التقرير الوطني مقدم عملاً بقراري مجلس حقوق الإنسان 1/5 ، * 21/16
مصر
مقدمة
1 - لتقدم مصر بخطى ثابتة على طريق تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وتضع حقوق الإنسان في قلب مختلف السياسات والبرامج والاستراتيجيات الحكومية، وذلك لضمان تمتع الجميع دون تمييز بحقوقهم الدستورية إعلاء لقيم المواطنة والديمقراطية وسيادة القانون، وتحقيقاً للتنمية. كما تعمل على تكثيف الجهود للتغلب على التحديات، ومواصلة تحديث البنية التشريعية والمؤسسية وبناء القدرات بالتعاون مع كافة أصحاب المصلحة، بما يحقق تحسناً ملموساً ومستداماً، وذلك من حيث القانون وفي الممارسة.
2 - ترحب مصر بتقديم تقريرها للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وتتطلع للمناقشات البناءة حوله في المجلس بما يسهم في تعزيز الفهم المشترك للوفاء بالالتزامات المقررة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودعم الجهود الوطنية للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر والعالم.
3 - تلقت الحكومة في الجولة الثالثة 372 توصية، وقبلت 270 توصية كلياً، و 31 جزئياً، و 30 توصية لم تحظ بالتأييد، وارتأت أن 15 توصية خاطئة واقعياً، و 24 توصية منفذة بالفعل، وتوصيتان عدائيتان، وذلك وفقاً لموقف الحكومة السابق توضيحه في الوثيقة 1 A/HRC/43/16/Add الصادرة في مارس 2020
4 - يستعرض التقرير الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ التوصيات التي قبلتها الحكومة في الجولة الثالثة ويعكس أبرز التطورات التي شهدتها البلاد منذ عام 2019 لاسيما الزخم الذي تحقق مع إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 ، والجهود المتواصلة لتنفيذ مستهدفاتها في المحاور الرئيسية الأربعة الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
منهجية إعداد التقرير
5 - استكمالاً للتقارير السابقة، يأتي هذا التقرير نتاجاً لمشاورات مكثفة مع مختلف الأطراف الوطنية وأصحاب المصلحة، وخاصة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بجانب عدد من الشخصيات العامة ومجلس أمناء الحوار الوطني. وقد أشرفت وزارة الخارجية على إعداد هذا التقرير بالتعاون مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والوزارات المختصة، حيث تم تصنيف التوصيات التي قبلتها مصر في 2019 وتعميمها على كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، فضلاً عن إجراء سلسلة من الاجتماعات مع تلك الجهات المتابعة ما تم تنفيذه من توصيات وما واجهته من تحديات. تم إطلاع كافة أصحاب المصلحة على مسودة التقرير ، والتي تم تنقيحها لتأخذ بعين الاعتبار عدداً من الملاحظات التي تلقتها الحكومة في هذا الشأن. كما تم تقديم تقرير منتصف المدة الطوعي في مارس 2023، والذي يعد أساساً مهماً لإعداد هذا التقرير .
6 - يتناول التقرير الجهود الوطنية على 14 محوراً؛ التطورات في الإطار المؤسسي، التطورات في الإطار التشريعي التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية، تمكين المرأة، حقوق الطفل، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، تمكين الشباب مكافحة الفساد، اللاجئون والشئون المتعلقة بالهجرة والمغتربون، مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، نشر ثقافة حقوق الإنسان.
7 - أبرز التطورات منذ الاستعراض الدوري السابق:
(أ) مواصلة جهود تطوير البنية المؤسسية والتشريعية المعنية بحقوق الإنسان.
(ب) إطلاق أول استراتيجية لحقوق الإنسان 2021 -2026، والتي تعد خارطة طريق وطنية وأداة هامة للتطوير الذاتي.
(ج) تعزيز استقلالية المجالس القومية المتخصصة.
(د) زيادة التفاعل مع الآليات الأممية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
(هـ) إنهاء العمل بحالة الطوارئ في أكتوبر 2021
(و) إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها في أبريل 2022
(ز) إطلاق الحوار الوطني في أبريل 2022
(ح) إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2020، والانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2023.
(ط) تطوير السجون وتحسين الأوضاع بها.
(ي) تحسين بيئة عمل المجتمع المدني، وغلق القضايا العالقة.
(ك) مواصلة تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الرامية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رغم التحديات الاقتصادية.
الإجراءات المتخذة في سبيل تنفيذ التوصيات
ألف - التطورات في الإطار المؤسسي
8 - اتساقاً مع توصيات الجولة الثالثة، واصلت مصر جهودها في تعزيز الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان بمباشرة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مهامها اعتبارا من مطلع عام 2020، وتضم تلك اللجنة التي أنشئت بموجب قرار من رئاسة مجلس الوزراء كافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وترأسها وزارة الخارجية، وتختص اللجنة بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة، حيث تعمل أمانتها الفنية على جمع البيانات والمعلومات وتحليلها، وإعداد قاعدة بيانات للتوصيات الصادرة لمصر عن الآليات الدولية والإقليمية، ومتابعة التقدم المحرز بشأنها، فضلاً عن مراجعة التشريعات والسياسات التنفيذية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما تقوم اللجنة بتقديم الدعم الفني لمختلف الجهات الوطنية لاسيما فيما يتعلق بإنشاء وحدات مختصة بحقوق الإنسان داخل الوزارات والمحافظات، وتوفير التدريب اللازم لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتضمينها في مختلف السياسات والبرامج ذات الصلة.
9 - أطلقت مصر في سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان (2021-2026) بحضور السيد رئيس الجمهورية بما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة للالتزام بتنفيذ مستهدفات هذه الاستراتيجية، والتي تم إعدادها وفقاً لنهج تشاوري ضم كافة الوزارات والجهات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية حيث تم عقد جلسات استماع مع ممثلي المجتمع المدني، وبالاستفادة من التجارب الدولية والممارسات الفضلي في العديد من دول العالم. تضع الاستراتيجية مقاربة شاملة وجدية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، حيث تأخذ في اعتبارها كل من الفرص والتحديات المتعلقة بتحقيق مستهدفاتها في المحاور الأربعة الأساسية، وتهدف لإحراز تقدم في ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة: التطوير التشريعي والتطوير المؤسسي، وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. تم إصدار كل من التقرير الأول والثاني المتابعة تنفيذ الاستراتيجية في ديسمبر 2022 وأغسطس 2024 على التوالي، ومن المنتظر صدور التقرير الثالث قبل نهاية عام 2024 وذلك لتقييم التقدم المحرز وتحديد المجالات التي لاتزال تحتاج لمزيد من التطوير . وقد تم اتخاذ الخطوات التالية في سبيل تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لحقوق الإنسان:
(أ) في سبيل تعزيز استقلالية المجالس القومية المتخصصة، صدر القانون رقم (182) العام 2023 بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لترفيع المكانة القانونية للمجلس وتوسيع ولايته.
(ب) استكمال إنشاء وحدات مختصة بحقوق الإنسان في عدد من الوزارات والمحافظات والجامعات خلال الفترة من 2021 إلى 2024 ، وإنشاء إدارة حماية الطفل بمكتب النائب العام في 2020 وأضيف لها الاختصاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في 2024.
(ج) ضمان تعدد قنوات وآليات تلقي الشكاوى الخاصة بادعاءات أو انتهاكات لحقوق الإنسان على المستوى الوطني وأهمها آلية الشكاوى التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والمجلس القومي الحقوق الإنسان، وحدات حقوق الإنسان بمراكز الشرطة، والإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام ومنظومة العرائض الإلكترونية الموحدة بالنيابة العامة، لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، والخطوط الساخنة بالمجالس القومية المتخصصة، آليات الإحالة الوطنية للإبلاغ عن العنف ضد المرأة وحالات الاتجار بالبشر للمصريين وغير المصريين، فضلاً عن البلاغات العامة والمراسلات الواردة من الآليات الأممية والإقليمية.
السياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان
10- تم إصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات الوطنية الرامية لإدماج مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في مختلف المجالات ذات الصلة، كما قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء في إطار تطوير المنظومة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية، بحصر مختلف الاستراتيجيات البالغة نحو (90) استراتيجية حتى مايو 2024 لتعزيز عناصر المتابعة والتقييم، ومن بينها :
(أ) تحديث استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 في نهاية عام 2023 والتي وضعت الإنسان محوراً للتنمية، وتؤكد على الترابط بين أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتتضمن الرؤية عدداً من المؤشرات الاستراتيجية لمتابعة الأداء والتقدم المحرز لكل هدف.
(ب) اعتماد الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر للفترة 2022-2026
(ج) اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة (2021-2030)؛ وتستهدف توفير الرعاية الأسرية أو الكافلة لرعاية وتنشئة الأطفال وحمايتهم، بدلاً من بقائهم في مؤسسات الرعاية وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
(د) اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030) وتستهدف تحقيق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيز الصحة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاستثمار في الشباب، وتحسين فرص التعليم، ورفع الوعي بالقضايا السكانية، فضلاً عن تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين.
(هـ) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وخطتها التنفيذية 2024-2029 وكذا تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (2024-2029) لضمان إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين جودة التعليم.
(و) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، وإطلاق المرحلة الثالثة منها.
باء - تطورات في الإطار التشريعي
11 - شهدت الفترة التي يغطيها التقرير صدور عدد من التشريعات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان فضلاً عن اقتراح وإدخال تعديلات على بعض القوانين لمعالجة القضايا الملحة وخلق مناخ موات لتعزيز حقوق الإنسان، وأهمها :
(أ) أعدت الحكومة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية في ديسمبر 2022، وتجري حالياً مناقشته في البرلمان، حيث يتناول عدة قضايا أبرزها ما يتعلق بالحبس الاحتياطي من حيث تخفيض مدد الحد الأقصى والتوسع في استخدام البدائل فضلاً عن جبر الضرر والتعويض لمن تثبت براءته.
(ب) انتهت الحكومة من مناقشة مشروع قانون اللجوء لتنظيم أوضاع لجوء الأجانب المتواجدين والوافدين إلى مصر في سبتمبر 2024، وجاري تقديمه للبرلمان.
(ج) اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي في يناير 2021، كما صدر القانون رقم 23 لسنة 2022 بشأن مد مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
(د) صدر القانون رقم (14) لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (396) العام 1956 في شأن تنظيم السجون وتحسين أوضاع المسجونين.
(هـ) تغليظ بعض العقوبات الواردة في قانون العقوبات لمواجهة ظواهر التنمر والتحرش الجنسي وختان الإناث حيث شملت التعديلات القانون رقم (189) لعام 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر ، وكذا القانون رقم (10) لعام 2021 ليتضمن تشديد العقوبة على من يجرى ختاناً لأنثى، والقانون رقم (141) لعام 2021 لمواجهة التحرش الجنسي والقانون رقم (185) لعام 2023 لتشديد العقوبة على جرائم التعرض والتحرش الجنسي والتنمر، خاصة في مكان العمل أو وسائل النقل.
(و) القانون رقم (1) لعام 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لعام 1950 الذي يتيح استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
(ز) القانون رقم (28) لسنه 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لعام 1975 المتعلق بمنح الجنسية الأبناء الأم المصرية تحقيقاً للمساواة بين الرجل والمرأة.
(ح) القانون رقم (151) لعام 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية.
(ط) القانون رقم (200) لسنة 2020 بإنشاء صندوق قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأدخلت عليه تعديلات، لتعزيز قدرته على تقديم خدمات الرعاية والمساندة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات.
(ي) القانون رقم (19) لعام 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين.
(ك) القانون رقم (171) لسنة 2023 بشأن إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
جيم - التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان
12 - فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالانضمام إلى بعض الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أو البروتوكولات الإضافية، فإن مصر تجري بشكل دوري مراجعة لمواقفها التعاهدية في ضوء الأولويات الوطنية، وتعيد النظر في موقفها من الصكوك الدولية التي لم تنضم إليها أو النصوص التي تحفظت عليها في ضوء أحكام الدستور، وبما يضمن تحقيق الاتساق والتناغم بين التزاماتها الدولية، فعلى سبيل المثال تم مؤخراً اتخاذ الإجراءات التنفيذية للانضمام لبروتوكولي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق كبار السن، وبشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا.
13 - حرصت مصر على زيادة تفاعلها مع مختلف الآليات الدولية والإقليمية، حيث تم الانتهاء من تقديم حوالي 80% من التقارير الوطنية المتأخرة إلى اللجان التعاهدية المختلفة، حيث جاري الانتهاء من تقديم أخر تلك التقارير الوطنية إلى كل من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولجنة القضاء على التمييز العنصري، وشهدت الفترة الماضية حراكاً غير مسبوق لعرض ومناقشة التقارير التي تم تقديمها وما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ توصياتها السابقة المقدمة لمصر وهي:
(أ) اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في أكتوبر 2021.
(ب) اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في مارس 2023
(ج) لجنة مناهضة التعذيب في نوفمبر 2023
(د) لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في أبريل 2024
(هـ) لجنة حقوق الطفل في مايو 2024
(و) اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين والمنتظر استعراض التقرير الوطني أمامها في ديسمبر 2024
14- تولي الحكومة اهتماماً كبيرا بالتعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وتبادر دوماً بالرد على مراسلاتهم. كما يلتقي المسئولون المصريون بانتظام مع حملة الولايات على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان للاستعانة بخبراتهم ومشورتهم الفنية في عدد من الموضوعات التي تتقاطع مع نطاق ولايتهم. وعلى ضوء الظروف الملحة المرتبطة بالحرب الجارية على غزة، استقبلت مصر في زيارة رسمية كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان في نوفمبر 2023، ولجنة التحقيق المستقلة المعنية بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وفي إسرائيل في مارس 2024، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 في أبريل 2024. كما وجهت مصر دعوة للمقرر الخاص المعنى بمياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي لإتمام زيارة رسمية للبلاد، وبصدد توجيه الدعوة لعدد من حملة الولايات في المرحلة المقبلة لاسيما بعد اكتمال عملية إعداد ومناقشة التقارير الوطنية المتأخرة للجان التعاهدية.
15 - تحرص مصر على التفاعل الإيجابي مع الشكاوى الواردة من مختلف الآليات الأممية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والرد على مراسلاتها ذات الصلة لتوضيح كافة الملابسات الخاصة بالشكاوى والادعاءات التي ترد إليها، ولعل أبرزها الحوار القائم والمستمر مع مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري أو غير الطوعي والذي تم بموجبه الاتفاق على إسقاط أكثر من 87 حالة اختفاء قسري حيث وصل عدد الحالات المعلقة حتى تاريخه 275 حالة مقارنة ب 363 حالة عام 2019، وتم موافاة مجموعة العمل مؤخراً بقائمة تضم 89 حالة أخرى بتحديد وضعيتهم القانونية وجاري البت فيها من قبل مجموعة العمل.
كما أسفر التعاون مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن إسقاط عدد 44 شكوى خلال الفترة من 2023-2024، فضلاً عن الاستفادة من خبرات تلك الآليات في التدريب وبناء القدرات حيث تم على سبيل المثال عقد حلقة نقاشية افتراضية في مايو 2023 لممثلي الوزارات والجهات الوطنية مع مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري أو غير الطوعي للتعريف بالإطار القانوني الدولي لهذه الظاهرة، وولاية مجموعة العمل، والمنهجيات المتبعة في معالجة البلاغات والشكاوى الواردة إليها.
16 - وفي إطار تنفيذ برنامج التعاون الفني لبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان بين وزارة الخارجية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، عقدت عدد من الدورات التدريبية في مجال إنفاذ القانون للمسئولين بالجهاز القضائي، والنيابة العامة ووزارة الداخلية، فضلاً عن تضمين حقوق الإنسان كمكون أساسي في تدريب الكوادر الجديدة من الدبلوماسيين في بداية عملهم بمعهد الدراسات الدبلوماسية، ويجري تنفيذ عدد من أنشطة بناء القدرات لأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اتصالاً بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة من الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وإعداد التقارير الوطنية، كما تعكف مصر على إعداد مشروع شامل لبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وكذا لإدماج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
دال - الحقوق المدنية والسياسية
الحق في الحياة والسلامة الجسدية
17- بالنسبة للتوصيات الخاصة بإلغاء أو تجميد عقوبة الإعدام، وتنفيذاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بشأن وضع إطار المراجعة الجرائم الأشد خطورة التي توقع عنها عقوبة الإعدام تقوم الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان من حين لآخر بإقامة حوار مجتمعي في صورة حلقات نقاشية يشارك فيها عدد من القضاة والبرلمانيين والمحامين وأعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني، لمراجعة إطار الجرائم الأشد خطورة وضمانات توقيع عقوبة الإعدام وفقًا للتشريعات الوطنية مع مراعاة الظروف المجتمعية وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر، والاستفادة من التجارب العالمية. وقد تم مؤخراً على سبيل المثال تعديل قانون الأسلحة والذخائر والذي بموجبه تتمكن المحاكم من النزول بالعقوبة المقررة لعدد من الجرائم الدرجة واحدة، مما يعنى تقليل اللجوء لعقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة.
18 - تحرص السلطات المعنية على توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية الواجبة لضمان حصول المتهم على محاكمة عادلة ومنصفة ومنها حقه في الاتصال بدويه وبمحاميه، وافتراض البراءة، فضلاً عن ضرورة صدور حكم الإعدام بإجماع كافة القضاة، والتزام النيابة العامة بعرض القضية على محكمة النقض حتى ولو لم يطعن المحكوم عليه بالنقض على الحكم، والالتزام برفع أوراق الدعوى الصادر فيها حكم واجب النفاذ بعقوبة الإعدام لرئيس الجمهورية، للنظر في استخدام صلاحياته الدستورية بالعفو أو تخفيف العقوبة. كما تجدر الإشارة إلى أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في حالات التنفيذ الفعلي لعقوبة الإعدام سنويا لاسيما نسبة إلى عدد السكان وحجم الجرائم المرتكبة التي تقع في إطار الأشد خطورة.
19 - صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في مارس 2022. ونظمت اللائحة حق الأشخاص في الانسحاب من البحث الطبي وقتما يشاءون ودون إلزامهم بإبداء أي أسباب. كما الزمت اللائحة قبل البدء في إجراء أي بحوث طبية أن يوجد بروتوكول مراجع ومعتمد من اللجنة المختصة.
20 - وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بمناهضة التعذيب، فقد دأبت الحكومة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية وأصحاب المصلحة على وضع خطة عمل متكاملة للوقاية من التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية بدء من وجود إطار تشريعي قوي يُجرم التعذيب بكافة صورة ويتناول في تشريعاته الصور المختلفة للعنف والمعاملة القاسية، مروراً بنظام قضائي مستقل يرفض الاعترافات أو الأدلة تحت التعذيب ويحافظ على الضمانات الواجبة منذ الساعات الأولى للاحتجاز، فضلاً عن توافر آليات متعددة لتلقي الشكاوى والتحقيق في أية ادعاءات بما في ذلك تقديم المساعدة القانونية الأولية، وتقديم الرعاية الطبية والنفسية اللازمة في إطار التعويض وجبر الضرر ، وكذا التوسع في برامج التدريب والتوعية بما في ذلك الاستعانة بقواعد نيلسون مانديلا"، وكذا لضمان تغيير الثقافة المجتمعية بما في ذلك في المدارس والجامعات وفي نطاق الأسرة. كما تم اتخاذ إجراءات عملية لإعمال المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب، فعلى سبيل المثال اتخذت وزارة الداخلية إجراءات تأديبية وجنائية بحق العاملين بها في عدد من الوقائع التي تتنوع بين إساءة المعاملة واستخدام القسوة (1217) واقعة خلال الفترة من نوفمبر 2019 وحتى يوليو (2024)، فيما ثبتت إدانة أعداد منهم من قبل سلطات التحقيق المختصة. كما تم اتخاذ إجراءات تأديبية وقانونية مشددة بحق عدد من الموظفين العموميين من بينهم أطباء ومعلمين وعاملين بهيئات حكومية لتعديهم اللفظي أو الجسدي على مواطنين أو لاستخدامهم أية صورة من صور العقوبة البدنية للأطفال بالمدارس، وذلك حسبما هو موضح تفصيلاً في التقرير الوطني المقدم للجنة مناهضة التعذيب وخلال عملية المناقشة في نوفمبر 2023.
21- وبالنسبة للتوصيات الخاصة بتحسين ظروف أماكن الاحتجاز وأوضاع المسجونين، شهدت البلاد طفرة بتحديث الفلسفة العقابية لمعاملة المحرومين من حريتهم في المؤسسات العقابية وتعزيز حقوقهم، حيث تم استبدال مسمى السجون بمراكز الإصلاح والتأهيل، وإنشاء عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بديلا عن السجون القديمة بكافة مناطق الجمهورية بدأت بوادي النطرون عام 2021، وتم استكمال إنشاء وتشغيل المراكز الجديدة بمناطق بدر، والعاشر من رمضان، و 15 مايو، وأخميم، وذلك وفقاً للمعايير الدولية من حيث التهوية، والإضاءة الطبيعية، والمساحات المناسبة في العنابر وأماكن التريض، وتوفير الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، ودور العبادة، وتخصيص عنابر للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تنفيذ برامج للتأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة، وتسهيل استقبالهم الزيارات محاميهم وأسرهم بصورة منتظمة دون تمييز .
22 - يتم تقديم الخدمات الطبية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بداخل المستشفيات والعيادات في كافة التخصصات الطبية، وتم إنشاء عدد (13) وحدة للوقاية من فيروس الإيدز بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالإضافة إلى مركزين قائمين، فضلا عن وجود قسم للطب النفسي وعلاج الإدمان ووحدات تخصصية لجراحات الصدر والقلب - صحة المرأة - الحروق - الأمراض المتوطنة - الأورام - الأسنان). فضلاً عن توفير كافة سبل الرعاية اللازمة للنزلاء من ذوي الإعاقة من خلال تزويدهم بالأجهزة التعويضية اللازمة، مع إيلاء أولوية خاصة للنساء من أجل الوقاية من الأمراض المعدية والكشف المبكر عن سرطان الثدي. تم إنشاء (6) حضانات ودار إيواء تضم حاليا (57) طفلا برفقة أمهاتهم النزيلات، حيث يتم السماح لهن بحضانة رضيعها وإقامته برفقتها حتى سن أربع سنوات، فضلا عن تقديم الرعاية الطبية طوال فترة الحمل، وكافة أوجه الرعاية اللازمة للأطفال من غذاء وملبس وتطعيمات ورعاية طبية. كما يتم صرف مستلزمات النظافة الشخصية بشكل دوري كمخصصات شهرية لكافة النزيلات شأنها شأن مخصصات الطعام والشراب.
23 - تقوم النيابة العامة في إطار صلاحياتها بإجراء تفتيش المراكز الإصلاح والتأهيل للوقوف على الأوضاع بها وتفقد حالة النزلاء بما في ذلك التحقيق في آية ادعاءات ترد إليها وكان أبرزها التفتيش الذي قام به النائب العام بنفسه لمجمع بدر في سبتمبر 2024، كما يتم تنظيم زيارات دورية بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية والإعلام لمعاينة المراكز وتفقد أوضاع النزلاء بما في ذلك النساء المحتجزات ولاسيما الأمهات. وشهدت الفترة من يناير 2019 إلى يونيو 2023 إجراء (52) زيارة في هذا الإطار، إلى جانب (1238) زيارات قنصلية لعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة للاطمئنان على رعاياهم.
24 - وفي إطار تخفيف الكثافة بمراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)، جاء إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها في إبريل 2022 بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية بما يعكس وجود إرادة سياسية الإعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو وفقاً للمادة 155 من الدستور، وقد بلغت أعداد المفرج عنهم خلال الأعياد والمناسبات القومية 77585 ، إضافة لعدد 61384 بالإفراج الشرطي، و 27 شخص مفرج عنهم صحياً خلال الفترة من 2019-2024، كما تم العفو عن عدد 605 من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة في أغسطس 2024 بقرار من السيد رئيس الجمهورية.
الحق في الحرية والأمان الشخصي
25 - صدر قرار وزير العدل في ديسمبر 2021، والذي يجيز للسادة القضاة عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه عن بعد باستخدام تقنيات الاتصالات الحديثة. كما شهدت الفترة التي يغطيها التقرير مراجعات قانونية من قبل الجهات المعنية أفضت إلى إخلاء سبيل (1434) من المتهمين المحبوسين احتياطيا بموجب قرارات من النيابة العامة أو المحاكم المختصة، خلال الفترة من يناير 2020 إلى يونيو 2023، كما أخلت النيابة العامة سبيل (151) متهماً من المحبوسين احتياطياً في سبتمبر 2024.
26- تقوم النيابة العامة بالتوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي متى كان مناسباً لظروف التحقيق والمتهم، كإلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، وقد راعت في ذلك الظروف المصاحبة لانتشار جائحة كوفيد - 19.
27- أعدت الحكومة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية في ديسمبر 2022، وتجري حالياً مناقشته في البرلمان، حيث يتناول عدة قضايا أبرزها تعزيز ضمانات الحبس الاحتياطي وضوابطه، وتخفيض مدد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وتفعيل بدائله بما في ذلك التوسع في استخدام بدائل متطورة تكنولوجياً، فضلاً عن جبر الضرر والتعويض لمن تثبت براءته.
الحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة
28 صدر قرار السيد رئيس الجمهورية في 25 أكتوبر 2021 بعدم تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، والذي يعد أبرز الخطوات الداعمة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، كما صدر تعديل قانون الإجراءات الجنائية في يناير 2024، الذي يتيح استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، حيث أصبح المتهم يتمتع بحق نظر قضيته أمام درجتين بخلاف محكمة النقض، وينظم القانون قواعد توفير محامين للدفاع عن المتهم الذي تعذر عليه أن يوكل محامياً وتتحمل أتعابه الخزانة العامة.
29 - وضعت وزارة العدل منذ عام 2020 خطة شاملة تستهدف النهوض بالمنظومة القانونية من مختلف جوانبها البشرية والفنية والتكنولوجية بغرض تعزيز الحق في التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، حيث يجري العمل على رفع كفاءة أعضاء الهيئات القضائية من خلال عقد دورات تدريبية وإعداد نظم تكنولوجية متطورة لتوفير المحتوى العلمي لهم بسهولة، فضلاً عن رفع كفاءة مئات من المحاكم وافتتاح عدد من المحاكم الجديدة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتطبيق التقاضي الإلكتروني في كافة المراحل والذي تم تفعيله بالفعل في المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية وجاري تعميمه على كافة المحاكم الأخرى.
حرية الرأي والتعبير
30 - مثلت مبادرة الحوار الوطني الذي افتتح أعماله في مايو 2023 نافذة هامة لتعزيز المشاركة في الشؤون العامة والحياة السياسية، وممارسة حرية الرأي والتعبير، حيث شهد مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع والأحزاب السياسية، وممثلي المجتمع المدني والنقابات، حيث عقت 44 جلسة خلال مرحلته الأولى التي استمرت ثلاثة أشهر وسط حضور إعلامي وممثلين عن السفارات الأجنبية، فيما تم استئناف جلسات الحوار الوطني في أغسطس 2024، وتم الإعلان عن المخرجات والتوصيات التي خرجت بها النقاشات وبلغت أكثر من 96 ألف مقترح في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الذي أحالها بدوره للجهات المعنية في الدولة لدراستها والبت فيما يمكن تنفيذه منها وفقاً للصلاحيات الدستورية والقانونية، وتقديم ما يستوجب منها تعديلا تشريعياً إلى مجلس النواب وأبرزها ما يتعلق بضوابط وبدائل الحبس الاحتياطي.
31 - تتسم الخريطة الإعلامية في مصر بالتنوع بما في ذلك المؤسسات العامة والخاصة، حيث بلغ مجموع الصحف المسجلة (580) صحيفة، وعدد القنوات الفضائية المسجلة (27) قناة فضائية والمواقع الإلكترونية المسجلة (94) موقعاً إخباري وإعلامي ووافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال عامي 2021 و 2022 على (145) ترخيص لمواقع إلكترونية وقنوات تليفزيونية، وصحف.
32 - أطلقت رئاسة مجلس الوزراء منصة تفاعلية بعنوان "منصة حوار"، وتهدف إلى خلق بيئة تفاعلية بين جميع فئات المجتمع المصري، من خلال فتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي بشأن مختلف القضايا وتحديد الأولويات المجتمعية والوصول لرؤى مشتركة لأفضل الحلول للمعوقات والتحديات التي تواجه المجتمع وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة، وبما يُمكن من دعم صنع السياسات العامة وتحسينها.
33 - يهدف منتدى الطفل المصري الذي أطلقه المجلس القومي للطفولة والأمومة لدعم ممارسة الأطفال حقهم في المشاركة والتعبير عن الرأي، حيث تم تشكيل 12 منتدى فرعي ومحلي، شارك فيه نحو 415 طفل بكل محافظة، بإجمالي 5000 طفل وطفلة، وذلك في أنشطة وفعاليات تتعلق بنشر ثقافة حقوق الطفل بلغت (220) فعالية، وحملات ومسابقات وإنتاج مجلات ولقاءات مباشرة أو عبر الإنترنت استفاد منها قرابة (15) ألف طفل.
34 - فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالحق في تداول وإتاحة المعلومات والبيانات، فقد أطلق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرصد الإحصائي المصري بيانات مصر " والذي يهدف إلى رصد الواقع الإحصائي الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وإتاحة الإحصاءات والبيانات التي تصدرها مختلف الجهات الحكومية. كما يقدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر موقعه الإلكتروني خدمات معلوماتية وبحثية تغطي كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والتكنولوجية. تعكف الحكومة حالياً على إعداد مشروع قانون لتنظيم وتصنيف وتبادل وإتاحة البيانات والمعلومات الرسمية.
حرية التجمع السلمي
35 - يضمن الدستور والقوانين المنظمة الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات وكافة أشكال الاحتجاجات السلمية، وذلك بالإخطار فقط، ولا يجوز منع أو تأجيل أو تغيير مسار التظاهرة إلا بموجب أمر من القضاء ، وقد شهدت الفترة التي يغطيها التقرير العديد من الوقفات والتظاهرات السلمية التي نظمتها أحزاب سياسية وصحفيون ومحامون وممثلو المجتمع المدني والمواطنين بالميادين الرئيسية في مختلف محافظات الجمهورية للتعبير عن الرأي في قضايا ذات طابع سياسي أو مجتمعي أو فئوي، ومنها على سبيل المثال ما ضم أعداد كبيرة كالتظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية اتصالاً بالحرب الجارية على قطاع غزة، أو خلال فعاليات قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 27 COP التي استضافتها مصر في نوفمبر 2022.
حرية تكوين الجمعيات الأهلية والنقابات
36- كان الإصدار قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية في 2019 دوراً محورياً في تعزيز العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني وخلق بيئة مواتية وأكثر يسراً لعمل المنظمات غير الحكومية لإنجاز عملها بشكل فعال وسريع في إطار من الشفافية، حيث تم وضعه وفقاً لنهج تشاركي مع مختلف أصحاب المصلحة وتلافي عيوب القانون السابق، فأصبح التسجيل بالإخطار ومنح مزايا مالية وإعفاءات ضريبية ومنها حق تلقي المنح والتمويل بما في ذلك التمويل الخارجي، وألغى أية عقوبات سالبة للحرية. كما تم تعديل مدد السماح الممنوحة لمختلف الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها أكثر من مرة، وتم إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم وتسهيل ممارسة العمل الأهلي والتي توفر خدمات المستندات وإدارة الحالات والشكاوى وغيرها. وقد بلغ عدد المؤسسات الوطنية والأجنبية غير الحكومية التي تقدمت بطلبات التوفيق أوضاعها أكثر من (35,770) منظمة، وتم استيفاء كافة مستندات توفيق الأوضاع ورقياً والكترونياً الإجمالي (33000) منهم والباقي تحت الدراسة، كما تم توفيق أوضاع (55) منظمة أجنبية غير حكومية. بلغ حجم التمويل الوارد المؤسسات العمل الأهلي في 2023 13.305 مليار جنيه، 66% منها تمويل محلي، و 34 تمويل دولي، وقدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية 383 مليون جنيه تقريبا خلال 2023 كمنح المؤسسات المجتمع الأهلي.
37 - من ناحية أخرى، كان هناك حرص على خلق مناخ جديد من الثقة بين الدولة والمجتمع المدني، فتم الإعلان عن تخصيص عام 2022 عاماً للمجتمع المدني في مصر، فضلاً عن طي صفحة الماضي مع منظمات المجتمع المدني التي سبق مخالفتها للقانون، حيث تم تسوية القضايا العالقة وأبرزها القضية رقم 173 المشهورة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي" والتي تم حفظ التحقيقات فيها وغلقها بشكل كامل في مارس 2024. كما جاءت الاستجابة السريعة من قبل القيادة السياسية للعديد من مطالب الحوار الوطني المتعلقة بالإفراج عن أعداد من المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.
-38 ساهم القانون رقم 142 لسنة 2019 الذي عدل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 2017، في خلق أجواء إيجابية في أوساط النقابات العمالية والانتخابات التي أجريت بها تباعاً، كونه ألغي عقوبة الحبس نهائياً في القانون، وخفض عدد الحد الأدنى اللازم لتكوين منظمة نقابية عمالية. وقد تم تغيير مسمى وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل لتأكيد حرص الدولة على التعامل مع الكيانات المختلفة ذات الصلة بالعمل دون انحياز. أصدرت وزارة العمل الدليل الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، وتم إجراء انتخابات تكميلية لاستكمال الدورة النقابية 2022-2026 في 5 مجالس إدارات شركات ولجنتين نقابيتين وتأسيس 15 لجنة نقابية جديدة طبقاً للقانون. أجريت كذلك الانتخابات على منصب كل من نقيب المحامين ونقيب الصحفيين عام 2023 في حرية وشفافية.
المشاركة السياسية
39- أجريت انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في أكتوبر 2020، وهي أول انتخابات بعد تعديل الدستور في 2019 والذي أقر استحداث غرفة ثانية للبرلمان هي مجلس الشيوخ. أسفرت انتخابات مجلس النواب عن عضوية (165) امرأة بنسبة تصل إلى حوالي %27% من أعضاء المجلس، و (123) من الشباب تحت سن الأربعين، و (9) من الأشخاص ذوي الإعاقة، و (8) من المصريين بالخارج، و (38) من المسيحيين. وبلغ عدد الأحزاب السياسية (92) حزبا من بينها (13) حزبا ممثلين في البرلمان حالياً.
وأسفرت انتخابات مجلس الشيوخ عن عضوية (41) إمرأة، و (35) من الشباب تحت سن الأربعين، و (25) من المسيحيين. كما أجريت الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2023 بمشاركة (4) مرشحين والتي فاز فيها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وقد بلغت نسبة التصويت 66.8%، ونسبة مشاركة النساء 60% من إجمالي عدد الناخبين، وذلك تحت إشراف قضائي كامل وتغطية إعلامية مفتوحة وبمتابعة مختلف المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية.
حرية الدين والمعتقد
40 - مثلت مبادرة السيد رئيس الجمهورية بدعوة رجال الدين والفقهاء لتجديد الخطاب الديني علامة فارقة في تعزيز قيم المواطنة والتسامح والتعايش السلمي، والتي أعقبها تصريحات تاريخية للسيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة تؤكد على حرية الدين والاعتقاد وتعزز من قيم المواطنة. كما جاء قرار تعيين قبطي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا عام 2022 في سابقة هي الأولى من نوعها، ليعكس بشكل عملي توافر الإرادة السياسية لإحداث التغيير عبر تقديم نماذج حية تسهم في زيادة الوعي المجتمعي وتشجع الجميع على مناهضة التمييز واحترام الآخر .
41 - تم استحداث تجريم التنمر بموجب القانون رقم 189 لسنة 2020، باعتباره سلوكا سلبيًا قائم على التمييز. كما تعكف الحكومة على مناقشة مشروع قانون يهدف لإنشاء مفوضية مستقلة لعدم التمييز للوفاء بالاستحقاق الدستوري الذي يلزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ، ويهدف القانون لإنشاء آليات مؤسسية لضمان تنفيذ القوانين ذات الصلة والكشف عن أية مخالفات ودعم نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز بين الجميع عبر المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية.
42 - من ناحية أخرى، واصلت لجنة تقنيين أوضاع الكنائس عملها والمعنية بتنظيم بناء وترميم الكنائس، حيث ارتفع بشكل ملحوظ عدد الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها التي تم تقنين أوضاعها وعددها (3160) كنيسة ومبنى حتى يناير 2024. كما تم ترميم عدد من المعابد اليهودية والمواقع التراثية بلغت 13 موقعاً يهودياً.
-43 تم إطلاق العديد من المبادرات الرامية لتعزيز قيم التسامح واحترام التنوع الثقافي والديني، من بينها الحملات التوعوية التي أطلقها الأزهر الشريف للترويج لمبادئ الإسلام الصحيح وفي مقدمتها التسامح وقبول الآخر ، وإصدار مقاطع مرئية باللغات المختلفة لنشر ثقافة التسامح وأهمية احترام الحريات الدينية وقدسية دور العبادة لمختلف الأديان، فضلاً عن مبادرة وطن يجمعنا محبة وسلام، بهدف تدريب الشباب على مواجهة الشائعات ونشر التسامح بين جميع أطياف المجتمع. كما أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية مبادرات لذات الغرض مثل مبادرة بعنوان قيمتنا في إنسانيتنا ومبادرة "وحدتنا في تنوعنا ومبادرة تراثنا يجمعنا"، ومبادرة " رسالة أخوة وحوار وتسامح. تم إنشاء مركز سلام لدراسات التطرف التابع لدار الإفتاء، وإصدار الدليل العلمي لمواجهة التطرف للتأكيد على النصوص الدينية السليمة، ومكافحة ظاهرة التطرف باسم الدين. صدر القانون رقم 190 لسنة 2020 بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.
هاء - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
44 تواصل الحكومة جهودها في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والمالي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك رغم التحديات المتعلقة بالتبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد - 19- والتوترات التي يشهدها العالم في عدة مناطق نزاع بما أسفر عن تفاقم أزمتي الغذاء والطاقة، وما يتصل بذلك من ارتفاع عبد الدين على الدول النامية وذات الدخل المتوسط والمنخفض، حيث التزمت مصر بتلبية متطلبات المؤسسات المالية الدولية لاسيما صندوق النقد الدولي وأبرزها تحرير سعر الصرف، مع العمل في الوقت ذاته على تخفيف وطأة الأوضاع الاقتصادية الصعبة على المواطنين وحماية الفئات في المناطق الأكثر تأثراً، وضمان عدم تراجع أو تباطؤ تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية الساعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.
45 - ضاعفت الحكومة مخصصات الإنفاق العام على شبكات الحماية والضمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين منها لتخفيف وطأة تلك الأزمات على المواطنين والحفاظ على مستوى معيشة لائق، حيث ارتفعت من 327.7 مليار جنيه عام 2020، إلى 635.9 مليار جنيه في العام الحالي 2025/2024. ومن أبرز برامج الحماية الاجتماعية:
(أ) دعم رغيف الخبز والسلع التموينية الأساسية في موازنة العام الحالي 2025/2024 بزيادة نسبتها %51% مقارنة بعام 2020، وبلغ عدد المستفيدين 63.6 مليون فرد.
(ب) برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة، حيث زاد عدد الأسر المستفيدة من البرنامج من 3.8 مليون أسرة عام 2020 إلى 5.2 مليون أسرة في العام الحالي 2025/2024 بما يوازي 22 مليون فرد بزيادة قدرها 116%.
(ج) زيادة معاشات العاملين بالقطاعين العام والخاص بنسبة 51% في العام المالي 2024/2023 مقارنة بعام 2020، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات.
(د) أطلقت الحكومة المصرية المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" تم البدء في تنفيذها اعتبارا من أول يوليو 2021، وينفذ المشروع على ثلاث مراحل تشمل 4500 قرية و 28 ألف تابع على مستوى 175 مركزا في عشرين محافظة من محافظات الجمهورية، تصل نسبة المستفيدين منها لنحو %58% من إجمالي سكان الجمهورية، ويستهدف المشروع تحسين جودة الحياة ومستوى الخدمات المقدمة وتشمل توفير البنية الأساسية من خدمات مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي، والإسكان، وزيادة عدد المدارس والمراكز الصحية، بالتركيز على المناطق الريفية. سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع خلال العام الجاري والتي يستفيد من خدماتها نحو 19 مليون شخص، وتم إدراج المنظومة الإلكترونية لمتابعة مشروعات المبادرة عبر منصة مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
46- تعزيزاً للحق في الغذاء، وإلى جانب برامج الدعم المقدمة، تحرص الحكومة على تعزيز التوسع الرأسي للمحاصيل الزراعية ذات القيمة الاستراتيجية وتقديم القروض الميسرة للمزارعين، فضلاً عن برامج تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
الحق في العمل
47 - أعدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، لوضع آليات لخلق فرص عمل، كما تم إطلاق مشروع مهني 2030 لتدريب مليون شخص على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج. وتم تشغيل أكثر من 30 ألف من ذوي الإعاقة خلال 10 سنوات منهم 14 ألف منذ بداية عام 2023. وقد انخفض معدل البطالة من 13% في 2014 إلى 6.9% في 2023. وبهدف توفير حياة لائقة تتواكب مع الارتفاع العالمي في الأسعار لاسيما السلع الأساسية، تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي من 1200 جنيه في 2019 إلى 6 آلاف جنيه في 2024، وزيادته في القطاع الخاص 5 أضعاف. تم ضح تمويل إضافي في هيئة قروض للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لحوالي (221.8) ألف مشروع، إضافة لتوفير منح لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، بما في ذلك التدريب الفني لآلاف الشباب والفتيات.
48 - ولتعزيز الظروف الملائمة لتمتع المرأة بالحق في العمل، تم إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل عام 2022 والتي تستهدف خفض معدل البطالة بين النساء بمعدل %2% سنوياً، وتعد الحكومة حالياً مشروع قانون العمالة المنزلية، والذي يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، وتدريبها ودمجها في سوق العمل الرسمي وتلقي شكواهم.
49 - تعكف الحكومة على إعداد مشروع قانون جديد للعمل يهدف لمزيد من حماية حقوق للعمال. كما تم تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل في سبتمبر 2024 لتحفير التعاون بين أطراف العمل واقتراح الحلول المناسبة للمشكلات.
الحق في السكن اللائق
50 - واصلت الدولة جهودها لتوفير السكن اللائق لاسيما للفئات محدودة ومتوسطة الدخل في إطار مبادرة "سكن لكل المصريين. وفى أقل من عشر سنوات تم تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية استفاد منها 7.5 مليون مواطن وتخصيص %5% من وحداته للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفر الحكومة الوحدات السكنية من خلال الدعم النقدى والتمويل الميسر على فترات زمنية طويلة، وتحرص على توفير الوحدات السكنية في تجمعات عمرانية متكاملة تضم جميع الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والترفيهية ومساحات خضراء، فضلاً عن تنفيذ برنامج للسكن البديل وتطوير المناطق العشوائية بتكلفة بلغت 63 مليار جنيه، واستفاد منها 1.2 مليون شخص، لتعلن مصر خلوها من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية عام 2022. حظيت تلك الجهود بإشادة مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عام 2020 وقامت الأمم المتحدة بتصنيف مصر ضمن أفضل الدول في انخفاض نسبة سكان العشوائيات من إجمالي سكان الحضر عام 2022.
الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي
51- بلغت نسبة التغطية الحالية لمياه الصرف الصحي في المدن %96% مقارنة بـ 79.2% وفي القرى 43% مقارنة ب %12% عام 2014. كما تم مد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة، وإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي في عدد من المناطق المستهدفة. أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بغرض تنظيم الالتزامات الواقعة على مقدمي تلك الخدمات وإتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص فيها.
الحق في الصحة
52- تعمل الحكومة على الوصول لنسبة تغطية بمظلة التأمين الصحي بنسبة 100% بحلول عام 2030، ويستهدف برنامج عمل الحكومة الحالي الوصول لنسبة تغطية 85% من السكان في عام 2027/2026، وتشهد المرحلة الانتقالية من النظام الحالي إلى مرحلة التأمين الصحي الشامل زيادة في نسبة التغطية تصل %35% لتضم فئات الفلاحين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة وغيرها من الفئات الأولى بالرعاية، وتغطية خمس محافظات جديدة. كما يشهد ملف العلاج على نفقة الدولة زيادة مضطردة منذ عام 2014.
53 - منذ إطلاق مبادرة دعم صحة المرأة في يوليو 2019 وحتى يونيو 2024، تم استقبال أكثر من 50 مليون زيارة من السيدات لتلقى خدمات الفحص والتوعية، وتلفت 17 مليون سيدة خدمات المتابعة الدورية، وبلغ عدد المستفيدات من العلاج بالمجان عقب الفحوصات أكثر من 637 ألف سيدة من خلال 3663 وحدة على مستوى المحافظات.
54- إطلاق 14 مبادرة في كافة التخصصات الطبية بالتركيز على صحة المرأة، قدمت خلالها 132 مليون خدمة طبية، وتدل المؤشرات على اسهام هذه المبادرات في انخفاض معدل انتشار الأنيميا بنسبة 25% بين عامي 2019 و 2022، فضلاً عن زيادة معدل اكتشاف سرطان الثدي لدى السيدات في المراحل المبكرة للمرض بنسبة 70%، وكذا مبادرات صحية لرعاية المرأة وحديثي الولادة، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، والاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة، وفي مجال الصحة الإنجابية، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030 وتتضمن عدد من المحاور ومنها ضمان الحقوق الإنجابية، وحوكمة الملف السكاني.
55- إطلاق نحو ألف قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية، ولاسيما في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا للخدمات الصحية، وتضمنت إجراء تحاليل دم وأشعة، وعقد ندوات لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتحويل آلاف الحالات للمستشفيات لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بهدف التيسير على كبار السن والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة في تلقي الخدمات الطبية.
56- بالنسبة للمصابين بمرض الجذام، يتم تأهيل المرضى صحياً واجتماعياً واقتصادياً لدمجهم في المجتمع من خلال عقد لقاءات سنوية لصرف الإعانات الدورية والتأهيلية للمرضي المستحقين. كما يتم توفير العلاج النوعي للمرضى المكتشفين ومتابعة المنقطعين وذلك في (19) عيادة رئيسية في المحافظات التي بها حالات إصابة وبعض العيادات الفرعية بالمراكز الأعلى انتشاراً، وجاري زيادة أعداد العيادات لتشمل جميع المحافظات. يتم عقد لقاءات شعبية في بعض المحافظات لإزالة الوصم عن مريض الجذام ودمجه في المجتمع.
الحق في التعليم
57- تم إطلاق الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي 2014-2030)، وجاري تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للأعوام من 2024-2029) بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة اليونسكو لإتاحة التعليم للجميع دون تمييز وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وترتكز الخطة الجديدة على تنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولاسيما تحقيق الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات وتوفير تعليم يتسم بالجودة وفقًا للمعايير العالمية. وقد أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة صوره ومراحله بغرض تطوير التعليم والنهوض به للمستويات الدولية.
58- بذلت الدولة جهودا كبيرة لتطوير التعليم منها تطوير رياض الأطفال، وكذلك تطوير جميع مناهج التعليم الابتدائي حتى الصف السادس، وجارى تطوير المرحلة الإعدادية، وتطوير البنية التكنولوجية لتغيير نظم الامتحانات للمرحلة الثانوية. وقد شهد العام الدراسي 2022/2021 ارتفاعا كبيرا في نسب الفتيات سواء المقيدات في التعليم العالي أو الحاصلات على الدراسات العليا، حيث بلغت نسبة الإناث من خريجي التعليم العالي %53 مقابل 47% للذكور . وفيما يتعلق بالمقيدين للحصول على شهادات الدراسات العليا بلغت نسبة الإناث الحاصلات على الدبلوم 61.2% مقابل 38.7% للذكور ، كما تبلغ نسبة الإناث الحاصلات على درجة الماجستير 56.2% مقابل 43.8 % للذكور، وتصل نسبة الحاصلات على درجة . الدكتوراه إلى 54.25% مقابل 45.75% للذكور
59 - وعلى صعيد جهود القضاء على الأمية، تستهدف الحكومة محو أمية 160 ألف شخص في القري في إطار مبادرة حياة كريمة، وتم إعداد خريطة لحصر أعداد المستهدفين من محو الأمية وبناء فصول في هذه المناطق بهدف إعلان تلك القري خالية من الأمية. وقد انخفضت نسبة الأمية للفئة العمرية من 10-35 سنة إلى 10% في 2022 مقارنة بنحو %29% عام 2019، ولتوفير التعليم للمناطق الأكثر احتياجا تم التوسع في إنشاء المدارس المجتمعية التي بلغ إجمالي عددها (4943) مدرسة.
60 - ولضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص كاملة للتعليم، بلغ عدد الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم بحضانات الأطفال ذوي الإعاقة ومؤسسات الرعاية (139169) طفل خلال الفترة من 2019 حتى 2023. كما شهدت أعداد الطلاب المدمجين زيادة كبيرة من (3697) طالبا في 2013 إلى (114,157) ألف طالبا في 2023، ويصل عدد طلاب اضطراب طيف التوحد المدمجين إلى (4504) طالب.
الحقوق الثقافية
61 - إلى جانب تطوير المؤسسات الثقافية وإقامة عدد من مشروعات التنمية الثقافية وتنظيم الآلاف من الأنشطة الثقافية وافتتاح مواقع ثقافية جديدة في مختلف المحليات والمحافظات في إطار تطوير منظومة المتاحف الإقليمية، تم تنفيذ 113 ألف مشروع ثقافي بهدف تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع أبرزها مشروع أهل مصر لنشر الوعي الثقافي، ومجابهة التطرف الفكري، ومكافحة ونبذ التطرف والعنف، كما تم تنظيم 133 ألف نشاط ثقافي لدعم الصناعات الثقافية وتعزيز التراث الثقافي، وفي إطار الحرص على التنوع الثقافي، تجري إقامة أنشطة ثقافية متنوعة لتوثيق وتسجيل عادات وتقاليد وتراث مناطق أسوان والنوبة وسيوه.
الحق في التنمية
62 - تواصل الحكومة العمل على توزيع عوائد التنمية وفقا للعدالة الجغرافية، حيث تقدم ترتيب مصر في تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة عن العام 2022/2021 ، تسعة عشر مركزا لتحتل الترتيب السابع والتسعين مقارنة بتقرير عام 2020 لتستمر مصر ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.
63 - لأول مرة تم إدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2023/2022، بربط المشروعات والبرامج التنموية بمحاور ومستهدفات الاستراتيجية. وبالتوازي، تم تضمين حقوق الإنسان في الخطط السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ولأول مرة تأتي الموازنة العامة للدولة للعام 2024/2023 مستندة إلى مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
64 - تصدر الحكومة وثيقة سنوية لكل محافظة تعرف بخطة المواطن"، تتضمن معلومات مفصلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة، وتم إصدار هذه الخطة على مدار الخمس سنوات السابقة. كما تم إطلاق تطبيق المحمول (شارك (2030)؛ ليكون همزة الوصل مع المواطن للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات الأداء، ويتيح الفرصة لهم للمشاركة في اقتراح مشروعات ومبادرات بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية. ونظراً لأهمية هاتين الآليتين في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية المستدامة السنوية، تم إدراجهما على منصة مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
واو - تمكين المرأة
65 - شهدت الفترة التي يغطيها التقرير تعزيز وضع المرأة ومكانتها، وفي مجال التمكين السياسي للمرأة فقد تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المعنية حيث تقدمت 47 مركزا بمؤشر التمكين السياسي للمرأة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لتصل لأفضل مستوى لها منذ عشر سنوات، حيث شغلت المركز 78 عام 2022 مقارنة بالمركز 125 عام 2012، كما تقدمت مصر 65 مركزا بمؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، حيث شغلت المركز 63 عام 2022 مقارنة بالمركز 128 عام 2012، علاوة على تقدمها 29 مركزاً بمؤشر شغل المرأة للحقائب الوزارية حيث شغلت المركز 66 عام 2022، مقارنة بالمركز 95 عام 2012، وقد حصدت النساء عام 2020 عدد (165) مقعداً من إجمالي مقاعد مجلس النواب بنسبة 27.7% ، و (15) مقعداً في اللجان النوعية داخل المجلس، وتعد هذه النسبة من المقاعد الأعلى في تاريخ مصر، ورغم أن قانون مجلس الشيوخ خصص نسبة لا تقل عن 10% من مقاعد المجلس للمرأة، عين السيد رئيس الجمهورية (20) امرأة ضمن المعينين في المجلس لتصل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ إلى 14%.
66 - تم تعيين قاضية بمنصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبلغ عدد السيدات بالهيئات القضائية (3541) عضوة عام 2023، كما بلغ عدد القاضيات على منصة القضاء (166) و (100) قاضية بمجلس الدولة مقارنة ب (66) قاضية عام 2017، فضلاً عن تعيين أول سيدة بمنصب قيادي بوزارة الداخلية بداية عام 2024 والتي تشغل حالياً منصب مساعد وزير الداخلية لحقوق الانسان، كذلك بلغ نسبة السيدات بالسلك الدبلوماسي قرابة %30% من أعضائه كما استمرت المرأة في التواجد بشكل قوي في التشكيل الحكومي، حيث شغلت 6 مناصب وزارية في التشكيل الوزاري المعدل في أغسطس 2022 و 4 حقائب وزارية في التشكيل الحكومي الأخير في أغسطس 2024 أخذاً في الاعتبار دمج عدد من الحقائب الوزارية سويا، إضافة إلى حصولها على عدة مناصب كنواب للوزراء والمحافظين، كما تحظى المرأة برئاسة كافة المجالس القومية المعنية بحقوق الانسان المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة).
67 - وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، تحسنت مؤشرات نسبة الشمول المالي للمرأة، سواء المشروعات الصغيرة أو نسبة الإقراض متناهي الصغر الموجه للمرأة، فضلاً عن تحسن مؤشر النساء في الوظائف الإدارية. أطلقت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص خطة عمل المسرع الأعمال لسد الفجوة بين الجنسين في عام 2021. وتعد مصر الدولة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط التي أطلقت هذه الخطة، وتم إنشاء 264 وحدة لتكافؤ الفرص على مستوى الوزارات والمحافظات والمحليات لتوعية المرأة العاملة بكافة حقوقها وأهمية مشاركتها في عملية التنمية.
68 - بهدف خلق فرص عمل للنساء رائدات الأعمال، قام جهاز تنمية المشروعات بإتاحة 48.3 مليار جنيه إجمالي تمويل 192716 مشروعاً من المشروعات الصغيرة لخلق 481347 فرصة عمل و 1713513 مشروعاً من المشروعات متناهية الصغر للمرأة لخلق 2530452 فرصة عمل، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تعزيز فرص عمل المرأة في مجال التصنيع الزراعي، ويهدف إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة في قطاع التصنيع الزراعي، وكذلك مشروع "SWEET " ويهدف إلى تعزيز قدرات رائدات الأعمال والعاملات بقطاع صناعة السجاد اليدوي، ودعم بيئة عمل تعزز من المساواة بين الجنسين. تم إطلاق برنامج تحويشة للادخار والإقراض الرقمي لمجموعات ادخارية تستهدف الشمول الاقتصادي والمالي للنساء بالقرى والمحافظات المدرجة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ويستهدف البرنامج 1.2 مليون سيدة لتوفير (3000) فرصة عمل في (20) محافظة خلال 3 سنوات، وقد أسفرت هذه البرامج عن حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مصرفية، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة في ديسمبر 2023
69 - بصفة عامة تحسنت مؤشرات نسبة الأمية بين الإناث ونسبة استعمال وسائل تنظيم الأسرة ومعدل الإنجاب الكلي، كما تحسن مؤشر نسبة السيدات اللائي حصلن على رعاية حمل منتظمة، وكذا تحسن مؤشر نسبة وفيات الأمهات.
70 - بشأن جهود مكافحة العنف ضد المرأة، وإضافة للتعديلات التي تم إدخالها على قانون العقوبات لتغليظ العقوبة على الجرائم ذات الصلة، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2021 باستحداث أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة بهدف تسريع كافة الإجراءات وتقديم كافة الخدمات في وحدة متكاملة، حيث تضمن القرار المشار إليه تعريفا صريحا للعنف ضد المرأة يشمل أي فعل أو سلوك أو امتناع بالمخالفة للدستور والقانون، يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء بدنية أو مادية أو معنوية أو نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو اعتداء على الحقوق والحريات المكفولة قانونا، سواء في الحياة العامة أو الخاصة.
71 - أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022-2026). وتمكنت اللجنة من تحقيق (108) مليون اتصال توعوي مكرر للرجال والنساء في إطار حملات احميها من الختان. وشهدت نسبة تشويه الأعضاء التناسلية انخفاضا فعليا بلغ 14% عام 2021 مقارنة بـ 21 % عام 2014 للفئة العمرية (صفر - 19)
72 - كثفت الجهات الأمنية من إجراءات التصدي للعنف ضد المرأة، وقد بلغ عدد حالات ضبط مرتكبي وقائع العنف ضد المرأة التحرش الجنسي - التعدي) (1241) حالة في الفترة من 2019-2023 كما تم إعداد أول نموذج إحالة وطني للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة استرشاداً بالنموذج الدولي، وحققت النيابة العامة خلال الفترة من يناير 2020 حتى أغسطس (2022) في (72) قضية ختان أنثى صدر فيها (18) حكماً بالإدانة ولا تزال بعض القضايا قيد التحقيق.
73 - تم إنشاء أكثر من (42) وحدة لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات، ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، ووحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل، وأقسام بمديريات وزارة الداخلية، و (10) وحدات المرأة الآمنة بمستشفيات الجامعات للتعامل مع السيدات ضحايا العنف، و (3) عيادات للطب الشرعي للكشف الطبي على المجني عليهن من النساء في جرائم العنف والاعتداء الجنسي، ومكاتب رقمية لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة، كما يوجد (9) مراكز استضافة للمرأة ضحية العنف، بهدف التعامل مع ضحايا العنف والاتجار بالبشر. وتم إطلاق حملات للتوعية بجميع أشكال العنف ضد المرأة الاتجار بالبشر والاستغلال، والعنف السيبراني، وسبل الإبلاغ والحماية، وذلك على وسائل التواصل الاجتماعي وحملات طرق الأبواب وحملات توعية بالمدارس.
74 - بهدف خلق بيئة أمنة للنساء تم اعتماد مدونة قطاع النقل" لتعزيز التنقل الآمن للمرأة، وكذا ميثاق أخلاقي لتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة، وتم مأسسة البرامج التدريبية لمقدمي الخدمات والسلطات المختصة، كما صدرت عدة دلائل مثل دليل الأطباء الشرعيين الاستجابة الشرطية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة"، والدليل الطبي لمقدمي الخدمات الصحية، ودليل وكلاء النيابة الاستجابة القضائية الفعالة الجرائم العنف ضد المرأة"، ودليل إدارة الحالة والدعم النفسي، ودليل المعايير والضوابط للقضاة، ودليل إنشاء وتفعيل وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، ودليل إرشادي لوحدات المرأة الآمنة بمستشفيات الجامعات.
75 - تعكف الحكومة على دراسة مقترح مشروع قانون العنف الأسرى لمواجهة تلك الظاهرة بأبعادها المختلفة، تمهيداً لطرحه أمام البرلمان، ويطمح لتشديد العقوبة على جرائم الاعتداءات داخل الأسرة وإضفاء مزيد من الحماية في هذا الإطار، ويهدف المقترح إلى تشديد العقوبات في الأحوال المتعلقة بالعنف الناشئ في إطار الأسرة، واستحداث جرائم أخرى لتوقيع العقاب عليها بالإضافة إلى تغطية الجوانب المتعلقة باستخدام العقوبات البديلة في بعض الجرائم، وإعادة التأهيل للجناة والضحايا، وخدمات الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي، وضرورة توعية الرأي العام لمخاطر أضرار العنف الأسري وتقديم البرامج التدريبية والمدرسية داخل المدارس.
زاي - حقوق الطفل
76 - عززت الدولة جهودها لحماية الطفل بوضع عدد من الخطط والبرامج الوطنية ومنها، الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، والإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة (2018-2030) والاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة (2021-2030). كما تم إصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة عام 2023 لتعزيز استقلاليته وفصله عن السلطة التنفيذية، وأصبح المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بتحسين أوضاع الأطفال والأمهات، واقتراح السياسات العامة الخاصة بهم.
77- وفي مجال تطوير النظم الصحية للأطفال، هناك خمس برامج وطنية تحت مظلة المبادرة الرئاسية مائة مليون صحة، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال، الاكتشاف المبكر للإعاقة، ودعم صحة الأم والجنين، وللكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، وعلاج الضمور العضلي، وطورت وزارة الصحة قاعدة بيانات إلكترونية للأطفال من ذوي الإعاقة منذ لحظة الميلاد.
78- يعزز قانون الطفل حمايته من العنف والإيذاء، ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه. ويقوم الخط الساخن خط نجدة الطفل" ولجان حماية الطفولة التي تم تشكيلها بمختلف المحافظات، بتلقي شكاوى العنف ضد الأطفال وبحثها، وتقديم المساعدة القانونية، والخدمات الاجتماعية والنفسية بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني، وكذا للتوعية ورصد هذه الوقائع والإبلاغ عنها وكيفية التعامل معها، وإحالة الحالات التي تستوجب التدخل العاجل للنيابة العامة لإصدار قرارات فورية. تم إطلاق المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري"، للتصدي لظواهر العنف والتنمر والسلوكيات الخاطئة.
79 - في إطار القضاء على بعض العادات المجتمعية الخاطئة المتعلقة بزواج الأطفال، حظر قانون الأحوال المدنية توثيق عقود زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة (المادة 31 مكرراً)، كما يعاقب قانون العقوبات بالحبس أو الغرامة كل من أدلى بمعلومات غير صحيحة أو قدم مستندات على غير الحقيقة بقصد إثبات تحقق واقعة زواج الأطفال دون السن المحددة قانوناً.
80 - أصدرت وزارة العمل بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال 2018-2025، والتي تستهدف القضاء على عمالة الأطفال بحلول 2025 وتشتمل على توفير الحماية الاجتماعية للأطفال وأسرهم، وتمكين الأسر اقتصادياً، ويتم تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على المنشآت التي يعمل بها أطفال، وتوجيه إنذارات للقائمين عليها، وبلغ عدد المحاضر المحررة (997) محضرًا، حيث أسفرت هذه الحملات عن حماية (50549) طفلا. كما تلقى خط نجدة (695) الطفل من 2019-2023 عدد (973) بلاغاً عن عمل الأطفال، منهم (278) حالة عمل خطرة، وحالة عمل عادية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها. تم إعداد الدليل الإجرائي الموحد لمكافحة عمالة الأطفال، وتدريب العاملين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وممثلي وحدات الحماية في عدد من المحافظات عليه. وانخفضت نسبة عمالة الأطفال في العمر (5 - 17) سنة الذين قاموا بأنشطة اقتصادية أو أعمال منزلية؛ حيث سجلت 4.9% عام 2021 مقارنة بنسبة 7% في عام 2014.
حاء - حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن
81 - صدر القانون رقم 157 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وعزز القانون من قدرة الصندوق على تقديم خدمات الرعاية والمساندة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات. وتقدم الدولة دعما نقديا لعدد 1.1 مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة بقيمة 5.2 مليار جنيه سنوياً. كما صدر القانون رقم 161 لسنة 2023 بدعم صندوق قادرون باختلاف بمبلغ (11) مليار جنيه.
82 - التوسع في خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عدد (805) هيئة تأهيلية تقدم العديد من الخدمات مثل العلاج الطبيعي، والتخاطب، والتأهيل الشامل، والإقامة الداخلية وغيرها، حيث بلغ عدد المستفيدين 305,900 شخص ذو إعاقة. وشهد عدد الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال زيادة حيث بلغ عددها (4500) جمعية، كما تم تدريب الأخصائيين والميسرين بالحضانات وإنشاء عدد 21 مركز تأهيل بالقرى الأكثر احتياجاً . تم إنشاء مصنع للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
83 - وفي مجال تمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة في سوق العمل، تم توفير أكثر من 14 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوى الإعاقة من يناير 2023 وحتى الآن. وتنفذ وزارة العمل منذ أكتوبر 2023 وحتى النصف الأول من 2024 خطة لحصر وتدريب وتشغيل ذوي الإعاقة، للعمل على الإسراع بتنفيذ نسبة التوظيف ال 5% مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة التي حددها القانون كالتزام على مؤسسات القطاعين العام والخاص التي تضم 20 موظفا أو أكثر .
84 - في إطار الاهتمام بكبار السن، تم إطلاق المرحلة الرابعة لمبادرة "الحياة أمل" لدعم ورعاية هذه الفئة، وتم زيادة مقدار التحويلات النقدية لكل المستفيدين من برنامج "كرامة الموجه لكبار السن حيث بلغ عدد المستفيدين ما يقرب من (524,623) ألف مسن، ويتم تقديم الخدمات الطبية لهم، حيث تم فحص أكثر من 742 ألف مواطن فوق سن الـ 65 عاما ضمن برنامج الرعاية الصحية المستمرة الكبار السن منذ أكتوبر 2021. كما أعدت وزارة التضامن الاجتماعي استراتيجية خاصة بكبار السن وشكلت شبكة حماية اجتماعية من الجمعيات الأهلية المتخصصة، إضافة إلى توفير أجهزة مساعدة لهم. تم إصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 عاما من مصروفات المواصلات العامة، بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا سن 65 عاما بنسبة 50%.
طاء - تمكين الشباب
85 - شارك نحو 1.3 مليون شاب مصري في فعاليات وبرامج تعزيز قيم المواطنة وتعميق المشاركة السياسية والبالغ عددها نحو 72 برنامجا في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة. كما استضافت مدينة شرم الشيخ عدة دورات المنتدى شباب العالم، كان آخرها النسخة الاستثنائية في يناير 2024 تحت شعار شباب من أجل الانسانية"، بمشاركة شباب من جميع أنحاء العالم لتعزيز الأمن والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع، وتم إطلاق النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة الدولية Generation Unlimited" تحت اسم شباب بلد"، وتعد المبادرة أول شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشباب في العالم، فضلاً عن إطلاق برنامج دعم ريادة الأعمال والمبتكرين في مجال مكافحة التغيرات المناخية، وذلك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ في نوفمبر 2023
86 - أطلقت الدولة في عام 2021 اتحاد شباب الجمهورية الجديدة وذلك بهدف توحيد العمل المجتمعي والتنموي في إطار رؤية مصر 2030. كما أطلقت الدولة البرنامج القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية في عام 2021 تحت عنوان قادة المحليات ورؤية مصر 2030. وفر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التمويل والخدمات اللازمة للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لاسيما للشباب خاصة في القرى الريفية المستهدفة من مبادرة (حياة كريمة) من خلال تطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب وريادة الأعمال. كما ساهم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" في تنفيذ أكثر من 198 ألف مشروع، بقروض بلغت نحو 25 مليار و 200 مليون جنيه. وفرت هذه المشروعات حوالي مليون و 900 ألف فرصة عمل للشباب، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة تعمل على تحويل القرية المصرية من قرية مستهلكة إلى منتجة.
87 - أطلقت وزارة التخطيط في إطار مشروع رواد 2030 حملة المليون ريادي" والتي تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030، ويتم استخدام لغة الإشارة بهدف دعم وتمكين الشباب من الصم والبكم ودمجهم في المجتمع وتأهليهم لسوق العمل، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منحة تدريبية لتدريب 20 ألف شاب وشابة على مستوى الجمهورية للعمل على منصات العمل الإلكتروني الحر، وتهتم المبادرة ببناء قدرات ومهارات الشباب المصري في مجالات مختلفة تساعدهم على الحصول على وظائف في عدة مجالات كالتسويق الإلكتروني وتطبيقات المحمول وتطوير المواقع وتصميم الجرافيكس وغيرها.
ياء - مكافحة الفساد
88- إدراكا منها بخطورة الفساد وأهمية مكافحته من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات في هذا الإطار ومنها: إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية المكافحة الفساد (2023-2030) ، بعدما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية للاستراتيجية والتي شملت تطوير الاعتماد على الدراسات الإحصائية والمؤشرات العامة، وإعداد دليل محدث للخدمات الحكومية وإطلاقه على البوابة الإلكترونية للحكومة، وإطلاق منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات العامة عبر الإنترنت. استحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة في (60%) من إجمالي وحدات الجهاز الإداري للدولة، حيث تم إعداد وتفعيل دليل عمل وحدات الحوكمة والمراجعة الداخلية وبدء تدريب الكوادر المعنية بتشغيلها، وتقديم حوالي (90) برنامجاً تدريبياً للكوادر الوطنية لمواجهة العديد من الجرائم ومنها غسل الأموال، والجرائم الإلكترونية.
89 - حققت النيابة العامة من يناير 2020 حتى أغسطس 2022 في (236) جريمة رشوة، أحالت عدداً منها للمحاكمات الجنائية، حيث صدر (23) حكماً بالإدانة، ولا تزال (41) قضية متداولة أمام المحاكم، فيما تم توقيع الجزاء الإداري والمحاكمات التأديبية في (17) قضية، ولا تزال النيابة تباشر التحقيق القضائي في (54) قضية، كما حققت خلال ذات الفترة في عدد (4487) جريمة تعدي على المال العام، وصدر (277) حكما بالإدانة، ولا تزال (408) قضية متداولة أمام المحاكم، وقررت النيابة العامة توقيع الجزاء الإداري والمحاكمات التأديبية في (180) قضية، ولا تزال تباشر التحقيق القضائي في (1200) قضية.
كاف - اللاجئون والشئون المتعلقة بالهجرة والمغتربون
90 - حرصا على حماية حقوق العمال المهاجرين وتوفير كل سبل المساعدة لهم، اتخذت الحكومة الإجراءات التالية في هذا الإطار : إعداد دليل إجراءات التشغيل بالخارج والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات تشغيل العمال المصريين بالخارج تماشياً مع كافة المتغيرات التي لحقت بسوق العمل الخارجي والتحديات التي تواجهه، والتعاون مع منظمة العمل الدولية لبناء القدرات الوطنية في مجال تطوير اتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة الأيدي العاملة والتفاوض حولها وتنفيذها، وذلك في إطار برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا. تم إبرام عدداً من الاتفاقيات الثنائية التشغيل العمال المصريين في الخارج، مع كل من الأردن، واليونان، وإيطاليا، والسعودية، وليبيا، وإنشاء وحدة التوجيه قبل المغادرة بوزارة العمل لتدريب الشباب وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل مغادرة البلاد للعمل بالخارج، وتدشين المنصة الوطنية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج.
91 - تستضيف مصر حوالي 9 مليون أجنبي ما بين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء ، يشكلون حوالي 8,7% من إجمالي عدد السكان المصريين، فيما يبلغ عدد المسجلين منهم لدى مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين حوالي 760,581 ألف لاجئ وطالب لجوء من 62 جنسية. تقوم السياسة المصرية في التعامل مع المهاجرين واللاجئين على مبادئ أساسية قوامها احترام الحق في حرية الانتقال، ورفض إقامتهم في خيام أو معسكرات بما يسمح لهم بالاندماج والتعايش في المجتمع المصري والتمتع بالخدمات الأساسية التي يتم تقديمها بما في ذلك المدعومة من قبل الحكومة، وكذا ضمان عدم التمييز حيث يعد مبدأ المساواة أمام القانون التزاما وحقا يحميه الإطار التشريعي، كما تبذل الحكومة جهودًا لمكافحة جميع أشكال التمييز صدهم، وتلتزم بضمان حصولهم على الخدمات التعليمية والصحية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، ومنها حصولهم على لقاح فيروس كورونا بالمساواة مع المصريين، كما استفادوا من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للفحص المبكر لالتهاب الكبد الوبائي سي.
92 - تضطلع الحكومة بمنح اللاجئين وملتمسي اللجوء إقامة صالحة لمدة (6) أشهر بموجب بطاقات الهوية الصادرة لهم من مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين وتجديدها دورياً، مع إعفائهم من مصاريف رسوم إصدار وتجديد الإقامات. وتلتزم التزاماً تاماً بمبدأ عدم فرض عقوبات على اللاجئين بسبب دخولهم أو تواجدهم في الدولة بشكل غير قانوني اتساقا مع المادة رقم (31) من اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، وفي الحالات التي يتم فيها إلقاء القبض على أجانب على ضوء دخولهم أو تواجدهم بشكل غير قانوني وبمجرد إبداء هؤلاء رغبتهم في التماس اللجوء يتم إطلاق سراحهم شريطة التزامهم بسرعة التسجيل لدى المفوضية لتقنين أوضاعهم.
93 - تعكف الحكومة حالياً على الانتهاء من إعداد مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب بغرض تنظيم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء وتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، كما يقضي مشروع القانون بإنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، لتكون الجهة المسئولة على كافة شئون اللاجئين في مصر، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات لهم بالتعاون مع الوزارات والمنظمات الدولية ذات الصلة.
لام - مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
94 - انطلاقا من التزام الدولة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، أسفرت الجهود الوطنية عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2021-2023)، حيث أولت اهتماما خاصا بمحور حماية الضحايا من خلال تحديث آليات الإحالة الوطنية، وتعزيز بناء قدرات القائمين على الحماية الاجتماعية ومن بينهم العاملون في خطوط النجدة المتلقون للبلاغات، والرائدات الريفيات، والأخصائيون الاجتماعيون، ومفتشو العمل، والقائمون على إنفاذ القانون. تم إطلاق خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2024-2026 استكمالاً لجهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2016-2026). صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لعام 2024 بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر ، وكذا صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.
95 - الانتهاء من وضع منظومة حماية متكاملة لضحايا الاتجار بالبشر، تضم ما يلي؛ آلية إحالة وطنية تضمن سرعة تقديم خدمات المساعدة القانونية والصحية (العضوية والنفسية) وبرامج إعادة التأهيل للضحايا، وإطلاق منظومة الشكاوى لاستقبال البلاغات، وتقديم كافة أشكال الدعم للضحايا من خلال دعم وتعزيز الخطوط الساخنة الخاصة بالمجالس القومية للطفولة والأمومة، والمرأة، وحقوق الإنسان.
96 - إطلاق المبادرة الرئاسية مراكب النجاة"، والتي تركز بشكل خاص على الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة عقد (41) دورة تدريبية شارك فيها (788) الأعضاء النيابة العامة، و (368) للقضاة، و (140) لأعضاء النيابة الإدارية، و (220) لجهات إنفاذ القانون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من (2019-2023).
97 - ضبط (1250) متهم في (1030) قضية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وضبط (442) منهم في (236) قضية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من يناير 2019 - مارس (2023). وبلغت أعداد القضايا التي صدر فيها أحكام في جرائم الاتجار بالبشر من (2021-2023) (72) قضية. وبلغ أعداد ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم توفير الخدمات اللازمة لهم في نفس الفترة (327) شخص. وفي 2023 بلغ عدد الضحايا الذين تلقوا الخدمات بما في ذلك خدمة المأوى (151) ضحية من بينهم (70) طفل ذكر تحت سن 18 سنة (76) فتاة تحت سن 18 سنة، و (5) سيدات بالغات تخصيص (8) دوائر قضائية لبحث القضايا المرتبطة بالاتجار بالبشر، إلى جانب تخصيص نيابات خاصة بالاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بمقر كل نيابة استئناف.
98 - افتتاح أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر متخصص لاستقبال الضحايا من النساء والفتيات المصريات والأجانب، وجاري العمل على تجديد دار إيواء ثان متخصص لذات الغرض ضمن خطة تستهدف إنشاء إجمالي 7 دور إيواء متخصصة تغطي مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج دعم ضحايا جريمة الاتجار بالبشر من النساء والأطفال لكونهم الأكثر احتياجا للرعاية الخاصة الاجتماعية والصحية والنفسية لتسهيل إعادة الاندماج في المجتمع.
ميم - احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب
99 - تعتمد الدولة المصرية مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب من خلال التشريعات التي تتسق مع التزامات مصر الإقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وكذلك استراتيجية الأمم المتحدة العالمية المكافحة الإرهاب على نحو يحقق مكافحة فعالة وشاملة لظاهرة الإرهاب بكافة أبعادها، كما استهدفت التشريعات تعزيز سبل التصدي للطرق المستحدثة في مجال تمويل الإرهاب. كما تعمل الدولة على مواجهة الإرهاب من خلال التوعية الوقائية والمواجهة الفكرية.
100 - وبشأن آليات الجبر والتعويض لضحايا الإرهاب؛ واصل المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين دوره في توفير المساندة والرعاية لأسر الشهداء والمصابين، وتشمل الخدمات الصحية والعلاجية المجانية، بالإضافة إلى تقديم خدمات التأهيل النفسي لأسر الشهداء وأطفالهم والمصابين بعجز كلي جراء الهجمات الإرهابية، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات المجلس حوالي عشرة آلاف مستفيد. قامت الدولة في سبتمبر 2021 بزيادة قيمة تعويضات أسر الشهداء المدنيين في العمليات الإرهابية والأمنية إلى مائتي ألف جنيه تشمل مائة ألف من صندوق تكريم الشهداء وأسر المصابين، على أن ترفع وزارة التضامن الاجتماعي المبالغ التي سبق أن صرفتها لأسر الشهداء والمصابين إلى مائة ألف جنيه أيضا. كما يتم بالمثل صرف تعويضات وتوفير وحدات سكنية بديلة للسكان المتضررين من الأعمال الإرهابية وعمليات مكافحة الإرهاب في محافظة شمال سيناء، فضلاً عن الجهود المتواصلة لتطوير المحافظة في سبيل تحسين الظروف المعيشية وتسهيل الانتقالات.
101 - واعترافاً بالدور الهام الذي تلعبه مصر في محيطها الإقليمي وعلى المستوى الدولي للإسهام في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب، تتولى مصر حالياً الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب جنباً إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي. كما تسهم بشكل إيجابي في مختلف المحافل الدولية الساعية لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة للتصدي لهذه الظاهرة، بما في ذلك الإسهام في صياغة المراجعات الخاصة باستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي تتم بشكل دوري في نيويورك، فضلاً عن طرح القرار الدوري الخاص بالإرهاب وحقوق الإنسان بشكل مشترك مع المكسيك في كل من نيويورك وجنيف، والذي شهد عام 2022 تحديثات هامة ركزت على البعد الحقوقي وضمانات المحاكمة العادلة مع إيلاء حقوق الضحايا أولوية متقدمة.
نون - نشر ثقافة حقوق الإنسان
102 - تدرج مختلف الوزارات والجهات الرسمية برامج التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان في برامجها وخطط عملها فعلى سبيل المثال نظمت وزارة العدل بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ورش عمل الآلاف من العاملين بالهيئات القضائية في مجال حماية المرأة.
103 - تضطلع وزارة العدل والنيابة العامة بتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة على حقوق الإنسان وأحكام المعاهدات الدولية ذات الصلة؛ فقد عقدت خلال الفترة من يناير 2020 وحتى يناير 2023 عدد (440) دورة تدريبية وانتظم فيها عدد (10,808) قاض وعضو بالنيابة العامة حول موضوعات حقوق الإنسان وعلى الأخص الحق في المحاكمة العادلة، ومكافحة جرائم العدوان على الحياة والسلامة الجسدية، وجرائم الهجرة الشرعية غير الشرعية وغيرها من الموضوعات، إلى جانب تدابير ودورات يعقدها المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل للقضاة، فضلا عن الدورات التخصصية التي تعقدها النيابة العامة لأعضاء النيابة من خلال معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة على الموضوعات المذكورة أعلاه، وحقوق المتهم الإجرائية.
104 - نظمت وزارة الداخلية خلال الفترة من 2019-2023 عدد (47) دورة تدريبية للعاملين بها بالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجالات حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة، وتطوير الرعاية الصحية بمراكز الإصلاح والتأهيل والتدريب على تطبيق قواعد نيلسون مانديلا النموذجية لمعاملة النزلاء بالتعاون مع UNODC.
105 - تم تنفيذ أنشطة تدريبية مختلفة في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوض السامي الحقوق الإنسان والشركاء الدوليين، وأبرزها دورة لتدريب المدربين من المسئولين بقوات إنفاذ القانون (وزارة الداخلية - وزارة العدل النيابة العامة) وجاري العمل مع عدد من الشركاء والمنظمات الأممية لإعداد برنامج لإدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.
خاتمة
106 - تؤكد جمهورية مصر العربية وهي تقدم تقريرها الوطني الرابع في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان حرصها على مواصلة العمل على تطوير جهودها في مجال حقوق الإنسان في إطار الوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية، واتساقاً مع أحكام الدستور وتشريعاتها الوطنية، بما في ذلك دورية تقديم تقاريرها وزيادة تفاعلها الإيجابي مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته المختلفة، فضلا عن السعي للإسهام إيجابياً في جهود تعزيز حقوق الإنسان حول العالم، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة. فقد حرصت مصر على تنفيذ التوصيات التي قبلتها في الاستعراض السابق، رغم تعدد التحديات في الفترة المشمولة بالتقرير بدءً من التحديات الأمنية والسياسية وزيادة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود في ظل واقع إقليمي مضطرب، وزيادة معدلات الهجرة واللجوء نتيجة الأوضاع الصعبة في المنطقة لاسيما بدول الجوار ، مروراً بجائحة كوفيد - 19 وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً، واستمرار الزيادة السكانية، وأن مصر كلها إصرار على المضي قدماً بخطوات متسارعة وطموحة نحو تلبية طموحات شعبها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق