عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 83
يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَْنْ يَطَّلِعُ عَلَى الْخِطَابَاتِ، وَالرَّسَائِلَ، وَالْأَوْرَاقَ، وَالتَّسْجِيلَاتِ الْمَضْبُوطَةِ، عَلَى أَنَّ يُتْمَ ذَلِكَ بِحُضُورِ الْمُتَّهَمِ وَالْحَائِزِ لَهَا أَوِ الْمُرْسَلَةُ إِلَيْهِ، إِنَّ أُمَّكُنَّ، وَتَدُونُ مُلَاحِظَاتُهُمْ عَلَيْهَا.
وَيَجُوزُ لَهُ حَسْبُ مَا يَظْهَرُ مِنَ الْفَحْصِ أَْنْ يَأْمُرُ بِضَمِّ تِلْكَ الْمَضْبُوطَاتِ إِلَى مَلَفِّ الدَّعْوَى أَوْ بَرَدَهَا إِلَى مِنْ كَانَ حَائِزًا لَهَا أَوْ مِنْ كانت مُرْسَلَةً إِلَيْهِ.
Article 83
The Public Prosecutor may examine the seized letters, messages, papers, and recordings, provided that this is done in the presence of the accused and the person in possession of them or to whom they were sent, if possible, and their observations on them are recorded.
He may, based on what appears from the examination, order that those seized items be added to the case file or returned to the person who possessed them or to whom they were sent.
النص في القانون السابق :
المادة 97
يطلع قاضي التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة، على أن يتم هذا إذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ويدون ملاحظاتهم عليها.
وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الأوراق المذكورة. وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف القضية أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو إلى المرسلة إليه.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق