عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 467
إِذا حُكِمَ بِالغَرامَةِ وَما يَجِبُ رَدُّهُ وَالتَّعْوِيضاتِ وَالمَصارِيفِ مَعًا، وَكانَتْ أَمْوالُ المَحْكُومِ عَلَيْهِ لا تَفِي بِذٰلِكَ كُلِّهِ، وَجَبَ تَوْزِيعُ ما يُتَحَصَّلُ مِنْها بَيْنَ ذَوِي الحُقُوقِ عَلَى حَسَبِ التَّرْتِيبِ الآتِي:
أَوَّلًا: المَصارِيفُ المُسْتَحِقَّةُ لِلدَّوْلَةِ.
ثانِيًا: المَبالِغُ المُسْتَحِقَّةُ لِلمُدَّعِي المَدَنِيِّ.
ثالِثًا: الغَرامَةُ وَما تَسْتَحِقُّهُ الحُكُومَةُ مِنَ الرَّدِّ وَالتَّعْوِيضِ.
Article No. 467
If a fine, restitution, compensation, and expenses are imposed together, and the convicted person's assets are insufficient to cover all of that, then what is obtained from it must be distributed among the rightful heirs according to the following order:
First, the expenses owed to the state.
Secondly, the amounts due to the civil plaintiff.
Thirdly, the fine and what the government is entitled to in return and compensation.
النص في القانون السابق :
المادة 508
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولا(ً المصاريف المستحقة للحكومة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق