الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 2 ديسمبر 2025

التعليق على اتفاقية جنيف الأولى / الفصل الأول: أحكام عامة

عودة الى صفحة التعليق على اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 1949 👈 (هنا)

الفصل الأول: أحكام عامة


Commentary of 2016

113 - تنطوي اتفاقيات جنيف لعام 1949 على أحكام بعينها ذات طابع عام وأخرى ذات محدودية أكبر في التطبيق. وقد امتزج نوعا الأحكام هذان في اتفاقية جنيف لعام 1929 الخاصة بالجرحى والمرضى، كما كانت الحال في الاتفاقيات السابقة عليها. ولكن عندما طُرِح اقتراح بتنقيح الاتفاقيات، ارتؤي أنه من الضروري ترتيب الأحكام بشكل منهجي. وعلى ذلك، وضعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر- في مستهل كل مشروع من مشروعات اتفاقيات جنيف الأربع- الأحكامَ الأساسية ذات الطابع العام؛ وعلى وجه الخصوص، تلك التي تنطق بالمبادئ الأساسية الواجب تكرارها في الاتفاقيات الأربع. واتسم هذا الترتيب الأكثر منطقية بميزة تمهيد الطريق أمام عملية جمع اتفاقيات جنيف الأربع في صك واحد، وهو ما كان مطروحًا في ذلك الوقت.[1] وقد أقر المؤتمر الدولي للصليب الأحمر الذي عُقِد في ستوكهولم عام 1948 الترتيب المقترح، ولاحقًا أقره المؤتمر الدبلوماسي.

114 - وعلى ذلك، جاء معظم مواد الفصل الحالي متطابقًا من حيث الشكل أو بتعديل طفيف في الاتفاقيات الثلاث الأخرى. ونتيجةً لذلك، جاءت التعليقات على هذه الأحكام متطابقة إلى حد كبير أيضًا إلا فيما يتعلق بتطبيقها الخاص في سياق اتفاقية بعينها.

115 - أصبحت المواد الواردة في هذا الفصل تُعرف باسم "المواد المشتركة" لاتفاقيات جنيف، وهي، في المقام الأول، كالتالي:

– المادة 1 المشتركة: بشأن الالتزام باحترام الاتفاقية وكفالة احترامها؛

– المادة 2 المشتركة: تحدد نطاق تطبيق الاتفاقية فيما يخص النزاعات المسلحة الدولية والاحتلال؛

– المادة 3 المشتركة: بشأن النزاعات المسلحة غير الدولية.

116 - ويشمل هذا الفصل أيضًا المادتين 4 و 5 مع كونهما غير مشتركتين بهذا المعنى: تتناول المادة 4 تطبيق الاتفاقية بواسطة الدول المحايدة، وتتناول المادة 5 مدة انطباق الاتفاقية.[2] وحيث إن اتفاقية جنيف الرابعة تحتوي على حكم إضافي منفصل في المادة 6، تحمل المواد المشتركة- بدءًا من هذه المادة فصاعدًا- الترقيمَ نفسه في الاتفاقيات الثلاث الأولى في حين تحمل المادة المقابلة لها في الاتفاقية الرابعة رقمًا واحدًا أعلى. ولذلك، فإن المواد المتبقية في هذا الفصل هي على النحو التالي:

– المادة 6 المشتركة (المادة 7 في الاتفاقية الرابعة): تتناول الاتفاقات الخاصة التي يجوز للأطراف السامية المتعاقدة إبرامها؛

– المادة 7 المشتركة (المادة 8 في الاتفاقية الرابعة): تتضمن مبدأ عدم جواز التنازل عن الحقوق؛

– المادة 8 المشتركة (المادة 9 في الاتفاقية الرابعة): تنظم دور الدول الحامية؛

– المادة 9 المشتركة (المادة 10 في الاتفاقية الرابعة): تتناول أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الهيئات الإنسانية الأخرى غير المتحيزة؛

– المادة 10 المشتركة (المادة 11 في الاتفاقية الرابعة): بشأن تعيين بديل الدول الحامية؛

– المادة 11 المشتركة (المادة 12 في الاتفاقية الرابعة): تحدد إجراءات التوفيق بموجب الاتفاقيات.

117 - ثمة مواد مشتركة أيضًا في نهاية اتفاقية جنيف الأولى، تحديدًا في الفصل الثامن (تنفيذ الاتفاقية) والفصل التاسع (قمع إساءة الاستعمال والمخالفات) وكذلك الأحكام النهائية. لمزيد من التفاصيل، انظر مقدمة هذين الفصلين.

-----------------

[1] - See Report of the Conference of Government Experts of 1947, p. 332, and Draft Conventions submitted to the 1948 Stockholm Conference, p. 4.

[2] - في الاتفاقية الثانية، تتناول المادة 4 مجال تطبيق الاتفاقية، في حين تتناول المادة 5 تطبيق الاتفاقية بواسطة الدول المحايدة. وفي الاتفاقية الثالثة، تحدد المادة 4 قائمة الأشخاص الذين يحق لهم التمتع بالوضع القانوني أو معاملة أسرى الحرب، وتنظم المادة 5 بداية تطبيق الاتفاقية ونهايته. وفي الاتفاقية الرابعة، تعرّف المادة 4 الأشخاص المحميين في ظل الاتفاقية، وتحدد المادة 5 بعض الاستثناءات المحدودة جدًا من الحقوق والمزايا التي تمنحها الاتفاقية.


Commentary of 1952
الفصل الأول: أحكام عامة
[p.24] CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Like all treaties, the Geneva Conventions contain certain provisions of a general character and others which are merely executive regulations more limited in their application.
In the 1929 Convention, as in the earlier Conventions, these two different kinds of provisions were intermingled. But when it was proposed to revise the former Conventions and to draw up a new one in addition, it was thought necessary to arrange the provisions methodically. The International Committee of the Red Cross accordingly placed at the beginning of each of the four draft Conventions the principal provisions of a general character, in particular those which enunciated fundamental principles and so should, by rights, be repeated in the various Conventions. This more logical arrangement had the advantage of preparing the way for the combination of the four Conventions in a single instrument, which was contemplated at the time. The suggested arrangement was adopted by the XVIIth International Red Cross Conference, and later by the Diplomatic Conference.
Most of the Articles in the present Chapter are accordingly to be found in identical, or slightly modified, form in the three other Conventions. Attention will be drawn to each individual case.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق