عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 341
يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالْمُتَّهَمِ وَلِكُلِّ ذِي شَأْنٍ اسْتِئْنَافُ أَمْرِ الْإِيدَاعِ تَحْتَ الْمُلَاحَظَةِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ فِي الْمَادَّةِ 340 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، أَوْ قَرَارِ رَفْضِ إِصْدَارِهِ أَوْ مَدِّ مُدَّتِهِ، بِمُوجِبِ تَقْرِيرِ اسْتِئْنَافٍ يُودَعُ لَدَى النِّيَابَةِ الْمُخْتَصَّةِ خِلَالَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ سَاعَةً مِنْ تَارِيخِ صُدُورِهِ، وَيُنْظَرُ الِاسْتِئْنَافُ أَمَامَ مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ، وَتَفْصِلُ فِيهِ خِلَالَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ سَاعَةً عَلَى الْأَكْثَرِ مِنْ تَارِيخِ التَّقْرِيرِ بِهِ، وَيَبْدَأُ تَنْفِيذُ الْأَمْرِ مِنْ تَارِيخِ فَوَاتِ الْمُدَّةِ الْمُقَرَّرَةِ لِلِاسْتِئْنَافِ أَوِ الْفَصْلِ فِيهِ مِنَ الْمَحْكَمَةِ.
وَيُعْتَبَرُ أَمْرُ الْإِيدَاعِ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِمَثَابَةِ أَمْرِ حَبْسٍ احْتِيَاطِيٍّ، يَتَعَيَّنُ خَصْمُ مُدَّتِهِ مِنْ مُدَّةِ الْعُقُوبَةِ الْمَقْضِيِّ بِهَا عَلَى الْمُتَّهَمِ إِذَا ثَبَتَتْ سَلَامَتُهُ مِنْ أَيِّ اضْطِرَابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ، وَيَنْتَهِي الْأَمْرُ بِقُوَّةِ الْقَانُونِ بِانْتِهَاءِ مُدَّتِهِ دُونَ مَدِّهَا، أَوْ مِنَ الْيَوْمِ التَّالِي لِإِخْطَارِ النِّيَابَةِ الْمُخْتَصَّةِ أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقِ، بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ، بِإِعْدَادِ التَّقْرِيرِ الطِّبِّيِّ النَّفْسِيِّ الْخَاصِّ بِالْمُتَّهَمِ، قَبْلَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ الْمُحَدَّدَةِ لِلْحَجْزِ، وَيَتَعَيَّنُ عَلَى النِّيَابَةِ الْمُخْتَصَّةِ أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقِ الْأَمْرُ بِإِيدَاعِ الْمُتَّهَمِ مُؤَقَّتًا بِإِحْدَى مُنْشَآتِ الصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ الْحُكُومِيَّةِ، وَالَّتِي يَصْدُرُ بِتَحْدِيدِهَا قَرَارٌ مِنَ الْمَجْلِسِ الْقَوْمِيِّ لِلصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ، إِذَا ثَبَتَتْ إِصَابَتُهُ بِاضْطِرَابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ دُونَ حُضُورِهِ لِحِينِ التَّصَرُّفِ فِي الْأَوْرَاقِ، أَوْ حَبْسِهِ احْتِيَاطِيًّا أَوْ مَدِّ حَبْسِهِ احْتِيَاطِيًّا وَفْقًا لِأَحْكَامِ الْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هَذَا الْقَانُونِ، أَوِ الْإِفْرَاجِ عَنْهُ إِذَا ثَبَتَتْ سَلَامَتُهُ مِنْ أَيِّ اضْطِرَابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ.
وَيَكُونُ إِصْدَارُ الْأَمْرِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ فِي الْمَادَّةِ 340 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ لِلْمَحْكَمَةِ الْمَنْظُورَةِ أَمَامَهَا الدَّعْوَى، بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالْمُدَافِعِ عَنِ الْمُتَّهَمِ.
Article No. 341
The Public Prosecution, the accused, and any interested party may appeal the order of detention under observation referred to in Article 340 of this Law, or the decision to refuse to issue it or extend its period, by means of an appeal report submitted to the competent Public Prosecution within forty-eight hours from the date of its issuance. The appeal shall be considered before the Court of Misdemeanors Appeals convened in chambers, and it shall decide on it within seventy-two hours at most from the date of the report. The implementation of the order shall begin from the date of the expiry of the period prescribed for the appeal or the decision on it by the court.
The aforementioned deposit order is considered a pre-trial detention order, the duration of which must be deducted from the sentence imposed on the accused if he is found to be free from any psychological or mental disorder. The order ends by force of law upon the expiry of its term without extension, or from the day following the notification of the competent prosecution or the investigating judge, as the case may be, to prepare the psychological medical report for the accused, before the expiry of the period specified for detention. The competent prosecution or the investigating judge must order the temporary deposit of the accused in one of the government mental health facilities, which is determined by a decision of the National Council for Mental Health, if he is found to be suffering from a psychological or mental disorder, without his presence, until the papers are disposed of, or his pre-trial detention, or the extension of his pre-trial detention in accordance with the provisions of pre-trial detention stipulated in this law, or his release if he is found to be free from any psychological or mental disorder.
The order referred to in Article 340 of this law shall be issued by the court before which the case is pending, after hearing the statements of the Public Prosecution and the defender of the accused.
النص في القانون السابق :
لا مقابل لها .
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
أكدت المناقشات داخل
اللجنة المشتركة على أن المادة (۳۳۹) تنظم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها
مدة لا تقل عن سنة، وهي ذات الجرائم التي يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي
وبالتالي فإن الحكم المعروض يُعد - على النحو السابق بيانه بديلاً للحبس الاحتياطي
فيما يتعلق بالمصابين بالأمراض العقلية والنفسية في مرحلة التحقيق، وأن المعني
باتخاذ هذا الإجراء هو النيابة العامة أو قاضي التحقيق في تلك المرحلة، أما الفقرة
الأخيرة من المادة المعروضة فتوضح السلطة المعنية بإصدار هذا الأمر في مرحلة
المحاكمة وهي المحكمة المنظور أمامها الدعوى.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق