأكيد على مشاركة المتخصصين والخبراء والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بالتوازي مع الحوار الوطني. وبالفعل أطلقت الحكومة المؤتمر الاقتصادي خلال الفترة من ٢٣ - ٢٥ أكتوبر ۲۰۲۲، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، ومن ثم التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري وشارك في المؤتمر ٥٨٥ مشاركا من الخبراء وأساتذة الاقتصاد وكبار الاقتصاديين، ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية المحلية، ورؤساء بعض الغرف التجارية الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني، ورؤساء وأعضاء عدد من الأحزاب السياسية وأعضاء من الحوار الوطني، وممثلي بعض الشركات المحلية والأجنبية، وجمعيات رجال الأعمال ذلك بالإضافة إلى وزراء وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وسفراء معتمدين.
كما واصلت رئاسة مجلس الوزراء جهودها لتعزيز قنوات التفاعل والحوار بالشراكة مع جميع أطراف المجتمع في عملية صنع القرار، من خلال إطلاق منصة حوار»، وهي منصة تفاعلية تهتم بتحديد الأولويات المجتمعية والوصول إلى رؤى مشتركة لأفضل الحلول للمعوقات والتحديات التي تواجه المجتمع المصري بغرض تحقيق التنمية المستدامة.
وتهدف المنصة إلى خلق بيئة تفاعلية بين جميع فئات المجتمع المصري، من خلال فتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي بشأن مختلف القضايا، وبما يمكن من دعم وصنع السياسات العامة، واتخاذ التدابير والإجراءات التصحيحية بشأنها في إطار تشاركي فعال
كذلك أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إصدارا جديدا للهواتف المحمولة ليستمر في تقديم خدماته الإخبارية والبحثية لتعزيز قيمة ونشر المعلومات وزيادة التواصل المجتمعي، ويضم التطبيق العديد من الأقسام التي يحتاجها المستخدمون لتغطي كافة المجالات.
واتصالاً بمستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز الحق في ممارسة حرية التعبير عن الرأي والتصدي لأية انتهاكات في إطار الدستور والقوانين المنظمة لذلك، والمراجعة الدورية لتلك القوانين لضمان كفالة ممارسة هذا الحق وفقا للدستور والتزامات مصر الدولية
تقدمت وزارة العدل بمذكرة لهيئة مستشاري مجلس الوزراء بالرأي في دراسة إلغاء المادة (۸۰) و) من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة ازدراء الأديان.
واتصالاً بمستهدف الاستراتيجية بشأن «رفع الوعي المجتمعي بأهمية حرية التعبير، وعقد تدريبات لممارسي الصحافة والإعلام بحدود تلك الحرية وصور الخروج عنها
نظم المجلس الأعلى للثقافة دورات تدريبية افتراضية للصحفيين ومعدي البرامج التلفزيونية على أسس المواطنة وثقافة حقوق الإنسان والقانون. كما نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورش ودورات تدريبية للإعلاميين والصحفيين ورؤساء التحرير لرفع الوعي بحرية التعبير وحدود ممارستها وتعزيز مناخ وثقافة التعددية وتنوع الآراء، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق