نشر بالجريدة الرسمية العدد 17 مكرر بتاريخ 28 /04 /2020
قـرار رئيس مجلس الوزراء
رقـم 941 لسنة 2020
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة
الطوارئ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020
بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة
الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من أبريل عام 2020 ميلادية
،
وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس
الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2017
بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية (طوارئ) ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
تُحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة
طوارئ والمشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه الجرائم الآتية :
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة
1914 بشأن التجمهر .
الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول ، الثاني
، والثاني مكررًا من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
الجرائم المنصوص عليها في المواد من (163) إلى
(170) بشأن تعطيل المواصلات ، وفى المواد (172 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 179) من
قانون العقوبات .
جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة
«البلطجة» المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات
.
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة
1941 بشأن قمع التدليس والغش .
الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95
لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري
وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة
1954 في شأن الأسلحة والذخائر .
الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث (عدم
المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها) من قانون الزراعة الصادر بالقانون
رقم 53 لسنة 1966
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة
2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة .
الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو
توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من
الجهة الإدارية المختصة ، وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول
الفنية المقررة قانونًا في تصمـيم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ
أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح
الترخص على أسـاسها أو الغش في اسـتخدام مـواد البناء أو اسـتخدام مواد غير مطابقة
للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين (102 و104) من قانون البناء الصادر
بالقانون رقم 119 لسنة 2008
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة
2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة
2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية .
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب
الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015
( المادة الثانية )
تسرى أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم
إحالتها إلى المحاكم .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل
به اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من
أبريل عام 2020 ميلادية ، وحتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس
الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 المشار إليه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 رمضان سنة 1441 ﻫ
( الموافق 28 أبريل سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق