جلسة ۲۷ من أكتوبر سنة ۲۰۱۹
برئاسة السيـد القاضي / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حاتم كمال، عامر عبد الرحيم، راغب عطية ود/ عاصم رمـضان نواب رئيس المحكمة .
---------------
(۱۳۱)
الطعن رقم ۱٥٥۳٥ لسنة ۸۰ القضائية
(۱) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه .
(۳،۲) نقض " أثر نقض الحكم " .
(۲) نقض الحكم . أثره . إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة عليه والتى كانت أساسًا لها . اعتبارها من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام . مؤداه . عدم جواز مخالفتها أو إهدار حكمها . علة ذلك . م ۲۷۱ مرافعات .
(۳) نقض حكم التحكيم المحاج به وأساس حكم شهر الإفلاس نقضاً كلياً . مؤداه . إلغاء الحكم المطعون فيه بالطعن الحالي . أثره . الخصومة حول طلب شهر الإفلاس تكون قائمة على غير سند .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشىء المحكوم فيه.
۲ - مؤدى المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتى كانت أساسًا لها، ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون وتلك القاعدة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز مخالفتها أو إهدار حكمها.
۳ - إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء الحكم الابتدائى قد عول فى قضائه بشهر الإفلاس للتوقف عن دفع دين تجاري ثابت بموجب حكم التحكيم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ۱۹۹۳ – بعد أن قضت محكمة الاستئناف فى التظلمين رقمي ...،... لسنة ۱۱۳ ق استئناف القاهرة بعدم جواز نظر التظلمين على قرار قاضى التنفيذ بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفى الاستئنافين رقمى ...،... لسنة ۱۱۳ ق القاهرة برفض دعويي بطلان حكم التحكيم – وهو حكم حائز لقوة الأمر المقضى به يلزم المحكمة فى الاستناد إليه إلا أن هذه القوة قد زالت بصدور حكم محكمة النقض في الطعنين رقمي ...،... لسنة ٦۸ ق بجلسة ۲۰ يونيو ۲۰۱۲ بنقض الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى ...،... لسنة ۱۱۳ ق والتظلمين سالفي البيان – وهو الحكم المحاج به – نقضًا كليًا، ومن ثم يترتب عليه إلغاء الحكم المطعون فيه بالطعن الحالي– وتضحى الخصومة حول طلب شهر الإفلاس غير ذات موضوع قائمًا على غير سند، وهو ما يتعين القضاء بنقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن بصفته والمطعون ضدهما الثانية والثالثة الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰٦ إفلاس كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بشهر إفلاسهم وتحديد تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع على سند من أنه بتاريخ ۱۹۹٥/۱۱/۱٥ صدر لصالحها حكم فى الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة ۱۹۹۳ مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بإلزامهم وآخرين بأن يؤدوا لها – منفردين أو على سبيل التضامن فيما بينهم – المبالغ المبينة فى الحكم والتى تجاوزت مبلغ " ٥٦۹۸۸۱٤" دولارًا أمريكيًّا والمذيل بالصيغة التنفيذية فى ۱۹۹٦/٤/۱ بموجب الأمر ... لسنة ۱۳ ق استئناف القاهرة وأعلنوا به إلا أنهم لم ينفذوه فأقامت الدعوى. وبجلسة ۲۰۰۸/٤/۲۲ حكمت بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ۱۲٥ ق أمام محكمة استئناف القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم ... لسنة ۱۲٦ ق واستأنفته الشركة المطعون ضدها الثالثة بالاستئناف رقم ... لسنة ۱۲٦ ق أمام المحكمة ذاتها، ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد، وبجلسة ۲۰۱۰/۷/٤ قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرِضَ الطعـن على هـذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشىء المحكوم فيه، وأن مؤدى المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتى كانت أساسًا لها، ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون وتلك القاعدة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز مخالفتها أو إهدار حكمها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء الحكم الابتدائى قد عول فى قضائه بشهر الإفلاس للتوقف عن دفع دين تجارى ثابت بموجب حكم التحكيم الصادر فى الدعوى رقم ٤۳ لسنة ۱۹۹۳ – بعد أن قضت محكمة الاستئناف فى التظلمين رقمى ...،... لسنة ۱۱۳ ق استئناف القاهرة بعدم جواز نظر التظلمين على قرار قاضى التنفيذ بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفى الاستئنافين رقمى ...،... لسنة ۱۱۳ ق القاهرة برفض دعويي بطلان حكم التحكيم – وهو حكم حائز لقوة الأمر المقضى به يلزم المحكمة فى الاستناد إليه إلا أن هذه القوة قد زالت بصدور حكم محكمة النقض فى الطعنين رقمى ...،... لسنة ٦۸ ق بجلسة ۲۰ يونيو ۲۰۱۲ بنقض الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى ...،... لسنة ۱۱۳ ق والتظلمين سالفي البيان – وهو الحكم المحاج به – نقضًا كليًا، ومن ثم يترتب عليه إلغاء الحكم المطعون فيه بالطعن الحالي– وتضحى الخصومة حول طلب شهر الإفلاس غير ذات موضوع قائمًا على غير سند، وهو ما يتعين القضاء بنقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق