رِوَاَقُ الْجَمَل

(1)نقض " أسباب الطعن: السبب غير مقبول".
سبب النعي. وجوب إيراده على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها.
(2، 3) تأمينات جماعية " معاشات: العجز الجزئي المستديم".
(2) عدم جواز المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون 79 لسنة 1975 بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق. الاستثناء. حالاته. المادتان 56، 59 من ذات القانون.
(3)تعديل نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً. حالته. العجز الجزئي المستديم. شرطه. طلب المصاب أو جهة العلاج أو الهيئة المختصة إعادة الفحص الطبي في المواعيد المحددة بالمادة 58 ق 79 لسنة 1975.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها.
2 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق واستثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة 56 من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة 59 منه وصدر قانون لاحق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتي به من جديد يوجبها أو حكم قضائي نهائي بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية.
3 - يشترط لإعمال نص المادة 59 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن يكون تعديل نسبة العجز حاصلاً عند إعادة الفحص الطبي والذي لا يتأتى حدوثه وفق نص المادة 58 من ذات القانون إلا في حالة العجز الجزئي المستديم إذا طلب المصاب أو جهة العلاج أو الهيئة المختصة إعادة الفحص الطبي في المواعيد التي حددتها هذه المادة لبيان ما طرأ على نسبة العجز من تعديل.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدها المرحوم ..... كان قد أقام على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 582 لسنة 1988 مدني كلي بني سويف بطلب الحكم بإعادة صرف المعاش الشهري الذى كان يصرف له من تاريخ وقفه في 12/ 7/ 1987 وبراء ذمته من كافة المبالغ التي تطالبه الطاعنة بسدادها. وقال بيانا لدعواه إنه أصيب بعجز كامل مستديم وربطت له الهيئة معاشاً شهرياً صرف له اعتباراً من 1/ 1/ 1985 إلى أن أخطرته بتاريخ 9/ 7/ 1987 بإيقاف صرفه له اعتبارا من 10/ 7/ 1987 وطالبته برد كافة المبالغ التي حصل عليها. وإذ مضى على ربط المعاش وصرفه مدة تزيد على سنتين وطبقاً لشهادة بثبوت العجز من الجهة الطبية المختصة ولا يجوز وقفه، ورفضت لجنة فحص المنازعات بالهيئة تظلمه فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان. وبتاريخ 28/ 2/ 1989 حكمت المحكمة بإعادة صرف المعاش المستحق لمورث المطعون ضدها اعتباراً من تاريخ إيقافه في شهر يوليو سنة 1987 وببراءة ذمته من مبلغ المعاش السابق صرفه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنى سويف بالاستئناف رقم 174 لسنة 27 ق. وبتاريخ 16/ 1/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون في تطبيقه إذ قضى باعتبار إصابة مورث المطعون ضدها عجزاً كاملاً في حين أنها تعد عجزاً جزئياً مستديماً طبقاً لحكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 266 لسنة 1980.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم أحقية الهيئة الطاعنة إيقاف صرف معاش مورث المطعون ضدها لسقوط حقها بمرور سنتين من تاريخ ربطه له نهائياً استناداً إلى أحكام المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بهذا السبب يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه بسقوط حق الطاعنة في إيقاف المعاش المنصرف لمورث المطعون ضدها استنادا لنص المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 في حين أن هذه المادة استثنت من بين حالات تطبيقها حالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً إعمالاً لحكم المادة 59 منه وهو ما ينطبق على حالة مورث المطعون ضدها وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية " مما مؤداه أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق واستثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة 56 من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة 59 منه وصدر قانون لاحق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتي به من جديد يوجبها أو حكم قضائي نهائي بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية، وكان يشترط لإعمال نص المادة 59 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن يكون تعديل نسبة العجز حاصلاً عند إعادة الفحص الطبي والذى لا يتأتى حدوثه وفق نص المادة 58 من ذات القانون إلا في حالة العجز الجزئي المستديم إذا طلب المصاب أو جهة العلاج أو الهيئة المختصة إعادة الفحص الطبي في المواعيد التي حددتها هذه المادة لبيان ما طرأ على نسبة العجز من تعديل وهو ما لا ينطبق على حالة مورث المطعون ضدها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدها المرحوم..... ربط له معاش العجز الكامل المستديم اعتباراً من 1/ 2/ 1985 وظل يتقاضاه إلى أن أخطرته الطاعنة بإيقاف صرفه له اعتباراً من 10/ 7/ 1987 وبعد مضي أكثر من سنتين على تاريخ ربط المعاش، وكانت حالة مورث المطعون ضدها لا تعد من الحالات المستثناة التي عددتها المادة 142 سالفة الذكر فإن حق الطاعنة في إعادة تسوية المعاش يكون قد سقط وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 975 لسنة 57 ق جلسة 24 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 107 ص 444

جلسة 24 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد خيري، حامد مكي، كمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.

------------------

(107)
الطعن رقم 975 لسنة 57 القضائية

(1)نقض " التوكيل في الطعن". محاماة. وكالة.
عدم تقديم المحامي الذي وقع صحيفة الطعن سند وكالته حتى إقفال باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن. لا يغني عن ذلك ذكر رقمه في صحيفة الطعن.
(2)عمل " العاملون بالقطاع العام". شركات " شركات مقاولات القطاع العام".
مجلس إدارة شركة مقاولات القطاع العام. هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها. حقه في إصدار القرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية. تطبيق هذه القرارات. شرطه. اعتمادها من وزير الإسكان والمرافق. عدم تقيد مجلس الإدارة بالنظم والأوضاع المقررة لشركات القطاع العام وأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وما حل محله من نظم وقوانين.
(3،4 ) قانون.
(3) التشريع العام اللاحق. لا ينسخ التشريع الخاص، ما لم ينص على ذلك صراحة أو يستدل ضمنا.
(4)النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم48 لسنة 1978 بإلغاء كل نص يخالف أحكامه. لا يستفاد منه إلغاء القانون رقم 139 لسنة 1964. علة ذلك.
(5)نقض " أسباب الطعن " " السبب غير المقبول".
سبب النعي. وجوب إيراده على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها.

----------------

1 - إذ كان يتعين وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إيداع سند توكيل المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ/ ...... الذي وقع صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعن السابع حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن وكان لا يغني عن تقديم التوكيل مجرد ذكر رقمه في صحيفة الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعن السابع لرفعه من غير ذي صفة.
2 - النص في المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 139 لسنة 1964 في شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات مقاولات القطاع العام يدل على أن مجلس إدارة الشركة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وتكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض الشركة ومنها إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وبدلاتهم ومعاشاتهم دون التقيد في ذلك بالنظم والأوضاع المقررة لشركات القطاع العام وأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وما تلاه من نظم وقوانين لاحقة حلت محله. وتكون هذه القرارات هي الواجبة التطبيق بعد اعتمادها من وزير الإسكان والمرافق.
3 - المقرر قانوناً أن التشريع العام لا ينسخ التشريع الخاص لمجرد صدوره لاحقاً عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة أو دل على ذلك ضمناً.
4 - لما كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ... لم يتضمن نصاً صريحاً بإلغاء القانون رقم 139 لسنة 1964 ولا يستفاد ذلك من نص المادة الثانية من مواد إصداره والتي تقضي بإلغاء كل نص يخالف أحكامه لأنها لا تقرر سوى مبدأ الإلغاء الضمني الذي لا ينصرف لأحكام ذلك القانون التي تبقى قائمة وواجبة التطبيق باعتباره قانوناً خاصاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدها - شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح - الدعوى رقم 1105 لسنة 1982 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقية كل منهم في الراتب الأساسي المقرر بالجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 358 لسنة 1971 والقرارين الوزاريين رقمي 454 لسنة 1974، 91 لسنة 1979 للفئة المالية التي كان يشغلها وقت ندبه للعمل بدولة العراق منذ ذلك التاريخ وحتى عودته إلى القاهرة والحوافز والمكافآت طوال مدة ندبه وإلزام المطعون ضدها بالفروق المالية المترتبة على ذلك بالعملة التي تم الصرف بها لأقرانهم مع الأخذ في الاعتبار فرق سعر العملة، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم من العاملين لدى المطعون ضدها وهي إحدى شركات القطاع العام التابعة لوزارة الإسكان والتعمير وملزمة في تحديد أجور العاملين لديها بالخارج بأحكام القرارات الوزارية السالفة الذكر والجداول المرافقة لها وإذ ندبتهم للعمل بمشروع إنشاء المفاعل النووي العراقي وامتنعت دون وجه حق عن صرف أجورهم على النحو الوارد بتلك القرارات عن مدة الندب ومنحتهم أجوراً أقل من المقرر بها، فقد أقاموا الدعوى بالطلبات السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، قضت في 25/ 3/ 1985 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 762 لسنة 102 قضائية، وبتاريخ 21/ 1/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن السابع وأبدت رأيها في الموضوع برفضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعن السابع.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كان يتعين وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إيداع سند توكيل المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ .... الذي وقع صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعن السابع...... حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن وكان لا يغني عن تقديم التوكيل مجرد ذكر رقمه في صحيفة الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعن السابع لرفعه من عير ذي صفة. وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي الخصوم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أهدر قرارات وزير الإسكان والتعمير أرقام 358 لسنة 1971، 454 لسنة 1974، 91 لسنة 1979 بتحديد أجور العاملين بالخارج لدى شركات مقاولات القطاع العام التابعة لإشرافه لصدورها خارج نطاق اختصاصه المخول بالقانون رقم 139 لسنة 1964 في شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات مقاولات القطاع العام، في حين أن تلك القرارات صدرت في حدود التفويض المقرر له بذلك القانون إذ خولت المادة الثانية منه له الحق في الإشراف المباشر على تلك الشركات وأعطته المادة الرابعة سلطة اعتماد القرارات الصادرة من مجالس إدارة الشركات المذكورة فيما يتعلق بتحديد مرتبات ومكافآت العاملين بالخارج، فضلاً عن أن ذلك القانون قد ألغى طبقاً للمادة الثانية من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والتي تقضي بإلغاء كل قانون آخر يتعارض مع أحكام ذلك النظام مما مقتضاه أن القرار رقم 91 لسنة 1979 قد صدر صحيحا وبمنأى عن مخالفة أحكام القانون رقم 139 لسنة 1964 الذى لم يعد قائما ويتعين إعماله في حق الطاعنين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 139 لسنة 1964 في شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات مقاولات القطاع العام على أن " مجلس إدارة الشركة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون وله على الأخص: (1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للشركة دون التقيد بالنظم والأوضاع المقررة لشركات القطاع العام، على أن تعتمد هذه القرارات من وزير الإسكان والمرافق. (2) وضع لائحة خاصة للعاملين في الشركة تحدد كيفية تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم ومعاشاتهم والجزاءات التي توقع عليهم دون التقيد بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه وتعتمد هذه اللائحة بقرار من وزير الإسكان والمرافق (3)..... (4)..... (5)..... "يدل على أن مجلس إدارة الشركة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وتكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض الشركة ومنها إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وبدلاتهم ومعاشاتهم دون التقيد في ذلك بالنظم والأوضاع المقررة لشركات القطاع العام وأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وما تلاه من نظم وقوانين لاحقة حلت محله. وتكون هذه القرارات هي الواجبة التطبيق بعد اعتمادها من وزير الإسكان والمرافق. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا يمارون في أن قرارات وزير الإسكان أرقام 358 لسنة 1971، 454 لسنة 1974، 91 لسنة 1979 بشأن تحديد أجور العاملين بالخارج لدى شركات مقاولات القطاع العام قد صدرت منه مباشرة فإنها تكون قد صدرت ممن لا سلطة له في إصدارها مما يجعلها معدومة الأثر ولا يجوز إعمال ما ورد بها من أحكام وغير سديد القول بأن القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام قد ألغى القانون رقم 139 لسنة 1964 لأنه قانون خاص في المسألة المعروضة، والمقرر قانوناً أن التشريع العام لا ينسخ التشريع الخاص لمجرد صدوره لاحقاً عليه إلا إذ نص على ذلك صراحة أو دل على ذلك ضمناً، وكان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 السالف الذكر لم يتضمن نصاً صريحاً بإلغاء القانون رقم 139 لسنة 1964 ولا يستفاد ذلك من نص المادة الثانية من مواد إصداره والتي تقضي بإلغاء كل نص يخالف أحكامه لأنها لا تقرر سوى مبدأ الإلغاء الضمني الذي لا ينصرف لأحكام ذلك القانون التي تبقى قائمة وواجبة التطبيق باعتباره قانوناً خاصاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب وذلك الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضدها تمسكت بأنها أصدرت قرارها بتحديد أجور العاملين بالخارج في 28/ 1/ 1976 واعتمد هذا القرار بتاريخ 28/ 2/ 1976 من وكيل الوزارة المفوض في اختصاصات الوزير، في حين أن هذا القرار قد وقع باطلا إذ لم يرخص القانون رقم 139 لسنة 1964 لوزير الإسكان في تفويض غيره في الاختصاصات التي أسندها إليه، كما لم ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وقد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن ذلك القرار - بفرض صحته - اعتمد جدول الأجور الوارد بقرار وزير الإسكان رقم 358 لسنة 1971 وأن ما ذهبت إليه المطعون ضدها من تعديلها باستثناء العاملين المهنيين - ومنهم الطاعنون - من تطبيق أحكامه عليهم لم يتم عرضه على الوزير لاعتماده، وأنه وافق على تطبيق جدول الأجور دون الاستثناء، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع ولم يتناوله البحث والتحقيق، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس قضائه برفض دعوى الطاعنين على سند من القرار رقم 288 لسنة 1974 بتحديد أجور العاملين بالخارج المقول بإصدار المطعون ضدها له وإنما قضى بالرفض استناداً إلى عدم اعتداده بقرارات وزير الإسكان أرقام 358 لسنة 1971، 454 لسنة 1974، 91 لسنة 1979 الصادرة بتحديد أجور العاملين بالخارج لدى المطعون ضدها سند الطاعنين في دعواهم لصدورها من الوزير المذكور بالمخالفة لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1964، فإن النعي يكون واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.

رِوَاَقُ الْجَمَل

الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

الخميس، 21 أغسطس 2014

سنة المكتب الفني 47 (1996) مدني

الطعن 1360 لسنة 61 ق جلسة 24 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 108 ص 449

الطعن 975 لسنة 57 ق جلسة 24 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 107 ص 444

Translate

الإبلاغ عن إساءة الاستخدام