مطول الجمل في حقوق الإنسان / الحق في الحياة والسلامة الجسدية

 عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)

 الحق في الحياة والسلامة الجسدية (2021 - 2022)

اتصالا بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «استمرار مناهضة التعذيب بجميع صوره وأشكاله والتحقيق في الادعاءات ذات الصلة وحماية حقوق الضحايا اتساقا مع الدستور والتزامات مصر الدولية

تتواصل جهود مناهضة التعذيب بجميع صوره وأشكاله من استعمال القسوة، أو الاحتجاز بدون وجه حق، أو الضرب الذي يفضي إلى الموت، أو غير ذلك من الصور ، حيث يتم التحقيق في الادعاءات ذات الصلة المنسوبة إلى ضباط الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية التأديبية أو القضائية حال ثبوت أي من تلك الادعاءات، وذلك حماية لحقوق الضحايا وإنصافا لهم.

واتصالا بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن «الحد من أي شكل من أشكال الممارسات الفردية التي تمثل انتهاكات الحرمة الجسد، سواء كان ذلك في الجهات أو الأماكن العامة أو الخاصة»، و«نشر التوعية القانونية بالممارسات التي تعد معاملة قاسية أو مهينة أو غير إنسانية، من خلال إطلاق حملات لمواجهة العنف ومنعه مع تنمية وعي وقدرات العاملين بكافة أجهزة الدولة في هذا المجال»؛

تتضمن المناهج الدراسية في أكاديمية الشرطة تعريفا شاملاً للطلاب بكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر، ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب.

ويجري تدريب طلاب الأكاديمية بشكل منتظم على قواعد الاشتباك المتدرج أثناء ملاحقة المجرمين والمشتبه فيهم وبالمعايير الدولية لاستخدام القوة، وتدريبهم على محاكاة بعض المواقف مثل: الاستيقاف القبض، التفتيش الترحيل معاملة المساجين بجانب تضمين المحتوى التدريبي آليات تأمين المظاهرات السلمية، والتوسع في التدريب على الوسائل الحديثة في التحريات.

في سياق جهود النيابة العامة في تعزيز قدرات أعضائها عقدت النيابة العامة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل وتضمنت موضوعات التدريب التعريف بمفهوم حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية، وجرائم التعذيب وإساءة استخدام السلطة من قبل مسئولي العدالة الجنائية وإنفاذ القانون، ودور النيابة العامة في الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز والمتطلبات الدولية ذات الصلة.

واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «تعزيز الحماية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ودور الأيتام، ودور رعاية المسنين، ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان للحيلولة دون وجود أي انتهاكات لحقهم في الحياة الآمنة وحرمة وسلامة أجسادهم، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة»؛

واصلت وزارة التضامن الاجتماعي تعزيز جهود لحماية النزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأكد من تقديم الرعاية المتكاملة الجيدة لهم، والعمل على تجنب تعرضهم لأي انتهاكات. كما قامت الوزارة باستحداث عدد من الآليات اللازمة لإحكام الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتصدي لأي انتهاكات بحق نزلاء تلك المؤسسات ومن هذه الآليات التنسيق مع وزارة العدل لمنح صفة الضبطية القضائية لمائة وواحد من الموظفين، بهدف ضمان جودة الخدمات التي تقدم لنزلاء تلك المؤسسات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي انتهاكات يتم رصدها، ومن تلك الآليات أيضًا إعداد فريق التدخل السريع بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها والبالغ عددهم مائة وأربعين عضوا

وفي إطار تعزيز المسار القانوني بالحق في السلامة الجسدية صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۹۲۷ لسنة ۲۰۲۲ في ۱۲ مارس بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية. ونظمت اللائحة حق المبحوثين في الانسحاب من البحث الطبي وقتما يشاءون ودون إلزامهم بإبداء أي أسباب، وكذلك الحصول على نسخة مكتوبة من الموافقة المستنيرة باللغة الأم للمبحوث مع الشرح المستفيض من الباحث لطبيعة البحث والغرض والفائدة المرجوة منه. كما ألزمت اللائحة قبل البدء في إجراء أي بحوث طبية أن يوجد بروتوكول مراجع ومعتمد من اللجنة المؤسسية المختصة. وفي إطار مكافحة الدولة لحوادث الانتحار، أعلنت وزارة الصحة والسكان في شهر سبتمبر ۲۰۲۲ عن بروتوكول علاجي جديد للتعامل مع حالات التسمم بأقراص الغلة القاتلة) وتضمن البروتوكول الذي أعدته الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بالوزارة ورقة تعريفية عن أقراص الغلة متضمنة التركيبة، والاستخدام، وكيفية علاج حالات التسمم وذلك للتعريف بمدى خطورتها، علاوة على إطلاق حملات للتوعية بخطورة استخدام الأقراص. كما أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة «لا للانتحار... عيشها بتحدي»، وذلك في ضوء اليوم العالمي لمنع الانتحار، وتهدف المبادرة إلى العمل على التوعية الدينية لدى المشاركين، وزيادة الوعي الفكري لديهم للحد من حالات الانتحار.

وفي ذات السياق أطلق الأزهر الشريف مبادرة بعنوان «أنت غال علينا لتقديم الدعم النفسي للشباب ومساعدتهم على حل المشكلات وتجاوز التحديات، وذلك لمنعهم من التفكير في الانتحار، ولمواجهة تزايد حالات الانتحار والحد منها.

كما أطلقت مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية حملة أخرى بعنوان «حياتك تستاهل تتعاش للدعوة إلى التوجه لأول عيادة حكومية يتم فتحها لمواجهة مشكلة الانتحار عند الحاجة، بالإضافة إلى تدشين خط ساخن للراغبين في التواصل مع متخصصين بهدف الحصول على مساعدة أو استشارة وتم الإعلان عن الخط الساخن للدعم النفسي والطوارئ والاستشارات النفسية للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار.

واتصالا بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن زيادة وتطوير برامج التأهيل النفسي لضحايا العنف»؛

واصل المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين دوره في توفير المساندة والرعاية لأسر الشهداء والمصابين، وتشمل الرعاية الخدمات الصحية والعلاجية المجانية، بالإضافة إلى تقديم خدمات التأهيل النفسي لأسر الشهداء وأطفالهم والمصابين بعجز كلي جراء الهجمات الإرهابية، وتمثلت أبرز الجهود المبذولة من جانب المجلس خلال عام ۲۰۲۲/۲۰٢١ في تقديم خدمات الرعاية لـ ٨٤٣ أسرة من أسر الشهداء وعدد ٥٣٤٢ مصابًا، حيث يبلغ عدد المستفيدين من خدمات المجلس حوالي عشرة آلاف مستفيد. كما تم استقبال ٥١٥٠ مستفيدا وتقديم خدمات الرعاية لهم، وتوفير الرعاية الطبية المجانية للمستفيدين من ٦٨ مستشفى على مستوى الجمهورية، وتحويل نحو ۱۰۱۱٦ إلى المستشفيات والمراكز الطبية.

تجدر الإشارة إلى أن السيد رئيس الجمهورية قد وجه في سبتمبر ۲۰۲۱ بزيادة قيمة تعويضات أسر الشهداء المدنيين في العمليات الإرهابية والأمنية إلى مائتي ألف جنيه تشمل مائة ألف من صندوق تكريم الشهداء وأسر المصابين، على أن ترفع وزارة التضامن الاجتماعي المبالغ التي سبق أن صرفتها الأسر الشهداء والمصابين إلى مائة ألف جنيه أيضًا.

واتصالا بتنفيذ النتيجة المستهدفة بشأن «نشر روح التسامح وتقليل كافة أشكال العنف في المجتمع»؛

واصلت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة في أربع وأربعين قرية من القرى الأكثر تضررا من التطرف والأحداث الطائفية بمحافظة المنيا

وينفذ البرنامج عن طريق الدعم الفني والمادي البالغ اثني عشر مليون جنيه، والمقدم من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي إلى سبع جمعيات ومؤسسات أهلية تتعاون بدورها مع شبكة كبيرة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية في القرى تصل إلى مائة جمعية تنمية مجتمع. ويهدف البرنامج إلى تعزيز قيم المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي ضد كافة أشكال التشدد الديني والفكر المتطرف من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع الوعي بقيم وثقافة المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي والاجتماعي المميز للمجتمع المصري، وتعزيز المشاركة المجتمعية لكافة المصريين من كافة الخلفيات الدينية والمجتمعية والثقافية في برامج الحماية المجتمعية والتوعية.