عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
أشار ممثل
وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن وجود القاضي في غرفة
المداولة هو قرينة كاشفة بأن الجلسة لا زالت منعقدة، مضيفاً أن العبرة بصدور الحكم
والتوقيع على الأجندة، كما أضاف ممثل مجلس القضاء الأعلى أن محكمة النقض قد قررت
أن الخصم من الممكن أن يسجل المخالفة على المحكمة، وأن حضور الخصم أمام المحكمة
الذي نظرت الدعوى وصدر الحكم فيها في غيبته قبل انتهاء الجلسة يترتب عليه سقوط
الحكم ويجب على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى في حضوره، كما تم التأكيد على أن
الجلسة بالفعل علنية حتى ولو كانت المحكمة في غرفة المشورة ما دام الدخول والخروج
مسموحاً للجميع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق