عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 268
يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْجَلْسَةُ عَلَنِيَّةً، وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ مَعَ ذَلِكَ مُرَاعَاةً لِلنِّظَامِ الْعَامِّ أَوْ مُحَافَظَةً عَلَى الْآدَابِ أَنْ تَأْمُرَ بِسَمَاعِ الدَّعْوَى كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا فِي جَلْسَةٍ سِرِّيَّةٍ، أَوْ تَمْنَعَ فِئَاتٍ مُعَيَّنَةً مِنَ الْحُضُورِ فِيهَا.
وَلَا يَجُوزُ نَقْلُ وَقَائِعِ الْجَلَسَاتِ أَوْ بَثُّهَا بِأَيِّ طَرِيقَةٍ كَانَتْ إِلَّا بِمُوَافَقَةٍ كِتَابِيَّةٍ مِنْ رَئِيسِ الدَّائِرَةِ بَعْدَ أَخْذِ رَأْيِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.
Article No. 268
The session must be public, but the court may, in consideration of public order or in the interest of morality, order that the entire case or part of it be heard in a closed session, or prohibit certain categories from attending it.
The proceedings of the sessions may not be transmitted or broadcast in any way except with the written consent of the head of the department after obtaining the opinion of the Public Prosecution.
النص في القانون السابق :
المادة 268
يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق