الطعن 25183 لسنة 69 ق جلسة 8 / 7 / 2007 مكتب فني 58 ق 95 ص 473

جلسة 8 من يوليو سنة 2007

برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، ناجي عبد العظيم ، عادل الكناني وصفوت عبد المجيد نواب رئيس المحكمة .

-------------

(95)

الطعن 25183 لسنة 69 ق

(1) مسئولية جنائية . مسئولية مدنية . خطأ . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر عنصر الخطأ " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .

 تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية . موضوعي.

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .

( 2 ) أسباب الإباحة وموانع العقاب " قوة قاهرة " . مسئولية جنائية . خطأ . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

أخذ الحكم المطعون فيه بأقوال المهندس الفني بأن انفجار إطار السيارة قيادة الطاعن يرجع لسوء حالة الإطار وإهماله في فحصه والتأكد من سلامته قبل قيادته السيارة . كفايته لإطراح الدفع بتوافر الحادث الفجائي .

توافر حالة الحادث القهري . شرطها : ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه .

اطمئنان المحكمة لتوافر الخطأ في حق الطاعن وإيرادها صورته ومسئولية الطاعن الناشئة عنه . مؤداه : انتفاء القول بحصول الواقعة عن حادث قهري .

(3) قتل خطأ . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .

انعدام مصلحة الطاعن في نفي انطباق نص الفقرة الثالثة من المادة 238 عقوبات على الواقعة . مادامت العقوبة المقضى بها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة القتل الخطأ المنطبقة على الفقرة الأولى من المادة المذكورة .

(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها".

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .

مثال .

 ( 5 ) تقرير التلخيص . تزوير " الادعاء بالتزوير " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير .

(6) قتل خطأ . إصابة خطأ . إتلاف . مرور . ارتباط . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . محكمة النقض " سلطتها " .

 وقوع الجرائم المسندة للطاعن وليد نشاط إجرامي واحد . مقتضاه : معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وحدها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟

مثال في حكم صادر بالإدانة عن جرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وإتلاف منقول مملوك للغير بإهمال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ما يوفر ركن الخطأ في حق الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون في غير محله .

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على توافر الحادث الفجائي واطرحه - أخذاً بأقوال المهندس الفني - تأسيساً على أن انفجار إطار السيارة قيادة الطاعن يرجع لسوء حالة ذلك الإطار وإهمال المذكور في فحصه والتأكد من سلامته قبل قيادته السيارة ، وهو ما يعد كافياً وسائغاً في اطراح دفاع الطاعن ، هذا فضلاً عن أنه لما كان يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه فإذا اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وأوردت صورة الخطأ الذي وقع منه ورتبت عليه مسئوليته - كما هو الحال في الدعوى فإن في ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهري ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .

3– لما كانت مصلحة الطاعن تنعدم عن نفي انطباق نص الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات على الواقعة مادامت العقوبة المقضي بها عليه وهي الحبس لمدة سنة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة القتل الخطأ المنطبقة على الفقرة الأولى من المادة 238 سالفة الذكر .

4- لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لما يطلب سماع شهود، فليس له أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه.

5- لما كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.

6– لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وجريمة إتلاف منقول مملوك للغير بإهمال التي دانه بها على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن جميع الجرائم قد وقعت وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي عناه الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عن التهمة الثالثة المسندة للطاعن عملاً بالحق المخول لهذه المحكمة بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة ... بأنه في ... 1 -ـ تسبب خطأ في وفاة كل من ... و... و... و... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة مسرعة دون أن يتأكد من خلو الطريق من المارة فصدم المجني عليهم وأحدث ما بهم من إصابات والتي ثبتت بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهم . 2 - تسبب خطأ في إصابة ... و... و... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد السيارة سالفة الذكر بحالة مسرعة فصدم المجني عليهم وأحدث إصابتهم الموصوفة بالتقرير الطبي . 3 -ـ تسبب بإهماله في إتلاف السيارة رقم .. أتوبيس خاص .. والسيارة رقم ... نقل ... والمملوكة لشركة .... 4 -ـ قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر بأموال الغير وأرواحهم . وطلبت عقابه بالمواد 238 /1 ، 3 ، 244 /1 ، 378 /6 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 63 /1 ، 77 من القانون 66 لسنة 73 المعدل بالقانون 210 لسنة 80 والمادتين 2 ، 116 من اللائحة . ومحكمة جنح مركز ... قضت حضورياً في ... من .... سنة .... بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات عن التهمة الأولى والثانية والرابعة وعشرين جنيهاً عن الثالثة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .

استأنف وقيد استئنافه برقم .... لسنة ..... ومحكمة ... الابتدائية - مأمورية ... الاستئنافية - قضت حضورياً في ... من .... سنة .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فطعن الأستاذ / ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ وإتلاف منقول مملوك للغير بإهمال وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والبطلان ، ذلك أنه لم يستظهر ركن الخطأ ويورد الدليل عليه ولم يعرض لدفاعه القائم على أن اصطدامه بالسيارة التي كان يستقلها المجني عليهم كان نتيجة حادث فجائي هو انفجار الإطار الأمامى الأيسر للسيارتين ، ويرد عليه بما يفنده ، وأعمل في حقه نص الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات مع أن عدد الوفيات لم يتجاوز الثلاثة ، وأن المحكمة التفتت عن طلبه سماع شهود نفي هذا إلى أن ملف الدعوى خلا من تقرير التلخيص ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ما يوفر ركن الخطأ في حق الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون في غير محله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على توافر الحادث الفجائي واطرحه - أخذاً بأقوال المهندس الفني - تأسيساً على أن انفجار إطار السيارة قيادة الطاعن يرجع لسوء حالة ذلك الإطار وإهمال المذكور في فحصه والتأكد من سلامته قبل قيادته السيارة ، وهو ما يعد كافياً وسائغاً في اطراح دفاع الطاعن ، هذا فضلاً عن أنه لما كان يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه فإذا اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وأوردت صورة الخطأ الذي وقع منه ورتبت عليه مسئوليته - كما هو الحال في الدعوى - فإن في ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهري ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل ، لما كان ذلك ، وكانت مصلحة الطاعن تنعدم عن نفي انطباق نص الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات على الواقعة مادامت العقوبة المقضي بها عليه وهي الحبس لمدة سنة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة القتل الخطأ المنطبقة على الفقرة الأولى من المادة 238 سالفة الذكر ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لما يطلب سماع شهود ، فليس له أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، فإن ما ينعاه في هذا الشـأن يكون غير سديد ، ويكون طعنه على غير أساس متعيناً رفضه ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وجريمة إتلاف منقول مملوك للغير بإهمال التي دانه بها على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن جميع الجرائم قد وقعت وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي عناه الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عن التهمة الثالثة المسندة للطاعن عملاً بالحق المخول لهذه المحكمة بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11000 لسنة 77 ق جلسة 5 / 7 / 2007 مكتب فني 58 ق 94 ص 468

جلسة 5 من يوليو سنة 2007

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني ، حمدي ياسين ، عبد الله فتحي وأحمد الوكيل نواب رئيس المحكمة .

------------------

(94)

الطعن 11000 لسنة 77 ق

أهلية . قانون " تفسيره ". دعوى جنائية " قيود تحريكها " . دعوى مباشرة . دعوى مدنية . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " الطعن للمرة الثانية " .

إقامة الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر ضد القاصر شخصياً والتي لم تبلغ واحد وعشرون عاماً دون أن توجه إلى وليها أو وصيها أو من يمثلها قانوناً . أثره : عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية . مخالفة الحكم المطعون فيه بالنقض للمرة الثانية هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . وجوب نقضه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس وعلة ذلك ؟

مثال .

____________

لما كان البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه في سياق رده على الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبعد أن أورد تقريراً قانونياً خلص إلى رفض الدفع مقتصراً في ذلك على قوله: "00 وهديا بما تقدم ، ولما كانت المحكمة طالعت حافظة المستندات المقدمة من دفاع المتهمة واستبان لها أن المتهمة من مواليد .... أي أنها تزيد على سن الثامنة عشرة وهو اختصاص المحاكم العادية وليس محاكم الأحداث ، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدى بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لكون المتهمة قاصراً وعدم اختصام الولي الطبيعي عليها ، قائم على غير محل من القانون ومن ثم يتعين رفضه ". وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - غير صحيح في القانون ذلك أن الدعوى المدنية التي تقام على المتهم نفسه تحكمها الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن " ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً وعلى من يمثله إن كان فاقد الأهلية ، فإن لم يكن له من يمثله وجب على المحكمة أن تعين له من يمثله ". لما كان ذلك، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، وكان من المقرر أن سلطة القضاء لا تتصل بالدعوى العمومية عند تحريكها بمعرفة المدعي بالحق المدني إلا إذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة من ذي صفة وكانت مقبولة قانوناً ، وكان عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة - الجنائية والمدنية - يترتب عليه لزوماً وحتماً عدم قبول الشق الآخر منها اعتباراً بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها في تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة ، فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة ، وكذلك يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية بحسبان الأخيرة تابعة للأولى ولا تقوم بمفردها أمام القضاء الجنائي . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه - وبالمفردات المضمومة - أن الطاعنة كانت في تاريخ إقامة الدعوى المباشرة ضدها قاصراً لم تبلغ بعد من العمر واحداً وعشرين عاماً ، وكانت الدعوى المباشرة قد رفعت عليها شخصياً دون أن توجه إلى وليها أو وصيها أو من يمثلها قانوناً ، فإن الدعوى في شقها المدني تكون غير مقبولة ، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى في شقها الجنائي أيضاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه على إدانة الطاعنة وقبول الدعوى المدنية وإلزامها بالتعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وإلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية، وذلك دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ، ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى .

 ________________ 

الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد الطاعنة بوصف أنها بددت المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك له والمسلم إليها على سبيل الأمانة فاختلسته لنفسها ، وطلب عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . 

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بمادة الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامها بأن تؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .

استأنفت ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

عارضت وقضي في معارضتها بعدم قبول المعارضة الاستئنافية .

فطعن وكيل المحكوم عليها في هذين الحكمين الأخيرين بطريق النقض.

ومحكمة النقض قضت أولاً بقبول الطعنين شكلاً . ثانياً وفى موضوع الطعن عن الحكم الصادر بجلسة ..... بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ..... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

ومحكمة الإعادة قضت حضورياً في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيه .

فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ........ إلخ .

________________

المحكمة

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه انه إذ دانها بجريمة خيانة الأمانة وألزمها بالتعويض المدني قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المدافع عنها كان قد دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لإقامتهما عليها بطريق الادعاء المباشر دون اختصام من يمثلها قانوناً رغم أنها وقت تحريكها كانت قاصراً وبالمخالفة لنص المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداً ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه في سياق رده على الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبعد أن أورد تقريراً قانونياً خلص إلى رفض الدفع مقتصراً فى ذلك على قوله : ".. وهديا بما تقدم ، ولما كانت المحكمة طالعت حافظة المستندات المقدمة من دفاع المتهمة واستبان لها أن المتهمة من مواليد .... أي أنها تزيد عن سن الثامنة عشرة وهو اختصاص المحاكم العادية وليس محاكم الأحداث ، الأمر الذى يكون معه الدفع المبدى بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لكون المتهمة قاصراً وعدم اختصام الولي الطبيعي عليها ، قائم على غير محل من القانون ومن ثم يتعين رفضه ". وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - غير صحيح في القانون ذلك أن الدعوى المدنية التي تقام على المتهم نفسه تحكمها الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن " ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً وعلى من يمثله إن كان فاقد الأهلية ، فإن لم يكن له من يمثله وجب على المحكمة أن تعين له من يــمثله " . لما كان ذلك ، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، وكان من المقرر أن سلطة القضاء لا تتصل بالدعوى العمومية عند تحريكها بمعرفة المدعي بالحق المدني إلا إذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة من ذي صفة وكانت مقبولة قانوناً ، وكان عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة - الجنائية والمدنية - يترتب عليه لزوماً وحتماً عدم قبول الشق الآخر منها اعتباراً بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها في تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة ، فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة ، وكذلك يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية بحسبان الأخيرة تابعة للأولى ولا تقوم بمفردها أمام القضاء الجنائي. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه - وبالمفردات المضمومة - أن الطاعنة كانت في تاريخ إقامة الدعوى المباشرة ضدها قاصراً لم تبلغ بعد من العمر واحداً وعشرين عاماً ، وكانت الدعوى المباشرة قد رفعت عليها شخصياً دون أن توجه إلى وليها أو وصيها أو من يمثلها قانوناً ، فإن الدعوى في شقها المدني تكون غير مقبولة ، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى في شقها الجنائي أيضاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه على إدانة الطاعنة وقبول الدعوى المدنية وإلزامها بالتعويض، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وإلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية ، وذلك دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ، ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى .

________________

الطعن 27079 لسنة 67 ق جلسة 1 / 7 / 2007 مكتب فني 58 ق 93 ص 465

جلسة 1 من يوليو سنة 2007

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عادل الشوربجي ، علي شكيب وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة وعزمي الشافعي .

-----------

(93)

الطعن 27079 لسنة 67 ق

تهرب ضريبي . قانون " تطبيقه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . صلح . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . نظام عام .

 لوزير المالية أو من ينيبه التصالح مع المتهمين في جرائم التهرب في جميع الأحوال سواء تم الصلح قبل صدور حكم في الدعوى أو بعد الفصل فيها بحكم وقبل صيرورته بـاتاً . أساس ذلك ؟ المادة 45 من القانون 11 لسنة 1997 .

ثبوت تصالح الطاعن مع مصلحة الضرائب على المبيعات عن جريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات بعد تقريره بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه . مقتضاه : انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . ولو لم يدفع به الطاعن . علة ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــ 

لما كانت الجريمة التي رفعت الدعوى الجنائية عنها قبل الطاعن وصدر الحكم المطعون فيه بإدانته بها هي جريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات والمعاقب عليها بالمواد 2 ، 3 ، 6 ، 43 ، 47/8 من القانون رقم 11 لسنة 1997 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من القانون المار ذكره تنص على أنه " .... ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم في الدعوى .... ، وفي حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً ، يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يــعادل ثلاثة أمثال الضريبة .... ، ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه " . ومؤدى هذا النص أن لوزير المالية أو من ينيبه التصالح مع المتهمين في جرائم التهرب في جميع الأحوال سواء تم الصلح قبل صدور حكم في الدعوى أو بعد الفصل فيها بحكم وقبل صيرورته باتاً ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن بعد أن قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه تصالح مع مصلحة الضرائب على المبيعات وسدد المبالغ المستحقة عليه بالقسيمتين ... والمؤرختين ... على التوالي ، وأن مصلحة الضرائب على المبيعات - مأمورية ضرائب مبيعات ... - أخطرت النيابة العامة بالتصالح بكتابها المؤرخ ... ، كما يبين من مطالعة محضر جلسة الإشكال المؤرخ ... - والمرفق بملف الطعن - حضور محامي الحكومة وإقراره بصحة السداد وقبوله التصالح ، مما ينبني عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، وهو أمر متعلق بالنظام العام يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو بغير دفع من الطاعن ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الابتدائي ، وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : تهرب من أداء ضريبة المبيعات . وطلبـت عقابه بالمواد 2 ، 3 ، 6 ، 43 ، 47 /8 من القانون 11 لسنة 1991 . وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبله بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه وستمائة وواحد وسبعين جنيه وثلاثين قرشاً تعويضاً نهائياً . ومحكمة جنح ... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وستمائة وواحد وسبعين جنيه وثلاثين قرشاً ومثلها تعويضاً وضريبة إضافية بواقع 1/2 0/0 عن كل أسبوع تأخير أو جزء من الأسبوع من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد . استأنف ومحكمة ...(بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الجريمة التي رفعت الدعوى الجنائية عنها قبل الطاعن وصدر الحكم المطعون فيه بإدانته بها هي جريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات والمعاقب عليها بالمواد 2 ، 3 ، 6 ، 43 ، 47 /8 من القانون رقم 11 لسنة 1997 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من القانون المار ذكره تنص على أنه " .... ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم في الدعوى .... ، وفي حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً ، يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة .... ، ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه " . ومؤدى هذا النص أن لوزير المالية أو من ينيبه التصالح مع المتهمين في جرائم التهرب في جميع الأحوال سواء تم الصلح قبل صدور حكم في الدعوى أو بعد الفصل فيها بحكم وقبل صيرورته باتاً ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن بعد أن قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه تصالح مع مصلحة الضرائب على المبيعات وسدد المبالغ المستحقة عليه بالقسيمتين ... والمؤرختين ... على التوالي ، وأن مصلحة الضرائب على المبيعات - مأمورية ضرائب مبيعات ... - أخطرت النيابة العامة بالتصالح بكتابها المؤرخ ... ، كما يبين من مطالعة محضر جلسة الإشكال المؤرخ ... - والمرفق بملف الطعن - حضور محامي الحكومة وإقراره بصحة السداد وقبوله التصالح ، مما ينبني عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، وهو أمر متعلق بالنظام العام يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو بغير دفع من الطاعن ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الابتدائي ، وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4370 لسنة 68 ق جلسة 14 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 92 ص 463

جلسة 14 من يونيو سنة 2007

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي فـرجاني ، حمدي ياسين ، صبري شمس الدين ومحمد أحمد عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة .

------------

(92)

الطعن 4370 لسنة 68 ق

حكم " إصداره " " بيانات الديباجة " " بطلانه " . بطلان . محكمة النقض " سلـطتها " .

وجوب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء . صدور الحكم من هيئة مشكلة من عضوين فقط . أثره : بطلان الحكم . أساس وأثر ذلك ؟

________________

من المقرر أن المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء ، وكان التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأساس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة الأستاذ .... رئيس المحكمة وعضوية رئيس المحكمة .... خلافاً لما أوجبه القانون فإن هذا الحكم يكون باطلاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة .

 ________________ 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة ..... بوصف أنها قامت بفك أختام محل سبق غلقه ، وطلبت عقابها بالمادتين 147 ، 150 /1 من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً بحبس المتهمة شهراً وكفالة خمسين جنيهاً وإعادة الغلق .

استأنفت ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بسقوط الاستئناف .

عارضت وقضي في معارضتها باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .

________________

المحكمة

حيث إن المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء ، وكان التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأساس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة الأستاذ .... رئيس المحكمة وعضوية رئيس المحكمة ..... خلافاً لما أوجبه القانون فإن هذا الحكم يكون باطلاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة .

________________

الطعن 4340 لسنة 68 ق جلسة 14 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 91 ص 460

جلسة 14 من يونيو سنة 2007

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي فـرجاني وحمدي ياسين نائبي رئيس المحكمة ، محمد الخطيب وعصام إبراهيم .

------------------------

(91)

الطعن 4340 لسنة 68 ق

مصنفات فنية . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".

جريمة تسجيل شرائط سينمائية بقصد الاستغلال بدون ترخيص المنصوص عليها في المادة 2/2 من القانون 430 لسنة 1955 . تغاير جريمة عرض أفلام سينمائية بدون ترخيص المنصوص عليها في المادة 2/3 من القانون ذاته . علة ذلك ؟

 إيراد الحكم المطعون فيه في صدره وصف التهمة بما يناقض ما جاء بأسبابه بشأن الواقعة . قصور .

مثال .

________________

لما كان البين من الحكم الابتدائي - المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - أنه أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن ، بأنه قام بتسجيل شرائط سينمائية بقصد الاستغلال بدون ترخيص من الجهة المختصة ، وحصل في مدوناته واقعة الدعوى بأن الطاعن عرض أفلاماً سينمائية بالمقهى الخاص به بدون ترخيص . لما كان ذلك وكانت جريمة تسجيل شرائط سينمائية بقصد الاستغلال بدون ترخيص والمنصوص عليها الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 430 لسنة 1955 تغاير جريمة عرض أفلام سينمائية بدون ترخيص والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون ذاته ، لما وضعه الشارع لكل من الجريمتين من شروط وإجراءات يترتب على مخالفتها وجوب العقاب بالعقوبة المقررة لكل منهما ، وكان ما أورده الحكم في صدره بشأن وصف التهمة المسندة إلى الطاعن يناقض ما جاء بأسبابه في خصوص الواقعة المسندة إليه ، الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

________________

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن ..... بوصف أنه : سجل شرائط سينمائية بقصد الاستغلال بدون ترخيص ، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2/ثانياً ، 16/1 ،7 من القانون رقم 430 لسنة 1995.

ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه والمصادرة والغلق.

استأنف ومحكمة ..... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإيقاف عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك .

فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسجيل شرائط سينمائية بقصد الاستغلال بدون ترخيص من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب ؛ ذلك بأن الحكم أورد وصف التهمة في صدره بأنها تسجيل شرائط سينمائية بقصد الاستغلال بدون ترخيص ، وهو ما يناقض ما جاء بأسبابه في خصوص الواقعة المسندة إلى الطاعن من أنها عرض أفلام سينمائية بالمقهى الخاص به بدون ترخيص ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - أنه أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن ، بأنه قام بتسجيل شرائط سينمائية بقصد الاستغلال بدون ترخيص من الجهة المختصة ، وحصل في مدوناته واقعة الدعوى بأن الطاعن عرض أفلام سينمائية بالمقهى الخاص به بدون ترخيص . لما كان ذلك وكانت جريمة تسجيل شرائط سينمائية بقصد الاستغلال بدون ترخيص والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 430 لسنة 1955 تغاير جريمة عرض أفلاماً سينمائية بدون ترخيص والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون ذاته ، لما وضعه الشارع لكل من الجريمتين من شروط وإجراءات يترتب على مخالفتها وجوب العقاب بالعقوبة المقررة لكل منهما ، وكان ما أورده الحكم في صدره بشأن وصف التهمة المسندة إلى الطاعن يناقض ما جاء بأسبابه في خصوص الواقعة المسندة إليه ، الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

________________