عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 9
لَا يَجُوزُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ ١١٦ مُكَرَّرًا أ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، إِلَّا مِنَ النَّائِبِ الْعَامِّ أَوْ مُحَامٍ عَامٍ عَلَى الْأَقَلِّ.
وَفِيمَا عَدَا الْجَرَائِمِ الْمُشَارَ إِلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ ١٢٣ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، لَا يَجُوزُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ ضِدَّ مُوَظَّفَ عَامٍ أَوْ مُسْتَخْدَمُ عَامٍ أَوْ أحَدُ رِجَالِ الضَّبْطِ لِجُنْحَةً وَقَّعَتْ مِنْهُ أَثْنَاءَ تأدية وَظِيفَتَهُ أَوْ بِسَبَبِهَا إِلَّا مِنْ رَئِيسِ نِيَابَةٍ عَلَى الْأَقَلِّ.
Article 9
Criminal proceedings for the crimes stipulated in Article 116 bis A of the Penal Code may only be initiated by the Attorney General or at least a Public Prosecutor.
Apart from the crimes referred to in Article 123 of the Penal Code, no criminal case may be brought against a public official, public employee, or law enforcement officer for a misdemeanor committed by him during or because of the performance of his duties, except by a chief prosecutor at least.
النص في القانون السابق :
المادة 8 مكرراً
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في
الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب
العام أو المحامي العام.
المادة 63
إذا رأت النيابة العامة في مواد
المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت تكلف
المتهم بالحضور مباشرةً أمام المحكمة المختصة.
وللنيابة العامة في مواد الجنح
والجنايات أن تطلب ندب قاض للتحقيق طبقاً للمادة 64 من هذا القانون أو أن تتولى هي
التحقيق طبقاً للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في
المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس
النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط
لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
واستثناء من حكم المادة 237 من هذا
القانون, يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في
أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه, وذلك مع عدم الإخلال بما
للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق