الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 177 : شَرْطُ مُبَاشَرَةِ التَّحْقِيقِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 177

لَا يَجُوزُ لِقَاضِي التَّحْقِيقِ مُبَاشَرَةُ التَّحْقِيقِ فِي جَرِيمَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ جَرَائِمَ مِنْ نَوْعٍ مُعَيَّنٍ، إِلَّا بِنَاءً عَلَى طَلَبٍ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ بِنَاءً عَلَى إِحَالَتِهَا إِلَيْهِ مِنَ الْجِهَاتِ الْأُخْرَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْقَانُونِ.

Article No. 177

The investigating judge may not directly investigate a specific crime or crimes of a specific type, except at the request of the Public Prosecution or upon referral to him by other authorities stipulated in the law.

النص في القانون السابق :

المادة 67

لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

تلقت اللجنة المشتركة مقترحا بإعادة صياغة هذه المادة على النحو التالي " يجوز القاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، إذا تكشفت له أثناء تحقيقه في القضية المنتدب فيها ولا يجوز للنيابة العامة التدخل في عمله على أي وجه كان." وذلك استناداً إلى أن المادة كما وردت بالمشروع الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مجلس الوزراء تعطي للنيابة العامة سلطة رئاسية على قاضي التحقيق، فلقاضي التحقيق الحق في أن يحقق في أي جريمة تتكشف له عند تحقيقه في القضية المنتدب فيها ويعتبر القول بغير ذلك ماساً باستقلال قاضي التحقيق، وقد رفضت اللجنة المشتركة المقترح لأنه انطوى على فهم مغلوط لأحكام الدستور وباقي مواد المشروع ، فالنيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق طبقا للدستور، ومن ثم أصبح اختصاص قاضي التحقيق استثناء على هذا الأصل، والاستثناء بطبيعته يقدر بقدره ولا يتوسع فيه، وبالتالي تستهدف هذه المادة التأكيد على عدم جواز مباشرة "قاضي التحقيق" للتحقيق ابتداء إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بإحالة الدعوى إليه من الجهات المنوط بها قانونا ذلك، كما لا يجوز له مباشرة التحقيق في جريمة أحيلت إليه واستنفد ولايته فيها من تلقاء نفسه، أما إذا ما تم ندب قاضي التحقيق بالفعل للتحقيق فإنه يختص دون غيره بجميع إجراءاته طبقا لصراحة نصى المادتين (۱۷۲) (۱۷۳) من المشروع ومن ثم تكون له الولاية الكاملة في مباشرة التحقيق وتقدير ملابساتها ،

وتصبح النيابة العامة طرفاً أمامه في الخصومة شأنها شأن سائر أطراف الدعوى الجنائية.

التعليق