عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث
لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد
وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في
أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم
على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 135 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يجب تنظيم ساعات العمل
وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من إحدى
عشرة ساعة في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل
أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون
في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بقرار
منه بحيث لا تزيد على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.".
وتقابلها المادة 117 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة
١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يجب تنظيم ساعات
العمل وفترات الراحة بحيث لا يتطلب وجود العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة
ساعة في اليوم الواحد.
ويستثنى
من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها وزير الشئون
الاجتماعية والعمل بقرار منه.".
الأعمال التحضيرية : (1)
رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر
بتلاوة المادة ٨٢ لأخذ الرأي
عليها .
المقرر : " مادة ٨٢ - يجب تنظيم ساعات
العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز
الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من
عشرة ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة
من ساعات التواجد ، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل ٠ ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير
المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على
اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد .
رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو
طلعت القواس بشرح اقتراحه بشأن
تعديل هذه المادة ؟
السيد العضو طلعت القواس : شكرًا سيادة الرئيس
. إن الفترة المحددة
في هذه المادة خاصة بالتواجد، وليست
فترة العمل الفعلي ، المادة ٨٠ حددت
فترة العمل الفعلي بثماني ساعات،
لهذا اقترح إلغاء الفقرة الأخيرة، ويكون التعديل
هو " يجب تنظيم ساعات العمل في فترات الراحة بحيث لا تتجاوز
الفترة من بداية ساعات
العمل ونهايتها أكثر من اثنتي عشرة ساعة
" ، ونلغي الفقرة الأخيرة – يا سيادة الرئيس
– وشكرًا .
السيد العضو فاروق السيد متولى : شكرًا سيادة الرئيس . الحقيقة إنني أريد
إضافة في آخر الفقرة وهذا هو اقتراحي
و هو : " ويجوز بالاتفاق بين ممثلي العمال وصاحب العمل الاتفاق
على طريقة تشغيل طبقا لظروف
العمل وبموافقة العمال أو من يمثلهم بحيث لا تتجاوز
عدد ساعات العمل الأسبوعية الحد المقرر في هذا
القانون .
)صوت من السيد العضو أحمد همام القزمازي : خطأ لغوي يا ريس(
رئيس المجلس : نعم ، يوجد خطأ
لغوي في عبارة " أكثر من عشرة ساعات
" فلتوضحها لنا .
السيد العضو أحمد همام القزمازي عبد ربه : الصواب هو " أكثر من عشر ساعات " وليس " عشرة ساعات" أي بحذف التاء المربوطة.
رئيس المجلس : هذا صحيح ، وقد
قلتها قبل أن يسبقك السيد العضو
عادل عيد.
السيد العضو عادل عيد : هناك خطأ آخر يا
سيادة الرئيس ، وهي " بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة " والصواب " اثنى عشرة ساعة " فهي مكتوبة " على اثنتي عشرة ساعة " والصواب " اثنى عشرة " وأيضا تحذف الفاصلة الموجودة في السطر الأخير في الفقرة
الأولى .
رئيس المجلس : إن عبارة " اثنتي عشرة ساعة " صحيحة.
السيد العضو أحمد همام القزمازي عبد ربه : الصواب ما هو موجود في المادة – يا سيادة الرئيس – وهو " اثنتي عشرة ساعة "
.
رئيس المجلس : هذه العبارة صحيحة
.
السيد العضو أحمد همام القزمازي عبد ربه: نعم يا سيادة الرئيس.
السيد العضو الدكتور عبد الرحمن العدوى : العدد اثنان يوافق المعدود فإذا كان المعدود " ساعة " نقول : " اثنتي عشرة ساعة " بالتاء في الأولى وبالتاء المربوطة
في الثانية .
رئيس المجلس : إذن ، الفقرة الأخيرة
صحيحة .
السيد العضو الدكتور عبد الرحمن العدوى : نعم ، صحيحة : " اثنتي عشرة ساعة"
.
رئيس المجلس : أشكرك جدا ، ومنكم
نتعلم إن التصحيح الذي أشار
إليه السيد العضو أحمد همام لا يحتاج إلى تصويت، لأنه
تصحيح لخطأ مادي . والآن يتفضل السيد
العضو على لبن بعرض اقتراحه بشأن
هذه المادة .
السيد العضو عادل عيد : هناك فاصلة في السطر
الأخير من الفقرة الأخيرة من المادة
في عبارة : " .. التواجد ، إذا كان العامل ..
" فلا داعي للفاصلة هنا قبل " إذا " .
رئيس المجلس : نعم هذا صحيح ولتحذف
الفاصلة في العبارة .
السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن : بسم الله الرحمن الرحيم إنني
اقترح يا سيادة الرئيس أن تكون مدة العشر الساعات
تصبح ثماني ساعات والاثنتا عشرة تصبح تسعا
على أساس إنني اقترحت في البداية إن مدة العمل سبع
ساعات ومدة وجوده في العمل ثماني ساعات وألا يكون
هناك إهدار في الوقت .
المقرر : أعتقد إنها بهذه
الصورة أفضل .
رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو
محمد خليل قويطة بشرح اقتراحه وهو نفس
الرأي .
السيد العضو محمد خليل قويطة: سيادة الرئيس ،
في الفقرة الأولى في الأعمال العادية ذكرت
عشر ساعات ، أما الفقرة الثانية ذكرت اثنتي عشرة
ساعة في الأعمال المؤقتة ، مدة الاثنتي عشرة ساعة
أي نصف يوم فمتى يستريح العامل ؟ ومتى يرعى
شئون أسرته ؟ ومتى يقوم أولاده ؟ أولا
: حق الراحة مكفول له بالاتفاقية الخاصة بالشئون الاقتصادية والثقافية ، واتفاقية
سنة ١٩٦٦ وصدقت عليها مصر وتكفل حق الراحة ، على ذلك سيادة
الرئيس اقترح أن المدة في الفقرة الأولى تكون ثماني
ساعات بدلا من عشر ساعات ، وفي الفقرة الثانية تسع ساعات بدلا من اثنتي عشرة ساعة ، وشكرًا سيادة الرئيس .
السيد العضو عزب مصطفى مرسى : شكرًا سيادة الرئيس
. نص الحكومة يؤدي
إلى احتجاز العامل فترة كبيرة جدا
ولمدة طويلة فتضيع الفائدة من وضع حد أقصى لساعات
العمل ، فإنني اقترح أن مدة عشر ساعات فترة
طويلة للتواجد فنقول يعدل النص إلى ثماني ساعات
بدلا من عشر ساعات ، وتسع ساعات بدلا من اثنتي
عشرة ساعة .
السيد العضو أبو العز الحريري : يا ريس ، عندما
تكلم السيد الوزير ذكر أن بعض العمال
يرفعون دعاوى ليجعلوا العمل متصلا سبع ساعات
إنني أريد أن أذكر سيادتك وستتفق معي أنه ليس
في كل الحالات إننا سنخضع لرغبة العامل خصوصا
إذا كان هذا سيؤثر على صحة العامل وبالتالي
على انتظام وجودة العمل ، وبالتالي لو أن هناك
عاملا مرهقًا ويقود سيارة نقول له أن يستريح رغما
عنه ، لو وافق فلا شيء ولو لم يوافق نجعله يترك السيارة
لأنه سيترتب على إرهاقه حوادث ،فالعامل الذي
سيعمل فترة أطول وهو لا يشعر ويريد أن يجعل الفترة
متصلة من الممكن أن تؤدي إلى إرهاقه إرهاقا يتسبب
عنه مشاكل وتؤدي في نفس الوقت إلى عمل غير
جيد، من أجل هذا سيادة الرئيس ولو سمحت لي الموضوع
يجب أن نتسق فيه ، فعندما يمكث العامل في عمله تسع ساعات أو عشر ساعات كما جاء في النص الأصلي ثم نجعل ساعة تتخلله ففيما لو طبقنا
الكلام الذي ذكره السيد الوزير فعمل طوال هذه الساعات بصورة متصلة فمن غير الممكن أن يكون هناك
أداء صحيح لهذا العامل لا جودة ولا صحة بالنسبة
للعامل. لذلك نقول :
" يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية
ساعات العمل ونهايتها أكثر من تسع ساعات " لأنها لو زادت على هذا
وأنقصناها ساعة ستزيد على ثماني ساعات ، فإذا أردت
الزيادة في حالات استثنائية – يا سيادة الوزير – أكثر من تسع ساعات وتجعلها عشر فيجب عليك أن تنص إنه في هذه الحالة تصبح الزيادة أجرًا
إضافيا ويتحتم أن يكون في وسطها ساعة راحة حتى نفصل بين الفترة الأولى والفترة الثانية ، بهذا
نكون قد اتسقنا – سيادة الرئيس – ولم نخل بالأمور ، لأن الفقرة الثانية ليس فيها كلام ، فيها أعمال متقطعة
وهي ليست متقطعة ، فهي مكتوبة هنا منقطعة بطبيعتها ولكن هي متقطعة بطبيعتها .
السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : شكرًا ، إن القانون الحالي – سيادة الرئيس – في المادة
١٣٥ المدة لا تتجاوز ١١ ساعة ، هنا م شروع القانون
نزل بها إلى عشر ساعات . الأمر الآخر إن
المادة ٨٠ تحدد ساعات العمل الفعلية
بثماني ساعات ، والمادة ٨١ تحدد ساعات الراحة
كمدة أو مدد لا تقل في مجموعها عن ساعة بمعنى أن قد تتجاوز مدد الراحة ساعة إذن النص
على عشر ساعات كحد أقصى على أن تراعى هذ ه الظروف التي أتاحتها المادتان ٨٠ ، ٨١ ثماني
ساعات عمل ثم فترات الراحة قد تكون ساعة وقد تكون أكثر من ساعة وفقا للمادة ٨١ ، فالمادة
٨١ أجازت فترات راحة أكثر من ساعة، والعشر الساعات
جاءت كحد أقصى ، وشكرًا .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : ما أردته قد ذكرته الدكتورة آمال عثمان .
رئيس المجلس : والآن ، هل لأحد
من حضراتكم ملاحظات أخرى على
هذه المادة ؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن أعرض على حضراتكم الاقتراحات الواردة في شأن هذه المادة . الاقتراح الأول
: مقدم من السيد العضو طلعت القواس ويقضي بحذف الفقرة الثانية من المادة . الموافق على هذا
الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الثاني
: ويقضي باستبدال عبارة " اثنتي عشرة
ساعة " بعبارة " عشر ساعات "
. الموافق على ذلك ، يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الثالث
: مقدم من السيد العضو فاروق متولى ويقضي بإضافة عبارة " ويجوز بالاتفاق بين ممثلي
العمال وصاحب العمل الاتفاق على طريقة تشغيل
طبقاً لظروف العمل وبموافقة العمال أو من يمثلهم بحيث لا تتجاوز عدد ساعات العمل الأسبوعية الحد المقرر في هذا القانون "
. الموافق على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الرابع
: مقدم من السادة الأعضاء على لبن ومحمد خليل قويطة وعزب مصطفى مرسى ويقضي
باستبدال العبارتين " ثماني ساعات " و " تسع ساعات " بالعبارتين " عشر ساعات " و " اثنتي عشرة ساعة
" . الموافق على ذلك
، يتفضل برفع يده .
( أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الخامس
: مقدم من السيد العضو أبو العز الحريري ويقضي باستبدال العبارة " تسع ساعات " ب " عشر ساعات " . الموافق
على ذلك ، يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : أما بالنسبة لعبارة
" عشرة ساعات " والفاصلة الواردة في آخر الفقرة الأولى ، فهذه من
قبيل الأخطاء المادية ، وبالتالي لا تحتاج إلى تصويت ،
لأن الخطأ في اللغة العربية خطأ مادي ، وعليه لن نغير
أخطاء قواعد اللغة العربية بالتصويت ، وليراع تصحيح ذلك
عند عرض مشروع القانون في صورته النهائية . والآن ، الموافق على المادة ٨٢ كما أقرتها اللجنة، في ضوء التصحيح الذى أشرت إليه ، يتفضل برفع يده.
(موافقة)
التطبيقات القضائية :
1 - استثنت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة
1959 العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل والراحة
الأسبوعية المنصوص عليها في المواد 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 119 منه على أن تحدد
أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل
وعملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد في مادته
الثالثة الأعمال التي تسند إلى هؤلاء العمال ونص في مادته الرابعة المعدلة بقرار
وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48
ساعة في الأسبوع وأن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة في الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم
في المنشآت الصناعية المشار إليها في القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل
العمال في المؤسسات الصناعية وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12
ساعة في الأسبوع ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91
لسنة 1959 ، ومؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية
وأن ذلك القرار الوزاري لم يغير من وضعهم في هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار
من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية الإضافية في الأسبوع لا يتأدى منه أنه
فرض لهم راحة أسبوعية ومن ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة ويحق له
تشغيلهم طوال أيام الأسبوع .
(الطعن 948 لسنة 45 ق جلسة 12/12/ 1978 مكتب فني 29
ج 1 ص 1900)
2 - متى كانت المادة 1/123 من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على ألا تسرى المواد 114 و115 و116 و117 و118 و119
منه بشأن ساعات العمل والراحة الأسبوعية على الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل ،
وكان الطاعن لم ينازع في سلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه حول تحديد علاقته
الوظيفية برب العمل وكونه في حكم الوكيل المفوض عنه ، فإنه يخضع لأحكام المادة
1/123 ولا تسرى عليه بالتالي أحكام المواد 114 و115 و116 و117 و118 و119 من قانون
العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة .
( الطعن 239
لسنة 40 ق جلسة 1 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 ص 351 )
3 - متى كانت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة
1959 استثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل والراحة
الأسبوعية المنصوص عليها في المواد 114 و115 و117 و118 و119 منه على أن تحدد
أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ،
وعملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد في مادته
الثالثة الأعمال التي تستند إلى هؤلاء العمال ونص في مادته الرابعة المعدلة بقرار
وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48
ساعة في الأسبوع وأن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة في الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم
في المنشآت الصناعية المشار إليها في القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل
العمال في المؤسسات الصناعية وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12
ساعة في الأسبوع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91
لسنة 1959 ، فإن مؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقرر لهؤلاء العمال راحة
أسبوعية وأن ذلك القرار الوزاري لم يغير من وضعهم في هذا الخصوص لأن ما نص عليه
هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية والإضافية في الأسبوع لا
يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية ، ومن ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه
الراحة ويحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق
أن الشركة الطاعنة لم تقرر لعمالها المخصصين للحراسة والنظافة راحة أسبوعية بل
أنها تقوم بتشغيلهم تشغيلاً فعلياً طوال أيام الأسبوع وأن تشغيلهم الإضافي يعد امتداداً
لتشغيلهم الفعلي وفي الحدود الواردة بقرار وزير العمل إليه ، وكانت المادة 2/121
من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تستلزم أساساً حتى يستحق العامل الأجر الإضافي
المضاعف المنصوص عليه فيها أن يقع العمل في يوم الراحة ، فإنه لا يحق لهؤلاء
العمال اقتضاء هذا الأجر وإذ كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون
قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
( الطعن 6 لسنة 39 ق جلسة 25 / 1 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 ص 238 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق