الجريدة الرسمية - العدد 50 - في 16 ديسمبر سنة 2021
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 263 لسنة 2021
بشأن الموافقة علي الاتفاق الفرعي بين
حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا
بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر ،
الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر :
(مادة وحيدة )
وُوفـق علي الاتفــاق الفرعي بين حكــومة جمهورية مصر العـــربية وحكومة كـندا بشأن تنفــيذ مشروع فــرص المـرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر ، الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/3/31، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 11 ذي القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 22 يونيو سنة 2021م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافـق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 11 ربيع الأول سنة 1443 هـ
( الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 م ) .
اتفــاق فــرعي
بـين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة كندا
بشأن
تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر
رغبة في تعاون كل من حكومة جمهورية مصر العربية (مصر) وحكومة كندا (كندا) - المشار إليهما فيما بعد بـ"المشاركون" لتنفيذ مشروع كـندي للمساعدة الإنمـائية في مصر ، تم الاتفاق علي التفاهم التالي:
(المادة الأولى )
طبيعة الاتفاق الفرعي
(1-1)لا يعد هذا الاتفـاق اتفـاقًا دوليًا منفصلاً ، وإنمـا يعتبر اتفـاقًا فرعيًا يتم وفقًا للاتفاق العام من أجل التنمية المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية (مصر) وحكومة كندا (كندا) بتاريخ 31 يناير 1983 والغرض منه تحديد مسئوليات مصر وكندا في ضوء المشروع الموضح بالمـادة الثالثة من هذا الاتفاق الفرعي .
(المادة الثانية)
الجهات المفوضة
(2-1) تفوض كندا وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية لتتولي التزاماتها بموجب هذا الاتفاق الفرعي .
(2-2) تفوض مصر وزارة التعاون الدولي لتتولي التزاماتها بموجب هذا الاتفاق الفرعي .
(2-3) تفوض مصر وزارة التجارة والصناعة والمجلس القومي المــرأة لتولي الالتزامات المتعلقة بتنفيذ المشروع والموضحة بالمـادة الثالثة .
(المادة الثالثة )
المشروع
(3-1) يتعاون المشاركون لدعم تنفيذ ومتابعة المشروع الكندي للمساعدات الإنمائية في مصر ، المسمي "مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر" (المشروع) والذي ينفذ بواسطة شركة ألينيا الدولية .
(3-2) يتم وصف هذا المشروع في المـلحق (أ) بهذا الاتفاق .
(المادة الرابعة )
مساهمة كندا
(4-1) بغرض تنفيذ المشروع ستساهم كندا بقيمة إجمالية لا تتجاوز أربعة ملايين وخمسمائة ألف دولار كندي (4500000 دولار كندي) علي مدار 5 سنوات .
(المادة الخامسة )
مساهمة مصر
(5-1) تتمثل مساهمة مصر في تقديم المساعدات اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع وتوفير المتطلبات الأخرى للمشروع كما هو موضح في المـلحق (أ) .
(المادة السادسة)
الإشعارات والمراسلات
(6-1) يحرر أي إشعار مقدم من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية ، ووزارة التعاون الدولي ، ووزارة التجارة والصناعة والمجلس القومي للمرأة بموجب هذا الاتفاق الفرعي كتابة ويسلم للمتلقي إما بالتسليم الشخصي أو يرسل عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو الفاكس علي العناوين الموضحة في هذه المـادة .
(6-2) تحرر المراسلات أو المستندات المقدمة من كل من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية ، ووزارة التعاون الدولي ووزارة التجارة والصناعة والمجلس القومي للمرأة بموجب هذا الاتفاق الفرعي كتابة وتقدم إلي المتلقي إما بالتسليم اليدوي أو عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس علي العناوين الموضحة أدناه :
وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية : رئيس قسم التنمية ، السفارة الكندية ، أبــراج نايل سيتي، 2005(أ) كــورنيش النيــل - البرج الجنــوبي ، الطــابق 18 ، القــاهـرة 11221
وزارة التعاون الدولي : مدير عام الإدارة العامة للتعاون مع كندا ، وزارة التعاون الدولي ، 8 شارع عدلي ، وسط البلد ، القاهرة ، مصر.
وزارة التجارة والصناعة : مكتب وزير التجارة والصناعة 2 شارع أمريكا اللاتينية ، جاردن سيتي ، القاهرة ، مصر .
المجلس القومي للمرأة : رئيس المجلس القومي للمرأة 11 شارع عبد الرازق السنهوري متفرع من مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة - مصر .
شركة ألينيا الدولية : الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ألينيا الدولية ., 200, 14707 Bannister Road S.E., Calgary, Alberta T2X 172. البريد الإلكتروني robertf@alineainternational.com ورقــم تليفون المكتب 4032535298
(6-3) يجوز للمشاركين تعديل العنوان الذي يتم توجيه الإشعارات أو المراسلات عليه وإخطار الشركاء الآخرين بذلك كتابةً .
(المادة السابعة)
الاستشارات
(7-1) يتشاور المشاركون فيما بينهم في أي أمر ذي صلة بهذا الاتفاق الفرعي .
(المادة الثامنة)
الاختلافات في التفسير والتطبيق
(8-1) أي اختلافات قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير نصوص هذا الاتفاق الفرعي ، يتم تسويتها بشكل ودي عن طريق التفاوض بين المشاركين .
(المادة التاسعة)
بنود عامة
(9-1) يشكل هــذا الاتفاق الفرعي مع المـلحق (أ) - الذي يعــد جــزءًا لا يتجــزأ من هذا الاتفاق - التفاهم الكامل بين المشاركين بخصوص هذا المشروع .
(9-2) يعتبر هذا الاتفاق الفرعي نافذًا بدءًا من التاريخ الذي تخطر فيه مصر كندا بأنها قد استكملت كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة ، ويبقي نافذًا حتي انتهاء أنشطـة المشـروع .
(9-3) يمكن للمشاركين تعديل هذا الاتفاق الفرعي بالاتفاق المتبادل كتابة وبذات الإجراءات القانونية الداخلية المشار إليها بالفقرة (9-2).
(9-4) يتشاور المشاركون فيما بينهـم بخصــوص أي أمر قد ينشأ بشـأن هــذا الاتفـاق الفـرعي .
(9-5) يجوز لأي مشارك من المشاركين تعليق هـذا الاتفاق الفرعي أو إنهـاؤه بإخطار المشاركين الآخرين بذلك كتابة .
أبرم هذا الاتفاق من نسختين أصليتين بالقاهرة في يوم 31 شهر مارس سنة 2021 باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما ذات الحجية وفي حالة وجود أي اختلاف يعتد بالنـص الإنجـليزي .
عن حكومة عن حكومة
جمهورية مصر العربية كندا
الدكتورة / رانيا المشاط السيد / لويس دماس
وزيرة التعاون الدولى سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية
مـلحـق ( أ )
مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر
الشريك المنفذ : شركة ألينيا الدولية .
يهدف مشروع "الفرص المتاحة للمرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية" إلي زيادة الرفاهية الاقتصادية للمرأة في قطاع الأعمال التجارية الزراعية في محافظتين في الوجه القبلي بمصر ، بما يتماشي مباشرة مع هدف الحكومة المصرية المتمثل في "تطوير قدرات المرأة لدعم قدراتها لاتخاذ خيارات التوظيف وتوسيع مشاركتها في قوة العمل ودعم ريادة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص في تشغيل المرأة في جميع القطاعات (الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة - رؤية 2030) .
سيتم تنفيذ المشروع في محافظتي المنيا وبني سويف بالتركيز علي ثلاث نتائج بسيطة :
1 - "تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وإتاحة فرص أكثر إنصافًا لملكية وإدارة المشروعات التجارية الزراعية المستدامة بيئيًا" سيتطلب أسلوبًا مبتكرًا للتمويل المختلط وذلك من خلال رأس المال الاستثماري لإنشاء عدد (50) شركة أعمال تجارية زراعية ترأسها سيدات ، وسيقوم المشروع أيضًا ببناء قدرات مقدمي خدمات تطوير الأعمال المحليين والمنظمات غير الحكومية لاستدامة هذا النموذج وتوسيع نطاقه .
2 - "التوسع في تبني سياسات وممارسات مستجيبة للنوع الاجتماعي في أماكن العمل بما يؤدي إلي تعزيز رفاهة المرأة في الأعمال التجارية الزراعية المنشأة سيدعم ممارسات التوظف المستجيبة للنوع الاجتماعي في شركات الأعمال التجارية الزراعية بما يؤدي إلي بيئة عمل آمنة للمرأة ، ومن ثم تحسين الإنتاجية والربحية .
سيتم تنفيذ هذه المبادرات بالتعاون مع جمعيات الأعمال المحلية والوطنية بما في ذلك اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الغذائية التابعة لها وأيضًا جهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، وذلك لضمان إمكانية نشر واستدامة النموذج المطور ، هذا وسيتم دمج الوعي بالوفرة والازدهار في جميع أنشطة ريادة الأعمال والتوظيف .
3 - "تحسين الاستجابة للنوع الاجتماعي في السياسات واللوائح والاستراتيجيات الرئيسية للحكومة المصرية التي تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة وتقليل العوائق أمام توظيف النساء وريادة الأعمال" سيتعاون المشروع مع وزارات رئيسية مثل وزارة التجارة والصناعة لضمان دمج المساواة في النوع الاجتماعي في أنشطة المشروع .
سيتم تنفيذ المشروع في محافظتين بالوجه القبلي وهما المنيا وبني سويف بواسطة شركة ألينيا وشركاؤها المصريون (وزارة التجارة والصناعة والمجلس القومي للمرأة) ، وسيصل عدد المستفيدين إلي عدد 6500 مستفيد مباشر (5330 سيدة، 1170 رجلاً) ، عدد 13000 مستفيد غير مباشر (7000 سيدة ، 6000 رجل) ، بإجمالي عدد 12330 سيدة وعدد 7170 رجلاً ، وتشمل القطاعات الرئيسية الأعمال التجارية الزراعية والاتصالات وتكنولوجيـا المعلـومات .
الإجراءات التي سيتخذها المشروع للتخفيف من تأثير فيروس كوروناCovid-19:من أجل التخفيف من تأثير الفيروس ، سيقوم المشروع بما يأتي :
1 - زيادة سلامة مؤسسات الأعمال الزراعية إلي أقصي درجة ممكنة .
2 - تقليل تأثير الفيروس علي المشاركة الاقتصادية للمرأة وحصولها علي سبل الراحة إلي أدني حد ممكن.
3 - تشجيع إنشاء مجموعات الأعمال التجارية الزراعية لتكون قادرة علي مقاومة الآثار الاقتصادية لهذا الوباء .
سيدعم المشروع تطوير "الأمن الحيوي وأنظمة إدارة سلامة الغذاء" في مشروعات الأعمال الزراعية المستهدفة للتأكد من الوصول بخطر انتشار الفيروس إلي الموظفين والمباني وما ينتج عن ذلك من تلوث الأغذية والتعبئة وأنظمة التوزيع إلي أدني حد ممكن .
وفيما يخص المشروعات الأصغر التي تديرها النساء سيشمل هذا توفير المعدات والدعم من أجل تطوير بروتوكول الأمن والسلامة .
أما فيما يخص الشركات الأكبر فسيقوم المشروع بتعظيم الأثر من خلال بناء القدرات بواسطة جمعيات الأعمال مثل اتحاد الصناعات المصرية - غرفة الصناعات الغذائية .
سوف يتوسع المشروع في أنشطة التوعية لتشمل توفير الخدمات والاستشارات الأساسية لتحقيق سبل الراحة في شركات الأعمال الزراعيــة الكبيرة التي يستهدفها المشروع للتخفيف من التحول المحتمل للإنفاق الصحي الحكومي إلي فيروس Covid-19 ولمواجهة الضغوط المتزايدة التي من المحتمل أن تواجهها النساء لترك العمل المدفوع الأجر لتوفير رعاية الأطفال ، فإن المشروع سيعطي الأولوية لتعزيز ترتيبات بديلة للرعاية النهارية .
كما سيتم تضمين التوعية حول الوقاية من انتقال الفيروس (غسل اليدين ، والتباعد الاجتماعي وتعقيم أماكن العمل) في جميع برامج بناء القدرات .
كما سيقوم المشروع بإعداد النساء المستفيدات لتعظيم أدوارهن كمؤثرات مجتمعيات من خلال نشر المعلومات المتعلقة بانتشار الفيروس في مجتمعاتهم بالإضافة إلي مواجهة المعلومات المغلوطة .
وللتخفيف من التأثير السلبي للفيروس علي أعباء الاقتصاد الكلي ، سيختار المشروع المجموعات الزراعية للمشروعات الجديدة التي ستكون قادرة علي مقاومة تأثير الوباء علي سلاسل القيمة ، ويعد هذا أمرًا بالغ الأهمية للوضع الحالي وللاستعداد لأي اضطرابات اقتصـادية مستقبليـة .
أدوار ومهـام المشـاركين :
تقــوم وزارة الشئون الخـارجية والتجــارة والتنميــة الكـندية بإبــرام اتفاقية مسـاهمة مع شركة ألينيا الدولية لتقديم الدعم المـالي لتنفيذ المشروع وستقوم بمتابعة التقدم المحرز في المشـروع .
توافي وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية وزارة التعاون الدولي بالمستجدات والمعلومات المالية العامة والمتعلقة بالمشروع علي أساس نصف سنوي .
ســتضمـن شــركة ألينيا الدوليــة أن الأنشــطــة تتــم وفقـــًا لــرؤيــة مصــر 2030 وكذا لاستراتيجية المجلس القومي للمرأة الخاصة بالنوع الاجتماعي وذلك من أجل زيادة مشاركة المرأة في الأعمال التجارية الزراعية .
تقوم وزارة التعــاون الــدولي بتيسير الحصــول عــلي الموافقـــات الخــاصة بالمشــروع من الحكومة المصرية ، وكذا التنسيق بين ممثلي الحكومة الكندية والوكالات المنفذة والـوزارات المعنيـة .
تعين وزارة التعاون الدولي كلاً من وزارة التجارة والصناعة والمجلس القومي للمرأة بصفتهما الكيانات الحكومية المختصة بالمشروع وتكون وزارة التجارة والصناعة والمجلس القومي للمرأة مسؤولتين عن الأنشطة المتعلقة باختصاص كل منهما ، تشمل لجنة التسيير للمشروع ممثلين عن الشركاء المنفذين بالإضافة إلي وزارة التعاون الدولي ووزارة التجارة والصناعة والمجلس القومي للمرأة وشركة ألينيا الدولية ووزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية ، وتجتمع اللجنة مرة واحدة علي الأقل سنويًا وتكون مسؤولة عن إقرار أنشطة المشروع ، فضلاً عن مراجعة التقدم المحرز في المشروع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق