مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2025 في شأن التعليم العالي والبحث العلمي

نحن محمد بن زايد آل نهيان                    رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،

-  وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2021 بشأن التعليم العالي،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع،

- وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الجهة المحلية المختصة : الجهة الحكومية المحلية المعنية بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي وشؤون التعليم والتدريب التقني والمهني في أي إمارة من إمارات الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

التعليم العالي : التعليم الذي يلي مرحلة التعليم العام ويُقدّم من مؤسسات التعليم العالي التي تمنح الطالب درجة علمية أكاديمية أو مهنية وفقاً للمراحل المنصوص عليها في الإطار الوطني للمؤهلات، وذلك عند اجتيازه كافة المتطلبات الدراسية المعتمدة.

مؤسسات التعليم العالي : المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة التي تُقدّم برامج التعليم العالي في الدولة وتشمل الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي والجامعات المتخصصة كالشرطية والعسكرية والبحرية وفروع الجامعات العالمية، والجامعات والمعاهد والكليات في المناطق الحرة.

مؤسسات التعليم العالي الحكومية : مؤسسات التعليم العالي المملوكة للدولة أو إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو إحدى مؤسساتها.

مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني: المؤسسات التي تُقدّم برامج مهنية معتمدة بمستوى أعلى من شهادة الثانوية العامة وما يُعادلها وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، بهدف تطوير المهارات التقنية والمهنية للأفراد.

الترخيص المؤسسي : الوثيقة التي تصدر من الوزارة لمؤسسة التعليم العالي والتي يُصرّح لها بموجبها مزاولة نشاطها التعليمي وتقديم برامج وخدمات التعليم العالي في الدولة.

الاعتماد البرامجي : الوثيقة التي تصدر من الوزارة لمؤسسة التعليم العالي أو لمؤسسة التعليم والتدريب التقني والمهني والتي يتم بموجبها الاعتراف والموافقة على أن برنامج أو برامج المؤسسة قد تم تقييمها واستوفت المعايير والاشتراطات المطلوبة للاعتماد في الدولة، والتي تُخوّل مؤسسة التعليم العالي أو مؤسسة التعليم والتدريب التقني والمهني البدء في طرح البرنامج للطلبة.

التصريح المحلي: الموافقة التي تصدر من الجهة المحلية المختصة لمؤسسة التعليم العالي والتي يُصرّح لها بموجبها تقديم خدمات التعليم العالي في المناطق الحرة في الإمارة وذلك وفقاً للأطر الوطنية المعتمدة للتعليم العالي والبحث العلمي والتشريعات المحلية النافذة في هذا الشأن.

الإطار الوطني للمؤهلات : المرجعية الوطنية لهيكلة المؤهلات في الدولة وموائمته مع خطط التنمية الوطنية والاحتياجات المستقبلية ومع أطر المؤهلات الدولية، ويتكون من مستويات تتدرج حسب طبيعة ودرجة تعقيد المعارف والمهارات والمسؤوليات.

الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي : مجموعة المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة لحصول مؤسسة التعليم العالي على الترخيص المؤسسي وآلية ومدد التجديد.

الإطار الوطني للتصنيف وجودة الأداء والرقابة على مؤسسات التعليم العالي : مجموعة المؤشرات والمستهدفات والإجراءات التي تستخدم لقياس أداء مؤسسات التعليم العالي وتصنيفها والرقابة على امتثالها لمعايير الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي.

الإطار الوطني للبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي : مجموعة الأولويات والسياسات والمعايير والإجراءات التي تنظم البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي.

الإطار الوطني للتعليم والتدريب التقني والمهني : مجموعة المعايير والشروط والضوابط والإجراءات المطلوبة لحصول مؤسسة التعليم والتدريب التقني والمهني على الاعتماد المؤسسي لطرح برامج مهنية معتمدة من الوزارة.

الاعتماد المؤسسي : الوثيقة التي تصدر من الوزارة لمؤسسة التعليم والتدريب التقني والمهني والتي يُصرّح لها بموجبها مزاولة نشاطها وتقديم برامج وخدمات التدريب التقني والمهني في الدولة.

الرخصة التدريبية : الوثيقة التي تصدر من الوزارة أو الجهة المحلية المختصة، كلٌّ حسب اختصاصها، للمراكز والمعاهد التدريبية والتي يُصرّح لها بموجبها مزاولة نشاطها التدريبي وتقديم برامج تدريبية لا تنتهي بمنح مؤهلات تُسكّن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات.

المادة (2) الأهداف

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى ما يأتي:

1. تنظيم ترخيص مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وتصنيفها واعتماد برامجها والإشراف عليها وضمان الحوكمة والإدارة الفاعلة لها.

2. الارتقاء بجودة التعليم العالي وتنافسيته بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة لدى كافة الخريجين.

3. دعم وتشجيع البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي عبر التمويل والشراكات المحلية والدولية.

4. تعزيز جودة التعليم والتدريب التقني والمهني وأهميته في رفد سوق العمل بكوادر مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل.

المادة (3) نطاق التطبيق

1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة بكافة أنواعها.

2. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، استثناء أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي أو مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني من بعض أو كل أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (4) مراحل نظام التعليم العالي

1. تعمل الوزارة على أن يتكامل نظام التعليم العالي مع نظام التعليم العام في إطار رؤية مستقبلية ومستدامة، ومن خلال منظومة المراحل التعليمية المتتابعة والمتسلسلة، وبما يرفد المجتمع بكوادر مؤهلة تأهيلاً سليماً وعصرياً ومتكاملاً يخدم سوق العمل ويُحقق أهداف الدولة وخططها المستقبلية والتنموية.

2. يتكون نظام التعليم العالي من مراحل، تُقابل كل مرحلة منها مستوى محدد في الإطار الوطني للمؤهلات في الدولة، ويُحدد الإطار الوطني للمؤهلات محصلة المعارف والمهارات والمسؤوليات المطلوبة لكل مستوى في كل من تلك المراحل.

3. يتعين على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني تطوير برامج دراسية تتسم بالابتكار والمرونة والاستباقية، بما يواكب التطورات التقنية والعلمية المستقبلية ويُلبي احتياجات سوق العمل المتجددة.

المادة (5) الأطر الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

1. يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وبناءً على تنسيقه مع الجهات المحلية المختصة، الأطر التنظيمية الآتية:

‌    أ. الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي.

‌    ب. الإطار الوطني للمؤهلات.

‌    ج. الإطار الوطني للتصنيف وجودة الأداء والرقابة على مؤسسات التعليم العالي.

‌    د. الإطار الوطني للبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي.

‌    ه. الإطار الوطني للتعليم والتدريب التقني والمهني.

2. يجوز للجهات المحلية المختصة إصدار أطر محلية لتنظيم إصدار التصاريح والتقييم والرقابة وجودة الأداء وأنشطة البحث العلمي، وذلك بما لا يتعارض مع متطلبات الأطر الوطنية المعتمدة المشار إليها في هذه المادة، وعلى أن تتضمن الأطر المحلية المعايير والاشتراطات والمؤشرات والإجراءات المطلوبة على المستوى الاتحادي.

المادة (6) ترخيص مؤسسات التعليم العالي

1. يُحظر إنشاء وتشغيل أي مؤسسة للتعليم العالي أو تقديم برامج وخدمات التعليم العالي في الدولة أو الترويج أو الإعلان عن برامجها وخدماتها إلا بعد الحصول على الترخيص المؤسسي.

2. يُشترط لحصول مؤسسة التعليم العالي على الترخيص المؤسسي ما يأتي:

‌    أ. استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك الآتي:

        1. أن يكون لمؤسسة التعليم العالي اسم يُميّزها وفقاً للشروط والضوابط التي يُحددها الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي.

        2. تقديم طلب من مالك مؤسسة التعليم العالي يتضمن على الأقل المعلومات الأساسية عن إدارة المؤسسة وموقعها والكليات التي ستتضمنها والبرامج التي ستطرحها.

        3. تقديم مالك مؤسسة التعليم العالي الضمانات المالية التي تضمن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

‌ب. استيفاء أي تصاريح تطلبها الجهات المحلية المختصة، وغيرها من المتطلبات والاشتراطات التي تُحددها السلطات المحلية المعنية، وبمراعاة أن يكون موقع مؤسسة التعليم العالي ومبناها ومرافقها مناسبة لممارسة العملية التعليمية ومستوفية لشروط الصحة ومواصفات الأمن والسلامة.

المادة (7) مدة سريان الترخيص المؤسسي وتجديده

1. يكون الترخيص المؤسسي صالحاً لمدة محددة قابلة للتجديد، وتُحدد مدة الترخيص المؤسسي بقرار من الوزير.

2. يتم تقييم مؤسسة التعليم العالي من قبل الوزارة لأغراض تجديد الترخيص المؤسسي، ويتم التجديد وفقاً لذات الشروط والضوابط المحددة لإصدار الترخيص المؤسسي لأول مرة حسب الأحوال.

3. يجوز للوزارة منح مؤسسة التعليم العالي مهلة (90) تسعين يوماً إضافية بعد تاريخ انتهاء سريان الترخيص المؤسسي لتوفير البيانات اللازمة لإجراء التقييم لأغراض تجديد الترخيص المؤسسي، شريطة وجود مبررات تقبلها الوزارة.

4. يترتب على عدم قيام مؤسسة التعليم العالي بتوفير البيانات اللازمة للوزارة لإجراء التقييم لأغراض تجديد الترخيص المؤسسي خلال المهلة المحددة في البند (3) من هذه المادة، إلغاء الترخيص المؤسسي وفرض الجزاءات الإدارية المقررة في هذا الشأن بموجب لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية الصادرة وفقاً لأحكام المادة (20) من هذا المرسوم بقانون، ويكون التصريح الصادر من الجهة المحلية المختصة في هذه الحالة ملغياً بإلغاء الترخيص المؤسسي.

المادة (8) التنازل عن الترخيص المؤسسي

لا يجوز تحويل أو التنازل عن الترخيص المؤسسي صراحةً أو ضمناً إلا بعد موافقة الوزارة، وفي حال كانت مؤسسة التعليم العالي الحاصلة على الترخيص المؤسسي لديها تصريح من الجهة المحلية المختصة، فعليها الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المحلية المختصة قبل تقديم طلب إصدار الموافقة من الوزارة.

المادة (9) إلغاء الترخيص المؤسسي

1. مع مراعاة فرض الجزاءات والتدابير الواردة في لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية الصادرة تنفيذاً لأحكام المادة (20) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للوزارة أن تُصدر قراراً بإلغاء الترخيص المؤسسي لمؤسسة التعليم العالي في أي من الحالات الآتية وبمراعاة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أوضاع الطلبة المسجلين في مؤسسة التعليم العالي:

‌    أ. مزاولة مؤسسة التعليم العالي نشاطاً غير مرخص لها به.

‌    ب. إذا ثبت أن الحصول على الترخيص المؤسسي كان نتيجة تقديم مستندات مزورة أو بيانات أو معلومات غير صحيحة.

‌    ج. بقاء مؤسسة التعليم العالي مغلقة لمدة تزيد على (3) ثلاثة أشهر متتالية دون عذر مقبول من الوزارة.

‌    د. عدم مباشرة العمل في مؤسسة التعليم العالي خلال سنة من تاريخ الترخيص المؤسسي دون عذر مقبول من الوزارة.

‌    ه. أي حالات أخرى يُحددها الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي.

2. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المحلية المختصة قبل إلغاء الترخيص المؤسسي، إذا كانت مؤسسة التعليم العالي لديها تصريح من الجهة المحلية المختصة لغايات استيفاء أي متطلبات أو إجراءات لدى الجهة المحلية المختصة.

المادة (10) الاعتماد البرامجي

1. يُحظر على مؤسسة التعليم العالي طرح أي برنامج أكاديمي أو الترويج أو الإعلان عنه أو قبول الطلبة أو بدء الدراسة فيه قبل الحصول على الاعتماد البرامجي.

2. يُعدّ إصدار الترخيص المؤسسي شرطاً لمباشرة إجراءات الاعتماد البرامجي للبرامج الأكاديمية التي تطرحها مؤسسة التعليم العالي.

3. يُشترط لحصول مؤسسة التعليم العالي على الاعتماد البرامجي تقديم طلب بذلك إلى الوزارة، وتخضع مؤسسة التعليم العالي لتقييم شامل من قبل الوزارة للتحقق من مدى استيفاءها لمعايير وشروط الاعتماد البرامجي.

4. للوزارة اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتمادات الدولية دون الحاجة إلى إعادة إجراءات الاعتماد البرامجي أو استيفاء رسوم إضافية، وذلك في حال توفر الشروط الآتية:

‌    أ. أن تكون مؤسسة التعليم العالي حاصلة على الترخيص المؤسسي.

‌    ب. أن تكون جهة الاعتماد الدولية موثوقة ومعتمدة لدى الوزارة.

‌    ج. أن لا تقلّ معايير جهة الاعتماد الدولية عن معايير الاعتماد الوطنية.

المادة (11) مدة سريان الاعتماد البرامجي وتجديده

1. يكون الاعتماد البرامجي صالحاً لمدة محددة قابلة للتجديد، وتُحدد المدة وفقاً لمدة الترخيص المؤسسي لمؤسسة التعليم العالي التي تطرح البرنامج الأكاديمي.

2. يتم تقييم البرنامج الأكاديمي من قبل الوزارة لأغراض تجديد الاعتماد البرامجي، ويتم التجديد وفقاً لذات الشروط والضوابط المحددة لإصدار الاعتماد البرامجي لأول مرة حسب الأحوال.

3. يجوز للوزارة منح مؤسسة التعليم العالي مهلة (90) تسعين يوماً إضافية بعد تاريخ انتهاء سريان الاعتماد البرامجي شريطة وجود مبررات تقبلها الوزارة.

4. يترتب على عدم قيام مؤسسة التعليم العالي بتوفير البيانات اللازمة للوزارة لإجراء التقييم لأغراض تجديد الاعتماد البرامجي خلال المدة المحددة في البند (3) من هذه المادة، إلغاء الاعتماد البرامجي وفرض الجزاءات الإدارية المقررة في هذا الشأن بموجب لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية الصادرة وفقاً لأحكام المادة (20) من هذا المرسوم بقانون، وبمراعاة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أوضاع الطلبة المسجلين في البرنامج الأكاديمي.

5. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المحلية المختصة قبل إلغاء الاعتماد البرامجي، إذا كانت مؤسسة التعليم العالي لديها تصريح من الجهة المحلية المختصة لغايات استيفاء أي متطلبات أو إجراءات لدى الجهة المحلية المختصة.

المادة (12) تصنيف وتقييم مؤسسات التعليم العالي

تخضع مؤسسات التعليم العالي المُرخّص لها في الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون لعمليات التصنيف والتقييم الدوري من قبل الوزارة وذلك وفقاً للإطار الوطني المعتمد للتصنيف وجودة الأداء والرقابة على مؤسسات التعليم العالي، وتقوم الوزارة بنشر نتائج تصنيف مؤسسات التعليم العالي وإتاحتها بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع واعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

المادة (13) الرقابة والتفتيش

1. تتولى الوزارة الرقابة على التزام مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني بأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والأطر الوطنية المعتمدة المشار إليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، ولها في سبيل ذلك القيام بعمليات التفتيش وطلب المعلومات والوثائق اللازمة، واتخاذ ما يلزم للتأكد من التزام مؤسسات التعليم العالي بالمعايير والاشتراطات المقررة.

2. لا تُخلّ صلاحيات الوزارة في الرقابة على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني بالصلاحيات الممنوحة للجهات المحلية المختصة في الرقابة والتفتيش بموجب تشريعاتها المحلية النافذة.

المادة (14) مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة

1. على مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة الحصول على الترخيص المؤسسي لمزاولة نشاطها.

2. على مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة الحصول على التصريح المحلي من الجهة المحلية المختصة، قبل التقدم بطلب الحصول على الترخيص المؤسسي.

3. تمنح الوزارة الترخيص المؤسسي لمؤسسة التعليم العالي في المناطق الحرة الحاصلة على التصريح المحلي، دون الحاجة إلى إعادة إجراءات الترخيص المؤسسي أو استيفاء رسوم إضافية.

4. تلتزم مؤسسة التعليم العالي في المناطق الحرة بتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة من الوزارة وذلك وفقاً للآلية المعتمدة التي تصدر بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المحلية المختصة، وذلك دون الإخلال بحق الجهة المحلية المختصة بطلب البيانات أو المعلومات.

5. تخضع كافة البرامج الأكاديمية لدى مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة لمعايير وآليات الاعتماد البرامجي المعتمدة من الوزارة.

6. للوزارة والجهات المحلية المختصة التنسيق فيما بينهما لتنفيذ إجراءات الرقابة والتفتيش على مؤسسات التعليم العالي العاملة في المناطق الحرة.

7. تتولى الجهة المحلية المختصة توقيع الجزاءات والتدابير الإدارية على مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة وفقاً للتشريعات المحلية المعمول بها في الإمارة، وللوزارة إخطار الجهة المحلية المختصة بالمخالفات التي تتعلق بتلك المؤسسات للعلم ولأغراض التنسيق.

8. للجهة المحلية المختصة إصدار الأطر المحلية لتنظيم إصدار التصاريح المحلية والتقييم والرقابة وجودة الأداء وأنشطة البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة، وذلك بما لا يتعارض مع متطلبات الأطر الوطنية المعتمدة المشار إليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، وعلى أن تتضمن الأطر المحلية المعايير والاشتراطات والمؤشرات والإجراءات المطلوبة على المستوى الاتحادي.

المادة (15) تنظيم التعلم الإلكتروني/ الرقمي والمدمج

تلتزم مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني التي تُقدّم برامج تعليمية إلكترونية/ رقمية أو مدمجة بالتالي:

1. تبني أساليب تعليمية مبتكرة ومرنة تُراعي خصوصية التعليم الرقمي وتضمن حماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية، وتُعزز التفاعل والمشاركة الفاعلة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

2. تطبيق معايير ضمان الجودة وفقاً للأطر الوطنية المعتمدة المشار إليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.

3. خضوع هذه البرامج لاعتماد أكاديمي أو مهني مستقل لضمان كفاءة المخرجات التعليمية.

4. المراجعة الدورية لهذه البرامج لضمان استمرارية الجودة وتحديث المناهج بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل، وذلك وفق المعايير والآليات التي تُحددها الأطر الوطنية المعتمدة المشار إليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (16) التزامات مؤسسات التعليم العالي

على مؤسسات التعليم العالي أن تلتزم بما يأتي:

1. الحصول على الموافقة المُسبقة من الوزارة والجهة المحلية المختصة في حال كانت مؤسسات التعليم العالي حاصلة على تصريح منها، قبل تنفيذ أية تغييرات جوهرية تعتزم تطبيقها، وذلك وفق ما يُحدده الإطار الوطني المعتمد لترخيص مؤسسات التعليم العالي.

2. الحصول على الموافقة المُسبقة من الوزارة والجهة المحلية المختصة في حال كانت مؤسسات التعليم العالي حاصلة على تصريح منها، عند إضافة أي وحدات أكاديمية جديدة (كالكليات والمعاهد والمراكز) لمؤسسة التعليم العالي أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.

3. خضوع كافة البرامج الأكاديمية لمؤسسة التعليم العالي لمعايير وآليات الاعتماد البرامجي المعتمدة في الوزارة.

4. الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل قيام مؤسسة التعليم العالي بتنفيذ أية تعديلات جوهرية على برامجها الأكاديمية.

5. توفير أية معلومات أو وثائق أو سجلات خاصة بأعمال التعليم العالي التي تقوم بها مؤسسة التعليم العالي أو المتعلقة بأدائها، وذلك بناء على طلب الوزارة ووفقاً للآليات المعتمدة لدى الوزارة.

6. تقديم بيانات الطلاب المتقدمين والملتحقين والجدد والمستمرين والخريجين والعاملين فيها من الكادر الأكاديمي والإداري للوزارة ووفقاً للآليات المعتمدة لدى الوزارة.

7. السماح لموظفي الوزارة أو الجهة المحلية المختصة المصرح لهم بدخول مؤسسة التعليم العالي، والقيام بأعمال التدقيق والتقييم والرقابة على مرافقها وأعمالها من خلال الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق أو أية وسيلة يراها موظف الوزارة أو الجهة المحلية المختصة ضرورية لإتمام مهامه.

8. الالتزام بضوابط الإعلانات والنشر واستخدام المسميات المتعلقة بالتعليم العالي المحددة في الأطر الوطنية المعتمدة للتعليم العالي المشار إليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.

9. تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية والشفافية والإفصاح، بما في ذلك إدارة المخاطر وضمان النزاهة الأكاديمية وجودة اتخاذ القرار واستمرارية الإعمال.

10. العمل على تطوير بيئة تعليمية مبتكرة ومرنة، تُوظف التقنيات الحديثة في التعليم والتقييم والبحث العلمي وتدعم التحول الرقمي في التعليم العالي.

11. تبني ممارسات وحلول مستدامة في إدارة الموارد والمرافق التعليمية، بما يعزز كفاءة استخدام الطاقة والمياه ويحد من الأثر البيئي لمؤسسة التعليم العالي.

12. الالتزام بالاشتراطات والمعايير والضوابط المحددة في الأطر الوطنية المعتمدة للتعليم العالي المشار إليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (17) السجلات الوطنية لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية

1. تُنشأ لدى الوزارة السجلات الوطنية الآتية:

‌    أ. السجل الوطني لمؤسسات التعليم العالي المرخصة في الدولة الذي يتضمن بيانات مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على الترخيص المؤسسي شاملاً اسم المؤسسة باللغتين العربية والإنجليزية والبرامج المعتمدة التي تطرحها وبيانات الترخيص الأخرى التي يُحددها الإطار الوطني المعتمد لترخيص مؤسسات التعليم العالي.

‌    ب. السجل الوطني لبرامج التعليم العالي المعتمدة في الدولة الذي يتضمن بيانات البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد البرامجي شاملاً أسماء البرامج وتخصصاتها الفرعية والدقيقة باللغتين العربية والإنجليزية والمؤسسات التي تطرح تلك البرامج وبيانات الاعتماد البرامجي الأخرى التي يُحددها الإطار الوطني المعتمد لترخيص مؤسسات التعليم العالي.

2. يُحدد بقرار من الوزير آليات الربط بين السجلات الوطنية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وبين قواعد البيانات ذات الصلة في مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على الترخيص المؤسسي، وضوابط وإجراءات قيد وحفظ وإدارة واستخدام وتداول وتبادل وإتاحة البيانات والمعلومات المشار إليها، ويجب أن تتضمن آليات الربط التنسيق مع الجهات المحلية المختصة في شأن الربط مع قواعد بيانات مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة الحاصلة على التصريح المحلي.

المادة (18) مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني

1. يجب على مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، قبل طرح أي برنامج مهني أو تقني ينتهي بمنح مؤهلات تُسكّن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، الحصول على موافقة الجهة المحلية المختصة، إن وجدت، وفقاً للتشريعات المحلية النافذة في هذا الشأن والإطار الوطني المعتمد للتعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك قبل التقدم بطلب الحصول على الاعتماد المؤسسي.

2. تمنح الوزارة الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني الحاصلة على الموافقة من الجهة المحلية المختصة.

3. على مؤسسة التعليم والتدريب التقني والمهني الحصول على الاعتماد البرامجي عند طرح أي برنامج مهني أو تقني ينتهي بمنح مؤهلات يتم تسكينها على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات.

4. على مؤسسة التعليم والتدريب التقني والمهني الحصول على الاعتماد البرامجي قبل طرح مؤهلات مهنية دولية.

5. تمنح الوزارة أو الجهة المحلية المختصة، كلٌّ حسب اختصاصها، الرخصة التدريبية للمراكز والمعاهد التدريبية لمزاولة نشاطها التدريبي وتقديم برامج تدريبية لا تنتهي بمنح مؤهلات تُسكّن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات.

6. يجب على المراكز والمعاهد التدريبية الحاصلة على الرخصة التدريبية في حال رغبتها طرح برامج مهنية تنتهي بمنح مؤهل مهني معتمد يُسكّن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، الحصول على موافقة الجهة المحلية المختصة، بعد استيفاء المتطلبات الواردة في الإطار الوطني للتعليم والتدريب التقني والمهني، والحصول على الاعتماد البرامجي.

المادة (19) الهبات والتبرعات

يتوجب على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات أو أي قانون آخر يحل محله، ويتعين على تلك المؤسسات تزويد الوزارة والجهة المحلية المختصة بتقارير دورية حول ما تم قبوله أو تقديمه من هبات أو تبرعات.

المادة (20) لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية

1. يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، قراراً بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية التي تفرضها الوزارة عن الأفعال الواقعة ضمن اختصاصها التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بما في ذلك الأطر الوطنية المعتمدة المشار إليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، وعلى أن يتضمن القرار التدابير اللازمة لمراعاة أوضاع الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في تاريخ العمل به.

2. دون الإخلال بصلاحية الوزارة في فرض الجزاءات طبقاً للبند (1) من هذه المادة، تخضع مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية التي تُقدّم برامج لا تنتهي بمنح مؤهلات تُسكّن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، للجزاءات والتدابير الإدارية التي تُفرض عليها وفقاً للتشريعات المحلية النافذة في الإمارة التي تقع الجهة المحلية المختصة في نطاق اختصاصها.

المادة (21) التظلم

1. مع عدم الإخلال بما ورد في البند (4) من هذه المادة، يجوز لمؤسسة التعليم العالي ومؤسسة التعليم والتدريب التقني والمهني التظلم كتابة من القرارات أو الإجراءات أو الجزاءات أو التدابير التي تصدرها أو تفرضها الوزارة طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك خلال مدة لا تُجاوز (60) ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار أو الإجراء أو الجزاء أو التدبير المتظلم منه.

2. تُشكّل لجنة للتظلمات في الوزارة، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير، تتولى البت في التظلمات المُشار إليها في البند (1) من هذه المادة خلال (60) ستين يوم من تاريخ تقديمها، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ويُخطر به المتظلم.

3. لا تُقبل الدعاوى التي تُرفع ابتداءً بشأن المنازعات الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، إلا بعد تقديم التظلم المشار إليه والبت فيه أو فوات الميعاد المقرر قانوناً للبت فيه بحسب الأحوال.

4. تُطبّق بشأن التظلمات المُقدّمة على القرارات أو الإجراءات أو الجزاءات أو التدابير التي تفرضها الجهة المحلية المختصة على مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة، وكذلك مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية التي تُقدّم برامج لا تنتهي بمنح مؤهلات تُسكّن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، التشريعات المحلية النافذة في الإمارة التي تقع الجهة المحلية المختصة في نطاق اختصاصها.

المادة (22) العقوبات

1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مئة ألف درهم، ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي فعل من الأفعال الآتية:

‌    أ. إنشاء وتشغيل مؤسسة التعليم العالي أو تقديم برامج وخدمات التعليم العالي في الدولة بغرض منح مؤهل أو الترويج أو الإعلان عن خدماتها قبل حصولها على الترخيص المؤسسي.

‌    ب. طرح أي برنامج أكاديمي أو مهني أو الترويج أو الإعلان عنه أو قبول الطلبة أو بدء الدراسة فيه بدون الحصول على الاعتماد البرامجي لهذه البرامج.

‌    ج. الإعلان عن منح الشهادات قبل استيفاء الاشتراطات والتراخيص اللازمة لمنحها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

‌    د. امتناع مؤسسة التعليم العالي عن تقديم بيانات أو معلومات تطلبها الوزارة أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.

2. لا تُخل العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة بسلطة الوزارة في توقيع الجزاءات الإدارية أو اتخاذ التدابير اللازمة استناداً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو بسلطة الجهة المحلية المختصة بتوقيع الجزاءات الإدارية أو اتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للتشريعات المحلية النافذة لديها.

المادة (23) الضبطية القضائية

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على توصية الوزير، أو يصدر بهم قرار من رئيس الجهة القضائية المحلية بناءً على توصية رئيس الجهة المحلية المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كلّ منهم.

المادة (24) حوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية

استثناءً من أي نص ورد في قوانين إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية، يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، قراراً بحوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية في الدولة، بما في ذلك تنظيم مجالس أمنائها وآليات تعيين مدراءها وتنظيم الأمور الإدارية والمالية والموارد البشرية والتعاقدية وأنظمة المنح الدراسية الخاصة بها وآليات تمويلها.

المادة (25) توفيق الأوضاع

يجب على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني القائمة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز تمديد هذه المهلة لمدد مماثلة بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة.

المادة (26) الرسوم

1. يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية واقتراح الوزير وبعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، قراراً بتحديد الرسوم المستحقة عن الخدمات التي تقدمها الوزارة ضمن نطاق اختصاصها لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

2. تُحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الجهات المحلية المختصة وفقاً للتشريعات المعمول بها في كل إمارة.

المادة (27) القرارات التنفيذية

يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وبعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وبناءً على تنسيقه مع الجهات المحلية المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون والتحقق من قيام مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني بتنفيذ الالتزامات الواردة به.

المادة (28) التفويض

1. لمجلس الوزراء، أن يُصدر قراراً بتفويض أي من الاختصاصات المُقررة للوزارة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له إلى أي جهة حكومية اتحادية أو محلية وذلك بناءً على اقتراح الوزير وبعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

2. تُباشر الوزارة الاختصاصات المقررة للجهة المحلية المختصة في الإمارات التي لا تتواجد بها هذه الجهة.

المادة (29) الإلغاءات

1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2021 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم أو نص يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه، لحين صدور القرارات واللوائح التي تحل محلها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (30) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2026.

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 234 : إِعْلَانُ النَّزِيلِ بِمَرْكَزِ الْإِصْلَاحِ وَالتَّأْهِيلِ (الْمَسْجُونِ)

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 234

يَكُونُ إِعْلَانُ النَّزِيلِ بِتَسْلِيمِ الْأَوْرَاقِ الْمَطْلُوبِ إِعْلَانُهَا إِلَيْهِ بِشَخْصِهِ، وَتَفْهِيمِهِ مَا تَضَمَّنَتْهُ فِي حُضُورِ مُدِيرِ مَرْكَزِ الْإِصْلَاحِ وَالتَّأْهِيلِ الْعُمُومِيِّ أَوْ مُدِيرِ مَرْكَزِ الْإِصْلَاحِ الْجُغْرَافِيِّ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا، وَإِذَا أَبْدَى النَّزِيلُ رَغْبَةً فِي إِرْسَالِ صُورَةِ الْإِعْلَانِ إِلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ وَجَبَ إِرْسَالُهَا إِلَيْهِ بِكِتَابٍ مُوصًى عَلَيْهِ، وَإِثْبَاتُ هَذِهِ الْإِجْرَاءَاتِ فِي سِجِلٍّ خَاصٍّ يُعَدُّ لِهَذَا الْغَرَضِ.

وَيَكُونُ إِعْلَانُ الْمَحْبُوسِينَ بِالسُّجُونِ الْعَسْكَرِيَّةِ بِتَسْلِيمِ الْأَوْرَاقِ الْمَطْلُوبِ إِعْلَانُهَا إِلَيْهِ بِشَخْصِهِ، وَتَفْهِيمِهِ مَا تَضَمَّنَتْهُ بِمَعْرِفَةِ هَيْئَةِ التَّنْظِيمِ وَالْإِدَارَةِ بِالْقُوَّاتِ الْمُسَلَّحَةِ، وَإِذَا أَبْدَى النَّزِيلُ رَغْبَةً فِي إِرْسَالِ صُورَةِ الْإِعْلَانِ إِلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ وَجَبَ إِرْسَالُهَا إِلَيْهِ بِكِتَابٍ مُوصًى عَلَيْهِ، وَإِثْبَاتُ هَذِهِ الْإِجْرَاءَاتِ فِي سِجِلٍّ خَاصٍّ يُعَدُّ لِهَذَا الْغَرَضِ.

Article No. 234

The inmate shall be notified by delivering the documents to be served to him personally, and explaining their contents to him in the presence of the Director of the Public Reform and Rehabilitation Center or the Director of the Geographical Reform Center or their representatives. If the inmate expresses a desire to send a copy of the notification to a specific person, it must be sent to him by registered letter, and these procedures shall be recorded in a special register prepared for this purpose.

The notification of detainees in military prisons shall be delivered to him personally, and he shall be informed of its contents by the Organization and Administration Authority of the Armed Forces. If the detainee expresses a desire to send a copy of the notification to a specific person, it must be sent to him by registered letter, and these procedures shall be recorded in a special register prepared for this purpose.

النص في القانون السابق :

المادة 235

يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه، ويكون إعلان الضباط وضباط الصف والعساكر الذين في خدمة الجيش إلى إدارة الجيش.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 233 : آلِيَّةُ إِثْبَاتِ تَسَلْسُلِ الْإِعْلَانَاتِ الْهَاتِفِيَّةِ وَالْإِلِكْتُرُونِيَّةِ وَالتَّحَقُّقِ مِنْ وُصُولِهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 233

يَجِبُ أَنْ تَشْتَمِلَ الْأَوْرَاقُ الَّتِي يَقُومُ الْمُحَضِّرُونَ بِإِعْلَانِهَا عَلَى الْبَيَانَاتِ الْآتِيَةِ:

– تَارِيخُ الْيَوْمِ وَالشَّهْرِ وَالسَّنَةِ وَالسَّاعَةِ الَّتِي حَصَلَ فِيهَا الْإِعْلَانُ.

– بَيَانُ الْقَضِيَّةِ الْمُعْلَنِ بِشَأْنِهَا، وَمَوْضُوعُهَا، وَصِفَةُ الْمُعْلَنِ إِلَيْهِ فِيهَا.

– اسْمُ الْمُحَضِّرِ وَالْمَحْكَمَةِ الَّتِي يَعْمَلُ بِهَا.

– اسْمُ الْمُعْلَنِ إِلَيْهِ، وَلَقَبُهُ، وَمِهْنَتُهُ أَوْ وَظِيفَتُهُ، وَمَوْطِنُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْطِنُهُ مَعْلُومًا وَقْتَ الْإِعْلَانِ فَآخِرُ مَوْطِنٍ كَانَ لَهُ.

– تَارِيخُ وَمَكَانُ انْعِقَادِ الْإِجْرَاءِ الْمُعْلَنِ بِشَأْنِهِ.

– اسْمُ وَصِفَةُ مَنْ سُلِّمَتْ إِلَيْهِ صُورَةُ الْوَرَقَةِ، وَتَوْقِيعُهُ عَلَى الْأَصْلِ بِالِاسْتِلَامِ.

– تَوْقِيعُ الْمُحَضِّرِ بِاسْمِهِ الثُّلَاثِيِّ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْأَصْلِ وَالصُّورَةِ تَوْقِيعًا مَقْرُوءًا.

وَيَصْدُرُ قَرَارٌ مِنْ وَزِيرِ الْعَدْلِ، بِالتَّنْسِيقِ مَعَ الْوَزِيرِ الْمُخْتَصِّ، بِتَحْدِيدِ آلِيَّةِ إِثْبَاتِ تَسَلْسُلِ الْإِعْلَانَاتِ الْهَاتِفِيَّةِ وَالْإِلِكْتُرُونِيَّةِ، وَكَيْفِيَّةِ التَّحَقُّقِ مِنْ وُصُولِهَا.

Article No. 233

The documents that the bailiffs serve must include the following information:

- The date, day, month, year, and hour at which the announcement was made.

- A statement of the case being announced, its subject matter, and the capacity of the person being announced.

- The name of the bailiff and the court he works for.

- The name of the person being notified, his title, his profession or job, and his place of residence. If his place of residence is not known at the time of the notification, then his last known place of residence.

- Date and place of the procedure announced.

- The name and description of the person to whom the copy of the document was delivered, and his signature on the original acknowledging receipt.

- The official signed the minutes with his full name on both the original and the copy, with a legible signature.

A decision is issued by the Minister of Justice, in coordination with the relevant minister, to determine the mechanism for proving the sequence of telephone and electronic notices, and how to verify their arrival.

النص في القانون السابق :

لا مقابل لها 

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 231 : الْإِعْلَانُ بِالرَّسَائِلِ النَّصِّيَّةِ عَلَى الْهَاتِفِ الْمَحْمُولِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 231

إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنِ الْمُحَضِّرُ مِنْ تَسْلِيمِ الْوَرَقَةِ طِبْقًا لِلْمَادَّةِ ٢٣٠ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، أَوِ امْتَنَعَ مَنْ وَجَدَهُ مِنَ الْمَذْكُورِينَ فِي الْفَقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ تِلْكَ الْمَادَّةِ عَنِ التَّوْقِيعِ عَلَى الْأَصْلِ بِالِاسْتِلَامِ أَوْ عَنِ اسْتِلَامِ الصُّورَةِ، وَجَبَ عَلَى الْمُحَضِّرِ خِلَالَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً أَنْ يُوَجِّهَ إِلَى الْمُعْلَنِ إِلَيْهِ رِسَالَةً نَصِّيَّةً عَلَى الْهَاتِفِ الْمَحْمُولِ الْمُثْبَتِ بِبَيَانَاتِ رَقْمِهِ الْقَوْمِيِّ تَشْمَلُ جَمِيعَ بَيَانَاتِ الْإِعْلَانِ، وَيُرْفِقَ بِمِلَفِّ الْقَضِيَّةِ تَقْرِيرًا مِنْ مَرْكَزِ الْإِعْلَانَاتِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي الْمَادَّةِ ٢٣٢ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ بِاسْتِلَامِ الرِّسَالَةِ، وَمُسْتَخْرَجًا مَطْبُوعًا لِنَصِّ رِسَالَةِ الْإِعْلَانِ.

وَفِي الْأَحْوَالِ الَّتِي يَثْبُتُ فِيهَا مِنْ تَقْرِيرِ مَرْكَزِ الْإِعْلَانِ تَعَذُّرُ اسْتِلَامِ الرِّسَالَةِ، أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ هَاتِفٌ مَحْمُولٌ مُثْبَتٌ بِبَيَانَاتِ الرَّقَمِ الْقَوْمِيِّ لِلْمُعْلَنِ إِلَيْهِ، أَوْ إِذَا تَعَذَّرَ الْإِعْلَانُ مِنْ خِلَالِ الْمَرْكَزِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ لِأَيِّ سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ، وَجَبَ عَلَى الْمُحَضِّرِ أَنْ يُسَلِّمَ أَصْلَ الْإِعْلَانِ خِلَالَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً إِلَى مَأْمُورِ الْقِسْمِ أَوِ الْمَرْكَزِ أَوِ الْعُمْدَةِ أَوْ شَيْخِ الْبَلَدِ الَّذِي يَقَعُ مَوْطِنُ الْمُعْلَنِ إِلَيْهِ فِي دَائِرَتِهِ، بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ، وَذَلِكَ بَعْدَ تَوْقِيعِهِ عَلَى الْأَصْلِ بِالِاسْتِلَامِ.

وَيَجِبُ عَلَى الْمُحَضِّرِ خِلَالَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً أَنْ يُوَجِّهَ إِلَى الْمُعْلَنِ إِلَيْهِ فِي مَوْطِنِهِ الْأَصْلِيِّ كِتَابًا مُسَجَّلًا، مُرْفَقًا بِهِ صُورَةً أُخْرَى مِنَ الْوَرَقَةِ، يُخْبِرُهُ فِيهِ بِأَنَّ الصُّورَةَ سُلِّمَتْ إِلَى جِهَةِ الْإِدَارَةِ.

كَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُحَضِّرِ أَنْ يُحَرِّرَ مَحْضَرًا بِالْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي اتَّبَعَهَا يُرْفَقُ بِهِ صُورَةٌ مِنَ الْإِعْلَانِ يُودَعُ بِالْقَضِيَّةِ، وَيُعْتَبَرُ الْإِعْلَانُ مُنْتِجًا لِآثَارِهِ مِنْ وَقْتِ إِرْفَاقِ تَقْرِيرِ اسْتِلَامِ الرِّسَالَةِ أَوْ مِنْ وَقْتِ تَسْلِيمِ الصُّورَةِ إِلَى مَنْ سُلِّمَتْ إِلَيْهِ قَانُونًا بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ.

Article No. 231

If the process server is unable to deliver the paper in accordance with Article 230 of this Law, or if the person he finds mentioned in the second paragraph of that Article refuses to sign the original for receipt or to receive the copy, the process server must, within twenty-four hours, send the person being served a text message to the mobile phone number registered with his national ID number, including all the details of the announcement. A report from the Advertising Center stipulated in Article 232 of this Law, confirming receipt of the message, and a printed extract of the text of the announcement message, must be attached to the case file.

In cases where the notification center’s report proves that the message could not be received, or if there is no mobile phone number registered with the national identification number of the person being notified, or if it is impossible to notify through the aforementioned center for any reason, the process server must deliver the original notification within twenty-four hours to the officer of the department or center, or the mayor or village chief in whose jurisdiction the person being notified resides, as the case may be, after he has signed the original as proof of receipt.

The process server must, within twenty-four hours, send to the person being notified at his place of origin a registered letter, attaching another copy of the document, informing him that the copy has been delivered to the administrative authority.

The bailiff must also prepare a report of the procedures he followed, attaching a copy of the notice, which is filed with the case. The notice is considered to have its effects from the time the report of receipt of the message is attached or from the time the copy is delivered to the person to whom it was legally delivered, as the case may be.

النص في القانون السابق :

المادة 235

.......

وعلى من يجب تسليم الصورة إليه في الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك، وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع، يحكم عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات، وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه، تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 230 : إِعْلَانُ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ فِي الْمَوْطِنِ الْمُثْبَتِ بِبِطَاقَةِ الرَّقَمِ الْقَوْمِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 230

تُعْلَنُ وَرَقَةُ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ عَلَى النَّحْوِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بِالْفَقْرَتَيْنِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ ٧٢ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ أَوْ لِشَخْصِ الْمُعْلَنِ إِلَيْهِ أَوْ فِي مَوْطِنِهِ الْمُثْبَتِ بِبِطَاقَةِ رَقَمِهِ الْقَوْمِيِّ.

وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحَضِّرُ الشَّخْصَ الْمَطْلُوبَ إِعْلَانُهُ فِي مَوْطِنِهِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَ الْوَرَقَةَ إِلَى مَنْ يُقَرِّرُ أَنَّهُ وَكِيلُهُ أَوْ أَنَّهُ يَعْمَلُ فِي خِدْمَتِهِ أَوْ أَنَّهُ مِنَ الْقَاطِنِينَ مَعَهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَالْأَقَارِبِ وَالْأَصْهَارِ.

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُتَّهَمِ مَحَلُّ إِقَامَةٍ ثَابِتٌ يُسَلَّمُ الْإِعْلَانُ لِلسُّلْطَةِ الْإِدَارِيَّةِ التَّابِعِ لَهَا آخِرُ مَحَلٍّ مَعْلُومٍ لَهُ، وَيُعْتَبَرُ الْمَكَانُ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الْجَرِيمَةُ آخِرَ مَحَلِّ إِقَامَةٍ لِلْمُتَّهَمِ مَا لَمْ يُثْبَتْ خِلَافُ ذَلِكَ.

Article No. 230

The summons shall be served as stipulated in paragraphs one and two of Article 72 of this Law, or to the person being summoned, or at his residence as stated on his national identity card.

If the process server does not find the person to be notified at his residence, he must deliver the paper to whoever he declares to be his agent, or who works in his service, or who lives with him, such as spouses, relatives, and in-laws.

If the accused does not have a fixed place of residence, the notification shall be delivered to the administrative authority to which his last known place of residence belongs, and the place where the crime occurred shall be considered the last place of residence of the accused unless proven otherwise.

النص في القانون السابق :

المادة 234

تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو في محل إقامته، بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ويجوز في مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما يجوز ذلك في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية.

وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها أخر محل كان يقيم فيه في مصر. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة أخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 229 : بَيَانَاتُ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ وَمَوَاعِيدُ الْمَسَافَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 229

يَكُونُ تَكْلِيفُ الْخُصُومِ بِالْحُضُورِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ قَبْلَ انْعِقَادِ الْجَلْسَةِ بِسَبْعَةِ أَيَّامٍ كَامِلَةٍ عَلَى الْأَقَلِّ فِي الْجُنَحِ غَيْرِ مَوَاعِيدِ الْمَسَافَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِقَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ.

وَتُذْكَرُ فِي وَرَقَةِ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ بَيَانَاتُ الْمُتَّهَمِ، وَرَقْمُهُ الْقَوْمِيُّ أَوْ رَقْمُ وَثِيقَةِ سَفَرِهِ وَمَوْطِنُهُ إِذَا كَانَ أَجْنَبِيًّا، وَالتُّهْمَةُ، وَمَوَادُّ الْقَانُونِ الَّتِي تَنْصُّ عَلَى الْعُقُوبَةِ.

وَيَجُوزُ فِي حَالَةِ التَّلَبُّسِ، وَفِي الْحَالَاتِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْمُتَّهَمُ مَحْبُوسًا احْتِيَاطِيًّا فِي إِحْدَى الْجُنَحِ، أَنْ يَكُونَ التَّكْلِيفُ بِالْحُضُورِ بِغَيْرِ مِيعَادٍ، فَإِذَا حَضَرَ الْمُتَّهَمُ وَطَلَبَ إِعْطَاءَهُ مِيعَادًا لِتَحْضِيرِ دِفَاعِهِ تَأْذَنُ لَهُ الْمَحْكَمَةُ بِالْمِيعَادِ الْمُقَرَّرِ بِالْفَقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.

Article No. 229

The parties shall be summoned to appear before the court at least seven full days before the session is held in misdemeanors, excluding the distance periods stipulated in the Civil and Commercial Procedures Law, based on the request of the Public Prosecution or the plaintiff in civil rights.

The summons document includes the defendant’s details, his national ID number or travel document number and his place of residence if he is a foreigner, the charge, and the articles of law that stipulate the penalty.

In cases of flagrante delicto, and in cases where the accused is in pretrial detention for a misdemeanor, the summons may be issued without a date. If the accused appears and requests a date to prepare his defense, the court shall authorize him with the date stipulated in the first paragraph of this article.

النص في القانون السابق :

المادة 233

يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح، غير مواعيد مسافة الطريق، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

ويجوز في حالة التلبس, وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح, أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 228 : تَكْلِيفُ الْمُتَّهَمِ بِالْحُضُورِ فِي الْجُنَحِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 228

تُحَالُ الدَّعْوَى إِلَى مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ بِنَاءً عَلَى تَكْلِيفِ الْمُتَّهَمِ مُبَاشَرَةً بِالْحُضُورِ مِنْ قِبَلِ أَحَدِ أَعْضَاءِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ مِنَ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، أَوْ أَمْرٍ يَصْدُرُ مِنْ قَاضِي التَّحْقِيقِ أَوْ مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ.

وَيَجُوزُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ تَكْلِيفِ الْمُتَّهَمِ بِالْحُضُورِ إِذَا حَضَرَ الْجَلْسَةَ وَوُجِّهَتْ إِلَيْهِ التُّهْمَةُ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَقَبِلَ الْمُحَاكَمَةَ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ أَنْ يَرْفَعَ الدَّعْوَى إِلَى الْمَحْكَمَةِ بِتَكْلِيفِ خَصْمِهِ مُبَاشَرَةً بِالْحُضُورِ أَمَامَهَا إِذَا صَدَرَ أَمْرٌ مِنْ قَاضِي التَّحْقِيقِ أَوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِأَنْ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ وَلَمْ يَسْتَأْنِفِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ هَذَا الْأَمْرَ فِي الْمِيعَادِ أَوِ اسْتَأْنَفَهُ فَأَيَّدَتْهُ مَحْكَمَةُ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةُ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ، أَوْ إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَى مُوَجَّهَةً ضِدَّ مُوَظَّفٍ أَوْ مُسْتَخْدَمٍ عَامٍّ أَوْ أَحَدِ رِجَالِ الضَّبْطِ لِجَرِيمَةٍ وَقَعَتْ مِنْهُ أَثْنَاءَ تَأْدِيَةِ وَظِيفَتِهِ أَوْ بِسَبَبِهَا مَا لَمْ تَكُنْ مِنَ الْجَرَائِمِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ ١٢٣ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ.

وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، لَا يَجُوزُ رَفْعُ أَوْ تَحْرِيكُ الدَّعَاوَى لِوَقْفِ أَوْ مُصَادَرَةِ الْأَعْمَالِ الْفَنِّيَّةِ وَالْأَدَبِيَّةِ وَالْفِكْرِيَّةِ أَوْ ضِدَّ مُبْدِعِيهَا إِلَّا عَنْ طَرِيقِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.

Article No. 228

The case is referred to the misdemeanor court based on the defendant being directly summoned to attend by a member of the Public Prosecution or by the civil rights claimant, or an order issued by the investigating judge or the Misdemeanor Appeals Court sitting in chambers.

The accused may be dispensed with if he attends the session and is charged by the Public Prosecution and before the trial. However, the plaintiff in the civil rights case may not bring the case to court by directly summoning his opponent to appear before it if an order is issued by the investigating judge or the Public Prosecution that there is no basis for filing the criminal case and the plaintiff in the civil rights case does not appeal this order within the period or he appeals it and the Court of Appeals for Misdemeanors, sitting in chambers, upholds it, or if the case is directed against an employee or public worker or one of the law enforcement officers for a crime that occurred during or because of the performance of his duties, unless it is one of the crimes referred to in Article 123 of the Penal Code.

In all cases, lawsuits to stop or confiscate artistic, literary and intellectual works or against their creators may only be filed through the Public Prosecution.

النص في القانون السابق :

المادة 232

تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناءً على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.

ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين:

أولاً:- إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ثانياً:- إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 227 : تَغْرِيمُ مَنْ رُفِضَ طَلَبُهُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 227

إِذَا رُفِضَ الطَّلَبُ يَجُوزُ الْحُكْمُ عَلَى الطَّالِبِ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِغَرَامَةٍ لَا تَتَجَاوَزُ خَمْسِمِائَةِ جُنَيْهٍ.

Article No. 227

If the request is rejected, the student, if he is not from the Public Prosecution, may be sentenced to a fine not exceeding five hundred pounds.

النص في القانون السابق :

المادة 231

إذا رفض الطلب، يجوز الحكم على الطالب إذا كان غير النيابة العامة أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الاستثنائية بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 226 : تَحْدِيدُ الْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ وَالْفَصْلُ فِي الْإِجْرَاءَاتِ وَالْأَحْكَامِ الْمُخَالِفَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 226

تُحَدِّدُ مَحْكَمَةُ النَّقْضِ أَوِ الْمَحْكَمَةُ الِابْتِدَائِيَّةُ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْأَوْرَاقِ الْمَحْكَمَةَ أَوِ الْجِهَةَ الَّتِي تَتَوَلَّى السَّيْرَ فِي الدَّعْوَى، وَتَفْصِلُ أَيْضًا فِي شَأْنِ الْإِجْرَاءَاتِ وَالْأَحْكَامِ الَّتِي تَكُونُ قَدْ صَدَرَتْ مِنَ الْمَحَاكِمِ الْأُخْرَى الَّتِي قَضَتْ بِإِلْغَاءِ اخْتِصَاصِهَا.

Article No. 226

The Court of Cassation or the Court of First Instance, after reviewing the documents, determines which court or body will proceed with the case, and also decides on the procedures and rulings that may have been issued by other courts whose jurisdiction has been revoked.

النص في القانون السابق :

المادة 230

تعين محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى، وتفصل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 225 : إِيدَاعُ الْأَوْرَاقِ وَوَقْفُ السَّيْرِ فِي الدَّعْوَى

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 225

تَأْمُرُ الْمَحْكَمَةُ بَعْدَ اطِّلَاعِهَا عَلَى الطَّلَبِ بِإِيدَاعِ الْأَوْرَاقِ فِي قَلَمِ الْكِتَابِ.

وَيَجِبُ عَلَى قَلَمِ الْكِتَابِ إِعْلَانُ بَاقِي الْخُصُومِ بِإِيدَاعِ الْأَوْرَاقِ لِيَطَّلِعُوا عَلَيْهَا، وَيُقَدِّمُوا مُذَكِّرَةً بِأَقْوَالِهِمْ فِي مُدَّةِ الْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ التَّالِيَةِ لِإِعْلَانِهِمْ بِالْإِيدَاعِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى أَمْرِ الْإِيدَاعِ وَقْفُ السَّيْرِ فِي الدَّعْوَى الْمُقَدَّمِ بِشَأْنِهَا الطَّلَبُ، مَا لَمْ تَرَ الْمَحْكَمَةُ غَيْرَ ذَلِكَ.

Article No. 225

After reviewing the application, the court orders that the papers be deposited in the clerk's office.

The clerk must notify the other parties of the deposit of the documents so that they may review them and submit a memorandum of their statements within ten days following their notification of the deposit. The deposit order shall result in the suspension of proceedings in the case for which the request was submitted, unless the court decides otherwise.

النص في القانون السابق :

المادة 229

تأمر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين، ويقدم مذكرة بأقواله في مدة العشرة الأيام التالية لإعلانه بالإيداع، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب، ما لم تر المحكمة غير ذلك.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 425 : حُجِّيَّةُ حُكْمِ رَفْضِ الطَّلَبِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 425

إِذَا رُفِضَ طَلَبُ إِعَادَةِ النَّظَرِ، فَلَا يَجُوزُ تَجْدِيدُهُ بِنَاءً عَلَى ذَاتِ الْوَقَائِعِ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا.

Article No. 425

If a request for reconsideration is rejected, it may not be renewed based on the same facts on which it was based.

النص في القانون السابق :

المادة 452

إذا رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 424 : آثَارُ إِلْغَاءِ الْحُكْمِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 424

يَتَرَتَّبُ عَلَى إِلْغَاءِ الْحُكْمِ بِنَاءً عَلَى إِعَادَةِ النَّظَرِ سُقُوطُ الْحُكْمِ بِالتَّعْوِيضَاتِ، وَوُجُوبُ رَدِّ مَا نُفِّذَ بِهِ مِنْهَا دُونَ إِخْلَالٍ بِقَوَاعِدِ سُقُوطِ الْحَقِّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ.

Article No. 424

The annulment of the judgment based on reconsideration entails the forfeiture of the judgment for compensation, and the obligation to return what was executed from it without prejudice to the rules of forfeiture of the right by the passage of time.

النص في القانون السابق :

المادة 451

يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 423 : نَشْرُ الْحُكْمِ فِي الْجَرِيدَةِ الرَّسْمِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 423

كُلُّ حُكْمٍ صَادِرٍ بِالْبَرَاءَةِ بِنَاءً عَلَى إِعَادَةِ النَّظَرِ يَجِبُ نَشْرُهُ عَلَى نَفَقَةِ الدَّوْلَةِ فِي الْجَرِيدَةِ الرَّسْمِيَّةِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، وَفِي جَرِيدَتَيْنِ يُعَيِّنُهُمَا صَاحِبُ الشَّأْنِ.

Article No. 423

Every acquittal issued based on reconsideration must be published at the expense of the state in the Official Gazette at the request of the Public Prosecution and in two newspapers designated by the concerned party.

النص في القانون السابق :

المادة 450

كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر، يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 422 : تَغْرِيمُ مَنْ لَمْ يُقْبَلْ طَلَبُهُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 422

يُحْكَمُ عَلَى طَالِبِ إِعَادَةِ النَّظَرِ إِذَا كَانَ غَيْرَ النَّائِبِ الْعَامِّ فِي الْحَالَاتِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْبُنُودِ ١، ٢، ٣، ٤ مِنَ الْمَادَّةِ ٤١٤ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ بِغَرَامَةٍ لَا تَزِيدُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ إِذَا لَمْ يُقْبَلْ طَلَبُهُ.

Article No. 422

If the applicant for reconsideration is not the Attorney General in the cases stipulated in Clauses 1, 2, 3, and 4 of Article 414 of this Law, he shall be sentenced to a fine not exceeding five thousand pounds if his request is not accepted.

النص في القانون السابق :

المادة 449

في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441، يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 421 : وَقْفُ تَنْفِيذِ الْحُكْمِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 421

لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى طَلَبِ إِعَادَةِ النَّظَرِ إِيقَافُ تَنْفِيذِ الْحُكْمِ إِلَّا إِذَا كَانَ صَادِرًا بِالْإِعْدَامِ.

Article No. 421

A request for reconsideration does not suspend the execution of the sentence unless it is a death sentence.

النص في القانون السابق :

المادة 448

لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 420 : مَحْوُ مَا يَمَسُّ سُمْعَةَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ الْمَيِّتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 420

إِذَا مَاتَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنِ الطَّلَبُ مُقَدَّمًا مِنْ أَحَدِ الْأَقَارِبِ أَوِ الزَّوْجِ، تَنْظُرُ الْمَحْكَمَةُ الدَّعْوَى فِي مُوَاجَهَةِ مَنْ تُحَدِّدُهُ لِلدِّفَاعِ عَنْ سُمْعَتِهِ، وَيَكُونُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ مِنَ الْأَقَارِبِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَحْكُمُ عِنْدَ الِاقْتِضَاءِ بِمَحْوِ مَا يَمَسُّ هَذِهِ السُّمْعَةَ.

Article No. 420

If the convicted person dies and the request was not submitted by a relative or spouse, the court shall consider the case in the presence of whomever it designates to defend his reputation, and this shall be as much as possible from among the relatives. In this case, it shall rule, when necessary, to erase what harms this reputation.

النص في القانون السابق :

المادة 447

إذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو الزوج، تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب. وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 419 : فَصْلُ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ فِي الطَّلَبِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 419

تَفْصِلُ مَحْكَمَةُ النَّقْضِ فِي الطَّلَبِ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالْخُصُومِ، وَبَعْدَ إِجْرَاءِ مَا تَرَاهُ لَازِمًا مِنَ التَّحْقِيقِ بِنَفْسِهَا أَوْ بِوَاسِطَةِ مَنْ تَنْدُبُهُ لِذَلِكَ، فَإِذَا رَأَتْ قَبُولَ الطَّلَبِ تَحْكُمُ بِإِلْغَاءِ الْحُكْمِ وَتَقْضِي بِبَرَاءَةِ الْمُتَّهَمِ إِذَا كَانَتِ الْبَرَاءَةُ ظَاهِرَةً، وَإِلَّا تُحِيلُ الدَّعْوَى إِلَى الْمَحْكَمَةِ الَّتِي أَصْدَرَتِ الْحُكْمَ مُشَكَّلَةً مِنْ قُضَاةٍ آخَرِينَ لِلْفَصْلِ فِي مَوْضُوعِهَا مَا لَمْ تَرَ هِيَ إِجْرَاءَ ذَلِكَ بِنَفْسِهَا.

وَمَعَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الْمُمْكِنِ إِعَادَةُ الْمُحَاكَمَةِ كَمَا فِي حَالَةِ وَفَاةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَوِ الْمُصَابِ بِاضْطِرَابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ أَوِ انْقِضَاءِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، تَنْظُرُ مَحْكَمَةُ النَّقْضِ مَوْضُوعَ الدَّعْوَى، وَلَا تُلْغِي مِنَ الْحُكْمِ إِلَّا مَا يَظْهَرُ لَهَا خَطَؤُهُ.

Article No. 419

The Court of Cassation decides on the request after hearing the statements of the Public Prosecution and the litigants, and after conducting what it deems necessary of investigation itself or through whomever it appoints for that purpose. If it sees fit to accept the request, it rules to cancel the judgment and acquits the accused if the acquittal is apparent. Otherwise, it refers the case to the court that issued the judgment, formed of other judges, to decide on its subject matter unless it sees fit to conduct that itself.

However, if it is not possible to retry, as in the case of the death of the convicted person, or the person suffering from a psychological or mental disorder, or the expiration of the criminal case due to the passage of time, the Court of Cassation considers the subject of the case, and only cancels what appears to it to be wrong in the judgment.

النص في القانون السابق :

المادة 446

تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها.

ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 418 : إِعْلَانُ الْخُصُومِ بِالْجَلْسَةِ الْمُحَدَّدَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 418

تُعْلِنُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ الْخُصُومَ بِالْجَلْسَةِ الْمُحَدَّدَةِ لِنَظَرِ الطَّلَبِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ قَبْلَ انْعِقَادِهَا بِثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ كَامِلَةٍ عَلَى الْأَقَلِّ.

Article No. 418

The Public Prosecution shall notify the parties of the session scheduled for considering the request before the Court of Cassation at least eight full days before it is held.

النص في القانون السابق :

المادة 445

تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 417 : سَدَادُ كَفَالَةٍ تُخَصَّصُ لِلْوَفَاءِ بِالْغَرَامَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 417

لَا يَقْبَلُ النَّائِبُ الْعَامُّ طَلَبَ إِعَادَةِ النَّظَرِ مِنَ الْمُتَّهَمِ أَوْ مِمَّنْ يَحُلُّ مَحَلَّهُ فِي الْحَالَاتِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْبُنُودِ ١، ٢، ٣، ٤ مِنَ الْمَادَّةِ ٤١٤ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ إِلَّا إِذَا أَوْدَعَ الطَّالِبُ خِزَانَةَ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ كَفَالَةً مِقْدَارُهَا خَمْسَةُ آلَافِ جُنَيْهٍ، تُخَصَّصُ لِلْوَفَاءِ بِالْغَرَامَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِالْمَادَّةِ ٤٢٢ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ أُعْفِيَ مِنْ إِيدَاعِهَا بِقَرَارٍ مِنْ لَجْنَةِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ بِمَحْكَمَةِ النَّقْضِ.

Article No. 417

The Public Prosecutor shall not accept a request for reconsideration from the accused or his replacement in the cases stipulated in Clauses 1, 2, 3, and 4 of Article 414 of this Law unless the applicant deposits with the Court of Cassation a guarantee of five thousand pounds, allocated to pay the fine stipulated in Article 422 of this Law, unless he has been exempted from depositing it by a decision of the Judicial Aid Committee of the Court of Cassation.

النص في القانون السابق :

المادة 444

لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.

 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق