المادة (190)
تختص هيئة التحكيم بنظر الإشكالات في تنفيذ
الأحكام الصادرة عنها، وذلك وفقا للقواعد المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية
والتجارية.
ويحدد وزير العدل بقرار يصدره بالاتفاق مع الوزير
المختص عدد هيئات التحكيم في نطاق كل محكمة من محاكم الاستئناف، وتتولى الجمعيات العمومية
لهذه المحاكم في بداية كل سنة قضائية تحديد الدوائر التي تدخل في تشكيل هذه الهيئات.
ويتضمن القرار المشار إليه تحديد بدل حضور الجلسات
للمحكمين عن أصحاب الأعمال والتنظيم النقابي والوزارة المختصة.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 104 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى هيئة التحكيم بوصفها قاضياً للأمور المستعجلة إذا كان المطلوب إجراء وقتياً ويسري على هذه الإشكالات الأحكام الخاصة بإشكالات التنفيذ الواردة في القوانين المعمول بها.".
وتقابلها المادة 205 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩
والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يرفع ما يعرض في
التنفيذ من إشكالات إلى هيئة التحكيم بوصفها قاضيا للأمور المستعجلة، إذا كان
المطلوب إجراء وقتيا وتجرى على هذه الإشكالات الأحكام الخاصة بإشكالات التنفيذ الواردة
في القوانين المعمول بها.".
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر: مادة ١٩٠ - تختص هيئة التحكيم بنظر الإشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة
عنها، وذلك وفقاً للقواعد المقررة في قانون
المرافعات المدنية والتجارية. ويحدد وزير العدل
بقرار يصدره بالاتفاق مع الوزير المختص عدد هيئات التحكيم في نطاق كل محكمة من محاكم الاستئناف، وتتولى الجمعيات العمومية
لهذه المحاكم في بداية كل سنة قضائية تحديد الدوائر التي تدخل
في تشكيل هذه الهيئات. ويتضمن القرار المشار
إليه تحديد بدل حضور الجلسات للمحكمين عن أصحاب الأعمال والتنظيم النقابي والوزارة المختصة."
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن، الموافق على هذه المادة – كما أقرتها اللجنة- يتفضل برفع يده.
(موافقة)
رئيس المجلس: ليتفضل السيد رئيس
اللجنة المشتركة ومقررها بتلاوة
المادة ١٩٠ كما سبق أن وافق عليها المجلس .
المقرر: " مادة ١٩٠ - تختص هيئة التحكيم
بنظر الإشكالات في تنفيذ الأحكام
الصادرة عنها، وذلك وفقاً للقواعد المقررة في قانون
المرافعات المدنية والتجارية. ويحدد وزير العدل
بقرار يصدره بالاتفاق مع الوزير المختص عدد هيئات التحكيم في نطاق كل محكمة من محاكم
الاستئناف، وتتولى الجمعيات العمومية لهذه المحاكم
في بداية كل سنة قضائية تحديد الدوائر التي تدخل
في تشكيل هذه الهيئات. ويتضمن القرار المشار
إليه تحديد بدل حضور الجلسات للمحكمين عن أصحاب الأعمال والتنظيم النقابي والوزارة المختصة."
رئيس المجلس: والآن، هل لأحد
من حضراتكم ملاحظات أخرى على
هذه المادة؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن، اعرض على حضراتكم الاقتراح الذي ورد بشأن هذه المادة
لأخذ الرأي عليه، وهو يقضي باستبدال عبارة "التحكيم في المواد" بكلمة "المرافعات" الواردة بالفقرة الأولى من المادة. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
(موافقة(
رئيس المجلس : ليتفضل السيد رئيس
اللجنة المشتركة ومقررها بتلاوة
المادة ١٩٠ -معدلة - في صورتها النهائية لأخذ
الرأي عليها.
المقرر: " مادة ١٩٠ - تختص هيئة التحكيم
بنظر الإشكالات في تنفيذ الأحكام
الصادرة عنها، وذلك وفقاً للقواعد المقررة في قانون
التحكيم في المواد المدنية والتجارية. ويحدد وزير العدل
بقرار يصدره بالاتفاق مع الوزير المختص
عدد هيئات التحكيم في نطاق كل محكمة من محاكم
الاستئناف، وتتولى الجمعيات العمومية لهذه المحاكم
في بداية كل سنة قضائية تحديد الدوائر التي تدخل
في تشكيل هذه الهيئات. ويتضمن القرار المشار
إليه تحديد بدل حضور الجلسات للمحكمين عن أصحاب الأعمال والتنظيم النقابي والوزارة المختصة."
رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم
على هذه المادة –معدلة- يتفضل برفع يده.
(موافقة(
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق