الطعن 19455 لسنة 74 ق جلسة 3 /1/ 2005 مكتب فني 56 ق 3 ص 41

جلسة 3 من يناير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار / فتحي الصباغ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالى ، مصطفى صادق نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد دياب .

------------

(3)

الطعن 19455 لسنة 74 ق

(1) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات.

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش . موضوعى .

(2) استدلالات . مأمورو الضبط القضائى " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بإذن " .

تولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات التى يؤسس عليها طلب إذن التفتيش . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين أو غيرهم . شرط ذلك ؟ عدم الإفصاح عن شخصية المرشد من مأمور الضبط القضائي . لا يعيب الإجراءات .

(3) مواد مخدرة . استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

عدم ذكر نوع المخدر تحديداً في محضر جمع الاستدلالات . لا يقدح في جدية التحري .

(4) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

التفات المحكمة عن الطلب المجهل من سببه ومرماه . لا عيب .

مثال .

(5) مواد مخدرة . مصادرة . عقوبة " العقوبة التكميلية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

المصادرة فى حكم المادة 30 عقوبات . ماهيتها ؟

عقوبة المصادرة المقررة بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . نطاقها ؟

تقدير استخدام وسيلة النقل فى ارتكاب الجريمة من عدمه . موضوعى .

استظهار المحكمة قيام الطاعن باستخدام الدراجة الآلية فى ارتكاب الجريمة . القضاء بمصادرتها . صحيح .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره كما هو الشأن في الدعوى المطروحة وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

2 – من المقرر أن القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالأذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو ممن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذى اختاره لمعاونته في مهمته .

3 – من المقرر أن عدم ذكر نوع المخدر تحديداً فى محضر جمع الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

4 – من المقرر أن المدافع عن الطاعن وإن أثار فى ختام مرافعته بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الضابط شاهد الإثبات تناقض فيما أثبته بتحرياته وما قرره بالتحقيقات وبالجلسة أمام المحكمة من أقوال إلا أنه لم يوضح في مرافعته ما يرمي إليه من قالة التناقض في أقوال الشاهد ، كما لم يكشف عن الوقائع التي تناقض فيها الشاهد حتى يتبين للمحكمة مدى اتصالها بواقعة الدعوى المعروضة وتعلقها بموضوعها ومن ثم فإن ما يثيره يعدو مجهلاً من سببه ومرماه فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه في حكمها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .

5 – لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ، وإذ كان النص في المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم " 5 " وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها يدل على أن الشارع يرد بوسائل النقل التي استخدمت في الجريمة تلك الوسائل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكانياته لتنفيذ الجريمة أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها وتقدير ما إذا كانت وسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى إنما يعد من إطلاقات قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة قد استظهرت في مدونات الحكم وفى معرض تحصليها لأقوال شاهد الإثبات ما يفيد أن الطاعن استخدم في ارتكاب جريمته دراجته الآلية التي وجد بها المخدر المضبوط فإن الحكم إذ قضى بمصادرة هذه الدراجة لا يكون قد جانب التطبيق القانوني الصحيح ولا وجه للنعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون . هذا ولم تقض المحكمة بمصادرة المبلغ والتليفون المحمول لأن واقعة الدعوى كما أوردها الحكم خلت من وجود صلة بينهما والجريمة التي دين الطاعن بها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /2،1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة المتهم .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط والدراجة البخارية المضبوطين .

فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر (حشيش) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، بدلالة خلوها من بيان المصدر السرى الذى استقى منه مجرى التحريات معلوماته ومن تحديد نوع المخدر ، بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغه ، كما أنه التفت عن دفاعه الذى أثاره بجلسة المحاكمة من أن الضابط شاهد الإثبات تناقض فيما أثبته بمحضر تحرياته وما قرره بالتحقيقات وبمحضر جلسة المحاكمة من أقوال ، ومع أن الحكم دانه باعتباره محرزاً المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قضى بمصادرة دراجته الآلية مخالفاً بذلك المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها التي توجب المصادرة إذا كانت الأموال متحصله من الاتجار ورغم أن حيازته للدراجة لا تعد جريمة في ذاتها وبالرغم من عدم مصادرته التليفون المحمول والمبلغ النقدي المضبوطين معه . ذلك كله يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره كما هو الشأن في الدعوى المطروحة وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو ممن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته ، وكان عدم ذكر نوع المخدر تحديداً في محضر جمع الاستدلالات لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحر ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك وكان المدافع عن الطاعن وإن أثار فى ختام مرافعته بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الضابط شاهد الإثبات تناقض فيما أثبته بتحرياته وما قرره بالتحقيقات وبالجلسة أمام المحكمة من أقوال إلا أنه لم يوضح فى مرافعته ما يرمي إليه من قالة التناقض في أقوال الشاهد ، كما لم يكشف عن الوقائع التي تناقض فيها الشاهد حتى يتبين للمحكمة مدى اتصالها بواقعة الدعوى المعروضة وتعلقها بموضوعها ومن ثم فإن ما يثيره يعدو مجهلاً من سببه ومرماه فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه فى حكمها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة ، وإذ كان النص في المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم " 5 " وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها يدل على أن الشارع يرد بوسائل النقل التي استخدمت في الجريمة تلك الوسائل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكانياته لتنفيذ الجريمة أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها وتقدير ما إذا كانت وسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى إنما يعد من إطلاقات قاضي الموضوع ، وكانت المحكمة قد استظهرت في مدونات الحكم وفي معرض تحصليها لأقوال شاهد الإثبات ما يفيد أن الطاعن استخدم في ارتكاب جريمته دراجته الآلية التي وجد بها المخدر المضبوط فإن الحكم إذ قضى بمصادرة هذه الدراجة لا يكون قد جانب التطبيق القانوني الصحيح ولا وجه للنعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون . هذا ولم تقض المحكمة بمصادرة المبلغ والتليفون المحمول لأن واقعة الدعوى كما أوردها الحكم خلت من وجود صلة بينهما والجريمة التي دين الطاعن بها . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3397 لسنة 66 ق جلسة 3 /1/ 2005 مكتب فني 56 ق 2 ص 37

جلسة 3 من يناير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار / فتحي الصباغ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالى نائبي رئيس المحكمة ، محمد زغلول ومجدى عبد الحليم .

--------------

(2)

الطعن 3397 لسنة 66 ق

 (1) استئناف " نظره والحكم فيه " . نيابة عامة . حكم " حجيته " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة يغلق طريق الطعن بالنقض أمامها لحيازة الحكم قوة الأمر المقضي . شرط ذلك ؟

إلغاء أو تعديل الحكم الابتدائي في الاستئناف . أثره : جواز طعن النيابة فيه بطريق النقض . علة وشرط ذلك ؟

مثال .

(2) مواد مخدرة . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .

الحد الأدنى لعقوبة جريمة إحراز مادة من المواد الواردة بالجدول رقم 3 والمؤثمة بالمادتين 27 /1 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 هي سنة . نزول الحكم المطعون فيه عن هذا الحد . خطأ في القانون . أثره : وجوب نقضه وتصحيحه .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة ، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً ، أما إذا أُلغى الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - مادامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم ، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة وإن أوقفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده مع الشغل ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه والمصادرة بعدم استئنافها له ، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده قد قضت بتعديل الحكم المستأنف بجعل مدة الحبس مع الشغل المحكوم بها ستة أشهر وجعل الغرامة المحكوم بها ألفي جنيه ، فقد غدا هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذى ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً .

2 – لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها وقضى في استئناف المطعون ضده بتعديل عقوبتي الحبس والغرامة والاكتفاء بحبسه ستة أشهر وتغريمه ألفى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك وذلك وفقاً للمادتين 27 /1 ، 44 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والفقرة " 2 " من البند (د) من الجدول رقم 3 المرفق . لما كان ذلك ، وكانت المادة 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة إحراز مادة من المواد الواردة في الجدول رقم 3 فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً هي سنة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع عقوبة الحبس الحد الأدنى المقرر لها في المادة 44 سالفة الذكر وهو سنة فإنه يكون اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة الحبس المقضي بها سنة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما على المطعون ضده .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار عقار الفلونيترازبيام والذى يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 27 /1 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والفقرة " ب " من البند (د) من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 89 لسنة 1981 . ومحكمة جنح أحداث ..... قضت غيابياً في ..... عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الحدث ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبغرامة قدرها خمسة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات .

عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته في .... باعتبار المعارضة كأن لم تكن .

استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم ..... ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في ..... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه ألفى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إنه من المقرر انه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة ، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً ، أما إذا أُلغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - مادامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم ، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة وإن أوقفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده مع الشغل ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه والمصادرة بعدم استئنافها له ، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده قد قضت بتعديل الحكم المستأنف بجعل مدة الحبس مع الشغل المحكوم بها ستة أشهر وجعل الغرامة المحكوم بها ألفى جنيه ، فقد غدا هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذى ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً .

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز عقار الفلونتيرازيبام يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه نزل بعقوبة الحبس المحكوم بها عن الحد الأدنى المقرر لتلك الجريمة وهو سنة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه انه قد أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها وقضى في استئناف المطعون ضده بتعديل عقوبتي الحبس والغرامة والاكتفاء بحبسه ستة أشهر وتغريمه ألفي جنيه والتأييد فيما عدا ذلك وذلك وفقاً للمادتين 27/1 ، 44 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والفقرة " 2 " من البند (د) من الجدول رقم 3 المرفق . لما كان ذلك ، وكانت المادة 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة إحراز مادة من المواد الواردة في الجدول رقم 3 في غير الأحوال المصرح بها قانوناً هي سنة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع عقوبة الحبس الحد الأدنى المقرر لها في المادة 44 سالفة الذكر وهو سنة فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة الحبس المقضي بها سنة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما على المطعون ضده .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9131 لسنة 65 ق جلسة 3 /1/ 2005 مكتب فني 56 ق 1 ص 31

جلسة 3 من يناير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير مصطفى , عبد المنعم منصور , إيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة وجمال عبد المجيد .

-------------

(1)

الطعن 9131 لسنة 65 ق

(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . نيابة عامة .

طعن النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية . جائز . أساس ذلك ؟

(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دعوى جنائية " تحريكها " .

عدم اشتراط تضمين حكم البراءة أموراً أو بيانات معينة . أساس ذلك ؟

إشارة الحكم إلى صدور طلب كتابي من الجهة المختصة في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك لتحريك الدعوى الجنائية . غير لازم إلا في حالة الحكم بالإدانة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

(3) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم . كفايته للقضاء بالبراءة . ما دام الحكم قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .

الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال .

(4) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الخطأ القانوني في حكم البراءة . لا يعيبه . متى كانت البراءة مؤسسة على عدم ثبوت التهمة في حق المتهم . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

(5) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تعييب الحكم القاضي بالبراءة في إحدى دعاماته . غير مقبول . ما دام أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمله .

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 – لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه لما كانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون جائزاً .

2 – من المقرر أن الأصل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ، وكانت إشارة الحكم في الحالات التي يوجب القانون فيها لتحريك الدعوى الجنائية صدور طلب كتابي من الجهة المختصة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بهذا الطلب لا تلزم إلا في حالة الحكم بالإدانة ، فإنه لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه خلوه من هذا البيان ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.

3 – لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الاتهام أجمل الأسباب التي عول عليها في قضائه بالبراءة في قوله" وحيث إن البين مما سلف أن الدليل على ممارسة المتهم لنشاط التعامل في النقد الأجنبي عن عامي .... ، .... إنما ينحصر في التحريات التي جاءت عبارة عن أقوال مرسلة لم تتأيد بوقائع محددة وأن تحرير محضرين قبل المتهم في عام .... عن التعامل في النقد الأجنبي لا يعني قيام المتهم بنشاط الاتجار في العملة على سبيل الدوام والاستمرار خلال العامين سالفي الذكر ذلك أن البين أن المتهم أدين في المحضرين على مجرد حيازة النقد الأجنبي وقت أن كان هذا الفعل مجرماً وأصبح حالياً لا جريمة في هذا الفعل وأن حيازة أي شخص لعملات أجنبية لا يعنى مزاولة نشاط الاتجار فيها وأن القيام بذلك حتى مرة أو مرتين لا يعنى أن هذا الشخص احترف هذا العمل ومن ثم يكون ما أُسند إلى المتهم محل شك وبالتالي غير ثابت في حقه ويتعين لذلك تبرئة ساحته منه عملاً بالمادة 304 /1 أ . ج ، وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ثم أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الخصوص لا يكون له محل وينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

4 – لما كان الخطأ القانوني في الحكم بالبراءة بفرض ثبوته لا يعيبه مادام قاضي الموضوع قد عول في تكوين عقيدته بتبرئة المتهم المطعون ضده على عدم اطمئنانه إلى ثبوت التهمة في حقه بعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا تجوز معه مصادرته في اعتقاده فإن تعييب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير منتج ويكون النعي في هذا الشأن غير سديد .

5 - من المقرر أنه لا يجدى الطاعنة من بعد ما تنعاه على الحكم من خطئه فيما استخلصه من الأوراق بشأن وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده ، لأن تعييب الحكم في ذلك على فرض صحته يكون غير منتج ما دام أنه قد تساند إلى دعامات أخرى صحيحة تكفى لحمله ، إذ أن من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفى وحدها لحمله .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : 1 - وهو من الخاضعين لأحكام قانون الضرائب على الدخل لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بمزاولة نشاط التعامل في النقد الأجنبي خلال الميعاد على النحو المقرر قانوناً .2 - بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه موضوع التهمة الأولى خلال عام .... ، .... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى النشاط عن مصلحة الضرائب .3 – بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبنياً فيه أرباحه من نشاطه موضوع التهمة الأولى عن كل من عامي .... ، .... خلال الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 4 - بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبنياً فيه عناصر إيراده الكلى الخاضع لضريبة الدخل العام عن كل من عامي .... ، .... خلال الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 5 - بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبنياً فيه ما لديه من ثروة في الميعاد على النحو المقرر قانوناً , ومحكمة جنايات ....... قضت غيابياً ببراءته .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه لما كانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون جائزاً .

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جرائم التخلف عن تقديـم إخطار مزاولته لنشاط التعامل النقد الأجنبي والتهرب من أداء ضريبة الأرباح التجارية باستعمال طرق احتيالية وعدم تقديم إقرار بمقدار أرباحه وعناصر إيراده الكلى وإقرار ثروته وعدم حصوله على البطاقـة الضريبية قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلـك بأنه خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية قد رفعت بناء على طلب كتابي من وزير المالية وتساند في قضائه بالبراءة على أن ما أسند إلى المطعون ضده وهو حيازة النقد الأجنبي قد أصبح غير مؤثم طبقا للقانون برقم 38 لسنة 1994 على الرغم من أن هذا القانون قد أبقى على تجريـم تعامل الأفراد في النقد الأجنبي عن غير طريق المصارف المعتمدة فضلاً عن أن الاتهام المسند للمطعون ضده ليس حيازته للنقد الأجنبي كما ورد بالحكم بل هو تعامله في النقد الأجنبي خلافا للشروط والأوضاع المقررة قانوناً كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 من حيث إنه وكان من المقرر أن الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ، وكانت إشارة الحكم – في الحالات التي يوجب القانون فيها لتحريك الدعوى الجنائية صدور طلب كتابي من الجهة المختصة – إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بهذا الطلب لا تلزم إلا في حالة الحكم بالإدانة ، فإنه لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه خلوه من هذا البيان ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الاتهام – أجمل الأسباب التي عول عليها في قضائه بالبراة في قوله " وحيث إن البين مما سلف أن الدليل على ممارسة المتهم لنشاط التعامل في النقد الأجنبي عن عامي .... ، .... إنما ينحصر في التحريات التي جاءت عبارة عن أقوال مرسلة لم تتأيد بوقائع محددة وأن تحريـر محضرين قبل المتهم في عام .... عن التعامل في النقد الأجنبي لا يعنى قيام المتهم بنشاط الاتجار في العملة على سبيل الدوام والاستمرار خلال العامين سالفي الذكر ذلك أن البين أن المتهم أدين في المحضرين على مجرد حيازة النقد الأجنبي وقت أن كان هذا الفعل مجرما وأصبح حالياً لا جريمة في هذا الفعل وأن حيازة أي شخص لعملات أجنبية لا يعنى مزاولة نشاط الاتجار فيها وأن القيام بذلك حتى مرة أو مرتين لا يعني أن هذا الشخص احترف هذا العمل ومن ثم يكون ما أسند إلى المتهم محل شك وبالتالي غير ثابت في حقه ويتعين لذلك تبرئة ساحته منه عملاً بالمادة 304/1 أ.ج " لما كان ذلك ، وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ثم أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها ، فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الخصوص لا يكون له محل وينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الخطأ القانوني في الحكم بالبراءة – بفرض ثبوته - لا يعيبه ما دام قاضى الموضوع قد عول في تكوين عقيدته بتبرئـة المتهم – المطعون ضده – على عدم اطمئنانه إلى ثبوت التهمة في حقه بعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته في اعتقاده فإن تعييب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير منتج ويكون النعي في هذا الشأن غير سديد . كما لا يجدي الطاعنة – من بعد – ما تنعاه على الحكم من خطئه فيما استخلصه من الأوراق بشأن وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده ، لأن تعييب الحكم في ذلك . على فرض صحته – يكون غير منتج ما دام أنه قد تساند إلى دعامات أخرى صحيحة تكفي لحمله ، إذ أن من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم لقاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي وحدها لحمله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .

الطعن 25555 لسنة 75 ق جلسة 12 /10/ 2005 مكتب فني 56 نقابات ق 4 ص 24

جلسة 12 من أكتوبر سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، منصور القاضي ، مصطفي حسان ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة .

--------------

(4)

الطعن 25555 لسنة 75 ق "نقابات"

(1) محكمة النقض " اختصاصها " . اختصاص " الاختصاص الولائي " . محاماة .

اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض علي ضوء التحديد الوارد في المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 . نطاقه ؟

(2) اختصاص " الاختصاص الولائي " . قرارات إدارية . قانون " تفسيره" . محاماة .

امتداد ولاية القضاء العادي - استثناء - للفصل في الطعون علي القرارات الإدارية الصادرة عن مجلس نقابة المحامين . أساس ذلك ؟

خروج القرارات المتعلقة بفتح باب الترشيح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين وإجراءاته وما يتعلق بسير العملية الانتخابية من اختصاص القضاء العادي . أساس ذلك ؟

(3) اختصاص " الاختصاص الولائي " . قرارات إدارية . قانون " تطبيقه " " تفسيره " . محاماة . محكمة النقض " اختصاصها " . قضاء إداري .

نزع ولاية الفصل في بعض الطعون الإدارية علي القرارات الإدارية من القضاء الإداري وإسنادها إلي القضاء العادي . طريق استثنائي . لا يقاس عليه . أساس ذلك ؟

المادة السادسة من القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1995 . مفادها ؟

خلو القانونين رقمي 100 لسنة 1993 و5 لسنة 1995 من نص صريح علي الطعن على قرارات اللجنة القضائية أمام محكمة النقض . مفاده : العودة للأصل العام باختصاص قضاء مجلس الدولة بنظرها .

الطعن أمام محكمة النقض في قرارات اللجنة القضائية بإعلان النتيجة العامة لانتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة . غير جائز .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - من المقرر أن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح .

2 - من المقرر أن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 ومن بعده قانون المحاماة الحالي الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نهجا على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي بصفة استثنائية وذلك استناداً إلى التفويض المقرر للمشرع في المادة 167 من الدستور في أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية التي يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة 172 من الدستور إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، حيث حدد القانون الأخير في المواد 44 ، 134 ، 135 مكرراً /1 ، 3 و 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام جهة القضاء العادي سواء أمام محكمة النقض أو أمام محكمة استئناف القاهرة ، وهي التي تتعلق بالقيد بنقابة المحامين والقرارات الصادرة من الجمعية العمومية أو الطعن في تشكيل مجلس النقابة أو عدم إدراج من تقدم للترشيح ضمن كشوف المرشحين أو من تم إسقاط عضويته ، ولم يكن من بينها قرارات فتح باب الترشيح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وإجراءاته وما يتعلق بسير العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى نهايتها بإعلان النتيجة العامة .

3 - من المقرر أن نزع ولاية الفصل فى بعض الطعون على القرارات الإدارية من القضاء الإداري وإسنادها إلى القضاء العادي وفقاً لمقتضيات الصالح العام هو طريق استثنائي خروجاً على الأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية ، لا يمكن القياس عليه أو التوسع في تفسيره بإضافة اختصاصات أخرى للقضاء العادي لم ينص عليها القانون صراحة ، هذا فضلاً عن أنه قد صدر من بعد القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات المهنية ناصاً في مادته الأولى على سريان أحكامه على النقابات المهنية ، وأوكل في المادة السادسة منه المعدلة بالقانون 5 لسنة 1995 إجراء الانتخابات والإشراف عليها لرئيس المحكمة الابتدائية التى يقع في دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها وناط بها الفصل فى كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب ومنها فتح باب الترشيح وإقفاله ومواعيد الانتخابات وتعيين مقار لجان الانتخاب والفصل في جميع الطلبات والتظلمات التي تقدم إليها منذ الإعلان عن بدء الانتخابات وحتى انتهاء العملية الانتخابية وإعلان النتيجة العامة بمعرفة رئيس محكمة جنوب القاهرة ، وإذ خلا القانون رقم 100 لسنة 1993 وكذا القانون رقم 5 لسنة 1995 المعدل لبعض أحكامه من نص صريح يجعل الطعن على قرارات اللجنة القضائية التي نص عليها من اختصاص محكمة النقض أسوة بما نهجه المشرع حينما نص على اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة من المجلس المؤقت الذى نصت على تشكيله المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 فإن ذلك مفاده أن المشرع اتجه للعودة للأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة من اللجنة القضائية سالفة الذكر . ومن ثم فإن الطعن أمام محكمة النقض في قرار اللجنة القضائية بإعلان النتيجة العامة لانتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة لا يكون جائزاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

بتاريخ ..... من ..... سنة ....... صدر قرار السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين يومي ..... و ..... من شهر ..... سنة ..... على أن يفتح باب الترشيح فى الفترة من ..... من ..... سنة ..... حتى .... من يناير سنة ..... وبتاريخ ..... من ..... سنة ..... أجريت الانتخابات ولم تكتمل الجمعية العمومية حسب قرار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات فتمت الإعادة يوم ..... من ..... سنة ..... وبتاريخ ..... من .... سنة ..... أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات نتيجة فرز الأصوات .

فطعن الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن آخرين فى القرار الصادر بإعلان النتيجة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن الأستاذ ..... المحامي أقام الطعن الماثل عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين طالباً قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ببطلان العملية الانتخابية وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين المعلنة يوم .... من .... سنة .... مع وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في الموضوع .

ومن حيث إن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، إلا أن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 ومن بعده قانون المحاماة الحالي الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نهجا على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي بصفة استثنائية وذلك استناداً إلى التفويض المقرر للمشرع في المادة 167 من الدستور في أن يسند ولاية الفصل فى بعض المنازعات الإدارية التي يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة 172 من الدستور إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، حيث حدد القانون الأخير في المواد 44 ، 134 ، 135 مكرراً /1 ، 3 و 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام جهة القضاء العادي سواء أمام محكمة النقض أو أمام محكمة استئناف القاهرة ، وهي التي تتعلق بالقيد بنقابة المحامين والقرارات الصادرة من الجمعية العمومية أو الطعن في تشكيل مجلس النقابة أو عدم إدراج من تقدم للترشيح ضمن كشوف المرشحين أو من تم إسقاط عضويته ، ولم يكن من بينها قرارات فتح باب الترشيح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وإجراءاته وما يتعلق بسير العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى نهايتها بإعلان النتيجة العامة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نزع ولاية الفصل في بعض الطعون على القرارات الإدارية من القضاء الإداري وإسنادها إلى القضاء العادي وفقاً لمقتضيات الصالح العام هو طريق استثنائي خروجاً على الأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية ، لا يمكن القياس عليه أو التوسع في تفسيره بإضافة اختصاصات أخرى للقضاء العادي لم ينص عليها القانون صراحة ، هذا فضلاً عن أنه قد صدر من بعد القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات المهنية ناصاً في مادته الأولى على سريان أحكامه على النقابات المهنية ، وأوكل في المادة السادسة منه المعدلة بالقانون 5 لسنة 1995 إجراء الانتخابات والإشراف عليها لرئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها وناط بها الفصل في كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب ومنها فتح باب الترشيح وإقفاله ومواعيد الانتخابات وتعيين مقار لجان الانتخاب والفصل في جميع الطلبات والتظلمات التي تقدم إليها منذ الإعلان عن بدء الانتخابات وحتى انتهاء العملية الانتخابية وإعلان النتيجة العامة بمعرفة رئيس محكمة جنوب القاهرة ، وإذ خلا القانون رقم 100 لسنة 1993 وكذا القانون رقم 5 لسنة 1995 المعدل لبعض أحكامه من نص صريح يجعل الطعن على قرارات اللجنة القضائية التي نص عليها من اختصاص محكمة النقض أسوة بما نهجه المشرع حينما نص على اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة من المجلس المؤقت الذى نصت على تشكيله المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 فإن ذلك مفاده أن المشرع اتجه للعودة للأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة من اللجنة القضائية سالفة الذكر . ومن ثم فإن الطعن أمام محكمة النقض في قرار اللجنة القضائية بإعلان النتيجة العامة لانتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة لا يكون جائزاً ويتعين من ثم التقرير بعدم قبوله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 41143 لسنة 74 ق جلسة 13 /4/ 2005 مكتب فني 56 نقابات ق 3 ص 22

جلسة 13 من إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، منصور القاضي ، عثمان متولي نواب رئيس المحكمة ومحمود قزامل .

___________

(3)

الطعن 41143 لسنة 74 ق "نقابات"

قانون " تفسيره " . محاماة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".

المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 . مفادها ؟

خلو القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن إلي جدول غير المشتغلين مما يفيد سماع أقواله أو إعلانه و عدم تضمينه الأسباب التي بني عليها . يبطله . أساس و أثر ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر أن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه الى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون ". ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل في قرار نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين أن يراعى الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان . وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون ، وكان البين من ملف القرار المطعون فيه أنه خلا مما يفيد سماع أقوال المحامي الطاعن أو إعلانه ولم يتضمن الأسباب التي بني عليها، بالمخالفة لما أوجبته المادة 44 آنفة الذكر ، فإنه يكون باطلاً متعيناً إلغائه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

صدر القرار المطعون فيه من مجلس نقابة المحامين في ..... من ..... سنة ..... بنقل اسم الأستاذ .......... الى جدول غير المشتغلين .

فطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض في..... من ..... سنة ..... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه الى جدول غير المشتغلين قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه صدر بغير سماع أقواله أو إعلانه وخلا من الأسباب التي بني عليها بالمخالفة لما توجبه المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، بما يعيبه ويستوجب إلغائه .

ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه الى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون ". ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل في قرار نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين أن يراعى الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان . وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون ، وكان البين من ملف القرار المطعون فيه أنه خلا مما يفيد سماع أقوال المحامي الطاعن أو إعلانه ولم يتضمن الأسباب التي بني عليها، بالمخالفة لما أوجبته المادة 44 آنفة الذكر ، فإنه يكون باطلاً متعيناً إلغائه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 55156 لسنة 74 ق جلسة 7 /2/ 2005 مكتب فني 56 نقابات ق 2 ص 19

جلسة 7 من فبراير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالى نائبي رئيس المحكمة ، محمد زغلول ومجدى عبد الحليم

___________

(2)

الطعن 55156 لسنة 74 ق "نقابات"

محاماة . اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة النقض " اختصاصها " .

اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض بنظر قرار نقل المحامي من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين . تعلقه بالنظام العام . أساس ذلك ؟

إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري . أثره : قضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلا . لا يغير من ذلك قضاء الأولى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى والإحالة . أساس وعلة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر أن إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة 44 الواردة في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على " أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذ فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون . ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذى يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ، ونظمت المادة 45 من القانون سالف الذكر شروط إجراءات إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين ، وكانت الطاعنة لم تسلك هذا الطريق وإنما أقامت بطعنها دعوى أمام محكمة القضاء الإداري فإن الطعن يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على النحو المبين سلفاً وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات . لأنه طالما كان للمحامين قانون يحكم قضاياهم التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها ، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

أقامت الطاعنة الدعوى رقم ...... قضاء إداري ضد نقيب المحامي بصفته بإلغاء قرار النقابة الصادر بتاريخ ..... بشأن نقلها من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين واعتبار جلسة قيدها بالاستئناف كأن لم تكن .

ومحكمة القضاء الإداري قضت بجلسة ..... بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض ( الدائرة الجنائية ) للاختصاص ...... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... أمام محكمة القضاء الإداري ضد نقيب المحامين طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقلها من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين واعتبار قيدها بالاستئناف كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار . وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبتاريخ ... حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة باعتبار أن تلك الدعوى تختص بها محكمة النقض وحدها . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة 44 الواردة في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على " أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذ فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون . ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ، ونظمت المادة 45 من القانون سالف الذكر شروط إجراءات إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين ، وكانت الطاعنة لم تسلك هذا الطريق وإنما أقامت بطعنها دعوى أمام محكمة القضاء الإداري فإن الطعن يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على النحو المبين سلفاً وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات . لأنه طالما كان للمحامين قانون يحكم قضاياهم التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها ، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 60768 لسنة 73 ق جلسة 3 /1/ 2005 مكتب فني 56 نقابات ق 1 ص 15

جلسة 3 من يناير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير مصطفى , عبد المنعم منصور , وأحمد عبد الكريم , ونبيه زهران نواب رئيس المحكمة .

---------------

(1)

الطعن 60768 لسنة 73 ق "نقابات "

(1) إعلان . محاماة . نقض " ميعاد الطعن " .

إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد . عدم قيام طريقة أخرى مقامه .

للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الصادر من لجنة قبول المحامين بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين خلال الميعاد القانوني المقرر لإعلانه بالقرار . خلو الأوراق من إعلانه . أثره : قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟

مثال .

(2) قانون " تفسيره " . محاماة . اختصاص "الاختصاص النوعي ".

نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين متى فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام . من اختصاص مجلس النقابة . أساس ذلك ؟

صدور القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة . يبطله . ولو لم يدفع بعدم اختصاص اللجنة نوعياً بإصدار القرار . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ..... سنة ...... بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ ...... سنة ......
بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفى ذات اليوم قدم أسباب الطعن مما جعله بحسب الأصل – غير مقبول شكلاً إلا أنه أورد بتلك الأسباب أنه لم يعلن بالقرار إلا في 5 من نوفمبر سنة 2003 وهو ما لا تتضمن الأوراق ما يدحضه ، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل هذا التاريخ – آنف البيان – فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .

2 - من المقرر أن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الأولى على أن " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون . لما كان ذلك ، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذى نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته وكان البين من الأوراق أن قرار نقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعيا بإصداره ولا يغير من ذلك أن الطاعن لم يثر شيئاً فى أسباب الطعن بشأن عدم اختصاص لجنة قبول المحامين نوعيا بإصدار القرار المطعون فيه لأن هذه المسألة تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء هذا القرار .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

قررت لجنة قبول المحامين نقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتباراً من ..... تاريخ توظفه مع إلغاء القرار الصادر بجلسة ...... .

فطعن .... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن فى هذا القرار بطريق النقض ... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 2003 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 2003 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي ذات اليوم قدم أسباب الطعن مما جعله بحسب الأصل – غير مقبول شكلاً إلا أنه أورد بتلك الأسباب أنه لم يعلن بالقرار إلا في 5 من نوفمبر سنة 2003 وهو ما لا تتضمن الأوراق ما يدحضه ، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل هذا التاريخ – آنف البيان – فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 13/5/1998 قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه صدر دون سماع أقواله وبغير إعلانه وهو ما يستوجب إلغاءه .

ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون . لما كان ذلك ، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذى نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته وكان البين من الأوراق أن قرار نقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعيا بإصداره ولا يغير من ذلك أن الطاعن لم يثر شيئاً في أسباب الطعن بشأن عدم اختصاص لجنة قبول المحامين نوعيا بإصدار القرار المطعون فيه لأن هذه المسألة تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء هذا القرار .