عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 335
فِي غَيْرِ الأَحْوَالِ المُشَارِ إِلَيْهَا فِي المَادَّةِ ٣٣٤ مِنْ هَذَا القَانُونِ، يَسْقُطُ الحَقُّ فِي الدَّفْعِ بِبُطْلَانِ الإِجْرَاءَاتِ الخَاصَّةِ بِجَمْعِ الاسْتِدْلَالَاتِ أَوِ التَّحْقِيقِ الابْتِدَائِيِّ أَوِ التَّحْقِيقِ بِالجَلْسَةِ فِي الجُنَحِ وَالجِنَايَاتِ إِذَا كَانَ لِلْمُتَّهَمِ مُحَامٍ وَحَصَلَ الإِجْرَاءُ بِحُضُورِهِ دُونَ اعْتِرَاضٍ مِنْهُ.
أَمَّا فِي مَوَادِّ المُخَالَفَاتِ فَيُعْتَبَرُ الإِجْرَاءُ صَحِيحًا إِذَا لَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهِ المُتَّهَمُ.
وَكَذَلِكَ يَسْقُطُ حَقُّ الدَّفْعِ بِالبُطْلَانِ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّيابَةِ العَامَّةِ إِذَا لَمْ تَتَمَسَّكْ بِهِ فِي حِينِهِ.
Article No. 335
In cases other than those referred to in Article 334 of this Law, the right to plead the invalidity of the procedures related to the collection of evidence, the preliminary investigation, or the investigation in session in misdemeanors and felonies shall lapse if the accused has a lawyer and the procedure was carried out in his presence without objection from him.
In cases of violations, the procedure is considered valid if the accused does not object to it.
Likewise, the right to plead invalidity is forfeited by the Public Prosecution if it does not assert it at the time.
النص في القانون السابق :
المادة 333
في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.
أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام في الجلسة.
وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق