جلسة 28 من ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور ومحمد عبد الفتاح سليم نواب رئيـس المحكمة.
-----------------
(148)
الطعن رقم 3748 لسنة 90 القضائية
(1) حُكم " حجية الأحكام : شروط الحجية : الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به ". قوة الأمر المقضي : شرطها ".
حُجية الأحكام المانعة. ثبوتها للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق. شرطه. وحدة الخصوم والمحل والسبب. م 101 إثبات. قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الأولى لرفعها على غير ذي صفة وعدم الطعن على ذلك الشق من الحكم. مؤداه. حيازته لقوة الأمر المقضي. أثره. عدم قبول اختصامها في الطعن.
(2، 3) اختصاص " الاختصاص النوعي ". عمل " إنهاء الخدمة : فصل العامل : الفصل التعسفي " " سلطة جهة العمل : تأديب " " علاقة عمل : العاملون بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام ".
(2) قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة 52 لسنة 1970. اعتباره الأساس في تنظيم علاقة العمل بين هذه المعاهد والعاملين فيها. سريان قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل معقودًا لمجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 40 منه. صدور قرار توقيع جزاء الفصل من غير هذا المجلس. أثره. بطلان القرار. خلو القانون من تعيين جهة القضاء المختص بنظر الطعن في قرار الفصل الصادر من غير مجلس التأديب. مؤداه. انعقاد الاختصاص للمحكمة العمالية. المواد 31، 38، 39 من القانون سالف الذكر، م 70 ق العمل 12 لسنة 2003 المعدلة.
(3) مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام. من الجهات المخاطبة بقانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة. صدور قرار منه بتوقيع جزاء الفصل على الطاعن. أثره. بطلان القرار. علة ذلك. عدم صدوره من مجلس التأديب المختص بتوقيع هذا الجزاء. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظر الطعن فيه للمحكمة العمالية. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة العمالية نوعيًا بنظر الدعوى. فساد ومخالفة للقانون وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الحجية المانعة لا تثبت وفق نص المادة 101 من قانون الإثبات إلا للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الأولى، وخلت مدونات الحكم المطعون فيه من الطعن على هذا الشق من الحكم وأصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي، ومن ثم فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول.
2- النص في المواد 31، 38، 39 من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة - المنطبق على واقعة النزاع -، والنص في المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدلة بالقانون 180 لسنة 2008 يدل على أن قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة - سالف الذكر - هو الأساس في تنظيم علاقة العمل بين هذه المعاهد والعاملين فيها، ويسري عليهم قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، وأن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل معقودًا لمجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 40 منه، فإذا صدر قرار توقيع جزاء الفصل من غير هذا المجلس سواء من مدير المعهد أو مجلس إدارته كان باطلًا، وإذ خلا القانون - المشار إليه - من تعيين جهة القضاء المختص بنظر الطعن في قرار الفصل الصادر من غير مجلس التأديب، فإن الاختصاص بنظر هذا الطعن يكون معقودًا للمحكمة العمالية إعمالًا للمادة 31 من القانون رقم 52 لسنة 1970 - المشار إليه -، والمادة 70 من قانون العمل سالف الذكر.
3- إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن مجلس إدارة الأكاديمية المطعون ضدها الثانية وهي من الجهات المخاطبة بقانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة أصدر القرار رقم 41 لسنة 2015 بتاريخ 5/11/2015 بتوقيع جزاء الفصل على الطاعن، ومن ثم فإن هذا القرار يكون باطلًا ومن ثم تعسفيًا لعدم صدوره من مجلس التأديب المختص بتوقيع هذا الجزاء، ويضحى الاختصاص بنظر الطعن في هذا القرار معقودًا للمحكمة العمالية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن لحقيقة الواقع المطروح في الدعوى بشأن صدور قرار من المطعون ضدها الثانية بفصل الطاعن من العمل، وأن هذا القرار ترتب عليه إنهاء علاقة العمل وقضى بعدم اختصاص المحكمة العمالية نوعيًا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل لمجلس التأديب وفقًا للمادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1970 رغم صدور قرار المطعون ضدها الثانية بتوقيع هذا الجزاء بالفعل على الطاعن، فإنه يكون فضلًا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن وبعد أن تعذر على مكتب العمل المختص تسوية النزاع وديًا بينه وبين المطعون ضدهما (1- الشركة المصرية بمدينة الإنتاج الإعلامي، 2- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام) أقام عليهما الدعويين رقمي...،... لسنة 2015 عمال السادس من أكتوبر الابتدائية بطلب الحكم أولًا : بأحقيته في الترقية إلى وظيفة أمين عام شعبة بدرجة مدير عام، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن عدم ترقيته إلى هذه الوظيفة. ثانيًا : بوقف وإلغاء قرار المطعون ضدها الثانية رقم 41 لسنة 2015 بفصله من العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا إليه مستحقاته المالية المحتجزة ومنها الأجر المستحق له عن شهر نوفمبر سنة 2015 وما يستجد حتى الفصل في الدعوى، والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن فصله من العمل عسفًا، وقال بيانًا لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية التي تخطته في الترقية إلى الوظيفة المشار إليها رغم استيفائه لاشتراطات شغلها ثم فصلته بدون مبرر من العمل لديها بموجب قرارها سالف الذكر الصادر بتاريخ 5/11/2015 والذي أخطرته به بتاريخ 15/11/2015، وإذ أصابه من جراء قرارها بتخطيه في الترقية وقرارها بفصله من العمل أضراراً مادية وأدبية، فقد أقام هاتين الدعويين بطلباته سالفة البيان، كما ادعت المطعون ضدها الثانية فرعيًا بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي إليها مبلغ 145974,13 جنيه قيمة ما صرف له بدون وجه حق، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/2/2019 بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للطاعن مبلغ 3412 جنيه قيمة أجره عن مدة 15 يومًا من شهر نوفمبر 2015، ومبلغ 170000 جنيهًا تعويضًا عن الفصل التعسفي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي الدعوى الفرعية برفضها، استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 136 ق القاهرة " مأمورية السادس من أكتوبر "، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم... لسنة 136 ق، وبتاريخ 24/12/2019 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة ضمنتها الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وأبدت رأيها في الموضوع بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأولى، ولم يطعن على هذا الشق من الحكم بالاستئناف فأصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي بما يمنع قبول الطعن بالنسبة لها.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر أن الحجية المانعة لا تثبت وفق نص المادة 101 من قانون الإثبات إلا للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الأولى، وخلت مدونات الحكم المطعون فيه من الطعن على هذا الشق من الحكم وأصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي، ومن ثم فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص المحكمة العمالية نوعيًا بنظر الدعوى تأسيسًا على أن المختص بتوقيع جزاء الفصل على العاملين بالمطعون ضدها الثانية وفقًا للمادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن المعاهد العالية الخاصة مجالس التأديب المنصوص عليها بالمادة 40 من ذات القانون، رغم إن دعواه كانت طعنًا على قرار الفصل الصادر من مجلس إدارة المطعون ضدها الثانية، ولما كان القانون سالف الذكر لم يحدد الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن في قرار الفصل في هذه الحالة، فإن المحكمة العمالية تكون هي المختصة بنظر دعواه إعمالًا للمادة 31 من ذات القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 31 من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة - المنطبق على واقعة النزاع- على أن " تسري في شأن العاملين بالمعاهد العليا الخاصة أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون "، والنص في مادته 38 على أن " الجزاءات التي يحوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس والعاملين في المعاهد العالية الخاصة هي :- 1- الإنذار، 2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا. 3- الوقف عن العمل بمرتب أو بدون مرتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 4- الفصل من المعهد. 5- الفصل من المعهد مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم "، وفي المادة 39 من ذات القانون على أنه " لمدير المعهد توقيع عقوبة الإنذار بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين المعينين بالمعهد... ويجوز التظلم إلى مجلس الإدارة من القرار التأديبي الصادر من المدير... أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب..."، والنص في المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدلة بالقانون 180 لسنة 2008 على أنه " إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة تشكل من... خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرون يومًا من تاريخ تقديم الطلب جاز لأيٍ منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية... " يدل على أن قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة - سالف الذكر - هو الأساس في تنظيم علاقة العمل بين هذه المعاهد والعاملين فيها، ويسري عليهم قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، وأن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل معقودًا لمجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 40 منه، فإذا صدر قرار توقيع جزاء الفصل من غير هذا المجلس سواء من مدير المعهد أو مجلس إدارته كان باطلًا، وإذ خلا القانون - المشار إليه - من تعيين جهة القضاء المختص بنظر الطعن في قرار الفصل الصادر من غير مجلس التأديب، فإن الاختصاص بنظر هذا الطعن يكون معقودًا للمحكمة العمالية إعمالًا للمادة 31 من القانون رقم 52 لسنة 1970 - المشار إليه -، والمادة 70 من قانون العمل سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن مجلس إدارة الأكاديمية المطعون ضدها الثانية وهي من الجهات المخاطبة بقانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة أصدر القرار رقم 41 لسنة 2015 بتاريخ 5/11/2015 بتوقيع جزاء الفصل على الطاعن، ومن ثم فإن هذا القرار يكون باطلًا ومن ثم تعسفيًا لعدم صدوره من مجلس التأديب المختص بتوقيع هذا الجزاء، ويضحى الاختصاص بنظر الطعن في هذا القرار معقودًا للمحكمة العمالية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن لحقيقة الواقع المطروح في الدعوى بشأن صدور قرار من المطعون ضدها الثانية بفصل الطاعن من العمل، وأن هذا القرار ترتب عليه إنهاء علاقة العمل وقضى بعدم اختصاص المحكمة العمالية نوعيًا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل لمجلس التأديب وفقًا للمادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1970 رغم صدور قرار المطعون ضدها الثانية بتوقيع هذا الجزاء بالفعل على الطاعن، فإنه يكون فضلًا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف المرفوع من الطاعن، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق