التعليق على اتفاقية جنيف الأولى / مادة 11 : إجراءات التوفيق

 عودة الى صفحة التعليق على اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 1949 👈 (هنا)

Commentary of 2016

نص المادة*

(1) تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.

(2) ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناءً على دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحًا باجتماع ممثليها، وعلى الأخص ممثلي السلطات المسؤولة عن الجرحى والمرضى، وكذلك أفراد من الخدمات الطبية والدينية، عند الاقتضاء على أرض محايدة تُختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تُقدَم لها تحقيقًا لهذا الغرض، وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحًا يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.

*رقمت الفقرات هنا تسهيلًا للإشارة إليها.

التحفظات أو الإعلانات

لا يوجد[1]

1. المقدمة

1259 - ترسي المادة 11 الأساس القانوني لترسيخ "إجراءات التوفيق" لصالح الأشخاص المحميين. ويرد مفهوم "التوفيق" في العنوان الهامشي للمادة، الذي لا يحمل صفة رسمية،[2] ولكنه غير مستخدم في النص نفسه. ورغم ذلك، استخدم وصف الإجراءات هذا على نطاق واسع منذ إقرار اتفاقية جنيف ولم يكن مثار خلاف كبير.[3] ويرد النص ذاته في جميع اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 1949 بعبارات تكاد تتطابق.[4]

1260 - كان المفهوم الأول للتوفيق، في مجال القانون الدولي هو أنه بمثابة طريقة للتسوية السلمية للنزاعات بين الدول، وأقر الكثير من المعاهدات الدولية وغيرها من الصكوك للتوفيق بهذا الوصف. وفي هذا السياق، عادةً ما يشمل التوفيق صلاحيات التحقيق والمشاركة الفعالة في إيجاد حل للنزاع يقبله جميع أطراف الإجراءات. والنتيجة التي يجرى التوصل إليها عن طريق الإجراءات ليست ملزمة، إذ يظل للأطراف حرية قبول شروط التسوية أو رفضها.[5]

1261 - ويستتبع مفهوم التوفيق في اتفاقيات جنيف إجراءات مختلفة. أولًا، لا يفترض مفهوم التوفيق بالضرورة وجود خلاف بين الأطراف المشاركة، لكن قد يستخدم على نحو أعم كلما كان استخدامه "مندوبًا إليه من أجل مصلحة الأشخاص المحميين". ثانيًا، الخطوات الإجرائية المتصورة في المادة 11 ليست مطابقة تمامًا لتلك التي ترد عادةً في سياق التسوية السلمية للنزاعات الدولية. والغرض من المادة 11 هو تحديد شروط إقامة حوار بين أطراف نزاع مسلح دولي. وتدعو الفقرة 1 الدول الحامية إلى تسهيل إقامة هذا الحوار عبر تقديم "مساعيها الحميدة". وتصف الفقرة 2 أحد الطرق الممكنة للمضي قدمًا، ألا وهو تنظيم اجتماع لممثلي أطراف النزاع. غير أن المادة 11 لا تقترح تكوين فريق من الخبراء مكلفين بدراسة النزاع واقتراح شروط التسوية، كما هي الحال في ضوء إجراءات التوفيق التقليدية. وبعبارة أخرى، يجوز أن تشمل الآليات التي أرستها المادة 11 وسائل دبلوماسية ذات طابع أقل رسمية حسبما يبين مفهوم "المساعي الحميدة" الوارد في الفقرة 1. وعلى ذلك، تقدم المادة 11 آلية لا تطابق "إجراءات التوفيق" على النحو المحدد في إطار تسوية نزاع دولي، رغم عنوانها الهامشي.

1262 - المادة 11 هي جزء من آليات الامتثال التي شملتها بالتفصيل اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 1949، وتلاها في ذلك البروتوكول الإضافي الأول المؤرخ في 1977.[6] وتظهر المادة 11 في اتفاقية جنيف الأولى تحت عنوان "أحكام عامة"، ويجب تفسيرها مقترنة بالمادتين 8 و10 من اتفاقية جنيف الأولى،[7] وكذلك مقترنة بالمادة 5 من البروتوكول الأول حال انطباقه. وبينما تُحدد تلك المواد الثلاث دور الدول الحامية وبدائلها مستخدمةً في ذلك عبارات عامة،[8] تقدم المادة 11 بعض التفاصيل المحددة، واضعة جُلّ تركيزها على دور "المساعي الحميدة".

1263 - ترتبط المادة 11 أيضًا بالمادة 6 التي تحث الأطراف السامية المتعاقدة على إبرام "اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة". والإجراءات الواردة في المادة 11 هي الأداة التي يجوز استخدامها لتسهيل إبرام اتفاقات من هذا القبيل بين أطراف النزاع بشأن أي مسائل تتعلق بتطبيق اتفاقية جنيف أو تفسيرها.

1264 - لم تذكر المادة 3 المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني أي إشارة إلى وسائل توفيق ترمي إلى معالجة المسائل الإنسانية في النزاعات المسلحة غير الدولية. غير أن هذا الأمر لا يعني أن الآليات المشابهة لتلك التي نصت عليها المادة 11 لا يجوز استخدامها في مثل تلك الحالات. وتحث المادة 3 المشتركة في فقرتها الثالثة أطراف النزاع على "أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها". وقد يحمل هذا في طياته إرساء إجراءات التوفيق. علاوةً على ذلك، يفسح القانون الحاكم للنزاعات المسلحة غير الدولية مجالًا لجهود التوفيق التي تبذلها جهات فاعلة أخرى بخلاف الدول الحامية أو بدائلها، إذ تنص المادة 3 المشتركة في فقرتها الثانية على أنه يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة "أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع". الأمر الذي قد يحمل في طياته تقديم المساعي الحميدة وتسهيل تنظيم اجتماعات ممثلي أطراف النزاع، على غرار النموذج الوارد في المادة 11

1265 - من ناحية الممارسة، لم يحدث وأن استخدمت "إجراءات التوفيق" على نحو ما أرسته المادة 11. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى عدم تفعيل نظام الدول الحامية بشكل يكاد أن يكون مطلقًا منذ عام 1949. وفي الوقت ذاته، أتاحت آليات أخرى جهود التوفيق المبذولة بغية تحسين حالة ضحايا النزاعات المسلحة.

2. الخلفية التاريخية [9]

1266 - بحث المشاركون في المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 إجراءات التوفيق في إطار مناقشة أعم نطاقًا بشأن تسوية الخلافات التي تنشأ بين أطراف نزاعات مسلحة دولية.[10] وعلى نحو ما أوجزه مقرر اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، سعت هذه المناقشة إلى تناول مسألتين رئيسيتين:

في حالة انتهاك أي من اتفاقيات جنيف، ما هو سبيل الدولة المتضررة في الحصول على العدالة؟ وفي حالة اختلاف الآراء بخصوص تفسير النص، كيف يمكن إعمال القانون؟ وكيف يمكن تسوية نزاع ناجم عن تفسير أي من اتفاقيات جنيف عن طريق التحكيم بينما الطرفان في حرب مع بعضهما البعض؟[11]

1267 - درس مندوبو المؤتمر الدبلوماسي ثلاثة مقترحات تستشرف إجراءات مختلفة وهي؛ "المساعي الحميدة والتشاور"، و"التحقيق والتوفيق" و"التسوية القضائية".[12] وأسفرت المناقشة عن إقرار المادة 11، التي ترسي "إجراءات التوفيق" ومن بينها تقديم "المساعي الحميدة"، والمادة 52 التي أسست نظام "إجراءات التحقيق".[13] ولم تحتفظ اتفاقية جنيف الأولى بمشروع المادة التي تتعلق بالتسوية القضائية؛ بل أقر بحسبانه قرارًا صادرًا عن المؤتمر الدبلوماسي.[14]

1268 - "إجراءات التوفيق" الواردة في سياق اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949 مستلهمة إلى حدٍ كبير من المادة 87 من اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن أسرى الحرب. وتقتضي هذه المادة من الدول الحامية تقديم مساعيها الحميدة للدول المتحاربة لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بينها بخصوص تطبيق الاتفاقية. ولهذا الغرض، نصت المادة 87 على إمكانية عقد "مؤتمر" لممثلي الدول المتحاربة. وعُدلت الإجراءات، في النسخة الجديدة من اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949، مع الاحتفاظ بعناصر من المادة 83 من اتفاقية جنيف لعام 1929، التي حثت الدول المتحاربة على السماح "بعقد اجتماعات لممثلي السلطات المعنية المسؤولة عن إدارة شؤون أسرى الحرب"، بهدف كفالة تطبيق الاتفاقية وتسهيل إبرام "اتفاقيات خاصة". وخلافًا للمادة 87، لم تضع المادة 83 إجراءات لتسوية النزاعات، إلّا أنها هدفت إلى تشجيع الحوار بين الدول المتحاربة، عند الاقتضاء، لتعزيز تطبيق واحترام الاتفاقية. وهكذا تكون المادة 11 من اتفاقية جنيف الأولى المؤرخة في 1949 مبنية على الدمج بين إجراءين منفصلين ومتمايزين في الأصل.

1269 المادة 83 من اتفاقية جنيف لعام 1929 هي أيضًا مصدر لصياغة المادة 6 من اتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن "الاتفاقات الخاصة". وتنص المادة 83 صراحةً على جواز التفويض بعقد اجتماعات ممثلي أطراف النزاع بغية تسهيل إبرام اتفاقات من هذا القبيل (أو "اتفاقيات خاصة" وفقًا لصياغة اتفاقيات جنيف لعام 1929). وعلى هذا النحو يلقي السياق التاريخي الضوء على الصلة بين المادة 11 والمادة 6 من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

1270 دارت مناقشات محدودة بشأن مشروع المادة 11 أثناء المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في 1949. وأقر المشاركون المادة دون تغيير يُذكر. وتعلقت مسألة الخلاف الرئيسية أثناء المناقشات بالدور الذي تسنده المادة الجديدة إلى الدول الحامية.[15]

Back to top

3. العرض العام

1271 تقترح المادة 11 طريقتين لتسهيل الحوار بين أطراف النزاعات المسلحة الدولية لما فيه مصلحة الأشخاص المحميين. وتركز الفقرة 1 على دبلوماسية غير رسمية بالسماح للدول الحامية بأن تقدم "مساعيها الحميدة". بينما تقترح الفقرة 2 نهجًا أكثر رسمية عبر تنظيم اجتماع لممثلي أطراف النزاع. ويحق للدول الحامية اقتراح اجتماعات من هذا القبيل سواء بناءً على دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها. كما يجوز للدول الحامية أن تقترح دعوة أطراف من الغير مثل دولة محايدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمشاركة في الاجتماعات. وهكذا، يسند إلى الدول الحامية دور محوري في كفالة الاستخدام الفعال لإجراءات التوفيق.

1272 المادة 11 هي بيان تفصيلي لدور الدول الحامية الذى أرسته المادة 8،[16] إذ تنص المادة 8(1)، مستخدمة في ذلك عبارات عامة، على ما يلي: "تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع".[17] وإجراءات التوفيق هي واحدة من أدوات عدة متاحة أمام الدول الحامية في سبيل إنجاز هذه المهمة.

1273 يجوز لكل دولة من الدول الحامية المعنية أن تعمل بشكل منفرد عند الشروع في إجراءات التوفيق. واستخدام صيغة الجمع في عبارة "الدول الحامية" الواردة في المادة 11(1) لا يعني أن الدول الحامية يجب أن تعمل بالتضافر. وبينما تسند اتفاقيات جنيف مسؤوليات إلى "الدول الحامية" في عدد من المواد الأخرى، فهذا لا يفترض بالضرورة وجود العمل المشترك فيما بينها.[18] ففي حين تنص المادة 8(1)، على سبيل المثال، على أن "تطبق هذه [الاتفاقية] بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية" في صيغة الجمع، أظهرت الممارسات أن الدول عادةً ما تمارس هذا النوع من المهام الإشرافية بشكل منفرد.[19] بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 11(2) صراحةً على ما يلي: "يجوز لكل دولة حامية" أن تقترح عقد اجتماع لأطراف النزاع، وبالتالي التأكيد على أن هذه الإجراءات يجوز الشروع فيها من طرف واحد. وبطبيعة الحال، قد يكون من الأفضل تأمين دعم جميع الدول الحامية المعنية لكفالة الحصول على نتائج مثمرة من عملية التوفيق.[20]

Back to top

4. الفقرة 1: المساعي الحميدة للدول الحامية

4-1. بدء إجراءات التوفيق

1274 تترك المادة 11 للدول الحامية مساحة واسعة لتقدير متى تحدد وقت الشروع في إجراءات التوفيق. إذ تسمح لها ببدء الإجراءات متى "ترى أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين".

1275 ومعنى ذلك، أولًا، أن الدول الحامية قد تقرر، وفقًا لتقييمها الخاص للحالة، ما إذا كانت مصلحة الأشخاص المحميين هي فعلًا على المحكّ. وينبغي أن تكون إجابة هذا التساؤل بالإيجاب على الأقل في كل مرة ينظر فيها إلى إجراءات التوفيق بحسبانها وسيلة لضمان تحسين احترام أحكام اتفاقية جنيف الأولى. وتشكل اتفاقيات جنيف التزامات ملزمة تحدد المستوى الأدنى من الحماية والمساعدة الذي تعهدت أطراف الاتفاقية بكفالته لصالح الأشخاص المحميين. بيد أنه ليس بالضرورة حصر استخدام إجراءات التوفيق في حالات عدم الامتثال لاتفاقية جنيف الأولى. ويشير لفظ "مصلحة" إلى إمكانية استخدام تلك الإجراءات لتسوية أي مسألة تؤثر على الأشخاص المحميين، بل إنها قد تستخدم في معالجة مسائل إنسانية لم يرد ذكرها بالضرورة في اتفاقية جنيف الأولى. ويتماشى هذا التفسير مع المادة 6(1) بما يؤكد أن الأطراف السامية المتعاقدة قد تبرم اتفاقات خاصة "بشأن أية مسائل" ترى أنها تتطلب مزيدًا من التنظيم.

1276 ثانيًا، حتى إذا دعت الحاجة إلى اتخاذ إجراء في مصلحة الأشخاص المحميين، يجب أيضًا على الدول الحامية أن تقرر ما إذا كانت إجراءات التوفيق هي الآلية الأنسب حقًا لمعالجة المشكلة. وقد يختلف الأمر على صعيد الممارسة. فاللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة هما في وضع يؤهلهما أكثر من غيرهما لتلبية احتياجات الأشخاص المحميين وذلك تبعًا للظروف.[21]

1277 تهدف آلية المادة 11 إلى حماية مصلحة "الأشخاص المحميين". وهذه العبارة هي في المقام الأول إشارة إلى المادة 13 التي تحدد فئات الأفراد عند وقوعهم جرحى أو مرضى وتشملهم أحكام اتفاقية جنيف الأولى: وتشمل تلك الفئات أفراد القوات المسلحة والفئات الأخرى من الأشخاص الذين يحق لهم التمتع بالوضع القانوني لأسرى الحرب عند أسرهم رغم أنهم ليسوا من أفراد القوات المسلحة.[22] وعلاوةً على ذلك، يشير هدف المادة 11 وغرضها إلى جواز استخدام إجراءات التوفيق لصالح مجموعات أخرى بخلاف تلك المنصوص عليها صراحةً في المادة 13. تلك الإجراءات هي أداة لضمان تحسين تطبيق واحترام اتفاقيات جنيف في ذاتها، وينبغي ألا تقتصر الإجراءات على الأحكام واجبة التطبيق على المجموعات المصنفة بأنها "أشخاص محميون" ضمن العنوان الهامشي غير الرسمي للمادة 13. وهذا يعني أن الإجراءات لا تنطبق فقط على "الجرحى والمرضى" ولكنها تتسع لتشمل جميع الأفراد الآخرين الذين يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الأولى بمن فيهم أفراد الخدمات الطبية والدينية.[23] وفي هذا الشأن، تؤكد المادة 11(2) على أن اجتماعات التوفيق قد تضم السلطات المسؤولة عن "الجرحى والمرضى" إلى جانب "أفراد الخدمات الطبية والدينية". ولنفس السبب، ينبغي تطبيق إجراءات التوفيق على المسائل المتعلقة بمعاملة الموتى.[24]

1278 يبدو أن هناك توترًا يثور عند مقارنة المادة 11 بالمادة 8 وكلاهما ينص على واجب الدول الحامية أن تعمل لما هو "في مصلحة الأشخاص المحميين" من جهة، "ورعاية مصالح أطراف النزاع" من الجهة الأخرى. بيد أن هاتين المادتين لا تعارض إحداهما الأخرى. ولا يعني احتمال أن تمثل إحدى الدول الحامية أحد أطراف النزاع أنها قد تتصرف ضد مصلحة أي شخص محمي بموجب اتفاقية جنيف الأولى. وتوضح المادة 11 أن الهدف الأعم لنظام الدول الحامية هو كفالة التطبيق السليم لاتفاقية جنيف الأولى.[25] ومن الواضح أن هذا الهدف لن يتحقق إذا كان من شأن الأنشطة المنفذة وفقًا للمادة 8 أن تضر بالأشخاص المحميين أو أن تؤدي إلى عدم احترام أحكام اتفاقيات جنيف. وينصب الاتجاه العام لاتفاقيات جنيف لعام 1949 على إناطة حقوق وواجبات أوسع نطاقًا بالدول الحامية أكبر من تلك التي تقع على عاتقها بحسبانها مجرد وكلاء عن الدول التي ترعى مصالحها، كما تمنحها صلاحية معينة للمبادرة. وبذلك تصبح الدول الحامية، إذا جاز التعبير، وكلاء أو أمناء لجميع الأطراف السامية المتعاقدة وتعمل في تلك الحالات فقط وفقًا لما يمليه عليها ضميرها.

Back to top

4-2. أنواع الحالات التي تستفيد من إجراءات التوفيق

1279 قد تستفيد أنواع حالات شتى من جهود التوفيق. فالمادة 11 مرنة بما فيه الكفاية لتلائم عمليًا الاحتياجات والظروف المختلفة. وفي حين تقصر اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن أسرى الحرب المساعي الحميدة للدول الحامية على "الخلافات التي تنشأ بين الدول المتحاربة"،[26] توسع المادة 11 تلك الإمكانية لتشمل جميع الحالات التي "ترى فيها" [الدول الحامية] أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين". وعليه، لم يعد نشوب الخلافات شرطًا للجوء إلى هذه الإجراءات. وبينما تشير الفقرة 1 إلى احتمال "عدم اتفاق أطراف النزاع"، فإنها تشير إلى ذلك بحسبانه بنيانًا محددًا لفئة أوسع نطاقًا من الحالات التي قد تنطبق عليها الإجراءات. وتنص الفقرة بوضوح على أن إجراءات التوفيق قد تستخدم "على الأخص" في حالة عدم الاتفاق دون الاقتصار على ذلك. ويرجع سبب هذا التغيير، كما أوضحنا من قبل، إلى أن المادة 11 تدمج إجراءين متمايزين كانا مدرجين في الأساس في مادتين مختلفتين من اتفاقية جنيف لعام 1929 وهما المادة 83 (تطبيق الاتفاقية) والمادة 87 (تسوية النزاعات). وبناءً على ذلك، قد ترمي إجراءات التوفيق الواردة في اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949 إلى التوفيق بين وجهات النظر المتباينة بين الأطراف المتعادية فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية أو تفسيرها، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الأمر على هذا النحو.

1280 يجوز استخدام الآلية الواردة في المادة 11، على سبيل المثال، في توجيه انتباه سلطات معينة إلى قضايا إنسانية، وفي تسهيل الحوار بين هذه السلطات، واقتراح سبل لتحسين وضع الأشخاص المحميين. وتنص اتفاقية جنيف الأولى على عدد من الحالات التي قد يساعد تدخل طرف من الغير أو دولة حامية، على الأخص، فيها على تعزيز النقاش وإبرام ترتيبات بين أطراف النزاعات المسلحة حتى في حالة عدم وجود خلاف. وتدعو المادة 23(3) على سبيل المثال الدول الحامية (واللجنة الدولية للصليب الأحمر) إلى "تقديم مساعيها الحميدة" لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والاعتراف بها. وقد تستخدم إجراءات التوفيق أيضًا في مساعدة أطراف النزاع، على سبيل المثال، في إبرام ترتيبات للبحث عن الجرحى والمرضى وإخلائهم من ميدان القتال أو المناطق المحاصرة، أو للبحث عن الموتى وجمعهم، أو للإفراج عن أفراد الخدمات الطبية أو الدينية المستبقين أو إعادتهم إلى أوطانهم.[27]

1281 ثمة إضافة أخرى استحدثت في عام 1949 ولم تنص عليها المادة 87 من اتفاقية جنيف لعام 1929، ألا وهي إمكانية استخدام إجراءات التوفيق في حالة عدم الاتفاق على "تفسير" أحكام الاتفاقية وليس فقط على "تطبيقها". وقد تتطلب مصلحة الأشخاص المحميين في بعض الحالات أن يسعى أطراف النزاع إلى الوصول إلى فهم مشترك لبعض الأحكام. وكانت هذه الإضافة محل اعتراض أثناء عملية صياغة المادة 11. فقد احتج أحد الوفود بأن إجراءات التوفيق "تجعل الدول الحامية مسؤولة عن مهام ليست ضمن نطاق اختصاصها لا سيما المشاركة في تفسير نصوص الاتفاقية وتسوية الخلافات التي قد تنشأ بين أطرف النزاع".[28] ولذلك أوصى بأن تقتصر الإجراءات على المسائل المتعلقة "بتطبيق" الاتفاقية مع عدم الإشارة إلى "تفسير" الاتفاقية أو تسوية الخلافات.[29] ورغم ذلك لم يوافق المؤتمر الدبلوماسي على تلك الآراء. وقد قيل أثناء المداولات أن الصيغة الجديدة لا تنشئ مسؤوليات إضافية على الدول الحامية، حيث "لا يوجد حد فاصل واضح بين تطبيق النصوص القانونية أو التعاهدية وتفسير أي منها".[30] وفي ضوء إجراءات التوفيق الجديدة، جرى التشديد على أن الدول الحامية تضطلع بدور الوسيط فقط، ومن ثم فإنها لا تقدم تفسيرًا ذا حجية لاتفاقية جنيف الأولى أو تفرض تسوية بعينها حال عدم الاتفاق بين الأطراف.[31] وبناءً على ذلك، استمرت الإشارة إلى "تفسير" الاتفاقية في النسخة النهائية للنص.

Back to top

4-3. تقديم المساعي الحميدة

1282 تشير المادة 11 إلى الالتزام الواقع على الدول الحامية بأن ("تقدم") مساعيها الحميدة إذا تبين وجوب التوفيق بين أطراف نزاع مسلح دولي من أجل تحسين وضع الأشخاص المحميين في حالة بعينها. بيد أنه يجب وضع هذا الالتزام في إطاره الصحيح حيث يعتمد في تطبيقه من الناحية العملية، كما أسلفنا، على التقدير المستقل للدول الحامية للحالة. ولا تصبح الدول الحامية ملزمة باتخاذ الإجراءات إلا حين ترى أن جهود التوفيق تصب في مصلحة الأشخاص المحميين في حالة معينة. ويرقى الالتزام أيضًا إلى مستوى الاعتراف الصريح بحق الدول الحامية في الشروع في الإجراءات. وبذلك، لا تشكل ممارسة هذا الحق عملًا غير مناسب أو غير ودي تجاه أي من أطراف النزاع. وإذا قررت الدول الحامية عرض مساعيها الحميدة، فإنها تفعل ذلك استنادًا إلى ولاية قبلتها جميع الدول حين أصبحت أطرافًا في اتفاقية جنيف الأولى.[32]

1283 توصف الأنشطة التي يحق للدول الحامية الاضطلاع بها وفقًا للمادة 11 بأنها "مساعٍ حميدة". وعادةً ما تعرف المساعي الحميدة في سياق القانون الدولي على أنها وسيلة دبلوماسية لتسوية النزاعات سلميًا.[33] هذا المفهوم "يحدد عمل الأطراف من الغير التي تكتفي بحث الأطراف المتنازعة على استئناف المفاوضات أو بمساعدتها على الاجتماع. وليس من المفترض مشاركة أطراف من الغير في المفاوضات".[34] وقد شكل هذا النهج التقليدي، الذي ينظر فيه إلى الأطراف من الغير فقط بوصفها وسطاء بين الدول المتعادية، نموذجًا لصياغة المادة 11 عام 1949.[35]

1284 بيد أن الممارسات الناشئة عن الإجراءات بخلاف تلك الناشئة عن المادة 11 تفيد بأن المساعي الحميدة عادةً ما تستخدم استخدامًا أكثر مرونة، خاصةً حين تتعلق بقضايا إنسانية.[36] وفي عدد من الحالات، لم تقتصر المساعي الحميدة على أنشطة تسهل فقط الاتصال بين الأطراف المتعادية، ولكنها تضمنت دورًا أكثر فاعلية يؤديه الفرد أو المنظمة المناط بها تفعيل الإجراءات.[37] وقد يشمل هذا الدور حوارًا دبلوماسيًا لإقناع السلطات المعنية باحترام التزاماتها أو أي شكل من أشكال المساعدة في إيجاد إطار عمل مناسب لتسوية المسألة قيد النظر.[38] وكما أعرب مراقب للأنشطة الدبلوماسية للأمم المتحدة، فالمساعي الحميدة تتضمن جميع أشكال "الاتصالات غير الرسمية والمقترحات الودية التي تجرى وفقًا لما تسمح به الظروف".[39]

1285 مع مراعاة هذا التطور وأيضًا الغرض الإنساني الكامن وراء المادة 11، ينبغي ألا تفسر الإشارة إلى "المساعي الحميدة" الواردة في الفقرة 1 تفسيرًا ضيقًا. وتتطلب الأنشطة التي تضطلع بها الدول الحامية وفقًا لهذه المادة نهجًا مرنًا يتيح اللجوء إلى أي مبادرات دبلوماسية قد تخدم مصالح الأشخاص المحميين. والدول الحامية لا تمتلك فقط إمكانية العمل بوصفها وسطاء بين الأطراف المتعادية بل لديها أيضًا إمكانية تقديم اقتراحات محددة للأطراف، عند الاقتضاء، بهدف تسهيل الوصول إلى تسويات مقبولة. وتؤكد المادة 11(2) على هذا الدور الاستباقي وتوضحه، ما يخول جميع الدول الحامية صلاحية اقتراح تنظيم اجتماع لممثلي أطراف النزاع "من تلقاء ذاتها". وعلاوة على ذلك، يؤيد العنوان الهامشي للمادة 11، رغم كونه ليس ملزمًا من الناحية الرسمية، هذا الرأي. ويشير وصف الإجراءات بأنها "إجراءات توفيق" إلى أنه من المتوقع أن تلعب الدول الحامية دورًا يتخطى الوظائف التي تفسر عادةً بأنها "مساعي حميدة".

1286 السمة الأساسية "للمساعي الحميدة" بغض النظر عن الأنشطة المحددة التي تؤدى في هذا الإطار أو النتيجة المحتملة لتلك الإجراءات، هي أن الدول الحامية قد تقترح فقط أي تسوية على الأطراف ولكن لا تفرضها.[40] وجرت الإشارة إلى ذلك الأمر أثناء المؤتمر الدبلوماسي المنعقد عام 1949.[41]

Back to top

4-4. الغرض من إجراءات التوفيق

1287 تنص المادة 11 على وجوب تقديم المساعي الحميدة "من أجل تسوية الخلافات"، ولكن لا تقتصر الإجراءات على هذا الغرض. وكما أوضحنا آنفًا، لا يتطلب تطبيق هذا الحكم بالضرورة "عدم اتفاق" أطراف النزاع. وقد يلزم اتخاذ ترتيبات على سبيل المثال لإيضاح شروط التنفيذ العملي لاتفاقية جنيف الأولى، الأمر الذي لا يعني بالضرورة أن الدول المعنية لها وجهات نظر متعارضة في هذا الشأن. وعلى ذلك، قد تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة ليس فقط من أجل تسوية الخلافات بين الأطراف ولكنها تفعل ذلك عمومًا في جميع الحالات التي "ترى فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين".

Back to top

5. الفقرة 2: اجتماع ممثلي أطراف النزاع

5-1. غرض الاجتماع

1288 تصف المادة 11(2) طريقة أكثر رسمية لتفعيل "إجراءات التوفيق". وتعرض شروطًا عملية لتنظيم اجتماع ممثلي أطراف النزاع. وهدف مثل ذاك الاجتماع هو نفس هدف المساعي الحميدة المشار إليها في الفقرة 1، ألا وهو حماية مصلحة الأشخاص المحميين. وقد تفسَّر عبارة "لهذا الغرض" الواردة في مستهل الفقرة 2 على أنها إشارة إلى الجزء الأخير من الفقرة 1، بمعنى وجوب تقديم المساعي الحميدة "من أجل تسوية الخلافات"، ومع ذلك فإن إجراءات التوفيق، كما سبق التوضيح، لا تتطلب بالضرورة اختلافًا في الآراء بين أطراف النزاع المسلح الدولي. وعلى ذلك، قد تهدف هذه الاجتماعات إلى تناول جميع المسائل التي تصب في مصلحة الأشخاص المحميين التي يجب على الأطراف مناقشتها حتى في غياب الخلاف.

Back to top

5-2. بدء الاجتماع

1289 تنص المادة 11(2) على طريقتين لبدء الإجراءات. وفقًا للطريقة الأولى، يجوز لكل دولة حامية أن تقدِّم "بناءً على دعوة أحد الأطراف" اقتراحًا بالاجتماع. والنص غير واضح تمام الوضوح بخصوص هذه النقطة، إلا أن الخلفية التاريخية للمادة تبيِّن أن هذه الصياغة تشير إلى طرف في "النزاع" وليس إلى طرف في "الاتفاقية". كانت المادة 83(3) من اتفاقية جنيف لعام 1929 أقل غموضًا في هذا الصدد، حيث نصت على أن "الأطراف المتحاربة" هي من يحق لها بدء الإجراءات. وخلت الأعمال التحضيرية لاتفاقية جنيف لعام 1949 مما يشير إلى أن المشاركين في المؤتمر الدبلوماسي كانت لديهم نية تعديل القاعدة حين قرروا الاستعاضة عن عبارة "الأطراف المتحاربة" بلفظ "الطرف". بالإضافة إلى ذلك، دائمًا ما تَستخدم اتفاقية جنيف الأولى، عند الإشارة إلى الدول الأطراف فيها، عبارة "الطرف السامي المتعاقد" بالكامل وليس لفظ "الطرف" فقط. وليس هناك ما يدعو إلى أن تكون المادة 11(2) استثناءً في هذا الصدد. ويوضح النص أن المبادرة قد تأتي من "أحد" الأطراف فقط. وفي حين أنه من الأفضل، لأسباب سياسية أو عملية، أن تشارك جميع الأطراف المعنية في الاقتراح، إلا أن هذا ليس شرطًا قانونيًا.

1290 الخيار الثاني المتاح أمام الدول الحامية هو أن تقدِّم اقتراحًا بالاجتماع "من تلقاء ذاتها". وبالتالي، فإن الطلب المُسبَّق لطرف النزاع ليس شرطًا أساسيًا. علاوةً على ذلك، تنص المادة 11(2) على أنه يحق "لكل" دولة حامية ممارسة هذا الاختصاص. وهذا يعني أن الاقتراح قد يقدَّم بشكل انفرادي دون اتفاق الدول الحامية الأخرى.

1291 بينما ينصب تركيز المادة 11(2) على تنظيم اجتماع أطراف النزاع، فإنها توضِّح أيضًا أن هذه الآلية ليست الخيار الوحيد. إذ تنص المادة على أنه "يجوز" للدول الحامية أن تقدِّم اقتراحًا بعقد اجتماع من هذا القبيل إذا كان ذلك أكثر ملاءمة في ظل الظروف السائدة، ما يعني ضمنًا أن ثمة أساليب أخرى ممكنة أيضًا. وبالتالي، تتمتع الدول الحامية بهامش سلطة تقديرية ليس فقط في تحديد إجراءات التوفيق التي ينبغي استخدامها، ولكن أيضًا في تحديد التدابير المحددة التي ينبغي اقتراحها لما هو في مصلحة الأشخاص المحميين.[42]

1292 لا تشير المادة 11(2) إلى وقت معين لبدء الإجراءات. خلافًا للمادة 83(3) من اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن أسرى الحرب التي نصت على تنظيم الاجتماعات "عند بدء الأعمال العدائية"، لم تتطرق اتفاقية جنيف لعام 1949 إلى هذه النقطة. لذا فإن الدول الحامية لها الحرية في تفعيل الإجراءات في أي وقت. وكما سبقت الإشارة، قد تتطلب مصلحة الأشخاص المحميين اتخاذ تدابير ملموسة، ليس فقط عند بداية النزاع، على سبيل المثال لإنشاء مناطق ومواقع استشفاء،[43] بل أيضًا في أي وقت لاحق بما في ذلك عند انتهاء النزاع.[44]

Back to top

5-3. ممثلو الأطراف في الاجتماع

1293 يجب أن يشمل الاجتماع المنصوص عليه في المادة 11(2) مشاركة "ممثلي" أطراف النزاع، إلا أن المادة لم تحدِّد ماهية الأشخاص الذين ينبغي أن يشاركوا. ومع ذلك، فإن العبارة المستخدمة في هذه الفقرة واسعة بما يكفي لتشمل جميع أنواع "الممثِّلين" من مختلف ميادين الدولة ما دام يحق لهم الإعراب عن آراء حكوماتهم كل في نطاق اختصاصه. ومن المتصور أن يضم الممثلون أعضاءً من الأجهزة غير التابعة لدول، مثل الجمعيات الطبية أو الدينية، التي تتمتع بخبرة خاصة في المسائل المطروحة الذين تفوضهم حكوماتهم حسب الأصول للمشاركة في الاجتماع. ولضمان مراعاة مختلف وجهات النظر، ينبغي أن يجمع الاجتماع بين الجنسين وأن يشمل، في أفضل الأحوال، ممثِّلين من خلفيات متباينة.[45]

1294 يعتمد مستوى المشاركة على طبيعة المسألة والنتيجة المحتملة للاجتماع. فإذا كانت المسألة تتعلق بحالات محددة يمكن تسويتها عن طريق ترتيبات مخصصة، على سبيل المثال إجلاء المقاتلين الجرحى والمرضى من ميدان المعركة، قد يكون أنسب الأشخاص للمشاركة القادة العسكريون المحليون.[46] وإذا كانت مصلحة الأشخاص المحميين تتطلب إبرام اتفاقات أكثر شمولًا ورسمية، قد يكون من الضروري التأكد من مشاركة الممثِّلين المخوَّلين بالتفاوض واعتماد تلك الاتفاقات.[47]

1295 تشير المادة 11(2) إلى أن "الممثِّلين" قد يضمون "على الأخص... السلطات المسؤولة عن الجرحى والمرضى، وكذلك أفراد من الخدمات الطبية والدينية". وتعني عبارة "على الأخص" أن القائمة ليست شاملة إنما توضيحية. تحديد هذه السلطات هو الجزء الوحيد في هذه المادة الذي لا يتطابق في اتفاقيات جنيف الأربع. ويرجع السبب وراء ذلك إلى اختلاف الأشخاص المحميين الذين يتعلق بهم هذا الأمر في كل اتفاقية من اتفاقيات جنيف، وعلى ذلك جرى تكييف نطاق المادة تبعًا لذلك.[48] ويمكن أيضًا إشراك أشخاص مسؤولين عن البحث عن جثث الموتى وإدارتها إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

Back to top

5-4. مكان انعقاد الاجتماع

1296 فيما يتعلق بمكان الانعقاد، تقترح المادة 11(2) أن ينعقد الاجتماع "عند الاقتضاء على أرض محايدة تُختار بطريقة مناسبة".[49] وهذا الخيار ليس إلزاميًا إذ قد تقرِّر الأطراف المعنية خلاف ذلك. وقد تكون أرض البلد المحايد ملائمة إذا كانت الإجراءات تتطلب مناقشات مُطوَّلة بشأن مسائل عامة تدور حول تفسير اتفاقية جنيف الأولى أو تطبيقها. والإشارة إلى هذا الاحتمال هي إلى حد كبير نتيجة للخبرات المكتسبة خلال الحرب العالمية الأولى حين جرى التفاوض على اتفاقات خاصة بشأن معاملة أسرى الحرب وغير ذلك من المسائل ذات الطابع الإنساني واعتمادها بفضل الجهود الدبلوماسية على أرض دول محايدة.[50] غير أنه حين تتطلب مشكلات إنسانية محددة حلولًا مخصصة، قد تكون الاجتماعات الأقل رسمية في المناطق التي تدور فيها الأعمال العدائية أكثر ملاءمة.

Back to top

5-5. الالتزام "بتنفيذ" مقترح الاجتماع

1297 تنص المادة 11(2) على "أن تلتزم [أطراف النزاع] بتنفيذ المقترحات التي تقدَّم لها" من جانب الدول الحامية بغرض تنظيم اجتماع الممثِّلين. وهذا يعني أنه لا يجوز للأطراف تجاهل المقترح؛ إذ يقع على عاتقها التزام قانوني بالرد ("تلتزم" أطراف النزاع). الأمر الذي يَفترض أيضًا على الأقل وجوب قبول الأطراف المشاركة في الاجتماع. وفي حالة تعذر ذلك، تصبح الدعوة معدومة "الأثر". لذا يجوز تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في المادة 11(2) تلقائيًا، حيث لا تفترض المبادرة بالاجتماع وتنظيمه على هذا الأساس موافقة أطراف النزاع.

1298 بيد أن الالتزام "بتنفيذ" مقترَح الاجتماع لا يعني أن الأطراف ملزمة بقبول نتائج المناقشات. إذ تفترض طبيعة التوفيق نفسها وجوب اتفاق الأطراف على أي قرار قد يَنتج عن الإجراءات. وقد تقدم الدول الحامية توصيات ولكن لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تفرض استنتاجات ملزِمة.

1299 كما يؤيد تاريخ صياغة المادة 87 من اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن أسرى الحرب وجهة النظر هذه. وكما سبق التوضيح في القسم (ب)، هذه المادة هي المصدر الرئيسي الذي تهتدي به صياغة المادة 11 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949 (المادة 12 من الاتفاقية الرابعة). وقد ذكر ممثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في 1929، في معرض إشارتهم إلى إمكانية عقد مؤتمرات لممثلي أطراف النزاع بمبادرة من الدول الحامية، أن: “[l]es belligérants ne sont tenus que de se rendre à ces réunions; la Convention ne peut leur imposer quoi que ce soit en ce qui concerne ce qui serait décidé dans ces reunions” ("تلتزم الدول المتحاربة فقط بحضور هذه الاجتماعات؛ إذ لا يمكن لاتفاقية جنيف الأولى أن تفرض عليها قرارًا أيًا ما كان يتوصل إليه خلال تلك الاجتماعات").[51]

Back to top

5-6. مشاركة الدول المحايدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر

1300 تذكر المادة 11(2) في الجملة الأخيرة منها إمكانية مشاركة دولة محايدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الاجتماع. وكما تشير صيغة المادة، الدول الحامية غير ملزمة بدعوة تلك الجهات الفاعلة الأخرى، ولكن تدعوها فقط إذا رأت "ضرورة" لذلك. بالإضافة إلى ذلك، تخضع هذه المشاركة لموافقة أطراف النزاع. ويجوز للدول الحامية أن "تقدِّم اقتراحًا" بمشاركة أطراف من الغير في الاجتماع ولكنها لا تفرضه. وتشير العبارة ("بدعوة شخص.. للاشتراك") أيضًا إلى أن الدولة المحايدة المعنية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر غير ملزمَتين بالرد بالإيجاب على الدعوة.[52]

1301 لا تحدِّد المادة 11(2) الغرض من الدعوة الموجهة إلى الدولة المحايدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وثمة طائفة من الأسباب لأن يكون حضور تلك الجهات الفاعلة أمرًا مفيدًا. وتذكر اتفاقية جنيف الأولى نفسها بعضًا من تلك الأسباب، حين تشترط صراحةً مشاركة بلد محايد في حماية مصلحة الأشخاص المحميين. فمن الواضح أنه من "الضروري"، على سبيل المثال، ضمان مشاركة بلد محايد في الاجتماع إذا كان الغرض من المناقشة هو تنظيم استقبال أشخاص محميين على أراضيها أو اعتقالهم فيها.[53] وتلك هي الحال أيضًا إذا كان من المتوقع أن يلعب البلد المحايد دورًا حاسمًا في تعيين "اللجان الخاصة" المسؤولة عن الإشراف على مناطق ومواقع الاستشفاء.[54] ومع ذلك، ليس هناك ما يحول دون مشاركة دولة محايدة في الاجتماع لأسباب أخرى لا تتعلق بأحكام محددة في اتفاقية جنيف الأولى، ما دام ذلك ضروريًا لما فيه مصلحة الأشخاص المحميين.

1302 تتعلق أسباب دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاجتماع بتنوع أنشطتها التي تستهدف صالح ضحايا النزاع المسلح حسبما هو محدد في مهمتها وعملها.[55] وقد ترغب أطراف إجراءات التوفيق في التماس الخبرة الميدانية للجنة الدولية للصليب الأحمر أو إسناد دور إليها في تنفيذ الاتفاق الذي يجري التوصل إليه نتيجةً للإجراءات. فعلى سبيل المثال، إذا كان الغرض من الاجتماع هو عقد ترتيبات محلية للسماح بجمع وتبادل ونقل الجرحى أو المرضى أو جثث الموتى المتروكين في ميدان القتال،[56] قد تقرِّر الأطراف دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنفيذ هذه المهمة.

1303 قد تُدْعى أيضًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الاجتماع للمشاركة بخبراتها القانونية بشأن المسائل المتعلقة بتطبيق اتفاقية جنيف الأولى أو تفسيرها، وفقًا لنص المادة 11(1). وأحد الأدوار الرئيسية للجنة الدولية للصليب الأحمر، التي يقرها النظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، هو العمل على التطبيق الأمين للقانون الدولي الإنساني وفهمه ونشره.[57]

1304 يثور تساؤل بشأن ما إذا كان من الجائز دعوة أطراف من الغير بخلاف أولئك الوارد ذكرهم صراحةً في المادة 11(2) للمشاركة في الاجتماع. ونظرًا لأن هذه المشاركة تخضع في جميع الأحوال لاتفاق أطراف الإجراءات، ينبغي الإجابة عن هذا التساؤل بالإيجاب. وليس في المادة 11(2) ما يوحي بأن الإشارة إلى دولة محايدة أو إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر قصد بها أن تكون جامعة مانعة. وعلى النقيض من ذلك، يشير هدف هذه المادة وغرضها إلى أنه يحق للدول الحامية أن تقترح مشاركين آخرين، ما دام هذا الاقتراح يصب في مصلحة الأشخاص المحميين. وتوفر المادة 11(2) توجيهًا بشأن تنظيم الاجتماع، ولا تحظر اللجوء إلى سبل أخرى، شريطة أن يُبدي أطراف الإجراءات موافقتهم. ومن الأمثلة على المشاركين المحتملين خلافًا لأولئك الذين ذُكروا في المادة 11(2) ممثلو الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية الأخرى أو الدول من الغير أو المنظمات غير الحكومية أو الخبراء المستقلون.

Back to top

6. التطورات منذ عام 1949

1305 لم يحدث قط أن استُخدمت الآلية التي أُنشئت بمقتضى المادة 11 حتى يومنا هذا.[58] وقد نُظم عدد من اجتماعات ممثلي أطراف النزاع خلال الحرب العالمية الأولى على أرض محايدة أسفرت عن إبرام اتفاقات خاصة بشأن قضايا إنسانية شتى، مثل إعادة أسرى الحرب المرضى أو الجرحى ذوي الحالات الخطرة إلى أوطانهم.[59] غير أن تلك التجربة لم تتكرر منذ ذلك الحين.

1306 عدم استخدام إجراءات التوفيق هو نتيجة مباشرة لافتقار نظام الدول الحامية إلى الفاعلية. وكان تعيين دول حامية قد جرى في خمس حالات فقط منذ إقرار اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949،[60] ولم تسنح لها الفرصة أبدًا لتطبيق اختصاصها الرسمي وفقًا للمادة 11. ورغم ذلك، يجوز للدول أن تقدم مساعيها الحميدة خارج الإطار المحدد للمادة 11، أي حتى وإن لم تعين رسميًا باعتبارها دولًا حامية.

1307 فضلًا عن ذلك، لا تحول المادة 11 دون لجوء الجهات الفاعلة الأخرى التي تعين بوصفها بدائل للدول الحامية إلى إجراءات التوفيق وقتما تجيز اتفاقية جنيف الأولى ذلك.[61] بيد أن هذا البديل لم يطبق قط على صعيد الممارسة.[62]

1308 تتعلق تلك المشكلة أيضًا بالسياق المحدد الذي يفترض تطبيق إجراءات التوفيق فيه. ومن الصعب إقناع الدول، عند تعاديها انخراطها في نزاع مسلح، بأن تشارك بفاعلية في إجراءات التوفيق والتوصل إلى اتفاق بشأن المسائل الإنسانية.[63] وعدم قدرة الدول على تسوية نزاعها الأصلي عبر الوسائل السلمية يوحي بمحدودية المجال المتاح أمام الحوار الدبلوماسي أثناء النزاع.

1309 افتقار إجراءات التوفيق الواردة في المادة 11 إلى الفاعلية لا يعني أن المساعي الحميدة ليست وسيلة هامة لحماية مصلحة الأشخاص المحميين. وعلى النقيض من ذلك، يحق لعدد من الجهات الفاعلة بخلاف الدول الحامية استخدام تلك الوسائل واللجوء إليها لأغراض إنسانية. وقد اتسع نطاق أنشطة تلك الجهات ليشمل النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء.

1310 من مهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر العمل بوصفها وسيطًا في تقديم الدعم للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية والمساعدة. وتحقيقًا لهذه الغاية، يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعرض تقديم مساعيها الحميدة على أطراف النزاع لتسهيل عملية تسوية الخلافات أو إبرام وتطبيق ترتيبات تعود بالنفع على الأشخاص المحميين. ومن حيث الممارسة، تقبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاضطلاع بهذا الدور فقط إذا كان لما فيه مصلحة ضحايا النزاع وبرضاء جميع الأطراف المعنية.[64]

1311 - قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعيها الحميدة لأغراضٍ شتى، مثل كفالة احترام القانون الدولي الإنساني خارج حدود القواعد التي تلزم بصفة رسمية أطراف النزاع،[65] وإنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان،[66] وإبرام الهدنات للسماح بإجلاء ضحايا النزاعات المسلحة من مناطق القتال،[67] وتسهيل وصول طرود الإغاثة إلى المناطق المحاصرة،[68] وتسهيل الإفراج عن أسرى الحرب وإعادتهم إلى الوطن.[69]

1312 - قد تؤدي الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وفرادى الدول دورًا رئيسيًا في جمع أطراف النزاعات المسلحة لمناقشة مسائل إنسانية. والحوار الدبلوماسي هو أداة قد ترغب الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949 في الاستعانة بها، سواء بصفة فردية أو جماعية، في سبيل الوفاء بالتزامها "بأن تكفل احترام" اتفاقيات جنيف وفقًا لما تنص عليه المادة 1 المشتركة.[70]

ثبت المراجع المختارة

Boutruche, Théo, ‘Good offices, Conciliation and Enquiry’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 561–574.

Bugnion, François, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, ICRC/Macmillan, Oxford, 2003, pp. 480–493, 515–516, 692–696, 744–763 and 845–910.

Cot, Jean-Pierre, ‘Conciliation’, version of April 2006, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL.

Coulibaly, Hamidou, ‘Le rôle des Puissances protectrices au regard du droit diplomatique, du droit de Genève et du droit de La Haye’, in Frits Kalshoven and Yves Sandoz (eds), Implementation of International Humanitarian Law/Mise en œuvre du droit international humanitaire, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1989, pp. 69–78.

Franck, Thomas M. and Nolte, Georg, ‘The Good Offices Function of the UN Secretary-General’, in Adam Roberts and Benedict Kingsbury (eds), United Nations, Divided World: The UN’s Roles in International Relations, 2nd edition, Oxford University Press, 1993, pp. 143–182.

Frick­Cramer, Renée-Marguerite, ‘Le Comité international de la Croix­Rouge et les Conventions internationales pour les prisonniers de guerre et les civils’, Revue internationale de la Croix­Rouge, Vol. 25, No. 293, 1943, pp. 386–402.

Heintze, Hans-Joachim, ‘Protecting Power’, version of July 2009, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://www.mpepil.com.

Lapidoth, Ruth, ‘Good Offices’, version of December 2006, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, http://opil.ouplaw.com/home/EPIL.

Malanczuk, Peter, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7th edition, Routledge, London, 1997, pp. 276–279.

Mégevand, Béatrice, ‘Between Insurrection and Government – ICRC action in Mexico’, International Review of the Red Cross, Vol. 35, No. 304, January-February 1995, pp. 94–108.

O’Keefe, Roger, The Protection of Cultural Property in Armed Conflict, Cambridge University Press, 2006, p. 126.

Pěchota, Vratislav, The Quiet Approach: A Study of the Good Offices Exercised by the United Nations Secretary-General in the Cause of Peace, United Nations Institute for Training and Research, New York, 1972, pp. 13–18.

Ramcharan, Bertrand G., Humanitarian Good Offices in International Law: The Good Offices of the United Nations Secretary-General in the Field of Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1983.

Sassòli, Marco, Bouvier, Antoine A. and Quintin, Anne, How Does Law Protect in War?, 3rd edition, ICRC, Geneva, 2011, Vol. I, pp. 386–387, and Vol. III, pp. 1713–1721.

------------------

[1] - عند التوقيع، أبدت المجر التحفظ التالي: "لا تستطيع حكومة جمهورية المجر الشعبية أن تقر أحكام المادة 11 من اتفاقيات جنيف بشأن الجرحى والمرضى، والحرب البحرية، وأسرى الحرب، ولا تقر أحكام المادة 12 من اتفاقية جنيف بشأن المدنيين، التي بموجبها يتسع اختصاص الدول الحامية ليشمل تفسير اتفاقية جنيف". (انظر مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 75، 1950، صفحة 436). وتأكد التحفظ في وقت التصديق (انظر مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 198، 1954، الصفحات 384 و386 و388 و390)، ولكن سحبت المجر التحفظ في عام 2000 (انظر مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 2117، 2003، الصفحات 301 و303 و305 و307).

[2] - صاغ الوديع العناوين الهامشية عقب إقرار اتفاقية جنيف الأولى.

[3] - غير أنه أثناء عملية صياغة المادة 11، احتج أحد الوفود على أن وصف الإجراءات بأنها "توفيقية" ليس ملائمًا؛ See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 23; see also Vol. II-A, p. 34.

[4] - انظر اتفاقية جنيف الثانية، المادة 11؛ واتفاقية جنيف الثالثة؛ المادة 11؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 12. كما تنص المادة 22 من اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح والمادة 35 من بروتوكولها الثاني لعام 1999 على إجراءات مماثلة.

[5] - يعرف معهد القانون الدولي التوفيق على أنه "وسيلة لتسوية النزاعات الدولية أيًا ما كان طابعها، تنشئ الأطراف بموجبه لجنة، سواء دائمة أو مخصصة، لتناول النزاع، والشروع في نظره بحيادية، والسعي نحو تحديد شروط التسوية التي يمكن لأطراف النزاع قبولها أو التي تتيح لهم المساعدة التي قد يطلبونها سعيًا إلى تسوية النزاع"، (Institut de Droit International, International Conciliation, Session of Salzburg, 1961, Article 1 (official translation of the authoritative French text.(للاطلاع على عرض إجراءات التوفيق بوصفها وسيلة للتسوية السلمية للنزاعات الدولية،See Malanczuk, pp. 279–281, and Cot.

[6] - ينص هذا النظام على عدد معين من الآليات، مثل الدول الحامية وبدائلها (المادتان 8 و 10 المشتركتان (المادتان 9 و 11 من اتفاقية جنيف الرابعة) والمادة 5 من البروتوكول الإضافي الأول)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي منظمة إنسانية أخرى غير متحيزة (المادة 9 المشتركة (المادة 10 من اتفاقية جنيف الرابعة))، إجراءات التحقيق (اتفاقية جنيف الأولى، المادة 52؛ واتفاقية جنيف الثانية، المادة 53؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 132؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 149) واللجنة الدولية لتقصي الحقائق في المسائل الإنسانية (البروتوكول الإضافي الأول، المادة 90).

[7] - اتفاقية جنيف الثانية، المادتان 8 و 10؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادتان 8 و 10؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادتان 9 و 11 على التوالي.

[8] - انظر المادة 8(1): "تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية، التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع".

[9] - للاطلاع على بيان مفصل لعملية صياغة المادة 11،See Paul de La Pradelle, La Conférence diplomatique et les nouvelles Conventions de Genève du 12 août 1949, Les Éditions internationales, Paris, 1951, pp. 265–286.

[10] - See Sixth Report drawn up by the Special Committee of the Joint Committee, Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 119–120, at 119, and Report drawn up by the Joint Committee and presented to the Plenary Assembly, ibid. pp. 128–133, at 131.

[11] - See Report drawn up by the Joint Committee and presented to the Plenary Assembly, ibid. p. 131.

[12] - See Sixth Report drawn up by the Special Committee of the Joint Committee, ibid. pp. 119–120.

[13] - لمزيد من التفاصيل، انظر التعليقات على المادة 52.

[14] - نص القرار رقم 1: "يوصي المؤتمر بأنه في حالة نشوء نزاع يتعلق بتفسير الاتفاقية الماثلة أو تطبيقها ولم يمكن تسويته عن طريق وسائل أخرى، على الأطراف السامية المتعاقدة المعنية أن تسعى للاتفاق فيما بينها على إحالة هذا النزاع إلى محكمة العدل الدولية".See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. I, p. 361. والقرار ليس له أثر ملزم من الناحية القانونية على عكس الأحكام المدرجة في اتفاقية جنيف الأولى، غير أنه شدد على التوصية الموجهة إلى الدول الأطراف. وللاطلاع على المناقشة التي أدت إلى إصدار هذا القرار، See ibid. Vol. II-B, pp. 365–371. See also Paul de La Pradelle, La Conférence diplomatique et les nouvelles Conventions de Genève du 12 août 1949, Les Éditions internationales, Paris, 1951, pp. 277–284

[15] - انظر القسم (د)-1.

[16] - كان هناك اعتراض على مدى التوافق بين المادتين أثناء عملية الصياغة، إذ احتج وفد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية بأن هاتين المادتين يشوبهما التناقض. غير أنه، حسبما أكد مقرر اللجنة المشتركة، أن صياغة مشروع المادة 8 تعتبر عامة بما فيه الكفاية لأن تشمل وظائف التوفيق المناطة بالدول الحامية.See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 354 (Colonel Du Pasquier (Switzerland), Rapporteur of the Joint Committee

[17] - انظر التعليق على المادة 8، القسم (ه) والبروتوكول الإضافي الأول، المادة 5(2). See further Bugnion, pp. 845–910; Coulibaly, pp. 69–78; and, in general, Heintze

[18] - See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 86–103.على نفس المنوال، زيارات "ممثلي أو مندوبي الدول الحامية" إلى أسرى الحرب أو المحتجزين المدنيين على النحو الوارد في المادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 143 من اتفاقية جنيف الرابعة، على التوالي، لا تفترض مشاركة جميع الدول الحامية المعينة ذات الصلة بالنزاع المعني.

[19] - انظر التعليق على المادة 8.

[20] - See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 127.

[21] - انظر المادة 9. ثمة خيار آخر بموجب البروتوكول الإضافي الأول وهو اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في المسائل الإنسانية المخولة بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المزعومة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 أو بروتوكولها الإضافي الأول لعام 1977، و"بالعمل من خلال مساعيها الحميدة" على احترام تلك الصكوك؛ انظر البروتوكول الإضافي الأول، المادة 90.

[22] - لمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 13.

[23] - انظر على وجه الخصوص المواد من 24 إلى 27. In this sense, see Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 371.

[24] - انظر المادة 17.

[25] - تنص المادة 8(1) في صدرها على أن "تطبَّق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلَّف برعاية مصالح أطراف النزاع".

[26] - اتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب (1929)، المادة 87(1).

[27] - انظر المواد 15(2) و15(3) و28(3) و31(2). المواد 6 و36(2) و37(3) و52 وهي من المواد التي تنص على عقد اتفاقات بين أطراف النزاع من أجل توسيع نطاق أشكال الحماية أو تنفيذها وفقًا لاتفاقية جنيف الأولى.

[28] - See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 353 (USSR).انظر أيضًا التحفظ الذي أبدته المجر عند توقيعها على اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949 (الهامش 1).

[29] - See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 353 (USSR).

[30] - See ibid. p. 353 (Colonel Du Pasquier (Switzerland), Rapporteur of the Joint Committee).

[31] - See ibid. p. 354. Along the same line, see also the views expressed by Claude Pilloud, Director of the ICRC, in ‘Les réserves aux Conventions de Genève de 1949’, Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 39, No. 464, 1957, pp. 409–437, at 418, and ‘Reservations to the Geneva Conventions of 1949’, International Review of the Red Cross, Vol. 16, No. 180, March 1976, pp. 107–124, at 121.

[32] - See United Kingdom, Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, para. 16.7:تنص الفقرة 16-7 من المرجع السابق على أن: "تقديم الدول المحايدة للمساعي الحميدة وتوسطها بغرض تسوية الخلافات هي أعمال ودية". جرى الاعتراف بهذه القاعدة صراحةً في سياق التسوية السلمية للمنازعات الدولية؛ انظر اتفاقية لاهاي الأولى (1907)، المادة 3، الفقرة 3.

[33] - انظر اتفاقية لاهاي الأولى (1907)، المواد من 2 إلى 8.

[34] - Lapidoth, para. 1. See also Malanczuk, p. 276:"يقال إن الأطراف من الغير (بوصفها "وسطاء") تقدم مساعيها الحميدة حين تحاول إقناع الدول المتنازعة بالدخول في مفاوضات؛ وذلك عبر تمرير الرسائل والمقترحات ذهابًا وإيابًا، وتنتهي مهامها حين تنطلق المفاوضات".

[35] - See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 354 (Colonel Du Pasquier (Switzerland), Rapporteur of the Joint Committee).

[36] - See Ramcharan, in particular pp. 35–51.

[37] - See Lapidoth

[38] - هذه الممارسة تتعلق تحديدًا بدور الأمين العام للأمم المتحدة؛See Pěchota, pp. 13–18. See also Ramcharan, pp. 35–36, and Franck/Nolte, pp. 143–182.

[39] - Pěchota, p. 2.

[40] - انظر اتفاقية لاهاي الأولى (1907)، المادة 6.

[41] - See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 23 (Monaco).

[42] - هذا ما جرى التشديد عليه خلال صياغة المادة 11. وقال مقرِّر اللجنة المشتركة بأن المساعي الحميدة للدول الحامية قد تفضي ليس فقط إلى الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة 2، ولكن أيضًا إلى تنفيذ إجراءات بديلة مثل "تعيين شخص يستطيع العمل محكمًا"؛See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 354.

[43] - انظر المادة 23.

[44] - على سبيل المثال، لتسهيل نقل جثث الموتى إلى بلدهم الأصلي حسبما هو منصوص عليه في المادة 17(3).

[45] - انظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 1325، 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2000، تحديدًا الفقرتين 1 و8.

[46] - للمزيد من التفاصيل، انظر التعليق على المادة 15.

[47] - أُبرم عدد من هذه الاتفاقات خلال الحرب العالمية الأولى لتوضيح مسائل معينة تتعلق بمعاملة أسرى الحرب ومشكلات أخرى ذات طابع إنساني؛ See Frick­Cramer, pp. 388–389.

[48] - تنص اتفاقيات جنيف الأخرى، في هذا الشأن، على ما يلي: "السلطات المسؤولة عن الجرحى والمرضى والغرقى، والخدمات الطبية والدينية" (اتفاقية جنيف الثانية، المادة 11)؛ و"السلطات المسؤولة عن أسرى الحرب" (اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 11)؛ و"السلطات المسؤولة عن الأشخاص المحميين" (اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 12).

[49] - تشير عبارة الأرض المحايدة إلى أرض الدول المحايدة. للاطلاع على مناقشة بشأن مفهوم الدولة المحايدة، انظر التعليق على المادة 4، القسم (ج)-1.

[50] - شملت تلك الدول المحايدة الدنمارك، وهولندا، والسويد، وسويسرا؛See Frick­Cramer, p. 389.

[51] - Proceedings of the Geneva Diplomatic Conference of 1929, p. 520 (unofficial translation).

[52] - تحتفظ اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جميع الأوقات بسلطتها التقديرية في تحديد ما إذا كانت ستضطلع بنشاط ما في حالة معينة وذلك استنادًا إلى معايير المشاركة الخاصة بها؛ انظر التعليق على المادة 9، الفقرة 1133.

[53] - انظر المادة 4 والتعليق عليها، على وجه التحديد القسم (ج)-2-(ب).

[54] - انظر مشروع الاتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء، الملحق الأول باتفاقية جنيف الأولى، المادة 10.

[55] - ترتكز مهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعملها أساسًا على اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949 وبروتوكوليها الإضافيين المؤرخين في 1977، والنظام الأساسي والنظام الداخلي للجنة الدولية للصليب الأحمر، والنظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المؤرخ في 1986، وقرارات المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

[56] - انظر المادة 15(2).

[57] - انظر النظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (1986)، المادة 5(2)، الفقرتين (ج) و (ز).

[58] - ظلت أيضًا إجراءات التوفيق المماثلة التي نصت عليها اتفاقية لاهاي المؤرخة في 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية وبروتوكولها الثاني المؤرخ في 1999 غير مستخدمة حتى يومنا هذا؛ See O’Keefe, p. 126.

[59] - For further details, see Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, pp. 128–129, and Frick­Cramer, pp. 388–389.

[60] - انظر التعليق على المادة 8، الفقرة 115؛ see also Bugnion, p. 864.

[61] - انظر المادة 10(1).

[62] - انظر التعليق على المادة 10، القسم (و)-3.

[63] - See Sassòli/Bouvier/Quintin, Vol. I, pp. 386–387.

[64] - هذا الدور مبني أساسًا على اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949 والنظام الأساسي والنظام الداخلي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المؤرخ في 1986 (انظر على وجه الخصوص المادة 3(2) والمادة 9 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 5(2)(د) والمادة 5(3) من النظام الأساسي). للاطلاع على تحليل أكثر تفصيلًا بشأن الأساس القانوني لعروض خدمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر وممارساتها،See Bugnion, pp. 403–465.غير أن الدور الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليس مقصورًا عليها، إذ تنص اتفاقية جنيف الأولى بوضوح على أنه يجوز لأي هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة أن تضطلع بأنشطة إنسانية، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية؛ انظر المادة 3(2) والمادة 9.

[65] - على سبيل المثال، حين اندلعت الحرب الأهلية في اليمن عام 1962 حصلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تعهدات من طرفي النزاع باحترام الأحكام الأساسية لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949؛ See Bugnion, p414..انظر أيضًا مذكرة التفاهم بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني بين جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية وكرواتيا (1991)، عقب المناقشات التي عقدت تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويمكن الاطلاع عليها في: Sassòli/Bouvier/Quintin, pp. 1713–1717,انظر أيضًا الاتفاق بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني بين أطراف النزاع في البوسنة والهرسك (1992)، عقب المناقشات التي عقدت بناءً على دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويمكن الاطلاع عليها في: Sassòli/Bouvier/Quintin, pp. 1717–1721.

[66] - See Bugnion, pp. 480–483 and 748–763.

[67] - See ibid. pp. 484–493 and 744–748.تبين الممارسات أن أطراف النزاع المسلح عادةً ما تطلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إجلاء الجرحى والمرضى وجثث الموتى، وفي تلك الحالة تحصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ضمانات من الجانبين بتوفير الأمن الكافي لها لأداء هذه المهمة.

[68] - See ibid. pp. 515–516.

[69] - See ibid. pp. 692–696.فيما يتعلق بتلك الأنشطة، يوضح بونيون في صفحة 649: لذلك، فهذه مهمة دبلوماسية ضرورية تجتمع فيها المساعي الحميدة مع دور الموفق، وهو الدور الذي لعبته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العديد من النزاعات منذ الحرب العالمية الأولى. ورغم الاضطلاع بذلك الدور في الغالب بعيدًا عن الأضواء وصعوبة اقتفاء أثر السجلات الخاصة به، إن وجدت، إلا أنه في بعض الحالات أقر ذلك الدور بصورة أكثر رسمية ودعت الدول المتحاربة بنفسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمساعدتها على إيجاد حل.للاطلاع على مثال على لجوء اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المساعي الحميدة في سياق نزاع مسلح غير دولي:See Mégevand, pp. 94–108.

[70] - انظر التعليق على المادة 1 المشتركة، القسم (ه)-3-(د).

Commentary of 1952

[p.126] ARTICLE 11 -- CONCILIATION PROCEDURE

This Article is completely new in the First Geneva Convention, although its main principles were already embodied in a slightly different form in Article 83, paragraph 3 , and Article 87 of the 1929 Convention relative to the treatment of prisoners of war. In the drafts which it submitted to the XVIIth International Red Cross Conference, the International Committee of the Red Cross had already proposed the amalgamation of these two provisions into a single Article to be placed among the general provisions at the beginning of the Convention. This proposal, together with a suggestion that it should be inserted in all four Conventions, was accepted.

There was little discussion on the Article, which was adopted almost without alteration by the Diplomatic Conference. It was submitted with others to the so-called Joint Committee charged with the study of Articles common to all four Conventions. The Joint Committee referred the Article to its Special Committee, and the latter appointed a Working Party to consider all the provisions concerning the settlement [p.127] of disputes which might arise in the application of the Conventions. The proposal, put forward by the Working Party, to insert this Article in all four Geneva Conventions was approved in turn by the Joint Committee and the Plenary Assembly.

The alterations made were in general intended to facilitate the action and extend the competence of the Protecting Powers in this domain.

PARAGRAPH 1 -- GOOD OFFICES OF THE PROTECTING POWERS

It is no longer only in cases of disagreement between the Parties to the conflict as to the application of the Convention (as intended in 1929) that the Protecting Powers are to lend their good offices, but also in all cases where they deem it advisable in the interest of protected persons. Furthermore, it is explicitly laid down that the Protecting Powers shall act in this way when there is disagreement as to the interpretation of the provisions of the Convention. This latter provision is new.

The only indication which the Convention contains as to the form which such good offices will take, is the provision made in paragraph 2 of the present Article for a possible meeting between the representatives of the Parties to the conflict. The Protecting Powers may, however, resort to other methods. They will undoubtedly in most cases try to achieve a reasonable compromise reconciling the different points of view, and will do all they can to prevent the disagreement from becoming acute.

It may happen that one and the same State is responsible for safeguarding the interests of each of two belligerents ' vis-à-vis ' the other, or there may be two different Protecting Powers. In the latter case they can take action either severally or jointly. It is generally preferable to have an agreement concluded beforehand between the two Protecting Powers.

During the Second World War there were several cases of disagreement between belligerents as to the application of the provisions of the 1929 Conventions. The Protecting Powers were inclined more often than not to regard themselves as agents, acting only on the instructions of the Power whose interests they safeguarded. In its new form this [p.128] paragraph invites them to take a more active line. The general tendency of the 1949 Conventions is indeed to entrust Protecting Powers with rights and duties considerably more extensive than those which would devolve upon them as mere agents, as well as a certain power of initiative. They thus become, as it were, the agents or trustees of all the Contracting Parties and act in such cases solely according to their own consciences (1). The task of countries which agree to play the part of Protecting Powers will naturally be much heavier now than it was under the 1929 Conventions.

PARAGRAPH 2 -- MEETING OF REPRESENTATIVES OF PARTIES TO THE CONFLICT

This paragraph combines provisions already found in Article 83, paragraph 3 , and Article 87, paragraph 2 , of the 1929 Convention relative to prisoners of war. It has first to be borne in mind that henceforward Protecting Powers have the right to act on their own initiative, and are no longer dependent, as the 1929 text might seem to imply, on the initiative of the Party to the conflict whose interests they safeguard. This idea of arranging a meeting of the representatives of the Parties to the conflict on neutral territory suitably chosen is very largely the result of experience gained during the First World War, when such meetings, which were fairly frequent, resulted in the conclusion of special agreements on the treatment of prisoners of war and other problems of a humanitarian nature (2).

[p.129] On the other hand, during the Second World War no meeting of this kind took place, so far at least as the International Committee of the Red Cross is aware. It is true -- and deplorable -- that the particularly bitter nature of the struggle made such meetings very difficult if not impossible. No matter how much care is given to the drawing up of the Geneva Conventions, situations calling for an adaptation of their provisions and unforeseen circumstances requiring special treatment, are always possible. The difficulty of coming to an agreement without direct contact between the belligerents, and the delays involved by such negotiations, are well known. In connection with the application 01 the First Geneva Convention such meetings might be of great value. They would for instance make it possible to select routes for the repatriation of the seriously wounded and sick. They would allow of arrangements being made for the relief of medical personnel, and would help to settle many other questions. There is reason to hope that the new role assigned to the Protecting Powers will often allow the condition of war victims to be improved considerably.

The other 1929 provisions have been little changed. The Parties to the conflict are bound to give effect to the proposals made to them by the Protecting Powers with a view to a meeting. And the Protecting Powers may suggest that a neutral personage, possibly appointed by the International Committee of the Red Cross, should be present at the meeting. It is hoped that these provisions will be applied in practice, for they are certainly calculated to facilitate to a great extent the application of the Geneva Conventions, and to ensure satisfactory treatment of the persons protected by those Conventions.

It may be added that during the Diplomatic Conference one delegation was against any reference in this Article to disagreements as to the interpretation of the Convention, on the ground that its interpretation [p.130] was not a matter for the Protecting Powers but solely for the Contracting Parties. Several delegations pointed out in this connection that there was no question of entrusting the interpretation of the Convention to the Protecting Powers, but only of allowing them to adjust differences arising in regard to its interpretation.

' Legal settlement of disputes '. -- A few words may well be said here concerning a provision whose insertion in the Convention was proposed by several delegations at the opening of the discussions of the Diplomatic Conference. These delegations asserted that, owing to the evolution of international law, it was no longer possible today to draw up a Convention without providing for the legal settlement of problems arising out of its application or interpretation. The point was studied by a Working Party of the Joint Committee's Special Committee which adopted the text of an Article 41 A, to be inserted immediately after the Article relating to enquiry procedure (Article 52 of the present Convention (3)).

The new Article read as follows:

"The High Contracting Parties who have not recognized as compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any State accepting the same obligation, the jurisdiction of the International Court of Justice in the circumstances mentioned in Article 36 of the Statute of the Court, undertake to recognize the competency of the Court in all matters concerning the interpretation or application of the present Convention (4)."

This Article, though immediately subjected to violent criticism, was adopted first by the Special Committee and then by the Joint Committee itself. Further discussion took place in the Plenary Assembly of the Conference, in the course of which several delegates stressed the fact that such a provision was in opposition to Article 35 of the Statute of the International Court, which makes the United Nations Security Council responsible for laying down the conditions in which the Court is open to States not parties to its statutes. They considered that it was inadvisable for Conventions completely independent of the juridical system of the United Nations, to include a provision dealing with the competence of an organ of that organization. After a lengthy discussion [p.131] the Conference decided to change the proposed Article into a Resolution (5), which was adopted without opposition. It reads as follows:

"The Conference recommends that, in the case of a dispute relating to the interpretation or application of the present Conventions which cannot be settled by other means, the High Contracting Parties concerned endeavour to agree between themselves to refer such dispute to the International Court of Justice."

The Diplomatic Conference no doubt acted wisely in eschewing a blend of two distinct juridical systems. It may indeed be desirable for a Convention to constitute a whole in itself, and to contain clauses laying down the procedure for the legal settlement of disputes; but it is none the less true that the Geneva Conventions, in virtue of their purely humanitarian nature, are exceptions to that rule. It is open to any and every State, whether or not a member of the United Nations, to ratify or adhere to them. Their keynote is universality. They are above and beyond all political and juridical problems.

Nevertheless, the pressing recommendation contained in the Resolution quoted has a definite value of its own, and constitutes a powerful incentive to belligerents, in the circumstances indicated, to appeal to the Hague Court.

----------------

* (1) [(1) p.128] This extension of their powers is a logical consequence of the general mission entrusted to them under Article 8: "The present Convention shall be applied with the cooperation and under the scrutiny of the Protecting Powers". See above, page 000;

(2) [(2) p.128] Mme Frick-Cramer, in her article ' Le Comité international de la Croix-Rouge et les Conventions internationales pour les prisonniers de guerre et les civils, ' gives the following list of some of the principal agreements concluded: Copenhagen Agreement, in October-November 1917 (Germany, Austria-Hungary, Rumania,

Russia, Turkey and various National Red Cross Societies); Agreements between Turkey, Great Britain and France, signed at Berne on 28 December 1917 and 23 March 1918; Franco-German Agreement, signed at Berne on 15 March 1918;

Franco-German Agreement, signed at Berne on 26 April 1918;

Austro-Serbian Agreement, signed at Berne on 1 June 1918; Agreement between Germany and Great Britain, signed at The Hague on 14 July 1918; Convention between Austria-Hungary and Italy, signed at Berne on 21 September 1918; German-American Agreement, signed at Berne on 11 November 1918. (' Revue internationale de la Croix-Rouge ' Nos. 293 and 295, of 1943). Several of these agreements were concluded, as will be seen, under the auspices of the Swiss Government, of which one of the members at the time was M. Gustave Ador, President of the ICRC. In most cases the negotiators of the two Parties did not sit together. Each delegation was in a separate room, and a neutral personage went from one room to the other transmitting the proposals made and the replies received. This procedure slowed down the work to some extent; but it enabled extremely satisfactory results to be achieved, without enemies having to sit face to face. M. Georges Cahen-Salvador, one of the french negotiators, gives a humorous description of this form of negotiation in his book ' Les Prisonniers de guerre, ' pages 100 ff. Provisions concerning the treatment of medical personnel and their assignment to the care of prisoners of war figure in the agreements concluded. Several of the agreements also deal at some length with the problem of the repatriation of seriously sick or seriously wounded prisoners of war;

(3) [(1) p.130] See below, page 374;

(4) [(2) p.130] ' Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva, 1949, ' Volume II-A, p. 230;

(5) [(1) p.131] Resolution 1, see below, page 431