عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 519
يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ رَفْضُ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ فِي الْحَالَاتِ الْآتِيَةِ:
1- إِذَا كَانَتِ الْجَرِيمَةُ مَوْضُوعُ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ غَيْرَ مُعَاقَبٍ عَلَيْهَا وِفْقًا لِأَحْكَامِ الْقَانُونِ الْمِصْرِيِّ.
2- إِذَا كَانَتِ الْجَرِيمَةُ مَوْضُوعُ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ جَرِيمَةً سِيَاسِيَّةً أَوْ جَرِيمَةً مُرْتَبِطَةً بِهَا.
3- إِذَا كَانَتِ الْجَرِيمَةُ مَوْضُوعُ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ تَنْحَصِرُ فِي الْإِخْلَالِ بِوَاجِبَاتٍ عَسْكَرِيَّةٍ.
4- إِذَا قُصِدَ بِطَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ مُعَاقَبَةُ شَخْصٍ لِأَسْبَابٍ تَتَعَلَّقُ بِانْتِمَائِهِ الْعِرْقِيِّ أَوِ الدِّينِيِّ أَوْ لِجِنْسِيَّتِهِ أَوْ لِآرَائِهِ السِّيَاسِيَّةِ، أَوْ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَأْنِ تَوَافُرِ أَيٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ الْإِضْرَارُ بِمَرْكَزِهِ الْقَانُونِيِّ.
5- إِذَا انْعَقَدَ الِاخْتِصَاصُ لِلْجِهَاتِ الْقَضَائِيَّةِ الْمِصْرِيَّةِ بِالْجَرِيمَةِ الْمَطْلُوبِ الْمُسَاعَدَةُ الْقَضَائِيَّةُ مِنْ أَجْلِهَا.
6- إِذَا تَعَارَضَ تَنْفِيذُ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ مَعَ مَبْدَإِ عَدَمِ جَوَازِ مُحَاكَمَةِ الشَّخْصِ عَنْ ذَاتِ الْجَرِيمَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ.
7- إِذَا انْقَضَتِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ، أَوْ سَقَطَتِ الْعُقُوبَةُ الْمَقْضِيُّ بِهَا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، وِفْقًا لِلْقَانُونِ الْمِصْرِيِّ أَوْ قَانُونِ الدَّوْلَةِ الطَّالِبَةِ النَّافِذِ عِنْدَ تَلَقِّي طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ.
8- إِذَا كَانَ تَنْفِيذُ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ يَخْرُجُ عَنْ اخْتِصَاصِ الْجِهَاتِ الْقَضَائِيَّةِ الْمِصْرِيَّةِ.
Article No. 519
The Public Prosecutor's Office may refuse a request for legal aid in the following cases:
1 - If the crime that is the subject of the request for judicial assistance is not punishable according to the provisions of Egyptian law.
2 - If the crime that is the subject of the request for judicial assistance is a political crime or a crime related to it.
3 - If the crime that is the subject of the request for judicial assistance is limited to breach of military duties.
4 - If the request for legal assistance is intended to punish a person for reasons related to his ethnic or religious affiliation, his nationality, or his political opinions, or if the availability of any of these reasons would harm his legal status.
5 - If the Egyptian judicial authorities have jurisdiction over the crime for which judicial assistance is requested.
6 - If the execution of the request for judicial assistance conflicts with the principle that a person may not be tried for the same crime more than once.
7 - If the criminal case has expired, or the imposed penalty has lapsed due to the passage of time, in accordance with Egyptian law or the law of the requesting country in force at the time of receiving the request for judicial assistance.
8 - If the execution of the request for judicial assistance falls outside the jurisdiction of the Egyptian judicial authorities.
النص في القانون السابق :
لا مقابل لها .
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق