الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 أبريل 2020

مجموعة القواعد القانونية ج 1 (8 نوفمبر سنة 1928 حتى 27 فبراير سنة 1930)

الطعن 1753 سنة 45 ق جلسة 15 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 9 ص 17
الطعن 1202 سنة 45 ق جلسة 15 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 10 ص 18
الطعن 1760 سنة 45 ق جلسة 15 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 11 ص 19
الطعن 1761 سنة 45 ق جلسة 15 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 12 ص 19
الطعن 1762 سنة 45 ق جلسة 15 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 13 ص 20
الطعن 1763 سنة 45 ق جلسة 15 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 14 ص 20
الطعن 1766 سنة 45 ق جلسة 15 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 15 ص 21
الطعن 1192 سنة 45 ق جلسة 22 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 16 ص 22
الطعن 1737 سنة 45 ق جلسة 22 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 17 ص 32
الطعن 1754 سنة 45 ق جلسة 22 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 18 ص 36
الطعن 2 سنة 46 ق جلسة 22 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 19 ص 37
الطعن 3 سنة 46 ق جلسة 22 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 20 ص 42
 الطعن 7 سنة 46 ق جلسة 22 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 21 ص 42
الطعن 13 سنة 46 ق جلسة 22 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 23 ص 43
الطعن 19 سنة 46 ق جلسة 22 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 24 ص 44
الطعن 1160 سنة 45 ق جلسة 29 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 25 ص 48
الطعن 10 سنة 46 ق جلسة 29 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 27 ص 55
الطعن 18 سنة 46 ق جلسة 29 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 28 ص 55
الطعن 31 سنة 46 ق جلسة 29 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 29 ص 56
الطعن 36 سنة 46 ق جلسة 29 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 30 ص 56
الطعن 40 سنة 46 ق جلسة 29 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 31 ص 57
الطعن 44 سنة 46 ق جلسة 29 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 32 ص 58
الطعن 46 سنة 46 ق جلسة 29 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 33 ص 58
الطعن 80 سنة 46 ق جلسة 29 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 34 ص 59
الطعن 82 سنة 46 ق جلسة 29 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 35 ص 63
الطعن 83 سنة 46 ق جلسة 29 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 36 ص 63
الطعن 39 سنة 46 ق جلسة 6 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 37 ص 64
الطعن 8 سنة 46 ق جلسة 6 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 38 ص 64
الطعن 50 سنة 46 ق جلسة 6 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 39 ص 65
الطعن 51 سنة 46 ق جلسة 6 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 40 ص 65
الطعن 52 سنة 46 ق جلسة 6 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 41 ص 66
الطعن 54 سنة 46 ق جلسة 6 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 42 ص 66
الطعن 58 سنة 46 ق جلسة 6 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 43 ص 67
الطعن 59 سنة 46 ق جلسة 6 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 44 ص 67
الطعن 66 سنة 46 ق جلسة 6 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 45 ص 67
الطعن 85 سنة 46 ق جلسة 6 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 46 ص 67
الطعن 94 سنة 46 ق جلسة 13 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 47 ص 68
الطعن 97 سنة 46 ق جلسة 13 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 48 ص 68
الطعن 101 سنة 46 ق جلسة 13 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 49 ص 68
الطعن 102 سنة 46 ق جلسة 13 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 50 ص 69
الطعن 103 سنة 46 ق جلسة 13 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 51 ص 69
الطعن 109 سنة 46 ق جلسة 13 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 52 ص 70
الطعن 113 سنة 46 ق جلسة 13 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 53 ص 70
الطعن 115 سنة 46 ق جلسة 13 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 54 ص 70
الطعن 116 سنة 46 ق جلسة 13 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 55 ص 71
الطعن 26 سنة 46 ق جلسة 20 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 56 ص 71
الطعن 90 سنة 46 ق جلسة 20 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 57 ص 72
الطعن 111 سنة 46 ق جلسة 20 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 58 ص 79
الطعن 118 سنة 46 ق جلسة 20 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 59 ص 80
الطعن 121 سنة 46 ق جلسة 20 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 60 ص 80
الطعن 124 سنة 46 ق جلسة 20 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 61 ص 80
الطعن 125 سنة 46 ق جلسة 20 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 62 ص 85
الطعن 128 سنة 46 ق جلسة 20 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 63 ص 85
الطعن 129 سنة 46 ق جلسة 20 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 64 ص 86
الطعن 133 سنة 46 ق جلسة 20 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 65 ص 86
الطعن 135 سنة 46 ق جلسة 20 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 66 ص 87
الطعن 136 سنة 46 ق جلسة 20 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 67 ص 88
الطعن 137 سنة 46 ق جلسة 20 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 68 ص 88
الطعن 138 سنة 46 ق جلسة 20 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 69 ص 89
الطعن 140 سنة 46 ق جلسة 20 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 70 ص 89
الطعن 142 سنة 46 ق جلسة 20 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 71 ص 89
الطعن 144 سنة 46 ق جلسة 20 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 72 ص 90
الطعن 147 سنة 46 ق جلسة 20 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 73 ص 90
الطعن 55 سنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 74 ص 91
الطعن 107 سنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 75 ص 91
الطعن 250 سنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 76 ص 92
الطعن 252 سنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 77 ص 92
الطعن 256 سنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 78 ص 92
الطعن 257 سنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 79 ص 93
الطعن 258 سنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 80 ص 93
الطعن 259 سنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 81 ص 93
الطعن 261 سنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 82 ص 94
الطعن 265 سنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 83 ص 94
الطعن 269 سنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 84 ص 95
الطعن 270 سنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1928 مج عمر ج 1 ق 85 ص 96
--------------------------------
الطعن 1764 سنة 45 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 86 ص 96
الطعن 24 سنة 46 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 87 ص 97
الطعن 89 سنة 46 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 88 ص 106
الطعن 104 سنة 46 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 89 ص 106
الطعن 123 سنة 46 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 90 ص 107
الطعن 127 سنة 46 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 91 ص 107
الطعن 132 سنة 46 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 92 ص 108
الطعن 134 سنة 46 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 93 ص 109
الطعن 263 سنة 46 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 94 ص 109
الطعن 264 سنة 46 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 95 ص 109
الطعن 271 سنة 46 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 96 ص 110
الطعن 278 سنة 46 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 97 ص 118
الطعن 281 سنة 46 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 98 ص 119
الطعن 283 سنة 46 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 99 ص 121
الطعن 287 سنة 46 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 100 ص 121
الطعن 288 سنة 46 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 101 ص 121
الطعن 291 سنة 46 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 102 ص 122
الطعن 293 سنة 46 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 103 ص 122
الطعن 296 سنة 46 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 104 ص 123
الطعن 307 سنة 46 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 105 ص 123
الطعن 311 سنة 46 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 106 ص 124
الطعن 315 سنة 46 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 107 ص 124
الطعن 311 سنة 46 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 108 ص 129
الطعن 330 سنة 46 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 109 ص 129
الطعن 317 سنة 46 ق جلسة 10 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 110 ص 130
الطعن 327 سنة 46 ق جلسة 10 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 111 ص 130
الطعن 328 سنة 46 ق جلسة 10 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 112 ص 130
الطعن 333 سنة 46 ق جلسة 10 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 113 ص 131
الطعن 304 سنة 46 ق جلسة 17 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 114 ص 131
الطعن 338 سنة 46 ق جلسة 17 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 115 ص 141
الطعن 342 سنة 46 ق جلسة 17 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 116 ص 142
الطعن 343 سنة 46 ق جلسة 17 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 117 ص 144
الطعن 345 سنة 46 ق جلسة 17 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 118 ص 145
الطعن 346 سنة 46 ق جلسة 17 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 119 ص 145
الطعن 347 سنة 46 ق جلسة 17 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 120 ص 145
الطعن 350 سنة 46 ق جلسة 17 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 121 ص 146
الطعن 353 سنة 46 ق جلسة 17 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 122 ص 146
الطعن 357 سنة 46 ق جلسة 17 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 123 ص 146
الطعن 364 سنة 46 ق جلسة 17 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 124 ص 147
الطعن 366 سنة 46 ق جلسة 17 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 125 ص 147
الطعن 368 سنة 46 ق جلسة 17 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 126 ص 148
الطعن 562 سنة 46 ق جلسة 17 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 127 ص 148
الطعن 371 سنة 46 ق جلسة 17 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 128 ص 149
الطعن 372 سنة 46 ق جلسة 17 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 129 ص 149
الطعن 370 سنة 46 ق جلسة 24 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 130 ص 149
الطعن 379 سنة 46 ق جلسة 24 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 131 ص 150
الطعن 388 سنة 46 ق جلسة 24 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 132 ص 150
الطعن 392 سنة 46 ق جلسة 24 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 133 ص 151
الطعن 394 سنة 46 ق جلسة 24 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 134 ص 151
الطعن 396 سنة 46 ق جلسة 24 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 135 ص 151
الطعن 360 سنة 46 ق جلسة 31 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 136 ص 152
الطعن 400 سنة 46 ق جلسة 31 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 137 ص 152
الطعن 401 سنة 46 ق جلسة 31 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 138 ص 153
الطعن 402 سنة 46 ق جلسة 31 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 139 ص 153
الطعن 411 سنة 46 ق جلسة 31 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 140 ص 153
الطعن 412 سنة 46 ق جلسة 31 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 141 ص 154
الطعن 426 سنة 46 ق جلسة 31 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 142 ص 154
الطعن 429 سنة 46 ق جلسة 31 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 143 ص 158
الطعن 313 سنة 46 ق جلسة 7 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 144 ص 158
الطعن 389 سنة 46 ق جلسة 7 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 145 ص 159
الطعن 418 سنة 46 ق جلسة 7 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 146 ص 159
الطعن 538 سنة 46 ق جلسة 7 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 147 ص 160
الطعن 540 سنة 46 ق جلسة 7 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 148 ص 160
الطعن 543 سنة 46 ق جلسة 7 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 149 ص 161
الطعن 544 سنة 46 ق جلسة 7 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 150 ص 161
الطعن 548 سنة 46 ق جلسة 7 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 151 ص 161
الطعن 550 سنة 46 ق جلسة 7 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 152 ص 162
الطعن 551 سنة 46 ق جلسة 7 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 153 ص 163
الطعن 552 سنة 46 ق جلسة 7 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 154 ص 163
الطعن 555 سنة 46 ق جلسة 7 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 155 ص 163
الطعن 556 سنة 46 ق جلسة 7 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 156 ص 163
الطعن 557 سنة 46 ق جلسة 14 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 157 ص 164
الطعن 766 سنة 46 ق جلسة 14 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 158 ص 164
الطعن 767 سنة 46 ق جلسة 14 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 159 ص 165
الطعن 769 سنة 46 ق جلسة 14 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 160 ص 165
الطعن 772 سنة 46 ق جلسة 14 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 161 ص 165
الطعن 780 سنة 46 ق جلسة 14 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 162 ص 166
الطعن 785 سنة 46 ق جلسة 14 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 163 ص 166
الطعن 779 سنة 46 ق جلسة 14 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 164 ص 166
الطعن 794 سنة 46 ق جلسة 14 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 165 ص 167
الطعن 355 سنة 46 ق جلسة 21 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 166 ص 168
الطعن 407 سنة 46 ق جلسة 21 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 167 ص 168
الطعن 791 سنة 46 ق جلسة 21 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 168 ص 174
الطعن 793 سنة 46 ق جلسة 21 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 169 ص 174
الطعن 799 سنة 46 ق جلسة 21 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 170 ص 178
الطعن 804 سنة 46 ق جلسة 21 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 171 ص 179
الطعن 805 سنة 46 ق جلسة 21 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 172 ص 183
الطعن 806 سنة 46 ق جلسة 21 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 173 ص 184
الطعن 809 سنة 46 ق جلسة 21 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 174 ص 184
الطعن 990 سنة 48 ق جلسة 21 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 175 ص 185
الطعن 376 سنة 46 ق جلسة 28 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 176 ص 185
الطعن 393 سنة 46 ق جلسة 28 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 177 ص 192
الطعن 788 سنة 46 ق جلسة 28 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 178 ص 197
الطعن 792 سنة 46 ق جلسة 28 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 179 ص 200
الطعن 826 سنة 46 ق جلسة 28 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 180 ص 210
الطعن 909 سنة 46 ق جلسة 28 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 181 ص 220
الطعن 920 سنة 46 ق جلسة 28 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 182 ص 223
الطعن 923 سنة 46 ق جلسة 28 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 183 ص 223
الطعن 938 سنة 46 ق جلسة 28 / 2 / 1929 مج عمر ج 1 ق 184 ص 224
الطعن 405 سنة 46 ق جلسة 7 / 3 / 1929 مج عمر ج 1 ق 185 ص 225
الطعن 798 سنة 46 ق جلسة 7 / 3 / 1929 مج عمر ج 1 ق 186 ص 232
الطعن 822 سنة 46 ق جلسة 7 / 3 / 1929 مج عمر ج 1 ق 187 ص 233
الطعن 939 سنة 46 ق جلسة 7 / 3 / 1929 مج عمر الجنائية ج 1 ق 188 ص 233
الطعن 944 سنة 46 ق جلسة 7 / 3 / 1929 مج عمر الجنائية ج 1 ق 189 ص 234
الطعن 956 سنة 46 ق جلسة 7 / 3 / 1929 مج عمر الجنائية ج 1 ق 191 ص 235
الطعن 962 سنة 46 ق جلسة 7 / 3 / 1929 مج عمر الجنائية ج 1 ق 192 ص 235
الطعن 963 سنة 46 ق جلسة 7 / 3 / 1929 مج عمر الجنائية ج 1 ق 193 ص 235
الطعن 965 سنة 46 ق جلسة 7 / 3 / 1929 مج عمر ج 1 ق 194 ص 236
الطعن 972 سنة 46 ق جلسة 7 / 3 / 1929 مج عمر ج 1 ق 195 ص 236
الطعن 955 سنة 46 ق جلسة 21 / 3 / 1929 مج عمر ج 1 ق 196 ص 237
الطعن 979 سنة 46 ق جلسة 21 / 3 / 1929 مج عمر ج 1 ق 197 ص 240
الطعن 997 سنة 46 ق جلسة 21 / 3 / 1929 مج عمر ج 1 ق 198 ص 240
الطعن 998 سنة 46 ق جلسة 21 / 3 / 1929 مج عمر ج 1 ق 199 ص 241
الطعن 1010 سنة 46 ق جلسة 21 / 3 / 1929 مج عمر ج 1 ق 200 ص 241 
الطعن 930 سنة 46 ق جلسة 28 / 3 / 1929 مج عمر ج 1 ق 201 ص 246
الطعن 981 سنة 46 ق جلسة 28 / 3 / 1929 مج عمر ج 1 ق 202 ص 250
الطعن 1116 سنة 46 ق جلسة 28 / 3 / 1929 مج عمر ج 1 ق 203 ص 250 
الطعن 1117 سنة 46 ق جلسة 28 / 3 / 1929 مج عمر ج 1 ق 204 ص 251 
الطعن 1118 سنة 46 ق جلسة 28 / 3 / 1929 مج عمر ج 1 ق 205 ص 252 
الطعن 1128 سنة 46 ق جلسة 28 / 3 / 1929 مج عمر ج 1 ق 206 ص 252 
الطعن 1129 سنة 46 ق جلسة 28 / 3 / 1929 مج عمر ج 1 ق 207 ص 252 
الطعن 1138 سنة 46 ق جلسة 28 / 3 / 1929 مج عمر ج 1 ق 208 ص 253 
الطعن 1139 سنة 46 ق جلسة 28 / 3 / 1929 مج عمر ج 1 ق 209 ص 254 
الطعن 1140 سنة 46 ق جلسة 28 / 3 / 1929 مج عمر ج 1 ق 210 ص 254 
الطعن 1141 سنة 46 ق جلسة 28 / 3 / 1929 مج عمر ج 1 ق 211 ص 254 
الطعن 1143 سنة 46 ق جلسة 28 / 3 / 1929 مج عمر ج 1 ق 212 ص 255 
الطعن 951 سنة 46 ق جلسة 4 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 213 ص 256
الطعن 991 سنة 46 ق جلسة 4 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 214 ص 256
الطعن 1146 سنة 46 ق جلسة 4 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 215 ص 257
الطعن 1150 سنة 46 ق جلسة 4 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 216 ص 257
الطعن 1151 سنة 46 ق جلسة 4 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 217 ص 257
الطعن 1154 سنة 46 ق جلسة 4 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 218 ص 258
الطعن 1156 سنة 46 ق جلسة 4 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 219 ص 258
الطعن 1161 سنة 46 ق جلسة 4 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 220 ص 258
الطعن 775 سنة 46 ق جلسة 11 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 221 ص 259
الطعن 1170 سنة 46 ق جلسة 11 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 222 ص 259 
الطعن 952 سنة 46 ق جلسة 11 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 223 ص 266
الطعن 1184 سنة 46 ق جلسة 11 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 224 ص 266 
الطعن 1185 سنة 46 ق جلسة 11 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 225 ص 267 
الطعن 1188 سنة 46 ق جلسة 11 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 226 ص 267 
الطعن 1190 سنة 46 ق جلسة 11 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 227 ص 268 
الطعن 1192 سنة 46 ق جلسة 11 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 228 ص 268 
الطعن 1197 سنة 46 ق جلسة 11 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 229 ص 269 
الطعن 1200 سنة 46 ق جلسة 11 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 230 ص 269 
الطعن 1318 سنة 46 ق جلسة 18 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 231 ص 270 
الطعن 1325 سنة 46 ق جلسة 18 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 232 ص 272 
الطعن 1328 سنة 46 ق جلسة 18 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 233 ص 272 
الطعن 1331 سنة 46 ق جلسة 18 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 234 ص 273 
الطعن 1333 سنة 46 ق جلسة 18 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 235 ص 273 
الطعن 1396 سنة 46 ق جلسة 18 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 236 ص 273 
الطعن 1183 سنة 46 ق جلسة 25 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 237 ص 276 
الطعن 1264 سنة 46 ق جلسة 25 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 238 ص 276 
الطعن 1338 سنة 46 ق جلسة 25 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 239 ص 278 
الطعن 1339 سنة 46 ق جلسة 25 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 240 ص 279 
الطعن 1345 سنة 46 ق جلسة 25 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 241 ص 282 
الطعن 1361 سنة 46 ق جلسة 25 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 242 ص 282 
الطعن 1367 سنة 46 ق جلسة 25 / 4 / 1929 مج عمر ج 1 ق 243 ص 283 
الطعن 999 سنة 46 ق جلسة 2 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 244 ص 284
الطعن 1194 سنة 46 ق جلسة 2 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 245 ص 284
الطعن 1319 سنة 46 ق جلسة 2 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 246 ص 291
الطعن 1335 سنة 46 ق جلسة 2 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 247 ص 293
الطعن 1375 سنة 46 ق جلسة 2 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 248 ص 294
الطعن 1385 سنة 46 ق جلسة 2 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 249 ص 294
الطعن 1341 سنة 46 ق جلسة 2 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 250 ص 295
الطعن 959 سنة 46 ق جلسة 9 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 251 ص 295
الطعن 1401 سنة 46 ق جلسة 9 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 252 ص 300
الطعن 1402 سنة 46 ق جلسة 9 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 253 ص 300
الطعن 1416 سنة 46 ق جلسة 9 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 254 ص 304
الطعن 1425 سنة 46 ق جلسة 9 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 255 ص 304
الطعن 1426 سنة 46 ق جلسة 9 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 256 ص 305
الطعن 1427 سنة 46 ق جلسة 9 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 257 ص 305
الطعن 1356 سنة 46 ق جلسة 16 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 258 ص 306 
الطعن 1424 سنة 46 ق جلسة 16 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 259 ص 306 
الطعن 1433 سنة 46 ق جلسة 16 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 260 ص 307 
الطعن 1438 سنة 46 ق جلسة 16 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 261 ص 307
الطعن 1450 سنة 46 ق جلسة 16 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 262 ص 308
الطعن 1453 سنة 46 ق جلسة 16 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 263 ص 308
الطعن 1606 سنة 46 ق جلسة 16 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 264 ص 308
الطعن 1563 سنة 46 ق جلسة 23 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 265 ص 309 
الطعن 1568 سنة 46 ق جلسة 23 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 266 ص 309 
الطعن 1585 سنة 46 ق جلسة 23 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 267 ص 310 
الطعن 1591 سنة 46 ق جلسة 23 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 268 ص 310 
الطعن 1153 سنة 46 ق جلسة 30 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 269 ص 311
الطعن 1387 سنة 46 ق جلسة 30 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 270 ص 315
الطعن 1601 سنة 46 ق جلسة 30 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 271 ص 316
الطعن 1602 سنة 46 ق جلسة 30 / 5 / 1929 مج عمر ج 1 ق 272 ص 316
الطعن 1343 سنة 46 ق جلسة 6 / 6 / 1929 مج عمر ج 1 ق 273 ص 321
الطعن 1630 سنة 46 ق جلسة 6 / 6 / 1929 مج عمر ج 1 ق 274 ص 322
الطعن 1631 سنة 46 ق جلسة 6 / 6 / 1929 مج عمر ج 1 ق 275 ص 322
الطعن 1640 سنة 46 ق جلسة 6 / 6 / 1929 مج عمر ج 1 ق 276 ص 322
الطعن 1641 سنة 46 ق جلسة 6 / 6 / 1929 مج عمر ج 1 ق 277 ص 323
الطعن 1158 سنة 46 ق جلسة 13 / 6 / 1929 مج عمر ج 1 ق 278 ص 324 
الطعن 1418 سنة 46 ق جلسة 13 / 6 / 1929 مج عمر ج 1 ق 279 ص 324 
الطعن 1619 سنة 46 ق جلسة 13 / 6 / 1929 مج عمر ج 1 ق 280 ص 325
الطعن 1654 سنة 46 ق جلسة 13 / 6 / 1929 مج عمر ج 1 ق 281 ص 325
الطعن 1660 سنة 46 ق جلسة 13 / 6 / 1929 مج عمر ج 1 ق 282 ص 326
الطعن 1667 سنة 46 ق جلسة 13 / 6 / 1929 مج عمر ج 1 ق 283 ص 341
الطعن 1690 سنة 46 ق جلسة 13 / 6 / 1929 مج عمر ج 1 ق 284 ص 341
الطعن 1691 سنة 46 ق جلسة 13 / 6 / 1929 مج عمر ج 1 ق 285 ص 345
الطعن 2077 سنة 46 ق جلسة 10 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 286 ص 346
الطعن 2083 سنة 46 ق جلسة 10 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 287 ص 346
الطعن 2087 سنة 46 ق جلسة 10 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 288 ص 347
الطعن 2085 سنة 46 ق جلسة 10 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 289 ص 347
الطعن 2090 سنة 46 ق جلسة 10 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 290 ص 347
الطعن 2091 سنة 46 ق جلسة 10 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 291 ص 348
الطعن 2094 سنة 46 ق جلسة 10 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 292 ص 348
الطعن 2095 سنة 46 ق جلسة 10 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 293 ص 349
الطعن 2098 سنة 46 ق جلسة 10 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 294 ص 349 
الطعن 2105 سنة 46 ق جلسة 17 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 295 ص 350 
الطعن 2106 سنة 46 ق جلسة 17 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 296 ص 350 
الطعن 2107 سنة 46 ق جلسة 17 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 297 ص 351 
الطعن 2114 سنة 46 ق جلسة 17 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 298 ص 351 
الطعن 2118 سنة 46 ق جلسة 17 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 299 ص 352 
الطعن 2119 سنة 46 ق جلسة 17 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 300 ص 352
الطعن 2124 سنة 46 ق جلسة 17 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 301 ص 353
الطعن 2126 سنة 46 ق جلسة 17 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 302 ص 353
الطعن 2133 سنة 46 ق جلسة 24 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 303 ص 354
الطعن 2135 سنة 46 ق جلسة 24 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 304 ص 354
الطعن 2137 سنة 46 ق جلسة 24 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 305 ص 355
الطعن 2150 سنة 46 ق جلسة 24 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 306 ص 355
الطعن 2151 سنة 46 ق جلسة 24 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 307 ص 356
الطعن 2158 سنة 46 ق جلسة 24 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 308 ص 356
الطعن 2167 سنة 46 ق جلسة 31 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 309 ص 357
الطعن 2178 سنة 46 ق جلسة 31 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 310 ص 357
الطعن 2169 سنة 46 ق جلسة 31 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 311 ص 358
الطعن 1600 سنة 46 ق جلسة 7 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 312 ص 358
الطعن 1649 سنة 46 ق جلسة 7 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 313 ص 359 
الطعن 2141 سنة 46 ق جلسة 7 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 314 ص 360 
الطعن 2384 سنة 46 ق جلسة 7 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 315 ص 361 
الطعن 2385 سنة 46 ق جلسة 7 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 316 ص 361 
الطعن 2386 سنة 46 ق جلسة 7 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 317 ص 362 
الطعن 2390 سنة 46 ق جلسة 7 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 318 ص 362 
الطعن 2391 سنة 46 ق جلسة 7 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 319 ص 363 
الطعن 2393 سنة 46 ق جلسة 7 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 320 ص 367
الطعن 2400 سنة 46 ق جلسة 7 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 321 ص 368 
الطعن 2402 سنة 46 ق جلسة 7 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 322 ص 368
الطعن 2457 سنة 46 ق جلسة 7 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 323 ص 369 
الطعن 2404 سنة 46 ق جلسة 14 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 324 ص 370 
الطعن 2413 سنة 46 ق جلسة 14 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 325 ص 370 
الطعن 2417 سنة 46 ق جلسة 14 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 326 ص 377
الطعن 2424 سنة 46 ق جلسة 14 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 328 ص 378
الطعن 2425 سنة 46 ق جلسة 14 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 329 ص 378
By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , ,

الطعن 871 سنة 45 ق جلسة 8 / 11 / 1928 مج عمر الجنائية ج 1 ق 1 ص 1

جلسة الخميس 8 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
--------------
(1)
القضية رقم 871 سنة 45 قضائية (طعن النيابة العمومية في قرار قاضى الإحالة ضد محمد مصطفى منيب)
(أ) جريمة.
 تنفيذها بعدّة أفعال داخلة تحت الغرض الجنائي الواحد. العقاب على كل فعل منها على حدة غير جائز. المحاكمة على ما ظهر من تلك الأفعال تمنع من إعادة الدعوى بشأن الأفعال التي لم تظهر إلا من بعد هذه المحاكمة.
(المادة 32 عقوبات(
(ب) الغرامة
عقوبة تبعية ناشئة عن الجريمة تتبع العقوبة الأصلية في الحكم.
)المادة 97 ع(
)جـ) رد المبالغ المختلسة
عقوبة تكميلية. وهو قائم على حق خاص لا يزول بزوال العقوبة الأصلية.
(المادة 97 عقوبات(
--------------------
1 - إن من الجرائم جريمة يحصل التصميم عليها ولكن تنفيذها قد يكون لا بفعل واحد بل بأفعال متلاحقة متتابعة كلها داخل تحت الغرض الجنائي الواحد الذى قام في فكر الجاني. فكل فعل من الأفعال التي تحصل تنفيذا لهذا الغرض لا يكون العقاب عليه وحده، بل العقاب إنما يكون على مجموع هذه الأفعال كجريمة واحدة. حيث إذا كان أحد هذه الأفعال لم يظهر إلا بعد المحاكمة الأولى فإن الحكم الأوّل يكون مانعا من رفع الدعوى بشأن هذا الفعل احتراما لمبدأ قوّة الشيء المحكوم فيه. والتمييز بين الجرائم التي من هذا النوع وبين غيرها من أنواع الجرائم الأخرى - التي يعتبر كل منها جريمة مستقلة واجبا العقاب عليها عقابا على حدة وإن كانت كلها متماثلة في موضوعها - لا يمكن وضع قاعدة عامة له. إذ هو بحث موضوعي دقيق يجب أن يبحثه قاضى الموضوع في كل قضية على حدة. فمتى ثبت لديه أن الظرف الذى وقعت فيه أفعال الاختلاس والتزوير مثلا التي عوقب عليها متهم هو هو ظرف الزمن نفسه الذى وقعت فيه اختلاسات وتزويرات مطلوب عنها عقاب هذا المتهم عينه بحيث تعسر على القاضي أن يفهم أن هذه الأفعال الجديدة - التي كان وقوعها متخللا فترات وقوع الأفعال الأولى المحكوم فيها - قد وقعت تنفيذا لغرض جنائي خاص مستقل عن الغرض الجنائي الذى وقعت الأفعال المحكوم فيها تنفيذا له كانت كل أفعال الاختلاس التي وقعت من المتهم في ذلك الظرف والتي هي موضوع القضية المحكوم فيها والقضية الجديدة إنما هي أفعال تكوّن جريمة واحدة. ويكون الحكم السابق صدوره على المتهم في جريمتي الاختلاس والتزوير حكما شاملا قاضيا في الجريمتين بشأن ما ظهر من أفعالهما وما لم يظهر إلا من بعد ويكون مانعا من إعادة الدعوى بخصوص تلك الأفعال التي لم تظهر إلا من بعد (1).
2 - الغرامة من العقوبات التبعية إلا أنها عقوبة ناشئة عن الجريمة. والشأن فيها الشأن في العقوبة الأصلية فهي تتبعها في الحكم لتعلقهما كليهما بالحق العام وحده 2)(
3 - إن الرد وإن كان من العقوبات التكميلية إلا أنه قائم على حق خاص لا يزول بزوال العقوبة الأصلية أو الغرامة بل لن يزال لصاحبه تقاضيه بالطرق القانونية الأخرى.

وقائع الدعوى
أقامت النيابة العمومية هذه الدعوى ضد المتهم المذكور واتهمته بأنه في بحر سنة 1926 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة مصر:
أوّلا - بصفته مأمورا للتحصيل بمأمورية أوقاف القسم الرابع اختلس مبلغ 96 جنيها و452 مليما من الأموال الأميرية التي بعهدته.
ثانيا - ارتكب تزويرا في أوراق رسمية (قسائم تحصيل مبينة بكشف مرفق بتقرير الاتهام ويعتبر جزءا متمما له) في حال تحريرها المختص بوظيفته بإثبات وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت في هذه القسائم أسماء أشخاص مستحق عليهم أحكار أقل قيمة من الأحكار التي حصلها فعلا عن أشخاص سواهم واستولى على الفرق بين الاثنين وذلك إخفاءً لاختلاسه المتقدّم الذكر.
وطلبت من حضرة قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادّتين 97 و181 من قانون العقوبات.
فأصدر حضرة قاضى الإحالة بمحكمة مصر الأهلية قرارا بتاريخ 26 يوليه سنة 1927 بإحالته إلى محكمة جنايات مصر لمحاكمته بالمادتين سالفتي الذكر.
وبعد أن سمعت محكمة الجنايات الدعوى تفصيلا قضت حضوريا بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1927 بالمادتين 97 و181 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 منه بمعاقبة المتهم بالسجن لمدّة ثلاث سنوات وإلزامه بردّ المبلغ المختلس وقدره 96 جنيها و452 مليما وبغرامة مساوية لهذا المبلغ. بعد ذلك حققت النيابة معه أيضا ثم وجهت إليه التهمة الآتية وهى:
انه في بحر سنة 1926 بدائرة قسمي الأزبكية وبولاق:
أوّلا - بصفته مأمورا للتحصيل بمأمورية أوقاف القسم الرابع اختلس مبلغ 8 جنيهات و743 مليما من الأموال الأميرية التي في عهدته.
ثانيا - ارتكب تزويرا في أوراق رسمية (قسائم تحصيل مبينة بكشف مرفق بتقرير الاتهام ويعتبر جزءا متمما له) في حال تحريرها المختص بوظيفته بإثبات وقائع مزوّرة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت في هذه القسائم أسماء أشخاص مستحق عليهم أحكار أقل قيمة من الأحكار التي حصلها فعلا من أشخاص سواهم واستولى على الفرق بين الاثنين. وذلك إخفاءً لاختلاسه المتقدّم الذكر.
وطلبت من حضرة قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات مصر لمحاكمته بالمادتين 97 و181 من قانون العقوبات.
فدفع المتهم أمام قاضى الإحالة بسبق الحكم عليه من أجل موضوع هذه التهمة. وقاضى الإحالة بمحكمة مصر أصدر في 28 فبراير سنة 1928 قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى بناء على أن جريمة الاختلاس لا تتعدّد بتعدّد المبالغ المختلسة وعلى أن الفعل المسند إلى المتهم ما هو إلا حلقة من سلسلة الأفعال التي حوكم من أجلها وقد وقع في عهدها. وهى في مجموعها تكوّن جريمة واحدة سبق الفصل فيها فلا يجوز الرجوع إليها بدعوى ثانية عن الفعل القديم الذى اكتشف بعد المحاكمة الأولى. وذلك عملا بقوّة الشيء المحكوم فيه. وقد أشار حضرة قاضى الإحالة إلى أن أفعال الاختلاس في الدعوى الحالية وفي الدعوى السابق الحكم فيها بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1927 هي من قبيل الأفعال التي تصدر تنفيذا لفكر جنائي واحد وتصميم واحد وغرض واحد فهي مكوّنة لجريمة واحدة كمن يصمم على سرقة أمتعة من بيت فينفذ تصميمه على جملة مرات. وقد طعن حضرة رئيس نيابة مصر بتوكيله عن النائب العمومي في هذا القرار بطريق النقض بتقرير في 12 مارس سنة 1928 تلاه تقرير بأوجه الطعن في 14 مارس سنة 1928، وبنى طعنه على أنه من شروط الاحتجاج بقوّة الشيء المحكوم فيه أن يكون سبب الدعويين واحدا وأن هذا الشرط غير متوفر في الدعوى الحالية لأن سببها اختلاس جديد لم يرد له ذكر في الدعوى المحكوم فيها. وهى في ذاته جريمة مستقلة لا مانع قانونيا يمنع من رفع الدعوى وطلب العقوبة عليها وأن قرار قاضى الإحالة لهذه العلة يكون في غير محله. وقد أضافت النيابة إلى قولها هذا عبارات أخرى لا تخرج عن توضيح ما تقدّم كما أشارت إلى عقوبتي الغرامة والردّ التبعيتين اللتين لا يمكن القول بأنه فصل فيهما في الدعوى الأولى.
وحيث إن الطعن قدم في ميعاده القانوني فهو مقبول شكلا.
وحيث إنه مما لا شك فيه أن قوّة الشيء المحكوم فيه تمنع من إعادة الدعوى على المتهم بشأن كل ما قضى فيه الحكم الأوّل أو بعضه. ولا شك أيضا أن من الجرائم جريمة يحصل التصميم عليها ولكن تنفيذها قد يكون لا بفعل واحد بل بأفعال متلاحقة متتابعة كلها داخل تحت الغرض الجنائي الواحد الذى قام في فكر الجاني وأن كل فعل من الأفعال التي تحصل تنفيذا لهذا الغرض لا يجوز العقاب عليه وحده بل العقاب إنما يكون على مجموع هذه الأفعال كجريمة واحدة بحيث إذا لم يظهر منها فعل إلا بعد المحاكمة الأولى فإن الحكم الأوّل يكون مانعا من رفع الدعوى بشأن هذا الفعل الجديد.
وحيث إن التمييز بين الجرائم التي من النوع المذكور الذى أشار إليه حضرة قاضى الإحالة وبين غيره من أنواع الجرائم الأخرى التي تعتبر كل منها جريمة مستقلة واجبا العقاب عليها عقابا على حدة وإن كانت كلها متماثلة قى موضوعها هو أمر يقتضى بحثا موضوعيا دقيقا جدا قد يخرج عن سلطة قاضى الإحالة أن يبت فيه عند الشك ما دام هو لا يستطيع قانونا أن يصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا اذا لم يجد أثرا لجريمة ما.
ولكن من حيث إنه في هذه الدعوى بخصوصها قد ظهر من الاطلاع على أوراق القضية المحكوم فيها ما يدل على أن ظرف الزمن الذى وقعت فيه الاختلاسات والتزويرات الأولى هو هو ظرف الزمن نفسه الذى وقعت فيه الاختلاسات والتزويرات المطلوب عنها العقاب الآن. كما أن الدعوى الأولى لم يكن موضوعها فعلا واحدا من أفعال الاختلاس أو التزوير وإنما كانت قائمة على مجموعة أفعال من اختلاس وتزوير واعتبرت النيابة فيها أفعال الاختلاس جميعا جريمة واحدة طلبت العقاب عليها جملة واحدة بمقتضى المادة 97 من قانون العقوبات كما اعتبرت أفعال التزوير جريمة واحدة طلبت العقاب عليها دفعة واحدة بمقتضى المادة 181 من قانون العقوبات والمحكمة قضت فيهما على هذا الاعتبار. وكل ما عملته أن حكمت فيهما بعقوبة واحدة للارتباط بين الجريمتين كما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات.
وحيث إن الأفعال الجديدة التي هي موضوع الدعوى الحالية قد وقعت في خلال الزمن الذى وقعت فيه الأفعال الأولى المحكوم فيها. ومن العسر جدا أن يفهم أن هذه الأفعال الجديدة التي كان وقوعها متخللا فترات وقوع الأفعال الأولى المحكوم فيها - من العسر جدا أن يفهم أن هذه الأفعال الجديدة قد وقعت تنفيذا لغرض جنائي خاص مستقل عن الغرض الجنائي الذى وقعت الأفعال المحكوم فيها تنفيذا له. على أن النيابة العمومية هي أيضا في الدعوى الجديدة تعتبر أفعال الاختلاس التي طرحت على قاضى الإحالة كلها جريمة واحدة ولذلك طلبت الإحالة للمعاقبة عليها جملة ودفعة واحدة بالمادة 97 عقوبات. وكذلك فعلت بشأن أفعال التزوير الجديدة إذ طلبت الإحالة للمعاقبة عليها مرة واحدة بمقتضى المادة 181 عقوبات.
وحيث إنه من ذلك الثابت في المحاكمة الأولى وفى إجراءات الدعوى الحالية ما يسمح باعتبار أن كل أفعال الاختلاس التي وقعت من المتهم في بحر سنة 1926 والتي هي موضوع القضية المحكوم فيها والقضية الجديدة إنما هي أفعال تكون جريمة واحدة. وكذلك الأمر بالنسبة لأفعال التزوير المقضي فيها والمطلوبة الإحالة بشأنها. وعلى ذلك يكون الحكم في جريمتي الاختلاس والتزوير الذى صدر في 21 نوفمبر سنة 1927 حكما شاملا قضى في الجريمتين بشأن ما ظهر من أفعالهما وما لم يظهر إلا من بعد ويكون مانعا من إعادة الدعوى بخصوص الأفعال التي لم تظهر إلا من بعد كالأفعال الواردة بقرار قاضى الإحالة.
على أن ما تراه محكمة النقض الآن إنما هو خاص بهذه الدعوى بخصوصها. إذ لا يمكن وضع قاعدة عامة تشمل كل جرائم الاختلاس أو التزوير ما دام بحث الأغراض الجنائية هو بحثا موضوعيا دقيقا يجب أن يبحثه قاضى الموضوع في كل قضية على حدتها. ولئن تعرّضت محكمة النقض في الدعوى الحالية لهذا البحث الموضوعي فإن تعرّضها هذا مقصور على استنتاج النتيجة القانونية اللازمة عما هو ثابت في الواقع من الحكم السابق. أما من جهة العقوبات التبعية التي تشير إليها النيابة العمومية فإن منها الغرامة هى عقوبة ناشئة عن الجريمة والشأن فيها الشأن في العقوبة الأصلية فهي تتبعها في الحكم لتعلقهما كليهما بالحق العام وحده. وأما الردّ فهو وإن كان من العقوبات التكميلية إلا أنه قائم على حق خاص لا يزول بزوال العقوبة الأصلية أو الغرامة بل لن يزال لصاحبه تقاضيه بالطرق القانونية الأخرى.

فبناءً على هذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا



وها كم حكمي محكمة النقض المشار إليهما في الهامش رقم (2) وأوّلهما صادر من محكمة النقض برياسة المستر بوند وثانيهما صادر منها برياسة معالى أحمد طلعت باشا. الحكم الصادر بتاريخ 19 إبريل سنة 1913 في القضية رقم 1062 سنة 30 ق.
وقائع الدعوى
اتهمت النيابة العمومية المذكورين بأنهما في سنة 1909 لغاية يوليه سنة 1912 بدائرة قسم الدرب الأحمر بصفتهما من الموظفين الأميريين ومن مأموري التحصيل لأنهما من محصلي عوائد أملاك الميرى اختلس الأول من المبالغ التي في عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته مبلغ 734 جنيها و21 مليما. والثاني اختلس من المبالغ التي في عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته مبلغ 625 جنيها و233 مليما. ولأنهما في الزمان والمكان السالفي الذكر ارتكبا تزويرا في دفاتر أميرية مسلمة إليهما بسبب وظيفتهما وهى دفاتر قسائم عوائد الأملاك بأن غيرا موضوعها بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حيث كانا يثبتان في القسائم البرانية مبالغ وبيانات خلاف التي كانا يثبتانها في القسائم الجوانية إخفاءً للاختلاس السالف الذكر. وطلبت من حضرة قاضى الإحالة بمحكمة مصر الأهلية إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بمقتضى المادتين 97 و181 من قانون العقوبات.
وحضرة قاضى الإحالة المشار إليه قرر بتاريخ 15 يناير سنة 1913 بإحالة المتهمين المذكورين على محكمة جنايات مصر الأهلية لمحاكمتهما بالمادتين المذكورتين.
ومحكمة جنايات مصر الأهلية حكمت بتاريخ 4 مارس سنة 1913 عملا بالمواد 97 و181 و296 و32 عقوبات وطبقت المادة 181 عقوبات لأنها أشد عقوبة و17 منه بالنسبة للمتهم الثاني حضوريا بمعاقبة أسعد افندي على بالسجن ثلاث سنوات وبمعاقبة يعقوب افندي عبده بالحبس مع الشغل سنة وبحرمانه من التوظف بالوظائف الأميرية مدة خمس سنين لتهمتهما بصفة كونهما من مأموري التحصيل أي بصفة كونهما محصلين لعوائد الأملاك بدائرة قسم الدرب الأحمر اختلس الأول منهما من المبالغ التي في عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته مبلغ 719 جنيها مصريا و621 مليما والثاني اختلس من المبالغ التي في عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته مبلغ 620 جنيها مصريا و233 مليما وذلك في مدّة مبدؤها سنة 1909 ونهايتها يوليه سنة 1912 بدائرة القسم المذكور وأنهما في الزمان والمكان المذكورين بصفتهما موظفين في مصلحة عمومية أي بتلك الصفة المذكورة آنفا ارتكبا تزويرا في دفاتر أميرية مسلمة إليهما بسبب وظيفتهما وهى دفاتر قسائم عوائد الأملاك بأن غيرا موضوعها بجعلهما الوقائع المزورة في صورة الوقائع الصحيحة إذ كانا يثبتان في القسائم الجوانية مبالغ وبيانات خلاف ما كانا يثبتان منها في القسائم البرانية إخفاءً للاختلاس السابق الذكر وبأن الأول اختلس مبلغ 1050 قرشا ألف وخمسين قرشا استلمها من محمد مصطفى هيكل و390 قرشا ثلاثمائة وتسعين قرشا استلمها من محمد محمد الشريف وأن الثاني اختلس مبلغ 500 قرش خمسمائة قرش استلمها من عبد السلام محمود وكان استلامهما لهذه المبالغ على سبيل الوديعة إضرارا بأصحابها ولم يكن استلامهما لهذه المبالغ بسبب وظيفتهما.
وبتاريخ 5 مارس سنة 1913 قرر المحكوم عليهما بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام.
وبتاريخ 22 مارس سنة 1913 قرر حضرة رئيس نيابة مصر الأهلية بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام أيضا وقدم تقريرا بأسباب الطعن بتاريخ 22 مارس سنة 1913 وقدم أسعد افندي على المتهم الأول فقط تقريرا بأسباب طعنه بتاريخ 18 مارس سنة 1913 وأما المتهم الثاني "يعقوب افندي عبده" لم يقدم تقريرا بأسباب طعنه.
المحكمة
بعد سماع طلبات النيابة العمومية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
من حيث إن طلبي النقض المرفوعين من النيابة العمومية والمتهم الأول "أسعد افندي على" صحيحان شكلا.
وحيث إن الطاعن الثاني "يعقوب افندي عبده" لم يقدم أسبابا لطعنه فطعنه غير مقبول.
عن الطعن المرفوع من الطاعن الأول:
حيث إنه وإن كان ذكر في الحكم المطعون فيه المواد 97 و181 و296 عقوبات إلا أن المادة التي عوقب بمقتضاها المتهمان هي المادة 181 عقوبات باعتبار أنها تشمل العقوبة المقرّرة لأشد الجرائم المنصوص عنها بالمواد سالفة الذكر. وذلك مطابق للقاعدة المقرّرة بالمادة 32 عقوبات.
وحيث إنه من جهة استعمال الرأفة وعدمه مع المتهم فهو أمر يفصل فيه قاضى الموضوع عند تقديره العقوبة المناسبة لحالة كل من المتهمين في المسئولية بحسبما يتراءى له من ظروف الدعوى وليس لمحكمة النقض مراقبة عليه في ذلك.
عن النقض المرفوع من النيابة:
وحيث إن الطعن المرفوع من النيابة مبنى على أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون لسببين: أولا عدم القضاء بالغرامة المنصوص عنها في المادة "97" عقوبات. ثانيا لتطبيق المادة 296 عقوبات بالنسبة للاختلاس الواقع من المتهمين في بعض المبالغ التي سلمت إليهما بسبب وظيفتهما.
وحيث إن المادة "32" عقوبات تحتم في حال تعدد الجرائم المرتبطة ببعضها الحكم على المتهم بعقوبة واحدة وهى العقوبة المقرّرة لأشد تلك الجرائم.
وحيث إن المحكمة في هذه الدعوى طبقت فقط المادة 181 عقوبات أي العقوبة الخاصة بالتزوير باعتبار أنها أشد عقوبة للجرائم المنسوبة للمتهمين كما سبق القول فهي لم تخطئ في تطبيق القانون بعدم الحكم بالغرامة المنصوص عنها في المادة 97 عقوبات.
وحيث إنه متى تقرّر ذلك فلا فائدة لتمسك النيابة بالوجه الثاني من طلب النقض المرفوع منها لاسيما وأن الواقعة الثابتة في الحكم المطعون فيه بالنسبة لمبلغ 1440 ألف وأربعمائة وأربعين قرشا التي استلمها المتهم الأوّل ومبلغ 500 خمسمائة قرش التي استلمها المتهم الثاني تقع تحت نص المادة 296 عقوبات التي طبقتها المحكمة.
وحيث إنه بناءً على ما تقدّم يتعين الحكم برفض طلب النقض المرفوع من المتهم الأوّل ومن النيابة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض هذين الطعنين.


الحكم الصادر بتاريخ 20 يونيه سنة 1928 في القضية رقم 1193 سنة 45 ق.
وقائع الدعوى
اتهمت النيابة المذكور بأنه في المدة ما بين 11 سبتمبر سنة 1925 و8 أكتوبر سنة 1928 بدائرة قسم الدرب الأحمر بمصر: (أولا) بصفته موظفا عموميا أى أمينا على الودائع في حساب الأمانات ببوستة الغورية ارتكب تزويرا في أوراق أميرية أي أذونات الخصم من حسابات الأمانات ودفاتر الحساب الجاري الخاصة بكل من عبد الوهاب محمد وإبراهيم الطوخي وإبراهيم الشوبكى وأولاده وخديجة أحمد وإمام أحمد سلام ومحمد شفيق الحسامى وأديب الياس بأن غير هذه المحررات بزيادة كلمات وإضافة أرقام وتغيير أخرى ليجعل القيمة الثابتة فيها أزيد مما صرف لأصحاب الأمانات. ولأنه في الزمان والمكان المذكورين بصفته المذكورة اختلس مبلغ 48 ثمانية وأربعين جنيها من الأموال الأميرية التي في عهدته وذلك على ثماني دفع مختلفة من حسابات الأمانات الخاصة بالأشخاص المذكورين أعلاه. (ثانيا) لأنه في يوم 12 أكتوبر سنة 1925 بدائرة قسم الدرب الأحمر بصفته موظفا عموميا أي منوطا بحساب النقود في عملية الحوالات ببوستة الغورية ارتكب تزويرا في ورقة أميرية أى في إشارة برقية مرسلة من بوستة دنقله الى بوستة الغورية بأن وضع عليها إمضاء مزورة نسبها إلى عبد الحميد الحميدى المرسل إليه الحوالة البرقية وكتب عبارة تفيد تسليم القيمة إلى صاحبها. ولأنه في الزمان والمكان المذكورين بصفته المذكورة اختلس مبلغ 35 خمسة وثلاثين جنيها من الأموال الأميرية التي في عهدته قيمة الحوالة البرقية موضوع التهمة المتقدمة. وطلبت من حضرة قاضى الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 97 و179 و32 من قانون العقوبات.
فقرّر حضرته في 25 مايو سنة 1926 إحالته على محكمة جنايات مصر لمحاكمته بهذه المواد. ومحكمة الجنايات بعد سماعها الدعوى حكمت حضوريا في 18 أبريل سنة 1928 عملا بالمواد 97 و179 و32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه غرامة قدرها 83 ثلاثة وثمانون جنيها. فقرر بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام يوم صدوره وقدّم تقريرا بالأسباب في 3 مايو سنة 1928.

المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن النقض صحيح شكلا.
وحيث فيما يخص الموضوع فإنه يتلاحظ بأن جميع الأوجه التي يستند إليها رافع النقض - ما عدا الوجهين اللذين سيجئ ذكرهما بعد - تتناول في الواقع موضوع الدعوى بما هو ثابت لمحكمة الموضوع من تمام الحرية والسلطة في تكون اعتقادها مما هو قائم أمامها من الأدلة وفى تقدير قيمة نفس هذه الأدلة فلا محل إذن لهذه الأوجه.
وحيث فيما يخص الوجهين الآخرين من أن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن المتهم لم يرتكب التزوير في الإذن الخاص بمحمد شفيق أدمجت بعد ذلك هذه الواقعة في باقى الوقائع الأخرى التى ثبتت عليه وأنه ما كان يجوز من جهة أخرى للمحكمة أن تحكم على المتهم بالغرامة ما دام قد دفع جميع المطلوب ولم يحكم عليه بالرد فانه مما ينبغى الإشارة إليه أنه ظاهر من مجموع البيانات الواردة في الحكم المذكور أن المحكمة عندما قدرت العقوبة لم تراع في الواقعة إلا نفس الوقائع التى ثبتت على المتهم دون غيرها وهى سبع وقائع ولم تقض فيها جميعا إلا بالحبس سنة واحدة. والمحكمة على كل حال صاحبة السلطة المطلقة في تقدير العقوبة ما دامت هى في دائرة القانون. وأما عن الوجه الأخير فإنه من المقرر والمتفق عليه فعلا فقها وقضاء بأنه في الأحوال المماثلة للحالة التى نحن في صددها يجب إعفاء المتهم من الغرامة. والحكمة في ذلك ظاهرة ومقبولة جدا وهى تشجيع المتهم على أن يرد من تلقاء نفسه ما اختلسه.
وحيث إنه لذلك ترى هذه المحكمة أن هذا الوجه الأخير على أساس قانونى ويتعين قبول النقض موضوعا فيما يختص به فقط وإقالة رافع النقض من الغرامة المحكوم بها عليه مع بقاء عقوبة الحبس.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وموضوعا تعديل الحكم المطعون فيه وإقالة المتهم من الغرامة وإبقاء العقوبة المحكوم بها.
 (1) يراجع في هذا المعنى مطول جارو (قانون العقوبات جزء أول طبعة ثالثة ص 251 - 273 نبذة 116 فقرة ثانية وثالثة) وجرانمولان (تحقيق الجنايات جزء ثان ص 265 و266 نبذتى 1024 و1025) ولاكوست في قوّة الشيء المحكوم به (نبذة 949).
 (2) قضت محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 19 أبريل سنة 1913 في القضية رقم 1062 سنة 30 ق (الطعن المرفوع من النيابة وآخر في القضية رقم 878 سنة 12 - 13 وهى قضية اختلاس وتزوير) بأنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد ذكرت به المواد 97 و181 و296 ع إلا أنه ما دامت المادة التي عوقب المتهم بمقتضاها هي المادة 181 ع أي العقوبة الخاصة بالتزوير باعتبار أنها عقوبة أشدّ الجرائم المنسوبة للمتهمين تطبيقا للمادة 32 ع فانه لا خطأ قانونيا في عدم الحكم بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 97 ع. وهذا الحكم منشور هنا فليراجع.
وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر في 20 يونيه سنة 1928 في القضية رقم 1193 سنة 45 ق أن الفقه والقضاء متفقان على أنه في الأحوال التي يكون المتهم بالاختلاس قد رد من تلقاء نفسه قيمة المبالغ التى اختلسها يجب اعفاؤه من الغرامة المنصوص عليها في المادة 97 ع. والحكمة في ذلك ظاهرة ومقبولة جدا وهى تشجيع المتهم على أن يرد من تلقاء نفسه ما اختلسه. وهذا الحكم منشور هنا أيضا فليراجع.
By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , ,
الاشتراك في: الرسائل (Atom)