جلسة يوم الخميس 17 أكتوبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة
عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد
لبيب عطية بك ومصطفى محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.
----------------
(300)
القضية رقم 2119 سنة 46
قضائية
(أ) حكم.
تغيير اسم المتهم لا يؤثر
في جوهر الحكم.
(المادتان 199 تحقيق و42
تشكيل)
(ب) إثبات.
سلطة محكمة الموضوع في
تقدير الأدلة وطلبات التحقيق.
(المادة 186 تحقيق)
--------------
1 - تغيير اسم المتهم
ومحل ميلاده بالحكم سهوا من كاتب المحكمة أو عمدا بفعل المتهم عند سؤاله في
التحقيق لا يضر بجوهر الحكم ولا يمنع من تنفيذه. وليس للمتهم أن يطعن فيه بزعم أنه
يضر به أو بالغير: أمّا دعواه بأنه يضر به فغير صحيحة لأن الأحكام الجنائية ليست
حجة في إثبات حقيقة الاسم وحقيقة محل المولد، إذ هي وكل الإجراءات الجنائية إنما
تأخذ الاسم والمولد والصناعة من أقوال المسئولين أنفسهم وقد تكون كاذبة غير مطابقة
للحقيقة. وأما دعواه بأنه يضر بغيره فهي دعوى مردودة بأن لا شأن له هو بالغير.
2 - لمحكمة الموضوع
السلطة المطلقة في الترجيح بين أدلة الثبوت والنفي. كما أنها في حل من أن ترفض أى
طلب معين من طلبات التحقيق ما دام رفضها إياه يكون معللا بعلة مقبولة عقلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق