جلسة يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة
عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
----------------
(343)
القضية رقم 2423 سنة 46
قضائية
(أ) غش المأكولات
والأشربة. معناه وأثره في توقيع العقوبات. الغش في جنس البضاعة. الغش الواقع على
المشترى.
(المادتان 229 و302
عقوبات)
(ب) تغيير وصف التهمة
تغييرا يجعلها معاقبا عليها بعد أن كانت غير معاقب عليها. نقض.
(المواد 173 تحقيق و37 و40
تشكيل)
----------
1 - لا يعاقب القانون من
عرض للبيع سمنا صناعيا على اعتبار أنه طبيعي. لأن هذا العمل وإن كان غشا ظاهرا إلا
أنه ليس مما يدخل في متناول المادة 302 ع (1) ، إذ
هذه المادة استعملت في العبارات الثلاث الأولى منها كلمة الغش على معنيين. ففي
عبارتها الأولى يقع الغش على ذات المشترى لا في ذات الصنف المبيع. وغش هذا المشترى
الوارد فيها هو بمعنى خدعه وإيهامه بأن صنفا من جنس وطبيعة خاصة هو من جنس وطبيعة
أخرى. وهذا أمر معنوي بحت. وأما في العبارتين الثانية والثالثة فالغش واقع في ذات
الصنف المعدّ للبيع أو المبيع فعلا وهذا أمر مادى بحت. والغش المادي في الصنف إنما
يتحقق بالتغيير في تركيب الصنف إما بإضافة شيء آخر إليه وإما بانتزاع شيء من أصل
عناصره. والنص الفرنسي لتلك العبارات أجلى في إفادة هذين المعنيين إذ هو استعمل في
العبارة الأولى كلمة
tromper وفي العبارتين الثانية
والثالثة كلمة falsifier ولا غش على أي من هذين المعنيين في المسألة
المعروضة. إذ المعنى الأوّل
tromperie لا يتحقق - كما هو صريح
نص العبارة الأولى - إلا إذا كان قد وقع البيع فعلا بيعا أوهم فيه المشترى بأن
السمن الذي اشتراه فعلا هو سمن طبيعي لا سمن صناعي ولم يقع من هذا شيء. والمعنى الثاني
لا يتحقق أيضا لأن السمن المعروض للبيع ليس سمنا طبيعيا مخلوطا بمواد أخرى أو
منتزعة منه بعض عناصره وإنما هو سمن صناعي لا علاقة بينه وبين السمن الطبيعي، بل
هو من جنس وطبيعة غير جنس السمن الطبيعي وطبيعته.
2 - ليس للمحكمة
الاستئنافية أن تغير وصف التهمة المرفوعة لها على وجه يخرج الواقعة التي هي محل
اتهام من أن تكون غير معاقب عليها قانونا إلى أن تكون معاقبا عليها. فمثلا إذا
كانت التهمة المرفوعة لها هي مجرد عرض سمن صناعي للبيع على اعتبار أنه سمن طبيعي فهي
لا تملك تغيير وصف هذه التهمة فتجعلها بيعا فعلا. فإن هي فعلت فإنها تكون قد
تجاوزت حد سلطتها، إذ التهمة على الوصف الجديد هي تهمة أخرى ينبغي أن ترفع بها
دعوى خاصة تأخذ سيرها القانوني ويدافع فيها المتهم عن نفسه أمام الدرجتين.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنة المذكورة بأنها في يوم 29 فبراير سنة 1928 بدكرنس عرضت للبيع بالسوق العمومي
مسليا صناعيا على اعتبار أنه مسلى طبيعي دون أن تبين ذلك للمشترى. وطلبت عقابها
بالمادة 302 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح دكرنس الجزئية
سمعت هذه الدعوى وأصدرت فيها حكما حضوريا بتاريخ 26 يونيه سنة 1928 وعملا بالمادة
172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمة مما أسند إليها.
فاستأنفت النيابة هذا
الحكم في ثاني يوم صدوره.
ومحكمة جنح المنصورة
الاستئنافية سمعت هذا الاستئناف وقضت فيه حضوريا بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1928 وعملا
بالمادة 302 من قانون العقوبات بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
وتغريم المتهمة خمسمائة قرش على اعتبار أنها في الزمن والمكان المتقدّم ذكرهما
باعت بالسوق سمنا صناعيا على أنه طبيعي في حين أنه مسلى صناعي.
فطعنت المحكوم عليها على
هذا الحكم بطريق النقض والإبرام في 4 أكتوبر سنة 1928. وقدّم حضرة المحامي عنها
تقريرا ببيان الأسباب في 7 منه.
المحكمة
بعد سماع المرافعة
الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن قدّم وبينت
أسبابه في الميعاد فهو مقبول شكلا.
وحيث إن مبنى الوجه
الأوّل أن المادة 302 عقوبات المحكوم بموجبها إنما تعاقب على عرض المأكولات
المغشوشة أو المتعفنة أو الفاسدة للبيع والطاعنة إنما عرضت للبيع سمنا صناعيا لم
يثبت أنه غير مصرح ببيعه.
وحيث إن الطاعنة لم تتهم
ببيعها سمنا صناعيا ولا ببيعها سمنا صناعيا غير مصرح ببيعه. بل التهمة التي عوقبت
من أجلها هي أنها عرضت للبيع بالسوق العمومي مسليا صناعيا على اعتبار أنه مسلى طبيعي
"دون أن تبين ذلك للمشترى".
وحيث إن مما لا شك فيه أن
علمها بأن المسلى صناعي وإخفاءها هذه الحقيقة عند عرضها الصنف للبيع هو غش ظاهر.
ولكن ما دامت التهمة هي مجرّد عرض للبيع لا بيع فعلى فهي مما قد تتناوله العبارة
الثالثة في المادة 302 عقوبات التي تنص على عقاب من "باع أو عرض للبيع شيئا
من الأشربة والجواهر والغلة" "وغيرها من أصناف المأكولات والأدوية مع
علمه أنها مغشوشة". وإذن يلزم تحديد معنى الغش المفهوم في كلمة
"مغشوشة" الواردة بهذه العبارة.
وحيث إن العبارات الثلاث
الأولى من تلك المادة استعملت كلمة الغش. ولكن واضح من السياق أن الغش في العبارة
الأولى واقع على المشترى لا على الصنف المبيع فهو فيها بمعنى خدع هذا المشترى
وإيهامه بأن صنفا من جنس وطبيعة خاصة هو من جنس وطبيعة أخرى، وهذا أمر معنوي بحت.
وأما في العبارتين الثانية والثالثة فهو واقع في الصنف المعدّ للبيع أو المبيع،
وهذا أمر مادى بحت. والنص الفرنسي لتلك العبارات أجلى في إفادة هذا المعنى إذ هو
استعمل في العبارة الأولى كلمة
(tromper) وفى العبارتين الثانية
والثالثة كلمة (falsifier).
وحيث إن هذا الغش المادي
في الصنف (falsification) إنما يتحقق بالتغيير في تركيب الصنف فيكون إما
بإضافة شيء آخر إليه وإما بانتزاع شيء من أصل عناصره.
وحيث إن الواقع في هذه
الدعوى هو أن الطاعنة لم تعرض للبيع سمنا طبيعيا مخلوطا بمواد أخرى أو منتزعة منه
بعض عناصره وإنما هي عرضت مسليا صناعيا لا علاقة بينه وبين المسلى الطبيعي بل هو
من جنس وطبيعة غير جنس المسلى الطبيعي وطبيعته. فهو إذن لا تكون ارتكبت غشا (falsification) مما
تتناوله العبارة الثالثة من المادة. بل الغش الذي ارتكبته هو (tromperie) مما كان يمكن انطباقه على
العبارة الأولى من المادة لو تحققت شروط انطباقها. وهي لا تتحقق كما هو صريح نصها
إلا إذا كان قد وقع البيع فعلا بيعا أوهم فيه المشترى بأن المسلى الذي اشتراه فعلا
هو مسلى طبيعي صناعي. وهذا شيء لم ترفع به الدعوى.
وحيث إن الغش الذي وقع من
الطاعنة ورفعت به الدعوى وإن كان مما يؤسف له إلا أنه لا يدخل في متناول المادة
302 ولا أي نص آخر من نصوص قانون العقوبات. والأمر في العقاب عليه يحتاج إلى تشريع
جديد لمساس الحاجة إليه.
وحيث إن التهمة التي رفعت
من أجلها الدعوى وإن كانت تنحصر في عرض الصنف للبيع لا في بيعه فعلا إلا أن
المحكمة الاستئنافية أثبتت في حكمها أنه قد حصل بيع فعلا لمن يدعى أحمد أحمد الخضري
وأن الطاعنة أوهمته بأن المسلى الصناعي الذي باعته له هو مسلى طبيعي. وبناء على ما
أثبتته من هذا فقد أوقعت العقاب عليها بمقتضى المادة 302. وظاهر من ذلك أن المحكمة
الاستئنافية قد غيرت وصف التهمة فجعلتها غشا في بيع فعلى بعد أن كانت التهمة
المحكوم فيها ابتدائيا والمرفوعة لها للنظر فيها هي مجرّد عرض الصنف لا بيعه فعلا.
وحيث إن تغيير المحكمة
الاستئنافية لوصف التهمة على الوجه المذكور الذي أخرج الواقعة من أن تكون غير
معاقب عليها قانونا إلى أن تكون معاقبا عليها بنص الفقرة الأولى من المادة 302
عقوبات هو تغيير لا تملكه المحكمة الاستئنافية. وإثباتها إياه فيه تجاوز لحدّ سلطتها
مبطل لحكمها إذ التهمة على الوصف الجديد هي تهمة أخرى ينبغي أن ترفع بها دعوى خاصة
تأخذ سيرها القانوني وتدافع فيها المتهمة عن نفسها أمام الدرجتين.
وحيث إن هذا العيب وإن لم
تذكره الطاعنة صراحة في طعنها إلا أنه مستفاد من تمسكها في هذا الطعن بأن تهمتها
إنما هي عرضها للصنف وأن هذا العرض لا عقاب عليه.
وحيث إنه باستبعاد تغيير
الوصف الذي أجرته المحكمة الاستئنافية وما يترتب عليه من الحكم يكون الباقي في التهمة
هو مجرّد العرض الذي أشرنا إلى أنه غير معاقب عليه قانونا.
وحيث إن المتعين الآن على
هذه المحكمة هو نقض الحكم وبراءة الطاعنة من تهمة عرضها الأشياء. والنيابة العامة
وشأنها فيما قد تدعيه على الطاعنة من أنها باعت فعلا بيعا معاقبا عليه.
فبناء عليه
حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنة من التهمة الأصلية وهى
عرضها للبيع مسليا صناعيا على اعتبار أنه مسلى طبيعي.
(1) ترى المحكمة أن الحاجة ماسة إلى وضع تشريع جديد يعاقب على مثل هذا
الغش.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق