عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 1
تَتَوَلَّى النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ التَّحْقِيقَ، وَتَحْرِيكٌ، وَمُبَاشِرَةَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ، وَلَا تَتَّخِذْ هَذِهِ الْإِجْرَاءَاتِ مِنْ غَيْرِهَا إِلَّا فِي الْأَحْوَالِ الْمُحَدَّدَةِ فِي الْقَانُونِ.
وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ، أَوْ وَقْفُهَا، أَوْ تَعْطِيلُ سَيْرِهَا إِلَّا فِي الْأَحْوَالِ الْمُحَدَّدَةِ فِي الْقَانُونِ.
Article 1
The Public Prosecution Office is responsible for investigating, initiating, and conducting criminal proceedings, and these procedures are not taken by anyone else except in the cases specified in the law.
Criminal proceedings may not be abandoned, suspended, or their progress disrupted except in the circumstances specified by law.
النص في القانون السابق :
المادة 1
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن المادة (۱۸۹) من الدستور الحالي، استخدمت كلمة "تتولى" وليس "تختص" ، وهي كلمة أشمل وأعم من الاختصاص، كما حددت الإجراءات المنوطة بالنيابة العامة فى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى، وهذه هي المراحل التي تمر بها الدعوى العمومية، عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
كما استخدم النص الدستوري كلمة "تحريك" وهي أشمل من كلمة "رفع" باعتبار أن التحريك يبدأ من تحريك الدعوى من حالة السكون وصولاً إلى رفعها باعتبار أن الرفع هو آخر مراحل التحريك للوصول إلى إقامة الدعوى، على أن يتم استخدام لفظ "تحريك" أو " رفع" في النصوص الأخرى بحسب وضع كل نص.
كما أكد أعضاء اللجنة على أن عبارة " في "القانون" الواردة في عجز الفقرة الأخيرة من المادة تنصرف إلى كل القوانين وليس قانون الإجراءات الجنائية فحسب، أما عبارة "في هذا القانون" إذا وردت في مواضع أخرى فالمقصود بها الإشارة إلى قانون الإجراءات الجنائية فقط.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق