برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي وحسن أبو المعالى أبو النصر
نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1 إكراه . دفوع "الدفع ببطلان اذن النيابة العامة بالضبط". نقض " اسباب الطعن. ما يقبل من اسباب الطعن".
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير إكراه جوهري وجوب مناقشته
والرد عليه سواء وقع الإكراه على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين متى عول
الحكم عليه في الإدانة . الاعتراف الذى يعول عليه شرطه ؟ الوعيد أو الإغراء يعد
قرينة الإكراه والتهديد . علة ذلك ؟ تعويل المحكمة على الدليل المستمد من الاعتراف
. يوجب عليها بحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله . إغفالها ذلك. يعيب
الحكم.
لما كان الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع
مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع
عليه الاكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة
على هذا الاعتراف وأن الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختياراً صادراً عن ارادة
حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد اكراه أو تهديد
كائناً ما كان قدره وكان الوعيد أو الاغراء يعد قرين الاكراه والتهديد لأن له
تأثيره على حرية المتهم في الاختيار بين الانكار أو الاعتراف ويؤدى الى حمله على
الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً ، مما كان يتعين معه
على المحكمة وقد دفع أمامها بأن اعتراف الطاعن الأول نتيجة اكراه مادى تمثل في
تعذيبه واكراه أدبى تعرض له تمثل في التهديد باستحضار زوجته وشقيقاته الى ديوان
الشرطة إذا أنكر والوعد بتجنيبه ما هدد به في حالة إدلاله بالاعتراف أن تتولى هي
تحقيق هذا الدفاع و تبحث الصلة بين الاكراه وسببه وعلاقته بأقواله فإن هي نكلت عن
ذلك ولم تعرض البتة للصلة بين التهديد والوعد وبين اعترافه الذى عولت عليه وتقول
كلمتها فيه فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور .
- 2 إثبات " بوجه عام".
تساند الادلة في المواد الجنائية مؤداه .
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً
ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على
مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل في الرأي الباطل الذى انتهت اليه المحكمة.
- 3 إعدام . نقض " اجراءات الطعن - ميعاد الطعن". نيابة عامة
قبول عرض النيابة العامة لقضايا الاعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في
القانون . علة ذلك ؟
من المقرر أن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة
النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة
1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الستين يوماً المبين
في المادة 34 من القانون سالف الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ـ
وطلبت إقرار الحكم إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض
النيابة ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب
مفتوحاً الى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في
كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً.
- 4 إعدام . محكمة النقض " سلطة محكمة النقض".
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها .
سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم . وظيفة محكمة النقض . في شأن الأحكام
الصادرة بالإعدام ؟ .
من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً
للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم
من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برايها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة
قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن
الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم
كافة موضوعية وشكلية وتقضى بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو
البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذى
تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثابتة
من المادة 35 والفقرتين الثانية من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار
اليه.
- 5 إجراءات " اجراءات المحاكمة". محاماة
حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات الدفاع عنه واجب
اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات أو المحاكم الابتدائية
دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات . المادة 377 إجراءات . تعذر التثبت أن
المحاميين اللذين توليا الدفاع عن الطاعنين مقبولين للمرافعة امام محكمة الجنايات
. أثرة بطلان إجراءات المحاكمة .
لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة
الجنايات يتولى الدفاع عنه وكانت المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن
المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون
مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان يبين من كتابي نقابة المحامين
المرفقين عدم الاستدلال على إسمي هذين المحاميين بجدول النقابة نظراً لأن الاسم ثنائي
لكل منهما ومن ثم تعذر لهذه المحكمة الوقوف على استيفاء كل منهما لشرائط المرافعة
أمام محكمة الجنايات فإن اجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا .... عمدا مع سبق
الاصرار بان عقدا العزم وبيتا النية على قتله واعدا لذلك جرارا زراعيا ثم استدرجته
المتهمة الثانية للمبيت بمكان الحادث وما ان اطمأنت لاستغراقه في النوم حتى قام
المتهم الاول بدهمه بالجرار الزراعي قاصدين من ذلك قتله
فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته
واحالتهما الى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما طبقا للقيد و الوصف الواردين بأمر
الاحالة .وادعى شقيق المجنى عليه بصفته وصيا على أولاد أخية القصر وهم ....و ...
و .....مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة
المذكورة قررت حضوريا احالة اوراق المتهمين الى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي
فيها وحددت جلسة للنطق بالحكم ،وبالجلسة المحددة قضت حضوريا وبإجماع الآراء عملا
بالمادتين 230،231 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 13 من ذات القانون بمعاقبة
المتهمين بالإعدام شنقا وإلزامهما بأن يؤديا الى المدعى بالحقوق المدنية بصفته
مبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، كما عرضت النيابة
العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأي ...... الخ.
----------
المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة الثانية على الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانها - والطاعن الأول - بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فقد شابه قصور في
التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة وقد عولت في إدانتها ضمن ما عولت عليه
على الدليل المستمد من اعتراف الطاعن الأول بالتحقيقات فإنها لم ترد على ما أثاره
المدافع عنه من بطلان هذا الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه والتعذيب والتهديد
وهذا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 12 من
ديسمبر سنة 1993 أن المدافع عن الطاعن الأول قد دفع ببطلان كافة إجراءات الدعوى
بما فيها اعتراف المتهم "على أساس ممارسة ضابط الشرطة التعذيب ضد
المتهم" في فترة سابقة على تحرير محضر التحريات وممارسته الضغط عليه بتهديده
باستحضار زوجته وشقيقاته إلى ديوان الشرطة لفعل مالا يمكن أن يقال ولتواجده حال التحقيق
مع المتهم وإفهامه بضرورة سرد الاعتراف وإلا سيتعرض لتنفيذ ما هدد به من قبل وألا
يظن المتهم أنه أصبح بمنأى عنه وطلبه استدعاء الضابط لمناقشته في تلك الأمور وفي
قوله "وإن الاعتراف للأخذ به له شروط أن يكون وليد إرادة حرة سليمة خالية من
كل العيوب" وقوله "وإن المتهم أمليت عليه أقواله أملى عليه
الاعتراف" ويبين من الحكم المطعون فيه أنه استند إليه في إدانة الطاعنين إلى
اعتراف الطاعن الأول في تحقيق النيابة - لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع
ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً
سائغاً يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي وقع عليه الإكراه أو يكون قد
وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف
وأن الاعتراف الذي يعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة فلا يصح
التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه أو تهديد أو تهديد
كائنا ما كان قدره وكان الوعيد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لأنه له
تأثيره على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار أو الاعتراف ويؤدي إلى حمله على
الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً مما كان يتعين معه
على المحكمة وقد دفع أمامها بأن اعتراف الطاعن الأول نتيجة إكراه مادي تمثل في
تعذيبه وإكراه أدبي تعرض له تمثل في التهديد باستحضار زوجته وشقيقاته إلى ديوان
الشرطة إذا أنكر والوعد بتجنيبه ما هدد به في حالة إدلائه بالاعتراف أن تتولى هي
تحقيق هذا الدفاع وتبحث الصلة بين الإكراه وسببه وعلاقته بأقواله فإن هي نكلت عن
ذلك ولم تعرض البتة للصلة بين التهديد والوعد وبين اعترافه الذي عولت عليه وتقول
كلمتها فيه فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور ولا يغني
في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد
بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر
التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه
المحكمة الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين
معاً.
ومن حيث إن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة
النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة
1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الستين يوماً المبين
في المادة 34 من القانون سالف الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992- وطلبت
إقرار الحكم إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ذلك
لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى
غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال
متى صدر الحكم حضورياً كما أن من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها
عليها طبقاً للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان وتفصل فيها
لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم
وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده - ومفاد ذلك أن
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال
رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من
حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود
أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو
المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من
المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه لما كان ذلك وكان يبين من
الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أنه حضر مع الطاعن الأول
أمام محكمة الجنايات الأستاذ/ ........... المحامي كما حضر مع الطاعنة الثانية
الأستاذ/ ....... المحامي وهما اللذان شهدا المحاكمة وقاما بالدفاع عنهما - ولما
كان من المقرر وجود حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع
عنه وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين
للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم
للمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان يبين من كتابي نقابة المحامين المرفقين عدم
الاستدلال على اسمي هذين المحاميين بجدول النقابة نظراً لأن الاسم ثنائي لكل منهما
ومن ثم تعذر لهذه المحكمة الوقوف على استيفاء كل منهما لشرائط المرافعة أمام محكمة
الجنايات فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم أيضاً ويوفر
سبباً آخر لنقضه الأمر الذي يتعين معه قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم
الصادر بإعدام الطاعنين والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق