(د)
1 - دستور
2 - دعاوى التنازع
3 - دعوى
- شطب الدعوى
- صحيفة الدعوى
4 - دعوى الاستحقاق
6 - دعوى الحسبة
7 - دعوى المخاصمة
8 - دعوى جنائية
9 - دعوى صحة التعاقد
10 - دفاع
11 - دفوع
تحميل وطباعة هذه الصفحة
الجمعة، 14 يناير 2022
الفهرس الموضوعي لنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) حرف (ق)
الفهرس الموضوعي لنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) حرف (م)
(م)
1 - مجلس ملي
2 - محاكم شرعية
3 - محاماة
- أتعاب المحامي (عناصر تقديره)
التظلم فيها
4 - محكمة استئنافية
5 - محكمة الإحالة
6 - محكمة الموضوع
- سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات
- سلطتها في إجراء التحقيق
- سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
- سلطتها في استخلاص القرائن
- سلطتها في استظهار غرض الواقف
- سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة
- سلطتها في تقدير أقوال الشهود
- سلطتها في تقدير الارتباط
- سلطتها في تقدير الاستجواب
- سلطتها في تقدير البينات
- سلطتها في تقدير البينة
- سلطتها في تقدير الدليل
- سلطتها في تقدير الرجوع عن الوصية
- سلطتها في تقدير القرائن
- سلطتها في تقدير تقرير الخبراء
- سلطتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية
- سلطتها في تقدير وسائل الإكراه
- سلطتها في تكييف الدعوى
- سلطتها في طلب الإحالة إلى التحقيق
- سلطتها في فهم الواقع
- سلطتها في مسائل الأحوال الشخصية
7 - محكمة النقض
9 - محكمة مختلطة
10 - محكمه ابتدائية
14 - معارضة
15 - ملكية
- الحقوق المتفرعه عنها
حقوق عينية (حق الإنتفاع)
16 - موطن
17 - موظف
- فصل من الخدمة
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ف / فوائد - فوائد مركبة
قضاء الحكم المطعون فيه بالإلزام بالفوائد المركبة حتى تاريخ لاحق لقفل الحساب للتوقف عن السحب منه وبسعر أعلى من السعر القانوني. استناده إلى أن الحساب الجاري لا يقفل إلا بعد سداد الرصيد. خطأ. علة ذلك. ظهور رصيد وسداده لا يكون وبحكم اللزوم العقلي إلا بعد قفل الحساب.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله، ويصبح الرصيد ديناً عادياً، مما لا يجوز معه طبقاً للمادة 232 من القانون المدني، تقاضي فوائد مركبة عنه، إلا إذا ثبت وجود قاعدة أو عادة تقضي بذلك.
مفاد المادتين 232 و233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية، كما أقر ما جرى عليه العرف التجاري من تجميد الفوائد في الحساب الجاري وترك أمر تحديدها لما يقضي به العرف
إقفال الحساب الجاري، أثره، زوال صفة الحساب الجاري، صيرورة الرصيد ديناً عادياً. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة عنه ما لم توجد عادة تجارية تقضي بذلك.
مفاد المادتين 232 و233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية، كما أقر ما جرى عليه العرف بتجميد الفوائد في الحساب الجاري .
إقفال الحساب الجاري، أثره، زوال صفة الحساب الجاري، صيرورة الرصيد ديناً عادياً. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة عنه ما لم توجد عادة تجارية تقضي بذلك.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)