الوقائع المصرية - العدد - في 2 أغسطس سنة 1951
مادة رقم 1
لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من
الحكومة والمصالح العامة والمحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية والهيئات
العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى العامل مدنيا كان أو
عسكريا بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافي أو حق في صندوق ادخار أو معاش أو مكافأة أو
تأمين مستحق طبقا لقوانين التأمين والمعاشات أو أي رصيد من هذه المبالغ إلا بمقدار
الربع، وذلك وفاء لنفقة محكوم بها من جهة الاختصاص أو لأداء ما يكون مطلوبا لهذه
الجهات من العامل بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من
المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو اغتراب أو بدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية وعند
التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
ومع ذلك تجوز الحوالة بالنسبة لهذه المبالغ دون الحجز عليها وفاء لأقساط التأمين
على الحياة كما تكون الحوالة فيها جائزة فيما لا يجاوز ربع الباقي بعد الجزء
الجائز الحجز عليه طبقا لحكم الفقرة الأولى لأداء ما يكون مطلوبا للهيئات المذكورة
أو للجمعيات التعاونية أو المحال التجارية المرخص لها في البيع بالأجل للعاملين
ثمنا لمشتريات تتصل بشئون المعيشة الضرورية لهم أو ما يستحق على أي منهم من رسوم
ومصروفات دراسية أو رسم اشتراك في جمعية تعاونية منشأة طبقا للقانون أو ناد
للموظفين أو للعمال أو جمعية أو مؤسسة خاصة منشأة طبقا للقانون أو للوفاء بالقروض
التي تمنحها هذه الهيئات أو أقساط الاكتتاب في أسهم الشركات المنشأة طبقا للقانون
أو بالأجرة المستحقة عن الأماكن المؤجرة للعاملين والمملوكة لأي من الجهات المشار
إليها في الفقرة الأولى، ويشترط لصحة الحوالة أن يصدر بها إقرار مكتوب من العامل
وأن تقبلها الجهة التابع لها المحيل أو التي تتولى الصرف.
مادة رقم 2 معدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1975 المنشور بالجريدة الرسمية
بتاريخ 29 / 05 / 1975 :
لا يجوز توقيع الحجز على بدل السفر ومصروفات الانتقال ومرتب النقل
المستحق من الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو أي رصيد
من هذه المبالغ.
مادة رقم 3 معدلة بالقانون رقم 64 لسنة 1973 المنشور بالجريدة الرسمية
بتاريخ 16 / 08 / 1973 :
لا يجوز توقيع الحجز على المبالغ الواجبة الأداء من الهيئات المشار
إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى للأرامل والأيتام أو لغيرهم من المستحقين
بصفة معاش أو مكافأة أو حق في صندوق ادخار أو إعانة أو تأمين أو ما يماثل ذلك أو
أي رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربع وذلك لوفاء نفقة محكوم بها على هؤلاء
الأشخاص من جهة الاختصاص.
مادة رقم 4
يلغى القانون رقم 17 لسنة 1918 بشأن عدم جواز التنازل أو توقيع الحجز
على معاشات أو مكافآت أو مرتبات الموظفين والمستخدمين إلا في أحوال خاصة.
مادة رقم 5
على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ
كقانون من قوانين الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق