عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 516
يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْجِهَةِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ تَسْلِيمَ الْمُتَّهَمِ أَوِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَفِي حَالَةِ رَفْضِ التَّسْلِيمِ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مُحَاكَمَتَهُ وَفْقًا لِقَانُونِ الدَّوْلَةِ الْمَطْلُوبِ مِنْهَا، وَيَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تُصْدِرَ أَمْرًا مُسَبَّبًا بِالْقَبْضِ عَلَى الْمَطْلُوبِ تَسْلِيمُهُ، وَتُعْتَبَرُ مُدَّةُ حَبْسِهِ الَّتِي تَمَّتْ بِالْخَارِجِ مُدَّةَ حَبْسٍ احْتِيَاطِيٍّ فِي شَأْنِ تَطْبِيقِ قَوَاعِدِ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ.
Article No. 516
The Public Prosecution may request the foreign judicial authority to hand over the accused or convicted person. In the event of refusal to hand over the person, it may request that he be tried in accordance with the law of the requested country. The Public Prosecution may issue a reasoned order to arrest the person whose extradition is requested, and the period of his detention abroad shall be considered a period of pretrial detention for the purpose of applying the rules for the execution of the sentence.
النص في القانون السابق :
لا مقابل لها.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق