عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 64
يَجُوزُ تَكْليفَ أحَدِ مُعَاوِنِيِّ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِتَحْقِيقِ قَضِيَّةٍ بِأَكْمَلِهَا.
كَمَا يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ مِنْ دَرَجَةِ مُسَاعِدِ نِيَابَةٍ عَامَّةَ عَلَى الْأَقَلِّ أَْنْ يُنْدِبُ أحَدُ مَأْمُورِيُّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ لِلْقِيَامَ بِعَمَلِ مُعَيَّنِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ أَعْمَالِ التَّحْقِيقِ عَدَا اِسْتِجْوَابِ الْمُتَّهَمِ.
وَيَكْوُنَّ لِمَأْمُورِ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ الْمَنْدُوبِ فِي حُدودِ نَدَبِهِ كُلَّ السُّلْطَاتِ الْمُخَوَّلَةِ لِمَنْ نَدَبِهِ، وَلَهُ أَْنْ يُجْرِي أَيُّ عَمَلِ آخِرِ مِنْ أَعْمَالِ التَّحْقِيقِ وَأَنْ يَسْتَجْوِبَ الْمُتَّهَمُ فِي الْأَحْوَالِ الَّتِي يَخْشَى فِيهَا فَوَاتَ الْوَقْتِ مَتَى كَانَ مُتَّصِلَا بِالْعَمَلِ الْمَنْدُوبِ لَهُ وَلَازِمًا فِي كَشْفِ الْحَقِيقَةِ.
Article 64
One of the public prosecutor's assistants may be assigned to investigate an entire case.
A member of the Public Prosecution Office of the rank of Assistant Public Prosecutor or higher may delegate one of the judicial officers to carry out one or more of the investigative tasks, excluding the interrogation of the accused.
The appointed judicial officer shall, within the limits of his appointment, have all the powers vested in the one who appointed him, and he may carry out any other investigative work and interrogate the accused in cases where there is a fear of time running out, provided that it is connected to the work he was appointed to and necessary in revealing the truth.
النص في القانون السابق :
المادة 71
يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.
وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق