الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017

المنشورات الفنية والكتب الدورية للشهر العقاري


2024



2023




2022











منشور فني رقم 1 بتاريخ 9 / 1 / 2022 بشأن عدة المطلقة


2021






منشور فنى رقم 1 بتاريخ 4/ 1/ 2021 بشأن التصرف في سيارات الركوب الخاصة بأعضاء السلكين الدبلوماسي و القنصلي

2020











2019
منشور فني رقم 16 بتاريخ 11 / 12 / 2019 بشأن منظومة الشباك الواحد في المجتمعات العمرانية الجديدة
منشور فني رقم 15 بتاريخ 11 / 12 / 2019 بشأن التصرف في أراضي الدولة والشركات التابعة لها
منشور فني رقم 14 بتاريخ 8 / 12 / 2019 بشأن تاريخ سريان المنشورات الفنية
منشور فني رقم 13 بتاريخ 7 / 11 / 2019 بشأن طلبات شهر إنهاء الأوقاف
منشور فني رقم 12 بتاريخ 25 / 9 / 2019 بشأن مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة
منشور فني رقم 11 بتاريخ 7 / 7 / 2019 بشأن توثيق اقرارات التنازل عن أراضي مدينة العبور الجديدة
منشور فني رقم 1 بتاريخ 12 / 1 / 2019 بشأن المناطق الواقعة على بحيرة ناصر
2018
كتاب دوري رقم 280 بتاريخ 10 / 10 / 2018 بشأن المفوضين عن وزارة وهيئة الأوقاف


منشور فني رقم 5 بتاريخ 26 / 4 / 2018 بشأن حظر التصرف في شقق الأسمرات

منشور فني رقم 2 بتاريخ 26 / 2 / 2018 بشأن التصرف في أملاك الدولةالخاصة (ق 144 لسنة 2017)

منشور فني رقم 1 بتاريخ 9 / 1 / 2018 بشأن الموافقة المسبقة للزواج" السفارة المغربية "





2016


2015





منشور فني رقم 2 بتاريخ 5 / 4 / 2015 بشأن استمارات نزع الملكية للمنفعة العامة

منشور فني رقم 1 بتاريخ 4 / 4 / 2015 بشأن قانون البناء الموحد 119/ 2008



2014

2013


2012



2011


2010


 2009


2008






2007



منشور فني رقم 9 بتاريخ 21 / 5 / 2007 بشأن عدم دستورية إلزامورثة الصيدلي ببيع الصيدلية التي آلت إليهم ميراثا




منشور فني رقم 5 بتاريخ 24/ 5 /2005 م بشأن تملك غير المصريين للعقارات
2002
كتاب دوري 5 لسنة 2002 بشأن عمل التوكيل في أي مكتب توثيق دون الالتزام بمحل الاقامة

1995
منشور فني رقم 7 بتاريخ 12 /11 /1995 م بشأن الرسوم النسبية  على فتح الوصايا 

By في هناك تعليق واحد:
التسميات: , , , , ,

منشور فني رقم (11) بتاريخ4/ 9 /2008 بشأن المنع من التصرف

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------
إلحاقا بالكتابين الدوريين رقمي 38 بتاريخ 22/11/1971 بشأن إذاعة مواد القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، 33 بتاريخ 23/2/1981 بشأن إذاعة قرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 1981 والذي عهد بالإشراف على إعمال الحراسة طبقا للقانون رقم 34 لسنة 1971 إلى المدعي العام الاشتراكي.
فقد صدر القانون رقم 194 لسنة 2008 بتعديل أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وبإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر بتاريخ 22/7/2008.
وفيما يلي نصوص مواد القانون ذات الصلة بإعمال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق:
(المادة الثانية)
مع عدم الاخلال بإحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980
(المادة الثالثة)
تؤول لإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجداول جهاز المدعى العام الاشتراكي والتي لم بتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، لتتولى التصرف فيها وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشرع.
وتتولى إدارة الكسب غير المشروع تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم
المادة الرابعة)
تستمر محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها ويمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المروع.
المادة الخامسة)
استثناء من أحكام المادة الثانية من هذا القانون يستمر العمل بإحكام الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب إلى حين انتهاء محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم من الفصل في الدعاوى المشار إليها في المادة الرابعة.
وتختص محكمة النقض بالفصل في طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا الباب، كمت\ا تختص إدارة الكسب غير المشروع بتحقيق هذا الطلب.
(المادة السادسة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة السابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
بناء عليه
أولا:-- يستبدل بنص المادة 395 من تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001 النص الآتي:
(يكون المنع من التصرف بقرار من إدارة الكسب غير المشروع، كما يكون المنع من التصرف بأمر من النائب العام يعرض على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره)
ثانيا:-- يلغى العمل بالكتابين الدوريين رقمي 38 بتاريخ 22/11/1971، 33 بتاريخ 23/2/1981 سالفي الذكر كما يلغى العمل بإحكام المادة رقم 400 من تعليمات الشهر طبعة 2001.
ثالثا: -- على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه 
By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , , ,

منشور فني رقم (10) بتاريخ 14/ 7 /2008 بشأن شهر إلغاء الوقف على غير الخيرات

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008 في القضية المقيدة بجدولها برقم 33 لسنة 23 قضائية دستورية والذي قضى (بعدم دستورية نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات فيما نصت عليه من أيلولة أعيان الوقف بعد وفاة الواقف الأصلي إلى المستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق دون باقي ورثة الواقف )
وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 20 (مكرر) بتاريخ 19/5/2008
وحيث نصت المادة (49/3) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا على أنه :" ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم مالم يحدد الحكم تاريخا آخر
ومن ثمة فإن مقتضى هذا الحكم اعتبار ورثة الواقف المتوفى هم المستحقون للوقف دون غيرهم وفقا للأنصبة الشرعية.
بناء على ما تقدم
أولا :-- يستبدل بنص المادة (245) من تعليمات الشهر طبعة 2001 النص التالي:
يصبح ما ينتهي في الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية لورثته كل بقدر حصته في الميراث.
ثانيا: يستبدل بنص المادة (249) من تعليمات الشهر طبعة 2001 النص التالي: يتبع في شأن شهر إلغاء الوقف على غير الخيرات القواعد الآتية:
أ‌- يقدم الطلب الخاص بشهر قائمة إلغاء الوقف أو المأموريات التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعا عليه من الوارث المستحق طالب الشهر أو ممن يقوم مقامه أو من ذوي الشأن وأن يشتمل على اسم الواقف وأسماء الورثة المستحقين الذين تلقى عنهم الوارث الأخير حقه في الوقف مع ذكر تاريخ وفاته وتاريخ أيلولة الميراث إليه والبيانات المتعلقة بالعقارات والبيانات الخاصة بالتكليف وذلك طبقا للموضح في البندين ثالثا وخامسا من المادة 20
ب‌- يجب أن يقرن الطلب بالأوراق الآتية:
1 - الاشهاد الشرعي بالوقف
2 - ما يثبت صفة من يقوم مقام الطالب إن وجد
3 - كشوف رسمية من عقارات الوقف مستخرجة من دفاتر التكليف وعوائد المباني
ثالثا: -- يلغى العمل بإحكام المواد أرقام 250، 254/2 من تعليمات الشهر طبعة 2001
رابعا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مع مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه
By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , , ,

منشور فني رقم (9) بتاريخ 14/ 7 /2008 بشأن توقيع المحامين على مشروعات المحررات والعقود

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشورين الفنيين رقمي (11) بتاريخ 20/5/1984 بشأن إذاعة أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، (36) بتاريخ 24/9/1996 بشأن وجوب توقيع أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل على مشروعات المحررات أو العقود العرفية أو الرسمية التي تتضمن تعاقدا بين أطرافها إذا بلغت قيمتها 5000 جنيه فأكثر مع التصديق على توقيع المحامي من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده
فقد صدر القانون رقم 97 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (د) الصادر في 23/6/2008 ونص في مادته رقم 59 على أنه:
ّ مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (34) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها (20) عشرين إلف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات إمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أما الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كانت موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لهاّ
فالمستفاد من النص سالف الذكر أن المشرع في ضوء المتغيرات الاقتصادية رفع القيمة التي يطالب عند بلوغ قيمة العقد أو مشروع المحرر إياها وجوب توقيع أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الفرعية التابع لها وليس من النقابة الفرعية فقط.
بناء عليه
أولا:-- يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 486 من تعليمات الشهر طبعة 2001 النص الآتي ّ يجب أن يوقع على مشروع المحرر الذي يتضمن تعاقدا بين أطرافه إذا بلغت قيمته عشرين ألف حنيه فأكثر من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها بصفته ودرجة قيدهّ
ثانيا: -- يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 26 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 النص الآتيّ لا يجوز تقديم العقود العرفية أو الرسمية التي تتضمن تعاقدا بين أطرافها إلى مكاتب التوثيق وفروعها لتوثيقها أو الصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها إذا بلغت قيمتها عشرين أل جنيه فأكثر إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها بصفته ودرجة قيدهّ
ثالثا: يلغى ما يخالف ذلك من تعليمات وردت بالمنشورين الفنيين رقمي 11 لسنة 1984، 36 لسنة 1996 المشار إليهما بعاليه.
رابعا: -- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والمالي الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء المأموريات ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه
By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , , ,

منشور فني رقم (8) بتاريخ 9/ 7 /2008 بشأن التصديق على التوقيعات أمام السفارات والقنصليات المصرية

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 3 بتاريخ 24/2/2008 بشأن إذاعة قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 712 في 26/1/2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 والذي قرر قبول إيداع المحررات الموثقة أمام السفارات والقنصليات المصرية بالخارج إسوة بالمحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية
ولما كان ذلك التعديل لا يشمل المحررات المصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرة ضمن المحررات التي يقبل إيداعها لم يتضمن نسخ صور من تلك المحررات وتسليمها لذوي الشأن
فقد صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4807 بتاريخ 4/6/2008 والمنشور بعدد الوقائع المصرية رقم 137 بتاريخ 15/6/2008
وقرر
المادة الأولى
تضاف إلى المادة 18 مكررا من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق فقرة ثالثة نصها الآتي:
(3) المحررات العرفية المصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية.
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة 19 من اللائحة سالفة الذكر النص الآتي:
مادة (19) تنسخ صور من المحررات لتسليمها لأصحاب الشأن بعد دفع الرسم ويوضح على هذه الصورة رقم التوثيق أو التصديق وتاريخه وصيغة التسليم وتاريخها ويوقعها الموثق ويوضع عليها خاتم المكتب ويؤشر الموثق بالتسليم على صل المحرر ويوقع هذا التأشير 
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
بناء عليه
أولا :-- يستبدل بنص البند (آ) من المادة رقم 4 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 النص الآتي ّ (قبول وإيداع المحررات التي بينتها اللائحة التنفيذية وهي الوصايا وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت والمحررات الموثقة والمحررات العرفية المصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية)
ثانيا: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 51 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 النص الآتي: ّ(تنسخ صور من المحررات لتسليمها لأصحاب الشأن بعد دفع الرسم ويوضح على هذه الصورة رقم التوثيق أو التصديق وتاريخه وصيغة التسليم وتاريخها ويوقعها الموثق ويوضع عليها خاتم المكتب ويؤشر الموثق بالتسليم على أصل المحرر ويوقع هذا التأشير على أن تتضمن هذه الصور جميع المرفقات)
ثالثا: -- يضاف إلى نص المادة (75) من تعليمات التوثيق طبعة 2001 فقرة أخيرة نصها الآتي: (ولا يسري ذلك على المحررات العرفية المصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية التي تم إيداعها والمشار إليها بالمادة رقم (4) بند (آ) من تعليمات التوثيق إذ يجب على مكاتب التوثيق وفروعها نسخ صور من تلك المحررات وتسليمها لأصحاب الشأن متى طلبوا ذلك وبعد سداد الرسوم المستحقة.
رابعا: -- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والمالي والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه
By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , , ,

منشور فني رقم (7) بتاريخ 9 /7 /2008 بشأن شهر المحررات بطريق الايداع

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (9) بتاريخ 4/7/1979 بشأن الإجراءات التي يجب اتباعها لدى شهر المحررات بطريق الإيداع.
لما كانت المادة رقم (57) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 تنص على أنه:
استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللائحة التنفيذية المحررات التي تجيز القوانين الأخرى شهرها بهذا الطريق
ولما كانت المادة رقم (34) من المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري سالف الذكر تنص على أنه ّ لمصالح الحكومة أن تصدق على توقيعات موظفيها على المحررات التي يطلب شهرها متى وقع هؤلاء الموظفون بحكم وظائفهم وفي هذه الحالة يجب أن ترسل هذه المحررات مباشرة من المصالح ذات الشأن إلى مكاتب الشهرّ
وحيث نصت المادة 29 من القانون 114 لسنة 1946 على أنه : تقدم لمكتب الشهر المختص المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر بعد توثيقها أو بعد التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها إن كانت عرفية
فإنه يستفاد من النصوص سالفة الذكر أن الشهر بطريق الإيداع يعد استثناء على الأصل في الشهر بطريق التسجيل عن طريق تقديم طلب إلى المأمورية المختصة ثم تقديم مصالح الحكومة على المحررات التي يطلب شهرها وتكون طرفا فيها يكون قاصرا على توقيعات موظفيها فقط على تلك المحررات
بناء عليه
أولا: -- يستبدل بنص البند رقم (3) من المادة 562 من تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001 النص التالي:" يجب أن تكون المحررات أو القرارات المقدمة للشهر بطريق الإيداع مكتوبة على الورق الخاص المدموغ موقع عليها من أطراف التعامل ومصدقا إداريا من الجهة الرسمية المختصة على توقيعات موظفيها على أن يتم التصديق على توقيع الطرف الآخر بأحد مكاتب أو فروع التوثيق وتقديم خطاب معتمد يفيد ذلك يؤشر به بخانة الملاحظات بدفاتر التصديقّ
ثانيا: -- تضاف فقرة رابعة للمادة رقم (21) من تعليمات التوثيق طبعة 2001 نصها الآتي ّ أما المحررات التي تشهر بطريق الإيداع فلا مانع من قبول التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها دون اشتراط التأشير عليها بالصلاحية للشهر من المأمورية المختصة وذلك بعد تقديم خطاب معتمد من مكتب الشهر العقاري المختص (قسم المراجعة الفنية) يفيد ذلك مع التأشير بمضمون ذلك الخطاب بخانة الملاحظات بدفاتر التصديقاتّ
ثالثا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ومديري إدارات الشهر بالمكاتب ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.
By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , , ,

منشور فني رقم (6) بتاريخ 10/ 6/ 2008 بشأن تملك غير المصريين للعقارات

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (18) بتاريخ 14/12/1998 بشأن الحظر الوارد على غير المصري بعدم جواز التصرف بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية أو ترتيب رهن رسمي على العقار الذي تملكه خلال خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية
وإلحاقا بالمنشور الفني (1) بتاريخ 24/1/2007 بشأن إجراءات قيد وتجديد وشطب طلبات يد الضمان العقاري وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وحالات إحالة تلك الطلبات إلى المأمورية المختصة
فقد أخطرنا السيد الدكتور المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته رقم 49 بتاريخ 12/5/2008 وارد المصلحة برقم 1960 بتاريخ 13/5/2008 والمتضمن الآتيّ بمناسبة تطبيق القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقاري يسمح للأجنبي المتملك لأي عقار في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي بترتيب رهن رسمي على هذه العقارات بمناسبة إبرام عقود تمويل عقاري تطبيقا للقانون المشار إليه
وطلب سيادته تعميم ذلك على جميع المأموريات والمكاتب.
بناء عليه
أولا:-- يضاف إلى المادة رقم 452 من تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001 فقرة ثانية نصها الآتي: ّ ولا يسري ذلك على الأجنبي المتملك لأي عقار في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون المشار إليه الذي يرغب في ترتيب رهن رسمي على هذه العقارات والأراضي خلال مدة الحظ المشار إليها ضمانا لإبرام عقود تمويل عقاري طبقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.
ثانيا:-- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والمالي الثلاث والجهاز الاشرافي بالمصلحة مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.
By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , , ,

منشور فني رقم (5) بتاريخ 15/ 5 /2008 بشأن كشف التحديد الهندسي

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

----------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (10) بتاريخ 7/12/2003 بشأن عدم المطالبة بتحرير كشف تحديد من المكتب الهندسي المختص عن العقار موضوع التعامل بطلب الشهر العقاري الذي يقدم للمأمورية امتدادا لطلب سابق تم تحرير كشف التحديد عنه شريطة اتفاق الطلب السابق وطلب الامتداد عنه في كافة بياناتهما والعقار موضوع التعامل بهما
وإلحاقا بالكتاب الدوري رقم (103) بتاريخ 16/3/2004 بشأن بيان القواعد والإجراءات التي يتعين على المراجع الهندسي بمأموريات الشهر العقاري والسجل العيني اتباعها لدى قيامه بإعداد بحث هندسي تكميلي عن طلب الامتداد الذي لم يحرر عنه كشف تحديد طبقا للمنشور الفني رقم 10 لسنة 2003 سالف الذكر
ولكا كانت المادة 27/1 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 تنص على أنه للمأمورية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفي البيانات فيما يتعلق بوصف العقار وأصل الملكية أو الحق العيني مما يكون قد قدم إليها من طلبات أو مستندات متى كانت لديها أصولها أو صورها
ولما كانت المادة 88/1 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 تنص على أنه إذا لم يكن من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية للوحدة العقارية محل الطلب وكان مستوفيا للبيانات المقررة لأشرت المأمورية على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد في السجل العيني
فقد أخطرنا السيد الدكتور المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته رقم 49 بتاريخ 14/4/2008 وارد المصلحة برقم 1595 بتاريخ 15/4/2008 بالآتي نوجه إلى انسحاب الإجراءات التي تتم بالنسبة لطلبات الامتداد بخصوص كشوف التحديد على طلبات التجديد التي تقدم عن الطلبات التي سقطت لعدم السير في إجراءاتها بمضي سنة على أن تبع الضوابط المشار إليها بالمنشور الفني رقم 10 بتاريخ 7/12/2003
بناء عليه
أولا:-- تضاف فقرة جديدة للمادة رقم (62) من تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001، المادة رقم (143) من تعليمات السجل العيني طبعة 2004 نصها الآتي ويتعين عدم المطالبة بتحرير كشف تحديد من المكتب الهندسي المختص عن العقار موضوع التعامل بطلب الشهر العقاري أو السجل العيني الذي يقدم للمأمورية امتدادا لطلب سابق تم تحرير كشف التحديد عنه شريطة اتفاق الطلب السابق وطلب الامتداد في كافة بياناتهما والعقار موضوع التعامل بهما ويسري ذلك على طلبات التجديد التي تقدم عن الطلبات التي سقطت لعدم السير في إجراءاتها بمضي سنة على تاريخ قيد الطلب بدفتر أسبقية الطلبات مادامت لم تنقض المدة القانونية لدشت ملف الطلبّ
ثانيا:-- يتم إعداد البحث الهندسي التكميلي بمعرفة المراجع المساحي بالمأموريات بذات القواعد المحددة بالكتاب الدوري رقم 103 لسنة 2004
ثالثا: إن الأحكام سالفة الذكر لا تخل بحق صاحب الشأن في طلب استخراج كشف تحديد عن العقار موضوع التعامل إذا ما رغب في ذلك وذلك بعد سداد تكاليف الأعمال المساحية المستحقة للهيئة المصرية العامة للمساحة المحددة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 وقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 5425 لسنة 2006
رابعا: -- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والمالي والإدارة العامة للسجل العيني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري والسجل العيني مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه
By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , , ,

منشور فني رقم (4) بتاريخ 21/ 4/ 2008 بشأن أملاك الدولة الخاصة

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
لكا كان المشرع قد تولى بالقانون رقم 143 لسنى 1981 بشأن الأراضي الصحراوية والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، تحديد الجهات صاحبة الولاية على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والتي تتولى إدارتها واستغلالها والتصرف فيها
فقد أخطرنا السيد المستشار الدكتور/مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بكتابي سيادته رقمي 62 بتاريخ 2/3/2008 ،75 بتاريخ 23/3/2008 مرفقا بهما كتاب السيد الدكتور أمين عام مجلس الوزراء رقم 1393 بتاريخ 19/2/2008 بشأن قيام كافة الجهات القائمة على تقسيم وبيع الأراضي الواقعة في ولايتها بموجب القوانين والقرارات الصادرة في شأنها بعدم التصرف فيها إلا بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة لإصدار التراخيص.
وقد وجه سيادته إلى تنفيذ ما تضمنه هذا الكتاب وتعميمه وعدم شهر المحررات في أغراض الاستثمار قبل الحصول على كافة الموافقات واعتماد التخطيط من الجهات المعنية.
بناء على ما تقدم
أولا:-- يتعين عدم شهر المحررات الصادرة من الجهات صاحبة الولاية على أملاك الدولة الخاصة المملوكة لها أو المخصصة لها بموجب القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها والمتضمنة التصرف فيها لأغراض الاستثمار إلا بعد التأكد من أن الجهة المتصرفة قد استوفت شروط الاستخدامات والموافقات اللازمة واعتمادها من الجهة المعنية بإصدار التراخيص وذلك بخطاب معتمد من تلك الجهة الصادر منها التصرف متى كان التعامل صادر منها لصالح المستثمرين (أفراد أو شركات)


ثانيا:-- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه
By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , , ,

منشور فني رقم (3) بتاريخ 24 /2/ 2008 بشأن المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية والسفارات

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------
لما كانت المادة رقم (2) من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق تنص على أنه ّتقوم مكاتب التوثيق بما يأتي:
1 - ...............


10 - قبول إيداع المحررات التي تبينها اللائحة التنفيذية

ولما كانت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور قد قصرت في الفقرة الثانية من المادة 18 مكرر هذا الإيداع على المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية
- فقد صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 712 في 26/1/2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 والذي تم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 28 في فبراير سنة 2008 وقرر في المادة الأولى ّيستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة رقم 18 مكررا من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق النص الآتي (المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية) كما قرر في مادته الثانية (ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره)
بناء عليه
أولا:-- يستبدل بنص البند (ي) من المادة رقم (4) من تعليمات التوثيق طبعة 2001 النص الآتي (قبول وإيداع المحررات التي بينتها اللائحة التنفيذية وهي الوصايا وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت والمحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية) 
ثانيا:-- على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والإدارات العامة للتفتيش المالي الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.
By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , ,

منشور فني رقم (2) بتاريخ 13 /2/ 2008 بشأن عقود تأسيس الجمعيات والمؤسسات

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (2) بتاريخ 7/4/2004 بشأن إذاعة أحكام القانون رقم 84/2004 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنشور الفني رقم (3) بتاريخ 11/4/2004 بشأن إذاعة قرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178/2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات سالف الذكر، فقد أخطرنا السيد المستشار/ مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته رقم 9 بتاريخ 14/1/2008 بشأن قيام المصلحة بتسجيل كيانات تحت مسمى شركات مدنية أو مراكز تمارس أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون الاستيثاق من استيفاء الجمعيات للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 84/2002 ووجه سيادته إلى : مراعاة عدم القيام بأي إجراء من إجراءات التوثيق أو التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ لأي عقد من عقود تأسيس الجمعيات والمؤسسات ونظمها الأساسية الخاضعة لأحكام القانون رقم 84/2002 أو تعديل هذه العقود والنظم المذكورة إلا بعد تقديم موافقة رسمية من الجهة الإدارية المختصة (وزارة التضامن الاجتماعي) التي تتبعها هذه الجمعيات والمؤسسات على أن تكون معتمدة بخاتم شعار الدولة.
بناء عليه
أولا:-- يتعين على مكاتب التوثيق وفروعها عدم القيام بأي إجراء من إجراءات التوثيق أو التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ لأي عقد من عقود تأسيس الجمعيات والمؤسسات ونظمها الأساسية والخاضعة لأحكام القانون رقم 84/2002 أو تعديل هذه العقود والنظم المذكورة إلا بعد تقديم موافقة رسمية على ذلك من الجهة الإدارية المختصة (وزارة التضامن الاجتماعي التي تتبعها هذه الجمعيات والمؤسسات على أن نكون معتمدة بخاتم شعار الدولة.
ثانيا:-- على الإدارات العامة للتفتيش الفني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة وعرض أي مخالفة بشأن ذلك على رئاسة المصلحة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.
By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , , ,

كتاب دوري 19 لسنة 2008 بشأن فهرس أسماء الاشخاص الخاضعين للحراسة






By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , , ,

منشور فني رقم (1) بتاريخ 2 /2 /2008 بشأن رهن المحل التجاري

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 9 بتاريخ 8/10/2006 بشأن إذاعة الفقرة الأخيرة من المادة 102 المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005 بتعديل بعض إحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
لما كانت الفقرة الأولى من المادة رقم 102 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المستبدلة بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 102 من القانون رقم 93 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 تنص على أنه (مع عدم الاخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص).
ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 104 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المستبدلة بالفقرة الثانية من القانون رقم 93 لسنة 2005 سالف الذكر تنص على أنه:
ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في جمهورية مصر العربية.
ومفاد النصوص السابقة أنه يجوز رهن الأصول العقارية لمؤسسات التمويل الدولية كما يجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في جمهورية مصر العربية
بناء عليه
أولا:-- يتعين قبول طلبات رهن الأصول العقارية رهنا رسميا لمؤسسات التمويل الدولية التي تقدم ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية بذات الضوابط الواردة بالمنشور الفني رقم 7 لسنة 2004.
ثانيا:-- يتعين قبول توثيق رهن المحال التجارية رهنا تجاريا لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في جمهورية مصر العربية.
ثالثا:-- على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والإدارات العامة للتفتيش المالي والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء المأموريات والفروع مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه
By في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , , ,
الاشتراك في: الرسائل (Atom)