نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية الصناعة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية،
- وبناءً على ما عرضه كلّ من وزير التغير المناخي والبيئة ورئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة التغير المناخي والبيئة.
الوزير : وزير التغير المناخي والبيئة.
الجهاز : الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.
الجهات الاتحادية: الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية المعنية بشؤون الصحة العامة أو الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الجمارك أو الأمن.
الجهة المحلية : الجهة المحلية المختصة بشؤون الصحة العامة أو الزراعة أو البيئة أو الصناعة أو الجمارك أو الأمن في كل إمارة، بحسب الأحوال، وفقاً لما تُقرره الحكومة المحلية في الإمارة.
القنّب : القمم المزهرة أو المثمرة لنبات القنّب، ولا يشمل البذور والأوراق غير المصحوبة بالقمم التي لم تُستخرج منها المادة الصمغية، المعروفة بالراتنج، والتي تُفرَز طبيعياً من قمم نبات القنّب المزهرة أو المثمرة، سواءً كانت خاماً أو مُنقّاة، بأشكالها الصلبة أو شبه الصلبة الناتجة عن جمع هذا الإفراز أو استخلاصه.
القنّب الصناعي (Industrial Hemp) : أي نوع من أنواع نبات القنّب (Cannabis Sativa)، وأي جزء من أجزائه مثل النبتة أو الزهور أو البذور أو أي من مشتقاته أو مستخلصاته سواءً كانت نامية أم لا، والتي تكون فيها إجمالي نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (Total tetrahydrocannabinol (Total THC)) في رؤوس الأزهار والأوراق لا تزيد عن (%0.3) على أساس الوزن الجاف. ويجب أن يُؤخذ في الاعتبار عند احتساب إجمالي هذه النسبة، إمكانية تحوّل حمض رباعي هيدروكانابينول (THCa) إلى مركّب دلتا (9) رباعي الهيدروكانابينول (Delta 9 THC)، وذلك وفقاً لآلية التحليل والاحتساب التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
النشاط : أحد الأنشطة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
جهة الترخيص : الجهة المختصة بترخيص النشاط وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الترخيص : وثيقة تُصدرها جهة الترخيص وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، تسمح للمُرخص له بمزاولة النشاط المنصوص عليه في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
المرخص له : الشخص الاعتباري الحاصل على الترخيص.
إذن الاستيراد أو التصدير : الإذن الصادر من الوزارة أو وزارة التجارة الخارجية للمرخص له لاستيراد أو تصدير بذور أو منتجات القنّب الصناعي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
رمز القنّب الصناعي : علامة توضع على منتجات القنّب الصناعي بغرض التعريف بمحتوى أي منتج يتم الحصول عليه طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
التصرف : البيع أو الشراء أو التوزيع أو التسويق أو العرض للبيع أو أي صور أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (2) نطاق سريان المرسوم بقانون
1. استثناءً من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، أو أي قانون آخر يحل محله، يُعمل في شأن تنظيم استخدامات القنّب الصناعي بالأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون، وتسري أحكامه على الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي التي تُمارس في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، والتي تتمثل في الآتي:
أ. استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي.
ب. زراعة القنّب الصناعي.
ج. نقل بذور وشتلات القنّب الصناعي.
د. التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي.
ه. تصنيع منتجات القنّب الصناعي.
و. استيراد وتصدير منتجات القنّب الصناعي.
ز. تداول منتجات القنّب الصناعي.
2. يُحظر استيراد أو تصنيع منتجات القنّب الصناعي الآتية:
أ. المواد الغذائية باستثناء بذور نبات القنّب المحمصة أو المعالجة بما يكفل عدم إنباتها، وفق الاستثناء الوارد في الجدول رقم (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه.
ب. المكملات الغذائية.
ج. المستحضرات التجميلية، باستثناء تلك التي تحتوي على الزيوت المستخلصة من بذور القنّب الصناعي أو من ساقه، أو التي تحتوي على راتنج القنّب وأطراف القنّب المزهرة أو المثمرة وصبغات أو مستخرج القنّب وتكون خالية تماماً من مادة رباعي هيدروكانابينول ((THC بكافة أشكاله وأحماضه السليفة وخالية تماماً من أي مركّبات أخرى مشتقة من القنّب التي قد تُعطي الأثر المخدر بشكل مباشر أو غير مباشر بعد معالجتها كيميائياً، وفقاً لما يُحدده قرار يصدر من مجلس الوزراء.
د. المنتجات البيطرية.
ه. منتجات التدخين.
و. أي منتجات أخرى يُحددها قرار مجلس الوزراء.
3. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء تعديل نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) المسموح بتواجدها في المستحضرات التجميلية المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (2) من هذه المادة، بشرط عدم وجود التأثير المخدر، وفق الحدود والنسب والشروط التي تُحدد بقرار من مجلس الوزراء.
4. يُحظر استيراد وتصدير شتلات القنّب الصناعي من وإلى الدولة.
5. يخضع تنظيم القنّب الذي تزيد فيه نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3) إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، أو أي قانون آخر يحل محله.
6. دون الإخلال بالبند (2) من هذه المادة، يخضع تنظيم الأنشطة المتعلقة بالمنتجات الطبية التي تحتوي على مركّبات القنّب الصناعي أو المواد الأولية المستخلصة من القنّب الصناعي التي تدخل في صناعة المنتجات الطبية إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، أو أي قانون آخر يحل محله.
7. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون القطاعات والصناعات والمجالات المسموح باستخدام القنّب الصناعي فيها.
8. لكل إمارة في حدود إقليمها، ووفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة بها، سلطة حظر أو تقييد كل أو بعض الأنشطة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وفي هذه الحالة تسري في شأن تلك الأنشطة الأحكام المقررة بقوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة وأي قوانين أخرى ذات علاقة.
المادة (3) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق الآتي:
1. تطوير وتنمية زراعة القنّب الصناعي كمصدر طبيعي هام يُسهم في رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
2. تنظيم قطاع اقتصادي جديد وسوق عالمي واعد وفق أفضل الممارسات العالمية.
3. توفير منتجات أكثر أماناً وجودة وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة دولياً.
المادة (4) ضوابط مزاولة النشاط
1. يُحظر ممارسة أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون والتي تتطلب ترخيص لمزاولته إلا بعد الحصول على ترخيص من جهة الترخيص وذلك وفق نوع النشاط، ويصدر الترخيص بعد استيفاء الضوابط والشروط والإجراءات الواردة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
2. لا يُخلّ منح الترخيص وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون من استيفاء أي تصاريح أو تراخيص أو موافقات تطلبها الجهات الاتحادية أو المحلية لممارسة النشاط وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
المادة (5) استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي
1. يُحظر مزاولة نشاط استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الوزارة ومستوفياً للتراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة.
2. يصدر الترخيص بمزاولة نشاط استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
أ. أن يكون طالب الترخيص شركة زراعية تُؤسس وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
ب. أن تكون البذور من أصناف القنّب الصناعي المراد مزاولة نشاط استيرادها أو تصديرها ضمن قائمة الأصناف المعتمدة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ج. الالتزام باستخدام البذور المستوردة للزراعة في المناطق التي يتم تخصيصها من قبل الجهة المحلية المعنية وضمن المساحات المرخص بها وفقاً لحكم البند (3) من المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
د. تقديم إقرار من طالب الترخيص بعدم التصرف في بذور القنّب الصناعي لغير المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتُبرم عقود التصرف في بذور القنّب الصناعي وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا المرسوم بقانون.
ه. تقديم طالب الترخيص خطة تشغيل توضح آلية الزراعة والتخزين والتوزيع وأخذ العينات والتخلص مع بيان جميع الشركاء.
و. أي شروط وضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (6) إذن استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي
1. يُحظر استيراد أو تصدير بذور القنّب الصناعي إلا بعد صدور إذن من الوزارة بذلك واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة، بما في ذلك الموافقات الأمنية.
2. يصدر إذن استيراد أو تصدير شحنات بذور القنّب الصناعي وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
أ. أن يكون مقدم الطلب مرخصاً لمزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وفق أحكام المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
ب. الالتزام بمتطلبات خدمة استيراد وتصدير الإرسالية الزراعية وبإجراءات الحجر الزراعي.
ج. أن تكون البذور من أصناف القنّب الصناعي المراد استيرادها أو تصديرها ضمن قائمة الأصناف التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
د. أن تكون كميات البذور المراد استيرادها أو تصديرها وفقاً للمعايير والضوابط والاشتراطات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ه. وجود شهادة من بلد المنشأ لكل شحنة تُثبت أن نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) لا تزيد عن (%0.3) للبذور المراد استيرادها، أو وجود شهادة من مختبرات معتمدة لدى الوزارة لكل شحنة تُثبت أن نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) لا تزيد عن (%0.3) للبذور المراد تصديرها.
و. أي شروط وضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأطر الزمنية لدراسة الطلب وكذلك مدة سريان إذن الاستيراد والتصدير وحالات إلغائه.
4. تُطبق التشريعات الخاصة بالحجر الزراعي في الدولة بشأن إرساليات القنّب الصناعي، كما يحق للوزارة التحقق من استيفاء الشروط والمتطلبات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة شاملةً ظروف الشحن، عن طريق التفتيش على الشحنات، بالتنسيق مع الجهة المحلية المعنية، ولها طلب أيّ بيانات أو وثائق إضافية وكذلك طلب أيّ موافقات إضافية من الجهات المختصة في الدولة بحسب الأحوال.
المادة (7) زراعة القنّب الصناعي
1. يُحظر مزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الوزارة ومستوفياً للتراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة.
2. يصدر الترخيص بزراعة القنّب الصناعي وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
أ. الحصول على الموافقة الأمنية من لجنة تُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون وتتبع الجهاز، ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الجهاز، على أن تشمل الموافقة الأمنية صاحب الشركة الزراعية وجميع الشركاء والعاملين فيها.
ب. أن يكون طالب الترخيص شركة زراعية تُؤسس وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
ج. أن تكون أصناف القنّب الصناعي المراد زراعتها من ضمن قائمة الأصناف التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
د. أي شروط وضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. تتولى الجهة المحلية المعنية تحديد المناطق المخصصة لزراعة القنّب الصناعي في الإمارة، على أن تكون هذه المناطق بعيدة عن المناطق الزراعية الأخرى وعن المناطق السكنية، وأن تكون مسيجة ومراقبة ومحمية من الوصول غير المصرح به، وموضحة بلافتات تعريفية توضح أنها منطقة زراعية محظورة ومستوفية للشروط والضوابط الأمنية التي تُحددها اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (2) من هذه المادة، بالإضافة إلى أي اشتراطات أخرى تُحددها الجهة المحلية المعنية.
4. يلتزم المرخص له بنشاط زراعة القنّب الصناعي بالآتي:
أ. التقيد بزراعة القنّب الصناعي في المناطق التي يتم تخصيصها من قبل الجهة المحلية المعنية وضمن المساحات المرخص بها.
ب. أن تكون الزراعة في حدود الكميات المرخص بها ووفقاً للمعايير والضوابط والاشتراطات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ج. استعمال البذور المرخصة لزراعة القنّب الصناعي وفقاً للمعايير والاشتراطات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
د. الالتزام بالفحوصات الدورية وعدد العينات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال سلسلة الإنتاج من الزراعة إلى ما بعد الحصاد، لضمان عدم زيادة نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3).
ه. إبلاغ الوزارة والجهة المحلية المعنية والجهاز في حال تجاوزت نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3) في أي مرحلة من مراحل سلسلة الإنتاج، وذلك لمباشرة إجراءات التحفظ وفق أحكام المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.
و. الالتزام بالمعايير الفنية والإجراءات التنظيمية المتعلقة باستعمال الأسمدة والمبيدات وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة.
ز. إبرام عقود التصرف مع المرخص لهم في شأن شتلات القنّب الصناعي التي يتم إنتاجها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
5. يُحظر نثر بذور أو زراعة شتلات القنّب الصناعي في الموائل والمحميات الطبيعية لتجنب النمو غير المسيطر عليه ضمن البيئات الطبيعية.
المادة (8) نقل بذور وشتلات القنّب الصناعي
1. يُحظر نقل بذور وشتلات القنّب الصناعي دون الحصول على موافقة من الجهة المحلية المعنية.
2. في حالة النقل لأكثر من إمارة من إمارات الدولة يتم أخذ موافقة كل جهة من الجهات المحلية المعنية في كل إمارة.
3. تصدر الموافقة على طلب نقل بذور وشتلات القنّب الصناعي وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
أ. التأكد من وجود نظم معتمدة من الجهة المحلية المعنية لتتبع الشحنات ومراقبة وسائط النقل، شاملةً الحاويات محكمة الإغلاق برصاص معدني، ومنع استبدال محتوياتها أو خلطها بمنتجات أو مواد أخرى أو فتحها أو تطايرها في غير الأماكن المقصودة.
ب. أن يتم النقل إلى جهات مرخصة لمزاولة الأنشطة المذكورة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
ج. أن تكون البذور أو الشتلات من مصدر مرخّص، ومدرجة في قائمة الأصناف التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
د. وجود شهادة تُثبت أن نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) لا تزيد عن (%0.3) من المختبرات المنشأة والمعتمدة داخل الدولة من قبل الجهات الاتحادية أو المحلية المعنية.
ه. أي شروط وضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأطر الزمنية لدراسة الطلب وكذلك مدة سريان الموافقة وحالات إلغائها.
5. يلتزم الحاصل على موافقة نقل بذور وشتلات القنّب الصناعي بالآتي:
أ. الاحتفاظ أثناء عملية النقل بنسخة من ترخيص البذور أو الشتلات من الشركة الزراعية، بالإضافة إلى أي مستندات أو بيانات أخرى تُحددها أو تعتمدها الجهة المحلية المعنية، على نحو يُثبت أن بذور أو شتلات القنّب الصناعي المنقولة قد تم إنتاجها وزراعتها بصورة قانونية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
ب. عدم فتح الحاويات في غير الأماكن المقصودة وأن يتم فتحها تحت إشراف الجهة المحلية المعنية.
ج. يُشترط أن يتم وضع ملصق واضح ومقروء على العبوات أو الحاويات، ويحتوي على المعلومات الآتية:
1) وصف دقيق لمحتوى العبوة أو الحاوية والبيانات المتعلقة بها.
2) نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) لمحتويات العبوة أو الحاوية.
3) بيانات المنتِج.
4) تاريخ التعبئة.
5) معلومات الوجهة النهائية والمستلم.
د. أي التزامات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (9) تصنيع منتجات القنّب الصناعي
1. يُحظر مزاولة نشاط تصنيع منتجات القنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص من الجهة المحلية المعنية بعد موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
2. يصدر الترخيص بمزاولة نشاط تصنيع منتجات القنّب الصناعي وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
أ. أن يكون طالب الترخيص شركة تُؤسس وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
ب. أن تكون منتجات القنّب الصناعي المراد تصنيعها من ضمن قائمة المنتجات والاستخدامات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ج. وجود نظام إدارة جودة معتمد أو شهادة التصنيع الجيد.
د. وجود مختبر داخلي أو ما يثبت التعاقد مع مختبر خارجي معتمد في الدولة.
ه. وجود نظام للتوثيق الإلكتروني لكل دفعة إنتاجية وربطه مع النظام الوطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي المشار إليه في المادة (23) من هذا المرسوم بقانون.
و. وجود مناطق منفصلة في المصنع لاستلام المواد الخام، والتصنيع، والتعبئة، والتخزين، والنفايات، والشحن مطابقة للاشتراطات والمعايير الفنية وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ز. الالتزام بالحصول على جميع التصاريح أو التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وفقاً للتشريعات السارية قبل بدء أي عمليات تصنيع أو تشغيل.
ح. أي شروط وضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. يُحظر خلال عملية تحويل وتصنيع القنّب الصناعي زيادة نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن نسبة (0.3%)، كما يُحظر تصنيع مواد أو منتجات تتجاوز فيها نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) النسبة المسموح بها أو استخدام المركّبات المستخلصة من القنّب الصناعي لتصنيع أي مادة مخدرة.
4. تخضع المنشآت المرخص لها بمزاولة نشاط تصنيع منتجات القنّب الصناعي للتفتيش الدوري من قبل جهة الترخيص طوال مراحل التصنيع والإنتاج، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وقواعد التفتيش الدوري على هذه المنشآت.
5. على المرخص له بتصنيع منتجات القنّب الصناعي الالتزام بالآتي:
أ. الامتناع عن استخدام أي مواد قد تؤدي إلى رفع نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (0.3%)، والالتزام بضوابط واشتراطات تحويل وتصنيع القنّب الصناعي وبقائمة المدخلات التي يجوز استخدامها في عمليات التحويل والتصنيع والمعايير الفنية والمواصفات القياسية المتعلقة بالرقابة على الجودة والأمان والتي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ب. الامتناع عن تداول المركّبات المستخلصة من القنّب الصناعي داخل الدولة مع غير المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
ج. تقديم تقارير دورية منتظمة عن عمليات التصنيع وكميات الإنتاج إلى الجهة المحلية المعنية، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
د. إجراء الفحوصات الدورية على المواد الخام والمنتجات النهائية لضمان عدم زيادة نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3)، ورفع تقارير دورية بها إلى جهة الترخيص ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
ه. إبلاغ جهة الترخيص والجهاز بأي حالات تجاوز المنتجات لنسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3)، وذلك لمباشرة إجراءات التحفظ على المنتجات المعنية وفق أحكام المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.
و. أي التزامات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (10) استيراد وتصدير منتجات القنّب الصناعي
1. يُحظر مزاولة نشاط استيراد وتصدير منتجات القنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص من الجهة المحلية المعنية بإصدار التراخيص التجارية.
2. يصدر الترخيص بمزاولة نشاط استيراد وتصدير منتجات القنّب الصناعي وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في التشريعات المحلية ذات الصلة بتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وعلى وجه الخصوص تحديد مقدار أو كمية منتجات القنّب الصناعي التي يُرخّص باستيرادها أو تصديرها.
المادة (11) إذن استيراد منتجات القنّب الصناعي
1. يُحظر استيراد منتجات القنّب الصناعي إلا بعد صدور إذن من وزارة التجارة الخارجية بذلك، واستيفاء الموافقات والمتطلبات اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة، بما في ذلك الموافقات الأمنية.
2. يصدر إذن الاستيراد لشحنات منتجات القنّب الصناعي من وزارة التجارة الخارجية وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
أ. أن يكون مُقدّم الطلب مرخصاً لمزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وفق أحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
ب. توفر التسجيل التجاري لمُقدّم الطلب.
ج. توفر شهادة من مختبرات معتمدة لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تُثبت أن نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) لا تزيد عن (%0.3) في المنتجات المراد استيرادها في الشحنة.
د. أن تخضع الكمية المطلوب استيرادها للأغراض الصناعية لموافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
ه. أن تكون المنتجات المراد استيرادها ضمن قائمة المنتجات والاستخدامات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
و. توفر عقد ساري بين المُصدّر في بلد التصدير ومُقدّم الطلب في الدولة مُصدّق عليه حسب الأصول.
ز. توفر شهادة منشأ للمنتجات المراد استيرادها تكون صادرة عن الجهة المختصة في بلد التصدير مُصدّق عليها حسب الأصول.
ح. توفر تأمين ساري على الشحنة.
ط. توفر بطاقة بيان للمنتجات المراد استيرادها.
ي. أي شروط وضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. لوزارة التجارة الخارجية التحقق من استيفاء الشروط والمتطلبات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة شاملة ظروف الشحن، عن طريق التفتيش على الشحنات بالتنسيق مع الجهة المحلية المعنية، ولها طلب أي بيانات أو وثائق إضافية، وكذلك طلب أي موافقات إضافية من الجهات المختصة في الدولة بحسب الأحوال.
4. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأطر الزمنية لدراسة الطلب وكذلك مدة سريان إذن الاستيراد وحالات إلغائه.
المادة (12) إذن تصدير منتجات القنّب الصناعي
1. يُحظر تصدير منتجات القنّب الصناعي إلا بعد صدور إذن من وزارة التجارة الخارجية بذلك، واستيفاء الموافقات والمتطلبات اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة، بما في ذلك الموافقات الأمنية.
2. يصدر إذن تصدير منتجات القنّب الصناعي من وزارة التجارة الخارجية وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
أ. أن يكون مُقدّم الطلب مرخصاً لمزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وفق أحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
ب. توفر التسجيل التجاري لمُقدّم الطلب.
ج. توفر الرخصة الصناعية في حال كان مُقدّم الطلب منشأة صناعية.
د. أن تكون هناك موافقة من الجهة الحكومية المختصة ببلد الاستيراد على استيراد منتجات القنّب الصناعي.
ه. توفر شهادة من مختبرات معتمدة لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تُثبت أن نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) لا تزيد عن (%0.3) في المنتجات المراد تصديرها في الشحنة.
و. أن يكون هنالك توافق ما بين المنتجات المراد تصديرها والترخيص الصادر لمزاولة نشاط الاستيراد والتصدير.
ز. توفر عقد ساري بين المُصدّر والمنشأة المستوردة لمنتجات القنّب الصناعي في بلد الاستيراد.
ح. توفر شهادة منشأ للمنتجات المراد تصديرها، تكون صادرة عن وزارة التجارة الخارجية.
ط. توفر تأمين ساري على الشحنة.
ي. توفر بطاقة بيان للمنتجات المراد تصديرها.
ك. أي شروط وضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. لوزارة التجارة الخارجية خلال عملية التحقق من استيفاء الشروط والمتطلبات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة طلب أي بيانات أو وثائق إضافية وكذلك طلب أي موافقات إضافية من الجهات المختصة في الدولة بحسب الأحوال.
4. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأطر الزمنية لدراسة الطلب وكذلك مدة سريان إذن التصدير وحالات إلغائه.
المادة (13) تخزين بذور وشتلات القنّب الصناعي
يلتزم المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بالآتي:
1. توفير مخازن مؤمنة ومراقبة بوسائل التقنية الحديثة لتخزين بذور وشتلات القنّب الصناعي مع ضرورة وضع الملصقات التحذيرية.
2. ربط أنظمة المراقبة في المخازن مع الجهاز والجهات الأمنية المعنية، والتحقق من حصول العاملين في أماكن التخزين على الموافقات الأمنية.
3. إلزام العاملين في المخازن بالتعاون مع المفتشين للتأكد من صحة البيانات وسلامة التخزين.
4. توفير الظروف البيئية والفنية الملائمة لتخزين بذور وشتلات القنب الصناعي للحفاظ على جودتها وذلك على النحو الآتي:
أ. توفير درجة حرارة مناسبة للحفاظ على جودة البذور ومنع تعرضها للتلف أو فقدان الخصائص الحيوية إثر ارتفاع درجات الحرارة.
ب. تأمين أنظمة تهوية فعّالة في مناطق تخزين الأجزاء النباتية الجافة، مثل الألياف والزهور، بما يضمن منع تكوّن العفن أو التلف.
ج. اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواد المخزنة من أشعة الشمس المباشرة، والرطوبة المرتفعة، وانتشار الحشرات أو الآفات، وفقاً لمتطلبات الصحة والسلامة المعتمدة.
5. فصل البذور المستوردة أو المراد تصديرها عن الشحنات والمواد الأخرى.
6. الالتزام بالمعايير والضوابط والشروط الأخرى لتخزين بذور وشتلات القنّب الصناعي وفق النشاط المعني والتي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (14) حيازة وإحراز بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي
يُحظر حيازة أو إحراز بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي، بالذات أو بالواسطة، إلا بموجب ترخيص ساري المفعول لمزاولة الأنشطة المذكورة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، وصادر عن جهة الترخيص وفق أحكام المواد (5) و(7) و(9) و(10) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (15) التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي
1. يُحظر على المرخص له التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي لغير المرخص لهم بممارسة الأنشطة المحددة في هذا المرسوم بقانون أو لغير المرخص لهم بممارسة نشاط تصنيع المنتجات الطبية التي تحتوي على مركّبات القنّب الصناعي أو المواد الأولية المستخلصة من القنّب الصناعي التي تدخل في صناعة المنتجات الطبية وفقاً للتشريعات المتعلقة بالمنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية.
2. يتم التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي وفقاً للإجراءات والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. تُبرم عقود التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي بعد موافقة جهة الترخيص والجهة المحلية المعنية ووفقاً للضوابط ونماذج العقود التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، على أن تتضمن ولا تقتصر على البيانات الآتية:
أ. هوية الأطراف وصفاتهم.
ب. رقم العقد وتاريخ إبرامه.
ج. تاريخ ومكان التسليم.
د. الكمية المتصرف فيها.
ه. وجهة بذور وشتلات القنّب الصناعي.
و. سبب التصرف ووجه استخدام القنب الصناعي.
4. إذا تعذّر على المرخص لهم التصرف في بذور أو شتلات القنّب الصناعي كلياً أو جزئياً بسبب تضررها أو هلاكها نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث فجائي، وجب عليهم إخطار جهة الترخيص والجهة المحلية المعنية بذلك خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ وقوع الضرر ليتولى التحقق من الواقعة وإثباتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
المادة (16) تداول منتجات القنّب الصناعي
1. يتم تداول المنتجات المصنعة من القنّب الصناعي وفقاً للضوابط والأنظمة والاشتراطات الواردة في التشريعات النافذة في هذا الشأن.
2. يُقصد بالتداول في تطبيق البند (1) من هذه المادة، أي شكل من أشكال الترويج التجاري للمنتجات ومنها على سبيل المثال:
أ. بيع أو شراء المنتجات أو عرضها للبيع أو تسويقها أو التبرع بها.
ب. توزيع المنتجات أو إعادة توزيعها أو تصديرها.
ج. تخزين المنتجات لأغراض تجارية.
3. مع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة، يتعين على المرخص له عند تداول أي منتج يحتوي على مركّبات القنّب الصناعي أن يوفر البيانات الآتية:
أ. رمز القنّب الصناعي.
ب. رقم وتاريخ الترخيص.
ج. بيان بمحتوى ونسبة المركّب المستخدم في المنتج.
د. دواعي وموانع الاستعمال وأي آثار ضارة محتملة للمنتج.
ه. عرض أو لصق تلك البيانات على المنتج بملصق غير قابل للإزالة بخط واضح باللغتين العربية والإنجليزية وفي مكان ظاهر لتسهل قراءتها.
4. يُحظر الدعاية والإعلان لمنتجات القنّب الصناعي إلا بعد موافقة جهة الترخيص ووفقاً للشروط والضوابط التي تصدر بقرار منها بالتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون تنظيم الإعلام.
المادة (17) التحفظ على بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي
يتم التحفظ على بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي خلال المواعيد ووفقاً للضوابط والإجراءات وطرق التعامل مع البذور والشتلات والمنتجات المُتحفظ عليها التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، في أي من الأحوال الآتية:
1. تجاوز الكميات أو المساحات المرخص بها.
2. تجاوز نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) النسبة المسموح بها وفقاً لهذا المرسوم بقانون.
3. ضبط أي بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي لدى غير المرخص لهم.
4. تضرر بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي.
المادة (18) الإتلاف أو التخلص من بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي
1. يُحظر إتلاف أو التخلص من بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي، إلا بعد صدور موافقة من جهة الترخيص بذلك وتحت إشرافها.
2. تصدر الموافقة على إتلاف أو التخلص من بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي، وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
أ. تقديم البيانات اللازمة عن بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي المراد إتلافها أو التخلص منها من حيث نوعها، وكمياتها ونسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) وفق آخر تحليل معتمد.
ب. تقديم خطة التخلص بتحديد طريقة الإتلاف المقترحة وموقع الإتلاف والمعدات المستخدمة والوثائق اللازمة لضمان تتبع عملية الإتلاف وتوافقها مع القواعد والاشتراطات والضوابط العامة الصادرة وفقاً للتشريعات البيئية والصحية النافذة في هذا الشأن.
ج. استيفاء الشروط والضوابط الأخرى للإتلاف أو التخلص من بذور أو شتلات أو منتجات أو القنّب الصناعي التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. تتم عملية الإتلاف أو التخلص داخل الدولة بحضور ممثل رسمي من الجهة الشرطية المحلية المعنية وجهة الترخيص، مع تحرير محضر رسمي يوثق فيه نوع وكميات المواد وطريقة الإتلاف، وفقاً للنموذج المعتمد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. تكون الموافقة على الإتلاف والتخلص من بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي صالحة للمدة التي تُحددها جهة الترخيص، وعلى مُقدم الطلب أن يحصل على موافقة جديدة لكل دفعة يرغب بإتلافها أو التخلص منها.
5. يتم إتلاف منتجات القنّب الصناعي المغشوشة وفقاً للضوابط والاشتراطات والإجراءات الواردة في التشريعات المتعلقة بالغش التجاري النافذة في هذا الشأن.
6. يجوز، بموافقة جهة الترخيص، عدم إتلاف بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي، والاستفادة منها في الأبحاث أو الدراسات العلمية، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وبما يضمن الرقابة الكاملة وعدم استخدامها في غير الأغراض المصرح بها.
المادة (19) إجراءات الحصول على الترخيص وتجديده
1. يُقدّم طلب الحصول على الترخيص أو تجديده لجهة الترخيص وفقاً للنماذج والإجراءات المعمول بها لديها ومرفقاً به كافة البيانات والمستندات المطلوبة.
2. تتولى جهة الترخيص البت في الطلب وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للبيانات والمستندات.
3. يُعتبر انقضاء المدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة دون البت في الطلب وإخطار مقدمه بالنتيجة بمثابة رفض للطلب.
4. تكون صلاحية الترخيص سنة واحدة من تاريخ إصداره، ويجوز تجديده لمدد مماثلة وفقاً للإجراءات والضوابط السارية وقت التجديد، وذلك بشرط استمرار المرخص له في الوفاء بالتزاماته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
المادة (20) انتهاء الترخيص
ينتهي الترخيص في أي من الحالات الآتية:
1. بناءً على طلب المرخص له.
2. مخالفة المرخص له لأي من الالتزامات المقررة بموجب هذا المرسوم بقانون.
3. انتهاء مدته.
4. إذا لم يعد المرخص له مستوفياً للشروط التي تم على أساسها منح الترخيص.
5. أي حالات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (21) شروط طالب الترخيص والتزامات المرخص له
1. يُشترط في ملاك أو شركاء الشركة الزراعية أو الشركة التجارية أو المشتل أو المصنع طالبة الترخيص لمزاولة أي من الأنشطة المذكورة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون الآتي:
أ. أن يكون قد أتم (21) واحداً وعشرين سنة ميلادية من عمره، ومتمتعاً بالأهلية الكاملة.
ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيّدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
ج. أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
د. أي شروط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يلتزم المرخص له بالآتي:
أ. التشريعات النافذة في الدولة بما فيها هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
ب. اشتراطات وضوابط الترخيص.
ج. عدم التوقف بشكل جزئي أو كلي عن ممارسة النشاط المرخص به، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جهة الترخيص على ذلك، ووفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
د. عدم الترخيص للغير من الباطن لمزاولة أي من الأنشطة المرخص له بها.
ه. تقديم المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو التقارير التي تطلبها جهة الترخيص.
و. عدم تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق أو تقارير خاطئة أو مضللة إلى جهة الترخيص أو الجهات المعنية الأخرى أو جهات إنفاذ القانون.
ز. تأهيل وتدريب العاملين لديه على اللوائح والنظم والقواعد الخاصة بالقنّب الصناعي الصادرة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك إجراءات الطوارئ في حال السرقة أو الفقد أو الحوادث.
ح. موافاة جهة الترخيص بتقارير دورية ربع سنوية عن النشاط المرخص به لتمكين جهة الترخيص من الإشراف والرقابة على النشاط وفقاً للنماذج التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ط. أي التزامات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. يكون مالك الشركة الزراعية أو الشركة التجارية أو المشتل أو المصنع والمسؤول عن الإدارة الفعلية لها مسؤولين عن المخالفات التي تقع منها متى كانوا على علم بها.
المادة (22) السجل الإلكتروني الموحد
1. يُنشأ لدى الوزارة سجل إلكتروني موحد، تُسجّل فيه كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمرخص لهم ونوع النشاط المتعلق بالقنّب الصناعي وغيرها من البيانات والمعلومات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. كما تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الجهات الاتحادية والمحلية وغيرها التي سيتم إتاحة السجل لها.
2. على الجهات الاتحادية والمحلية والمرخص لهم تسجيل كافة البيانات والمعلومات في السجل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وتحديثها دورياً وفقاً للضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (23) النظام الوطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي
يُنشأ نظام وطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي في الدولة، ويُحدد بقرار من مجلس الوزراء الجهة التي تُنشئه، ومصادر البيانات والمعلومات التي تُخزن فيه وضوابط وإجراءات قيدها وحفظها وإدارتها واستخدامها وتداولها وتبادلها، والفئات والجهات المستهدفة بإتاحة النظام لها شاملاً جهات الترخيص والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالتفتيش الجمركي، وآليات الربط بين هذا النظام والنظام الإلكتروني المنصوص عليه بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه وتعديلاته أو أي قانون آخر يحل محله، وأي نظم وطنية أخرى للتتبع ذات الصلة في الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، والتزامات هذه الجهات بتزويد الجهة التي سيُحددها مجلس الوزراء بأي بيانات ومعلومات متوفرة لديها أو لدى المنشآت التابعة لها.
المادة (24) الاحتفاظ بالسجلات
يجب على المرخص لهم الاحتفاظ بسجلات منتظمة توضح حجم الأنشطة المرخص بها وتاريخ القيام بها، وكميات القنّب الصناعي وبذوره وشتلاته ومنتجاته ومقادير وأنواع البذور أو الشتلات أو المنتجات التي تم استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو توزيعها والجهات والأشخاص الذين تم التعامل معهم، والكمية التي تم توريدها أو تصديرها لأي جهة، وحصر كميات المواد التالفة أو المتضررة وتاريخ وطريقة أو إجراءات إتلافها أو التخلص منها بشكل آمن، وذلك لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات تبدأ مع نهاية كل سنة مالية وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (25) البلاغات المتعلقة ببذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي
يتم الإبلاغ عن الحالات التالية لجهة الترخيص وفقاً للإجراءات والآليات والشروط الواردة في التشريعات النافذة في هذا الشأن:
1. وجود عيوب في البذور أو الشتلات أو منتجات القنّب الصناعي.
2. وجود شكاوى على جودة منتجات القنّب الصناعي.
3. وجود شكوى أو تقرير لسحب منتجات القنّب الصناعي داخل أو خارج الدولة.
4. اشتباه في وجود غش أو تزييف في البذور أو الشتلات أو منتجات القنّب الصناعي أو تجارة غير مشروعة بها، وأي ممارسات أخرى قد يشتبه أو يكون فيها تجاوز لأحكام المرسوم بقانون.
وتقوم جهة الترخيص بالتنسيق مع الجهاز والجهات الشرطية والجهات الأمنية المحلية، إن لزم الأمر، للتحقيق في البلاغات الواردة إليها والـتأكد من صحتها ودقتها واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار البلاغات وفقاً للإجراءات والآليات والشروط الواردة في التشريعات النافذة في هذا الشأن.
المادة (26) الرقابة والإشراف
1. تتولى جهة الترخيص مباشرة الآتي:
أ. الإشراف على تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة في الدولة.
ب. الرقابة والتفتيش والإشراف على المرخص لهم وعلى الأراضي المزروعة والشتلات والأنشطة المرخص لها بالتعامل بالقنّب الصناعي للتحقق من الامتثال لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية متى لزم الأمر ذلك وفقاً للتشريعات النافذة.
2. للجهاز والجهات الشرطية المحلية، كلٌ في حدود اختصاصه، تنفيذ الرقابة والتفتيش على المرخص لهم بمزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي، وعلى الأراضي المزروعة والشتلات للتحقق من الامتثال لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون متطلبات الامتثال الخاصة بالتفتيش على المرخص لهم بما يشمل تتبع مسار القنّب الصناعي خلال جميع مراحل سلسلة إنتاجه وتحويله وتصنيعه وتسويقه واستيراد وتصدير منتجاته لضمان عدم إساءة استخدام القنّب الصناعي أو منتجاته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما في أي أنشطة غير مشروعة، وكذلك عدم استخدام القنّب الصناعي أو منتجاته بطريقة غير مشروعة في أنشطة مشروعة.
المادة (27) الجزاءات الإدارية
1. يُفرض على كل من يُخالف أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية:
أ. الإنذار.
ب. الغرامة الإدارية على ألاّ تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، وتُضاعف الغرامة الإدارية عند معاودة ارتكاب المخالفة على ألاّ تزيد على (2,000,000) مليوني درهم.
ج. وقف التراخيص والموافقات والأذونات مؤقتاً لمدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر، قابلة للتجديد.
د. إلغاء التراخيص والموافقات والأذونات.
2. يُلزم المُخالف بنفقات وتكاليف إزالة ومُعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة.
المادة (28) التظلم
1. يجوز لكل ذي صفة التظلم كتابة من القرارات أو الجزاءات التي يتم فرضها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار أو الجزاء المتظلم منه.
2. تُشكّل لجنة للتظلمات داخل جهة الترخيص، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس جهة الترخيص أو من يفوضه، تتولى البت في التظلمات المُشار إليها في البند (1) من هذه المادة خلال (60) ستين يوم من تاريخ تقديمها، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً ويُخطر به المتظلم.
3. لا تُقبل الدعاوى التي تُرفع ابتداءً بشأن المنازعات الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، إلا بعد تقديم التظلم المشار إليه والبت فيه أو فوات الميعاد المقرر قانوناً للبت بحسب الأحوال.
المادة (29) العقوبات
لا يُخلّ تطبيق العقوبات والجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أو جزاء أشد ينص عليه أي قانون آخر.
المادة (30)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقلّ عن (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقلّ عن (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
أ. أساء استخدام القنّب الصناعي في غير الأنشطة المصرح بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
ب. مزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون المتعلقة بالقنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص.
ج. نقل بذور وشتلات القنّب الصناعي دون الحصول على الموافقات اللازمة طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
د. لم يلتزم بنماذج عقود التصرف في بذور أو شتلات القنّب الصناعي.
ه. تصرف في بذور أو شتلات القنّب الصناعي أو منتجاته لغير المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
و. استيراد أو تصدير بذور القنّب الصناعي أو استيراد أو تصدير أو تداول منتجاته لغير الأغراض المحددة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
ز. استيراد أو تصدير شتلات القنّب الصناعي من وإلى الدولة.
ح. استخدام القنّب الصناعي في تصنيع المنتجات المذكورة في البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
ط. استيراد منتجات القنّب الصناعي المذكورة في البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
ي. زراعة القنّب الصناعي بما يزيد عن الكميات المرخص بها.
ك. زراعة القنّب الصناعي خارج المناطق المخصصة لذلك من قبل الجهة المحلية المعنية أو بما يزيد عن المساحات المرخص بها.
ل. حيازة أو إحراز بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي دون الحصول على الترخيص بمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
م. استخدام أي مواد قد تؤدي إلى رفع نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3)، وعدم الالتزام بضوابط واشتراطات تحويل وتصنيع القنّب الصناعي وبقائمة المدخلات التي يجوز استخدامها في عمليات التحويل والتصنيع والمعايير الفنية والمواصفات القياسية المتعلقة بالرقابة على الجودة والأمان والتي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ن. الامتناع عن الإبلاغ في حال تجاوزت نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3) طبقاً لحكم المادتين (7) و (9) من هذا المرسوم بقانون.
س. قدم بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو غير صحيحة تم تضمينها في السجلات المشار إليها في المادة (24) من هذا المرسوم بقانون، أو ترتب عليها منح الترخيص أو الموافقات اللازمة طبقاً لأحكامه.
2. في جميع الأحوال، تحكم المحكمة عند الإدانة بمصادرة بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي المخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة (31)
يُعاقب بالحبس وبالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. منع مأموري الضبط القضائي من القيام بمهامهم المحددة في هذا المرسوم بقانون.
2. تعمد عدم التعاون في أي تحقيق تُجريه جهة الترخيص.
3. عدم إخطار جهة الترخيص والجهة المحلية المعنية بتضرر أو هلاك بذور أو شتلات القنّب الصناعي خلال الأجل المنصوص عليه في البند (4) من المادة (15) من هذا المرسوم بقانون.
4. الإخلال بالالتزام بالفحوصات الدورية التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال سلسلة الإنتاج من الزراعة إلى ما بعد الحصاد لضمان عدم زيادة نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3).
5. الإخلال بالالتزام بإجراء الفحوصات الدورية على المواد الخام والمنتجات النهائية لضمان عدم زيادة نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3)، وعدم رفع تقارير دورية بها إلى جهة الترخيص ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
6. الإخلال بالالتزام بتقديم تقارير دورية منتظمة عن عمليات التصنيع وكميات الإنتاج إلى الجهة المحلية المعنية وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
7. عدم الالتزام بضوابط نقل بذور أو شتلات القنّب الصناعي المنصوص عليها في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
8. إتلاف أو التخلص من بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
9. الإخلال بالالتزامات المتعلقة بالدعاية والإعلان الواردة في البند (4) من المادة (16) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (32)
يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مرخص له لم يوفر مخازن مؤمنة ومراقبة لتخزين بذور أو شتلات القنّب الصناعي طبقاً لأحكام المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (33) لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية
يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهاز والجهات الاتحادية والمحلية المعنية قراراً بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والجهات التي تتولى فرض هذه الجزاءات، والجهة المعنية بتحصيل الغرامات الإدارية.
المادة (34) الضبطية القضائية
يكون لموظفي الجهات الاتحادية والمحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع الجهات الاتحادية أو المحلية ذات الصلة بممارسة النشاط، بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاص كل منهم من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
ولهم في سبيل ذلك فحص ومعاينة الأراضي ومقرات الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون والاطلاع على أي مخزونات أو بضائع أو منتجات أو حسابات أو مستندات أو سجلات أو أوراق خاصة بها وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن، ويُعرض تقرير بنتائج أعمالهم وتوصياتهم على جهة الترخيص.
المادة (35) اللائحة التنفيذية
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (36) الرسوم
1. يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية القرارات اللازمة لتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الجهات الاتحادية تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
2. تُحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الجهة المحلية المعنية وفقاً للتشريعات المعمول بها في كل إمارة.
المادة (37) القرارات التنفيذية
للوزير ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزير التجارة الخارجية ورئيس الجهاز ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء ورئيس الجهة المحلية المختصة، كلٌ في حدود اختصاصه، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (38) تفويض بعض الاختصاصات
لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بتفويض بعض اختصاصات الوزارة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إلى أي جهة حكومية اتحادية أو محلية، وذلك بناءً على اقتراح الوزير.
المادة (39) الإلغاءات
يُلغى كل حكم أو نص يُخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (40) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2026.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق