نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 41 مكرر(ب) بتاريخ 13/10/2020
قانون رقم 202 لسنة 2020
بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد
أصدرناه :
( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الأنشطة
النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ، والاتفاقيات الدولية ذات
الصلة النافذة في جمهورية مصر العربية ،
تسري أحكام القانون المرافق في شأن تنظيم
إدارة المخلفات .
( المادة الثانية )
يحل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بموجب
القانون المرافق محل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3005 لسنة 2015 ، وتئول إليه حقوقه ، ويتحمل ما عليه من التزامات .
وينقل جميع العاملين بجهاز تنظيم إدارة
المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه إلي الجهاز المنشأ بموجب
القانون المرافق بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر .
ويصدر الوزير المختص بشئون البيئة قرارًا بندب
أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز إلي حين صدور لوائحه الداخلية علي
النحو المبين بالقانون المرافق .
( المادة الثالثة )
تئول إلى وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات
البلدية بالجهة الإدارية المختصة المنشأة بموجب القانون المرافق ، صناديق النظافة
التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة
1967 في شأن النظافة العامة .
( المادة الرابعة )
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية
للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة
يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في
هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق .
( المادة الخامسة )
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة من هذا
القانون وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15
لسنة 2017 ، يُلغي نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة ، ويُلغي قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 3005 لسنة 2015 بإنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات ، كما يلغي كل حكم يخالف
أحكام القانون المرافق .
( المادة السادسة )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ
كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 صفر سنة 1442ه
( الموافق 13 أكتوبر سنة 2020م ) .
عبد الفتاح السيسي
قانون تنظيم إدارة المخلفات
الباب الأول
أحكام عامة
( الفصل الأول )
مادة ( 1 ) :
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات
والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
1 - الجهاز : جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
2 - الوزير المختص : الوزير المختص بشئون
البيئة .
3 - الوزير المعني : وزير التنمية المحلية فيما
يخص الوحدات المحلية ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص
أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال .
4 - مجلس الإدارة : مجلس إدارة جهاز تنظيم
إدارة المخلفات .
5 - الجهات المنفذة : الجهات الإدارية المختصة
وقطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المرخص
لهم بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات .
6 - الجهة الإدارية المختصة : الجهة المسئولة
عن إدارة المخلفات وهي المحافظة بنطاقها الإداري أو أجهزة هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة بحسب الأحوال وذلك فيما يخص المخلفات غير الخطرة ، وهي الوزارة
المختصة بحسب الأحوال فيما يخص المواد والمخلفات الخطرة .
7 - وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية
: كيان ينشأ بموجب أحكام هذا القانون يكون مسئولاً في نطاق اختصاصه عن الإدارة المتكاملة للمخلفات
البلدية ، ويتبع الجهة الإدارية المختصة إداريا وماليا ، ويتبع الجهاز فنيا .
8 - المخلفات : المواد التالفة أو الأشياء أو
المنقولات التي تخلي عنها حائزها سواء كان يمكن إعادة تدويرها أو يلزم التخلص منها
.
9 - المخلفات البلدية : المخلفات المترتبة عن
الأنشطة المنزلية وغيرها من المخلفات التي تكون مماثلة للمخلفات المنزلية بسبب طبيعتها
أو تكوينها علي النحو الذي توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
10 - مخلفات الهدم والبناء : المخلفات التي ليس
لها أي رد فعل فيزيائي أو كيميائي مثل : المخلفات الناتجة عن استغلال المحاجر
والهدم والبناء والإنشاء والتطوير والتصليح والطرق والجسور وتنظيف الأرض وإنشاء
المجاري .
11 - المخلفات الصناعية : المخلفات الناتجة عن
الأنشطة الصناعية أو الحرفية أو الناتجة عن أي نشاط
مماثل ، ولا تحتوي علي مخلفات خطرة .
21 - المخلفات غير الخطرة : المخلفات التي بحسب
طبيعتها لا تحتوي علي صفة الخطورة سواء كانت مخلفات بلدية أو صناعية أو زراعية أو
ناتجة عن أعمال الهدم والبناء أو ما يماثلهم .
31 - المخلفات الزراعية : المخلفات الناتجة
بشكل مباشر عن أنشطة زراعية أو بستانية أو الحدائق أو الأشجار أو الناتجة عن أنشطة
تربية الحيوانات أو الطيور .
14 - المخلفات الخطرة : المخلفات التي تحتوي علي
مكونات عضوية أو غير عضوية أو مركبات يكون لها ضرر علي صحة الإنسان أو البيئة
نظرًا لخصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية ، أو لاحتوائها علي صفة من
صفات الخطورة مثل المواد المعدية أو القابلة للاشتعال أو الانفجار أو السُمية .
15 - المواد الخطرة : المواد ذات الخواص الخطرة
التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضارًا على البيئة مثل المواد المعدية أو
السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة .
16 - خلط المخلفات : امتزاج أكثر من صنف من
أصناف المخلفات مع بعضها البعض .
17 - الشخص : كل شخص طبيعي أو اعتباري ، عام أو
خاص .
18 - المنتج : كل مصنع أو مستورد أو موزع يخضع
لمنظومة المسئولية الممتدة للمنتج .
19 - مولد المخلفات : كل شخص ينتج عن نشاطه
مخلفات .
20 - حائز المخلفات : كل شخص توجد المخلفات
بحوزته فعلاً أو حكمًا .
21 - الترخيص : الوثيقة التي يصدرها الجهاز
بتراخيص تداول المخلفات غير الخطرة قبل البدء في
مزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، أو الوثيقة التي
تصدرها الوزارة المختصة بتداول المواد والمخلفات الخطرة علي النحو المحدد بهذا
القانون وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية .
22 - المرخص له : كل شخص يحمل الترخيص المنصوص عليه بالبند (21) من
هذه المادة .
23 - التصريح : وثيقة يصدرها الجهاز للسماح
باستيراد وتصدير مخلفات غير خطرة أو استيراد مواد خطرة .
24 - المصرح له : كل شخص يحمل التصريح المنصوص
عليه بالبند (23) من هذه المادة .
25 - الإدارة المتكاملة للمخلفات : التكامل بين
الأنشطة المختلفة للمخلفات بما فيها عملية الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتجميعها
وتخزينها وفرزها ونقلها إلي المواقع أو المنشآت المخصصة لذلك ومعالجتها وتثمينها
وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها بشكل آمن بيئيا .
26 - إدارة المخلفات : إدارة أي مرحلة من مراحل
الإدارة المتكاملة للمخلفات .
27 - تخزين المخلفات : إيداع مؤقت للمخلفات
داخل منشأة أو موقع لهما مواصفات فنية خاصة دون إجراء أي عمليات معالجة لها ، علي
النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
28 - المقالب العشوائية : هي الأماكن غير
المرخص لها بالتخلص النهائي من المخلفات ، ولا تتوافق مع الاشتراطات البيئية .
29 - تداول المخلفات : كل عملية تؤدي إلي جمع
أو نقل أو تخزين أو معالجة أو استخدام المخلفات .
30 - إعادة الاستخدام : عملية استخدام المخلفات
لذات الغرض الذي استخدمت فيه سابقا .
31 - التدوير : عملية يتم من خلالها معالجة
المخلفات بشكل يسمح بإعادة استخدامها مرة أخري في
غير الغرض الذي استخدم أصلها فيه من قبل .
32 - الفرز : عملية فصل مكونات المخلفات طبقًا
لتصنيفاتها وأقسامها المعروفة .
33 - معالجة المخلفات : كل عملية فيزيائية أو
حرارية أو كيميائية أو بيولوجية تؤدي إلي تغيير في طبيعة أو مكونات المخلفات بحيث يمكن استخلاص ما
يمكن تدويره أو بغرض التقليص من خصائصها الملوثة بشكل يمكن من التخلص الآمن منها .
34 - التخلص النهائي : كل عملية تتعلق بالتخلص
الآمن من المخلفات
في منشأة أو في موقع مرخص لهما بعملية التخلص من تلك المخلفات
.
35 - الحرق المكشوف : حرق المخلفات في أماكن مكشوفة وغير مخصصة لذلك .
36 - الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة
للمخلفات : خطة مفصلة تعدها الوحدة الإدارية المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات
الصلبة بكل جهة إدارية مختصة ، يتم عرضها بالتوافق بين مجموعة عمل مشكلة من الوزير
المختص والوزير المعني وإقرارها من مجلس إدارة الجهاز طبقا لأحكام هذا القانون
ولائحته التنفيذية .
37 - الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة
للمخلفات : استراتيجية تحدد الأولويات والآليات والمستهدفات لتحسين منظومة إدارة
المخلفات علي المستوي الوطني .
38 - الاتفاقيات الدولية : الاتفاقيات الدولية
ذات الصلة والنافذة في جمهورية مصر العربية
.
39 - المسئولية الممتدة للمنتج : مسئولية
بمقتضاها يتحمل المنتج ، كليا أو جزئيا تكاليف إدارة المنتج خلال دورة حياته ، بما
في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات
جمع وتدوير والتخلص النهائي من المنتج .
40 - التسلسل الهرمي لإدارة المخلفات : ترتيب
العمليات إدارة منظومة المخلفات طبقًا لتسلسل يبدأ من خفض معدلات تولد المخلفات ،
ثم إعادة استخدامها ، ثم إعادة تدويرها ، ثم استرجاعها ، ثم معالجتها ، ثم التخلص
النهائي منها .
41 - العلامة الخضراء : شهادة تمنح للمصنعين
عند تصميم منتجاتهم بشكل يحد من تولد المخلفات أو يساعد علي إعادة تدويرها بعد
الاستهلاك ، ويتم وضع العلامة علي المنتجات لتعريف المستهلك بالمنتجات الصديقة للبيئة
.
42 - الإغراق :
( أ) كل إلقاء متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة
أو الجرف القاري أو أعالي البحار للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات
أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية .
(ب) كل إغراق متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة
أو أعالي البحار للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها ، ولا يعد إغراقا وضع مواد
في البحر لغير غرض التخلص منها مثل
الكابلات والأنابيب وأجهزة البحث العلمي والرصد ، وغيرها .
43 - المنشأة : أي كيان أو نشاط أو مشروع يصدر
عنه مخلفات .
44 - الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام : هي
الأكياس البلاستيكية غير المصممة للاستخدام المتعدد .
( الفصل الثاني )
الجهات المنفذة واختصاصاتها
مادة ( 2 ) :
تكون أدوار الجهات المنفذة علي النحو الآتي :
1 - تقوم الجهات الإدارية المختصة بالمخلفات غير
الخطرة بصفة أساسية بالآتي :
( أ) دعم أنشطة الجهاز الفنية والرقابية .
(ب) إتاحة الأراضي المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم
الخدمات علي النحو الوارد تفصيلاً بهذا القانون .
(ج) القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة عقود
أعمال تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية .
2 - يقوم القطاع العام وقطاع الأعمال العام
والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم من الجهاز بإدارة نشاط من أنشطة
الإدارة المتكاملة للمخلفات بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات ، ووضع وتنفيذ
خطط العمل اللازمة لتقديم تلك الخدمات لمنطقة الخدمة المتعاقد عليها وفقا لشروط
التعاقد والضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك .
الباب الثاني
جهاز تنظيم إدارة المخلفات
مادة ( 3 ) :
تنشأ هيئة عامة تسمي "جهاز تنظيم إدارة
المخلفات" ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ومقره الرئيس مدينة القاهرة
، ويتبع الوزير المختص ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز
بالمحافظات الأخرى .
مادة ( 4 ) :
يهدف الجهاز إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم
وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وجذب وتشجيع الاستثمارات
في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات
بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة
المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات
المجتمع المدني والمنظمات الدولية .
كما يهدف الجهاز إلي دعم العلاقات بين جمهورية
مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات .
مادة ( 5 ) :
للجهاز في
سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك ، وله علي
الأخص ما يأتي :
1 - إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة
المتكاملة للمخلفات ، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ، وذلك علي النحو المبين
باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2 - إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة
المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية
ووحدات الإدارات المحلية ، وذلك علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون
.
3 - متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف
الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وفقًا
لأحكام هذا القانون .
4 - تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة
المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة ، بالتعاون مع الجهات الإدارية
المختصة .
5 - إدارة موارد الجهاز المنصوص عليه بالمادة
(12) من هذا القانون ، والتأكد من توافر الموارد المالية لدي الجهة الإدارية لتغطية
ما تتعاقد عليه الجهة الإدارية المختصة من خدمات قبل إتمام التعاقد ضمانًا
للاستدامة المالية لتوفير الخدمات .
6 - إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية
لجميع مراحل التعاقد ، وكذا المشاركة في تقييم
العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية .
7 - الرقابة علي أنشطة الإدارة المتكاملة
للمخلفات ، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة
بإدارة المخلفات ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
8 - إعداد ومراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات
والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة
للمخلفات .
9 - إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع
المخلفات .
10 - تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات
للجهات الإدارية المختصة وكذلك للفاعلين في
منظومة إدارة المخلفات .
11 - إصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لإعداد
الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية علي جميع المستويات
والجهات الإدارية المختصة .
12 - تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية
المختصة وللفاعلين في منظومة إدارة
المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين في تلك المنظومة ، بجانب برامج رفع الوعي العام
والمشاركة المجتمعية .
13 - اقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق
أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة .
14 - إعداد الدراسات الفنية واقتراح آليات تحديد
مقابل أداء خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات .
15 - تشجيع الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال وضع
الأسعار التحفيزية لمخرجات السماد والمفروزات والوقود البديل بالتنسيق مع الوزارات
والجهات المعنية والمختصة .
16 - تشجيع البحوث والدراسات التطبيقية
للمشروعات والمبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية والمؤسسية التي تساهم
في تحسين وتطوير الأداء بإدارة المخلفات
والتعاون مع الجهات الخارجية في تحقيق ذلك
في جميع مجالات وخطوات إدارة المخلفات .
17 - إبداء الرأي الفني في التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير
المخلفات ، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .
18 - تقديم الدعم الفني وإعداد الاشتراطات
العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول علي تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة
بإدارة المخلفات .
19 - منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي نشاط من
أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة .
20 - إبداء الرأي في الانضمام إلي الاتفاقيات الدولية والإقليمية
المتعلقة بالمخلفات ، ومتابعة تنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية المترتبة علي
انضمامها لتلك الاتفاقيات ، والتنسيق مع الجهات الدولية المانحة فيما يتعلق
بمشروعات المخلفات ، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية .
مادة ( 6 ) :
يكون للجهاز مجلس إدارة ، يشكل برئاسة الوزير
المختص ، وعضوية عدد لا يزيد علي اثني عشر عضوًا يمثلون الجهات الإدارية المختصة
والخبراء والجامعات ومراكز البحوث .
ولرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثل مفوض عن
الوزارات المختصة أو الجهات المعنية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة عند مناقشة
الموضوعات الواقعة في اختصاصها ، كما له
الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة لبحث مسائل معينة أو الاشتراك في مناقشتها ، دون أن يكون لأي منهم حق التصويت
في المداولات ، ويصرف لمن يدعي للحضور بدل
حضور الجلسات المقرر .
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد مكافأة
الأعضاء وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض من الوزير
المختص ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو
أكثر يعهد إليها ببعض المهام ، كما يجوز لمجلس الإدارة أو رئيسه أن يفوض الرئيس
التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصات المجلس .
ويمتنع علي أي عضو الاشتراك في المداولات أو التصويت في الشئون المعروضة علي مجلس الإدارة في حالة وجود أي تعارض مصالح بين مصلحته الشخصية
والموضوع المعروض له أو لأحد من أقاربه حتي الدرجة الثانية ، وتحدد اللائحة التنفيذية
لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك .
مادة ( 7 ) :
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة
علي شئون الجهاز وإدارته والموافقة علي السياسة العامة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ
من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه ، ويباشر المجلس اختصاصاته علي الوجه
المبين بهذا القانون ، وله علي الأخص ما يلي :
1 - الموافقة علي السياسات والمخططات الاستراتيجية
لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات ، وكذلك الموافقة علي الخطة المحلية الرئيسة
للإدارة المتكاملة للمخلفات .
2 - اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز .
3 - اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز ، وذلك وفقا
للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن
.
4 - إقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية
وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل بالجهاز .
5 - وضع نظام التعاقد مع الخبراء والمتخصصين
الذين يستعين بهم الجهاز للعمل في المشروعات
التي يقوم بها أو يشرف علي تنفيذها ، وتحديد أسلوب المعاملة المالية لهم ، وذلك
وفقًا للقوانين المنظمة لذلك .
6 - قبول المنح والهبات والتبرعات التي تقدم
للجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه ، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن .
7 - تحديد فئة رسم إصدار التراخيص والتصاريح
والموافقات التي يصدرها الجهاز ، بما لا يجاوز الحد الأقصي المنصوص عليه في هذا القانون ، ومقابل الأعمال أو الاستشارات
الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير ويصدر بتحديد فئاتها قرار
من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة .
8 - إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم عمليات إدارة
المخلفات .
9 - الموافقة علي الدراسات والمشروعات الرائدة
والتجريبية والدراسات اللازمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات .
10 - الموافقة علي مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد
ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات .
11 - إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب
الختامي السنوي والمركز المالي والقوائم المالية للجهاز .
12 - النظر فيما يري الوزير المختص أو الرئيس
التنفيذي للجهاز عرضه من مسائل تدخل في مجال
اختصاصه .
مادة ( 8 ) :
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة علي
الأقل كل ثلاثة أشهر ، وكلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور
الرئيس أونائبه وأغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين
وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتكون قرارات مجلس الإدارة نهائية
ونافذة فور صدورها .
وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة ، يرأس جلسات
المجلس الرئيس التنفيذي للجهاز ويباشر اختصاصاته خلال فترة غيابه .
مادة ( 9 ) :
يكون للجهاز رئيس تنفيذي ، يصدر بتعيينه
قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويرشحه الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد
لمدة واحدة مماثلة ، ويحدد القرار معاملته المالية ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة
العامة للجهاز ، كما يكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا
وإداريا وماليًا ، ويختص بالآتي :
1 - تصريف أمور الجهاز والإشراف العام علي سير
العمل به ومتابعة تنفيذ لوائح وقرارات الجهاز .
2 - إعداد وعرض الموضوعات علي مجلس الإدارة .
3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
4- إعداد وعرض الموازنة التخطيطية السنوية
والمركز المالي والقوائم المالية للجهاز علي مجلس الإدارة .
5 - عرض تقارير دورية ربع سنوية علي مجلس
الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة
وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتذليلها .
6 - وضع نظام للائحة الخاصة بشئون العاملين
بالجهاز دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية في
هذا الشأن .
7 - مباشرة الاختصاصات التي تحددها اللوائح
الداخلية للجهاز .
8 - القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من
أعمال أو مهام .
9 - العمل علي تطوير نظم العمل بالجهاز وفروعه
ومكاتبه وتدعيم قطاعاته وإصدار القرارات اللازمة لذلك .
10 - مباشرة اختصاصات الوزير المختص في مجال تطبيق قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها
الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018
11 - مباشرة اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها
في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين .
12 - أي اختصاصات أخري يري مجلس الإدارة
إسنادها إليه .
وللرئيس التنفيذي للجهاز أن يفوض واحدًا أو
أكثر من شاغلي الدرجة الممتازة أو العالية بالجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته .
مادة ( 10 ) :
يكون لمجلس الإدارة أمانة فنية ، يصدر بتشكيلها
وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذي للجهاز .
ويتولي رئاسة الأمانة الفنية أحد العاملين من
شاغلي وظائف الإدارة العليا بالجهاز يختاره الرئيس التنفيذي للجهاز ، ويحضر رئيس
الأمانة الفنية اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت .
مادة ( 11 ) :
يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفي
صلاته بالغير .
مادة ( 12 ) :
تتكون موارد الجهاز مما يأتي :
1 - المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة .
2 - المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها
مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه .
3 - حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح
والموافقات التي يصدرها الجهاز ، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير
بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة ، ويصدر بتحديد
فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة .
ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني
أو نقدا بموجب إيصال سداد .
4 - مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات
أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير .
5 - عوائد استثمار أموال الجهاز .
6 - الغرامات التي يحكم بها في الجرائم ومقابل التصالح المنصوص عليها في هذا القانون ، فيما عدا ما ورد بالبند رقم (6)
من المادة (35) من هذا القانون .
7 - حصيلة المقابل المنصوص عليه بالمادة (17)
من هذا القانون .
8 - أي موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارة
الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه .
مادة ( 13 ) :
يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد علي نمط موازنات
الهيئات العامة الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية
للدولة وتنتهي بنهايتها ، وتودع جميع حسابات الجهاز في حساب الخزانة العامة الموحد في البنك المركزي المصري ، ويرحل الفائض المحقق
سنويًا من موارده الذاتية من سنة مالية إلي أخري .
مادة ( 14 ) :
أموال الجهاز أموال عامة ، ويكون للجهاز
في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز
الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري .
الباب الثالث
السياسات والالتزامات العامة
مادة ( 15 ) :
لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير
اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات ، من أجل تحقيق ما يأتي
:
1 - الحد من تولد المخلفات .
2 - تعزيز إعادة الاستخدام .
3 - العمل علي ضمان إعادة تدوير ومعالجة
المخلفات والتخلص النهائي منها .
4 - إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار
بالصحة العامة والبيئة .
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير
الأخري التي يكون علي مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها .
مادة ( 16 ) :
يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة
المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 17 ) :
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس
الوزراء وبناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد
المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج ، وبيان أصنافها ،
والإجراءات المتبعة في شأنها ، والمقابل
الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات
الناتجة عن تلك المنتجات .
مادة ( 18 ) :
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة
الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام
هذا القانون ، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك
الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا .
مادة ( 19 ) :
يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من
أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط
عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة ، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذًا
لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في
القانون المنظم لشئون العمل .
مادة ( 20 ) :
يحظر الحرق المكشوف للمخلفات .
مادة ( 21 ) :
يحظر علي المرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة
الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أي صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة
الجهاز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير والأدلة الإرشادية
لجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة تلك المخلفات والتخلص النهائي منها .
مادة ( 22 ) :
يجوز للجهة الإدارية المختصة بنفسها أو
بالمساهمة مع الغير تأسيس شركة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات
طبقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس
شركات مساهمة ، وفي جميع الأحوال علي تلك الشركات أن تحصل علي التراخيص اللازمة
في هذا الشأن وذلك بعد موافقة الجهاز .
مادة ( 23 ) :
مع عدم الإخلال بأي مزايا أو ضمانات منصوص عليها
في أي قانون آخر ، يسري علي الشركات
والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات
المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة
2017
مادة ( 24 ) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر
بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، يجوز للمنشآت والشركات والأشخاص المرخص لهم بممارسة
نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من أرباحهم
السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات .
ويعد ما تنفقه تلك المنشآت أو الشركات أو
الأشخاص المرخص لهم من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقًا لأحكام قانون
الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وعلي الوزير المختص إصدار تحديث دوري لقائمة
أفضل المنشآت أو الشركات التي تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، ويقوم
بنشره وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 25 ) :
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير
المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بالكهرباء والطاقة المتجددة تعريفة التغذية
لمشروعات الطاقة المولدة من المخلفات ، علي أن يتم تحديد قيمة تلك التعريفة بعد
إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المطلوبة والمعدة من قبل الجهاز وجهاز تنظيم
مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للوصول إلي القيمة العادلة التي تحفز الاستثمار
في هذا المجال ، علي أن يتم تحديد ما
تتحمله الشركات التابعة لقطاع الكهرباء بناءً علي الدراسات الفنية والاقتصادية
المعدة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .
مادة ( 26 ) :
تلتزم الجهات الإدارية المختصة بنقل نواتج
التكريك والمخلفات التي تستخرجها الجهات المختصة بوزارة الموارد المائية والري من
المجاري المائية ومنافع أو أملاك الري والتخلص النهائي منها في الأماكن المخصصة لذلك ، وتحدد الجهة الإدارية
المختصة في خطتها المحلية السنوية
الاعتمادات المطلوب تخصيصها لهذا الغرض .
مادة ( 27 ) :
( أ) يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس
البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر
بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص ، ويجوز أن يتضمن
القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم
بالبيئة .
(ب) لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو
التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا
للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون .
(ج) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير
المختص ووزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات
الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة
للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون
المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة ، علي أن يراعي
عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلي الأخص تلك
المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها .
(د) تُمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه
الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع علي أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص
بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة .
مادة ( 28 ) :
مع عدم الإخلال بحق التقاضي لذوي الشأن التظلم
من القرارات الناشئة عن تطبيق هذا القانون أمام لجنة تظلمات ويصدر بتشكيل تلك
اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا
القانون قواعد تشكيلها ونظام عملها .
ولذوي الشأن الطعن علي قرارات هذه اللجنة أمام
محكمة القضاء الإداري .
الباب الرابع
المخلفات غير الخطرة
( الفصل الأول )
أحكام عامة
مادة ( 29 ) :
لا تجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة
المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول علي ترخيص يصدر من الجهاز ، وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات
والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه .
ويلتزم القائمون علي ممارسة أي نشاط من أنشطة
الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار
بالبيئة .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للمرخص له بممارسة
أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص
للغير إلا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من الجهاز ، وفقًا للشروط التي تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلي النموذج المعد لذلك .
ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال
ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا
القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة .
ويصدر الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولي من
هذه المادة للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لأحكام
قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة
2017 ، كما تسري أحكامه علي اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها ، وذلك
طبقًا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام
هذا القانون قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .
مادة ( 30 ) :
يكون استيراد أي مخلفات غير خطرة بعد الحصول علي
تصريح من الجهاز ، وتكون مدة هذا التصريح عام ويجدد سنويا ، ويصدر هذا التصريح خلال
عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ، وذلك طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات
الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .
( الفصل الثاني )
المخلفات البلدية
مادة ( 31 ) :
يقوم الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط عمليات
الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة
بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، وعلي الوزارات والجهات المختصة
معاونة الجهاز في القيام بذلك .
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير
الموارد المالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية
في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط
والمواصفات التي يضعها الجهاز ، وتحدد علي النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا
القانون .
وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة
المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات
البلدية والرقابة علي تنفيذ العقد ، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط
والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز .
ويكون تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات
البلدية من خلال الكيانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة .
وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً علي
طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص ، يجوز للجهة الإدارية
المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية علي النحو
الوارد بالمادة (22) من هذا القانون .
مادة ( 32 ) :
تُنشأ وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية
بالجهة الإدارية المختصة تكون مسئولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، ويكون
لها عدد كاف من الإدارات بأجهزة المدن والمراكز والأحياء والقري ، وتكون مسئولة
في نطاق اختصاصها عن الآتي :
1 - إعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة
المتكاملة للمخلفات البلدية في ضوء
الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مع خطط التنمية والتخطيط
العمراني .
2 - تحديد وتحديث البيانات عن كميات المخلفات
البلدية وأصنافها ، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لها .
3 - الرقابة علي تنفيذ عقود إدارة المخلفات
البلدية ومعاونة الجهاز في متابعة تنفيذ
منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وتحقيق الرقابة الفنية المطلوبة .
4 - ضمان
تنفيذ الخطة المحلية الرئيسة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية
والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .
5 - إعداد وتقديم برامج للتوعية الخاصة بمجالات
إدارة المخلفات بالتنسيق مع الجهاز .
6 - وضع الآليات العملية لمتابعة تنفيذ الخطة
المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وحل المشاكل التي تعوق تنفيذها
وتحديثها ومراجعتها ، وتكون تلك الخطة ملزمة فور اعتمادها من الجهاز .
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية تلتزم
وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بتقديم تقرير
إنجاز ربع سنوي يوضح ما تم تنفيذه في ضوء
الخطة المحلية الرئيسة للمخلفات البلدية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات
الأساسية التي يجب توافرها في تلك الخطة
والجهة المختصة بنشرها بعد اعتمادها ، وطريقة نشرها ، والمدة اللازمة للانتهاء من
إعدادها وتحديثها .
مادة ( 33 ) :
تئول ملكية المخلفات البلدية للجهة الإدارية
المختصة بمجرد تخلي حائزها عنها في الأماكن
المخصصة لذلك أو بمجرد تسليمها إلي الأشخاص المرخص لهم بذلك ، ما لم تنص التعاقدات
بين الجهة الإدارية المختصة وأي جهة أخري لتقديم أي من خدمات الإدارة المتكاملة
للمخلفات البلدية علي غير ذلك .
ولا يجوز لحائز المخلفات البلدية التخلي عنها
أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك
أو للأشخاص المرخص لهم بذلك .
مادة ( 34 ) :
تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية
بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات
العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات
الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدي هذه الخدمات ، وذلك من الوحدات المبنية
والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات
الآتية :
1 - من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة
للوحدات السكنية .
2 - من ثلاثين جنيهًا إلي مائة جنيه شهريا
للوحدات التجارية المستقلة ، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة
.
3 - بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت
الحكومية ، والهيئات العامة ، وشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ،
والمستشفيات ، ومنشآت الرعاية الصحية ، والمنشآت التعليمية الخاصة .
4 - بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة
للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية
، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص ، والمراكز التجارية ،
والفنادق والمنشآت الرياضية ، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة .
وتعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم .
وتعفي المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم
المقررة في هذه المادة .
ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس
مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً علي عرض من الوزير المعني ، ويجوز زيادة
هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (10%) شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة
ضعف الحد الأقصي المقرر لكل فئة .
ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا
بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهزة
المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو من تنيبه في
ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة .
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما
قد يبرم من عقود أو اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تقوم بها المنشآت المبينة بالبندين
(3 ، 4) من الفقرة الأولي من هذه المادة في
شأن خدمات إدارة المخلفات البلدية .
وتنشئ الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة
مكاتب لتلقي شكاوي المواطنين في حالة تضررهم
من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير
والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة ، بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد
هذه الرسوم .
مادة ( 35 ) :
ينشأ صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من
أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تسري عليها أحكام هذا القانون ، وتئول إليه
المبالغ الآتية :
1 - حصيلة الرسم المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون .
2 - المقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي
تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة
المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها في
المادة (34) من هذا القانون .
3 - مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة
المولدة من المخلفات طبقًا لما تتحمله من تعريفة التغذية التي يصدرها رئيس مجلس
الوزراء وفقا لحكم المادة (25) من هذا القانون .
4 - الاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف علي أعمال النظافة .
5 - عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم
المحافظة بإدارتها .
6 - الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح
لعدم سداد الرسم المنصوص عليه في المادة
(34) من هذا القانون .
7 - أي موارد أخري تخصص من الموازنة العامة
للدولة .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز الصرف من موارد هذه
الصناديق إلا علي خدمات جمع المخلفات والقمامة والمبينة بصدر المادة (34) من هذا
القانون في المحافظة المختصة أو أجهزة
المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذًا للخطة المفصلة التي تصدرها المحافظة أو أجهزة
المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن
.
مادة ( 36 ) :
تئول إلي صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة ،
للصرف علي أنشطة المخلفات البلدية المبالغ الآتية :
نسبة (25%) من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة
الضريبة العقارية المنصوص عليها في قانون
الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008
نسبة (15%) من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية
المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية .
وفي حالة وجود عجز في تمويل العقود الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة
للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطالب وزارة التنمية المحلية وزارة المالية بتمويل
صافي العجز من الموازنة العامة للدولة ، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 37 ) :
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق والحصول
علي موافقة الجهاز بتخصيص مواقع إلقاء أوفرز أو معالجة المخلفات البلدية طبقًا
لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، كما تلتزم بتنفيذ نظم لتجميع المخلفات
البلدية ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك داخل المدن والمراكز والأحياء والقري
والمجتمعات العمرانية الجديدة وإلا وجب محاسبة المختص إداريا .
وتقوم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع
الإجراءات اللازمة لتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من
المخلفات البلدية للكيانات العاملة في هذا
المجال نظير حق انتفاع اسمي وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن .
مادة ( 38 ) :
يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية
إلا في الأماكن المخصصة لذلك وفقًا
للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 39 ) :
يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجهاز لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات
البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات
في منظومة إدارة المخلفات ، وتحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للحصول علي ذلك التمويل .
مادة ( 40 ) :
تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع
التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون
، ويتولي الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك ، وتحدد اللائحة التنفيذية
لهذا القانون الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك .
( الفصل الثالث )
مخلفات الهدم و البناء
مادة ( 41 ) :
يقوم الجهاز بالتعاون مع الجهات الإدارية
المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء ،
وتتولي الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة
وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء
، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنفيذ ومراقبة تلك العمليات .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط
والضوابط والمواصفات والإجراءات اللازمة لذلك .
مادة ( 42 ) :
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال
الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص
لهم بذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وعلي الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة
المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها في المواقع المخصصة لذلك .
وفي جميع الأحوال ، يكون للجهة الإدارية
المختصة القيام بهذه الأعمال علي نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر
في القيام بأي مرحلة من هذه المراحل علي
النحو الوارد تفصيلاً باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 43 ) :
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص
الهدم والبناء بعدم إصدار أي تراخيص بتلك الأعمال إلا إذا قدم طالب الترخيص ما
يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات الهدم والبناء ، وإلا وجب
مساءلة المختص تأديبيا .
مادة ( 44 ) :
يلتزم الجهاز بالاشتراك مع الجهات الإدارية
المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهدم
والبناء وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الجهاز .
( الفصل الرابع )
المخلفات الزراعية
مادة ( 45 ) :
يحظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك .
ولمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع
التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجهة الإدارية المختصة ،
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير التي يتعين علي مولد المخلفات
الزراعية اتخاذها .
مادة ( 46 ) :
علي الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة
اتخاذ جميع التدابيرنحوتوفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية
بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد
عضوي أو كوقود بديل أو غيرها ، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم
وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون
الإجراءات التي يلزم علي الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات
الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلي المواقع الخاصة لمعالجتها وآليات التمويل
والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .
( الفصل الخامس )
المخلفات الصناعية
مادة ( 47 ) :
علي المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق
الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات
الصناعية ، علي أن يتم تحديث الخطة ومراجعتها بصفة دورية ، وتكون تلك الخطة
نافذة فور اعتمادها من الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات
الواجب توافرها في هذه الخطة والفترة
الزمنية اللازمة لمراجعتها .
مادة ( 48 ) :
علي مولد المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل لهذه
المخلفات يسمي "سجل المخلفات الصناعية" ، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا
القانون نموذجًا لهذا السجل ، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل
معها ، وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا
السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع ، ويلتزم مولد المخلفات الصناعية بإخطار
الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية ، وذلك كله علي النحو المبين باللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
مادة ( 49 ) :
يلتزم مولد المخلفات الصناعية بفصلها بشكل كامل
عن غيرها من المخلفات وتسليمها إلي الأشخاص المرخص لهم بذلك .
مادة ( 50 ) :
تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق
مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات
الصناعية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات
التمويل وتحفيز الإدارة الآمنة للمخلفات الصناعية .
مادة ( 51 ) :
تلتزم المنشآت الصناعية بأن تقدم إلي الهيئة
العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو
المتوقع تولدها من المنشأة ، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص
بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول علي الترخيص ،
وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم
15 لسنة 2017
وتشترط موافقة الجهاز علي الخطة التفصيلية
المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق ،
وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه .
وفي جميع الأحوال ، تختص الهيئة العامة للتنمية
الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة .
مادة ( 52 ) :
يضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة
نظام "العلامة الخضراء" لتحفيز المصنعين علي زيادة نسبة المدخلات
القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون
الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لهذا النظام ، واشتراطات الحصول
علي شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة .
الباب الخامس
المواد والمخلفات الخطرة
مادة ( 53 ) :
ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية
المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد
والمخلفات الخطرة ، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد
والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها ، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي
الخبرة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام
عملها .
مادة ( 54 ) :
تكون الجهة الإدارية المختصة هي المسئولة عن
إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة طبقا للقوائم
والضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشار إليها بالمادة رقم (53) من هذا
القانون ، ويتولي الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات مراقبة تداول المواد والمخلفات
الخطرة ، وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع
التدابير اللازمة ذات الصلة ، كما يقوم الجهاز بنشر المعلومات الخاصة بالمواد
والمخلفات الخطرة وتصنيفاتهما .
مادة ( 55 ) :
يحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد
الحصول علي موافقة الجهاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
ويحظر علي المرخص لهم بتداول المواد أو
المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في
الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك .
مادة ( 56 ) :
يلتزم القائمون علي إنتاج أو إدارة المواد
والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها
الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنة المشار
إليها بالمادة (53) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة .
وعلي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج
عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية
التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات ، وتبين
اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه .
ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها
التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي
كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها ، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 57 ) :
يلتزم المرخص لهم بالتداول والإدارة المتكاملة
للمواد والمخلفات الخطرة بتقديم وثيقة تأمين أو خطاب ضمان للجهات الإدارية المختصة
لتغطية الأضرار والخسائر المحتملة في حالة
وقوع حادث أو تلوث ناجم عن ممارسة أي من تلك الأنشطة ، وتحدد اللائحة التنفيذية
لهذا القانون الجهة المختصة بإصدار تلك الوثيقة وقيمتها أو خطاب الضمان والشروط
الواجب توافرها في أي منهما .
مادة ( 58 ) :
يحظر استخدام العبوات الفارغة عن المواد الخطرة
أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها إلا وفقًا للاشتراطات التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 59 ) :
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية ، يحظر تصدير
المواد أو المخلفات الخطرة إلي خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول علي
موافقة الجهاز ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة
بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة .
مادة ( 60 ) :
تحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو
الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية
المختصة بعد موافقة الجهاز ، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا
للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة
الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو
المخلفات .
مادة ( 61 ) :
تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها
مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها ، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل
والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة ، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون
الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .
مادة ( 62 ) :
يحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح
بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر
العربية ، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة
لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة
السويس ، بحسب الأحوال ، وبعد موافقة الجهاز علي النحو المبين بهذا القانون .
مادة ( 63 ) :
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية ، يجب
علي السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة
وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم
إلي الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل
بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول
الناقلة في البحر الإقليمي ، علي أن يكون
ساري المفعول ويغطي أي أضرار محتملة والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية
المختصة بذلك .
ويكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو هيئة
قناة السويس أو وزارة النقل أو لمأموري الضبط القضائي من موظفي الجهاز بحسب الأحوال
، إلزام ربان السفينة أو المسئول باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث
، وذلك في حالة وقوع حادث لإحدي السفن التي
تحمل مواد أو مخلفات خطرة يخشي منها تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية
الخالصة لجمهورية مصر العربية .
مادة ( 64 ) :
يحظر إغراق المواد أو المخلفات الخطرة في البحر الإقليمي أو الحرف القاري أو المنطقة
الاقتصادية الخالصة أو أعالي البحار لجمهورية مصر العربية .
الباب السادس
العقوبات
مادة ( 65 ) :
مع عدم الإخلال
بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون
آخر يعاقب علي الأفعال المبينة في المواد
التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .
مادة ( 66 ) :
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد
علي مائتي ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (18 ، 19) من هذا القانون .
ويجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل
عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر ، ولها أن تقضي بإلغاء الترخيص .
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدني والأقصي
للغرامة .
مادة ( 67 ) :
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد
علي مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (29 ، 30) من هذا القانون .
ويحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل
الجريمة المنصوص عليها بالمادة (30) من هذا القانون علي نفقة المستورد الخاصة .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس .
مادة ( 68 ) :
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه كل من لم يقم
بسداد الرسم المنصوص عليه في المادة (34)
من هذا القانون خلال خمسة عشر يومًا من إنذاره لشخصه أو في محل إقامته بالسداد ، وتقضي المحكمة بإلزام
المحكوم عليه بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق .
وفي حالة العود تضاعف قيمة الغرامة .
مادة ( 69 ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل
عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من
يخالف أحكام المواد (56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 فقرة أولي ، 61) من هذا القانون .
مادة ( 70 ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة ، وبغرامة لا
تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل
من يخالف أحكام المادتين (20 ، 63) من هذا القانون .
مادة ( 71 ) :
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد
علي مائة ألف جنيه كل من :
( أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة
في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك .
(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك .
(ج) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة
غير مرخص لهما بذلك .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة
معًا .
وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل
النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب
الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها
بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .
مادة ( 72 ) :
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه
ولا تزيد علي مليون جنيه كل من يخالف أحكام الفقرة الأولي من المادة (55) من هذا
القانون .
وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل
النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب
الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها
بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .
مادة ( 73 ) :
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ،
وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف
أحكام المادة (62) من هذا القانون .
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير
المواد أو المخلفات الخطرة محل الجريمة علي نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها .
مادة ( 74 ) :
يعاقب بالسجن المؤبد ، وبالغرامة التي لا تقل
عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد علي خمسة وعشرين مليون جنيه كل من أغرق مواد أو
مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف
القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
مادة ( 75 ) :
يعاقب بالسجن ، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه
ولا تزيد علي مليون جنيه كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (55) من
هذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل
النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب
الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها
بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .
مادة ( 76 ) :
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي
خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة ( 27 ) من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة
المضبوطات .
مادة ( 77 ) :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من
ارتكب عمدًا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد
الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس
سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه
العاهة ، فإذا ترتب علي هذا الفعل وفاة أحد الأشخاص تكون العقوبة السجن
المشدد ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب علي الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر .
مادة ( 78 ) :
يعاقب بذات العقوبات المقررة المسئول عن
الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها
في هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان
إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء
بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات .
مادة ( 79 ) :
يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديد أسمائهم
ووظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي
في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة
لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
مادة ( 80 ) :
للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (18 ، 19 ، 29 ، 71) من هذا
القانون ، وذلك علي النحو الآتي :
1 - قبل صدور حكم بات في الدعوي مقابل وفاء المخالف بنسبة (50%) من الحد
الأقصي للغرامة .
2 - بعد صدور حكم بات في الدعوي مقابل وفاء المخالف بمثل الحد الأقصي
للغرامة .
ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية والآثار المترتبة عليها .
شكرا لمجهودك جزاكم الله خيرا
ردحذف