وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
إلحاقا بالمنشور 15 المؤرخ 18/12/2006 بشأن عدم
جواز إلغاء التوكيلات العامة والخاصة التي تتضمن شرطاً بعدم جواز إلغائها إلا
بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائياً وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطاً
باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته ويسري ذلك على التوكيلات
المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو الغير كحق البيع للنفس أو للغير.
وإلحاقاً بالمنشور الفني رقم 5 لسنة 2012بشأن
استثناء التوكيلات التي يتعلق فيها مصلحة للوكيل أو الغير وتكون منتجة لآثارها بعد
وفاة الموكل من أن يتضمن الإقرار الذي يحررها الوكيل تعهداً بأن الموكل مازال على
قيد الحياة.
ولما كانت المادة 715 /2 من القانون المدني والتي
تنص على أنه : " 2- إذا كانت الوكالة صادرة لصلح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا
يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو بقيدها دون رضا، من صدرت لصالحه.
وحيث اتفق فقهاً وقضاء على أن الوكالة في بيع مال
معين بالذات من أموال الموكل للنفس أو للغير، الأصل فيها أن تسرى في حق الخلف
العام إعمالاً لمقتضيات الوكالة وللاتفاق المسمى بين طرفيها ما لم يتم النص على
خلاف ذلك.
وحيث أن الوكيل عندما ينقل ملكية الى نفسه أو غيره
وفقا لمقتضيات الوكالة إنما يقوم بذلك على سبيل تنفيذ التزام بنقل الملكية أنابه
الموكل في القيام به قبل وفاته، أما بعد وفاة الموكل فهو التزام يمكن للوكيل
القيام به بنفسه أو ورثته.
بناء عليه
أولا: جواز قبول إتمام الإجراءات بتوكيل في مال
معين بالذات من أموال الموكل بعد وفاته إذا كان منصوصاً فيه على " البيع
للنفس والغير " مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، وفي حال وفاة الوكيل يتم
التوقيع من جميع ورثة الوكيل باعتبارهم خلفاً عاماً للأخير بصفته وكيلا عن الموكل.
ثانيا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث
والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي مراعاة ذلك.
التوقيع : رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق